رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران و رییس کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز خبرنگار با حضور در خبرگزاری ایسنا به سوالاتی درباره پیش‌نویش آیین‌نامه اجرایی استقلال کانون وکلا، تعامل با قوای سه‌گانه، موضع کانون وکلای دادگستری نسبت به مرکز وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی، سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت، تمدید استجازه رییس سابق قوه قضاییه از رهبری، وکلای بازداشتی و آخرین اخبار آزمون وکالت پاسخ دادند.
https://www.isna.ir/news/99052014873
@Tannver
https://www.isna.ir/news/99052014873
@Tannver
گفتگوی زنده اینستاگرامی تنویر
با موضوع
بررسی کمیسیونهای دوره ۳۰
مهمان من
جناب وکیل رسول رضائی چیانه
هماهنگ کننده امور کمیسیونهای دوره ۳۰
پنجشنبه ۲۳ مرداد
ساعت ۲۲
آیدی اینستاگرام تنویر👇
https://www.instagram.com/p/CDvNSmFDfWk/?igshid=1lbg2sm9ucnfn
@Tannver
با موضوع
بررسی کمیسیونهای دوره ۳۰
مهمان من
جناب وکیل رسول رضائی چیانه
هماهنگ کننده امور کمیسیونهای دوره ۳۰
پنجشنبه ۲۳ مرداد
ساعت ۲۲
آیدی اینستاگرام تنویر👇
https://www.instagram.com/p/CDvNSmFDfWk/?igshid=1lbg2sm9ucnfn
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
به قلم جناب وکیل سجاد کامیار
چه كسي ميتواند مصوبه هيات مديره را تغيير دهد !!؟
هيات مديره دوره ٣١ در يكي از اولين مصوبات رسمي خود در اقدامي تحسين برانگيز تصميم گرفت تكليف قريب به ١٥٠٠ نَفَر از كارآموزان را كه از اسفند ٩٨ منتظر برگزاري آزمون اختبار بودند ، روشن نمايند. تصويب برگزاري مجازي آزمون و تعيين تاريخ دقيق برگزاري آن (١٩-٢٠-٢١ شهريور ماه) اقدامي بود كه نشان دهنده تفاوت هيّئت مديره ٣١ با ادوار گذشته بود. متعاقب تصويب تاريخ و نحوه برگزاري اختبار ، كارگروهي متشكل از آقايان سمامي ، روحاني ، پوربابايي ، عليزاده ثابت و دولتشاهي براي فراهم سازي زير ساخت هاي مورد نياز تشكيل شد و مقرر شد شرايط برگزاري آزمون در تاريخ معين شده را به صورت مجازي فراهم كنند. اميد كارآموزاني كه ماه ها از حق بديهي خود جا مانده اند اين كارگروه بود. گرچه برخي از افراد اين كارگروه مخالف نحوه برگزاري بودند و بعضا در هر زمان كه توانستند اين عقيده خود را بيان نمودند.
اما انتهاي هفته گذشته اتفاقي جالب رخ داد. طي تماسي كه با كميسيون كارآموزي گرفته شد و طي آن زمان برگزاري آزمون مورد سوال قرار گرفته شد ، پاسخي جالب داده شد. "زمان برگزاري مشخص نيست ، احتمال برگزاري در تاريخ مصوب هيات مديره بعيد به نظر ميرسد ، ديگر تماس نگيريد ، تاريخ قطعي پيامك ميشود."
به نظر ميرسد يا مصوبات هيات مديره براي كارمندان و مجريان اصلي اين امور اهميتي ندارد و يا كلا از وجود چنين مصوبات بي اطلاع هستند. اين بي اعتنائي مسلما موجب بي اعتمادي در بدنه وكلا نسبت به هيأت مديره و تصميمات آنها خواهد شد و ضربه سختي به كانون وكلا خواهد زد.
حق كارآموزان است كه تاريخ اختبار خود را بدانند. مصوبه هيات مديره اين تاريخ را مشخص كرده. وظيفه كارگروه برگزاري آزمون در تاريخ معينه است.
از شما تقاضا دارم به مصوبه هيات مديره پايبند باشيد و براي تحقق آن تلاش كنيد.
سجاد كاميار
٩٩/٥/٢٥
@Tannver
چه كسي ميتواند مصوبه هيات مديره را تغيير دهد !!؟
هيات مديره دوره ٣١ در يكي از اولين مصوبات رسمي خود در اقدامي تحسين برانگيز تصميم گرفت تكليف قريب به ١٥٠٠ نَفَر از كارآموزان را كه از اسفند ٩٨ منتظر برگزاري آزمون اختبار بودند ، روشن نمايند. تصويب برگزاري مجازي آزمون و تعيين تاريخ دقيق برگزاري آن (١٩-٢٠-٢١ شهريور ماه) اقدامي بود كه نشان دهنده تفاوت هيّئت مديره ٣١ با ادوار گذشته بود. متعاقب تصويب تاريخ و نحوه برگزاري اختبار ، كارگروهي متشكل از آقايان سمامي ، روحاني ، پوربابايي ، عليزاده ثابت و دولتشاهي براي فراهم سازي زير ساخت هاي مورد نياز تشكيل شد و مقرر شد شرايط برگزاري آزمون در تاريخ معين شده را به صورت مجازي فراهم كنند. اميد كارآموزاني كه ماه ها از حق بديهي خود جا مانده اند اين كارگروه بود. گرچه برخي از افراد اين كارگروه مخالف نحوه برگزاري بودند و بعضا در هر زمان كه توانستند اين عقيده خود را بيان نمودند.
اما انتهاي هفته گذشته اتفاقي جالب رخ داد. طي تماسي كه با كميسيون كارآموزي گرفته شد و طي آن زمان برگزاري آزمون مورد سوال قرار گرفته شد ، پاسخي جالب داده شد. "زمان برگزاري مشخص نيست ، احتمال برگزاري در تاريخ مصوب هيات مديره بعيد به نظر ميرسد ، ديگر تماس نگيريد ، تاريخ قطعي پيامك ميشود."
به نظر ميرسد يا مصوبات هيات مديره براي كارمندان و مجريان اصلي اين امور اهميتي ندارد و يا كلا از وجود چنين مصوبات بي اطلاع هستند. اين بي اعتنائي مسلما موجب بي اعتمادي در بدنه وكلا نسبت به هيأت مديره و تصميمات آنها خواهد شد و ضربه سختي به كانون وكلا خواهد زد.
حق كارآموزان است كه تاريخ اختبار خود را بدانند. مصوبه هيات مديره اين تاريخ را مشخص كرده. وظيفه كارگروه برگزاري آزمون در تاريخ معينه است.
از شما تقاضا دارم به مصوبه هيات مديره پايبند باشيد و براي تحقق آن تلاش كنيد.
سجاد كاميار
٩٩/٥/٢٥
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
از مصاحبه با ایسنا
هم پیمان شده ایم تا از این به بعد صدای واحدی از نهاد وکالت شنیده شود
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ارتباط با موضوع اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا با بیان اینکه ابتدای کار ما مصادف با بحث‌های مربوط به آیین‌نامه استقلال کانون وکلا شد که همان‌طور که مستحضر هستید از اسفند ماه نهاد وکالت درگیر با این قضیه است خاطر نشان کرد: به همین مناسبت ما جلسه مشترکی با ریاست محترم اتحادیه کانون‌های وکلای کشور برگزار کردیم و در این جلسه همه محورهای مربوط به وکالت دادگستری در کشور مورد بحث قرار گرفت. یکی از مباحثی که در این جلسه پررنگ بود رویکرد جدید کانون وکلای دادگستری مرکز در ایجاد اتحاد و یک‌پارچگی هم در سطح وکلای دادگستری و هم در سطح کانون‌های وکلای دادگستری در سطح کشور بود و هم‌پیمان شدیم از این به بعد درمسیر این اتحاد حرکت کنیم و صدای واحدی از نهاد وکالت به‌خصوص کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشورشنیده شود و همه یک‌صدا و یک‌پارچه در راستای اهدافی که در قوانین و مقررات تعیین شده است حرکت کنیم و به حق دفاع مردم در محاکم دادگستری از یک طرف و به قوه قضاییه از طرف دیگر در راستای طرح تحول آیت‌الله رئیسی کمک
کنیم.
http://www.isna.ir/news/99052518529/
@Tannver
هم پیمان شده ایم تا از این به بعد صدای واحدی از نهاد وکالت شنیده شود
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ارتباط با موضوع اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا با بیان اینکه ابتدای کار ما مصادف با بحث‌های مربوط به آیین‌نامه استقلال کانون وکلا شد که همان‌طور که مستحضر هستید از اسفند ماه نهاد وکالت درگیر با این قضیه است خاطر نشان کرد: به همین مناسبت ما جلسه مشترکی با ریاست محترم اتحادیه کانون‌های وکلای کشور برگزار کردیم و در این جلسه همه محورهای مربوط به وکالت دادگستری در کشور مورد بحث قرار گرفت. یکی از مباحثی که در این جلسه پررنگ بود رویکرد جدید کانون وکلای دادگستری مرکز در ایجاد اتحاد و یک‌پارچگی هم در سطح وکلای دادگستری و هم در سطح کانون‌های وکلای دادگستری در سطح کشور بود و هم‌پیمان شدیم از این به بعد درمسیر این اتحاد حرکت کنیم و صدای واحدی از نهاد وکالت به‌خصوص کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشورشنیده شود و همه یک‌صدا و یک‌پارچه در راستای اهدافی که در قوانین و مقررات تعیین شده است حرکت کنیم و به حق دفاع مردم در محاکم دادگستری از یک طرف و به قوه قضاییه از طرف دیگر در راستای طرح تحول آیت‌الله رئیسی کمک
کنیم.
http://www.isna.ir/news/99052518529/
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
از مصاحبه با ایسنا
تدوین «سند چشم انداز و تحول نهاد وکالت» در دستور کار اسکودا
مرتضی شهبازی‌نیا نیز در ارتباط با آخرین تحولات اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: از زحمات همه خبرنگاران بخصوص شما که در حوزه صنفی ما فعالیت میکنید تشکر می‌کنم و می‌دانم کار شما از همه سخت‌تر است زیرا در حوزه‌ای کار میکنید که خط قرمزهای زیادی دارد کما اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مشتری ندارد و هنوز شکل نگرفته است و من می‌دانم بخشی از آن به دلیل محدودیت‌هایی است که وجود دارد.
وی افزود: من قبل از آن‌که به سوال شما بپردازم خوشحالی خودم را از اینکه جناب دکتر مالکی ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز را عهده‌دار هستند ابراز می‌کنم زیرا همان‌طور که فرمودند منشا یک هماهنگی حداکثری در نهاد وکالت شدند البته نهاد وکالت چون اهداف مشترکی دارد همیشه سطحی از وفاق و همدلی را نیز تجربه میکند اما الان به حداکثر رسیده است و آثارش هم روشن است و امیدوارم این وفاق و همدلی منشا تحولات مثبتی در نهاد وکالت شود. نهاد وکالت به یک بازاندیشی و بازسازی درحوزه قوانین ومقررات، ساختارها، عملکرد و زندگی اعضا نیاز دارد و زمان این بازاندیشی نیز الان است که لازمه آن اتحاد در نهاد وکالت است که خوشبختانه به طور کامل وجود دارد.
شهبازی‌نیا با بیان اینکه در موضوعات جاری اسکودا، ما مسائلی مثل پیش‌نویس آیین‌نامه را داریم که همان‌طور که دکتر مالکی هم اشاره کردند مسئله روز نهاد وکالت است گفت: رئیس محترم قوه قضاییه دغدغه‌هایی داشتند که در جلساتی بیان کردند و ما با توجه به این که از بسیاری از مقررات نهاد وکالت مدت زمان بسیاری گذشته است هم‌چنین درراستای بهبود شرایط، ارتقای نهاد وکالت، تعامل با قوه قضاییه و با رعایت تشریفات قانون فعالیتی را در رابطه با آیین‌نامه لایحه استقلال شروع کردیم که آیین نامه را بازنگری کنیم و در یک کارگروهی که دکتر مالکی نیز حضور دارند این کار درجریان است.
وی ادامه داد: مسئله دیگری که از سال گذشته در دستور کار قرار دادیم و انشالله با کمک و هدایت کانون وکلای مرکز باید به آن سرعت ببخشیم و نیاز نهاد وکالت است و در شورای اجرایی اتحادیه نیز تصویب شده است مسئله طرح تدوین «سند چشم‌انداز و تحول نهاد وکالت» است که این سند در اغلب کانون‌های وکلای دنیا وجود دارد که کانون‌های وکلا براساس چشم‌اندازی، اصول راهبردی و برنامه عملیاتی زمان‌داری حرکت می‌کنند و نقطه‌ای را در چارچوب اصول راهبردی مشخصی و با برنامه‌های مشخصی هدف‌گذاری می‌کنند و در مسیر آن حرکت می‌کنند. ما این را در کانون‌های وکلا نیاز داشتیم و این کار شروع شده است و دو کارگروه بر روی آن کار می‌کنند و تقریبا اسناد چشم‌انداز و برنامه‌های راهبردی همه کانون‌های وکلای دنیا را ترجمه کرده‌ایم که به زودی منتشر خواهد شد و بعد هم به این سمت می‌رویم که این سند چشم‌انداز را که مشترک خواهد بود و برنامه زمانی مشخصی خواهد داشت تدوین کنیم.
شهبازی‌نیا با بیان اینکه مسائل جاری دیگری مثل اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با نهاد وکالت که در دستور مراجع قانون‌گذاری است وجود دارد گفت: همین الان چند طرح ولایحه چه در دولت و چه در مجلس هست که به نحوی مرتبط با کار وکلا است مثل بحث کاربری دفاتر وکلا، یک پارچه سازی صندوق‌های بازنشستگی که صندوق نهاد وکالت هم در آن پیش‌بینی شده است و طرح دیگری که با عنوان رفع انحصار از مشاغل خصوصی مطرح شده است و احکامی هم درمورد نهاد وکالت درج شده است، در این حوزه‌ها نیز درگیر هستیم و پیگیری می‌کنیم که با لحاظ مصالح کشور اتفاق کارشناسی نشده‌ای نیوفتد و همه کانون‌ها در این راستا حمایت می‌کنند در عین حال بحث آزمون وکالت در سال آینده را نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم که احتمالا شما هم سوالاتی خواهید داشت.
http://www.isna.ir/news/99052518529/
@Tannver
تدوین «سند چشم انداز و تحول نهاد وکالت» در دستور کار اسکودا
مرتضی شهبازی‌نیا نیز در ارتباط با آخرین تحولات اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: از زحمات همه خبرنگاران بخصوص شما که در حوزه صنفی ما فعالیت میکنید تشکر می‌کنم و می‌دانم کار شما از همه سخت‌تر است زیرا در حوزه‌ای کار میکنید که خط قرمزهای زیادی دارد کما اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مشتری ندارد و هنوز شکل نگرفته است و من می‌دانم بخشی از آن به دلیل محدودیت‌هایی است که وجود دارد.
وی افزود: من قبل از آن‌که به سوال شما بپردازم خوشحالی خودم را از اینکه جناب دکتر مالکی ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز را عهده‌دار هستند ابراز می‌کنم زیرا همان‌طور که فرمودند منشا یک هماهنگی حداکثری در نهاد وکالت شدند البته نهاد وکالت چون اهداف مشترکی دارد همیشه سطحی از وفاق و همدلی را نیز تجربه میکند اما الان به حداکثر رسیده است و آثارش هم روشن است و امیدوارم این وفاق و همدلی منشا تحولات مثبتی در نهاد وکالت شود. نهاد وکالت به یک بازاندیشی و بازسازی درحوزه قوانین ومقررات، ساختارها، عملکرد و زندگی اعضا نیاز دارد و زمان این بازاندیشی نیز الان است که لازمه آن اتحاد در نهاد وکالت است که خوشبختانه به طور کامل وجود دارد.
شهبازی‌نیا با بیان اینکه در موضوعات جاری اسکودا، ما مسائلی مثل پیش‌نویس آیین‌نامه را داریم که همان‌طور که دکتر مالکی هم اشاره کردند مسئله روز نهاد وکالت است گفت: رئیس محترم قوه قضاییه دغدغه‌هایی داشتند که در جلساتی بیان کردند و ما با توجه به این که از بسیاری از مقررات نهاد وکالت مدت زمان بسیاری گذشته است هم‌چنین درراستای بهبود شرایط، ارتقای نهاد وکالت، تعامل با قوه قضاییه و با رعایت تشریفات قانون فعالیتی را در رابطه با آیین‌نامه لایحه استقلال شروع کردیم که آیین نامه را بازنگری کنیم و در یک کارگروهی که دکتر مالکی نیز حضور دارند این کار درجریان است.
وی ادامه داد: مسئله دیگری که از سال گذشته در دستور کار قرار دادیم و انشالله با کمک و هدایت کانون وکلای مرکز باید به آن سرعت ببخشیم و نیاز نهاد وکالت است و در شورای اجرایی اتحادیه نیز تصویب شده است مسئله طرح تدوین «سند چشم‌انداز و تحول نهاد وکالت» است که این سند در اغلب کانون‌های وکلای دنیا وجود دارد که کانون‌های وکلا براساس چشم‌اندازی، اصول راهبردی و برنامه عملیاتی زمان‌داری حرکت می‌کنند و نقطه‌ای را در چارچوب اصول راهبردی مشخصی و با برنامه‌های مشخصی هدف‌گذاری می‌کنند و در مسیر آن حرکت می‌کنند. ما این را در کانون‌های وکلا نیاز داشتیم و این کار شروع شده است و دو کارگروه بر روی آن کار می‌کنند و تقریبا اسناد چشم‌انداز و برنامه‌های راهبردی همه کانون‌های وکلای دنیا را ترجمه کرده‌ایم که به زودی منتشر خواهد شد و بعد هم به این سمت می‌رویم که این سند چشم‌انداز را که مشترک خواهد بود و برنامه زمانی مشخصی خواهد داشت تدوین کنیم.
شهبازی‌نیا با بیان اینکه مسائل جاری دیگری مثل اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با نهاد وکالت که در دستور مراجع قانون‌گذاری است وجود دارد گفت: همین الان چند طرح ولایحه چه در دولت و چه در مجلس هست که به نحوی مرتبط با کار وکلا است مثل بحث کاربری دفاتر وکلا، یک پارچه سازی صندوق‌های بازنشستگی که صندوق نهاد وکالت هم در آن پیش‌بینی شده است و طرح دیگری که با عنوان رفع انحصار از مشاغل خصوصی مطرح شده است و احکامی هم درمورد نهاد وکالت درج شده است، در این حوزه‌ها نیز درگیر هستیم و پیگیری می‌کنیم که با لحاظ مصالح کشور اتفاق کارشناسی نشده‌ای نیوفتد و همه کانون‌ها در این راستا حمایت می‌کنند در عین حال بحث آزمون وکالت در سال آینده را نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم که احتمالا شما هم سوالاتی خواهید داشت.
http://www.isna.ir/news/99052518529/
@Tannver
Telegram
attach 📎
از مصاحبه با ایسنا
استقلال نهاد وکالت خط قرمز ما است
مالکی در ارتباط با واکنش کانون‌های وکلا در صورت تخلف قوه قضاییه از قانون و رد پیش‌نویس آیین‌نامه از سوی قوه قضاییه گفت: ما قطعا انتظار داریم که این اتفاق نیوفتد و با توجه به روحیه قانون‌گرایی که از ریاست محترم قوه قضاییه سراغ داریم و بیاناتی که فرمودند این اتفاق به هیچ عنوان نخواهد افتاد بنابراین، اگر ما درباره‌ی یک امری که غیرمحتمل است بگوییم چه واکنشی خواهیم داشت شاید حرف درست و دقیقی نباشد و قطعا از طریق خود رئیس قوه قضاییه مراجعه و پیشگیری می‌کنیم که انشالله این اتفاق نیوفتد تا اینکه نیاز به واکنش ما باشد اما طبیعی است که رعایت استقلال نهاد وکالت خط قرمز ما است و گفتیم هرجا که استقلال نهاد وکالت زیر پا گذاشته شود نهاد وکالت واکنش نشان می‌دهد و همه هم این را می‌دانند و انتظار داریم این اتفاق نیوفتد.
@Tannver
استقلال نهاد وکالت خط قرمز ما است
مالکی در ارتباط با واکنش کانون‌های وکلا در صورت تخلف قوه قضاییه از قانون و رد پیش‌نویس آیین‌نامه از سوی قوه قضاییه گفت: ما قطعا انتظار داریم که این اتفاق نیوفتد و با توجه به روحیه قانون‌گرایی که از ریاست محترم قوه قضاییه سراغ داریم و بیاناتی که فرمودند این اتفاق به هیچ عنوان نخواهد افتاد بنابراین، اگر ما درباره‌ی یک امری که غیرمحتمل است بگوییم چه واکنشی خواهیم داشت شاید حرف درست و دقیقی نباشد و قطعا از طریق خود رئیس قوه قضاییه مراجعه و پیشگیری می‌کنیم که انشالله این اتفاق نیوفتد تا اینکه نیاز به واکنش ما باشد اما طبیعی است که رعایت استقلال نهاد وکالت خط قرمز ما است و گفتیم هرجا که استقلال نهاد وکالت زیر پا گذاشته شود نهاد وکالت واکنش نشان می‌دهد و همه هم این را می‌دانند و انتظار داریم این اتفاق نیوفتد.
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
از مصاحبه با ایسنا
انتخاب وکیل از لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه، تضییع حقوق ملت بود
مالکی در ارتباط با اقدامات ویژه برای مبارزه با اخلاگران اقتصادی با توجه به پایان رسیدن مهلت استجازه از رهبر انقلاب، گفت: اجازه بدهید من این بحث را با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری شروع کنم. به نوعی مبنا و منشا این استجازه مباحث مربوط به مبارزه با فساد اقتصادی بود که طبیعتا در کشور بالاخص بعد از بحران ارزی که در سال‌های گذشته به وجود آمد اتفاق افتاد.
وی افزود: به موجب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که متاسفانه در لحظات آخر تصویب این قانون در کمیسیون قضایی مجلس به آن الحاق شد یک رانت و اقدام خلاف قاعده صورت گرفت و دراختیار بعضی افراد گذاشته شد که به موجب آن درپرونده‌های سیاسی و امنیتی فقط از وکلای مورد تایید قوه قضاییه استفاده کنند. این اقدام و تبصره مشخص بود که هم تبعیض‌آمیز و هم برخلاف حق آزادی تعیین وکیل توسط اصحاب دعوا و هم به نوعی ارزش قضایی آرای صادره توسط دادگاه‌های ما را زیر سوال می‌برد و به همین علت خود من جزو اولین کسانی بودم که با این تبصره به مقابله برخواستم و یادداشت‌های من در جراید هست و در دیدارهایی که با رئیس محترم قوه قضاییه نیز داشتیم این را اعلام کردیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: متاسفانه بعد از تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بود رئیس محترم وقت قوه قضائیه استجازه‌ای از مقام معظم رهبری کردند که به نوعی موازین مربوط به تبصره ماده ۴۸ به پرونده‌های ویژه اقتصادی نیز تسری پیدا کند، تا قبل از این مدت این تبصره فقط به جرایم امنیتی اختصاص داشت ولی به این بحث نیز تسری پیدا کرد و فقط وکلایی را می‌پذیرفتند که مشمول این تبصره بودند و این یک تبعیض مضاعف و تضییع حقوق ملت در این دادگاه‌ها بود که توسط نهاد وکالت بارها مورد اعتراض و نقد قرار گرفت.
مالکی تصریح کرد: اکنون که زمان اتمام این استجازه فرارسیده است از آن‌جایی که هم ریاست محترم قوه قضائیه در بیانات خودشان بیان کردند که ما باید در این حوزه به مرّ قانون برگردیم به نظر میرسد که رویکرد قوه قضائیه بازگشت به صلاحیت عام مراجع عمومی قضایی باشد و استنباط من این است که به سمتی حرکت میکند که دادگاه‌های ویژه به کیفیت فعلی منحل شود و رسیدگی به این جرایم مانند سایر جرایم در مجتمع‌های قضایی تخصصی مثل مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی صورت بگیرد و با توجه به این رویکرد استنباط من این است که انشالله این استجازه تمدید نشود و جرایم اقتصادی مثل سایر جرایم در مراجع عمومی کیفری ما به نحو تخصصی رسیدگی شود.
@Tannver
انتخاب وکیل از لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه، تضییع حقوق ملت بود
مالکی در ارتباط با اقدامات ویژه برای مبارزه با اخلاگران اقتصادی با توجه به پایان رسیدن مهلت استجازه از رهبر انقلاب، گفت: اجازه بدهید من این بحث را با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری شروع کنم. به نوعی مبنا و منشا این استجازه مباحث مربوط به مبارزه با فساد اقتصادی بود که طبیعتا در کشور بالاخص بعد از بحران ارزی که در سال‌های گذشته به وجود آمد اتفاق افتاد.
وی افزود: به موجب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که متاسفانه در لحظات آخر تصویب این قانون در کمیسیون قضایی مجلس به آن الحاق شد یک رانت و اقدام خلاف قاعده صورت گرفت و دراختیار بعضی افراد گذاشته شد که به موجب آن درپرونده‌های سیاسی و امنیتی فقط از وکلای مورد تایید قوه قضاییه استفاده کنند. این اقدام و تبصره مشخص بود که هم تبعیض‌آمیز و هم برخلاف حق آزادی تعیین وکیل توسط اصحاب دعوا و هم به نوعی ارزش قضایی آرای صادره توسط دادگاه‌های ما را زیر سوال می‌برد و به همین علت خود من جزو اولین کسانی بودم که با این تبصره به مقابله برخواستم و یادداشت‌های من در جراید هست و در دیدارهایی که با رئیس محترم قوه قضاییه نیز داشتیم این را اعلام کردیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: متاسفانه بعد از تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بود رئیس محترم وقت قوه قضائیه استجازه‌ای از مقام معظم رهبری کردند که به نوعی موازین مربوط به تبصره ماده ۴۸ به پرونده‌های ویژه اقتصادی نیز تسری پیدا کند، تا قبل از این مدت این تبصره فقط به جرایم امنیتی اختصاص داشت ولی به این بحث نیز تسری پیدا کرد و فقط وکلایی را می‌پذیرفتند که مشمول این تبصره بودند و این یک تبعیض مضاعف و تضییع حقوق ملت در این دادگاه‌ها بود که توسط نهاد وکالت بارها مورد اعتراض و نقد قرار گرفت.
مالکی تصریح کرد: اکنون که زمان اتمام این استجازه فرارسیده است از آن‌جایی که هم ریاست محترم قوه قضائیه در بیانات خودشان بیان کردند که ما باید در این حوزه به مرّ قانون برگردیم به نظر میرسد که رویکرد قوه قضائیه بازگشت به صلاحیت عام مراجع عمومی قضایی باشد و استنباط من این است که به سمتی حرکت میکند که دادگاه‌های ویژه به کیفیت فعلی منحل شود و رسیدگی به این جرایم مانند سایر جرایم در مجتمع‌های قضایی تخصصی مثل مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی صورت بگیرد و با توجه به این رویکرد استنباط من این است که انشالله این استجازه تمدید نشود و جرایم اقتصادی مثل سایر جرایم در مراجع عمومی کیفری ما به نحو تخصصی رسیدگی شود.
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
از مصاحبه با ایسنا
تعامل با نهاد وکالت از سمت قوای سه‌گانه سلیقه‌ای است
شهبازی‌نیا در ارتباط با تمایل قوای سه‌گانه برای تعامل با نهاد وکالت گفت: من از این جهت به مجموع قوای سه‌گانه انتقاد دارم زیرا نهاد وکالت بسیار توانمند و یکی از تخصصی‌ترین نهادهای کشور است و همیشه آماده بوده است تا این خدمات را ارائه کند. هرجا مجالی بوده است مثل خدمات حقوقی معاضدتی خودش این کار را انجام داده است منتها تمایل از سمت قوای سه‌گانه برای تعامل با نهاد وکالت نظام‌مند نیست و سلیقه‌ای است.
وی در ارتباط با تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس یازدهم نیز تصریح کرد: تشکیل نشدن کمیسیون قضایی برای ما یک مسئله نگران‌کننده است و کار اصلی مجلس برپایه این کمیسیون است و مجلس اساسا برپایه حاکمیت قانون بنا شده است که این هم در حوزه کمیسیون است و این کمیسیون درعین حال ناظر بر قوه قضاییه هم هست و کمیسیون حقوقی و قضایی در واقع مهم‌ترین کمیسیون مجلس است اما از آن استقبال نمی‌شود و این نگران کننده است و باید ببینیم چرا این اتفاق افتاده است با این وجود که تعداد زیادی حقوق‌دان در مجلس است و باید آسیب‌شناسی شود و ماهم چون ارتباطمان با مجلس از طریق کمیسیون حقوقی است تا الان نتوانستیم نقطه تماس مناسب را در مجلس پیدا کنیم که به آن نزدیک شویم با این حال کتبا به رئیس مجلس و نواب رئیس نوشتیم که آماده همکاری هستیم و این توانایی تخصصی را داریم تا حتی کارشناس در اختیار تمام کمیسیون‌ها قرار دهیم یا احیانا نماینده‌های مجلس اگر مشورتی میخواهند یا حتی در حوزه‌های انتخابیه‌شان افرادی هستند که نیازمند خدمات حقوقی هستند ما آماده همکاری هستیم. باید منتظر باشیم تا کمیسیون قضایی شکل بگیرد و رابطه‌مان را درست‌تر تعریف کنیم.
@Tannver
تعامل با نهاد وکالت از سمت قوای سه‌گانه سلیقه‌ای است
شهبازی‌نیا در ارتباط با تمایل قوای سه‌گانه برای تعامل با نهاد وکالت گفت: من از این جهت به مجموع قوای سه‌گانه انتقاد دارم زیرا نهاد وکالت بسیار توانمند و یکی از تخصصی‌ترین نهادهای کشور است و همیشه آماده بوده است تا این خدمات را ارائه کند. هرجا مجالی بوده است مثل خدمات حقوقی معاضدتی خودش این کار را انجام داده است منتها تمایل از سمت قوای سه‌گانه برای تعامل با نهاد وکالت نظام‌مند نیست و سلیقه‌ای است.
وی در ارتباط با تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس یازدهم نیز تصریح کرد: تشکیل نشدن کمیسیون قضایی برای ما یک مسئله نگران‌کننده است و کار اصلی مجلس برپایه این کمیسیون است و مجلس اساسا برپایه حاکمیت قانون بنا شده است که این هم در حوزه کمیسیون است و این کمیسیون درعین حال ناظر بر قوه قضاییه هم هست و کمیسیون حقوقی و قضایی در واقع مهم‌ترین کمیسیون مجلس است اما از آن استقبال نمی‌شود و این نگران کننده است و باید ببینیم چرا این اتفاق افتاده است با این وجود که تعداد زیادی حقوق‌دان در مجلس است و باید آسیب‌شناسی شود و ماهم چون ارتباطمان با مجلس از طریق کمیسیون حقوقی است تا الان نتوانستیم نقطه تماس مناسب را در مجلس پیدا کنیم که به آن نزدیک شویم با این حال کتبا به رئیس مجلس و نواب رئیس نوشتیم که آماده همکاری هستیم و این توانایی تخصصی را داریم تا حتی کارشناس در اختیار تمام کمیسیون‌ها قرار دهیم یا احیانا نماینده‌های مجلس اگر مشورتی میخواهند یا حتی در حوزه‌های انتخابیه‌شان افرادی هستند که نیازمند خدمات حقوقی هستند ما آماده همکاری هستیم. باید منتظر باشیم تا کمیسیون قضایی شکل بگیرد و رابطه‌مان را درست‌تر تعریف کنیم.
@Tannver
Telegram
attach 📎
اعضای کمیته های ششگانه در خصوص بررسی شایستگی داوطلبان کمیسیون ها به قرار ذیل انتخاب شدند:
۱-آقایان مالکی و آذربایجانی و اشرافی
۲-آقایان روحانی، حسینی خانم ضرابی
۳-آقایان سمامی، غفاری ،سنایی
۴-خانم توسلی آقایان آذربایجانی و کامیار
۵-آقایان حبیبی، حجتی، طاهری
۶-آقایان حسن زاده، دیوسالار، باقری
................
علت حضور جناب دکتر آذربایجانی در دو کمیته،کبود یک عضو اصلی بود که به همین جهت در دو کمیته عضو هستند.
@Tannver
۱-آقایان مالکی و آذربایجانی و اشرافی
۲-آقایان روحانی، حسینی خانم ضرابی
۳-آقایان سمامی، غفاری ،سنایی
۴-خانم توسلی آقایان آذربایجانی و کامیار
۵-آقایان حبیبی، حجتی، طاهری
۶-آقایان حسن زاده، دیوسالار، باقری
................
علت حضور جناب دکتر آذربایجانی در دو کمیته،کبود یک عضو اصلی بود که به همین جهت در دو کمیته عضو هستند.
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
پس از اعلام اعضای محترم کمیته های تشخیص کمیسیون های کانون وکلای دادگستری مرکز، تنویر تصمیم گرفت تا با برخی از فعالین صنفی در خصوص این کمیته‌ها و کمیسیونهای کانون وکلای مرکز مصاحبه داشته باشد.
در این مصاحبه نظر جناب وکیل عبدالرضا دیو سالار را می خوانیم:
.............
آنچه در خصوص کمیته های تشخیص متقاضیان عضویت در کمیسیون های کانون وکلای مرکز توجه مرا به خود جلب کرده است، «کمیته یک» است.
اعضای محترم این کمیته آقایان مالکی، آذربایجانی و اشرافی هستند. کمیسیون های تحت بررسی این کمیته کمیسیون های روابط عمومی، انتشارات ،حمایت و «کارآفرینی» تعریف شده است.
تشکیل کمیسیون کارآفرینی نتیجه تلاش بدنه جوان کانون وکلا و توجه کافی مدیران محترم بود. اعضای محترم «کمیته‌ی یک» وظیفه سنگینی در خصوص تعیین اعضاء کمیسیون کارآفرینی برعهده دارند.این کمیسیون می تواند نقطه عطفی برای تغییر شرایط بد معاش وکلا، خصوصاً وکلای جوان باشد.
«کمیسیون کارآفرینی» لزوماً باید تلفیقی از وکلای خوشنام ،با تجربه و معتبر از یک سو و وکلای فعال جوان از سوی دیگرباشد.
اگرچه استدلال نهایی در مورد لزوم وجود کمیسیون های متعدد کانون وکلا، شرکت حداکثری بدنه در اداره کانون است اما کمیسیون کارآفرینی را باید به چشم دیگری نگریست. هیات مدیره کانون وکلای کانون مرکز نباید بنیان کمیسیون کارآفرینی را به شکلی قراردهند که این کمیسیون به کمیسیونی بدون خروجی مناسب تبدیل شود.
پیشنهاد می نمایم لزوماً یک عضو هیات مدیره (ترجیحاً شخص ریاست محترم هیات مدیره کانون وکلای مرکز) عضویت این کمیسیون را بپذیرند.
فعالیت بهینه کمیسیون کارآفرینی بر دو ستون استوار خواهد بود. اول: وکلای فعال،جوان و خوشفکر دوم: وکلای پیشکسوت، ذی نفوذ و خوشفکر.
گروه اول می توانند نیاز ها و پیشنهاد ها را استخراج نمایند و گروه دوم می توانند مقدمات اجرایی پیشنهادات کارآفرینی را مهیا نمایند.
در کمیسیون مذکور می توان از وکلایی بازنشسته ادارات ثبت و سایر ادارات مرتبط بهره جست. این وکلا از سازکارهای موجود در سیستم مطلع هستند و میتوان از این توانمندی در مسیر ایجاد کار برای وکلا استفاده کرد.
از نظر من در شرایط حاضر کمیسیون کارآفرینی پس از دادسراو دادگاه انتظامی، مهم ترین کمیسیون (بخوانید ارکان) است و باید تمام تلاش بشود تا همانند برخی کمیسیون ها صرفاً یک نام از آن باقی نماند.
سالها گذشت تا تفکر«اشتغال زایی از وظایف کانون وکلا نیست» عبور کنیم و به کمیسیون کارآفرینی برسیم.
وکالت دچار فقری شیک است.و فقر مانع تربیت نسل کارآمد وکالت است.
از هیات مدیره محترم عاجزانه تقاضا دارم در خصوص «کمیسون کارآفرینی» به گونه ای انتخاب و عمل کنند که این فرصت طلایی تبدیل به حسرت نشود.
..................
باسپاس از جناب وکیل عبدالرضا دیوسالار
۹۹/۵/۲۶
@Tannver
در این مصاحبه نظر جناب وکیل عبدالرضا دیو سالار را می خوانیم:
.............
آنچه در خصوص کمیته های تشخیص متقاضیان عضویت در کمیسیون های کانون وکلای مرکز توجه مرا به خود جلب کرده است، «کمیته یک» است.
اعضای محترم این کمیته آقایان مالکی، آذربایجانی و اشرافی هستند. کمیسیون های تحت بررسی این کمیته کمیسیون های روابط عمومی، انتشارات ،حمایت و «کارآفرینی» تعریف شده است.
تشکیل کمیسیون کارآفرینی نتیجه تلاش بدنه جوان کانون وکلا و توجه کافی مدیران محترم بود. اعضای محترم «کمیته‌ی یک» وظیفه سنگینی در خصوص تعیین اعضاء کمیسیون کارآفرینی برعهده دارند.این کمیسیون می تواند نقطه عطفی برای تغییر شرایط بد معاش وکلا، خصوصاً وکلای جوان باشد.
«کمیسیون کارآفرینی» لزوماً باید تلفیقی از وکلای خوشنام ،با تجربه و معتبر از یک سو و وکلای فعال جوان از سوی دیگرباشد.
اگرچه استدلال نهایی در مورد لزوم وجود کمیسیون های متعدد کانون وکلا، شرکت حداکثری بدنه در اداره کانون است اما کمیسیون کارآفرینی را باید به چشم دیگری نگریست. هیات مدیره کانون وکلای کانون مرکز نباید بنیان کمیسیون کارآفرینی را به شکلی قراردهند که این کمیسیون به کمیسیونی بدون خروجی مناسب تبدیل شود.
پیشنهاد می نمایم لزوماً یک عضو هیات مدیره (ترجیحاً شخص ریاست محترم هیات مدیره کانون وکلای مرکز) عضویت این کمیسیون را بپذیرند.
فعالیت بهینه کمیسیون کارآفرینی بر دو ستون استوار خواهد بود. اول: وکلای فعال،جوان و خوشفکر دوم: وکلای پیشکسوت، ذی نفوذ و خوشفکر.
گروه اول می توانند نیاز ها و پیشنهاد ها را استخراج نمایند و گروه دوم می توانند مقدمات اجرایی پیشنهادات کارآفرینی را مهیا نمایند.
در کمیسیون مذکور می توان از وکلایی بازنشسته ادارات ثبت و سایر ادارات مرتبط بهره جست. این وکلا از سازکارهای موجود در سیستم مطلع هستند و میتوان از این توانمندی در مسیر ایجاد کار برای وکلا استفاده کرد.
از نظر من در شرایط حاضر کمیسیون کارآفرینی پس از دادسراو دادگاه انتظامی، مهم ترین کمیسیون (بخوانید ارکان) است و باید تمام تلاش بشود تا همانند برخی کمیسیون ها صرفاً یک نام از آن باقی نماند.
سالها گذشت تا تفکر«اشتغال زایی از وظایف کانون وکلا نیست» عبور کنیم و به کمیسیون کارآفرینی برسیم.
وکالت دچار فقری شیک است.و فقر مانع تربیت نسل کارآمد وکالت است.
از هیات مدیره محترم عاجزانه تقاضا دارم در خصوص «کمیسون کارآفرینی» به گونه ای انتخاب و عمل کنند که این فرصت طلایی تبدیل به حسرت نشود.
..................
باسپاس از جناب وکیل عبدالرضا دیوسالار
۹۹/۵/۲۶
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
به قلم جناب وکیل حسن آقاخانی
انتخاب دادستان با معیار جانبازی یا معیار حرفه ای و اخلاقی
بی تردید اعضای محترم هیئت مدیره در خصوص انتخاب دادستان حق آزادی عمل داشته و هیچ شخصی چه در داخل چه خارج از کانون اجازه ندارد اعضای محترم هیئت مدیره را جهت انتخاب هیئت مدیره تحت فشار قرار دهد. متاسفانه این روزها زمزمه انتخاب دادستان در فضای کانون پیچیده ؛مبنی بر اینکه دادستان انتخابی مورد وفاق همه اعضای هیئت مدیره باشد و در ادامه بنظر میرسد استدلال برخی بر این پایه استوار است که شخص منتخب مورد قبول دستگاه قضایی هم باشد و اگر شخص منتخب جانباز هم باشد بیشتر مورد قبول دستگاه قضایی قرار میگیرد!!
در این میان نام شخصی مطرح میگردد که با شناختی که سالها قبل از ایشان پیدا کرده، علاوه بر اینکه با این نوع نگرش مخالف خواهد بود بلکه نسبت به انتخاب خود معترض هم خواهد شد. جناب غلامرضا امینی عزیز که از جانبازان شریف و سلیم النفسی است که متاسفانه برخی همکاران اصرار دارند پست مهم دادستانی را بر عهده این مرد شریف قرار دهند چرا که میخواهند اعلام کنند دادستان کانون جانباز است و کانون با دستگاه قضایی همراهی میکند!!!
متاسفانه این همکاران محترم هیئت مدیره با این اقدام خود صرفن قصد ضربه زدن به جایگاه منیع و بلند جانبازان را دارند چرا که بسیاری از این عزیزان حتی برای خود در جهت کسب امتیاز اقدامی نمیکنند چه برسد به اینکه بخواهند به جهت جانبازی مسئولیت دادستانی را نیز بر عهده ایشان قرار دهند.
و اما نام دیگری که در ابتدا مورد قبول واقع گشت اما بعد از اعلام نظر دادگاه انتظامی تغییر کرد جناب سید احمد سعادت بود که با اعلام نظر دادگاه انتظامی قضات به یکباره نظر برخی تغییر کرد گویا ایشان در انتخابات و عدم انتخاب ایشان موثر بوده است !!! صرفنظر از سوابق سلامت و درستی عمل ایشان که مورد قبول بخشی از قضات سابق و بخش اعظمی از وکلای حال حاضر است ، تغییر موضع برای برخی همکاران بزرگوار جایز و شایسته نیست. بی تردید جناب سعادت در طی سالها فعالیت در دادسرا میبایست دارای خطایی باشند که برای تغییر ایشان همت گماردید و حتی از عنوان پاک جانباز در جهت خارج کردن ایشان از گردونه دادستانی هم استفاده میکنید. باور بفرمایید قوه قضائیه به عناوین همچون جانباز و یا برادر شهید و ... توجه نمیکند به عمل صالح و شایسته شما همکاران توجه دارد. پس لطفن برای تحت فشار قرار دادن گروه دیگر متوسل به عناوین شریف نشوید. اجازه بدهید این جانبازان همچنان محبوب القلوب باقی بمانندو با اقدام خود این بزرگواران را تخریب نکنید.
البته شاید بد نباشد همکاران مطلع باشند که متعاقب حضور نمایندگان هیات نظارت بر انتخابات سی و یکمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات ، صاحب منصبان قضایی محترم آن شعبه ، با چه عزت و احترامی ، با مهمانان دعوتی خود (از جمله جناب سعادت) رفتار کرده اند
لذا باید پرسید که آیا دادگاه عالی انتظامی قضات ، بخشی از قوه قضاییه و در مقیاسی بزرگتر ، بخشی از نظام جمهوری اسلامی ایران نیست ؟!
حسن آقاخانی
@Tannver
انتخاب دادستان با معیار جانبازی یا معیار حرفه ای و اخلاقی
بی تردید اعضای محترم هیئت مدیره در خصوص انتخاب دادستان حق آزادی عمل داشته و هیچ شخصی چه در داخل چه خارج از کانون اجازه ندارد اعضای محترم هیئت مدیره را جهت انتخاب هیئت مدیره تحت فشار قرار دهد. متاسفانه این روزها زمزمه انتخاب دادستان در فضای کانون پیچیده ؛مبنی بر اینکه دادستان انتخابی مورد وفاق همه اعضای هیئت مدیره باشد و در ادامه بنظر میرسد استدلال برخی بر این پایه استوار است که شخص منتخب مورد قبول دستگاه قضایی هم باشد و اگر شخص منتخب جانباز هم باشد بیشتر مورد قبول دستگاه قضایی قرار میگیرد!!
در این میان نام شخصی مطرح میگردد که با شناختی که سالها قبل از ایشان پیدا کرده، علاوه بر اینکه با این نوع نگرش مخالف خواهد بود بلکه نسبت به انتخاب خود معترض هم خواهد شد. جناب غلامرضا امینی عزیز که از جانبازان شریف و سلیم النفسی است که متاسفانه برخی همکاران اصرار دارند پست مهم دادستانی را بر عهده این مرد شریف قرار دهند چرا که میخواهند اعلام کنند دادستان کانون جانباز است و کانون با دستگاه قضایی همراهی میکند!!!
متاسفانه این همکاران محترم هیئت مدیره با این اقدام خود صرفن قصد ضربه زدن به جایگاه منیع و بلند جانبازان را دارند چرا که بسیاری از این عزیزان حتی برای خود در جهت کسب امتیاز اقدامی نمیکنند چه برسد به اینکه بخواهند به جهت جانبازی مسئولیت دادستانی را نیز بر عهده ایشان قرار دهند.
و اما نام دیگری که در ابتدا مورد قبول واقع گشت اما بعد از اعلام نظر دادگاه انتظامی تغییر کرد جناب سید احمد سعادت بود که با اعلام نظر دادگاه انتظامی قضات به یکباره نظر برخی تغییر کرد گویا ایشان در انتخابات و عدم انتخاب ایشان موثر بوده است !!! صرفنظر از سوابق سلامت و درستی عمل ایشان که مورد قبول بخشی از قضات سابق و بخش اعظمی از وکلای حال حاضر است ، تغییر موضع برای برخی همکاران بزرگوار جایز و شایسته نیست. بی تردید جناب سعادت در طی سالها فعالیت در دادسرا میبایست دارای خطایی باشند که برای تغییر ایشان همت گماردید و حتی از عنوان پاک جانباز در جهت خارج کردن ایشان از گردونه دادستانی هم استفاده میکنید. باور بفرمایید قوه قضائیه به عناوین همچون جانباز و یا برادر شهید و ... توجه نمیکند به عمل صالح و شایسته شما همکاران توجه دارد. پس لطفن برای تحت فشار قرار دادن گروه دیگر متوسل به عناوین شریف نشوید. اجازه بدهید این جانبازان همچنان محبوب القلوب باقی بمانندو با اقدام خود این بزرگواران را تخریب نکنید.
البته شاید بد نباشد همکاران مطلع باشند که متعاقب حضور نمایندگان هیات نظارت بر انتخابات سی و یکمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات ، صاحب منصبان قضایی محترم آن شعبه ، با چه عزت و احترامی ، با مهمانان دعوتی خود (از جمله جناب سعادت) رفتار کرده اند
لذا باید پرسید که آیا دادگاه عالی انتظامی قضات ، بخشی از قوه قضاییه و در مقیاسی بزرگتر ، بخشی از نظام جمهوری اسلامی ایران نیست ؟!
حسن آقاخانی
@Tannver
Telegram
attach 📎