Forwarded from اتچ بات
به قلم جناب وکیل مازیار طاطایی
اگر بپذیریم شفافیت از ارکان دموکراسی است، بنابراین باید زمینه گسترش آن در جامعه فراهم باشد.
شفافیت یعنی بدون دستکاری همه‌ی وقایع به منظور قضاوت صحیح عمومی در اختیار مردم قرار گیرد.
انتقال اطلاعات و داده‌های صحیح در فضای اجتماعی و در دسترس گذاشتن برای آگاهی دیگران، یکی از ضرورت های فرآیند توسعه پایدار و تضمین کننده و تامین کننده سلامت رفتار متولیان امر است.
شفافیت از یک طرف عامل بازدارنده از اقداماتی است که متضمن منافع عمومی نیست و از طرف دیگر مانعی برای اعمال قدرت خارج از ضوابط قانونی و دموکراتیک خواهد شد
از یک منظر ، روشنگر واقعیت ها و عریان کننده نارسایی ها است و از منظری دیگر
امکان راستی آزمائی رفتار متولیان و منتخبین را فراهم می‌نماید.
در آن دسته از جریانات فکری که فلسفه حکومت قانون به درستی تعریف نشده است و از آنجا که مسئولان یا تحمل انتقاد پذیری ندارند و یا از تحمل کمی برخوردارند،
شفافیت یا متوقف است، یا در نتیجه‌ی سانسور متولیان بخشی از راستی ها در پستو می گذراند و دیگران را نیز به سانسور یا خود سانسوری مجبور می‌کنند و حرکت در فضایی پر از ابهام و نامطمئن جریان پیدا می کند.
تحت چنین شرایطی نه امکان قضاوت متولیان وجود دارد و نه امکان حرکت به سمت تکامل فراهم میشود.
جائی خواندم که از نظر جامعه شناسی، سانسور و خودسانسوری حاصل ترس بوده و از جهت روانشناسی محصول نگرانی ها در تاریکی های اجتماعی و آشفتگی های ذهنی منبعث از آن در دامنه یی وسیع و فراگیر است.
در جوامع دمکراتیک و یا در حال گذار به سمت دموکراسی قوانین مختلفی به منظور تضمین شفافیت، دسترسی به اطلاعات و اسناد، برگزاری علنی جلسات شوراها، مجالس قانونگذاری، هیئت دولت و محاکم تاکید شده است. اگرچه در تمام موارد استثنائاتی نیز تعریف و تبیین شده است. مع‌الوصف، علنی بودن اینگونه جلسات تضمین کننده‌ی منافع کلیت جامعه و یا جامعه‌ی هدف حتی بصورت حداقلی است.
مرحوم دکتر محمد مصدق، نزدیک به ۷۰ سال قبل در راستای تضمین منافع جامعه وکلا از یک طرف و ترویج شفافیت بعنوان یکی از ارکان دموکراسی، در زمان تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا بر علنی بودن جلسات هیئت مدیره به غیر از موارد بسیار محدود که ناظر بر اشخاص خاص است، تاکید داشتند و بر همین اساس نیز قانون را چنین تاکیدی تنظیم و تصویب نمودند.
گویا ریاست محترم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری در جلسه هفته قبل، نه تنها انتشار مذاکرات هیئت مدیره اعم از اینکه بصورت مکتوب باشد یا بصورت تصویری زنده را ممنوع اعلام و متخلفین را به تعقیب انتظامی تهدید کرده‌اند.
چنین تصمیمی بدون تردید به ارکان دموکراسی که سالیان متمادی است در انتخابات کانون وکلا متبلور است و در جریان انتخابات هیئت رئیسه دوره‌ی سی‌و یکم جناب مالکی بر پیروی از الزامات دموکراسی تاکید نمودند، خدشه جدی وارد نموده و متضمن رعایت حقوق وکلا نیست.
وکلا حق دارند از مذاکرات هیئت مدیره بدون هیچ دستکاری و حک و اصلاحی مطلع شوند تا بتوانند به درستی و بدون هیچ مانعی، منتخبین و تصمیمات آنها را مورد ارزیابی قرار دهند.
امیدوارم ریاست هیئت مدیره با عدول از چنین تصمیمی، اعتماد اکثریتی وکلا در انتخابات و هیئت مدیره در انتخابات هیئت رئیسه را پاسداری کنند و نه تنها برای نتیجه‌ی انتخابات هیئت رئیسه، بلکه در تمامی موارد به دموکراسی پایبند باشند..
مصالح کانون در استمرار اعتماد به هیئت مدیره است و هیچ وکیلی حتی رئیس و اعضای هیئت مدیره نمی‌توانند و حق ندارند مدعی باشد که مصالح کانون را بیش از دیگر وکلا می‌دانند.
مازیار طاطائی
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
@Tannver
اگر بپذیریم شفافیت از ارکان دموکراسی است، بنابراین باید زمینه گسترش آن در جامعه فراهم باشد.
شفافیت یعنی بدون دستکاری همه‌ی وقایع به منظور قضاوت صحیح عمومی در اختیار مردم قرار گیرد.
انتقال اطلاعات و داده‌های صحیح در فضای اجتماعی و در دسترس گذاشتن برای آگاهی دیگران، یکی از ضرورت های فرآیند توسعه پایدار و تضمین کننده و تامین کننده سلامت رفتار متولیان امر است.
شفافیت از یک طرف عامل بازدارنده از اقداماتی است که متضمن منافع عمومی نیست و از طرف دیگر مانعی برای اعمال قدرت خارج از ضوابط قانونی و دموکراتیک خواهد شد
از یک منظر ، روشنگر واقعیت ها و عریان کننده نارسایی ها است و از منظری دیگر
امکان راستی آزمائی رفتار متولیان و منتخبین را فراهم می‌نماید.
در آن دسته از جریانات فکری که فلسفه حکومت قانون به درستی تعریف نشده است و از آنجا که مسئولان یا تحمل انتقاد پذیری ندارند و یا از تحمل کمی برخوردارند،
شفافیت یا متوقف است، یا در نتیجه‌ی سانسور متولیان بخشی از راستی ها در پستو می گذراند و دیگران را نیز به سانسور یا خود سانسوری مجبور می‌کنند و حرکت در فضایی پر از ابهام و نامطمئن جریان پیدا می کند.
تحت چنین شرایطی نه امکان قضاوت متولیان وجود دارد و نه امکان حرکت به سمت تکامل فراهم میشود.
جائی خواندم که از نظر جامعه شناسی، سانسور و خودسانسوری حاصل ترس بوده و از جهت روانشناسی محصول نگرانی ها در تاریکی های اجتماعی و آشفتگی های ذهنی منبعث از آن در دامنه یی وسیع و فراگیر است.
در جوامع دمکراتیک و یا در حال گذار به سمت دموکراسی قوانین مختلفی به منظور تضمین شفافیت، دسترسی به اطلاعات و اسناد، برگزاری علنی جلسات شوراها، مجالس قانونگذاری، هیئت دولت و محاکم تاکید شده است. اگرچه در تمام موارد استثنائاتی نیز تعریف و تبیین شده است. مع‌الوصف، علنی بودن اینگونه جلسات تضمین کننده‌ی منافع کلیت جامعه و یا جامعه‌ی هدف حتی بصورت حداقلی است.
مرحوم دکتر محمد مصدق، نزدیک به ۷۰ سال قبل در راستای تضمین منافع جامعه وکلا از یک طرف و ترویج شفافیت بعنوان یکی از ارکان دموکراسی، در زمان تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا بر علنی بودن جلسات هیئت مدیره به غیر از موارد بسیار محدود که ناظر بر اشخاص خاص است، تاکید داشتند و بر همین اساس نیز قانون را چنین تاکیدی تنظیم و تصویب نمودند.
گویا ریاست محترم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری در جلسه هفته قبل، نه تنها انتشار مذاکرات هیئت مدیره اعم از اینکه بصورت مکتوب باشد یا بصورت تصویری زنده را ممنوع اعلام و متخلفین را به تعقیب انتظامی تهدید کرده‌اند.
چنین تصمیمی بدون تردید به ارکان دموکراسی که سالیان متمادی است در انتخابات کانون وکلا متبلور است و در جریان انتخابات هیئت رئیسه دوره‌ی سی‌و یکم جناب مالکی بر پیروی از الزامات دموکراسی تاکید نمودند، خدشه جدی وارد نموده و متضمن رعایت حقوق وکلا نیست.
وکلا حق دارند از مذاکرات هیئت مدیره بدون هیچ دستکاری و حک و اصلاحی مطلع شوند تا بتوانند به درستی و بدون هیچ مانعی، منتخبین و تصمیمات آنها را مورد ارزیابی قرار دهند.
امیدوارم ریاست هیئت مدیره با عدول از چنین تصمیمی، اعتماد اکثریتی وکلا در انتخابات و هیئت مدیره در انتخابات هیئت رئیسه را پاسداری کنند و نه تنها برای نتیجه‌ی انتخابات هیئت رئیسه، بلکه در تمامی موارد به دموکراسی پایبند باشند..
مصالح کانون در استمرار اعتماد به هیئت مدیره است و هیچ وکیلی حتی رئیس و اعضای هیئت مدیره نمی‌توانند و حق ندارند مدعی باشد که مصالح کانون را بیش از دیگر وکلا می‌دانند.
مازیار طاطائی
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
در جلسه امروز هیات مدیره کانون مرکز در نطق پیش از دستور، رییس کانون وکلای مرکز از جلسه ای که با قضات محترم دادگاه عالی انتظامی داشته اند خبر داد و از استفساریه ای شفاهی در خصوص بحث عضو معلق و جایگزینی نفر ۱۳ به جای ایشان سخن گفت.
متعاقبا جنابان حجتی ،آذربایجانی،غفاری فردویی و سرکار خانم دکتر ضرابی ایراداتی به موضوع مطروحه وارد کردند.
این ایرادات از سوی جناب مالکی پذیرفته نشد و اعلام کردند وارد دستور میشویم و نهایتا به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند.
اهم دلائل اعضای معترض:
جناب حجتي:
مطلبی که جناب مالکی فرمودند به نظر میرسد این موضوع جایش در پیش از دستور نبود،و مباحث نیاز به این دارد که در هیات مدیره بررسی شود.وقتی سمت آقای زاهد پاشا به عنوان عضو اصلی هنوز زائل نشده و ایشان عضو معلق هیات مدیره هستند و عضو اصلی محسوب میشوند چگونه میتوان عضو علی البدل را به عنوان عضو اصلی منصوب کرد.
به این ترتیب الان ما یک عضو اصلی معلق،یک عضو اصلی مستقر ،یعنی هیات مدیره ۱۳ عضو دارد.
ما چیزی به عنوان عضو موقت نداریم.
تعلیق عضویت به معنای سلب عضویت نیست.
جناب مالکی فرمودند ابلاغی صادر فرموده اند .جنابعالی رییس هیات نظارت نیستید که ابلاغ صادر کنید چون آنچه که مسلم است در انتخابات هیات مدیره ،رییس هیات نظارت برای اعضا منتخب ابلاغ صادر میکند بنابراین رییس هیات مدیره نمیتواند ابلاغ صادر کند و این در صلاحیت رییس هیات نظارت است.
جناب آذربایجانی
چند مقدمه را باید در نظر بگیریم که با توجه به آن نتیجه حاصل
میشود.
اول اینکه رایی که درباره اقای زاهد پاشا صادر شده یک رای موقت هست و ماهیتی نیست،به نظر میرسد که این مقدمه مفروض است و نیازی به بحث ندارد.
دوم اینکه هر وقت یک رای موقت صادر میشود فارغ از اینکه رای نهایی و ماهیتی چه زمانی صادر میشود آثار آن رای موقت به شکل موقت اجرا میشود پس این استدلال که مشخص نیست رای نهایی کی صادر میشود از این هم فارغ هستیم،چون ممکن است دو روز دیگه رای صادر شود یا تا پایان دوره هم رای صادر نشود.
نکته بعد اینکه فرمودید آیین نامه تصریح دارد که انتخابات هیات رییسه باید از اعضای اصلی صورت گیرد.بله درست است اما این به این مفهوم نیست که اگر به چنین واقعی مواجه شویم مجبور هستیم نفر ۱۳ رو جایگزین کنیم.
بنابراین اعتقادم این است که بر اساس مبانی حقوقی این امکان وجود ندارد که یکی از اعضای علی البدل را تبدیل به عضو اصلی کنیم.
و استدلال فرعی دیگر اینکه این از اختیارات رییس کانون نیست که عضو علی البدل را به اصلی تبدیل کند و من به این شیوه ابلاغ اعتراض دارم
جناب غفاری فردویی:
ظاهرامراجعه به دادگاه انتظامی تا دیروز بد بوداما امروز خوب است ،ای کاش استفسار کتبی میشد،اگر قرار بر استفساریه بود میبایست اخذ استفساریه در هیات مدیره مطرح و به تصویب هیات مدیره میرسید متن استفسار مورد تایید هیات مدیره میرسید و به شکل کتبی صورت میگرفت.
تا زمانیکه اقای زاهد پاشا از نائب رییسی انصراف نداده اند یا عزل نشده اند نمیتوانیم کس دیگری را جایگزین کنیم، یا اینکه ماده ۲۴ آیین نامه ،انتخابات هیات رییسه تجدید شود.چرا که اگر غیر از این باشد ما الان یک عضو اصلی معلق داریم،یک عضو اصلی موقت که میشود ۱۳ عضو اصلی ،یک نائب رییس معلق داریم ،بک نائب رییس مستقر،یک نائب رییس موقت، یعنی ۳ نائب رییس هم زمان که موکدا خلاف قانون است.
سرکار خانم ضرابی
در جلسات گذشته که این بحث مشابه پیشامد جنابعالی تاکید کردین که آقای زاهد پاشا خارج نشدند و همچنان عضو هستند ولی معلق هستند الان چه شده رفتاری با ایشان میشود که به منزله عضو خارج شده هست
آیا شما استفسار کتبی کرده اید
بر فرض که این استفساریه ملاک باشد آیا میتواند توجیه کننده ابلاغ برای اقای سنایی باشد.
شما تاکید کردین که در این ایام بهتره که جلوگیری کنیم پای دادگاه عالی انتطامی باز بشه الان ما عملا میبینیم که این اتفاق افتاده.
@Tannver
متعاقبا جنابان حجتی ،آذربایجانی،غفاری فردویی و سرکار خانم دکتر ضرابی ایراداتی به موضوع مطروحه وارد کردند.
این ایرادات از سوی جناب مالکی پذیرفته نشد و اعلام کردند وارد دستور میشویم و نهایتا به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند.
اهم دلائل اعضای معترض:
جناب حجتي:
مطلبی که جناب مالکی فرمودند به نظر میرسد این موضوع جایش در پیش از دستور نبود،و مباحث نیاز به این دارد که در هیات مدیره بررسی شود.وقتی سمت آقای زاهد پاشا به عنوان عضو اصلی هنوز زائل نشده و ایشان عضو معلق هیات مدیره هستند و عضو اصلی محسوب میشوند چگونه میتوان عضو علی البدل را به عنوان عضو اصلی منصوب کرد.
به این ترتیب الان ما یک عضو اصلی معلق،یک عضو اصلی مستقر ،یعنی هیات مدیره ۱۳ عضو دارد.
ما چیزی به عنوان عضو موقت نداریم.
تعلیق عضویت به معنای سلب عضویت نیست.
جناب مالکی فرمودند ابلاغی صادر فرموده اند .جنابعالی رییس هیات نظارت نیستید که ابلاغ صادر کنید چون آنچه که مسلم است در انتخابات هیات مدیره ،رییس هیات نظارت برای اعضا منتخب ابلاغ صادر میکند بنابراین رییس هیات مدیره نمیتواند ابلاغ صادر کند و این در صلاحیت رییس هیات نظارت است.
جناب آذربایجانی
چند مقدمه را باید در نظر بگیریم که با توجه به آن نتیجه حاصل
میشود.
اول اینکه رایی که درباره اقای زاهد پاشا صادر شده یک رای موقت هست و ماهیتی نیست،به نظر میرسد که این مقدمه مفروض است و نیازی به بحث ندارد.
دوم اینکه هر وقت یک رای موقت صادر میشود فارغ از اینکه رای نهایی و ماهیتی چه زمانی صادر میشود آثار آن رای موقت به شکل موقت اجرا میشود پس این استدلال که مشخص نیست رای نهایی کی صادر میشود از این هم فارغ هستیم،چون ممکن است دو روز دیگه رای صادر شود یا تا پایان دوره هم رای صادر نشود.
نکته بعد اینکه فرمودید آیین نامه تصریح دارد که انتخابات هیات رییسه باید از اعضای اصلی صورت گیرد.بله درست است اما این به این مفهوم نیست که اگر به چنین واقعی مواجه شویم مجبور هستیم نفر ۱۳ رو جایگزین کنیم.
بنابراین اعتقادم این است که بر اساس مبانی حقوقی این امکان وجود ندارد که یکی از اعضای علی البدل را تبدیل به عضو اصلی کنیم.
و استدلال فرعی دیگر اینکه این از اختیارات رییس کانون نیست که عضو علی البدل را به اصلی تبدیل کند و من به این شیوه ابلاغ اعتراض دارم
جناب غفاری فردویی:
ظاهرامراجعه به دادگاه انتظامی تا دیروز بد بوداما امروز خوب است ،ای کاش استفسار کتبی میشد،اگر قرار بر استفساریه بود میبایست اخذ استفساریه در هیات مدیره مطرح و به تصویب هیات مدیره میرسید متن استفسار مورد تایید هیات مدیره میرسید و به شکل کتبی صورت میگرفت.
تا زمانیکه اقای زاهد پاشا از نائب رییسی انصراف نداده اند یا عزل نشده اند نمیتوانیم کس دیگری را جایگزین کنیم، یا اینکه ماده ۲۴ آیین نامه ،انتخابات هیات رییسه تجدید شود.چرا که اگر غیر از این باشد ما الان یک عضو اصلی معلق داریم،یک عضو اصلی موقت که میشود ۱۳ عضو اصلی ،یک نائب رییس معلق داریم ،بک نائب رییس مستقر،یک نائب رییس موقت، یعنی ۳ نائب رییس هم زمان که موکدا خلاف قانون است.
سرکار خانم ضرابی
در جلسات گذشته که این بحث مشابه پیشامد جنابعالی تاکید کردین که آقای زاهد پاشا خارج نشدند و همچنان عضو هستند ولی معلق هستند الان چه شده رفتاری با ایشان میشود که به منزله عضو خارج شده هست
آیا شما استفسار کتبی کرده اید
بر فرض که این استفساریه ملاک باشد آیا میتواند توجیه کننده ابلاغ برای اقای سنایی باشد.
شما تاکید کردین که در این ایام بهتره که جلوگیری کنیم پای دادگاه عالی انتطامی باز بشه الان ما عملا میبینیم که این اتفاق افتاده.
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
به قلم سرکار خانم وکیل لیلا شفاعی
ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز
جناب آقای دکتر جلیل مالکی
سلام و درود .به استحضار عالی می رساند که اینجانب به عنوان یک عضو از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز ،از آنچه این روزها بر خانه صنفی مان می گذرد بسیار ملول و متاسفم .همانطور که بسیاری دیگر از اعضا چنین اند.
جنابان دکتر علیرضا آذربایجانی ،سید مهدی حجتی،محمد تقی غفاری فردویی، سرکار خانم دکتر میتراضرابی به عنوان اعضای اصلی و جنابان دكتر محمد رضا كاميار،سعيد باقري و دكتر سهيل طاهري ،به عنوان اعضاي علي البدل هيات مديره كانون وكلاي دادگستري كه مفتخر به حمايت از ايشان در ليست اتحاد وكلاي نورا بوديم. امروز و جلسات گذشته ، بر اجراي قانون و آيين نامه ها اصرار داشته و دارند.اما رفتاري كه با جناب باقري شد و فيلم آن دست به دست چرخيد و يا رفتاري كه در نشنيده شدن صداي ايشان در جلسه امروز رخ داد قابل تامل است .
جنابعالي به عنوان رئيس كانون وكلا مجري مصوبات تصميات هيات مديره هستيد و از نظر عضويت با بقيه اعضا يكسان هستيد.(همانگونه كه جناب دكتر كاميار تاكيد كردند.)
اما از آن جهت كه رياست كانون وكلا را بر عهده داريد وظيفه خطير و سنگيني بر دوش شماست و نگاه ها به سمت شما متوجه است.تصميم يكجانبه امروز جنابعالي در خصوص جايگزين كردن احد از اعضاي علي البدل هيات مديره به جاي عضو اصلي معلق شده كه فعلا از حضور در جلسات هيات مديره تعليق شده اند نه از عضويت در هيات مديره را به استناد استفساريه شفاهي از دادگاه انتظامي قضات را بر چه اساسي مي توان پذيرفت؟
آيا هيات مديره مي تواند وصف عضويت احد از اعضاي هيات مديره را از ايشان سلب نمايند؟ اين در حالي است كه طبق اخبار واصله از جلسه امروز با تصميم جنابعالي اين اتفاق رخ داده و عضو علي البدل به عنوان عضو اصلي وارد هيات مديره شده اند !!!
آيا حكمي درخصوص سلب صلاحيت عضويت احد از اعضاي اصلي هيات مديره از مراجع قضايي صادر شده است؟
پاسخ اين سوالات مشخص است اما آنچه در واقع رخ داده است غير قابل پذيرش است .
جناب رييس از شما استدعا دارم چشم و گوش تك تك اعضاي كانون وكلاي دادگستري مركز بمانيد كه قدرت و انسجام كانون وكلا چه در داخل و چه خارج از كانون به اقتداري است كه اجرا و رعايت قانون فارغ از منافع تشكلي به جنابعالي و تك تك اعضا خواهد داد.
از خداوند متعال مي خواهم جنابعالي را در مسير پرفراز و فرود پيش رو ياري نمايد
ليلا شفاعي
١٣٩٩/٠٥/١٢
@Tannver
ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز
جناب آقای دکتر جلیل مالکی
سلام و درود .به استحضار عالی می رساند که اینجانب به عنوان یک عضو از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز ،از آنچه این روزها بر خانه صنفی مان می گذرد بسیار ملول و متاسفم .همانطور که بسیاری دیگر از اعضا چنین اند.
جنابان دکتر علیرضا آذربایجانی ،سید مهدی حجتی،محمد تقی غفاری فردویی، سرکار خانم دکتر میتراضرابی به عنوان اعضای اصلی و جنابان دكتر محمد رضا كاميار،سعيد باقري و دكتر سهيل طاهري ،به عنوان اعضاي علي البدل هيات مديره كانون وكلاي دادگستري كه مفتخر به حمايت از ايشان در ليست اتحاد وكلاي نورا بوديم. امروز و جلسات گذشته ، بر اجراي قانون و آيين نامه ها اصرار داشته و دارند.اما رفتاري كه با جناب باقري شد و فيلم آن دست به دست چرخيد و يا رفتاري كه در نشنيده شدن صداي ايشان در جلسه امروز رخ داد قابل تامل است .
جنابعالي به عنوان رئيس كانون وكلا مجري مصوبات تصميات هيات مديره هستيد و از نظر عضويت با بقيه اعضا يكسان هستيد.(همانگونه كه جناب دكتر كاميار تاكيد كردند.)
اما از آن جهت كه رياست كانون وكلا را بر عهده داريد وظيفه خطير و سنگيني بر دوش شماست و نگاه ها به سمت شما متوجه است.تصميم يكجانبه امروز جنابعالي در خصوص جايگزين كردن احد از اعضاي علي البدل هيات مديره به جاي عضو اصلي معلق شده كه فعلا از حضور در جلسات هيات مديره تعليق شده اند نه از عضويت در هيات مديره را به استناد استفساريه شفاهي از دادگاه انتظامي قضات را بر چه اساسي مي توان پذيرفت؟
آيا هيات مديره مي تواند وصف عضويت احد از اعضاي هيات مديره را از ايشان سلب نمايند؟ اين در حالي است كه طبق اخبار واصله از جلسه امروز با تصميم جنابعالي اين اتفاق رخ داده و عضو علي البدل به عنوان عضو اصلي وارد هيات مديره شده اند !!!
آيا حكمي درخصوص سلب صلاحيت عضويت احد از اعضاي اصلي هيات مديره از مراجع قضايي صادر شده است؟
پاسخ اين سوالات مشخص است اما آنچه در واقع رخ داده است غير قابل پذيرش است .
جناب رييس از شما استدعا دارم چشم و گوش تك تك اعضاي كانون وكلاي دادگستري مركز بمانيد كه قدرت و انسجام كانون وكلا چه در داخل و چه خارج از كانون به اقتداري است كه اجرا و رعايت قانون فارغ از منافع تشكلي به جنابعالي و تك تك اعضا خواهد داد.
از خداوند متعال مي خواهم جنابعالي را در مسير پرفراز و فرود پيش رو ياري نمايد
ليلا شفاعي
١٣٩٩/٠٥/١٢
@Tannver
Telegram
attach 📎