بهادری جهرمی در گفتگو با ایرنا
مرکز وکلای قوه قضاییه برنامه های اشتغالزایی گسترده ای در دستور کار دارد.
https://www.irna.ir/news/84094440/
@Tannver
مرکز وکلای قوه قضاییه برنامه های اشتغالزایی گسترده ای در دستور کار دارد.
https://www.irna.ir/news/84094440/
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
یادداشت|| جناب وکیل اکبر ابوترابی
تاملی در فقدان کفایت مدیران نهاد وکالت و افسوسی عمیق از نبود
بزرگان نهاد وکالت ؛
مدتی است از استعفا دکتر شهبازی نیا استاد ارجمند و با اخلاق ، از ریاست اسکودا نمی گذرد که متاسفانه تمامیت خواهانی که تا دیروز توان رقابت با بزرگان را در خود نمی دیدند به دنبال فتح جدیدی افتادند که البته به دلیل عدم اعتماد به نفس از رقابت صحیح و قانونی ، لاجرم مقصود خود را در حواشی جستجو نمودند .
نامه دکتر پزشکی در خصوص حواشی انتخاب غیر قانونی اخیر اسکودا را مطالعه نمودم ، هر چند بدون اطلاع از جزئیات مذکور نیز می توان از کیفیت برگزاری انتخابات مذکور توسط مدیران کانون مرکز و شتاب و عجله ی ایشان ، روند غیر خردمندانه و تمامیت خواهانه را عیان دید ،
به واقع این حجم از اقدامات غیر قانونی و برخلاف اخلاق حرفه ای که کف آنها تخلف از قسم و اقدامات خلاف شان می باشد ، برای کسب صندلی ای آن هم برای چند روز ، غیر قابل باور و بهتر است بگویم برایم غیر قابل فهم است ،
پناه می بریم به خدا ،
این رفتار اخیر بعد از هزینه هایی که طیف جدید در انتخابات هیات رئیسه کانون مرکز برای نهاد وکالت رقم زد را شاید بتوان ، ضربه مهلک و کاری دیگری بر اعتبار تشکل مذکور تلقی نمود که به دلیل شیفتگی زیاد به خدمت اساسا توجهی به مصالح و اعتبار نهاد وکالت و نیز شان و جایگاه وکلای دادگستری نداشته و ندارند.
جای خالی بزرگان وکالت بیش از پیش احساس می گردد .
@Tannver
تاملی در فقدان کفایت مدیران نهاد وکالت و افسوسی عمیق از نبود
بزرگان نهاد وکالت ؛
مدتی است از استعفا دکتر شهبازی نیا استاد ارجمند و با اخلاق ، از ریاست اسکودا نمی گذرد که متاسفانه تمامیت خواهانی که تا دیروز توان رقابت با بزرگان را در خود نمی دیدند به دنبال فتح جدیدی افتادند که البته به دلیل عدم اعتماد به نفس از رقابت صحیح و قانونی ، لاجرم مقصود خود را در حواشی جستجو نمودند .
نامه دکتر پزشکی در خصوص حواشی انتخاب غیر قانونی اخیر اسکودا را مطالعه نمودم ، هر چند بدون اطلاع از جزئیات مذکور نیز می توان از کیفیت برگزاری انتخابات مذکور توسط مدیران کانون مرکز و شتاب و عجله ی ایشان ، روند غیر خردمندانه و تمامیت خواهانه را عیان دید ،
به واقع این حجم از اقدامات غیر قانونی و برخلاف اخلاق حرفه ای که کف آنها تخلف از قسم و اقدامات خلاف شان می باشد ، برای کسب صندلی ای آن هم برای چند روز ، غیر قابل باور و بهتر است بگویم برایم غیر قابل فهم است ،
پناه می بریم به خدا ،
این رفتار اخیر بعد از هزینه هایی که طیف جدید در انتخابات هیات رئیسه کانون مرکز برای نهاد وکالت رقم زد را شاید بتوان ، ضربه مهلک و کاری دیگری بر اعتبار تشکل مذکور تلقی نمود که به دلیل شیفتگی زیاد به خدمت اساسا توجهی به مصالح و اعتبار نهاد وکالت و نیز شان و جایگاه وکلای دادگستری نداشته و ندارند.
جای خالی بزرگان وکالت بیش از پیش احساس می گردد .
@Tannver
Telegram
attach 📎
نامه رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به رئیس محترم کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی
موضوع : عواقب تسری طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار به خدمات وکلا
http://icbar.ir/News/5845
@Tannver
موضوع : عواقب تسری طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار به خدمات وکلا
http://icbar.ir/News/5845
@Tannver
علی پزشکی سرپرست و نائب رئیس اول اسکودا در صفحه اینستاگرام خود خبر از حضور آقای موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و هیات همراه در روز شنبه ۱۰ آبان در محل اسکودا داده است.
آقای پزشکی گفته است مسائل بسیار مهمی پیرامون طرح ها و لوایح مرتبط با نهاد وکالت از جمله طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار،طرح ساماندهی موسسات حقوقی که در دستور کار مجلس شورای اسلامی است ،مطرح شده است.
سرپرست و نائب رییس اول اسکودا در ادامه گفته است،اقای غضنفرآبادی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر نقش و جایگاه نهاد وکالت در تحقق عدالت ،به پیگیری طرح ها و لوایح مرتبط با نهاد وکالت در مجلس با لحاظ مطالبات و دغدغه های مطروحه با جلب نظر کانون های وکلا و اسکودا تاکید نموده است
اقای پزشکی جلسه مزبور را بسيار مفيد و اثر گذار دانسته و از استمرار آن خبر داده است.
@Tannver
آقای پزشکی گفته است مسائل بسیار مهمی پیرامون طرح ها و لوایح مرتبط با نهاد وکالت از جمله طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار،طرح ساماندهی موسسات حقوقی که در دستور کار مجلس شورای اسلامی است ،مطرح شده است.
سرپرست و نائب رییس اول اسکودا در ادامه گفته است،اقای غضنفرآبادی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر نقش و جایگاه نهاد وکالت در تحقق عدالت ،به پیگیری طرح ها و لوایح مرتبط با نهاد وکالت در مجلس با لحاظ مطالبات و دغدغه های مطروحه با جلب نظر کانون های وکلا و اسکودا تاکید نموده است
اقای پزشکی جلسه مزبور را بسيار مفيد و اثر گذار دانسته و از استمرار آن خبر داده است.
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستري فارس و کهگیلویه و بویر احمد در باب انتخابات اخیر اسکودا
درود بر همکاران اعضاي محترم هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري؛
در باب انتخابات اخير اسكودا به فرزندان خانه حقّ بدهیم، از خانه واز عیب ها و کمی و‌کاستی های آن بگویند.
چه، بیانِ درد ها و واگو کردن درددل ها ،اگر از سرِ دلسوزی و صداقت و یکرنگی ودر قالبِ انجام وظیفه باشد، نه فقط خواسته اهلِ خانه که راهبردِ امروز و فردای ماست.
منِ فرزند کوچک خانواده اگر با شما درد دل نکنم و از دردهای خود آن هم در این فضای پر سر و صدا ، غبار آلود و صد البته پر هجمه نگویم، با که سخن بگویم؟
همکاران همدردم ؛
از تکرار آنچه بر ما فرزندان خانواده وکالت گذشته و این که چه بی مهری هایی دیده ایم و چگونه به اینجا رسیده ، و چه هزینه‌هایی سنگینی را برای آبادی و استقلال کانون پرداخته ایم ، در می گذرم. چه همگان از نزدیک آن را لمس کرده ایم و نیاز به یاد آوری نمی بینم.
در خانواده از "درگاه رانده وکالت" یک اختلاف حتّی کوچک هم پذیرفته نیست تا چه رسد، به آنچه این روزها دیده و شنیده می شود!
اختلاف سلیقه فی نفسه رحمت است و نه در قد و قواره آنچه این روزها در میان فرزندان خانواده بچشم می خورد!
بی رو در بایستی بگویم ، این بکش و‌مکش هايي كه اين روزها شاهد آن هستيم ناشی از خود بزرگ بینی ماست و ریشه در "لجاجت " دارد.
این سماجت برای به کرسی نشاندن حرف مان و بهتر بگویم، "لجاجت" جاده یک طرفه هم نیست و دو طرفه است.
عضو یا اعضایی ازخانواده بزرگ وکالت بحق از رَوَند انتخابات اخیر اسکودا شکایت دارند، گرچه خود و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری فارس نیز نقدی جدّی بر رَوَند این انتخابات داشته و داریم، به هیچ وجه چنین حرکتی را تائید نکرده و انتخاب چنین روشی را در راستای مصالح و منافع و اعتبار خانه مشترک ( کانون وکلای دادگستری) و حلقه وصل "فرزندان خانه" یعنی اسکودا ،تاسیس ارزشمند و کارای اجرایی که همگان زحمت زیادی تا این زمان برای تر و خشک کردن و بزرگ کردنش متقبّل شده ایم تا بدین جایگاه و پایگاه رسیده ارزیابی نکرده و نخواهيم کرد.
ولی از آنجائیکه ما وکیل ایم و مطیع و منقاد قانون بخود حقّ می دهیم این پرسش درون خانوادگی را بدون سر و صدا و دور از هر گونه تنش از خود بپرسیم و در قالب قانون بدان پاسخ دهیم و آن اینکه:
سرنوشت ماده ۲۳ اساسنامه اسکودا آن هم برای خانواده ای که شهروندان آن را الگوی " قانون مداری می دانند و خود نیز در فرهنگ پنداری ، رفتاری و کرداری مان سنگ آن را به سينه زده و می زنیم ، به کجا انجامیده و چرا همچنان بی جواب مانده است؟!
تردیدی نیست، همگان ترجیح می دهیم اختلافات درون خانواده ای در خانواده حل شده و به بیرون از خانه کشانده نشود بدين خاطر سخن از اقلیّت و اکثریّت گفتن آنهم بوقت اتحاد روا نیست در یک فضای خانوادگی آن هم خانواده ای آزاده در شکل و شمایل اتحاديه کانون هاي وکلای دادگستری احترام به رای و نظر کوچکترین عضو خانواده در چگونگی اداره خانه، نشانه آزادمنشی دیگر فرزندان است و در این میان وظیفه فرزندان بزرگ خانواده سنگین تر!
کلام پایانی آنکه نقدی اصولی بر تشكيل و چگونگی دعوت از نشست مجازی جمعه داریم، که بماند تا مجالي ديگر !
هیات مدیره کانون وکلای دادگستري فارس و کهگیلویه و بویر احمد.
@tannver
درود بر همکاران اعضاي محترم هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري؛
در باب انتخابات اخير اسكودا به فرزندان خانه حقّ بدهیم، از خانه واز عیب ها و کمی و‌کاستی های آن بگویند.
چه، بیانِ درد ها و واگو کردن درددل ها ،اگر از سرِ دلسوزی و صداقت و یکرنگی ودر قالبِ انجام وظیفه باشد، نه فقط خواسته اهلِ خانه که راهبردِ امروز و فردای ماست.
منِ فرزند کوچک خانواده اگر با شما درد دل نکنم و از دردهای خود آن هم در این فضای پر سر و صدا ، غبار آلود و صد البته پر هجمه نگویم، با که سخن بگویم؟
همکاران همدردم ؛
از تکرار آنچه بر ما فرزندان خانواده وکالت گذشته و این که چه بی مهری هایی دیده ایم و چگونه به اینجا رسیده ، و چه هزینه‌هایی سنگینی را برای آبادی و استقلال کانون پرداخته ایم ، در می گذرم. چه همگان از نزدیک آن را لمس کرده ایم و نیاز به یاد آوری نمی بینم.
در خانواده از "درگاه رانده وکالت" یک اختلاف حتّی کوچک هم پذیرفته نیست تا چه رسد، به آنچه این روزها دیده و شنیده می شود!
اختلاف سلیقه فی نفسه رحمت است و نه در قد و قواره آنچه این روزها در میان فرزندان خانواده بچشم می خورد!
بی رو در بایستی بگویم ، این بکش و‌مکش هايي كه اين روزها شاهد آن هستيم ناشی از خود بزرگ بینی ماست و ریشه در "لجاجت " دارد.
این سماجت برای به کرسی نشاندن حرف مان و بهتر بگویم، "لجاجت" جاده یک طرفه هم نیست و دو طرفه است.
عضو یا اعضایی ازخانواده بزرگ وکالت بحق از رَوَند انتخابات اخیر اسکودا شکایت دارند، گرچه خود و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری فارس نیز نقدی جدّی بر رَوَند این انتخابات داشته و داریم، به هیچ وجه چنین حرکتی را تائید نکرده و انتخاب چنین روشی را در راستای مصالح و منافع و اعتبار خانه مشترک ( کانون وکلای دادگستری) و حلقه وصل "فرزندان خانه" یعنی اسکودا ،تاسیس ارزشمند و کارای اجرایی که همگان زحمت زیادی تا این زمان برای تر و خشک کردن و بزرگ کردنش متقبّل شده ایم تا بدین جایگاه و پایگاه رسیده ارزیابی نکرده و نخواهيم کرد.
ولی از آنجائیکه ما وکیل ایم و مطیع و منقاد قانون بخود حقّ می دهیم این پرسش درون خانوادگی را بدون سر و صدا و دور از هر گونه تنش از خود بپرسیم و در قالب قانون بدان پاسخ دهیم و آن اینکه:
سرنوشت ماده ۲۳ اساسنامه اسکودا آن هم برای خانواده ای که شهروندان آن را الگوی " قانون مداری می دانند و خود نیز در فرهنگ پنداری ، رفتاری و کرداری مان سنگ آن را به سينه زده و می زنیم ، به کجا انجامیده و چرا همچنان بی جواب مانده است؟!
تردیدی نیست، همگان ترجیح می دهیم اختلافات درون خانواده ای در خانواده حل شده و به بیرون از خانه کشانده نشود بدين خاطر سخن از اقلیّت و اکثریّت گفتن آنهم بوقت اتحاد روا نیست در یک فضای خانوادگی آن هم خانواده ای آزاده در شکل و شمایل اتحاديه کانون هاي وکلای دادگستری احترام به رای و نظر کوچکترین عضو خانواده در چگونگی اداره خانه، نشانه آزادمنشی دیگر فرزندان است و در این میان وظیفه فرزندان بزرگ خانواده سنگین تر!
کلام پایانی آنکه نقدی اصولی بر تشكيل و چگونگی دعوت از نشست مجازی جمعه داریم، که بماند تا مجالي ديگر !
هیات مدیره کانون وکلای دادگستري فارس و کهگیلویه و بویر احمد.
@tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
بیانیه مشترک بزرگان وکالت در مورد نشست هشت آبان در کانون وکلای دادگستری مرکز
به نام خدا
نشستی که تحت عنوان هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در روز هشتم آبان ماه به منظور انتخاب رئیس اتحادیه در محل کانون مرکز برگزار شد، اعتراض شدید اعضای هیئت مدیره بعضی از کانون ها را در پی داشت و موجب دغدغه و نگرانی بسیاری از همکاران عزیز به ویژه جوانان گردید.
تشکیل این نشست، از سوی کانون میزبان نه مطابق با اساسنامه و نه منطبق بر روال عملی چندین ساله اتحادیه است.
اقدام کانون مرکز در برگزاری نشستی بدون اطلاع بسیاری از دارندگان حق رای و تا حدودی مخفیانه، علیرغم مخالفت های مکرر ستاد ملی مبارزه با کرونا و بر خلاف اصول و ضوابط مقرر در اساسنامه و نیز علیرغم اعلام لغو جلسه توسط شخص صالح برای این کار یعنی سرپرست اتحادیه، علاوه بر اینکه دور از شان و منزلت این نهاد دیر پای مدنی است، موجب دلسردی و بی اعتمادی جامعه حقوقی کشور نسبت به آن و وهن این نهاد در انظار بیرونی است.
اینجانبان، امضا کنندگان این بیانیه که سوابق آنان در خدمتگزاری به حرفه وکالت و حفظ استقلال کانون بر همه همکاران روشن است، اعلام می دارند:
با توجه به اینکه دعوت به این نشست از جانب اتحادیه صورت نگرفته و تعدادی از دارندگان حق رای از جمله برخی از اعضای هیات مدیره کانون میزبان از اصل رای گیری و محل آن اطلاع نداشته اند، این رای گیری فاقد ارزش حقوقی و مشروعیت بوده و از درجه اعتبار ساقط است؛ ضمن آنکه حق داوطلبان محتمل نیز برای اعلام کاندیداتوری تضییع شده است.
بنابراین به جهت پاسداشت حاکمیت قانون و احترام به مقررات و نظامات و به دلیل وجود شبهات بسیار جدی در صحت انتخابات، شایسته است که انتخاب شونده، خود، راسا کناره گیری کند تا موجب سوء استفاده مخالفین و معاندین حرفه وکالت که تیشه به ریشه آن می زنند نگردد. همچنانکه وقتی مرحوم دکتر احمد متین دفتری که از برجسته ترین حقوقدانان کشور و دارای بالاترین مشاغل و مناصب مملکتی بود، از طرف اکثریت اعضای هیئت مدیره کانون مرکز به ریاست کانون انتخاب گردید و از طرف بعضی از اعضا در انتخاب ایشان تردید شد، قبل از آنکه کار به مباحثه و مناقشه بکشد اعلام استعفا نمود.
چه خوب است که ما هم به این بزرگان تاسی کنیم و گذشته را چراغ راه آینده قرار دهیم.
رضا آشوری
بهرام بهرامی
امیر حسین آبادی
هما داوودی گرمارودی
محمد حسین ساکت
فریده غیرت
قاسم کمیلی
بتول کیهانی
شاپور منوچهری
@Tannver
به نام خدا
نشستی که تحت عنوان هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در روز هشتم آبان ماه به منظور انتخاب رئیس اتحادیه در محل کانون مرکز برگزار شد، اعتراض شدید اعضای هیئت مدیره بعضی از کانون ها را در پی داشت و موجب دغدغه و نگرانی بسیاری از همکاران عزیز به ویژه جوانان گردید.
تشکیل این نشست، از سوی کانون میزبان نه مطابق با اساسنامه و نه منطبق بر روال عملی چندین ساله اتحادیه است.
اقدام کانون مرکز در برگزاری نشستی بدون اطلاع بسیاری از دارندگان حق رای و تا حدودی مخفیانه، علیرغم مخالفت های مکرر ستاد ملی مبارزه با کرونا و بر خلاف اصول و ضوابط مقرر در اساسنامه و نیز علیرغم اعلام لغو جلسه توسط شخص صالح برای این کار یعنی سرپرست اتحادیه، علاوه بر اینکه دور از شان و منزلت این نهاد دیر پای مدنی است، موجب دلسردی و بی اعتمادی جامعه حقوقی کشور نسبت به آن و وهن این نهاد در انظار بیرونی است.
اینجانبان، امضا کنندگان این بیانیه که سوابق آنان در خدمتگزاری به حرفه وکالت و حفظ استقلال کانون بر همه همکاران روشن است، اعلام می دارند:
با توجه به اینکه دعوت به این نشست از جانب اتحادیه صورت نگرفته و تعدادی از دارندگان حق رای از جمله برخی از اعضای هیات مدیره کانون میزبان از اصل رای گیری و محل آن اطلاع نداشته اند، این رای گیری فاقد ارزش حقوقی و مشروعیت بوده و از درجه اعتبار ساقط است؛ ضمن آنکه حق داوطلبان محتمل نیز برای اعلام کاندیداتوری تضییع شده است.
بنابراین به جهت پاسداشت حاکمیت قانون و احترام به مقررات و نظامات و به دلیل وجود شبهات بسیار جدی در صحت انتخابات، شایسته است که انتخاب شونده، خود، راسا کناره گیری کند تا موجب سوء استفاده مخالفین و معاندین حرفه وکالت که تیشه به ریشه آن می زنند نگردد. همچنانکه وقتی مرحوم دکتر احمد متین دفتری که از برجسته ترین حقوقدانان کشور و دارای بالاترین مشاغل و مناصب مملکتی بود، از طرف اکثریت اعضای هیئت مدیره کانون مرکز به ریاست کانون انتخاب گردید و از طرف بعضی از اعضا در انتخاب ایشان تردید شد، قبل از آنکه کار به مباحثه و مناقشه بکشد اعلام استعفا نمود.
چه خوب است که ما هم به این بزرگان تاسی کنیم و گذشته را چراغ راه آینده قرار دهیم.
رضا آشوری
بهرام بهرامی
امیر حسین آبادی
هما داوودی گرمارودی
محمد حسین ساکت
فریده غیرت
قاسم کمیلی
بتول کیهانی
شاپور منوچهری
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
یادداشت|| به قلم جناب وکیل محمد علی رضایی آهنگران نایب رئیس ادوار اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
ص ۱
دموکراسی را فدای منیت ها نکنیم
انتخابات رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران پس از کش و قوس های فراوان برگزار و رییس جدید این نهاد که فردی باتجربه و مستظهر به سوابق درخشان علمی و مدیریتی است با آرای اکثریت مطلق باشندگان، بر این جایگاه جلوس نموده و زعامت نهاد وکالت در سطح کلان را بر عهده گرفتند.
فارغ از اتفاقات صورت گرفته، در وضعیت فعلی که زورآزمایی با نهاد وکالت، دگرباره در دستور کار قرار گرفته و در منحنی سینوسی ارتباطات کانون های وکلا و دستگاههای متولی و غیر متولی در نقطه امیدبخشی قرار نداریم، هجمه های درون سازمانی بیش از پیش درخت کهنسال و تناور کانون های وکلا را با آسیب جدی و شاید جبران ناپذیر مواجه می سازد.اخیرا مشاهده شده بعضی از همکاران معمر این نهاد با صدور بیانیه ای برگزاری انتخابات اسکودا را در منظر عموم مورد سوال قرار داده و مسائل درون سازمانی را در بوق و کرنا کرده تا بدین سان، اساس انتخابات را زیر سوال ببرند. در خصوص مفاد این بیانیه ذکر این نکات شایان توجه است:
نخست آنکه: اگر چه جملگی این گرامیان بر نگارنده سمت پیشکسوتی دارند، اما عنوان بزرگان نهاد وکالت به نظر مبالغه آمیز است.
دوم آنکه:در اساسنامه اسکودا ترتیبات اصلی و جایگزین برگزاری مجمع، خصوصا جهت تعیین ارکان هیات رئیسه _خاصه در شرایط اضطراری_ پیش بینی شده و برگزاری مجمع مستظهر به اساسنامه خودنوشت اعضا است.
سوم آنکه: اگر منتخب عزیزان صادر کننده بیانیه در راس هرم اتحادیه قرار می گرفت بعید می دانم مواضع فعلی هم سان با مواضع اعلامی بود.
چهارم آنکه: در ادوار گذشته لایحه جامع وکالت که با تلاش شبانه روزی نمایندگان منخب اتحادیه و کانون مرکز به نفع کانون ها و مردم استحاله شده بود و به کمیسیون قضایی مجلس ارسال و محل مذاکره واقع شده بود، اگر در آن مقطع توسط یکی از همین بزرگان امضا کننده بیانیه که زعامت کانون مرکز را یدک می کشید مورد رایزنی برای رد کلیات قرار نمی گرفت امروز نگران طرح های ویرانگر در مجلس نبودیم.
@Tannver
ص ۱
دموکراسی را فدای منیت ها نکنیم
انتخابات رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران پس از کش و قوس های فراوان برگزار و رییس جدید این نهاد که فردی باتجربه و مستظهر به سوابق درخشان علمی و مدیریتی است با آرای اکثریت مطلق باشندگان، بر این جایگاه جلوس نموده و زعامت نهاد وکالت در سطح کلان را بر عهده گرفتند.
فارغ از اتفاقات صورت گرفته، در وضعیت فعلی که زورآزمایی با نهاد وکالت، دگرباره در دستور کار قرار گرفته و در منحنی سینوسی ارتباطات کانون های وکلا و دستگاههای متولی و غیر متولی در نقطه امیدبخشی قرار نداریم، هجمه های درون سازمانی بیش از پیش درخت کهنسال و تناور کانون های وکلا را با آسیب جدی و شاید جبران ناپذیر مواجه می سازد.اخیرا مشاهده شده بعضی از همکاران معمر این نهاد با صدور بیانیه ای برگزاری انتخابات اسکودا را در منظر عموم مورد سوال قرار داده و مسائل درون سازمانی را در بوق و کرنا کرده تا بدین سان، اساس انتخابات را زیر سوال ببرند. در خصوص مفاد این بیانیه ذکر این نکات شایان توجه است:
نخست آنکه: اگر چه جملگی این گرامیان بر نگارنده سمت پیشکسوتی دارند، اما عنوان بزرگان نهاد وکالت به نظر مبالغه آمیز است.
دوم آنکه:در اساسنامه اسکودا ترتیبات اصلی و جایگزین برگزاری مجمع، خصوصا جهت تعیین ارکان هیات رئیسه _خاصه در شرایط اضطراری_ پیش بینی شده و برگزاری مجمع مستظهر به اساسنامه خودنوشت اعضا است.
سوم آنکه: اگر منتخب عزیزان صادر کننده بیانیه در راس هرم اتحادیه قرار می گرفت بعید می دانم مواضع فعلی هم سان با مواضع اعلامی بود.
چهارم آنکه: در ادوار گذشته لایحه جامع وکالت که با تلاش شبانه روزی نمایندگان منخب اتحادیه و کانون مرکز به نفع کانون ها و مردم استحاله شده بود و به کمیسیون قضایی مجلس ارسال و محل مذاکره واقع شده بود، اگر در آن مقطع توسط یکی از همین بزرگان امضا کننده بیانیه که زعامت کانون مرکز را یدک می کشید مورد رایزنی برای رد کلیات قرار نمی گرفت امروز نگران طرح های ویرانگر در مجلس نبودیم.
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
ص ۲
پنجم آنکه:اتحادیه که با درخشش بزرگان واقعی نهاد وکالت به منظور اتحاد و هم اندیشی تاسیس شده و به رغم ایرادات ساختاری، کارنامه قابل قبولی جهت تبیین رسالت های مدیریت راهبردی و ایجاد وحدت رویه نسبی و تمشیت برگزاری مطلوب آزمون وکالت کارنامه قابل قبولی دارد،استضعاف این نهاد خودساخته، ثمره ای جز در معرض بر باد دادن استقلال نیم بند کانون های وکلا به دنبال ندارد.از پیش کسوتان نهاد وکالت انتظار می رود با تمکین از اصول دموکراسی که همواره فصل ممیز کانون های وکلا و تمییز کننده آنها از پیوند های ناموزون بوده است تلاش مضاعف و اهتمام ویژه جهت هم افزایی وحدت و انسجام درون سازمانی را در دستور کار قرار داده و اختلاف سلایق را به سمت و سوی اختلاف عقاید سوق ندهند.
محمد علی رضایی آهنگران نایب رئیس ادوار اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
@Tannver
پنجم آنکه:اتحادیه که با درخشش بزرگان واقعی نهاد وکالت به منظور اتحاد و هم اندیشی تاسیس شده و به رغم ایرادات ساختاری، کارنامه قابل قبولی جهت تبیین رسالت های مدیریت راهبردی و ایجاد وحدت رویه نسبی و تمشیت برگزاری مطلوب آزمون وکالت کارنامه قابل قبولی دارد،استضعاف این نهاد خودساخته، ثمره ای جز در معرض بر باد دادن استقلال نیم بند کانون های وکلا به دنبال ندارد.از پیش کسوتان نهاد وکالت انتظار می رود با تمکین از اصول دموکراسی که همواره فصل ممیز کانون های وکلا و تمییز کننده آنها از پیوند های ناموزون بوده است تلاش مضاعف و اهتمام ویژه جهت هم افزایی وحدت و انسجام درون سازمانی را در دستور کار قرار داده و اختلاف سلایق را به سمت و سوی اختلاف عقاید سوق ندهند.
محمد علی رضایی آهنگران نایب رئیس ادوار اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
یادداشت //سید مهدی حجتی عضو هیات مدیره کانون مرکز
منتشر شده در روز نامه اعتماد
حرفه وکالت کسب و کار نیست
تحصيل منافع حاصل از فعاليت اقتصادي، جزو لاينفك كسب و كارهاي مشروع و نامشروع است و در واقع هدف غايي و اساسي از پرداختن به فعاليت‌هاي اقتصادي، كسب سود و منافع موردنظر توسط افرادي است كه به كسب و كارهاي خرد و كلان اشتغال دارند. بر همين مبناست كه كسب و كار برخلاف حرفه‌هايي كه هدف نهايي‌شان، كسب منافع مادي و اقتصادي نيست، جنبه رقابتي داشته و صاحبان مشاغل آزاد براي كسب سود و منافع بيشتر، در بازار با يكديگر رقابت و حتي در مواردي براي كسب سود و منافع بيشتر، سعي در حذف ديگران از بازار دارند و در اين زمينه، گهگاه به رقابت‌هاي ناسالم و تقلب در كسب و كار متوسل مي‌شوند. از طرفي رقابت در بازار آزاد كنار ساير مولفه‌هاي بازار، در تعيين قيمت كالا و خدماتي كه در چنين بازاري ارايه مي‌شود، تاثيرگذار است و طبعا بسته به اينكه اقتصاد كشوري، دولتي، نيمه‌دولتي يا خصوصي باشد، ميزان دخالت دولت در نرخ‌گذاري كالا و خدمات هم بيشتر يا كمتر بوده و البته در مواردي نيز دخالتي در نرخ‌گذاري از ناحيه دولت صورت نمي‌گيرد. در نظام‌هاي اقتصادي ليبرال، رقابت به معناي مسابقه افراد در جلب منافع شخصي بدون كنترل و ايجاد محدوديت از ناحيه دولت يا هر نيروي قاهره ديگر است. دولت، اخلاق و دين، رقابت آزاد را محدود نمي‌كند و هر شهروند در حد توان خود مي‌كوشد كه نه‌تنها از ديگران عقب نماند، بلكه از رقبا سبقت هم بگيرد.
رقابت به اين معنا، اصالت دادن به تعقيب منافع شخصي از جانب هر يك از اشخاص و افراد جامعه است؛ بنابراين منافع جمعي، عمومي و مصالح عالي جامعه براي فعالان اقتصادي اولويتي نداشته و كسب سود از سرمايه، اولويت اصلي و اساسي شاغلين به كسب و كارهاي موجود در بازار است. اما كنار كسب و كارهايي كه براي اشتغال به آنها، صلاحيت‌هاي عمومي كفايت كرده و داراي بعد محض اقتصادي هستند، حرفه‌هايي نيز وجود دارند كه نه‌تنها مشمول قواعد بازار و رقابت آزاد نيستند، بلكه ذات آنها به ترتيبي است كه به عنوان كسب و كار تلقي نشده و هدف اصلي و نهايي از پرداختن به آنها، ارايه خدمت عمومي به شهروندان است.
طبعا پرداختن به اين حرفه‌ها، علاوه بر صلاحيت‌هاي عمومي، مستلزم دارا بودن تخصص و گذراندن دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي و تحصيلات دانشگاهي است؛ مانند حرفه پزشكي كه به طور مستقيم با نظام سلامت كشورها در ارتباط است و هدف اصلي از طبابت و پرداختن به كار پزشكي، كسب منافع اقتصادي و حذف ديگر رقبا از نظام سلامت كشور نيست. دقيقا حرفه وكالت دادگستري نيز با همان مولفه‌ها، از شمول قواعد بازار آزاد خارج و مصداق يك خدمت عمومي است كه هدف غايي و نهايي از پرداختن به آن، ارتباطي مستقيم با نظام عدالت قضايي كشورها در راستاي دستيابي به عدالت و احقاق حق دارد و صاحبان اين حِرفه، به معناي عام كلمه، «كاسب» محسوب نمي‌شوند كه بتوان ايشان را مشمول قواعد حاكم بر كسب و كارهاي آزاد محسوب كرد. درواقع از نظر منطقي، رابطه بين كسب و كار و حرفه وكالت از مصاديق رابطه تباين است كه عملا هيچ وجه اشتراكي بين آنها وجود ندارد. اين خدمت عمومي در موارد عديده مانند مشاوره‌ها و وكالت‌هاي معاضدتي و وكالت‌هاي تسخيري به صورت رايگان ارايه مي‌شوند.
به‌علاوه وكلاي دادگستري رسالت اجتماعي ديگري نيز دارند كه مهم‌ترين آن، آگاه كردن شهروندان از حقوقي است كه به موجب قانون به ايشان اعطا شده و به همين دليل گفته مي‌شود وكيل دادگستري، يكي از پايه‌هاي تضمين و تثبيت حق در جامعه است و افراد هنگام نائل شدن به حرفه شريف وكالت، سوگند ياد مي‌كنند كه جز عدالت و احقاق حق، منظوري نداشته و راستي و درستي را رويه خود قرار دهند، مدافع از حق باشند و براي اين منظور، شرافت خويش را وثيقه اين سوگند قرار مي‌دهند. برخلاف بسياري از مطالب نادرستي كه وكالت را در زمره كسب و كار و مشمول قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مي‌داند، هدف اصلي و غايي پرداختن به اين حرفه، كسب سود و منافع اقتصادي در يك بازار رقابتي نيست؛ بلكه وكيل دادگستري كنار نظام قضايي، براي تحقق و استقرار عدالت تلاش مي‌كند و خدمات وكلا، خدمات انتفاعي محض و بازاري نيست كه بتوان آن را به موجب طرحي غيركارشناسي همچون طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، مصداق يك كاسبي دسته‌بندي كرد.
@Tannver
منتشر شده در روز نامه اعتماد
حرفه وکالت کسب و کار نیست
تحصيل منافع حاصل از فعاليت اقتصادي، جزو لاينفك كسب و كارهاي مشروع و نامشروع است و در واقع هدف غايي و اساسي از پرداختن به فعاليت‌هاي اقتصادي، كسب سود و منافع موردنظر توسط افرادي است كه به كسب و كارهاي خرد و كلان اشتغال دارند. بر همين مبناست كه كسب و كار برخلاف حرفه‌هايي كه هدف نهايي‌شان، كسب منافع مادي و اقتصادي نيست، جنبه رقابتي داشته و صاحبان مشاغل آزاد براي كسب سود و منافع بيشتر، در بازار با يكديگر رقابت و حتي در مواردي براي كسب سود و منافع بيشتر، سعي در حذف ديگران از بازار دارند و در اين زمينه، گهگاه به رقابت‌هاي ناسالم و تقلب در كسب و كار متوسل مي‌شوند. از طرفي رقابت در بازار آزاد كنار ساير مولفه‌هاي بازار، در تعيين قيمت كالا و خدماتي كه در چنين بازاري ارايه مي‌شود، تاثيرگذار است و طبعا بسته به اينكه اقتصاد كشوري، دولتي، نيمه‌دولتي يا خصوصي باشد، ميزان دخالت دولت در نرخ‌گذاري كالا و خدمات هم بيشتر يا كمتر بوده و البته در مواردي نيز دخالتي در نرخ‌گذاري از ناحيه دولت صورت نمي‌گيرد. در نظام‌هاي اقتصادي ليبرال، رقابت به معناي مسابقه افراد در جلب منافع شخصي بدون كنترل و ايجاد محدوديت از ناحيه دولت يا هر نيروي قاهره ديگر است. دولت، اخلاق و دين، رقابت آزاد را محدود نمي‌كند و هر شهروند در حد توان خود مي‌كوشد كه نه‌تنها از ديگران عقب نماند، بلكه از رقبا سبقت هم بگيرد.
رقابت به اين معنا، اصالت دادن به تعقيب منافع شخصي از جانب هر يك از اشخاص و افراد جامعه است؛ بنابراين منافع جمعي، عمومي و مصالح عالي جامعه براي فعالان اقتصادي اولويتي نداشته و كسب سود از سرمايه، اولويت اصلي و اساسي شاغلين به كسب و كارهاي موجود در بازار است. اما كنار كسب و كارهايي كه براي اشتغال به آنها، صلاحيت‌هاي عمومي كفايت كرده و داراي بعد محض اقتصادي هستند، حرفه‌هايي نيز وجود دارند كه نه‌تنها مشمول قواعد بازار و رقابت آزاد نيستند، بلكه ذات آنها به ترتيبي است كه به عنوان كسب و كار تلقي نشده و هدف اصلي و نهايي از پرداختن به آنها، ارايه خدمت عمومي به شهروندان است.
طبعا پرداختن به اين حرفه‌ها، علاوه بر صلاحيت‌هاي عمومي، مستلزم دارا بودن تخصص و گذراندن دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي و تحصيلات دانشگاهي است؛ مانند حرفه پزشكي كه به طور مستقيم با نظام سلامت كشورها در ارتباط است و هدف اصلي از طبابت و پرداختن به كار پزشكي، كسب منافع اقتصادي و حذف ديگر رقبا از نظام سلامت كشور نيست. دقيقا حرفه وكالت دادگستري نيز با همان مولفه‌ها، از شمول قواعد بازار آزاد خارج و مصداق يك خدمت عمومي است كه هدف غايي و نهايي از پرداختن به آن، ارتباطي مستقيم با نظام عدالت قضايي كشورها در راستاي دستيابي به عدالت و احقاق حق دارد و صاحبان اين حِرفه، به معناي عام كلمه، «كاسب» محسوب نمي‌شوند كه بتوان ايشان را مشمول قواعد حاكم بر كسب و كارهاي آزاد محسوب كرد. درواقع از نظر منطقي، رابطه بين كسب و كار و حرفه وكالت از مصاديق رابطه تباين است كه عملا هيچ وجه اشتراكي بين آنها وجود ندارد. اين خدمت عمومي در موارد عديده مانند مشاوره‌ها و وكالت‌هاي معاضدتي و وكالت‌هاي تسخيري به صورت رايگان ارايه مي‌شوند.
به‌علاوه وكلاي دادگستري رسالت اجتماعي ديگري نيز دارند كه مهم‌ترين آن، آگاه كردن شهروندان از حقوقي است كه به موجب قانون به ايشان اعطا شده و به همين دليل گفته مي‌شود وكيل دادگستري، يكي از پايه‌هاي تضمين و تثبيت حق در جامعه است و افراد هنگام نائل شدن به حرفه شريف وكالت، سوگند ياد مي‌كنند كه جز عدالت و احقاق حق، منظوري نداشته و راستي و درستي را رويه خود قرار دهند، مدافع از حق باشند و براي اين منظور، شرافت خويش را وثيقه اين سوگند قرار مي‌دهند. برخلاف بسياري از مطالب نادرستي كه وكالت را در زمره كسب و كار و مشمول قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مي‌داند، هدف اصلي و غايي پرداختن به اين حرفه، كسب سود و منافع اقتصادي در يك بازار رقابتي نيست؛ بلكه وكيل دادگستري كنار نظام قضايي، براي تحقق و استقرار عدالت تلاش مي‌كند و خدمات وكلا، خدمات انتفاعي محض و بازاري نيست كه بتوان آن را به موجب طرحي غيركارشناسي همچون طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، مصداق يك كاسبي دسته‌بندي كرد.
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
یادداشت||به قلم هما داودی رییس اسبق کانون وکلای دادگستری البرز
منتشر شده در روزنامه اعتماد
قانونگذار حکیم و شناخت آثار یک طرح
با این اصطلاح بسیار آشنا هستیم که « قانونگذار حکیم است » و اصل بر این است که حکیم باشد و در تفسیر متون قانونی ابتدا باید بنا را بر کشف حکمت و کاربست عقلانیت در وضع قانون نهاد و به راحتی نمی توان یک متن قانونی را ناشی از سهو قلم قانونگذار و یا اشتباه خواند مگر دلیل متقن و روشن بر این موضوع دلالت کند .
قانونگذار باید حکیم باشد چرا که تصویب هر متن و ماده قانونی می تواند زندگی شهروندان را متأثر ساخته و حقوق آنان را جابجا کند و یا اثر مهم تر از جابجایی حقوق مردم این است که در « نظام اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی و ملّی یا بین المللی » کشور آثار مهمی بر جای بگذارد و گاه این آثار تا سالها و بلکه دهه ها ، در جنبه های مختلف زندگی مردم سایه می اندازد .
بنابراین تعقل و تدبّر در آثار و نتایج متونی که بعنوان طرح یا لایحه به قانونگذار پیشنهاد می گردد ، ملازم با کارشناسی، آینده پژوهی و تکیه به یافته های مسلم و پژوهش شده در هر حوزه است . چرا که «حکمت» و «خردمندی» در قانونگذاری همان چیزی است که کشور و مردم باید به آن تکیه کنند و بدانند امور بر مدار خردمندی خواهد گذشت .
مدتی است طرح کارشناسی نشده ای تحت عنوان « طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار....» با هدف ایجاد اشتغال و تسهیل صدور مجوز کسب و کار ، در فرآیند بررسی و قانونگذاری قرار گرفته و به کمیسیون جهش تولید و رونق اقتصادی مجلس ارجاع شده است .
اولا" مجلس باید در مورد « طرح » ها بسیار بیشتر از « لوایح » حساسیت به خرج دهد چرا که معمولا" لوایح پس از طی یک فرآیند کارشناسی به مجلس ارجاع داده می شود اما طرح ها لزوما" این ویژگی را ندارند و معمولا" گروههای اجتماعی بر اساس نیازهای خود و خط مشی که بدان باور دارند ، تلاش می کنند تا این گونه طرح ها را در مسیر قانونگذاری قرار دهند .
بعلاوه آنچه در مورد طرح تسهیل .... باید گفت این است که آثار و نتایج کوتاه مدت و درازمدت این طرح ، در بادی امر و حتی بدون نیاز به کارشناسیِ تخصصی ، به نحو آشکاری قابل تشخیص است . این طرح نه تنها در جنبه ایجاد فرصت های شغلی و حوزه اقتصادی آثار مثبتی ندارد بلکه اساسا" سنجیدن یک طرح غیرمرتبط با حوزه اقتصاد و کسب و کار با سنجه های اقتصادی ، از اشتباهات فاحش این طرح است . جای تعجب بسیار است که این طرح در کمیسیون «جهش تولید و رونق اقتصادی » مورد بررسی قرار می گیرد !
طرحی به جریان قانونگذاری وارد شده است که اساسا" طبع و ماهیت اقتصادی ندارد و متأسفانه با محک و معیارها و فرمولهای اقتصادی مانند « کسب و کار » ، « ایجاد اشتغال » و .... تحت مطالعه است .
وکالت کسب و کار نیست و نمی توان آن را با سنجه های اقتصادی ارزیابی کرد و سخن از رقابت و انحصار و بازار و جواز کسب گفت . به کارگیری ادبیات اقتصادی و دلایل توجیهی اقتصادی برای این طرح ، یعنی فقدان کامل شناخت درباره این حرفه . وکالت مانند قضاوت ، حرفه ای است در ارتباط مستقیم با « عدالت » و اگر فاقد سامان و نظام بخشی و نظام مندی باشد ، قطعا" حوزه « عدالت » را متأثر خواهد ساخت و به سلامت آن لطمه وارد می کند و بعد از گذشت چند سال آن خواهد شد که حتی امکان ترمیم و جبران توالی فاسدی که پدید بیاورد ، فراهم نمی شود و نه شعار ایده پردازان این طرح درباره رونق اقتصادی را تأمین خواهد کرد و نه ایجاد اشتغال خواهد کرد بلکه فارغ التحصیل بیکار را به وکیل بیکار تبدیل می کند و معضل دیگری برای جامعه خواهد ساخت که هزینه های سنگینی باید صرف رفع و ترمیم آثار آن و اعاده به وضع سابق گردد .
امید است که نمایندگان محترم و کارشناسان ومتولیان بررسی این طرح ، با درایت ، خردمندی و دوراندیشی ، صلاح مُلک و مملکت را درنظر گرفته و از تصویب آن که قطعا" موجب برهم خوردن نظام وکالت ، بعنوان یکی از بخش های مهم حوزه عدالت ، خواهد شد ، پرهیز نمایند .
@Tannver
منتشر شده در روزنامه اعتماد
قانونگذار حکیم و شناخت آثار یک طرح
با این اصطلاح بسیار آشنا هستیم که « قانونگذار حکیم است » و اصل بر این است که حکیم باشد و در تفسیر متون قانونی ابتدا باید بنا را بر کشف حکمت و کاربست عقلانیت در وضع قانون نهاد و به راحتی نمی توان یک متن قانونی را ناشی از سهو قلم قانونگذار و یا اشتباه خواند مگر دلیل متقن و روشن بر این موضوع دلالت کند .
قانونگذار باید حکیم باشد چرا که تصویب هر متن و ماده قانونی می تواند زندگی شهروندان را متأثر ساخته و حقوق آنان را جابجا کند و یا اثر مهم تر از جابجایی حقوق مردم این است که در « نظام اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی و ملّی یا بین المللی » کشور آثار مهمی بر جای بگذارد و گاه این آثار تا سالها و بلکه دهه ها ، در جنبه های مختلف زندگی مردم سایه می اندازد .
بنابراین تعقل و تدبّر در آثار و نتایج متونی که بعنوان طرح یا لایحه به قانونگذار پیشنهاد می گردد ، ملازم با کارشناسی، آینده پژوهی و تکیه به یافته های مسلم و پژوهش شده در هر حوزه است . چرا که «حکمت» و «خردمندی» در قانونگذاری همان چیزی است که کشور و مردم باید به آن تکیه کنند و بدانند امور بر مدار خردمندی خواهد گذشت .
مدتی است طرح کارشناسی نشده ای تحت عنوان « طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار....» با هدف ایجاد اشتغال و تسهیل صدور مجوز کسب و کار ، در فرآیند بررسی و قانونگذاری قرار گرفته و به کمیسیون جهش تولید و رونق اقتصادی مجلس ارجاع شده است .
اولا" مجلس باید در مورد « طرح » ها بسیار بیشتر از « لوایح » حساسیت به خرج دهد چرا که معمولا" لوایح پس از طی یک فرآیند کارشناسی به مجلس ارجاع داده می شود اما طرح ها لزوما" این ویژگی را ندارند و معمولا" گروههای اجتماعی بر اساس نیازهای خود و خط مشی که بدان باور دارند ، تلاش می کنند تا این گونه طرح ها را در مسیر قانونگذاری قرار دهند .
بعلاوه آنچه در مورد طرح تسهیل .... باید گفت این است که آثار و نتایج کوتاه مدت و درازمدت این طرح ، در بادی امر و حتی بدون نیاز به کارشناسیِ تخصصی ، به نحو آشکاری قابل تشخیص است . این طرح نه تنها در جنبه ایجاد فرصت های شغلی و حوزه اقتصادی آثار مثبتی ندارد بلکه اساسا" سنجیدن یک طرح غیرمرتبط با حوزه اقتصاد و کسب و کار با سنجه های اقتصادی ، از اشتباهات فاحش این طرح است . جای تعجب بسیار است که این طرح در کمیسیون «جهش تولید و رونق اقتصادی » مورد بررسی قرار می گیرد !
طرحی به جریان قانونگذاری وارد شده است که اساسا" طبع و ماهیت اقتصادی ندارد و متأسفانه با محک و معیارها و فرمولهای اقتصادی مانند « کسب و کار » ، « ایجاد اشتغال » و .... تحت مطالعه است .
وکالت کسب و کار نیست و نمی توان آن را با سنجه های اقتصادی ارزیابی کرد و سخن از رقابت و انحصار و بازار و جواز کسب گفت . به کارگیری ادبیات اقتصادی و دلایل توجیهی اقتصادی برای این طرح ، یعنی فقدان کامل شناخت درباره این حرفه . وکالت مانند قضاوت ، حرفه ای است در ارتباط مستقیم با « عدالت » و اگر فاقد سامان و نظام بخشی و نظام مندی باشد ، قطعا" حوزه « عدالت » را متأثر خواهد ساخت و به سلامت آن لطمه وارد می کند و بعد از گذشت چند سال آن خواهد شد که حتی امکان ترمیم و جبران توالی فاسدی که پدید بیاورد ، فراهم نمی شود و نه شعار ایده پردازان این طرح درباره رونق اقتصادی را تأمین خواهد کرد و نه ایجاد اشتغال خواهد کرد بلکه فارغ التحصیل بیکار را به وکیل بیکار تبدیل می کند و معضل دیگری برای جامعه خواهد ساخت که هزینه های سنگینی باید صرف رفع و ترمیم آثار آن و اعاده به وضع سابق گردد .
امید است که نمایندگان محترم و کارشناسان ومتولیان بررسی این طرح ، با درایت ، خردمندی و دوراندیشی ، صلاح مُلک و مملکت را درنظر گرفته و از تصویب آن که قطعا" موجب برهم خوردن نظام وکالت ، بعنوان یکی از بخش های مهم حوزه عدالت ، خواهد شد ، پرهیز نمایند .
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
یادداشت || جناب وکیل حسین عسکری راد
اسکودا و تحکیم اتحاد؛
-------------------
۹۹/۸/۲۰ عسکری راد
«از قیل وقال مدرسه حالی دلم گرفت...».
بیانیه موسوم به بزرگان، زنگ خطری بر افتراق در جامعه وکالت است.
نه ازین باب که این همکاران خیر وکالت را نخواهند یا ندانند بل ازین باب که اصولا نفس این گونه مواضع آغازگرلشکرکشی دو دیدگاه له و علیه یک واقعه صنفی است.
در تایید یا نفی بیانیه مزبور یا چگونگی انتخابات اسکودا همه گونه استدلال می توان کرد اما هر نظرباید با هدف حل مشکل باشد .
اینکه گفته شود انتخابات کاملا غیر دمکراتیک و ناقص بود به همان اندازه سست بنیان است که بر بی نقص بودن ان پای بفشاریم.
اعضای هیات مدیره هفده کانون تجمع نمودند تا راهی برای بیراهه اتحادیه بیابند.
غایبین و حاضرین از شأن ودلنگرانی برابر برخوردارند.
در انسداد اداره اتحادیه باید تدبیری اندیشیده میشد.
خرد جمعی اکثریتی که دشواری سفر و خطرات ویروس ادمی کش را بر خود هموار نمودند، جلسه هیات عمومی را حسب وقت موعود تشکیل و تصمیمی گرفتند.
نه توطئه ای در کار، نه خفیه ای در انبان نهفته بود.
بل از باب حس مسؤلیت،دستور جلسه را اجرا نمودند که ممکن است خوشایند ما نباشد.
اکنون فقط دو راه در پیش است.
۱-یا لغو تصمیم اتخاذی اکثریت؛
که صرف نظر از تبعات اداری آن،ارج ننهادن به حضور اکثریتی همطرازاست که با وظیفه شناسی مدیریتی در کانون میزبان حاضر و تصمیم کرده اند.
۲- ویا قانونی دانستن تصمیم هیات عمومی و بی توجهی به نظر اقلیت غایب و برخی دیگر از همکاران از جمله بیانیه اخیر الصدور،که بر حسن نیت جملگیشان تردیدی روا نیست.
استدلال های حقوقی له یا علیه از هر دو دیدگاه تا بینهایت دراز دامن است .
وپاسخ به همان اندازه دشوار که تقدم مرغ بر تخم مرغ در فرایند خلقت.
لاجرم باید «مصلحت صنف» را با رویکرد «تحکیم اتحاد» سنجید.
تمسک به قانون، لزوما در این میانه کمکی نمیکند.
بازگشت از تصمیم اتخاذی اکثریت همان اندازه تشدید بحران و افتراق امیز است که پای فشردن بر مشروعیت خلل ناپذیر تصمیم اکثریت.
لامحاله شاید بهترین، گزینه زیرین باشد:
الف- به حضور و تصمیم اکثریت که جملگی همکاران خیر خواه ما هستنداحترام بگذاریم و ترکیب جدید هیات رئیسه را پاس بداریم.
ب- بموازات این مشروعیت بخشی،استمرار سکانداری ترکیب جدید را به عهده مطلق اراده غایبین بگذاریم تا در مورد،
«تجدید انتخابات پیش از موعد» یا
«انتظار تا پایان دوره یکساله» را تصمیم کنند.
و هرآنچه غایبین نظر دهند تسلیم شویم.
با این پیشنهاد هم اقدامات حاضرین محترم داشته شده هم از باب تحکیم اتحاد،اثبات حسن نیت واحترام به حقوق اقلیت، سرنوشت اتی مدیریت اسکودا را به غایبین وانهاده ایم.
یقینا غایبین از باب مسؤلیت پذیری و ایضا دوراندیشی حرفه ای تصمیم هیجانی و تقابلی نخواهند گرفت.
اما این ثمره مهم را خواهد داشت که همگی در یک قایق هم سرنوشت نشسته ایم وبا توان دستها و اندیشه همه ماست که طوفان ها را سپری خواهیم کرد.
با این روش حرمت همه پاس داشته میشود و نیت مدیران وکالت بر حفظ،توسعه و تحکیم اتحاد،بار دیگر اثبات خواهد شد. .
حسین عسکری راد
وکیل دادگستری
@Tannver
اسکودا و تحکیم اتحاد؛
-------------------
۹۹/۸/۲۰ عسکری راد
«از قیل وقال مدرسه حالی دلم گرفت...».
بیانیه موسوم به بزرگان، زنگ خطری بر افتراق در جامعه وکالت است.
نه ازین باب که این همکاران خیر وکالت را نخواهند یا ندانند بل ازین باب که اصولا نفس این گونه مواضع آغازگرلشکرکشی دو دیدگاه له و علیه یک واقعه صنفی است.
در تایید یا نفی بیانیه مزبور یا چگونگی انتخابات اسکودا همه گونه استدلال می توان کرد اما هر نظرباید با هدف حل مشکل باشد .
اینکه گفته شود انتخابات کاملا غیر دمکراتیک و ناقص بود به همان اندازه سست بنیان است که بر بی نقص بودن ان پای بفشاریم.
اعضای هیات مدیره هفده کانون تجمع نمودند تا راهی برای بیراهه اتحادیه بیابند.
غایبین و حاضرین از شأن ودلنگرانی برابر برخوردارند.
در انسداد اداره اتحادیه باید تدبیری اندیشیده میشد.
خرد جمعی اکثریتی که دشواری سفر و خطرات ویروس ادمی کش را بر خود هموار نمودند، جلسه هیات عمومی را حسب وقت موعود تشکیل و تصمیمی گرفتند.
نه توطئه ای در کار، نه خفیه ای در انبان نهفته بود.
بل از باب حس مسؤلیت،دستور جلسه را اجرا نمودند که ممکن است خوشایند ما نباشد.
اکنون فقط دو راه در پیش است.
۱-یا لغو تصمیم اتخاذی اکثریت؛
که صرف نظر از تبعات اداری آن،ارج ننهادن به حضور اکثریتی همطرازاست که با وظیفه شناسی مدیریتی در کانون میزبان حاضر و تصمیم کرده اند.
۲- ویا قانونی دانستن تصمیم هیات عمومی و بی توجهی به نظر اقلیت غایب و برخی دیگر از همکاران از جمله بیانیه اخیر الصدور،که بر حسن نیت جملگیشان تردیدی روا نیست.
استدلال های حقوقی له یا علیه از هر دو دیدگاه تا بینهایت دراز دامن است .
وپاسخ به همان اندازه دشوار که تقدم مرغ بر تخم مرغ در فرایند خلقت.
لاجرم باید «مصلحت صنف» را با رویکرد «تحکیم اتحاد» سنجید.
تمسک به قانون، لزوما در این میانه کمکی نمیکند.
بازگشت از تصمیم اتخاذی اکثریت همان اندازه تشدید بحران و افتراق امیز است که پای فشردن بر مشروعیت خلل ناپذیر تصمیم اکثریت.
لامحاله شاید بهترین، گزینه زیرین باشد:
الف- به حضور و تصمیم اکثریت که جملگی همکاران خیر خواه ما هستنداحترام بگذاریم و ترکیب جدید هیات رئیسه را پاس بداریم.
ب- بموازات این مشروعیت بخشی،استمرار سکانداری ترکیب جدید را به عهده مطلق اراده غایبین بگذاریم تا در مورد،
«تجدید انتخابات پیش از موعد» یا
«انتظار تا پایان دوره یکساله» را تصمیم کنند.
و هرآنچه غایبین نظر دهند تسلیم شویم.
با این پیشنهاد هم اقدامات حاضرین محترم داشته شده هم از باب تحکیم اتحاد،اثبات حسن نیت واحترام به حقوق اقلیت، سرنوشت اتی مدیریت اسکودا را به غایبین وانهاده ایم.
یقینا غایبین از باب مسؤلیت پذیری و ایضا دوراندیشی حرفه ای تصمیم هیجانی و تقابلی نخواهند گرفت.
اما این ثمره مهم را خواهد داشت که همگی در یک قایق هم سرنوشت نشسته ایم وبا توان دستها و اندیشه همه ماست که طوفان ها را سپری خواهیم کرد.
با این روش حرمت همه پاس داشته میشود و نیت مدیران وکالت بر حفظ،توسعه و تحکیم اتحاد،بار دیگر اثبات خواهد شد. .
حسین عسکری راد
وکیل دادگستری
@Tannver
Telegram
attach 📎
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با اعتماد آنلاین:
نمايندگان را از تصویب طرح های مخل حقوق ملت بر حذر می داریم/نتیجه طرح هلی مجلس تبدیل فارغ التحصیل بیکار حقوق به وکیل دادگستری بیکار است/سونامی بیکاری وکلا در راه است
https://etemadonline.com/content/444375
@Tannver
نمايندگان را از تصویب طرح های مخل حقوق ملت بر حذر می داریم/نتیجه طرح هلی مجلس تبدیل فارغ التحصیل بیکار حقوق به وکیل دادگستری بیکار است/سونامی بیکاری وکلا در راه است
https://etemadonline.com/content/444375
@Tannver