✅چکیده : دعوی به خواسته ابطال مزایده و ابطال اجراییه دعوائی غیرمالی است و حکم صادره در این دعوی قابل فرجامخواهی نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/16
🔷شماره دادنامه قطعی: 9509989004782117
✅خلاصه جریان پرونده :
✍در تاریخ 1394/07/09 آقای م. ن. فرزند م. دادخواستی به طرفیت آقایان کربلائی علی اصغر ن. - ح. ن. فرزند الف. و ح. ن. فرزند ب. به خواسته
<< ابطال اجراییه - ابطال مزایده مربوط به دادنامه شماره --- - 1385/08/20 شعبه دوم دادگاه حقوقی بجنورد >>
به دادگاههای عمومی بجنورد تسلیم کرده است.
⏪خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است :
🛑اینجانب در سال 1385 به موجب دادنامه شماره --- 1385/08/20 شعبه دوم دادگاه عمومی بجنورد👈👈محکوم به پرداخت مبلغ 7/650/000 ریال به صورت مساوی درحق خواندگان شده‌ام.
🛑در تاریخ 1391/11/01 خواندگان ردیف اول و دوم مبلغ محکوم به را از بنده دریافت داشته و👈👈طی رسید عادی پیوست رضایت بی‌قید وشرط خود را اعلام داشته‌اند.
🛑با تقدیم این دادخواست با عنایت به اینکه مبلغ محکوم‌به پرداخت شده است لذا👈👈مزایده دیگر معنائی ندارد.
🛑در نهایت تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر👈👈ابطال مزایده با احتساب کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.
⬅️رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی بجنورد محول شده و مرجع مرقوم طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است.
⏪آقای الف. یکرنگی کارآموز وکالت در جلسه دادرسی مورخ 1394/08/04 به وکالت از خواهان اظهار نموده خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و اضافه کرد :
💢اولاً_نظر به توافق حاصله فی مابین 2 تن از خواندگان (ردیف اول و دوم) رضایت خود را اعلام نموده و عقلاً و منطقاً و قانوناً میبایست👈👈مزایده تنها نسبت به سهم خوانده ردیف سوم انجام میشد که این چنین نشده است.
💢ثانیاً_از سوی دیگر در پرونده اجرایی کارشناس زمین موکل را حدود پنج هزار متر اعلام نموده درحالیکه👈👈زمین موصوف حدود هشت هزار متر میباشد.
💢ثالثاً_با توجه به اینکه ابزار آلات اندازه‌گیری درحال حاضر در دسترس میباشد کارشناس میبایست👈👈حدود ملک را به صورت دقیق بیان نماید که از این نظر پرونده اجرایی مواجه با مشکل است.
💢رابعاً_با توجه به اینکه خوانده ردیف سوم از کل مبلغ محکوم‌به تنها محق دریافت 1/3 (یک سوم) آن بوده است فلذا در صورت اجرا میبایست👈👈تنها نسبت به طلب خود از زمین موصوف سهم می‌برد آنهم به صورت مشاعی
💢خامساً_لیکن در ما نحن فیه مشارالیه با پرداخت مبلغ ناچیزی👈👈کل ملک را تصرف نموده است.
☑️لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم.
⏪خواندگان ردیف اول و دوم اظهارات مطروحه چنین پاسخ داده‌اند :
⭕️خواهان در پرونده استنادی جمعاً در وجه ما سه نفر👈👈به پرداخت مبلغ هفتصد هزارتومان و خورده‌ای محکوم شده بود.
⬅️خوانده ردیف اول آقای علی اصغر ن. بیان داشت :
✍در زمان مزایده من نبودم ملک موضوع مزایده به مبلغ 10/600/000 تومان تومان ارزش‌گذاری شده بود به من گفتند👈👈 شما ملک را برنمیدارید من گفتم رضایت داده‌ام برنمیدارم.
🔘بعد ح. ب. ملک را به همان قیمت برداشته بود.
🔴خواهان بعد از مزایده آمد خانه ما و پول را به خانمم داده بود👈👈از پول اجرای احکام چیزی نگرفته‌ایم.
⬅️خوانده ردیف دوم آقای ح. ن. فرزند الف. اعلام نمود :
✍من هم مطالبم مثل مطالب خوانده اول است.
⭕️من در زمان مزایده بودم آنها به من گفتند شما هم در ملک شریک می‌شوید👈👈من گفتم نه رضایت میدهم.
⭕️ملک را حسین بهادر برداشت نمیدانم چقدر برداشت👈👈من از اجرای احکام بابت طلبم پول بر نداشتم.
⚫️↩️دادگاه پس از انعکاس اظهارات مجدد وکیل خواهان پرونده اجرایی را مطالبه کرده و بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد که :
✍با عنایت به پرونده اجرایی واصل و ملاحظه و قسمت‌هائی از پرونده مذکور به موجب صورت جلسه مورخ 1394/08/24 منعکس شده و تصویری از بعضی صفحات آن پیوست گردیده سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام داشته
📘📗نتیجتاً_طی دادنامه شماره --- - 1394/09/02 دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر نموده است.
با ابلاغ دادنامه صادره آقای م. ن. نسبت به دادنامه مذکور دادخواست فرجامی تسلیم و به شرح لایحه منضم به دادخواست فرجامی نقض آن را درخواست کرده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته اعتراضات فرجامخواه هنگام طرح و شور قرائت و پرونده بررسی میشود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/16
🔷شماره دادنامه قطعی: 9509989004782117
✅خلاصه جریان پرونده :
✍در تاریخ 1394/07/09 آقای م. ن. فرزند م. دادخواستی به طرفیت آقایان کربلائی علی اصغر ن. - ح. ن. فرزند الف. و ح. ن. فرزند ب. به خواسته
<< ابطال اجراییه - ابطال مزایده مربوط به دادنامه شماره --- - 1385/08/20 شعبه دوم دادگاه حقوقی بجنورد >>
به دادگاههای عمومی بجنورد تسلیم کرده است.
⏪خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است :
🛑اینجانب در سال 1385 به موجب دادنامه شماره --- 1385/08/20 شعبه دوم دادگاه عمومی بجنورد👈👈محکوم به پرداخت مبلغ 7/650/000 ریال به صورت مساوی درحق خواندگان شده‌ام.
🛑در تاریخ 1391/11/01 خواندگان ردیف اول و دوم مبلغ محکوم به را از بنده دریافت داشته و👈👈طی رسید عادی پیوست رضایت بی‌قید وشرط خود را اعلام داشته‌اند.
🛑با تقدیم این دادخواست با عنایت به اینکه مبلغ محکوم‌به پرداخت شده است لذا👈👈مزایده دیگر معنائی ندارد.
🛑در نهایت تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر👈👈ابطال مزایده با احتساب کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.
⬅️رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی بجنورد محول شده و مرجع مرقوم طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است.
⏪آقای الف. یکرنگی کارآموز وکالت در جلسه دادرسی مورخ 1394/08/04 به وکالت از خواهان اظهار نموده خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و اضافه کرد :
💢اولاً_نظر به توافق حاصله فی مابین 2 تن از خواندگان (ردیف اول و دوم) رضایت خود را اعلام نموده و عقلاً و منطقاً و قانوناً میبایست👈👈مزایده تنها نسبت به سهم خوانده ردیف سوم انجام میشد که این چنین نشده است.
💢ثانیاً_از سوی دیگر در پرونده اجرایی کارشناس زمین موکل را حدود پنج هزار متر اعلام نموده درحالیکه👈👈زمین موصوف حدود هشت هزار متر میباشد.
💢ثالثاً_با توجه به اینکه ابزار آلات اندازه‌گیری درحال حاضر در دسترس میباشد کارشناس میبایست👈👈حدود ملک را به صورت دقیق بیان نماید که از این نظر پرونده اجرایی مواجه با مشکل است.
💢رابعاً_با توجه به اینکه خوانده ردیف سوم از کل مبلغ محکوم‌به تنها محق دریافت 1/3 (یک سوم) آن بوده است فلذا در صورت اجرا میبایست👈👈تنها نسبت به طلب خود از زمین موصوف سهم می‌برد آنهم به صورت مشاعی
💢خامساً_لیکن در ما نحن فیه مشارالیه با پرداخت مبلغ ناچیزی👈👈کل ملک را تصرف نموده است.
☑️لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم.
⏪خواندگان ردیف اول و دوم اظهارات مطروحه چنین پاسخ داده‌اند :
⭕️خواهان در پرونده استنادی جمعاً در وجه ما سه نفر👈👈به پرداخت مبلغ هفتصد هزارتومان و خورده‌ای محکوم شده بود.
⬅️خوانده ردیف اول آقای علی اصغر ن. بیان داشت :
✍در زمان مزایده من نبودم ملک موضوع مزایده به مبلغ 10/600/000 تومان تومان ارزش‌گذاری شده بود به من گفتند👈👈 شما ملک را برنمیدارید من گفتم رضایت داده‌ام برنمیدارم.
🔘بعد ح. ب. ملک را به همان قیمت برداشته بود.
🔴خواهان بعد از مزایده آمد خانه ما و پول را به خانمم داده بود👈👈از پول اجرای احکام چیزی نگرفته‌ایم.
⬅️خوانده ردیف دوم آقای ح. ن. فرزند الف. اعلام نمود :
✍من هم مطالبم مثل مطالب خوانده اول است.
⭕️من در زمان مزایده بودم آنها به من گفتند شما هم در ملک شریک می‌شوید👈👈من گفتم نه رضایت میدهم.
⭕️ملک را حسین بهادر برداشت نمیدانم چقدر برداشت👈👈من از اجرای احکام بابت طلبم پول بر نداشتم.
⚫️↩️دادگاه پس از انعکاس اظهارات مجدد وکیل خواهان پرونده اجرایی را مطالبه کرده و بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد که :
✍با عنایت به پرونده اجرایی واصل و ملاحظه و قسمت‌هائی از پرونده مذکور به موجب صورت جلسه مورخ 1394/08/24 منعکس شده و تصویری از بعضی صفحات آن پیوست گردیده سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام داشته
📘📗نتیجتاً_طی دادنامه شماره --- - 1394/09/02 دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر نموده است.
با ابلاغ دادنامه صادره آقای م. ن. نسبت به دادنامه مذکور دادخواست فرجامی تسلیم و به شرح لایحه منضم به دادخواست فرجامی نقض آن را درخواست کرده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته اعتراضات فرجامخواه هنگام طرح و شور قرائت و پرونده بررسی میشود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :
💢نخست اینکه_دعوی خواهان به خواسته ابطال مزایده و ابطال اجراییه دعوائی غیر مالی است و احکام صادره👈👈در دعاوی غیرمالی قابل فرجام نمیباشد.
💢دوم اینکه_آراء قابل فرجام دادگاههای بدوی در بند الف و ب ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء شده که👈👈دعاوی غیرمالی از جمله آنها بشمار نیامده است.
🔘🔄نتیجه اینکه_بنا بمراتب فرجامخواهی آقای م. ن. نسبت به دادنامه شماره --- 1394/09/02 شعبه دوم دادگاه عمومی بجنورد بلحاظ👈👈غیر قابل فرجام بودن آن مردود اعلام میگردد.
▪️شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور
رئیس: رحمت‌اله سعیدی _مستشار: حسن نقیب‌الحسینی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
💢نخست اینکه_دعوی خواهان به خواسته ابطال مزایده و ابطال اجراییه دعوائی غیر مالی است و احکام صادره👈👈در دعاوی غیرمالی قابل فرجام نمیباشد.
💢دوم اینکه_آراء قابل فرجام دادگاههای بدوی در بند الف و ب ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء شده که👈👈دعاوی غیرمالی از جمله آنها بشمار نیامده است.
🔘🔄نتیجه اینکه_بنا بمراتب فرجامخواهی آقای م. ن. نسبت به دادنامه شماره --- 1394/09/02 شعبه دوم دادگاه عمومی بجنورد بلحاظ👈👈غیر قابل فرجام بودن آن مردود اعلام میگردد.
▪️شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور
رئیس: رحمت‌اله سعیدی _مستشار: حسن نقیب‌الحسینی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : فعل محکوم علیه، تیراندازی، واحد بوده که منجر به قدرت نمایی و اخلال در نظم شده است و به این ترتیب اتهامات معنون مصداق تعدد معنوی و مستوجب محکومیت فقط به یک فقره مجازات اشد است و حکم به محکومیت به دو فقره مجازات علی حده و تطبیق مورد با قاعده تعدد مادی مخدوش است.
💠نظر به این که حمل سلاح از جمله مقدمات واجبه و جداناشدنی از رُکن مادی جرم قدرت نمایی با سلاح بوده و مجموع این افعال مصداق وحدت جرم است، تجزیه و تفکیک جرم مقدمه از جرم نتیجه و اعمال احکام تعدد مادی جرم فاقد وجاهت قانونی است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1399/12/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9909976301001913
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ا.م وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای م .چ فرزند غ از دادنامه شماره 9909976420701410 _ 1399/09/22 صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن آقای م. چ به اتهامات
♦️الف)قدرت نمایی با سلاح به تحمل 6 ماه حبس و 10 ضربه شلاق
♦️ب)اخلال در نظم عمومی از طریق تیراندازی با سلاح شکاری و تحمل سه‌ماه و یک روز حبس و 5 ضربه شلاق
♦️پ)حمل سلاح شکاری بدون مجوز به پرداخت 20 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم
از این دادنامه وکیل محکوم علیه در مهلت قانونی تجدید نظر خواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
🟣🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :
💢اولاً_دادگاه از حیث اساس محکومیت به اتهامات قدرت نمایی با سلاح و اخلال در نظم، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله گزارش مرجع انتظامی و اقاریر مکرر متهم در کلیه مراحل تحقیقات و پذیرش آن توسط وکیل مدافع وی در مرحله محاکمه و عدم دفاع موثری از ناحیه وکیل مزبور👈👈دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای برآن وارد نیست.
💢ثانیاً_الا اینکه فعل محکوم‌علیه، تیراندازی، واحد بوده که👈👈منجر به قدرت نمایی و اخلال در نظم شده است.
💢ثالثاً_به این ترتیب اتهامات معنون مصداق تعدد معنوی موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی و👈👈مستوجب محکومیت فقط به یک فقره مجازات اشد است.
💢رابعاً_حکم به محکومیت به👈👈دو فقره مجازات علی حده و تطبیق مورد با قاعده تعدد مادی جرم مخدوش است.
🟤نتیجتاً_به استناد ماده 457 قانون آیبن دادرسی کیفری مجازات های👈👈سه ماه و یک روز حبس و 5 ضربه شلاق حذف می شود و النهایه با لحاظ اصلاح به عمل آمده و رد اعتراض دادنامه را تایید و استوار می نماید.
🟤نظر به اعلام گذشت بزه دیدگان و جوانی و فقدان سابقه محکومیت کیفری به استناد👈👈بند (ب) ماده 37 و بندهای (الف و ث) ماده 38 قانون مجازات اسلامی محکومیت شش ماه حبس را به پرداخت جزای نقدی معادل هشتاد میلیون ریال درحق صندوق دولت تخفیفاً تبدیل می نماید.
🔵⏮از حیث محکومیت به اتهام حمل سلاح شکاری بدون مجوز دادنامه واجد اشکال است زیرا :
📚نخست اینکه_قطع نظر از این که منطبق با مفاد صفحه 16 پرونده👈👈سلاح دارای مجوز به نام پدر متهم است.
📚دوم اینکه_نظر به اینکه حمل سلاح شکاری از جمله مقدمات واجبه و جدا ناشدنی از👈👈رُکن مادی جرم قدرت نمایی با سلاح بوده و مجموع این افعال مصداق وحدت جرم است.
📚سوم اینکه_تجزیه و تفکیک جرم مقدمه از جرم نتیجه و👈👈اعمال احکام تعدد مادی جرم فاقد وجاهت قانونی است.
🔘🔄نتیجه اینکه_بنابراین به استناد بند (ب) ماده 455 قانون فوق الاشاره دادنامه نقض و به استناد ماده 4 همان قانون👈👈حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان خوزستان رئیس : قدرتی_مستشار : مسعودی نسب
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
💠نظر به این که حمل سلاح از جمله مقدمات واجبه و جداناشدنی از رُکن مادی جرم قدرت نمایی با سلاح بوده و مجموع این افعال مصداق وحدت جرم است، تجزیه و تفکیک جرم مقدمه از جرم نتیجه و اعمال احکام تعدد مادی جرم فاقد وجاهت قانونی است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1399/12/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9909976301001913
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ا.م وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای م .چ فرزند غ از دادنامه شماره 9909976420701410 _ 1399/09/22 صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن آقای م. چ به اتهامات
♦️الف)قدرت نمایی با سلاح به تحمل 6 ماه حبس و 10 ضربه شلاق
♦️ب)اخلال در نظم عمومی از طریق تیراندازی با سلاح شکاری و تحمل سه‌ماه و یک روز حبس و 5 ضربه شلاق
♦️پ)حمل سلاح شکاری بدون مجوز به پرداخت 20 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم
از این دادنامه وکیل محکوم علیه در مهلت قانونی تجدید نظر خواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
🟣🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :
💢اولاً_دادگاه از حیث اساس محکومیت به اتهامات قدرت نمایی با سلاح و اخلال در نظم، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله گزارش مرجع انتظامی و اقاریر مکرر متهم در کلیه مراحل تحقیقات و پذیرش آن توسط وکیل مدافع وی در مرحله محاکمه و عدم دفاع موثری از ناحیه وکیل مزبور👈👈دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای برآن وارد نیست.
💢ثانیاً_الا اینکه فعل محکوم‌علیه، تیراندازی، واحد بوده که👈👈منجر به قدرت نمایی و اخلال در نظم شده است.
💢ثالثاً_به این ترتیب اتهامات معنون مصداق تعدد معنوی موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی و👈👈مستوجب محکومیت فقط به یک فقره مجازات اشد است.
💢رابعاً_حکم به محکومیت به👈👈دو فقره مجازات علی حده و تطبیق مورد با قاعده تعدد مادی جرم مخدوش است.
🟤نتیجتاً_به استناد ماده 457 قانون آیبن دادرسی کیفری مجازات های👈👈سه ماه و یک روز حبس و 5 ضربه شلاق حذف می شود و النهایه با لحاظ اصلاح به عمل آمده و رد اعتراض دادنامه را تایید و استوار می نماید.
🟤نظر به اعلام گذشت بزه دیدگان و جوانی و فقدان سابقه محکومیت کیفری به استناد👈👈بند (ب) ماده 37 و بندهای (الف و ث) ماده 38 قانون مجازات اسلامی محکومیت شش ماه حبس را به پرداخت جزای نقدی معادل هشتاد میلیون ریال درحق صندوق دولت تخفیفاً تبدیل می نماید.
🔵⏮از حیث محکومیت به اتهام حمل سلاح شکاری بدون مجوز دادنامه واجد اشکال است زیرا :
📚نخست اینکه_قطع نظر از این که منطبق با مفاد صفحه 16 پرونده👈👈سلاح دارای مجوز به نام پدر متهم است.
📚دوم اینکه_نظر به اینکه حمل سلاح شکاری از جمله مقدمات واجبه و جدا ناشدنی از👈👈رُکن مادی جرم قدرت نمایی با سلاح بوده و مجموع این افعال مصداق وحدت جرم است.
📚سوم اینکه_تجزیه و تفکیک جرم مقدمه از جرم نتیجه و👈👈اعمال احکام تعدد مادی جرم فاقد وجاهت قانونی است.
🔘🔄نتیجه اینکه_بنابراین به استناد بند (ب) ماده 455 قانون فوق الاشاره دادنامه نقض و به استناد ماده 4 همان قانون👈👈حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان خوزستان رئیس : قدرتی_مستشار : مسعودی نسب
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : صرف عدم ذکر نام مدیر تصفیه یا حتی عبارت در حال تصفیه در دنبال نام شرکت در دادخواست به عنوان خواهان یا خوانده مانع رسیدگی دادگاه به دعوای مطروحه نیست و دادگاه موظف به رسیدگی و صدور رای مقتضی است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1403/10/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 140337390010458121
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت .... (در حال تصفیه) با وکالت آقای آ.ف وکیل پایه یک دادگستری از دادنامه شماره 140337390007971341 _ 1403/08/13 صادره از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی اهواز که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت1_ اداره کل راه و شهرسازی خوزستان 2_سازمان ملی زمین و مسکن به خواسته
<< ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نسبت به پلاکهای شماره ...و... فرعی از اصلی 930 بخش 7 اهواز به جهت عدم موات و مقوم به مبلغ 3/100/000 ریال >>
🛑🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده با این استدلال که:
💢اولاً_شرکت خواهان منحل بوده و در مرحله تصفیه می باشد، لذا می بایست👈👈دادخواست از طرف مدیر تصفیه مطرح گردد، قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر شده است.
💢ثانیاً_هر چند که وفق ماده 206 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و باید👈👈در نام شرکت همه جا عبارت (در حال تصفیه) قید شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید شود.
💢ثالثاً_با عنایت به اینکه شخصیت حقوقی شرکت👈👈تا خاتمه تصفیه زایل نمی شود.
💢رابعاً_طرح دعوا و یا دفاع از آن بر عهده👈👈مدیر یا مدیران تصفیه شرکت در حال تصفیه است.
💢خامساً_صرف عدم ذکر نام مدیر تصفیه یا حتی عبارت در حال تصفیه در دنبال نام شرکت در دادخواست به عنوان خواهان یا خوانده👈👈مانع رسیدگی دادگاه به دعوای مطروحه نیست.
💢سادساً_دادگاه موظف به👈👈رسیدگی و صدور رای مقتضی است.
🔘🔄نتیجتاً_تقریب و تعبیر، قرار معترض عنه شایسته تایید نبوده و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی عیناً اعاده می شود. رای صادره قطعی است.
▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی_مستشار: طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1403/10/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 140337390010458121
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت .... (در حال تصفیه) با وکالت آقای آ.ف وکیل پایه یک دادگستری از دادنامه شماره 140337390007971341 _ 1403/08/13 صادره از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی اهواز که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت1_ اداره کل راه و شهرسازی خوزستان 2_سازمان ملی زمین و مسکن به خواسته
<< ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نسبت به پلاکهای شماره ...و... فرعی از اصلی 930 بخش 7 اهواز به جهت عدم موات و مقوم به مبلغ 3/100/000 ریال >>
🛑🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده با این استدلال که:
💢اولاً_شرکت خواهان منحل بوده و در مرحله تصفیه می باشد، لذا می بایست👈👈دادخواست از طرف مدیر تصفیه مطرح گردد، قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر شده است.
💢ثانیاً_هر چند که وفق ماده 206 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و باید👈👈در نام شرکت همه جا عبارت (در حال تصفیه) قید شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید شود.
💢ثالثاً_با عنایت به اینکه شخصیت حقوقی شرکت👈👈تا خاتمه تصفیه زایل نمی شود.
💢رابعاً_طرح دعوا و یا دفاع از آن بر عهده👈👈مدیر یا مدیران تصفیه شرکت در حال تصفیه است.
💢خامساً_صرف عدم ذکر نام مدیر تصفیه یا حتی عبارت در حال تصفیه در دنبال نام شرکت در دادخواست به عنوان خواهان یا خوانده👈👈مانع رسیدگی دادگاه به دعوای مطروحه نیست.
💢سادساً_دادگاه موظف به👈👈رسیدگی و صدور رای مقتضی است.
🔘🔄نتیجتاً_تقریب و تعبیر، قرار معترض عنه شایسته تایید نبوده و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی عیناً اعاده می شود. رای صادره قطعی است.
▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی_مستشار: طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
Forwarded from اتچ بات
☑️چگونگی ثبت نام ثنا افراد خارج از کشور( احراز هویت برخط قوه قضائیه )
📣ابتدا به نکات زیر توجه کنید:
🔘لازمه ثبت نام ثنای برخط ( غیر حضوری )، داشتن تصویر شخص در استعلام از ثبت احوال می باشد. در صورت نمایش پیغام👈👈"تصویر شخص یافت نشد" امکان ثبت نام اینترنتی وجود ندارد.
🔘جهت ثبت نام ثنا الزاماً باید سیم کارتی به نام شخص باشد و یا اینکه موبایل یکی از بستگان خود را اعلام نماید ضمناً بعد از ثبت نام امکان اضافه نمودن حداکثر 3 موبایل جهت اطلاع رسانی بیشتر میسر می باشد.
🔘ترجیحاً ثبت نام را از طریق لپ تاپ انجام دهید که مجهز به دوربین و میکروفن باشد.
🔳مراحل ثبت نام ثنا:
1_ثبت مشخصات و آدرس 2_پرداخت هزینه 3_ احراز هویت برخط
🔘جهت تسریع در مراحل ثبت نام و رفع خطاهای احتمالی بهتر است مراحل اول و دوم از طریق سایت Adliran.ir و منوی احراز هویت برخط قوه قضاییه ، در ایران توسط وکیل و یا بستگان شخص انجام پذیرد و مرحله سوم (احراز هویت) الزاماً توسط خود شخص خارج از کشور از طریق kharej.adliran.ir یا Https://international.adliran.ir انجام شود.
🔳راهنمای ثبت نام :
🛑ابتدا آخرین نسخه مرورگر کروم (chrome) را دریافت و وارد آدرس فوق شوید.
🛑در صورتی که با پیغام خطایی با عنوان
Your connection is not private
مواجه شدید.
📌📌ابتدا بر روی گزینه ی Advanced کلیک کرده و سپس در صفحه ی باز شده گزینه ی:
🔰Proceed to international.adliran.ir (Unsafe)
⭕️یا گزینه ی
🔰Visit site anyway
انتخاب کنید تا وارد سایت بشوید.
🛑منو سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه را انتخاب کرده و سپس کدملی و تاریخ تولد و سریال شناسنامه را وارد و مراحل ثبت مشخصات و پرداخت وجه را انجام دهید.
🛑در مرحله احراز هویت در صورتیکه در مراحل ثبت نام با پیغام اعطای مجوز دسترسی به دوربین و میکروفون مواجه شدید گزینه ی Allow و یا مجاز است را انتخاب کنید.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
📣ابتدا به نکات زیر توجه کنید:
🔘لازمه ثبت نام ثنای برخط ( غیر حضوری )، داشتن تصویر شخص در استعلام از ثبت احوال می باشد. در صورت نمایش پیغام👈👈"تصویر شخص یافت نشد" امکان ثبت نام اینترنتی وجود ندارد.
🔘جهت ثبت نام ثنا الزاماً باید سیم کارتی به نام شخص باشد و یا اینکه موبایل یکی از بستگان خود را اعلام نماید ضمناً بعد از ثبت نام امکان اضافه نمودن حداکثر 3 موبایل جهت اطلاع رسانی بیشتر میسر می باشد.
🔘ترجیحاً ثبت نام را از طریق لپ تاپ انجام دهید که مجهز به دوربین و میکروفن باشد.
🔳مراحل ثبت نام ثنا:
1_ثبت مشخصات و آدرس 2_پرداخت هزینه 3_ احراز هویت برخط
🔘جهت تسریع در مراحل ثبت نام و رفع خطاهای احتمالی بهتر است مراحل اول و دوم از طریق سایت Adliran.ir و منوی احراز هویت برخط قوه قضاییه ، در ایران توسط وکیل و یا بستگان شخص انجام پذیرد و مرحله سوم (احراز هویت) الزاماً توسط خود شخص خارج از کشور از طریق kharej.adliran.ir یا Https://international.adliran.ir انجام شود.
🔳راهنمای ثبت نام :
🛑ابتدا آخرین نسخه مرورگر کروم (chrome) را دریافت و وارد آدرس فوق شوید.
🛑در صورتی که با پیغام خطایی با عنوان
Your connection is not private
مواجه شدید.
📌📌ابتدا بر روی گزینه ی Advanced کلیک کرده و سپس در صفحه ی باز شده گزینه ی:
🔰Proceed to international.adliran.ir (Unsafe)
⭕️یا گزینه ی
🔰Visit site anyway
انتخاب کنید تا وارد سایت بشوید.
🛑منو سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه را انتخاب کرده و سپس کدملی و تاریخ تولد و سریال شناسنامه را وارد و مراحل ثبت مشخصات و پرداخت وجه را انجام دهید.
🛑در مرحله احراز هویت در صورتیکه در مراحل ثبت نام با پیغام اعطای مجوز دسترسی به دوربین و میکروفون مواجه شدید گزینه ی Allow و یا مجاز است را انتخاب کنید.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
attach 📎
✅چکیده : عدم حضور طرفین عقد بیع در وقت مقرر در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند می تواند به عنوان اماره ای برای اثبات اقاله تلقی شود.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/21
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223700216
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست خواهان آقای م.الف. با وکالت آقای ه.س. به طرفیت آقای م.ق. و خانم م.گ. به خواسته صدور حکم مبنی بر
<< الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و تحویل پلاک ثبتی 17567/4731 بخش شش تهران و فک رهن پلاک موصوف و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1390/08/25 الی زمان صدور حکم به انضمام کلیه هزینه های دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله >>
⏪وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است :
⭕️موکل به موجب قولنامه عادی مورخه 1390/05/27 مبادرت به خرید یک باب مغازه به پلاک ثبتی فوق الذکر از خواندگان نموده است.
⭕️مطابق تعهدات مرقوم مفاد قرارداد را رعایت نموده ولی فروشندگان حاضر به تحویل مبیع و انتقال رسمی سند نمی باشند.
⭕️ضمن اینکه از کل مبلغ ثمن معامله 226/500/000 ریال را پرداخت و الباقی مقرر گردیده در دفتر اسناد مورخه 1390/08/25 پرداخت شود.
⭕️حالیه با توجه به عدم حضور خواندگان در دفتر اسناد تقاضای رسیدگی را دارد.
🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به اینکه :
💢اولاً_خواندگان به شرح صورتجلسه مورخه 1391/08/14👈👈اصل مبایعه نامه و امضائات خود را پذیرفته اند.
💢ثانیاً_لیکن خواندگان ادعا نمودند👈👈معامله مذکور شب بعد اقاله شده است.
💢ثالثاً_خواندگان برای اثبات این ادعا به👈👈شهادت شهود استناد نمودند.
💢رابعاً_تنها یک نفر از شهود آنها👈👈در جلسه دادگاه مورخ 1391/08/18 حضور یافته و ادعای اقاله را تأیید نموده است.
💢خامساً_شاهد مذکور اظهار داشته👈👈چون خوانده مبلغ بیعانه را مسترد نکرد خواهان مجدداً به همان مبایعه نامه متوسل شده، است.
💢سادساً_با بررسی موضوع دفاعیات و دلایل خوانده به طور واضح👈👈اثبات کننده ادعای اقاله و فسخ نمی باشد.
↩️نتیجتاً_دادگاه نظر به دلایل ابرازی از سوی خواهان علی الخصوص
الف)رونوشت مبایعه نامه فوق الذکر
ب)نظریه مصون از تعرض کارشناس راجع به اجرت المثل
دعوی خواهان را ثابت دانسته و به استناد به مواد 198 و 519 و تبصره ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 320 قانون مدنی خواندگان را بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1390/08/25 لغایت 1391/11/09 به پرداخت مبلغ 83/361/900 ریال
به استناد به مواد 10، 219، 220 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به تحویل مبیع و فک رهن و حضور در یکی از دفترخانه های رسمی تهران و انتقال پلاک ثبتی موصوف محکوم می نماید.
ضمناً خواندگان را بابت هزینه دادرسی به پرداخت مبلغ 2/272/850 ریال به انضمام پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید.
در ضمن دادگاه به استناد بند 14 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین خواهان ها را قبل از اجرای حکم مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی بر مبنای محکوم به می دارد.
رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورمند
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای م.ق. 2-م.گ. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 908 - 1391/12/05 شعبه 188 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تجدیدنظر خواهی به خواسته
<< الزام تجدیدنظرخواهان به تنظیم سند رسمی و تحویل پلاک ثبتی 4731/17567 بخش 6 تهران و فک رهن پلاک مذکور و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1390/08/25 لغایت زمان صدور حکم به علاوه خسارات دادرسی مستند به مبایعه نامه مورخ 1390/05/27 مربوط به یک باب مغازه موضوع پلاک ثبتی فوق الذکر مورد اجابت واقع گردیده است. >>
🛑🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه لوایح تقدیمی و با بررسی اوراق و محتویات پرونده اینگونه نظر دارد :
💢نخست اینکه_با عنایت به مفاد مبایعه نامه استنادی
💢دوم اینکه_اظهارات گواهان که فارغ از ایراد و جرح موجه واقع شده است.
💢سوم اینکه_مبایعه نامه مذکور که در تاریخ 1390/05/27 مربوط به یک باب مغازه 17/50 مترمربع به مبلغ 1/250/000/000 ریال بین طرفین واقع گردیده است.
💢چهارم اینکه_مبلغ یک صد میلیون ریال آن نقداً پرداخت و مابقی مقرر بوده در مورخ 1390/08/25 در دفترخانه مورد توافق، پرداخت گردد.
💢پنجم اینکه_لیکن به شرح اظهارات گواهان چند روز بعد از معامله تجدیدنظر خوانده با این ادعا که ملک اصلاحی دارد از ادامه معامله منصرف و خواستار فسخ معامله شده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/21
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223700216
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست خواهان آقای م.الف. با وکالت آقای ه.س. به طرفیت آقای م.ق. و خانم م.گ. به خواسته صدور حکم مبنی بر
<< الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و تحویل پلاک ثبتی 17567/4731 بخش شش تهران و فک رهن پلاک موصوف و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1390/08/25 الی زمان صدور حکم به انضمام کلیه هزینه های دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله >>
⏪وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است :
⭕️موکل به موجب قولنامه عادی مورخه 1390/05/27 مبادرت به خرید یک باب مغازه به پلاک ثبتی فوق الذکر از خواندگان نموده است.
⭕️مطابق تعهدات مرقوم مفاد قرارداد را رعایت نموده ولی فروشندگان حاضر به تحویل مبیع و انتقال رسمی سند نمی باشند.
⭕️ضمن اینکه از کل مبلغ ثمن معامله 226/500/000 ریال را پرداخت و الباقی مقرر گردیده در دفتر اسناد مورخه 1390/08/25 پرداخت شود.
⭕️حالیه با توجه به عدم حضور خواندگان در دفتر اسناد تقاضای رسیدگی را دارد.
🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به اینکه :
💢اولاً_خواندگان به شرح صورتجلسه مورخه 1391/08/14👈👈اصل مبایعه نامه و امضائات خود را پذیرفته اند.
💢ثانیاً_لیکن خواندگان ادعا نمودند👈👈معامله مذکور شب بعد اقاله شده است.
💢ثالثاً_خواندگان برای اثبات این ادعا به👈👈شهادت شهود استناد نمودند.
💢رابعاً_تنها یک نفر از شهود آنها👈👈در جلسه دادگاه مورخ 1391/08/18 حضور یافته و ادعای اقاله را تأیید نموده است.
💢خامساً_شاهد مذکور اظهار داشته👈👈چون خوانده مبلغ بیعانه را مسترد نکرد خواهان مجدداً به همان مبایعه نامه متوسل شده، است.
💢سادساً_با بررسی موضوع دفاعیات و دلایل خوانده به طور واضح👈👈اثبات کننده ادعای اقاله و فسخ نمی باشد.
↩️نتیجتاً_دادگاه نظر به دلایل ابرازی از سوی خواهان علی الخصوص
الف)رونوشت مبایعه نامه فوق الذکر
ب)نظریه مصون از تعرض کارشناس راجع به اجرت المثل
دعوی خواهان را ثابت دانسته و به استناد به مواد 198 و 519 و تبصره ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 320 قانون مدنی خواندگان را بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1390/08/25 لغایت 1391/11/09 به پرداخت مبلغ 83/361/900 ریال
به استناد به مواد 10، 219، 220 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به تحویل مبیع و فک رهن و حضور در یکی از دفترخانه های رسمی تهران و انتقال پلاک ثبتی موصوف محکوم می نماید.
ضمناً خواندگان را بابت هزینه دادرسی به پرداخت مبلغ 2/272/850 ریال به انضمام پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید.
در ضمن دادگاه به استناد بند 14 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین خواهان ها را قبل از اجرای حکم مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی بر مبنای محکوم به می دارد.
رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورمند
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای م.ق. 2-م.گ. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 908 - 1391/12/05 شعبه 188 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تجدیدنظر خواهی به خواسته
<< الزام تجدیدنظرخواهان به تنظیم سند رسمی و تحویل پلاک ثبتی 4731/17567 بخش 6 تهران و فک رهن پلاک مذکور و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1390/08/25 لغایت زمان صدور حکم به علاوه خسارات دادرسی مستند به مبایعه نامه مورخ 1390/05/27 مربوط به یک باب مغازه موضوع پلاک ثبتی فوق الذکر مورد اجابت واقع گردیده است. >>
🛑🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه لوایح تقدیمی و با بررسی اوراق و محتویات پرونده اینگونه نظر دارد :
💢نخست اینکه_با عنایت به مفاد مبایعه نامه استنادی
💢دوم اینکه_اظهارات گواهان که فارغ از ایراد و جرح موجه واقع شده است.
💢سوم اینکه_مبایعه نامه مذکور که در تاریخ 1390/05/27 مربوط به یک باب مغازه 17/50 مترمربع به مبلغ 1/250/000/000 ریال بین طرفین واقع گردیده است.
💢چهارم اینکه_مبلغ یک صد میلیون ریال آن نقداً پرداخت و مابقی مقرر بوده در مورخ 1390/08/25 در دفترخانه مورد توافق، پرداخت گردد.
💢پنجم اینکه_لیکن به شرح اظهارات گواهان چند روز بعد از معامله تجدیدنظر خوانده با این ادعا که ملک اصلاحی دارد از ادامه معامله منصرف و خواستار فسخ معامله شده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
💢ششم اینکه_تجدیدنظرخواه هم چون بابت بدهی خویش قصد فروش مغازه را داشت با این وضعیت که مطرح گردیده منزل خودش را فروخت و پول طلبکاران را پرداخت کرده است.
💢هفتم اینکه_تجدیدنظر خوانده چون قیمت ملک افزایش پیدا کرده ادعای ملک را نموده درحالی که معامله مورد اقاله واقع گردید.
💢هشتم اینکه_دادگاه با عنایت به اینکه
1⃣: مدرکی دال بر حضور طرفین در👈👈وقت محضر جهت تنظیم سند رسمی در مورخ 1390/08/25 ارائه نگردیده است.
2⃣: تجدیدنظرخوانده هم گواهی دال بر👈👈حضور خود در وقت مقرر در دفترخانه و عدم حضور تجدیدنظر خواهان ها ارائه ننموده است.
3⃣: از طرفی مدرک دال بر👈👈پرداخت مابقی مبلغ به نحوی که مثبت قصد تجدیدنظر خوانده در بقای معامله باشد ارائه نگردید.
4⃣: نظر به اینکه گواهی گواهان دلالت بر👈👈انصراف تجدیدنظر خوانده از انجام معامله قبل از حلول زمان تنظیم سند رسمی داشته است.
5⃣: از طرفی به لحاظ انصراف تجدیدنظر خوانده، تجدیدنظر خواه هم از ادامه معامله منصرف فلذا اقدام به👈👈آگهی برای فروش ملک در روزنامه همشهری . . . صفحه . . . ستون آخر ردیف چهارم می نماید که با این وصف انصراف طرفین از معامله محرز می باشد.
6⃣: با توجه به اینکه👈👈هیچ یک در زمان تنظیم سند در دفترخانه حاضر نمی شوند.
7⃣: علی ایحال از آنجا انصراف از معامله به معنای👈👈رضایت دو به هم زدن معامله می باشد.
8⃣: به شرح ماده 284 قانون مدنی اقاله👈👈با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر به هم زدن معامله نماید محقق می شود.
📬در مانحن فیه
🟤به شرح گواهی گواهان
🟤عدم پرداخت مابقی ثمن
🟤عدم حضور در محضر رسمی جهت تنظیم سند
🟤آگهی در روزنامه همشهری جهت فروش ملک قبل از حصول وقت حضور در دفترخانه
🟤رضایت و قصد طرفین در اقاله معامله محقق گردید.
🟤با عنایت به اینکه مستنبط از ماده 286 قانون مدنی مبادله عوضین شرط صحت اقاله نمی باشد.
🟤نتیجه_دادگاه با احراز اقاله معامله به شرح سابق الذکر رأی معترضٌ عنه را صحیح ندانسته فلذا با نقض دادنامه معترضٌ عنه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی حکم بر ردّ دعاوی ابتدای صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رضایی ـ جمشیدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
💢هفتم اینکه_تجدیدنظر خوانده چون قیمت ملک افزایش پیدا کرده ادعای ملک را نموده درحالی که معامله مورد اقاله واقع گردید.
💢هشتم اینکه_دادگاه با عنایت به اینکه
1⃣: مدرکی دال بر حضور طرفین در👈👈وقت محضر جهت تنظیم سند رسمی در مورخ 1390/08/25 ارائه نگردیده است.
2⃣: تجدیدنظرخوانده هم گواهی دال بر👈👈حضور خود در وقت مقرر در دفترخانه و عدم حضور تجدیدنظر خواهان ها ارائه ننموده است.
3⃣: از طرفی مدرک دال بر👈👈پرداخت مابقی مبلغ به نحوی که مثبت قصد تجدیدنظر خوانده در بقای معامله باشد ارائه نگردید.
4⃣: نظر به اینکه گواهی گواهان دلالت بر👈👈انصراف تجدیدنظر خوانده از انجام معامله قبل از حلول زمان تنظیم سند رسمی داشته است.
5⃣: از طرفی به لحاظ انصراف تجدیدنظر خوانده، تجدیدنظر خواه هم از ادامه معامله منصرف فلذا اقدام به👈👈آگهی برای فروش ملک در روزنامه همشهری . . . صفحه . . . ستون آخر ردیف چهارم می نماید که با این وصف انصراف طرفین از معامله محرز می باشد.
6⃣: با توجه به اینکه👈👈هیچ یک در زمان تنظیم سند در دفترخانه حاضر نمی شوند.
7⃣: علی ایحال از آنجا انصراف از معامله به معنای👈👈رضایت دو به هم زدن معامله می باشد.
8⃣: به شرح ماده 284 قانون مدنی اقاله👈👈با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر به هم زدن معامله نماید محقق می شود.
📬در مانحن فیه
🟤به شرح گواهی گواهان
🟤عدم پرداخت مابقی ثمن
🟤عدم حضور در محضر رسمی جهت تنظیم سند
🟤آگهی در روزنامه همشهری جهت فروش ملک قبل از حصول وقت حضور در دفترخانه
🟤رضایت و قصد طرفین در اقاله معامله محقق گردید.
🟤با عنایت به اینکه مستنبط از ماده 286 قانون مدنی مبادله عوضین شرط صحت اقاله نمی باشد.
🟤نتیجه_دادگاه با احراز اقاله معامله به شرح سابق الذکر رأی معترضٌ عنه را صحیح ندانسته فلذا با نقض دادنامه معترضٌ عنه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی حکم بر ردّ دعاوی ابتدای صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رضایی ـ جمشیدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
Forwarded from اتچ بات
📣📣📣مردم هنگام انجام معامله نسبت به املاک، به رنگ سند آن دقت کنند.
قویدل، سخنگوی سازمان ثبت:
✍اگر مردم قصد انجام معامله نسبت به ملکی را دارند باید دقت کنند که این ملک دارای چه سند مالکیتی اعم از دفترچه‌ای یا حدنگار زرد رنگ و یا حدنگار سبز رنگ است.
⛔️اگر این ملک دارای سند مالکیت سبز رنگ است،👈👈به هیچ وجه نسبت به این ملک، معامله عادی انجام ندهند، اعم از اینکه خریدار یا فروشنده این ملک باشند.
📌📌ملکی که دارای سند مالکیت سبز رنگ است به این معنا که👈👈این سند مالکیت حدنگار پس از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صادر شده است.
چنانچه معامله عادی نسبت به این ملک را انجام بدهند و به عنوان خریدار یا فروشنده دچار اختلاف شوند👈👈دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از این معامله در هیچ یک از مراجع قضایی و حتی مراجع شبه قضایی و داوری پذیرفته نخواهد شد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
قویدل، سخنگوی سازمان ثبت:
✍اگر مردم قصد انجام معامله نسبت به ملکی را دارند باید دقت کنند که این ملک دارای چه سند مالکیتی اعم از دفترچه‌ای یا حدنگار زرد رنگ و یا حدنگار سبز رنگ است.
⛔️اگر این ملک دارای سند مالکیت سبز رنگ است،👈👈به هیچ وجه نسبت به این ملک، معامله عادی انجام ندهند، اعم از اینکه خریدار یا فروشنده این ملک باشند.
📌📌ملکی که دارای سند مالکیت سبز رنگ است به این معنا که👈👈این سند مالکیت حدنگار پس از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صادر شده است.
چنانچه معامله عادی نسبت به این ملک را انجام بدهند و به عنوان خریدار یا فروشنده دچار اختلاف شوند👈👈دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از این معامله در هیچ یک از مراجع قضایی و حتی مراجع شبه قضایی و داوری پذیرفته نخواهد شد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
attach 📎
✅چکیده : اثبات مالکیت در خصوص املاک غیرمنقول فاقد سند مالکیت، لازم است خواهان پیش از طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات، اقدام به طرح دعوای اثبات مالکیت نماید.
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍️پیرامون دعوی خواهان خانم ... فرزند ... با وکالت ... به طرفیت خوانده آقای ... دائر بخواسته
<< 1_خلع ید از یک قطعه زمین واقع در روستای ... به مساحت تقریبی 150 مترمربع مقوم به 6/000/000 ریال 2_قلع و قمع مستحدثات مقوم به 6/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی بشرح ستون خواسته >>
⚫️🔲دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که"
💢اولاً_مستفاد از رای وحدت رویه شماره 672 مورخه 01/10/1383 هیات عمومی دیوانعالی کشور👈👈«خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت، قابل استماع نیست».
💢ثانیاً_توجهاً به منصوص رای وحدت رویه صدرالذکر، رکن رکین دعوی خلع ید یعنی👈👈«مالکیت»، قابل «احراز» و یا «اثبات» است.
به عبارت اُخری، مالکیت بر اموال غیرمنقول به دو روش👈👈«احراز» و یا «اثبات» منقسم است.
💢ثالثاً_تشریحاً «احراز مالکیت»👈👈امری شکلی بوده که با رویت و ملاحظه سند ثبتی توسط دادرس، حاصل می گردد.
🔘لیكن «اثبات مالکیت» مستلزم👈👈رسیدگی به ادله دیگر بجز سند ثبتی است که با ورود ماهیتی دادرس به حوزه دلایل، قابل تحصیل است.
💢رابعاً_توضیحاً «احراز مالکیت» صرفا ناظر بر سند مالکیت رسمی است و👈👈دارنده سند بی نیاز از «اثبات مالکیت» خود بر ملک موضوع سند است.
🔘لیکن «اثبات مالکیت» تکلیف👈👈متصرف ملکی است که فاقد سند رسمی می باشد.
💢خامساً_نتیجتاً با فقدان سند مالکیت رسمی برای املاک👈👈قید «احراز مالکیت» منتفی است.
🔘مآلاً «اثبات مالکیت» ضروری و تکلیف مدعی است و لزوماً باید👈👈موضوع خواسته ایشان باشد تا امکان ورود و مآلاً رسیدگی به مالکیت املاک برای دادرس، فراهم گردد.
💢سادساً_موکداً، پذیرش دعوی «اثبات مالکیت» بشرح پیش گفته، صرفاً ناظر بر مواردیست که این دعوی👈👈مقدمه لازم و ضروری رسیدگی به دعاوی دیگر راجع به مالکیت از جمله خلع ید باشد.
❌⭕️❌در غیر این صورت، دعوی «اثبات مالکیت» بنحو علیحده و بدون وجود «ذی المقدمه» {یعنی دعوی اصلی نظیر خلع ید}👈👈در تعارض با مواد 22، 46، 47، 71 و 72 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و قابلیت رسیدگی و استماع را ندارد.
💢سابعاً_مستنداً به آراء وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 و ایضاً شماره 603 مورخ 1374/12/15 هیات عمومی دیوانعالی کشور، تفسیر اخیر پیرامون👈👈تکلیف محاکم در رسیدگی به دعوی «اثبات مالکیت»، لزوماً در موارد اختلاف مالکیت متداعیین در اراضی مختلف فیه، مقرون به صواب است.
💢ثامناً_مآلاً با التفات به فقدان سند رسمی مالکیت برای خواهان پرونده و انتفای قید «احراز مالکیت» در مانحن فیه و متعاقباً با عنایت به اختلاف موجود بین متداعیین در مالکیت زمین مابه النزاع👈👈ورود و رسیدگی به مالکیت خواهان در این خصوص جهت «اثبات مالکیت» ایشان، امری ضروری بوده که خواسته خواهان نبوده و تکلیفی برای محکمه ایجاد نمی نماید.
💢تاسعاً_مضافاً مادام که دعوی خلع ید به طریق صحیح آن به شرح پیش گفته مورد رسیدگی قرار نگرفته و مآلاً پذیرفته نشده باشد👈👈آثار آن از جمله قلع و قمع مستحدثات آنچه در خواسته دوم دادخواست آمده است هم قابل رسیدگی و استماع نخواهد بود.
💢عاشراً_نهایتاً خواسته های خواهان مصرح در دادخواست تقدیمی👈👈برابر قانون درخواست نشده و مآلاً قابلیت رسیدگی و استماع را ندارند".
بناء علی هذا با استناد به مقررات ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان در هر دو قسمت صادر و اعلام می گردد، رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.
▪️رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه - حمزه داودی
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍️پیرامون دعوی خواهان خانم ... فرزند ... با وکالت ... به طرفیت خوانده آقای ... دائر بخواسته
<< 1_خلع ید از یک قطعه زمین واقع در روستای ... به مساحت تقریبی 150 مترمربع مقوم به 6/000/000 ریال 2_قلع و قمع مستحدثات مقوم به 6/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی بشرح ستون خواسته >>
⚫️🔲دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که"
💢اولاً_مستفاد از رای وحدت رویه شماره 672 مورخه 01/10/1383 هیات عمومی دیوانعالی کشور👈👈«خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت، قابل استماع نیست».
💢ثانیاً_توجهاً به منصوص رای وحدت رویه صدرالذکر، رکن رکین دعوی خلع ید یعنی👈👈«مالکیت»، قابل «احراز» و یا «اثبات» است.
به عبارت اُخری، مالکیت بر اموال غیرمنقول به دو روش👈👈«احراز» و یا «اثبات» منقسم است.
💢ثالثاً_تشریحاً «احراز مالکیت»👈👈امری شکلی بوده که با رویت و ملاحظه سند ثبتی توسط دادرس، حاصل می گردد.
🔘لیكن «اثبات مالکیت» مستلزم👈👈رسیدگی به ادله دیگر بجز سند ثبتی است که با ورود ماهیتی دادرس به حوزه دلایل، قابل تحصیل است.
💢رابعاً_توضیحاً «احراز مالکیت» صرفا ناظر بر سند مالکیت رسمی است و👈👈دارنده سند بی نیاز از «اثبات مالکیت» خود بر ملک موضوع سند است.
🔘لیکن «اثبات مالکیت» تکلیف👈👈متصرف ملکی است که فاقد سند رسمی می باشد.
💢خامساً_نتیجتاً با فقدان سند مالکیت رسمی برای املاک👈👈قید «احراز مالکیت» منتفی است.
🔘مآلاً «اثبات مالکیت» ضروری و تکلیف مدعی است و لزوماً باید👈👈موضوع خواسته ایشان باشد تا امکان ورود و مآلاً رسیدگی به مالکیت املاک برای دادرس، فراهم گردد.
💢سادساً_موکداً، پذیرش دعوی «اثبات مالکیت» بشرح پیش گفته، صرفاً ناظر بر مواردیست که این دعوی👈👈مقدمه لازم و ضروری رسیدگی به دعاوی دیگر راجع به مالکیت از جمله خلع ید باشد.
❌⭕️❌در غیر این صورت، دعوی «اثبات مالکیت» بنحو علیحده و بدون وجود «ذی المقدمه» {یعنی دعوی اصلی نظیر خلع ید}👈👈در تعارض با مواد 22، 46، 47، 71 و 72 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و قابلیت رسیدگی و استماع را ندارد.
💢سابعاً_مستنداً به آراء وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 و ایضاً شماره 603 مورخ 1374/12/15 هیات عمومی دیوانعالی کشور، تفسیر اخیر پیرامون👈👈تکلیف محاکم در رسیدگی به دعوی «اثبات مالکیت»، لزوماً در موارد اختلاف مالکیت متداعیین در اراضی مختلف فیه، مقرون به صواب است.
💢ثامناً_مآلاً با التفات به فقدان سند رسمی مالکیت برای خواهان پرونده و انتفای قید «احراز مالکیت» در مانحن فیه و متعاقباً با عنایت به اختلاف موجود بین متداعیین در مالکیت زمین مابه النزاع👈👈ورود و رسیدگی به مالکیت خواهان در این خصوص جهت «اثبات مالکیت» ایشان، امری ضروری بوده که خواسته خواهان نبوده و تکلیفی برای محکمه ایجاد نمی نماید.
💢تاسعاً_مضافاً مادام که دعوی خلع ید به طریق صحیح آن به شرح پیش گفته مورد رسیدگی قرار نگرفته و مآلاً پذیرفته نشده باشد👈👈آثار آن از جمله قلع و قمع مستحدثات آنچه در خواسته دوم دادخواست آمده است هم قابل رسیدگی و استماع نخواهد بود.
💢عاشراً_نهایتاً خواسته های خواهان مصرح در دادخواست تقدیمی👈👈برابر قانون درخواست نشده و مآلاً قابلیت رسیدگی و استماع را ندارند".
بناء علی هذا با استناد به مقررات ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان در هر دو قسمت صادر و اعلام می گردد، رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.
▪️رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه - حمزه داودی
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍️تجدیدنظر خواهی خانم ... به طرفیت آقای ... نسبت به دادنامه شماره ...صادره از شعبه چهارم محاکم حقوقی شهرستان کرمانشاه مستند به دلیلی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد نمی باشد دادنامه از محکمه صالح قضائی و مطابق اصول و مقررات حقوقی صادر گردیده لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظر خواهی حکم بر تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و قطعی است.
▪️اعضاء شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
✍️تجدیدنظر خواهی خانم ... به طرفیت آقای ... نسبت به دادنامه شماره ...صادره از شعبه چهارم محاکم حقوقی شهرستان کرمانشاه مستند به دلیلی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد نمی باشد دادنامه از محکمه صالح قضائی و مطابق اصول و مقررات حقوقی صادر گردیده لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظر خواهی حکم بر تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و قطعی است.
▪️اعضاء شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
Forwarded from اتچ بات
✅صورتجلسه نشست قضایی دادگستری کل استان البرز
🔵موضوع : نقص دادخواست و عدم تعیین ارزش منطقه‌ای بر اساس شاخص سال تقدیم دادخواست
⭕️کد نشست : 10839_1403
⭕️تاریخ نشست : 1401/03/05
⁉️⁉️آیا عدم تعیین ارزش منطقه‌ای بر اساس شاخص سال تقدیم دادخواست و حسب آن عدم پرداخت هزینه دادرسی بر اساس آن شاخص از موارد نقص دادخواست و ارسال اخطار رفع نقص توسط دفتر دادگاه هست؟
🔲نظر هیئت عالی :
✍مطابق بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 73👈👈تقویم خواسته غیر منقول، بر اساس ارزش معاملاتی منطقه‌ای، ضروری است.
🔴⏮در صورت تقویم ننمودن خواسته بر اساس ارزش معاملاتی منطقه‌ای :
✍به استناد بند 3 ماده 51 و ماده 53 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، باید👈👈اخطاریه رفع نقص صادر شود.
لذا نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
🔲نظریه اکثریت :
✍مصادیق ماده61 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 12ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در دعوی مالی غیرمنقول باید👈👈ارزش منطقه‌ای جهت پرداخت هزینه دادرسی اعلام گردد.
🔘نکته_قاعدتاً و عرفاً منظور ارزش منطقه‌ای👈👈سال تقدیم دادخواست است.
🔘نکته_بایستی طبق ارزش منطقه‌ای👈👈سال تقدیم دادخواست هزینه دادرسی پرداخت گردد.
🔘نکته_در غیر این‌صورت از موارد صدور اخطار رفع نقص جهت👈👈پرداخت هزینه دادرسی براساس ارزش منطقه‌ای سال تقدیم دادخواست میباشد.
🔲نظریه اقلیت :
✍دلیلی دال بر تعیین ارزش منطقه‌ای براساس تقدیم دادخواست وجود ندارد، بنابراین اگر👈👈طبق همان مبلغ هزینه دادرسی پرداخت شده باشد موجبی برای اخطار رفع نقص نیست.
🟢⏮خوانده نیز نمی‌تواند نسبت به ارزش منطقه‌ای ایراد وارد کند چون👈👈مشمول ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی و بحث بهای خواسته‌ای که موثر در مرحله بعد باشد، نیست.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔵موضوع : نقص دادخواست و عدم تعیین ارزش منطقه‌ای بر اساس شاخص سال تقدیم دادخواست
⭕️کد نشست : 10839_1403
⭕️تاریخ نشست : 1401/03/05
⁉️⁉️آیا عدم تعیین ارزش منطقه‌ای بر اساس شاخص سال تقدیم دادخواست و حسب آن عدم پرداخت هزینه دادرسی بر اساس آن شاخص از موارد نقص دادخواست و ارسال اخطار رفع نقص توسط دفتر دادگاه هست؟
🔲نظر هیئت عالی :
✍مطابق بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 73👈👈تقویم خواسته غیر منقول، بر اساس ارزش معاملاتی منطقه‌ای، ضروری است.
🔴⏮در صورت تقویم ننمودن خواسته بر اساس ارزش معاملاتی منطقه‌ای :
✍به استناد بند 3 ماده 51 و ماده 53 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، باید👈👈اخطاریه رفع نقص صادر شود.
لذا نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
🔲نظریه اکثریت :
✍مصادیق ماده61 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 12ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در دعوی مالی غیرمنقول باید👈👈ارزش منطقه‌ای جهت پرداخت هزینه دادرسی اعلام گردد.
🔘نکته_قاعدتاً و عرفاً منظور ارزش منطقه‌ای👈👈سال تقدیم دادخواست است.
🔘نکته_بایستی طبق ارزش منطقه‌ای👈👈سال تقدیم دادخواست هزینه دادرسی پرداخت گردد.
🔘نکته_در غیر این‌صورت از موارد صدور اخطار رفع نقص جهت👈👈پرداخت هزینه دادرسی براساس ارزش منطقه‌ای سال تقدیم دادخواست میباشد.
🔲نظریه اقلیت :
✍دلیلی دال بر تعیین ارزش منطقه‌ای براساس تقدیم دادخواست وجود ندارد، بنابراین اگر👈👈طبق همان مبلغ هزینه دادرسی پرداخت شده باشد موجبی برای اخطار رفع نقص نیست.
🟢⏮خوانده نیز نمی‌تواند نسبت به ارزش منطقه‌ای ایراد وارد کند چون👈👈مشمول ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی و بحث بهای خواسته‌ای که موثر در مرحله بعد باشد، نیست.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
attach 📎
#آیین_نامه_تسریع_در_رسیدگی_به_تصادفات_رانندگی.pdf
1.2 MB
🔳آیین‌نامه تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی
مصوب 1404/02/07
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
مصوب 1404/02/07
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Forwarded from اتچ بات
در جلسه هیأت وزیران مورخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی» به تصویب رسید و متعاقباً در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این آیین‌نامه ناظر بر اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
💠هدف اصلی:
الف)حذف روند قضایی برای دریافت خسارت بدنی
✍مطابق این مصوبه، در اغلب تصادفات رانندگی که منجر به صدمات بدنی غیرعمدی می‌شوند، دیگر نیازی به تشکیل پرونده قضایی برای دریافت خسارت از سوی زیاندیدگان وجود ندارد؛ مشروط بر آنکه :
طرفین حادثه و نهاد مسئول پرداخت خسارت (شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی) اعتراضی به گزارش پلیس (کروکی تصادف) یا نظریه پزشکی قانونی نداشته باشند.
📌📌در چنین مواردی،👈👈خسارات جانی قابل محاسبه، باید حداکثر ظرف ۲۰ روز بدون نیاز به رأی مرجع قضایی، از سوی بیمه‌گر یا صندوق پرداخت شود.
این اقدام نه تنها روند دریافت خسارت را تسریع می‌کند، بلکه بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد.
ب)تسهیل دسترسی صندوق به مدارک درمانی
به موجب آیین‌نامه جدید، کلیه نهادهای امدادی و درمانی:
🏢سازمان اورژانس کشور (فوریت‌های پزشکی)
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور
مکلف شده‌اند که👈👈دسترسی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به مستندات پزشکی زیاندیدگان را فراهم کنند تا تشکیل پرونده و پرداخت خسارت با کمترین وقفه انجام شود.
📬ابلاغ الکترونیکی نظریه پزشکی قانونی :
✍از دیگر نوآوری‌های این آیین‌نامه، تکلیف سازمان پزشکی قانونی برای👈👈ارسال الکترونیکی نظریه نهایی خود به شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است.
🔴↩️این اقدام با هدف :
✍تسهیل و تسریع در پرداخت بخش باقی‌مانده خسارات بدنی به زیاندیدگان انجام میشود؛ خصوصاً در مواردی که👈👈بعد از ترخیص از بیمارستان یا تکمیل مراحل درمان، نظریه نهایی پزشکی قانونی درباره درصد آسیب یا طول درمان ارائه میگردد.
🔰تأثیر بر صنعت بیمه و حمل‌ونقل
اجرای این آیین‌نامه از چند جنبه دارای اهمیت است.
🔘کاهش بروکراسی قضایی:
✍با حذف نیاز به صدور رأی قضایی در بسیاری از تصادفات ساده و غیرمنازع👈👈بخش بزرگی از مراجعات به دادگاه‌ها و دادسراها کاهش می‌یابد.
🔘افزایش رضایتمندی زیاندیدگان:
✍زمان پرداخت خسارت👈👈از چند ماه به ۲۰ روز کاهش یافته است.
🔘افزایش شفافیت و پاسخگویی بیمه‌گران:
✍الزام به ابلاغ نظریات پزشکی قانونی و دسترسی به مدارک درمانی👈👈امکان تخلف یا تأخیر در پرداخت خسارات را برای شرکت‌های بیمه محدود می‌سازد.
🔘تأثیر مثبت بر ترافیک و رفتار رانندگان:
✍وقتی مردم بدانند بدون نیاز به شکایت قضایی هم می‌توانند خسارت جانی دریافت کنند،👈👈احتمال تعامل آرام‌تر در تصادفات افزایش می‌یابد.
☑️نتیجه‌گیری:
آیین‌نامه جدید دولت گامی مثبت در جهت حقوق شهروندی، کاهش بار سیستم قضایی و افزایش کارایی صنعت بیمه در رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی است. امید می‌رود با اجرای دقیق و کامل آن، تجربه تلخ بسیاری از شهروندان در پیگیری پرونده‌های قضایی خسارت، به گذشته سپرده شود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
💠هدف اصلی:
الف)حذف روند قضایی برای دریافت خسارت بدنی
✍مطابق این مصوبه، در اغلب تصادفات رانندگی که منجر به صدمات بدنی غیرعمدی می‌شوند، دیگر نیازی به تشکیل پرونده قضایی برای دریافت خسارت از سوی زیاندیدگان وجود ندارد؛ مشروط بر آنکه :
طرفین حادثه و نهاد مسئول پرداخت خسارت (شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی) اعتراضی به گزارش پلیس (کروکی تصادف) یا نظریه پزشکی قانونی نداشته باشند.
📌📌در چنین مواردی،👈👈خسارات جانی قابل محاسبه، باید حداکثر ظرف ۲۰ روز بدون نیاز به رأی مرجع قضایی، از سوی بیمه‌گر یا صندوق پرداخت شود.
این اقدام نه تنها روند دریافت خسارت را تسریع می‌کند، بلکه بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد.
ب)تسهیل دسترسی صندوق به مدارک درمانی
به موجب آیین‌نامه جدید، کلیه نهادهای امدادی و درمانی:
🏢سازمان اورژانس کشور (فوریت‌های پزشکی)
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور
مکلف شده‌اند که👈👈دسترسی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به مستندات پزشکی زیاندیدگان را فراهم کنند تا تشکیل پرونده و پرداخت خسارت با کمترین وقفه انجام شود.
📬ابلاغ الکترونیکی نظریه پزشکی قانونی :
✍از دیگر نوآوری‌های این آیین‌نامه، تکلیف سازمان پزشکی قانونی برای👈👈ارسال الکترونیکی نظریه نهایی خود به شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است.
🔴↩️این اقدام با هدف :
✍تسهیل و تسریع در پرداخت بخش باقی‌مانده خسارات بدنی به زیاندیدگان انجام میشود؛ خصوصاً در مواردی که👈👈بعد از ترخیص از بیمارستان یا تکمیل مراحل درمان، نظریه نهایی پزشکی قانونی درباره درصد آسیب یا طول درمان ارائه میگردد.
🔰تأثیر بر صنعت بیمه و حمل‌ونقل
اجرای این آیین‌نامه از چند جنبه دارای اهمیت است.
🔘کاهش بروکراسی قضایی:
✍با حذف نیاز به صدور رأی قضایی در بسیاری از تصادفات ساده و غیرمنازع👈👈بخش بزرگی از مراجعات به دادگاه‌ها و دادسراها کاهش می‌یابد.
🔘افزایش رضایتمندی زیاندیدگان:
✍زمان پرداخت خسارت👈👈از چند ماه به ۲۰ روز کاهش یافته است.
🔘افزایش شفافیت و پاسخگویی بیمه‌گران:
✍الزام به ابلاغ نظریات پزشکی قانونی و دسترسی به مدارک درمانی👈👈امکان تخلف یا تأخیر در پرداخت خسارات را برای شرکت‌های بیمه محدود می‌سازد.
🔘تأثیر مثبت بر ترافیک و رفتار رانندگان:
✍وقتی مردم بدانند بدون نیاز به شکایت قضایی هم می‌توانند خسارت جانی دریافت کنند،👈👈احتمال تعامل آرام‌تر در تصادفات افزایش می‌یابد.
☑️نتیجه‌گیری:
آیین‌نامه جدید دولت گامی مثبت در جهت حقوق شهروندی، کاهش بار سیستم قضایی و افزایش کارایی صنعت بیمه در رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی است. امید می‌رود با اجرای دقیق و کامل آن، تجربه تلخ بسیاری از شهروندان در پیگیری پرونده‌های قضایی خسارت، به گذشته سپرده شود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
🔳 نکات کلیدی و کاربردی آیین‌نامه تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی (مصوب 1404/02/07)
✔️✔️ تعاریف مهم
🔰 [پلیس/فراجا]
- تصادف رانندگی: هر حادثه ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (غیرریلی) یا تریلرها که منجر به خسارت بدنی غیرعمدی شود.
- فراجا: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
🔰 [پزشکی قانونی]
🏥سازمان : سازمان پزشکی قانونی کشور.
🔰 [سامانه ثنا]
- سامانه : سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا).
✔️✔️ وظایف فراجا (مواد 2، 5، 6 و11)
📌👮♀👮 [پلیس/فراجا]
✍بررسی صحنه تصادف، ترسیم کروکی الکترونیک، تعیین علت تصادف، تشکیل پرونده و ابلاغ گزارش از طریق سامانه ثنا به طرفین، بیمه گر یا صندوق.
📌👮♀ [پلیس/مرجع قضایی]
- ارسال پرونده به مرجع قضایی در موارد :
🔖جرایم غیرقابل گذشت.
🔖عدم امکان ابلاغ الکترونیکی (ناشناس بودن مقصر، اتباع غیرمجاز).
🔖اعتراض به گزارش تصادف یا نظریه پزشکی قانونی.
🔖ذکر به هم خوردن صحنه تصادف در گزارش (در صورت وقوع).
✔️✔️ وظایف سازمان پزشکی قانونی(مواد 3 ، 4 و تبصره‌ها)
🔘 [پزشکی قانونی]
✍تعیین نوع، تعداد، زمان و علت صدمات، درصد خسارت و زمان معاینه مجدد.
📗 [پزشکی قانونی/مرجع قضایی]
⚖ارسال پرونده به مرجع قضایی در موارد:
👩🦽صدمات مشمول مواد 714 و 715 قانون مجازات اسلامی.
🤦♂عدم امکان تعیین خسارت (دیات یا ارش).
💁تردید در ارتباط صدمه با تصادف.
🧑🏼🦯تعیین قدر متیقن خسارت در صورت نیاز به معاینه مجدد.
✔️✔️ فرایند پرداخت خسارت ( مواد 7، 9، 10، 12 و تبصره‌ها )
⏳ [بیمه گر/صندوق]
🕰مهلت اعتراض: یک هفته پس از👈👈ابلاغ گزارش تصادف یا نظریه پزشکی قانونی.
💸 [بیمه گر/صندوق]
⚖ پرداخت بدون نیاز به رأی دادگاه :
▪️پرداخت ظرف 20 روز در صورت عدم اعتراض.
▪️پرداخت حتی در صورت رسیدگی قضایی (بدون اعتراض).
🧑⚕[پزشکی قانونی/بیمه گر]
- پرداخت بر اساس نظریه پزشکی قانونی و قیمت روز.
⏰ [قانون/بیمه مرکزی]
- تأخیر در پرداخت: مشمول جریمه (ماده 33 قانون بیمه اجباری).
✔️✔️ همکاری نهادها(مواد 14، 15، 16)
🏥 [مراکز درمانی/هلال احمر]
- ارائه مستندات پزشکی به سازمان و صندوق.
🏢 [سامانه ثنا/فناوری اطلاعات]
- ایجاد حساب کاربری برای طرفین.
- امکان ارسال مستندات به بیمه گر و صندوق.
🏨[بیمه مرکزی]
- نظارت بر عملکرد بیمه گر و صندوق.
📣 سایر نکات
🚘 [کارگروه ویژه/مراجع قضایی]
- توقیف و ترخیص وسایل نقلیه طبق دستورالعمل کارگروه ویژه.
🏛 [قانون/مرجع قضایی]
📣موارد پیش‌بینی نشده : طبق قوانین موجود عمل میشود.
🔰نتیجه گیری :
🎯 [پلیس/پزشکی قانونی/بیمه گر]
🔘هدف_تسریع در رسیدگی با استفاده از سامانه ثنا، تعیین دقیق خسارات، و الزام به پرداخت به‌موقع.
🔘ارجاع پرونده به مرجع قضایی در صورت اختلاف یا پیچیدگی.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
✔️✔️ تعاریف مهم
🔰 [پلیس/فراجا]
- تصادف رانندگی: هر حادثه ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (غیرریلی) یا تریلرها که منجر به خسارت بدنی غیرعمدی شود.
- فراجا: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
🔰 [پزشکی قانونی]
🏥سازمان : سازمان پزشکی قانونی کشور.
🔰 [سامانه ثنا]
- سامانه : سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا).
✔️✔️ وظایف فراجا (مواد 2، 5، 6 و11)
📌👮♀👮 [پلیس/فراجا]
✍بررسی صحنه تصادف، ترسیم کروکی الکترونیک، تعیین علت تصادف، تشکیل پرونده و ابلاغ گزارش از طریق سامانه ثنا به طرفین، بیمه گر یا صندوق.
📌👮♀ [پلیس/مرجع قضایی]
- ارسال پرونده به مرجع قضایی در موارد :
🔖جرایم غیرقابل گذشت.
🔖عدم امکان ابلاغ الکترونیکی (ناشناس بودن مقصر، اتباع غیرمجاز).
🔖اعتراض به گزارش تصادف یا نظریه پزشکی قانونی.
🔖ذکر به هم خوردن صحنه تصادف در گزارش (در صورت وقوع).
✔️✔️ وظایف سازمان پزشکی قانونی(مواد 3 ، 4 و تبصره‌ها)
🔘 [پزشکی قانونی]
✍تعیین نوع، تعداد، زمان و علت صدمات، درصد خسارت و زمان معاینه مجدد.
📗 [پزشکی قانونی/مرجع قضایی]
⚖ارسال پرونده به مرجع قضایی در موارد:
👩🦽صدمات مشمول مواد 714 و 715 قانون مجازات اسلامی.
🤦♂عدم امکان تعیین خسارت (دیات یا ارش).
💁تردید در ارتباط صدمه با تصادف.
🧑🏼🦯تعیین قدر متیقن خسارت در صورت نیاز به معاینه مجدد.
✔️✔️ فرایند پرداخت خسارت ( مواد 7، 9، 10، 12 و تبصره‌ها )
⏳ [بیمه گر/صندوق]
🕰مهلت اعتراض: یک هفته پس از👈👈ابلاغ گزارش تصادف یا نظریه پزشکی قانونی.
💸 [بیمه گر/صندوق]
⚖ پرداخت بدون نیاز به رأی دادگاه :
▪️پرداخت ظرف 20 روز در صورت عدم اعتراض.
▪️پرداخت حتی در صورت رسیدگی قضایی (بدون اعتراض).
🧑⚕[پزشکی قانونی/بیمه گر]
- پرداخت بر اساس نظریه پزشکی قانونی و قیمت روز.
⏰ [قانون/بیمه مرکزی]
- تأخیر در پرداخت: مشمول جریمه (ماده 33 قانون بیمه اجباری).
✔️✔️ همکاری نهادها(مواد 14، 15، 16)
🏥 [مراکز درمانی/هلال احمر]
- ارائه مستندات پزشکی به سازمان و صندوق.
🏢 [سامانه ثنا/فناوری اطلاعات]
- ایجاد حساب کاربری برای طرفین.
- امکان ارسال مستندات به بیمه گر و صندوق.
🏨[بیمه مرکزی]
- نظارت بر عملکرد بیمه گر و صندوق.
📣 سایر نکات
🚘 [کارگروه ویژه/مراجع قضایی]
- توقیف و ترخیص وسایل نقلیه طبق دستورالعمل کارگروه ویژه.
🏛 [قانون/مرجع قضایی]
📣موارد پیش‌بینی نشده : طبق قوانین موجود عمل میشود.
🔰نتیجه گیری :
🎯 [پلیس/پزشکی قانونی/بیمه گر]
🔘هدف_تسریع در رسیدگی با استفاده از سامانه ثنا، تعیین دقیق خسارات، و الزام به پرداخت به‌موقع.
🔘ارجاع پرونده به مرجع قضایی در صورت اختلاف یا پیچیدگی.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
attach 📎
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💐همه جا غرق صفا شد شب میلاد رضا
❤️🩹پر طراوت همه جا شد شب میلادرضا
💐همه حا آینه بندان همه جا آینه وار
❤️🩹محشر آینه‌ها شد شب میلاد رضا
💐 میلاد امام رضا علیه السلام
بر شیعیان جهان مبارڪباد💐
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
❤️🩹پر طراوت همه جا شد شب میلادرضا
💐همه حا آینه بندان همه جا آینه وار
❤️🩹محشر آینه‌ها شد شب میلاد رضا
💐 میلاد امام رضا علیه السلام
بر شیعیان جهان مبارڪباد💐
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
✅چکیده : دادگاه قبل از هر رسیدگی و تصمیم در ماهیت امر، باید به درخواست اعسار مطابق مقررات قانونی رسیدگی نماید و تا زمانی که تکلیف هزینه دادرسی از لحاظ پرداخت یا صدور حکم اعسار مشخص نگردد، رسیدگی فاقد وجاهت قانونی است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970238000194
🔰دادنامه دادگاه بدوی:
✍در خصوص دعوی آقای س. ح. به طرفیت آقای س.ع. ش.ز. با وکالت آقای م. خ. به خواسته
<< مطالبه مبلغ هفتصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی >>
🟢🔲دادگاه با عنایت با توجه به متن و مفاد دادخواست تقدیمی در حال حاضر، نظر به این که :
خواهان مبلغ مورد خواسته را به ستاد اجرای فرمان حضرت امام خمینی (ره) پرداخت نکرده است تا ذینفع در اقامه دعوی علیه خوانده باشد.
با این وصف دعوی مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️ریس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد حق نظری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی س. ح. به طرفیت س.ع. ش.ز. نسبت به دادنامه شماره 721 مورخ 1393/09/17 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن
قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ هفتصد میلیون ریال به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده است.
⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :
💢اولاً_تجدیدنظر خواه بدواً تقاضای👈👈صدور حکم به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نموده است.
💢ثانیاً_دادگاه قبل از هر رسیدگی و تصمیم در ماهیت امر باید به👈👈درخواست اعسار مشارالیه طبق مقررات قانونی رسیدگی نماید.
💢ثالثاً_تا زمانی که تکلیف هزینه دادرسی از لحاظ پرداخت یا صدور حکم اعسار مشخص نگردد👈👈رسیدگی فاقد وجاهت قانونی می باشد.
لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را منطبق با بندهای ه و ج ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده 353 قانون مذکور پرونده را جهت رسیدگی به درخواست اعسار مطروحه به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس و مستشار شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیرضا طاهری - پرویز رحیمی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970238000194
🔰دادنامه دادگاه بدوی:
✍در خصوص دعوی آقای س. ح. به طرفیت آقای س.ع. ش.ز. با وکالت آقای م. خ. به خواسته
<< مطالبه مبلغ هفتصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی >>
🟢🔲دادگاه با عنایت با توجه به متن و مفاد دادخواست تقدیمی در حال حاضر، نظر به این که :
خواهان مبلغ مورد خواسته را به ستاد اجرای فرمان حضرت امام خمینی (ره) پرداخت نکرده است تا ذینفع در اقامه دعوی علیه خوانده باشد.
با این وصف دعوی مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️ریس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد حق نظری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی س. ح. به طرفیت س.ع. ش.ز. نسبت به دادنامه شماره 721 مورخ 1393/09/17 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن
قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ هفتصد میلیون ریال به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده است.
⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :
💢اولاً_تجدیدنظر خواه بدواً تقاضای👈👈صدور حکم به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نموده است.
💢ثانیاً_دادگاه قبل از هر رسیدگی و تصمیم در ماهیت امر باید به👈👈درخواست اعسار مشارالیه طبق مقررات قانونی رسیدگی نماید.
💢ثالثاً_تا زمانی که تکلیف هزینه دادرسی از لحاظ پرداخت یا صدور حکم اعسار مشخص نگردد👈👈رسیدگی فاقد وجاهت قانونی می باشد.
لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را منطبق با بندهای ه و ج ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده 353 قانون مذکور پرونده را جهت رسیدگی به درخواست اعسار مطروحه به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس و مستشار شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیرضا طاهری - پرویز رحیمی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
✅چکیده : مشمول وظیفه از تاریخ اعزام به خدمت وظیفه در زمره کارکنان نظامی یگان خدمتی محسوب می شود و مادام که به خدمت وظیفه عمومی اعزام نشده فقط عنوان مشمول وظیفه بر او صادق و غیبت وی تابع حکم ماده 58 و تبصره ذیل آن از قانون خدمت وظیفه عمومی است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/02/13
🔷شماره قطعی دادنامه : 140037390000842652
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ... دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان...... از دادنامه شماره 1399/10/26_ 9909976168301377 صادره از شعبه101 دادگاه کیفری دو شهرستان .....که به موجب آن راجع به اتهام آقای س. ق فرزند ج به اتهام
<< فرار از خدمت سربازی با تطبیق فعل وی با ماده 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت مقررات مجازات جایگزین حبس >>
حکم به محکومیت به پرداخت جزای نقدی معادل سه میلیون ریال در حق صندوق دولت صادر و اجرای مجازات به مدت یک سال به نحو ساده معلق شده و دادستان همان شهرستان به اعمال همزمان تقلیل و تبدیل مجازات اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :
دادگاه بر حسب گزارش مرجع انتظامی متهم مرتکب غیبت از خدمت سربازی از طریق عدم معرفی خویش شده است.
💢اولاً_چنین فعلی از عنوان اتهامی👈👈فرار از خدمت سربازی و شمول قانون مجازات جرائم نیروی های مسلح خارج است.
💢ثانیاً_قانون فوق فقط ناظر به کارکنان نیروهای مسلح است و لاغیر و مشمول👈👈وظیفه از تاریخ اعزام به خدمت وظیفه در زمره کارکنان نظامی یگان خدمتی محسوب میشود.
💢ثالثاً_مادام که به خدمت وظیفه عمومی اعزام نشده فقط عنوان👈👈مشمول وظیفه بر او صادق می کند.
💢رابعاً_همانا غیبت وی تابع حکم👈👈موضوع ماده 58 و تبصره ذیل آن از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
↩️نتیجه_به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تصحیح عنوان اتهامی و قانون حکم بر رفتار مجرمانه و با رعایت ماده 69 و بند (ب) ماده 86 قانون مجازات اسلامی و ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری با ملاحظه اعتراض دادستان میزان جزای نقدی به مبلغ سی و سه میلیون ریال با حفظ قرار تعلیق اجرای آن تصحیح می شود.
النهایه با لحاظ مراتب اصلاحی فوق الذکر دادنامه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان خوزستان رئیس: قدرتی_مستشار: طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/02/13
🔷شماره قطعی دادنامه : 140037390000842652
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ... دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان...... از دادنامه شماره 1399/10/26_ 9909976168301377 صادره از شعبه101 دادگاه کیفری دو شهرستان .....که به موجب آن راجع به اتهام آقای س. ق فرزند ج به اتهام
<< فرار از خدمت سربازی با تطبیق فعل وی با ماده 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت مقررات مجازات جایگزین حبس >>
حکم به محکومیت به پرداخت جزای نقدی معادل سه میلیون ریال در حق صندوق دولت صادر و اجرای مجازات به مدت یک سال به نحو ساده معلق شده و دادستان همان شهرستان به اعمال همزمان تقلیل و تبدیل مجازات اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :
دادگاه بر حسب گزارش مرجع انتظامی متهم مرتکب غیبت از خدمت سربازی از طریق عدم معرفی خویش شده است.
💢اولاً_چنین فعلی از عنوان اتهامی👈👈فرار از خدمت سربازی و شمول قانون مجازات جرائم نیروی های مسلح خارج است.
💢ثانیاً_قانون فوق فقط ناظر به کارکنان نیروهای مسلح است و لاغیر و مشمول👈👈وظیفه از تاریخ اعزام به خدمت وظیفه در زمره کارکنان نظامی یگان خدمتی محسوب میشود.
💢ثالثاً_مادام که به خدمت وظیفه عمومی اعزام نشده فقط عنوان👈👈مشمول وظیفه بر او صادق می کند.
💢رابعاً_همانا غیبت وی تابع حکم👈👈موضوع ماده 58 و تبصره ذیل آن از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
↩️نتیجه_به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تصحیح عنوان اتهامی و قانون حکم بر رفتار مجرمانه و با رعایت ماده 69 و بند (ب) ماده 86 قانون مجازات اسلامی و ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری با ملاحظه اعتراض دادستان میزان جزای نقدی به مبلغ سی و سه میلیون ریال با حفظ قرار تعلیق اجرای آن تصحیح می شود.
النهایه با لحاظ مراتب اصلاحی فوق الذکر دادنامه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان خوزستان رئیس: قدرتی_مستشار: طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : دعوای ابطال مبایعنامه به علت فقدان تعیین ثمن، در فرضی که در مبایعنامه فروشنده اقرار به دریافت نقدی آن نموده است، پذیرفته نمی شود.
⭕️تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/26
⭕️ شماره دادنامه قطعی : 9309970223200880
⭕️ دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خواهان آقای الف. با وکالت آقای م.ه. به‌طرفیت خواندگان 1- ب. با وکالت آقای ب.ح. 2-ج. با وکالت خانم ر.ک. 3-ت. به خواسته
<<صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعه نامه عادی تنظیمی فی‌مابین خواندگان ردیف اول و دوم به لحاظ فقدان ثمن در معامله و فضولی بودن آن و اثبات وقوع عقد بیع با توجه به اقرار فروشنده>>
به شرح مندرج در دادخواست
⬅️خوانده ردیف دوم با حضور در جلسات رسیدگی خواسته خواهان را تأیید و اظهار داشته :
⭕️من آپارتمان را در قبال دریافت مبلغ چهل میلیون ریال به خواهان فروخته‌ام.
⭕️هیچ‌گونه بیعی با خوانده ردیف اول نداشته‌ام.
⭕️صرفاً به اصرار مادر خواهان مبنی بر اینکه خواهان در خارج از کشور نیاز به پول دارد.
⭕️باید ملک از طریق وکالتنامه موجود فروخته شود.
⭕️مرا متقاعد کردند که بیع نامه خانم خ.ص. را امضاء کنم.
⭕️من اجازه ندارم ثمن را قید نمایم چون هیچ پولی به من داده نشده بود و هیچ توافق واقعی در خصوص بیع صورت نگرفت.
⬅️سایر خواندگان در مقابل خواسته خواهان ایراد یا دفاعی ارائه ننموده‌اند.
🟢🔲دادگاه نظر به محتویات پرونده از جمله مفاد اظهارات طرفین به شرح دادخواست مذکور :
✍با توجه به مفاد دادنامه شماره 832 مورخ 1387/10/29 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران
📌📌در دادنامه مذکور
📚ضمن اشاره به عدم ارائه مبایعنامه‌ای از سوی خانم خ.ص. و آقای پ.ن.
⚖حکم به ابطال وکالتنامه تنظیمی از سوی آقای پ.ن. به خانم خ.ص. با این استدلال که :
⏺آقای پ.ن. سابق بر این سند وکالت ملک موضوع وکالت را به👈👈آقای م.ق. واگذار و وکالتنامه‌ای نیز به نام آقای ق. تنظیم و حق عزل را برای مدت سی سال از خود سلب و ساقط نموده، صادر نموده است.
⏺از سوی دیگر با ملاحظه مبایعنامه عادی تنظیمی میان خانم ص. و آقای پ.ن. ملاحظه میگردد که👈👈در سند مذکور ذکری از ثمن نشده است.
🔘تعریف عقد بیع نیز تملیک عین به عوض معلوم است که در ما نحن فیه عوض مفقود است.
↩️نتیجه اینکه: دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته، مستند به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 183 و 190 و 338 و 339 و 362 قانون مدنی ضمن احراز تحقق عقد بیع فی‌مابین خواهان و آقای پ.ن. در خصوص امتیاز یک واحد آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی .../... واگذاری شرکت ت. و مالکیت خواهان نسبت به امتیاز آپارتمان مذکور حکم به ابطال مستند عادی (بیع نامه) تنظیمی فی‌مابین خوانده ردیف اول و دوم بجهت مذکور در فوق صادر و اعلام می‌نماید.
دادگاه دعوی خواهان را متوجه خوانده ردیف سوم ندانسته، مستند به ماده 89 ناظر بربند 4 ماده 84 قرار رد دعوی خواهان را نسبت به خوانده مذکور صادر و اعلام می‌نماید.
رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران - راستیان نیا
⭕️دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ح. به وکالت از خانم خ.ص. به‌طرفیت آقایان م.ق. و پ.ن. و ت. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00988 مورخ 1392/09/19 شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که بموجب آن در مورد دعوی آقای م.ق. مبنی بر ابطال مبایعه‌نامه عادی تنظیمی فی‌مابین خ.ص. و پ.ن. به جهت فقدان ثمن معامله در متن مبایعه‌نامه و فضولی بودن آن و اثبات وقوع عقد بیع بین آقای م.ق. و پ.ن. حکم به ابطال بیع نامه تنظیمی بین خانم خ.ص. و پ.ن. صادر شده است.
⚫️🔲دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در وقت مقرر در این مرحله، در مجموع با این استدلال که :
💢اولاً_به موجب قرارداد عادی مورخ 1382/06/03 آقای پ.ن. کلیه حق و حقوق فعلی و یا آتی در خصوص عرصه و مشاعات قرارداد واگذاری معاونت زمین و مسکن ... به شماره مسلسل 602045 از پلاک ثبتی ../.. واقع در ... به مساحت 85 مترمربع را👈👈به خانم خ.ص. واگذار نموده است.
💢ثانیاً_طی آن قرارداد فروشنده اقرار به👈👈دریافت نقدی ثمن معامله از خریدار کرده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
⭕️تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/26
⭕️ شماره دادنامه قطعی : 9309970223200880
⭕️ دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خواهان آقای الف. با وکالت آقای م.ه. به‌طرفیت خواندگان 1- ب. با وکالت آقای ب.ح. 2-ج. با وکالت خانم ر.ک. 3-ت. به خواسته
<<صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعه نامه عادی تنظیمی فی‌مابین خواندگان ردیف اول و دوم به لحاظ فقدان ثمن در معامله و فضولی بودن آن و اثبات وقوع عقد بیع با توجه به اقرار فروشنده>>
به شرح مندرج در دادخواست
⬅️خوانده ردیف دوم با حضور در جلسات رسیدگی خواسته خواهان را تأیید و اظهار داشته :
⭕️من آپارتمان را در قبال دریافت مبلغ چهل میلیون ریال به خواهان فروخته‌ام.
⭕️هیچ‌گونه بیعی با خوانده ردیف اول نداشته‌ام.
⭕️صرفاً به اصرار مادر خواهان مبنی بر اینکه خواهان در خارج از کشور نیاز به پول دارد.
⭕️باید ملک از طریق وکالتنامه موجود فروخته شود.
⭕️مرا متقاعد کردند که بیع نامه خانم خ.ص. را امضاء کنم.
⭕️من اجازه ندارم ثمن را قید نمایم چون هیچ پولی به من داده نشده بود و هیچ توافق واقعی در خصوص بیع صورت نگرفت.
⬅️سایر خواندگان در مقابل خواسته خواهان ایراد یا دفاعی ارائه ننموده‌اند.
🟢🔲دادگاه نظر به محتویات پرونده از جمله مفاد اظهارات طرفین به شرح دادخواست مذکور :
✍با توجه به مفاد دادنامه شماره 832 مورخ 1387/10/29 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران
📌📌در دادنامه مذکور
📚ضمن اشاره به عدم ارائه مبایعنامه‌ای از سوی خانم خ.ص. و آقای پ.ن.
⚖حکم به ابطال وکالتنامه تنظیمی از سوی آقای پ.ن. به خانم خ.ص. با این استدلال که :
⏺آقای پ.ن. سابق بر این سند وکالت ملک موضوع وکالت را به👈👈آقای م.ق. واگذار و وکالتنامه‌ای نیز به نام آقای ق. تنظیم و حق عزل را برای مدت سی سال از خود سلب و ساقط نموده، صادر نموده است.
⏺از سوی دیگر با ملاحظه مبایعنامه عادی تنظیمی میان خانم ص. و آقای پ.ن. ملاحظه میگردد که👈👈در سند مذکور ذکری از ثمن نشده است.
🔘تعریف عقد بیع نیز تملیک عین به عوض معلوم است که در ما نحن فیه عوض مفقود است.
↩️نتیجه اینکه: دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته، مستند به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 183 و 190 و 338 و 339 و 362 قانون مدنی ضمن احراز تحقق عقد بیع فی‌مابین خواهان و آقای پ.ن. در خصوص امتیاز یک واحد آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی .../... واگذاری شرکت ت. و مالکیت خواهان نسبت به امتیاز آپارتمان مذکور حکم به ابطال مستند عادی (بیع نامه) تنظیمی فی‌مابین خوانده ردیف اول و دوم بجهت مذکور در فوق صادر و اعلام می‌نماید.
دادگاه دعوی خواهان را متوجه خوانده ردیف سوم ندانسته، مستند به ماده 89 ناظر بربند 4 ماده 84 قرار رد دعوی خواهان را نسبت به خوانده مذکور صادر و اعلام می‌نماید.
رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران - راستیان نیا
⭕️دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ح. به وکالت از خانم خ.ص. به‌طرفیت آقایان م.ق. و پ.ن. و ت. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00988 مورخ 1392/09/19 شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که بموجب آن در مورد دعوی آقای م.ق. مبنی بر ابطال مبایعه‌نامه عادی تنظیمی فی‌مابین خ.ص. و پ.ن. به جهت فقدان ثمن معامله در متن مبایعه‌نامه و فضولی بودن آن و اثبات وقوع عقد بیع بین آقای م.ق. و پ.ن. حکم به ابطال بیع نامه تنظیمی بین خانم خ.ص. و پ.ن. صادر شده است.
⚫️🔲دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در وقت مقرر در این مرحله، در مجموع با این استدلال که :
💢اولاً_به موجب قرارداد عادی مورخ 1382/06/03 آقای پ.ن. کلیه حق و حقوق فعلی و یا آتی در خصوص عرصه و مشاعات قرارداد واگذاری معاونت زمین و مسکن ... به شماره مسلسل 602045 از پلاک ثبتی ../.. واقع در ... به مساحت 85 مترمربع را👈👈به خانم خ.ص. واگذار نموده است.
💢ثانیاً_طی آن قرارداد فروشنده اقرار به👈👈دریافت نقدی ثمن معامله از خریدار کرده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور