✅چکیده : شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد.صرف وجود فیلم دوربین مدار بسته مبنی بر حضور متهم در محل سرقت و شهادت شهود مستند به فیلم مذکور مثبت ارتکاب بزه سرقت از جانب وی نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/06
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980310000524


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای م. ع متولد 1337 فاقد سابقه کیفری باسواد دایر بر

<<سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه آیفون S5 >>


🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و با توجه به اینکه :

💢اولاً_موضوع شکایت شاکی

💢ثانیاً_با توجه به محتویات پرونده

💢ثالثاً_انکار متهم در👈👈جلسه رسیدگی دادگاه

💢رابعاً_با صرف حضور متهم در محل سرقت👈👈نمی توان وی را سارق شناخت.

بنابراین بلحاظ فقد دلیل و عدم حصول اقناع وجدانی با رعایت اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت صادر و اعلام میگردد.

رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان ری- یحیی خردمند


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ص. از دادنامه شماره 9409970251900522 مورخ 1394/8/24 شعبه 105 دادگاه کیفری 2 شهر ری که به موجب آن در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای م. ع دایر بر سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه آیفون S5 ( اس 5 ) حکم برائت صادر شده است.


⚫️🔲دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مدافعات طرفین در طول جریان دادسری و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه :

💢نخست اینکه_استناد مشارالیه به دو مورد می باشد.

🔷فیلم مدار بسته
🔷شهادت شهود تعرفه شده


💢دوم اینکه_به تصریح ماده 183 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، شهادت باید👈👈 از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد.

💢سوم اینکه_در ما نحن فیه، شهود تعرفه شده مستند به👈👈فیلم مدار بسته ادای شهادت نموده که تجدیدنظرخوانده در مراحل رسیدگی انکار کرده است.

💢چهارم اینکه_صرف فیلم مدار بسته👈👈 نمی تواند دلیلی بر اثبات وقوع جرم باشد.

من حیث المجموع ، نظر به اینکه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید بعمل نیاورده و دادنامه معترض عنه صحیحا و مطابق مقررات اصدار یافته مستندا به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته ، رای به رد تجدیدنظرخواهی صادر واعلام می گردد . رأی صادره قطعی است .

▪️شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور - مهدی دوات گری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅پابند الکترونیک چیست ؟؟

✍پابند الکترونیک، نوعی ردیاب (GPS) است که به پای محکومان واجد شرایط بسته می‌شود و این امکان را به فرد محکوم می‌دهد تا بتواند تمام دوران محکومیت یا باقی‌مانده دوران محکومیت خود را خارج از زندان و در محدوده مراقبتی مشخص شده بگذرانند.

قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (استفاده از پابند الکترونیکی) با هدف کاستن از جمعیت زندان‌ها و جلوگیری از آلوده شدن فرد به محیط در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی شده است.


🔴🔳در چه جرایمی می توان درخواست استفاده از پابند الکترونیک را کرد ؟؟


✍طبق قانون استفاده از پابند الکترونیک :

🔰در تمامی جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت ( با مجازات حبس تا 5 سال )👈👈قبل از ورود به زندان

🔰در جرایم تعزیری درجه دو تا درجه چهار پس از👈👈گذراندن یک چهارم مجازات حبس قابل اِعمال است.


🔴🔳چرا تمامی زندانیان جرایم غیرعمد نمی‌توانند با پابند الکترونیک بیرون از زندان باشند؟

💢اولاً_بر اساس ماده 62 قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری از درجه 5 تا 8 دادگاه👈👈در صورت وجود شرایط می‌تواند ( از جمله رضایت خود محکوم به حبس ) و سایر مقررات در محدوده مکانی مشخص بحث نظارت الکترونیکی را پیش‌بینی و اجرا کند.


💢ثانیاً_درباره حبس‌های درجه 2، 3 و 4 👈👈بعد از گذراندن یک چهارم حبس این امکان فراهم می‌شود.


💢ثالثاً_در قانون درباره جرایم درجه یک👈👈امکان استفاده از پابند وجود ندارد.


💢رابعاً_در جایی که خود محکومان رضایت استفاده از پابند نداشته باشند👈👈امکان استفاده از پابند وجود ندارد.


در غیر این صورت منعی برای استفاده از پابند برای همه زندانیان به استثنای مواردی که قانون محدود کرده است، وجود ندارد.

سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه نسبت به این موضوع ملتزم هستند و موضوع را به دقت بررسی می‌کنند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍ ‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۴ ـ ۱۴۰۳/۸/۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری


✍نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، از موارد رسیدگی فوق‌العاده و ناظر به آراء خلاف شرع بیّن و جزو اختیارات رئیس قوه قضائیه است، لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، طبق ماده ۴۸۲ همین قانون ، درخواست اعاده دادرسی شخص ذی‌نفع صرفاً در صورتی که👈👈رای صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلّمات فقهی مغایرت داشته و از مصادیق ماده ( ۴۷۷ ) باشد، پذیرفته خواهد شد.

بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء مذکور با استناد به موارد مندرج در ماده ( ۴۷۴ ) قابل پذیرش نیست.

بنا به مراتب رای شعبه سی و سوّم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چگونگی اطلاع از ممنوع الخروجی اشخاص


🔰نخست اینکه_اگر مدیون در سامانه شماره تماس تلفن همراه داشته باشد👈👈به محض ممنوع‌الخروج بودن برای وی پیامک ارسال و موضوع پرونده به وی اطلاع رسانی می‌شود.


🔰دوم اینکه_اگر مدیون ثبت‌نام ثنا داشته باشد👈👈براساس ثنا اطلاع رسانی می‌شود.


🔰سوم اینکه_امکان جدیدی اخیرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کرده و در سکوی کاتب به نشانی www.kateb.ir 👈👈هر فرد قبل از اینکه به فرودگاه رجوع کند و سفر خارجی انجام دهد می‌تواند با کد ملی در سامانه کاتب به بخش اجرای اسناد رسمی رجوع و استعلام بگیرد که ممنوع‌الخروج است یا خیر‌.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅اختصاص شعبه 158 دادگاه عمومي حقوقي تهران واقع در مجتمع قضايي شهيد محلاتي به دعاوی کارگر و کارفرما حسب بخشنامه 15858/30 مورخ 1403/08/26


✍کلیه دعاوی مرتبط با حل اختلافات میان کارگر و کارفرما به‌منظور رعایت نظم حقوقی و تسهیل در رسیدگی‌ها، در صلاحیت اختصاصی شعبه ۱۵۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مجتمع قضایی شهید محلاتی قرار گرفته است. این اقدام در راستای تمرکز تخصصی رسیدگی به این دعاوی و کاهش پراکندگی قضایی اتخاذ شده است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅نسخه رسمی لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1403

✍لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 که در جلسه 1403/6/28 به تصویب هیات وزیران رسیده، برای تشریفات قانونی به مجلس ارائه شده است.

این لایحه مشتمل بر مقدمه توجیهی و 188 ماده اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 اعمال کرده است.

💢بر اساس ماده 28 این لایحه، وکالت در دعاوی مدنی اجباری می‌شود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : با درج شرط وجه التزام گزاف در قرارداد مستند رای داور تلقی کارگر بعنوان پیمانکار، بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است. لذا رای داوری خلاف قانون و شایسته نقض است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1402/12/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 140247920004437254


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصو ص دادخواست ز. ق. فرزند غ. بطرفیت م. ر. فرزند ب. به خواسته

<<ابطال رای داوری به شماره ...... مورخ 1402/9/19 صادره از سوی موسسه داوری هدایت گستر آذر ساری با داوری ع. ش.>>


دادگاه با بررسی که حکایت از محکومیت خواهان ( خوانده داوری ) به پرداخت مبلغ 7/250/000/000 ریال بعنوان وجه التزام قراردادی در حق خوانده م. ر. دارد.


🔴🔲دادگاه با بررسی پرونده و ملاحظه قرارداد طرفین نظر به اینکه :


💢اولاً_در مسئولیت قراردادی علاوه بر احراز رابطه حقوقی و احراز قرارداد👈👈اثبات تخلف و ضرر و احراز رابطه سببیت شرط میباشد.

💢ثانیاً_با ملاحظه رای داوری👈👈چنین امری مبنی بر اثبات تخلف و ضرر و احراز رابطه سببیت از سوی موسسه داوری احراز نگریده است.


💢ثالثاً_ایضاً محکومیت خواهان به پرداخت وجه التزام به مبلغ مندرج در رای داوری👈👈خلاف عدل و انصاف می باشد.

💢رابعاً_از طرف دیگر ، در تفسیر ماهیت قرارداد طرفین ، اساسا رابطه قراردادی طرفین👈👈از نوع کارفرمایی و پیمانکاری نمیباشد. اگرچه در قرارداد عنوان پیمانکار قید گردید.

💢خامساً_با ملاحظه مندرجات قرار داد ، آنچه توافق باطنی طرفین بوده است و در عرف جامعه نیز چنین قراردادهایی منعقد می گردد👈👈افرادی همچون خواهان از طرف اشخاص دیگر بعنوان فروشنده کتاب و در قالب کارگر اقدام به فروش کتاب می نماید.

💢سادساً_حال با درج شرط وجه التزام گزاف در قرارداد مستند رای داور👈👈تلقی کارگر بعنوان پیمانکار، بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است.

لذا رای داوری خلاف قانون و شایسته نقض است.

با پذیرش دعوی خواهان به استناد ماده 198 و بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری صادر و اعلام میگردد. رای صادر شده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر ...... می باشد.

▪️شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ساري

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅تعیین شعبه رسیدگی به دعاوی الزام به ثبت احوال به صدور شناسنامه در دادگاه‌های صلح تهران

✍تخصیص شعبه 192 مجتمع قضایی شماره 11 دادگاه های صلح تهران جهت رسیدگی تخصصی به دعاوی الزام به ثبت احوال به صدور شناسنامه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁