هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید‌؛ پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده درخصوص رأی دادخواسته به شماره 91000297_ 1391/3/24 شعبه چهارم دادگاه عمومی تبریز، مشاوره نموده چنین رأی می دهد.


🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :

✍دادخواهی دادخواه آقای الف. ص. س. نسبت به دادنامه قطعی شماره 91000297-1391/3/24 شعبه چهارم دادگاه عمومی تبریز که رئیس محترم قوه قضائیه نسبت به آن ضمن اعلام خلاف بیّن شرع اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی به این شعبه محول شده است، با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه است؛ زیرا :

💢اولاً_به صراحت دادخواست نخستین و نیز سند رسمی شماره ..._1379/2/15 ناظر بر سند شماره ... _1377/7/11 ناظر بر سند مصالحه سرقفلی شمارۀ ..._ 1367/12/8 کلیه حقوق عینی و فرضی ششدانگ سرقفلی یک باب مغازه مورد نزاع از سوی دادخوانده ( مالک و موجر ) به دادخواه ( مستأجر ) منتقل شده است و لهذا به صراحت👈👈تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 مستأجر در هنگام تخلیه حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.

🛑احقاق حق مزبور لزوماً می بایستی به هنگام رسیدگی به دعوای تخلیه مورد توجه، بررسی و احیاناً جلب نظر کارشناس و سپس صدور حکم قرار گیرد و تفکیک آن از تخلیه👈👈خلاف اصول دادرسی و قضایی و به نوعی تجزیه ناروای صلاحیت مراجع قضایی است.

🛑با وجود سرقفلی و ضرورت رسیدگی توأمان و تعیین قیمت عادله آن رسیدگی به دعوا از صلاحیت شوراهای حل اختلاف👈👈به صراحت بند 2 ماده 11 قانون سابق و بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف سال 1394 خارج است.

💢ثانیاً_با توجه به اسنادی که متداعیین ارائه نموده اند و بخشی از آنها فوقاً ذکر شد، دادگاه عمومی حقوقی موظف به تبیین موضوع و احراز قانون حاکم بر دعوی بوده چرا که :

🟢خوانده ( دادخواه فعلی ) مستند به سند رسمی شماره ..._1367/12/8 مدعی حکومت قانون مالک و موجر سال 1356 بر دعوا بوده و می باشد.

🟢اساساً در صورت اثبات ادعا، مورد از شمول👈👈قانون شوراهای حل اختلاف و صلاحیت مراجع مزبور منصرف است.

🟢بنا به مراتب به هر جهت شورای حل اختلاف👈👈صلاحیت ورود به موضوع را نداشته است.

🟢متعاقب آن رأی شعبه چهارم دادگاه عمومی تبریز که رأی شورای حل اختلاف به بطلان دعوی خواهان بدوی را نقض و حکم به تخلیه مغازه متنازع فیه صادر شده نیز👈👈در موقعیت قانونی اصدار نیافته و آثار قانونی بر آن مترتب نیست.

بنابراین مستنداً به مواد یاد شده و نیز ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، رأی شماره 91000297-1391/3/24شعبه چهارم دادگاه عمومی تبریز و نیز رأی قاضی شورای حل اختلاف به شماره 787-1390/5/27و به تبع آن قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه چهارم یاد شده به شماره 241-1390/3/2 نقض و👈👈 [[ با تأکید بر صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی حقوقی ]] تبریز به موضوع دعوی ترجیحاً شعبه چهارم دادگاه، پرونده جهت رسیدگی مجدد و ماهوی به دادگستری استان آذربایجان شرقی اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.

▪️شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور رئیس شعبه: محمدرضا صابر مستشاران: غ. خلف رضائی - نادر خاوندگار

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

🌺 توڪڸ بر خدایت ڪڹ،
🌼 ڪفایت میڪند حتما
🌺 اڪَر خالص شوے با او،
🌼 صدایت میڪند حتما
🌺 اڪَر بیهوده رنجیدے،
🌼 از ایڹ دنیاے بي رحمي
🌺 بہ درڪَاهش قناعت ڪڹ،
🌼 عنایت میڪند حتما

🙏طاعات و عباداتتون قبول ، التماس دعا🙏

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : رسیدگی به "تعارض در اسناد مالکیت" در صلاحیت هیأت نظارت استان بوده و رسیدگی به دعوی "ابطال سند مالکیت" در صلاحیت دادگاه است.

💠بنابراین در دعوی ابطال سند مالکیت، حتی اگر به تشخیص دادگاه رسیدگی به دعوی، منوط به رسیدگی هیئت نظارت به تعارض در اسناد مالکیت ‌باشد، این امر جواز صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیئت نظارت نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/20
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970910700427
🔷شماره پرونده : 9209984126100295


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍شعبه 30 دادگاه حقوقی شهرستان تبریز در خصوص دعوای آقای ب. ع. به طرفیت ادارات کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی به خواسته


<< ابطال قسمتی از سند مالکیت پلاک ثبتی 6635 و 6636 و 7119 و 6616 و 6630 و فروعات 11 الی 212 و غیره تجمیعی واقع در بخش 4 تبریز به مساحت 381/85 متر مربع >>


پس از انجام اقداماتی از جمله جلب نظر کارشناس به موجب دادنامه شماره 1461 - 1394/12/9 به لحاظ 👈👈وجود تعارض در قسمتی از حدود اسناد اصحاب دعوی به استناد ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیئت نظارت ثبت استان آذربایجان شرقی صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است.


هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ،چنین رأی می دهد.


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق مطابق موازین قانونی صادر نشده و شایسته تایید نیست، زیرا :

💢اولاً_صلاحیت هیئت نظارت ثبت استان طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد املاک کشور👈👈« رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک ،خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن » میباشد.

💢ثانیاً_ابطال سند مالکیت به موجب تبصره ماده 5 لایحه قانونی👈👈راجع اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض از صلاحیت آن هیئت خارج و در صلاحیت دادگاه است.

💢ثالثاً_بر فرض که به تشخیص دادگاه رسیدگی به دعوی خواهان منوط به رسیدگی هیئت نظارت به تعارض در اسناد مالکیت اصحاب دعوی باشد👈👈این امر جواز صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار آن هیئت نیست و دادگاه باید با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی ...مدنی تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ نماید.

بنابه مراتب و مستنداً به ماده 28 همان قانون قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می شود .

▪️شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رئیس_جواد اسلامی مستشار _حسن قاسمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : درصورت تحقق اشتباه در عملیات تفکیکی، صلاحیت هیأت نظارت در رسیدگی به این امر، مشروط به این است که این اصلاح، خللی به حق کسی نرساند؛ بنابراین در صورتی که ذینفعی، وجود اشتباه گزارش شده را قبول نداشته باشد، رسیدگی به موضوع و حل تنازع در صلاحیت دادگاه است.

💠اصلاح تقسیم نامه تنظیمی راجع به پلاک های ثبتی، در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت هیأت نظارت خارج است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970910700432
🔷شماره پرونده : 9509984132700069



🔰خلاصه جریان پرونده :

✍رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اهر در خصوص دعوی خواهان آقای ر.حسین پور به طرفیت1_اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اهر 2_آقای الف.الف. 3_دفتر اسناد رسمی شماره 17حوزه ثبتی اهر به خواسته

<< الزام خواندگان به اصلاح قسمتی از سند رسمی پلاک ثبتی 28 فرعی از 5176 اصلی و 29 فرعی از 5176 اصلی واقع در اهر بخش 20 تبریز >>

<< اصلاح تقسیم نامه تحریر یافته در دفتر شماره 17 اهر با استناد به بند 6 ماده 25 اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک >>


قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی صادر کرده و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی .... در امور مدنی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است.


هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رأی می دهد.



🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از سوی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اهر شایسته تأیید نیست زیرا :

💢اول اینکه_بر فرض انطباق موضوع با بند 6 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک با توجه به اینکه در صورت تحقق اشتباه در عملیات تفکیکی طبق بند 6 ماده 25 مذکور رسیدگی هیأت نظارت مشروط به این است که :

خللی به حق کسی نرساند در حالی که مطابق مندرجات دادخواست تقدیمی ذینفع ( خوانده ردیف دوم آقای الف. الف. ) اشتباه در عملیات تفکیکی پلاک های ثبتی ذکر شده در گزارش را قبول ندارد.


💢دوم اینکه_اصلاح تقسیم نامه تنظیمی فی مابین خواهان و خوانده موصوف راجع به پلاک های ثبتی فوق الذکر تحریر شده در دفتر شماره 17 اهر در صلاحیت رسیدگی هیأت نظارت نیست بنا به مراتب به لحاظ صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به دعاوی تظلمات و استثنا بودن صلاحیت مراجع غیر دادگستری

با اختیار حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی .... در امور مدنی ضمن نقض قرارعدم صلاحیت ذاتی فوق الذکر ، مقرر می دارد پرونده به دادگاه صادر کننده قرار منقوض برای ادامه رسیدگی اعاده شود.

▪️شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور
رئیس _ جواد اسلامی مستشار _حسن قاسمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : از آنجایی که صلاحیت دادگاه، تابع عنوان دعوایی است که خواهان اقامه کرده؛ رسیدگی به دعوی "ابطال سند"، هرچند که منوط به اصلاح سند مالکیت خواهان توسط مراجع ثبتی باشد؛ در صلاحیت دادگاه بوده و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به اعتبار صلاحیت مراجع ثبتی، جایز نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970910700459
🔷شماره پرونده : 9409982424300317


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍شعبه سوم دادگاه حقوقی ابهر در خصوص دعوی آقای ه. ن. به طرفیت اداره ثبت اسناد ابهر و آقایان م. ح. ، ک. ع. و علی داوری به خواسته های

<< ابطال رأی شماره 9671 - 1388/4/14 هیأت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک >>


<< ابطال سند صادره تحت پلاک 20508 فرعی از 1274 فرعی به میزان 15/90 متر مربع >>


به موجب دادنامه شماره 1395/3/20 به لحاظ این که حسب نظر کارشناسان حدود و مشخصات پلاک 1272 متعلق به خواهان با مجاورین مطابقت ندارد و نیازمند اصلاح و تعیین تکلیف در اداره ثبت می باشد.

به استناد ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت نظارت ثبت استان زنجان صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رأی می دهد.


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍رأی قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق با موازین قانونی انطباق ندارد و شایسته تأیید نیست ، زیرا :

💢اولاً_صلاحیت دادگاه👈👈تابع عنوان دعوایی است که خواهان اقامه کرده است.

💢ثانیاً_لذا دعوی خواهان با توجه به خواسته های او👈👈طبق تبصره 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت در صلاحیت ذاتی دادگاه است.

💢ثالثاً_بر فرض که رسیدگی به دعوی منوط به اصلاح سند مالکیت خواهان از سوی مراجع ثبتی باشد👈👈این امر جواز صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه نیست و دادگاه باید با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی ... مدنی تصمیم قانونی اتخاذ نماید.

بنا به مراتب و مستنداً به ماده 28 همان قانون قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می گردد.

▪️شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور
رئیس_جواد اسلامی مستشار_حسن قاسمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : صدور رای برمبنای تامین دلیل به تنهائی و بدون تصمیم راجع به مورد وثوق بودن آن، مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و چنانچه دادگاه موضوع کارشناسی را لازم و ضروری بداند، می تواند موضوع را به کارشناس رسمی، ارجاع و از نظریه وی انتفاع حاصل کند.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/16
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980231200568


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ق. ف. بطرفیت آقایان 1- ع.الف. ج. 2- ح. ب. به خواسته

<< رفع مزاحمت مبنی بر مسدودی و قلع و قمع داکت ایجاد شده در ساختمان و استفاده از آن بجای دودکش بخاری و آبگرمکن مربوط به آپارتمان پلاک ثبتی ...... فرعی از ...... اصلی بخش 7 تهران با احتساب خسارت دادرسی >>


⬅️خواهان در متن توضیح داده که :

خواندگان دعوی اقدام به ایجاد داکت غیرمجاز در ساختمان و استفاده از آن بجای دودکش بخاری و آبگرمکن موجب مزاحمت برای تصرفات اینجانب در پلاک ثبتی با مشخصات موصوف گردیده اند.

موجب ایجاد خطر برای ساکنین ساختمان شده اند لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی به شرح فوق دارد.


🔲دادگاه از ملاحظه مستندات ابرازی توجها به :

🛑نخست اینکه_نظریه کارشناسی در پرونده تامین دلیل شعبه 759 شورای حل اختلاف شماره 15 تهران که دلالت بر صحت ادعای خواهان می نماید.

🛑دوم اینکه_با عنایت به اینکه خواندگان در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی در قبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده اند.

در نهایت دعوی خواهان ثابت تشخیص از توجه به👈👈حاکمیت قاعده لاضرر به استناد مواد 160 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی مبادرت بصدورحکم بر رفع مزاحمت مبنی بر مسدودی و قلع و قمع داکت ایجاد شده با احتساب خسارات دادرسی مبلغ 1/741/000 ریال صادر و اعلام می نماید.

رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و نسبت به خوانده ردیف اول از توجه به ابلاغ واقعی اخطاریه حضوری در صورت اعتراض به ترتیب ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و تجدیدنظر خواهی می باشد.

▪️رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران- علیرضا هادیان


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای ع.الف. ج. ، به طرفیت تجدید نظرخوانده آقای ق. ف. و نسبت به آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00953 مورخ 1394/10/29 شعبه 147 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش مربوط به تجدیدنظرخواه نیز بر صدور حکم بر رفع مزاحمت مبنی بر مسدودی و قلع و قمع داکت ایجاد شده و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و علیه تجدیدنظر خواه و به نفع تجدید نظر خوانده اشعار داشته است.

⏮صرفاً از حیث شکلی ( غیر ماهوی ) ، عمومی و کلی است لذا با توجه به نامفهوم و نارساء بودن رای صادره از حیث👈👈تعلق آن به چگونه موضوعی به دلیل عدم تعرفه متعلق به رای مذکور به مال غیر منقول مربوطه ، مالاً وارد و موجه بوده است.

⏮دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت 👈👈مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ، مستلزم نقض می باشد زیرا :

💢اولاً_دعوی بدوی مطروحه ی خواهان ، ازابتداء فاقد تقید به ادله شرعیه یا قانونیه در اثبات ادعای ابرازی بوده که در ممیزی اولیه مورد بررسی واقع نشده است.


🔲فلذا دعوی مرقوم از ابتداء فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته زیرا :

⭕️استناد به صرف سند مالکیت ، پایان کار شهرداری ، صورت مجلسی تفکیکی و نقشه شرکت تعاونی ترابری پشتیبانی نیروی هوائی ، هیچیک به خودی خود مبین اثبات ادعای خواهان یاد شده نخواهد بود.

⭕️از حیث رفع مزاحمت مبنی بر مسدودی و قلع و قمع داکت ایجاد شده در ساختمان مربوط به آپارتمان خواهان به پلاک ثبتی ...... فرعی از ...... اصلی بخش 7 تهران و استفاده از آن به جای دود کش بخاری و آبگرمکن ، نبوده و مرجع رسیدگی نخستین نیز هیچگونه بررسی و ممیزی ماهوی در آن خصوص به عمل نیاورده است.

💢ثانیاً_از دیگر ادله اثبات خواسته دعوی مرقوم ، استناد به نظریه کارشناسی 1394/06/25 کارشناس مربوطه و در مقام تامین دلیل بوده که هیچگونه مشخصه ائی از آن ذکر و اعلام نگردیده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅نکات اساسی :

⚫️↩️نکته یک_علیر غم عدم مطالبه ی پرونده ی مربوطه و عدم ملاحظه مفاد آن ، به همان تر تیب مورد استناد مرجع بدوی و لحوق دادنامه ی معترض عنه واقع گردیده که از دیگر نارسائیها و منقصت رسیدگی ماضی بوده است زیرا :

با توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 153 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و از آنجا که تامین دلیل یاد شده به تنهایی مبنای صدور حکم تجدید نظر خواسته واقع شده و از آنجا که توسط قاضی محترم صادر کننده ی رای مرقوم ، مورد اقدام واقع نشده و تصمیمی پیرامون مورد وثوق بودن آن اتخاذ نگردیده است.


⚫️↩️نکته دو_مراتب صدور رای معترض عنه و به صرف استناد به نظر کارشناس ، مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و از این حیث دادنامه ی مرقوم با منقصت قانونی مواجه می باشد.

⚫️↩️نکته سه_بدیهی است مرجع بدوی چنانچه موضوع کارشناسی را ( علیر غم عدم استناد خواهان بدوی بدان ) لازم و ضروری می دانسته ، مطابق مقررات موضوعه می توانسته مراتب را به کارشناس رسمی صالحه ، ارجاع و از نظریه ی مربوطه انتفاع حاصل نماید که هیچگونه اقدامی در آن خصوص به عمل نیاورده است.


⚫️↩️نکته چهار_استناد به نظریه کارشناس تامین دلیل که حتی گزارش اجرای قرار تامین مربوطه ضمیمه ی آن نبوده و نیز بدون مطالبه پرونده مربوطه ، فاقد موقعیت قانونی بوده است.


💢ثالثاً_مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 160 قانون پیش گفته ، دعوای مزاحمت دعوائی است که به موجب آن :

🔴↩️متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

🟣1⃣_بر اساس محتویات پرونده ی امر و رونوشت نظریه ی کارشناسی 1394/06/25 آقای سلمانی طامه و خطاب به شعبه 759 شورای حل اختلاف شماره 15 تهران ، ساختمان محل استقرار آپارتمان تجدیدنظرخواه واقع است.

🟣2⃣_در ساختمان 4 طبقه که طبقه همکف آن پارکینگ و سه طبقه مسکونی که در هر طبقه دو واحد موجود است و مجموعاً دارای شش واحد می باشد که خواهان، مالک واحد سوم شرقی واقع در طبقه سوم بوده است.

🟣3⃣_مطابق مفاد نظریه ی مرقوم دو ماه قبل از تاریخ کارشناسی خواهان واحد یاد شده را خریداری نموده است.

🟣4⃣_مطابق آن نیز خواهان یاد شده طی بازسازی واحد خود ، متوجه عبور داکت از داخل دیوار میانی آشپزخانه شده به طوریکه داخل آن یک لوله چدنی جهت هواکش فاضلاب و تعدادی لوله پلاستیکی برق و آنتن بوده و از آن عبور و تا پشت بام ادامه داشته است.

🟣5⃣_همچنین لوله های شوفاژ با عایق پشم شیشه و فویل از موتورخانه واقع در طبقه همکف منشعب شده و در هر طبقه تقسیم گردیده و از داکت مذکور با اجرای دو زانوی 90 درجه به داخل آن ، برای هر واحد به طور مشترک برای تمامی واحد های شرقی جهت دودکش بخاری و آبگرمکن استفاده میشده است.

🟣6⃣_در پایان نظریه ی مذکور نیز اعلام شده ، با توجه به بازدید صورت گرفته از پشت بام ، تعدادی دودکش با اندازه بزرگ به صورت H شکل موجود ولیکن دودکش نصب شده در محل داکت مورد اختلاف نه از لحاظ اندازه و نه از لحاظ متریال با آنها همخوانی نداشته است.


✅نکات حائز اهمیت :

💢نکته اول_کمترین بررسی ، ممیزی و ارزیابی نسبت به موارد صدر الاشاره از ناحیه ی مرجع بدوی صورت نپذیرفته است.

💢نکته دوم_علیرغم آن که در نظریه ی کارشناسی استنادی👈👈هیچگونه مزاحمتی و از ناحیه ی حداقل تجدیدنظرخواه ، اعلام و گزارش نگردیده است.

💢نکته سوم_صرفاً مشاهدات کارشناسی در آن اعلام شده است و به استناد نظریه ی مرقوم👈👈اقدام به صدور دادنامه موصوف و در غیر موضع قانونی گردیده است.

💢نکته آخر_پس از تشکیل جلسه رسیدگی 1394/10/22 و تنظیم صورتجلسه ی مربوطه👈👈در کمتر از 8 سطر (( برگ 35 )) و بدون بررسی ماهوی موضوع و ورود ماهیتی به ادله ، و بدون رعایت مقررات قانونی موضوع صدر ماده 295 قانون پیش گفته از حیث اعلام ختم دادرسی ، دادنامه ی مذکور را اصدار که فاقد موقعیت قانونی می باشد.

💢رابعاً_با توجه به استناد خواهان بدوی به رونوشت نقشه شماره 10286 مورخ 1369/07/17 که با کارفرمائی شرکت تعاونی ترابری پشتیبانی مرکز ( نیروی هوایی ) با نظارت آقای مهندس محمد علی منصوری جهت پلاک 4476 تهیه و تنظیم شده و در آن تعدادی داکت تاسیساتی مشخص شده است.

❌⭕️❌مرجع بدوی هیچگونه بررسی پیرامون موضوع و مطالبه پرونده مربوط به نقشه مذکور و ارزیابی از حیث آنکه

⁉️آیا داکت موجود در آن در نقشه استنادی و یا دیگر نقشه های مر بوطه ی احتمالی در پرونده ذیربط ، وجود داشته یا خیر ؟؟؟ معمول نداشته و از این حیث نیز مراتب بلا بررسی و ارزیابی باقی مانده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

💢خامساً_با توجه به مفاد نظریه کارشناسی تامین دلیل (که به کلی بدون بررسی باقی مانده) :

🛑الف_واحد خواهان بدوی که در شرق ساختمان صدر الوصف قرار داشته ، قاعدتا جز همان واحد هایی بوده که از داکت مذکور استفاده و انتفاع حاصل نموده است.

🛑ب_داکت یاد شده از داخل دیوار میانی آشپزخانه واحد وی عبور نموده که علی الاصول هیچگونه مزاحمتی برای وی نداشته، مگر آنکه نامبرده قصد جابجائی آشپز خانه واحد مربوطه را داشته که در این صورت به کلی دعوی وی استحاله و فاقد موقعیت قانونی گردیده‌ است.

🛑پ_از داخل داکت مذکور و بر خلاف ادعای ابرازی ، فقط برای لوله های آبگرمکن و بخاری استفاده نشده بلکه برای هواکش فاضلاب ، لوله های پلاستیکی و آنتن استفاده گردیده که با ادعای خواهان بدوی ، انطباق کاملی نداشته است.

🛑ت_از همه مهمتر اینکه خواهان بدوی و در اجرای مقررات قانونی موضوع ماده 160 قانون صدر الذکر ، دلیلی بر ایجاد مزاحمت نسبت به خواسته ی ابرازی تقدیم و ارائه نداشته و عملاً بار اثبات ادعای خود را عهده ی مرجع قضائی قرار داده که مرجع بدوی نیز فارغ از هر گونه رسیدگی ماهیتی ، مبادرت به صدور رای موضوع دادنامه ی معترض عنه و در غیر موضوع قانونی نموده است.

مضافاً اینکه قلع و قمع داکت مذکور و در مقام ادعای مزاحمت در آن و استفاده در موارد غیر ادعائی ( لوله های بخاری و آبگرمکن ) ، فاقد موقعیت قانونی بوده و در وضعیت مبینه ی ابرازی ، قابلیت اجابت را دارا نبوده است.


🔲دادگاه بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مشروحه ی مار الذکر 

صرفاً با قبول شکلی ( غیر ماهوی ) ، عمومی و کلی دعوی تجدیدنظر خواهی مطروحه و توجه به عدم ارائه ادله قانونی و شرعی در اثبات خواسته از سوی خواهان بدوی و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت مواد 160،197،3،2 و صدر 295 همان قانون آیین دادرسی مدنی

ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته صرفاً نسبت به تجدیدنظرخواه آقای ع.الف. ج. ، در نتیجه قرار رد ( عدم استماع ) دعوی خواهان بدوی به طرفیت خوانده ردیف اول ( آقای ج. ) را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.

▪️شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس_محمدرضا طاهری و مستشار_محمد حسین عبدالهی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : شرط دعوای الزام به تحویل به مبیع و مطالبه اجرت المثل مالکیت رسمی خواهان است؛ بنابراین سند عادی مالکیت در خصوص املاک دارای سابقه ثبتی فاقد اثر است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/02
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221200759


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست م. ف. به طرفیت س. م. به خواسته

<< صدور حکم محکومیت مبنی بر تحویل یک دستگاه آپارتمان مسکونی به متراژ تقریبی 45 متر مربع موضوع مبایعه نامه تنظیمی مورخه 1389/11/28 و اجرت المثل ایام تصرف خوانده در ملک از زمان انعقاد بیع لغایت صدور و اجرای حکم با ارجاع به کارشناس به انضمام خسارات دادرسی >>


🔴🔲دادگاه باعنایت به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی و نظر به اینکه مستند دعوی :

💢اولاً_خواهان یک برگ سند عادی می باشد به عبارتی ملک موصوف فاقد سند مالکیت رسمی می باشد.

💢دوماً_مستفاد از رای وحدت رویه شماره 672 مورخه1383/10/1 دیوان عالی کشور تحویل مبیع فرع بر تنظیم سند رسمی می باشد در مانحن فیه چنین نمی باشد.

💢سوماً_از طرف دیگر چون مالکیت رسمی خواهان به اثبات نرسیده است مطالبه اجرت المثل نیز محفل قانونی نخواهد داشت.
.
لذا دادگاه در مجموع ادعای خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 672 مورخه 1383/10/1 دیوان عالی کشور قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد.


⬅️در خصوص دادخواست آقای غ. ش. به طرفیت1ـ س. م. 2ـ م. ف. مبنی بر <<ورود ثالث>>

در کلاسه پرونده 540ـ90 شعبه دوم حقوقی بهارستان به خواسته :

<< صدور حکم بر بطلان بیعنامه 1389/11/28 به مبلغ هیجده میلیون تومان با احتساب کلیه خسارات قانونی >>


⚫️🔲دادگاه نظر به اینکه :

⏮یکم اینکه_در پرونده اصلی نسبت به دعوی خواهان قرار رد دعوی صادر گردیده است.

⏮دوم اینکه_دعوی ورود ثالث به تبع دعوی اصلی طرح گردیده است.

⏮سوم اینکه_با رد دعوی اصلی دعوی مذکور نیز مرتفع و قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می گردد.

رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رییس شعبه دوم حقوقی دادگستری بهارستان - فرامرز اصفهانی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. بطرفیت خانم س. م. نسبت به قرار رد دعوی تحویل یک دستگاه آپارتمان مسکونی و مطالبه اجرت المثل بجهت اینکه

💢اولاً_تجدیدنظرخواه👈👈فاقد سند رسمی مالکیت است وارد نمی باشد.

💢ثانیاً_باعنایت به محتویات اسناد عادی ابرازی👈👈ملک موضوع دعوی دارای سابقه ثبتی ( .... ) اعلام شده است.

💢ثالثاً_به دلالت مادتین 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک سند عادی که👈👈بر خلاف مقررات آن قانون در مورد انتقال ملک دارای سابقه ثبتی تنظیم شده بعنوان دلیل مالکیت قابل ترتیب اثر نبوده است.

تجدیدنظرخواهی باجهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دادگاه به استناد ماده 353 آن قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را در بخش مورد اعتراض با استدلال فوق تایید می نماید این رای قطعی است.

▪️رییس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

‍ ✅با ابلاغ رئیس قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۳ اعلام شد.

✍به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه به تمامی واحد‌های قضایی و دادسرا‌های سراسر کشور با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۲ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در مواردی که میزان مطالبات خواهان محل اختلاف بوده تکلیف خوانده در پرداخت بدهی صرفا پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات مشخص و مستقر می شود فلذا خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ صدور حکم قطعی به دین تعلق می گیرد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/02
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970220300558


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ع. ت. بطرفیت شرکت خ. و آقای م. ع. بخواسته

<< مطالبه وجه به مبلغ شصت میلیون تومان بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی >>


🔴🔲دادگاه باعنایت به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی و نظر به اینکه مستند دعوی :


💢اولاً_کپی مصدق فاکتورهای ارایه شده در پرونده

💢ثانیاً_اظهارات طرفین و اوراق ارایه شده احراز رابطه معاملی طرفین

💢ثالثاً_صدور فاکتورها در رابطه معاملی

💢رابعاً_پذیرش تقریبی موضوع از ناحیه طرفین پرونده 


❌⭕️❌اما در مورد میزان بدهی بین طرفین اختلاف بوده که👈👈کارشناس منتخب با توجه به مدارک ارایه شده و بررسی آنها میزان طلب خواهان را 110/219/22 تومان از سال 1388 تا 1391برآورد نموده است.

⭕️نظریه موصوف در تاریخ 1392/7/17 از طریق مامور به خادم خوانده در محل اقامتگاه وی ابلاغ شده است.

⭕️در تاریخ 1392/7/27 خوانده در دفتر دادگاه حاضر حضورا به وی ابلاغ شده است که در این قسمت ابلاغ دوباره صورت گرفته است در نتیجه👈👈ابلاغ اول دارای اعتبار قانونی بوده است و ابلاغ دوم لغو است.



🟣↩️در تاریخ 1392/8/4 از سوی خوانده اعتراضیه تقدیم دادگاه که به دلایل زیر اعتراض خوانده پذیرفته نیست :

⏮الف_اعتراض تقدیمی توسط خوانده خارج از مهلت قانونی تلقی شده است.

⏮ب_از سوی دیگر دلیلی برای نقض نظریه موصوف در اعتراضیه ارایه نگردیده است.

⏮پ_نظریه کارشناسی منطبق با مدارک موجود بین طرفین اصدار گردیده است.

با این وصف خواسته خواهان ثابت تشخیص مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 522 و 515 همان قانون حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 110/219/22 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 444382 تومان بابت ابطال هزینه تمبر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/2/22 الی یوم الوصول که در اجرای احکام مطابق تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی احتساب خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.


🟥مابقی خواسته خواهان مقرون به مدرک و دلیل اثباتی نبوده مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان مازاد مبلغ فوق الذکر خواسته خواهان صادر و اعلام می گردد.

رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر طلبی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.


▪️دادرس علی البدل محاکم عمومی ملارد - امین نژاد


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ت. به طرفیت آقای م . ع. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 1087_1392/09/24 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 920178 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ملارد که به موجب آن

<< حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) به خواسته مطالبه مازاد بر مبلغ 22/219/111 تومان صادر شده است. >>

نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ای که به شماره 600704 مورخ 1394/08/18 ثبت دفتر دادگاه بدوی شده است تجدیدنظرخواهی خود را مسترد نموده است لذا به استناد ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید.


🟢⬅️در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م . ع. بطرفیت آقای ع. ت. نسبت به قسمتی از رای معترض عنه فوق که دلالت بر

<< محکومیت مشارالیه ( خوانده ي بدوی ) به پرداخت مبلغ 22/219/111 تومان بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی دارد. >>

💢نخست اینکه_بر حسب نظریه کارشناسی مطالبات خواهان بدوی به مقدار محکوم به احراز شده است👈👈اعتراض موثر و اساسی که از جانب تجدیدنظرخواه مطرح نگردیده است.

💢دوم اینکه_نظریه موصوف با👈👈اوضاع و احوال محقق و مسلم مندرج در پرونده مطابقت دارد.

💢سوم اینکه_در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی👈👈خدشه اساسی که موجب نقض آن را فراهم کند مشهود نیست.

موارد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ کدام از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص تایید می نماید.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🟠↩️در خصوص اعتراض مشارالیه ( آقای م.ع ) نسبت به قسمت دیگر رای معترض عنه که مشعر است بر :

<< محکومیت مشارالیه ( تجدیدنظرخواه ) به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/02/22 الی یوم الوصول >>


✍با عنایت به اینکه میزان مطالبات خواهان بدوی محل اختلاف بوده تکلیف خوانده بدوی در پرداخت بدهی👈👈صرفا پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات مشخص و مستقر می شود فلذا :

عنوان و شرایط دین تعرفه شده در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که موجبات استحقاق خواهان بدوی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه است تا قبل از قطعیت رای معترض عنه صدق نمی کند.

بنا به مراتب فوق با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 358 و 197 و 522 قانون ضمن نقض این قسمت از رای معترض عنه حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادر می نماید. رای قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسول امیری - سلیمان حیدری حویق

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک ابلاغ شد.

✍بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۰۲.۳۱۹۸۳۲ مورخ ۲۷ اسفند ماه سال و به منظور تکمیل اقدامات قانونی و تبیین سازوکار اجرایی خدمات مرتبط با چک الکترونیکی، دستورالعمل فوق الذکر را با محوریت افتراقات مرتبط با این محصول نسبت به چک کاغذی به شرح زیر ابلاغ کرد :

💠به موجب تکلیف قانونی مندرج در تبصره ماده (۱) قانون «اصلاح قانون صدور چک» مصوب سال ۱۳۹۷، زیرساخت صدور و تبادل چک الکترونیکی موسوم به سامانه چکاد از آبان ماه سال ۱۴۰۱ شروع به فعالیت کرد و متعاقبا توسعه محصول در چارچوب قوانین و مقررات مترتبه در دستور کار این بانک قرار گرفت.

💠همان‌طور که در ماده ۹ دستورالعمل صدر الاشاره تصریح شده است، سایر احکام، الزامات و سازوکارهای اجرایی ناظر بر صدور و تبادل چک‌ الکترونیکی، حسب مورد تابع مفاد «قانون اصلاح قانون صدور چک» و مقررات مربوط از جمله «دستورالعمل حساب جاری (ریالی)» و آخرین اصلاحیه‌های آن‌ها است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : رسیدگی توأم به جرایم متعدد متهم مشروط به این است که تمام پرونده ها مفتوح و تحت رسیدگی باشد؛ بنابراین چنانچه در یک پرونده قرار نهایی صادر شده باشد، امکان رسیدگی توأم وجود ندارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/06/28


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍در خصوص شکایت خانم ف. ح. ق. خ. علیه آقای ا. ت. ز. ؛ دائر بر :

          << کلاهبرداری رایانه ای >>

صرف نظر از صحت و سقم موضوع و با توجه به اینکه حسب تحقیقات صورت گرفته توسط ضابطین و بررسی تجهیزات الکترونیکی کشف شده در ید متهمین و با عنایت به اینکه

متهم پرونده مشابه دیگری که در شعبه پنجم بازپرسی همین دادسرا در خصوص متهم ا. ت. ز. سابقا تشکیل گردیده بود که :

با تقاضای بازپرس محترم شعبه ... طی شرحی به شعبه مربوطه اعلام نموده بودند که توجها به

🔷شکایت 209 نفر از شکات در حوزه قضایی ... ساکن ......

🔷تقدم در بازداشت متهمان

تقاضای اعزام متهم ا. ت. ز. و ارسال پرونده را از طریق قرار عدم صلاحیت به آن حوزه قضایی را خواستار می باشد.

⬅️نتیجه اینکه👈👈پس از ارسال پرونده و صدور قرار قبولی وثیقه متهم ا. ت. ز. آزاد گردید.


🟥↩️متهم ا. ت. ز پس از آزادی مجددا با تشکیل گروهی دیگر مبادرت به اقدامات مجرمانه فوق الذکر نموده اند پس از دستگیری مجدد و با توجه به امور مذکور و :

🛑استعلام از سامانه سمپ

🛑لزوم رسیدگی توامان

🛑جلوگیری از صدور آرای متفاوت و متعارض و اطاله دادرسی

🛑لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در مرجع واحد

🛑لزوم رسیدگی به اتهامات شرکا و معاونان در محل رسیدگی به اتهام متهم اصلی

🛑رسیدگی در محل وقوع جرم مهم تر ، که حوزه قضایی ...

مستندا به مواد 116 و 117 و 310 و 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده ، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... ( ترجیحا شعبه پنجم بازپرسی ) ، صادر و اعلام می گردد.

⭕️پرونده به دادسرای شهرستان ... ارسال ولیکن دادسرای مذکور قرار عدم صلاحیت دادسرای شهرستان شعبه ... را نپذیرفته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شرح ذیل پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.

در خصوص شکایت خانم ف. ح. ق. خ. علیه آقای ا. ت. ز. دائر بر کلاهبرداری رایانه ای با این مضمون که بدوا از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب ... پس از انجام تحقیقات همکار محترم موضوع را

[[ کلاهبرداری رایانه ای از طریق اسکیمر ( کپی نمودن کارت های بانکی شکات ) تشخیص داده است. ]]

با توجه به گزارش پلیس فتا مبنی بر اینکه پرونده در این زمینه توسط پلیس فتا .... دستگیر و پرونده کلاسه ... در شعبه .‌.‌. در حال رسیدگی می باشد.

جهت رسیدگی به‌ تعدد اتهام متهمان بر همین مبنا عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... صادر نموده است.

صرف نظر از صحت و سقم موضوع هرچند با بررسی مراتب متهمان در این مرجع دستگیر شده اند و به موضوع رسیدگی شده است.

لیکن با توجه به اینکه پرونده ارسالی ( دومین پرونده ) از دادسرای عمومی و انقلاب ... در مورخه 1401/2/25 به این دادسرا ارسال شده و در تاریخ 1401/3/9 پرونده با دستور معاون محترم ارجاع به کلاسه ... ثبت و به شعبه پنجم بازپرسی ارجاع شده است.

لکن در خصوص پرونده ارسالی ( اولین پرونده ) به کلاسه ... در مورخه 1401/3/1 قرار نهایی توسط این بازپرسی صادر شده و به تایید مقام اظهار نظر نیز رسیده و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و از طرفی با توجه به اوراق و محتویات پرونده ارسالی ملاحظه می گردد که :

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

👈👈محل افتتاح حساب شکات ... نمی باشد که وجوه شکات از آن محل ... برداشت شده است.


⬅️علیهذا با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به  :

رای وحدت رویه شماره 729 مورخه 1391/10/12 دیوان عالی کشور در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم کلاهبرداری مرتبط با رایانه

[[<<دادسرای محلی را صالح دانسته که وجوه شاکی از آن محل برداشت گردیده است.>>]]

در مانحن و فیه با توجه به افتتاح حساب شکات در ...که محل وقوع جرم شهر شعبه ... می باشد.

🔴🔳در نهایت اینکه👈👈بنا به مراتب مزبور که در خصوص پرونده کلاسه .... این بازپرسی قرار نهایی صادر نموده که به تایید مقام اظهار نظر رسیده و پرونده با کیفر خواست به دادگاه ارسال شده است که امکان رسیدگی توامان عملا منتفی می باشد و وجهی برای رسیدگی توامان باقی نمی ماند و این مرجع خود را صالح به رسیدگی نمی داند و کماکان اعتقا‌د به دادسرای عمومی و انقلاب ... که صلاحیت ذاتی در رسیدگی به پرونده را داشته نیز دارد.

لذا با توجه به مراتب مذکور قرار عدم صلاحیت مورد پذیرش این مرجع نبوده فلذا با استناد به مواد 116 و 117 و 310 و 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ... صادر و اعلام می دارد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.


🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :

✍درخصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های ...‌ در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری رایانه ای موضوع شکایت خانم ف. ق. خ. علیه آقای ا. ت. ز. نظر به اینکه دادسرای شهرستان ... اعلام نموده که 

💢اولاً_منتهی به صدور قرارنهایی شدن پرونده مورد استناد دادسرای شعبه ....

💢ثانیاً_عدم وجود پرونده جریانی متهم در آن دادسرا

💢ثالثاً_به جهت منتفی بودن رسیدگی توامان

💢رابعاً_اصل صلاحیت محلی مراجع قضایی کیفری

مستندا به مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان شعبه ...‌حل اختلاف می نماید.

▪️شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
رییس _ م. ک. مستشار _م.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : چنانچه بعد از پذیرش درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه هم عرض شعبه مذکور درخواست اعاده دادرسی را رد و حکم قبلی را تایید کند این رای به جهت این که حکم جدید نبوده و به معنای ابقای حکم قبلی است قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیست.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/07/18
🔷شماره دادنامه قطعی:9409970908700244
🔷شماره پرونده : 9009980225500150


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍آقای ه. م. طی دادنامه شماره 0006 مورخ 1391/2/3 صادره از شعبه 77 کیفری استان تهران به اتهام

<< مشارکت در آدم ربایی تخریب اتومبیل م. م نگهداری و استفاده از گاز اشک آور تهدید با چاقو مشارکت در اخذ مال به عنف مشارکت در ایراد صدمه بدنی و دو فقره تجاوز به عنف و اکراه >>

نسبت به ر. ج. محکوم گردید.


⭕️پس از اعتراض طی دادنامه شماره 7100748 مورخ 1391/8/6 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رای صادره نسبت به مشارالیه ابرام و پرونده به شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران اعاده گردیده است.


⭕️سپس در مرحله اجراء حکم آقای م. ر به وکالت از آقای ه.م. نظر قاضی محترم اجراء احکام را به مواد 10 و 91 قانون جدید مجازات اسلامی جلب نموده و مرقوم داشته است که :

1_موکلش در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشته است.
2_به لحاظ صغر سن کم سوادی خود بی سوادی خانواده اش...
3_عدم رشد و کمال عقلی

متوجه حرمت عمل ارتکابی خود نبوده و به ماهیت جرم واقف نبوده و حرمت آن را درک نمی کرده است.

⬅️دادیار محترم اجراء احکام پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم (شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران) ارسال نموده ولی دادگاه پاسخ داده :

💢اولاً_مدارک در مورد صغر سن محکوم علیه ه.م. ضمیمه نشده است.

💢ثانیاً_رای موید دیوان قابل رسیدگی مجدد در این شعبه نمی باشد.

💢ثالثاً_در صورت اثبات قضیه با اعاده دادرسی به طریقی موضوع پیگیری گردد.


❌⭕️❌دادیار اجراء احکام بدون هیچ اقدام دیگری دستور داده است پرونده با عنایت به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی جهت بررسی و اعمال ماده 91 قانون مجازات اسلامی به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارسال شود.


🟢🔲شعبه یازدهم دیوان طی دادنامه شماره 7100739 مورخ 1394/8/6 چنین رای داده :

💢اول اینکه_مواد مذکور در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از امور موضوعی بوده که احراز آنها نیاز به رسیدگی قضایی دارد و مربوط به مرحله قبل از صدور حکم است.

💢دوم اینکه_پس از صدور حکم و قطعیت یافتن آن در دیوان عالی کشور دیگر دادگاه حق رسیدگی مجدد و تغییر حکم خود را ندارد مگر در صورت تجویز اعاده دادرسی.

💢سوم اینکه_جهات اعاده دادرسی و اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند نیز در قانون پیش بینی شده است.

💢چهارم اینکه_ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور توسط دادیار اجراء احکام 👈👈جهت بررسی و اعمال ماده 91 قانون مجازات اسلامی وجاهت قانونی ندارد‌.

پرونده جهت اقدام مقتضی عینا اعاده می گردد.

سپس طی نامه شماره 9001/784/201 مورخ 1394/2/23 دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران خطاب به رییس دیوان عالی کشور با ارسال اصل پرونده محکوم ه.م. درخواست اعاده دادرسی می نماید که با توجه به سابقه موجود در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به آن شعبه ارجاع می گردد.
.

↩️شعبه یازدهم این بار طی دادنامه شماره 710111 مورخ 1394/4/8 درخواست اعاده دادرسی را می پذیرد و مستندا به بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض ارجاع می نماید که پرونده به شعبه 5 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع می گردد. (قابل ذکر است اوراق این پرونده یعنی پرونده کلاسه 133/5/94 شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران اوراق اصلی پرونده نیست بلکه اوراق اصلی پرونده به شماره بایگانی 940143 ثبت شعبه 31 دیوان عالی کشور شده است).

⭕️از طرفی آقای م. ر به وکالت از طرف محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به لحاظ صغر سن محکوم علیه در زمان وقوع جرم و عدم رشد فکری و عقلی به استناد بند 5 و 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تقاضای تجویز اعاده دادرسی را از دیوان عالی کشور می نماید که جهت رسیدگی به شعبه 36 دیوان ارجاع می گردد.


شعبه محترم 36 دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 5100324 مورخ 1392/9/16 با پذیرش درخواست و انطباق آن با بندهای 5 و 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض محول می نماید.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🟣🔲پرونده به شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع می گردد. شعبه محترم 72 کیفری استان طی دادنامه شماره 5200053 مورخ 1394/3/19 چنین رای می دهد :

✍در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ه.م. نسبت به دادنامه شماره 6 – 1391/2/3 صادره در پرونده کلاسه 900237 شعبه 77 کیفری استان تهران از حیث محکومیت به مجازات اعدام به اتهام دو مرتبه زنای به عنف با شاکیه خانم ر. ج. فرزند ب. به استناد ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به لحاظ اینکه در زمان ارتکاب جرم سن وی کمتر از 18 سال بوده و مدعی است که در آن زمان ماهیت جرم ارتکابی و حرمت آن را درک نکرده است نظر به اینکه :

💢نخست_علیرغم معرفی متهم به کمیسیون پزشکی قانونی جهت بررسی وضعیت رشد عقلی متهم در زمان ارتکاب جرم مطابق صورتجلسه شماره 1/33/2422/93 مورخه 1393/11/14 اعلام شده به لحاظ فقدان مدارک پزشکی و معاینه روان پزشکی در زمان ارتکاب جرم اظهارنظر در مورد آن مقدور نیست.


💢دوماً_نحوه ارتکاب جرم توسط متهم مذکور و دیگر همراهان وی بدین صورت که

با تعیین مراقب در نزدیکی آرایشگاه محل حضور شاکیه و تعقیب وی پس از سوار شدن به خودروی آژانس و سپس متوقف نمودن خودرو با استفاده از شلوغی مسیر و تخریب شیشه خودرو و پاشیدن اسپری به چشم راننده خودرو و نهایتا ربودن شاکیه و تجاوز به عنف نسبت به وی

مبین این است که👈👈نه تنها متهمین و از جمله ه.م. که در آن زمان حدود هفده سال و نه ماه سن داشته می دانسته اند که مرتکب جرم ربودن شاکیه و زنا با وی می شوند بلکه نشانگر جری بودن آنها در ارتکاب جرم دارد.

💢سوماً_با توجه به مراتب و اینکه دلیلی بر عدم درک ماهیت جرم و یا حرمت آن یا عدم رشد و کمال عقل محکوم علیه در زمان ارتکاب جرم در این مرحله ارایه نشده است.

مستندا به مواد 272 و 275 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به رد درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه صادر و اعلام می گردد.

رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد.»

⭕️متعاقب آن آقای م. ش به وکالت از آقای ه.م. به رای اخیرالصدور اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است که پرونده در تاریخ 1394/6/4 به این شعبه (31 ) از دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است.

ولی با توجه به ابهام موجود در چگونگی ارجاعات و رسیدگی ها در شعبات 11 و 36 دیوان عالی کشور جناب آقای مختاری معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور همین پرونده ارجاعی را در مسیر ارسال به شعبه در جهت بررسی و نظارت به معاونت نظارت دیوان عالی کشور ارسال می دارند.

تا اینکه با گزارش معاون محترم نظارت خطاب به ریاست محترم شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران پرونده طی نامه شماره 110/1394/2725/1135 مورخه 1394/6/25 از سوی دفتر رییس اداره نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به این شعبه واصل و تحت نظر قرار دارد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

به طوری که ملاحظه می شود پرونده حاضر صرفا و انحصارا از حیث تجدیدنظرخواهی آقای م. ش از دادنامه شماره 9409970225200053 _ 1394/3/19 صادره از شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران (دادگاه کیفری یک تهران فعلی) در این مرجع (شعبه 31 دیوان عالی کشور) مطرح است و بس!!

🔴🔲نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور :

با بررسی اوراق پرونده و گزارش جامع فوق ریاست محترم شعبه جناب جعفری مستفاد از مواد 272 تا 276 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 هـ. ش و 480 قانون آیین دادرسی کیفری 1392ه-ش رای وحدت رویه شماره 538-1369/8/1 هیئت عمومی دیوان عالی کشور این است که :

<< چنانچه پس از پذیرش اعاده دادرسی شعبه هم عرض حکم قبلی را نقض و حکم جدیدی صادر کند👈👈حکم جدید حسب مورد قابل تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی است.

⬅️لکن اگر حکم پیشین نقض نشود👈👈صدور قرار رد اعاده دادرسی به معنی ابقاء حکم قبلی است که مراحل قطعیت آن طی شده و لازم الاجراء می باشد و این قرار به جهت آنکه حکم جدید نیست قابل فرجام خواهی نخواهد بود.

حاصل آنکه مورد قابل طرح نیست. >>

هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرایت گزارش آقای سیدحسین جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهند.


🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :

از آنجا که در فرایند تجویز اعاده دادرسی در دیوان عالی انحصارا👈👈قضیه «تجویز» رسیدگی مجدد معمول و هیچگاه حکم قطعی صادره نقض نمی گردد.

⬅️النهایه دادگاه مرجوع الیه در مقام رسیدگی به درخواست یا دادخواست اعاده دادرسی و محتویات پرونده و دلایل ابرازی به مرحله ای برسد که👈👈لزوما می بایست حکمی جدید صادر نماید طبق قانون مجاز به نقض رای قطعی بوده و متعاقب آن رایی جدید و مقتضی صادر خواهد کرد که طبعا رای جدید قابلیت تجدیدنظرخواهی را خواهد داشت.

ولی در پرونده حاضر و متعاقب دادنامه شماره 00324 _ 1392/9/16 شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران (شعبه سوم دادگاه کیفری یک فعلی تهران) حکم بر رد درخواست اعاده دادرسی صادر شده و حکم قطعی همچنان به قوت خود باقی مانده است.


⚫️↩️فلذا بناء بر مراتب مذکوره و نیز :

🔷الف_عدم اصدار رای جدید
🔷ب_قطعیت دادنامه اصیل تجدیدنظرخواهی


آقای م.ش از رای 9400053 _ 1394/3/19 صادره از شعبه 72 دادگاه کیفری استان (سابق) تهران غیر قابل طرح تشخیص و مقرر می دارد :

پرونده در ادامه اقدامات قضایی بر پایه گزارش معاونت محترم نظارت دیوان عالی کشور و پیرو دادنامه شماره 710111_1394/4/8 شعبه 11 دیوان عالی کشور و از طریق اداره نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور عطف به نامه شماره 110/1394/2725/1135 مورخه 1394/6/25 به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران ارسال گردد.

▪️شعبه 31 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون سید حسین جعفری - محمد حمیدی پور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿