✅چکیده : چنانچه شخص با قبول اقرارنامه مدیون، به طرح دعوای حقوقی بپردازد و منجر به صدور حکم محکومیت گردد، متعاقبا طرح شکایت کیفری راجع به همان دین، فاقد توجیه قانونی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/20
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970907400596


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ... به اتهام آقای ح.خ. دایر بر << تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیزده میلیون تومان >>

⬅️موضوع شکایت آقای ع.چ. رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 92000550- 1392/06/30 بزه­کاری متهم احراز و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ضمن حکم به ردّ مال به شاکی (مبلغ سیزده میلیون تومان) به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.

⬅️رأی مرقوم بموجب دادنامه شماره 92000863- 1392/11/07 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ... با ردّ اعتراض تأیید و قطعیت یافته است.


🔲محکومٌ‌علیه به ­شرح لایحه تسلیمی که به‌هنگام شور قرائت خواهدشد و بنا به گواهی زندان مرکزی ... از زندان ارسال نموده‌است، با استناد به مدارک ضمیمه به استناد ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 استدعای اعاده‌دادرسی نموده و رسیدگی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده‌است.

نظر به‌ این­که اظهارنظر در خصوص تقاضا مستلزم مطالعه و بررسی پرونده‌های محاکماتی و مرتبط بود، از این رو پرونده­ های محاکماتی مطالبه و پس از وصول مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و به­ شرح برگ جداگانه اتخاذ تصمیم می‌شود.


هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان‌ عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد :


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍با بررسی پرونده محاکماتی حقوقی به شماره 264/91 ح مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی ... ملاحظه می‌شود که :

⬅️شاکی خصوصی قبل از طرح شکایت کیفری علیه آقای ح.خ.، در تاریخ 1391/03/16 اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی به خواسته صدور حکم به الزام و محکومیت خوانده (ح.خ.) به پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال با احتساب خسارات تأخیر در تأدیه از مورخ 1389/03/25 و جمع خسارات وارده نموده است.

⭕️مستند ادعای خود را یک برگ اقرارنامه خوانده به میزان خواسته در حق خود اعلام داشته و با ارائه آن صدور حکم برابر خواسته را تقاضا کرده‌ است.

⬅️سرانجام به‌ موجب دادنامه شماره 91000877- 1391/10/16 حکم به محکومیت خوانده در حق خواهان برابر خواسته صادر و رأی صادره غیابی و قابل واخواهی اعلام گردیده که👈👈با مطالبه پرونده محاکماتی سرنوشت واخواهی محکومٌ‌علیه معلوم نیست و مدیر دفتر دادگاه نیز ضمن ارسال پرونده به این شعبه مطلبی در این خصوص اعلام ننموده‌است.

⬅️پس از طرح دعوای حقوقی، خواهان محترم به‌عنوان شاکی خصوصی و به شرح پرونده محاکماتی به شماره کلاسه 63/93/ (الف)، با استناد به اقرارنامه فوق الذکر تحت عنوان فریب و اخاذی در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی ... علیه خوانده یاد شده شکایت کیفری طرح نموده و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست تحت عنوان :

🔴↩️<< تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیزده میلیون تومان(همان مبلغ مندرج در دادخواست حقوقی و اقرارنامه استنادی) >>

پرونده به دادگاه ارسال و به شرحی که در گزارش ممیزی آمد، مجرمیت وی احراز و به‌ موجب دادنامه‌های صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر به مجازات کیفری متضمن ردّ مال به شاکی خصوصی و پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده‌است. بنا به‌ مراتب فوق الذکر :

💢اولاً_موضوع واحد بالاستقلال نمی‌تواند واجد دو خصیصه حقوقی و جزایی باشد، هرچند به تبع امر کیفری، امکان مطالبه دین و طلب موضوع مواد 9، 11 و 12 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 میسر و موجه است.

💢ثانیاً_شاکی قبل از طرح دعوای کیفری با قبول اقرارنامه مدیون و به‌ واقع قبول وصف حقوقی ادعا به طرح دعوای حقوقی پرداخته و طرح بعدی شکایت کیفری راجع به همان دین فاقد توجیه و مبنای حقوقی و قضایی است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

💢ثالثاً_صدور احکام متعدد در موضوع واحد که قبلاً اعتبار امر محکومٌ‌بها را پیدا نموده‌است👈👈خلاف موازین و مقررات آئین دادرسی است و مالاً محکومیت خوانده و متهم به پرداخت دو فقره و دو برابر مال مأخوذه خلاف عدالت و نصفت قضایی است.

💢رابعاً_با توجه به روابط خویشاوندی طرفین ( شاکی پدر زن و متهم، داماد وی می‌باشد ) و مفاداً اقرارنامه مدیون به طلب دائن و ترتیب پرداخت آن، اساساً موضوع پرونده فاقد وصف جزایی بوده و صدور حکم به محکومیت متقاضی فعلی (متهم) خلاف موازین قانونی می‌باشد.

بنابراین استدعای تجویز اعاده‌دادرسی نسبت به رأی قطعی شماره 92000863_1392/11/07 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ... با فقره 5 و ملاک بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 منطبق است و با رعایت 274 و 275 قانون یاد شده، ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده‌دادرسی رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد.

▪️شعبه 14 دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار محمدرضا صابر - غلامرضا خلف رضایی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : مطالبه اجرت المثل، فرع بر اثبات و احراز مالکیت خواهان است؛ بنابراین در صورت وجود اختلاف میان طرفین در خصوص مالکیت ملک مورد نزاع، دعوی مطالبه اجرت المثل، قابلیت استماع ندارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/26
🔷شماره دادنامه قطعی : 9009982650201645


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی م. ب. با وکالت آقایان الف. ع. و م. ح. نسبت به دادنامه شماره 57 مورخ 1394/1/17 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که بموجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به :

🔴↩️<< رفع تصرف از مساحت 10 متر مربع از ملک تجدیدنظرخوانده و پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال اجرت المثل ایام تصرف به انضمام خسارات دادرسی >>

صادر گردیده وارد می باشد و دادنامه معترض عنه موافق مقررات و اصول دادرسی نبوده و مستوجب نقض است زیرا :

💢اولاً_برابر دادنامه شماره 1365 مورخ 1390/6/24 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قدس که بموجب دادنامه شماره 1162 مورخ 1390/10/11 تایید و قطعیت یافته 👈👈<< دعوی تصرف عدوانی مورد رسیدگی قرار گرفته و با لحاظ وحدت موضوع ، سبب و اصحاب دعوی موضوع واجد اعتبار امر مختومه می باشد. >>

💢ثانیاً_مطالبه اجرت المثل فرع بر اثبات و احراز مالکیت خواهان می باشد که بالحاظ👈👈اختلاف متداعیین در مالکیت ملک مورد نزاع ، دعوی مذکور در موقعیت کنونی قابلیت استماع نداشته است.

لذا دادگاه بنا بمراتب ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند با انطباق موضوع با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ، مستندا" بمواد 2، بند 6 ماده 84 ناظر بماده 89 و ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش درخواست تجدیدخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدسعید​ میرحسینی - محمد ترابی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : اصلاح نام واخوانده در جلسه دادگاه به لحاظ اشتباه تایپی قابل پذیرش است؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی به دلیل عدم توجه به خوانده به علت مذکور، فاقد وجاهت قانونی است.

🔷شماره دادنامه قطعی :9309982163700617
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/18


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی الف. ش. با وکالت م. ط. بطرفیت ل. ف.خ. به خواسته مطالبه مبلغ 800/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 708755/48 مورخ 1393/5/21 به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه :

طبق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته در قبال خواهان محرز می باشد و با توجه به این که خوانده با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی مورخ 1393/11/26 حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است.

↩️لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده با استناد به مواد 249 ، 310 ، 312 ، 314 و 315 قانون تجارت و مواد 198 ، 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 800/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک لغایت اجرای حکم و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و مبلغ 24/300/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی


🔰( واخواهی ) :

✍در خصوص واخواهی ل. ف.خ. با وکالت الف. خ. بطرفیت واخوانده الف. ش. با وکالت م. ط. به خواسته واخواهی به دادنامه شماره 930954 اصداری از شعبه 212 حقوقی تهران نظر به اینکه در مانحن فیه وکیل واخواه در ستون دادخواست تقدیمی نام خانوادگی واخوانده را به اشتباه قید نموده است.

لذا قانوناً دعوی مطروحه متوجه واخوانده نبوده و دادگاه با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مزبور را صادر و اعلام می نماید.

رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران- بیگی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل. ف.خ. با وکالت آقای الف. خ.ت.ق. بطرفیت آقای الف. ش. نسبت به دادنامه شماره 94001480 مورخ 1394/7/28 صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته واخواهی از دادنامه شماره 93000954- 1393/11/29 صادرگردیده وارد و مـــوجه است زیــرا که

💢اولاً_اعتـراض مطـــروحه راجع به حکم غیابی فوق الذکر بوده و به دلالت ماده 305 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی محکوم علیه غائب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید که👈👈با وصف مراتب آنچه مورد اعتراض است حکم غیابی بوده که به درستی در درخواست واخواهی تصریح گردیده است.

💢ثانیاً_وکیل واخواه در جلسه دادگاه مورخ 1394/7/17👈👈به لحاظ اشتباه تایپی نام واخوانده مبادرت به اصلاح آن نموده و موضوع از شمول بند 4 ماده 84 از قانون مرقوم خارج است بنابراین قرار معترض عنه را واجد ایراد قانونی دانسته و با پذیرش تجدیدنظر خواهی مستنداً به ماده 353 از قانون سابق الذکر ضمن نقض قرار مذکور پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض اعاده می گردد رای صادره قطعی است.

▪️شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار ​سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : اگر در مزایده، مال به عنوان ملک دارای کاربری تجهیزات شهری با موقعیت تجاری،اداری، مسکونی ابتیاع شده باشد و سپس معلوم شود که کاربری آن فضای سبز است، معامله به جهت اشتباه در اوصاف اصلی صحیح نبوده و بنابراین از موجبات بطلان مزایده و معامله است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/18
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980011101097


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت تاسیسات ت.ب.الف ( سهامی خاص) با وکالت آقایان ب. ج و م.ت. غ. ف به طرفیت خوانده به نام شرکت برق منطقه ای تهران به خواسته

<< صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان و بی اعتباری مزائده شماره 90/11 و اقدامات پس از آن و الزام خوانده به استرداد مبلغ 23/942/000/000 ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه و تمامی هزینه های دادرسی >>

به این شرح که :

⬅️وکیل خواهان اعلام نموده که 👈👈شرکت خوانده ضمن انتشار آگهی مزایده عمومی به شماره 90/11 سه قطعه زمین از پلاک ثبتی ...... اصلی قطعات یک و دو و سه جمعا به مساحت 6633 متر👈👈 با کاربری تجهیزات شهری و با موقعیت مسکونی تجاری و اداری و خدمات را برای فروش به مزایده عمومی قرار داده است.

شرکت موکل با شرکت در مزایده برنده آن شناخته شده و به موجب نامه شماره 91/709/68631- 1392/12/22 این مطلب اعلام شده است.

در این راستا شرکت موکل در دو مرحله مبلغ 23/942/000/000 ریال را در وجه خوانده واریز نموده است.

ولی پس از مراجعه به شهرداری متوجه میشود که کاربری املاک مزبور فضای سبز عمومی و پارک شهری می باشد.

با توجه به اینکه این معامله فاقد اعتبار حقوقی بوده تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست.


⬅️آقای د. وکیل خوانده دفاعا در جلسه رسیدگی اعلام داشت که👈👈شرکت برق دولتی بوده و بودجه آن در بودجه کل کشور پیش بینی میشود.

در ماهیت نامه ای از شهرداری منطقه ده تهران وجود دارد که کاربری ملک تجهیزات شهری می باشد.

از طرفی خواهان در ملک مزبور به عنوان مستاجر متصرف بوده و از کم و کیف ملک آگاهی داشته است.

وصف فضای سبز ملک وصف عرفی است.

قرارداد مزبور به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی شرکت خواهان فسخ شده است.


🔲دادگاه👈لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده

🔴اول اینکه_نظر به اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبتی به مورخ 1394/2/6 شش دانگ پلاک ثبتی متنازع فیه در مالکیت رسمی شرکت برق منطقه ای تهران قراردارد.

🔴دوم اینکه_نظر به اینکه مطابق کپی مصدق آگهی مزایده ارائه نموده و در قسمت مشخصات👈👈املاک کاربری آن را تجهیزات شهری اعلام کرده است.

🔴سوم اینکه_نظر به اینکه مطابق پاسخ استعلام شهرداری منطقه ده تهران مثبوت به شماره 3606-1393/0/9👈👈کاربری ملک مورد نزاع در تاریخ 91/12 به پهنه جی 112 ق یعنی فضای سبز تغییر یافته است.

⬅️سپس متعاقب این پاسخ، طی نامه شماره 510/14/29379- 1394/6/30 اعلام شده که👈👈تاریخ تغییر کاربری در مورخ 1391/1/1 میباشد.

🔴چهارم اینکه_نظر به اینکه در مزایده املاک فروخته شده، ملک مزبور با کاربری تجهیزات شهری معرفی شده است.

🔴پنجم اینکه_نظر به اینکه وصف مزبور👈👈 وصف جانشین ذات بوده و ماهیت عرفی و حقوقی مورد معامله را تشکیل داده بطوری که 👈👈اشتباه در آن وصف جانشین ذات موجب بطلان عقد مزبور گردیده است.( ماده 353 قانون مدنی)

🔴ششم اینکه_نظر به اینکه :

↔️در قصد طرفین باید نسبت به تمام اموری که در دامنه حرکت اراده قرار میگیرد و متعلق قصد میباشد، توافق وجود داشته باشد.

↔️اراده طرفین باید در ماهیت مورد معامله که همان ذات عرفی آن میباشد موافق باشد.

↔️در غیر اینصورت قرارداد منعقده فاقد شرایط اساسی صحت عقد و قراردادها می باشد که در ماده 190 قانون مدنی به آن اشاره کرده است.

لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته حکم به بطلان مزایده و معامله فوق الذکر را صادر و اعلام مینماید.

🔴هفتم اینکه_نظر به اینکه عقد فاسد اثری در تملک ندارد و بنابراین👈👈هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آنرا به صاحبش رد کند.

لذا مستندا به مواد 365 و 366 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 و 522 ق.آ.د.م خوانده را به رد وجوه مأخوذه به مبلغ 23/942/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 1392/12/14 لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم مینماید.

رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران-محمود شیروان

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970011100937 مورخه 1394/8/24صادره ازشعبه 104 دادگاه عمومی تهران که بموجب آن حکم بر بطلان مزایده عمومی شماره 90/011 مورخه 1391/11/11 راجع به سه قطعه زمین به مساحت های 2128 و 2165 و 2340 متر مربع جزء پلاک ثبتی ...... اصلی و محکومیت شرکت برق منطقه ای تهران به استرداد مبلغ 23/942/000/000 ریال و پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ 1392/12/14 (تاریخ تقدیم دادخواست) در حق شرکت تاسیساتی ت.ب.الف اصدار یافته است مالاً موافق قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که :

💢اولاً_جوهره هر عقدی توافقی است که بمنظور ایجاد اثر حقوقی بین دو یا چند شخص انجام می شود و رکن اساسی آن 👈👈اراده کسانی است که به رضای خویش عهدار امری می گردند و با فقدان آن (قصد و رضا) عقد واقع شده فاقد یکی از ارکان اساسی صحت معاملات بوده و در نتیجه از موجبات بطلان آن می باشد.


💢ثانیاً_رضای متعاملین و قصد آنان با ایجاب و قبول محقق می گردد و اراده باطنی خود را بدین وسیله اعلام می دارند.

🔵در معاملاتی که به مزایده یا حراج انجام می شود👈👈پیشنهاد برنده ایجاب واقعی است که می تواند از سوی فروشنده رد یا قبول شود.

🔵بنابراین با قبول شرکت کننده و برنده شدن در مزایده یا حراج توافق عرفی صورت می پذیرد و برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه می باشد مگر اینکه اعلان کننده حق رد یا قبول پیشنهاد برنده را برای خود حفظ کرده باشد.


💢ثالثاً_در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران سلامت اراده و قصد در مواردی معیوب بوده که موارد آن به شرح ماده 199 قانون مدنی احصاء و شامل اکراه و اشتباه می باشد.

🟢با احراز اکراه یا اشتباه عقد واقع شده بلحاظ تاثیر موارد معنونه بر قصد و رضای متعاملین👈👈موجب عدم نفوذ قرارداد شده و نتیجه عدم نفوذ بطلان قرارداد تنظیمی می باشد.


💢رابعاً_بنابر اصل حاکمیت اراده عمل حقوقی در صورتی اعتبار دارد که با قصد واقعی دو طرف عقد منطبق باشد یعنی آنچه واقع شده با مقصود آنان یکی باشد زیرا نفوذ و اعتبار خود را از آن می گیرد.

🟠پس چنانچه تصوری که مبنای تکوین اراده قرار گرفته است با واقع مخالف باشد بطور حتم و مسلم چنین اراده ای معلول و ناقص است و نمی تواند آثار قصد و رضای متعارف را داشته باشد.

🟠موید این مطلب قاعده فقهی ماوقع لم یقصد وماقصد لم یقطع می باشد.


💢خامساً_ظاهر مواد 199 و 200 و 201 قانون مدنی که در این باب توسط مقنن وضع شده است دلالت بر👈👈عدم نفوذ عقد ناشی از اشتباه دارد که این جا مقصود قانونگذار از بکار بردن عدم نفوذ اعم از بطلان و غیر نافذ می باشد.

⬅️لازم به توضیح است که👈👈اشتباهی موجب عیب قصد است که ناظر به << وصف اصلی مورد معامله باشد>>

🟣در دوسیه مطمح نظر شرکت تجدیدنظر خواه در تاریخ 1391/11/11 در جهت فروش سه قطعه زمین تحت تملک خود مبادرت به انتشار آگهی فروش از طریق مزایده به شماره 90/11 می نماید.

🟣در آگهی منتشره مشخصات اراضی مورد فروش را با کاربری تجهیزات شهری با موقعیت مسکونی-تجاری-اداری و خدمات با غلبه فرهنگی تعرفه و توصیف می نماید.

🟣پیرو آگهی منتشره شرکت تجدیدنظر خوانده با توجه به توصیف بعمل آمده مبادرت به شرکت در مزایده می نماید و در مزایده برنده می شود و وجوه معینه را نیز در راستای شرایط مقرره به حساب تعیین شده واریز می نماید.

🟣لیکن پس از اتمام مزایده و اعلام برنده شدن وی شهرداری محل وقوع پلاک های مختلف فیه👈👈نوع کاربری اراضی را فضای سبز و پهنه G112 که شامل پارک بازی و پارک موضوعی می باشد، اعلام می نماید.

🟣اشتباه صورت گرفته از ناحیه تجدیدنظر خواه مربوط به وصف اصلی مورد معامله می باشد و آنچه قصد شرکت تجدیدنظر خوانده در جهت شرکت در مزایده بوده خریداری اراضی با کاربری مسکونی و تجاری بوده است.

🟣به تعبیر دیگر👈👈قصد وی با آنچه واقع شده در تعارض بوده و این تعارض موجب عدم نفوذ مزایده ودر نتیجه بطلان می باشد.


💢سادساً_مفاد جوابیه استعلام های بعمل آمده با شهرداری منطقه ده تهران (معاونت شهرسازی ومعماری) مضبوط در صفحه 103 و127 پرونده حاکی از👈👈ابلاغ طرح تفضیلی تهران و قرارگرفتن اراضی مبحوث عنه در پهنه G112 (فضای سبز) در تاریخ 1391/1/1 می باشد که در تاریخی مقدم بر آگهی مزایده مورخه 1391/11/11 می باشد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

💢سابعاً_با احراز اشتباه در وصف اصلی مورد معامله و بطلان آن👈👈لزوماً می بایست وجه دریافتی به برنده مزایده مسترد شود.

از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید .رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ شهر از بلایای طبیعی و جلوگیری از حوادث بر عهده ی شهرداری است، بنابراین اگر به جهت عدم قطع درختان فرسوده خساراتی وارد شود، شهرداری مسول ورود خسارات به اشخاص است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/15
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980241900837


✍در خصوص دعوای خواهان شرکت آ.ن. با وکالت خانم س. ج. به طرفیت شهرداری منطقه ... تهران به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبیل به شماره ..... به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که :

⬅️وکیل خواهان در شرح خواسته اظهار داشت که👈👈خودرو مذکور در مورخ 1393/6/23 در حاشیه خیابان ... متوقف بوده که در اثر سقوط درخت فرسوده حاشیه خیابان از ناحیه سقف و درب موتور تخریب و دچار فرو رفتگی شدید گردیده و با تماس اهالی محل با سازمان آتش نشانی و پلیس 110 ماموران مربوط در محل حاضر و از حادثه گزارش تهیه نموده اند.


⬅️خوانده نیز در دفاع اظهار داشت که👈👈رابطه علیت بین تقصیر شهرداری و ورود خسارت محرز نیست و مدارک و مستنداتی مبنی بر تقصیر شهرداری در وقوع حادثه وجود ندارد.

🔲دادگاه👈با عنایت به محتویات پرونده از جمله گزارش کلانتری و آتش نشانی مبنی بر تایید وقوع حادثه نظر به اینکه

🔴↩️<< قطع درختان فرسوده که ممکن است باعث ایجاد حادثه شوند با شهرداری بوده است. >>

در اثر تقصیر شهرداری در قطع درختان فرسوده سقوط درخت موجب بروز حادثه گردیده است و کارشناس منتخب دادگاه نیز خسارت وارده به خواهان را مبلغ سی و هشت میلیون ریال اعلام نموده است.


لذا این دادگاه دعوای خواهان را تا مبلغ سی و هشت میلیون ریال ثابت تشخیص و از باب تسبیب مستندا به ماده 331 قانون مدنی و مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و هشت میلیون ریال بابت خسارت وارده به خودرو و افت قیمت ناشی از آن به انضمام هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه122 دادگاه عمومی حقوقی تهران_عباس ارجمند


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدید نظر خواهی شهرداری منطقه 4 تهران با نمایندگی م.م. به طرفیت شرکت آ.ن. با وکالت س. ج. نسبت به دادنامه شماره 399 - 1394/4/8 صادره از شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 900837/122/93 که به موجب آن

نامبرده به پرداخت مبلغ 38/000/000 ریال بابت خسارت وارده به اتومبیل سمند شماره انتظامی ..... و افت قیمت ناشی از آن پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت.

از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدید نظر خواه به نحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدید نظر باشقوق یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا علت تامه خسارت وارده به اتومبیل یاد شده شهرداری می باشد زیرا بر اساس

⚫️↩️<< بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها جلوگیری از هر گونه خطر و بلای طبیعی و یا رفع خطر و امثال آن به عهده شهرداری است و در صورت عدم اقدام به موقع در پیش گیری از مراتب بر اساس ماده 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی شهرداری مسئولیت جبران خسارت وارده دارد.>>


نظر به مراتب دادگاه محترم بدوی بر اساس دلایل و مدارک ابرازی مبادرت به انشاء رای نموده و در این مرحله از دادرسی تجدید نظر خواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه بدوی را ایجاب نماید به دادگاه ارایه نداده و ملاحظه نمی شود لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی تایید و استوار می گردد این رای قطعی است .

▪️شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار محمد باقر قربان وند - سید وجیه الله موسوی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : وکیل در هرحال ملزم به ارائه صورت حساب دوران وکالت به موکل خود بوده و اجزای این حساب تجزیه ناپذیر و پس از تعیین تکلیف بدهیها و طلب وکیل مابقی قابل رد موکل خواهد بود.

💠عدم اجرای مورد وکالت به معنای عدم انجام تکلیف بوده؛ بنابراین صدور حکم در ماهیت دعوای پرداخت حساب دوره تصدی وکالت در شرایط مزبور فاقد وجاهت بوده بلکه باید قرار نهایی صادر شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980228300346


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوای آقای د. ش. با وکالت اقای ص. ف. به طرفیت اقا ف. ج.ت. به خواسته << صدور حکم محکومیت خوانده مبنی بر پرداخت حساب دوره تصدی وکالت خوانده مستندا به ماده 668 قانون مدنی و ضرر و زیان وارده با اعمال بند چهاردم ماده 3 قانون وصول با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی >>

با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :

💢اولاً_وکیل خواهان دلیل و مدرک محکمه پسندی که حکایت از اجرای مورد وکالت مندرج در وکالتنامه موصوف توسط خوانده به عنوان وکیل مدنی نماید به دادگاه ارایه ننموده است‌.

💢ثانیاً_استرداد ثمن مورد وکالت در وکالتنامه قید نشده است فلذا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه فاقد دلیل می باشد.

بناء علیهذا به استناد مفهوم ماده فوق الذکر و مواد 194 و 197 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بطلان دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد.رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر است.

▪️دادرس شعبه 23 دادگاه حقوقی تهران- علی فلاح ریحانی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی آقای د. ش. با وکالت آقای ص. ف. بطرفیت آقای ف. ج.ت. نسبت به دادنامه 9401022-1394/9/23 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به شرح آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم محکومیت به پرداخت حساب دوره تصدی وکالت با این استدلال که دلیلی بر اجرای مورد وکالت ارائه نگردیده، استرداد ثمن قید نشده و دعوی به این کیفیت بلادلیل مطرح النهایت حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث مبانی شکلی و قواعد حقوقی و مقررات قانونی با ایراد مواجه و در خور نقض است.

💢اول اینکه_حسب مقررات ماده 668 قانون مدنی وکیل ملزم به ارائه صورت حساب دوران وکالت به موکل خود بوده و اجزای این حساب تجزیه ناپذیر و پس از تعیین تکلیف بدهی ها و طلب وکیل مابقی قابل رد است و جدای از هم قابل مطالبه نیست لیکن خواهان صورت حساب را تقاضا نکرده است.

💢دوم اینکه_عدم اجرای مورد وکالت به معنای عدم انجام تکلیف و مستوجب صدور قرار نهایی است نه حکم در ماهیات دعوی


از این رو تجدیدنظر خواهی موجه و موثر تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی با پذیرش آن و نقض دادنامه معترض عنه در خصوص خواسته خواهان نخستین به کیفیت مطروحه قرار رد دعوی صادر میگردد این رای قطعی است.

▪️شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران_مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی_محمد متولی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : بقای مالکیت خواهان بر عین خسارت دیده، شرط دعوای مطالبه خسارت نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/06/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970220100743


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم (پ. س. ن.) به وکالت از خواهان آقای (م. م.) به طرفیت خواندگان آقایان (ب. ع.) و (ر. الف. ع.) به خواسته

<< تقاضای رسیدگی و الزام خواندگان به پرداخت ( 70/000/000 ) ریال بابت خسارت تصادف مورخ 1390/9/4 با احتساب خسارات دادرسی >>

⬅️وکیل خواهان در جلسه دادرسی اعلام داشته است👈👈موکل وی (خواهان) خودرو خود را فروخته و انتقال داده است و در حال حاضر خودرو موضوع دعوی در اختیار و در مالکیت موکل وی نمی باشد.

⭕️بنابراین خواهان در دعوی مطروحه ذی نفع نبوده و لذا استناداً به ماده 89 ناظر بر بند 10ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد.

قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل رسیدگی تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان میباشد.

▪️رئیس شعبۀ 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیـدری حـویق


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای (م. م.) با وکالت خانم (پ. س. ن.) به طرفیت آقایان (ب) و (ر. الف.)، نام خانوادگی هر دو (ع.)، نسبت به دادنامۀ شماره 66 مورخ  1391/1/30 صادره از شعبۀ 209 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطالبه خسارت وارده به اتومبیل تجدیدنظر خواه بر اثر وقوع تصادف ناشی از بی احتیاطی تجدیدنظر خواندگان قرار رد دعوی به جهت فروش خودرو مذکور توسط تجدیدنظر خواه بعد از وقوع تصادف صادر گردیده، وارد میباشد و دادنامۀ صادره به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش و مستوجب نقض است، زیرا :

<< بر فرض ورود ضرر و تحقق ارکان مسئولیت مدنی، جبران خسارت وارده، منوط به بقای مالکیت زیاندیده بر مال مربوطه نمیباشد. >>


به همین جهت مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه مذکور، پرونده عیناً جهت رسیدگی در ماهیت امر، به دادگاه محترم بدوی اعاده میگردد.

▪️مستشاران شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران رضائی_خشنود

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : تعدیل اجاره بها از قواعد آمره قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و تنها ناظر بر عقود اجاره اماکن تجاری است که مشمول این قانون می شوند و قابل تسری به عقود اجاره منعقده براساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980228100799

 
🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در مورد دعوی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به طرفیت آقای م.ر. الف.الف. به خواسته

<<رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تعدیل اجاره بها مغازه موضوع سند عادی اجاره شماره94/5/3/33411 مورخه 1380/8/19 راجع به یک واحد آپارتمان تجاری جزء پلاک ثبتی ...... بخش ده تهران از مبلغ 800/000 ریال به مبلغ 5/000/000 ریال در ماه و مطالبه مابه التفاوت اجاره بهای تعدیل شده از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور حکم با احتساب خسارات دادرسی>>

🔲دادگاه👈از توجه به اوراق و محتویات پرونده و قطع نظر از عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی و عدم تقدیم لایحه دفاعیه

1_با احراز شرایط تعدیل
2_تکیه بر نظریه کارشناس رسمی دادگستری

⬅️بدون توجه به اعتراض خواهان به نظریه کارشناس به لحاظ👈<< متکی نبودن اعتراض به دلیل >>

به استناد مواد 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی

حکم به تعدیل اجاره بها از مبلغ 800/000 ریال در ماه به مبلغ 2/500/000 ریال در ماه از تاریخ تقدیم دادخواست و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/200/000 ریال مابه التفاوت اجاره بهای تعدیل شده از تاریخ تقدیم دادخواست (1393/11/11) لغایت صدور حکم و پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال هزینه کارشناسی و هزینه دادرسی برابر تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می شود.

حکم صادره غیابی و نسبت به مازاد مبلغ تعدیل تا سقف 5/000/000 ریال حکم به رد دعوا صادر می شود.

حکم صادره مبنی بر محکومیت خوانده غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه، قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن حکم در هر دو قسمت ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است.

▪️رییس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمد زارع زواردهی


🔰واخواهی :

✍در خصوص واخواهی آقای م.ر. الف.الف. به طرفیت سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره 940362 صادره از این دادگاه در پرونده کلاسه 930818 نظر به این که :

واخواه دلیل و مدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد ارائه ننموده است. لذا دادگاه به استناد ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ، ضمن رد واخواهی ، بنا به استدلال و مستندات مذکور در رای واخواسته حکم به تایید دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می دارد.

حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است.

▪️رئیس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران_ محمد زارع زواردهی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی آقای م.ر. الف.الف. به طرفیت سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان از دادنامه شماره 920 مورخ 1394/9/29 صادره از شعبه محترم21 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن رای غیابی 362 مبنی بر پذیرش تعدیل اجاره بها ملک تجاری پلاک ثبتی ... بخش 10 تهران به استناد سند اجاره 33411/3/5/94 مورخ 1380/8/19 تائید گردیده وارد است زیرا :

💢اولاً_تعدیل اجاره بها از قواعد آمره قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 13566 است.

💢ثانیاً_ناظر به عقود اجاره اماکن تجاری مشمول این قانون می باشد.

💢ثالثاً_عقد اجاره منعقده بین طرفین از شمول قانون فوق خارج است.

💢رابعاً_تجدیدنظر خوانده نیز دلیلی بر تقدم عقد اجاره به قانون روابط موجر و مستاجر 1376 و شمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 اقامه نداشته است.

لذا دادگاه به استناد مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان اولیه را صادر و اعلام می دارد رای حضوری و قطعی است.

▪️شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران_مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمود آبادی_علی مداح

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : در صورتی که زمانی برای اعمال خیار فسخ در قرارداد مشخص نشده باشد ولی از متن شرط و قرارداد احراز شود که قصد طرفین جعل خیار بدون مدت نبوده بلکه هدف صرفا ایجاد التزام بیشتر به قرارداد بوده و بتوان مدت خیار را تخمین زد، شرط صحیح تلقی می شود و ادعای بطلان به دلیل مذکور قابل پذیرش نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/05
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980242000715


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م. د. و الف. ک.م. با وکالت آقای الف. ح. و ن. ع.و.ن. به طرفیت آقای الف. الف.ر. با وکالت آقای ج. ت.ز. بخواسته :

<< الزام خوانده به ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر تخلیه و تحویل دو دهنه مغازه موضوع مشارکت در ساخت و اخذ مفاصاحساب دارایی و شهرداری ، بیمه تامین اجتماعی و انشعاب آب ، برق و گاز تا تاریخ تحویل موضوع مشارکت در ساخت با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال >>


↩️دادخواست متقابل آقای الف. الف.ر. با وکالت آقای ج. ت.ز. به طرفیت آقایان م. د. و الف. ک.م. با وکالت آقایان الف. ح. و ن. ع.و.ن. بخواسته :

<< اعلام بطلان قرارداد مشارکت شماره ..... مورخ 1392/12/23 مقوم به پنجاه میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی >>


⬅️وکلای خواهانهای دعوی اصلی در تشریح خواسته موکلین اظهار داشتند👈👈موکلین به موجب قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1392/12/23 عهده دار ساخت و ساز در پلاک ثبتی ...... بخش 11 تهران متعلق به خوانده شده اند.

ولیکن خوانده که به موجب بند 2-1 و 3-1 ماده 6 قرارداد مشارکت و متمم آن بایستی ملک را تا مورخ 1393/1/31 در اختیار سازندگان قرار می داد که با وصف انقضاء مهلت از تحویل دو دهنه مغازه و از مفاصاحساب های مربوطه تا تاریخ تحویل خودداری نموده و مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بودند.


⬅️وکیل خواهان دعوی طاری در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشت👈👈مطابق یکی از بندهای قرارداد مشارکت مورخ 1392/12/23 طرفین مقرر داشته اند :

«چنانچه هر یک از طرفین نظر به فسخ قرارداد داشته باشند بعنوان ضرر و زیان مبلغ سیصد میلیون تومان بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای باید به طرف مقابل بپردازد»

↔️در واقع برای هر یک از طرفین خیار شرط پیش بینی شده است👈👈خیار شرط مذکور فاقد مدت می باشد و با این وصف موجب تزلزل قرارداد می گردد وفق مواد 401 و 456 قانون مدنی عقد باطل است.


🔲دادگاه👈با توجه به محتویات پرونده علی الخصوص :

🔷الف_تصویر مصدق قرارداد مشارکت مورخ 1392/12/23 و متمم مورخ 1393/3/10

🔷ب_مندرجات ظهر قرارداد مشارکت در مورخ 1393/2/21 مربوط به دریافت قسمتی از بلاعوض متعلق به مالک

هر چند در عبارت عنوان شده از سوی وکیل خواهان دعوی طاری که قسمتی از قرارداد مشارکت در ساخت می باشد زمانی برای اعمال خیار فسخ مشخص نشده ولیکن :

⭕️از سیاق قرارداد مشارکت و توافقات بعدی که طرفین مکتوب نمودند و همچنین متن عبارت مذکور به روشنی بر می آید که👈👈قصد طرفین جعل خیار بدون مدت نبوده بلکه هدف صرفا ایجاد التزام بیشتر به قرارداد بوده و هر چند در خود عبارت زمان شروع و پایان خیار مشخص نشده است.

⭕️زمان شروع خیار به زمان انعقاد عقد و زمان پایان آن به👈👈تاریخ تحویل ملک به سازندگان جهت ساخت و ساز (1393/1/31) قابل انطباق بوده است.

⭕️قصد طرفین به هیچ عنوان این امر نبوده که👈👈در هر مرحله از ساخت و ساز هر یک از طرفین حق بهم زدن قرارداد را دارند.

⭕️چنانچه قصد فسخ قراردادی در بین باشد به همان مراحل اولیه قرارداد مشارکت بر می گردد.

💠در نتیجه ادعای بطلان بعمل آمده از سوی وکیل خواهان دعوی طاری موجه به نظر نمی رسد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

⬅️از طرف دیگر مطابق قسمت تعهدات مالک در قرارداد مشارکت خواهان دعوی طاری ( آقای الف. الف.ر. ) موظف بوده که :

⏮آخر فروردین ماه 1393 ملک موضوع قرارداد را در قبال دریافت مبلغ بلاعوض به سازندگان تحویل نماید.

⏮مطابق صفحه دوم قرارداد مشارکت👈👈 پرداخت کلیه بدهیهای دارای بیمه و شهرداری و قبوض آب ، برق و گاز بر عهده مالک بوده است.

مطابق قرارداد مشارکت و متمم آن شرط دیگری جهت تحویل ملک به سازندگان پیش بینی نشده است.

در نتیجه دادگاه مستندا به مواد 10 ، 219 ، 220 ، 401 و 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان طاری ( الف. الف.ر. ) دعوی اصلی را وارد دانسته است‌‌‌.

🔴↩️حکم بر محکومیت خوانده دعوی اصلی ( الف. الف.ر.) به تحویل مغازه های ملک موضوع قرارداد مشارکت یاد شده به خواهانهای دعوی اصلی در قبال دریافت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت الباقی مبلغ بلاعوض و پرداخت و تصفیه دیون قبل از زمان تحویل به ادارات دارایی و شهرداری و بیمه و پرداخت قبوض آب ، برق و گاز در زمان مذکور و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهانها صادر و اعلام می دارد.

رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه 123 دادگاه حقوقی تهران-نقی مدانلو


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف.ر. با وکالت آقای ج. ت.ز. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان: م. د. و الف. ک.م با وکالت آقایان الف. ح. و ن. ع.و.ن. از دادنامه شماره 449 مورخ 1394/04/30 شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تقابل آقای الف. الف.ر. و محکومیت وی به تحویل مغاره های ملک موضوع قرارداد مشارکت در قبال دریافت مبلغ سیصدوپنجاه میلیون ریال بابت الباقی مبلغ بلاعوض و پرداخت و تسویه دیون قبل از زمان تحویل به ادارات دارایی و شهرداری و بیمه و پرداخت قبوض آب، برق، و گاز و همچنین خسارات دادرسی صادر شده است.

🔲دادگاه👈با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن چون در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه/خواهانها ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح با هیچیک از شقوق موضوع مقررات ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد/ نداشته و مضافاً به اینکه :

💢اولاً_اصل بر صحت و لزوم عقود و قراردادها می باشد.

💢ثانیاً_تجدیدنظرخواه دلیل موجه و متقنی مبنی بر👈👈تحویل مغازه ها در زمان مقرر و انجام تعهدات قراردادی خود ارایه و ابراز ننموده است‌.


🛑دعوی تقابل تجدیدنظرخواه مبنی بر اعلان بطلان قرارداد مشارکت شماره 6848 مورخ 1392/12/23 نیز موجه و قانونی نمی باشد زیرا که :

⚫️↩️<< هرچند در متن قرارداد مذکور نسبت به فسخ قرارداد تاریخ دقیق مشخص نشده است اما با توجه به تاریخ انعقاد قرارداد و همچنین پایان آن مورخ 1393/01/31 معلوم و مشخص می باشد. >>

لذا با استناد به مقررات مذکور و مقررات ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

▪️شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار رسول امیری - سلیمان حیدری حویق

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

‍ ‍ ‍ ✅رأی وحدت رویه ۸۳۹ - ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور


💠صلاحیت دادگاه کیفری ۲ در رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات خارجی


✍نظر به اصل یکصد و پنجاه‌ و نهم قانون جمهوری اسلامی ایران ، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می‌شود و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده۲۲ قانوت مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیّت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم  قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به ‌صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسرّی ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام» در تبصره ۵ الحاقی به ماده۶۳ همان قانون (مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) مفید تعیین «صلاحیّت» نمی‌باشد و ناسخ رای وحدت رویه ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیست. در این‌گونه موارد طبق ماده ۵۱ قانون یاد شده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌گردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحیّت دادگاه کیفری دو می‌باشد. بنا به مراتب، رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریّت اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۰ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠تجویز اعاده دادرسی هنگام عدول از سوگند در قسامه


✍با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به اثبات عدول ادا کنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ  بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخیر ماده ۳۴۶ قانون یاد شده پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است. بنا به‌ مراتب، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثرّیت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ✅رای وحدت‌ رویه شماره ۸۴۱ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠مرجع صالح برای تعیین صلاحیت میان دادگاه حقوقی و کیفری ۲ درون یک استان


✍بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاه‌های عمومی محسوب می‌شوند و بنا بر تصریح ماده ۳۴۴ همان قانون و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء آنان، دادگاه تجدیدنظر استان است. لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز با توجه به مقررات مواد قانونی یادشده که به تصریح ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درامور کیفری لازم‌الرعایه است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود. بنا به مراتب، رای شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریّت اعضای هیات عمومی‌ صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : با تصویب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی درمورد دعاوی مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت دین از نوع وجه نقد مقررات مواد 221 و228 قانون مدنی در باب جبران خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت دین به نحو ضمنی فسخ شده و صرفا در خصوص شاخص سالانه قیمت ها، شاخص اعلامی بانک مرکزی ملاک محاسبه خسارت است و توافق طرفین در خصوص آن معتبر نیست.

🔷تاریخ دادنامه قطعی :1395/03/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982161600652


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای م. پ.م. با وکالت آقای م. ث. به طرفیت آقای س.م.الف. ح.ش.الف.ح. با وکالت آقای ن. ر. به خواسته

<< مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به استناد رسید عادی (اقرارنامه) مورخ 1393/8/19 >>


⬅️وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشت👈با این توضیح که خوانده برابر اقرارنامه استنادی متعهد گردیده است که مبلغ 200/000/000 ریال بابت طلب خواهان به ایشان پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت تا مورخ 1393/8/29 روزانه میزان 5 درصد به عنوان خسارات تاخیرتادیه به خواهان بپردازد.


⬅️وکیل خوانده در دفاع خود بیان داشت که 👈👈در اقرارنامه منتسب به خوانده اشاره به قرارداد مشارکت در ساخت شماره 111 مورخ 1391/12/26 گردیده در حالیکه خوانده در قرارداد مذکور فاقد سمت می باشد لذا درخواست رد دعوی خواهان رانموده است.


🔲دادگاه👈👈با ملاحظه اقرارنامه استنادی که حسب مفاد آن خوانده به داشتن بدهی خود به خواهان اقرار نموده است و صحت اصالت آن نیز از ناحیه خوانده مصون از هرگونه ایراد و خدشه ای باقیمانده است.

دعوی خواهان را به طرفیت خوانده وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 1257_1275 قانون مدنی و مواد 198_522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200 میلیون ریال بابت اصل خواسته بعلاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام مینماید.

⬅️در خصوص مطالبه خسارات تاخیر تادیه بر مبنای 5 درصد روزانه حسب توافق طرفین 👈👈نظر به ربوی بودن توافق فوق و مخالفت آن با شرع مبین اسلام حکم بر بیحقی خواهان در این بخش از خواسته صادر میگردد‌ رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.

▪️رئیس شعبه 80 دادگاه حقوقی تهران-اصغر عنایت


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در مورد تجدیدنظر خواهی س.م.الف. ح.ش.الف.ح. باوکالت آقای ن. ر. بطرفیت آقای م. پناهی نسبت به دادنامه شماره 1052 مورخ 1393/11/29 صادره از شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن بخش که

بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته بعلاوه پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تاخیرتادیه بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق تجدیدنظر خوانده صادر شده است دادگاه با توجه به اینکه :

دادنامه وفق سند عادی مورخ 1393/8/19 و اقاریر صریح کتبی تجدیدنظرخواه مبنی بر مدیونیت وی بمیزان دویست میلیون ریال به تجدیدنظر خوانده صادر شده و دلیلی بر فساد یا اشتباه بودن اقرار موصوف ارائه نشده است و با عنایت به اینکه اعتراض موجه و مدللی که منطبق با شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و موثر در نقض دادنامه باشد طرح نشده است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی باستناد بخش آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخش پرداخت اصل خواسته و خسارات دادرسی تایید می نماید.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

⬅️در مورد بخش دیگر دادنامه ناظر به پرداخت خسارت تاخیر تادیه👈👈با توجه به اینکه خواسته دعوی مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد بمیزان روزانه پنج درصد اصل دین وفق قرارداد فوق الذکر بوده است.

⭕️صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی بلحاظ

<< خروج از حدود خواسته دعوی مواجه با اشکال قانونی بوده است >>

بنابراین باستناد بند هـ ماده 348 و صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی در این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می گردد.


⬅️در مورد تجدیدنظر خواهی آقای م. پ.م. بطرفیت آقای س.م.الف. ح.ش.الف.ح. نسبت به بخش آخر دادنامه شماره 1052 مورخ 1393/11/29 صادره از 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر :

صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوی مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد بر مبنای پنج درصد روزانه حسب توافق طرفین اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش مذکور شود طرح نشده زیرا :

🔴↩️با تصویب مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دعاوی مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت دین از نوع وجه نقد مقررات مواد 221 و 228 قانون مدنی در باب جبران خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت دین بنحو ضمنی فسخ گردیده و بموجب مقررات فوق الذکر در مورد خسارت تاخیر در پرداخت دین ( وجه نقد ) با رعایت سایر شرایط مندرج درماده فقط شاخص سالانه قیمت ها اعلامی بانک مرکزی ملاک محاسبه خسارت بوده است.

لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته دربخش مورداعتراض را ازحیث نتیجه تایید می نماید این رای قطعی است‌.

▪️شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار جلال فارسیجانی - سعید رضایی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : مستاجرین و متصرفانِ سابقِ محلِ کسب، که به نحوی سمت و تصرف خود را از دست داده و اجاره به دیگری واگذار شده است، حق مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت را ندارند.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970270400415


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی وراث مرحوم ع.ن. به‌ طرفیت1-ع. و غیره به خواسته

<< مطالبه حق کسب و پیشه دو باب مغازه و صدور قرار تأمین خواسته >>


⬅️وکیل خواهان‌ها بیان داشت👈مورث موکلین به‌ موجب سند رسمی اجاره شماره 32305 مورخ 1344/2/28 دفترخانه . . . تهران از مورث خواندگان اجاره نموده است.

به علت نوسازی مغازه‌ها توسط مورث موکلین در اختیار مورث خواندگان قرار گرفته است.

سپس مغازه‌ها در اختیار کارگر مورث خواهان‌ها قرار گرفته است.

بعد از آن کارگر مورث خواهان‌ها هم از مغازه‌های یاد شده اخراج شده است.

به سبب اینکه اصل سند اجاره در دست مورث خواهان‌ها نبوده نتوانسته در زمان حیات خویش به‌ حق خود برسد و متاسفانه مشارالیه در سال 1386 فوت می نماید.


🔲دادگاه👈نظر به اینکه :

⭕️حق کسب و پیشه و تجارت حقیست که به‌ مرور زمان و در اثر ادامه شغل مربوط ایجاد می‌شود.

⭕️چنانچه شغل یاد شده در اجاره‌نامه ادامه پیدا نکند و به هر نحوی از بین برود حق اکتسابی هم از بین خواهد رفت.

⭕️در حقیقت حق ایجاد شده دایر مدار شغلی است که ادامه یابد.

⭕️برابر اقرار وکیل خواهان‌ها سالیان متمادی است که در مغازه‌های مورد دعوی نه مورث موکلین وی و نه موکلین ایشان مشغول به فعالیت نمی‌باشند‌.

⭕️برابر اقرار وکیل مغازه‌های قبلی نوسازی و شغل دیگری در مغازه‌ها ایجاد شده است.

⭕️افراد دیگری در مغازه‌ها متصرف ‌شده‌اند.


🛑↩️در نتیجه👈خواهان‌ها حقی نخواهند داشت و اگر هم به فرض حقی برای آنان باشد باید در قالب << ادعای مالکیت منافع >> طرح شود نه در قالب ادعای حق کسب و پیشه

از این‌ رو دادگاه دعوی خواهان‌ها را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بهلولی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی ح.، الف.، پ.، م. و الف. همگی ن. و ص.ق. با وکالت م.ج. به‌ طرفیت ع.، ح.، م.، س.، ص.، ز.، م.، ع.، م.، م.، م.، الف. و م. همگی م. و ز.ی.، ف.، الف.، ن.، ل.، ص. و ر. همگی ق. از دادنامه شماره 21 مورخ 1393/1/19 شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌ موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواهان‌ها به خواسته مطالبه حق کسب و پیشه دو باب مغازه موضوع سند رسمی اجاره شماره 32305 مورخ 1344/2/28 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران صادر گردید با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ نوروزی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿