‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۵ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠جرم بودن شهادت کذب در دادسرا


✍با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) و انحلال دادسرا‌های عمومی و انقلاب از نظام قضایی کشور، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه بوده و در نتیجه تصریح به «دادسرا» در ماده ۶۵۰ قانون مذکور در مورد شهادت دروغ موضوعاً منتفی بوده است. پس از تشکیل مجدد دادسراها قانونگذار علاوه بر ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخصوص دادگاه، در ماده ۲۰۹ همین قانون، در مورد دادسرا نیز به تفهیم حرمت و مجازات شهادت دروغ از سوی بازپرس به شاهد به عنوان یک تکلیف قانونی تصریح نموده و ضمانت اجرای تخلف شاهد از تفهیم موضوع فوق توسط بازپرس با توجه به لزوم تفسیر قانون با هدف کشف مراد مقنن، مجازات تعیین شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. بنا به مراتب، رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠غیر مالی بودن دعاوی ابطال رأی داور


✍با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رأی داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رأی داوری را ابطال می‌نماید، به این جهت، اعتراض به رأی داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ✅رای وحدت رویه قضایی شمارهٔ ۸۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ دیوان عالی کشور


💠ميزان تأثير نظر هيأت منصفه در رأي دادگاه در جرایم سياسی و مطبوعاتی


✍مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. به موجب تبصره یک الحاقی ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱/۳۰ پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رأی می نماید. نظر به اینکه حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رأی طبق قانون اطلاق داشته و شامل مجرمیت و برائت متهم می شود و با توجه به اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. بنابراین در مواردی که نظر اکثریت هیأت منصفه بر بی گناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رأی و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نمی باشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر میکند.

بنا به مراتب رأی شعبه بیست و ششم دیـوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ✅رأی وحدت رویه ۸۳۸ - ۱۴۰۲/۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور


💠میزان جزای نقدی در جرم کلاهبرداری برای شرکای جرم


✍طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک در جرم، مجازات فاعل مستقل تعیین شده است، اما مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با آوردن عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» در مقام وضع قاعده خاص برآمده و مجازات جزای نقدی شریک جرم را به طور نسبی به میزان مال اخذ شده مقرر نموده است. لذا با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری در صورتی که کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر ارتکاب یافته باشد، جزای نقدی هر یک از شرکا به میزان مال مأخوذه توسط هر یک از آنان، تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی است و در مواردی که میزان مال اخذ شده توسط هر یک از شرکا معلوم نباشد، مطابق «قاعده فقهی وزر» و «اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها»، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین شرکای جرم تقسیم خواهد شد. بنا به مراتب، رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در صورتی که طبقه ای از ملک به صورت مفروز خریداری شود؛ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مبیع تا پیش از اخذ پایان کار و تفکیک طبقات، قابل استماع نیست؛ زیرا تا قبل از تفکیک، سند رسمی مشاعی بوده و خریدار مفروز خریداری نموده؛ بنابراین الزام به تنظیم سند رسمی به صورت مشاعی خارج از محدوده موضوع معامله است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980207200862

 
🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای م. گ. فرزند م. باوکالت آقای س. الف.ح.ل. فرزند الف. به طرفیت آقای ظ. گ. فرزند م. وخانم ها س. ، ف. ، م. ، ن. و ح. همگی گ. فرزندان م. وخانم م. ع. فرزند ح. و آقایان م. ،ع.، الف. و ق. گ. و خانم خ. گ. به خواسته << صدور حکم بر اثبات مالکیت مشاعی نسبت به طبقه فوقانی 6 دانگ پلاک ثبتی ... و محکومیت خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی و کلیه خسارات دادرسی >> 

⬅️مستندا به :

1-وکالت نامه وکیل
2-فتوکپی مصدق گواهی حصروراثت به شماره 81/91
3-فتوکپی مصدق گواهی حصروراثت 2942
4-فتوکپی مصدق مبایعه نامه ابرازی به شماره 1438
5-فتوکپی سند مالکیت
6-فتوکپی اقاریر صریح مورث در شورای حل اختلاف

با این توضیح که :

⬅️وکیل محترم خواهان اجمالا اعلام نموده👈موکل به استناد مبایعه نامه مذکور طبقه فوقانی ملک فوق را از مورث خویش آقای م. گ. خریداری و اقدام به احداث بنای مذکور در طبقه فوقانی نموده و پس از فوت مورث، وراث حقوق موکل را انکار و لذا تقاضای صدور حکم براساس خواسته خود را نموده است.

🔳دادگاه باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده و نظر به اینکه :

💢اولاً_در خصوص خواسته اول ( اثبات مالکیت مشاعی )

✍به استناد ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها می باشد و کسی که مدعی خلاف اصل را بنماید در واقع خواهان محسوب می گردد و هریک از طرفین حق مراجعه به محاکم و مراجع صالح در صورت انکار و تضییع حقوق و الزامات ناشی از قراردادها را جهت الزام متعهد از سوی مراجع ذیصلاح را خواهند داشت و در واقع

◀️<< محاکم مرجع تنفیذ قراردادها به غیر موارد مصرح قانونی به صورت استثنائی نیستند >>

که موضوع خواسته از جمله موارد استثنائی مذکور نمی باشد.


💢ثانیاً_در خصوص دیگر خواسته خواهان ( الزام خواندگان به انتقال مشاعی طبقه فوقانی ملک)

✍نظر به اینکه خواهان مدعی خرید کل طبقه فوقانی از مورث خود به صورت مفروزی نه به صورت مشاعی می باشد و ابتیاع ایشان در فرض صحت تنها ناظر به طبقه فوقانی می باشد که به صورت مفروزی است و ایشان مالکیت مشاعی به غیر از قدر السهم خود از ارث در قسمتهای دیگر ملک مذکور به استناد مبایعه نامه نخواهد داشت و لذا خواهان می بایست از طریق :

⚫️↩️<< تفکیک و انتقال ملک و در صورت انکار حقوق مورد ادعای خواهان از ناحیه خواندگان از طریق طرح دعوی متناسب درخواست احقاق حق نماید. >>

بنابراین و با اوصاف مذکور دادگاه دعوی خواهان را به نحو مطروحه قابل استماع تشخیص نداده ومستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رددعوی خواهان صادرو اعلام می گردد.رای صادره حضوری ......

▪️رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین-محمد داداش زاده


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی ..... را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را که با استدلال صحیح و موافق با مقررات قانونی اصدار یافته را فراهم نماید زیرا :

به دلالت مستند ابرازی تجدیدنظر خواه مشارالیه شش دانگ طبقه فوقانی پلاک ثبتی موضوع ادعای خریداری نموده و مدعی واحد طبقه فوقانی است این درحالیست که :

↩️برای طبقه فوقانی امر تفکیک صورت نگرفته ، نمی توان در این راستا الزام به تنظیم سند مشاع معادل 3 دانگ پلاک ثبتی موضوع خواسته نمود زیرا در این فرض :

⬅️صرف نظر از وراث بودن عملا تجدیدنظر خواه را راجع به طبقه زیرین محل مختلف فیه ذینفع تلقی و تجدیدنظر خواندگان را در طبقه فوقانی که تجدیدنظر خواهی مدعی خرید آن بوده صاحب حق تلقی خواهند شد که اساسا خارج از محدوده موضوع معامله خواهد بود.

🛑⬅️بر همین اساس👈<< تا قبل از اخذ پایان کار و تفکیک طبقات موجود در محل مختلف فیه دعوی در اساس قابلیت استماع نداشته است. >>

و چون دادنامه تجدیدنظرخواسته برهمین اساس صحیحا اصدار یافته و تجدیدنظر خواهی بعمل آمده نیز باهیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نبوده دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی بعمل آمده به استناد ماده 353 قانون یاد شده عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️شعبه 55 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس ​و مستشار علیرضا طاهری - پرویز رحیمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در دعوای تأیید فسخ قرارداد صرف پیش‌بینی داور جهت حل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد مانع استماع دعوای فسخ نیست زیرا داوری ناظر بر اختلافات حاصل از اجرای قرارداد است نه اختلافات راجع‌به اصل قرارداد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/14
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221700155


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در مورد دعوی ص.ن. و م.ف. با وکالت الف.ک. علیه ج.خ. به خواسته << تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مورخه 1390/9/20 و مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناسی >>


🔳دادگاه با بررسی محتویات پرونده :

نظر به اینکه خواهان‌ها دلیلی که حکایت از انجام تعهدات متقابل خود در مقابل خوانده ارائه ننموده اند و با عنایت به اینکه در ماده 16 قرار مذکور مقرر گردیده :

⚫️↩️<<‌ طرفین در صورت اختلاف از طریق داور حل اختلاف نمایند و دلیلی که حاکی از امتناع داور در انجام داوری باشد ابراز نشده است >>


بنا بر مراتب مذکور دعوی به کیفیت فعلی قابلیت استماع را ندارد به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواهان‌ها صادر و اعلام می‌شود این رأی ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی م.ف. و ص.ن. با وکالت الف.ک. به‌طرفیت ج.خ. از دادنامه شماره 745 مورخ 1392/8/15 شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظر خواهان‌ها به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مورخ 1390/9/20 به جهت اینکه حل اختلاف از طریق داوری پیش‌بینی‌شده است منجر به‌قرار ردّ دعوی گردیده است وارد و موجه است زیرا :

با توجه به دادنامه شماره 655 مورخ 1391/9/12 که با دادنامه شماره 1584 مورخ 1391/11/9 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر تأیید گردیده است و از تاریخ تقدیم دادخواست مذکور اختلاف طرفین شروع‌ شده است.

💢اولاً_از تاریخ مذکور تاکنون بیش از مدت تعیین‌ شده در تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی سپری‌شده است.

💢ثانیاً_از دیگر سو داور حق اظهارنظر در خصوص اصل قرارداد نداشته است.

💢ثالثاً_داور در صورت بروز اختلاف در اجرای قرارداد مجاز به اظهارنظر بوده است.

💢رابعاً_شرط داوری ضمن قرارداد ذکرشده و جدا از قرارداد اصلی نیست.

بنابراین با نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : مراتب تشدید قرار وثیقه متهم از ناحیه دادگاه که منجر به بازداشت مشارالیه شده است، قابل اعتراض نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/12/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 140037390010294182


🔰دادنامه قطعی تجدیدنظر استان :

✍در خصوص اعتراض آقایان ر.م و ش.م وکیلان پایه دادگستری به وکالت از متهم آقای م.ا فرزند ف از << تشدید قرار وثیقه با افزایش مبلغ آن >> منجر به بازداشت متهم به شماره ۱۴۰۰۳۷۴۵۰۰۰۰۹۰۸۲۶۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز


🔳دادگاه : مستفاد از مجموع مواد ۲۲۶-۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری فقط‌ :


💢اولاً_قرار بازداشت موقت صادره از ناحیه دادگاه های کیفری یک و دو قابل اعتراض است.

↩️سایر قرارهای تامین اصداری از ناحیه دادگاه ولو👈👈منجر به بازداشت متهم شود، قابل اعتراض نیست.

💢ثانیاً_حکم مقرر در ماده ۲۲۶ آن قانون اختصاص به پرونده های مطرح و در حال رسیدگی در دادسرا و پرونده های داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه در مرحله ‌[[ تحقیقات مقدماتی ]] دارد ولاغیر


⬅️با این تقدیر، در مانحن فیه نظر به اینکه :

اتهام متهم اختلاس و مسبوق به صدور کیفرخواست است مالاً مراتب تشدید قرار وثیقه وی👈👈 << از ناحیه دادگاه که منجر به بازداشت مشارالیه شده است، قابل اعتراض نیست. >>

بنابراین به استناد ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان رئیس: قدرتی _ مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، ناظر به افراد خاصی با شرایط مخصوص است که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه، وجوه یا اموال دولتی یا عمومی را به صورت نامشروع تحصیل نمایند؛ لذا هر نوع دارا شدن غیرعادلانه را نمی توان مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد کرد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/8/20
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970229900400


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام

🟥آقای س.الف.الف. 31 ساله، شغل آزاد، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دائر بر

🔷فروش مال غیر (یکدستگاه خودرو جیلی متعلق به ع.ف. به مبلغ پانصدو شصت میلیون ریال)

🔷مشارکت در جعل مهر مدیران خودرو (MVM) و جعل آرم اختصاری شرکتهای ایران خودرو و کرمان خودرو و مدیران خودرو و سایپا

🔷استفاده از آنها

🔷مشارکت در کلاهبرداری

🔷صدور چک بلامحل به شماره 11/801926 مورخ 1391/12/20

🟥آقای ح.الف. 38 ساله، شغل آزاد و آزاد به قید تودیع وثیقه دائر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 910/000/000 ریال

🟥آقای م.الف.، 42 ساله اهل و ساکن تهران شغل آزاد و آزاد به قید تودیع وثیقه دائر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 974/000/000 ریال

🟥خانم س.ف.، 26 ساله اهل و ساکن تهران آزاد به قید تودیع وثیقه دائر بر مشارکت در کلاهبرداری

🟥خانم س.ع.، 24 ساله، شغل آزاد و آزاد به قید تودیع وثیقه، دائر بر معاونت در کلاهبرداری

🟥خانم م.د.، 42 ساله، دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع

🟥آقای س.ز.، 31 ساله، آزاد به قید کفالت، دائر بر اخذ به عنف 80 فقره چک مشتریان از آقای س.الف.

🟥آقای الف.د. (متواری) دائر بر سرقت هفت فقره چک

🟥آقای الف.د. دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع

🟥آقای ج.الف. دائر بر مشارکت در جعل مهر شرکت خودروسازی مدیران خودرو (MVM)


⬅️طبق کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه... تهران بدین شرح که :

آقای س.الف. طی قرارداد مشارکت به مدت پنج ماه از تاریخ 1391/5/1 الی 1391/10/1 با موضوع فروش و پیش فروش خودروهای شرکتهای ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو، ب. و کلیه خودروهای موجود در بازار بنا به درخواست مشتری طبق آمار و موجودی نمایندگیها شرکتی تحت عنوان الف.ط.ر با آقای ح.الف. ایجاد می نماید.

این قرارداد در تاریخ 1391/6/20 با تسویه صورتحساب فسخ و شرکت منحل می‌گردد (صفحه 1640 پرونده ).

⏪آقای س.الف. با مشارکت همسر خود (متهم ردیف چهارم) و با استخدام کارمند از جمله متهم ردیف پنجم در یک مکان دیگر و [[ با تهیه فرم چاپی و استفاده از مهر جعلی شرکت مدیران خودرو و تهیه دو دستگاه POS با نام ایران خودرو و سایپا (جعلی) ]] مرکزی تحت عنوان مرکز تخصصی فروش خودرو تاسیس می نماید.


📙نحوه فعالیت این مرکز به این طریق بوده که :

خودروهای شرکتهای مختلف خودروسازی بالاخص مدیران خودرو که توسط نمایندگیهای مجاز فروش نداشته یا فروش با تحویل مدت دار و طولانی مدت بود را توسط دلالان تهیه و با پیش پرداخت پنجاه درصد زمان ثبت نام و باقیمانده زمان تحویل و تنظیم سند و با قیمتی نازلتر به قیمت سطح بازار به مشتریان تحویل می داد و جذب مشتری نیز از طریق آگهی در جراید کثیرالانتشار بوده است.

📙به عبارت دیگر👈👈 از طریق چاپ آگهی در جراید کثیرالانتشار و صرفا با قید شماره تماس با اعلام اوصاف، امتیازات و ویژگیهای خاص شامل فروش فوری و با قیمت به نسبت پایین تر از بازار مشتریان را جذب می کرد.

از جمله افراد دلال که این خودروها را تهیه می کردند آقای م.الف. ("متهم ردیف سوم ) بوده که نامبرده 249 دستگاه خودرو با قیمت بالغ بر 94/090/500/000 ریال به نحوی از انحاء از بازار تهیه و با اخذ اجرت و گرانفروشی و بر خلاف آنچه که به مشتریان در مورد قیمت اعلام می شد در اختیار متهم ردیف اول قرار می داد.

حسب اقرار صریح متهم (الف.ز.) به شرح صفحه 1573 پرونده که اشعار داشته👈👈 کمیسیون و تخفیف از فروشنده می گرفتم و مابه التفاوت آن را برای خودم در نظر می گرفتم و به آقای الف.ز. اعلام می کردم.

در حالی که متهم ردیف اول میزان فروشی که از این تعداد خودرو به متقاضیان داشته مبلغ 68/990/500/000 ریال می‌باشد که مبلغ 24/104/000/000 ریال زیان غیرمتعارف متحمل گردیده است.

این زیان غیرمتعارف ناشی از نوسانات قیمت خودرو در بازار، تشکیل مرکز تخصصی با ماهیت شرکت و بدون رعایت شرایط شکلی آن از جمله داشتن سرمایه اولیه و بدون مجوز، مخارج شخصی فوق العاده، گران فروشی دلالان بود که موجب گردید نامبرده از پرداخت بدهی و اداره مرکز مزبور متوقف و معجز گردد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

در نتیجه درصدد جبران آن برمی آید و از این تاریخ به بعد جرم کلاهبرداری خلق می‌شود به این معنا که :

✍متهم ردیف اول با علم و آگاهی کامل که قادر به تحویل خودرو نمی‌باشد و اصلا خودرویی وجود ندارد تا تحویل دهد و صرفا در جهت جبران ضرر و زیان وارده و با سبک و سیاق سابق اما با سوء نیت و با الف. امیدوار کردن شکات به امور واهی مبلغ 51/200/500/000 ریال از شکات پرونده اخذ (کلاهبرداری) می نماید و مبالغی از آن را بابت بدهی ، البته بدهی ناشی از گرانفروشی متهم ردیف سوم ، از طریق دستگاه POS نامبرده (الف.ز.) که در اختیار و تصرف وی بوده و یا از طریق هدایت مستقیم مشتریان به واریز وجه به حساب الف.ز.، از شکات اخذ می نماید.

⬅️متعاقبا دادگاه در جهت احراز واقعیت قرار ارجاع امر به کارشناس و ارائه نظریه تکمیلی صادر👈👈کارشناس منتخب به شرح صفحه 1772 پرونده درصد مازاد فروش بیش از نرخ اتحادیه (گرانفروشی) متهم ردیف سوم را بالغ بر 3/529/000/000 ریال برآورد و اعلام داشت.


🔲با نگرش در اوراق پرونده :

💢اولاً_شرکت در جرم عبارت است از 👈شرکت مستقیم در عملیات اجرایی ماهیت جرم که مستند به رفتار شریک جرم باشد و ماهیت جرم درکلاهبرداری فریب، توسل به وسایل متقلبانه و اخذ مال می‌باشد‌.

↩️از اینرو در پرونده و تحقیقات معموله و دلایل و مدارک ابرازی از سوی شکات و حتی متن شکوائیه دلیلی که👈👈حکایت از مداخله مستقیم متهمین ردیف دوم و سوم در ماهیت جرم باشد وجود ندارد و تمامی شکات بالجمله اذعان داشتند که در زمان انعقاد قرارداد هرگز متهمین ردیف دوم و سوم را مشاهده نکردند. که با آنها قراردادی منعقد نمایند و صرفا دستگاه POS متهم ردیف سوم در مرکز تخصصی قرارداشته آنهم بابت وصول ثمن خودروهای فروخته شده که این امر شرکت مستقیم در عملیات اجرایی در ماهیت جرم تلقی نمی گردد.


💢ثانیاً_ادعای متهم ردیف اول مبنی بر مشارکت آقای ی. با وی در اداره و فعالیت مرکز تخصصی مزبور خالی از وجه است زیرا :

حسب اقرار صریح متهم ردیف اول به شرح صفحه ( 459 ) پرونده در پاسخ سوال بازپرس که :

⁉️دقیقا اعلام نمایید در دفتر واقع در یوسف آباد چه شخص یا اشخاصی با شما کار می کردند و نحوه فعالیت هر یک را توضیح دهید ؟؟

🔶الف_پاسخ و معرفی اشخاص منصرف از نام متهم ردیف دوم می‌باشد.

🔶ب_حسب اظهارات صریح الف. اجاره مکان و هزینه مرکز تخصصی تماما از ناحیه وی پرداخت شده است.

🔶پ_اظهارات وی نسبت به شراکت ح.الف. در تحقیقات معموله در دادسرا و در جلد هشت پرونده صرفا ناظر به زمان مشارکت در شرکت الف.ط. می‌باشد که مجددا در صفحه ( 23 ) جلد مزبور صراحتا اشخاصی را که با نامبرده (الف.) فعالیت داشتند. م.و. اعلام داشته که بازهم منصرف از نام آقای ح.الف. است.

🔶ت_از طرفی خانمها س.م. و ل.ل. به عنوان منشیان مرکز تخصصی و آقای ع.الف. به عنوان کارمند مرکز و آقای ک.ص. به عنوان گواه به شرح صفحات ( 796 الی 804 ) پرونده افرادی که در مرکز فروش با متهم الف. فعالیت داشتند را معرفی نمودند و نامی از متهم ردیف دوم مبنی بر دخالت و حضور وی در آنجا اعلام نداشتند.

🔶ج_هیچ یک از شکات نیز آقای ح.الف. را در زمان انعقاد قرارداد مشاهده ننمودند و صرفا نامبرده در ادامه رفتار مجرمانه متهم ردیف اول در مرکز تخصصی حاضر و بعضی از شکات را با علم و آگاهی به وضع موجود و رفتار ارتکابی آقای س.الف. به ادامه همکاری و واریز تتمه وجوه ترغیب و تحریک نموده (اقرار صریح ی. به شرح صفحه ۱۵۹۵ پرونده)

🟢⏪که در این صورت رفتار ارتکابی متهم ردیف دوم منطبق با معاونت در کلاهبرداری خواهد بود.


💢ثالثاً_همچنان که بدواً تشریح شد متهم ردیف سوم👈👈مستقیما در عملیات اجرایی ماهیت جرم شرکت نداشته و وی حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و با استعلام از مرکز رسمی یعنی اتحادیه فروشندگان ( به شرح صفحه 1772 پرونده ) مبلغ 3/529/000/000 ریال مازاد بر فروش نسبت به نرخ اعلامی اتحادیه داشته و به عبارت اخری :

↩️نامبرده با علم و اطلاع و آگاهی کامل از فعالیت متهم ردیف اول و با ارتباط مستقیمی که با ایشان داشته و حسب نظر کارشناس مبنی بر :

<<تغییر ناگهانی درصد مازاد فروش وی بیش از نرخ اتحادیه در ب. ماه (زمان وقوع جرم) با سوء استفاده از وضعیت پیش آمده و با گرانفروشی و علم به اینکه وجوهی که متهم ردیف اول به وی پرداخت می کند اموال شکات است.>> و با رفتار مجرمانه بدست آمده مبلغ اخیرالذکر را تحصیل می نماید.

🟢⏪لذا از نظر دادگاه رفتار ارتکابی وی منطبق با جرم تحصیل مال از طریق نامشروع می‌باشد و از کلاهبرداری به جرم معنونه تغییر می دهد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

💢رابعاً_هر چند متهم ردیف پنجم👈با علم و آگاهی به قصد متهم ردیف اول مستقیما با شکات مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اما بر خلاف متهم ردیف چهارم که وی نیز حسب اقرار صریح خویش در مرحله دادسرا چنین رفتار مجرمانه ای داشته به طور مستقیم از اموال برده شده منتفع نگردیده است بلکه به طور غیرمستقیم و به عنوان حقوق ماهیانه وجهی را از متهم ردیف اول به روال سابق دریافت کرده است.

🟢⏪که در این صورت نمی توان وی را شریک در جرم دانست و عنوان مجرمانه منطبق با رفتار ارتکابی وی صرفا معاونت در کلاهبرداری خواهد بود.


🔳علیهذا دادگاه با عنایت به مراتب معنونه :

نظریه کارشناس رسمی دادگستری ، اقرار صریح و ضمنی متهمین به ارتکاب اصل رفتار مجرمانه ، تحقیقات معموله ، شهادت شاهد ، گزارش مرجع انتظامی و سایر قرائن و امارات از جمله مواجهه حضوری

⬅️متهم ردیف اول 👈به شرح صفحات ( 312 الی 315 ) جلد هشتم پرونده

دادگاه بزه انتسابی به متهمین ردیف اول الی پنجم و ردیف دهم را محرز و م. دانسته است

⏪با امعان نظر به حکومت قانون مجازات اسلامی 1375👈👈👈مستندا به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 2 قانون اخیرالذکر و مواد ( 529 و 726 ) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 حکم به محکومیت

❌متهم ردیف اول :

💠در خصوص اتهام ردیف اول👈به دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ثمن معامله و ردمال (وسیله نقلیه) در حق شاکی

💠در خصوص اتهام ردیف دوم👈به تحمل یکسال حبس تعزیری

💠در خصوص اتهام ردیف سوم👈به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می‌شود.

💠در خصوص اتهام ردیف چهارم👈به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 51/200/500/000 ریال و رد مال به مبلغ 51/200/500/000 ریال بالسویه با متهم ردیف چهارم به ترتیب در حق دولت و در حق شکات طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری

❌متهم ردیف دوم👈به تحمل یکسال حبس تعزیری

❌متهم ردیف سوم 👈به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد مال به مبلغ 3/529/000/000 ریال در حق شکات طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری که با اموال پرداختی از سوی متهمین ردیف اول و چهارم محاسبه خواهد شد.

❌متهم ردیف چهارم 👈به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 51/200/500/000 ریال و رد مال ماخوذه به مبلغ 51/200/500/000 ریال بالسویه با متهم ردیف اول و به ترتیب در حق دولت و در حق شکات طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری

❌متهم ردیف پنجم👈به تحمل یکسال حبس تعزیری

❌متهم ردیف دهم👈به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می نماید.

رای صادره نسبت به متهین ردیف اول تا پنجم حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به متهم ردیف دهم غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و مستندا به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اسناد و مهر مجعول معدوم گردد.

⬅️اما در خصوص اتهام ردیف پنج متهم ردیف اول و اتهام متهمین ردیف شش، هفت، هشت و نه پرونده مفتوح و جهت انجام تحقیقات بیشتر حسب مواردی که اعلام خواهد شد از آمار کسر و به دادسرا اعاده می‌گردد.

◾️دادرس شعبه 1031 دادگاه عمومی تهران -بیانی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در مورد تجدیدنظر خواهی متهم آقای س.الف. نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته به شماره 93000792 مورخ 1393/9/17 صادره از شعبه 1031 دادگاه عمومی جزایی سابق تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر یک فقره دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان پانصد و شصت میلیون ریال و رد مال (وسیله نقلیه) به شاکی خصوصی به اتهام فروش مال غیر (یک دستگاه خودرو جیلی متعلق به عمران فرخنده) و همچنین دو فقره یکسال حبس به اتهام مشارکت در جعل مهر شرکت مدیران خودرو و جعل آرم اختصاری شرکت های ایران خودرو و کرمان خودرو و مدیران خودرو و سایپا و استفاده از آنها و هکذا یک فقره پنج سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان 51/200/500/000 ریال در حق دولت و رد مال به همان میزان متساویاً با متهم ردیف چهارم خانم س.ف. در حق شکات طبق نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه به اتهام مشارکت در کلاهبرداری با شکایت تجدیدنظر خواندگان و به استناد ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 529 و 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دارد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده هر چند به موجب تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و نظریه های کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه و نحوه اظهارات شکات خصوصی و وکلای ایشان و مدافعات متهم و سائر قرائن وامارات مقیده در پرونده، گناهکاری متهم ثابت و محتوم بوده بنحویکه مشارالیه با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه نظیر استفاده از شماره ثبتی که سابقه ای نداشته و بکارگیری امهار و علامت شرکت های تولید و عرضه کننده اتومبیل مانند ایران خودرو و سایپا و مدیران خودرو شکات خصوصی را به تحویل سریع خودرو مورد نظرشان به قیمت نازلتری از قیمت بازار الف. و از این طریق اموال ایشان را برده است.

🔴↩️معهذا چون در ما نحن فیه👈بزه جعل مقدمه برای جرم کلاهبرداری بوده و فی حد ذاته و به تنهایی مطمح نظر نبوده است جرم جداگانه محسوب نمی گردد.

کما اینکه بزه استفاده از مهر و علامت مجعول نیز در ما نحن فیه در قیاس با بزه کلاهبرداری از مصادیق تعدد معنوی بوده است که در این وصف به دستور ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مقررات سابق حاکم در زمان وقوع یعنی ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در جرائم موجب تعزیر که بیان میدارد :

⚫️↩️<< هرگاه رفتار واحد ناقض قوانین متعدد جزایی باشد و یا به بیان دیگر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب می بایست به مجازات جرمی که شدیدتر است محکوم گردد.>>


نظر به اینکه بزه انتقال مال غیر و جرم کلاهبرداری با تفطن به رای لازم الاتباع شماره 594 مورخ 1373/9/1 هیات عمومی دیوانعالی کشور و قانون حاکم در زمان وقوع بزه های موصوف یعنی ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از زمره

⚫️↩️<<جرائم مشابهی هستند که می بایست مطابق قسمت اخیر ماده مرقوم فقط یک مجازات تعیین گردد.در این جا تعدد جرم صرفاً از جهات اشتداد کیفر محسوب شده است.>>

لیکن تعیین مجازات های جداگانه بر خلاف منظور قانونگذار وقت بوده است.

⏮نظر به اینکه در وصف ارتکاب کلاهبرداری های متعدد از ناحیه متهم، دادگاه در مقام تعیین جزای نقدی در کنار سایر مجازات های قانونی این جرم می بایست << بالاترین میزان و مبلغ مورد کلاهبرداری را مبنا و ملحوظ نظر قرار دهد و نه مجموع مبالغ را >>

🔴⬅️بر این منوال دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجهاً به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن :

✍حذف یک فقره دو سال حبس و جزای نقدی به میزان پانصد و شصت میلیون ریال و نیز حذف دو فقره یکسال حبس از اعداد محکومیت های متهم تجدیدنظر خواه آقای س.الف. با رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده، مشارالیه را مآلاً به کیفر پنج سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و جزای نقدی به میزان 2/644/000/000 ریال معادل بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری مطابق نظریه کارشناس رسمی منتخب در حق دولت محکوم می نماید.

بدیهی است آن قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته که ناظر به رد مال به مالباختگان علیه س.الف. اصدار یافته به قوت خود باقی و مبرم است.

🔲در مورد تجدیدنظر خواهی خانم س.ف. با وکالت آقای م.ع. و م.و. و خانم س.ع. با وکالت خانم ف.ع. و نیز آقای ح.الف. با وکالت آقای ف.ب. و الف.خ.ز.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته که ناظر بر محکومیت خانم س.ف. به کیفر پنج سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 51/200/500/000 ریال و رد مال ماخوذه به همان مبلغ متساویاً با متهم س.الف. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و خانم س.ع. و آقای ح.الف. به مجازات هر کدام یکسال حبس به اتهام معاونت در کلاهبرداری با متهم ردیف اول س.الف. با شکایت تجدیدنظر خواندگان و به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 726 قانون مجازات اسلامی است.

🟣◀️با قطع نظر از این دقیقه که در وصف تشابه وظایف و مسئولیت های متهمین س.ف. و س.ع. در موسسه تحت تصدی متهم س.الف. در معرفی خودرو ها به متقاضیان و عقد قرارداد با ایشان و بروز رفتارهای مشابه از این دو متهم معلوم نیست چگونه یکی به اتهام مشارکت و دیگری به اتهام معاونت در کلاهبرداری محکوم گردیده اند.

اساساً تحقیقات به عمل آمده و مستندات ابرازی بیش از این حکایت ندارد که متهمین اخیر البیان بعنوان کارمند دفتری در نزد متهم ردیف اول مشغول به کار بوده اند.

گرچه برخی از ایشان نظیر س.ع. در روند تحقیقات از صداقت کافی بر خوردار نبوده و فی المثل منکر امضاء قرارداد واگذاری اتومبیل به برخی متقاضیان گردیده یا متهمه س.ف. از نام مستعار مستفید گردیده است.

🔴⬅️معهذا << هیچیک از این امور از موجبات مغرور و فریفته شدن مالباختگان و مآلاً وقوع جرم کلاهبرداری نبوده است >> و نظر به اینکه در مورد متهم ح. اغچیان نیز دلائل کافی و متقنی که مدلل نماید مشارالیه قصد همکاری با متهم ردیف اول برای بردن اموال شکات خصوصی داشته در پرونده کار ملاحظه نمی گردد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

بر این اساس دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجهاً به ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن فسخ این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری بر برائت متهمین س.ف. و س.ع. و ح.الف. از اتهامات منتسب اصدار حکم می نماید.

بدیهی است با وصف برائت متهمه س.ف. از اتهام مشارکت در کلاهبرداری رد مال به شکات تماماً بر عهده متهم ردیف اول س.الف. خواهد بود.

⬅️در مورد تجدیدنظر خواهی متهم م. الف. زاده فومنی فرزند علی با وکالت آقای م.خ.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که ناظر بر محکومیت مشارالیه به کیفر یکسال حبس و رد مبلغ 3/529/000/000 ریال در حق شکات خصوصی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است.

🔴↩️نظر به اینکه به مستفاد از پرونده محاکماتی و رای تجدیدنظر خواسته اقدامی که به موجب آن متهم م.الف. متهم به تحصیل مال نامشروع گردیده عبارتند از :

خرید خودرو از بازار و فروش آن به متهم س.الف. به قیمت بیشتر از نرخ اعلامی اتحادیه بطوریکه مبلغ 3/529/000/000 ریال به ناروا بر دارایی خود افزوده است.


🔴↩️نظر به اینکه ماده 2 قانون مرقوم که عنصر قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد <<ناظر به افراد خاص باشرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه اموال و وجوه دولتی یا عمومی را من غیر حق و بصورت نامشروع تحصیل کرده باشند.>>

اساساً هر گونه دارا شدن غیر عادلانه را نمی توان بنحو ((موجبه کلیه)) متصف به وصف مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون صدر البیان نمود.

راست که قانون باید از تحصیل نامشروع اموال و دارا شدن غیر عادلانه جلوگیری کند و به کسی که به زیان او از دارایی اش به ناحق کاسته شده و به دارایی دیگری بدون سبب مشروع و قانونی افزوده گردیده مدد رساند تا آنچه را به ناحق از دست داده در پناه قانون بازستاند. مع الوصف از نظر حفظ نظم، ارکان و شرایط تحقق بزه موصوف باید احراز و رعایت گردد.

⚫️↩️<< اصولاً باید دانست بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محاط در نظام و اصول حقوق کیفری نظیر اصل قانونی بودن جرم بوده و بر سایر قواعد حقوق جزا حکومت ندارد و تا مادامیکه عناصر متشکله این جرم جمع نباشد نمی توان آن را به هر دارا شدن غیر عادلانه تسری و مرتکب آن را به موجب ماده مرقوم تعقیب و مجازات نمود بر این اساس دادگاه با گسیختن این بخش از حکم تجدیدنظر خواسته بر برائت متهم م.الف. از اتهام منتسب اصدار حکم می نماید.>>

🔲در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع.ف. وکیل جمعی از شکات نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته از حیث عناوین اتهامی متهمین ح.الف. و م.الف. از معاونت در کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به مشارکت در کلاهبرداری با متهم س.الف. و غیره و نیز تعیین کیفر بر اساس عنوان اتهامی اخیر البیان :

⚫️↩️نظر به اینکه با وصف نقض حکم محکومیت متهمین ح.الف. و م.الف. و صدور حکم برائت مشارالیهما موضوع تغییر عنوان اتهامی ایشان بنا به قاعده ((یسقط الفرع بسقوط اصل)) منتفی و سالبه به انتفاء موضوع بوده است. بر این منوال به رد تجدیدنظر خواهی مورد اشاره اصدار رای می‌گردد. این رای قطعی است.

▪️شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس محمدعلی بیک وردی - مستشار ولی الله فتاحی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : دعوی تنفیذ و اثبات مالکیت راجع به آنچه مورد معامله قرار گرفته است به  لحاظ عدم ترافعی بودن قابلیت استماع ندارد.

💠به دلیل اینکه حق سرقفلی، حقی تبعی است که به تبع استقرار روابط استیجاری برای مستأجر ایجاد می شود و اینکه آئین نامه قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1387 اجاره ‌نامه ‌های عادی را نیز معتبر شناخته است موجبی برای الزام موجر برای تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی وجود ندارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/18
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221801038


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خواهان ها 1- ح. 2- م. 3- م. همگی الف. با وکالت آقای الف ز. و خانم م.ش. به طرفیت خواندگان 1- شهرداری تهران 2- م.پ. به خواسته :

⭕️↩️<< اثبات مالکیت به سرقفلی یک واحد تجاری مندرج در قراردادهای فوق  الذکر 2- الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی و منافع (صلح نامه رسمی) به  انضمام هزینه دادرسی و حق  الوکاله >>

همچنین دعوی خواهان ها با وکالت خانم م.ش. به طرفیت شرکت ت. به خواسته << جلب ثالث در پرونده شماره 91/601 >> شعبه 47 بدین توضیح :

⬅️وکلای خواهان ها👈ضمن حضور در دادگاه با ارائه دلایل و مستندات خویش درخواست محکومیت خواندگان وفق دادخواست داشته و بیان داشتند :

⏮به استناد مبایعه  نامه عادی مورخ 1385/11/1 و قرارداد شماره 52729 مورخ 1387/6/3 مابین خواهان ها و خوانده ردیف اول و دوم به خرید سرقفلی و کسب و پیشه فضای محل تجاری مبادرت نموده‌اند.

⏮به قسمت اخیر بند 2 قسمت ج قرارداد شماره 52729/503 مورخ 1387/6/3 بین خواهان ها و خوانده ردیف اول در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره  بها، شهرداری می‌تواند به فسخ قرارداد اقدام نماید.

⏮بر اساس قسمت پسین قرارداد، اجاره  بهای سال های 86 و 87 طی دو فقره چک توسط موکلین پرداخت و برای اجاره بهای سال ‌های بعد، نظریه کارشناس رسمی جهت تعیین میزان اجاره  بها صائب بوده است.

⏮شهرداری منطقه 3 به  موجب درخواست شماره 6868/503 مورخ 1391/12/12 درخواست تخلیه واحد تجاری مذکور را به استناد لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن به دادسرای ناحیه هفت تقدیم و دادسرا دستور تخلیه واحد تجاری متعلق به موکلین را بدون حضور ایشان صادر نموده است.

❌↩️لازم به ذکر است شهرداری منطقه 3 ضمن تخلف از مفاد صریح قرارداد شماره 52729 مورخ 1387/6/30 میان آن شهرداری و موکلین، برابر لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر اصرار دارد و عملاً برای تضییع حقوق قانونی موکلین به لایحه قانونی متوسل شده است.

عملاً در همین خصوص در تاریخ 1389/4/2 قانون تصویب شده است این قانون در مقام بیان به شمول لایحه قانونی سال 59 شورای انقلاب و شهرداری تهران با خروج شهرداری تهران از شمول قانون مصوب 1389/4/2 تصریح نکرده است.

بنابراین موکلین ملک مورد ترافع را به مبلغ 27/000/560/000 ریال از آقای م.پ. ابتیاع نموده‌اند و پیرو این مبایعنامه که مفاد آن بر اساس صورت جلسه مورخ 1387/6/3 به شماره 52739/503 به تأیید شهرداری تهران رسیده است قرارداد دیگری با شهرداری تهران منعقد گردیده است که توسط موکل 6/000/000/000 ریال به شهرداری منطقه 3 پرداخت گردیده لذا موکلین مالک قانونی سرقفلی واحد تجاری می‌باشند و بدون در نظر گرفتن این حقوق، تخلیه واحد تجاری و محرومیت ایشان از اعمال حقوق فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.

در جلسه مورخ 1391/8/21 وکیل خواهان ها خواسته خود را افزایش داده و تنفیذ مبایعنامه عادی مورد استناد را درخواست نموده است.

⬅️نماینده شهرداری دفاعاً بیان داشت👈دعوی اقامه شده دارای اشکالات شکلی می‌باشد :

💢اولاً-خواسته خواهان ها مشتمل بر دو بخش بوده در قسمت دوم مبهم می‌باشد و منجز نیست.

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و صلح سرقفلی توامان خواسته شده است در حالیکه :

🔴↩️<<الزام به تنظیم سند فرع ارائه صلح نامه رسمی است که بین مالکین سرقفلی می‌باشد و تا مالکیت به اثبات نرسد رسیدگی به این خواسته فاقد وجاهت قانونی است.>>

💢ثانیاً_قرارداد ارائه شده توسط شرکت ت. شرکت موصوف نیز طرف دعوی قرار نگرفته که ظاهراً جلب ثالث آن در این جلسه ابراز گردیده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

💢ثالثاً_دعوی به کیفیت مطروحه اساساً قابلیت استناد ندارد چه آنکه مطابق بند 15 قرارداد مورخ 1387/6/30 صراحتاً حل اختلاف ناشی از قرارداد پیش  بینی گردیده و بدواً مذاکره طرفین، در صورت عدم حضور، نتیجه تصمیم مدیرکل حقوقی شهرداری تهران برای طرفین لازم  الاتباع است، با این وصف و شرط داوری پیش بینی شده و لذا طرح دعوی از لحاظ شکلی اساساً صحیح نمی‌باشد.

⬅️در نهایت وکیل خواهان بیان داشت👈 در پاسخ به ایراد مذکور به بند 1

💢اول اینکه_به استحضار می‌رساند که خواسته اثبات مالکیت و تنفیذ مبایعنامه‌ های مذکور و الزام به تنظیم سند با یکدیگر مرتبط بوده و متحدالمنشاء می‌باشند و لذا دادخواست مواجه با ایراد نمی‌باشد.

💢دوم اینکه_در رابطه با ایراد دیگر نماینده شهرداری که مدعی شده تا زمانی که شرط داوری اجابت نشود و طرح دعوی در دادگاه عمومی وجاهت ندارد :

در این خصوص ارجاع به داوری نیازمند مجوزهای خاص مطروحه در قانون اساسی می‌باشد و عملاً این بند از قرارداد کان لم  یکن تلقی و دادگاه صلاحیت رسیدگی را دارد.

در جلسه مورخ 1391/12/20 اصحاب دعوی حاضر هر یک از اصحاب دعوی مطالب مفصلی بیان نمودند که ضم پرونده می‌باشد من جمله :

⬅️نماینده مشارکت توسعه اظهار داشت👈شرکت طی قراردادی 58 باب مغازه سایر امکانات آن را از طریق مزایده به آقای پ. واگذار می‌نماید حق سرقفلی و تنظیم اجاره  بها و یا تغییر کاربری و هر شغل منوط به اخذ مجوز از شهرداری منطقه 3 بوده شرکت برای تنظیم سند و انتقال آن هیچ نقضی ندارد و تمامی نقل و انتقال طبق بند 5-7 قرارداد با شهرداری منطقه 3 می‌باشد.

🔲دادگاه👈👈علی ای حال توجهاً به محتویات پرونده و ملاحظه دلایل موجود و امعان نظر قرار دادن مدافعات اصحاب دعوی من حیث  المجموع ادعای خواهان ها به اثبات می‌رسد و دفاعیات نماینده شهرداری در خصوص اعلام فسخ قرارداد از ناحیه شهرداری و آقای م.پ. مستند به جهات قانونی نبوده و از نظر دادگاه مردود و غیرمقبول به نظر می‌رسد.

🛑لذا مستند ادعای خواهان جهت اثبات ادعا👈👈قرارداد مورخ 1385/11/10 فی مابین خواهان و خوانده ردیف دوم و قرارداد شماره 52729 و 502 مورخ 1387/6/30 فی مابین خواهان و شهرداری تهران بوده که مورد تعرض طرفین قرار نگرفته است.

بنابراین آقای م.پ. قائم مقام مالک شهرداری تهران بوده و حق واگذاری ملک را به غیر داشته است.

🛑ضمن اینکه تخلف آقا م.پ. و خواهان ها در مورد پرداخت اجاره  بها محرز نشده است 👈👈فسخ قرارداد نیز در هیچ یک از مراجع قضائی به اثبات نرسیده و اساساً چک شماره 786300 مورخ 1392/6/23 بانک م. شعبه مرکزی به بانک ارائه نشده بنابراین تمسک به عدم وصول چک فوق با توجه به پاسخ استعلام بانک، وجهه قانونی نداشته و ندارد و لذا اصل بر صحت و لزوم قراردادهاست مگر اینکه فساد آن ثابت شود در مانحن  فیه قرارداد فی مابین خواهان ها و خوانده ردیف دوم به نحو صحیح و شرعی تنظیم گردیده و عقد بیع نیز از نظر دادگاه محرز است، با این اعتبار دادگاه دعوی خواهان ها را ثابت و محرز دانسته است.

مستنداً به مواد 10-219-220-233-362-367 قانون مدنی و ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی

💢اولاً_حکم به تنفیذ مبایعنامه‌ های مستند دعوی

💢ثانیاً_اثبات مالکیت خواهان ها نسبت به حق سرقفلی یک واحد تجاری مطابق قرارداد مورخ 1385/11/1مابین خواهان ها و آقای م.پ. و قرارداد شماره 52729/503 مورخ 1387/6/30 فی مابین خواهان ها و شهرداری

💢ثالثاً_الزام خواندگان و مجلوب ثالث شرکت ت. به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی و منافع صلح نامه رسمی به انضمام هزینه دادرسی و حق  الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره در خصوص آقای م.پ. غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به مابقی خواندگان حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران_شه مرادی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972161200021 مورخ 1392/12/27 صادره از شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر تنفیذ مبایعه  نامه عادی مورخ 1385/11/1 و قرارداد واگذاری حق سرقفلی مورخ 1387/6/30 به شماره 503/52729 و اثبات مالکیت م.، ح.، م. شهرتین همگی الف. با وکالت م.ش. و الف.د. نسبت به سرقفلی یک واحد تجاری موضوع قراردادهای فوق  الذکر و الزام تجدیدنظرخواهان شهرداری تهران و شرکت ت. به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی و منافع طی صلح نامه رسمی و پرداخت خسارات

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

دادرسی و حق  الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری اشعار دارد.

مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که :

💢اولاً_مطابق صراحت قواعد فقهی لزوم و صحت، اصل بر اصالت قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص است و عقودی که بر طبق قانون واقع شده‌اند برای متعاملین آن متبع و لازم  الرعایه بوده است.

↔️عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاقدین به کلیه نتایجی هم که به  موجب عرف و عادت یا به  موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.

↔️مادامی که قرارداد تنظیمی به طریق قانونی منتهی به انحلال نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می‌باشد.

↔️با بقای قرارداد و عدم تعرض به ارکان آن، دعوی تنفیذ و اثبات مالکیت راجع به آنچه مورد معامله قرار گرفته است به لحاظ عدم ترافعی بودن قابلیت پذیرش و استماع را ندارد.

↔️هر یک از طرفین می‌توانند با تمسک به قرارداد، الزام طرف دیگر را به آنچه که در قرارداد به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند، درخواست نماید.

💢ثانیاً_اساساً دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی یک دعوی مستقلی نبوده که خواهان آن را درخواست نماید بلکه این حق، یک حق تبعی بوده و به تبع استقرار و تداوم روابط استیجاری این حق برای مستأجر ایجاد گردیده است.

💢ثالثاً_هرچند پیرو قرارداد فروش حق سرقفلی، شهرداری تهران به عنوان مالک ملک مختلف فیه مبادرت به انعقاد قرارداد اجاره با متصرف نموده است لکن به  لحاظ انعقاد آن در سال 1387 تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 بوده که به  موجب قانون مرقوم با انقضاء مدت اجاره موجر می‌تواند تخلیه عین مستأجره را درخواست نماید.

💢رابعاً_به  موجب مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1387 ( آئین نامه قانون روابط موجر و مستاجر ) مقنن اجاره ‌نامه ‌های عادی را نیز معتبر دانسته است.

↔️فلذا با معتبر دانستن قراردادهای اجاره عادی موجبی برای الزام موجر به تنظیم سند رسمی سرقفلی برای مستأجر نبوده و با انقضاء مدت، موجر می‌تواند با پرداخت حق سرقفلی آن هم به نرخ روز، تخلیه مستأجر را از عین مستأجره درخواست نماید.

💢خامساً_در عقد واقع شده موجر تعهدی به تنظیم سند رسمی انتقال و صلح منافع نداشته که با امتناع وی تجدیدنظر خواندگان با مراجعه به حاکم، الزام وی را به انجام آن درخواست نمایند.

⬅️بنابراین👈👈خواسته ‌های معنونه نیز قابلیت پذیرش و استماع را نداشته‌اند و به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آئین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری صرفاً مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند.

از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون اخیرالذکر ضمن نقض دادنامه معترض  عنه قرار رد دعوی خواهان های نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری – کریمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : اگر چکی بابت تضمین و ضمانت ایفاء تعهدی صادر شود دارنده حق مطالبه آن را ندارد مگر در حالتی که عدم ایفاء تعهد متعهد که چک بابت تضمین آن داده شده به اثبات برسد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/20
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222501051


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

💢اولاً –در خصوص خواسته خواهان آقای ج.ج. با وکالت آقای ب.ح. به طرفیت خوانده اصلی آقای د.ب. با وکالت آقای م.ح.ی. که عبارت است از

<< مطالبه مبلغ 1/000/500/000 ریال تمام بابت اصل خواسته مستنداً به یک فقره چک به شماره سریال 580211 مورخ 1389/12/30 عهده حساب جاری شماره 92180649 بانک م. شعبه ... با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه>>

⬅️دادگاه_نظر به اینکه موضوع تضمین شده به شرح مرقوم در متن چک مستند دعوی تاکنون محقق نشده است و با توجه به اینکه مستند مرقوم حدوداً و مفاداً از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه‌ای وارد نشده است و دفاعیات وکیل خوانده به شرح لوایح تقدیمی مفید و مؤثر در مقام نمی‌باشد و از سوی دیگر دلیلی دائر بر پرداخت وجه چک مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است.

لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستنداً به مواد 310 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مورخ 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ 1377/9/21 نامبرده را به پرداخت مبلغ 1/000/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 30/072/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق  الوکاله وکیل مطابق تعرفه کانون وکلای دادگستری و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام می‌شود، در حق خواهان محکوم می‌نماید.

💢ثانیاً_در خصوص اعتراض معترض ثالث آقای ع.ح. موضوع ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی نظر به اینکه👈حسب پاسخ واصل شده از سوی پلیس راهور ناجا موجود در پرونده اجرائی خودروی توقیف شده رسماً به نام خوانده اصلی می‌باشد. لذا دادگاه اعتراض وی را وارد ندانسته مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد اعتراض معترض ثالث صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران مسعودی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای د.ب. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ج.ج. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00014 مورخ 1392/1/21 شعبه 111 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض  عنه بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 580211 مورخ 1389/12/30 به مبلغ 1/000/500/000 ریال و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و نیز تأخیر تأدیه و کلاً له و در حق تجدیدنظر خوانده اشعار داشته مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا :

↩️اولاً_مطابق مفاد مندرج در چک مستند دعوی و با این مضمون "در وجه جناب آقای ج.ج. بابت تضمین و ضمانت انتقال سند آپارتمان پیش  فروش امانت نزد املاک الف." چک یاد شده دارای چند ویژگی بوده


💢الف_نخست بابت تضمین و ضمانت اجرای تعهد از حیث انتقال رسمی مبیع که به صورت پیش فروش و پیش خرید مورد ابتیاع واقع شده صادر شده است.

💢ب_از آن مهمتر به صورت امانت نزد بنگاه املاک قرار داشته که با وصف مذکور وصول وجه آن از ناحیه خواهان بدوی با نارسائی و منقصت ‌های عدیده‌ای همراه بوده زیرا:

💢1-خواهان بدوی طریق تحصیل چک یاد شده که دارای وصف امانی بوده و به  صورت امانت در اختیار املاک قرار داشته را معین و مشخص نداشته فلذا استیاد و تصرف وی نسبت به چک مذکور در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و فاقد سبب مملک شرعی یا قانونی می‌باشد.

💢2-نکته بسیار حائز اهمیت دیگری که نسبت به چک امانی مذکور متصور است این نکته مهم است که چک یاد شده صرفاً بابت تضمین و ضمانت ایفاء تعهد صدر الاشعار اصدار یافته و در صورت

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

⚫️↩️<< استقرار قانونی و شرعی آن در ید و اختیار مشارالیه سپس و صرفاً با اثبات عدم ایفاء تعهد متعهد آنگاه امکان مطالبه وجه آن را خواهد داشت،>>

که در دعوی بدوی، مراتب معنونه به کلی مغفول بوده و مورد توجه قرار نگرفته و به همین دلیل دعوی یاد شده از ابتدای طرح و اقامه آن در وضعیت فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماعی قرار داشته که در مرحله رسیدگی ماضی نیز به کلی مغفول باقی مانده است.

💢ثانیاً_در دادنامه تجدیدنظرخواسته مرجع محترم رسیدگی نخستین علی رغم آنکه در بخشی از دادنامه (سطر پنجم برگ اول) چنین مقرر داشته :

↔️نظر به اینکه موضوع تضمین شده به شرح مرقوم در متن چک مستند دعوی تاکنون محقق نشده است و به ترتیب مذکور در دادنامه معترض عنه مرجع یاد شده خود اذعان به محقق نشدن شرط مندرج در چک مستند دعوی داشته است.

↔️علی رغم ایراد وکیل خوانده بدوی نسبت به این موضوع و در دنباله (سطر ششم برگ اول) دادنامه مرقوم چنین اعلام شده "با توجه به اینکه مستند مرقوم حدوداً و مفاداً از هرگونه تعرض مصون مانده"

که مطابق با واقع نمی‌باشد و دارای تعارض در مفاد دادنامه گردیده است.

💢ثالثاً_با توجه به مفاد دفاعیه تقدیمی از ناحیه تجدیدنظرخوانده که مشخص و معلوم نمی‌باشد چگونه نگارش یافته زیرا بعضاً از قول موکل نگارش و تنظیم شده که در مجموع فاقد دفاعیات موجه و مؤثر بوده است.

بناءعلی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2،3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری – توحیدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در صورت انتقال ملک موضوع وکالت توسط وکیل به خود، چنانچه ثمن معامله مطابق سندرسمی معین و مشخص باشد، ثمن مذکور قابل مطالبه بوده و مطالبه قیمت روز معامله در این فرض فاقد مبنای قانونی است، حتی اگر حساب دوران وکالت ارائه نشده باشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/26
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982168400234


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ج. م.ب. با وکالت آقای ح. ک. بطرفیت آقای ع. م.ب. با وکالت آقای ح. ک. به خواسته

<< الزام خوانده به پرداخت ثمن معامله موضوع سند شماره 195665-1381/10/16 به قیمت روز با احتساب کلیه خسارات دادرسی فعلا مقوم به 51/000/000 ریال >>

✍با عنایت به داخواست تقدیمی خواهان تصویر مصدق سند مالکیت شماره 150076 صفحه 277 دفتر 998 و سند شماره 34494 _ 1369/5/4 دفترخانه 225 تهران و وکالت نامه شماره 192139_1380/11/13 دفترخانه شماره 268 تهران _ سند فروش نامه شماره 1955665 _ 1381/10/16 دفترخانه 268 تهران

⬅️با عنایت به اینکه خواهان به خوانده وکالت فروش یک واحد آپارتمان و ایصال وجه به ایشان در قبال اخذ رسید کتبی می دهد.

⬅️خوانده بموجب فروش نامه در تاریخ 1381/10/16 ملک را به خودش انتقال می دهد.

🔴↩️<< لیکن دلیلی از ناحیه خوانده مبنی بر پرداخت ثمن معامله به خواهان ارائه نگردیده و با توجه به اینکه قیمت اعلام شده در سند فروش که توسط دفترخانه تنظیم می گردد قیمت واقعی و عرفی ملک نمی باشد بلکه جهت فرار از پرداخت مالیات و سایر عوارض قیمت غیر واقعی در سند درج می گردد.>>


⬅️دادگاه 👈👈جهت تعیین قیمت ملک قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده و کارشناس بموجب نظریه ابرازی قیمت ملک را مبلغ 1/600/000/000ریال تعیین و اعلام نموده است.

⬅️با عنایت به دفاعیات غیر موجه خوانده که اعلام نموده👈👈ملک متعلق به وی بوده و به لحاظ مشکل سربازی بنام برادر وی (خواهان) گردیده و پس از رفع مشکل خواهان به وی وکالت جهت تنظیم سند بنام خود با هر کس دیگری را داده و ایشان ملک را بنام خود منتقل نموده که به لحاظ صراحت وکالت نامه که ایصال وجه به موکل قید گردیده دفاعیات وی قابل پذیرش نمی باشد.

لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 1/600/000/000 ریال بابت اصل خواسته مبلغ 1/430/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید.

⬅️صدور اجرائیه منوط به تودیع ما به التفاوت هزینه دادرسی می باشد.

رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه 84 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران -غلامرضا گلچوبی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظر خواهی ح. ک. بوکالت از ع. م.ب. بطرفیت ج. م.ب. نسبت به دادنامه شماره 1008 مورخ 1393/12/24 صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 1/600/000/000ریال بابت مطالبه ثمن معامله سند رسمی شماره 195665 مورخ 1381/10/16 به قیمت روز و با احتساب خسارات دادرسی صادر گردیده است.

⏮با عنایت به اینکه به موجب وکالتنامه رسمی شماره 92139 مورخ 1380/11/13 سند انتقال شماره 195665 مورخ 1381/10/16 به مبلغ 18/963/000ریال بنام تجدیدنظر خواه منتقل گردیده است.

🔲در حالیکه :

⚫️↩️<< ثمن معامله مطابق سند رسمی معین و مشخص می باشد و قطع نظر از اینکه ثمن معامله پرداخت نشده باشد با حساب دوران وکالتنامه ارائه نشده باشد.مطالبه قیمت روز معامله با وصف تعین ثمن در سند رسمی فاقد مبنای قانونی است.>>

فلذا اعتراض معترض با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد و در اجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی مطالبه قیمت روز ثمن معامله صادر و اعلام می دارد رای صادره قطعی است.

▪️شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار جلال فارسیجانی - علی احمدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : عقد اجاره نسبت به ملک مرهونه، منافاتی با حقوق مرتهن ندارد و از جمله تصرفات ممنوع شرعی و قانونی راهن محسوب نمی شود؛ بنابراین عقد اجاره ای که بعد از رهن و بدون رضایت مرتهن، منعقد شده باشد، صحیح است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 94099821604004


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍شرکت توسعه خدمات بازرگانی ن. ایران با وکالت آقای م. الف.ج. دردادخواست مورخ 1394/6/11 خود بطرفیت خواندگان آقایان و خانمها 1- غ. 2- س. هر دو پ. و با ولایت آقای م. پ. 3 - ح. م. مدعی شده پلاک ثبتی ... فرعی از 6933 اصلی بموجب سند رهنی شماره 1395-1391/7/26 در رهن ایشان قرارداشته لکن بر خلاف مندرجات سند رهنی اقدام به تنظیم سند اجاره شماره 101586-1394/4/10 به خوانده ردیف سوم می نمایند لذا :

<< با توجه به اینکه قرارداد اجاره بدون اذن و رضایت ایشان ( مرتهن ) بوده و ملک نیز بنام خواهان ( که همان مرتهن سابق است ) در تاریخ 1392/9/17 منتقل گردیده بشرح خواسته تقاضای خلع ید و ابطال عقد اجاره رادارد. >>


⬅️وکیل خواندگان ردیف اول و دوم نیز در مقام دفاع عنوان نموده است که:

💢اولاً_مشابه این دعوا نسبت به 5 واحد آپارتمان که موضوع دعوا یکی از آنها می باشد بخواسته خلع ید در شعبه محترم 42 دادگاه عمومی منجر به صدور قرار عدم استماع گردیده و تمام 5 دعوا در مرحله تجدید نظر با قرار عدم استماع دعوی قطعی گردیده و لذا موضوع مشمول اعتبار امر مختومه می باشد.

💢ثانیاً_خواهان بدون رعایت شرط داوری درقرارداد و به استناد عدم پرداخت دیون سند رهنی راساً اقدام به انتقال سند بنام خود نموده که مرکز داوری پس از رسیدگی حکم ابطال اسناد آپارتمانها را صادر نموده و متعاقباً دعوی بطلان رای داوری نیز طی دادنامه شماره 0390_1391/4/31 مردود و رای صادره مورد تایید قرار گرفته و در حال حاضر در مرحله تجدید نظر خواهی قرار دارد.

💢ثالثاً_عقد اجاره قبل از انتقال سند بنام خواهان منعقد گردیده و منافاتی با عقد رهن نداشته و لذا از این جهت نیز ایرادی بر عقد اجاره وجود ندارد.


⬅️وکیل خوانده نیز در مقام پاسخ بیان داشت است که :

قراردادی که متضمن داوری بوده فی مابین خواهان و شرکت پودلادین سازه جهان بوده که ارتباطی به شرکت پولادین سازه ندارد.


🔲دادگاه👈👈با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده :

⬅️دفاعیات وکیل خواندگان ردیف اول و دوم را در خصوص استناد به قرارهای عدم استماع دعوی و رای داوری موثر در مقام نمی داند چه اینکه :

⭕️قرارهای صادره نسبت به پلاکهای ثبتی دیگر و در قالب قرارعدم استماع دعوی بوده که👈👈تسری آن به دعوی حاضر و اطلاق اعتبار امر مختوم بها نسبت به دعوی حاضر موجبی ندارد.


⭕️از طرفی اگر چه رای داوری می تواند محمل طرح ادعا نسبت به سند صادره گردد لکن👈👈نسبت به دعوی حاضر تا زمان اعتبار سند رسمی محاکم و مراجع قانونی مکلف به پذیرش و جاری نمودن آثار قانونی نسبت به این اسناد هستند و << تا زمانی که این سند از مجاری قانونی خود باطل نگردیده واجد اثر و دارای اعتبار است. >>


⬅️در خصوص قرارداد اجاره با توجه به اینکه‌ :

🛑اجاره قبل از استقرار قطعی مالکیت خواهان منعقد شده و این قرارداد منافاتی با حقوق مرتهن نداشته چرا که :

🛑ملک پس از تحقق قبض در تصرف و تحت انتفاع راهن قرار گرفته و مالک جدید در واقع قائم مقام و جانشین مالک قبلی در تعهدات عینی متعلق به ملک بوده است.

🛑تصرفات خوانده ردیف سوم ناشی از قرارداد اجاره بوده است.

لذا خلع ید که دعوایی ناشی از << تصرف عدوانی و بدون رضایت قبلی مالک است >> فاقد جایگاه حقوقی است لذا نسبت به خواسته های خواهان قرارعدم استماع دعوی صادر می گردد.

⬅️بدیهی است بر اساس استدلال پیش گفته👈👈 خواهان از جهت وصول اجرت المسمی قراردادی می تواند به خواندگان مراجعه نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی تهران _ حمید خلیلی فر


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی آقای م. ط. به وکالت از شرکت توسعه خدمات بازرگانی ن. نسبت به دادنامه شماره 1210 مورخ 1394/11/17 صادره از شعبه محترم 39 دادگاه عمومی و حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ابطال عقد اجاره و خلع ید مردود به طرفیت خانم ها غ. و س.پ. با ولایت آقای م. پ. و ح. م. مردود اعلام شده نظر به این که :

💢اول اینکه👈👈عقد اجاره منافاتی با حقوق مرتهن نداشته و از جمله تصرفات ممنوع شرعی و قانونی راهن محسوب نیست.

💢دوم اینکه👈👈رای وحدت رویه 620 مورخ 1376/08/20 ناظر به تصرفات منافی حق مرتهن می باشد.

دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

تجدیدنظرخواه در این مرحله از تجدیدنظر خواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد.

لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداً به قسمت اخیر از ماده 358 قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید مینماید رای صادره قطعی است.

▪️شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁