Forwarded from عکس نگار
✅رأی وحدت رویه شماره ۸۵۸ - ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
💠خسارت تاخیر تادیه محکوم‌به در آرای هیات تشخیص و حل اختلاف کار از تاریخ قطعیت رای به کارگر تعلق می‌گیرد.
✍نظر به اینکه عبارت (دین از نوع وجه رایج) در صدر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیات تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین، از تادیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ👈👈قطعیت رای، کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد را دارد.
بنا به مراتب رأی شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠خسارت تاخیر تادیه محکوم‌به در آرای هیات تشخیص و حل اختلاف کار از تاریخ قطعیت رای به کارگر تعلق می‌گیرد.
✍نظر به اینکه عبارت (دین از نوع وجه رایج) در صدر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیات تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین، از تادیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ👈👈قطعیت رای، کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد را دارد.
بنا به مراتب رأی شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Forwarded from عکس نگار
✅رأی وحدت رویه شماره ۸۵۹ - ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
💠تعزیری بودن مجازات نفی بلد برای جرم جاسوسی
✍نظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، فاقد ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه بوده و صرفاً مجازات محارب، برای مرتکب در نظر گرفته شده است، لذا این مجازات حدی محسوب نمیشود، مگر اینکه به صورت مصداقی با داشتن سایر شرایط، دادگاه تصریح در حدی بودن مجازات نماید. بنابراین هر نظامی که بر خلاف مصالح عمومی و امنیت کشور، مرتکب یکی از رفتارهای موضوع ماده قانونی مذکور شده و به مجازات نفی بلد محکوم شود و به منظور جلوگیری از معاشرت و مراوده وی با دیگران، مجازات تعیین شده در زندان اجرا گردد، مجازات مذکور👈👈تعزیری محسوب و دادگاه در صورت وجود شرایط مقرر قانونی میتواند در مورد متهم، نهادهای ارفاقی را اعمال نماید.
بنا به مراتب رأی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠تعزیری بودن مجازات نفی بلد برای جرم جاسوسی
✍نظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، فاقد ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه بوده و صرفاً مجازات محارب، برای مرتکب در نظر گرفته شده است، لذا این مجازات حدی محسوب نمیشود، مگر اینکه به صورت مصداقی با داشتن سایر شرایط، دادگاه تصریح در حدی بودن مجازات نماید. بنابراین هر نظامی که بر خلاف مصالح عمومی و امنیت کشور، مرتکب یکی از رفتارهای موضوع ماده قانونی مذکور شده و به مجازات نفی بلد محکوم شود و به منظور جلوگیری از معاشرت و مراوده وی با دیگران، مجازات تعیین شده در زندان اجرا گردد، مجازات مذکور👈👈تعزیری محسوب و دادگاه در صورت وجود شرایط مقرر قانونی میتواند در مورد متهم، نهادهای ارفاقی را اعمال نماید.
بنا به مراتب رأی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Forwarded from عکس نگار
✅رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
💠برای از بین رفتن هر یک از منافع، دیه جداگانه تعیین میشود.
✍مستفاد از مواد 538 ، 544 و 705 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در جنایات اعم از عمدی یا غیر عمدی، اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است. بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب، صدمه ای به سر یا بدن مجنی علیه وارد شود و در نتیجه این رفتار، منافع متعددی از قبیل ضبط ادرار و مدفوع به طور دایم از وی زایل یا ناقص گردد،👈👈برای از بین رفتن هر یک از این منافع، دیه جداگانه تعیین می شود و حکم مقرر در ماده 652 قانون یادشده مبنی بر تعیین یک فقره دیه کامل برای عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو، صرفاً ناظر بر صدمه ای است که به حد فاصل بیضه ها و مقعد (موضع عِجان) وارد شده باشد.
بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠برای از بین رفتن هر یک از منافع، دیه جداگانه تعیین میشود.
✍مستفاد از مواد 538 ، 544 و 705 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در جنایات اعم از عمدی یا غیر عمدی، اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است. بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب، صدمه ای به سر یا بدن مجنی علیه وارد شود و در نتیجه این رفتار، منافع متعددی از قبیل ضبط ادرار و مدفوع به طور دایم از وی زایل یا ناقص گردد،👈👈برای از بین رفتن هر یک از این منافع، دیه جداگانه تعیین می شود و حکم مقرر در ماده 652 قانون یادشده مبنی بر تعیین یک فقره دیه کامل برای عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو، صرفاً ناظر بر صدمه ای است که به حد فاصل بیضه ها و مقعد (موضع عِجان) وارد شده باشد.
بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🍎برسفره‌ی هفت سین
🌸نشستن نیکوست
🍎هم سنبل وسیب
🌸و دود کُندر خوشبوست
🍎افسوس که هر
🌸سفره کنارش خالی ست
🍎از پاره دلی گمشده یا
🌸همدم و دوست
🌸عید نوروز باستانی مبـارک
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🌸نشستن نیکوست
🍎هم سنبل وسیب
🌸و دود کُندر خوشبوست
🍎افسوس که هر
🌸سفره کنارش خالی ست
🍎از پاره دلی گمشده یا
🌸همدم و دوست
🌸عید نوروز باستانی مبـارک
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Forwarded from اتچ بات
✅چکیده : ثبت ادعا در «سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی» (موضوع ماده 10) به حقوق دیگران خللی وارد نمی‌کند و مانع ثبت ادعای سایرین نمیشود؛ بنابراین دعوای ابطال ادعای ثبت‌شده در سامانه قابل استماع نیست. اما در صورت وجود ادعای معارض، دعاوی مانند اثبات مالکیت در مرجع صالح قابل رسیدگی است.
🔷تاریخ نظریه مشورتی : 1403/11/07
🔷شماره نظریه مشورتی : 7/1403/480
🔷شماره پرونده مشورتی : 1403-59-480ح
⁉️1-چنانچه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، دو نفر در مشاور املاک قرارداد اجاره یا مبایعه‌نامه‌ای تنظیم و شناسه رهگیری دریافت کنند و شهود نیز معامله را امضا کنند، آیا سند تنظیمی راجع به آن مطابق ادله اثبات دعوا در دادگاه قابل استناد است؟؟
⁉️2-نحوه اجرای تبصره‌های 2 و 4 ماده یک و ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با توجه به ابهاماتی که در خصوص نحوه اجرای این مواد قانونی وجود دارد، چگونه است؟؟
⁉️3-آیا حکم تبصره 4 ماده یک قانون یادشده شامل اسناد مالکیت دفترچه‌ای یا اسناد حدنگاری که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده‌اند، نیز میشود؟؟
⁉️4-در خصوص حکم مقرر در تبصره 4 ماده یک و صدور سند حدنگار پس از لازم‌الاجرا شدن قانون یادشده، با توجه به عدم راه‌اندازی سامانه موضوع ماده 10 این قانون، نحوه معامله و ثبت معاملات نسبت به املاک دارای سند حدنگاری چگونه است؟؟
⁉️5-با توجه به آیین‌نامه‌های اجرایی پیش‌بینی شده برای قانون صدرالذکر (تعداد سیزده آیین‌نامه) که تاریخ تصویب هر یک متفاوت است، آیا اصلاح قانون و موکول کردن زمان اجرای آن به پس از تصویب آیین‌نامه‌ها و راه‌اندازی سامانه‌ها امکانپذیر است؟؟
⁉️6-با توجه به نسخ ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 به موجب بند 3 ماده 15 قانون صدرالذکر و با لحاظ حکم مقرر در ماده 2 قانون مدنی، آیا اجرای قانون صدرالذکر منوط به طراحی و اجرای سامانه ثبت معاملات اموال غیر منقول است؟؟
⁉️7-با توجه به اینکه در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در خصوص شیوه‌های انحلال قرارداد در اکثر موارد از عبارت «فسخ» و در مواردی از «انفساخ» نام برده شده است، آیا این قانون دیگر شیوه‌های انحلال قرارداد؛ از جمله اقاله را هم شامل میشود؟؟
⁉️8-آیا لحاظ قوانین خاص دیگر؛ از جمله قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب 1385 در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، الزامی است؟؟
⁉️9-آیا در اجرای ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، دعوای ابطال ادعای ثبت مسموع است؟؟
⁉️10-آیا قولنامه‌های تنظیمی (تعهد به انجام بیع) نیز باید در سامانه مربوطه ثبت شود یا صرفاً مبایعه‌نامه‌ها باید ثبت شود؟؟
⁉️11-با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، آیا در وضعیت فعلی دعاوی مانند ابطال سند رسمی که پیش از تصویب این قانون صادر شده است، قابلیت استماع دارد و یا آنکه تا زمان راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، قابل استماع است؟؟
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ نظریه مشورتی : 1403/11/07
🔷شماره نظریه مشورتی : 7/1403/480
🔷شماره پرونده مشورتی : 1403-59-480ح
⁉️1-چنانچه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، دو نفر در مشاور املاک قرارداد اجاره یا مبایعه‌نامه‌ای تنظیم و شناسه رهگیری دریافت کنند و شهود نیز معامله را امضا کنند، آیا سند تنظیمی راجع به آن مطابق ادله اثبات دعوا در دادگاه قابل استناد است؟؟
⁉️2-نحوه اجرای تبصره‌های 2 و 4 ماده یک و ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با توجه به ابهاماتی که در خصوص نحوه اجرای این مواد قانونی وجود دارد، چگونه است؟؟
⁉️3-آیا حکم تبصره 4 ماده یک قانون یادشده شامل اسناد مالکیت دفترچه‌ای یا اسناد حدنگاری که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده‌اند، نیز میشود؟؟
⁉️4-در خصوص حکم مقرر در تبصره 4 ماده یک و صدور سند حدنگار پس از لازم‌الاجرا شدن قانون یادشده، با توجه به عدم راه‌اندازی سامانه موضوع ماده 10 این قانون، نحوه معامله و ثبت معاملات نسبت به املاک دارای سند حدنگاری چگونه است؟؟
⁉️5-با توجه به آیین‌نامه‌های اجرایی پیش‌بینی شده برای قانون صدرالذکر (تعداد سیزده آیین‌نامه) که تاریخ تصویب هر یک متفاوت است، آیا اصلاح قانون و موکول کردن زمان اجرای آن به پس از تصویب آیین‌نامه‌ها و راه‌اندازی سامانه‌ها امکانپذیر است؟؟
⁉️6-با توجه به نسخ ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 به موجب بند 3 ماده 15 قانون صدرالذکر و با لحاظ حکم مقرر در ماده 2 قانون مدنی، آیا اجرای قانون صدرالذکر منوط به طراحی و اجرای سامانه ثبت معاملات اموال غیر منقول است؟؟
⁉️7-با توجه به اینکه در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در خصوص شیوه‌های انحلال قرارداد در اکثر موارد از عبارت «فسخ» و در مواردی از «انفساخ» نام برده شده است، آیا این قانون دیگر شیوه‌های انحلال قرارداد؛ از جمله اقاله را هم شامل میشود؟؟
⁉️8-آیا لحاظ قوانین خاص دیگر؛ از جمله قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب 1385 در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، الزامی است؟؟
⁉️9-آیا در اجرای ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، دعوای ابطال ادعای ثبت مسموع است؟؟
⁉️10-آیا قولنامه‌های تنظیمی (تعهد به انجام بیع) نیز باید در سامانه مربوطه ثبت شود یا صرفاً مبایعه‌نامه‌ها باید ثبت شود؟؟
⁉️11-با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، آیا در وضعیت فعلی دعاوی مانند ابطال سند رسمی که پیش از تصویب این قانون صادر شده است، قابلیت استماع دارد و یا آنکه تا زمان راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، قابل استماع است؟؟
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
✅پاسخ :
1⃣ : احکام مقرر در ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مبنی بر لزوم بارگذاری مستندات و ثبت ادعا در سامانه «ساماندهی اسناد غیر رسمی» مانع از رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی نیست؛ هر چند رسیدگی به دعوای ابطال سند بعد از راه‌اندازی سامانه یادشده فرع بر آن است که خواهان در موعد مقرر نسبت به ثبت ادعا و بارگذاری اطلاعات خود اقدام کرده باشد؛👈👈بنابراین در فرض سوال که اساساً سامانه راه‌اندازی نشده است، منعی برای استماع دعوای فرض سوال وجود ندارد.
2⃣ : پرسش کلی است و به کیفیت مطرح شده قابلیت پاسخ‌گویی ندارد.
3⃣ : با توجه به صراحت حکم مقرر در تبصره 4 ماده یک قانون صدرالذکر، فقط اسناد حدنگاری که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده‌اند👈👈مشمول تبصره 4 میباشند و دیگر اسناد؛ از جمله اسناد حدنگار صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون، تابع عمومات قانون یادشده میباشند.
4⃣ : سامانه موضوع ماده یک قانون یادشده موسوم به سامانه «ثبت الکترونیک اسناد» از سامانه موضوع ماده 10 قانون، موسوم به «سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی» متفاوت است و سامانه صدرالذکر در حال حاضر فعال میباشد و👈👈ثبت معاملات موضوع ماده یک قانون با منعی مواجه نیست.
5⃣اولاً_اجرای برخی از مواد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مستلزم تدوین آیین‌نامه‌ای نمیباشد و👈👈با لازم‌الاجرا شدن قانون قابلیت اجرا دارد و دلیلی بر تاخیر اجرای قانون نیست.
💢ثانیاً_عدم تصویب آیین‌نامه‌هایی که در برخی مواد قانون یادشده به آن اشاره شده است، مانع اجرای قانون مصوب نیست؛ مگر اینکه👈👈در خود قانون، اجرای آن به تصویب آیین‌نامه موکول شده باشد و از آنجا که در هیچ‌یک از مواد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، اجرای قانون منوط به تصویب آیین‌نامه مربوط نشده است؛ بنابراین وفق ماده 2 قانون مدنی، این قانون پانزده روز پس از انتشار لازم‌الاجرا است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
1⃣ : احکام مقرر در ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مبنی بر لزوم بارگذاری مستندات و ثبت ادعا در سامانه «ساماندهی اسناد غیر رسمی» مانع از رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی نیست؛ هر چند رسیدگی به دعوای ابطال سند بعد از راه‌اندازی سامانه یادشده فرع بر آن است که خواهان در موعد مقرر نسبت به ثبت ادعا و بارگذاری اطلاعات خود اقدام کرده باشد؛👈👈بنابراین در فرض سوال که اساساً سامانه راه‌اندازی نشده است، منعی برای استماع دعوای فرض سوال وجود ندارد.
2⃣ : پرسش کلی است و به کیفیت مطرح شده قابلیت پاسخ‌گویی ندارد.
3⃣ : با توجه به صراحت حکم مقرر در تبصره 4 ماده یک قانون صدرالذکر، فقط اسناد حدنگاری که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده‌اند👈👈مشمول تبصره 4 میباشند و دیگر اسناد؛ از جمله اسناد حدنگار صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون، تابع عمومات قانون یادشده میباشند.
4⃣ : سامانه موضوع ماده یک قانون یادشده موسوم به سامانه «ثبت الکترونیک اسناد» از سامانه موضوع ماده 10 قانون، موسوم به «سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی» متفاوت است و سامانه صدرالذکر در حال حاضر فعال میباشد و👈👈ثبت معاملات موضوع ماده یک قانون با منعی مواجه نیست.
5⃣اولاً_اجرای برخی از مواد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مستلزم تدوین آیین‌نامه‌ای نمیباشد و👈👈با لازم‌الاجرا شدن قانون قابلیت اجرا دارد و دلیلی بر تاخیر اجرای قانون نیست.
💢ثانیاً_عدم تصویب آیین‌نامه‌هایی که در برخی مواد قانون یادشده به آن اشاره شده است، مانع اجرای قانون مصوب نیست؛ مگر اینکه👈👈در خود قانون، اجرای آن به تصویب آیین‌نامه موکول شده باشد و از آنجا که در هیچ‌یک از مواد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، اجرای قانون منوط به تصویب آیین‌نامه مربوط نشده است؛ بنابراین وفق ماده 2 قانون مدنی، این قانون پانزده روز پس از انتشار لازم‌الاجرا است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
6⃣ : صرف نظر از آنکه در حال حاضر سامانه «ثبت الکترونیک اسناد» موضوع ماده یک قانون یادشده فعال است👈👈قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 پس از انتشار و سپری شدن موعد قانونی لازم‌الاجرا و واجد آثار است و ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 نیز به موجب بند 3 ماده 15 قانون صدرالذکر نسخ شده است.
7⃣ : صرف‌نظر از کلی و مبهم بودن استعلام، با لحاظ آنکه در برخی مواد قانون یادشده به «اقاله» نیز تصریح شده است، تکلیف به درج آخرین وضعیت مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 بر عهده اشخاص و یا مراجعی قرار گرفته است که حسب مورد انحلال قرارداد منتسب به اقدامات و یا تصمیمات آنان است؛ از جمله آنکه👈👈به موجب ماده 8 قانون، مراجع قضایی و دیگر مراجع مذکور در این ماده نیز مکلف شده‌اند تصمیمات و آراء قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی اشخاص نسبت به اموال غیر منقول را از طریق سامانه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.
8⃣ : به موجب تبصره 9 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 «سازمان مکلف است در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروز و قانونی بوده و با تایید وزارت جهاد کشاورزی دارای بهره‌برداری کشاورزی باشد و متقاضی اخذ سند مالکیت خود یا افراد تحت تکفل وی مالک هیچ‌یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد با هر مساحتی سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند.»؛
از سوی دیگر برابر با تبصره 3 ماده یادشده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد و کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) مکلفند حسب مورد در خصوص اراضی و مستحدثات داخل محدوده طرح‌های هادی و اراضی زراعی و باغ‌های خارج از محدوده قانونی شهرها، ضمن شناسایی متصرفان املاک مذکور نسبت به تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی (یو.تی.ام) اقدام نموده و پس از استعلام از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر عدم تداخل محدوده مورد تصرف با اراضی عمومی؛ از جمله اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی مستحدث و موات مراتب را جهت صدور سند مالکیت به سازمان اعلام کنند.
سازمان موظف است نقشه‌های مذکور را در هر پلاک اصلی منضم به اسامی متصرفین قانونی قطعات شناسایی شده جهت اطلاع مردم در سامانه موضوع این ماده درج و نیز در محل الصاق نماید. در صورتی که اشخاص ذی‌نفع به نقشه مذکور یا متصرفان اعلام شده اعتراض داشته باشند، باید ظرف شش ماه از تاریخ بارگذاری اعتراض خود را در سامانه ثبت نمایند.
❌⭕️❌معترض مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اعتراض، دادخواست خود را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را در سامانه درج نماید؛ در این صورت صدور سند مالکیت موکول به حکم قطعی دادگاه خواهد بود.
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست را ارائه نکند، اداره ثبت محل مکلف به صدور سند مالکیت برای متصرف قانونی است؛ بنابراین در قانون الزام به ثبت👈👈تسهیلات خاصی برای صدور سند با فرض تحقق شرایط در مقررات یاد شده پیش بینی شده است که در صدور اسناد مالکیت برابر این احکام رعایت نصاب‌های مقرر در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385 ضروری نمیباشد.
9⃣ : با توجه به اینکه صرف ثبت ادعا در سامانه موضوع ماده 10 موسوم به «سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی» خللی در حقوق دیگر اشخاص ایجاد نمی‌کند، مانع از ثبت ادعا از سوی سایرین نمیباشد؛ لذا👈👈دعوای ابطال ادعای ثبت شده از سوی سایرین در سامانه قابلیت استماع ندارد. بدیهی است در فرض ثبت ادعای معارض، دعوای مقتضی از قبیل اثبات مالکیت و. .. در مرجع صالح قابلیت رسیدگی خواهد داشت.
0⃣1⃣ : با توجه به عبارت «تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی» مندرج در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، در فرض سوال👈👈تعهد به انجام بیع نیز باید در سامانه ثبت شود.
1⃣1⃣ : احکام مقرر در ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مبنی بر بارگذاری مستندات و ثبت ادعا در سامانه «ساماندهی اسناد غیر رسمی»، مانع از👈👈رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی نیست؛ هر چند رسیدگی به دعوای ابطال سند پس از راه‌اندازی این سامانه فرع بر آن است که خواهان در موعد مقرر مبادرت به ثبت ادعا و بارگذاری اطلاعات خود کرده باشد؛ بنابراین، در فرض سوال که اساساً سامانه راه‌اندازی نشده است، منعی برای استماع دعوای ابطال سند رسمی که پیش از تصویب این قانون صادر شده است، وجود ندارد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
7⃣ : صرف‌نظر از کلی و مبهم بودن استعلام، با لحاظ آنکه در برخی مواد قانون یادشده به «اقاله» نیز تصریح شده است، تکلیف به درج آخرین وضعیت مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 بر عهده اشخاص و یا مراجعی قرار گرفته است که حسب مورد انحلال قرارداد منتسب به اقدامات و یا تصمیمات آنان است؛ از جمله آنکه👈👈به موجب ماده 8 قانون، مراجع قضایی و دیگر مراجع مذکور در این ماده نیز مکلف شده‌اند تصمیمات و آراء قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی اشخاص نسبت به اموال غیر منقول را از طریق سامانه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.
8⃣ : به موجب تبصره 9 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 «سازمان مکلف است در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروز و قانونی بوده و با تایید وزارت جهاد کشاورزی دارای بهره‌برداری کشاورزی باشد و متقاضی اخذ سند مالکیت خود یا افراد تحت تکفل وی مالک هیچ‌یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد با هر مساحتی سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند.»؛
از سوی دیگر برابر با تبصره 3 ماده یادشده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد و کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) مکلفند حسب مورد در خصوص اراضی و مستحدثات داخل محدوده طرح‌های هادی و اراضی زراعی و باغ‌های خارج از محدوده قانونی شهرها، ضمن شناسایی متصرفان املاک مذکور نسبت به تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی (یو.تی.ام) اقدام نموده و پس از استعلام از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر عدم تداخل محدوده مورد تصرف با اراضی عمومی؛ از جمله اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی مستحدث و موات مراتب را جهت صدور سند مالکیت به سازمان اعلام کنند.
سازمان موظف است نقشه‌های مذکور را در هر پلاک اصلی منضم به اسامی متصرفین قانونی قطعات شناسایی شده جهت اطلاع مردم در سامانه موضوع این ماده درج و نیز در محل الصاق نماید. در صورتی که اشخاص ذی‌نفع به نقشه مذکور یا متصرفان اعلام شده اعتراض داشته باشند، باید ظرف شش ماه از تاریخ بارگذاری اعتراض خود را در سامانه ثبت نمایند.
❌⭕️❌معترض مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اعتراض، دادخواست خود را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را در سامانه درج نماید؛ در این صورت صدور سند مالکیت موکول به حکم قطعی دادگاه خواهد بود.
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست را ارائه نکند، اداره ثبت محل مکلف به صدور سند مالکیت برای متصرف قانونی است؛ بنابراین در قانون الزام به ثبت👈👈تسهیلات خاصی برای صدور سند با فرض تحقق شرایط در مقررات یاد شده پیش بینی شده است که در صدور اسناد مالکیت برابر این احکام رعایت نصاب‌های مقرر در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385 ضروری نمیباشد.
9⃣ : با توجه به اینکه صرف ثبت ادعا در سامانه موضوع ماده 10 موسوم به «سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی» خللی در حقوق دیگر اشخاص ایجاد نمی‌کند، مانع از ثبت ادعا از سوی سایرین نمیباشد؛ لذا👈👈دعوای ابطال ادعای ثبت شده از سوی سایرین در سامانه قابلیت استماع ندارد. بدیهی است در فرض ثبت ادعای معارض، دعوای مقتضی از قبیل اثبات مالکیت و. .. در مرجع صالح قابلیت رسیدگی خواهد داشت.
0⃣1⃣ : با توجه به عبارت «تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی» مندرج در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، در فرض سوال👈👈تعهد به انجام بیع نیز باید در سامانه ثبت شود.
1⃣1⃣ : احکام مقرر در ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مبنی بر بارگذاری مستندات و ثبت ادعا در سامانه «ساماندهی اسناد غیر رسمی»، مانع از👈👈رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی نیست؛ هر چند رسیدگی به دعوای ابطال سند پس از راه‌اندازی این سامانه فرع بر آن است که خواهان در موعد مقرر مبادرت به ثبت ادعا و بارگذاری اطلاعات خود کرده باشد؛ بنابراین، در فرض سوال که اساساً سامانه راه‌اندازی نشده است، منعی برای استماع دعوای ابطال سند رسمی که پیش از تصویب این قانون صادر شده است، وجود ندارد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
attach 📎
Forwarded from عکس نگار
🔳بخشنامه شماره 200/1403/60 مورخ 1403/12/25 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص << ارزش معاملاتی املاک مناطق بیست و دو گانه شهر تهران >>
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Forwarded from اتچ بات
🔳بخشنامه شماره 200/1403/60 مورخ 1403/12/25 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص << ارزش معاملاتی املاک مناطق بیست و دو گانه شهر تهران >>
ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران
💠موضوع : ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران ، موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی1394/04/31 برای اجرا از ابتدای سال 1404
به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران ، حاوی ضوابط اجرایی به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در بهمن ماه سال جاری و در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات مستقیم مصوب 1394/04/31 به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک ماده یاد شده رسیده است ، برای اجرا از تاریخ 1404/01/01 ابلاغ می شود.
✍رونوشت :
_معاون محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای استحضار
_مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای برای آگاهی
_معاونان محترم سازمان برای اطلاع
_شورای عالی مالیاتی برای اطلاع
_دادستانی انتظامی مالیاتی برای اطلاع
_دفتر مرکزی حراست برای اطلاع
_دفاتر ستادی برای اطلاع
_اداره کل فناوری اطلاعات برای اطلاع و بارگذاری در سامانه مربوط
_جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران برای اطلاع
_دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی برای اطلاع و درج در بانک اطلاعات بخشنامه ها
_دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی برای اطلاع
_دفتر علوم داده های مالیاتی به همراه سابقه
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران
💠موضوع : ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران ، موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی1394/04/31 برای اجرا از ابتدای سال 1404
به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران ، حاوی ضوابط اجرایی به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در بهمن ماه سال جاری و در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات مستقیم مصوب 1394/04/31 به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک ماده یاد شده رسیده است ، برای اجرا از تاریخ 1404/01/01 ابلاغ می شود.
✍رونوشت :
_معاون محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای استحضار
_مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای برای آگاهی
_معاونان محترم سازمان برای اطلاع
_شورای عالی مالیاتی برای اطلاع
_دادستانی انتظامی مالیاتی برای اطلاع
_دفتر مرکزی حراست برای اطلاع
_دفاتر ستادی برای اطلاع
_اداره کل فناوری اطلاعات برای اطلاع و بارگذاری در سامانه مربوط
_جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران برای اطلاع
_دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی برای اطلاع و درج در بانک اطلاعات بخشنامه ها
_دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی برای اطلاع
_دفتر علوم داده های مالیاتی به همراه سابقه
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
attach 📎
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🖤شایسته ترین مرد خدا بود علی
🕊در شأن نزول هل اتی بود علی
🖤هرگز به علی خدا نمی باید گفت
🕊لیک آینۀ خدا نما بود علی
🖤سر دفتر عالم معانی است علی
🕊وابستۀ اسرار نهانی است علی
🖤نه اهل زمین که آسمانی است علی
🕊فی الجمله بهشت جاودانی است علی
🖤شهادت مولای متقیان
حضرت علی علیه السلام تسلیت باد🖤
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🕊در شأن نزول هل اتی بود علی
🖤هرگز به علی خدا نمی باید گفت
🕊لیک آینۀ خدا نما بود علی
🖤سر دفتر عالم معانی است علی
🕊وابستۀ اسرار نهانی است علی
🖤نه اهل زمین که آسمانی است علی
🕊فی الجمله بهشت جاودانی است علی
🖤شهادت مولای متقیان
حضرت علی علیه السلام تسلیت باد🖤
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Forwarded from عکس نگار
🔳تشکیل بانک اطلاعات سهامداران در شرکت ها از تاریخ 1404/01/01
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این باره اظهار کرد :
✍در ماده 8 و 9 قانون برنامه هفتم توسعه وظیفه ای بر عهده اداره کل ثبت شرکت ها گذاشته شده است که مربوط به بانک اطلاعات سهامداران است.
کارهای ابتدایی را در این خصوص انجام دادیم و پروژه بزرگی است که از پولشویی و بروز شرکت های صوری و کاغذی جلوگیری می کند.
از فروردین ماه این کار آغاز می شود. این اقدام به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای شناسایی افرادی که از شرکت ها سواستفاده می کنند، کمک شایانی می کند. باید 6 ماه تا یکسال کار را تمام کنیم و هر مرحله که انجام شود اطلاع رسانی میشود.
تاکنون مشخص نبود که در شرکت های مختلف، سهامداران عمده و مشترک چه کسانی هستند و چه کسانی سهامدار نیستند و اشتباهی وارد شرکتی شدند و سوء استفاده می کنند.
با ایجاد بانک اطلاعات سهامداران، افراد سهامدار مشخص می شوند و زمانی که اسم فرد در سامانه وارد می شود معلوم می شود که در شرکتی فعالیت می کند یا خیر ؟
از ابتدای تاسیس اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تا کنون ( اسفند سال 1403) بیش از 80 هزار شرکت تأسیس شده‌اند.
اولین برنامه هفتم توسعه است که به ما محول شد و از مرداد ماه امسال اجرایی شد. تا هفته قبل 276 هزار شخصیت حقیقی و حقوقی از طریق الکترونیکی و در زمان کم، پلمب دفاتر تجاری را به صورت الکترونیکی انجام دادند.
برای این کار تنها کافی است که👈👈وارد سامانه پلمب دفاتر تجاری شوند و در کمتر از 5 دقیقه پلمب انجام میشود و مابقی عملیات با شماره پیگیری که داده میشود در درگاه ملی مالیات به آدرس Tax.gov.ir انجام میشود.
✍درباره فرآیند OTP (رمز یکبارمصرف) نیز بیان داشتند : یک مکانیسم امنیتی برای تأیید هویت و آگاهی افراد پیش از👈👈انتصاب در سمت‌های کلیدی مانند عضو هیئت مدیره یا بازرس در شرکت هاست.
این فرآیند مربوط به احراز سمت‌های اشخاص است که از دی ماه امسال در سراسر کشور اجرایی شد و جلوی بسیاری از پرونده‌های قضایی را می گیرد.
✅مراحل عملکرد فرآیند OTP
🔰آغاز انتصاب :
✍هنگام ثبت نام فرد به عنوان عضو هیئت مدیره، بازرس، یا سمت‌های مشابه در سامانه الکترونیک کاتب👈👈سیستم به صورت خودکار یک رمز یکبارمصرف (OTP) به شماره تلفن فرد ارسال می‌کند.
🔰تأیید هویت :
✍فرد باید این رمز را در سامانه کاتب وارد کند تا👈👈رضایت خود را برای پذیرش سمت اعلام نماید.
🔘نکته : این مرحله تضمین می‌کند که فرد👈👈به طور مستقیم و آگاهانه مسئولیت را پذیرفته است.
🔰احراز نهایی:
✍پس از تأیید OTP، سمت فرد در سامانه کاتب👈👈به طور رسمی ثبت و قانونی میشود.
🔘نکته : این رکورد دیجیتال به عنوان سند معتبر حقوقی شناخته میشود.
✅در خصوص تعیین نام هوشمند شرکت‌ها نیز اعلام داشتند : دو سال روی این سامانه کار کردیم. هم در سامانه ثبت شرکت ها و هم سامانه کاتب تعیین نام هوشمند شرکت ها انجام می شود.
✍مراجعین برای این کار باید وارد👈سامانه نام یار (تعیین نام هوشمند) در سامانه کاتب شوند و اسم شرکتشان را وارد کنند.
❌🔴❌در مرحله اول دیگر نیازی نیست نام را به اداره کل ثبت شرکت‌ها بفرستند و باید آن نام را وارد این سامانه کنند.
🔴اولین رنگ که ممکن است نشان دهد ( رنگ قرمز ) است یعنی👈👈اسمی که انتخاب کردند یا مشابهت دارد یا اسم خارجی است یا بنا به دلایلی اسم رد شده است.
🔘نکته : 5 نام هم به صورت هوشمند از بانکی که این سامانه پیشنهاد می‌کند را می‌توانند انتخاب کرده و یکی از آنها را بفرستند.
🟡دومین رنگی که ممکن است برای تعیین نام هوشمند نشان داده شود، ( رنگ زرد ) است؛ یعنی👈👈این نام قابل قبول است ولی یا مجوز می‌خواهد یا نامی است که برای شرکت دیگری است و باید پسوند و پیشوندی اضافه آن نام شود یا ممکن است نام مشهور باشد؛ بنابراین باید با تغییراتی نام را ارسال کنند.
🟢آخرین رنگی که بدون دغدغه می‌توانند آن را ارسال کنند ( رنگ سبز ) است و اگر برای نامی که مراجعین داخل این سامانه تایپ می‌کنند رنگ سبز نشان داده شود یعنی👈👈این نام را می‌توانند به اداره تعیین نام شرکت‌ها ارسال کنند و در آنجا قابل بررسی است و کما اینکه بالای 70 درصد نام ها تأیید میشود.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این باره اظهار کرد :
✍در ماده 8 و 9 قانون برنامه هفتم توسعه وظیفه ای بر عهده اداره کل ثبت شرکت ها گذاشته شده است که مربوط به بانک اطلاعات سهامداران است.
کارهای ابتدایی را در این خصوص انجام دادیم و پروژه بزرگی است که از پولشویی و بروز شرکت های صوری و کاغذی جلوگیری می کند.
از فروردین ماه این کار آغاز می شود. این اقدام به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای شناسایی افرادی که از شرکت ها سواستفاده می کنند، کمک شایانی می کند. باید 6 ماه تا یکسال کار را تمام کنیم و هر مرحله که انجام شود اطلاع رسانی میشود.
تاکنون مشخص نبود که در شرکت های مختلف، سهامداران عمده و مشترک چه کسانی هستند و چه کسانی سهامدار نیستند و اشتباهی وارد شرکتی شدند و سوء استفاده می کنند.
با ایجاد بانک اطلاعات سهامداران، افراد سهامدار مشخص می شوند و زمانی که اسم فرد در سامانه وارد می شود معلوم می شود که در شرکتی فعالیت می کند یا خیر ؟
از ابتدای تاسیس اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تا کنون ( اسفند سال 1403) بیش از 80 هزار شرکت تأسیس شده‌اند.
اولین برنامه هفتم توسعه است که به ما محول شد و از مرداد ماه امسال اجرایی شد. تا هفته قبل 276 هزار شخصیت حقیقی و حقوقی از طریق الکترونیکی و در زمان کم، پلمب دفاتر تجاری را به صورت الکترونیکی انجام دادند.
برای این کار تنها کافی است که👈👈وارد سامانه پلمب دفاتر تجاری شوند و در کمتر از 5 دقیقه پلمب انجام میشود و مابقی عملیات با شماره پیگیری که داده میشود در درگاه ملی مالیات به آدرس Tax.gov.ir انجام میشود.
✍درباره فرآیند OTP (رمز یکبارمصرف) نیز بیان داشتند : یک مکانیسم امنیتی برای تأیید هویت و آگاهی افراد پیش از👈👈انتصاب در سمت‌های کلیدی مانند عضو هیئت مدیره یا بازرس در شرکت هاست.
این فرآیند مربوط به احراز سمت‌های اشخاص است که از دی ماه امسال در سراسر کشور اجرایی شد و جلوی بسیاری از پرونده‌های قضایی را می گیرد.
✅مراحل عملکرد فرآیند OTP
🔰آغاز انتصاب :
✍هنگام ثبت نام فرد به عنوان عضو هیئت مدیره، بازرس، یا سمت‌های مشابه در سامانه الکترونیک کاتب👈👈سیستم به صورت خودکار یک رمز یکبارمصرف (OTP) به شماره تلفن فرد ارسال می‌کند.
🔰تأیید هویت :
✍فرد باید این رمز را در سامانه کاتب وارد کند تا👈👈رضایت خود را برای پذیرش سمت اعلام نماید.
🔘نکته : این مرحله تضمین می‌کند که فرد👈👈به طور مستقیم و آگاهانه مسئولیت را پذیرفته است.
🔰احراز نهایی:
✍پس از تأیید OTP، سمت فرد در سامانه کاتب👈👈به طور رسمی ثبت و قانونی میشود.
🔘نکته : این رکورد دیجیتال به عنوان سند معتبر حقوقی شناخته میشود.
✅در خصوص تعیین نام هوشمند شرکت‌ها نیز اعلام داشتند : دو سال روی این سامانه کار کردیم. هم در سامانه ثبت شرکت ها و هم سامانه کاتب تعیین نام هوشمند شرکت ها انجام می شود.
✍مراجعین برای این کار باید وارد👈سامانه نام یار (تعیین نام هوشمند) در سامانه کاتب شوند و اسم شرکتشان را وارد کنند.
❌🔴❌در مرحله اول دیگر نیازی نیست نام را به اداره کل ثبت شرکت‌ها بفرستند و باید آن نام را وارد این سامانه کنند.
🔴اولین رنگ که ممکن است نشان دهد ( رنگ قرمز ) است یعنی👈👈اسمی که انتخاب کردند یا مشابهت دارد یا اسم خارجی است یا بنا به دلایلی اسم رد شده است.
🔘نکته : 5 نام هم به صورت هوشمند از بانکی که این سامانه پیشنهاد می‌کند را می‌توانند انتخاب کرده و یکی از آنها را بفرستند.
🟡دومین رنگی که ممکن است برای تعیین نام هوشمند نشان داده شود، ( رنگ زرد ) است؛ یعنی👈👈این نام قابل قبول است ولی یا مجوز می‌خواهد یا نامی است که برای شرکت دیگری است و باید پسوند و پیشوندی اضافه آن نام شود یا ممکن است نام مشهور باشد؛ بنابراین باید با تغییراتی نام را ارسال کنند.
🟢آخرین رنگی که بدون دغدغه می‌توانند آن را ارسال کنند ( رنگ سبز ) است و اگر برای نامی که مراجعین داخل این سامانه تایپ می‌کنند رنگ سبز نشان داده شود یعنی👈👈این نام را می‌توانند به اداره تعیین نام شرکت‌ها ارسال کنند و در آنجا قابل بررسی است و کما اینکه بالای 70 درصد نام ها تأیید میشود.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Forwarded from عکس نگار
✅اهداف و مزایا :
📌کاهش اختلافات حقوقی : با ایجاد سابقه دیجیتال از تأیید آگاهانه افراد،👈👈ادعاهای مبنی بر "عدم آگاهی" بی‌اثر میشود.
📌شفافیت اداری : ثبت الکترونیک انتصاب‌ها در سامانه کاتب،👈👈فرآیندهای شرکتی را استاندارد و قابل ردیابی می‌کند.
📌امنیت بالاتر : استفاده از OTP از👈👈جعل یا سوءاستفاده از هویت افراد جلوگیری می‌کند.
✅زمان و دامنه اجرا :
✍این فرآیند از دی ماه ۱۴۰۲ در تمامی شرکت‌های ثبت شده در ایران اجباری شده است.
🔘نکته : سامانه کاتب به عنوان زیر ساخت اصلی وزارت امور اقتصاد و دارایی، نقش مرکزی در اجرای این فرآیند ایفا می‌کند.
✅تأثیر بر پرونده‌های قضایی :
✍پیش از این، بسیاری از افراد با ادعای "عدم اطلاع" از انتصاب در شرکت‌ها، مسئولیت مالی یا حقوقی خود را انکار می‌کردند.
💢اولاً_پس از احراز و اجرای فرآیند OTP، فرد نمی‌تواند ادعا کند که از انتصاب خود در شرکت بی‌اطلاع بوده یا آن را نپذیرفته است چرا که👈👈تأیید پیامکی به عنوان مدرک غیرقابل انکار استفاده میشود. این موضوع از بروز پرونده‌های قضایی مرتبط با انکار مسئولیت جلوگیری می‌کند.
💢ثانیاً_همچنین اگر کسی بخواهد از اوراق هویتی سواستفاده کند👈👈جلوی آن گرفته می شود. و به کاهش چشمگیر پرونده‌های مرتبط با تقلب یا فرار از مسئولیت کمک کرده است.
⭕️در مجموع، فرآیند OTP در سامانه کاتب، گامی کلیدی در دیجیتالی سازی فرآیندهای شرکتی و تقویت مسئولیت‌پذیری در فضای کسب و کار ایران محسوب میشود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
📌کاهش اختلافات حقوقی : با ایجاد سابقه دیجیتال از تأیید آگاهانه افراد،👈👈ادعاهای مبنی بر "عدم آگاهی" بی‌اثر میشود.
📌شفافیت اداری : ثبت الکترونیک انتصاب‌ها در سامانه کاتب،👈👈فرآیندهای شرکتی را استاندارد و قابل ردیابی می‌کند.
📌امنیت بالاتر : استفاده از OTP از👈👈جعل یا سوءاستفاده از هویت افراد جلوگیری می‌کند.
✅زمان و دامنه اجرا :
✍این فرآیند از دی ماه ۱۴۰۲ در تمامی شرکت‌های ثبت شده در ایران اجباری شده است.
🔘نکته : سامانه کاتب به عنوان زیر ساخت اصلی وزارت امور اقتصاد و دارایی، نقش مرکزی در اجرای این فرآیند ایفا می‌کند.
✅تأثیر بر پرونده‌های قضایی :
✍پیش از این، بسیاری از افراد با ادعای "عدم اطلاع" از انتصاب در شرکت‌ها، مسئولیت مالی یا حقوقی خود را انکار می‌کردند.
💢اولاً_پس از احراز و اجرای فرآیند OTP، فرد نمی‌تواند ادعا کند که از انتصاب خود در شرکت بی‌اطلاع بوده یا آن را نپذیرفته است چرا که👈👈تأیید پیامکی به عنوان مدرک غیرقابل انکار استفاده میشود. این موضوع از بروز پرونده‌های قضایی مرتبط با انکار مسئولیت جلوگیری می‌کند.
💢ثانیاً_همچنین اگر کسی بخواهد از اوراق هویتی سواستفاده کند👈👈جلوی آن گرفته می شود. و به کاهش چشمگیر پرونده‌های مرتبط با تقلب یا فرار از مسئولیت کمک کرده است.
⭕️در مجموع، فرآیند OTP در سامانه کاتب، گامی کلیدی در دیجیتالی سازی فرآیندهای شرکتی و تقویت مسئولیت‌پذیری در فضای کسب و کار ایران محسوب میشود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Forwarded from عکس نگار
🔳بخشنامه شماره 200/1403/60 مورخ 1403/12/25 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص <<ارزش معاملاتی املاک مناطق بیست و دو گانه شهر تهران>> با اصلاحات و الحاقات بعدي
🔰چکیده : به موجب مفاد ماده (4) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، دفاتر اسناد رسمی مکلفاند بابت هرگونه نقل و انتقال عین به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ (5%) و حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق به نرخ (2%) مالیات اخذ نمایند. بدین ترتیب ماده (187) قانون مالیات های مستقیم و تعداد 41 مقرره مالیاتی، منسوخ اعلام شده است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔰چکیده : به موجب مفاد ماده (4) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، دفاتر اسناد رسمی مکلفاند بابت هرگونه نقل و انتقال عین به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ (5%) و حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق به نرخ (2%) مالیات اخذ نمایند. بدین ترتیب ماده (187) قانون مالیات های مستقیم و تعداد 41 مقرره مالیاتی، منسوخ اعلام شده است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Forwarded from اتچ بات
🔳بخشنامه شماره 200/63002/د مورخ 1403/08/26 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص << نحوه اجراي احكام مالياتي مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول >>
ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران
✍با عنايت به مفاد قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول - كه در اين بخشنامه اختصاراً «قانون الزام» ناميده مي شود-و نظر به اينكه تكاليف مرتبط با دفاتر اسناد رسمي ناظر بر نحوه اجراي احكام مالياتي قانون فوق طي نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/7/3 به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (پيوست) اعلام شده است، لذا با هدف تعيين تكاليف ادارات امور مالياتي، موارد زير مقرر مي شود:
🔰1-با عنايت به مفاد ماده (4) قانون الزام و ماده (59) قانون ماليات هاي مستقيم، هرگونه نقل و انتقال راجع به عين (عرصه و اعيان) به مأخذ ارزش معاملاتي به نرخ (5 %) و حق واگذاري محل (حق كسب و پيشه يا سرقفلي يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري و اداري) اعم از اينكه توأم با انتقال مالكيت باشد يا جدا از آن،👈👈به مأخذ وجوه دريافتي اعلامي مالك يا صاحب حق به نرخ (2%) در تاريخ انتقال رسمي، مشمول ماليات مي باشد، كه توسط دفاتر اسناد رسمي، محاسبه و وصول مي شود.
لازم به ذكر است، در صورتي كه وجوه دريافتي اعلامي معامله حق واگذاري محل،👈👈كمتر از بيست و پنج برابر ارزش معاملاتي ملك موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم باشد، رقم مذكور ( بيست و پنج برابر ارزش معاملاتي ) مأخذ محاسبه ماليات قرار مي گيرد.
🔘تبصره1-منظور از موقعيت تجاري و اداري، كاربري تجاري و اداري (اعم از عرصه و اعيان) كه توسط👈👈مراجع ذي صلاح از جمله سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداري يا دهياري محل وقوع ملك در سند مالكيت رسمي صادره از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، پروانه ساختمان يا گواهي پايان كار، حسب مورد منعكس مي شود.
تشخيص كاربري تجاري يا اداري بر اساس اسنادي غير از موارد فوق، امكان پذير نيست، مگر اينكه بر اساس پاسخ استعلام از سازمان اين امر، احراز شود.
🔘تبصره 2-مطالبه ماليات مازاد بر ماليات ذكر شده در بند (1) توسط ادارات امور مالياتي در صورتي مجاز خواهد بود كه :
📌يا از مصاديق مطالبه ماليات توسط سازمان، ذكر شده در بند (1) نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03 به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باشد.
📌يا از مصاديق اظهار و اعلام انتقال دهنده نزد سازمان (به صورت اعلام مكتوب به سازمان يا ثبت در دفاتر قانوني انتقال دهنده) باشد.
همچنين مطالبه ماليات حق واگذاري محل از كاربري هايي غير از كاربري تجاري يا اداري نيز👈👈تنها در صورت اظهار و اعلام انتقال دهنده «نزد سازمان طبق دو شيوه مذكور » يا « در قراردادهاي ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمي متضمن اعلام دريافتي بابت انتقال حق واگذاري محل كاربري ها غير از كاربري تجاري يا اداري » بر اساس ماده (59) قانون ماليات هاي مستقيم، ممكن خواهد بود.
🔘تبصره 3-بنابر مفاد ماده (74) قانون ماليات هاي مستقيم، انتقال املاكي كه معاملات آن ها عرفاً به موجب اسناد غيررسمي صورت مي گيرد و در سامانه « ساماندهي اسناد غيررسمي » موضوع ماده (10) قانون الزام، ثبت مي شوند نيز👈👈مشمول ماليات به نرخ موضوع ماده (59) قانون ماليات هاي مستقيم خواهند بود.
🔘تبصره 4-باعنايت به مفاد تبصره (2) ماده (1) قانون الزام👈👈هرگونه انحلال يا ابطال وكالت بلاعزل، در حكم تنظيم وكالت بلاعزل جديد نمي باشد.
🔰2-چنانچه مودي، ماليات محاسبه شده بر اساس بند (1) اين بخشنامه را نپردازد و بنا به اعلام وي، معامله از مصاديق معاملات موضوع مواد (66) يا (119) قانون ماليات هاي مستقيم يا معاملات غيرمشمول يا معاف باشد،👈👈دفاتر اسناد رسمي قبل از ثبت معامله، موضوع را ضمن ارائه اسناد و مدارك با اولويت روش سيستمي، از اداره امور مالياتي ذيربط براي تاييد صحت موضوع، استعلام مي نمايند اداره ذي ربط مكلف است حداكثر ظرف 20 روز از تاريخ استعلام نسبت به پاسخ با اولويت روش سيستمي اقدام نمايد.
🔰3-در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده (52) قانون ماليات هاي مستقيم ازطرف صاحب حق، غير از مواردي كه ضمن مواد (53) تا (77) قانون مذكور ذكر شده است👈👈دريافتي انتقال دهنده كما في السابق توسط ادارات امور مالياتي ذي ربط به نرخ 2% ماخذ محاسبه ماليات قرار مي گيرد.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران
✍با عنايت به مفاد قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول - كه در اين بخشنامه اختصاراً «قانون الزام» ناميده مي شود-و نظر به اينكه تكاليف مرتبط با دفاتر اسناد رسمي ناظر بر نحوه اجراي احكام مالياتي قانون فوق طي نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/7/3 به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (پيوست) اعلام شده است، لذا با هدف تعيين تكاليف ادارات امور مالياتي، موارد زير مقرر مي شود:
🔰1-با عنايت به مفاد ماده (4) قانون الزام و ماده (59) قانون ماليات هاي مستقيم، هرگونه نقل و انتقال راجع به عين (عرصه و اعيان) به مأخذ ارزش معاملاتي به نرخ (5 %) و حق واگذاري محل (حق كسب و پيشه يا سرقفلي يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري و اداري) اعم از اينكه توأم با انتقال مالكيت باشد يا جدا از آن،👈👈به مأخذ وجوه دريافتي اعلامي مالك يا صاحب حق به نرخ (2%) در تاريخ انتقال رسمي، مشمول ماليات مي باشد، كه توسط دفاتر اسناد رسمي، محاسبه و وصول مي شود.
لازم به ذكر است، در صورتي كه وجوه دريافتي اعلامي معامله حق واگذاري محل،👈👈كمتر از بيست و پنج برابر ارزش معاملاتي ملك موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم باشد، رقم مذكور ( بيست و پنج برابر ارزش معاملاتي ) مأخذ محاسبه ماليات قرار مي گيرد.
🔘تبصره1-منظور از موقعيت تجاري و اداري، كاربري تجاري و اداري (اعم از عرصه و اعيان) كه توسط👈👈مراجع ذي صلاح از جمله سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداري يا دهياري محل وقوع ملك در سند مالكيت رسمي صادره از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، پروانه ساختمان يا گواهي پايان كار، حسب مورد منعكس مي شود.
تشخيص كاربري تجاري يا اداري بر اساس اسنادي غير از موارد فوق، امكان پذير نيست، مگر اينكه بر اساس پاسخ استعلام از سازمان اين امر، احراز شود.
🔘تبصره 2-مطالبه ماليات مازاد بر ماليات ذكر شده در بند (1) توسط ادارات امور مالياتي در صورتي مجاز خواهد بود كه :
📌يا از مصاديق مطالبه ماليات توسط سازمان، ذكر شده در بند (1) نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03 به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باشد.
📌يا از مصاديق اظهار و اعلام انتقال دهنده نزد سازمان (به صورت اعلام مكتوب به سازمان يا ثبت در دفاتر قانوني انتقال دهنده) باشد.
همچنين مطالبه ماليات حق واگذاري محل از كاربري هايي غير از كاربري تجاري يا اداري نيز👈👈تنها در صورت اظهار و اعلام انتقال دهنده «نزد سازمان طبق دو شيوه مذكور » يا « در قراردادهاي ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمي متضمن اعلام دريافتي بابت انتقال حق واگذاري محل كاربري ها غير از كاربري تجاري يا اداري » بر اساس ماده (59) قانون ماليات هاي مستقيم، ممكن خواهد بود.
🔘تبصره 3-بنابر مفاد ماده (74) قانون ماليات هاي مستقيم، انتقال املاكي كه معاملات آن ها عرفاً به موجب اسناد غيررسمي صورت مي گيرد و در سامانه « ساماندهي اسناد غيررسمي » موضوع ماده (10) قانون الزام، ثبت مي شوند نيز👈👈مشمول ماليات به نرخ موضوع ماده (59) قانون ماليات هاي مستقيم خواهند بود.
🔘تبصره 4-باعنايت به مفاد تبصره (2) ماده (1) قانون الزام👈👈هرگونه انحلال يا ابطال وكالت بلاعزل، در حكم تنظيم وكالت بلاعزل جديد نمي باشد.
🔰2-چنانچه مودي، ماليات محاسبه شده بر اساس بند (1) اين بخشنامه را نپردازد و بنا به اعلام وي، معامله از مصاديق معاملات موضوع مواد (66) يا (119) قانون ماليات هاي مستقيم يا معاملات غيرمشمول يا معاف باشد،👈👈دفاتر اسناد رسمي قبل از ثبت معامله، موضوع را ضمن ارائه اسناد و مدارك با اولويت روش سيستمي، از اداره امور مالياتي ذيربط براي تاييد صحت موضوع، استعلام مي نمايند اداره ذي ربط مكلف است حداكثر ظرف 20 روز از تاريخ استعلام نسبت به پاسخ با اولويت روش سيستمي اقدام نمايد.
🔰3-در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده (52) قانون ماليات هاي مستقيم ازطرف صاحب حق، غير از مواردي كه ضمن مواد (53) تا (77) قانون مذكور ذكر شده است👈👈دريافتي انتقال دهنده كما في السابق توسط ادارات امور مالياتي ذي ربط به نرخ 2% ماخذ محاسبه ماليات قرار مي گيرد.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
attach 📎
Forwarded from عکس نگار
🔰4-تكليف قانوني دفاتر اسناد رسمي ناظر بر اجراي حكم :
💢الف)ماده (34) قانون ماليات هاي مستقيم با موضوع تكليف به اخذ گواهي پرداخت ماليات
💢ب)تبصره (1) ماده (54 مكرر) قانون مذكور با موضوع تكليف به اخذ گواهي پرداخت ماليات مشمولين براي ثبت انتقال قطعي
💢ج)احكام مندرج در قوانين بودجه كل كشور در هر سال، ناظر بر اخذ گواهي مالياتي مربوط
از جمله حكم جزء (4) بند ذ تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 كل كشور با موضوع اخذ گواهي مالياتي قبل از ثبت سند املاك گران قيمت، كماكان به قوت خود باقي است.
🔰5-مودياني كه بر اساس حكم ماده (4) قانون الزام نسبت به پرداخت ماليات اقدام نموده باشند👈👈مشمول تكليف ارائه اظهارنامه موضوع ماده (80) قانون ماليات هاي مستقيم بابت موارد مذكور در ماده (4) قانون الزام نخواهند بود.
🔰6-نسبت به كليه اعتراضات مودي كه از طريق كارتابل الكترونيكي يا ساير طرق قانوني به سازمان امور مالياتي اعلام مي گردد👈👈مطابق حكم ماده (238) قانون ماليات هاي مستقيم و احكام مرتبط با مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع فصل سوم باب پنجم قانون ماليات هاي مستقيم عمل خواهد شد.
همچنين درخواست مودي براي استرداد👈👈وفق مفاد مواد (242) و (243) قانون مذكور انجام خواهد شد.
🔰7-مفاد ماده (67) قانون ماليات هاي مستقيم در مورد معاملات انجام شده بر اساس ماده (4) قانون الزام،👈👈كما في السابق، معتبر است.
🔰8-مفاد نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/7/3 به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان👈👈جزء لاينفك اين بخشنامه، لازم الاجرا است.
🔰9-با‌توجه به مفاد اين بخشنامه، مقررات مندرج در جدول زير «براي مواردي كه تاريخ تعلق ماليات به آن ها پس از تاريخ لازم الاجراشدن قانون الزام (1403/4/2) است»👈👈به صورت جزئي يا كلي از تاريخ مذكور منسوخ اعلام مي شود.
🔘تبصره1-مفاد مقررات مذكور در مواردي كه تاريخ تعلق ماليات، پيش از تاريخ لازم الاجراشدن قانون الزام (1403/02/09) بوده،👈👈كماكان براي مراحل رسيدگي و دادرسي، معتبر است.
🔘تبصره 2-اعلام نسخ مقررات مذكور، صرفاً به دليل «مغايرت» آن ها با اين بخشنامه نيست،👈👈بلكه به استناد تبصره بند (1) ماده (3) قانون تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب سال 1389 اعلام نسخ مي تواند ناشي از ساير دلايل مانند «زائد بودن» يا «منتفي شدن موضوع» نيز باشد.
🔘تبصره 3-با توجه به اينكه به موجب قانون الزام، ماده (187) قانون ماليات هاي مستقيم نسخ شده است👈👈لذا در كليه مقررات صادره از اين سازمان كه به ماده مذكور استناد شده است، قسمت استنادي به ماده ياد شده از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون الزام، ملغي است.
سيدمحمدهادي سبحانيان
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
💢الف)ماده (34) قانون ماليات هاي مستقيم با موضوع تكليف به اخذ گواهي پرداخت ماليات
💢ب)تبصره (1) ماده (54 مكرر) قانون مذكور با موضوع تكليف به اخذ گواهي پرداخت ماليات مشمولين براي ثبت انتقال قطعي
💢ج)احكام مندرج در قوانين بودجه كل كشور در هر سال، ناظر بر اخذ گواهي مالياتي مربوط
از جمله حكم جزء (4) بند ذ تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 كل كشور با موضوع اخذ گواهي مالياتي قبل از ثبت سند املاك گران قيمت، كماكان به قوت خود باقي است.
🔰5-مودياني كه بر اساس حكم ماده (4) قانون الزام نسبت به پرداخت ماليات اقدام نموده باشند👈👈مشمول تكليف ارائه اظهارنامه موضوع ماده (80) قانون ماليات هاي مستقيم بابت موارد مذكور در ماده (4) قانون الزام نخواهند بود.
🔰6-نسبت به كليه اعتراضات مودي كه از طريق كارتابل الكترونيكي يا ساير طرق قانوني به سازمان امور مالياتي اعلام مي گردد👈👈مطابق حكم ماده (238) قانون ماليات هاي مستقيم و احكام مرتبط با مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع فصل سوم باب پنجم قانون ماليات هاي مستقيم عمل خواهد شد.
همچنين درخواست مودي براي استرداد👈👈وفق مفاد مواد (242) و (243) قانون مذكور انجام خواهد شد.
🔰7-مفاد ماده (67) قانون ماليات هاي مستقيم در مورد معاملات انجام شده بر اساس ماده (4) قانون الزام،👈👈كما في السابق، معتبر است.
🔰8-مفاد نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/7/3 به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان👈👈جزء لاينفك اين بخشنامه، لازم الاجرا است.
🔰9-با‌توجه به مفاد اين بخشنامه، مقررات مندرج در جدول زير «براي مواردي كه تاريخ تعلق ماليات به آن ها پس از تاريخ لازم الاجراشدن قانون الزام (1403/4/2) است»👈👈به صورت جزئي يا كلي از تاريخ مذكور منسوخ اعلام مي شود.
🔘تبصره1-مفاد مقررات مذكور در مواردي كه تاريخ تعلق ماليات، پيش از تاريخ لازم الاجراشدن قانون الزام (1403/02/09) بوده،👈👈كماكان براي مراحل رسيدگي و دادرسي، معتبر است.
🔘تبصره 2-اعلام نسخ مقررات مذكور، صرفاً به دليل «مغايرت» آن ها با اين بخشنامه نيست،👈👈بلكه به استناد تبصره بند (1) ماده (3) قانون تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب سال 1389 اعلام نسخ مي تواند ناشي از ساير دلايل مانند «زائد بودن» يا «منتفي شدن موضوع» نيز باشد.
🔘تبصره 3-با توجه به اينكه به موجب قانون الزام، ماده (187) قانون ماليات هاي مستقيم نسخ شده است👈👈لذا در كليه مقررات صادره از اين سازمان كه به ماده مذكور استناد شده است، قسمت استنادي به ماده ياد شده از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون الزام، ملغي است.
سيدمحمدهادي سبحانيان
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Forwarded from عکس نگار
🔳بخشنامه شماره 1403/230414 مورخ 1403/12/18 مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت در خصوص << مالیات و هزینه های وکالت بلاعزل انتقال اموال غیر منقول >>
🔰چکیده : اطلاق تبصره 2 ماده 1 قانون، شامل تمامی “وکالت‌های بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول” میشود. این شمول، فارغ از تاریخ صدور سند رسمی مالکیت ملک موضوع وکالت است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔰چکیده : اطلاق تبصره 2 ماده 1 قانون، شامل تمامی “وکالت‌های بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول” میشود. این شمول، فارغ از تاریخ صدور سند رسمی مالکیت ملک موضوع وکالت است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Forwarded from عکس نگار
🔳بخشنامه شماره 1403/230414 مورخ 1403/12/18 مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت در خصوص << مالیات و هزینه های وکالت بلاعزل انتقال اموال غیر منقول >>
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Forwarded from عکس نگار
شماره : 1403/18718
تاریخ :1403/10/11
استاد ارجمند جناب آقای دکتر پورسید
معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
موضوع : اسناد وکالت موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
سلام علیکم
احتراماً در اجرای دستور عالی معروض میدارد با عنایت به تبصره 2 ماده 1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 که مقرر داشته : " میزان مالیات ، حق الثبت و حق التحریر بر تنظيم وکالت بلا عزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه ظرف به ماه از تاریخ تنظیم وکالت نامه اموال مذکور منتقل شود. سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت محدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق الثبت تنظیم می شود."
✍و تبصره 2 ماده 1 قانون یاد شده که بیان نموده : "مفاد این ماده در خصوص اموال غیر منقولی که پس از لازم الاجرا شدن این قانون سند حدنگار برای آنها صادر می شود. از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور مجری است. هر چند سامانه موضوع ماده 10 این قانون صادر نشده باشد."
✍و نیز ماده 2 قانون مذکور مبنی بر " دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله ، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیر منقول از قبیل تعهد به بیع ، قولنامه ، مبایعه نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نماید.
در این صورت باید👈👈 مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آنها اعم از پیش بینی انحلال و فسخ با اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط، در سند درج گردد.
ماخذ محاسبه عوارض ، وجوه قانونی از قبیل حق الثبت حق التحرير و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور تابع حکم مندرج در (3) ماده (62) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1392/2/31 ارزش معاملاتی ) میباشد."
در تعیین مصادیق موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون فوق الذكر و اخذ وجوه متعلقه متحمله حق التحرير ، حق الثبت و حتی مالیات وکالتنامه های بلاعزل تنظیمی انتقال مالکیت اموال غیر منقول نسبت به استاد مالکیت صادره قبل و بعد از لازم الاجراء شدن قانون یاد شده ابهام وجود دارد بعبارت دیگر این سوال مطرح است که :
⁉️آیا وکالتنامه های بلاعزل انتقال اموال غیر منقول نسبت به اسناد مالکیتی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون صادر گردیده اند نیز مشمول پرداخت وجوه مزبور میباشند با تعلق وجوه مزبور صرفا نسبت به وکالتنامه های بلاعزل انتقال اموال غیر منقول با تاریخ صدور اسناد مالکیت مربوطه بعد از لازم الاجراء شدن قانون است ؟
در اینمورد البته جلسات متعددی با مسئولین ذیربط نهادهای مالیاتی کشور تشکیل لیکن بنا به اختلاف در تعیین مصادیق با سازمان محترم امور مالیاتی اختلاف نظر وجود داشته به نحوی که اجرای قانون را با ابهام مواجه و تبعاً اختلال در انجام تکالیف قانونی سران دفاتر اسناد رسمی و مراجعین و اصحاب سند متصور است.
از نظر این سازمان مفاد ماده 2 قانون یاد شده منطبق با حکم تبصره 2 ماده 1 قانون مذکور صرفاً در خصوص وصول هزینه های قانونی ( حق الثبت ..... ) وکالت نامه های بلاعزل انتقال مالکیتی است که اسناد مالکیت تک برگ کاداستر آن پس از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می گردد. هرچند نظر مرجع مالیاتی مبنی بر تسری وکالت نامه به همه اسناد مالکیت قبل و بعد از اجرای قانون است.
با توجه به مراتب فوق نظر آن مقام محترم در خصوص موضوع مسحوت عنه مورد درخواست می باشد.
سید صادق سعادتیان
معاون امور اسناد سازمان ثبت
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
تاریخ :1403/10/11
استاد ارجمند جناب آقای دکتر پورسید
معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
موضوع : اسناد وکالت موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
سلام علیکم
احتراماً در اجرای دستور عالی معروض میدارد با عنایت به تبصره 2 ماده 1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 که مقرر داشته : " میزان مالیات ، حق الثبت و حق التحریر بر تنظيم وکالت بلا عزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه ظرف به ماه از تاریخ تنظیم وکالت نامه اموال مذکور منتقل شود. سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت محدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق الثبت تنظیم می شود."
✍و تبصره 2 ماده 1 قانون یاد شده که بیان نموده : "مفاد این ماده در خصوص اموال غیر منقولی که پس از لازم الاجرا شدن این قانون سند حدنگار برای آنها صادر می شود. از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور مجری است. هر چند سامانه موضوع ماده 10 این قانون صادر نشده باشد."
✍و نیز ماده 2 قانون مذکور مبنی بر " دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله ، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیر منقول از قبیل تعهد به بیع ، قولنامه ، مبایعه نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نماید.
در این صورت باید👈👈 مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آنها اعم از پیش بینی انحلال و فسخ با اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط، در سند درج گردد.
ماخذ محاسبه عوارض ، وجوه قانونی از قبیل حق الثبت حق التحرير و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور تابع حکم مندرج در (3) ماده (62) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1392/2/31 ارزش معاملاتی ) میباشد."
در تعیین مصادیق موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون فوق الذكر و اخذ وجوه متعلقه متحمله حق التحرير ، حق الثبت و حتی مالیات وکالتنامه های بلاعزل تنظیمی انتقال مالکیت اموال غیر منقول نسبت به استاد مالکیت صادره قبل و بعد از لازم الاجراء شدن قانون یاد شده ابهام وجود دارد بعبارت دیگر این سوال مطرح است که :
⁉️آیا وکالتنامه های بلاعزل انتقال اموال غیر منقول نسبت به اسناد مالکیتی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون صادر گردیده اند نیز مشمول پرداخت وجوه مزبور میباشند با تعلق وجوه مزبور صرفا نسبت به وکالتنامه های بلاعزل انتقال اموال غیر منقول با تاریخ صدور اسناد مالکیت مربوطه بعد از لازم الاجراء شدن قانون است ؟
در اینمورد البته جلسات متعددی با مسئولین ذیربط نهادهای مالیاتی کشور تشکیل لیکن بنا به اختلاف در تعیین مصادیق با سازمان محترم امور مالیاتی اختلاف نظر وجود داشته به نحوی که اجرای قانون را با ابهام مواجه و تبعاً اختلال در انجام تکالیف قانونی سران دفاتر اسناد رسمی و مراجعین و اصحاب سند متصور است.
از نظر این سازمان مفاد ماده 2 قانون یاد شده منطبق با حکم تبصره 2 ماده 1 قانون مذکور صرفاً در خصوص وصول هزینه های قانونی ( حق الثبت ..... ) وکالت نامه های بلاعزل انتقال مالکیتی است که اسناد مالکیت تک برگ کاداستر آن پس از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می گردد. هرچند نظر مرجع مالیاتی مبنی بر تسری وکالت نامه به همه اسناد مالکیت قبل و بعد از اجرای قانون است.
با توجه به مراتب فوق نظر آن مقام محترم در خصوص موضوع مسحوت عنه مورد درخواست می باشد.
سید صادق سعادتیان
معاون امور اسناد سازمان ثبت
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Forwarded from عکس نگار
بسمه تعالی
تاریخ : 1403/11/21
شماره : 7/1403/977
شماره پرونده : 977_75_1403ح
جناب آقای دکتر پورسید
معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
موضوع : مالیات و هزینه‌های وکالت بلاعزل انتقال املاک غیرمنقول
سلام عليكم
با احترام بازگشت به نامه شماره 9000/21624/500 مورخ 1403/10/26 به شماره ثبت وارده 977 مورخ 1403/10/29 مبنی بر اظهار نظر در خصوص استعلام شماره 1403/187184 مورخ 1403/10/11 معاون محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود :
💢اولاً_حکم مقرر در تبصره 2 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403👈👈دایر مدار لازم الاجرا شدن تمامی احکام مقرر در این قانون نمیباشد.
💢ثانياً_با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده یک یادشده که راجع به مطلق «وکالت های بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول» است؛ صرف نظر از تاریخ صدور سند رسمی مالکیت ملک موضوع وکالت چنانچه قرارداد وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در زمان اجرایی شدن این تبصره – که در حال حاضر نیز لازم الاجرا است – تنظیم شده باشد👈👈میزان مالیات، حق الثبت و حق التحریر تنظیم چنین وکالتنامه ای بر اساس معیار تعیین شده در این ماده، معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است؛ اعم از آنکه سند رسمی مالکیت ملک موضوع وکالت بلاعزل انتقال، قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده باشد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
تاریخ : 1403/11/21
شماره : 7/1403/977
شماره پرونده : 977_75_1403ح
جناب آقای دکتر پورسید
معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
موضوع : مالیات و هزینه‌های وکالت بلاعزل انتقال املاک غیرمنقول
سلام عليكم
با احترام بازگشت به نامه شماره 9000/21624/500 مورخ 1403/10/26 به شماره ثبت وارده 977 مورخ 1403/10/29 مبنی بر اظهار نظر در خصوص استعلام شماره 1403/187184 مورخ 1403/10/11 معاون محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود :
💢اولاً_حکم مقرر در تبصره 2 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403👈👈دایر مدار لازم الاجرا شدن تمامی احکام مقرر در این قانون نمیباشد.
💢ثانياً_با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده یک یادشده که راجع به مطلق «وکالت های بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول» است؛ صرف نظر از تاریخ صدور سند رسمی مالکیت ملک موضوع وکالت چنانچه قرارداد وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در زمان اجرایی شدن این تبصره – که در حال حاضر نیز لازم الاجرا است – تنظیم شده باشد👈👈میزان مالیات، حق الثبت و حق التحریر تنظیم چنین وکالتنامه ای بر اساس معیار تعیین شده در این ماده، معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است؛ اعم از آنکه سند رسمی مالکیت ملک موضوع وکالت بلاعزل انتقال، قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده باشد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Forwarded from عکس نگار
🔳نکات کلیدی در خصوص << نظریه مشورتی شماره 7/1403/977 مورخ 1403/11/21 >>
🔰نکته نخست : شمول تبصره 2 ماده1 قانون محدود به زمان صدور سند مالکیت نیست.
✍اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه خود به صراحت اعلام نمود که حکم مقرر در تبصره 2 ماده 1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول👈👈صرفاً ناظر به مواردی که سند مالکیت بعد از لازم الاجرا شدن قانون صادر شده باشد، نیست.
📋📌این بدان معناست که👈👈صرف نظر از تاریخ صدور سند رسمی مالکیت ملک، اگر وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در زمان لازم الاجرا بودن تبصره 2 ماده1قانون ( که در حال حاضر لازم الاجرا است ) تنظیم شده باشد، مشمول حکم این تبصره خواهد بود.
🔰نکته دوم : معیار محاسبه مالیات و هزینه‌ها، زمان تنظیم وکالتنامه است.
✍بر اساس این نظریه، معیار اصلی برای محاسبه مالیات، حق‌الثبت و حق‌التحریر وکالت بلاعزل انتقال مالکیت👈👈زمان تنظیم وکالتنامه است.
📋📌اگر وکالتنامه در زمان لازم الاجرا بودن تبصره 2 ماده1 تنظیم شده باشد👈👈میزان مالیات و هزینه‌های آن معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک خواهد بود.
🔰نکته سوم : اعتبار تبصره 2 ماده1 برای وکالت‌های مطلق بلاعزل انتقال مالکیت
✍نظریه مشورتی مذکور تاکید دارد که👈👈اطلاق تبصره 2 ماده 1 قانون، شامل تمامی “وکالت‌های بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول” میشود.
📋📌این شمول، فارغ از👈👈تاریخ صدور سند رسمی مالکیت ملک موضوع وکالت است.
🔳در خصوص تبصره 2 ماده 1 قانون :
✍برای درک بهتر موضوع، لازم است به متن تبصره 2 ماده1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به شرح ذیل توجه کنیم :
میزان مالیات، حق‌الثبت و حق‌التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیرمنقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی👈👈معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است.
📋📌چنانچه ظرف 9 ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه، اموال مذکور منتقل شود👈👈سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق‌الثبت تنظیم میشود.
📚همانطور که ملاحظه میشود، این تبصره به صراحت بیان می‌کند که👈👈هزینه‌های تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت، معادل سند رسمی انتقال ملک است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با تفسیر دقیق این تبصره، ابهامات مربوط به دامنه شمول زمانی آن را برطرف کرده است.
☑️نتیجه‌گیری :
نظریه مشورتی اخیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه، شفافیت بیشتری به موضوع مالیات و هزینه‌های وکالت‌های بلاعزل انتقال املاک غیرمنقول بخشیده است و بر اساس این نظریه :
اگر در حال حاضر قصد تنظیم وکالت بلاعزل برای انتقال ملک غیرمنقول خود را دارید، باید بدانید که میزان مالیات، حق‌الثبت و حق‌التحریر آن معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک خواهد بود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔰نکته نخست : شمول تبصره 2 ماده1 قانون محدود به زمان صدور سند مالکیت نیست.
✍اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه خود به صراحت اعلام نمود که حکم مقرر در تبصره 2 ماده 1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول👈👈صرفاً ناظر به مواردی که سند مالکیت بعد از لازم الاجرا شدن قانون صادر شده باشد، نیست.
📋📌این بدان معناست که👈👈صرف نظر از تاریخ صدور سند رسمی مالکیت ملک، اگر وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در زمان لازم الاجرا بودن تبصره 2 ماده1قانون ( که در حال حاضر لازم الاجرا است ) تنظیم شده باشد، مشمول حکم این تبصره خواهد بود.
🔰نکته دوم : معیار محاسبه مالیات و هزینه‌ها، زمان تنظیم وکالتنامه است.
✍بر اساس این نظریه، معیار اصلی برای محاسبه مالیات، حق‌الثبت و حق‌التحریر وکالت بلاعزل انتقال مالکیت👈👈زمان تنظیم وکالتنامه است.
📋📌اگر وکالتنامه در زمان لازم الاجرا بودن تبصره 2 ماده1 تنظیم شده باشد👈👈میزان مالیات و هزینه‌های آن معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک خواهد بود.
🔰نکته سوم : اعتبار تبصره 2 ماده1 برای وکالت‌های مطلق بلاعزل انتقال مالکیت
✍نظریه مشورتی مذکور تاکید دارد که👈👈اطلاق تبصره 2 ماده 1 قانون، شامل تمامی “وکالت‌های بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول” میشود.
📋📌این شمول، فارغ از👈👈تاریخ صدور سند رسمی مالکیت ملک موضوع وکالت است.
🔳در خصوص تبصره 2 ماده 1 قانون :
✍برای درک بهتر موضوع، لازم است به متن تبصره 2 ماده1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به شرح ذیل توجه کنیم :
میزان مالیات، حق‌الثبت و حق‌التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیرمنقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی👈👈معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است.
📋📌چنانچه ظرف 9 ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه، اموال مذکور منتقل شود👈👈سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق‌الثبت تنظیم میشود.
📚همانطور که ملاحظه میشود، این تبصره به صراحت بیان می‌کند که👈👈هزینه‌های تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت، معادل سند رسمی انتقال ملک است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با تفسیر دقیق این تبصره، ابهامات مربوط به دامنه شمول زمانی آن را برطرف کرده است.
☑️نتیجه‌گیری :
نظریه مشورتی اخیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه، شفافیت بیشتری به موضوع مالیات و هزینه‌های وکالت‌های بلاعزل انتقال املاک غیرمنقول بخشیده است و بر اساس این نظریه :
اگر در حال حاضر قصد تنظیم وکالت بلاعزل برای انتقال ملک غیرمنقول خود را دارید، باید بدانید که میزان مالیات، حق‌الثبت و حق‌التحریر آن معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک خواهد بود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
