✅چکیده : چنانچه قصد متهمین سرقت بوده و قصد اضرار به غیر از طریق سرقت نداشته باشند،تحقق عنوان تخریب عمدی منتفی و حکم به دو عنوان مجرمانه ی سرقت و تخریب، فاقد وجاهت قانونی است. مضافا اینکه مطالبه ضرر و زیان وارده در بزه سرقت، فاقد وصف کیفری است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/04/21
🔷شماره دادنامه قطعی : 14019192000194051



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت برق منطقه ای سمنان با نمایندگی آقای م. ن. نسبت به دادنامه شماره 14019127 مورخ 1401/3/22 صادره از شعبه 102 دادگاه کیفری دو دادگاه عمومی بخش شریف آباد که به موجب آن در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه دایر بر

<< تخریب عمدی و سرقت اموال مورد استفاده عموم >>

به لحاظ فقد دلیل در احراز انتساب بزه به شخص یا اشخاصی قرار منع تعقیب صادر و اعلام شده است.



⬅️در خصوص تجدیدنظرخواهی راجع به اتهام سرقت اموال مورد استفاده عموم


💢اولاً_با توجه به شکایت شاکی

💢ثانیاً_گزارش مرجع انتظامی که دلالت بر👈👈احراز وقوع بزه سرقت دارد.

💢ثالثاً_به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی👈👈کشف جرم با ضابطین دادگستری است.

💢رابعاً_به موجب ماده 32 قانون مذکور👈👈نظارت برضابطین با ریاست دادسرا ( دادستان ) می باشد.

💢خامساً_ناتوانی در کشف جرم و شناسایی👈👈از موجبات صدور قرار منع تعقیب نمی باشد.

به استناد بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را اعاده می نماید تا به نحو مقتضی با همکاری ضابطین نسبت به شناسایی متهم یا متهمین و جمع آوری دلایل و کشف و ضبط اموال مسروقه و رسیدگی ماهوی اقدام گردد.



⬅️در خصوص تجدیدنظرخواهی راجع به اتهام تخریب عمدی


💢نخست اینکه_قصد متهمین سرقت بوده و👈👈قصد اضرار به غیر را نداشته اند.

💢دوم اینکه_مطالبه ضرر و زیان وارده در بزه سرقت👈👈فاقد وصف کیفری است.


رای صادره مطابق موازین قانونی صادر و اعلام گردیده است و با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیزفاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است.

بنا به مراتب تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 نمی باشد.

نتیجتا به استناد بند ب ماده 450 قانون مذکورضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.

▪️رییس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه ه. ش. غ. م. ع.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : جعل به صحت بر خلاف جعل به تقلب فاقد وصف کیفری است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/01
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982140700350



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای ع. ن. آزاد به قید کفالت دائر بر

<< جعل و استفاده از سند مجعول >>

طبق کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 6 تهران بدین شرح که :

⭕️متهم از تاریخ 1379/8/1 لغایت 1381/2/31 بطور مستمر

⭕️از تاریخ 1381/2/31 لغایت 1390/10/19 به صورت متناوب

⭕️بر حسب اظهارات صریح وکیل شرکت شاکی و نامه شماره 1389/2/28 به شرح صفحه 92 پرونده در قبال دریافت حق الزحمه

⭕️در شرکت شاکی مشغول به کار بوده است.

⭕️متعاقب خروج از شرکت مزبور به استناد قرارداد مورخ 1389/3/2 که حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری امضاء کارفرما جعلی می باشد.

دعوی در هیات حل اختلاف اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران در جهت مطالبه حقوق و مزایای مدت مزبور طرح می نماید که👈👈در نهایت منجر به محکومیت شرکت شاکی می گردد.


↩️با نگرش در اوراق پرونده :

💢اولاً_مدت و ایام کاری متهم👈👈از تاریخ 1379/9/1 لغایت 1390/10/19 محرز است.


💢ثانیاً_طبق قانون کار حقوق و مزایای کارگر نمی تواند بر حسب اراده کارفرما کمتر از حقوق ماهیانه پایه مصوب قانونی باشد👈👈آنچه که در رای هیات مورد حکم واقع گردیده حقوق و مزایای قانونی فارغ از میزان حقوق و مزایایی است که طرفین در قرارداد مزبور شرط کردند می باشد و مستند رای هیات صرفا" مدت مذکور در قرارداد که مورد تایید است می باشد.


💢ثالثاً_بر فرض صحت جعل، متهم نوشته و امری را مورد جعل قرارداده که👈👈در عالم ثبوت حقیقت دارد.


💢رابعاً_جعل متهم جعل به صحت می باشد نه جعل به تقلب که در آن👈👈رکن ضرری و به تبع آن عنصر روانی جرم مفقود است.


💢خامساً_ضرر عمومی و به عبارت اخری اخلال در نظم عمومی به طور اکمل محقق نیست زیرا👈👈در مانحن فیه جنبه شخصی جرم بر جنبه عمومی آن غالب می باشد بر خلاف اسناد رسمی و مهر و نوشته ادارات و نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی که عکس این امر صادق است.


⚫️🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب معنونه نظر دارد که :

به علت فقدان عنصر روانی جرم مستندا" به اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم صادر و اعلام می نماید.

رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه 1031 دادگاه عمومی تهران - علی شرف بیانی



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍با توجه به تجدیدنظرخواهی الف. ب.گ. بوکالت از مدیریت شرکت ه. از دادنامه شماره 600959 صادره از شعبه محترم 1031 جزایی تهران که بواسطه تبرئه ع. ن. از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول معترض خواستار نقض دادنامه صادره می شود.

⬅️با تعیین وقت رسیدگی وکیل معترض حضور یافته طی شرح لایحه ای در دفاع اظهار داشته است :

با اشاره به گزارش کارشناس خط که امضا را منتسب به موکل نمی داند بر خواسته خود تاکید می نماید.


تجدیدنظر خوانده علیرغم ارسال اخطاریه حضور نیافته و لایحه ارسال نمی کند‌.


این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده با مردود دانستن اعتراض باستناد مواد 450-443-434 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه صادره را ابرام می نماید. رای صادره قطعی می باشد.

▪️شعبه 9 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی امرائی - رضا نوری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : تحقیق در خصوص اثبات وقوع جرم و بر فرض اثبات وقوع جرم، احراز محل وقوع آن، از وظایف دادسرا می باشد و بدون احراز موارد اخیر،صدور قرار عدم صلاحیت، فاقد وجاهت قانونی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی :1401/04/01


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍شعبه 102 دادگاه عمومی بخش خاوران به موجب قرار شماره 06643_1400/11/24 چنین اظهار نظر نموده است :

" در خصوص اعلام شکایت آقای ب. ک. با وکالت آقای ح. ن. و خانم و. ع. دایر بر

<< کلاهبرداری و انتقال مال غیر در خصوص خودروی 206 به شماره انتظامی .... >>


⬅️طبق اظهارات شاکی آقای ب. ک. در صفحه 4 پرونده

⭕️معامله خودرو و اقدامات مربوطه در ... صورت گرفته است.

⭕️شکایت نیز حسب صفحه .... پرونده در آنجا صورت گرفته است.

⭕️در مرکز تعویض پ خاوران صرفا کار ادرای انجام می دهند.

⭕️در مکان دیگر عقد بیع را منعقد می کنند و صرفا جهت امور اداری به تعویض پ می روند.

لذا دادگاه با نفی صلاحیت از خود مستندا به ماده 116 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 92 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای قرچک صادر و اعلام می گردد. "


🔵⬅️متعاقبا شعبه 3 بازپرسی دادسرای قرچک به موجب قرار شماره 016215877_1400/12/7 چنین اظهار نظر نموده است :

" درخصوص شکایت آقای ب. ک. با وکالت آقای ح. ن. و خانم و. ع. علیه شخص ناشناس ( مظنون آقای م. ب. ز. ) دایر بر

<< کلاهبرداری از طرق انتقال مال غیر یک دستگاه خودرو >>


🔲نظر به اینکه محل وقوع جرم حوزه قضایی مشهد است چرا که👈👈شاکی خانم و. ع. در اظهارات خود به شرح صفحه 3 پرونده بیان داشته که خودرو را از بنگاهی در ... خریداری نموده است.


لذا مستندا به مواد 116 و 117 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای مشهد صادر و اعلام می گردد. "



🟢⬅️متعاقبا شعبه 409 بازپرسی دادسرای ناحیه 4 مشهد به موجب قرار شماره 0563166 _ 1401/1/25 چنین اظهار نظر نموده است :

" در خصوص قرار عدم صلاحیت صادر شده از دادسرای شهرستان قرچک به دادسرای شهرستان مشهد موضوع اختلاف حاصله فی ما بین آقای ب. ک. و خانم و. ع. در خصوص مالکیت یک دستگاه خودرو به شماره .... و شکایت خانم ع. علیه آقای ب. ک. دایر بر شروع به سرقت خودروی مذکور، بدین شرح که

💢اولاً_آقای ک. ادعا دارد :

با توجه به اینکه مدارک خودرو در ید ایشان می باشد و وکالت از صاحب سند دارد لذا مالک خودرو می باشد.


💢ثانیاً_متعاقبا خانم ع. ادعا دارد :

خودرو را از فردی به نام ب. ز. خریداری نموده است و قرار بر ارسال مدارک از سوی وی بوده که بایع از انجام تعهدات خودداری نموده است.


💢ثالثاً_در فرایند رسیدگی به پرونده

🛑ابتدا دادگاه عمومی بخش خاوران با توجه به اینکه👈👈مبایعه آقای ک. در .... انجام شده است قرار عدم صلاحیت به صلاحیت این شهرستان را صادر می نماید.


🛑در ادامه نیز با توجه به اینکه👈👈خانم ع. خودرو را از آقای.... خریداری نموده است قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای شهرستان مشهد صادر می نماید.


💢رابعاً_سئوالات متعددی مطرح میگردد :

✍نظر به اینکه با توجه به قراین و محتویات پرونده از جمله اینکه آقای ک. که ادعای مالکیت خودرو را دارد در مورد اینکه :

⁉️خودرو چگونه در اختیار آقای ب. ز. و خانم ع. قرار گرفته است ؟؟

⁉️آیا خودرو مورد سرقت و یا کلاهبرداری گردیده است ؟؟

⁉️آیا شکایتی در این خصوص مطرح نموده است یا خیر ؟؟


❌⭕️❌در خصوص سئوالات فوق توضیحی ارایه نگردیده است.


💢خامساً_خانم ع. و آقای ب. ز. نیز ایادی قبلی را معرفی نموده اند و ادعای اختلاف حساب بین ایادی قبلی با مالک قبلی خودرو را دارند که👈👈بررسی اثبات یا عدم اثبات وقوع جرم انتقال مال غیر نیاز به تحقیق از ایشان را دارد.


💢سادساً_اساسا وقوع جرم تاکنون احراز نگردیده است که👈👈 محل وقوع آن مشخص گردد.


💢سابعاً_با تحقیق از ایادی قبل چه بسا بر فرض اثبات انتقال مال غیر، احراز گردد👈👈 خودرو قبل از انتقال به خانم ع. در شهرستان دیگری به فردی انتقال یافته که مصداق فروش مال غیر می باشد.


💢ثامناً_اساسا تحقیق در خصوص اثبات وقوع جرم و بر فرض اثبات وقوع جرم، احراز محل وقوع آن👈👈از وظایف دادسرایی می باشد که موضوع در ابتدا در آن مطرح گردیده است.


💢تاسعاً_پس از احراز وقوع جرم در صورتی که اثبات گردد جرم در شهرستان دیگری واقع شده👈👈می بایست نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام نمود که مراتب انجام نگردیده است لذا

📗یک_وقوع جرم

📗دو_محل وقوع آن تا کنون اثبات نگردیده است.

💠⭕️💠نتیجتاً👈👈از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نمی باشد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

⬅️دادگاه عمومی بخش خاوران می بایست :

💢نخست اینکه_تحقیقات اولیه تا زمان👈👈اثبات جرم و یا عدم اثبات آن را انجام دهد.

💢دوم اینکه_بر فرض اثبات در صورت وقوع در خارج از حوزه قضایی👈👈اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نماید.

💢سوم اینکه_علاوه بر موارد فوق اتهام شروع به سرقت نیز👈👈در حوزه قضایی بخش خاوران انجام شده است.

لذا موضوع از صلاحیت این دادسرا خارج بوده و مستند به ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی بخش خاوران ( به جانشینی از دادسرا در مورد تحقیقات اولیه جرایم ) صادر و اعلام می گردد. "


با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای س. جزایی و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه

استدلال شعبه 409 بازپرسی دادسرای ناحیه 4 مشهد صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.

توجها به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه 102 دادگاه عمومی بخش خاوران حل اختلاف می گردد.

▪️شعبه 52 دیوان عالی کشور
عضو معاون : ع. ص. ع. معاون :س. جزایی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۶ ـ ۱۴۰۳/۱/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠تخفیف مجازات موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر در صدور حکم

✍مطابق ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/8/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم مجازاتهای مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده شده در تبصره الحاقی به ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط صرفا ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم تعیین مجازات از ناحیه دادگاه نیست بنا به مراتب رأی شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز که با این نظر انطباق دارد با اکثریت مطلق آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ✅رای وحدت‌ رویه شماره ۸۴۷ _۱۴۰۲/۰۲/۲۵ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠امکان ابطال بیع وکیل درصورت عدم رعایت مصلحت موکل


✍طبق ماده ٢۴٧ قانون مدنی مصوب ١٣٠٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶٧ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ١٠٧٣ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمیگردد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : درصورتی که یکی از مالکین مشاعی، سهم خود را به شخصی واگذار کند، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، به طرفیت فروشنده اقامه می شود و نیازی به طرح دعوی به طرفیت سایر مالکین مشاع نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/06
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221201070



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم ب. الف. فرزند م. با وکالت آقا ف. ج. بطرفیت آقای الف.ح. ف. فرزند ع.الف. به خواسته

<< الزام خوانده به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی وتنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به انضمام کلیه خسارات دادرسی >> بدین شرح که :

⭕️خواهان مالک یک دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین مسکونی به پلاک ثبتی .....اصلی مفروز و باقیمانده از اصلی مذکور واقع در .......تهران می باشد.

⭕️سهم خود را جهت احداث آپارتمان و تحویل یک واحد آپارتمان به مساحت 230 متر مربع به خوانده واگذار می نماید.

⭕️خوانده متعهد گردیده است که 25 درصد از سود اضافه بنا را نیز به خواهان بپردازد‌.

⭕️ولی خوانده به جای 230 متر مربع فقط آپارتمانی به مساحت 180 متر مربع تحویل خواهان نموده است.

⭕️علیرغم گذشت چند سال از اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی امتناع نموده است.

لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است.


🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :

💢اولاً_صرفنظر از ماهیت موضوع و با توجه به اینکه بر اساس پاسخ استعلام ثبتی به شماره .....مورخ 1393/3/24 ملک موضوع دعوی دارای مالکین مشاعی دیگری می باشد که👈👈بعنوان خوانده طرف دعوی خواهان قرار نگرفته اند.

💢ثانیاً_ملک مذکور از سوی مرجع قضائی دیگری👈👈در قید بازداشت می باشد.


لذا این دادگاه بنا به مراتب مذکور دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه فاقد قابلیت استماع تشخیص و مستنداً به مواد 2 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام و می نماید. قرار صادره حضوری محسوب وظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. ج. به وکالت از خانم ب. الف. به طرفیت آقای الف.ح. ف. نسبت به دادنامه شماره 930580-1393/6/30 شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن راجع به دعوای

<< الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی ......اصلی مفروز و باقیمانده از اصلی مذکور بخش ....... تهران >>

به لحاظ عدم طرح دعوی علیه سایر مالکین مشاعی در بازداشت بودن ملک قرار عدم استماع صادر شده است.



🛑🔲هیات دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده :


💢نخست اینکه_دادگاه با عنایت به اینکه به موجب قرارداد 1380/12/27 تجدیدنظر خوانده👈👈متعهد به اتیان مراتب به نفع تجدیدنظرخواه شده است.


💢دوم اینکه_دادگاه مذکور درمورد سهم نامبردگان از واحد ثبتی محل و اینکه در بازداشت است یا خیر👈👈استعلامی ننموده و جوابیه ثبت که جوف پرونده است ناظر به سهم افراد دیگری است.

💢سوم اینکه_ضرورتی به طرح دعوی علیه سایر مالکین مشاعی👈👈به لحاظ فقدان رابطه قراردادی یا قانونی بین آنان با تجدیدنظرخواه  وجود ندارد.

مستندا" به مواد 348 (بندهای ج و هـ )و 353 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه مذکور عودت می دهد.


↩️در رابطه با تجدیدنظر خواهی در خصوص

<< مطالبه قیمت روز کسری مساحت آپارتمان مورد معامله >>

به جهت عدم اظهار نظر و صدور رأی دادگاه فوق الذکر پیرامون به استناد ماده 349 از همان قانون قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.

▪️شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدعطا قیصری - علی حاجی حسنی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : به مجرد انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می گردد و عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می نماید و تسلیم مبیع منوط به تنظیم سند رسمی نیست.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/2/2
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982910500347



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوای آقای ر.الف. ف. به طرفیت 1-شرکت الف. 2-هیأت امناء شرکت الف. 3- آقای الف. الف. با وکالت خانم ش. ب و الف. ب.ز. به خواسته

<< الزام به تحویل و واگذاری یک واحد آپارتمان به شماره قطعه 88_144 از پروژه مسکن الف. در پردیس و مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد (تحویل آپارتمان) از تاریخ 1391/9/26 تا اجرای حکم و خسارات دادرسی>>


🟢🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :

💢یکم اینکه_احد از وکلای خواهان دعوای خود را نسبت به خوانده ردیف اول در جلسه‌ی دادرسی مسترد نموده‌اند👈👈مستنداً به بند ب ماده 107 در این خصوص قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید.


💢دوم اینکه_در خصوص سایر خواندگان با توجه به عدم احراز مالکیت رسمی خواهان👈👈الزام خوانده به تحویل مبیع و یا پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهد فاقد وجاهت قانونی است و دعوی بدین نحو قابلیت استماع نداشته، مستنداً به ماده‌ی 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعاوی مزبور صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره حضوری تلقی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری پردیس–امیرحسین زارعی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. ف. با وکالت خانم‌ها 1- ش. ب. 2- الف. ب.ز. نسبت به دادنامه شماره 9309972910500322 مورخ 1393/9/25 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی مشارالیه صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد می‌باشد.


🛑🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :


💢اولاً_بر اساس صورتجلسه مورخ 1391/9/18 تجدیدنظرخواه اقدام به خرید یک واحد آپارتمان از 22 واحد پروژه مسکن الف. واقع در شهر … فاز … قطعه … از تجدیدنظر خواندگان می‌نماید که می‌بایست در مورخ 1391/9/26 به مشارالیه انتقال نمایند.


📗📕نخست اینکه_این صورتجلسه مورخ 1391/9/18 به قوت خود باقی است و👈👈دلیلی بر اقاله یا بی‌اعتباری آن ارایه نگردیده است.


📗📕دوم اینکه_به ‌صراحت ماده 362 قانون مدنی به ‌مجرد انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می‌گردد و👈👈عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می‌نماید و تحویل و تسلیم مبیع فرع بر تنظیم سند رسمی نمی‌باشد.


💢ثانیاً_با عنایت به مفاد صورتجلسه مورخ  1391/9/18 معلوم و مشخص می‌گردد که👈👈پلاک قید شده در صورتجلسه یاد شده با موضوع وکالت‌نامه به شماره 53718 مورخ 1392/3/7 صادره از دفترخانه اسناد رسمی به شماره … تهران که تجدیدنظر خوانده مدعی است طبق این وکالت‌نامه تجدیدنظرخواه موضوع متنازع‌فیه را به پدرش واگذار کرده است راجع به قطعه زمین شماره … می‌باشد که👈👈 با یکدیگر متفاوت بوده است.


💢ثالثاً_در این خصوص دادگاه نخستین باید وفق ماده 199 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هرگونه تحقیق و تفحص که جهت کشف واقعیت و احقاق حق، از جمله استماع اظهارات آقایان الف. ف. و الف. الف. ضرورت داشته انجام دهد که👈👈اقدامی به عمل نیاورده است و دعوی برابر مقررات اقامه گردیده و دادگاه وفق مواد 2 و 3 از قانون یاد شده مکلف به رسیدگی و فصل خصومت می‌باشد.


از این رو دادگاه به استناد قسمت اخیر از ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمدحسن امی–علی مداح

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : در شرط تنصیف دارایی، تشخیص میزان استحقاق زوجه از بابت نصف دارایی بر عهده دادگاه است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/03/09



🔰خلاصه جریان پرونده :

✍در این پرونده آقای ع. م. ح. با وکالت آقای ا. م. ت. باشی ح. ک. ز. گ. به خواسته طلاق به طرفیت خانم ش. ش. تقدیم شعبه .... نموده و اظهار داشته در تاریخ 1363/9/6 با خوانده ازدواج نمودم دو فرزند مشترک داریم بلحاظ اختلاف و مشکلات پیش آمده از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش دارم.

دادگاه در تاریخ 1399/9/11 تشکیل جلسه داده و طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده است.


⬅️وکیل خواهان اعلام داشته است که :

درخواست موکل خود را بشرح دادخواست تقدیمی بازگو نموده است.


⬅️خوانده در پاسخ اظهار داشت که :

⭕️با توجه به اینکه خوانده طی دو کلاسه پرونده درخواست طلاق نموده سپس در مورد اجرا👈👈به علت عدم انجام تعهدات از سوی زوج صیغه طلاق اجرای نگردید.

⭕️در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش👈👈حقوق مالی اینجانبه طی چک تضمینی که به تایید آن مرجع برسد پرداخت گردد.


لازم به ذکر است :

⭕️حکم نفقه از سال 1395 صادر شده ولی👈👈هنوز پرداخت نگردیده است.

⭕️اجرت المثل ایام زوجیت و نحله تقاضای مطالبه دارم.

⭕️اگر بخواهد مرا طلاق دهد باید👈👈تمامی حقوق مالی مرا پرداخت نماید.

⭕️جهیزیه ام نزد خودم است.


🔲دادگاه با عنایت به روند پرونده 👈👈قرار داوری صادر نموده و نظریه داوران را جلب کرده است.


⬅️وکیل خواهان ضمن پاسخ و رد ادعا مدعی شده که :

⭕️زوجه به موجب حکم دادگاه محکوم به👈👈تمکین شده و ناشزه است.

⭕️طرفین از سال 1390 تاکنون به دلیل بروز اختلاف👈👈از یکدیگر جدا زندگی می کنند هرچند زوجه در آپارتمان زوج سکونت دارد.


🔴🔲دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد که :

در تاریخ 1399/10/15 مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

⬅️زوج نسبت به رای صادره مذکور در مورد میزان نحله تعیین شده توسط دادگاه معترض است👈👈از دادگاه تجدیدنظر با توجه به سنوات زندگی مشترک و مفارقت جسمانی ده ساله فیمابین تقاضای تجدیدنظرخواهی تقدیم داشته است.


⬅️زوجه نیز بشرح لایحه وکلای خود نسبت به رای صادره مذکور دادخواست تجدیدنظر خواهی تقدیم نموده است.


🟢🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :


✍پرونده جهت رسیدگی به شعبه .... ارجاع شده و در نهایت دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 1399/12/23 مبادرت به👈👈صدور رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح تعیین مبلغ پانصد میلیون ریال از جهت تنصیف دارایی و مورد توافق در دادنامه شماره .... مورخ 1398/10/25 فیمابین نموده است.



⬅️متعاقب آن زوج بشرح لایحه وکیل خود نسبت به رای صادره در مورد👈👈عدم استحقاق زوجه نسبت به نصف دارایی و متناسب نبودن میزان نحله با سنوات زندگی مشترک معترض بوده و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجامخواهی نموده است.


⬅️زوجه نیز در مورد👈👈ناچیز بودن مبلغ نصف دارایی بشرح لایحه وکلای خود نسبت به رای صادره مذکور معترض بوده و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجامخواهی نموده است.

پرونده جهت رسیدگی به شعبه ..... ارجاع شده و مطرح رسیدگی می باشد.


هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ح. م. ه. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره .....فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.



🔰دادنامه قطعی از دیوان عالی کشور  :

✍در خصوص دادخواست فرجامخواهی آقای ع. م. ح. با وکالت آقای ا. م. ت. ب. و متقابلا فرجامخواهی خانم ش. ش. با وکالت خانم م. ا. بسته .... و ز. م. ز. جویند برج نسبت به رای شماره ...... مورخ 1399/12/23 شعبه ...... متضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج با توجه به محتویات پرونده فرجامخواهی وارد نمی باشد. زیرا

💢اولاً_رای معترض عنه متضمن گواهی عدم امکان سازش برحسب👈👈تقاضای زوج صادر گردیده و دادگاه رای خود را منطبق با ماده 1133 قانون مدنی اصدار نموده لذا از جهت مذکور ایرادی متوجه رای فرجامخواسته نمی باشد.


💢ثانیاً_عمده اعتراض فرجامخواهان مربوط به نحوه و میزان مبلغ نصف دارایی از جهت عدم استحقاق زوجه از نظر زوج و قلت و ناچیز بودن آن از نظر زوجه و همچنین متناسب نبودن میزان نحله تعیین شده از نظر زوج می باشد👈👈نظر به اینکه تشخیص میزان استحقاق زوجه از بابت نصف دارایی با توجه به شرط ضمن عقد نکاح بر عهده دادگاه است.


💢ثالثاً_با توجه به اینکه میزان نحله تعیین شده متناسب با سنوات زوجیت فیمابین و زندگی مشترک به تشخیص دادگاههای بدوی و تجدیدنظر تعیین گردیده است👈👈لذا فرجامخواهی فرجامخواهان نسبت به رای فرجام خواسته موجه نبوده درنتیجه فرجامخواهی آنان به کیفیتی نیست که به اساس رای و استنباط و تشخیص دادگاه در رای فرجامخواسته خدشه و خلل وارد نماید.

علیهذا ضمن رد درخواست فرجامخواهی فرجامخواهان رای فرجامخواسته را مستندا به مواد 370 و 396 آیین دادرسی مدنی ابرام می نماید.

▪️رییس شعبه : ح. ع. عضو معاون: ح. م. ه.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : مراجعه به داور جهت حل اختلاف از قواعد تکمیلی است و اقامه دعوا توسط یکی از طرفین و پاسخ طرف مقابل به منزله عدول عملی از  شرط داوری است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/2/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309972130600195


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی تقدیم وکلای خواهان به طرفیت خانم ن.ن. و آقای ح.الف. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی 3 دانگ مشاع پلاک ثبتی 9956 و 4233 فرعی از ... بخش ... تهران، اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت خسارت التزام قراردادی با خسارات دادرسی و ایضاً دعوی مرتبط آقای م.الف. به وکالت خانم ن.ن. به طرفیت آقای ر.م. مبنی بر

<< الزام به ایفای تعهد و تحویل موضوع قرارداد مشارکت در ساخت شماره ... و متمم آن، اخذ صورت مجلس تفکیکی و پرداخت وجه التزام قراردادی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت ودیعه قراردادی و پرداخت هشت میلیون تومان و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه >>


🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع اوراق پرونده و ملاحظه قرارداد مشارکت در ساخت فیمابین نظر به اینکه :

💢نخست اینکه_حسب بند 8 ماده 6 قرارداد👈👈شرط داوری پیش بینی شده است.

💢دوم اینکه_قید عدم پذیرش حقوق داوری ذیل قرارداد👈👈ناظر به شرط  داوری نبوده است.

💢سوم اینکه_طرفین قبل از مراجعه به محاکم قضایی می‌بایست👈👈کلیه طرق حل و فصل اختلاف قراردادی را طی نمایند.


بنابراین دعاوی مذکور قابلیت استماع نداشته و به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است. 

▪️دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی پور

 

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ن. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای ر.م. نسبت به دادنامه شماره 1269 مورخ 1392/11/19 شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس دادنامه یاد شده در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخوانده به انجام تعهد و تحویل موضوع قرارداد مشارکت در ساخت شماره ... و متمم آن اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی، مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد و ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت ودیعه قرارداد با این استدلال که :

برابر بند 8 ماده 6 قرارداد استنادی شرط داوری پیش بینی شده و قید عدم پذیرش حقوق داوری ذیل قرارداد ناظر به شرط داوری نبوده و طرفین قبل از مراجعه به محاکم قضایی می‌بایست کلیه طرق حل و فصل اختلاف قراردادی را طی نماید بنابراین امور را قابل استماع نداشته و قرار ردّ آن صادر گردیده است.



🔴🔲هیات دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه :


💢اولاً_توافق طرفین در ارتباط با رجوع به داور👈👈از قواعد تکمیلی بوده و آنان می‌توانند برخلاف آن تراضی نمایند.


💢ثانیاً_نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده با اقامه دعوی به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته👈👈الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع دعوی، از شرط داوری عدول کرده است.


💢ثالثاً_افزون بر آن در لایحه‌ای که در پاسخ به دادخواست تجدیدنظر تقدیم کرده است👈👈صراحتاً به اینکه دعوی باید در دادگاه رسیدگی شود اشاره کرده است.


💢نتیجتاً_تراضی طرفین برای عدول از شرط داوری تحقق پیداکرده است و👈👈دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد.


بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار معترض‌عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود. این رأی قطعی است. 

▪️رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه نورزاد ـ جلالوند

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : رسیدگی به پرونده های شرکتهای تعاونی با ماهیت حقوقی از جمله دعوای تحویل یک واحد آپارتمان در واحدهای مسکن مهر در صلاحیت مرکز داوری اتاق تعاون اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان می باشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/03/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 140035920001265615


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره 8505_1401/1/20 چنین اظهار نظر نموده است.

" درخصوص دادخواست آقای ح. س. فرزند معروف بطرفیت .... مهاباد به خواسته

<< تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقول - مطالبه خسارت دادرسی >>


🔴🔲دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :

💢اولاً_خواسته خواهان👈👈تحویل یک واحد آپارتمان در واحدهای مسکن مهر شماره 3 می باشد.

💢ثانیاً_برابر بند 7 قرارداد فی مابین ... مهاباد تحت شماره ثبت 1222 وخواهان و بخشنامه صادره شماره 9022/2446/011/620 مورخ 1395/11/25 از معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان غربی در خصوص راه اندازی و آغاز به کار مرکز داوری اتاق تعاون استان و رسیدگی به پرونده های شرکتهای تعاونی با ماهیت حقوقی در آن مرجع


💢نتیجتاً_با رعایت بخشنامه صدر الاشاره وبه استناد مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی👈👈قرار عدم صلاحیت این مرجع به اعتبار صلاحیت و شایستگی مرکز داوری اتاق تعاون اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی صادر و اعلام مینماید. "


با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش آقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.



🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍با توجه به مراتب فوق ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده ، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به مرکز داوری اتاق تعاون اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان محول می گردد.

▪️شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : اقرار مستند حکم باید صریح باشد و صدور حکم بر اساس اقرار ضمنی و تلویحی فاقد وجاهت قانونی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/14
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309989037400317


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍بر اساس بخشی از قرار مجرمیت شماره 9300339-1393/7/28 و کیفرخواست شماره 93001220-1393/8/7 دادسرا و دادستان نظامی فارس

آقای ستوان سوم م. ر. فرزند م. متولد 1354 جمعی ناجا به اتهام

<<اقدام بر خلاف مقررات جهت تحویل ده کارتن قفل مشکوفه ( قاچاق) به صاحب کالا>>

تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است و تقاضای مجازات وی بر اساس ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1382 با رعایت ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شده است.


⬅️توضیح اجمالی اینکه👈👈در تاریخ 1392/12/19 مأمورین پاسگاه کمارج، یک دستگاه خودرو پژو 405 که حامل کالای قاچاق بوده را توقیف و به پاسگاه انتقال می دهند، متهم فوق الذکر تعداد ده (10) کارتن قفل را به صاحب بار تحویل می دهد.

⬅️متهم اظهار داشته است که👈👈تعداد قفلها دو عدد بیشتر نبوده است و آن هم صورتجلسه شده است و هیچ گونه وجهی نیز دریافت نکرده ام.

⬅️دادسرا قیمت هر کارتن قفل را👈👈به مبلغ 1/923/377 تومان اعلام داشته است.

ضمناً محل وقوع بزه انتسابی نیز کازرون می باشد.


پرونده در شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس مطرح می شود.


⬅️متهم در جلسه دادرسی مورخ 1393/8/28 در دادگاه اظهار داشت👈منکر اتهام انتسابی است.


✅سئوال مطرح شده

⁉️در خصوص چرائی پرداخت قیمت ده کارتن قفل را که در دادسرا و قبل از صدور کیفرخواست انجام شده است می گوید :

از آقای بازپرس عاجزانه درخواست کمک کردم ایشان راهنمایی کرد که اگر قبل از کیفرخواست وجه مورد اختلاس را پس بدهید قانونی به شما کمک می شود به همین دلیل قرض کردم و وجه را پرداخت کردم.


دادگاه با این معلومات ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 00448-1393/8/29 چنین رأی داده است.


🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به اینکه :

💢اولاً_گزارش حفاظت اطلاعات

💢ثانیاً_شهادت سرباز وظیفه فهیمی و استوار رامش

💢ثالثاً_پذیرش ضمنی متهم

💢رابعاً_با توجه به پرداخت وجه کالای تحویلی

💢خامساً_دفاعیات غیر موجه متهم

اتهام انتسابی در کیفرخواست علیه وی محرز است.

به استناد تبصره1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392و بند ج ماده 119 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و رعایت مواد 5 ، 7 و 132 همان قانون به لحاظ فقدان سابقه کیفری، وی را به یک سال حبس تعزیری و تنزیل دو درجه بدل از اخراج و از جزای نقدی معاف و حبس صادره را درباره اش به مدت یک سال معلق می نماید.


این رأی در تاریخ 1393/8/28 به محکوم علیه ابلاغ و مورد اعتراض وی قرار گرفته است که پرونده با پیوست لایحه اعتراضیه وی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش آقای سیدحسین جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حاتمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض دادنامه شماره 00448-1393/8/29 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد.


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :


✍با بررسی اوراق و محتویات پرونده و برگ های مقدماتی و گزارش واصله از حفاظت و بررسی اظهارات مطلعین امر و این که :


💢نخست اینکه_دلیل شرعی و قانونی در👈👈احراز و اثبات میزان دقیق کارتن های مورد نظر اقامه نشده است.


💢دوم اینکه_دادگاه محترم صادر کنندۀ رأی👈👈الزام و تکلیف قانونی موضوع تبصره ذیل ماده 59 قانون آئین دادرسی کیفری را ملحوظ نداشته اند.


💢سوم اینکه_«اقرار» صریح👈👈طبعاً مستند حکم باید قرار گیرد.


💢چهارم اینکه_با قیود « ضمنی» و «تلویحی» به عنوان👈👈«اقرار» شرعاً متبع نیست.


💢پنجم اینکه_استنادی نیز به👈👈علم قاضی نشده است.

فلذا و با توجه به مبانی احصائی دادنامه تجدیدنظرخواسته ، رأی معترض عنه غیرقابل تأیید تشخیص و ضمن نقض آن و استناداً به بند دال ماده ششم از قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها پرونده در جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادرکنندۀ رأی منقوض ارجاع می گردد.

▪️شعبه 31 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون سید حسین جعفری - محمدربّانی نژاد

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : تحقق بزه استفاده غیر مجاز از عنوان پزشک، منوط به کشف هرگونه مهر و یا کارت ویزیت با عنوان مجعول دکتر و یا اقرار متهم است.


🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1402/06/19



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی خانم ف. ض. با وکالت ع. ا. س. نسبت به دادنامه شماره 2297 مورخ 1402/5/3 در پرونده کلاسه ...... صادره از شعبه ...... که بموجب آن حسب شکایت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شعبه ...... علیه خانم ف. ض. با وکالت ع. ا. س. و خانم م. ض. دائر بر

<< استفاده غیر مجاز از عناوین علمی و همچنین تمرد نسبت به مامورین هنگام بازرسی >>

نامبرده به ترتیب به تحمل یک فقره شانزده ماه و یک فقره هفت ماه حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به ممنوعیت از داشتن هرگونه فعالیت در زمینه پزشکی به مدت دو سال محکوم شده است ، که نهایتا حبس وی با رعایت مجازات اشد به مدت دو سال به نحو ساده تعلیق شده است.



🔴🔲دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی مجموع اوراق پرونده نظر به اینکه :


📗📕📘در خصوص بزه تمرد نسبت به مامورین هنگام بازرسی


با عنایت به محتویات پرونده از جمله :

⭕️نخست اینکه_گزارش تنظیمی به شرح👈👈صفحات 20 الی 22 پرونده

⭕️دوم اینکه_متهم و وکیل مدافع وی نیز در قبال اتهام مطروحه👈👈دفاع موثری به عمل نیاورده اند.


⬅️از نظر این دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواه در این قسمت👈👈منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست.


❌🔴❌الا اینکه👈👈با تذکر ماده 18 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات حبس وی را به نود و یک روز حبس تعزیری به نحو تعلیق ذکر شده تقلیل داده شده و اصلاح می نماید.



📗📕📘در خصوص بزه استفاده از عناوین غیر مجاز


با ملاحظه محتویات پرونده از جمله :

💢اولاً_بجهت👈👈فقدان ادله اثباتی

💢ثانیاً_عدم کشف هرگونه👈👈مهر و یا کارت ویزیت با عنوان مجعول دکتر

💢ثالثاً_با توجه به👈👈انکار شدید تجدیدنظرخواه 


⬅️از نظر این دادگاه من حیث المجموع ضمن پذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه در این قسمت👈👈مستندا به بند ب ماده 455 و 4 قانون آیین دادرسی کیفر ی و با رعایت ماده 120 قانون مجازات اسلامی بلحاظ قاعده درای و به استناد اصل 37 از قانون مجازات اسلامی ، دادنامه صادره در این قسمت نقض و رای بر برائت صادر می گردد.

بدیهی است مجازات تکمیلی ( ممنوعیت از فعالیت در زمینه پزشکی ) نیز به تبع برائت صادره لغو می گردد رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️رییس شعبه .... مستشار شعبه .....
دکتر ا. م. ع. خ. م. ب. ز.
.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿