توضیح ارسالی جناب سعید باقری به تنویر
@Tannver
توضيح :
در پاسخ به پرسش مطرح شده توسط يكي از همكاران محترم بايد عرض كنم تفسير مقرره بسيار موضوعي ساده و واضح است، جهت ايضاح بيشتر عرض مي كنم ممنوعيت ماده ١٢ اساس نامه صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري صرفاً ناظر بر منع عضويت هم زمان در هيات مديره كانون وكلا و هيات مديره صندوق حمايت از وكلاست و اين ماده هيج منعي براي شركت عضو هيات مديره كانون وكلا در انتخابات صندوق قائل نشده است، بديهي است در صورت راي آوردن در انتخابات صندوق مي بايستي از عضويت در هيات مديره يكي از اين دو استعفاء دهد.
@Tannver
@Tannver
توضيح :
در پاسخ به پرسش مطرح شده توسط يكي از همكاران محترم بايد عرض كنم تفسير مقرره بسيار موضوعي ساده و واضح است، جهت ايضاح بيشتر عرض مي كنم ممنوعيت ماده ١٢ اساس نامه صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري صرفاً ناظر بر منع عضويت هم زمان در هيات مديره كانون وكلا و هيات مديره صندوق حمايت از وكلاست و اين ماده هيج منعي براي شركت عضو هيات مديره كانون وكلا در انتخابات صندوق قائل نشده است، بديهي است در صورت راي آوردن در انتخابات صندوق مي بايستي از عضويت در هيات مديره يكي از اين دو استعفاء دهد.
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
به قلم جناب وکیل دکتر داریوش اشرافی عضو هیات مدیره کانون مرکز
امروز مجمع عمومی صندوق حمایت برگزار و اعضای هییت مدیره را برای سه سال انتخاب میکنند. یکی از دغدغه ها و نگرانیهای برخی از دلسوزان صنفی خصوصا در سالهاي اخیر که شیب تورم و تنزل ارزش پول ملی شدت گرفته نقصان دارایی و اندوخته صندوق بوده است. به همين دليل برخي شعار بكارگيري صندوق در فعاليتهاي اقتصادي را سر داده اند لكن واقعیت این است که بکارگیری سرمایه کلان در حوزه اقتصادی در کشور ما آن هم در شرایطی که پروژه ها و امتیازات اقتصادی طی یک فرآیند غير شفاف و بعضا بر اساس روابط اعطا میشود بسیار پر ریسک و خطرناک میباشد بویژه آنکه تصمیم گیرندگان چنین تصمیمات بزرگی افرادی غیر متخصص و نیمه وقت باشند و شاید به همین دلیل بوده که قانونگذار تکلیف نموده که داراییهای صندوق در یکی از بانکهای دولتی سپرده گذاری شود. موضوع دیگری که باید مد نظر قرار گیرد این واقعیت است که حسب آنچه که اعلام میشود وضعیت صندوق علیرغم نقصان واقعی داراییهایش و محرومیت از هرگونه امتیازات قانونی، رانت و امتیازاتی که برای برخی از صندوقها از قبیل تامین اجتماعی، کارکنان صنعت نفت، فولاد و سازمان گسترش وجود داشته و دارد بسیار با ثبات تر است. امروزه یکی از اولین و پیش پا افتاده ترین انتقاداتی که به صندوقهای بازنشستگی میکنند ناکارایی اقتصادی شرکتهای تحت پوشش این صندوقها که اعضای هییت مدیره و نمایندگان آن اغلب بر اساس روابط و صرفا برای برخورداری از امتیازات حقوق ها و پاداشهای کلان تعیین شده اند می باشد کسانی که تبلیغ میکنند صندوق باید در عرصه فعالیتهای اقتصادی وارد شود هیچگاه به این سوالات پاسخ نداده اند که آیا مصلحت است با وجود الزام قانونی تعیین مدیران پاره وقت و غیر متخصص سرمایه های کلان صندوق در امور اقتصادی که در کشور ما پر ریسک و شرط موفقیت در آن مستلزم ارتباطات و اخذ امتیازات خاص میباشد بکار گرفته شود؟ در فرض ورود در حوزه فعالیت اقتصادی و شرکت داری، اعضای هییت مدیره آن شرکتهای تجاری که طبق رویه مالوف در کشور به معنای اخذ حق الجلسات و پاداشهای بسیار کلان است چگونه انتخاب خواهند شد و آیا زمینه بروز فساد در نهاد وکالت که از ابتدای فعالیتش بسیار پاک بوده نخواهد بود؟ بعلاوه اگر ضرورتا شركت در فعاليتهاي تجاري سبب برون رفت صندوقها از مشكلات رويارو و حفظ سرمايه آنان است چرا چشم انداز توان پاسخگويي آنان به بيمه گذاران بسيار كمتر از صندوق حمايت است. نكته ديگري كه برخي در چند سال اخير پيرامون آن براي خود تبليغ به راه انداخته اند ضرورت پرداخت وام از سرمايه صندوق به اعضاي آن براي خريد تجهيزات و دفتر مي باشد اكنون حدود پنجاه هزار وكيل در سطح كشور هستند كه كل سرمايه صندوق حتي كفاف تقاضاي پنج درصد آنان نميكند اگر قرار است سود بانكي به نرخ بانكها اخذ شود كه از گذشته با يك ابتكار خردمندانه و انعقاد قرارداد با بانك ملي و بدون نياز به ايجاد اداره و استخدام پرسنل و مشكلات ناشي از حسابداري و حسابرسي و ايجاد هزينه سنگين تحقق يافته و برخي از همكاران متقاضي به سهولت از اين فرصت بهره مند شده اند و اگر قرار بر دادن وام كم يا بدون بهره باشد كه ضمن خطر نقصان يا تضييع سرمايه صندوق كه تضمين آتيه همه همكاران است بر چه اساسي قرار قرار است عده قليلي بر عده كثيري ترجيح داده شوند ان شاالله نمايندگان كانونها اشخاصي را انتخاب نمايند كه امين و حافظ اندوخته آنان باشند و از منابع صندوق چون تخم چشمانشان حفاظت كنند.
داريوش اشرافي عضو وكلاي كانون مركز
@Tannver
امروز مجمع عمومی صندوق حمایت برگزار و اعضای هییت مدیره را برای سه سال انتخاب میکنند. یکی از دغدغه ها و نگرانیهای برخی از دلسوزان صنفی خصوصا در سالهاي اخیر که شیب تورم و تنزل ارزش پول ملی شدت گرفته نقصان دارایی و اندوخته صندوق بوده است. به همين دليل برخي شعار بكارگيري صندوق در فعاليتهاي اقتصادي را سر داده اند لكن واقعیت این است که بکارگیری سرمایه کلان در حوزه اقتصادی در کشور ما آن هم در شرایطی که پروژه ها و امتیازات اقتصادی طی یک فرآیند غير شفاف و بعضا بر اساس روابط اعطا میشود بسیار پر ریسک و خطرناک میباشد بویژه آنکه تصمیم گیرندگان چنین تصمیمات بزرگی افرادی غیر متخصص و نیمه وقت باشند و شاید به همین دلیل بوده که قانونگذار تکلیف نموده که داراییهای صندوق در یکی از بانکهای دولتی سپرده گذاری شود. موضوع دیگری که باید مد نظر قرار گیرد این واقعیت است که حسب آنچه که اعلام میشود وضعیت صندوق علیرغم نقصان واقعی داراییهایش و محرومیت از هرگونه امتیازات قانونی، رانت و امتیازاتی که برای برخی از صندوقها از قبیل تامین اجتماعی، کارکنان صنعت نفت، فولاد و سازمان گسترش وجود داشته و دارد بسیار با ثبات تر است. امروزه یکی از اولین و پیش پا افتاده ترین انتقاداتی که به صندوقهای بازنشستگی میکنند ناکارایی اقتصادی شرکتهای تحت پوشش این صندوقها که اعضای هییت مدیره و نمایندگان آن اغلب بر اساس روابط و صرفا برای برخورداری از امتیازات حقوق ها و پاداشهای کلان تعیین شده اند می باشد کسانی که تبلیغ میکنند صندوق باید در عرصه فعالیتهای اقتصادی وارد شود هیچگاه به این سوالات پاسخ نداده اند که آیا مصلحت است با وجود الزام قانونی تعیین مدیران پاره وقت و غیر متخصص سرمایه های کلان صندوق در امور اقتصادی که در کشور ما پر ریسک و شرط موفقیت در آن مستلزم ارتباطات و اخذ امتیازات خاص میباشد بکار گرفته شود؟ در فرض ورود در حوزه فعالیت اقتصادی و شرکت داری، اعضای هییت مدیره آن شرکتهای تجاری که طبق رویه مالوف در کشور به معنای اخذ حق الجلسات و پاداشهای بسیار کلان است چگونه انتخاب خواهند شد و آیا زمینه بروز فساد در نهاد وکالت که از ابتدای فعالیتش بسیار پاک بوده نخواهد بود؟ بعلاوه اگر ضرورتا شركت در فعاليتهاي تجاري سبب برون رفت صندوقها از مشكلات رويارو و حفظ سرمايه آنان است چرا چشم انداز توان پاسخگويي آنان به بيمه گذاران بسيار كمتر از صندوق حمايت است. نكته ديگري كه برخي در چند سال اخير پيرامون آن براي خود تبليغ به راه انداخته اند ضرورت پرداخت وام از سرمايه صندوق به اعضاي آن براي خريد تجهيزات و دفتر مي باشد اكنون حدود پنجاه هزار وكيل در سطح كشور هستند كه كل سرمايه صندوق حتي كفاف تقاضاي پنج درصد آنان نميكند اگر قرار است سود بانكي به نرخ بانكها اخذ شود كه از گذشته با يك ابتكار خردمندانه و انعقاد قرارداد با بانك ملي و بدون نياز به ايجاد اداره و استخدام پرسنل و مشكلات ناشي از حسابداري و حسابرسي و ايجاد هزينه سنگين تحقق يافته و برخي از همكاران متقاضي به سهولت از اين فرصت بهره مند شده اند و اگر قرار بر دادن وام كم يا بدون بهره باشد كه ضمن خطر نقصان يا تضييع سرمايه صندوق كه تضمين آتيه همه همكاران است بر چه اساسي قرار قرار است عده قليلي بر عده كثيري ترجيح داده شوند ان شاالله نمايندگان كانونها اشخاصي را انتخاب نمايند كه امين و حافظ اندوخته آنان باشند و از منابع صندوق چون تخم چشمانشان حفاظت كنند.
داريوش اشرافي عضو وكلاي كانون مركز
@Tannver
Telegram
attach 📎