✅نحوه چگونگی اعمال اعاده دادرسی


🔰اعمال ماده 474 ق.آ.د.ک بصورت سیستمی

✍باید بعد ثبت به یکی از دفاتر خدمات قضایی ارسال شود چون قابلیت ارسال مستقیم به دیوان وجود ندارد بهتر است دفتر خدمات قضایی ثبت شود.


🔰اعمال ماده 477 ق‌.آ.د.ک بصورت مستقیم

✍با مراجعه به دفاتر ویژه در شهرستان یا مراجعه به اداره کل قوه قضاییه در استان مربوطه عموما به دفتر ویژه ماده 477

🔴نشانی : تهران_ خیابان خیام_خیابان پانزده خرداد_ساختمان مجتمع قضائی امام خمینی ( ره )

02133969010


🔰اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری بصورت مستقیم

✍از طریق مراجعه به دفاتر محترم استانی دیوان عدالت اداری مستقر در دادگستری مرکز استان

🔴تلفن پیگیری روند پرونده های ثبت شده درخواست اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری :

021 5120 3102


https://telegram.me/RaviyehGhazaei

✅چکیده : تحقق خیانت در امانت نسبت به چک هایی که بابت تضمین انجام معامله یا تعهدات صادر می شوند، مستلزم احراز خاتمه قرارداد، استحقاق صادرکننده در استرداد چک و اقدام متهم در جهت وصول وجه چک است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220900285


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای س.ش. فرزند م. دایر بر

<< خیانت در امانت (نسبت به یک فقره چک به شماره ... به مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال) >>

موضوع کیفرخواست شماره 9210430500002995 مورخ 1392/9/24 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران


🔴🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی توجهاً به :

💢اولاً_نحوه شکایت وکلای شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی و لایحه تقدیمی، ملاحظه تصویر مدارک استنادی وکلای شاکی، تحقیقات معموله، اظهارات شاکی در محضر دادگاه


💢ثانیاً_با عنایت به این که به موجب قرارداد سرمایه گذاری عادی بدون تاریخ استنادی وکلای شاکی👈👈چک مذکور درجهت تضمین انجام تعهدات قراردادی شاکی با متهم به متهم تسلیم شده است.


💢ثالثاً_به موجب قسمت اخیر بند 2 ماده 6 قرارداد استنادی👈👈متهم با وجود شرایطی مستحق وصول وجه چک گردیده است.


💢رابعاً_با توجه به این که👈👈زمان اتمام و حسن انجام تعهدات شاکی مجهول می باشد.

⬅️هرچند در قرارداد استنادی شاکی عنوان شده که چک تا پایان قرارداد به صورت امانت نزد متهم می باشد.


💢خامساً_زمان خاتمه قرارداد و استحقاق متهم در👈👈دریافت یا عدم دریافت چک مجهول بوده است.


💢سادساً_حسب اظهار وکیل شاکی در محضر دادگاه👈👈متهم تاکنون اقدامی در جهت وصول وجه چک نیز معمول نداشته است.


💢سابعاً_بنا به مراتب فوق دلیلی که دلالت بر👈👈امانی بودن ید متهم نسبت به چک موصوف نماید ارائه و ابراز نشده است.


💢ثامناً_صرف قید عبارت امانت در قرارداد نیز با توجه به سایر مندرجات و مفاد آن👈👈دلالتی بر این امر ندارد و به عقیده این دادگاه، تضمینی بودن آن مسلم می باشد.


💢تاسعاً_مطالبه چک مذکور محتاج👈👈اثبات حسن انجام تعهدات قراردادی است.


💢عاشراً_محکمه کیفری مجاز و صلاحیت بررسی👈👈حسن انجام تعهدات قراردادی را ندارد و این امر محتاج اقامه دعوی مدنی است.

لذا بنا به مراتب و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می گردد.

رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بوئینی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.خ. به وکالت از آقای م.ع. از دادنامه شماره 01363 مورخ 1392/12/15 شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد اتهام تجدیدنظرخوانده آقای س.ش. دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک رأی بر برائت ایشان صادر شده است.


⚫️🔲دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق رأی دادگاه محترم بدوی :


💢نخست اینکه_یک فقره چک که نزد تجدیدنظر خوانده به عنوان امانت قرار گرفته👈👈از ناحیه ایشان و به ضرر شاکی که آن را نزد متهم به امانت سپرده سوءاستفاده قرار نگرفته است.


💢دوم اینکه_درخواست استرداد چک مستلزم👈👈طرح دعوی حقوقی است.


علیهذا دادگاه دادنامه موصوف را که بر مبنای همین استدلال صادر شده صحیح تشخیص و اعتراض تجدیدنظر خواه را غیرموجه تشخیص داده و مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادگاه های عمومی و انقلاب در امور دادرسی در امور کیفری دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ ظاهری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد.صرف وجود فیلم دوربین مدار بسته مبنی بر حضور متهم در محل سرقت و شهادت شهود مستند به فیلم مذکور مثبت ارتکاب بزه سرقت از جانب وی نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/06
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980310000524


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای م. ع متولد 1337 فاقد سابقه کیفری باسواد دایر بر

<<سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه آیفون S5 >>


🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و با توجه به اینکه :

💢اولاً_موضوع شکایت شاکی

💢ثانیاً_با توجه به محتویات پرونده

💢ثالثاً_انکار متهم در👈👈جلسه رسیدگی دادگاه

💢رابعاً_با صرف حضور متهم در محل سرقت👈👈نمی توان وی را سارق شناخت.

بنابراین بلحاظ فقد دلیل و عدم حصول اقناع وجدانی با رعایت اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت صادر و اعلام میگردد.

رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان ری- یحیی خردمند


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ص. از دادنامه شماره 9409970251900522 مورخ 1394/8/24 شعبه 105 دادگاه کیفری 2 شهر ری که به موجب آن در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای م. ع دایر بر سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه آیفون S5 ( اس 5 ) حکم برائت صادر شده است.


⚫️🔲دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مدافعات طرفین در طول جریان دادسری و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه :

💢نخست اینکه_استناد مشارالیه به دو مورد می باشد.

🔷فیلم مدار بسته
🔷شهادت شهود تعرفه شده


💢دوم اینکه_به تصریح ماده 183 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، شهادت باید👈👈 از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد.

💢سوم اینکه_در ما نحن فیه، شهود تعرفه شده مستند به👈👈فیلم مدار بسته ادای شهادت نموده که تجدیدنظرخوانده در مراحل رسیدگی انکار کرده است.

💢چهارم اینکه_صرف فیلم مدار بسته👈👈 نمی تواند دلیلی بر اثبات وقوع جرم باشد.

من حیث المجموع ، نظر به اینکه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید بعمل نیاورده و دادنامه معترض عنه صحیحا و مطابق مقررات اصدار یافته مستندا به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته ، رای به رد تجدیدنظرخواهی صادر واعلام می گردد . رأی صادره قطعی است .

▪️شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور - مهدی دوات گری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅پابند الکترونیک چیست ؟؟

✍پابند الکترونیک، نوعی ردیاب (GPS) است که به پای محکومان واجد شرایط بسته می‌شود و این امکان را به فرد محکوم می‌دهد تا بتواند تمام دوران محکومیت یا باقی‌مانده دوران محکومیت خود را خارج از زندان و در محدوده مراقبتی مشخص شده بگذرانند.

قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (استفاده از پابند الکترونیکی) با هدف کاستن از جمعیت زندان‌ها و جلوگیری از آلوده شدن فرد به محیط در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی شده است.


🔴🔳در چه جرایمی می توان درخواست استفاده از پابند الکترونیک را کرد ؟؟


✍طبق قانون استفاده از پابند الکترونیک :

🔰در تمامی جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت ( با مجازات حبس تا 5 سال )👈👈قبل از ورود به زندان

🔰در جرایم تعزیری درجه دو تا درجه چهار پس از👈👈گذراندن یک چهارم مجازات حبس قابل اِعمال است.


🔴🔳چرا تمامی زندانیان جرایم غیرعمد نمی‌توانند با پابند الکترونیک بیرون از زندان باشند؟

💢اولاً_بر اساس ماده 62 قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری از درجه 5 تا 8 دادگاه👈👈در صورت وجود شرایط می‌تواند ( از جمله رضایت خود محکوم به حبس ) و سایر مقررات در محدوده مکانی مشخص بحث نظارت الکترونیکی را پیش‌بینی و اجرا کند.


💢ثانیاً_درباره حبس‌های درجه 2، 3 و 4 👈👈بعد از گذراندن یک چهارم حبس این امکان فراهم می‌شود.


💢ثالثاً_در قانون درباره جرایم درجه یک👈👈امکان استفاده از پابند وجود ندارد.


💢رابعاً_در جایی که خود محکومان رضایت استفاده از پابند نداشته باشند👈👈امکان استفاده از پابند وجود ندارد.


در غیر این صورت منعی برای استفاده از پابند برای همه زندانیان به استثنای مواردی که قانون محدود کرده است، وجود ندارد.

سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه نسبت به این موضوع ملتزم هستند و موضوع را به دقت بررسی می‌کنند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍ ‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۴ ـ ۱۴۰۳/۸/۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری


✍نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، از موارد رسیدگی فوق‌العاده و ناظر به آراء خلاف شرع بیّن و جزو اختیارات رئیس قوه قضائیه است، لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، طبق ماده ۴۸۲ همین قانون ، درخواست اعاده دادرسی شخص ذی‌نفع صرفاً در صورتی که👈👈رای صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلّمات فقهی مغایرت داشته و از مصادیق ماده ( ۴۷۷ ) باشد، پذیرفته خواهد شد.

بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء مذکور با استناد به موارد مندرج در ماده ( ۴۷۴ ) قابل پذیرش نیست.

بنا به مراتب رای شعبه سی و سوّم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چگونگی اطلاع از ممنوع الخروجی اشخاص


🔰نخست اینکه_اگر مدیون در سامانه شماره تماس تلفن همراه داشته باشد👈👈به محض ممنوع‌الخروج بودن برای وی پیامک ارسال و موضوع پرونده به وی اطلاع رسانی می‌شود.


🔰دوم اینکه_اگر مدیون ثبت‌نام ثنا داشته باشد👈👈براساس ثنا اطلاع رسانی می‌شود.


🔰سوم اینکه_امکان جدیدی اخیرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کرده و در سکوی کاتب به نشانی www.kateb.ir 👈👈هر فرد قبل از اینکه به فرودگاه رجوع کند و سفر خارجی انجام دهد می‌تواند با کد ملی در سامانه کاتب به بخش اجرای اسناد رسمی رجوع و استعلام بگیرد که ممنوع‌الخروج است یا خیر‌.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅اختصاص شعبه 158 دادگاه عمومي حقوقي تهران واقع در مجتمع قضايي شهيد محلاتي به دعاوی کارگر و کارفرما حسب بخشنامه 15858/30 مورخ 1403/08/26


✍کلیه دعاوی مرتبط با حل اختلافات میان کارگر و کارفرما به‌منظور رعایت نظم حقوقی و تسهیل در رسیدگی‌ها، در صلاحیت اختصاصی شعبه ۱۵۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مجتمع قضایی شهید محلاتی قرار گرفته است. این اقدام در راستای تمرکز تخصصی رسیدگی به این دعاوی و کاهش پراکندگی قضایی اتخاذ شده است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅نسخه رسمی لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1403

✍لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 که در جلسه 1403/6/28 به تصویب هیات وزیران رسیده، برای تشریفات قانونی به مجلس ارائه شده است.

این لایحه مشتمل بر مقدمه توجیهی و 188 ماده اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 اعمال کرده است.

💢بر اساس ماده 28 این لایحه، وکالت در دعاوی مدنی اجباری می‌شود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁