Forwarded from اتچ بات
يادداشت به قلم وكيل بانو ليلا شفاعي
اخلاق ، به عنوان عنصری که همبستگی اجتماعی را با کاهش فردیت افراد جامعه مستحکم می کند ،همواره مورد توجه است .امروز با کاهش شباهت های افراد و تنوع شغل ها و مهارت های اجتماعی ،هنجارها و اخلاق حاکم بر اصناف مورد توجه قرار می گیرد. اصولا در جایی که تمایلات اقتصادی پررنگ می گردد نقش اخلاق کمرنگ خواهد شد و لذا برقراری نظم اجتماعی نیز سختر .
از این رو کنترل خودخواهی ها و تک روی های فردی در یک صنف با تنظیم اصول اخلاقی که برآمده از فرهنگ و دیدگاه های اهالی آن صنف است می تواند مانع از هم گسیختگی درون صنفی و همبستگی اجتماعی در رابطه با آن حرفه گردد.
با این توضیح ،تنظیم منشور اخلاق حرفه ای مصوب دهم تیرماه هزارو سیصد و نود و نه ،به همت هیات مدیره دوره سی ام کانون وکلای دادگستری ،هر چند بسیار دیر،قابل تقدیر و تشکر است .
با مطالعه منشور اخلاق حرفه ای وکالت نکاتی به ذهنم رسید که امیدوارم مد نظر قرار گیرد:
۱-اصول و قواعد مندرج در منشور اخلاقی چگونه منجر به استاندارد سازی رفتاری خواهد شد؟
۲_پیش بینی منشور اخلاقی در موارد نقض قواعد و اصول حاکم بر آن از سوی وکلای دادگستری چیست؟
۳-روند نهادینه کردن اخلاق حرفه ای در بین همکاران چگونه است ؟
۴-کانون وکلای دادگستری به عنوان نماد صنف وکالت چه اقداماتی را در راستای اجرای منشور اخلاقی بر خود لازم می بیند؟
در پایان از زحمات وکیل بانو حجت پناه و اعضای هیات مدیره تشکر می نمایم.
لیلا شفاعی
۱۳۹۹/۰۴/۲۳
@Tannver
اخلاق ، به عنوان عنصری که همبستگی اجتماعی را با کاهش فردیت افراد جامعه مستحکم می کند ،همواره مورد توجه است .امروز با کاهش شباهت های افراد و تنوع شغل ها و مهارت های اجتماعی ،هنجارها و اخلاق حاکم بر اصناف مورد توجه قرار می گیرد. اصولا در جایی که تمایلات اقتصادی پررنگ می گردد نقش اخلاق کمرنگ خواهد شد و لذا برقراری نظم اجتماعی نیز سختر .
از این رو کنترل خودخواهی ها و تک روی های فردی در یک صنف با تنظیم اصول اخلاقی که برآمده از فرهنگ و دیدگاه های اهالی آن صنف است می تواند مانع از هم گسیختگی درون صنفی و همبستگی اجتماعی در رابطه با آن حرفه گردد.
با این توضیح ،تنظیم منشور اخلاق حرفه ای مصوب دهم تیرماه هزارو سیصد و نود و نه ،به همت هیات مدیره دوره سی ام کانون وکلای دادگستری ،هر چند بسیار دیر،قابل تقدیر و تشکر است .
با مطالعه منشور اخلاق حرفه ای وکالت نکاتی به ذهنم رسید که امیدوارم مد نظر قرار گیرد:
۱-اصول و قواعد مندرج در منشور اخلاقی چگونه منجر به استاندارد سازی رفتاری خواهد شد؟
۲_پیش بینی منشور اخلاقی در موارد نقض قواعد و اصول حاکم بر آن از سوی وکلای دادگستری چیست؟
۳-روند نهادینه کردن اخلاق حرفه ای در بین همکاران چگونه است ؟
۴-کانون وکلای دادگستری به عنوان نماد صنف وکالت چه اقداماتی را در راستای اجرای منشور اخلاقی بر خود لازم می بیند؟
در پایان از زحمات وکیل بانو حجت پناه و اعضای هیات مدیره تشکر می نمایم.
لیلا شفاعی
۱۳۹۹/۰۴/۲۳
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
یادداشت به قلم جناب وکیل بهزاد بقائی
نمایانندگی دادگستری مترقی
اخیرا رئیس محترم دیوان عالی کشور از نماینده محترم دادستان جناب آقای رسول قهرمانی در پرونده آقای طبری دعوت و از او برای شهامت و صراحت کلام او در برابر مفسدان اقتصادی تجلیل کرد.
ذات چنین اقداماتی البته بسیار مهم است و همه افرادی که به نحویی برای حاکمیت قانون و اجرای عدالت تلاش میکنند شایسته تقدیرند ترویج فرهنگ عدالتخواهی و گردآمدن انسانهای عدالتخواه کنشگر در عدلیه خود نمادی از دوستداری صالحان و جلوه‌گر تجمع و گردآمدن کنشگران برجسته عدالت است.
نماینده دادستان در این دیدار وقتی از وی در خصوص تخته‌سفید‌ی که در جلسه دادرسی از آن استفاده میکند سوال پرسیده میشود مضمونا پاسخ میدهد میخواهم متهمین و ناظرین بداند با کسی خصومتی ندارم و بتوانم دقیقا بفهمانم برای کدام اقدام و با کدام دلایل از کیفرخواست دفاع میکنم!
این نمایندگی از دادستان خود دربردارنده معنای نمایانندگی دادسرای است به واقع او دارد نمایی از دادسرای قابل تحسین را نمایش میدهد.
حاکمیت در این موضوع دو تکلیف دیگر بر عهده دارد اول آنکه قاضی دادگاه نیز باید نمایی از داوری مبتنی بر قانون و اخلاقمداری اقناع‌گر را نمایان سازد این کاری است که البته میتوان زمینه‌های آن را برای عدلیه شکوهمند و مترقی پی‌ریزی کرد باید دادگستری در این نمایانندگی بکوشد که قاضی مستقل و اخلاقمدار برای حاکمیت قانون و برای اجرای عدالت تلاش میکند. در این نمایانندگی است که عدالیه و کنشگران آن جایگاهی می‌یابند که شهروندان به شرافت و سلامت آن باورمندند.
نمی‌توان غافل بود که مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره ماده ۴۸ توازن در نمایانندگی بین کنشگران عدلیه را برهم زده است.
وکیل مستقل و اخلاقمدار رکن دیگر دادرسی مترقی و اقناعی است و تا زمانی که به صورت سیستماتیک و یا غیرکارشناسانه وکیل مستقل عدلیه موقعیت و امکان نمایانندگی نداشته باشد عدلیه مترقی نخواهیم داشت.
قوه قضائیه همچنان که در نمایانندگی قاضی مستقل و شجاع در منصب قضاوت و یا مدعی‌العموم تلاش میکند همان میزان باید با بلندنظری در نمایانندگی وکیل مستقل و شجاع سهیم باشد.
وکیل دادگستری-بهزاد بقائی
@Tannver
نمایانندگی دادگستری مترقی
اخیرا رئیس محترم دیوان عالی کشور از نماینده محترم دادستان جناب آقای رسول قهرمانی در پرونده آقای طبری دعوت و از او برای شهامت و صراحت کلام او در برابر مفسدان اقتصادی تجلیل کرد.
ذات چنین اقداماتی البته بسیار مهم است و همه افرادی که به نحویی برای حاکمیت قانون و اجرای عدالت تلاش میکنند شایسته تقدیرند ترویج فرهنگ عدالتخواهی و گردآمدن انسانهای عدالتخواه کنشگر در عدلیه خود نمادی از دوستداری صالحان و جلوه‌گر تجمع و گردآمدن کنشگران برجسته عدالت است.
نماینده دادستان در این دیدار وقتی از وی در خصوص تخته‌سفید‌ی که در جلسه دادرسی از آن استفاده میکند سوال پرسیده میشود مضمونا پاسخ میدهد میخواهم متهمین و ناظرین بداند با کسی خصومتی ندارم و بتوانم دقیقا بفهمانم برای کدام اقدام و با کدام دلایل از کیفرخواست دفاع میکنم!
این نمایندگی از دادستان خود دربردارنده معنای نمایانندگی دادسرای است به واقع او دارد نمایی از دادسرای قابل تحسین را نمایش میدهد.
حاکمیت در این موضوع دو تکلیف دیگر بر عهده دارد اول آنکه قاضی دادگاه نیز باید نمایی از داوری مبتنی بر قانون و اخلاقمداری اقناع‌گر را نمایان سازد این کاری است که البته میتوان زمینه‌های آن را برای عدلیه شکوهمند و مترقی پی‌ریزی کرد باید دادگستری در این نمایانندگی بکوشد که قاضی مستقل و اخلاقمدار برای حاکمیت قانون و برای اجرای عدالت تلاش میکند. در این نمایانندگی است که عدالیه و کنشگران آن جایگاهی می‌یابند که شهروندان به شرافت و سلامت آن باورمندند.
نمی‌توان غافل بود که مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره ماده ۴۸ توازن در نمایانندگی بین کنشگران عدلیه را برهم زده است.
وکیل مستقل و اخلاقمدار رکن دیگر دادرسی مترقی و اقناعی است و تا زمانی که به صورت سیستماتیک و یا غیرکارشناسانه وکیل مستقل عدلیه موقعیت و امکان نمایانندگی نداشته باشد عدلیه مترقی نخواهیم داشت.
قوه قضائیه همچنان که در نمایانندگی قاضی مستقل و شجاع در منصب قضاوت و یا مدعی‌العموم تلاش میکند همان میزان باید با بلندنظری در نمایانندگی وکیل مستقل و شجاع سهیم باشد.
وکیل دادگستری-بهزاد بقائی
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
ارسالی از جناب وکیل دکتر احمد یوسف زاده عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
ضرورت رعایت مصالح صنفی و ترجیح آن بر کشمکش های داخلی
(قسمت اول)
☑️ همکار عزیزمان جناب آقای دکتر محمود حبیبی (عضو محترم دوره سی ام و منتخب دوره سی و یکم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز)، طی مرقومه ای با عنوان "ضرورت رعایت اصول و اخلاق صنفی"، مطالبی را در واکنش به انتقادات اخیر صورت گرفته از کانون محترم مرکز در عدم اظهارنظر نسبت به ضرب الاجل معاونت قوه محترم قضاییه در خصوص موضوع آیین نامه لایحه استقلال و تصمیمات اتخاذ شده در اجلاس اصفهان که موجبات بلاتکلیفی اقدام از سوی اتحادیه و سایر کانون ها را فراهم آورده است، بیان نموده و طی مرقومه فوق الذکر، به برخی خدمات کانون مرکز اشاره کرده و انتقادات مطروحه را غیر وارد دانسته اند و به جایگاه والای کانون مرکز تاکید کرده اند.
☑️ ضمن احترام به این همکار توانمند و دلسوز، با عنایت به اینکه برخی مطالب مندرج در مرقومه ایشان، نوعی مصادره به مطلوب عملکرد اسکودا در پیگیری امورات صنفی بوده و با نادیده انگاری تلاشهای سایر کانون های ۲۴ گانه همراه بوده است - گویی اینکه اتحادیه و سایر کانون های ۲۴ گانه هیچ نقشی در پیشبرد اهداف صنف و تحصیل موفقیت در موارد مذکور ایشان نداشته اند- به عنوان احدی از اعضای جامعه وکالت بر خود وظیفه دیدم که نکاتی چند را در خصوص مرقومه ایشان به اطلاع اعضای معزز جامعه وکالت برسانم:
۱- در خصوص اظهارات ایشان درباره نقش کانون مرکز در مواردی مانند آرای اصداری از سوی دیوان عدالت اداری، رای هیات مقررات زدایی، اقدامات انجامی در خصوص موضوع مطروحه در قانون بودجه ۱۳۹۹ در خصوص موضوع مالیاتی وکلا و کسب و کار تلقی شدن وکالت و موضع گیری ها می بایست اشاره گردد که:
اولا: در تمامی اکثریت اقدامات فوق الذکر، نقش اساسی و محوریت با اتحادیه بوده است و کانون های استانی نیز از پتانسیل وسیع خود در این موضوعات علی الخصوص از ظرفیت های نمایندگان مجلس استفاده کلانی نموده اند و نتیجه بخشی این اقدامات، معلول تلاشهای تمامی مدیران جامعه وکالت کشور با محوریت اتحادیه بوده است که تبعا مدیران کانون مرکز هم بنا بر رسالت ذاتی خود، در این مسائل نقش آفرینی کرده اند. جناب دکتر حبیبی عزیز به خوبی استحضار دارند که خنثی شدن طرح های متعدد مطروحه بر علیه نهاد وکالت در مجلس شورای اسلامی معلول تلاشهای متعدد کانون های استانی بوده است که اگر نبود تلاشهای صورت گرفته و رایزنی های گسترده مدیران استانی، شاید در موضوعاتی مانند حذف ظرفیت، طومار نهاد وکالت در مجلس گذشته در هم پیچیده شده بود.
ثانیا: در اغلب موارد فوق الذکر، نقش محوری اتحادیه و پیگیری های شخص ریاست محترم اتحادیه انکار ناپذیر بوده است که در موضوع قانون بودجه این نقش بی بدیل واضح و انکار ناپذیر بوده است و این امر در راستای فلسفه تشکیل اتحادیه صورت پذیرفته است که مع الاسف سابقه اقدامات کانون محترم مرکز طی دو سال گذشته ، نشان از آن داشته است که برخی مدیران کانون محترم مرکز، کمترین همسوئی را با اتحادیه داشته اند و این مساله دقیقا بر خلاف همدلی و وفاقی است که جناب دکتر حبیبی در انتهای مرقومه خویش بدان تاکید نموده اند.
ادامه دارد..
@Tannver
ضرورت رعایت مصالح صنفی و ترجیح آن بر کشمکش های داخلی
(قسمت اول)
☑️ همکار عزیزمان جناب آقای دکتر محمود حبیبی (عضو محترم دوره سی ام و منتخب دوره سی و یکم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز)، طی مرقومه ای با عنوان "ضرورت رعایت اصول و اخلاق صنفی"، مطالبی را در واکنش به انتقادات اخیر صورت گرفته از کانون محترم مرکز در عدم اظهارنظر نسبت به ضرب الاجل معاونت قوه محترم قضاییه در خصوص موضوع آیین نامه لایحه استقلال و تصمیمات اتخاذ شده در اجلاس اصفهان که موجبات بلاتکلیفی اقدام از سوی اتحادیه و سایر کانون ها را فراهم آورده است، بیان نموده و طی مرقومه فوق الذکر، به برخی خدمات کانون مرکز اشاره کرده و انتقادات مطروحه را غیر وارد دانسته اند و به جایگاه والای کانون مرکز تاکید کرده اند.
☑️ ضمن احترام به این همکار توانمند و دلسوز، با عنایت به اینکه برخی مطالب مندرج در مرقومه ایشان، نوعی مصادره به مطلوب عملکرد اسکودا در پیگیری امورات صنفی بوده و با نادیده انگاری تلاشهای سایر کانون های ۲۴ گانه همراه بوده است - گویی اینکه اتحادیه و سایر کانون های ۲۴ گانه هیچ نقشی در پیشبرد اهداف صنف و تحصیل موفقیت در موارد مذکور ایشان نداشته اند- به عنوان احدی از اعضای جامعه وکالت بر خود وظیفه دیدم که نکاتی چند را در خصوص مرقومه ایشان به اطلاع اعضای معزز جامعه وکالت برسانم:
۱- در خصوص اظهارات ایشان درباره نقش کانون مرکز در مواردی مانند آرای اصداری از سوی دیوان عدالت اداری، رای هیات مقررات زدایی، اقدامات انجامی در خصوص موضوع مطروحه در قانون بودجه ۱۳۹۹ در خصوص موضوع مالیاتی وکلا و کسب و کار تلقی شدن وکالت و موضع گیری ها می بایست اشاره گردد که:
اولا: در تمامی اکثریت اقدامات فوق الذکر، نقش اساسی و محوریت با اتحادیه بوده است و کانون های استانی نیز از پتانسیل وسیع خود در این موضوعات علی الخصوص از ظرفیت های نمایندگان مجلس استفاده کلانی نموده اند و نتیجه بخشی این اقدامات، معلول تلاشهای تمامی مدیران جامعه وکالت کشور با محوریت اتحادیه بوده است که تبعا مدیران کانون مرکز هم بنا بر رسالت ذاتی خود، در این مسائل نقش آفرینی کرده اند. جناب دکتر حبیبی عزیز به خوبی استحضار دارند که خنثی شدن طرح های متعدد مطروحه بر علیه نهاد وکالت در مجلس شورای اسلامی معلول تلاشهای متعدد کانون های استانی بوده است که اگر نبود تلاشهای صورت گرفته و رایزنی های گسترده مدیران استانی، شاید در موضوعاتی مانند حذف ظرفیت، طومار نهاد وکالت در مجلس گذشته در هم پیچیده شده بود.
ثانیا: در اغلب موارد فوق الذکر، نقش محوری اتحادیه و پیگیری های شخص ریاست محترم اتحادیه انکار ناپذیر بوده است که در موضوع قانون بودجه این نقش بی بدیل واضح و انکار ناپذیر بوده است و این امر در راستای فلسفه تشکیل اتحادیه صورت پذیرفته است که مع الاسف سابقه اقدامات کانون محترم مرکز طی دو سال گذشته ، نشان از آن داشته است که برخی مدیران کانون محترم مرکز، کمترین همسوئی را با اتحادیه داشته اند و این مساله دقیقا بر خلاف همدلی و وفاقی است که جناب دکتر حبیبی در انتهای مرقومه خویش بدان تاکید نموده اند.
ادامه دارد..
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
ادامه
ضرورت رعایت مصالح صنفی و ترجیح آن بر کشمکش های داخلی
(قسمت دوم)
۲- در خصوص انتقادات انجامی به مدیریت کانون مرکز در خصوص اقدامات مربوط به آیین نامه نیز که موجبات دلخوری جناب حبیبی را فراهم آورده است، به استحضار می رساند که:
اولا: این انتقادات به سکوت یا انفعال یا بلاتکلیف گذاشتن سایر کانون ها و اتحادیه در اتخاذ تصمیم در خصوص ضرب الاجل قوه، هیچ ارتباطی با خدمات یا جایگاه کانون مرکز برشمرده شده در مرقومه ایشان ندارد و خدمات یا جایگاه رفیع متصوره جناب دکتر حبیبی برای کانون مرکز، رافع تکلیف آن کانون محترم در اظهارنظر پیرامون این موضوع نخواهد بود و حتی این مسئولیت را سنگین تر نیز می کند، مگر اینکه مدیران محترم آن کانون با ایجاد تعمدی دوران فترت، در راستای مصون ماندن از تبعات بعدی هر گونه تصمیم قوه در خصوص آیین نامه، از اظهارنظر صریح در این خصوص خودداری نموده و به زعم خویش، از خویشتن سلب مسئولیت نمایند.
ثانیا: این انتقادات وارده به کانون مرکز، به جهت احترام به جایگاه کانون مرکز است که دوستان منتقد خواستار اظهارنظر در این خصوص شده اند، چرا که اقدام اتحادیه یا سایر کانون ها در این خصوص از باب استقلال اداری و ساختاری آنها، منوط و معلق به اقدام و اظهارنظر کانون مرکز نبوده و نخواهد بود و قطعا مدیران هوشمند اتحادیه و کانون های استانی، مصالح نهاد وکالت و تلاشهای چندین ماهه جامعه وکالت پیرامون آیین نامه را که حاصل آن توقف آیین نامه در شرف ابلاغ تا مقطع زمانی فعلی بوده است، به پای دفع الوقت و سلب مسئولیت مدیران محترم کانون مرکز قربانی نخواهند کرد. لذا اگر کانون های استانی تاکید بر لزوم همسوئی با اتحادیه و قبول محوریت اتحادیه می کنند، در راستای جلوگیری از تشت هایی است که زمینه برخی تقابل های نامطلوب را فراهم آورده و حاصلی جز خسران در برنداشته است.
✅ در پایان ضمن تاکید بر اینکه باید حسب تیتر جناب دکتر حبیبی، در اظهارنظرهای صنفی بایستی اصول و اخلاق صنفی رعایت گردند، ولیکن در کنار آن، منتخبان نهاد وکالت وظیفه دارند مصالح صنفی را نیز رعایت نموده و آن را بر منافع زودگذر جناحی ترجیح دهند و امید آنکه مدیران محترم کانون مرکز این اصل مهم را در مدیریت صنفی خویش رعایت نموده باشند.
@Tannver
ضرورت رعایت مصالح صنفی و ترجیح آن بر کشمکش های داخلی
(قسمت دوم)
۲- در خصوص انتقادات انجامی به مدیریت کانون مرکز در خصوص اقدامات مربوط به آیین نامه نیز که موجبات دلخوری جناب حبیبی را فراهم آورده است، به استحضار می رساند که:
اولا: این انتقادات به سکوت یا انفعال یا بلاتکلیف گذاشتن سایر کانون ها و اتحادیه در اتخاذ تصمیم در خصوص ضرب الاجل قوه، هیچ ارتباطی با خدمات یا جایگاه کانون مرکز برشمرده شده در مرقومه ایشان ندارد و خدمات یا جایگاه رفیع متصوره جناب دکتر حبیبی برای کانون مرکز، رافع تکلیف آن کانون محترم در اظهارنظر پیرامون این موضوع نخواهد بود و حتی این مسئولیت را سنگین تر نیز می کند، مگر اینکه مدیران محترم آن کانون با ایجاد تعمدی دوران فترت، در راستای مصون ماندن از تبعات بعدی هر گونه تصمیم قوه در خصوص آیین نامه، از اظهارنظر صریح در این خصوص خودداری نموده و به زعم خویش، از خویشتن سلب مسئولیت نمایند.
ثانیا: این انتقادات وارده به کانون مرکز، به جهت احترام به جایگاه کانون مرکز است که دوستان منتقد خواستار اظهارنظر در این خصوص شده اند، چرا که اقدام اتحادیه یا سایر کانون ها در این خصوص از باب استقلال اداری و ساختاری آنها، منوط و معلق به اقدام و اظهارنظر کانون مرکز نبوده و نخواهد بود و قطعا مدیران هوشمند اتحادیه و کانون های استانی، مصالح نهاد وکالت و تلاشهای چندین ماهه جامعه وکالت پیرامون آیین نامه را که حاصل آن توقف آیین نامه در شرف ابلاغ تا مقطع زمانی فعلی بوده است، به پای دفع الوقت و سلب مسئولیت مدیران محترم کانون مرکز قربانی نخواهند کرد. لذا اگر کانون های استانی تاکید بر لزوم همسوئی با اتحادیه و قبول محوریت اتحادیه می کنند، در راستای جلوگیری از تشت هایی است که زمینه برخی تقابل های نامطلوب را فراهم آورده و حاصلی جز خسران در برنداشته است.
✅ در پایان ضمن تاکید بر اینکه باید حسب تیتر جناب دکتر حبیبی، در اظهارنظرهای صنفی بایستی اصول و اخلاق صنفی رعایت گردند، ولیکن در کنار آن، منتخبان نهاد وکالت وظیفه دارند مصالح صنفی را نیز رعایت نموده و آن را بر منافع زودگذر جناحی ترجیح دهند و امید آنکه مدیران محترم کانون مرکز این اصل مهم را در مدیریت صنفی خویش رعایت نموده باشند.
@Tannver
Telegram
attach 📎
همراهان گرامی تنویر
با توجه به اینکه رویه جاری تنویر بر این است که مطالب منتشره غالبا توسط نویسنده به اینجانب ارسال میشود، در مطلب اخیر جناب اقای احمدیوسف زاده مطالبی بیان شده است که قطعا جناب آقای حبیبی مستحق پاسخگویی و اعلام موضع در خصوص آنند.
از آنجایی که تنویر به متن اولیه جناب آقای حبیبی دسترسی نداشته است چنانچه ایشان مایل به انتشار متن اولیه و یا پاسخ در خصوص اظهارات اخیر جناب یوسف زاده باشند ؛ تنویر بر اساس رسالت خود از انتشار آن استقبال خواهد کرد.
با سپاس- مریم رهنما-تنویر
@Tannver
با توجه به اینکه رویه جاری تنویر بر این است که مطالب منتشره غالبا توسط نویسنده به اینجانب ارسال میشود، در مطلب اخیر جناب اقای احمدیوسف زاده مطالبی بیان شده است که قطعا جناب آقای حبیبی مستحق پاسخگویی و اعلام موضع در خصوص آنند.
از آنجایی که تنویر به متن اولیه جناب آقای حبیبی دسترسی نداشته است چنانچه ایشان مایل به انتشار متن اولیه و یا پاسخ در خصوص اظهارات اخیر جناب یوسف زاده باشند ؛ تنویر بر اساس رسالت خود از انتشار آن استقبال خواهد کرد.
با سپاس- مریم رهنما-تنویر
@Tannver
"تاييد نهايي صحت انتخابات و برگزاري اولين جلسه هيات مديره دوره سي و يكم با دعوت از منتخبين محترم"
✅دکتر عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفت‌وگو با روابط‌عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص نتیجۀ اعتراض آقایان «سعید باقری»، «محمود دادستان»، «حمید توسلی‌کجانی»، «بهزاد بقایی»، و «فرشاد فارسانی» به انتخابات دورۀ سی‌ویکم هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز که در پی رد اعتراض نام‌بردگان، از سوی هیأت نظارت بر انتخابات دورۀ سی‌ویکم و اعتراض نام‌بردگان به تصمیم هیأت نظارت به دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع شد چنین بیان داشتند:
امروز چهارشنبه، مورخ ١٣٩٩/٤/٢٥، رأی دادگاه عالی انتظامی قضات به کانون وکلای دادگستری مرکز واصل شد که نتیجۀ آن تأیید صحت انتخابات دورۀ سی‌ویکم هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز بود و از همین رو اعضای منتخب هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز از سوی اینجانب، به‌عنوانِ رئیس هیأت نظارت بر انتخابات سی‌ویکمین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز، برای ساعت ٩/٣٠روز یکشنبه ١٣٩٩/٤/٢٩ دعوت به عمل آمده است. قابل‌ذکر است در خصوص محتوی رأی شعبۀ اول دادگاه محترم عالی انتظامی قضات و برخی از مطالب مطروحه و موارد استنادی، در آینده صحبت خواهد شد.
اعضای اصلی
سیدمهدی حجتی
صمد زاهدپاشا
دکتر جلیل مالکی
دکتر علیرضا آذربایجانی
دکتر محمود حبیبی
دکتر عبدالله سمامی
نادر دیوسالار
دکتر حیدر حسن‌زاده
دکتر کارن روحانی
محمدتقی غفاری فردویی
دکتر میترا ضرابی
دکتر سوده حامدتوسلی
اعضای علی‌البدل
التفات سنائی
سعید باقری
محمدرضا کامیار
دکتر سهیل طاهری
سیدکاظم حسینی
دکتر داریوش اشرافی
روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز
@Tannver
✅دکتر عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفت‌وگو با روابط‌عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص نتیجۀ اعتراض آقایان «سعید باقری»، «محمود دادستان»، «حمید توسلی‌کجانی»، «بهزاد بقایی»، و «فرشاد فارسانی» به انتخابات دورۀ سی‌ویکم هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز که در پی رد اعتراض نام‌بردگان، از سوی هیأت نظارت بر انتخابات دورۀ سی‌ویکم و اعتراض نام‌بردگان به تصمیم هیأت نظارت به دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع شد چنین بیان داشتند:
امروز چهارشنبه، مورخ ١٣٩٩/٤/٢٥، رأی دادگاه عالی انتظامی قضات به کانون وکلای دادگستری مرکز واصل شد که نتیجۀ آن تأیید صحت انتخابات دورۀ سی‌ویکم هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز بود و از همین رو اعضای منتخب هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز از سوی اینجانب، به‌عنوانِ رئیس هیأت نظارت بر انتخابات سی‌ویکمین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز، برای ساعت ٩/٣٠روز یکشنبه ١٣٩٩/٤/٢٩ دعوت به عمل آمده است. قابل‌ذکر است در خصوص محتوی رأی شعبۀ اول دادگاه محترم عالی انتظامی قضات و برخی از مطالب مطروحه و موارد استنادی، در آینده صحبت خواهد شد.
اعضای اصلی
سیدمهدی حجتی
صمد زاهدپاشا
دکتر جلیل مالکی
دکتر علیرضا آذربایجانی
دکتر محمود حبیبی
دکتر عبدالله سمامی
نادر دیوسالار
دکتر حیدر حسن‌زاده
دکتر کارن روحانی
محمدتقی غفاری فردویی
دکتر میترا ضرابی
دکتر سوده حامدتوسلی
اعضای علی‌البدل
التفات سنائی
سعید باقری
محمدرضا کامیار
دکتر سهیل طاهری
سیدکاظم حسینی
دکتر داریوش اشرافی
روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
در خصوص تعیین تکلیف قانون پایانه های فروشگاهی وسامانه مودیان وقراردادهای الکترونیک ،
نائب رييس محترم اتحاديه سراسري كانون های وکلای دادگستری ایران جناب دکتر ابراهیم کیانی توضیحاتی در اختیار تنویر قرار دادند که عینا منتشر میشود.
.............
روز سه شنبه مورخه 99/04/24 جلسه در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار گردید موضوع جلسه پیرامون قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور همسوسازی ثبت قراردادهای الکترونیک قوه قضائیه با صورتحساب الکترونیکی بود. مواضع کانون های وکلای دادگستری کشور اعلام و تمام دغدغه های همکاران محترم در جلسه مطرح و مقرر گردید : 1- پیرامون امور مالیاتی همکاران محترم از دو طریق اقدام نشود که یکبار همکاران روابط مالی را از طریق قرارداد های الکترونیک موضوع قانون بودجه سال 99 اعلام نمایند و یکبار هم از طریق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام گردد بلکه همه این موارد به صورت متمرکز صورت پذیرد
۲-مقررگردید کانون های وکلای دادگستری کشور به صورت متمرکز نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص نحوه بهتر اجرای قانون اعلام نمایند.
۳-جلسات کارشناسی سه جانبه میان قوه قضائیه سازمان امور مالیاتی نماینده کانون وکلاء به منظور همسوسازی نهایی سامانه مزبور با پایانه های فروشگاهی در موعد مقتضی برگزار گردد.
@Tannver
نائب رييس محترم اتحاديه سراسري كانون های وکلای دادگستری ایران جناب دکتر ابراهیم کیانی توضیحاتی در اختیار تنویر قرار دادند که عینا منتشر میشود.
.............
روز سه شنبه مورخه 99/04/24 جلسه در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار گردید موضوع جلسه پیرامون قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور همسوسازی ثبت قراردادهای الکترونیک قوه قضائیه با صورتحساب الکترونیکی بود. مواضع کانون های وکلای دادگستری کشور اعلام و تمام دغدغه های همکاران محترم در جلسه مطرح و مقرر گردید : 1- پیرامون امور مالیاتی همکاران محترم از دو طریق اقدام نشود که یکبار همکاران روابط مالی را از طریق قرارداد های الکترونیک موضوع قانون بودجه سال 99 اعلام نمایند و یکبار هم از طریق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام گردد بلکه همه این موارد به صورت متمرکز صورت پذیرد
۲-مقررگردید کانون های وکلای دادگستری کشور به صورت متمرکز نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص نحوه بهتر اجرای قانون اعلام نمایند.
۳-جلسات کارشناسی سه جانبه میان قوه قضائیه سازمان امور مالیاتی نماینده کانون وکلاء به منظور همسوسازی نهایی سامانه مزبور با پایانه های فروشگاهی در موعد مقتضی برگزار گردد.
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
اختصاصی/تنویر/کاراموزی
در خصوص زمان برگزاری اختبار کاراموزان که در مصاحبه قبلی با دبیر محترم کمیسیون کاراموزی جناب هوشنگ پوربابایی، مرداد ماه اعلام شده بود، باتوجه پایان کار دوره سی ام هیات مدیره ،مجددا از جناب پوربابایی در خصوص برگزاری آزمون پرسیدم.
ایشان چنین پاسخ دادند:
با سلام
تغییرات هیات مدیره یا رییسه خللی در کار کمیسیون ها ایجاد نخواهد کرد.
وضعیت اختبار بر طبق برنامه ریزی های هر فصل توسط کمیسیون کاراموزی انجام میشود،شرایط و تشریفاتی دارد که به تصویب هیات مدیره میرسد و برابر آن مصوبات و قانون در وقت مقرر برگزار میشود مگر در موارد فورس ماژور که کمیسیون کاراموزی پیش بینی بکند و به تصویب هیات مدیره میرسد،مثل اختبار اسفند ماه که بخاطر کرونا تصمیم گرفتیم که اختبار به تعویق افتد.بنابراین اینکه هیات مدیره و یا هیات رییسه و اعضای کمیسیون کاراموزی چه کسانی هستند خللی در برنامه کاراموزان ایجاد نخواهد کرد،کاراموزان باید طبق برنامه تکالیف خود را طبق قانون تحویل دهند و بلافاصله در اختبار شرکت کنند.
کمیسیون کارآموزی مانند همه ارگانهای کانون و سایر مراکز و مراجع اداری تابع مقررات و مصالح بوده و در مورد اختبار هم مقررات و مصوبات اختصاصی و ملی را رعایت خواهد کرد.
باتشکر
...........
با سپاس از جناب وکیل هوشنگ پور بابایی دبیر محترم کمیسیون کاراموزی
مریم رهنما/تنویر
@Tannver
در خصوص زمان برگزاری اختبار کاراموزان که در مصاحبه قبلی با دبیر محترم کمیسیون کاراموزی جناب هوشنگ پوربابایی، مرداد ماه اعلام شده بود، باتوجه پایان کار دوره سی ام هیات مدیره ،مجددا از جناب پوربابایی در خصوص برگزاری آزمون پرسیدم.
ایشان چنین پاسخ دادند:
با سلام
تغییرات هیات مدیره یا رییسه خللی در کار کمیسیون ها ایجاد نخواهد کرد.
وضعیت اختبار بر طبق برنامه ریزی های هر فصل توسط کمیسیون کاراموزی انجام میشود،شرایط و تشریفاتی دارد که به تصویب هیات مدیره میرسد و برابر آن مصوبات و قانون در وقت مقرر برگزار میشود مگر در موارد فورس ماژور که کمیسیون کاراموزی پیش بینی بکند و به تصویب هیات مدیره میرسد،مثل اختبار اسفند ماه که بخاطر کرونا تصمیم گرفتیم که اختبار به تعویق افتد.بنابراین اینکه هیات مدیره و یا هیات رییسه و اعضای کمیسیون کاراموزی چه کسانی هستند خللی در برنامه کاراموزان ایجاد نخواهد کرد،کاراموزان باید طبق برنامه تکالیف خود را طبق قانون تحویل دهند و بلافاصله در اختبار شرکت کنند.
کمیسیون کارآموزی مانند همه ارگانهای کانون و سایر مراکز و مراجع اداری تابع مقررات و مصالح بوده و در مورد اختبار هم مقررات و مصوبات اختصاصی و ملی را رعایت خواهد کرد.
باتشکر
...........
با سپاس از جناب وکیل هوشنگ پور بابایی دبیر محترم کمیسیون کاراموزی
مریم رهنما/تنویر
@Tannver
Telegram
attach 📎