✅چکیده : عدم تحویل مورد معامله به خریدار، پرداخت نقدی ثمن معامله و عدم تعیین وجه التزام تاخیر در تحویل مورد معامله از موارد صوری بودن قراردادهاست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی :1403/2/1
🔷شماره دادنامه قطعی : 140306390000057323
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد که : خانم ..... دادخواستی به طرفیت ۱_ آقای ... 2_خانم.... 3_خانم ..... 4_ خانم ......به خواسته
<< ابطال مبایعنامه ( مالی غیرمنقول ) اعلام بطلان مبایعنامه عادی به شماره 14446823 مورخ 1395/10/4 به جهت فقدان قصد بیع مطالبه کلیه خسارات قانونی از جمله حق الوکاله وکیل و هزينه دادرسي >>
تقدیم نموده که به شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران ارجاع شده است.
⬅️وکیل خواهان در شرح دادخواست اظهار داشت که :
⭕️آقای ... ( فرزند خواهان ) به خوانده ردیف اول بابت اصل و سود طلب خود مبلغی بدهکار می باشد.
⭕️بابت تضمین آن وجوه ، چک هایی از خودش و برادرش به خوانده ردیف اول داده است.
⭕️ایشان نیز با انگیزه تحت فشار قراردادن آقای .... با تنظیم مبایعنامه ، اقدام به ظاهر سازی و خرید و فروش نموده است.
⭕️در حالیکه ثمن رد و بدل نشده و بیع واقع نگردیده و مبایعنامه صوری بوده است
لذا تقاضای ابطال مبایعنامه را داشته است.
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
🟤↩️دادگاه پس از تشکیل جلسه دادرسی مورخ 1395/10/8 و استماع اظهارات و دفاعیات وکلای طرفین اقدام به صدور رأی دایر بر اعلام بطلان مبایعنامه بجهت صوری بودن آن با این استدلال که :
💢اولاً_خریدار هیچ سند مالی دال بر👈👈پرداخت ثمن بصورت نقد یا اقساط به فروشنده ارائه نداده است.
💢ثانیاً_مورد معامله نیز در👈👈ید فروشنده باقی مانده و تحویل و تحول نشده که حکایت از عدم قصد واقعی طرفین دارد.
💢ثالثاً_خوانده اظهار داشته که در چند نوبت ثمن معامله به پسر فروشنده داده شده و حال آنکه👈👈در مبایعنامه ذکر شده که مبلغ ثمن معامله به میزان 5/000/000/000 ریال نقداً به فروشنده پرداخت شده و باقی ادله مصرح در دادنامه نموده است.
خوانده نسبت به رأی صادره تجدیدنظر خواهی کرده است.
🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :
⚫️↩️شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر پس از تشکیل جلسه به تاریخ 1399/7/14 و استماع دفاعیات طرفین به شرح دادنامه 990001573 مورخ 1399/7/14 و استماع دفاعیات طرفین به شرح دادنامه شماره 990001573 مورخ 1399/7/14 و بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد که :
💢نخست اینکه_پس از تنظيم قرارداد در صورت تردید در صحت قرارداد👈👈اصل به صحت قرارداد است.
💢دوم اینکه_تحریر و تنظیم کتبی قرارداد که از👈👈تعرض تجدیدنظرخوانده از حیث شکلی مصون مانده است، حکایت از وقوع قرارداد دارد.
💢سوم اینکه_قبوض تقدیمی از سوی تجدیدنظر خوانده مبنی بر پرداخت وجه هم موید مطلب فوق می باشد بنابراین👈👈صرف نظر از اینکه توافق و اراده طرفین تعلق به چه عقدی دارد و اینکه دادگاه به نوع عقد از حیث بیع و تضمین ورودی ندارد.
💢نتیجه اینکه_از آنجا که صوری بودن قرارداد احراز نشده👈👈ضمن نقض رأی بدوی ، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید.
🔰اعاده دادرسی به استناد ماده 477 ق.آ.د.ک
✍با دادخواهی خواهان و درخواست اعاده دادرسی بجهت مخالفت آن با شرع بین و قانون رئیس کل دادگستری تهران با توجه به اظهارنظر قضات حوزه معاونت آن دادگستری رأی دادگاه تجدیدنظر را واجد اشکال اعلام داشته است و با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضائی مشاوران آن مرجع به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند.
📕یک📘به رغم ادعا ، خواهان هیچ مستندی دال بر اینکه ثمن معامله را بعد از قرارداد به اقساط پرداخت کرده ارائه نداده است و👈👈تصاویر فیش ها و پرینت های بانکی ابرازی این موضوع که وجوه واریزی بابت ثمن معامله بوده است را اثبات نمی کند ، ضمن اینکه این ادعا با عبارت مندرج در متن مبایعنامه که قید شده حین العقد کل ثمن به مبلغ 5/000/000/000 ریال نقداً پرداخت شده تعارض دارد.
📕دو📘پرداخت رقم مذکور به صورت نقدی به مبلغ هنگفت 5/000/000/000 ریال بدون👈👈چک و اسناد بانکی آن هم در سال 1395 غیر قابل پذیرش است و حکایت از صوری بودن قرارداد و عدم پرداخت ثمن دارد.
📕سه📘مورد معامله هیچ وقت👈👈تحویل خریدار نشده و در ید فروشنده باقی مانده است.
📕چهار📘هیچ خسارتی از جهت👈👈مستحق للغیر در آمدن مبیع و وجه التزام در قرارداد قید نشده و در مبایعنامه در این مورد رقم یک ریال پیش بینی شده یعنی در واقع خسارتی پیش بینی نشده است.
📕پنج📘صریحاً مقرر شده چنانچه مبلغ 5/000/000/000 ریال تا تاریخ 1396/2/25 استرداد شود بیع اقاله می شود که👈👈قرینه متقنی بر صوری بودن معامله در کنار سایر ادله است و حتی در این راستا چک عودت وجه به شماره 167094 مورخ 1396/4/25 صادر و تحویل خریدار شده است!!!
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی :1403/2/1
🔷شماره دادنامه قطعی : 140306390000057323
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد که : خانم ..... دادخواستی به طرفیت ۱_ آقای ... 2_خانم.... 3_خانم ..... 4_ خانم ......به خواسته
<< ابطال مبایعنامه ( مالی غیرمنقول ) اعلام بطلان مبایعنامه عادی به شماره 14446823 مورخ 1395/10/4 به جهت فقدان قصد بیع مطالبه کلیه خسارات قانونی از جمله حق الوکاله وکیل و هزينه دادرسي >>
تقدیم نموده که به شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران ارجاع شده است.
⬅️وکیل خواهان در شرح دادخواست اظهار داشت که :
⭕️آقای ... ( فرزند خواهان ) به خوانده ردیف اول بابت اصل و سود طلب خود مبلغی بدهکار می باشد.
⭕️بابت تضمین آن وجوه ، چک هایی از خودش و برادرش به خوانده ردیف اول داده است.
⭕️ایشان نیز با انگیزه تحت فشار قراردادن آقای .... با تنظیم مبایعنامه ، اقدام به ظاهر سازی و خرید و فروش نموده است.
⭕️در حالیکه ثمن رد و بدل نشده و بیع واقع نگردیده و مبایعنامه صوری بوده است
لذا تقاضای ابطال مبایعنامه را داشته است.
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
🟤↩️دادگاه پس از تشکیل جلسه دادرسی مورخ 1395/10/8 و استماع اظهارات و دفاعیات وکلای طرفین اقدام به صدور رأی دایر بر اعلام بطلان مبایعنامه بجهت صوری بودن آن با این استدلال که :
💢اولاً_خریدار هیچ سند مالی دال بر👈👈پرداخت ثمن بصورت نقد یا اقساط به فروشنده ارائه نداده است.
💢ثانیاً_مورد معامله نیز در👈👈ید فروشنده باقی مانده و تحویل و تحول نشده که حکایت از عدم قصد واقعی طرفین دارد.
💢ثالثاً_خوانده اظهار داشته که در چند نوبت ثمن معامله به پسر فروشنده داده شده و حال آنکه👈👈در مبایعنامه ذکر شده که مبلغ ثمن معامله به میزان 5/000/000/000 ریال نقداً به فروشنده پرداخت شده و باقی ادله مصرح در دادنامه نموده است.
خوانده نسبت به رأی صادره تجدیدنظر خواهی کرده است.
🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :
⚫️↩️شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر پس از تشکیل جلسه به تاریخ 1399/7/14 و استماع دفاعیات طرفین به شرح دادنامه 990001573 مورخ 1399/7/14 و استماع دفاعیات طرفین به شرح دادنامه شماره 990001573 مورخ 1399/7/14 و بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد که :
💢نخست اینکه_پس از تنظيم قرارداد در صورت تردید در صحت قرارداد👈👈اصل به صحت قرارداد است.
💢دوم اینکه_تحریر و تنظیم کتبی قرارداد که از👈👈تعرض تجدیدنظرخوانده از حیث شکلی مصون مانده است، حکایت از وقوع قرارداد دارد.
💢سوم اینکه_قبوض تقدیمی از سوی تجدیدنظر خوانده مبنی بر پرداخت وجه هم موید مطلب فوق می باشد بنابراین👈👈صرف نظر از اینکه توافق و اراده طرفین تعلق به چه عقدی دارد و اینکه دادگاه به نوع عقد از حیث بیع و تضمین ورودی ندارد.
💢نتیجه اینکه_از آنجا که صوری بودن قرارداد احراز نشده👈👈ضمن نقض رأی بدوی ، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید.
🔰اعاده دادرسی به استناد ماده 477 ق.آ.د.ک
✍با دادخواهی خواهان و درخواست اعاده دادرسی بجهت مخالفت آن با شرع بین و قانون رئیس کل دادگستری تهران با توجه به اظهارنظر قضات حوزه معاونت آن دادگستری رأی دادگاه تجدیدنظر را واجد اشکال اعلام داشته است و با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضائی مشاوران آن مرجع به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند.
📕یک📘به رغم ادعا ، خواهان هیچ مستندی دال بر اینکه ثمن معامله را بعد از قرارداد به اقساط پرداخت کرده ارائه نداده است و👈👈تصاویر فیش ها و پرینت های بانکی ابرازی این موضوع که وجوه واریزی بابت ثمن معامله بوده است را اثبات نمی کند ، ضمن اینکه این ادعا با عبارت مندرج در متن مبایعنامه که قید شده حین العقد کل ثمن به مبلغ 5/000/000/000 ریال نقداً پرداخت شده تعارض دارد.
📕دو📘پرداخت رقم مذکور به صورت نقدی به مبلغ هنگفت 5/000/000/000 ریال بدون👈👈چک و اسناد بانکی آن هم در سال 1395 غیر قابل پذیرش است و حکایت از صوری بودن قرارداد و عدم پرداخت ثمن دارد.
📕سه📘مورد معامله هیچ وقت👈👈تحویل خریدار نشده و در ید فروشنده باقی مانده است.
📕چهار📘هیچ خسارتی از جهت👈👈مستحق للغیر در آمدن مبیع و وجه التزام در قرارداد قید نشده و در مبایعنامه در این مورد رقم یک ریال پیش بینی شده یعنی در واقع خسارتی پیش بینی نشده است.
📕پنج📘صریحاً مقرر شده چنانچه مبلغ 5/000/000/000 ریال تا تاریخ 1396/2/25 استرداد شود بیع اقاله می شود که👈👈قرینه متقنی بر صوری بودن معامله در کنار سایر ادله است و حتی در این راستا چک عودت وجه به شماره 167094 مورخ 1396/4/25 صادر و تحویل خریدار شده است!!!
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضائیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید.
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور
🔴↩️هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ...... عضو ممیز و ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی محتویات پرونده مشاوره نموده چنین نظر می دهد که :
✍به همان نحو که در گزارش رئیس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضائی مذکور است و در گردشکار نقل به علت بیان گردید.
☑️الف_مجموعه ادله و اوضاع و احوال مبین آن است که👈👈عقدی صحیح با قصد جازمانه منعقد نشده است.
☑️ب_تهیه و تدارک بیعنامه صرفاً👈👈در راستای اطمینان به بازپرداخت وجوهی بوده که خوانده از فرزند دادخواه داشته است.
☑️ج_در تقویت این امر می توان به
🔷عدم تحویل مبیع
🔷عدم ارائه دلیل پرداخت ثمن
🔷قید پرداخت نقدی ثمن معامله آن هم به میزان مبلغ 5/000/000/000 ریال
🔷شرط مندرج در بیعنامه دائر بر اینکه چنانچه مبلغ مذکور تا تاریخ 1396/2/25 مقرر پرداخت گردد بیع اقاله خواهد شد.
اشاره نمود که واضحاً به صوری بودن بیعنامه دلالت دارد.
لذا رای محکمه بدوی که در راستای ادعای خواهان و با استنباط صحیح انشاء گردیده صحیح و بلااشکال می باشد و نقض آن موجبی نداشته است لذا مستنداً به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره 01573 مورخ 1399/8/3 شعبه 15 تجدیدنظر تهران رأی بدوی به شماره 01706 مورخ 1398/10/21 شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تائید میگردد این رأی قطعی است.
▪️شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور
🔴↩️هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ...... عضو ممیز و ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی محتویات پرونده مشاوره نموده چنین نظر می دهد که :
✍به همان نحو که در گزارش رئیس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضائی مذکور است و در گردشکار نقل به علت بیان گردید.
☑️الف_مجموعه ادله و اوضاع و احوال مبین آن است که👈👈عقدی صحیح با قصد جازمانه منعقد نشده است.
☑️ب_تهیه و تدارک بیعنامه صرفاً👈👈در راستای اطمینان به بازپرداخت وجوهی بوده که خوانده از فرزند دادخواه داشته است.
☑️ج_در تقویت این امر می توان به
🔷عدم تحویل مبیع
🔷عدم ارائه دلیل پرداخت ثمن
🔷قید پرداخت نقدی ثمن معامله آن هم به میزان مبلغ 5/000/000/000 ریال
🔷شرط مندرج در بیعنامه دائر بر اینکه چنانچه مبلغ مذکور تا تاریخ 1396/2/25 مقرر پرداخت گردد بیع اقاله خواهد شد.
اشاره نمود که واضحاً به صوری بودن بیعنامه دلالت دارد.
لذا رای محکمه بدوی که در راستای ادعای خواهان و با استنباط صحیح انشاء گردیده صحیح و بلااشکال می باشد و نقض آن موجبی نداشته است لذا مستنداً به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره 01573 مورخ 1399/8/3 شعبه 15 تجدیدنظر تهران رأی بدوی به شماره 01706 مورخ 1398/10/21 شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تائید میگردد این رأی قطعی است.
▪️شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
آغاز امامت حضرت مهدی(عج) 💚
را به تمامی عاشقان ❤️
و شیعیان جهان تبریک عرض میکنیم 🎉🎉
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
را به تمامی عاشقان ❤️
و شیعیان جهان تبریک عرض میکنیم 🎉🎉
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
✅چکیده : قانون افراز و فروش املاک مشاعی ناظر به یک قسم از اقسام تقسیم و ناظر به اموال مشاع غیر منقول بوده و از این حیث نسبت آن با مواد قانون مدنی عموم وخصوص مطلق است و به منظور تکمیل آن وضع گردیده است، بنابراین استناد به هر دو قانون در حکم دادگاه، تضاد در مفاد حکم محسوب نشده و اعاده دادرسی به استناد وجود تضاد در مفاد حکم ( بند 3 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی ) قابل پذیرش نیست.
💠در افراز باید مال الشرکه تبدیل به ملک اختصاصی شود، بنابراین چنانچه پس از تقسیم، وصف اشاعه در پلاک ثبتی مربوطه کماکان باقی باشد، افراز ملک مشاعی مدنظر قانونگذار صورت نگرفته است.
💠تقسیم به تعدیل توسط کارشناس رسمی دادگستری تخصصاً از شمول اعتراض به تصمیم واحد ثبتی مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک خارج است و موجب نقض تصمیم واحد ثبتی نمی شود.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/12/01
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982160400106
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍نسبت به دادخواست مورخ 1394/2/19 آقایان 1- م. ش.الف. 2- امیر حسین ص.خ. با وکالت آقای س. ن. بطرفیت خواندگان آقایان و خانم ها 1-ف. ف. 2-علی 3-پ. 4-پ. 5-ک. همگی س.الف. 6-اداره ثبت اسناد و املاک قلهک
<< بخواسته اعتراض به تصمیم واحد ثبتی >>
⬅️وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است :
⭕️خواهان مدعی است تصمیم واحد ثبتی شماره 107847 - 1393/12/18 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک مبنی بر غیر قابل افراز اعلام نمودن پلاک ثبتی1567-37 بخش 11 تهران با تصرفات انجام شده انطباق نداشته است.
⭕️اداره ثبت درخواست افراز را اشتباهاً حمل بر درخواست افراز عرصه نموده است.
لذا بشرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد.
⬅️وکیل خواندگان ردیف اول و دوم ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه، مدعی شده که :
تصرفات انجام شده را به نسبت به 3/3 سازنده و 2/7 مالکین با سهم طرفین منطبق دانسته و خواسته خواهانها را مورد پذیرش قرار داده است.
⬅️خوانده ردیف سوم ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه، مدعی شده که :
⭕️مالک 55% دانگ مشاع از پلاک ثبتی می باشد.
⭕️با توجه به اینکه صورتجلسه تقسیم نامه مورخ 1393/8/4 که مبنای تصرفات قرار گرفته به امضای ایشان نرسیده است.
⭕️صرفاً مادر ایشان ( خوانده ردیف اول ) از طرف مالک ذیل صورتجلسه را امضاء نموده اند در حالیکه سمتی نداشته است.
⭕️از طرفی مبالغ درج شده از جهت تاخیرات صورت گرفته معلوم نیست بر چه مبنایی بوده است.
⏪دادگاه در ادامه دادرسی قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می نماید تا در خصوص قابلیت افراز یا عدم قابلیت افراز پلاک ثبتی نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر شود.
🟢نظریه کارشناسی :
☑️اعیانیهای احداثی به انضمام پارکینگ ها و انباری ها بر اساس گواهی پایان کار صادره قابلیت افراز دارند.
☑️طرفین بر اساس توافق نامه مورخ 1393/8/4 قطعات انتخابی را تصرف کرده و به اجاره داده اند.
🟣↔️در ادامه دادرسی خوانده ردیف سوم :
👈👈با استناد به پرونده کلاسه بایگانی 940831 شعبه محترم 44 دادگاه عمومی عنوان نموده در پرونده مذکور تقاضای ابطال صورتمجلس استنادی مورخ 1393/8/4 را مطرح نموده لذا درخواست توقف رسیدگی تا تعیین تکلیف پرونده مذکور دارد.
🔵🔲دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده بررسی و مطالعه پرونده استنادی اعلام نظر داشته است :
💢نخست اینکه_موضوع صورتمجلس را منصرف از دعوی فعلی دانسته و👈👈با فرض ابطال آن موثر در نتیجه پرونده حاضر نمی داند.
💢دوم اینکه_آنچه موضوع دادرسی پرونده حاضر است👈👈احراز قابلیت افراز یا عدم افراز پلاک است.
💢سوم اینکه_مطابق نظریه مبسوط کارشناسی در خصوص حصه هریک از مالکین اظهار نظر شده و👈👈نهایتاً بر همین اساس به تصرف ایشان درآمده است.
💢چهارم اینکه_صرفنظر از وضعیت حقوقی و اثر و موقعیت حقوقی ادعای خوانده ردیف سوم بعنوان مالک 55% دانگ که👈👈بهره برداری از ملک مادام العمر توسط خواندگان ردیف اول و دوم به عنوان مالکین قبلی و اصلی از ایشان سلب گردیده است.
⚫️↩️دادگاه ارکان رسیدگی به دعوی حاضر را کامل دانسته و با توجه به👈👈نظریه کارشناسی و احراز قابل افراز بودن پلاک ثبتی و اعیانی های مربوطه با نقض نظریه واحد ثبتی حکم به قابل افراز بودن آن سهم مالکین با سهم طرفین منطبق دانسته و خواسته خواهانها را مورد پذیرش سازنده صادر و اعلام می نماید.
رای صادره نسبت به خواندگان ردیف چهارم و پنجم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی تهران - حمید خلیلی فر
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
💠در افراز باید مال الشرکه تبدیل به ملک اختصاصی شود، بنابراین چنانچه پس از تقسیم، وصف اشاعه در پلاک ثبتی مربوطه کماکان باقی باشد، افراز ملک مشاعی مدنظر قانونگذار صورت نگرفته است.
💠تقسیم به تعدیل توسط کارشناس رسمی دادگستری تخصصاً از شمول اعتراض به تصمیم واحد ثبتی مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک خارج است و موجب نقض تصمیم واحد ثبتی نمی شود.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/12/01
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982160400106
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍نسبت به دادخواست مورخ 1394/2/19 آقایان 1- م. ش.الف. 2- امیر حسین ص.خ. با وکالت آقای س. ن. بطرفیت خواندگان آقایان و خانم ها 1-ف. ف. 2-علی 3-پ. 4-پ. 5-ک. همگی س.الف. 6-اداره ثبت اسناد و املاک قلهک
<< بخواسته اعتراض به تصمیم واحد ثبتی >>
⬅️وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است :
⭕️خواهان مدعی است تصمیم واحد ثبتی شماره 107847 - 1393/12/18 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک مبنی بر غیر قابل افراز اعلام نمودن پلاک ثبتی1567-37 بخش 11 تهران با تصرفات انجام شده انطباق نداشته است.
⭕️اداره ثبت درخواست افراز را اشتباهاً حمل بر درخواست افراز عرصه نموده است.
لذا بشرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد.
⬅️وکیل خواندگان ردیف اول و دوم ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه، مدعی شده که :
تصرفات انجام شده را به نسبت به 3/3 سازنده و 2/7 مالکین با سهم طرفین منطبق دانسته و خواسته خواهانها را مورد پذیرش قرار داده است.
⬅️خوانده ردیف سوم ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه، مدعی شده که :
⭕️مالک 55% دانگ مشاع از پلاک ثبتی می باشد.
⭕️با توجه به اینکه صورتجلسه تقسیم نامه مورخ 1393/8/4 که مبنای تصرفات قرار گرفته به امضای ایشان نرسیده است.
⭕️صرفاً مادر ایشان ( خوانده ردیف اول ) از طرف مالک ذیل صورتجلسه را امضاء نموده اند در حالیکه سمتی نداشته است.
⭕️از طرفی مبالغ درج شده از جهت تاخیرات صورت گرفته معلوم نیست بر چه مبنایی بوده است.
⏪دادگاه در ادامه دادرسی قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می نماید تا در خصوص قابلیت افراز یا عدم قابلیت افراز پلاک ثبتی نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر شود.
🟢نظریه کارشناسی :
☑️اعیانیهای احداثی به انضمام پارکینگ ها و انباری ها بر اساس گواهی پایان کار صادره قابلیت افراز دارند.
☑️طرفین بر اساس توافق نامه مورخ 1393/8/4 قطعات انتخابی را تصرف کرده و به اجاره داده اند.
🟣↔️در ادامه دادرسی خوانده ردیف سوم :
👈👈با استناد به پرونده کلاسه بایگانی 940831 شعبه محترم 44 دادگاه عمومی عنوان نموده در پرونده مذکور تقاضای ابطال صورتمجلس استنادی مورخ 1393/8/4 را مطرح نموده لذا درخواست توقف رسیدگی تا تعیین تکلیف پرونده مذکور دارد.
🔵🔲دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده بررسی و مطالعه پرونده استنادی اعلام نظر داشته است :
💢نخست اینکه_موضوع صورتمجلس را منصرف از دعوی فعلی دانسته و👈👈با فرض ابطال آن موثر در نتیجه پرونده حاضر نمی داند.
💢دوم اینکه_آنچه موضوع دادرسی پرونده حاضر است👈👈احراز قابلیت افراز یا عدم افراز پلاک است.
💢سوم اینکه_مطابق نظریه مبسوط کارشناسی در خصوص حصه هریک از مالکین اظهار نظر شده و👈👈نهایتاً بر همین اساس به تصرف ایشان درآمده است.
💢چهارم اینکه_صرفنظر از وضعیت حقوقی و اثر و موقعیت حقوقی ادعای خوانده ردیف سوم بعنوان مالک 55% دانگ که👈👈بهره برداری از ملک مادام العمر توسط خواندگان ردیف اول و دوم به عنوان مالکین قبلی و اصلی از ایشان سلب گردیده است.
⚫️↩️دادگاه ارکان رسیدگی به دعوی حاضر را کامل دانسته و با توجه به👈👈نظریه کارشناسی و احراز قابل افراز بودن پلاک ثبتی و اعیانی های مربوطه با نقض نظریه واحد ثبتی حکم به قابل افراز بودن آن سهم مالکین با سهم طرفین منطبق دانسته و خواسته خواهانها را مورد پذیرش سازنده صادر و اعلام می نماید.
رای صادره نسبت به خواندگان ردیف چهارم و پنجم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی تهران - حمید خلیلی فر
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی آقای پ. س.الف. به طرفیت آقایان م. ش.الف. و الف. ص.خ. نسبت به دادنامه شماره 1408 مورخ 1394/12/20 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به نقض تصمیم واحد ثبتی به شماره 107847 مورخ 1393/12/18 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک و قابل افراز بودن پلاک ثبتی 37/1567 بخش 11 تهران صادر گردیده وارد و موجه می باشد زیرا :
💢اولاً_دادنامه فوق بر مبنای👈👈نظریه کارشناس رسمی دادگستری اصدار یافته است.
💢ثانیاً_کارشناس منتخب در بند ثانیاً نظریه مثبوت به شماره 2932 مورخ 1394/9/14 اعلام داشته👈👈پلاک ثبتی مورد ترافع قابل افراز است.
💢ثالثاً_به این ترتیب که قطعه اول طبقه اول جنوبی و قطعه دوم سمت شمالی طبقه دوم و سمت شمالی طبقه سوم و سمت شمالی طبقه چهارم و انباریهای مربوطه در حق خواهانهای اصلی (تجدیدنظرخواندگان) و بقیه آپارتمانها و انباری ها و پارکینگ ها را در حق بقیه مالکان (خانواده سینائی) قرار داده است.
💢رابعاً_لیکن این نحو تقسیم اموال، افراز ملک مشاعی👈👈مدنظر قانونگذار در قانون افراز و فروش املاک مشاعی نمی باشد.
💢خامساً_چرا که در افراز باید👈👈مال الشرکه تبدیل به ملک اختصاصی شود.
💢سادساً_در حالیکه در مانحن فیه وصف اشاعه👈👈در پلاک ثبتی مربوطه کماکان باقی است.
💢سابعاً_مضافاً اینکه تقسیم پیشنهادی کارشناس منتخب👈👈تقسیم به افراز نیست بلکه تقسیم به تعدیل می باشد.
💢ثامناً_این قسم از تقسیم تخصصاً از شمول👈👈اعتراض به تصمیم واحد ثبتی خارج می باشد.
💢تاسعاً_از سوی دیگر پس از احداث آپارتمان و تفکیک واحدها👈👈هر یک از آنها جداگانه قابلیت درخواست افراز را خواهد داشت.
💢عاشراً_اقدام دادگاه بدوی در تایید نظریه کارشناسی👈👈الزام به تقسیم غیر افرازی ملک بوده که موضوع خواسته اولیه خواهان های اصلی نبوده است.
لذا مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواندگان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی - محمود شیروانی راد
🔰دادنامه اعاده دادرسی :
✍در خصوص درخواست آقای م. ش.الف. و امیرحسین ص.خ. با وکالت آقای س. ن. به طرفیت آقای پ. سینائی و علی سینائی و خانم ف. ف. و آقای ک. سینائی و خانم پ. سینائی و اداره ثبت اسناد و املاک قلهک مبنی بر :
<< اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1837 مورخ 1395/12/1 >>
که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 1408 مورخ 1394/12/20 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده است.
نظر به اینکه وکیل متقاضی اعاده دادرسی به بند 3 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی استناد نموده و برای توجیه درخواست مزبور اعلام داشته که :
📕یک📘در فحوای رای صادره به دو اصل حقوقی ناشی از دو قانون مختلف استناد شده و👈👈این مطلب مبیّن وجود تضاد در مفاد و مدلول دادنامه اعاده خواسته می باشد.
❌⭕️❌لیکن استناد به قانون افراز و فروش املاک مشاع و نیز ماده 598 قانون مدنی که👈👈در مقام بیان احکام تقسیم اموال تشریع گردیده مثبت ادعای وکیل اعاده خواه نمی باشد.
📕دو📘زیرا قانون افراز و فروش املاک مشاعی ناظر به👈👈یک قسم از اقسام تقسیم و ناظر به اموال غیر منقول می باشد.
📕سه📘از این حیث نسبت آن با مواد قانون مدنی در باب تقسیم مال👈👈عموم و خصوص مطلق بوده و در یک راستا و به منظور تکمیل و تمیم یکدیگر وضع گردیده و بین آنان ارتباط منطقی وجود داشته و تضادی ملاحظه نمی گردد.
📕چهار📘کما اینکه با فرض صحت استنباط وکیل اعاده خواه در توجه دادگاه به مستندات قانونی مارالذکر این مطلب صرفاً به منظور👈👈توجیه و تبیین منطوق حکم صادره بیان گردیده است.
🔴↩️بنابراین به جهت عدم انطباق درخواست مطروحه با بند 3 ماده 426 قانون مرقوم و مستنداً به تبصره ماده 435 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست فوق را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار محمدجواد علائی - محمود شیروانی راد
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
✍تجدیدنظرخواهی آقای پ. س.الف. به طرفیت آقایان م. ش.الف. و الف. ص.خ. نسبت به دادنامه شماره 1408 مورخ 1394/12/20 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به نقض تصمیم واحد ثبتی به شماره 107847 مورخ 1393/12/18 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک و قابل افراز بودن پلاک ثبتی 37/1567 بخش 11 تهران صادر گردیده وارد و موجه می باشد زیرا :
💢اولاً_دادنامه فوق بر مبنای👈👈نظریه کارشناس رسمی دادگستری اصدار یافته است.
💢ثانیاً_کارشناس منتخب در بند ثانیاً نظریه مثبوت به شماره 2932 مورخ 1394/9/14 اعلام داشته👈👈پلاک ثبتی مورد ترافع قابل افراز است.
💢ثالثاً_به این ترتیب که قطعه اول طبقه اول جنوبی و قطعه دوم سمت شمالی طبقه دوم و سمت شمالی طبقه سوم و سمت شمالی طبقه چهارم و انباریهای مربوطه در حق خواهانهای اصلی (تجدیدنظرخواندگان) و بقیه آپارتمانها و انباری ها و پارکینگ ها را در حق بقیه مالکان (خانواده سینائی) قرار داده است.
💢رابعاً_لیکن این نحو تقسیم اموال، افراز ملک مشاعی👈👈مدنظر قانونگذار در قانون افراز و فروش املاک مشاعی نمی باشد.
💢خامساً_چرا که در افراز باید👈👈مال الشرکه تبدیل به ملک اختصاصی شود.
💢سادساً_در حالیکه در مانحن فیه وصف اشاعه👈👈در پلاک ثبتی مربوطه کماکان باقی است.
💢سابعاً_مضافاً اینکه تقسیم پیشنهادی کارشناس منتخب👈👈تقسیم به افراز نیست بلکه تقسیم به تعدیل می باشد.
💢ثامناً_این قسم از تقسیم تخصصاً از شمول👈👈اعتراض به تصمیم واحد ثبتی خارج می باشد.
💢تاسعاً_از سوی دیگر پس از احداث آپارتمان و تفکیک واحدها👈👈هر یک از آنها جداگانه قابلیت درخواست افراز را خواهد داشت.
💢عاشراً_اقدام دادگاه بدوی در تایید نظریه کارشناسی👈👈الزام به تقسیم غیر افرازی ملک بوده که موضوع خواسته اولیه خواهان های اصلی نبوده است.
لذا مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواندگان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی - محمود شیروانی راد
🔰دادنامه اعاده دادرسی :
✍در خصوص درخواست آقای م. ش.الف. و امیرحسین ص.خ. با وکالت آقای س. ن. به طرفیت آقای پ. سینائی و علی سینائی و خانم ف. ف. و آقای ک. سینائی و خانم پ. سینائی و اداره ثبت اسناد و املاک قلهک مبنی بر :
<< اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1837 مورخ 1395/12/1 >>
که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 1408 مورخ 1394/12/20 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده است.
نظر به اینکه وکیل متقاضی اعاده دادرسی به بند 3 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی استناد نموده و برای توجیه درخواست مزبور اعلام داشته که :
📕یک📘در فحوای رای صادره به دو اصل حقوقی ناشی از دو قانون مختلف استناد شده و👈👈این مطلب مبیّن وجود تضاد در مفاد و مدلول دادنامه اعاده خواسته می باشد.
❌⭕️❌لیکن استناد به قانون افراز و فروش املاک مشاع و نیز ماده 598 قانون مدنی که👈👈در مقام بیان احکام تقسیم اموال تشریع گردیده مثبت ادعای وکیل اعاده خواه نمی باشد.
📕دو📘زیرا قانون افراز و فروش املاک مشاعی ناظر به👈👈یک قسم از اقسام تقسیم و ناظر به اموال غیر منقول می باشد.
📕سه📘از این حیث نسبت آن با مواد قانون مدنی در باب تقسیم مال👈👈عموم و خصوص مطلق بوده و در یک راستا و به منظور تکمیل و تمیم یکدیگر وضع گردیده و بین آنان ارتباط منطقی وجود داشته و تضادی ملاحظه نمی گردد.
📕چهار📘کما اینکه با فرض صحت استنباط وکیل اعاده خواه در توجه دادگاه به مستندات قانونی مارالذکر این مطلب صرفاً به منظور👈👈توجیه و تبیین منطوق حکم صادره بیان گردیده است.
🔴↩️بنابراین به جهت عدم انطباق درخواست مطروحه با بند 3 ماده 426 قانون مرقوم و مستنداً به تبصره ماده 435 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست فوق را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار محمدجواد علائی - محمود شیروانی راد
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
✅بخشنامه شماره 1403/22/65358 مورخ 1403/6/26 با موضوع لیست عناوین حقوقی در صلاحیت دادگاه صلح
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
✅چكيده: الزام اشخاص به اعطا یا تفویض وکالت به دلیل جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی ندارد و در این مورد دادگاه قرار رد صادر میکند.
🔷شماره دادنامه قطعی :9109970270101305
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در این پرونده آقای ح.م. به وکالت از آقای ص.ن. و م.الف. به طرفیت آقایان ح. و س. م. با وکالت آقایان الف.ع. و د.و. از دادنامه شماره 00606 مورخ 17/7/91 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظر خواهی کرده‌اند.
به موجب دادنامه مذکور دعوای تجدیدنظرخواهان مبنی بر
<< الزام تجدیدنظر خواندگان بر تفویض وکالت جهت انتقال 6 دانگ یک باب ساختمان 4 طبقه مسکونی مورد ترافع >>
🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و با این استدلال که :
💢اولاً_حسب بند یک توافق نامه مورخ 1390/11/12 قید شده که👈👈«می‌بایست حتماً قرارداد مبایعه‌نامه برای آن تنظیم گردد» تلقی عقد بیع نمی‌شود.
💢ثانیاً_موضوع وکالت👈👈تصریح بر امری خاص (پلاک ثبتی) نشده است.
💢ثالثاً_از طرفی وکالت‌نامه ادعایی به👈👈رویت دادگاه نرسیده تا بشود به تفویض آن حکم نموده است.
↩️نتیجتاً_با عنایت به اینکه الزام اشخاص به تنظیم وکالت به لحاظ👈👈جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی نداشته، حکم بر بیحقی صادر گردیده است.
⏪عمده اعتراض آقای وکیل تجدیدنظر خواه این است که :
⭕️در سطر 17 توافق نامه صراحتاً نوشته مبلغ این بیع، شش میلیارد تومان می‌باشد و قصد طرفین با انشای کلمه بیع تحقق یافته است.
⭕️در خصوص عدم درج پلاک ثبتی، علم اجمالی به بیع کافی است، خاصه آن که نشانی کامل ملک مورد نظر قید گردیده است.
⬅️وکلای تجدیدنظرخواندگان ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه، اجمالاً دفاع نموده‌اند که :
⭕️قصد و اراده طرفین تنظیم مبایعه نامه را ضروری اعلام نموده است.
⭕️نهایتاً توافق مشروط با عدم تنظیم مبایعه نامه سالبه به انتفای موضوع شده است.
⭕️در واقع تفویض وکالت فرع بر تنظیم مبایعه نامه می‌باشد.
⭕️وکیل با انتقال ملک به شخصی به نام آقای م.ح. از امر وکالت فارغ شده است.
⭕️طبق ماده 683 قانون مدنی چون متعلق وکالت از بین رفته، تکلیفی برای وکیل باقی نمانده است.
🛑🔲هیات دادگاه پس از لوایح ابرازی وکلای طرفین دعوا که در هنگام شور قرائت گردید اینک با بررسی اوراق پرونده و لوایح طرفین اینگونه نظر دارد که :
💢نخست اینکه_از آنجا که خواسته خواهانها الزام خواندگان بر تفویض وکالت بوده است اساساً👈👈اظهارنظر دادگاه بدوی راجع به آنکه توافق نامه، بیع می‌باشد یا خیر صحیح نبوده است.
💢دوم اینکه_آن قسمت از استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه، الزام اشخاص به تنظیم وکالت به دلیل جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی نداشته، به نظر این دادگاه موجه و درخور توجه می‌باشد و اقتضاء داشت خواهانها👈👈با طرح دعوای الزام به انتقال سند رسمی موجبات رسیدگی ماهوی را در خصوص توافق انجام شده و ارزیابی دلایل طرفین را فراهم نماید.
لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث استدلال اقتضای قرار داشته و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوای بدوی صادر و اعلام میگردد.این رأی قطعی است.
▪️شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷شماره دادنامه قطعی :9109970270101305
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در این پرونده آقای ح.م. به وکالت از آقای ص.ن. و م.الف. به طرفیت آقایان ح. و س. م. با وکالت آقایان الف.ع. و د.و. از دادنامه شماره 00606 مورخ 17/7/91 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظر خواهی کرده‌اند.
به موجب دادنامه مذکور دعوای تجدیدنظرخواهان مبنی بر
<< الزام تجدیدنظر خواندگان بر تفویض وکالت جهت انتقال 6 دانگ یک باب ساختمان 4 طبقه مسکونی مورد ترافع >>
🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و با این استدلال که :
💢اولاً_حسب بند یک توافق نامه مورخ 1390/11/12 قید شده که👈👈«می‌بایست حتماً قرارداد مبایعه‌نامه برای آن تنظیم گردد» تلقی عقد بیع نمی‌شود.
💢ثانیاً_موضوع وکالت👈👈تصریح بر امری خاص (پلاک ثبتی) نشده است.
💢ثالثاً_از طرفی وکالت‌نامه ادعایی به👈👈رویت دادگاه نرسیده تا بشود به تفویض آن حکم نموده است.
↩️نتیجتاً_با عنایت به اینکه الزام اشخاص به تنظیم وکالت به لحاظ👈👈جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی نداشته، حکم بر بیحقی صادر گردیده است.
⏪عمده اعتراض آقای وکیل تجدیدنظر خواه این است که :
⭕️در سطر 17 توافق نامه صراحتاً نوشته مبلغ این بیع، شش میلیارد تومان می‌باشد و قصد طرفین با انشای کلمه بیع تحقق یافته است.
⭕️در خصوص عدم درج پلاک ثبتی، علم اجمالی به بیع کافی است، خاصه آن که نشانی کامل ملک مورد نظر قید گردیده است.
⬅️وکلای تجدیدنظرخواندگان ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه، اجمالاً دفاع نموده‌اند که :
⭕️قصد و اراده طرفین تنظیم مبایعه نامه را ضروری اعلام نموده است.
⭕️نهایتاً توافق مشروط با عدم تنظیم مبایعه نامه سالبه به انتفای موضوع شده است.
⭕️در واقع تفویض وکالت فرع بر تنظیم مبایعه نامه می‌باشد.
⭕️وکیل با انتقال ملک به شخصی به نام آقای م.ح. از امر وکالت فارغ شده است.
⭕️طبق ماده 683 قانون مدنی چون متعلق وکالت از بین رفته، تکلیفی برای وکیل باقی نمانده است.
🛑🔲هیات دادگاه پس از لوایح ابرازی وکلای طرفین دعوا که در هنگام شور قرائت گردید اینک با بررسی اوراق پرونده و لوایح طرفین اینگونه نظر دارد که :
💢نخست اینکه_از آنجا که خواسته خواهانها الزام خواندگان بر تفویض وکالت بوده است اساساً👈👈اظهارنظر دادگاه بدوی راجع به آنکه توافق نامه، بیع می‌باشد یا خیر صحیح نبوده است.
💢دوم اینکه_آن قسمت از استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه، الزام اشخاص به تنظیم وکالت به دلیل جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی نداشته، به نظر این دادگاه موجه و درخور توجه می‌باشد و اقتضاء داشت خواهانها👈👈با طرح دعوای الزام به انتقال سند رسمی موجبات رسیدگی ماهوی را در خصوص توافق انجام شده و ارزیابی دلایل طرفین را فراهم نماید.
لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث استدلال اقتضای قرار داشته و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوای بدوی صادر و اعلام میگردد.این رأی قطعی است.
▪️شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
میلاد اول شخص عالم امکان خاتم‌الانبیاء پیامبر بزرگ اسلام رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و اله و ششمین شمس ولایت و امامت آقا امام جعفر صادق (ع) بر شما عزیزان مبارک و خجسته باد🌷❤️🌷❤️🌷❤️🌷❤️🌷❤️🌷❤️🌷❤️
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
✅چکیده : درخصوص خسارات وارده به خودرو، علاوه بر خسارت جبران نشده توسط شرکت بیمه، افت قیمت خودرو نیز از مقصر حادثه قابل مطالبه است، ولی خسارت خواب خودرو و خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست؛ زیرا خسارت خواب خودرو از مصادیق عدم النفع و خسارت تاخیر تادیه خسارت از خسارت بوده و قابلیت مطالبه ندارند.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/16
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970223500319
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای م. ن. فرزند الف. بطرفیت آقای ع. ک. (کریم نیا ) فرزند م. بخواسته
<< مطالبه خسارات وارده به خودرو به مبلغ 60/000/000 ریال و خسارت خواب و افت ماشین به مبلغ 50/000/000 ریال و هزینه های کارشناسی و پارکینگ به مبلغ 10/000/000 ریال جمعاً به مبلغ 120/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه >>
با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع مدافعات خوانده و مستندات دعوی ، نظر به اینکه
💢اولاً_خوانده حسب نظریه کارشناس تصادفات بعلت👈👈 تغییر مسیر ناگهانی ، مقصر شناخته شده است.
💢ثانیاً_با توجه به اینکه کارشناس در پرونده تامین دلیل بشرح نظریه ابرازی👈👈مصون از تعرض باقیمانده است.
💢ثالثاً_دادگاه موجبی را برای👈👈عدم متابعت از آن و یا جلب نظر کارشناس و یا کارشناسان دیگری فراهم نمی بیند.
💢رابعاً_با بررسی موضوع میزان الباقی خسارات وارده جبران نشده توسط شرکت بیمه مربوطه را👈👈مبلغ 60/000/000 ریال و افت قیمت آنرا 15/000/000 ریال تعیین و اعلام نموده است.
💢خامساً_با عنایت به اینکه بعلت فعل خوانده خسارات مذکور حاصل گردیده و نتیجتاً👈👈ورود ضرر و تخلف از تکالیف قانونی و نظامات دولتی و رابطه علیت بین آندو محقق و مدلل می باشد.
💢سادساً_دعوی خواهان را از باب مقررات👈👈ضمان قهری بنظر ثابت تشخیص داده می شود.
لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 331 و 1257 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 ، 303 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/360/000 ریال بابت خسارات دادرسی از حیث قاعده لاضرر و تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.
خواسته های دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت خواب خودرو و خسارت تاخیر تادیه ثابت نیست زیرا :
⬅️در خصوص مطالبه خسارت خواب خودرو از مصادیق👈👈عدم النفع بوده و برابر تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی قابل مطالبه نیست.
⬅️در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز عنوان👈👈خسارت از خسارت داشته و شرائط و اوصاف مقرر قانونی برای اجابت آن فراهم نمی باشد.
لذا بنا به جهات مذکور به استناد مواد 197 ، 515 ، 520 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان را در این موارد صادر و اعلام می نماید.
⬅️در خصوص مطالبه هزینه های کارشناسی و پارکینگ به مبلغ 10/000/000 ریال ، نظر به اینکه👈👈مدعی بایستی دلائل و مستندات خود را در قسمت مربوطه در دادخواست ذکر و به پیوست دادخواست ارائه نماید و با توجه به اینکه خواهان به این الزام قانونی عمل ننموده است دعوی موصوف به کیفیتی که مطرح گردیده قابلیت رسیدگی را ندارد لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.
رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ربیع احمدوند
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. کریم نیا بطرفیت آقای م. ن. نسبت به قسمتی ازدادنامه شماره 281 مورخ 1394/4/15 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم برمحکومیت تجدیدنظر خواه بپرداخت مبلغ 75 میلیون ریال بابت خسارت وارده و افت قیمت خودرو و پرداخت خسارت دادرسی صادر گردیده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اعتراض وی در حدی نبوده که به رای صادره خللی وارد و نقض آنرا ایجاب نماید و رای مزبور موافق مندرجات پرونده و با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد و اشکال عمده بوده و موضوع مشمول هیچ یک از جهات مندرج درماده 348 قانون آئین دادرسی نمی باشد لذا به تجویز ذیل ماده 358 قانون مورد اشاره ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید مینماید این رای قطعی است.
▪️شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار رسول محمدی_احمد رضا حسین خانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/16
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970223500319
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای م. ن. فرزند الف. بطرفیت آقای ع. ک. (کریم نیا ) فرزند م. بخواسته
<< مطالبه خسارات وارده به خودرو به مبلغ 60/000/000 ریال و خسارت خواب و افت ماشین به مبلغ 50/000/000 ریال و هزینه های کارشناسی و پارکینگ به مبلغ 10/000/000 ریال جمعاً به مبلغ 120/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه >>
با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع مدافعات خوانده و مستندات دعوی ، نظر به اینکه
💢اولاً_خوانده حسب نظریه کارشناس تصادفات بعلت👈👈 تغییر مسیر ناگهانی ، مقصر شناخته شده است.
💢ثانیاً_با توجه به اینکه کارشناس در پرونده تامین دلیل بشرح نظریه ابرازی👈👈مصون از تعرض باقیمانده است.
💢ثالثاً_دادگاه موجبی را برای👈👈عدم متابعت از آن و یا جلب نظر کارشناس و یا کارشناسان دیگری فراهم نمی بیند.
💢رابعاً_با بررسی موضوع میزان الباقی خسارات وارده جبران نشده توسط شرکت بیمه مربوطه را👈👈مبلغ 60/000/000 ریال و افت قیمت آنرا 15/000/000 ریال تعیین و اعلام نموده است.
💢خامساً_با عنایت به اینکه بعلت فعل خوانده خسارات مذکور حاصل گردیده و نتیجتاً👈👈ورود ضرر و تخلف از تکالیف قانونی و نظامات دولتی و رابطه علیت بین آندو محقق و مدلل می باشد.
💢سادساً_دعوی خواهان را از باب مقررات👈👈ضمان قهری بنظر ثابت تشخیص داده می شود.
لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 331 و 1257 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 ، 303 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/360/000 ریال بابت خسارات دادرسی از حیث قاعده لاضرر و تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.
خواسته های دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت خواب خودرو و خسارت تاخیر تادیه ثابت نیست زیرا :
⬅️در خصوص مطالبه خسارت خواب خودرو از مصادیق👈👈عدم النفع بوده و برابر تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی قابل مطالبه نیست.
⬅️در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز عنوان👈👈خسارت از خسارت داشته و شرائط و اوصاف مقرر قانونی برای اجابت آن فراهم نمی باشد.
لذا بنا به جهات مذکور به استناد مواد 197 ، 515 ، 520 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان را در این موارد صادر و اعلام می نماید.
⬅️در خصوص مطالبه هزینه های کارشناسی و پارکینگ به مبلغ 10/000/000 ریال ، نظر به اینکه👈👈مدعی بایستی دلائل و مستندات خود را در قسمت مربوطه در دادخواست ذکر و به پیوست دادخواست ارائه نماید و با توجه به اینکه خواهان به این الزام قانونی عمل ننموده است دعوی موصوف به کیفیتی که مطرح گردیده قابلیت رسیدگی را ندارد لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.
رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ربیع احمدوند
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. کریم نیا بطرفیت آقای م. ن. نسبت به قسمتی ازدادنامه شماره 281 مورخ 1394/4/15 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم برمحکومیت تجدیدنظر خواه بپرداخت مبلغ 75 میلیون ریال بابت خسارت وارده و افت قیمت خودرو و پرداخت خسارت دادرسی صادر گردیده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اعتراض وی در حدی نبوده که به رای صادره خللی وارد و نقض آنرا ایجاب نماید و رای مزبور موافق مندرجات پرونده و با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد و اشکال عمده بوده و موضوع مشمول هیچ یک از جهات مندرج درماده 348 قانون آئین دادرسی نمی باشد لذا به تجویز ذیل ماده 358 قانون مورد اشاره ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید مینماید این رای قطعی است.
▪️شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار رسول محمدی_احمد رضا حسین خانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : صدور اجراییه چک علیه وراث در صورت فوت صادر کننده چک
⭕️تاریخ نظریه مشورتی : 1400/12/04
⭕️شماره نظریه مشورتی : 7/1400/1001
⭕️شماره پرونده : 1400_88_1001ح
⁉️⁉️در صورت فوت صادرکننده چک آیا صدور اجرائیه علیه وراث صادر کننده چک بر اساس ماده 23 قانون صدور چک ( اصلاحی 1397 ) امکان‌پذیر است ؟؟
✅پاسخ :
✍در فرض سئوال که صادر کننده چک فوت کرده است، مستفاد از مواد 2 و 10 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اطلاق عبارت << اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او ....>> مذکور در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 ، آن است که صدور اجرائیه علیه وراث صادر کننده یا صاحب حساب بلامانع است؛ بدیهیست در اجرای مفاد اجراییه علیه ورثه متوفی ، رعایت مواد 227 ، 249 و 250 قانون امور حسبی مصوب 1319 الزامی است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
⭕️تاریخ نظریه مشورتی : 1400/12/04
⭕️شماره نظریه مشورتی : 7/1400/1001
⭕️شماره پرونده : 1400_88_1001ح
⁉️⁉️در صورت فوت صادرکننده چک آیا صدور اجرائیه علیه وراث صادر کننده چک بر اساس ماده 23 قانون صدور چک ( اصلاحی 1397 ) امکان‌پذیر است ؟؟
✅پاسخ :
✍در فرض سئوال که صادر کننده چک فوت کرده است، مستفاد از مواد 2 و 10 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اطلاق عبارت << اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او ....>> مذکور در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 ، آن است که صدور اجرائیه علیه وراث صادر کننده یا صاحب حساب بلامانع است؛ بدیهیست در اجرای مفاد اجراییه علیه ورثه متوفی ، رعایت مواد 227 ، 249 و 250 قانون امور حسبی مصوب 1319 الزامی است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
4_6025975288226124692.pdf
948.9 KB
✅ شصت نکته اساسی در باب دادگاههای صلح
✍نویسنده : محمد وهابی بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
✍نویسنده : محمد وهابی بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔳نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه حسب بخشنامه 11800/30 مورخ 1403/7/7
✍تقسیـم «عدد شاخـص در زمـان تادیـه » بر «عدد شاخص در زمان سررسید (ماه)» ضرب در «مبلغ اصـل دین» برابر اسـت با مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
✍تقسیـم «عدد شاخـص در زمـان تادیـه » بر «عدد شاخص در زمان سررسید (ماه)» ضرب در «مبلغ اصـل دین» برابر اسـت با مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Forwarded from عکس نگار
✅رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
💠محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه
✍مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت وارد شده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تاخیر تادیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر میگردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه :
حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.
لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای «شاخص سالانه» است.
ضمناً خسارت تاخیر تادیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود.
بنابراین رای شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه
✍مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت وارد شده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تاخیر تادیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر میگردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه :
حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.
لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای «شاخص سالانه» است.
ضمناً خسارت تاخیر تادیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود.
بنابراین رای شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Forwarded from عکس نگار
✅رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ ـ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
💠مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا مؤسسه ادغام شده
✍مستفاد از ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که :
اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران باید👈👈در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد اقامه شود.
با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم مقام بانک یا مؤسسه ادغام شده تلقی می شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص👈👈در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است.
بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا مؤسسه ادغام شده
✍مستفاد از ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که :
اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران باید👈👈در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد اقامه شود.
با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم مقام بانک یا مؤسسه ادغام شده تلقی می شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص👈👈در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است.
بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Forwarded from عکس نگار
✅رأی وحدت رویه شماره ۸۵۲ ـ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
💠تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادی
✍هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد👈👈رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب 1308، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم میشود.
بنابراین رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 371 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادی
✍هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد👈👈رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب 1308، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم میشود.
بنابراین رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 371 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✅چکیده : هرگاه مطلوب متعهدله، انجام تعهد در زمان معین بوده به نحوی که انجام تعهد در خارج از مدت مقید در قرارداد مقصود طرفین نباشد، در صورت تخلف متعهد، متعهدله می تواند بدون آن که تکلیفی به الزام وی جهت انجام تعهد داشته باشد، قرارداد را فسخ نماید.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409972130601000
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای س. ت.ر. به وکالت از آقای س. م. به طرفیت آقایان م. و ر. هر دو ن.الف.ش.الف. به خواسته
<< 1-تائید و تنفیذ قرارداد عادی (همکاری) مورخ 25/ 6/ 1392 مقوم به 000/ 000/ 51 ریال 2- تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/ 000/ 200 ریال به شرح دادخواست تقدیمی وبا احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1/ 2/ 1393 ) لغایت اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات دادرسی وارده به شرح دادخواست تقدیمی >>
🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :
💢نخست اینکه_دعوی را متوجه خوانده ردیف دوم نمی داند زیرا👈👈مفاد قرارداد مورد استناد بیانگر این است که خوانده یاد شده طرف معامله خواهان نیست.
⭕️🔳بنابراین توجها به اصل نسبی بودن عقود و مستندا به قسمت پایانی ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 قانون اشعاری👈👈قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.
💢دوم اینکه_راجع به طرح دعوی به طرفیت خوانده ردیف اول
⬅️نظر به اینکه به موجب قانون و قرارداد برای خواهان حق فسخ وضع نشده است تا وی بتواند با اعمال آن در مقام تائید آن به دادگاه رجوع نماید.
⬅️وانگهی فسخ عارض عقدی است که حیات داشته باشد که در موضوع اختلاف زمان عقد به پایان رسیده است.
💢سوم اینکه_نظر به اینکه عنوان استرداد وجه پرداخت شده توسط به خواهان👈👈توجیه قانونی ندارد.
💢چهارم اینکه_در صورتی که دریافت کننده وجه به تعهدات خویش عمل نکرده باشد👈👈خواهان (متعهدله) بایستی از طریق اجبار به تعهد و مسیر صحیح قانونی حقوق خویش را استیفاء نماید.
🛑↩️لذا دادگاه من حیث المجموع دعوی را فاقد وجاهت قانونی و بلادلیل دانسته و با استناد به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید.
حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا ارغوانی
🔰رأی تصحیحی :
✍نظر به اینکه در دادنامه شماره 815 مورخ 1394/7/4 این دادگاه به جای خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم ، اشتباهاً خسارات دادرسی نوشته شده است از این رو👈👈به استناد ماده 309 و 360 قانون آئین دادرسی مدنی خسارات دادرسی به خسارات تاخیر تادیه تصحیح میگردد.
دادن رونوشت از رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.
این رای غیابی است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.
▪️شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای س. م. با وکالت آقای س. ت.ر. به طرفیت آقای م. ن.الف.ش.الف. نسبت به دادنامه شماره 581 مورخ 1393/6/30 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته تائید و تنفیذ قرارداد عادی مورخ 1392/6/25 و صدور حکم بر محکومیت خوانده به مبلغ 200/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی با این استدلال که به موجب قانون و قرارداد برای خواهان حق فسخ رفع نشده تا وی نسبت به اعمال آن برآید وانگهی فسخ عارض عقدی است که حیات داشته باشد که در موضوع اختلاف زمان عقد به پایان رسیده است و نامبرده باید از طریق اجبار به تعهد و مسیر صحیح قانونی حقوق خویش را استیفاء نماید بنابراین دعوا را وارد تشخیص نداده و حکم به رد آن صادر گردیده است.
⚫️↩️دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه :
💢اولاً_ برابر مندرجات قرارداد استنادی تجدیدنظر خوانده متعهد گردیده است👈👈از تاریخ 1392/6/25 لغایت 1392/7/10 نسبت به ثبت سفارش طبق پرونده های پیوست حاوی ده خودرو سنگین ولوو پنج دستگاه نیمه یدک کانیز خاوری سه محور ، پنج عدد کانیز ساده محور یخچال ، اقدام نماید.
💢ثانیاً_نظر به اینکه قصد تجدیدنظر خواه از انعقاد قرارداد مذکور👈👈انجام ثبت سفارش خودرو های مذکور در مدت مقید در قرارداد ( از تاریخ 1392/6/25 لغایت 1392/7/10) بوده است به بیان دیگر اجرای تعهد در زمان تعیین برای وی دارای وحدت مطلوب بوده است.
💢ثالثاً_نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده در قبال👈👈دعوای مطروحه دفاعی به عمل نیاورده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409972130601000
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای س. ت.ر. به وکالت از آقای س. م. به طرفیت آقایان م. و ر. هر دو ن.الف.ش.الف. به خواسته
<< 1-تائید و تنفیذ قرارداد عادی (همکاری) مورخ 25/ 6/ 1392 مقوم به 000/ 000/ 51 ریال 2- تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/ 000/ 200 ریال به شرح دادخواست تقدیمی وبا احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1/ 2/ 1393 ) لغایت اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات دادرسی وارده به شرح دادخواست تقدیمی >>
🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :
💢نخست اینکه_دعوی را متوجه خوانده ردیف دوم نمی داند زیرا👈👈مفاد قرارداد مورد استناد بیانگر این است که خوانده یاد شده طرف معامله خواهان نیست.
⭕️🔳بنابراین توجها به اصل نسبی بودن عقود و مستندا به قسمت پایانی ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 قانون اشعاری👈👈قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.
💢دوم اینکه_راجع به طرح دعوی به طرفیت خوانده ردیف اول
⬅️نظر به اینکه به موجب قانون و قرارداد برای خواهان حق فسخ وضع نشده است تا وی بتواند با اعمال آن در مقام تائید آن به دادگاه رجوع نماید.
⬅️وانگهی فسخ عارض عقدی است که حیات داشته باشد که در موضوع اختلاف زمان عقد به پایان رسیده است.
💢سوم اینکه_نظر به اینکه عنوان استرداد وجه پرداخت شده توسط به خواهان👈👈توجیه قانونی ندارد.
💢چهارم اینکه_در صورتی که دریافت کننده وجه به تعهدات خویش عمل نکرده باشد👈👈خواهان (متعهدله) بایستی از طریق اجبار به تعهد و مسیر صحیح قانونی حقوق خویش را استیفاء نماید.
🛑↩️لذا دادگاه من حیث المجموع دعوی را فاقد وجاهت قانونی و بلادلیل دانسته و با استناد به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید.
حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا ارغوانی
🔰رأی تصحیحی :
✍نظر به اینکه در دادنامه شماره 815 مورخ 1394/7/4 این دادگاه به جای خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم ، اشتباهاً خسارات دادرسی نوشته شده است از این رو👈👈به استناد ماده 309 و 360 قانون آئین دادرسی مدنی خسارات دادرسی به خسارات تاخیر تادیه تصحیح میگردد.
دادن رونوشت از رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.
این رای غیابی است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.
▪️شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای س. م. با وکالت آقای س. ت.ر. به طرفیت آقای م. ن.الف.ش.الف. نسبت به دادنامه شماره 581 مورخ 1393/6/30 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته تائید و تنفیذ قرارداد عادی مورخ 1392/6/25 و صدور حکم بر محکومیت خوانده به مبلغ 200/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی با این استدلال که به موجب قانون و قرارداد برای خواهان حق فسخ رفع نشده تا وی نسبت به اعمال آن برآید وانگهی فسخ عارض عقدی است که حیات داشته باشد که در موضوع اختلاف زمان عقد به پایان رسیده است و نامبرده باید از طریق اجبار به تعهد و مسیر صحیح قانونی حقوق خویش را استیفاء نماید بنابراین دعوا را وارد تشخیص نداده و حکم به رد آن صادر گردیده است.
⚫️↩️دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه :
💢اولاً_ برابر مندرجات قرارداد استنادی تجدیدنظر خوانده متعهد گردیده است👈👈از تاریخ 1392/6/25 لغایت 1392/7/10 نسبت به ثبت سفارش طبق پرونده های پیوست حاوی ده خودرو سنگین ولوو پنج دستگاه نیمه یدک کانیز خاوری سه محور ، پنج عدد کانیز ساده محور یخچال ، اقدام نماید.
💢ثانیاً_نظر به اینکه قصد تجدیدنظر خواه از انعقاد قرارداد مذکور👈👈انجام ثبت سفارش خودرو های مذکور در مدت مقید در قرارداد ( از تاریخ 1392/6/25 لغایت 1392/7/10) بوده است به بیان دیگر اجرای تعهد در زمان تعیین برای وی دارای وحدت مطلوب بوده است.
💢ثالثاً_نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده در قبال👈👈دعوای مطروحه دفاعی به عمل نیاورده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
💢رابعاً_نظر به اینکه انجام تعهد در خارج از مدت مقید در قرارداد👈👈مقصود طرفین نبوده است.
💢خامساً__نظر به اینکه متعهد با وصف اخذ مبلغ بیست میلیون تومان از حق الزحمه تعیین شده👈👈از انجام تعهد خود داری کرده است.
💢سادساً_نظر به اینکه در قرارداد های معوض👈👈انجام تعهد هر یک از طرفین بستگی به انجام تعهد طرف دیگر قرارداد دارد.
💢سابعاً_با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه👈👈قسمتی از تعهدات خود را ( پرداخت پیش قسط حق الزحمه ) انجام داده است و طرف دیگر قرارداد ( تجدیدنظر خوانده ) از انجام تعهد خود خودداری کرده است.
💢ثامناً_بنابراین نمی توان تجدیدنظر خواه را👈👈ملزم به تبعیت از قرارداد نمود.
💢تاسعاً_نظر به اینکه تجدیدنظر خواه مراتب فسخ قرارداد را به تجدیدنظر خواه👈👈از طریق ابلاغ اظهار نامه اعلام کرده است.
از این رو دعوا وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 198 و 519 قانون مرقوم👈👈حکم به تائید فسخ قرارداد موصوف و محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر می گردد.
این رای غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.
✍در مورد تجدیدنظر خواهی نامبرده به طرفیت آقای ر. ن.الف.ش.الف :
🔴↩️متضمن صدور قرار رد دعوا به لحاظ عدم توجه آن به نامبرده، بسبب اینکه تجدیدنظر خواه با تجدیدنظر خوانده رابطه قراردادی ندارد.
🟥نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مدللی که باعث نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شود به عمل نیامده است از این رو تجدیدنظر خواهی غیر وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 353 قانون مرقوم این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید می گردد. این رای قطعی است.
▪️شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - سیدصادق نبوی لاریمی
🔰رأی تصحیحی :
✍نظر به اینکه در دادنامه شماره 253 مورخ 1394/3/4 این دادگاه سهوا خسارت تاخیر تادیه فراموش شده است از این رو به استناد ماده 309 و 363 قانون آئین دادرسی مدنی ،
👈👈قید با احتساب خسارات دادرسی از تاریخ تقدیم دادخواست الی اجرای حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده اضافه میشود و دادنامه به شرح فوق تصحیح میگردد.
دادن رونوشت از رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.
این رای غیابی است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.
▪️شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
💢خامساً__نظر به اینکه متعهد با وصف اخذ مبلغ بیست میلیون تومان از حق الزحمه تعیین شده👈👈از انجام تعهد خود داری کرده است.
💢سادساً_نظر به اینکه در قرارداد های معوض👈👈انجام تعهد هر یک از طرفین بستگی به انجام تعهد طرف دیگر قرارداد دارد.
💢سابعاً_با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه👈👈قسمتی از تعهدات خود را ( پرداخت پیش قسط حق الزحمه ) انجام داده است و طرف دیگر قرارداد ( تجدیدنظر خوانده ) از انجام تعهد خود خودداری کرده است.
💢ثامناً_بنابراین نمی توان تجدیدنظر خواه را👈👈ملزم به تبعیت از قرارداد نمود.
💢تاسعاً_نظر به اینکه تجدیدنظر خواه مراتب فسخ قرارداد را به تجدیدنظر خواه👈👈از طریق ابلاغ اظهار نامه اعلام کرده است.
از این رو دعوا وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 198 و 519 قانون مرقوم👈👈حکم به تائید فسخ قرارداد موصوف و محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر می گردد.
این رای غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.
✍در مورد تجدیدنظر خواهی نامبرده به طرفیت آقای ر. ن.الف.ش.الف :
🔴↩️متضمن صدور قرار رد دعوا به لحاظ عدم توجه آن به نامبرده، بسبب اینکه تجدیدنظر خواه با تجدیدنظر خوانده رابطه قراردادی ندارد.
🟥نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مدللی که باعث نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شود به عمل نیامده است از این رو تجدیدنظر خواهی غیر وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 353 قانون مرقوم این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید می گردد. این رای قطعی است.
▪️شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - سیدصادق نبوی لاریمی
🔰رأی تصحیحی :
✍نظر به اینکه در دادنامه شماره 253 مورخ 1394/3/4 این دادگاه سهوا خسارت تاخیر تادیه فراموش شده است از این رو به استناد ماده 309 و 363 قانون آئین دادرسی مدنی ،
👈👈قید با احتساب خسارات دادرسی از تاریخ تقدیم دادخواست الی اجرای حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده اضافه میشود و دادنامه به شرح فوق تصحیح میگردد.
دادن رونوشت از رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.
این رای غیابی است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.
▪️شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🔳لزوم انتشار آگهی های کلیه فرآیندهای ثبتی در حوزه های املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها ،اجرای اسناد رسمی و مالکیت معنوی بر بستر سایت آگهی‌های سازمان ثبت به جای روزنامه کثیرالانتشار از آبانماه سال جاری حسب بخشنامه 1403/132432مورخ 1403/7/27
✍با عنایت به سند تحول قضایی ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر توسعه حداکثری سامانه ها و ارائه الکترونیکی تمام خدمات ثبتی و انتشار عمومی و آنی تمامی داده های مرتبط با آگهي های قانونی روزنامه رسمی و همچنین با وحدت ملاک از ماده 655 آیین دادرسی کیفری مبنی بر کفایت و اعتبار صورت الکترونیکی ابلاغیه های قضایی و با عنایت به تبصره الحاقی به ماده 122 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در رابطه با پذیرش درج آگهی در سایت آگهی های سازمان به جای روزنامه کثیرالانتشار و مجوز حاصله از تبصره ماده 16 آیین نامه نحوه از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب سال 1395 و همچنین با هدف تحقق منویات ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر ارائه خدمات دستگاه قضایی بصورت ارزان و به موقع بخشنامه فوق صادر گردیده است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
✍با عنایت به سند تحول قضایی ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر توسعه حداکثری سامانه ها و ارائه الکترونیکی تمام خدمات ثبتی و انتشار عمومی و آنی تمامی داده های مرتبط با آگهي های قانونی روزنامه رسمی و همچنین با وحدت ملاک از ماده 655 آیین دادرسی کیفری مبنی بر کفایت و اعتبار صورت الکترونیکی ابلاغیه های قضایی و با عنایت به تبصره الحاقی به ماده 122 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در رابطه با پذیرش درج آگهی در سایت آگهی های سازمان به جای روزنامه کثیرالانتشار و مجوز حاصله از تبصره ماده 16 آیین نامه نحوه از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب سال 1395 و همچنین با هدف تحقق منویات ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر ارائه خدمات دستگاه قضایی بصورت ارزان و به موقع بخشنامه فوق صادر گردیده است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁