تجدیدنظرخواه در این مرحله از تجدیدنظر خواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد.
لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداً به قسمت اخیر از ماده 358 قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید مینماید رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداً به قسمت اخیر از ماده 358 قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید مینماید رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : دارنده چک مفقودشده پس از اثبات تعلق چک به خود، می تواند با دادن ضامن، تادیه وجه چک را به موجب حکم دادگاه مطالبه کند؛ بنابراین صدور قرار عدم استماع دعوی مطالبه وجه چک مفقودی به استناد فقدان موجودی حساب صادرکننده، فاقد محمل قانونی است.
💠دارنده چک مفقود شده مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه وجه چک مفقودی از تاریخ مندرج در چک تا تاریخ وصول وجه آن می باشد؛ ولو زمانی طولانی از تاریخ صدور طی شده و اقدامی جهت مطالبه نکرده باشد.
🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/12
🔹شماره دادنامه قطعی : 9409982160100141
🔰دادنامه دادگاه بدوی : ( نقض شده )
✍در خصوص دعوی آقای ه. ب. با وکالت آقای ح. د. علیه خانم م. ش.ب. و بانک تجارت مبنی بر << مطالبه چهارصد و پنجاه میلیون ریال وجه چک با احتساب خسارات قانونی >>
⬅️خواهان مدعی است👈👈سه فقره چک به شماره های......را که از خوانده ردیف نخست دریافت کرده بود مفقود شده اند و اینک مطابق مقررات قانون تجارت وجه آن را مطالبه کرده است.
نظر به اینکه هر چند مطابق قواعد حاکم بر نحوه وصول وجه اسناد تجاری مفقود شده ( مواد 261 تا 263 قانون تجارت ) دارنده سند مفقودی می تواند جهت وصول وجه آن اقدام کند .
⬅️اما این مسئله مربوط به زمانی است که :
<< وجه سند تجاری ( در اینجا چک ) نزد محال علیه موجود باشد و دارنده به واسطه فقدان سند نتواند آن را وصول کند. >>
نه در فرض این پرونده که مطابق گزارش بانک محال علیه صادر کننده هیچ وجهی نزد بانک ندارد. از همین رو امر محکمه به تادیه وجه سند معنی ندارد.
⁉️اگر پرسیده شود دارنده سند تجاری در این فرض چه کند ؟؟
.
↩️پاسخ این است :
⭕️چون هر سند تجاری دارای یک منشا صدور است.
⭕️چون صدور چک در حقوق ایران موجب تبدیل تعهد نیست بلکه تعهد سابق کماکان باقی است.
🔴⬅️نتیجه👈👈دارنده سند می تواند اجرای تعهد اصلی که چک را به عنوان وسیله پرداخت آن دریافت کرده خواستار شود در نتیجه دعوا قابل پذیرش نیست.
به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می شود این رآی حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.این رای حضوری و 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.
▪️رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران _ همایون رضایی نژاد
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : ( مرتبه نخست )
✍تجدیدنظر خواهی آقای ه. ب. با وکالت آقای ح. د. نسبت به دادنامه شماره 940536 مورخ 1394/5/31 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرارعدم استماع دعوای وی مبنی بر مطالبه وجه چکهای مفقودی مندرج در دادخواست صادر شده است وارد و موجه بوده و در خور نقض است زیرا :
🔴⬅️مقنن در ماده 263 قانون تجارت اشعار می دارد : اگر شخصی برات را گم کرده باشد پس از اثبات اینکه برات متعلق به اوست می تواند با دادن ضامن تادیه وجه آن را بموجب امر محکمه از مطالبه کند.
با رعایت ماده 314 قانون تجارت با توجه به ماده 314 همین قانون در مورد چک نیز مصداق دارد و در آن آمده است :
↩️<< دارنده چک مفقود شده پس از اثبات اینکه چک متعلق به او بوده می تواند با دادن ضامن تادیه وجه چک را بموجب امر محکمه مطالبه کند و نظریه اداره حقوقی به شماره های 7/5449 و 77/7/27 و 7/25/18 مورخ 1361/7/18 مؤید این امر است. >>
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠دارنده چک مفقود شده مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه وجه چک مفقودی از تاریخ مندرج در چک تا تاریخ وصول وجه آن می باشد؛ ولو زمانی طولانی از تاریخ صدور طی شده و اقدامی جهت مطالبه نکرده باشد.
🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/12
🔹شماره دادنامه قطعی : 9409982160100141
🔰دادنامه دادگاه بدوی : ( نقض شده )
✍در خصوص دعوی آقای ه. ب. با وکالت آقای ح. د. علیه خانم م. ش.ب. و بانک تجارت مبنی بر << مطالبه چهارصد و پنجاه میلیون ریال وجه چک با احتساب خسارات قانونی >>
⬅️خواهان مدعی است👈👈سه فقره چک به شماره های......را که از خوانده ردیف نخست دریافت کرده بود مفقود شده اند و اینک مطابق مقررات قانون تجارت وجه آن را مطالبه کرده است.
نظر به اینکه هر چند مطابق قواعد حاکم بر نحوه وصول وجه اسناد تجاری مفقود شده ( مواد 261 تا 263 قانون تجارت ) دارنده سند مفقودی می تواند جهت وصول وجه آن اقدام کند .
⬅️اما این مسئله مربوط به زمانی است که :
<< وجه سند تجاری ( در اینجا چک ) نزد محال علیه موجود باشد و دارنده به واسطه فقدان سند نتواند آن را وصول کند. >>
نه در فرض این پرونده که مطابق گزارش بانک محال علیه صادر کننده هیچ وجهی نزد بانک ندارد. از همین رو امر محکمه به تادیه وجه سند معنی ندارد.
⁉️اگر پرسیده شود دارنده سند تجاری در این فرض چه کند ؟؟
.
↩️پاسخ این است :
⭕️چون هر سند تجاری دارای یک منشا صدور است.
⭕️چون صدور چک در حقوق ایران موجب تبدیل تعهد نیست بلکه تعهد سابق کماکان باقی است.
🔴⬅️نتیجه👈👈دارنده سند می تواند اجرای تعهد اصلی که چک را به عنوان وسیله پرداخت آن دریافت کرده خواستار شود در نتیجه دعوا قابل پذیرش نیست.
به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می شود این رآی حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.این رای حضوری و 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.
▪️رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران _ همایون رضایی نژاد
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : ( مرتبه نخست )
✍تجدیدنظر خواهی آقای ه. ب. با وکالت آقای ح. د. نسبت به دادنامه شماره 940536 مورخ 1394/5/31 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرارعدم استماع دعوای وی مبنی بر مطالبه وجه چکهای مفقودی مندرج در دادخواست صادر شده است وارد و موجه بوده و در خور نقض است زیرا :
🔴⬅️مقنن در ماده 263 قانون تجارت اشعار می دارد : اگر شخصی برات را گم کرده باشد پس از اثبات اینکه برات متعلق به اوست می تواند با دادن ضامن تادیه وجه آن را بموجب امر محکمه از مطالبه کند.
با رعایت ماده 314 قانون تجارت با توجه به ماده 314 همین قانون در مورد چک نیز مصداق دارد و در آن آمده است :
↩️<< دارنده چک مفقود شده پس از اثبات اینکه چک متعلق به او بوده می تواند با دادن ضامن تادیه وجه چک را بموجب امر محکمه مطالبه کند و نظریه اداره حقوقی به شماره های 7/5449 و 77/7/27 و 7/25/18 مورخ 1361/7/18 مؤید این امر است. >>
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
بنابراین در هیچ یک از قوانین و مقررات تجاری در باب اسناد تجاری مقرر نگردیده است که اگر صادر کننده وجهی در بانک محال علیه نداشته باشد صدور حکم دادگاه به تادیه وجه چک مفقود شده بی معنی است.
فلذا صدور قرار عدم استماع به لحاظ خالی از وجه بودن حساب صادرکننده در بانک محال علیه فاقد محل قانونی است بلکه مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات دادگاهها موظفند موافق قانون به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند بنابراین دادگاه بنا به مراتب پیش گفته رای صادره را که بدون اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده است را عینا نقض نموده و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده راجهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین برگشت می نماید این رای قطعی است.
▪️شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری_کورش کرمی
🔰دادنامه دادگاه بدوی : ( پس از نقض )
✍در این پرونده آقای ه. ب. با وکالت آقای ح. د. دادخواستی علیه خانم م. ش.ب. و بانک تجارت تقدیم کرده و چهارصد و پنجاه میلیون ریال وجه سه فقره چک به شماره های.....را خواستار شده است.
⬅️ایشان در شرح خواسته اظهار داشته که چک های مزبور را از خانم خوانده دریافت کرده و << این چک ها مفقود شده و اینک وجه آن را خواستار است. >>
این دادگاه در ابتدا مطالبه وجه چک های مفقود شده را بدان گونه که مواد 261 و 263 قانون تجارت مقرر کرده مربوط به شرایطی دانسته که وجه چک ها نزد محال علیه موجود باشد و البته هنوز هم بر همین عقیده است اما دادگاه محترم تجدیدنظر در تصمیم خود مبنی بر نقض قرار این شعبه استنباط دیگری دارد و این دادگاه مطابق مستفاد از مواد 353 و 355 قانون آئین دادرسی مدنی استنباط دادگاه تجدیدنظر در فرض پیش آمده را لازم الاتباع می داند چه در غیر این صورت عمل قضایی با این سبب مواجه می شود پس رسیدگی به ماهیت امر را آغاز کرد و در جلسه دادرسی و زمان مقرر
⬅️آقای وکیل محترم خوانده ی ردیف اول به دفاع از ایشان پرداختند :
⭕️ایشان اصل بدهی را پذیرفته اند.
⭕️اما نسبت به خسارت دیر کرد بر این باورند که 👈👈چون دارنده به بانک مراجعه نکرده و اقدامی برای وصول به عمل نیاورده است پس از این رو استحقاق در یافت خسارت تاخیر تادیه را ندارد مگر نسبت به زمانی که برای وصول به دادگاه مراجعه کرده است.
⬅️آقای وکیل محترم خواهان در پاسخ به :
⭕️حکم قانونی مقرر در تبصره الحاقی ماده ی 2 قانون صدور چک استناد کرده است.
⭕️همچنین انسداد حساب خوانده در سال 1386 را دلیل دیگری بر صحت اظهارات خود ذکر کرده است.
در جمله ایشان از سال 1384 یعنی سال صدور چک ها ( به عنوان وسیله ی پرداخت ثمن ) موکل خود را مستحق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک می داند.
🔲"رای دادگاه"👈👈در خصوص دعوای آقای ه. ب. با وکالت آقای ح. د. علیه خانم م. ش.ب. مبنی بر مطالبه چهار صد و پنجاه میلیون ریال وجه سه فقره چک به شماره های ......بر اساس مبانی مذکور در
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
فلذا صدور قرار عدم استماع به لحاظ خالی از وجه بودن حساب صادرکننده در بانک محال علیه فاقد محل قانونی است بلکه مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات دادگاهها موظفند موافق قانون به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند بنابراین دادگاه بنا به مراتب پیش گفته رای صادره را که بدون اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده است را عینا نقض نموده و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده راجهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین برگشت می نماید این رای قطعی است.
▪️شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری_کورش کرمی
🔰دادنامه دادگاه بدوی : ( پس از نقض )
✍در این پرونده آقای ه. ب. با وکالت آقای ح. د. دادخواستی علیه خانم م. ش.ب. و بانک تجارت تقدیم کرده و چهارصد و پنجاه میلیون ریال وجه سه فقره چک به شماره های.....را خواستار شده است.
⬅️ایشان در شرح خواسته اظهار داشته که چک های مزبور را از خانم خوانده دریافت کرده و << این چک ها مفقود شده و اینک وجه آن را خواستار است. >>
این دادگاه در ابتدا مطالبه وجه چک های مفقود شده را بدان گونه که مواد 261 و 263 قانون تجارت مقرر کرده مربوط به شرایطی دانسته که وجه چک ها نزد محال علیه موجود باشد و البته هنوز هم بر همین عقیده است اما دادگاه محترم تجدیدنظر در تصمیم خود مبنی بر نقض قرار این شعبه استنباط دیگری دارد و این دادگاه مطابق مستفاد از مواد 353 و 355 قانون آئین دادرسی مدنی استنباط دادگاه تجدیدنظر در فرض پیش آمده را لازم الاتباع می داند چه در غیر این صورت عمل قضایی با این سبب مواجه می شود پس رسیدگی به ماهیت امر را آغاز کرد و در جلسه دادرسی و زمان مقرر
⬅️آقای وکیل محترم خوانده ی ردیف اول به دفاع از ایشان پرداختند :
⭕️ایشان اصل بدهی را پذیرفته اند.
⭕️اما نسبت به خسارت دیر کرد بر این باورند که 👈👈چون دارنده به بانک مراجعه نکرده و اقدامی برای وصول به عمل نیاورده است پس از این رو استحقاق در یافت خسارت تاخیر تادیه را ندارد مگر نسبت به زمانی که برای وصول به دادگاه مراجعه کرده است.
⬅️آقای وکیل محترم خواهان در پاسخ به :
⭕️حکم قانونی مقرر در تبصره الحاقی ماده ی 2 قانون صدور چک استناد کرده است.
⭕️همچنین انسداد حساب خوانده در سال 1386 را دلیل دیگری بر صحت اظهارات خود ذکر کرده است.
در جمله ایشان از سال 1384 یعنی سال صدور چک ها ( به عنوان وسیله ی پرداخت ثمن ) موکل خود را مستحق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک می داند.
🔲"رای دادگاه"👈👈در خصوص دعوای آقای ه. ب. با وکالت آقای ح. د. علیه خانم م. ش.ب. مبنی بر مطالبه چهار صد و پنجاه میلیون ریال وجه سه فقره چک به شماره های ......بر اساس مبانی مذکور در
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
گردش کار نظر به اینکه مطابق مستفاد از محتویات اسناد پیوست دادخواست و به ویژه اظهارات آقای وکیل محترم خوانده که در حدود ماده ی 205 قانون آئین دادرسی مدنی برای موکل الزام آور است.
💢اول اینکه_صدور چک توسط خوانده و در واقع تحقق تعهد خوانده به پرداخت وجه چک ها محرز است.
💢دوم اینکه_نظر به اینکه هر چند تبصره الحاقی ماده ی 2 قانون صدور چک مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه را تاریخ چک اعلام کرده است اما این حکم قانونی
<< مربوط به شرایطی است که خوانده برای وصول وجه چک مراجعه کرده باشد. >>
عملکرد مردم نیز چنین است که دارنده اسناد تجاری برای وصول آن اقدام کند نه اینکه چک در ید وی مفقود شود و در این مدت هیچ اقدامی جهت مطالبه وجه نکند و خسارت 10سال تاخیر را نیز بخواهد.
نظر به اینکه مطابق ماده ی 522 قانون آئین دادرسی مدنی که مبرز دیدگاه نظام حقوقی حاکم در باب مشروعیت این نوع خسارت است رکن مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه ، مطالبه دائن است.
برای نمونه رویه قضایی تاریخ اظهارنامه یا تقدیم دادخواست را مبدا محاسبه ی تاخیر تادیه می داند.
نظر به اینکه در این بین تعارض مصالح طرفین و اقدامات ایشان بدین صورت است که خواهان یک دهه پیش چکهای مستند دعوا را مفقود کرده و تا سال 1393 ( دست کم مطابق ادله موجود در این پرونده ) مطالبه ی رسمی از خوانده نداشته است و حال خسارت تاخیر تادیه ی این سا لها را حق خود می داند.
در سوی دیگر خوانده ای که ده سال دیرتر وجه چک ها را می پردازد و ممکن است ازین تاخیر سودی برده باشد.
به نظر می رسد که در این بین زیان خواهان و سود احتمالی خوانده بیشتر به مفقود شدن چک ها و عدم مطالبه آن از سوی دائن مستند باشد تا تاخیر خوانده
لذا دادگاه دعوای خواهان را صرفا نسبت به مطالبه اصل وجه چک ها می پذیرد و نه خسارت تاخیر تادیه.
به استناد قواعد مذکور در متن رای و با اعلام ضرورت رعایت حکم مقرر در ماده 263 قانون تجارت راجع به معرفی ضامن و رعایت مقررات مذکور در مواد 311 و 313 و 314 قانون تجارت و 198و 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به پرداخت 450 میلیون ریال وجه چک ها خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1393/10/24 به عنوان اولین مطالبه رسمی راجع به وجه چک ها تا زمان وصول ( که منطبق با نرخ رسمی تورم توسط واحد اجرا محاسبه خواهد شد ) و سیزده میلیون و ششصد و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسی و
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💢اول اینکه_صدور چک توسط خوانده و در واقع تحقق تعهد خوانده به پرداخت وجه چک ها محرز است.
💢دوم اینکه_نظر به اینکه هر چند تبصره الحاقی ماده ی 2 قانون صدور چک مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه را تاریخ چک اعلام کرده است اما این حکم قانونی
<< مربوط به شرایطی است که خوانده برای وصول وجه چک مراجعه کرده باشد. >>
عملکرد مردم نیز چنین است که دارنده اسناد تجاری برای وصول آن اقدام کند نه اینکه چک در ید وی مفقود شود و در این مدت هیچ اقدامی جهت مطالبه وجه نکند و خسارت 10سال تاخیر را نیز بخواهد.
نظر به اینکه مطابق ماده ی 522 قانون آئین دادرسی مدنی که مبرز دیدگاه نظام حقوقی حاکم در باب مشروعیت این نوع خسارت است رکن مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه ، مطالبه دائن است.
برای نمونه رویه قضایی تاریخ اظهارنامه یا تقدیم دادخواست را مبدا محاسبه ی تاخیر تادیه می داند.
نظر به اینکه در این بین تعارض مصالح طرفین و اقدامات ایشان بدین صورت است که خواهان یک دهه پیش چکهای مستند دعوا را مفقود کرده و تا سال 1393 ( دست کم مطابق ادله موجود در این پرونده ) مطالبه ی رسمی از خوانده نداشته است و حال خسارت تاخیر تادیه ی این سا لها را حق خود می داند.
در سوی دیگر خوانده ای که ده سال دیرتر وجه چک ها را می پردازد و ممکن است ازین تاخیر سودی برده باشد.
به نظر می رسد که در این بین زیان خواهان و سود احتمالی خوانده بیشتر به مفقود شدن چک ها و عدم مطالبه آن از سوی دائن مستند باشد تا تاخیر خوانده
لذا دادگاه دعوای خواهان را صرفا نسبت به مطالبه اصل وجه چک ها می پذیرد و نه خسارت تاخیر تادیه.
به استناد قواعد مذکور در متن رای و با اعلام ضرورت رعایت حکم مقرر در ماده 263 قانون تجارت راجع به معرفی ضامن و رعایت مقررات مذکور در مواد 311 و 313 و 314 قانون تجارت و 198و 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به پرداخت 450 میلیون ریال وجه چک ها خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1393/10/24 به عنوان اولین مطالبه رسمی راجع به وجه چک ها تا زمان وصول ( که منطبق با نرخ رسمی تورم توسط واحد اجرا محاسبه خواهد شد ) و سیزده میلیون و ششصد و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسی و
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
حق الوکاله مطابق تعرفه قانونی د ر حق خواهان صادر می کند.
راجع به مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ها تا تاریخ 1393/10/14 بنا بر اسباب فوق الذکر و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر می شود.
در خصوص دعوای مطروحه علیه بانک تجارت نیز بنا بر ماهیت دعوا ، طرح ادعا علیه بانک موردی ندارد و به استناد مواد (بند 4) 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی قراررد دعوا صادر می شود این تصمیم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ ( به فراخور بخش های مختلف از جانب ذینفع ) در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر خواهی است خواهد بود.
▪️رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران _ همایون رضایی نژاد
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : ( پس از نقض )
✍تجدیدنظر خواهی آقای ه. ب. با وکالت آقای ح. د. به طرفیت خانم م. ش.ب. و بانک تجارت شعبه ......نسبت به بخشی از دادنامه شماره 9401527 مورخ 1394/12/18 صادره از شعبه سی و ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص
❌⭕️❌<< مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک ها حکم بر بطلان دعوای مطروحه صادرشد، وارد و ثابت می باشد و در خور نقض است >> زیرا :
💢اولاً_پس از اثبات و احراز تعلق چک ها به خواهان بدوی به موجب ماده 2 قانون چک ، خواهان در مقام دارنده چک محسوب می گردد.
💢ثانیاً_مطابق قانون صدور چک ( تبصره الحاقی ماده 2 ) و نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/5176 مورخ 1386/8/7 خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک مطابق مقررات اصلاحی قانون چک توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ مندرج در چک در مورد سفته و سایر مطالبات از تاریخ مطالبه محاسبه و مورد حکم قرار می گیرد.
💢ثالثاً_قانون الحاقی یک تبصره به ماده 2 قانون الحاق موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب آن صراحتاً اعلام گردیده دارنده چک می تواند کلیه خسارت وهزینه های وارد شده از آن را مطالبه نماید.
💢رابعاً_هم چنین قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظریه های اداره کل حقوقی قوه قضائیه و بند 2 ماده 362 و ماده 157 قانون اجرای احکام تأکید بر نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم دارد.
فلذا دادگاه با وارد دانستن اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض عنه را در این قسمت که بدون رعایت اصول وقواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده است عیناً نقض می نماید.
مستنداً به مواد 198 و 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب تهران در امور مدنی حکم بر الزام خانم م. ش.ب. به عنوان احدی از خواندگان بدوی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک ها تا زمان وصول بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هم چنین پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات صادر و اعلام می نماید.
نسبت به بانک تجارت شعبه.....نظر به این که از سوی تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول دادرسی و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال می باشد وانگهی تجدیدنظر خواهی مطروح منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون مرقوم نمی باشد لذا با رد تجدید نظر خواهی به استناد قسمت اول ماده 353 همان قانون حکم به تأیید دادنامه صادر و اعلام می کند. این رأی قطعی است.
▪️شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری_کورش کرمی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
راجع به مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ها تا تاریخ 1393/10/14 بنا بر اسباب فوق الذکر و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر می شود.
در خصوص دعوای مطروحه علیه بانک تجارت نیز بنا بر ماهیت دعوا ، طرح ادعا علیه بانک موردی ندارد و به استناد مواد (بند 4) 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی قراررد دعوا صادر می شود این تصمیم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ ( به فراخور بخش های مختلف از جانب ذینفع ) در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر خواهی است خواهد بود.
▪️رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران _ همایون رضایی نژاد
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : ( پس از نقض )
✍تجدیدنظر خواهی آقای ه. ب. با وکالت آقای ح. د. به طرفیت خانم م. ش.ب. و بانک تجارت شعبه ......نسبت به بخشی از دادنامه شماره 9401527 مورخ 1394/12/18 صادره از شعبه سی و ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص
❌⭕️❌<< مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک ها حکم بر بطلان دعوای مطروحه صادرشد، وارد و ثابت می باشد و در خور نقض است >> زیرا :
💢اولاً_پس از اثبات و احراز تعلق چک ها به خواهان بدوی به موجب ماده 2 قانون چک ، خواهان در مقام دارنده چک محسوب می گردد.
💢ثانیاً_مطابق قانون صدور چک ( تبصره الحاقی ماده 2 ) و نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/5176 مورخ 1386/8/7 خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک مطابق مقررات اصلاحی قانون چک توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ مندرج در چک در مورد سفته و سایر مطالبات از تاریخ مطالبه محاسبه و مورد حکم قرار می گیرد.
💢ثالثاً_قانون الحاقی یک تبصره به ماده 2 قانون الحاق موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب آن صراحتاً اعلام گردیده دارنده چک می تواند کلیه خسارت وهزینه های وارد شده از آن را مطالبه نماید.
💢رابعاً_هم چنین قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظریه های اداره کل حقوقی قوه قضائیه و بند 2 ماده 362 و ماده 157 قانون اجرای احکام تأکید بر نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم دارد.
فلذا دادگاه با وارد دانستن اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض عنه را در این قسمت که بدون رعایت اصول وقواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده است عیناً نقض می نماید.
مستنداً به مواد 198 و 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب تهران در امور مدنی حکم بر الزام خانم م. ش.ب. به عنوان احدی از خواندگان بدوی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک ها تا زمان وصول بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هم چنین پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات صادر و اعلام می نماید.
نسبت به بانک تجارت شعبه.....نظر به این که از سوی تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول دادرسی و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال می باشد وانگهی تجدیدنظر خواهی مطروح منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون مرقوم نمی باشد لذا با رد تجدید نظر خواهی به استناد قسمت اول ماده 353 همان قانون حکم به تأیید دادنامه صادر و اعلام می کند. این رأی قطعی است.
▪️شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری_کورش کرمی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : اگر چه داور مکلف به رعایت تشریفات آئین دادرسی نمی باشد اما باید مقررات مربوط به داوری ازجمله تشکیل جلسه، دعوت از طرفین وبهره مندی طرفین از حق دفاع را رعایت نماید در غیر اینصورت حکم به بطلان رای داوری صادر می گردد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/05/05
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980203600298
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست خواهان م. ج.م. با وکالت آقای خ. ق.گ. بطرفیت خوانده آقای ع.الف. ف. بخواسته << ابطال رای داوری موضوع قرارداد مشارکت دراحداث بنا >>
⬅️وکیل خواهان👈👈 در شرح دادخواست و اظهارات جلسه دادرسی ضمن ضمیمه نمودن کپی رای دادرسی ایراد شکلی و ماهوی نسبت به رای داوری نموده و خواستار ابطال آن شده و تاریخ و قرارداد و انجام داوری با درخواست فقط خواهان و خارج از موعد بودن رای داوری بیان نموده که :
⬅️وکیل خوانده آقای وکیل س. الف.👈👈طی لایحه ثبتی شماره 3600957 مورخ 1394/5/26 به ضمیمه فرم وکالت نامه خوانده تقدیم و در اظهارات جلسه دادرسی دفاعیه موثر نموده و محکمه با مداقعه محتویات پرونده ادعای خواهان را قابلیت پذیرش نداشته زیرا :
🔴↩️<< ادله متقنی که موجب ابطال رای داوری شود مشاهده نمی گردد چه در امر شکلی و چه در امر ماهوی >>
محکمه ضمن پذیرش دفاعیه وکیل خوانده و رد دعوی خواهان برابر ماده 197 قانون آیین دادرسی حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید. رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه102 دادگاه عمومی حقوقی تهران- سیدمحمدتقی ملکوتی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدید نظرخواهی آقای م. ج. باوکالت آقای خ. ق.گ. به طرفیت آقای ع.الف. ف. با وکالت س. الف. نسبت به دادنامه شماره 546 مورخ 1394/5/28 شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رای داوری با این استدلال که ادله متقن که موجب ابطال رای داوری شود مشاهده نمی شود (چه در امر شکلی چه در امر ماهوی) بنابراین دعوا را غیر ثابت تشخیص و حکم به بطلان آن صادر گردیده است.
🔲دادگاه👈👈با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه برابر مندرجات رای داوری :
💢اولاً_تاریخ ارجاع به داوری (درخواست تجدیدنظرخوانده) 1394/1/16 اعلام گردیده است و تاریخ تسلیم رای داور به دفتر دادگاه 1394/2/8 می باشد.
💢ثانیاً_رای داوری فاقد تاریخ میباشد و داور تصریح نموده است که با استماع اظهارات طرفین و تشکیل جلسات رسمی و مذاکره تلفنی به موضوع رسیدگی و انشاء رای نموده است.
💢ثالثاً_دلیلی بر تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات تجدیدنظر خواه وجود ندارد و صدرو رای در مدت کوتاه و عدم درج تاریخ صدور رای نیز مؤید این امر است.
💢رابعاً_نظر به اینکه هر چند داور مکلف به رعایت تشریفات آئین دادرسی نمی باشد اما 👈👈باید مقررات مربوط به داوری از جمله بهره مندی طرفین از حق دفاع و تشکیل جلسه و دعوت از طرفین برای شرکت در جلسه را رعایت نماید.
⬅️نظر به اینکه👈👈داور با نادیده گرفتن مقررات مذکور اقدام به صدور رای کرده است.
💢خامساً_رای موجه و مستدل نمی باشد.
از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض میگردد.
آنگاه به استناد بند 1 ماده 489 قانون مرقوم حکم به بطلان رای داوری و محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
▪️شعبه 61 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/05/05
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980203600298
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست خواهان م. ج.م. با وکالت آقای خ. ق.گ. بطرفیت خوانده آقای ع.الف. ف. بخواسته << ابطال رای داوری موضوع قرارداد مشارکت دراحداث بنا >>
⬅️وکیل خواهان👈👈 در شرح دادخواست و اظهارات جلسه دادرسی ضمن ضمیمه نمودن کپی رای دادرسی ایراد شکلی و ماهوی نسبت به رای داوری نموده و خواستار ابطال آن شده و تاریخ و قرارداد و انجام داوری با درخواست فقط خواهان و خارج از موعد بودن رای داوری بیان نموده که :
⬅️وکیل خوانده آقای وکیل س. الف.👈👈طی لایحه ثبتی شماره 3600957 مورخ 1394/5/26 به ضمیمه فرم وکالت نامه خوانده تقدیم و در اظهارات جلسه دادرسی دفاعیه موثر نموده و محکمه با مداقعه محتویات پرونده ادعای خواهان را قابلیت پذیرش نداشته زیرا :
🔴↩️<< ادله متقنی که موجب ابطال رای داوری شود مشاهده نمی گردد چه در امر شکلی و چه در امر ماهوی >>
محکمه ضمن پذیرش دفاعیه وکیل خوانده و رد دعوی خواهان برابر ماده 197 قانون آیین دادرسی حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید. رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه102 دادگاه عمومی حقوقی تهران- سیدمحمدتقی ملکوتی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدید نظرخواهی آقای م. ج. باوکالت آقای خ. ق.گ. به طرفیت آقای ع.الف. ف. با وکالت س. الف. نسبت به دادنامه شماره 546 مورخ 1394/5/28 شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رای داوری با این استدلال که ادله متقن که موجب ابطال رای داوری شود مشاهده نمی شود (چه در امر شکلی چه در امر ماهوی) بنابراین دعوا را غیر ثابت تشخیص و حکم به بطلان آن صادر گردیده است.
🔲دادگاه👈👈با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه برابر مندرجات رای داوری :
💢اولاً_تاریخ ارجاع به داوری (درخواست تجدیدنظرخوانده) 1394/1/16 اعلام گردیده است و تاریخ تسلیم رای داور به دفتر دادگاه 1394/2/8 می باشد.
💢ثانیاً_رای داوری فاقد تاریخ میباشد و داور تصریح نموده است که با استماع اظهارات طرفین و تشکیل جلسات رسمی و مذاکره تلفنی به موضوع رسیدگی و انشاء رای نموده است.
💢ثالثاً_دلیلی بر تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات تجدیدنظر خواه وجود ندارد و صدرو رای در مدت کوتاه و عدم درج تاریخ صدور رای نیز مؤید این امر است.
💢رابعاً_نظر به اینکه هر چند داور مکلف به رعایت تشریفات آئین دادرسی نمی باشد اما 👈👈باید مقررات مربوط به داوری از جمله بهره مندی طرفین از حق دفاع و تشکیل جلسه و دعوت از طرفین برای شرکت در جلسه را رعایت نماید.
⬅️نظر به اینکه👈👈داور با نادیده گرفتن مقررات مذکور اقدام به صدور رای کرده است.
💢خامساً_رای موجه و مستدل نمی باشد.
از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض میگردد.
آنگاه به استناد بند 1 ماده 489 قانون مرقوم حکم به بطلان رای داوری و محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
▪️شعبه 61 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
✅چکیده : در عقود استیجاری اماکن تجاری؛ وصف قابلیت استفاده تجاری از ملک، وصف جانشین ذات عقد است؛ بنابراین هرگاه مورد معامله فاقد وصف مزبور باشد عقد باطل می باشد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509972130700608
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ر.الف. بوکالت از آقایان ح. ع. - ح. و.ب.- ک. ت. بطرفیت خانمها ف.ج.ز.-.ب.ک. و ه. ج.ز. نسبت به
دادنامه شماره 1025 مورخ 1393/11/08 صادره ازشعبه محترم 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر :
⚫️↩️<< بطلان دعوی خسارت ناشی از پلمپ عین مستاجره توسط شهرداری اصدار یافته >>
دادنامه شماره 150 مورخ 1394/2/23 صادره از شعبه محترم 17 این دادگاه که بموجب آن حکم بر :
⚫️↩️<<بی حقی مطالبه خسارت ناشی از اختلاف وصف عین مستاجره از مسکونی به تجاری>>
صادر گردیده وارد نمیباشد زیرا :
💢اولاً_تجدیدنظر خواهان ها ملک را با رضایت مالک از مستاجرین سابق خود اجاره نموده اند.
⭕️رضایت موجر به انتقال منافع عین مستاجره همچنان که در پشت برگه قرارداد اجاره قید شده منوط به👈👈اخذ مجوز و استعلامات لازم میباشد.
⭕️این موضوع👈👈حکایت یا اطلاع مستاجرین از وضعیت همین مستاجر دارد.
⭕️یا اینکه حداقل انتقال منافع👈👈منوط به حصول شرط است.
⬅️در نتیجه👈در صورتی که شرط فوق محقق نگردد موضوع رضایت و مسئولیت ناشی از آن نیز منتفی میباشد.
💢ثانیاً_در عقود استیجاری خصوصاً اماکن تجاری👈👈وصف قابلیت استفاده تجاری از ملک [[ وصف جانشین ذات عقد ]] است.
⭕️هرگاه مورد معامله فاقد وصف فوق باشد عقد واقع شده مبتنی به وصف جانشین ذات عقد باطل میباشد.
لذا دادگاه من حیث المجموع آراء صادره را منطبق با اصول و قواعد حقوقی داشته وبه استناد مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی آن را تایید مینماید رای حضوری و قطعی است.
▪️شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509972130700608
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ر.الف. بوکالت از آقایان ح. ع. - ح. و.ب.- ک. ت. بطرفیت خانمها ف.ج.ز.-.ب.ک. و ه. ج.ز. نسبت به
دادنامه شماره 1025 مورخ 1393/11/08 صادره ازشعبه محترم 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر :
⚫️↩️<< بطلان دعوی خسارت ناشی از پلمپ عین مستاجره توسط شهرداری اصدار یافته >>
دادنامه شماره 150 مورخ 1394/2/23 صادره از شعبه محترم 17 این دادگاه که بموجب آن حکم بر :
⚫️↩️<<بی حقی مطالبه خسارت ناشی از اختلاف وصف عین مستاجره از مسکونی به تجاری>>
صادر گردیده وارد نمیباشد زیرا :
💢اولاً_تجدیدنظر خواهان ها ملک را با رضایت مالک از مستاجرین سابق خود اجاره نموده اند.
⭕️رضایت موجر به انتقال منافع عین مستاجره همچنان که در پشت برگه قرارداد اجاره قید شده منوط به👈👈اخذ مجوز و استعلامات لازم میباشد.
⭕️این موضوع👈👈حکایت یا اطلاع مستاجرین از وضعیت همین مستاجر دارد.
⭕️یا اینکه حداقل انتقال منافع👈👈منوط به حصول شرط است.
⬅️در نتیجه👈در صورتی که شرط فوق محقق نگردد موضوع رضایت و مسئولیت ناشی از آن نیز منتفی میباشد.
💢ثانیاً_در عقود استیجاری خصوصاً اماکن تجاری👈👈وصف قابلیت استفاده تجاری از ملک [[ وصف جانشین ذات عقد ]] است.
⭕️هرگاه مورد معامله فاقد وصف فوق باشد عقد واقع شده مبتنی به وصف جانشین ذات عقد باطل میباشد.
لذا دادگاه من حیث المجموع آراء صادره را منطبق با اصول و قواعد حقوقی داشته وبه استناد مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی آن را تایید مینماید رای حضوری و قطعی است.
▪️شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : چنانچه شخص با قبول اقرارنامه مدیون، به طرح دعوای حقوقی بپردازد و منجر به صدور حکم محکومیت گردد، متعاقبا طرح شکایت کیفری راجع به همان دین، فاقد توجیه قانونی است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/20
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970907400596
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ... به اتهام آقای ح.خ. دایر بر << تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیزده میلیون تومان >>
⬅️موضوع شکایت آقای ع.چ. رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 92000550- 1392/06/30 بزهکاری متهم احراز و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ضمن حکم به ردّ مال به شاکی (مبلغ سیزده میلیون تومان) به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.
⬅️رأی مرقوم بموجب دادنامه شماره 92000863- 1392/11/07 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ... با ردّ اعتراض تأیید و قطعیت یافته است.
🔲محکومٌ‌علیه به شرح لایحه تسلیمی که به‌هنگام شور قرائت خواهدشد و بنا به گواهی زندان مرکزی ... از زندان ارسال نموده‌است، با استناد به مدارک ضمیمه به استناد ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 استدعای اعاده‌دادرسی نموده و رسیدگی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده‌است.
نظر به اینکه اظهارنظر در خصوص تقاضا مستلزم مطالعه و بررسی پرونده‌های محاکماتی و مرتبط بود، از این رو پرونده های محاکماتی مطالبه و پس از وصول مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و به شرح برگ جداگانه اتخاذ تصمیم میشود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد :
🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :
✍با بررسی پرونده محاکماتی حقوقی به شماره 264/91 ح مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی ... ملاحظه میشود که :
⬅️شاکی خصوصی قبل از طرح شکایت کیفری علیه آقای ح.خ.، در تاریخ 1391/03/16 اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی به خواسته صدور حکم به الزام و محکومیت خوانده (ح.خ.) به پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال با احتساب خسارات تأخیر در تأدیه از مورخ 1389/03/25 و جمع خسارات وارده نموده است.
⭕️مستند ادعای خود را یک برگ اقرارنامه خوانده به میزان خواسته در حق خود اعلام داشته و با ارائه آن صدور حکم برابر خواسته را تقاضا کرده است.
⬅️سرانجام به موجب دادنامه شماره 91000877- 1391/10/16 حکم به محکومیت خوانده در حق خواهان برابر خواسته صادر و رأی صادره غیابی و قابل واخواهی اعلام گردیده که👈👈با مطالبه پرونده محاکماتی سرنوشت واخواهی محکومٌ‌علیه معلوم نیست و مدیر دفتر دادگاه نیز ضمن ارسال پرونده به این شعبه مطلبی در این خصوص اعلام ننموده‌است.
⬅️پس از طرح دعوای حقوقی، خواهان محترم به‌عنوان شاکی خصوصی و به شرح پرونده محاکماتی به شماره کلاسه 63/93/ (الف)، با استناد به اقرارنامه فوق الذکر تحت عنوان فریب و اخاذی در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی ... علیه خوانده یاد شده شکایت کیفری طرح نموده و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست تحت عنوان :
🔴↩️<< تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیزده میلیون تومان(همان مبلغ مندرج در دادخواست حقوقی و اقرارنامه استنادی) >>
پرونده به دادگاه ارسال و به شرحی که در گزارش ممیزی آمد، مجرمیت وی احراز و به موجب دادنامه‌های صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر به مجازات کیفری متضمن ردّ مال به شاکی خصوصی و پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده‌است. بنا به مراتب فوق الذکر :
💢اولاً_موضوع واحد بالاستقلال نمی‌تواند واجد دو خصیصه حقوقی و جزایی باشد، هرچند به تبع امر کیفری، امکان مطالبه دین و طلب موضوع مواد 9، 11 و 12 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 میسر و موجه است.
💢ثانیاً_شاکی قبل از طرح دعوای کیفری با قبول اقرارنامه مدیون و به واقع قبول وصف حقوقی ادعا به طرح دعوای حقوقی پرداخته و طرح بعدی شکایت کیفری راجع به همان دین فاقد توجیه و مبنای حقوقی و قضایی است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/20
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970907400596
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ... به اتهام آقای ح.خ. دایر بر << تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیزده میلیون تومان >>
⬅️موضوع شکایت آقای ع.چ. رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 92000550- 1392/06/30 بزهکاری متهم احراز و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ضمن حکم به ردّ مال به شاکی (مبلغ سیزده میلیون تومان) به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.
⬅️رأی مرقوم بموجب دادنامه شماره 92000863- 1392/11/07 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ... با ردّ اعتراض تأیید و قطعیت یافته است.
🔲محکومٌ‌علیه به شرح لایحه تسلیمی که به‌هنگام شور قرائت خواهدشد و بنا به گواهی زندان مرکزی ... از زندان ارسال نموده‌است، با استناد به مدارک ضمیمه به استناد ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 استدعای اعاده‌دادرسی نموده و رسیدگی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده‌است.
نظر به اینکه اظهارنظر در خصوص تقاضا مستلزم مطالعه و بررسی پرونده‌های محاکماتی و مرتبط بود، از این رو پرونده های محاکماتی مطالبه و پس از وصول مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و به شرح برگ جداگانه اتخاذ تصمیم میشود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد :
🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :
✍با بررسی پرونده محاکماتی حقوقی به شماره 264/91 ح مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی ... ملاحظه میشود که :
⬅️شاکی خصوصی قبل از طرح شکایت کیفری علیه آقای ح.خ.، در تاریخ 1391/03/16 اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی به خواسته صدور حکم به الزام و محکومیت خوانده (ح.خ.) به پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال با احتساب خسارات تأخیر در تأدیه از مورخ 1389/03/25 و جمع خسارات وارده نموده است.
⭕️مستند ادعای خود را یک برگ اقرارنامه خوانده به میزان خواسته در حق خود اعلام داشته و با ارائه آن صدور حکم برابر خواسته را تقاضا کرده است.
⬅️سرانجام به موجب دادنامه شماره 91000877- 1391/10/16 حکم به محکومیت خوانده در حق خواهان برابر خواسته صادر و رأی صادره غیابی و قابل واخواهی اعلام گردیده که👈👈با مطالبه پرونده محاکماتی سرنوشت واخواهی محکومٌ‌علیه معلوم نیست و مدیر دفتر دادگاه نیز ضمن ارسال پرونده به این شعبه مطلبی در این خصوص اعلام ننموده‌است.
⬅️پس از طرح دعوای حقوقی، خواهان محترم به‌عنوان شاکی خصوصی و به شرح پرونده محاکماتی به شماره کلاسه 63/93/ (الف)، با استناد به اقرارنامه فوق الذکر تحت عنوان فریب و اخاذی در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی ... علیه خوانده یاد شده شکایت کیفری طرح نموده و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست تحت عنوان :
🔴↩️<< تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیزده میلیون تومان(همان مبلغ مندرج در دادخواست حقوقی و اقرارنامه استنادی) >>
پرونده به دادگاه ارسال و به شرحی که در گزارش ممیزی آمد، مجرمیت وی احراز و به موجب دادنامه‌های صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر به مجازات کیفری متضمن ردّ مال به شاکی خصوصی و پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده‌است. بنا به مراتب فوق الذکر :
💢اولاً_موضوع واحد بالاستقلال نمی‌تواند واجد دو خصیصه حقوقی و جزایی باشد، هرچند به تبع امر کیفری، امکان مطالبه دین و طلب موضوع مواد 9، 11 و 12 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 میسر و موجه است.
💢ثانیاً_شاکی قبل از طرح دعوای کیفری با قبول اقرارنامه مدیون و به واقع قبول وصف حقوقی ادعا به طرح دعوای حقوقی پرداخته و طرح بعدی شکایت کیفری راجع به همان دین فاقد توجیه و مبنای حقوقی و قضایی است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
💢ثالثاً_صدور احکام متعدد در موضوع واحد که قبلاً اعتبار امر محکومٌ‌بها را پیدا نموده‌است👈👈خلاف موازین و مقررات آئین دادرسی است و مالاً محکومیت خوانده و متهم به پرداخت دو فقره و دو برابر مال مأخوذه خلاف عدالت و نصفت قضایی است.
💢رابعاً_با توجه به روابط خویشاوندی طرفین ( شاکی پدر زن و متهم، داماد وی میباشد ) و مفاداً اقرارنامه مدیون به طلب دائن و ترتیب پرداخت آن، اساساً موضوع پرونده فاقد وصف جزایی بوده و صدور حکم به محکومیت متقاضی فعلی (متهم) خلاف موازین قانونی میباشد.
بنابراین استدعای تجویز اعاده‌دادرسی نسبت به رأی قطعی شماره 92000863_1392/11/07 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ... با فقره 5 و ملاک بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 منطبق است و با رعایت 274 و 275 قانون یاد شده، ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده‌دادرسی رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع میگردد.
▪️شعبه 14 دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار محمدرضا صابر - غلامرضا خلف رضایی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
💢رابعاً_با توجه به روابط خویشاوندی طرفین ( شاکی پدر زن و متهم، داماد وی میباشد ) و مفاداً اقرارنامه مدیون به طلب دائن و ترتیب پرداخت آن، اساساً موضوع پرونده فاقد وصف جزایی بوده و صدور حکم به محکومیت متقاضی فعلی (متهم) خلاف موازین قانونی میباشد.
بنابراین استدعای تجویز اعاده‌دادرسی نسبت به رأی قطعی شماره 92000863_1392/11/07 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ... با فقره 5 و ملاک بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 منطبق است و با رعایت 274 و 275 قانون یاد شده، ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده‌دادرسی رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع میگردد.
▪️شعبه 14 دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار محمدرضا صابر - غلامرضا خلف رضایی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : مطالبه اجرت المثل، فرع بر اثبات و احراز مالکیت خواهان است؛ بنابراین در صورت وجود اختلاف میان طرفین در خصوص مالکیت ملک مورد نزاع، دعوی مطالبه اجرت المثل، قابلیت استماع ندارد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/26
🔷شماره دادنامه قطعی : 9009982650201645
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظر خواهی م. ب. با وکالت آقایان الف. ع. و م. ح. نسبت به دادنامه شماره 57 مورخ 1394/1/17 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که بموجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به :
🔴↩️<< رفع تصرف از مساحت 10 متر مربع از ملک تجدیدنظرخوانده و پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال اجرت المثل ایام تصرف به انضمام خسارات دادرسی >>
صادر گردیده وارد می باشد و دادنامه معترض عنه موافق مقررات و اصول دادرسی نبوده و مستوجب نقض است زیرا :
💢اولاً_برابر دادنامه شماره 1365 مورخ 1390/6/24 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قدس که بموجب دادنامه شماره 1162 مورخ 1390/10/11 تایید و قطعیت یافته 👈👈<< دعوی تصرف عدوانی مورد رسیدگی قرار گرفته و با لحاظ وحدت موضوع ، سبب و اصحاب دعوی موضوع واجد اعتبار امر مختومه می باشد. >>
💢ثانیاً_مطالبه اجرت المثل فرع بر اثبات و احراز مالکیت خواهان می باشد که بالحاظ👈👈اختلاف متداعیین در مالکیت ملک مورد نزاع ، دعوی مذکور در موقعیت کنونی قابلیت استماع نداشته است.
لذا دادگاه بنا بمراتب ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند با انطباق موضوع با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ، مستندا" بمواد 2، بند 6 ماده 84 ناظر بماده 89 و ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش درخواست تجدیدخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدسعید میرحسینی - محمد ترابی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/26
🔷شماره دادنامه قطعی : 9009982650201645
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظر خواهی م. ب. با وکالت آقایان الف. ع. و م. ح. نسبت به دادنامه شماره 57 مورخ 1394/1/17 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که بموجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به :
🔴↩️<< رفع تصرف از مساحت 10 متر مربع از ملک تجدیدنظرخوانده و پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال اجرت المثل ایام تصرف به انضمام خسارات دادرسی >>
صادر گردیده وارد می باشد و دادنامه معترض عنه موافق مقررات و اصول دادرسی نبوده و مستوجب نقض است زیرا :
💢اولاً_برابر دادنامه شماره 1365 مورخ 1390/6/24 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قدس که بموجب دادنامه شماره 1162 مورخ 1390/10/11 تایید و قطعیت یافته 👈👈<< دعوی تصرف عدوانی مورد رسیدگی قرار گرفته و با لحاظ وحدت موضوع ، سبب و اصحاب دعوی موضوع واجد اعتبار امر مختومه می باشد. >>
💢ثانیاً_مطالبه اجرت المثل فرع بر اثبات و احراز مالکیت خواهان می باشد که بالحاظ👈👈اختلاف متداعیین در مالکیت ملک مورد نزاع ، دعوی مذکور در موقعیت کنونی قابلیت استماع نداشته است.
لذا دادگاه بنا بمراتب ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند با انطباق موضوع با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ، مستندا" بمواد 2، بند 6 ماده 84 ناظر بماده 89 و ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش درخواست تجدیدخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدسعید میرحسینی - محمد ترابی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : اصلاح نام واخوانده در جلسه دادگاه به لحاظ اشتباه تایپی قابل پذیرش است؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی به دلیل عدم توجه به خوانده به علت مذکور، فاقد وجاهت قانونی است.
🔷شماره دادنامه قطعی :9309982163700617
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/18
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی الف. ش. با وکالت م. ط. بطرفیت ل. ف.خ. به خواسته مطالبه مبلغ 800/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 708755/48 مورخ 1393/5/21 به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه :
طبق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته در قبال خواهان محرز می باشد و با توجه به این که خوانده با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی مورخ 1393/11/26 حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است.
↩️لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده با استناد به مواد 249 ، 310 ، 312 ، 314 و 315 قانون تجارت و مواد 198 ، 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 800/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک لغایت اجرای حکم و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و مبلغ 24/300/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.
رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران می باشد.
▪️دادرس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی
🔰( واخواهی ) :
✍در خصوص واخواهی ل. ف.خ. با وکالت الف. خ. بطرفیت واخوانده الف. ش. با وکالت م. ط. به خواسته واخواهی به دادنامه شماره 930954 اصداری از شعبه 212 حقوقی تهران نظر به اینکه در مانحن فیه وکیل واخواه در ستون دادخواست تقدیمی نام خانوادگی واخوانده را به اشتباه قید نموده است.
لذا قانوناً دعوی مطروحه متوجه واخوانده نبوده و دادگاه با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مزبور را صادر و اعلام می نماید.
رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران- بیگی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل. ف.خ. با وکالت آقای الف. خ.ت.ق. بطرفیت آقای الف. ش. نسبت به دادنامه شماره 94001480 مورخ 1394/7/28 صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته واخواهی از دادنامه شماره 93000954- 1393/11/29 صادرگردیده وارد و مـــوجه است زیــرا که
💢اولاً_اعتـراض مطـــروحه راجع به حکم غیابی فوق الذکر بوده و به دلالت ماده 305 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی محکوم علیه غائب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید که👈👈با وصف مراتب آنچه مورد اعتراض است حکم غیابی بوده که به درستی در درخواست واخواهی تصریح گردیده است.
💢ثانیاً_وکیل واخواه در جلسه دادگاه مورخ 1394/7/17👈👈به لحاظ اشتباه تایپی نام واخوانده مبادرت به اصلاح آن نموده و موضوع از شمول بند 4 ماده 84 از قانون مرقوم خارج است بنابراین قرار معترض عنه را واجد ایراد قانونی دانسته و با پذیرش تجدیدنظر خواهی مستنداً به ماده 353 از قانون سابق الذکر ضمن نقض قرار مذکور پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض اعاده می گردد رای صادره قطعی است.
▪️شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔷شماره دادنامه قطعی :9309982163700617
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/18
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی الف. ش. با وکالت م. ط. بطرفیت ل. ف.خ. به خواسته مطالبه مبلغ 800/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 708755/48 مورخ 1393/5/21 به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه :
طبق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته در قبال خواهان محرز می باشد و با توجه به این که خوانده با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی مورخ 1393/11/26 حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است.
↩️لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده با استناد به مواد 249 ، 310 ، 312 ، 314 و 315 قانون تجارت و مواد 198 ، 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 800/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک لغایت اجرای حکم و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و مبلغ 24/300/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.
رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران می باشد.
▪️دادرس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی
🔰( واخواهی ) :
✍در خصوص واخواهی ل. ف.خ. با وکالت الف. خ. بطرفیت واخوانده الف. ش. با وکالت م. ط. به خواسته واخواهی به دادنامه شماره 930954 اصداری از شعبه 212 حقوقی تهران نظر به اینکه در مانحن فیه وکیل واخواه در ستون دادخواست تقدیمی نام خانوادگی واخوانده را به اشتباه قید نموده است.
لذا قانوناً دعوی مطروحه متوجه واخوانده نبوده و دادگاه با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مزبور را صادر و اعلام می نماید.
رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران- بیگی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل. ف.خ. با وکالت آقای الف. خ.ت.ق. بطرفیت آقای الف. ش. نسبت به دادنامه شماره 94001480 مورخ 1394/7/28 صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته واخواهی از دادنامه شماره 93000954- 1393/11/29 صادرگردیده وارد و مـــوجه است زیــرا که
💢اولاً_اعتـراض مطـــروحه راجع به حکم غیابی فوق الذکر بوده و به دلالت ماده 305 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی محکوم علیه غائب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید که👈👈با وصف مراتب آنچه مورد اعتراض است حکم غیابی بوده که به درستی در درخواست واخواهی تصریح گردیده است.
💢ثانیاً_وکیل واخواه در جلسه دادگاه مورخ 1394/7/17👈👈به لحاظ اشتباه تایپی نام واخوانده مبادرت به اصلاح آن نموده و موضوع از شمول بند 4 ماده 84 از قانون مرقوم خارج است بنابراین قرار معترض عنه را واجد ایراد قانونی دانسته و با پذیرش تجدیدنظر خواهی مستنداً به ماده 353 از قانون سابق الذکر ضمن نقض قرار مذکور پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض اعاده می گردد رای صادره قطعی است.
▪️شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : اگر در مزایده، مال به عنوان ملک دارای کاربری تجهیزات شهری با موقعیت تجاری،اداری، مسکونی ابتیاع شده باشد و سپس معلوم شود که کاربری آن فضای سبز است، معامله به جهت اشتباه در اوصاف اصلی صحیح نبوده و بنابراین از موجبات بطلان مزایده و معامله است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/18
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980011101097
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت تاسیسات ت.ب.الف ( سهامی خاص) با وکالت آقایان ب. ج و م.ت. غ. ف به طرفیت خوانده به نام شرکت برق منطقه ای تهران به خواسته
<< صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان و بی اعتباری مزائده شماره 90/11 و اقدامات پس از آن و الزام خوانده به استرداد مبلغ 23/942/000/000 ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه و تمامی هزینه های دادرسی >>
به این شرح که :
⬅️وکیل خواهان اعلام نموده که 👈👈شرکت خوانده ضمن انتشار آگهی مزایده عمومی به شماره 90/11 سه قطعه زمین از پلاک ثبتی ...... اصلی قطعات یک و دو و سه جمعا به مساحت 6633 متر👈👈 با کاربری تجهیزات شهری و با موقعیت مسکونی تجاری و اداری و خدمات را برای فروش به مزایده عمومی قرار داده است.
شرکت موکل با شرکت در مزایده برنده آن شناخته شده و به موجب نامه شماره 91/709/68631- 1392/12/22 این مطلب اعلام شده است.
در این راستا شرکت موکل در دو مرحله مبلغ 23/942/000/000 ریال را در وجه خوانده واریز نموده است.
ولی پس از مراجعه به شهرداری متوجه میشود که کاربری املاک مزبور فضای سبز عمومی و پارک شهری می باشد.
با توجه به اینکه این معامله فاقد اعتبار حقوقی بوده تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست.
⬅️آقای د. وکیل خوانده دفاعا در جلسه رسیدگی اعلام داشت که👈👈شرکت برق دولتی بوده و بودجه آن در بودجه کل کشور پیش بینی میشود.
در ماهیت نامه ای از شهرداری منطقه ده تهران وجود دارد که کاربری ملک تجهیزات شهری می باشد.
از طرفی خواهان در ملک مزبور به عنوان مستاجر متصرف بوده و از کم و کیف ملک آگاهی داشته است.
وصف فضای سبز ملک وصف عرفی است.
قرارداد مزبور به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی شرکت خواهان فسخ شده است.
🔲دادگاه👈لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده
🔴اول اینکه_نظر به اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبتی به مورخ 1394/2/6 شش دانگ پلاک ثبتی متنازع فیه در مالکیت رسمی شرکت برق منطقه ای تهران قراردارد.
🔴دوم اینکه_نظر به اینکه مطابق کپی مصدق آگهی مزایده ارائه نموده و در قسمت مشخصات👈👈املاک کاربری آن را تجهیزات شهری اعلام کرده است.
🔴سوم اینکه_نظر به اینکه مطابق پاسخ استعلام شهرداری منطقه ده تهران مثبوت به شماره 3606-1393/0/9👈👈کاربری ملک مورد نزاع در تاریخ 91/12 به پهنه جی 112 ق یعنی فضای سبز تغییر یافته است.
⬅️سپس متعاقب این پاسخ، طی نامه شماره 510/14/29379- 1394/6/30 اعلام شده که👈👈تاریخ تغییر کاربری در مورخ 1391/1/1 میباشد.
🔴چهارم اینکه_نظر به اینکه در مزایده املاک فروخته شده، ملک مزبور با کاربری تجهیزات شهری معرفی شده است.
🔴پنجم اینکه_نظر به اینکه وصف مزبور👈👈 وصف جانشین ذات بوده و ماهیت عرفی و حقوقی مورد معامله را تشکیل داده بطوری که 👈👈اشتباه در آن وصف جانشین ذات موجب بطلان عقد مزبور گردیده است.( ماده 353 قانون مدنی)
🔴ششم اینکه_نظر به اینکه :
↔️در قصد طرفین باید نسبت به تمام اموری که در دامنه حرکت اراده قرار میگیرد و متعلق قصد میباشد، توافق وجود داشته باشد.
↔️اراده طرفین باید در ماهیت مورد معامله که همان ذات عرفی آن میباشد موافق باشد.
↔️در غیر اینصورت قرارداد منعقده فاقد شرایط اساسی صحت عقد و قراردادها می باشد که در ماده 190 قانون مدنی به آن اشاره کرده است.
لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته حکم به بطلان مزایده و معامله فوق الذکر را صادر و اعلام مینماید.
🔴هفتم اینکه_نظر به اینکه عقد فاسد اثری در تملک ندارد و بنابراین👈👈هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آنرا به صاحبش رد کند.
لذا مستندا به مواد 365 و 366 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 و 522 ق.آ.د.م خوانده را به رد وجوه مأخوذه به مبلغ 23/942/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 1392/12/14 لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم مینماید.
رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران-محمود شیروان
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/18
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980011101097
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت تاسیسات ت.ب.الف ( سهامی خاص) با وکالت آقایان ب. ج و م.ت. غ. ف به طرفیت خوانده به نام شرکت برق منطقه ای تهران به خواسته
<< صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان و بی اعتباری مزائده شماره 90/11 و اقدامات پس از آن و الزام خوانده به استرداد مبلغ 23/942/000/000 ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه و تمامی هزینه های دادرسی >>
به این شرح که :
⬅️وکیل خواهان اعلام نموده که 👈👈شرکت خوانده ضمن انتشار آگهی مزایده عمومی به شماره 90/11 سه قطعه زمین از پلاک ثبتی ...... اصلی قطعات یک و دو و سه جمعا به مساحت 6633 متر👈👈 با کاربری تجهیزات شهری و با موقعیت مسکونی تجاری و اداری و خدمات را برای فروش به مزایده عمومی قرار داده است.
شرکت موکل با شرکت در مزایده برنده آن شناخته شده و به موجب نامه شماره 91/709/68631- 1392/12/22 این مطلب اعلام شده است.
در این راستا شرکت موکل در دو مرحله مبلغ 23/942/000/000 ریال را در وجه خوانده واریز نموده است.
ولی پس از مراجعه به شهرداری متوجه میشود که کاربری املاک مزبور فضای سبز عمومی و پارک شهری می باشد.
با توجه به اینکه این معامله فاقد اعتبار حقوقی بوده تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست.
⬅️آقای د. وکیل خوانده دفاعا در جلسه رسیدگی اعلام داشت که👈👈شرکت برق دولتی بوده و بودجه آن در بودجه کل کشور پیش بینی میشود.
در ماهیت نامه ای از شهرداری منطقه ده تهران وجود دارد که کاربری ملک تجهیزات شهری می باشد.
از طرفی خواهان در ملک مزبور به عنوان مستاجر متصرف بوده و از کم و کیف ملک آگاهی داشته است.
وصف فضای سبز ملک وصف عرفی است.
قرارداد مزبور به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی شرکت خواهان فسخ شده است.
🔲دادگاه👈لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده
🔴اول اینکه_نظر به اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبتی به مورخ 1394/2/6 شش دانگ پلاک ثبتی متنازع فیه در مالکیت رسمی شرکت برق منطقه ای تهران قراردارد.
🔴دوم اینکه_نظر به اینکه مطابق کپی مصدق آگهی مزایده ارائه نموده و در قسمت مشخصات👈👈املاک کاربری آن را تجهیزات شهری اعلام کرده است.
🔴سوم اینکه_نظر به اینکه مطابق پاسخ استعلام شهرداری منطقه ده تهران مثبوت به شماره 3606-1393/0/9👈👈کاربری ملک مورد نزاع در تاریخ 91/12 به پهنه جی 112 ق یعنی فضای سبز تغییر یافته است.
⬅️سپس متعاقب این پاسخ، طی نامه شماره 510/14/29379- 1394/6/30 اعلام شده که👈👈تاریخ تغییر کاربری در مورخ 1391/1/1 میباشد.
🔴چهارم اینکه_نظر به اینکه در مزایده املاک فروخته شده، ملک مزبور با کاربری تجهیزات شهری معرفی شده است.
🔴پنجم اینکه_نظر به اینکه وصف مزبور👈👈 وصف جانشین ذات بوده و ماهیت عرفی و حقوقی مورد معامله را تشکیل داده بطوری که 👈👈اشتباه در آن وصف جانشین ذات موجب بطلان عقد مزبور گردیده است.( ماده 353 قانون مدنی)
🔴ششم اینکه_نظر به اینکه :
↔️در قصد طرفین باید نسبت به تمام اموری که در دامنه حرکت اراده قرار میگیرد و متعلق قصد میباشد، توافق وجود داشته باشد.
↔️اراده طرفین باید در ماهیت مورد معامله که همان ذات عرفی آن میباشد موافق باشد.
↔️در غیر اینصورت قرارداد منعقده فاقد شرایط اساسی صحت عقد و قراردادها می باشد که در ماده 190 قانون مدنی به آن اشاره کرده است.
لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته حکم به بطلان مزایده و معامله فوق الذکر را صادر و اعلام مینماید.
🔴هفتم اینکه_نظر به اینکه عقد فاسد اثری در تملک ندارد و بنابراین👈👈هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آنرا به صاحبش رد کند.
لذا مستندا به مواد 365 و 366 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 و 522 ق.آ.د.م خوانده را به رد وجوه مأخوذه به مبلغ 23/942/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 1392/12/14 لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم مینماید.
رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران-محمود شیروان
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970011100937 مورخه 1394/8/24صادره ازشعبه 104 دادگاه عمومی تهران که بموجب آن حکم بر بطلان مزایده عمومی شماره 90/011 مورخه 1391/11/11 راجع به سه قطعه زمین به مساحت های 2128 و 2165 و 2340 متر مربع جزء پلاک ثبتی ...... اصلی و محکومیت شرکت برق منطقه ای تهران به استرداد مبلغ 23/942/000/000 ریال و پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ 1392/12/14 (تاریخ تقدیم دادخواست) در حق شرکت تاسیساتی ت.ب.الف اصدار یافته است مالاً موافق قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که :
💢اولاً_جوهره هر عقدی توافقی است که بمنظور ایجاد اثر حقوقی بین دو یا چند شخص انجام می شود و رکن اساسی آن 👈👈اراده کسانی است که به رضای خویش عهدار امری می گردند و با فقدان آن (قصد و رضا) عقد واقع شده فاقد یکی از ارکان اساسی صحت معاملات بوده و در نتیجه از موجبات بطلان آن می باشد.
💢ثانیاً_رضای متعاملین و قصد آنان با ایجاب و قبول محقق می گردد و اراده باطنی خود را بدین وسیله اعلام می دارند.
🔵در معاملاتی که به مزایده یا حراج انجام می شود👈👈پیشنهاد برنده ایجاب واقعی است که می تواند از سوی فروشنده رد یا قبول شود.
🔵بنابراین با قبول شرکت کننده و برنده شدن در مزایده یا حراج توافق عرفی صورت می پذیرد و برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه می باشد مگر اینکه اعلان کننده حق رد یا قبول پیشنهاد برنده را برای خود حفظ کرده باشد.
💢ثالثاً_در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران سلامت اراده و قصد در مواردی معیوب بوده که موارد آن به شرح ماده 199 قانون مدنی احصاء و شامل اکراه و اشتباه می باشد.
🟢با احراز اکراه یا اشتباه عقد واقع شده بلحاظ تاثیر موارد معنونه بر قصد و رضای متعاملین👈👈موجب عدم نفوذ قرارداد شده و نتیجه عدم نفوذ بطلان قرارداد تنظیمی می باشد.
💢رابعاً_بنابر اصل حاکمیت اراده عمل حقوقی در صورتی اعتبار دارد که با قصد واقعی دو طرف عقد منطبق باشد یعنی آنچه واقع شده با مقصود آنان یکی باشد زیرا نفوذ و اعتبار خود را از آن می گیرد.
🟠پس چنانچه تصوری که مبنای تکوین اراده قرار گرفته است با واقع مخالف باشد بطور حتم و مسلم چنین اراده ای معلول و ناقص است و نمی تواند آثار قصد و رضای متعارف را داشته باشد.
🟠موید این مطلب قاعده فقهی ماوقع لم یقصد وماقصد لم یقطع می باشد.
💢خامساً_ظاهر مواد 199 و 200 و 201 قانون مدنی که در این باب توسط مقنن وضع شده است دلالت بر👈👈عدم نفوذ عقد ناشی از اشتباه دارد که این جا مقصود قانونگذار از بکار بردن عدم نفوذ اعم از بطلان و غیر نافذ می باشد.
⬅️لازم به توضیح است که👈👈اشتباهی موجب عیب قصد است که ناظر به << وصف اصلی مورد معامله باشد>>
🟣در دوسیه مطمح نظر شرکت تجدیدنظر خواه در تاریخ 1391/11/11 در جهت فروش سه قطعه زمین تحت تملک خود مبادرت به انتشار آگهی فروش از طریق مزایده به شماره 90/11 می نماید.
🟣در آگهی منتشره مشخصات اراضی مورد فروش را با کاربری تجهیزات شهری با موقعیت مسکونی-تجاری-اداری و خدمات با غلبه فرهنگی تعرفه و توصیف می نماید.
🟣پیرو آگهی منتشره شرکت تجدیدنظر خوانده با توجه به توصیف بعمل آمده مبادرت به شرکت در مزایده می نماید و در مزایده برنده می شود و وجوه معینه را نیز در راستای شرایط مقرره به حساب تعیین شده واریز می نماید.
🟣لیکن پس از اتمام مزایده و اعلام برنده شدن وی شهرداری محل وقوع پلاک های مختلف فیه👈👈نوع کاربری اراضی را فضای سبز و پهنه G112 که شامل پارک بازی و پارک موضوعی می باشد، اعلام می نماید.
🟣اشتباه صورت گرفته از ناحیه تجدیدنظر خواه مربوط به وصف اصلی مورد معامله می باشد و آنچه قصد شرکت تجدیدنظر خوانده در جهت شرکت در مزایده بوده خریداری اراضی با کاربری مسکونی و تجاری بوده است.
🟣به تعبیر دیگر👈👈قصد وی با آنچه واقع شده در تعارض بوده و این تعارض موجب عدم نفوذ مزایده ودر نتیجه بطلان می باشد.
💢سادساً_مفاد جوابیه استعلام های بعمل آمده با شهرداری منطقه ده تهران (معاونت شهرسازی ومعماری) مضبوط در صفحه 103 و127 پرونده حاکی از👈👈ابلاغ طرح تفضیلی تهران و قرارگرفتن اراضی مبحوث عنه در پهنه G112 (فضای سبز) در تاریخ 1391/1/1 می باشد که در تاریخی مقدم بر آگهی مزایده مورخه 1391/11/11 می باشد.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✍دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970011100937 مورخه 1394/8/24صادره ازشعبه 104 دادگاه عمومی تهران که بموجب آن حکم بر بطلان مزایده عمومی شماره 90/011 مورخه 1391/11/11 راجع به سه قطعه زمین به مساحت های 2128 و 2165 و 2340 متر مربع جزء پلاک ثبتی ...... اصلی و محکومیت شرکت برق منطقه ای تهران به استرداد مبلغ 23/942/000/000 ریال و پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ 1392/12/14 (تاریخ تقدیم دادخواست) در حق شرکت تاسیساتی ت.ب.الف اصدار یافته است مالاً موافق قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که :
💢اولاً_جوهره هر عقدی توافقی است که بمنظور ایجاد اثر حقوقی بین دو یا چند شخص انجام می شود و رکن اساسی آن 👈👈اراده کسانی است که به رضای خویش عهدار امری می گردند و با فقدان آن (قصد و رضا) عقد واقع شده فاقد یکی از ارکان اساسی صحت معاملات بوده و در نتیجه از موجبات بطلان آن می باشد.
💢ثانیاً_رضای متعاملین و قصد آنان با ایجاب و قبول محقق می گردد و اراده باطنی خود را بدین وسیله اعلام می دارند.
🔵در معاملاتی که به مزایده یا حراج انجام می شود👈👈پیشنهاد برنده ایجاب واقعی است که می تواند از سوی فروشنده رد یا قبول شود.
🔵بنابراین با قبول شرکت کننده و برنده شدن در مزایده یا حراج توافق عرفی صورت می پذیرد و برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه می باشد مگر اینکه اعلان کننده حق رد یا قبول پیشنهاد برنده را برای خود حفظ کرده باشد.
💢ثالثاً_در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران سلامت اراده و قصد در مواردی معیوب بوده که موارد آن به شرح ماده 199 قانون مدنی احصاء و شامل اکراه و اشتباه می باشد.
🟢با احراز اکراه یا اشتباه عقد واقع شده بلحاظ تاثیر موارد معنونه بر قصد و رضای متعاملین👈👈موجب عدم نفوذ قرارداد شده و نتیجه عدم نفوذ بطلان قرارداد تنظیمی می باشد.
💢رابعاً_بنابر اصل حاکمیت اراده عمل حقوقی در صورتی اعتبار دارد که با قصد واقعی دو طرف عقد منطبق باشد یعنی آنچه واقع شده با مقصود آنان یکی باشد زیرا نفوذ و اعتبار خود را از آن می گیرد.
🟠پس چنانچه تصوری که مبنای تکوین اراده قرار گرفته است با واقع مخالف باشد بطور حتم و مسلم چنین اراده ای معلول و ناقص است و نمی تواند آثار قصد و رضای متعارف را داشته باشد.
🟠موید این مطلب قاعده فقهی ماوقع لم یقصد وماقصد لم یقطع می باشد.
💢خامساً_ظاهر مواد 199 و 200 و 201 قانون مدنی که در این باب توسط مقنن وضع شده است دلالت بر👈👈عدم نفوذ عقد ناشی از اشتباه دارد که این جا مقصود قانونگذار از بکار بردن عدم نفوذ اعم از بطلان و غیر نافذ می باشد.
⬅️لازم به توضیح است که👈👈اشتباهی موجب عیب قصد است که ناظر به << وصف اصلی مورد معامله باشد>>
🟣در دوسیه مطمح نظر شرکت تجدیدنظر خواه در تاریخ 1391/11/11 در جهت فروش سه قطعه زمین تحت تملک خود مبادرت به انتشار آگهی فروش از طریق مزایده به شماره 90/11 می نماید.
🟣در آگهی منتشره مشخصات اراضی مورد فروش را با کاربری تجهیزات شهری با موقعیت مسکونی-تجاری-اداری و خدمات با غلبه فرهنگی تعرفه و توصیف می نماید.
🟣پیرو آگهی منتشره شرکت تجدیدنظر خوانده با توجه به توصیف بعمل آمده مبادرت به شرکت در مزایده می نماید و در مزایده برنده می شود و وجوه معینه را نیز در راستای شرایط مقرره به حساب تعیین شده واریز می نماید.
🟣لیکن پس از اتمام مزایده و اعلام برنده شدن وی شهرداری محل وقوع پلاک های مختلف فیه👈👈نوع کاربری اراضی را فضای سبز و پهنه G112 که شامل پارک بازی و پارک موضوعی می باشد، اعلام می نماید.
🟣اشتباه صورت گرفته از ناحیه تجدیدنظر خواه مربوط به وصف اصلی مورد معامله می باشد و آنچه قصد شرکت تجدیدنظر خوانده در جهت شرکت در مزایده بوده خریداری اراضی با کاربری مسکونی و تجاری بوده است.
🟣به تعبیر دیگر👈👈قصد وی با آنچه واقع شده در تعارض بوده و این تعارض موجب عدم نفوذ مزایده ودر نتیجه بطلان می باشد.
💢سادساً_مفاد جوابیه استعلام های بعمل آمده با شهرداری منطقه ده تهران (معاونت شهرسازی ومعماری) مضبوط در صفحه 103 و127 پرونده حاکی از👈👈ابلاغ طرح تفضیلی تهران و قرارگرفتن اراضی مبحوث عنه در پهنه G112 (فضای سبز) در تاریخ 1391/1/1 می باشد که در تاریخی مقدم بر آگهی مزایده مورخه 1391/11/11 می باشد.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
💢سابعاً_با احراز اشتباه در وصف اصلی مورد معامله و بطلان آن👈👈لزوماً می بایست وجه دریافتی به برنده مزایده مسترد شود.
از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید .رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید .رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ شهر از بلایای طبیعی و جلوگیری از حوادث بر عهده ی شهرداری است، بنابراین اگر به جهت عدم قطع درختان فرسوده خساراتی وارد شود، شهرداری مسول ورود خسارات به اشخاص است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/15
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980241900837
✍در خصوص دعوای خواهان شرکت آ.ن. با وکالت خانم س. ج. به طرفیت شهرداری منطقه ... تهران به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبیل به شماره ..... به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که :
⬅️وکیل خواهان در شرح خواسته اظهار داشت که👈👈خودرو مذکور در مورخ 1393/6/23 در حاشیه خیابان ... متوقف بوده که در اثر سقوط درخت فرسوده حاشیه خیابان از ناحیه سقف و درب موتور تخریب و دچار فرو رفتگی شدید گردیده و با تماس اهالی محل با سازمان آتش نشانی و پلیس 110 ماموران مربوط در محل حاضر و از حادثه گزارش تهیه نموده اند.
⬅️خوانده نیز در دفاع اظهار داشت که👈👈رابطه علیت بین تقصیر شهرداری و ورود خسارت محرز نیست و مدارک و مستنداتی مبنی بر تقصیر شهرداری در وقوع حادثه وجود ندارد.
🔲دادگاه👈با عنایت به محتویات پرونده از جمله گزارش کلانتری و آتش نشانی مبنی بر تایید وقوع حادثه نظر به اینکه
🔴↩️<< قطع درختان فرسوده که ممکن است باعث ایجاد حادثه شوند با شهرداری بوده است. >>
در اثر تقصیر شهرداری در قطع درختان فرسوده سقوط درخت موجب بروز حادثه گردیده است و کارشناس منتخب دادگاه نیز خسارت وارده به خواهان را مبلغ سی و هشت میلیون ریال اعلام نموده است.
لذا این دادگاه دعوای خواهان را تا مبلغ سی و هشت میلیون ریال ثابت تشخیص و از باب تسبیب مستندا به ماده 331 قانون مدنی و مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و هشت میلیون ریال بابت خسارت وارده به خودرو و افت قیمت ناشی از آن به انضمام هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه122 دادگاه عمومی حقوقی تهران_عباس ارجمند
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدید نظر خواهی شهرداری منطقه 4 تهران با نمایندگی م.م. به طرفیت شرکت آ.ن. با وکالت س. ج. نسبت به دادنامه شماره 399 - 1394/4/8 صادره از شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 900837/122/93 که به موجب آن
نامبرده به پرداخت مبلغ 38/000/000 ریال بابت خسارت وارده به اتومبیل سمند شماره انتظامی ..... و افت قیمت ناشی از آن پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت.
از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدید نظر خواه به نحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدید نظر باشقوق یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا علت تامه خسارت وارده به اتومبیل یاد شده شهرداری می باشد زیرا بر اساس
⚫️↩️<< بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها جلوگیری از هر گونه خطر و بلای طبیعی و یا رفع خطر و امثال آن به عهده شهرداری است و در صورت عدم اقدام به موقع در پیش گیری از مراتب بر اساس ماده 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی شهرداری مسئولیت جبران خسارت وارده دارد.>>
نظر به مراتب دادگاه محترم بدوی بر اساس دلایل و مدارک ابرازی مبادرت به انشاء رای نموده و در این مرحله از دادرسی تجدید نظر خواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه بدوی را ایجاب نماید به دادگاه ارایه نداده و ملاحظه نمی شود لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی تایید و استوار می گردد این رای قطعی است .
▪️شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار محمد باقر قربان وند - سید وجیه الله موسوی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/15
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980241900837
✍در خصوص دعوای خواهان شرکت آ.ن. با وکالت خانم س. ج. به طرفیت شهرداری منطقه ... تهران به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبیل به شماره ..... به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که :
⬅️وکیل خواهان در شرح خواسته اظهار داشت که👈👈خودرو مذکور در مورخ 1393/6/23 در حاشیه خیابان ... متوقف بوده که در اثر سقوط درخت فرسوده حاشیه خیابان از ناحیه سقف و درب موتور تخریب و دچار فرو رفتگی شدید گردیده و با تماس اهالی محل با سازمان آتش نشانی و پلیس 110 ماموران مربوط در محل حاضر و از حادثه گزارش تهیه نموده اند.
⬅️خوانده نیز در دفاع اظهار داشت که👈👈رابطه علیت بین تقصیر شهرداری و ورود خسارت محرز نیست و مدارک و مستنداتی مبنی بر تقصیر شهرداری در وقوع حادثه وجود ندارد.
🔲دادگاه👈با عنایت به محتویات پرونده از جمله گزارش کلانتری و آتش نشانی مبنی بر تایید وقوع حادثه نظر به اینکه
🔴↩️<< قطع درختان فرسوده که ممکن است باعث ایجاد حادثه شوند با شهرداری بوده است. >>
در اثر تقصیر شهرداری در قطع درختان فرسوده سقوط درخت موجب بروز حادثه گردیده است و کارشناس منتخب دادگاه نیز خسارت وارده به خواهان را مبلغ سی و هشت میلیون ریال اعلام نموده است.
لذا این دادگاه دعوای خواهان را تا مبلغ سی و هشت میلیون ریال ثابت تشخیص و از باب تسبیب مستندا به ماده 331 قانون مدنی و مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و هشت میلیون ریال بابت خسارت وارده به خودرو و افت قیمت ناشی از آن به انضمام هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه122 دادگاه عمومی حقوقی تهران_عباس ارجمند
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدید نظر خواهی شهرداری منطقه 4 تهران با نمایندگی م.م. به طرفیت شرکت آ.ن. با وکالت س. ج. نسبت به دادنامه شماره 399 - 1394/4/8 صادره از شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 900837/122/93 که به موجب آن
نامبرده به پرداخت مبلغ 38/000/000 ریال بابت خسارت وارده به اتومبیل سمند شماره انتظامی ..... و افت قیمت ناشی از آن پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت.
از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدید نظر خواه به نحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدید نظر باشقوق یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا علت تامه خسارت وارده به اتومبیل یاد شده شهرداری می باشد زیرا بر اساس
⚫️↩️<< بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها جلوگیری از هر گونه خطر و بلای طبیعی و یا رفع خطر و امثال آن به عهده شهرداری است و در صورت عدم اقدام به موقع در پیش گیری از مراتب بر اساس ماده 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی شهرداری مسئولیت جبران خسارت وارده دارد.>>
نظر به مراتب دادگاه محترم بدوی بر اساس دلایل و مدارک ابرازی مبادرت به انشاء رای نموده و در این مرحله از دادرسی تجدید نظر خواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه بدوی را ایجاب نماید به دادگاه ارایه نداده و ملاحظه نمی شود لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی تایید و استوار می گردد این رای قطعی است .
▪️شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار محمد باقر قربان وند - سید وجیه الله موسوی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : وکیل در هرحال ملزم به ارائه صورت حساب دوران وکالت به موکل خود بوده و اجزای این حساب تجزیه ناپذیر و پس از تعیین تکلیف بدهیها و طلب وکیل مابقی قابل رد موکل خواهد بود.
💠عدم اجرای مورد وکالت به معنای عدم انجام تکلیف بوده؛ بنابراین صدور حکم در ماهیت دعوای پرداخت حساب دوره تصدی وکالت در شرایط مزبور فاقد وجاهت بوده بلکه باید قرار نهایی صادر شود.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980228300346
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوای آقای د. ش. با وکالت اقای ص. ف. به طرفیت اقا ف. ج.ت. به خواسته << صدور حکم محکومیت خوانده مبنی بر پرداخت حساب دوره تصدی وکالت خوانده مستندا به ماده 668 قانون مدنی و ضرر و زیان وارده با اعمال بند چهاردم ماده 3 قانون وصول با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی >>
با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :
💢اولاً_وکیل خواهان دلیل و مدرک محکمه پسندی که حکایت از اجرای مورد وکالت مندرج در وکالتنامه موصوف توسط خوانده به عنوان وکیل مدنی نماید به دادگاه ارایه ننموده است.
💢ثانیاً_استرداد ثمن مورد وکالت در وکالتنامه قید نشده است فلذا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه فاقد دلیل می باشد.
بناء علیهذا به استناد مفهوم ماده فوق الذکر و مواد 194 و 197 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بطلان دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد.رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر است.
▪️دادرس شعبه 23 دادگاه حقوقی تهران- علی فلاح ریحانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظر خواهی آقای د. ش. با وکالت آقای ص. ف. بطرفیت آقای ف. ج.ت. نسبت به دادنامه 9401022-1394/9/23 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به شرح آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم محکومیت به پرداخت حساب دوره تصدی وکالت با این استدلال که دلیلی بر اجرای مورد وکالت ارائه نگردیده، استرداد ثمن قید نشده و دعوی به این کیفیت بلادلیل مطرح النهایت حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث مبانی شکلی و قواعد حقوقی و مقررات قانونی با ایراد مواجه و در خور نقض است.
💢اول اینکه_حسب مقررات ماده 668 قانون مدنی وکیل ملزم به ارائه صورت حساب دوران وکالت به موکل خود بوده و اجزای این حساب تجزیه ناپذیر و پس از تعیین تکلیف بدهی ها و طلب وکیل مابقی قابل رد است و جدای از هم قابل مطالبه نیست لیکن خواهان صورت حساب را تقاضا نکرده است.
💢دوم اینکه_عدم اجرای مورد وکالت به معنای عدم انجام تکلیف و مستوجب صدور قرار نهایی است نه حکم در ماهیات دعوی
از این رو تجدیدنظر خواهی موجه و موثر تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی با پذیرش آن و نقض دادنامه معترض عنه در خصوص خواسته خواهان نخستین به کیفیت مطروحه قرار رد دعوی صادر میگردد این رای قطعی است.
▪️شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران_مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی_محمد متولی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
💠عدم اجرای مورد وکالت به معنای عدم انجام تکلیف بوده؛ بنابراین صدور حکم در ماهیت دعوای پرداخت حساب دوره تصدی وکالت در شرایط مزبور فاقد وجاهت بوده بلکه باید قرار نهایی صادر شود.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980228300346
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوای آقای د. ش. با وکالت اقای ص. ف. به طرفیت اقا ف. ج.ت. به خواسته << صدور حکم محکومیت خوانده مبنی بر پرداخت حساب دوره تصدی وکالت خوانده مستندا به ماده 668 قانون مدنی و ضرر و زیان وارده با اعمال بند چهاردم ماده 3 قانون وصول با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی >>
با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :
💢اولاً_وکیل خواهان دلیل و مدرک محکمه پسندی که حکایت از اجرای مورد وکالت مندرج در وکالتنامه موصوف توسط خوانده به عنوان وکیل مدنی نماید به دادگاه ارایه ننموده است.
💢ثانیاً_استرداد ثمن مورد وکالت در وکالتنامه قید نشده است فلذا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه فاقد دلیل می باشد.
بناء علیهذا به استناد مفهوم ماده فوق الذکر و مواد 194 و 197 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بطلان دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد.رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر است.
▪️دادرس شعبه 23 دادگاه حقوقی تهران- علی فلاح ریحانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظر خواهی آقای د. ش. با وکالت آقای ص. ف. بطرفیت آقای ف. ج.ت. نسبت به دادنامه 9401022-1394/9/23 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به شرح آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم محکومیت به پرداخت حساب دوره تصدی وکالت با این استدلال که دلیلی بر اجرای مورد وکالت ارائه نگردیده، استرداد ثمن قید نشده و دعوی به این کیفیت بلادلیل مطرح النهایت حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث مبانی شکلی و قواعد حقوقی و مقررات قانونی با ایراد مواجه و در خور نقض است.
💢اول اینکه_حسب مقررات ماده 668 قانون مدنی وکیل ملزم به ارائه صورت حساب دوران وکالت به موکل خود بوده و اجزای این حساب تجزیه ناپذیر و پس از تعیین تکلیف بدهی ها و طلب وکیل مابقی قابل رد است و جدای از هم قابل مطالبه نیست لیکن خواهان صورت حساب را تقاضا نکرده است.
💢دوم اینکه_عدم اجرای مورد وکالت به معنای عدم انجام تکلیف و مستوجب صدور قرار نهایی است نه حکم در ماهیات دعوی
از این رو تجدیدنظر خواهی موجه و موثر تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی با پذیرش آن و نقض دادنامه معترض عنه در خصوص خواسته خواهان نخستین به کیفیت مطروحه قرار رد دعوی صادر میگردد این رای قطعی است.
▪️شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران_مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی_محمد متولی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : بقای مالکیت خواهان بر عین خسارت دیده، شرط دعوای مطالبه خسارت نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/06/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970220100743
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خانم (پ. س. ن.) به وکالت از خواهان آقای (م. م.) به طرفیت خواندگان آقایان (ب. ع.) و (ر. الف. ع.) به خواسته
<< تقاضای رسیدگی و الزام خواندگان به پرداخت ( 70/000/000 ) ریال بابت خسارت تصادف مورخ 1390/9/4 با احتساب خسارات دادرسی >>
⬅️وکیل خواهان در جلسه دادرسی اعلام داشته است👈👈موکل وی (خواهان) خودرو خود را فروخته و انتقال داده است و در حال حاضر خودرو موضوع دعوی در اختیار و در مالکیت موکل وی نمی باشد.
⭕️بنابراین خواهان در دعوی مطروحه ذی نفع نبوده و لذا استناداً به ماده 89 ناظر بر بند 10ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد.
قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل رسیدگی تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان میباشد.
▪️رئیس شعبۀ 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیـدری حـویق
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی آقای (م. م.) با وکالت خانم (پ. س. ن.) به طرفیت آقایان (ب) و (ر. الف.)، نام خانوادگی هر دو (ع.)، نسبت به دادنامۀ شماره 66 مورخ 1391/1/30 صادره از شعبۀ 209 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطالبه خسارت وارده به اتومبیل تجدیدنظر خواه بر اثر وقوع تصادف ناشی از بی احتیاطی تجدیدنظر خواندگان قرار رد دعوی به جهت فروش خودرو مذکور توسط تجدیدنظر خواه بعد از وقوع تصادف صادر گردیده، وارد میباشد و دادنامۀ صادره به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش و مستوجب نقض است، زیرا :
<< بر فرض ورود ضرر و تحقق ارکان مسئولیت مدنی، جبران خسارت وارده، منوط به بقای مالکیت زیاندیده بر مال مربوطه نمیباشد. >>
به همین جهت مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه مذکور، پرونده عیناً جهت رسیدگی در ماهیت امر، به دادگاه محترم بدوی اعاده میگردد.
▪️مستشاران شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران رضائی_خشنود
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/06/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970220100743
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خانم (پ. س. ن.) به وکالت از خواهان آقای (م. م.) به طرفیت خواندگان آقایان (ب. ع.) و (ر. الف. ع.) به خواسته
<< تقاضای رسیدگی و الزام خواندگان به پرداخت ( 70/000/000 ) ریال بابت خسارت تصادف مورخ 1390/9/4 با احتساب خسارات دادرسی >>
⬅️وکیل خواهان در جلسه دادرسی اعلام داشته است👈👈موکل وی (خواهان) خودرو خود را فروخته و انتقال داده است و در حال حاضر خودرو موضوع دعوی در اختیار و در مالکیت موکل وی نمی باشد.
⭕️بنابراین خواهان در دعوی مطروحه ذی نفع نبوده و لذا استناداً به ماده 89 ناظر بر بند 10ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد.
قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل رسیدگی تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان میباشد.
▪️رئیس شعبۀ 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیـدری حـویق
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی آقای (م. م.) با وکالت خانم (پ. س. ن.) به طرفیت آقایان (ب) و (ر. الف.)، نام خانوادگی هر دو (ع.)، نسبت به دادنامۀ شماره 66 مورخ 1391/1/30 صادره از شعبۀ 209 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطالبه خسارت وارده به اتومبیل تجدیدنظر خواه بر اثر وقوع تصادف ناشی از بی احتیاطی تجدیدنظر خواندگان قرار رد دعوی به جهت فروش خودرو مذکور توسط تجدیدنظر خواه بعد از وقوع تصادف صادر گردیده، وارد میباشد و دادنامۀ صادره به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش و مستوجب نقض است، زیرا :
<< بر فرض ورود ضرر و تحقق ارکان مسئولیت مدنی، جبران خسارت وارده، منوط به بقای مالکیت زیاندیده بر مال مربوطه نمیباشد. >>
به همین جهت مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه مذکور، پرونده عیناً جهت رسیدگی در ماهیت امر، به دادگاه محترم بدوی اعاده میگردد.
▪️مستشاران شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران رضائی_خشنود
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : تعدیل اجاره بها از قواعد آمره قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و تنها ناظر بر عقود اجاره اماکن تجاری است که مشمول این قانون می شوند و قابل تسری به عقود اجاره منعقده براساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980228100799
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در مورد دعوی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به طرفیت آقای م.ر. الف.الف. به خواسته
<<رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تعدیل اجاره بها مغازه موضوع سند عادی اجاره شماره94/5/3/33411 مورخه 1380/8/19 راجع به یک واحد آپارتمان تجاری جزء پلاک ثبتی ...... بخش ده تهران از مبلغ 800/000 ریال به مبلغ 5/000/000 ریال در ماه و مطالبه مابه التفاوت اجاره بهای تعدیل شده از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور حکم با احتساب خسارات دادرسی>>
🔲دادگاه👈از توجه به اوراق و محتویات پرونده و قطع نظر از عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی و عدم تقدیم لایحه دفاعیه
1_با احراز شرایط تعدیل
2_تکیه بر نظریه کارشناس رسمی دادگستری
⬅️بدون توجه به اعتراض خواهان به نظریه کارشناس به لحاظ👈<< متکی نبودن اعتراض به دلیل >>
به استناد مواد 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
حکم به تعدیل اجاره بها از مبلغ 800/000 ریال در ماه به مبلغ 2/500/000 ریال در ماه از تاریخ تقدیم دادخواست و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/200/000 ریال مابه التفاوت اجاره بهای تعدیل شده از تاریخ تقدیم دادخواست (1393/11/11) لغایت صدور حکم و پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال هزینه کارشناسی و هزینه دادرسی برابر تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می شود.
حکم صادره غیابی و نسبت به مازاد مبلغ تعدیل تا سقف 5/000/000 ریال حکم به رد دعوا صادر می شود.
حکم صادره مبنی بر محکومیت خوانده غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه، قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن حکم در هر دو قسمت ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است.
▪️رییس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمد زارع زواردهی
🔰واخواهی :
✍در خصوص واخواهی آقای م.ر. الف.الف. به طرفیت سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره 940362 صادره از این دادگاه در پرونده کلاسه 930818 نظر به این که :
واخواه دلیل و مدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد ارائه ننموده است. لذا دادگاه به استناد ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ، ضمن رد واخواهی ، بنا به استدلال و مستندات مذکور در رای واخواسته حکم به تایید دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می دارد.
حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است.
▪️رئیس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران_ محمد زارع زواردهی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظر خواهی آقای م.ر. الف.الف. به طرفیت سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان از دادنامه شماره 920 مورخ 1394/9/29 صادره از شعبه محترم21 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن رای غیابی 362 مبنی بر پذیرش تعدیل اجاره بها ملک تجاری پلاک ثبتی ... بخش 10 تهران به استناد سند اجاره 33411/3/5/94 مورخ 1380/8/19 تائید گردیده وارد است زیرا :
💢اولاً_تعدیل اجاره بها از قواعد آمره قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 13566 است.
💢ثانیاً_ناظر به عقود اجاره اماکن تجاری مشمول این قانون می باشد.
💢ثالثاً_عقد اجاره منعقده بین طرفین از شمول قانون فوق خارج است.
💢رابعاً_تجدیدنظر خوانده نیز دلیلی بر تقدم عقد اجاره به قانون روابط موجر و مستاجر 1376 و شمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 اقامه نداشته است.
لذا دادگاه به استناد مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان اولیه را صادر و اعلام می دارد رای حضوری و قطعی است.
▪️شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران_مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمود آبادی_علی مداح
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980228100799
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در مورد دعوی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به طرفیت آقای م.ر. الف.الف. به خواسته
<<رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تعدیل اجاره بها مغازه موضوع سند عادی اجاره شماره94/5/3/33411 مورخه 1380/8/19 راجع به یک واحد آپارتمان تجاری جزء پلاک ثبتی ...... بخش ده تهران از مبلغ 800/000 ریال به مبلغ 5/000/000 ریال در ماه و مطالبه مابه التفاوت اجاره بهای تعدیل شده از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور حکم با احتساب خسارات دادرسی>>
🔲دادگاه👈از توجه به اوراق و محتویات پرونده و قطع نظر از عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی و عدم تقدیم لایحه دفاعیه
1_با احراز شرایط تعدیل
2_تکیه بر نظریه کارشناس رسمی دادگستری
⬅️بدون توجه به اعتراض خواهان به نظریه کارشناس به لحاظ👈<< متکی نبودن اعتراض به دلیل >>
به استناد مواد 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
حکم به تعدیل اجاره بها از مبلغ 800/000 ریال در ماه به مبلغ 2/500/000 ریال در ماه از تاریخ تقدیم دادخواست و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/200/000 ریال مابه التفاوت اجاره بهای تعدیل شده از تاریخ تقدیم دادخواست (1393/11/11) لغایت صدور حکم و پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال هزینه کارشناسی و هزینه دادرسی برابر تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می شود.
حکم صادره غیابی و نسبت به مازاد مبلغ تعدیل تا سقف 5/000/000 ریال حکم به رد دعوا صادر می شود.
حکم صادره مبنی بر محکومیت خوانده غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه، قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن حکم در هر دو قسمت ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است.
▪️رییس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمد زارع زواردهی
🔰واخواهی :
✍در خصوص واخواهی آقای م.ر. الف.الف. به طرفیت سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره 940362 صادره از این دادگاه در پرونده کلاسه 930818 نظر به این که :
واخواه دلیل و مدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد ارائه ننموده است. لذا دادگاه به استناد ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ، ضمن رد واخواهی ، بنا به استدلال و مستندات مذکور در رای واخواسته حکم به تایید دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می دارد.
حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است.
▪️رئیس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران_ محمد زارع زواردهی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظر خواهی آقای م.ر. الف.الف. به طرفیت سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان از دادنامه شماره 920 مورخ 1394/9/29 صادره از شعبه محترم21 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن رای غیابی 362 مبنی بر پذیرش تعدیل اجاره بها ملک تجاری پلاک ثبتی ... بخش 10 تهران به استناد سند اجاره 33411/3/5/94 مورخ 1380/8/19 تائید گردیده وارد است زیرا :
💢اولاً_تعدیل اجاره بها از قواعد آمره قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 13566 است.
💢ثانیاً_ناظر به عقود اجاره اماکن تجاری مشمول این قانون می باشد.
💢ثالثاً_عقد اجاره منعقده بین طرفین از شمول قانون فوق خارج است.
💢رابعاً_تجدیدنظر خوانده نیز دلیلی بر تقدم عقد اجاره به قانون روابط موجر و مستاجر 1376 و شمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 اقامه نداشته است.
لذا دادگاه به استناد مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان اولیه را صادر و اعلام می دارد رای حضوری و قطعی است.
▪️شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران_مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمود آبادی_علی مداح
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور