✅در پرونده های مربوط به دعاوی ملکی و ارائه نظریه جدید اداره حقوقی

🔷شماره نظریه : 7/1402/1032
🔷شماره پرونده : 1402-76-1032 ح
🔷تاریخ نظریه : 1403/03/29


🔲استعلام :

⁉️چنانچه ملکی به صورت کلی به مساحت دوازده هزار متر و با قیمت مقطوع دو میلیارد تومان فروخته شود.

⭕️بدون آنکه برای هر متر مربع آن مبلغی در نظر گرفته شود.

⭕️اما قسمتی از ملک به مساحت چهار هزار متر مستحق‌للغیر درآید و خریدار بطلان مبیع در این قسمت و مطالبه قیمت روز آن را درخواست کند.

⭕️با توجه به آن که معامله کلی بوده و ملک نیز به‌گونه‌ای است که همه جای آن از لحاظ قیمت همسان نیست.

ارزش بخش مستحق‌للغیر درآمده چگونه محاسبه می‌شود؟

⁉️آیا تعیین قیمت روز به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با ارجاع امر به کارشناس امکان‌پذیر است؟

⁉️در صورت مثبت بودن پاسخ، ساز و کار ارزیابی قیمت روز چگونه است؟


🔰نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

💢اولاً_چنانچه طرفین در حین معامله به مساحت ملک به عنوان یکی از اوصاف آن توجه داشته و کل مبیع را در مقابل کل ثمن قرار داده باشند و به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نکرده باشند و در واقع بیشتر مکان و موقعیت ملک مد نظر آنان باشد و نه مساحت آن👈👈خریدار حقی بر محاسبه نقیصه و دریافت مابه‌ازای آن از ثمن پرداختی ندارد؛ مگر این‌که طرفین به این امر تراضی کنند.


✍همچنین در صورتی که شرط داشتن مساحت معین به طور خاص مورد اراده طرفین قرار نگرفته باشد👈👈مشمول حکم مقرر در مواد 355 و 385 قانون مدنی نیست.


💢ثانیاً_در فرض سؤال که به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نشده است و پس از عقد بیع مشخص شده است یک سوم مساحت ملک مستحق‌للغیر بوده است👈👈از شمول بند فوق خارج است؛ چرا که در فرض بند صدرالذکر، ملک، همان ملک زمان خرید است و صرفاً کمتر از مساحت مورد توافق درآمده است.


✍اما در فرض سؤال، بخشی از مساحت ملک مستحق‌للغیر درآمده است و از مساحت کل ملک باید تفکیک و کسر شود👈👈چنین فرضی مشمول اطلاق و عموم ماده 391 قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.


💢ثالثاً_حکم مقرر در ماده 442 قانون مدنی ناظر به👈👈چگونگی محاسبه آن بخش از ثمن است که باید به مشتری مسترد شود.

ولیکن حکم مقرر در آرای وحدت رویه یادشده راجع به👈👈چگونگی محاسبه غرامت موضوع مواد 390 و 391 قانون مدنی؛ از جمله غرامت کاهش ارزش ثمن در فرض جهل خریدار به وجود فساد است.

بر این اساس، در فرض سؤال👈👈پس از محاسبه آن بخش از ثمن که مربوط به بخش باطل عقد است و باید مسترد شود و باید بر اساس ماده 442 قانون مدنی، غرامت ناشی از کاهش ارزش این بخش از ثمن بر اساس رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور محاسبه و وصول می‌شود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : مواردی از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی را باید ناظر به بطلان مطلق یا ذاتی رای داوری دانست و مواردی را نیز ناظر بر بطلان نسبی رای داوری تلقی کرد و موارد بطلان مطلق و ذاتی نباید مقید به رعایت مهلت باشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1402/12/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 140247920005179584


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم ش. ف. د. فرزند م. ع. به طرفیت آقای م. م. فرزند ب. و خانم س. غ. فرزند م. و آقای م. ش. فرزند ...... به خواسته

<< ابطال رای داور ( غیرمالی ) ( ابطال رای داور بشرح زیر مقوم به .... میلیون ریال و مطالبه کلیه خسارات دادرسی و توقف اجرای رای داور موضوع اجراییه صادر شده در پرونده کلاسه ..... دادگاه عمومی بخش .... رای داور ثبت شده به شماره ..... مورخ 1492/9/29 در پرونده کلاسه ..... >>


⬅️خواسته ی خواهان بدین شرح است :

⭕️خواندگان با تبانی با اشخاص که👈👈مدعی خرید قطعه زمین ....... ملکی اینجانب بوده اند.

⭕️با سوء استفاده از عدم حضور اینجانب در .... با👈👈مدرکی جعلی مدعی خرید قطعه زمین مذکور شده اند.

⭕️در صورتی که اینجانب👈👈هیچگاه ملک موصوف را به کسی نفروخته و معاملات فضولی شوفر را تنفیذ ننموده ام.

⭕️که با جلب نظر کارشناس خط و امضا و اداره تشخیص هویت پلیس بین الملل موضوع محرز و مسلم می شود.

⭕️بعلاوه اینجانب شرکتی در👈👈تعیین داور مورد تبانی خواندگان نداشته و ایشان را قبول نداشته و ندارم و نامبرده مجاز به رسیدگی و صدور رای علیه اینجانب نبوده که این سهم در دادنامه شعبه ..... آمده است.

⭕️لیکن خواندگان با👈👈مجهول المکان معرفی نمودن اینجانب رای غیرقانونی داور را به اینجانب ابلاغ ننموده اند.

⭕️تا اینکه با ابلاغ اجراییه از طریق👈👈سامانه ثنا از مفاد رای خلاف واقع و غیرقانونی صادره که بدون استماع اظهارات اینجانب ( اصل تناظر ) عدم اصالت مبایعه نامه و … …. صادر شده مطلع شده ام.


↩️حالیه از دادگاه محترم مستندا به بندهای 7 و 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی و ماده 490 قانون مذکور صدور حکم بر ابطال رای داور را استدعا دارم.

تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان توقف اجرای رای داور را خواستارم خسارات مورد دادرسی مورد مطالبه می باشد.


🔵🔲دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه و مداقه در لوایح تقدیمی به شرح منعکس در پرونده نظر به اینکه :


💢نخست اینکه_از آنجاییکه آرای داوری باید در دادگستری به مرحله اجرا در آید و👈👈دادگستری هم نباید مجری آرا خلاف قانون باشد.


💢دوم اینکه_دادگستری نمی تواند👈👈آرا غیر قابل اجرا را به مرحله اجرا در آورد.


💢سوم اینکه_در این خصوص باید میان آن دسته از آرای داوری که👈👈غیر قابل اجرا یا محکوم به بطلان هستند از یک سو

و آرایی که ذاتا باطل نیستند و بلکه به خاطر رعایت حقی که مربوط به اصحاب دعوی است و قابل ابطال اند از سوی دیگر قایل به تفکیک شد.



❌🔴❌مواردی از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی را باید :


📘📗📕مواردی را ناظر به👈👈بطلان مطلق یا ذاتی رای داوری دانست.


📘📗📕مواردی را نیز ناظر بر👈👈بطلان نسبی رای داوری تلقی کرد.


💠💠لذا موارد بطلان مطلق و ذاتی نباید 👈👈مقید به رعایت مهلت باشد.



🟣🔳با این توضیح در ما نحن فیه و با توجه به اینکه :

💢اولاً_داور اقدام به👈👈صدور حکم مبنی بر الزام به سند رسمی نموده است.


💢ثانیاً_در حالیکه👈👈سند رسمی مالکیت به نام خواهان بوده است.


💢ثالثاً_خواندگان نیز با ارائه یک برگ مبایعنامه👈👈مدعی انتقال مالکیت از سوی خواهان به ید قبلی خویش شده اند.


💢رابعاً_خواهان با حضور در این دادگاه👈👈نسبت به مستند مذکور ادعای جعل نموده است.


💢خامساً_این دادگاه علی رغم صدور ابلاغیه به اصحاب دعوی در خصوص👈👈ارائه اصل سند مورد ادعای جعل که دلالت بر واگذاری ملک از سوی خواهان را داشته است و مضی زمان و مهلت قانونی ارائه اصل سند و عدم ارائه سند مذکور در مهلت قانونی به این دادگاه ، لذا سند مذکور وفق مقررات از عداد دلایل خواندگان خارج بوده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

⚫️↩️نتیجتاً_رای داوری مذکور بدون وجود و استناد به مبایعنامه مذکور اساسا معتبر نبوده است چرا که :

💢الف_سند رسمی به نام خواهان است و👈👈نامبرده به احدی ملک خویش را واگذار ننموده است.

💢ب_چگونه امکان دارد افراد با طرح دعوی داوری ملکی را که سند رسمی به نام غیر دارد را با حکم الزام به تنظیم سند رسمی به خویش منتقل نمایند و👈👈به عقیده این دادگاه رای مذکور مخالف قوانین موجد حق می باشد.


⬅️فلذا با اوصاف مذکور دادگاه خواسته خواهان را در این قسمت وارد دانسته و مستندا به بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری مورخه 1402/09/25 در خصوص ملک واقع در .... صادر و از باب تسبیب خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی له خواهان محکوم می نماید.

یاد آور می شود در خصوص دیگر خواسته ی خواهان به شرح برگ جداگانه ایی سابقا اتخاذ تصمیم شده است.

رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجددینظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر .... می باشد.

▪️دادرس شعبه : س. م. ب. ا.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅آغاز تنظیم وثبت اسناد تعهد به بیع، قولنامه و مبایعه‌نامه در دفاتر اسناد رسمی

💠اجرایی‌شدن ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از امروز



✍معاون فناوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران :


🔰دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور از روز شنبه مورخ 1403/5/13 موظف به اجرای ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند.

  🔰براساس تکلیف قانونی و ایجاد زیر ساختهای لازم، دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور از روز شنبه مورخ 1403/5/13 مکلف هستند به [[ درخواست طرفین معامله ]] 👈👈 اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیع، قولنامه و مبایعه نامه را تنظیم و ثبت نمایند و زیرساخت های لازم در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پیش بینی شده است.

🔰بر اساس ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول👈👈با مراجعه مستقیم طرفین معامله و درخواست آنها

سران محترم دفاتر اسناد رسمی ضمن احراز هویت و اخذ اسناد و مدارک مثبت مالکیت و سایر اسناد مورد نیاز، اقدامات قانونی خود را آغاز می‌کنند.


🔰به موجب این قانون و براساس تبصره 4 ماده یک قانون فوق الذکر، در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از لازم الاجرا شدن این قانون ( 1403/4/2 ) سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر می شود.


❌⭕️❌اعم از آن که اسناد صادر شده به دلیل👈👈انجام معامله باشد و یا تعویض اسناد قدیمی، مفاد ماده 2 قانون الزام  به صورت الزامی اجراء خواهد شد،


❌⭕️❌هر چند تنظیم اسناد موضوع ماده 2 قانون الزام نسبت به سایر اسناد حدنگاری شده که قبلا صادر شده ، نیز بلامانع خواهد بود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅️چکیده : دعوای تنفیذ صلح و الزام به تنظیم سند در صورت فوت مصالح، از زمره دعاوی بر میت محسوب می شود و رعایت مقررات سوگند ضرورت دارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/03/23
🔷دادنامه قطعی : 140006390000195604



🔰خلاصه جریان پرونده :

✍محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد :

در تاریخ 1397/8/5 آقای م. ح. ا. با قیومیت م. ح. و م. ص. ا. دادخواستی بطرفیت ا. ، خ. و ش. ا. به

<< خواسته الزام به تنفیذ صلح بلاعوض الزام به تنظیم سند رسمی ومجزی شده الزام به اخذ پایان کار >>


تقدیم و اعلام کرده است که :

⭕️مادر خواهان و خواندگان بنام م. ا. در سال 1380 که مالک 000 بوده 78 متر از ضلع جنوب ملک را به خواهان که فعلا محجور است👈👈صلح بلاعوض نموده تا ساخت و سکونت کند که اقدام به ساخت کرده و تا کنون ساکن و متصرف است.


⭕️با فوت مصالح در مورخ 1394/4/25 بوده خواندگان👈👈منکر صلح شده اند لذا تقاضای به شرح خواسته را دارد. ( ص 18_19 )


⭕️خواندگان با لایحه ای اعلام کرده اند که👈👈قسمت اعیانی مورد نظر در سال 1360 ساخته شده و برادر مرحومشان م. در آن سکونت داشته و وکیل تام الاختیار مادرشان بوده است و واگذاری نبوده است.

⭕️خواهان از سال 1385 با قرارداد شفاهی در👈👈ملک مورد ادعا به عنوان مستاجر سکونت داشته است که پرداختی نیز نداشته است و محکوم به پرداخت اجرت المثل شده است.


⭕️بعد از فوت مادرمان👈👈فرزند آن خواهان فقط قفل ها را تعویض و ملک را تصرف کامل کرده اند که شکایت خلع ید مطرح شده و دستور فروش آن نیز صادر شده است. ( ص 6_74 )


در جلسه دادرسی 1397/10/9 طرفین همان مطالب دادخواست و لایحه را تکرار کرده اند.



⬅️وکیل خواهان اعلام داشته است👈👈قبل از خواهان برادر دیگر آنها در محل که فقط یک اتاق بوده سکونت داشته است.

و بعد از آن از سال 1380 پیرو صلح شفاهی مورث خواهان با توسعه ساخت و حفرچاه فاضلاب سکونت داشته و خواندگان علیه وی دعوای تخلیه و نیز خلع ید مطرح کرده اند که معارض است.

پرونده های کلاسه 000 خواسته حکم به فروش پلاک است که از شعبه 134 به 130 ارجاع شده و کلاسه 000 خواسته اجرت المثل است که در مرحله واخواهی است.

با کلاسه فعلی که تحت رسیدگی است و تقاضای رسیدگی توامان کرده است. ( ص 145 تا 152 )


↩️در جلسه 1387/10/9 یک شاهد دیگر که خواهر زن خواهان است گفته سال 1380 خانم م. ا. در حضور خانواده گفت👈👈اتاق را به ح. آقا ( خواهان ) می بخشد و همان سال او آنجا را توسعه داد و در جلسه خواهانها بودند.


↩️شاهد دیگر گفته خانم م. ا. به وی گفته به خواهان گفته است👈👈اینجا را با هزینه خودش برای خودش خانه بسازد ( 51_55 )



⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :

دادگاه با فراهم نمودن کلیه پرونده ها و ختم رسیدگی طی دادنامه 000 مورخ 1387/10/30 با استناد بر اظهارات شهود و استنباط از جواز تصرفات خواهان ناشی از صلح مورد ادعا و عدم ارائه دلیل بر نامشروع بودن تصرفات خواهان👈👈 با پذیرش صلح حکم به محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک موضوع صلح ( حدود 87 متر اعیانی بالای مغازه ....) بنام خواهان و بطلان دعوی الزام بر اخذ پایان کار صادر کرده است.

نیز نقض دادنامه 11/30/00 ( دادنامه صادره مبنی بر محکومیت خواهان ( م. ح. ا. ) به پرداخت 636/700/000 ریال بعنوان اجرت المثل درحق خواندگان صادره از همین شعبه ... طی دادنامه 63 _ 1398/1/20 با رد تجدید نظرخواهی دادنامه صادره را عینا تایید کرده است.


اکنون پرونده بر اساس دادخواهی خواندگان رییس کل محترم سازمان....با این استدلال که👈👈شهادت شهود به نحو تام و کامل نمی تواند صلح بلاعوض شفاهی را به اثبات برساند و سایر دلایل نیز ضعیف است و دادنامه را خلاف شرع بین دانسته است.

با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی و تایید مراتب توسط مشاوران آن مرجع سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :

🛑🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :

💢اولاً_دعوی مطروحه مبنی بر تنفیذ صلح و الزام به تنظیم سند با لحاظ👈👈فوت مصالح از زمره دعاوی بر میت محسوب است.

💢ثانیاً_دراین حالت رعایت👈👈مقررات سوگند موضوع ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضرورت دارد.

که مورد غفلت محاکم رسیدگی کننده قرار گرفته است.

⬅️نتیجتاً_جهت برطرف ساختن نقض مذکور پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و رفع نقص یاد شده سپس پرونده به این مرجع اعاده شود و در حال حاضر غیر قابل طرح اعلام می گردد.

▪️شعبه اول ديوان عالي كشور
مستشار : حسين اكبري قريني
عضو معاون : عنايت حياتي

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰امکان ثبت استشهادیه شهود از طریق سامانه های الکترونیک قضایی


💠بخشنامه شماره 9000/11882/550 مورخ 1403/5/23از سوی معاون خدمات الکترونیک قضایی

✍در راستای اجرای تکالیف مقرر قانونی تبصره1ماده 214قانون آیین دادرسی، کیفری تبصره ماده12آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان مصوب1394و بند1بخشنامه حفظ شان و اعتبار شهادت شهود مصوب 1399ریاست محترم قوه قضاییه بر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مبنی بر فراهم سازی امکان ثبت الکترونیک مشخصات شهود و مطلعین و اخذ شهادتنامه های ایشان از طریق سامانه‌های الکترونیکی و رایانه ای به منظور افزایش کیفیت حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود و اظهارات مطلعین در نظام ،قضایی این مرکز خدمت جدید استشهادیه الکترونیک را در بستر سامانه های الکترونیک قضایی راه اندازی نموده است.

لذا متقاضیانی که یکی از دلایل اثبات دعاوی ایشان استشهادیه (شهادت شهود به صورت کتبی) میباشد از این پس میتوانند👈علاوه بر ارائه آن از طریق خودکاربری اشخاص حقیقی قسمت <<خدمات قضایی من>> با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور از خدمت مذکور بهره مند گردند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂🌾

✅استعلام حساب‌های بانکی اشخاص منوط به اخذ اجازه از رئیس دادگستری استان تهران است.


✍به نقل از قوه قضاییه، در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر « تأمین امنیت سرمایه‌گذاری » و « ممنوعیت کنترل، تجسس و ورود در حریم شخصی اشخاص » به‌منظور اجرای ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری، استعلام و کنترل حساب‌های بانکی اشخاص در پرونده‌های قضایی مشروط به اخذ مجوز از رئیس کل دادگستری استان تهران یا نماینده مجاز از طرف وی شد.

در بخشنامه‌ای که توسط علی القاصی به کلیه واحد‌های قضایی استان تهران صادر شده، تاکید شده است که به‌ منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و تضییع حقوق اشخاص و نیز ایجاد ناامنی و بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضا و نظام بانکی ، تمامی واحد‌های قضایی در مواردی که قضات نظر به استعلام و کنترل حساب‌های بانکی اشخاص در پرونده‌های قضایی را دارند :

👈👈مکلفند ضمن تهیه گزارش مختصر از پرونده، بیان مشخصات کامل شخص حقیقی یا حقوقی مورد نظر، مراتب ضرورت و علتی که مبنای درخواست کنترل حساب شده را مستقیما به حوزه ریاست دادگستری استان تهران اعلام تا پس از بررسی و اعلام نظر صرفا از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران و یا شخص مجاز از طرف وی، مجوز قانونی مطابق با ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی در این زمینه صادر و اقدام شود.

همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که کلیه بانک‌های دولتی، خصوصی، موسسات مالی و اعتباری نیز صرفا در صورتی مجاز به ارائه اطلاعات هستند که تصویری از مجوز مذکور به انضمام دستور قضایی به بانک مربوطه ابلاغ و ارسال شود.


بر اساس بخشنامه مذکور، دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و سایر واحد‌های قضایی استان تهران نیز ضمن رعایت مفاد این بخشنامه مکلف هستند که تصویری از مجوز رئیس دادگستری شهرستان مربوطه را به همراه دستور قضایی به بانک مربوطه ارسال کنند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : ملاک فوریت در خیار غبن همزمان با علم به آنست و چنانچه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله علم به غبن پیدا کند و فوراً آن را اعمال کند، این امر مغایرتی با فوریت ندارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970909100347



🔰خلاصه جریان پرونده :


✍در تاریخ 1391/4/6 ع.ع. فرزند غ. دادخواستی به طرفیت 1- ع.ع. فرزند ح. 2- ق.ع. فرزند ر. به خواسته :

<< فسخ قرارداد مورخ 1390/8/23 که تصویر مصدق آن پیوست پرونده امر گردیده به علت غبن و استرداد مبیع هر یک مقوم به پنجاه میلیون و یک هزار ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی >>

تقدیم دادگاه عمومی حقوقی مشهد مقدس نموده است که به شعبه 47 ارجاع و چنین توضیح داده است که :

⭕️طبق مبایعه‌نامه مورخ 1390/8/23 سرقفلی مغازه تجاری واقع در مشهد خیابان... را به خواندگان فروخته است.

⭕️پس از مدتی از فروش ملک متوجه شده سرقفلی ملک را👈👈بسیار کمتر از قیمت واقعی فروخته و ارزش واقعی آن تفاوت فاحش با ثمن معامله داشته است.

⭕️لذا مراتب مغبون شدن و فسخ معامله را👈👈در حضور شهود به خریداران اعلام نموده است.

⭕️همچنین👈👈از پرداخت حق مالکانه به مالک و اقدام به تنظیم سند رسمی استنکاف نموده است.

⬅️تقاضای رسیدگی به این امر از طریق کارشناسی و نهایتاً فسخ قرارداد مرقوم را به استناد خیار غبن و استرداد مبیع با خسارات خواستار شده است.



🔴🔲دادگاه مرجوع‌الیه پس از تکمیل پرونده وقت رسیدگی برای روز 1392/9/9 تعیین و طرفین را دعوت نموده در جلسه مرقوم پس از استماع اظهارات خواهان و وکیل خواندگان به شرح دادنامه فرجام‌خواسته چنین رأی صادر و اعلام نموده است.


✍در خصوص دعوی آقای ع.ع. فرزند غ. به طرفیت آقایان ع.ع. فرزند ح. و ق.ع. فرزند ر. هر دو با وکالت آقای ع.ک. به خواسته فسخ قرارداد مورخ 1390/8/23 به استناد خیار غبن و استرداد مبیع هر یک مقوم به پنجاه میلیون و یک هزار ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی با عنایت به اینکه :


💢اولاً_خواهان در دعاوی متعدد که علیه وی اقامه شده👈👈حسب اظهارات وی هیچ صحبتی از ادعای غبن و فسخ معامله نکرده است.


💢ثانیاً_مشارالیه حدود یکسال و نیم پس از اطلاع از غبن👈👈مبادرت به تقدیم دادخواست حاضر نموده و اظهارات وی این تأخیر را موجه نمی‌نماید.


لذا دادگاه صرفنظر از اینکه غبن فاحش یا عدم آن در معامله به لحاظ عدم احراز فوریت اعمال خیار غبن و مستنداً به ماده 420 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد.

رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی (ع) می‌باشد.


این دادنامه در تاریخ 1392/10/1 به وکیل خواهان ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 1392/11/7 فرجام‌خواهی نموده است.


↩️وکیل خواهان ضمن فرجام خواهی شدیداً به حکم صادره اعتراض دارد که :


1_معلوم نیست از کجا شعبه 47 دادگاه عمومی مشهد این مطلب را در دادنامه آورده‌اند و به این مطلب رسیده‌اند که👈👈در دعاوی متعدد علیه اینجانب بنده هیچ صحبتی از ادعای غبن و فسخ معامله نکرده‌ام بدون اینکه از بنده اخذ توضیح نمایند یا پرونده‌های مربوطه را مطالبه نمایند.


2_در پرونده 901148 شعبه 32 از هیچیک از جلسات مطلع نشده‌ام و حکم صادره هم علیه فرجام خواه نبوده بلکه👈👈گزارش اصلاحی بین خوانده دیگر و خواهان‌ها بوده است که اثری نسبت به بنده که حاضر نبوده است ندارد.


3_در پرونده 910742 شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مشهد👈👈موکل اینجانب در همان جلسه اول دادخواست تقابل داده است که ریاست شعبه 30 آن را نپذیرفت.


4_تأخیر غیرموجه در اعمال خیار نیز مخدوش است زیرا👈👈مهم اعلام فسخ است نه طرح دعوی که همان زمان نزد شهود صورت گرفته است.


5_موکل اینجانب عملاً👈👈از پرداخت حق مالکانه و اقدام به تنظیم سند رسمی و مطالبه الباقی ثمن استنکاف نموده‌ است.

دفتر دادگاه تبادل لوایح را انجام داده و با وصول پاسخ فرجام‌خواندگان پرونده را به دبیرخانه دیوان‌عالی کشور ارسال داشته، رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته، لایحه فرجامی فرجام‌خواه و پاسخ فرجام خواندگان هنگام شور قرائت می‌شود.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :


✍فرجام‌خواه مدعی است

💠در قرارداد مورخ 1390/8/3 که حکایت از فروش سرقفلی (حق کسب و پیشه) یک‌باب مغازه از پلاک باقیمانده 680 و 681 بخش یک مشهد به فرجام‌خواندگان دارد مغبون شده است.

❌⭕️❌دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به ادعای وی توجه ننموده‌اند.

💠در پرونده 910742 شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مشهد👈👈در جلسه اول دعوی تقابل اقامه نموده است.

❌⭕️❌توسط معاونت ارجاع در تاریخ 1391/11/28 ارجاع شده و در آنجا مطالبه فسخ نموده که اجازه ثبت آن را نداده‌اند.


💢نخست اینکه_دادگاه به لحاظ عدم احراز فوریت👈👈اعمال خیار غبن و به استناد ماده 420 قانون مدنی حکم صادر نموده است.

💢دوم اینکه_از آنجا که ملاک فوریت در ماده مرقوم👈👈 همزمان با علم به آن است.


💢سوم اینکه_چنانچه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله


📘📗📕علم به غبن پیدا کند.

📘📗📕فوراً استفاده نماید.

📘📗📕چگونگی را در دادگاه اثبات کند.


👈👈این امر مغایرتی با ماده فوق‌الاشعار ندارد.


💢چهارم اینکه_بنا به‌ مراتب فوق👈👈رسیدگی دادگاه صادرکننده حکم فرجام‌خواسته گویای کم و کیف آن نیست.


💢پنجم اینکه_پرونده‌های استنادی فرجام‌خواه👈👈ملاحظه و در این پرونده منعکس نشده است.


💢ششم اینکه_از شهود فرجام خواه👈👈استماع شهادت شهود به‌ عمل نیامده است.


⚫️⬅️نتیجتاً_با نقص تحقیقات در این زمینه مستنداً به بند 5 ماده 371 و با لحاظ شقوق الف مواد 401 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود تا با توجه به مواد 199 و 200 قانون مرقوم دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام و سپس با توجه به نتایج حاصله رأی مقتضی صادر و اعلام نماید.

▪️رئیس شعبه 3 دیوان‌عالی کشور- مستشار

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی چیست؟

✍ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در خصوص «سامانه اسناد غیر رسمی» مقرر می‌دارد :

«سازمان[ثبت اسناد و املاک] مکلف است 👈👈ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون سامانه‌ای را با عنوان ساماندهی اسناد غیررسمی جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از 2 سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آنکه قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند ایجاد کند.»


⁉️سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی چه زمانی راه‌اندازی خواهد شد؟

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ 13 خردادماه 1403 از سوی سرپرست ریاست‌جمهوری جهت اجرا به قوه قضائیه، و سایر دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد؛ بنابراین به موجب ماده 10 این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا 13 خردادماه 1404 برای راه‌اندازی این سامانه مهلت دارد.


⁉️سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی چه کاربردی دارد؟

سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی برای ثبت ادعاهای ذیل ایجاد می‌شود:

🔰ادعای مالکیت عین

🔰ادعای مالکیت منافع بیش از دو سال

🔰حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آنکه قبل از راه‌اندازی این سامانه ایجاد شده


⁉️متقاضی برای ثبت ادعای خود در سامانه اسناد غیررسمی چقدر زمان دارد؟

به موجب قانون، مدعیان حقوق مذکور باید ظرف مدت 2 سال از تاریخ راه‌اندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی و ظرف 2 سال از تاریخ درج در سامانه حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج کنند.

بنابراین اگر کسی نسبت به ملکی ادعای مالکیت داشته باشد، تنها دو سال بعد از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، مهلت دارد تا مستندات ادعای خود را در این سامانه بارگذاری کند و بعد از آن نیز دو سال برای تنظیم سند رسمی و یا طرح دعاوی مرتبط در مراجع قضائی زمان خواهد داشت.


⁉️وظیفه مراجع قانونی پس از ثبت ادعای افراد در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی چیست؟

طبق قانون، پس از اقدام متقاضی در ثبت ادعاهای خود در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، مراجع قانونی مربوط مکلف هستند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نتیجه آن را در سامانه موضوع ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، درج کند.


⁉️تبعات عدم ثبت ادعا نسبت به ملک در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی چیست؟

در صورتی که مدعی حقوق مالکیت مذکور نسبت به ملک، ادعای خود را در مهلت قانونی مذکور در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ثبت نکند، با ضمانت‌اجراهای قانونی زیر مواجه خواهد شد :


✅عدم امکان ثبت ادعا در سامانه

پس از مهلت قانونی مدعی نمی‌تواند هیچ ادعایی نسبت به ملک در سامانه ثبت کند.


✅عدم امکان استناد، استماع و معارضه دعوی نسبت به اراضی عمومی و دولتی

✍با انقضای مواعد فوق‌الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور ادعاهای آن‌ها علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی‌اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.

با وجود این، مدعی مذکور می‌تواند برای مطالبه قیمت مال غیرمنقول خود به نرخ روز حسب مورد به اشخاص ثالثی که عالما نسبت به بارگذاری ادعاهای مستند به اسناد جعلی یا خلاف واقع در سامانه اقدام کرده‌اند یا عالما نسبت به معامله معارض با حق وی اقدام کرده‌اند یا ید ماقبل خود رجوع کند. دادگاه‌ها مکلفند دعوای مطالبه قیمت روز مال غیرمنقول را در این موارد بپذیرند.

راه‌اندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی می‌شود.


⭕️❌⭕️مجازات ثبت اسناد عادی در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی با علم به عدم استحقاق

✍به موجب تبصره 5 ماده 10 قانون الزام، شخصی که با علم به عدم استحقاق رأساً یا توسط دیگری اقدام به درج سند عادی در سامانه موضوع این ماده کند، به جزای نقدی معادل بیست درصد ( 20%) قیمت روز ملک محکوم خواهد شد.

چنانچه در این راستا جرمی از قبیل جعل اسناد یا تبانی برای بردن یا انتقال مال غیر نیز واقع شود مرتکب علاوه بر جزای نقدی مذکور به مجازات مقرر برای جرایم ارتکابی نیز محکوم می‌شود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در صورتی که طرفین دو دعوا و همچنین موضوع آن ها یکی باشد، اما جای هرکدام از طرفین از حیث خواهان و خوانده بودن در دو دعوا بالعکس باشد، موضوع خارج از شمول قاعده اعتبار امر مختوم به است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/26
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980242400701



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم ف. ف. و آقای ن. م. به طرفیت شرکت منحله پ. با مدیرتصفیه آقای ح.ح. دایر بر

<< الزام به تنظیم سند ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری با احتساب خسارات دادرسی >>



⬅️خواهان ها اعلام داشته اند که👈👈حسب مبایعه‌نامه عادی پیوست دادخواست آپارتمان موصوف قطعه ... تفکیکی و انباری 30 و پارکینگ 22 تفکیکی خریداری و از زمان خرید در تصرف ما می‌باشد لکن خوانده تاکنون نسبت به تنظیم سند اقدام نکرده است.


⬅️خوانده با حضور در جلسه دادگاه و ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه، مدعی شده است که👈👈نقل‌ و انتقال را قبول دارم لکن مطالباتی دارم که پس از دریافت سند به نام ایشان می‌زنم.


🔴🔲دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و پاسخ استعلام ثبتی نظر به اینکه :

✍خواسته به نظر دادگاه محرز است. به استناد مواد 10 و 219 الی 223 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری و پرداخت هزینه‌های دادرسی برابر تمبر ابطالی در حق خواهان صادر می‌نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 127 دادگاه عمومی تهران - جاویدی



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت منحله (درحال تصفیه) پ. با مدیریت آقای ح.ح. علیه آقای ن. م. و خانم ف. ف. از دادنامه شماره 1111 مورخ 1393/10/14 شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر پایه آن با توجه به :

👈👈مفاد مبایعه‌نامه عادی مورخ 1377/7/20 مشعر بر فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی به متراژ پنجاه متر مربع واقع در پلاک ثبتی ... بخش ... تهران به انضمام پارکینگ و انباری از سوی تجدیدنظرخواه به تجدیدنظرخوانده و پرداخت خسارات دادرسی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه نسبت به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی مورد معامله به تجدیدنظر خواندگان و پرداخت خسارات دادرسی به نامبردگان صادر گردیده است.



⚫️🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه و با بررسی و دقت در اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :

هرچند به موجب دادنامه شماره 247 مورخ 1388/3/31 شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران با طرح دعوای تجدیدنظرخواه به‌ عنوان فروشنده👈👈تجدیدنظرخواندگان به‌ عنوان خریداران آپارتمان محکوم به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی آپارتمان به نام خود گردیده‌اند



❌⭕️❌اما با توجه به اینکه :

مطابق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه موکول است به تقاضای محکوم‌له و تجدیدنظر خواندگان محکوم‌له دادنامه موصوف نبوده‌اند 👈👈لذا با عدم حضور تجدیدنظرخواه جهت تنظیم سند در دفترخانه و عدم موقعیت قانونی تجدیدنظرخواندگان جهت تقاضای اجرای آن دادنامه قطعی صادر شده از سوی شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران بلا اجرا باقی مانده است.


↩️بر این پایه با توجه به اینکه :


💢اولاً_دادنامه تجدیدنظرخواسته در تعارض با دادنامه قطعیت یافته قبلی نیست بالعکس👈👈در جهت تثبیت نتیجه آن و خارج شدن اصحاب دعوی از بلاتکلیفی است به‌ ویژه آنکه محکوم‌له دادنامه قبلی درصدد تعقیب اجرای آن نیست.


💢ثانیاً_هر چند اصحاب دو دعوی واحد هستند اما شخصی که در دادنامه قبلی ملزم به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی شد طبق دادنامه تجدیدنظرخواسته ذینفع و متقاضی این امر بوده و شکل صحیح دعوا نیز مقتضی طرح این خواسته از سوی آنان (تجدیدنظرخواندگان) بوده است و محکوم‌علیه دادنامه تجدیدنظرخواسته (فروشنده) محکوم‌علیه دادنامه قبلی نبوده است👈👈بنابراین موضوع << خارج از شمول قاعده اعتبار امر مختوم بها بوده >> دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه صحیح و مبتنی بر موازین قانونی تشخیص به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد.

▪️رئیس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : ادعای انفساخ معامله به استناد عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله با وصف مسبوقیت به گذر زمان متعارف و معتدل و یا طولانی نشانگر التزام و رضایت عملی مشروط له به بقای عقد و ادامه آثار آن است و در چنین صورتی پذیرش دعوی وی همانا مخالف حُسن نیت در اجرای عقد و مصداق سوء استفاده از حق و مخالف اصل چهلم قانون اساسی است.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/12/20
🔷شماره دادنامه قطعی : 14013790011677819


 
🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍به موجب دادنامه شماره 140137390000874577787 مورخ 1401/9/27 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ...... در خصوص دعوی آقای ن . ب فرزند ع.ر با وکالت آقای ا.و به طرفیت آقای ح.ب فرزند ع.ر با وکالت خانم ز.ش به خواسته


<< تقاضای صدور حکم به تایید و اعلام فسخ مبایعه نامه مورخ 1394/3/14 >>



⬅️وکیل خواهان در تبیین خواسته اعلام داشته است که👈👈در تاریخ 1394/3/14 فی مابین اینجانبان ن.ب و خوانده دعوی یک فقره مبایعه نامه در خصوص قسمتی از ملک پلاک ثبتی 1788 واقع در خیابان اسدآبادی به متراژ 120 متر واقع شده است.


⭕️مستند به بند2_3 مبایعنامه پیوست، شرط شده الباقی ثمن را تا تاریخ 1395/2/2 خریدار تادیه نماید


❌⭕️❌لیکن در تاریخ مذکور الباقی ثمن معامله پرداخت نگردیده و مراتب اعلام فسخ قرارداد مذکور به سمع و نظر خریدار رسیده است.



⬅️وکیل خوانده ضمن پاسخ و رد ادعا مدعی شده که👈👈پرداخت ثمن در موعد مقرر بوده و طرفین جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده اند.



🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :

💢نخست اینکه_دادگاه از شهود تحقیق👈👈شهود خواهان در خصوص مراتب پرداخت یا عدم پرداخت ثمن در موعد از سوی خوانده اظهار بی‌اطلاعی نموده و شهود خوانده دفاعیه ی وی را تایید نموده است.


💢دوم اینکه_دادگاه به علت وجود پرونده کیفری مابین خواهان و احدی از شهود خوانده به نام م.ب  به استناد👈👈خصومت دنیوی و فقدان شرایط شهادت و عدم کفایت اظهارات شاهد دیگر به لحاظ مالی بودن دعوی و استصحاب بقای دین


💢سوم اینکه_بنا بر عقیده به اصل عدم فوریت در خیارات👈👈تاخیر خواهان را در اعلام فسخ مسقط حق وی ندانسته است.


🔴↩️ضمن پذیرش دعوای خواهان حکم به تنفیذ فسخ قرارداد فی مابین مورخ 1394/3/14 از تاریخ 1401/7/4 و نیز محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌ ی دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام نموده است.



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

💢اولاً_بنا به مفاد بند 2_3 مبایعنانه عادی مورخ 1394/3/14 و تنظیمی مابین طرفین از کل مجموع ثمن معامله معادل 30 میلیون تومان👈👈همزمان با توافق مبلغ 12 میلیون تومان از ناحیه خریدار (خوانده دعوی بدوی) به فروشنده (خواهان دعوی بدوی) پرداخت شده است.


💢ثانیاً_شرط شده که الباقی مبلغ ثمن👈👈در مورخ های 1394/10/10 به مبلغ 9 میلیون تومان و باقی در مورخ 1395/2/2 پرداخت شود.


💢ثالثاً_در صورت عدم پرداخت👈👈معامله فسخ می باشد.


💢رابعاً_هر چند که شرط مزبور شرط فاسخ از نوع شرط نتیجه است به نحوی که👈👈به محض وقوع شرط ( عدم پرداخت مبلغ باقی مانده ثمن معامله)، اثر آن فوراً محقق و عقد قهراً منفسخ می شود.


💢خامساً_لیکن عدم پرداخت باقی مانده ثمن امری عدمی است که👈👈اثبات فرض مخالف آن (پرداخت) امکان پذیر است.


💢سادساً_مجموع اظهارات فرد مطلع (م.ب) و شاهد عینی و مورد تعرفه تجدیدنظرخواه👈👈دلالت بر پرداخت الباقی ثمن معامله دارد.


💢سابعاً_تجدیدنظر خواه پس از انقضای مدت شش سال از تاریخ انعقاد عقد و مضی اجل معین در قرارداد جهت پرداخت الباقی ثمن معامله👈👈مبادرت به ارسال اظهارنامه با مضمون اعلام فسخ خطاب به خوانده دعوی (خریدار) نموده است.


💢ثامناً_ادعای انفساخ معامله به استناد عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله👈👈با وصف مسبوقیت به گذر زمان متعارف و معتدل و یا طولانی نشانگر التزام و رضایت عملی مشروط له به بقای عقد وادامه آثار آن است.


💢تاسعاً_در چنین صورتی پذیرش دعوی وی همانا👈👈مخالف حُسن نیت در اجرای عقد و مصداق سوء استفاده از حق و مخالف اصل چهلم قانون اساسی است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

💢عاشراً_افزون بر آن خواهان بدوی تاکنون👈👈بخش ثمن ماخوذه در هنگام انعقاد معامله را به خریدار مسترد ننموده است.


💢احدی عشر_تقدیم دادخواست تایید فسخ معامله مقارن👈👈صدور حکم قطعی به محکومیت کیفری علیه خواهان دعوی بدوی به عنوان‌ محکوم علیه در پرونده کیفری به اتهام تصرف عدوانی ملک متنازع فیه در قبال دادخواهی خوانده دعوی بدوی به عنوان شاکی بوده است.


💢اثنی عشر_امر کیفری بر امر حقوقی حاکمیت دارد و اصل استحصاب در جایی قابل تمسک و استناد است که👈👈امارات قانونی و قضایی مفقود باشد والا این اصل تاب تعارض با امارات را ندارد.


⚫️↩️بنابراین مراتب دعوی خواهان بدوی وارد و موجه نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته در خور تایید نمی‌باشد و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه نقض و به استناد ماده 197 همان قانون حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅پیام : شهادت شهود و استشهادیه از مصادیق سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب نمی شود و موجب اعاده دادرسی نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/12/22
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970221501640


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به نام ح.الف. با وکالت آقای س.ر. به طرفیت خوانده به نام غ.الف. به خواسته

<< خلع ید از یک واحد آپارتمان احداثی در طبقه دوم پلاک ثبتی شماره 2906 فرعی از 67 اصلی مفروز از پلاک 680 فرعی از اصلی مذکور بخش 11 تهران به انضمام خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال >>


⏪وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است :

⭕️موکل مالک مشاعی پلاک ثبتی فوق می باشد.

⭕️خوانده از 5 سال قبل با اجازه خواهان و به طور موقت ملک را در اختیارگرفته است.

⭕️علی رغم انقضاء مدت مورد توافق از تخلیه ملک امتناع می کند تقاضای صدورحکم به خلع ید نامبرده را دارد.


⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :

🛑نخست اینکه_خوانده علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه مطابق ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و فرض اطلاع از وقت دادرسی👈👈در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده است.


🛑دوم اینکه_با عنایت به مراتب فوق و اینکه کپی مصدق سند رسمی مالکیت ابرازی از سوی وکیل خواهان و نیز مفاد پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره 551 مورخ 1390/9/23 دلالت بر👈👈مالکیت خواهان بر سه دانگ مشاع پلاک ثبتی متنازعٌ فیه و عدم مالکیت خوانده دارد.


🛑سوم اینکه_ابلاغ اظهارنامه رسمی پیوست دادخواست👈👈مثبت تصرف خوانده در ملک مذکور می باشد.


🛑چهارم اینکه_خوانده علیرغم ابلاغ قانونی👈👈دفاع و ایرادی که مستلزم اثبات عدم استحقاق خواهان در ملک فوق و یا اذن و جواز وی در تصرف باشد، ارائه نکرده است‌.


🛑پنجم اینکه_خواهان نیز با تقدیم دادخواست فوق👈👈عدم رضایت خود را با ادامه تصرف خوانده اعلام داشته است.


لذا مستنداً به مواد 308 و 311 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79، حکم به الزام خوانده به خلع ید از ملک مورد ترافع و نیز پرداخت مبلغ 1114175ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 2000000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید.

رأی صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران-شیروان



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای غ.الف. با وکالت آقایان م.س. و م.ع. به طرفیت آقای ح.الف. با وکالت آقای س.ر. نسبت به دادنامه شماره 187 مورخه 1390/9/26 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته خلع ید تجدیدنظرخواهان از یک واحد آپارتمان طبقه دوم احداثی در پلاک ثبتی شماره 2906/67 واقع در بخش 11 تهران می باشد وارد و رأی شایسته تأیید نیست.


🟩تجدیدنظر خوانده با اذعان به اینکه آقای غ.الف. در آپارتمان مورد نزاع تصرفات 5 ساله داشته در حالی که👈👈با اجازه وی فقط برای مدت 3 یا 4 ماه جهت اسکان موقت و به صورت امانت تا تهیه مسکن برای خود و همسرش مستقر گردیده و هیچ گونه رابطه قراردادی بین آنان وجود ندارد، ادعای خود را مطرح نموده است.


🟩در مقابل تجدیدنظرخواهان مدعی خرید آپارتمان از آقای ح.الف. شده و👈👈ضمن استقرار در ملک مورد نزاع وجوهی را نیز به وی پرداخت کرده است.



🔵🔲این دادگاه پس از ملاحظه لوایح تقدیمی وکلای اصحاب دعوی و اوراق پرونده با این استدلال که :


💢اولاً_اسکان موقت با تصرفات پنج ساله، علی رغم اینکه تجدیدنظر خوانده اذعان نموده صرفاً برای مدت 3 یا 4 ماه امانتاً در اختیار تجدیدنظرخواهان بوده و👈👈در ادامه تصرفات واکنشی را از سوی مالک در برنداشته، محل تأمل می باشد.


💢ثانیاً_در عرف معمول حتی قراردادهای اجاره بیش از مدت یک سال منعقد نمی گردد👈👈چگونه ممکن است امکان موقت پنج سال ادامه یابد.


💢ثالثاً_وجوه مأخوذه از سوی تجدیدنظر خوانده از طرق مختلف و در سال های تصرف تجدیدنظرخواهان در ملک👈👈حکایت از توافقاتی بین اصحاب دعوی ولو به صورت شفاهی دارد که قدر متیقن نافی تصرفات غاصبانه تجدیدنظر خواهان است.


⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

💢رابعاً_چگونه ممکن است توافق شفاهی طرفین برای انجام معامله مورد انکار تجدیدنظر خوانده قرار گیرد ولی👈👈در جای دیگری ادعای اخطار شفاهی تجدیدنظر خوانده به تجدیدنظر خواهان جهت تخلیه و تحویل آپارتمان در لایحه آقای وکیل به عنوان مستند ذکر گردد.


💢خامساً_فاصله زمانی تاریخ ارسال اظهارنامه خود حاکی از👈👈عدم تعرض تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظر خواهان در سال های تصرف دارد اگرچه نوع توافق و شرایط حاکم بر آن مستلزم اثبات است و از این بحث خروج موضوعی دارد، ولی همان گونه که فوقاً اشاره شد تصرفات، حاصل توافق بوده و صفت غصب در این خصوص مفقود می باشد.


مستند به مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه با استدلالی که گذشت حکم به بطلان دعوی آقای ح.الف. صادر و اعلام می نماید این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عشقعلی - جمشیدی



🔰اعاده دادرسی :

آقای ح.الف. با وکالت آقایان ع.ن. و ع.چ. به طرفیت آقای غ.الف. نسبت به دادنامه شماره 1056 مورخه 1391/8/27 صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتکاء :

یک برگ استشهادیه به استناد بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست اعاده دادرسی نموده است.

وکلای مستدعی اعاده دادرسی با اذعان به این که استشهادیه به عنوان دلیل جدید و استناد به شهادت شهود گواهی گواهان در زمان دادرسی میسور نبوده و نهایتاً به عنوان سند مکتوم، درخواست موکل را اعلام داشته اند.



🟣🔲دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکلای اعاده خواه و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :


📘📗📕استشهادیه و شهادت شهود👈👈هر زمان در دسترس مستدعی اعاده دادرسی بوده و عبارت مکتوم بودن در مورد آن صدق نمی کند.


📘📗📕شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوی است و در جایگاه خود قابل اتکاء است اما وقتی قانونگذار اشاره به سند می نماید یعنی👈👈به دلیل دیگری که دارای تعریف مستقل بوده، پرداخته و واجد آثار وضعی خاص خود می باشد و بند 7 ماده 426 ناظر به سند است نه شهادت شهود

لذا درخواست مشمول بند مذکور نمی گردد.

علیهذا مستنداً به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه عشقعلی - جمشیدی


https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁