‍ ♻️ پیام شورای تشکلهای وکلای دادگستری در مورد انتخابات دوره سی و یکم

سی و یکمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با تمام فراز و نشیب ها و بیم ها و امیدهایش و صرفنظر از رد صلاحیت ها و یا به اصطلاح عدم احراز صلاحیت گسترده همکاران صلاحیت دارمان( که این امر همواره ناقض اصل رکین استقلال کانون وکلا و وکیل مستقل بوده و میبایست چاره ای در سطح جامعه وکالت و دغدغه مندان نهاد وکالت برای دفع این مفسده و مظلمه اندیشیده شود ) سرانجام در پنجم تیر ماه سال جاری و در بهبهه شیوع بیماری کرونا با شرکت بیش از ۳۸۰۰ وکیل دادگستری برگزار شد.

فارغ از مبحث تبلیغات و نحوه تعرفه شدن های نامتعارف توسط برخی از کاندیداهای محترمِ ورود به هیات مدیره دوره سی ویکم در روز انتخابات که همواره نزد افکار عمومی وکلا چالش برانگیز و قابل تامل بوده و عدم ضمانت اجرای قوی و واقعی در این خصوص موجبات رعایت ننمودن نظامات مصوب گردیده در این دوره و ادوار پیشین بوده و میباشد ، لیکن حضور این تعداد از رای دهنده گان در این شرایط بحرانی کشوری و جهانی شیوع بیماری کرونا نشان از تعصب صنفی و عرق به نهاد وکالت قلمداد شده و پیامی واحد و قوی به مخاطبان خاص داشته و نقشه بدخواهان این رکن رکین عدالت قضایی را نقش بر آب مینماید .

شورای تشکلهای وکلای دادگستری با بیش از یک دهه فعالیت افتخار آمیز و بعنوان مجمع دغدغه مندان نهاد وکالت که در بزنگاههای مخاطره آمیز همواره بدرستی ایفای نقش نموده و در کنار صنف وکالت و پشتیبان استقلال بی چون و چرای این نهاد مدنی بوده است ،ضمن قدردانی صمیمانه از حضور معنی دار و مسئولانه یکایک وکلای معزز شرکت کننده در امر انتخابات ، تداوم این حمایتها و مشارکت ها را موجبات نیل به اهداف عالیه کانونهای وکلا و نا امیدی بدخواهان نهاد مستقل وکالت میداند .

همچنین این شورا ضمن تقدیر و تشکر از فعالیتها و تلاشهای مجموعه اعضای هیات مدیره دوره سی ام در پیشبرد اهداف صنف وکالت ، عدم انفصال این بزرگواران و همفکری و همپوشانی این عزیزان و تاثیر گذاری در ترسیم چشم انداز نهاد رفیع وکالت را خواستار است.

شورای تشکلهای وکلای دادگستری ضمن تبریک به یکایک اعضای منتخب هیات مدیره دوره سی و یکم که مورد اعتماد و توجه قاطبه وکلای شرکت کننده در انتخابات اخیر قرار گرفته اند ، آرزوی موفقیت در مسیر دشوار پیش رو را دارد .

امید است منتخبین ارجمند با تکیه بر این اعتبار و اعتماد عمومی وکلا در نیل به اهداف عالیه نهاد وکالت مستحکم و استوار قدم بردارند.

در نهایت شورای تشکلهای وکلای دادگستری از یکایک دست اندرکاران برگزاری انتخابات و روند شمارش آراء دوره سی و یکم ،اعم از اعضای هیات محترم نظارت ، مدیریت معظم داخلی ، کارکنان و کارمندان معزز کانون وکلای مرکز و سایر زحمت کشان در این امر نهایت قدر دانی و سپاسگزاری را مینماید .

شورای تشکلهای وکلای دادگستری-۱۳۹۹/۴/۱۷

@Tannver

‍ بوي ابطال انتخابات سی و یکم

مریم رهنما/تنویر

انتخابات سی و یکم از آغاز تا پایان مملو از اتفاقات عجیب و ایضا غریب بوده است،پیشتر در یادداشت «روایت انتخابات سی و یکم » از آن طلسم انتخابات سی و‌ یکم تعبیر کرده بودم،گویی حواشی این انتخابات گریبانمان را رها نخواهد کرد و برخلاف انتخاباتهای گذشته همه چیز آرام و بی صدا نخواهد گذشت.
.......................
اما بعد

این روزها دو موضوع بسیار مهم بحث روز نهاد وکالت است و پس از آیین نامه خطر جدی دیگری آن را تهدید میکند.

هیات محترم نظارت علی رغم همه درخواست ها و توصیه ها،حتی توصیه وزارت بهداشت با برگزاری انتخابات آنلاین مخالفت کرد و آن را غیر کارشناسی و مغایر با مقررات و قوانین خواند.
این در حالیست که طی مصاحبه ای که شخصا با مشاور محترم انفورماتیک اتحادیه و کانون مرکز در ۱۹ فرورین ماه داشتم،صراحتا عنوان شده بود که زیرساختها آماده است و تنها باید تست گرفته شود و امکانات فنی تهیه شود(مصاحبه با جناب وکیل محمدرضا علیزاده ثابت/۱۹ فرودین/تنویر)
هیچکس آن روز نپرسید که آیا مشاور انفورماتیک اتحادیه و کانون مرکز اساسا میتواند نظر غیر کارشناسی دهد؟
اینک خبر از ابتلای برخی از همکاران به کرونا به گوش می رسد.
حقیقتا مسئولیت این اتفاق بر فرض صحت با کیست؟

می نویسند دروغ است،انشالله که همینطور است.

اما موضوع بسیار مهم دیگر

پس از انتخابات ۵ تیر چند تن از همکاران به انتخابات اعتراض می کنند.
دو نفر به نتیجه و مابقی به نحوه برگزاری و تخلفات صورت گرفته.

شاید هیات محترم نظارت مثل خیلی از ما خیال میکرد که مانند ادوار گذشته اعتراضی میکنند و بعد هم بنا به مصالح نهاد وکالت از ارجاع آن به دادگاه عالی انتظامی قضات منصرف میشوند،کما اینکه دردوره ۲۹ تعدادی از همکاران از ادامه اعتراض خود صرفنظر کردند
اما همانطور که از نامش پیداست خیالی بیش نبود و معترضین مصمم به ادامه مسیر در دادگاه عالی انتظامی قضات شدند.

یکی از معترضین در لایحه اعتراضی خود به دلائلی که می شود گفت محکم، اشاره میکند یکی بحث آراء وکلای ممنوع از رای است که بدون کنترل در روز انتخابات رایشان اخذ شده است.
این موضوع به قدری جدی است که احدی از منتخبین با توییتی بند یک بخش الف ماده ۳ لایحه استقلال(نه آیین نامه) را گوشزد میکند و خطر جدی تر احساس میشود و نگرانی ها به اوج خود میرسد.
و دیگری تبلیغات گسترده برخی از نامزدها علی رغم اعلان ممنوعیت آن.
در این خصوص رییس محترم هیات نظارت در گفتگو با روبط عمومي كانون مرکز عینا این عبارت را بیان میکند (تجمع در بیرون اجازه نمیدیم.تبلیغات ممنوع‌‌‌ِ طبق قانون،و اینجا قطعا ممنوعِ .کانال رسمی کانون مرکز/۲۹ خرداد) و در گفتگوی اختصاصی با تنویر نیز مجددا به ممنوعیت تبلیغ تاکید میکند و میگوید(خیابانها علاوه بر اینکه قانونا نباید تبلیغ صورت بگیره،مطابق مقررات بهداشتی ممنوعِ/تنویر/۳ تیر)

رییس محترم هیات نظارت در
مصاحبه با روابط عمومی کانون در توجیه عملکرد هیات، میگوید رویه ادوار گذشته نیز چنین بوده است.

اينك پرسش جدی و بسیار مهمی مطرح است ،
آیا رویه غلط میتواند توجیه عمل و رفتار ما باشد ؟!آیا این سخن از حقوقدانان پذیرفته است؟!

برخی معترضین را به باد انتقاد گرفته و آنان را نفوذی و به دستهای پشت پرده و چه و چه متهم میکنند و می نو یسند چرا اختلاف خانواده را در درون خانواده حل نکرده اند.

از قضا این پرسشی ست که پاسخ آن نزد هیات محترم نظارت است که چرا اختلاف را درون خانه حل نکرده است؟!

هیات نظارت می بایست با بازشماری آرا لااقل به شکل رندمی اختلاف را درون خانه حل میکرد و به اصطلاح بهانه دست نفوذی و دستهای پشت پرده نمیداد.،نکته جالب اینجاست که هیات محترم از یک سو به رویه ادوار گذشته استناد میکند و از سوی دیگر برخلاف دوره ۲۹ از بازشماری آرا خودداری میکند.
آیا هیات محترم شرایط ویژه این دوره را حس نکرده بود؟

اگر دادگاه عالی انتظامی قضات برای رسیدگی به اعتراض معترضین لیست وکلای ممنوع از رای را بخواهد و در بررسی ها این آرا قابل توجه باشد و انتخابات باطل اعلام شود،گناه آن گردن معترضین نیست آنها از حق قانونی خود استفاده کرده اند. از قضا باید از آنان سپاسگزار باشیم که یکبار برای همیشه زمینه ساز پایان بخشیدن به این چرخه معیوب می شوند.
وظیفه صیانت از آرا در مفهوم صحت انتخابات با هیات نظارت بر انتخابات است نه معترضین.

اگر با تفاسیر بیان شده این انتخابات که بسيار هزینه ساز بوده است باطل اعلام شود پاسخگوی افکار عمومی وکلا چه کسی است؟!

مریم رهنما/وکیل دادگستری

@Tannver

در خصوص نتيجه اجلاس اصفهان و نامه بعدى معاون محترم حقوقی قوه قضاییه خطاب به کانون های وکلای دادگستری و اطلاع از تصمیم کانون های وکلای دادگستری، تماسی با نایب رییس محترم اسکودا جناب دکتر علی پزشکی داشتيم که پاسخ ایشان جهت اطلاع همکاران عینا منتشر میشود.

@Tannver

پيرو اجلاس اصفهان، روساي كانونهاي وكلاى دادگسترى(پس از مشورت با هيات مديره كانون متبوع) و هيأت رئيسه اتحاديه، جلسات متعددى بصورت ويدئو كنفرانس تشكيل داده اند كه پس از بحث و تبادل نظر به جمع بندى مناسب و خوبى نيز رسيده اند. در اين راستا نامه ايى هم خطاب به معاونت محترم حقوقي قوه قضائيه تهيه شده و آماده ارسال است. متاسفانه همزمانى اين اتفاقات با انتخابات كانون مركز و حواشي پيرامون آن انتخابات باعث شده كه هيات مديره كانون مركز در مباحث و تصميم گيرى ها مشاركت چندانى نداشته باشد كه همين امر مشكلاتى را در روند تصميم گيرى ايجاد نموده است. به لحاظ ضرورت و فوريت امر، اميدوارم هر چه سريعتر، هيأت مديره محترم فعلي كانون مركز با تشكيل جلسه فوق العاده، در تصميم گيرى جمعى كانونهاى وكلاى دادگسترى مشاركت نمايند.

@Tannver

‍ ‍ یادداشت به قلم بانوی وکیل لیلا شفاعی

انتخابات پنجم تيرماه كانون وكلاي دادگستري مركز با بيم ها و اميدهاي بسيار در حالي برگزار شد كه شرايط كرونايي كشور نگراني بسياري را بين همكاران ايجاد كرده بود كه آيا تمهيدات لازم برگزاري و فاصله گذاري اجتماعي و ممانعت از تبليغ و تجمع افراد و ...انديشيده شده است؟
پيامك هيات محترم نظارت بر انتخابات،ليست موارد ممنوعه را به رخ مي كشاند و اما آنچه از متن پيامك به ذهن متبادر مي گشت كه در عمل ،حركتي نمايشي بيش نيست و سوالي كه آيا ضمانت اجرايي بر آن ديده شده؟ و مرور خاطرات گذشته كه هر دو سال يكبار همين بوده كه بوده .اما كور سوي اميدي داشتم كه شايد بخاطر شرايط كرونايي ممانعت جدي باشد و اينبار فرق دارد كه همان اندك اميد ، روز انتخابات با ديدن داربست و بنر افراشته بر قامت آن در ابتداي خيابان زاگرس و آنهم فقط براي يك تشكل از كل تشكل هاي كانون و ازدحام جمعيت و هديه هاي تبليغاتي و ...بر باد رفت و افسوسي كه ديگر فايده نداشت و وكلايي در خطر كه در جمعي قريب به چهارهزار نفر اگر مبتلا هم نمي شدند ناقلان بي نشاني كه ..... و سوالي بي پاسخ كه چرا برگزاري انتخابات الكترونيك نه ؟و چرا انتخابات آنلاين نه؟
اما بعدتر ،اعلام نتايج انتخابات و معترضيني به عدم رعايت مقرارت انتخابات و كشيده شدن اعتراض ها به دادگاه انتظامي قضات و اكنون انتظار اعلام نتيجه ...
اما اين روزها عليرغم عدم رعايت بسياري از نكاتي كه مي بايست رعايت ميشد و نشد و حق قانوني منتخبين و راي دهندگان در اعتراض به نحوه برگزاري انتخابات ،آنچه بسيار عجيب است نشانه رفتن انگشت اتهام به سوي معترضين است كه براي چه اعتراض كرده ايد و اگر انتخابات ابطال گردد بر عهده شماست ؟؟
مگر مي توان حق مشروع و قانوني شخصي را از وي سلب كرد ؟ اگر ما در شرايط حساس كنوني هستيم كه هستيم وظيفه هيات محترم نظارت بر انتخابات دو صد چندان مي شود كه با وسواس و دقت بسيار عمل و رفتار كند!!
پرسش اساسي اين است كه چرا هيات محترم نظارت در جلسه رسيدگي به اعتراض ها از معترضين دعوت نكرد تا ادعاهای ايشان را بر اساس يك رسيدگي منصفانه استماع كند؟
چرا آراء مورد اعتراض ،بازشماري نشد تا معترضين مجبور نباشند به دادگاه عالي انتظامي قضات روانه شوند؟
آيا رفتارهیات محترم نظارت در مخالفت با درخواست بازشماری آرا (مثل دوره ۲۹)، اماره‌ای بر درستی ادعاي معترضين است ؟
با این اوصاف، ابطال احتمالی انتخابات، بیش از انتساب به معترضین، ناشی از رفتار غیرحرفه‌ای هیات محترم نظارت است که با رد غیرمستند و غیرمستدل اعتراضات، موجب احاله کار به بیرون از صنف گردید.
ليلا شفاعي
١٣٩٩/٠٤/٢٠

@Tannver

روابط عمومی کانون مرکز

جناب زاهدپاشا نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد نامه هاى واصله از اسکودا و معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه مبنی بر اعلام نظر راجع به اصلاح آيين نامه اظهار داشتند:

قبل از وصول نامه معاون محترم حقوقى قوه قضاييه، نامه ای از اسکودا به كانون مركز واصل و درخواست شد تا نظر کانون مرکز اعلام گردد که در تاریخ ١٣٩٩/٤/١٨ این کانون به نامه اسکودا پاسخ داد. در این نامه تاکید گردید که موضع کانون مرکز در مورد آيين نامه به شرح مصوبه فروردین ماه هيات مديره بوده كه قبلا به اسكودا اعلام شد و طرح و‌ بررسی مجدد موضوع در هیات مدیره مستلزم آن است که اولا هیات رییسه اتحادیه دیدگاه و‌ موضع خود را صراحتا و با توجه به اجلاس اخير اصفهان اعلام نماید. با توجه به اراده كانونها جهت محوريت اسكودا در اين موضوع، ارائه دیدگاه صریح هیات رییسه اسکودا ضروری است. ثانیا با توجه به وجود مصوبه روسای کانونهای وکلا و بقای آن مصوبه مبنی بر انتخاب اعضاى كارگروه ( جنابان جندقی، دکترکوشا، دکتر مالکی، ثابت قدم و کیانی) و ضرورت اخذ نظر آنان، مى بايست نظر اعضاى کارگروه نيز اخذ و به کانونها منعکس شود.
قابل ذكر است كه اعضای کارگروه از عدم دعوت در اجلاس اخير اصفهان و بی اطلاعی از مسایل اصلاح آیین نامه گلایه دارند.
لذا این کانون همچون گذشته فعالانه در کنار سایر کانون ها و اسكودا، پیگیر امور است و منتظر پاسخ اسکودا به نامه اخیر ارسالی می باشد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

@Tannver

‍ به قلم دکتر میترا ضرابی عضو هیات مدیره دوره سی ام
@Tannver
باسمه تعالى

شمارش معكوس آيين نامه در دوران غيبت اجبارى هيات مديره دوره سي ام كانون مركز

ميترا ضرابي

همكاران گرامى و معزز، اينجانب به عنوان يكى از اعضاى هيات مديره دوره سي ام به دليل بحرانى شدن شرايط آيين نامه و بلاتكليفى اعضاى هيات مديره پيرو تصميم رياست محترم كانون مركز مبتنى بر خاتمه تصدى هيات مديره دوره سي ام ، بر خود واجب ديدم چند كلامى را با شما در ميان بگذارم.
بعد از روز دهم تيرماه كه تصميم بر تعطيلى و ختم جلسات هيات مديره دوره سي ام گرفته شد:

اولا، روزى نيست كه چندين پيام از قبول شدگان دوره اخير كاراموزى كانون وكلا دريافت نشود مبنى بر اينكه گزارش و استعلامات پرونده ايشان آماده است ولى چون هيات مديره تشكيل نمى شود تبعا مصوبه اي براى صدور پروانه كاراموزى آنها وجود ندارد و وضعيت ايشان بلاتكليف باقى مانده است.
ثانيا، چند روز قبل احدى از اعضاى هيات مديره جهت ارائه اظهار نامه مالياتى اقدام نموده ولى ناگهان متوجه شدند به علت بدهى مالياتى كانون مركز اخذ اظهارنامه از اعضاى هيات مديره موكول به تصفيه دين مالياتى شده است البته چندى است پيامك دال بر بدهى سنگين مالياتى براى اعضاى هيات مديره ارسال شده است . وقتى تبعات اين موضوع دامنگير اعضاى هيات مديره مى شود حتى اگر تصميم سازمان امور مالياتى اشتباه هم باشد شايسته است رياست محترم و اعضاى هيات مديره براى حل اين معضل تصميم مقتضى بگيرد.

ثالثا و از همه مهم تر اينكه در خصوص آيين نامه متعاقب جلسه روساى كانونها در اصفهان مقرر گرديد كانونها فورا تصميم خود را به اتحاديه اعلام نمايند كه بنا بر اطلاعات واصله بيست و سه كانون تصميم خود را به اتحاديه ارسال نموده اند ولى خبرى از تصميم كانون مركز نيست موضوعى سرنوشت ساز كه در ايام غيبت اجبارى هيات مديره در هاله ابهام باقى مانده است چه بايد بكنيم جلسات هيات مديره كه تعطيل شده است، از آن طرف نامه اى از طرف معاونت حقوقى مجددا ارسال شده كه سريعا پيشنهاد خود را به آن نهاد اعلام نماييد. اين سكوت خطرناك كانون مركز قطعا عواقب تهديدآميزى دارد كه آثار آن مستقيما دامنگير كانون و اعضاى آن خواهد بود .
هرچند چنين تذكراتى ذره اى از مسووليت اعضاى هيات مديره دوره سى ام را تحت الشعاع قرار نمى دهد و هر يك از اعضا بايد در آماج پاسخ به عواقب اين رفتار خطرناك قرار بگيرند ولى حداقل هر يك از ما مى توانيم براى جامعه وكالت توضيح دهيم كه از تصميم اخير رياست محترم كانون مركز براى تعطيلى هيات مديره و سكوت در ارايه پاسخ براى تعيين تكليف آيين نامه در بهت و تعجبيم!!!!
موضوع تا جايي حاد شده كه بايد مدام به خودمان تذكر دهيم انتخابات كه برگزارشد، دوره تصدى هيات مديره دوره سي ام هم كه خاتمه يافت ، بحث آيين نامه هم كه فعلا به صلاح است در سكوت هيات مديره سي ام مبهم باقى بماند.........
در ميان مرور اين تذكرات سوالى بزرگ در ذهن ايجاد مى شود كه بالاخره مسووليت اين سكوت با كيست!!!! با هيات مديره اى كه معلوم نيست چرا تعطيل شده و يا با هيات مديره اى كه معلوم نيست كى تشكيل مى شود؟؟؟

@Tannver