✅نکات اساسی :
⚫️↩️نکته یک_علیر غم عدم مطالبه ی پرونده ی مربوطه و عدم ملاحظه مفاد آن ، به همان تر تیب مورد استناد مرجع بدوی و لحوق دادنامه ی معترض عنه واقع گردیده که از دیگر نارسائیها و منقصت رسیدگی ماضی بوده است زیرا :
با توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 153 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و از آنجا که تامین دلیل یاد شده به تنهایی مبنای صدور حکم تجدید نظر خواسته واقع شده و از آنجا که توسط قاضی محترم صادر کننده ی رای مرقوم ، مورد اقدام واقع نشده و تصمیمی پیرامون مورد وثوق بودن آن اتخاذ نگردیده است.
⚫️↩️نکته دو_مراتب صدور رای معترض عنه و به صرف استناد به نظر کارشناس ، مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و از این حیث دادنامه ی مرقوم با منقصت قانونی مواجه می باشد.
⚫️↩️نکته سه_بدیهی است مرجع بدوی چنانچه موضوع کارشناسی را ( علیر غم عدم استناد خواهان بدوی بدان ) لازم و ضروری می دانسته ، مطابق مقررات موضوعه می توانسته مراتب را به کارشناس رسمی صالحه ، ارجاع و از نظریه ی مربوطه انتفاع حاصل نماید که هیچگونه اقدامی در آن خصوص به عمل نیاورده است.
⚫️↩️نکته چهار_استناد به نظریه کارشناس تامین دلیل که حتی گزارش اجرای قرار تامین مربوطه ضمیمه ی آن نبوده و نیز بدون مطالبه پرونده مربوطه ، فاقد موقعیت قانونی بوده است.
💢ثالثاً_مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 160 قانون پیش گفته ، دعوای مزاحمت دعوائی است که به موجب آن :
🔴↩️متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
🟣1⃣_بر اساس محتویات پرونده ی امر و رونوشت نظریه ی کارشناسی 1394/06/25 آقای سلمانی طامه و خطاب به شعبه 759 شورای حل اختلاف شماره 15 تهران ، ساختمان محل استقرار آپارتمان تجدیدنظرخواه واقع است.
🟣2⃣_در ساختمان 4 طبقه که طبقه همکف آن پارکینگ و سه طبقه مسکونی که در هر طبقه دو واحد موجود است و مجموعاً دارای شش واحد می باشد که خواهان، مالک واحد سوم شرقی واقع در طبقه سوم بوده است.
🟣3⃣_مطابق مفاد نظریه ی مرقوم دو ماه قبل از تاریخ کارشناسی خواهان واحد یاد شده را خریداری نموده است.
🟣4⃣_مطابق آن نیز خواهان یاد شده طی بازسازی واحد خود ، متوجه عبور داکت از داخل دیوار میانی آشپزخانه شده به طوریکه داخل آن یک لوله چدنی جهت هواکش فاضلاب و تعدادی لوله پلاستیکی برق و آنتن بوده و از آن عبور و تا پشت بام ادامه داشته است.
🟣5⃣_همچنین لوله های شوفاژ با عایق پشم شیشه و فویل از موتورخانه واقع در طبقه همکف منشعب شده و در هر طبقه تقسیم گردیده و از داکت مذکور با اجرای دو زانوی 90 درجه به داخل آن ، برای هر واحد به طور مشترک برای تمامی واحد های شرقی جهت دودکش بخاری و آبگرمکن استفاده میشده است.
🟣6⃣_در پایان نظریه ی مذکور نیز اعلام شده ، با توجه به بازدید صورت گرفته از پشت بام ، تعدادی دودکش با اندازه بزرگ به صورت H شکل موجود ولیکن دودکش نصب شده در محل داکت مورد اختلاف نه از لحاظ اندازه و نه از لحاظ متریال با آنها همخوانی نداشته است.
✅نکات حائز اهمیت :
💢نکته اول_کمترین بررسی ، ممیزی و ارزیابی نسبت به موارد صدر الاشاره از ناحیه ی مرجع بدوی صورت نپذیرفته است.
💢نکته دوم_علیرغم آن که در نظریه ی کارشناسی استنادی👈👈هیچگونه مزاحمتی و از ناحیه ی حداقل تجدیدنظرخواه ، اعلام و گزارش نگردیده است.
💢نکته سوم_صرفاً مشاهدات کارشناسی در آن اعلام شده است و به استناد نظریه ی مرقوم👈👈اقدام به صدور دادنامه موصوف و در غیر موضع قانونی گردیده است.
💢نکته آخر_پس از تشکیل جلسه رسیدگی 1394/10/22 و تنظیم صورتجلسه ی مربوطه👈👈در کمتر از 8 سطر (( برگ 35 )) و بدون بررسی ماهوی موضوع و ورود ماهیتی به ادله ، و بدون رعایت مقررات قانونی موضوع صدر ماده 295 قانون پیش گفته از حیث اعلام ختم دادرسی ، دادنامه ی مذکور را اصدار که فاقد موقعیت قانونی می باشد.
💢رابعاً_با توجه به استناد خواهان بدوی به رونوشت نقشه شماره 10286 مورخ 1369/07/17 که با کارفرمائی شرکت تعاونی ترابری پشتیبانی مرکز ( نیروی هوایی ) با نظارت آقای مهندس محمد علی منصوری جهت پلاک 4476 تهیه و تنظیم شده و در آن تعدادی داکت تاسیساتی مشخص شده است.
❌⭕️❌مرجع بدوی هیچگونه بررسی پیرامون موضوع و مطالبه پرونده مربوط به نقشه مذکور و ارزیابی از حیث آنکه
⁉️آیا داکت موجود در آن در نقشه استنادی و یا دیگر نقشه های مر بوطه ی احتمالی در پرونده ذیربط ، وجود داشته یا خیر ؟؟؟ معمول نداشته و از این حیث نیز مراتب بلا بررسی و ارزیابی باقی مانده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
⚫️↩️نکته یک_علیر غم عدم مطالبه ی پرونده ی مربوطه و عدم ملاحظه مفاد آن ، به همان تر تیب مورد استناد مرجع بدوی و لحوق دادنامه ی معترض عنه واقع گردیده که از دیگر نارسائیها و منقصت رسیدگی ماضی بوده است زیرا :
با توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 153 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و از آنجا که تامین دلیل یاد شده به تنهایی مبنای صدور حکم تجدید نظر خواسته واقع شده و از آنجا که توسط قاضی محترم صادر کننده ی رای مرقوم ، مورد اقدام واقع نشده و تصمیمی پیرامون مورد وثوق بودن آن اتخاذ نگردیده است.
⚫️↩️نکته دو_مراتب صدور رای معترض عنه و به صرف استناد به نظر کارشناس ، مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و از این حیث دادنامه ی مرقوم با منقصت قانونی مواجه می باشد.
⚫️↩️نکته سه_بدیهی است مرجع بدوی چنانچه موضوع کارشناسی را ( علیر غم عدم استناد خواهان بدوی بدان ) لازم و ضروری می دانسته ، مطابق مقررات موضوعه می توانسته مراتب را به کارشناس رسمی صالحه ، ارجاع و از نظریه ی مربوطه انتفاع حاصل نماید که هیچگونه اقدامی در آن خصوص به عمل نیاورده است.
⚫️↩️نکته چهار_استناد به نظریه کارشناس تامین دلیل که حتی گزارش اجرای قرار تامین مربوطه ضمیمه ی آن نبوده و نیز بدون مطالبه پرونده مربوطه ، فاقد موقعیت قانونی بوده است.
💢ثالثاً_مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 160 قانون پیش گفته ، دعوای مزاحمت دعوائی است که به موجب آن :
🔴↩️متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
🟣1⃣_بر اساس محتویات پرونده ی امر و رونوشت نظریه ی کارشناسی 1394/06/25 آقای سلمانی طامه و خطاب به شعبه 759 شورای حل اختلاف شماره 15 تهران ، ساختمان محل استقرار آپارتمان تجدیدنظرخواه واقع است.
🟣2⃣_در ساختمان 4 طبقه که طبقه همکف آن پارکینگ و سه طبقه مسکونی که در هر طبقه دو واحد موجود است و مجموعاً دارای شش واحد می باشد که خواهان، مالک واحد سوم شرقی واقع در طبقه سوم بوده است.
🟣3⃣_مطابق مفاد نظریه ی مرقوم دو ماه قبل از تاریخ کارشناسی خواهان واحد یاد شده را خریداری نموده است.
🟣4⃣_مطابق آن نیز خواهان یاد شده طی بازسازی واحد خود ، متوجه عبور داکت از داخل دیوار میانی آشپزخانه شده به طوریکه داخل آن یک لوله چدنی جهت هواکش فاضلاب و تعدادی لوله پلاستیکی برق و آنتن بوده و از آن عبور و تا پشت بام ادامه داشته است.
🟣5⃣_همچنین لوله های شوفاژ با عایق پشم شیشه و فویل از موتورخانه واقع در طبقه همکف منشعب شده و در هر طبقه تقسیم گردیده و از داکت مذکور با اجرای دو زانوی 90 درجه به داخل آن ، برای هر واحد به طور مشترک برای تمامی واحد های شرقی جهت دودکش بخاری و آبگرمکن استفاده میشده است.
🟣6⃣_در پایان نظریه ی مذکور نیز اعلام شده ، با توجه به بازدید صورت گرفته از پشت بام ، تعدادی دودکش با اندازه بزرگ به صورت H شکل موجود ولیکن دودکش نصب شده در محل داکت مورد اختلاف نه از لحاظ اندازه و نه از لحاظ متریال با آنها همخوانی نداشته است.
✅نکات حائز اهمیت :
💢نکته اول_کمترین بررسی ، ممیزی و ارزیابی نسبت به موارد صدر الاشاره از ناحیه ی مرجع بدوی صورت نپذیرفته است.
💢نکته دوم_علیرغم آن که در نظریه ی کارشناسی استنادی👈👈هیچگونه مزاحمتی و از ناحیه ی حداقل تجدیدنظرخواه ، اعلام و گزارش نگردیده است.
💢نکته سوم_صرفاً مشاهدات کارشناسی در آن اعلام شده است و به استناد نظریه ی مرقوم👈👈اقدام به صدور دادنامه موصوف و در غیر موضع قانونی گردیده است.
💢نکته آخر_پس از تشکیل جلسه رسیدگی 1394/10/22 و تنظیم صورتجلسه ی مربوطه👈👈در کمتر از 8 سطر (( برگ 35 )) و بدون بررسی ماهوی موضوع و ورود ماهیتی به ادله ، و بدون رعایت مقررات قانونی موضوع صدر ماده 295 قانون پیش گفته از حیث اعلام ختم دادرسی ، دادنامه ی مذکور را اصدار که فاقد موقعیت قانونی می باشد.
💢رابعاً_با توجه به استناد خواهان بدوی به رونوشت نقشه شماره 10286 مورخ 1369/07/17 که با کارفرمائی شرکت تعاونی ترابری پشتیبانی مرکز ( نیروی هوایی ) با نظارت آقای مهندس محمد علی منصوری جهت پلاک 4476 تهیه و تنظیم شده و در آن تعدادی داکت تاسیساتی مشخص شده است.
❌⭕️❌مرجع بدوی هیچگونه بررسی پیرامون موضوع و مطالبه پرونده مربوط به نقشه مذکور و ارزیابی از حیث آنکه
⁉️آیا داکت موجود در آن در نقشه استنادی و یا دیگر نقشه های مر بوطه ی احتمالی در پرونده ذیربط ، وجود داشته یا خیر ؟؟؟ معمول نداشته و از این حیث نیز مراتب بلا بررسی و ارزیابی باقی مانده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
💢خامساً_با توجه به مفاد نظریه کارشناسی تامین دلیل (که به کلی بدون بررسی باقی مانده) :
🛑الف_واحد خواهان بدوی که در شرق ساختمان صدر الوصف قرار داشته ، قاعدتا جز همان واحد هایی بوده که از داکت مذکور استفاده و انتفاع حاصل نموده است.
🛑ب_داکت یاد شده از داخل دیوار میانی آشپزخانه واحد وی عبور نموده که علی الاصول هیچگونه مزاحمتی برای وی نداشته، مگر آنکه نامبرده قصد جابجائی آشپز خانه واحد مربوطه را داشته که در این صورت به کلی دعوی وی استحاله و فاقد موقعیت قانونی گردیده است.
🛑پ_از داخل داکت مذکور و بر خلاف ادعای ابرازی ، فقط برای لوله های آبگرمکن و بخاری استفاده نشده بلکه برای هواکش فاضلاب ، لوله های پلاستیکی و آنتن استفاده گردیده که با ادعای خواهان بدوی ، انطباق کاملی نداشته است.
🛑ت_از همه مهمتر اینکه خواهان بدوی و در اجرای مقررات قانونی موضوع ماده 160 قانون صدر الذکر ، دلیلی بر ایجاد مزاحمت نسبت به خواسته ی ابرازی تقدیم و ارائه نداشته و عملاً بار اثبات ادعای خود را عهده ی مرجع قضائی قرار داده که مرجع بدوی نیز فارغ از هر گونه رسیدگی ماهیتی ، مبادرت به صدور رای موضوع دادنامه ی معترض عنه و در غیر موضوع قانونی نموده است.
مضافاً اینکه قلع و قمع داکت مذکور و در مقام ادعای مزاحمت در آن و استفاده در موارد غیر ادعائی ( لوله های بخاری و آبگرمکن ) ، فاقد موقعیت قانونی بوده و در وضعیت مبینه ی ابرازی ، قابلیت اجابت را دارا نبوده است.
🔲دادگاه بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مشروحه ی مار الذکر
صرفاً با قبول شکلی ( غیر ماهوی ) ، عمومی و کلی دعوی تجدیدنظر خواهی مطروحه و توجه به عدم ارائه ادله قانونی و شرعی در اثبات خواسته از سوی خواهان بدوی و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت مواد 160،197،3،2 و صدر 295 همان قانون آیین دادرسی مدنی
ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته صرفاً نسبت به تجدیدنظرخواه آقای ع.الف. ج. ، در نتیجه قرار رد ( عدم استماع ) دعوی خواهان بدوی به طرفیت خوانده ردیف اول ( آقای ج. ) را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.
▪️شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس_محمدرضا طاهری و مستشار_محمد حسین عبدالهی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🛑الف_واحد خواهان بدوی که در شرق ساختمان صدر الوصف قرار داشته ، قاعدتا جز همان واحد هایی بوده که از داکت مذکور استفاده و انتفاع حاصل نموده است.
🛑ب_داکت یاد شده از داخل دیوار میانی آشپزخانه واحد وی عبور نموده که علی الاصول هیچگونه مزاحمتی برای وی نداشته، مگر آنکه نامبرده قصد جابجائی آشپز خانه واحد مربوطه را داشته که در این صورت به کلی دعوی وی استحاله و فاقد موقعیت قانونی گردیده است.
🛑پ_از داخل داکت مذکور و بر خلاف ادعای ابرازی ، فقط برای لوله های آبگرمکن و بخاری استفاده نشده بلکه برای هواکش فاضلاب ، لوله های پلاستیکی و آنتن استفاده گردیده که با ادعای خواهان بدوی ، انطباق کاملی نداشته است.
🛑ت_از همه مهمتر اینکه خواهان بدوی و در اجرای مقررات قانونی موضوع ماده 160 قانون صدر الذکر ، دلیلی بر ایجاد مزاحمت نسبت به خواسته ی ابرازی تقدیم و ارائه نداشته و عملاً بار اثبات ادعای خود را عهده ی مرجع قضائی قرار داده که مرجع بدوی نیز فارغ از هر گونه رسیدگی ماهیتی ، مبادرت به صدور رای موضوع دادنامه ی معترض عنه و در غیر موضوع قانونی نموده است.
مضافاً اینکه قلع و قمع داکت مذکور و در مقام ادعای مزاحمت در آن و استفاده در موارد غیر ادعائی ( لوله های بخاری و آبگرمکن ) ، فاقد موقعیت قانونی بوده و در وضعیت مبینه ی ابرازی ، قابلیت اجابت را دارا نبوده است.
🔲دادگاه بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مشروحه ی مار الذکر
صرفاً با قبول شکلی ( غیر ماهوی ) ، عمومی و کلی دعوی تجدیدنظر خواهی مطروحه و توجه به عدم ارائه ادله قانونی و شرعی در اثبات خواسته از سوی خواهان بدوی و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت مواد 160،197،3،2 و صدر 295 همان قانون آیین دادرسی مدنی
ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته صرفاً نسبت به تجدیدنظرخواه آقای ع.الف. ج. ، در نتیجه قرار رد ( عدم استماع ) دعوی خواهان بدوی به طرفیت خوانده ردیف اول ( آقای ج. ) را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.
▪️شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس_محمدرضا طاهری و مستشار_محمد حسین عبدالهی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : شرط دعوای الزام به تحویل به مبیع و مطالبه اجرت المثل مالکیت رسمی خواهان است؛ بنابراین سند عادی مالکیت در خصوص املاک دارای سابقه ثبتی فاقد اثر است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/02
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221200759
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست م. ف. به طرفیت س. م. به خواسته
<< صدور حکم محکومیت مبنی بر تحویل یک دستگاه آپارتمان مسکونی به متراژ تقریبی 45 متر مربع موضوع مبایعه نامه تنظیمی مورخه 1389/11/28 و اجرت المثل ایام تصرف خوانده در ملک از زمان انعقاد بیع لغایت صدور و اجرای حکم با ارجاع به کارشناس به انضمام خسارات دادرسی >>
🔴🔲دادگاه باعنایت به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی و نظر به اینکه مستند دعوی :
💢اولاً_خواهان یک برگ سند عادی می باشد به عبارتی ملک موصوف فاقد سند مالکیت رسمی می باشد.
💢دوماً_مستفاد از رای وحدت رویه شماره 672 مورخه1383/10/1 دیوان عالی کشور تحویل مبیع فرع بر تنظیم سند رسمی می باشد در مانحن فیه چنین نمی باشد.
💢سوماً_از طرف دیگر چون مالکیت رسمی خواهان به اثبات نرسیده است مطالبه اجرت المثل نیز محفل قانونی نخواهد داشت.
.
لذا دادگاه در مجموع ادعای خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 672 مورخه 1383/10/1 دیوان عالی کشور قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد.
⬅️در خصوص دادخواست آقای غ. ش. به طرفیت1ـ س. م. 2ـ م. ف. مبنی بر <<ورود ثالث>>
در کلاسه پرونده 540ـ90 شعبه دوم حقوقی بهارستان به خواسته :
<< صدور حکم بر بطلان بیعنامه 1389/11/28 به مبلغ هیجده میلیون تومان با احتساب کلیه خسارات قانونی >>
⚫️🔲دادگاه نظر به اینکه :
⏮یکم اینکه_در پرونده اصلی نسبت به دعوی خواهان قرار رد دعوی صادر گردیده است.
⏮دوم اینکه_دعوی ورود ثالث به تبع دعوی اصلی طرح گردیده است.
⏮سوم اینکه_با رد دعوی اصلی دعوی مذکور نیز مرتفع و قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می گردد.
رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رییس شعبه دوم حقوقی دادگستری بهارستان - فرامرز اصفهانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. بطرفیت خانم س. م. نسبت به قرار رد دعوی تحویل یک دستگاه آپارتمان مسکونی و مطالبه اجرت المثل بجهت اینکه
💢اولاً_تجدیدنظرخواه👈👈فاقد سند رسمی مالکیت است وارد نمی باشد.
💢ثانیاً_باعنایت به محتویات اسناد عادی ابرازی👈👈ملک موضوع دعوی دارای سابقه ثبتی ( .... ) اعلام شده است.
💢ثالثاً_به دلالت مادتین 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک سند عادی که👈👈بر خلاف مقررات آن قانون در مورد انتقال ملک دارای سابقه ثبتی تنظیم شده بعنوان دلیل مالکیت قابل ترتیب اثر نبوده است.
تجدیدنظرخواهی باجهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دادگاه به استناد ماده 353 آن قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را در بخش مورد اعتراض با استدلال فوق تایید می نماید این رای قطعی است.
▪️رییس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/02
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221200759
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست م. ف. به طرفیت س. م. به خواسته
<< صدور حکم محکومیت مبنی بر تحویل یک دستگاه آپارتمان مسکونی به متراژ تقریبی 45 متر مربع موضوع مبایعه نامه تنظیمی مورخه 1389/11/28 و اجرت المثل ایام تصرف خوانده در ملک از زمان انعقاد بیع لغایت صدور و اجرای حکم با ارجاع به کارشناس به انضمام خسارات دادرسی >>
🔴🔲دادگاه باعنایت به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی و نظر به اینکه مستند دعوی :
💢اولاً_خواهان یک برگ سند عادی می باشد به عبارتی ملک موصوف فاقد سند مالکیت رسمی می باشد.
💢دوماً_مستفاد از رای وحدت رویه شماره 672 مورخه1383/10/1 دیوان عالی کشور تحویل مبیع فرع بر تنظیم سند رسمی می باشد در مانحن فیه چنین نمی باشد.
💢سوماً_از طرف دیگر چون مالکیت رسمی خواهان به اثبات نرسیده است مطالبه اجرت المثل نیز محفل قانونی نخواهد داشت.
.
لذا دادگاه در مجموع ادعای خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 672 مورخه 1383/10/1 دیوان عالی کشور قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد.
⬅️در خصوص دادخواست آقای غ. ش. به طرفیت1ـ س. م. 2ـ م. ف. مبنی بر <<ورود ثالث>>
در کلاسه پرونده 540ـ90 شعبه دوم حقوقی بهارستان به خواسته :
<< صدور حکم بر بطلان بیعنامه 1389/11/28 به مبلغ هیجده میلیون تومان با احتساب کلیه خسارات قانونی >>
⚫️🔲دادگاه نظر به اینکه :
⏮یکم اینکه_در پرونده اصلی نسبت به دعوی خواهان قرار رد دعوی صادر گردیده است.
⏮دوم اینکه_دعوی ورود ثالث به تبع دعوی اصلی طرح گردیده است.
⏮سوم اینکه_با رد دعوی اصلی دعوی مذکور نیز مرتفع و قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می گردد.
رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رییس شعبه دوم حقوقی دادگستری بهارستان - فرامرز اصفهانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. بطرفیت خانم س. م. نسبت به قرار رد دعوی تحویل یک دستگاه آپارتمان مسکونی و مطالبه اجرت المثل بجهت اینکه
💢اولاً_تجدیدنظرخواه👈👈فاقد سند رسمی مالکیت است وارد نمی باشد.
💢ثانیاً_باعنایت به محتویات اسناد عادی ابرازی👈👈ملک موضوع دعوی دارای سابقه ثبتی ( .... ) اعلام شده است.
💢ثالثاً_به دلالت مادتین 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک سند عادی که👈👈بر خلاف مقررات آن قانون در مورد انتقال ملک دارای سابقه ثبتی تنظیم شده بعنوان دلیل مالکیت قابل ترتیب اثر نبوده است.
تجدیدنظرخواهی باجهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دادگاه به استناد ماده 353 آن قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را در بخش مورد اعتراض با استدلال فوق تایید می نماید این رای قطعی است.
▪️رییس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
Forwarded from عکس نگار
✅با ابلاغ رئیس قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۳ اعلام شد.
✍به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه به تمامی واحد‌های قضایی و دادسراهای سراسر کشور با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۲ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✍به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه به تمامی واحد‌های قضایی و دادسراهای سراسر کشور با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۲ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✅چکیده : در مواردی که میزان مطالبات خواهان محل اختلاف بوده تکلیف خوانده در پرداخت بدهی صرفا پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات مشخص و مستقر می شود فلذا خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ صدور حکم قطعی به دین تعلق می گیرد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/02
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970220300558
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای ع. ت. بطرفیت شرکت خ. و آقای م. ع. بخواسته
<< مطالبه وجه به مبلغ شصت میلیون تومان بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی >>
🔴🔲دادگاه باعنایت به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی و نظر به اینکه مستند دعوی :
💢اولاً_کپی مصدق فاکتورهای ارایه شده در پرونده
💢ثانیاً_اظهارات طرفین و اوراق ارایه شده احراز رابطه معاملی طرفین
💢ثالثاً_صدور فاکتورها در رابطه معاملی
💢رابعاً_پذیرش تقریبی موضوع از ناحیه طرفین پرونده
❌⭕️❌اما در مورد میزان بدهی بین طرفین اختلاف بوده که👈👈کارشناس منتخب با توجه به مدارک ارایه شده و بررسی آنها میزان طلب خواهان را 110/219/22 تومان از سال 1388 تا 1391برآورد نموده است.
⭕️نظریه موصوف در تاریخ 1392/7/17 از طریق مامور به خادم خوانده در محل اقامتگاه وی ابلاغ شده است.
⭕️در تاریخ 1392/7/27 خوانده در دفتر دادگاه حاضر حضورا به وی ابلاغ شده است که در این قسمت ابلاغ دوباره صورت گرفته است در نتیجه👈👈ابلاغ اول دارای اعتبار قانونی بوده است و ابلاغ دوم لغو است.
🟣↩️در تاریخ 1392/8/4 از سوی خوانده اعتراضیه تقدیم دادگاه که به دلایل زیر اعتراض خوانده پذیرفته نیست :
⏮الف_اعتراض تقدیمی توسط خوانده خارج از مهلت قانونی تلقی شده است.
⏮ب_از سوی دیگر دلیلی برای نقض نظریه موصوف در اعتراضیه ارایه نگردیده است.
⏮پ_نظریه کارشناسی منطبق با مدارک موجود بین طرفین اصدار گردیده است.
با این وصف خواسته خواهان ثابت تشخیص مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 522 و 515 همان قانون حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 110/219/22 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 444382 تومان بابت ابطال هزینه تمبر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/2/22 الی یوم الوصول که در اجرای احکام مطابق تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی احتساب خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.
🟥مابقی خواسته خواهان مقرون به مدرک و دلیل اثباتی نبوده مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان مازاد مبلغ فوق الذکر خواسته خواهان صادر و اعلام می گردد.
رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر طلبی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس علی البدل محاکم عمومی ملارد - امین نژاد
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ت. به طرفیت آقای م . ع. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 1087_1392/09/24 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 920178 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ملارد که به موجب آن
<< حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) به خواسته مطالبه مازاد بر مبلغ 22/219/111 تومان صادر شده است. >>
نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ای که به شماره 600704 مورخ 1394/08/18 ثبت دفتر دادگاه بدوی شده است تجدیدنظرخواهی خود را مسترد نموده است لذا به استناد ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید.
🟢⬅️در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م . ع. بطرفیت آقای ع. ت. نسبت به قسمتی از رای معترض عنه فوق که دلالت بر
<< محکومیت مشارالیه ( خوانده ي بدوی ) به پرداخت مبلغ 22/219/111 تومان بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی دارد. >>
💢نخست اینکه_بر حسب نظریه کارشناسی مطالبات خواهان بدوی به مقدار محکوم به احراز شده است👈👈اعتراض موثر و اساسی که از جانب تجدیدنظرخواه مطرح نگردیده است.
💢دوم اینکه_نظریه موصوف با👈👈اوضاع و احوال محقق و مسلم مندرج در پرونده مطابقت دارد.
💢سوم اینکه_در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی👈👈خدشه اساسی که موجب نقض آن را فراهم کند مشهود نیست.
موارد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ کدام از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص تایید می نماید.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/02
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970220300558
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای ع. ت. بطرفیت شرکت خ. و آقای م. ع. بخواسته
<< مطالبه وجه به مبلغ شصت میلیون تومان بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی >>
🔴🔲دادگاه باعنایت به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی و نظر به اینکه مستند دعوی :
💢اولاً_کپی مصدق فاکتورهای ارایه شده در پرونده
💢ثانیاً_اظهارات طرفین و اوراق ارایه شده احراز رابطه معاملی طرفین
💢ثالثاً_صدور فاکتورها در رابطه معاملی
💢رابعاً_پذیرش تقریبی موضوع از ناحیه طرفین پرونده
❌⭕️❌اما در مورد میزان بدهی بین طرفین اختلاف بوده که👈👈کارشناس منتخب با توجه به مدارک ارایه شده و بررسی آنها میزان طلب خواهان را 110/219/22 تومان از سال 1388 تا 1391برآورد نموده است.
⭕️نظریه موصوف در تاریخ 1392/7/17 از طریق مامور به خادم خوانده در محل اقامتگاه وی ابلاغ شده است.
⭕️در تاریخ 1392/7/27 خوانده در دفتر دادگاه حاضر حضورا به وی ابلاغ شده است که در این قسمت ابلاغ دوباره صورت گرفته است در نتیجه👈👈ابلاغ اول دارای اعتبار قانونی بوده است و ابلاغ دوم لغو است.
🟣↩️در تاریخ 1392/8/4 از سوی خوانده اعتراضیه تقدیم دادگاه که به دلایل زیر اعتراض خوانده پذیرفته نیست :
⏮الف_اعتراض تقدیمی توسط خوانده خارج از مهلت قانونی تلقی شده است.
⏮ب_از سوی دیگر دلیلی برای نقض نظریه موصوف در اعتراضیه ارایه نگردیده است.
⏮پ_نظریه کارشناسی منطبق با مدارک موجود بین طرفین اصدار گردیده است.
با این وصف خواسته خواهان ثابت تشخیص مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 522 و 515 همان قانون حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 110/219/22 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 444382 تومان بابت ابطال هزینه تمبر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/2/22 الی یوم الوصول که در اجرای احکام مطابق تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی احتساب خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.
🟥مابقی خواسته خواهان مقرون به مدرک و دلیل اثباتی نبوده مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان مازاد مبلغ فوق الذکر خواسته خواهان صادر و اعلام می گردد.
رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر طلبی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس علی البدل محاکم عمومی ملارد - امین نژاد
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ت. به طرفیت آقای م . ع. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 1087_1392/09/24 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 920178 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ملارد که به موجب آن
<< حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) به خواسته مطالبه مازاد بر مبلغ 22/219/111 تومان صادر شده است. >>
نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ای که به شماره 600704 مورخ 1394/08/18 ثبت دفتر دادگاه بدوی شده است تجدیدنظرخواهی خود را مسترد نموده است لذا به استناد ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید.
🟢⬅️در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م . ع. بطرفیت آقای ع. ت. نسبت به قسمتی از رای معترض عنه فوق که دلالت بر
<< محکومیت مشارالیه ( خوانده ي بدوی ) به پرداخت مبلغ 22/219/111 تومان بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی دارد. >>
💢نخست اینکه_بر حسب نظریه کارشناسی مطالبات خواهان بدوی به مقدار محکوم به احراز شده است👈👈اعتراض موثر و اساسی که از جانب تجدیدنظرخواه مطرح نگردیده است.
💢دوم اینکه_نظریه موصوف با👈👈اوضاع و احوال محقق و مسلم مندرج در پرونده مطابقت دارد.
💢سوم اینکه_در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی👈👈خدشه اساسی که موجب نقض آن را فراهم کند مشهود نیست.
موارد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ کدام از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص تایید می نماید.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🟠↩️در خصوص اعتراض مشارالیه ( آقای م.ع ) نسبت به قسمت دیگر رای معترض عنه که مشعر است بر :
<< محکومیت مشارالیه ( تجدیدنظرخواه ) به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/02/22 الی یوم الوصول >>
✍با عنایت به اینکه میزان مطالبات خواهان بدوی محل اختلاف بوده تکلیف خوانده بدوی در پرداخت بدهی👈👈صرفا پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات مشخص و مستقر می شود فلذا :
عنوان و شرایط دین تعرفه شده در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که موجبات استحقاق خواهان بدوی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه است تا قبل از قطعیت رای معترض عنه صدق نمی کند.
بنا به مراتب فوق با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 358 و 197 و 522 قانون ضمن نقض این قسمت از رای معترض عنه حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادر می نماید. رای قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسول امیری - سلیمان حیدری حویق
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
<< محکومیت مشارالیه ( تجدیدنظرخواه ) به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/02/22 الی یوم الوصول >>
✍با عنایت به اینکه میزان مطالبات خواهان بدوی محل اختلاف بوده تکلیف خوانده بدوی در پرداخت بدهی👈👈صرفا پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات مشخص و مستقر می شود فلذا :
عنوان و شرایط دین تعرفه شده در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که موجبات استحقاق خواهان بدوی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه است تا قبل از قطعیت رای معترض عنه صدق نمی کند.
بنا به مراتب فوق با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 358 و 197 و 522 قانون ضمن نقض این قسمت از رای معترض عنه حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادر می نماید. رای قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسول امیری - سلیمان حیدری حویق
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک ابلاغ شد.
✍بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۰۲.۳۱۹۸۳۲ مورخ ۲۷ اسفند ماه سال و به منظور تکمیل اقدامات قانونی و تبیین سازوکار اجرایی خدمات مرتبط با چک الکترونیکی، دستورالعمل فوق الذکر را با محوریت افتراقات مرتبط با این محصول نسبت به چک کاغذی به شرح زیر ابلاغ کرد :
💠به موجب تکلیف قانونی مندرج در تبصره ماده (۱) قانون «اصلاح قانون صدور چک» مصوب سال ۱۳۹۷، زیرساخت صدور و تبادل چک الکترونیکی موسوم به سامانه چکاد از آبان ماه سال ۱۴۰۱ شروع به فعالیت کرد و متعاقبا توسعه محصول در چارچوب قوانین و مقررات مترتبه در دستور کار این بانک قرار گرفت.
💠همان‌طور که در ماده ۹ دستورالعمل صدر الاشاره تصریح شده است، سایر احکام، الزامات و سازوکارهای اجرایی ناظر بر صدور و تبادل چک الکترونیکی، حسب مورد تابع مفاد «قانون اصلاح قانون صدور چک» و مقررات مربوط از جمله «دستورالعمل حساب جاری (ریالی)» و آخرین اصلاحیه‌های آنها است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
✍بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۰۲.۳۱۹۸۳۲ مورخ ۲۷ اسفند ماه سال و به منظور تکمیل اقدامات قانونی و تبیین سازوکار اجرایی خدمات مرتبط با چک الکترونیکی، دستورالعمل فوق الذکر را با محوریت افتراقات مرتبط با این محصول نسبت به چک کاغذی به شرح زیر ابلاغ کرد :
💠به موجب تکلیف قانونی مندرج در تبصره ماده (۱) قانون «اصلاح قانون صدور چک» مصوب سال ۱۳۹۷، زیرساخت صدور و تبادل چک الکترونیکی موسوم به سامانه چکاد از آبان ماه سال ۱۴۰۱ شروع به فعالیت کرد و متعاقبا توسعه محصول در چارچوب قوانین و مقررات مترتبه در دستور کار این بانک قرار گرفت.
💠همان‌طور که در ماده ۹ دستورالعمل صدر الاشاره تصریح شده است، سایر احکام، الزامات و سازوکارهای اجرایی ناظر بر صدور و تبادل چک الکترونیکی، حسب مورد تابع مفاد «قانون اصلاح قانون صدور چک» و مقررات مربوط از جمله «دستورالعمل حساب جاری (ریالی)» و آخرین اصلاحیه‌های آنها است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
با عرض هزاران شادباش بر تمامی ایرانیان
فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار تبریک و سالی پر برکت، سرشار از لبخند، سلامتی، عشق، آرامش و موفقیت برای ایران و ایرانی آرزومندیم.
هرروزتان نوروز، نوروزتان پیروز🌸
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار تبریک و سالی پر برکت، سرشار از لبخند، سلامتی، عشق، آرامش و موفقیت برای ایران و ایرانی آرزومندیم.
هرروزتان نوروز، نوروزتان پیروز🌸
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور
💠موضوع : اعلام قطعی سامانه در ایام تعطیلات نوروز
باسلام و احترام
براساس تصمیمات از سوی از سوی کانون دفاتر خدمات و الکترونیک قضایی حسب نامه شماره 1402/22/59631 مورخ 1402/12/26 به اطلاع می رساند :
جهت حفظ امنیت اطلاعات سامانه های کانون تمامی سامانه ها از پایان روز کاری 1402/12/28 لغایت ابتدای روز کاری 5 فروردین 1403 از دسترس خارج می باشد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
💠موضوع : اعلام قطعی سامانه در ایام تعطیلات نوروز
باسلام و احترام
براساس تصمیمات از سوی از سوی کانون دفاتر خدمات و الکترونیک قضایی حسب نامه شماره 1402/22/59631 مورخ 1402/12/26 به اطلاع می رساند :
جهت حفظ امنیت اطلاعات سامانه های کانون تمامی سامانه ها از پایان روز کاری 1402/12/28 لغایت ابتدای روز کاری 5 فروردین 1403 از دسترس خارج می باشد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
✅چکیده : رسیدگی توأم به جرایم متعدد متهم مشروط به این است که تمام پرونده ها مفتوح و تحت رسیدگی باشد؛ بنابراین چنانچه در یک پرونده قرار نهایی صادر شده باشد، امکان رسیدگی توأم وجود ندارد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/06/28
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍در خصوص شکایت خانم ف. ح. ق. خ. علیه آقای ا. ت. ز. ؛ دائر بر :
<< کلاهبرداری رایانه ای >>
صرف نظر از صحت و سقم موضوع و با توجه به اینکه حسب تحقیقات صورت گرفته توسط ضابطین و بررسی تجهیزات الکترونیکی کشف شده در ید متهمین و با عنایت به اینکه
متهم پرونده مشابه دیگری که در شعبه پنجم بازپرسی همین دادسرا در خصوص متهم ا. ت. ز. سابقا تشکیل گردیده بود که :
با تقاضای بازپرس محترم شعبه ... طی شرحی به شعبه مربوطه اعلام نموده بودند که توجها به
🔷شکایت 209 نفر از شکات در حوزه قضایی ... ساکن ......
🔷تقدم در بازداشت متهمان
تقاضای اعزام متهم ا. ت. ز. و ارسال پرونده را از طریق قرار عدم صلاحیت به آن حوزه قضایی را خواستار می باشد.
⬅️نتیجه اینکه👈👈پس از ارسال پرونده و صدور قرار قبولی وثیقه متهم ا. ت. ز. آزاد گردید.
🟥↩️متهم ا. ت. ز پس از آزادی مجددا با تشکیل گروهی دیگر مبادرت به اقدامات مجرمانه فوق الذکر نموده اند پس از دستگیری مجدد و با توجه به امور مذکور و :
🛑استعلام از سامانه سمپ
🛑لزوم رسیدگی توامان
🛑جلوگیری از صدور آرای متفاوت و متعارض و اطاله دادرسی
🛑لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در مرجع واحد
🛑لزوم رسیدگی به اتهامات شرکا و معاونان در محل رسیدگی به اتهام متهم اصلی
🛑رسیدگی در محل وقوع جرم مهم تر ، که حوزه قضایی ...
مستندا به مواد 116 و 117 و 310 و 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده ، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... ( ترجیحا شعبه پنجم بازپرسی ) ، صادر و اعلام می گردد.
⭕️پرونده به دادسرای شهرستان ... ارسال ولیکن دادسرای مذکور قرار عدم صلاحیت دادسرای شهرستان شعبه ... را نپذیرفته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شرح ذیل پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.
در خصوص شکایت خانم ف. ح. ق. خ. علیه آقای ا. ت. ز. دائر بر کلاهبرداری رایانه ای با این مضمون که بدوا از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب ... پس از انجام تحقیقات همکار محترم موضوع را
[[ کلاهبرداری رایانه ای از طریق اسکیمر ( کپی نمودن کارت های بانکی شکات ) تشخیص داده است. ]]
با توجه به گزارش پلیس فتا مبنی بر اینکه پرونده در این زمینه توسط پلیس فتا .... دستگیر و پرونده کلاسه ... در شعبه ... در حال رسیدگی می باشد.
جهت رسیدگی به تعدد اتهام متهمان بر همین مبنا عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... صادر نموده است.
صرف نظر از صحت و سقم موضوع هرچند با بررسی مراتب متهمان در این مرجع دستگیر شده اند و به موضوع رسیدگی شده است.
لیکن با توجه به اینکه پرونده ارسالی ( دومین پرونده ) از دادسرای عمومی و انقلاب ... در مورخه 1401/2/25 به این دادسرا ارسال شده و در تاریخ 1401/3/9 پرونده با دستور معاون محترم ارجاع به کلاسه ... ثبت و به شعبه پنجم بازپرسی ارجاع شده است.
لکن در خصوص پرونده ارسالی ( اولین پرونده ) به کلاسه ... در مورخه 1401/3/1 قرار نهایی توسط این بازپرسی صادر شده و به تایید مقام اظهار نظر نیز رسیده و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و از طرفی با توجه به اوراق و محتویات پرونده ارسالی ملاحظه می گردد که :
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/06/28
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍در خصوص شکایت خانم ف. ح. ق. خ. علیه آقای ا. ت. ز. ؛ دائر بر :
<< کلاهبرداری رایانه ای >>
صرف نظر از صحت و سقم موضوع و با توجه به اینکه حسب تحقیقات صورت گرفته توسط ضابطین و بررسی تجهیزات الکترونیکی کشف شده در ید متهمین و با عنایت به اینکه
متهم پرونده مشابه دیگری که در شعبه پنجم بازپرسی همین دادسرا در خصوص متهم ا. ت. ز. سابقا تشکیل گردیده بود که :
با تقاضای بازپرس محترم شعبه ... طی شرحی به شعبه مربوطه اعلام نموده بودند که توجها به
🔷شکایت 209 نفر از شکات در حوزه قضایی ... ساکن ......
🔷تقدم در بازداشت متهمان
تقاضای اعزام متهم ا. ت. ز. و ارسال پرونده را از طریق قرار عدم صلاحیت به آن حوزه قضایی را خواستار می باشد.
⬅️نتیجه اینکه👈👈پس از ارسال پرونده و صدور قرار قبولی وثیقه متهم ا. ت. ز. آزاد گردید.
🟥↩️متهم ا. ت. ز پس از آزادی مجددا با تشکیل گروهی دیگر مبادرت به اقدامات مجرمانه فوق الذکر نموده اند پس از دستگیری مجدد و با توجه به امور مذکور و :
🛑استعلام از سامانه سمپ
🛑لزوم رسیدگی توامان
🛑جلوگیری از صدور آرای متفاوت و متعارض و اطاله دادرسی
🛑لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در مرجع واحد
🛑لزوم رسیدگی به اتهامات شرکا و معاونان در محل رسیدگی به اتهام متهم اصلی
🛑رسیدگی در محل وقوع جرم مهم تر ، که حوزه قضایی ...
مستندا به مواد 116 و 117 و 310 و 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده ، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... ( ترجیحا شعبه پنجم بازپرسی ) ، صادر و اعلام می گردد.
⭕️پرونده به دادسرای شهرستان ... ارسال ولیکن دادسرای مذکور قرار عدم صلاحیت دادسرای شهرستان شعبه ... را نپذیرفته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شرح ذیل پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.
در خصوص شکایت خانم ف. ح. ق. خ. علیه آقای ا. ت. ز. دائر بر کلاهبرداری رایانه ای با این مضمون که بدوا از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب ... پس از انجام تحقیقات همکار محترم موضوع را
[[ کلاهبرداری رایانه ای از طریق اسکیمر ( کپی نمودن کارت های بانکی شکات ) تشخیص داده است. ]]
با توجه به گزارش پلیس فتا مبنی بر اینکه پرونده در این زمینه توسط پلیس فتا .... دستگیر و پرونده کلاسه ... در شعبه ... در حال رسیدگی می باشد.
جهت رسیدگی به تعدد اتهام متهمان بر همین مبنا عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... صادر نموده است.
صرف نظر از صحت و سقم موضوع هرچند با بررسی مراتب متهمان در این مرجع دستگیر شده اند و به موضوع رسیدگی شده است.
لیکن با توجه به اینکه پرونده ارسالی ( دومین پرونده ) از دادسرای عمومی و انقلاب ... در مورخه 1401/2/25 به این دادسرا ارسال شده و در تاریخ 1401/3/9 پرونده با دستور معاون محترم ارجاع به کلاسه ... ثبت و به شعبه پنجم بازپرسی ارجاع شده است.
لکن در خصوص پرونده ارسالی ( اولین پرونده ) به کلاسه ... در مورخه 1401/3/1 قرار نهایی توسط این بازپرسی صادر شده و به تایید مقام اظهار نظر نیز رسیده و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و از طرفی با توجه به اوراق و محتویات پرونده ارسالی ملاحظه می گردد که :
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
👈👈محل افتتاح حساب شکات ... نمی باشد که وجوه شکات از آن محل ... برداشت شده است.
⬅️علیهذا با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به :
رای وحدت رویه شماره 729 مورخه 1391/10/12 دیوان عالی کشور در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم کلاهبرداری مرتبط با رایانه
[[<<دادسرای محلی را صالح دانسته که وجوه شاکی از آن محل برداشت گردیده است.>>]]
در مانحن و فیه با توجه به افتتاح حساب شکات در ...که محل وقوع جرم شهر شعبه ... می باشد.
🔴🔳در نهایت اینکه👈👈بنا به مراتب مزبور که در خصوص پرونده کلاسه .... این بازپرسی قرار نهایی صادر نموده که به تایید مقام اظهار نظر رسیده و پرونده با کیفر خواست به دادگاه ارسال شده است که امکان رسیدگی توامان عملا منتفی می باشد و وجهی برای رسیدگی توامان باقی نمی ماند و این مرجع خود را صالح به رسیدگی نمی داند و کماکان اعتقا‌د به دادسرای عمومی و انقلاب ... که صلاحیت ذاتی در رسیدگی به پرونده را داشته نیز دارد.
لذا با توجه به مراتب مذکور قرار عدم صلاحیت مورد پذیرش این مرجع نبوده فلذا با استناد به مواد 116 و 117 و 310 و 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ... صادر و اعلام می دارد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
✍درخصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های ... در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری رایانه ای موضوع شکایت خانم ف. ق. خ. علیه آقای ا. ت. ز. نظر به اینکه دادسرای شهرستان ... اعلام نموده که
💢اولاً_منتهی به صدور قرارنهایی شدن پرونده مورد استناد دادسرای شعبه ....
💢ثانیاً_عدم وجود پرونده جریانی متهم در آن دادسرا
💢ثالثاً_به جهت منتفی بودن رسیدگی توامان
💢رابعاً_اصل صلاحیت محلی مراجع قضایی کیفری
مستندا به مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان شعبه ...حل اختلاف می نماید.
▪️شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
رییس _ م. ک. مستشار _م.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
⬅️علیهذا با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به :
رای وحدت رویه شماره 729 مورخه 1391/10/12 دیوان عالی کشور در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم کلاهبرداری مرتبط با رایانه
[[<<دادسرای محلی را صالح دانسته که وجوه شاکی از آن محل برداشت گردیده است.>>]]
در مانحن و فیه با توجه به افتتاح حساب شکات در ...که محل وقوع جرم شهر شعبه ... می باشد.
🔴🔳در نهایت اینکه👈👈بنا به مراتب مزبور که در خصوص پرونده کلاسه .... این بازپرسی قرار نهایی صادر نموده که به تایید مقام اظهار نظر رسیده و پرونده با کیفر خواست به دادگاه ارسال شده است که امکان رسیدگی توامان عملا منتفی می باشد و وجهی برای رسیدگی توامان باقی نمی ماند و این مرجع خود را صالح به رسیدگی نمی داند و کماکان اعتقا‌د به دادسرای عمومی و انقلاب ... که صلاحیت ذاتی در رسیدگی به پرونده را داشته نیز دارد.
لذا با توجه به مراتب مذکور قرار عدم صلاحیت مورد پذیرش این مرجع نبوده فلذا با استناد به مواد 116 و 117 و 310 و 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ... صادر و اعلام می دارد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
✍درخصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های ... در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری رایانه ای موضوع شکایت خانم ف. ق. خ. علیه آقای ا. ت. ز. نظر به اینکه دادسرای شهرستان ... اعلام نموده که
💢اولاً_منتهی به صدور قرارنهایی شدن پرونده مورد استناد دادسرای شعبه ....
💢ثانیاً_عدم وجود پرونده جریانی متهم در آن دادسرا
💢ثالثاً_به جهت منتفی بودن رسیدگی توامان
💢رابعاً_اصل صلاحیت محلی مراجع قضایی کیفری
مستندا به مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان شعبه ...حل اختلاف می نماید.
▪️شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
رییس _ م. ک. مستشار _م.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : چنانچه بعد از پذیرش درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه هم عرض شعبه مذکور درخواست اعاده دادرسی را رد و حکم قبلی را تایید کند این رای به جهت این که حکم جدید نبوده و به معنای ابقای حکم قبلی است قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/07/18
🔷شماره دادنامه قطعی:9409970908700244
🔷شماره پرونده : 9009980225500150
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍آقای ه. م. طی دادنامه شماره 0006 مورخ 1391/2/3 صادره از شعبه 77 کیفری استان تهران به اتهام
<< مشارکت در آدم ربایی تخریب اتومبیل م. م نگهداری و استفاده از گاز اشک آور تهدید با چاقو مشارکت در اخذ مال به عنف مشارکت در ایراد صدمه بدنی و دو فقره تجاوز به عنف و اکراه >>
نسبت به ر. ج. محکوم گردید.
⭕️پس از اعتراض طی دادنامه شماره 7100748 مورخ 1391/8/6 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رای صادره نسبت به مشارالیه ابرام و پرونده به شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران اعاده گردیده است.
⭕️سپس در مرحله اجراء حکم آقای م. ر به وکالت از آقای ه.م. نظر قاضی محترم اجراء احکام را به مواد 10 و 91 قانون جدید مجازات اسلامی جلب نموده و مرقوم داشته است که :
1_موکلش در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشته است.
2_به لحاظ صغر سن کم سوادی خود بی سوادی خانواده اش...
3_عدم رشد و کمال عقلی
متوجه حرمت عمل ارتکابی خود نبوده و به ماهیت جرم واقف نبوده و حرمت آن را درک نمی کرده است.
⬅️دادیار محترم اجراء احکام پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم (شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران) ارسال نموده ولی دادگاه پاسخ داده :
💢اولاً_مدارک در مورد صغر سن محکوم علیه ه.م. ضمیمه نشده است.
💢ثانیاً_رای موید دیوان قابل رسیدگی مجدد در این شعبه نمی باشد.
💢ثالثاً_در صورت اثبات قضیه با اعاده دادرسی به طریقی موضوع پیگیری گردد.
❌⭕️❌دادیار اجراء احکام بدون هیچ اقدام دیگری دستور داده است پرونده با عنایت به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی جهت بررسی و اعمال ماده 91 قانون مجازات اسلامی به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارسال شود.
🟢🔲شعبه یازدهم دیوان طی دادنامه شماره 7100739 مورخ 1394/8/6 چنین رای داده :
💢اول اینکه_مواد مذکور در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از امور موضوعی بوده که احراز آنها نیاز به رسیدگی قضایی دارد و مربوط به مرحله قبل از صدور حکم است.
💢دوم اینکه_پس از صدور حکم و قطعیت یافتن آن در دیوان عالی کشور دیگر دادگاه حق رسیدگی مجدد و تغییر حکم خود را ندارد مگر در صورت تجویز اعاده دادرسی.
💢سوم اینکه_جهات اعاده دادرسی و اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند نیز در قانون پیش بینی شده است.
💢چهارم اینکه_ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور توسط دادیار اجراء احکام 👈👈جهت بررسی و اعمال ماده 91 قانون مجازات اسلامی وجاهت قانونی ندارد.
پرونده جهت اقدام مقتضی عینا اعاده می گردد.
سپس طی نامه شماره 9001/784/201 مورخ 1394/2/23 دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران خطاب به رییس دیوان عالی کشور با ارسال اصل پرونده محکوم ه.م. درخواست اعاده دادرسی می نماید که با توجه به سابقه موجود در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به آن شعبه ارجاع می گردد.
.
↩️شعبه یازدهم این بار طی دادنامه شماره 710111 مورخ 1394/4/8 درخواست اعاده دادرسی را می پذیرد و مستندا به بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض ارجاع می نماید که پرونده به شعبه 5 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع می گردد. (قابل ذکر است اوراق این پرونده یعنی پرونده کلاسه 133/5/94 شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران اوراق اصلی پرونده نیست بلکه اوراق اصلی پرونده به شماره بایگانی 940143 ثبت شعبه 31 دیوان عالی کشور شده است).
⭕️از طرفی آقای م. ر به وکالت از طرف محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به لحاظ صغر سن محکوم علیه در زمان وقوع جرم و عدم رشد فکری و عقلی به استناد بند 5 و 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تقاضای تجویز اعاده دادرسی را از دیوان عالی کشور می نماید که جهت رسیدگی به شعبه 36 دیوان ارجاع می گردد.
شعبه محترم 36 دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 5100324 مورخ 1392/9/16 با پذیرش درخواست و انطباق آن با بندهای 5 و 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض محول می نماید.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/07/18
🔷شماره دادنامه قطعی:9409970908700244
🔷شماره پرونده : 9009980225500150
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍آقای ه. م. طی دادنامه شماره 0006 مورخ 1391/2/3 صادره از شعبه 77 کیفری استان تهران به اتهام
<< مشارکت در آدم ربایی تخریب اتومبیل م. م نگهداری و استفاده از گاز اشک آور تهدید با چاقو مشارکت در اخذ مال به عنف مشارکت در ایراد صدمه بدنی و دو فقره تجاوز به عنف و اکراه >>
نسبت به ر. ج. محکوم گردید.
⭕️پس از اعتراض طی دادنامه شماره 7100748 مورخ 1391/8/6 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رای صادره نسبت به مشارالیه ابرام و پرونده به شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران اعاده گردیده است.
⭕️سپس در مرحله اجراء حکم آقای م. ر به وکالت از آقای ه.م. نظر قاضی محترم اجراء احکام را به مواد 10 و 91 قانون جدید مجازات اسلامی جلب نموده و مرقوم داشته است که :
1_موکلش در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشته است.
2_به لحاظ صغر سن کم سوادی خود بی سوادی خانواده اش...
3_عدم رشد و کمال عقلی
متوجه حرمت عمل ارتکابی خود نبوده و به ماهیت جرم واقف نبوده و حرمت آن را درک نمی کرده است.
⬅️دادیار محترم اجراء احکام پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم (شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران) ارسال نموده ولی دادگاه پاسخ داده :
💢اولاً_مدارک در مورد صغر سن محکوم علیه ه.م. ضمیمه نشده است.
💢ثانیاً_رای موید دیوان قابل رسیدگی مجدد در این شعبه نمی باشد.
💢ثالثاً_در صورت اثبات قضیه با اعاده دادرسی به طریقی موضوع پیگیری گردد.
❌⭕️❌دادیار اجراء احکام بدون هیچ اقدام دیگری دستور داده است پرونده با عنایت به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی جهت بررسی و اعمال ماده 91 قانون مجازات اسلامی به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارسال شود.
🟢🔲شعبه یازدهم دیوان طی دادنامه شماره 7100739 مورخ 1394/8/6 چنین رای داده :
💢اول اینکه_مواد مذکور در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از امور موضوعی بوده که احراز آنها نیاز به رسیدگی قضایی دارد و مربوط به مرحله قبل از صدور حکم است.
💢دوم اینکه_پس از صدور حکم و قطعیت یافتن آن در دیوان عالی کشور دیگر دادگاه حق رسیدگی مجدد و تغییر حکم خود را ندارد مگر در صورت تجویز اعاده دادرسی.
💢سوم اینکه_جهات اعاده دادرسی و اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند نیز در قانون پیش بینی شده است.
💢چهارم اینکه_ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور توسط دادیار اجراء احکام 👈👈جهت بررسی و اعمال ماده 91 قانون مجازات اسلامی وجاهت قانونی ندارد.
پرونده جهت اقدام مقتضی عینا اعاده می گردد.
سپس طی نامه شماره 9001/784/201 مورخ 1394/2/23 دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران خطاب به رییس دیوان عالی کشور با ارسال اصل پرونده محکوم ه.م. درخواست اعاده دادرسی می نماید که با توجه به سابقه موجود در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به آن شعبه ارجاع می گردد.
.
↩️شعبه یازدهم این بار طی دادنامه شماره 710111 مورخ 1394/4/8 درخواست اعاده دادرسی را می پذیرد و مستندا به بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض ارجاع می نماید که پرونده به شعبه 5 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع می گردد. (قابل ذکر است اوراق این پرونده یعنی پرونده کلاسه 133/5/94 شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران اوراق اصلی پرونده نیست بلکه اوراق اصلی پرونده به شماره بایگانی 940143 ثبت شعبه 31 دیوان عالی کشور شده است).
⭕️از طرفی آقای م. ر به وکالت از طرف محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به لحاظ صغر سن محکوم علیه در زمان وقوع جرم و عدم رشد فکری و عقلی به استناد بند 5 و 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تقاضای تجویز اعاده دادرسی را از دیوان عالی کشور می نماید که جهت رسیدگی به شعبه 36 دیوان ارجاع می گردد.
شعبه محترم 36 دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 5100324 مورخ 1392/9/16 با پذیرش درخواست و انطباق آن با بندهای 5 و 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض محول می نماید.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🟣🔲پرونده به شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع می گردد. شعبه محترم 72 کیفری استان طی دادنامه شماره 5200053 مورخ 1394/3/19 چنین رای می دهد :
✍در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ه.م. نسبت به دادنامه شماره 6 – 1391/2/3 صادره در پرونده کلاسه 900237 شعبه 77 کیفری استان تهران از حیث محکومیت به مجازات اعدام به اتهام دو مرتبه زنای به عنف با شاکیه خانم ر. ج. فرزند ب. به استناد ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به لحاظ اینکه در زمان ارتکاب جرم سن وی کمتر از 18 سال بوده و مدعی است که در آن زمان ماهیت جرم ارتکابی و حرمت آن را درک نکرده است نظر به اینکه :
💢نخست_علیرغم معرفی متهم به کمیسیون پزشکی قانونی جهت بررسی وضعیت رشد عقلی متهم در زمان ارتکاب جرم مطابق صورتجلسه شماره 1/33/2422/93 مورخه 1393/11/14 اعلام شده به لحاظ فقدان مدارک پزشکی و معاینه روان پزشکی در زمان ارتکاب جرم اظهارنظر در مورد آن مقدور نیست.
💢دوماً_نحوه ارتکاب جرم توسط متهم مذکور و دیگر همراهان وی بدین صورت که
با تعیین مراقب در نزدیکی آرایشگاه محل حضور شاکیه و تعقیب وی پس از سوار شدن به خودروی آژانس و سپس متوقف نمودن خودرو با استفاده از شلوغی مسیر و تخریب شیشه خودرو و پاشیدن اسپری به چشم راننده خودرو و نهایتا ربودن شاکیه و تجاوز به عنف نسبت به وی
مبین این است که👈👈نه تنها متهمین و از جمله ه.م. که در آن زمان حدود هفده سال و نه ماه سن داشته می دانسته اند که مرتکب جرم ربودن شاکیه و زنا با وی می شوند بلکه نشانگر جری بودن آنها در ارتکاب جرم دارد.
💢سوماً_با توجه به مراتب و اینکه دلیلی بر عدم درک ماهیت جرم و یا حرمت آن یا عدم رشد و کمال عقل محکوم علیه در زمان ارتکاب جرم در این مرحله ارایه نشده است.
مستندا به مواد 272 و 275 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به رد درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه صادر و اعلام می گردد.
رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد.»
⭕️متعاقب آن آقای م. ش به وکالت از آقای ه.م. به رای اخیرالصدور اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است که پرونده در تاریخ 1394/6/4 به این شعبه (31 ) از دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است.
ولی با توجه به ابهام موجود در چگونگی ارجاعات و رسیدگی ها در شعبات 11 و 36 دیوان عالی کشور جناب آقای مختاری معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور همین پرونده ارجاعی را در مسیر ارسال به شعبه در جهت بررسی و نظارت به معاونت نظارت دیوان عالی کشور ارسال می دارند.
تا اینکه با گزارش معاون محترم نظارت خطاب به ریاست محترم شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران پرونده طی نامه شماره 110/1394/2725/1135 مورخه 1394/6/25 از سوی دفتر رییس اداره نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به این شعبه واصل و تحت نظر قرار دارد.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
✍در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ه.م. نسبت به دادنامه شماره 6 – 1391/2/3 صادره در پرونده کلاسه 900237 شعبه 77 کیفری استان تهران از حیث محکومیت به مجازات اعدام به اتهام دو مرتبه زنای به عنف با شاکیه خانم ر. ج. فرزند ب. به استناد ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به لحاظ اینکه در زمان ارتکاب جرم سن وی کمتر از 18 سال بوده و مدعی است که در آن زمان ماهیت جرم ارتکابی و حرمت آن را درک نکرده است نظر به اینکه :
💢نخست_علیرغم معرفی متهم به کمیسیون پزشکی قانونی جهت بررسی وضعیت رشد عقلی متهم در زمان ارتکاب جرم مطابق صورتجلسه شماره 1/33/2422/93 مورخه 1393/11/14 اعلام شده به لحاظ فقدان مدارک پزشکی و معاینه روان پزشکی در زمان ارتکاب جرم اظهارنظر در مورد آن مقدور نیست.
💢دوماً_نحوه ارتکاب جرم توسط متهم مذکور و دیگر همراهان وی بدین صورت که
با تعیین مراقب در نزدیکی آرایشگاه محل حضور شاکیه و تعقیب وی پس از سوار شدن به خودروی آژانس و سپس متوقف نمودن خودرو با استفاده از شلوغی مسیر و تخریب شیشه خودرو و پاشیدن اسپری به چشم راننده خودرو و نهایتا ربودن شاکیه و تجاوز به عنف نسبت به وی
مبین این است که👈👈نه تنها متهمین و از جمله ه.م. که در آن زمان حدود هفده سال و نه ماه سن داشته می دانسته اند که مرتکب جرم ربودن شاکیه و زنا با وی می شوند بلکه نشانگر جری بودن آنها در ارتکاب جرم دارد.
💢سوماً_با توجه به مراتب و اینکه دلیلی بر عدم درک ماهیت جرم و یا حرمت آن یا عدم رشد و کمال عقل محکوم علیه در زمان ارتکاب جرم در این مرحله ارایه نشده است.
مستندا به مواد 272 و 275 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به رد درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه صادر و اعلام می گردد.
رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد.»
⭕️متعاقب آن آقای م. ش به وکالت از آقای ه.م. به رای اخیرالصدور اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است که پرونده در تاریخ 1394/6/4 به این شعبه (31 ) از دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است.
ولی با توجه به ابهام موجود در چگونگی ارجاعات و رسیدگی ها در شعبات 11 و 36 دیوان عالی کشور جناب آقای مختاری معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور همین پرونده ارجاعی را در مسیر ارسال به شعبه در جهت بررسی و نظارت به معاونت نظارت دیوان عالی کشور ارسال می دارند.
تا اینکه با گزارش معاون محترم نظارت خطاب به ریاست محترم شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران پرونده طی نامه شماره 110/1394/2725/1135 مورخه 1394/6/25 از سوی دفتر رییس اداره نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به این شعبه واصل و تحت نظر قرار دارد.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
به طوری که ملاحظه می شود پرونده حاضر صرفا و انحصارا از حیث تجدیدنظرخواهی آقای م. ش از دادنامه شماره 9409970225200053 _ 1394/3/19 صادره از شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران (دادگاه کیفری یک تهران فعلی) در این مرجع (شعبه 31 دیوان عالی کشور) مطرح است و بس!!
🔴🔲نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور :
با بررسی اوراق پرونده و گزارش جامع فوق ریاست محترم شعبه جناب جعفری مستفاد از مواد 272 تا 276 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 هـ. ش و 480 قانون آیین دادرسی کیفری 1392ه-ش رای وحدت رویه شماره 538-1369/8/1 هیئت عمومی دیوان عالی کشور این است که :
<< چنانچه پس از پذیرش اعاده دادرسی شعبه هم عرض حکم قبلی را نقض و حکم جدیدی صادر کند👈👈حکم جدید حسب مورد قابل تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی است.
⬅️لکن اگر حکم پیشین نقض نشود👈👈صدور قرار رد اعاده دادرسی به معنی ابقاء حکم قبلی است که مراحل قطعیت آن طی شده و لازم الاجراء می باشد و این قرار به جهت آنکه حکم جدید نیست قابل فرجام خواهی نخواهد بود.
حاصل آنکه مورد قابل طرح نیست. >>
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرایت گزارش آقای سیدحسین جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهند.
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
از آنجا که در فرایند تجویز اعاده دادرسی در دیوان عالی انحصارا👈👈قضیه «تجویز» رسیدگی مجدد معمول و هیچگاه حکم قطعی صادره نقض نمی گردد.
⬅️النهایه دادگاه مرجوع الیه در مقام رسیدگی به درخواست یا دادخواست اعاده دادرسی و محتویات پرونده و دلایل ابرازی به مرحله ای برسد که👈👈لزوما می بایست حکمی جدید صادر نماید طبق قانون مجاز به نقض رای قطعی بوده و متعاقب آن رایی جدید و مقتضی صادر خواهد کرد که طبعا رای جدید قابلیت تجدیدنظرخواهی را خواهد داشت.
ولی در پرونده حاضر و متعاقب دادنامه شماره 00324 _ 1392/9/16 شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران (شعبه سوم دادگاه کیفری یک فعلی تهران) حکم بر رد درخواست اعاده دادرسی صادر شده و حکم قطعی همچنان به قوت خود باقی مانده است.
⚫️↩️فلذا بناء بر مراتب مذکوره و نیز :
🔷الف_عدم اصدار رای جدید
🔷ب_قطعیت دادنامه اصیل تجدیدنظرخواهی
آقای م.ش از رای 9400053 _ 1394/3/19 صادره از شعبه 72 دادگاه کیفری استان (سابق) تهران غیر قابل طرح تشخیص و مقرر می دارد :
پرونده در ادامه اقدامات قضایی بر پایه گزارش معاونت محترم نظارت دیوان عالی کشور و پیرو دادنامه شماره 710111_1394/4/8 شعبه 11 دیوان عالی کشور و از طریق اداره نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور عطف به نامه شماره 110/1394/2725/1135 مورخه 1394/6/25 به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران ارسال گردد.
▪️شعبه 31 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون سید حسین جعفری - محمد حمیدی پور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔴🔲نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور :
با بررسی اوراق پرونده و گزارش جامع فوق ریاست محترم شعبه جناب جعفری مستفاد از مواد 272 تا 276 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 هـ. ش و 480 قانون آیین دادرسی کیفری 1392ه-ش رای وحدت رویه شماره 538-1369/8/1 هیئت عمومی دیوان عالی کشور این است که :
<< چنانچه پس از پذیرش اعاده دادرسی شعبه هم عرض حکم قبلی را نقض و حکم جدیدی صادر کند👈👈حکم جدید حسب مورد قابل تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی است.
⬅️لکن اگر حکم پیشین نقض نشود👈👈صدور قرار رد اعاده دادرسی به معنی ابقاء حکم قبلی است که مراحل قطعیت آن طی شده و لازم الاجراء می باشد و این قرار به جهت آنکه حکم جدید نیست قابل فرجام خواهی نخواهد بود.
حاصل آنکه مورد قابل طرح نیست. >>
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرایت گزارش آقای سیدحسین جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهند.
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
از آنجا که در فرایند تجویز اعاده دادرسی در دیوان عالی انحصارا👈👈قضیه «تجویز» رسیدگی مجدد معمول و هیچگاه حکم قطعی صادره نقض نمی گردد.
⬅️النهایه دادگاه مرجوع الیه در مقام رسیدگی به درخواست یا دادخواست اعاده دادرسی و محتویات پرونده و دلایل ابرازی به مرحله ای برسد که👈👈لزوما می بایست حکمی جدید صادر نماید طبق قانون مجاز به نقض رای قطعی بوده و متعاقب آن رایی جدید و مقتضی صادر خواهد کرد که طبعا رای جدید قابلیت تجدیدنظرخواهی را خواهد داشت.
ولی در پرونده حاضر و متعاقب دادنامه شماره 00324 _ 1392/9/16 شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران (شعبه سوم دادگاه کیفری یک فعلی تهران) حکم بر رد درخواست اعاده دادرسی صادر شده و حکم قطعی همچنان به قوت خود باقی مانده است.
⚫️↩️فلذا بناء بر مراتب مذکوره و نیز :
🔷الف_عدم اصدار رای جدید
🔷ب_قطعیت دادنامه اصیل تجدیدنظرخواهی
آقای م.ش از رای 9400053 _ 1394/3/19 صادره از شعبه 72 دادگاه کیفری استان (سابق) تهران غیر قابل طرح تشخیص و مقرر می دارد :
پرونده در ادامه اقدامات قضایی بر پایه گزارش معاونت محترم نظارت دیوان عالی کشور و پیرو دادنامه شماره 710111_1394/4/8 شعبه 11 دیوان عالی کشور و از طریق اداره نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور عطف به نامه شماره 110/1394/2725/1135 مورخه 1394/6/25 به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران ارسال گردد.
▪️شعبه 31 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون سید حسین جعفری - محمد حمیدی پور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅امکان تغيير شماره تلفن همراه ثنا برای ايرانيان خارج از كشور با وكالت مدنی در دفاتر خدمات قضایی مجاز شد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🥀میزند فرق علی٬
🥀کعبه پلی روی بهشت
🥀چه مراعات النظیریست
✨علی!
✨کعبه!!
✨بهشت!!!
🥀شهادت
🥀مولی الموحدین حضرت
🥀علی (ع) تسلیت و تعزیت 🏴
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🥀کعبه پلی روی بهشت
🥀چه مراعات النظیریست
✨علی!
✨کعبه!!
✨بهشت!!!
🥀شهادت
🥀مولی الموحدین حضرت
🥀علی (ع) تسلیت و تعزیت 🏴
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
✅چکیده : عقد اجاره به شرط تملیک از عقود مبتنی بر اصل آزادی قرارداد ها و منطبق با ماده 10 قانون مدنی است؛ بنابراین استناد به مواد قانون مدنی راجع به اجاره در مورد آن صحیح نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/04
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970220300943
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای ع.ر. ن. با وکالت آقای الف. م.ط. به طرفیت 1- شرکت لیزینگ ص. و 2- شرکت م. دایر بر
<< الزام خواندگان به جبران خسارت و پرداخت غرامت در حق خواهان با جلب نظر کارشناس و الزام خواندگان به ایفاء تعهدات موضوع قرارداد به انضمام خسارات دادرسی >>
⬅️بدین توضیح که خلاصتا" به شرح دادخواست و صورت جلسه دادرسی وکیل خواهان بیان داشته است که :
⭕️خوانده ردیف دوم به عنوان شرکت تولید کننده و فروشنده خودرو ساز
خوانده ردیف اول به عنوان اعطاء کننده تسهیلات کمک فروش خودروی فروخته شده به روش اجاره به شرط تملیک به خواهان بوده است.
⭕️از آنجا که خوانده ردیف دوم وفق قرارداد تنظیمی فی مابین خود و خوانده ردیف اول متعهد به 👈👈انجام تعهدات مندرج در این قرارداد گردیده بالاخص مطابق آنچه که در بند 5 از ماده پنجم همان قرارداد متعهد به تحویل موضوع قرارداد طبق شرایط و مختصات فنی و مطابق با استاندارد و کیفیت مورد قبول مراجع ذی ربط گردیده و تحت پوشش گارانتی قرار داده است.
خوانده ردیف دوم متعهد گردیده ضمن ارایه سرویس های اولیه و رفع اشکالات فنی مربوطه قطعات یدکی مورد نیاز محصولات موضوع قرارداد را برای مدت قراداد تامین نماید.
لکن منصرف از اینکه در انجام تعهدات خود ایفاء تعهد ننموده است که النهایه به دلیل نقص فنی خودروهای مزبور متوقف شده و امکان فعالیت اقتصادی از آن سلب و به همین لحاظ جبران هزینه ها و همچنین بازپرداخت اقساط به تعویق افتاده است.
↩️تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ارجاع موضوع به کارشناس جهت تعیین میزان خسارات و غرامت وارده از جمله مدت خواب خودروی خواهان و نیز خسارات وارده در جهت تعمیر و تامین قطعات مورد نیاز آنان و هم چنین خسارت تاخیر تادیه و عدم پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی حسب خرید خودروها و الزام خواندگان به ایفاء تعهدات قرارداد فی ما بین خواندگان و جبران خسارات دادرسی را داشته است.
⬅️وکیل خوانده ردیف اول به شرح لایحه ای به شماره ثبت 2104-92 مورخ 1392/8/25 در دفاع اظهار داشته است :
⭕️خواهان راسا" با خوانده ردیف دوم مذاکره و توافق نموده و نوع اتومبیل را از وی خریداری نموده اند.
⭕️شرکت موکل با در نظر گرفتن نوع تعهدات صرفا" مسئولیت اعطای تسهیلات داشته و تنظیم سند به نام موکل صرفا" برای امر موصوف بوده است.
⭕️خرابی کامیون نمی تواند ارتباطی با موکل داشته باشد.
⭕️با در نظر گرفتن شق 5-5 قرارداد مسئولیت شرکت موکل مشخص و معین بوده و رعایت شرایط و مختصات فنی مطابق با استاندارد به عهده خوانده ردیف دوم بوده است.
🔴🔲دادگاه صرف نظر از دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول و با توجه به جمیع جهات و جامع اوراق و محتویات پرونده خصوصا" مفاد دادخواست
💢اول اینکه_مستندات ابرازی مشتمل بر قرارداد اجاره به شرط تملیک که موید رابطه قراردادی فی ما بین خواهان با خوانده ردیف اول می باشد.
💢دوم اینکه_عقود فقط بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع و فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید.
💢سوم اینکه_لذا الزام خواندگان ردیف اول و دوم به ایفاء تعهدات قرارداد فی مابین آن ها از سوی خواهان که هیچگونه دخالتی در تنظیم قرارداد مورد نظر نداشته قابل پذیرش نمی باشد.
💢چهارم اینکه_تنها رابطه قراردادی خواهان با خوانده ردیف اول رابطه قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده که در آن پس از رویت عیوب و نواقص مورد اجاره ( کامیون ) و عدم مطابقت مورد اجاره با استاندارهای موجود خواهان می توانسته قرارداد اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده با عیوب موجود در آن با تمام اجرت قبول کند.
لذا دادگاه دعوی مطروحه را در این مرحله غیر ثابت تشخیص و مستندا" به مواد 219 و 220 و 478 از قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/04
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970220300943
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای ع.ر. ن. با وکالت آقای الف. م.ط. به طرفیت 1- شرکت لیزینگ ص. و 2- شرکت م. دایر بر
<< الزام خواندگان به جبران خسارت و پرداخت غرامت در حق خواهان با جلب نظر کارشناس و الزام خواندگان به ایفاء تعهدات موضوع قرارداد به انضمام خسارات دادرسی >>
⬅️بدین توضیح که خلاصتا" به شرح دادخواست و صورت جلسه دادرسی وکیل خواهان بیان داشته است که :
⭕️خوانده ردیف دوم به عنوان شرکت تولید کننده و فروشنده خودرو ساز
خوانده ردیف اول به عنوان اعطاء کننده تسهیلات کمک فروش خودروی فروخته شده به روش اجاره به شرط تملیک به خواهان بوده است.
⭕️از آنجا که خوانده ردیف دوم وفق قرارداد تنظیمی فی مابین خود و خوانده ردیف اول متعهد به 👈👈انجام تعهدات مندرج در این قرارداد گردیده بالاخص مطابق آنچه که در بند 5 از ماده پنجم همان قرارداد متعهد به تحویل موضوع قرارداد طبق شرایط و مختصات فنی و مطابق با استاندارد و کیفیت مورد قبول مراجع ذی ربط گردیده و تحت پوشش گارانتی قرار داده است.
خوانده ردیف دوم متعهد گردیده ضمن ارایه سرویس های اولیه و رفع اشکالات فنی مربوطه قطعات یدکی مورد نیاز محصولات موضوع قرارداد را برای مدت قراداد تامین نماید.
لکن منصرف از اینکه در انجام تعهدات خود ایفاء تعهد ننموده است که النهایه به دلیل نقص فنی خودروهای مزبور متوقف شده و امکان فعالیت اقتصادی از آن سلب و به همین لحاظ جبران هزینه ها و همچنین بازپرداخت اقساط به تعویق افتاده است.
↩️تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ارجاع موضوع به کارشناس جهت تعیین میزان خسارات و غرامت وارده از جمله مدت خواب خودروی خواهان و نیز خسارات وارده در جهت تعمیر و تامین قطعات مورد نیاز آنان و هم چنین خسارت تاخیر تادیه و عدم پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی حسب خرید خودروها و الزام خواندگان به ایفاء تعهدات قرارداد فی ما بین خواندگان و جبران خسارات دادرسی را داشته است.
⬅️وکیل خوانده ردیف اول به شرح لایحه ای به شماره ثبت 2104-92 مورخ 1392/8/25 در دفاع اظهار داشته است :
⭕️خواهان راسا" با خوانده ردیف دوم مذاکره و توافق نموده و نوع اتومبیل را از وی خریداری نموده اند.
⭕️شرکت موکل با در نظر گرفتن نوع تعهدات صرفا" مسئولیت اعطای تسهیلات داشته و تنظیم سند به نام موکل صرفا" برای امر موصوف بوده است.
⭕️خرابی کامیون نمی تواند ارتباطی با موکل داشته باشد.
⭕️با در نظر گرفتن شق 5-5 قرارداد مسئولیت شرکت موکل مشخص و معین بوده و رعایت شرایط و مختصات فنی مطابق با استاندارد به عهده خوانده ردیف دوم بوده است.
🔴🔲دادگاه صرف نظر از دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول و با توجه به جمیع جهات و جامع اوراق و محتویات پرونده خصوصا" مفاد دادخواست
💢اول اینکه_مستندات ابرازی مشتمل بر قرارداد اجاره به شرط تملیک که موید رابطه قراردادی فی ما بین خواهان با خوانده ردیف اول می باشد.
💢دوم اینکه_عقود فقط بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع و فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید.
💢سوم اینکه_لذا الزام خواندگان ردیف اول و دوم به ایفاء تعهدات قرارداد فی مابین آن ها از سوی خواهان که هیچگونه دخالتی در تنظیم قرارداد مورد نظر نداشته قابل پذیرش نمی باشد.
💢چهارم اینکه_تنها رابطه قراردادی خواهان با خوانده ردیف اول رابطه قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده که در آن پس از رویت عیوب و نواقص مورد اجاره ( کامیون ) و عدم مطابقت مورد اجاره با استاندارهای موجود خواهان می توانسته قرارداد اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده با عیوب موجود در آن با تمام اجرت قبول کند.
لذا دادگاه دعوی مطروحه را در این مرحله غیر ثابت تشخیص و مستندا" به مواد 219 و 220 و 478 از قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
در خصوص دعوی مطروحه به شرح خواسته فوق از سوی آقایان 1- م. م. س. پ. و 2- س.ش. و 3- الف. ب. و 4- م. م. و5- ح. ک. و 6- ع. ب. و7- س. م. و 8- الف. م. و 9- م. الف.ب. و 10 - س. پ. و11- ر.ع. و 12- ع.ر. و.الف. و 13- الف. خ. و 14- ر. س. و 15- س. ت. و 16- غ. ز. و 17 - س. الف. ک. و 18 - م. ل.ر. 19- س. ح. ی و20- س. الف. به طرفیت خواندگان نظر به اینکه وکیل خواهان ها با اختیارات حاصله از وکالت نامه دعوی خواهان ها را مسترد داشته مستندا" به بند به ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رییس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران _ مهرداد سلیمانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. ن. با وکالت آقای الف. مرادی به طرفیت 1-شرکت لیزینگ ص. 2-شرکت م. سهامی خاص نسبت به دادنامه شماره 714 مورخ 1392/08/27 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن
<< صدور حکم به بی حقی خواهان در دعوی الزام خواندگان به جبران خسارت و پرداخت غرامت با جلب نظر کارشناس و الزام خواندگان به ایفاء تعهدات موضوع قرارداد به انضمام خسارات دادرسی >>
وارد و موجه می باشد زیرا :
💢اولاً_موضوع قرارداد فی ما بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف اول اجاره به شرط تملیک می باشد و استناد به مواد قانون مدنی راجع به اجاره صحیح نیست.
💢ثانیاً_عقد اجاره به شرط تملیک از عقود مبتنی بر اصل آزادی قرارداد ها و منطبق با ماده 10 قانون مدنی است لذا تکلیف به این که تجدیدنظرخواه می بایست یا عقد را فسخ کند یا اینکه آن را به همان نحوی که بوده با عیوب آن و با تمام اجرت بپذیرد موجه نمی باشد.
💢ثالثاً_خواهان بدوی صرفا به استناد رابطه قراردادی طرح دعوی نموده اند در اخذ توضیح راجع به مبانی حقوقی طرح دعوی وکیل تجدیدنظرخواه دعوی را صرفا به قرارداد معطوف و مستند نموده اند.
💢رابعاً_در حالی که در قرارداد فی مابین توافقی راجع به مطالبه خسارات درج نگردیده و مشارالیه درخواستی مبنی بر مطالبه خسارات بر مبنای ضمان قهری مسئولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد مطرح ننموده اند.
💢خامساً_بنابراین ورود دادگاه در ماهیت موضوع منطبق با موازین قانونی نبوده و دعوی به کیفیت مرقوم قابل استماع نیست.
لذا به استناد مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید.
⬅️در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م. م. س. 2- س. ع. 3- الف. ب. 4- م. م. 5- ح. ک.س. 6-علی ب. 7- س. م.ف. 8- الف. م.خ.ب. 9- م. الف.ن. 10- س. پ. 11- ر. ع.س. 12- ع.ر. و.الف. 13- الف. خ. 14- ر. س.الف. 15- س. ت. 16- غ. ز. 17- س. الف.ک. 18- م. لطفی 19- س. ح.ف. 20- س. الف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 714 که متضمن صدور قرار رد دعوی می باشد با عنایت به اینکه👈وکیل تجدیدنظرخواهان ها در جلسه دادگاه اقرار نموده اند دعوی راجع به تجدیدنظر خواهان های فوق مسترد شده است در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه و نقص موثری مشهود نیست.
لذا با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای قطعی است.
▪️رییس و مستشار شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران کرمی_رسول امیری _ رضاخشنودی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
▪️رییس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران _ مهرداد سلیمانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. ن. با وکالت آقای الف. مرادی به طرفیت 1-شرکت لیزینگ ص. 2-شرکت م. سهامی خاص نسبت به دادنامه شماره 714 مورخ 1392/08/27 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن
<< صدور حکم به بی حقی خواهان در دعوی الزام خواندگان به جبران خسارت و پرداخت غرامت با جلب نظر کارشناس و الزام خواندگان به ایفاء تعهدات موضوع قرارداد به انضمام خسارات دادرسی >>
وارد و موجه می باشد زیرا :
💢اولاً_موضوع قرارداد فی ما بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف اول اجاره به شرط تملیک می باشد و استناد به مواد قانون مدنی راجع به اجاره صحیح نیست.
💢ثانیاً_عقد اجاره به شرط تملیک از عقود مبتنی بر اصل آزادی قرارداد ها و منطبق با ماده 10 قانون مدنی است لذا تکلیف به این که تجدیدنظرخواه می بایست یا عقد را فسخ کند یا اینکه آن را به همان نحوی که بوده با عیوب آن و با تمام اجرت بپذیرد موجه نمی باشد.
💢ثالثاً_خواهان بدوی صرفا به استناد رابطه قراردادی طرح دعوی نموده اند در اخذ توضیح راجع به مبانی حقوقی طرح دعوی وکیل تجدیدنظرخواه دعوی را صرفا به قرارداد معطوف و مستند نموده اند.
💢رابعاً_در حالی که در قرارداد فی مابین توافقی راجع به مطالبه خسارات درج نگردیده و مشارالیه درخواستی مبنی بر مطالبه خسارات بر مبنای ضمان قهری مسئولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد مطرح ننموده اند.
💢خامساً_بنابراین ورود دادگاه در ماهیت موضوع منطبق با موازین قانونی نبوده و دعوی به کیفیت مرقوم قابل استماع نیست.
لذا به استناد مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید.
⬅️در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م. م. س. 2- س. ع. 3- الف. ب. 4- م. م. 5- ح. ک.س. 6-علی ب. 7- س. م.ف. 8- الف. م.خ.ب. 9- م. الف.ن. 10- س. پ. 11- ر. ع.س. 12- ع.ر. و.الف. 13- الف. خ. 14- ر. س.الف. 15- س. ت. 16- غ. ز. 17- س. الف.ک. 18- م. لطفی 19- س. ح.ف. 20- س. الف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 714 که متضمن صدور قرار رد دعوی می باشد با عنایت به اینکه👈وکیل تجدیدنظرخواهان ها در جلسه دادگاه اقرار نموده اند دعوی راجع به تجدیدنظر خواهان های فوق مسترد شده است در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه و نقص موثری مشهود نیست.
لذا با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای قطعی است.
▪️رییس و مستشار شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران کرمی_رسول امیری _ رضاخشنودی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده رای : بزه انتقال مال غیر مشمول مقررات مرور زمان تعقیب است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/12/01
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970270200639
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام متهمان 1) ی.غ. 58 ساله 2) س.م. هر دو بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر بر
<< کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر >>
موضوع کیفرخواست اصداری 1045 مورخه 1393/03/25 با این توضیح که :
⭕️آقای ی.غ. در مورخه 1376/02/04 طی بیع نامه شماره 134 مبادرت به فروش یک قطعه زمین به مساحت 273 متر به شماره تفکیکی 1199 واقع در غرب جز اراضی شرکت س. به مبلغ 21/000/000 ریال نموده است.
⭕️بارها نامبردگان را امیدوار به پرداخت و انتقال سند می نماید و شکات پرونده نیز در تاریخ 1379/1/29 شکایتی به شماره 8300 علیه متهم ردیف اول مطرح می نماید.
⭕️با توجه به اظهارات وکیل شکات از پی گیری دعوا منصرف شده اند.
🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :
💢اولاً_بزه معنونه در تاریخ 1376/2/4 به وقوع پیوسته است و اکنون بیش از هفده سال از تاریخ وقوع جرم می گذرد.
💢ثانیاً_با فرض این که شکات در تاریخ 1379/1/29 نیز شکایتی مطرح و به هر دلیل در آن زمان پرونده مختومه شده باشد.
💢ثالثاً_از آن سال تاکنون بیش از سیزده سال گذشته و نامبردگان در این فاصله هیچ گونه دعوایی به طرفیت متهمان مطرح ننموده اند.
💢رابعاً_در نهایت به توضیحات فوق موضوع مشمول مرور زمان گردیده است.
مستندا به مواد 19 و 105 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناظر به بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 قرار موقوفی تعقیب متهمان صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس شعبه 105 دادگاه کیفری شهریار _ امین نیکو منظری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. به وکالت از خانم ن. و س.د. نسبت به مفاد دادنامه شماره 479 مورخ 1393/6/6 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی ش. که به موجب آن نسبت به اتهام متهمان به اتهام
<< کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر به لحاظ مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شده است >>
🛑🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :
💢اول اینکه_ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است.
💢دوم اینکه_در نهایت نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد.
💢سوم اینکه_دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال موثری ندارد.
لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده 455 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران _ مستشار و مستشار عقیل نوری فر _ احمد فاتحی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/12/01
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970270200639
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام متهمان 1) ی.غ. 58 ساله 2) س.م. هر دو بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر بر
<< کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر >>
موضوع کیفرخواست اصداری 1045 مورخه 1393/03/25 با این توضیح که :
⭕️آقای ی.غ. در مورخه 1376/02/04 طی بیع نامه شماره 134 مبادرت به فروش یک قطعه زمین به مساحت 273 متر به شماره تفکیکی 1199 واقع در غرب جز اراضی شرکت س. به مبلغ 21/000/000 ریال نموده است.
⭕️بارها نامبردگان را امیدوار به پرداخت و انتقال سند می نماید و شکات پرونده نیز در تاریخ 1379/1/29 شکایتی به شماره 8300 علیه متهم ردیف اول مطرح می نماید.
⭕️با توجه به اظهارات وکیل شکات از پی گیری دعوا منصرف شده اند.
🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :
💢اولاً_بزه معنونه در تاریخ 1376/2/4 به وقوع پیوسته است و اکنون بیش از هفده سال از تاریخ وقوع جرم می گذرد.
💢ثانیاً_با فرض این که شکات در تاریخ 1379/1/29 نیز شکایتی مطرح و به هر دلیل در آن زمان پرونده مختومه شده باشد.
💢ثالثاً_از آن سال تاکنون بیش از سیزده سال گذشته و نامبردگان در این فاصله هیچ گونه دعوایی به طرفیت متهمان مطرح ننموده اند.
💢رابعاً_در نهایت به توضیحات فوق موضوع مشمول مرور زمان گردیده است.
مستندا به مواد 19 و 105 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناظر به بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 قرار موقوفی تعقیب متهمان صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس شعبه 105 دادگاه کیفری شهریار _ امین نیکو منظری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. به وکالت از خانم ن. و س.د. نسبت به مفاد دادنامه شماره 479 مورخ 1393/6/6 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی ش. که به موجب آن نسبت به اتهام متهمان به اتهام
<< کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر به لحاظ مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شده است >>
🛑🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :
💢اول اینکه_ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است.
💢دوم اینکه_در نهایت نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد.
💢سوم اینکه_دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال موثری ندارد.
لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده 455 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران _ مستشار و مستشار عقیل نوری فر _ احمد فاتحی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌸شب عفو است و محتاج دعایم
🌿ز عمق دل دعایی کن برایم
🌸اگر امشب به معشوقت رسیدی
🌿خدا را در میان اشک دیدی
🌸کمی هم نزد او یادی ز ما کن
🌿کمی هم جای ما او را صدا کن
🌸بیماران رافراموش نکنید
🌿برای شفای تمام بیماران دعاکنیم😔👐👐
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🌿ز عمق دل دعایی کن برایم
🌸اگر امشب به معشوقت رسیدی
🌿خدا را در میان اشک دیدی
🌸کمی هم نزد او یادی ز ما کن
🌿کمی هم جای ما او را صدا کن
🌸بیماران رافراموش نکنید
🌿برای شفای تمام بیماران دعاکنیم😔👐👐
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿