Forwarded from اتچ بات
پس از اعلام اعضای محترم کمیته های تشخیص کمیسیون های کانون وکلای دادگستری مرکز، تنویر تصمیم گرفت تا با برخی از فعالین صنفی در خصوص این کمیتهها و کمیسیونهای کانون وکلای مرکز مصاحبه داشته باشد.
در این مصاحبه نظر جناب وکیل محمد صحرائی دبیر دوم کمیسیون نظارت و بازرسی کانون مرکز
را می خوانیم:
صفحه اول
کمیسیون نظارت و بازرسی، بایدها و نبایدها
به منظور نظارت بر اعمال حرفه ای وکلا و کارآموزان و در اجرای ماده 19 قانون وکالت مصوب سال 1315 و بند ب ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری مصوب سال 1333 و با اعطای این وظیفه از طرف ریاست کانون "که مطابق ماده 20 آیین نامه لایحه مذکور نماینده قانونی کانون و ناظر بر اعمال و رفتار کلیه وکلا و کارآموزان می باشد" به کمیسیون نظارت و بازرسی، این کمیسیون تشکیل و در ابتدای دوره 29 هیات مدیره کانون وکلای مرکز با کمیسیون ماده 55 که وظیفه پیگیری و طرح شکایت از متظاهرین به وکالت را عهده دار است ادغام گردید.
شیوه کار این کمیسیون بدین صورت است که پس از ارجاع گزارش از طرف ریاست کانون وکلا، انجام تحقیقات و رسیدگی به موضوع توسط اعضا این کمیسیون شروع می شود و نهایتا بازرس مربوطه، تحقیقات صورت گرفته را در صحن کمیسیون مطرح و پیشنهاد وی با رای موافق بیش از نصف اعضای حاضر منجر به مختومه شدن و یا ارجاع به دادسرای انتظامی کانون جهت رسیدگی و تعقیب انتظامی و یا ارجاع به دادسرای عمومی جهت رسیدگی به جرم تظاهر به وکالت می گردد. البته پیشنهاد کمیسیون می بایست مورد تایید ریاست کانون و یا به تایید ریاست کمیته ب (نایب رئیس دوم) برسد.
بنابراین وظیفه این کمیسیون صرفا انجام تحقیقات در خصوص پرونده های ارجاعی از سوی ریاست کانون وکلا بوده و نتیجه آن در قالب پیشنهاد در صحن کمیسیون مطرح و نهایتا می بایست به تایید ریاست یا نایب رئیس دوم کانون وکلا برسد و اعضا کمیسیون نمی توانند اظهارنظر شخصی و یا سلیقه ای داشته باشند و حتی پیشنهادات نیز می بایست از جانب کمیسیون مطرح گردد نه بازرس مربوطه. چنانچه این کمیسیون بجای ارایه پیشنهاد، در خصوص تحقیقات صورت گرفته اظهارنظر نماید، به نوعی پا را فراتر از حدود اختیارات خود گذاشته و در اموری که در صلاحیت مراجع انتظامی از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلاست ورود نموده است. به همین دلیل عملکرد این کمیسیون در ادوار 27 و 28 منجر به اعتراض بسیاری از وکلا گردید.
اما سوالی که برای اکثر وکلا و کارآموزان مطرح است این است که چه نوع پرونده هایی به کمیسیون نظارت و بازرسی ارجاع می گردد؟
سابق بر این و قبل از ادغام این کمیسیون با کمیسیون ماده 55، رسیدگی به تخلف تمرکز وکلا در غیر محل اشتغال از اهم موضوعات مطروحه در این کمیسیون بود اما پس از ادغام آن با کمیسیون ماده 55، موضوع برخورد با موسسات حقوقی غیر مجاز و متظاهرین به وکالت به دغدغه اصلی این کمیسیون تبدیل شد. البته این کمیسیون به هر نوع پرونده ای که به آن ارجاع شود رسیدگی می نماید از جمله شکایت موکلین از وکلا، نظارت بر وکلای معلق، رسیدگی به گزارشات از ناحیه مقامات قضایی، همکاری با موسسات حقوقی غیر مجاز و یا افراد غیر وکیل و غیره.
سوال دیگر این است که چرا این موضوعات به جای مراجع انتظامی همچون دادسرا به این کمیسیون ارجاع می گردد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت اولا بعضی از موضوعات مانند برخورد با متظاهرین به وکالت موضوع ماده 55 قانون وکالت در صلاحیت دادسرا نمی باشد و طرح شکایت و پیگیری آن تحت نظارت ریاست کانون وکلا از وظایف کمیسیون نظارت و بازرسی و ماده 55 می باشد. ثانیا مطابق ماده 20 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، نظارت بر اعمال و رفتار وکلا و کارآموزان از اختیارات رئیس کانون وکلا بوده که این اختیار مانند سایر اختیارات محوله به کمیسیونها به کمیسیون نظارت و بازرسی اعطا شده است و این کمیسیون به عنوان یک بازوی فکری و اجرایی صرفا به نیابت از رئیس کانون در خصوص موضوعات ارجاع شده تحقیقات لازم را انجام و نهایتا نتیجه تحقیقات می بایست به تایید رئیس یا نایب رئیس دوم کانون وکلا برسد.
در این مصاحبه نظر جناب وکیل محمد صحرائی دبیر دوم کمیسیون نظارت و بازرسی کانون مرکز
را می خوانیم:
صفحه اول
کمیسیون نظارت و بازرسی، بایدها و نبایدها
به منظور نظارت بر اعمال حرفه ای وکلا و کارآموزان و در اجرای ماده 19 قانون وکالت مصوب سال 1315 و بند ب ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری مصوب سال 1333 و با اعطای این وظیفه از طرف ریاست کانون "که مطابق ماده 20 آیین نامه لایحه مذکور نماینده قانونی کانون و ناظر بر اعمال و رفتار کلیه وکلا و کارآموزان می باشد" به کمیسیون نظارت و بازرسی، این کمیسیون تشکیل و در ابتدای دوره 29 هیات مدیره کانون وکلای مرکز با کمیسیون ماده 55 که وظیفه پیگیری و طرح شکایت از متظاهرین به وکالت را عهده دار است ادغام گردید.
شیوه کار این کمیسیون بدین صورت است که پس از ارجاع گزارش از طرف ریاست کانون وکلا، انجام تحقیقات و رسیدگی به موضوع توسط اعضا این کمیسیون شروع می شود و نهایتا بازرس مربوطه، تحقیقات صورت گرفته را در صحن کمیسیون مطرح و پیشنهاد وی با رای موافق بیش از نصف اعضای حاضر منجر به مختومه شدن و یا ارجاع به دادسرای انتظامی کانون جهت رسیدگی و تعقیب انتظامی و یا ارجاع به دادسرای عمومی جهت رسیدگی به جرم تظاهر به وکالت می گردد. البته پیشنهاد کمیسیون می بایست مورد تایید ریاست کانون و یا به تایید ریاست کمیته ب (نایب رئیس دوم) برسد.
بنابراین وظیفه این کمیسیون صرفا انجام تحقیقات در خصوص پرونده های ارجاعی از سوی ریاست کانون وکلا بوده و نتیجه آن در قالب پیشنهاد در صحن کمیسیون مطرح و نهایتا می بایست به تایید ریاست یا نایب رئیس دوم کانون وکلا برسد و اعضا کمیسیون نمی توانند اظهارنظر شخصی و یا سلیقه ای داشته باشند و حتی پیشنهادات نیز می بایست از جانب کمیسیون مطرح گردد نه بازرس مربوطه. چنانچه این کمیسیون بجای ارایه پیشنهاد، در خصوص تحقیقات صورت گرفته اظهارنظر نماید، به نوعی پا را فراتر از حدود اختیارات خود گذاشته و در اموری که در صلاحیت مراجع انتظامی از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلاست ورود نموده است. به همین دلیل عملکرد این کمیسیون در ادوار 27 و 28 منجر به اعتراض بسیاری از وکلا گردید.
اما سوالی که برای اکثر وکلا و کارآموزان مطرح است این است که چه نوع پرونده هایی به کمیسیون نظارت و بازرسی ارجاع می گردد؟
سابق بر این و قبل از ادغام این کمیسیون با کمیسیون ماده 55، رسیدگی به تخلف تمرکز وکلا در غیر محل اشتغال از اهم موضوعات مطروحه در این کمیسیون بود اما پس از ادغام آن با کمیسیون ماده 55، موضوع برخورد با موسسات حقوقی غیر مجاز و متظاهرین به وکالت به دغدغه اصلی این کمیسیون تبدیل شد. البته این کمیسیون به هر نوع پرونده ای که به آن ارجاع شود رسیدگی می نماید از جمله شکایت موکلین از وکلا، نظارت بر وکلای معلق، رسیدگی به گزارشات از ناحیه مقامات قضایی، همکاری با موسسات حقوقی غیر مجاز و یا افراد غیر وکیل و غیره.
سوال دیگر این است که چرا این موضوعات به جای مراجع انتظامی همچون دادسرا به این کمیسیون ارجاع می گردد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت اولا بعضی از موضوعات مانند برخورد با متظاهرین به وکالت موضوع ماده 55 قانون وکالت در صلاحیت دادسرا نمی باشد و طرح شکایت و پیگیری آن تحت نظارت ریاست کانون وکلا از وظایف کمیسیون نظارت و بازرسی و ماده 55 می باشد. ثانیا مطابق ماده 20 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، نظارت بر اعمال و رفتار وکلا و کارآموزان از اختیارات رئیس کانون وکلا بوده که این اختیار مانند سایر اختیارات محوله به کمیسیونها به کمیسیون نظارت و بازرسی اعطا شده است و این کمیسیون به عنوان یک بازوی فکری و اجرایی صرفا به نیابت از رئیس کانون در خصوص موضوعات ارجاع شده تحقیقات لازم را انجام و نهایتا نتیجه تحقیقات می بایست به تایید رئیس یا نایب رئیس دوم کانون وکلا برسد.
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
صفحه دوم
از ایرادات وارده به این کمیسیون این است که در هیچ دوره ایی، هیات رئیسه و اعضای آن، نه به صورت کامل همانند سایر کمیسیونها از آیین نامه نحوه اداره کمیسیونها مصوب سال 1393 تبعیت می کنند و نه از یک رویه یا آیین کار مشخص پیروی می کنند. به طور مثال در صورتجلسات کمیسیون، مشروح مذاکرات و یا نظرات موافق و مخالف به طور کامل منعکس نمی گردد و معمولا نتیجه مذاکرات و یا نتیجه رای گیری منعکس و به امضای همه حاضرین در جلسه می رسد که این امر برخلاف آیین نامه مذکور در خصوص اداره کمیسیونها می باشد.
اما از جمله مواردی که می بایست در انتخاب اعضای این کمیسیون به آن توجه نمود و همچنین متقاضیان عضویت در این کمیسیون باید به آن توجه داشته باشند این است که؛
1-با توجه به اینکه اعضا در ابتدای ورود به کمیسیون از آشنایی کافی با مقررات انتظامی وکالت برخوردار نیستند، معمولا دوره اول عضویت در این کمیسیون صرف یادگیری و تسلط به قوانین و مقررات موضوعه و مصوبات مربوطه می شود. لذا می بایست در ابتدای هر دوره، اکثریت اعضا از بازرسان سابق انتخاب گردند.
2-کمیسیون نظارت و بازرسی در سال های اخیر شیوه رسیدگی و تحقیقات خود را با دادسرا تطبیق داده است اما همچنان یکی از مشکلات مهم این کمیسیون، فقدان یک آیین کار مشخص است. چرا که اصولا نمی توان این کمیسیون را با دادسرا که یک مرجع رسمی انتظامی است مقایسه نمود. بنابر این می بایست هیات مدیره محترم با تشکیل یک کارگروه آشنا با امور کمیسیون نظارت و بازرسی یک آیین کار مشخص و منطبق با رویه دادسرا تدوین نماید. چرا که فقدان یک آیین کار مشخص می تواند منجر به اظهارنظرهای سلیقه ای و یا شیوه های نامطلوب تحقیقات توسط بازرسان گردد.
3-اعضا کمیسیون نظارت و بازرسی می بایست بجز جلسات هفتگی، در سایر روزهای هفته جهت رسیدگی به پرونده ها در کمیسیون حاضر باشند. بنابراین حضور موثر افراد مهمتر از صرف حضور در جلسات هفتگی و توجه به لیست حضور و غیاب است.
4-از دیگر مسائل مهم این است که این کمیسیون فاقد یک بایگانی و آمار مشخص بوده و سابقه پرونده ها پس از گذشت مدتی قابل دسترس نمی باشد و این امر منجر به تشکیل پرونده های موازی و ارجاع همزمان آن به بازرسان مختلف می گردد.
5-شیوه تحقیقات از جمله اخذ استعلام سابقه پرونده های وکلا از مرکز انفورماتیک قوه قضاییه و یا انجام تحقیقات توسط کارآموزان، همیشه نمی تواند قابل اعتماد و استناد و دلیلی برای احراز تخلف از ناحیه وکیل یا کارآموز باشد و می بایست این موضوع مورد نظر این کمیسیون و حتی دادسرای انتظامی کانون وکلا باشد.
در پایان امید است با انتخاب افراد شایسته و متخصص برای عضویت در ارکان کانون وکلا شاهد ارتقاء و اعتلای هر چه بیشتر این نهاد مدنی کهن و مستقل باشیم.
محمد صحرائی – دبیر دوم کمیسیون نظارت و بازرسی کانون وکلای مرکز
...................
با سپاس از جناب وکیل محمد صحرائی
مریم رهنما/تنویر
۹۹/۶/۳
@Tannver
از ایرادات وارده به این کمیسیون این است که در هیچ دوره ایی، هیات رئیسه و اعضای آن، نه به صورت کامل همانند سایر کمیسیونها از آیین نامه نحوه اداره کمیسیونها مصوب سال 1393 تبعیت می کنند و نه از یک رویه یا آیین کار مشخص پیروی می کنند. به طور مثال در صورتجلسات کمیسیون، مشروح مذاکرات و یا نظرات موافق و مخالف به طور کامل منعکس نمی گردد و معمولا نتیجه مذاکرات و یا نتیجه رای گیری منعکس و به امضای همه حاضرین در جلسه می رسد که این امر برخلاف آیین نامه مذکور در خصوص اداره کمیسیونها می باشد.
اما از جمله مواردی که می بایست در انتخاب اعضای این کمیسیون به آن توجه نمود و همچنین متقاضیان عضویت در این کمیسیون باید به آن توجه داشته باشند این است که؛
1-با توجه به اینکه اعضا در ابتدای ورود به کمیسیون از آشنایی کافی با مقررات انتظامی وکالت برخوردار نیستند، معمولا دوره اول عضویت در این کمیسیون صرف یادگیری و تسلط به قوانین و مقررات موضوعه و مصوبات مربوطه می شود. لذا می بایست در ابتدای هر دوره، اکثریت اعضا از بازرسان سابق انتخاب گردند.
2-کمیسیون نظارت و بازرسی در سال های اخیر شیوه رسیدگی و تحقیقات خود را با دادسرا تطبیق داده است اما همچنان یکی از مشکلات مهم این کمیسیون، فقدان یک آیین کار مشخص است. چرا که اصولا نمی توان این کمیسیون را با دادسرا که یک مرجع رسمی انتظامی است مقایسه نمود. بنابر این می بایست هیات مدیره محترم با تشکیل یک کارگروه آشنا با امور کمیسیون نظارت و بازرسی یک آیین کار مشخص و منطبق با رویه دادسرا تدوین نماید. چرا که فقدان یک آیین کار مشخص می تواند منجر به اظهارنظرهای سلیقه ای و یا شیوه های نامطلوب تحقیقات توسط بازرسان گردد.
3-اعضا کمیسیون نظارت و بازرسی می بایست بجز جلسات هفتگی، در سایر روزهای هفته جهت رسیدگی به پرونده ها در کمیسیون حاضر باشند. بنابراین حضور موثر افراد مهمتر از صرف حضور در جلسات هفتگی و توجه به لیست حضور و غیاب است.
4-از دیگر مسائل مهم این است که این کمیسیون فاقد یک بایگانی و آمار مشخص بوده و سابقه پرونده ها پس از گذشت مدتی قابل دسترس نمی باشد و این امر منجر به تشکیل پرونده های موازی و ارجاع همزمان آن به بازرسان مختلف می گردد.
5-شیوه تحقیقات از جمله اخذ استعلام سابقه پرونده های وکلا از مرکز انفورماتیک قوه قضاییه و یا انجام تحقیقات توسط کارآموزان، همیشه نمی تواند قابل اعتماد و استناد و دلیلی برای احراز تخلف از ناحیه وکیل یا کارآموز باشد و می بایست این موضوع مورد نظر این کمیسیون و حتی دادسرای انتظامی کانون وکلا باشد.
در پایان امید است با انتخاب افراد شایسته و متخصص برای عضویت در ارکان کانون وکلا شاهد ارتقاء و اعتلای هر چه بیشتر این نهاد مدنی کهن و مستقل باشیم.
محمد صحرائی – دبیر دوم کمیسیون نظارت و بازرسی کانون وکلای مرکز
...................
با سپاس از جناب وکیل محمد صحرائی
مریم رهنما/تنویر
۹۹/۶/۳
@Tannver
Telegram
attach 📎
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در دیدار با معاونت حقوقی نیروی انتظامی تهران بزرگ
سياست كانون وكلا حمايت از همه اركان و سازمانهاي رسمی كشور است در این میان نيروي انتظامي خط مقدم بخشي از حق دفاع مردم مي باشد و ارتباط تنگاتنگ ما با نيروي انتظامي بسيار مهم و تاثير گذار براي مردم است
https://www.instagram.com/p/CERjZfmjO6r/?igshid=74n2tdhgsd0q
@Tannver
سياست كانون وكلا حمايت از همه اركان و سازمانهاي رسمی كشور است در این میان نيروي انتظامي خط مقدم بخشي از حق دفاع مردم مي باشد و ارتباط تنگاتنگ ما با نيروي انتظامي بسيار مهم و تاثير گذار براي مردم است
https://www.instagram.com/p/CERjZfmjO6r/?igshid=74n2tdhgsd0q
@Tannver
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
نگاهی به اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره ۳۰
مصاحبه با جناب وکیل دکتر حسین محمد نبی رییس اداره معاضدت دوره سی ام
قسمت اول
مدت زمان فیلم ۱۰ دقیقه
................
با سپاس از جناب وکیل دکتر حسین محمد نبی
مریم رهنما/تنویر
۹۹/۶/۵
@Tannver
مصاحبه با جناب وکیل دکتر حسین محمد نبی رییس اداره معاضدت دوره سی ام
قسمت اول
مدت زمان فیلم ۱۰ دقیقه
................
با سپاس از جناب وکیل دکتر حسین محمد نبی
مریم رهنما/تنویر
۹۹/۶/۵
@Tannver
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
نگاهی به اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره ۳۰
مصاحبه با جناب وکیل دکتر حسین محمد نبی رییس اداره معاضدت دوره سی ام
قسمت دوم
مدت زمان فیلم ۱۰ دقیقه
................
با سپاس از جناب وکیل دکتر حسین محمد نبی
مریم رهنما/تنویر
۹۹/۶/۵
@Tannver
مصاحبه با جناب وکیل دکتر حسین محمد نبی رییس اداره معاضدت دوره سی ام
قسمت دوم
مدت زمان فیلم ۱۰ دقیقه
................
با سپاس از جناب وکیل دکتر حسین محمد نبی
مریم رهنما/تنویر
۹۹/۶/۵
@Tannver
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
نگاهی به اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره ۳۰
مصاحبه با جناب وکیل دکتر حسین محمد نبی رییس اداره معاضدت دوره سی ام
قسمت سوم
مدت زمان فیلم ٩ دقیقه
................
با سپاس از جناب وکیل دکتر حسین محمد نبی
مریم رهنما/تنویر
۹۹/۶/۵
@Tannver
مصاحبه با جناب وکیل دکتر حسین محمد نبی رییس اداره معاضدت دوره سی ام
قسمت سوم
مدت زمان فیلم ٩ دقیقه
................
با سپاس از جناب وکیل دکتر حسین محمد نبی
مریم رهنما/تنویر
۹۹/۶/۵
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
در خصوص شایعات مطرح شده درباره واحد انفورماتیک کانون مرکز ، از جناب وکیل محمدرضا علیزاده ثابت مشاور و عضو کارگروه انفورماتیککانون مرکز پرسیدم
،ایشان چنین پاسخ دادند:
صفحه ۱
..............
با گرمترین سلام ها حضور تک تک همکاران گرامی
نظر به انتشار پیام ها و مطالبی در مورد واحد انفورماتیک کانون وکلا (که باعث تحیر و تاثر است) توجه به موارد زیر که در واقع همان شفاف سازی مورد تقاضا و توقع عموم همکاران می باشد توصیه می شود.
1- مطالب منتشره به طرز مشخصی از سر ناآگاهی، هدفمند و جهت دار مطرح شده و به نظر نمی رسد که نیت غایی کمک به پیشرفت و پیشبرد اهداف کانون و جامعه وکالت بوده باشد. چرا که اگر چنین بود حداقل بررسی های اولیه باید انجام می شد و سپس اقدام به نشر مطلب می شد. نوع نگارش مطالب حاکی از عدم اطلاع نویسندگان یا نشر دهندگان است.
2- مطالب مذکور بدون ذکر دلیل و مستندات قابل توجیه و صرفا "حسب مسموع"!!! منتشر شده است.
از فرهیختگان و دغدغه داران جامعه وکالت که اهل استناد و استدلال هستند چنین اقدامی بعید است و از سوی دیگر نمی توان تصور کرد که جهت دهی خارج از صنف باعث چنین خبطی شده باشد. البته الله اعلم بحقائق الامور
3- اگر کسی دغدغه تغییرات در واحد انفورماتیک کانون دارد چرا اینقدر با تاخیر ابراز وجود و ابراز نگرانی نموده است؟ تغییرات شیوه نظارت بر واحد انفورماتیک چند ماه است که اعمال شده است. ضمن این که با اعمال این تغییرات، نتایج مثبتی حاصل شده که گویا از دید سائلین دور مانده و شاید دور نگه داشته شده و باز هم الله اعلم بحقائق الامور
4- صرف نظر از موارد فوق، هرچند منبع سوال و خبر و هدف سائل و ناشر آن معلوم و مشخص نیست و هرچند پاسخ به مطالب مذکور ضروری نباشد ولی جهت تنویز اذهان مخاطبین و خصوصا همکاران گرامی، صراحتا اعلام میکنم که هیچ کارمندی از واحد انفورماتیک اخراج نشده است.
تاکید می کنم بر واژه های "کارمند" و "اخراج" و تاکید موکد میکنم که هیچ کارمندی از واحد انفورماتیک اخراج نشده است. اگر کسی ادعایی یا مدارکی در مورد اخراج کارمند از این واحد دارد خوشحال خواهیم شد که ارائه نماید.
5- ادعای بروز حادثه یا لو رفتن اطلاعات و سایر تصورات اینچنینی، آن هم با تصریح به این که "پای کارمندان انفورماتیک سایر نهادهای دیگر درمیان است" ادعای کمی نیست. در این مورد نیز به جاست اگر نشردهندگان مطالب مذکور مدارکی در اختیار دارند، به جای جوسازی و ایجاد شبهه ، اقدام به ارائه مدارک به مسئولین کانون نموده و از اطلاعاتی که معلوم نیست از کدام منبع دریافت داشته اند جهت رشد و تعالی کانون استفاده نمایند که خیر دنیا و آخرت در این است و البته باعث امتنان.
6- توجه به این مهم ضروری است که اطلاعات همکاران در کتاب اسامی وکلا و وب سایت های بسیاری وجود دارد و اطلاعات محرمانه ای وجود نداشته که بنابه گفته نشردهندگان مطالب صدرالذکر لو برود. بنده تا این لحظه چیزی در این مورد نه شنیده و نه دیده ام. اگر بر فرض محال، شخص یا اشخاصی اطلاعات و مدارکی در این زمینه دارند و تا به حال به مسئولین کانون ارائه نداده اند، رسما به جامعه وکالت جفا کرده اند.
@Tannver
،ایشان چنین پاسخ دادند:
صفحه ۱
..............
با گرمترین سلام ها حضور تک تک همکاران گرامی
نظر به انتشار پیام ها و مطالبی در مورد واحد انفورماتیک کانون وکلا (که باعث تحیر و تاثر است) توجه به موارد زیر که در واقع همان شفاف سازی مورد تقاضا و توقع عموم همکاران می باشد توصیه می شود.
1- مطالب منتشره به طرز مشخصی از سر ناآگاهی، هدفمند و جهت دار مطرح شده و به نظر نمی رسد که نیت غایی کمک به پیشرفت و پیشبرد اهداف کانون و جامعه وکالت بوده باشد. چرا که اگر چنین بود حداقل بررسی های اولیه باید انجام می شد و سپس اقدام به نشر مطلب می شد. نوع نگارش مطالب حاکی از عدم اطلاع نویسندگان یا نشر دهندگان است.
2- مطالب مذکور بدون ذکر دلیل و مستندات قابل توجیه و صرفا "حسب مسموع"!!! منتشر شده است.
از فرهیختگان و دغدغه داران جامعه وکالت که اهل استناد و استدلال هستند چنین اقدامی بعید است و از سوی دیگر نمی توان تصور کرد که جهت دهی خارج از صنف باعث چنین خبطی شده باشد. البته الله اعلم بحقائق الامور
3- اگر کسی دغدغه تغییرات در واحد انفورماتیک کانون دارد چرا اینقدر با تاخیر ابراز وجود و ابراز نگرانی نموده است؟ تغییرات شیوه نظارت بر واحد انفورماتیک چند ماه است که اعمال شده است. ضمن این که با اعمال این تغییرات، نتایج مثبتی حاصل شده که گویا از دید سائلین دور مانده و شاید دور نگه داشته شده و باز هم الله اعلم بحقائق الامور
4- صرف نظر از موارد فوق، هرچند منبع سوال و خبر و هدف سائل و ناشر آن معلوم و مشخص نیست و هرچند پاسخ به مطالب مذکور ضروری نباشد ولی جهت تنویز اذهان مخاطبین و خصوصا همکاران گرامی، صراحتا اعلام میکنم که هیچ کارمندی از واحد انفورماتیک اخراج نشده است.
تاکید می کنم بر واژه های "کارمند" و "اخراج" و تاکید موکد میکنم که هیچ کارمندی از واحد انفورماتیک اخراج نشده است. اگر کسی ادعایی یا مدارکی در مورد اخراج کارمند از این واحد دارد خوشحال خواهیم شد که ارائه نماید.
5- ادعای بروز حادثه یا لو رفتن اطلاعات و سایر تصورات اینچنینی، آن هم با تصریح به این که "پای کارمندان انفورماتیک سایر نهادهای دیگر درمیان است" ادعای کمی نیست. در این مورد نیز به جاست اگر نشردهندگان مطالب مذکور مدارکی در اختیار دارند، به جای جوسازی و ایجاد شبهه ، اقدام به ارائه مدارک به مسئولین کانون نموده و از اطلاعاتی که معلوم نیست از کدام منبع دریافت داشته اند جهت رشد و تعالی کانون استفاده نمایند که خیر دنیا و آخرت در این است و البته باعث امتنان.
6- توجه به این مهم ضروری است که اطلاعات همکاران در کتاب اسامی وکلا و وب سایت های بسیاری وجود دارد و اطلاعات محرمانه ای وجود نداشته که بنابه گفته نشردهندگان مطالب صدرالذکر لو برود. بنده تا این لحظه چیزی در این مورد نه شنیده و نه دیده ام. اگر بر فرض محال، شخص یا اشخاصی اطلاعات و مدارکی در این زمینه دارند و تا به حال به مسئولین کانون ارائه نداده اند، رسما به جامعه وکالت جفا کرده اند.
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
صفحه ٢
7- ذکر این توضیح لازم است که در راستای بهینه سازی روند کاری، تغییراتی در نحوه عملکرد و تقسیم وظایف پرسنل واحد انفورماتیک واقع شده که دلیل آن حفظ مصالح کانون و حفظ سلامت در روند کاری و گسترش نظارت بر عملکرد این واحد بوده است. طبعا این امر موضوعی است در اختیار مسئولین کانون بوده و بنا به صلاحدید قابلیت تغییر و اعمال دارد.
البته شاید بتوان تصور کرد که احتمالا معدودی افراد باشند که از این تغییرات ناراضی بوده و چون دلیل منطقی برای ابراز نارضایتی ندارند و البته منافع خود را در خطر دیده اند، اقدام به شایعه پراکنی و شانتاژ کرده باشند (که ان شاء الله این طور نباشد) ولی واقعیت این است که در هر مجموعه ای اصلاح ساختار، تضمین کننده منافع اعضای آن است.
توجه به این مهم ضروری است که تغییرات اعمال شده در واحد انفورماتیک کانون مشتمل بر تقسیم وظایف جدید، تغییر شیوه نظارت بر این واحد، سپردن امور تخصصی به افراد مسئول و متخصص و خصوصا رفع انحصار در این حوزه است که مورد تایید ریاست محترم کانون و مدیر محترم داخلی و با مشورت کارگروه انفورماتیک کانون بوده و هست که اتفاقا نتایج و تبعات مثبت بسیاری را به همراه داشته است.
به ارسال کنندگان این گونه پیام ها توصیه می شود که به جای استناد به "مسموع" و پیش از نشر هر مطلب نا پخته، قبول زحمت کرده با حضور در کانون و مشاهده مستقیم آنچه در جریان است و نیز کسب اطلاع از افراد ذی ربط و مطلع، پاسخ سوالات خود را دریافت نمایند و در انتشار مطالب بعدی به جای "مسموع" به " مشهود" استناد کنند که معقول تر و مقبول تر باشد.
مضافا به نظر می رسد لازم باشد که نشر دهندگان پیام تخیلی و یا هدفمند فروش اطلاعات و ذی نقش بودن کارمندان انفورماتیک، مشخصا اعلام نمایند که منظور از کارمندان انفورماتیک چیست؟ کارمندان فعلی؟ یا کارمندانی که به زعم نشردهندگان ( و البته غیر واقعی) اخراج شده اند؟اگر کارمند یا کارمندان فرضی اخراج شده مد نظرشان است، منبع اطلاعات آنها چیست و نشر دهندگان مطالب از کجا اطلاع دارند ؟ آیا با آن کارمندانی که ذکر کرده اند ارتباطی دارند؟ اگر بله که جای تامل است و اگر نه، منبع اطلاعات آنها از کجاست؟
اگر هم منظورشان کارمندان فعلی باشد که خوشحال می شویم اگر مدارکی دارند ارائه دهند تا با شدت حداکثری با متخلفین احتمالی و مورد نظر آنان برخورد شود.
در نهایت ضمن پوزش از طولانی شدن مطلب ( که بنا به ضرورت شفاف سازی بوده) اعلام می شود که مطالب فوق مستقل از کانون و ارکان آن بوده و صرفا دیدگاه شخصی است که سال ها به طور مستمر ، به صورت کاملا تبرعی و موکدا بدون تعلق و انتساب به هر گروه و تشکلی، در حوزه انفورماتیک همراه جامعه وکالت در کانون مرکز و اتحادیه کانون های وکلا بوده و هست.
اصل بر این است که همه یک هدف داریم و آن حفظ اقتدار و استقلال کانون و تقویت آن است.
و باز هم الله اعلم بحقائق الامور
...........
با سپاس از جناب وکیل محمدرضا علیزاده ثابت
مریم رهنما/تنویر
@Tannver
7- ذکر این توضیح لازم است که در راستای بهینه سازی روند کاری، تغییراتی در نحوه عملکرد و تقسیم وظایف پرسنل واحد انفورماتیک واقع شده که دلیل آن حفظ مصالح کانون و حفظ سلامت در روند کاری و گسترش نظارت بر عملکرد این واحد بوده است. طبعا این امر موضوعی است در اختیار مسئولین کانون بوده و بنا به صلاحدید قابلیت تغییر و اعمال دارد.
البته شاید بتوان تصور کرد که احتمالا معدودی افراد باشند که از این تغییرات ناراضی بوده و چون دلیل منطقی برای ابراز نارضایتی ندارند و البته منافع خود را در خطر دیده اند، اقدام به شایعه پراکنی و شانتاژ کرده باشند (که ان شاء الله این طور نباشد) ولی واقعیت این است که در هر مجموعه ای اصلاح ساختار، تضمین کننده منافع اعضای آن است.
توجه به این مهم ضروری است که تغییرات اعمال شده در واحد انفورماتیک کانون مشتمل بر تقسیم وظایف جدید، تغییر شیوه نظارت بر این واحد، سپردن امور تخصصی به افراد مسئول و متخصص و خصوصا رفع انحصار در این حوزه است که مورد تایید ریاست محترم کانون و مدیر محترم داخلی و با مشورت کارگروه انفورماتیک کانون بوده و هست که اتفاقا نتایج و تبعات مثبت بسیاری را به همراه داشته است.
به ارسال کنندگان این گونه پیام ها توصیه می شود که به جای استناد به "مسموع" و پیش از نشر هر مطلب نا پخته، قبول زحمت کرده با حضور در کانون و مشاهده مستقیم آنچه در جریان است و نیز کسب اطلاع از افراد ذی ربط و مطلع، پاسخ سوالات خود را دریافت نمایند و در انتشار مطالب بعدی به جای "مسموع" به " مشهود" استناد کنند که معقول تر و مقبول تر باشد.
مضافا به نظر می رسد لازم باشد که نشر دهندگان پیام تخیلی و یا هدفمند فروش اطلاعات و ذی نقش بودن کارمندان انفورماتیک، مشخصا اعلام نمایند که منظور از کارمندان انفورماتیک چیست؟ کارمندان فعلی؟ یا کارمندانی که به زعم نشردهندگان ( و البته غیر واقعی) اخراج شده اند؟اگر کارمند یا کارمندان فرضی اخراج شده مد نظرشان است، منبع اطلاعات آنها چیست و نشر دهندگان مطالب از کجا اطلاع دارند ؟ آیا با آن کارمندانی که ذکر کرده اند ارتباطی دارند؟ اگر بله که جای تامل است و اگر نه، منبع اطلاعات آنها از کجاست؟
اگر هم منظورشان کارمندان فعلی باشد که خوشحال می شویم اگر مدارکی دارند ارائه دهند تا با شدت حداکثری با متخلفین احتمالی و مورد نظر آنان برخورد شود.
در نهایت ضمن پوزش از طولانی شدن مطلب ( که بنا به ضرورت شفاف سازی بوده) اعلام می شود که مطالب فوق مستقل از کانون و ارکان آن بوده و صرفا دیدگاه شخصی است که سال ها به طور مستمر ، به صورت کاملا تبرعی و موکدا بدون تعلق و انتساب به هر گروه و تشکلی، در حوزه انفورماتیک همراه جامعه وکالت در کانون مرکز و اتحادیه کانون های وکلا بوده و هست.
اصل بر این است که همه یک هدف داریم و آن حفظ اقتدار و استقلال کانون و تقویت آن است.
و باز هم الله اعلم بحقائق الامور
...........
با سپاس از جناب وکیل محمدرضا علیزاده ثابت
مریم رهنما/تنویر
@Tannver
Telegram
attach 📎
درباره دیدار مورخ ۹۹/۶/۵ کارگروه بررسی اصلاح آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه که کانال رسمی کانون آذربایجان شرقی از آن خبر داده بود از جناب وکیل حسین عبدالله پور اقدم شربیانی ریاست محترم کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سوال کردم
پاسخ ایشان را میخوانیم:
جلسه بسيارخوبى بود.همكاران ديدگاه هاى خود رادر خصوص لزوم حفظ اصل استقلال وكالت در اصلاحات ايين نامه مورد تاكيد قرار دادند و از روند اصلاحات صورت گرفته جناب دكتر مصدق را در جريان گذاشتند وتصريح نمودند كه كانون هاى وكلا در مسير مبارز با فساد و تحقق عدالت قضايى در كشور يار و ياور قوه قضاييه هستند و قوه بهتر است به كانون ها اعتماد كند و كانون ها فاقد هر نوع رويكرد سياسى هستند
جناب دكتر مصدق هم با تاكيد بر حفظ استقلال نهاد وكالت فرمودند كه رياست محترم قوه به هيچ وجه قصدى براى خدشه وارد كردن به استقلال كانون هاى وكلا را ندارد و ايشان صرفا تاكيد دارند كه قوه بايد از اهرم هاى نظارتى خود استفاده نمايد.
.........
با سپاس از جناب وکیل شربیانی ریاست محترم کانون آذربایجان شرقی
مریم رهنما/تنویر
@Tannver
پاسخ ایشان را میخوانیم:
جلسه بسيارخوبى بود.همكاران ديدگاه هاى خود رادر خصوص لزوم حفظ اصل استقلال وكالت در اصلاحات ايين نامه مورد تاكيد قرار دادند و از روند اصلاحات صورت گرفته جناب دكتر مصدق را در جريان گذاشتند وتصريح نمودند كه كانون هاى وكلا در مسير مبارز با فساد و تحقق عدالت قضايى در كشور يار و ياور قوه قضاييه هستند و قوه بهتر است به كانون ها اعتماد كند و كانون ها فاقد هر نوع رويكرد سياسى هستند
جناب دكتر مصدق هم با تاكيد بر حفظ استقلال نهاد وكالت فرمودند كه رياست محترم قوه به هيچ وجه قصدى براى خدشه وارد كردن به استقلال كانون هاى وكلا را ندارد و ايشان صرفا تاكيد دارند كه قوه بايد از اهرم هاى نظارتى خود استفاده نمايد.
.........
با سپاس از جناب وکیل شربیانی ریاست محترم کانون آذربایجان شرقی
مریم رهنما/تنویر
@Tannver