✅چکیده : داور مرضی الطرفین تنها صلاحیت یک بار اظهارنظر در موضوع اختلاف را داشته و با یک بار صدور رأی داوری، نامبرده حق ورود مجدد و صدور رأی جدید را ندارد زیرا توافق طرفین در قرارداد انجام یافته تلقی می‌شود و اظهارنظر مجدد نیاز به توافق جدید طرفین دارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221500152


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص درخواست آقای س.ر. م. با وکالت آقای س.م. خ. الف. علیه آقای م. ن. با وکالت آقای م. ج.الف. و خانم گ. ن. مبنی بر ابطال رأی داور با این توضیح که 👈 آقای داور محترم دو رأی صادر نموده که یکی از آن‌ها فاقد تاریخ است و هم چنین برخلاف قاعده فراغ دادرس اقدام شده و دیگر اینکه رأی داور برخلاف قواعد موجد حق است ازاین رو ابطال آن خواسته شده است.


⚫️↩️نظر به اینکه دادگاه در مقام ارزیابی نظارتی خود در فرایند داوری که از ابلاغ رأی داور تا اجرای آن را در برمی‌گیرد به رغم وسعت ظاهری این گستره نظارت، عملکردی محدود و مقید دارد توضیح آنکه :

از حیث نحوه رسیدگی و منطوق حکم داور، دادگاه فقط به ارزیابی انطباق یا عدم انطباق اقدامات داور با قواعد حقوقی حاکم بر قضیه اقدام می‌نماید آن هم نه همه قواعد، از این رو قواعد ضامن تشریفات دادرسی و به طور کلی قواعدی که ضامن اصول حقوقی معتبر نیست در این ارزیابی نمی‌گنجد.

در مورد مطروحه نیز دادگاه گذشته از مدافعات وکلای محترم خوانده، ایرادات خواهان محترم را مورد بررسی قرارداد و در مورد آن چنین اظهار نظر می‌نماید.


💢نخست_در باب صدور دو رأی و تخلف از قاعده معتبر فراغ دادرس :

نظر به اینکه قاعده مزبور حاوی این تکلیف است که دادرس پس از اظهارنظر قضایی و به طور کلی ارایه قضاوت خود، دیگر نمی‌تواند نسبت به تغییر آن اقدام نماید و این تغییر هم در کیفیت حکم و هم شناسایی کمّی‌خواسته ممتنع است اما در مورد مطروحه 👈 داور در مقام رسیدگی و در رأی خود قضاوت خود را که در واقع شناسایی حقوق و تعهدات طرفین و الزام ایشان به انجام آن است را به عمل آورده و در بخش دوم هیچ نظر قضایی ابراز نگشته بلکه صرفاً محاسباتی که در رأی نخست بر عهده طرفین و به تصور انجام آن توسط ایشان ناتمام گذاشته شده است تکمیل شده از این رو تخطی از قاعده فراغ محرز نیست گو اینکه حتی اگر قاعده نقض می­‌شد بحث بی‌اعتباری رأی دوم مربوط به نظارت بر قابلیت اجرای رأی داوری است که این دادگاه فارغ از بررسی آن است.


💢دوم_در باب تاریخ نداشتن رأی که مورد ایراد وکیل محترم خواهان قرار گرفته است نظر به اینکه :

ذکر تاریخ در رأی از این باب که آیا رأی در مهلت داوری صادر شده یا خیر اهمیت اساسی دارد و در مورد مطروحه اوضاع و احوالی از قبیل 👈 تاریخ ابلاغ رأی، تاریخ صدور قسمت دوم از رأی و تاریخ طرح دعوا که همگی مورد تأیید خواهان نیز هست از امارات دال بر صدور رأی در مهلت اعطایی به داور است. از این رو صرف‌نظر از مدافعات وکلای محترم خوانده راجع به تاریخ دار بودن رأی، اساساً این ایراد به شرح دادخواست خدشه ای بر رأی موضوع اعتراض وارد نمی‌کند.


💢سوم_در باب رأی صادره برخلاف قواعد موجد حق است و در مقام توضیح برای دادگاه آن را برخلاف اصل استصحاب ماضی به حال (عین عبارت) دانسته اند که :

البته دادگاه قدر متقین فهمش از این عبارت، قاعده موجد حق نبودن آن است چه استصحاب و آثار آن در زمره اصول عملیه با کاربرد رفع سرگردانی در مواقع تحیر است. اما << قاعده موجد حق به طور کلی راجع به ایجاد و زوال حق های ( اصیل) تعیین تکلیف می‌نماید >> از این رو درخصوص ایراد مزبور نیز دادگاه نظر بر عدم ورود دارد.

نکته پایانی اینکه این دادگاه قابلیت اجرای رأی داوری را مورد قضاوت قرار نداده بلکه صرفاً در حدود درخواست و از باب نظارت قضایی به بررسی بر صحت و یا عدم صحت ادعای معترض پرداخت و به استناد قواعد مذکور در متن رأی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان درخواست خواهان صادر می‌نماید. این رأی حضوری و 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

▪️رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - همایون رضایی نژاد

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی آقای س. م. با وکالت آقای س.م. خ.الف. به طرفیت آقای م. ن. نسبت به دادنامه شماره 930555 مورخ 1393/7/30 صادره از شعبه 36 دادگاه حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی وی مبنی بر ابطال آرای داوری اول فاقد تاریخ و دومی به تاریخ 1393/5/5 می‌باشد.


💢اولاً_در خصوص ابطال رای داوری بسبب صدور دو رای که یکی از آنها فاقد تاریخ است. 

دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظر خواه را نسبت به رأی اول داور مرضی‌الطرفین که حسب ادعای تجدیدنظرخواه فاقد تاریخ بوده ولی تجدیدنظر خوانده و داور مرضی‌الطرفین تاریخ صدور آن را 1393/4/25 اعلام داشته‌اند وارد نیست دادنامه صادره صحیحاً صادر و در خور نقض نمی‌باشد چرا که برخلاف ادعای تجدیدنظر خواه در خصوص تشخیص صدور آن در موعد یا غیر موعد مقرر، ملاحظه می‌گردد :

حسب صورت‌جلسه تنظیمی فیمابین طرفین (مستند صفحه 12 پرونده) طرفین مدت داوری را سه ماه از تاریخ 1393/2/10 اعلام و نحوه ابلاغ را از طریق پست سفارشی تعیین نموده‌اند که صرف‌نظر از مشخص بودن یا نبودن تاریخ صدور رأی داور، ملاحظه می‌گردد 👈 <<حسب مستند ابرازی تجدیدنظرخواه در صفحه 5 پرونده بدوی تاریخ تحویل پست که تاریخ تسلیم محسوب می‌گردد مورخ 1393/4/26 یعنی در موعد مقرر و قبل از انقضاء مهلت داوری بوده که بالتبع تاریخ صدور رأی نیز بر تسلیم آن بوده و ادعای خارج از موعد بودن فاقد وجاهت قانونی است >>

لذا به نظر دادگاه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی در جهت نقض این قسمت از دادنامه (در خصوص رأی صادره ابتدایی داور) به محکمه ارایه نداده و دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید.


💢ثانیاً_تجدیدنظر خواهی نسبت به آن قسمت از دادنامه که دلالت بر بطلان رأی داوری دوم به تاریخ 1393/5/5 به سبب صدور رای بر خلاف قاعده ی فراغ دادرس وارد است.

صرف‌نظر از صدور آن در خارج از مهلت سه ماهه تعیینی و عدم تراضی طرفین بر تمدید قرارداد و توافق مجدد آن بر صدور رأی جدید از آنجا که :

<< داور مرضی‌الطرفین تنها صلاحیت یک بار اظهارنظر در موضوع اختلاف را داشته و با یک بار صدور رأی داوری، نامبرده حق ورود مجدد و اصدار رأی جدید را نداشته و به محض صدور رأی اولیه، توافق طرفین در قرارداد انجام یافته تلقی و اظهارنظر مجدد نیاز به ایجاد اراده و توافق جدید طرفین داشته که در مانحن فیه این امر محرز نگردیده و مضاف بر آن رأی صادره دلالتی بر تصحیح یا اصلاح رأی سابق نبوده بلکه در حقیقت نوعی محکومیت جدید بوده که خارج از صلاحیت داور اصدار یافته و در خور بطلان می‌باشد. >>

علیهذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه در این قسمت حکم بر بطلان رأی دومی صادره از ناحیه داور به تاریخ 1393/5/5 را صادر و اعلام می‌دارد. آراء مذکور قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمد عشقعلی - ناصر اسماعیلی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : اگر چک‌ پرداخت ثمن معامله حسب توافق طرفین قرارداد، با دو فقره چک دیگر تعویض شود، مصداق تبدیل تعهد نیست؛ بنابراین شرط فاسخ ناشی از برگشت چک‌ مندرج در قرارداد اصلی به چک‌های موضوع متمم قرارداد، تسری می یابد و با برگشت این چکها، قرارداد منفسخ می‌شود.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۰۴


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍درباره دادخواست آقایان ۱- ی. الف. ۲- ن. خ. به وکالت از آقای ع.الف. الف. فرزند ه. به طرفیت ۱- آقای ب. ۲- خانم ب. ۳- م. ۴- م. همگی ع. فرزندان م. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک ( الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و انتقال سند رسمی مبیع موضوع معامله مستند دعوی به پلاک ثبتی...- ۳۴۶۷ فرعی از اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران به نشانی بلوار الف. خیابان....پلاک ۳۲، دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ) و دادخواست تقابل آقایان ۱- م. ۲- ب. ۳- ب. همگی ع. با وکالت آقایان ۱- ح.الف. ط. ۲- م. ج. به طرفیت آقای ع.الف. الف. فرزند ه. با وکالت آقایان ی. الف.پ.و ن. ع. به خواسته تایید انفساخ قرارداد بدین شرح که :

⬅️وکلای خواهان اصلی 👈 خلاصتا الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی در راستای مفاد مبایعه نامه شماره ۱۲۵۴ - ۹۳/۳/۱۱ و متمم قرارداد مذکور را خواستار شدند.

⬅️خوانده دعوای اصلی و وکلای خواهان دعوی تقابل 👈 مستندا به بند ۳- ۳ قرارداد شرط تخلف از آن را بی اعتباری و انفساخ قرارداد اعلام کردند.


⬅️دادگاه 👈 با عنایت به اظهارات طرفین و لوایح تقدیمی و دادخواست و ضمائم آنها خصوصا قرارداد و متمم آن اینکه حسب تبصره ۳ ماده ۳ قرارداد که اشعار داشته :

<< عدم وصول و پرداخت مبالغ مندرج در ماده ۳ این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت از جمله بلا محل بودن چک یا چکهای صادره بدون نیاز به مراجعه به حکم مراجع قضایی موجب فسخ و بی اعتباری معامله گردیده و با انفساخ معامله مطابق بند ۶- ۸ قرارداد عمل خواهد کرد. >> 


نظر به اینکه :

⚫️↩️<< شرط مذکور نوعی شرط انفساخ است که طرفین در چهار چوب ماده ۱۰ قانون حاکم بر قرارداد فی مابین خود نموده اند و توافق کردند در صورت عدم پرداخت مبالغ مندرج در ماده ۳ یا برگشت هر یک از چکها معامله کان لم یکن (بی اعتبار) شود >>

دادگاه بلحاظ تحقق شرط انفساخ مندرج در قرارداد دعوای اصلی را غیر ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۰، ۲۱۹ قانون مدنی و ۱۹۴، ۱۹۸، ۵۱۹، ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند حکم به بطلان آن صادر و در مورد دعوای تقابل (انفساخ قرارداد) دعوای خواهان آن را وارد دانسته و حکم به اعلام انفساخ قرارداد موصوف صادر و اعلام مینماید.

ضمنا خوانده پرونده دعوای تقابل را به پرداخت ۴۱۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و به پرداخت ۱۸۰/۰۰۰ تومان بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان دعوای تقابل محکوم مینماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان میباشد.

▪️قاضی شعبه ۳۸ حقوقی تهران -اسحق زارعی ناراب


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۰۳۰۰۲۴۵ مورخه ۱۳۹۴/۴/۱۴ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ع.الف. الف. با وکالت ن.ع. خ.و ی. الف. بخواسته الزام به تنظیم سندرسمی انتقال پلاک ثبتی...فرعی از ۳۴۶۷ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران و بموجب قسمت دیگر حکم بر تأیید انفساخ قرارداد عادی مورخه ۱۳۹۳/۳/۱۱ به شماره ۱۲۵۴ راجع به پلاک ثبتی فوق الذکر اصدار یافته است در هر دوقسمت مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که :


💢اولاً_یکی از طرق انحلال قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص که برابر مقررات تنظیم شده اند انفساخ است که انفساخ در نتیجه محقق شرط فاسخ و تخطی یکی از متعاقدین قرارداد از شرط مذکور محقق می‌گردد.

پس از وقوع این واقعه مراتب از طریق دادگاه تأیید و با تأیید این واقعه قرارداد واقع شده منحل و دیگر منشاء اثر و تعهد برای متعاملین آن نخواهد بود که در دوسیه مطمح نظر مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین مبتنی بر قرارداد عادی مورخه ۱۳۹۳/۳/۱۱ می‌باشد که بموجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظر خواه مبادرت به ابتیاع پلاک ثبتی مورد ترافع در قبال ثمن

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

معین از تجدیدنظر خواندگان نموده است که متعاملین راجع به نحوه پرداخت ثمن به شرح ماده ۳ توافقاتی بعمل آورده اند و برای عدم کارسازی هریک از چک های تحویلی بابت ثمن شرط فاسخ در نظر گرفته اند با این عبارت که :

👈 << چنانچه هریک از چک های تحویلی به هر علت از جمله بلامحل بودن در موعد پرداخت نگردد قرارداد واقع شده منفسخ می‌گردد >>

که یک فقره از چک های تحویلی به شماره ۵۷۶۸۴۵ به مبلغ شصت میلیاردریال در تاریخ معهود پرداخت نگردیده و بنابر توافق بعمل آمده فی مابین متداعین متمم قرارداد اولیه درتاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بین آنان تنظیم شده است که بموجب مفاد متمم تنظیمی مقرر گردیده بوده است که چک شماره ۵۷۶۸۴۵ به خریدار مسترد و دو فقره چک به شماره ۰۰۷۱۲۲۶۵۴۷ مورخه ۱۳۹۳/۴/۷ و ۱۵۲۸/۵۴۰۰۴۲۰/۵۰ مورخه ۱۳۹۳/۵/۱۲ جایگزین آن شده است که یک فقره از چک های مذکور به شماره ۱۵۲۸/۵۴۰۰۴۲۰/۵۰ در تاریخ سررسید منتهی به گواهینامه عدم پرداخت شده است و در نتیجه موجد واقعه انفساخ شده و فروشندگان با تمسک به شرط فاسخ و تحقق واقعه حقوقی انقساخ در مقام تأیید آن از دادگاه با تقدیم دادخواست برآمده اند.


💢ثانیاً_تعویض چک موضوع قرارداد اصلی با چک های مندرج در متمم قرارداد از موارد تبدیل تعهد نمی‌باشد بلحاظ اینکه :


⚫️↩️<< تبدیل تعهد ناظر به مواردی می‌باشد که تعهد جدیدی جایگزین تعهد اول گردد که در اینگونه موارد متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌گردد >>

حال آنکه در مانحن فیه به شرح متمم استنادی صرفاً یک فقره چک تحویلی بابت ثمن با دو فقره چک دیگر تعویض گردیده است که این اقدام خروج موضوعی از بحث تبدیل تعهد شد از این رو تضمینات سابق در قرارداد اولیه به چکهای مندرج در متمم نیز تسری داشته و با منتهی شده یک فقره از چک های مندرج در متمم قرارداد شرط فاسخ محقق شده است.


💢ثالثاً_تنظیم سند رسمی انتقال از آثار عقد بیع صحیحی می‌باشد که با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها تنظیم و منتهی به انحلال نشده باشد این درحالیست که در مانحن فیه با انحلال قرارداد در نتیجه انفساخ دیگر رابطه قراردادی فی مابین متداعین منحل گردیده و موجبی برای الزام متعهد قرارداد به ایفای تعهدات قراردادی نمی‌باشد.

از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در هر دو قسمت تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

▪️شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در صورتی می‌توان در یک قرارداد معوض الزام طرف مقابل را به انجام تعهدات قراردادی درخواست کرد که خواهان به تعهدات خود عمل کرده باشد، زیرا تعهدات طرفین، متقابل است.
 

🔷تاریخ رای نهایی : 1393/02/14
🔷شماره رای نهایی : 9309970220800101


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍دعوی خانم م.ی. به‌طرفیت آقای ه.الف. الزام خوانده به فک رهن بانک پ. و سپس تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان طبقه سوم با پارکینگ و انباری جزء پلاک ثبتی شماره 1485 و 1484/114 بخش 12 تهران و مطالبه مبلغ 88/000/000 ریال خسارت تأخیر تنظیم سند از تاریخ 1391/7/30 لغایت 1392/1/26 و از تاریخ 26/1/92 الی زمان صدور حکم روزانه مبلغ 500/000 ریال و مطالبه 19/500/000 ریال خسارت تأخیر تحویل مبیع از تاریخ 1391/2/30 الی 1391/5/7 با احتساب هزینه دادرسی می‌باشد و دعوی تقابل ه.الف. با وکالت آقای الف.ص. به‌طرفیت خانم م.ی. مطالبه الباقی ثمن معامله به مبلغ 148/000/000 ریال و مطالبه 29/600/000 ریال بابت خسارت قرارداد پیش‌فروش مورخ 1390/2/13 با احتساب خسارت دادرسی و حق‌الوکاله وکیل می‌باشد.

⬅️وکیل خوانده دعوی اصلی 👈 اصالت قرارداد پیش‌فروش شماره 100142 را پذیرفته ولی مدعی شده است که به لحاظ عدم پرداخت مابقی ثمن معامله موکل او نسبت به انتقال سند اقدام نکرده است.

⬅️خواهان دعوی اصلی 👈 با استماع مدافعات وکیل مدعی علیه آمادگی خود را برای پرداخت الباقی ثمن معامله به مبلغ 148/000/000 ریال اظهار کرد.

به‌ این‌ ترتیب تحقق عقد بیع بین طرفین محرز و مسلم است که با توجه به اینکه مالکیت مدعی علیه دعوی اصلی نسبت به محل مورد نزاع مطابق نامه شماره 2139 مورخ 1392/1/27 اداره ثبت شهرری ثابت است و بیع مزبور مغایرتی هم با موازین قانونی ندارد علی‌هذا دادگاه به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی حکم به الزام خوانده دعوی اصلی را به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال بنام خواهان با پرداخت خسارت تأخیر تنظیم سند از تاریخ 1391/2/3 الی 1392/1/26 به مبلغ 88/000/000 ریال و همچنین خسارت تأخیر تحویل مبیع از تاریخ 1391/2/30 الی 1391/5/7 به مبلغ 19/500/000 ریال طبق بند 6-9 قرارداد و پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌نماید.

⬅️در خصوص دعوی تقابل نیز 👈 خریدار آپارتمان مذکور محکوم است به پرداخت مبلغ 148/000/000 ریال بابت مابقی ثمن معامله و پرداخت مبلغ 29/600/000 ریال بابت خسارت مندرج در بند 10-6 قرارداد پیش‌. فروش طرفین و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان دعوی تقابل را صادر و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خدایاری



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00485 مورخ 1392/6/31 صادره از شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت‌ها که به صدور حکم بر محکومیت خانم م.ی. به پرداخت 29/600/000 ریال بابت خسارت مندرج در بند 10-6 قرارداد پیش‌فروش مورخ 1390/2/13 با احتساب خسارات دادرسی و همچنین محکومیت آقای ه.الف. به پرداخت خسارت تأخیر تنظیم سند از تاریخ 1391/7/30 الی 1392/1/26 به مبلغ 88/000/000 ریال و خسارت تأخیر تحویل مبیع از تاریخ 1391/2/330 الی 1391/5/7 به مبلغ 19/500/000 ریال طبق بند 6-9 قرارداد و پرداخت هزینه دادرسی اشعار دارد و مورد تجدیدنظرخواهی طرفین قرارگرفته است مخالف موازین قانونی است و متضمن جهت موجه در نقض می‌باشد زیرا :

⚫️↩️<< طرفین تعهدات خود را در مواعد مقرر به‌موقع اجرا نگذاشته‌اند در صورتی می‌توان الزام طرف مقابل را به انجام تعهدات قراردادی درخواست کرد که خود به تعهدات خود عمل کرده باشد و تعهدات طرفین و متقابل می‌باشد >>

گواهی دفتر اسناد رسمی شماره ... شهرری متضمن انجام تعهدات خانم ی. مبنی بر تهیه و تدارک دیون تتمه ثمن معامله نمی‌باشد توافقات مذکور در ظهر قرارداد نیز حکایت از عدم انجام تعهدات در موعد مقرر می‌باشد.

بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی طرفین را در این قسمت وارد تشخیص به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی دادگاه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوای خواهان‌ها صادر می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

▪️رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ موذن

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از کسب و کار با دعوای مطالبه خسارتهای وارده بر ملک تجاری از جهت عملیات غیر مجاز، تخریب عمدی تهویه و... وحدت موضوع نداشته؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی به استناد اعتبار امر مختومه، فاقد وجاهت قانونی است.

🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/30
🔹شماره دادنامه قطعی : 9309980228200934


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خواهان م. ک. بطرفیت خوانده ج. ر. بخواسته مطالبه ضرر و زیان های ناشی از کسب و کار به نرخ روز از سال 88 الی 1390/2/4 و از 1390/6/3 لغایت 1390/8/30 باجلب نظر کارشناس و مطالبه حالات ناشی از تخریب عمدی تهویه و لوله های هواکش منصوبه با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با جلب نظر کارشناس دعوی خواهان بلحاظ اعتبار امر قضاوت شده قابل استماع ندارد زیرا مطابق دادنامه شماره 87-1393/1/27 صادره از شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر در مقام نقض دادنامه شماره 622 مورخه 1392/5/31 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اصدار یافته در خصوص موضوع حکم مقتضی صادر گردیده است و حسب دادنامه ی مذکور :

<< مطالبه ضرر و زیان ناشی از کسب و کار در تاریخ های اعلامی مربوط به خسارات ناشی از تخریب تهویه و لوله های هواکش و امثالهم بوده که در تعیین خسارت در پرونده استنادی کلاسه 920325 شعبه 19 دادگاه عمومی تهران لحاظ گردیده است. >>

بناء علیهذا دادگاه مستندا به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 22دادگاه عمومی تهران - رامین میرزاجانی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در رابطه با تجدیدنظر خواهی م. ک. به طرفیت ج. ر. نسبت به دادنامه شماره 731 مورخ 1394/8/30 صادره از شعبه محترم 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه ضرر و زیان های ناشی از کسب و کار به نرخ روز از سال 88 الی 1390/2/4 و از 1390/6/3 الی 1390/8/30 با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات ناشی از تخریب عمدی سیستم تهویه و لوله های هواکش منصوبه و خسارات دادرسی با استناد به دادنامه شماره 622 مورخ 1392/5/31 شعبه محترم 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران و در نقض دادنامه شماره 87 مورخ 1393/1/27 این شعبه و اعتبار امر قضاوت شده موضوع بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، صادر گردید با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه دادنامه صادره از این شعبه پیرامون خواسته های :

⚫️↩️<<خسارتهای وارد بر ملک تجاری از جهت عملیات ساختمانی غیرمجاز، تخریب عمدی تهویه و لوله های هواکش و سقف و دیوارهای مغازه بوده و سرایتی به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از کسب و کار نداشته است.>>


🔳لهذا دادگاه :

💢اولاً_به استناد بند هـ ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پیرامون خواسته اخیر مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از کسب و کار با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی مجدد و استفاده از ساز و کار تحقیقی و اخذ توضیح از تجدیدنظرخواه بابت اینکه ⁉️ مقصود از ضرر و زیان ناشی از کسب و کار و البته تعطیلی محل کسب یا تاخیر در کسب و کار بوده است و همچنین مبانی این ادعا چیست؟ به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید.

💢ثانیاً_نسبت به دیگر خواسته ها که مشمول اعتبار امر مختوم بها بوده و رای تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی است دادگاه به استناد ماده 353 قانون مرقوم با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است.

▪️شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در بزه نقض حقوق صاحب علامت تجاری،پس از معدوم و امحاءاثر کردن علامت تجاری مورد استفاده، اصل کالا به مرتکب مسترد می شود.

🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982120700723
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/09/14


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای م. ع. مبنی بر نقض حقوق صاحب علامت تجاری دادگاه توجهاً به شکایت شاکی خصوصی و تحقیقات معموله و گواهی ثبت رسمی و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و گزارش مرجع انتظامی و عدم حضور وی در جلسه دادرسی و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 61 ناظر به ماده 40 از قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نامبرده را به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید.

⚫️↩️<< در راستای ماده 215 از قانون مجازات اسلامی علامت تجاری مورد استفاده متهم پس از قطعیت رای معدوم و امحاء اثر و سپس اصل کالاها به وی مسترد شود‌. >>

رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه1043دادگاه کیفری دو تهران-محبوب افراسیاب


🔰واخواهی :

✍واخواهی آقای م. ع. از دادنامه شماره 1801139- 1394/10/12 صادره از این شعبه وارد نیست زیرا دلائل و مدارکی که بتواند موجبات نقض دادنامه مذکور را فراهم نماید از سوی وی ارائه نگردیده است. فلذا با رد اعتراض وی مستنداً به مواد 406 و 407 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحی 1394 دادنامه واخواسته را عیناً تائید می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 1043دادگاه کیفری دو تهران -محبوب افراسیاب


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. ع. نسبت به دادنامه شماره 9509972191800362 مورخ 1395/4/23 صادره از شعبه 1043 دادگاه کیفری 2 تهران که در مقام ابرام و تائید دادنامه غیابی شماره 9409972191801139 مورخ 1394/10/14 همان دادگاه که متضمن محکومیتش به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و امحاء اثر از حیث اتهام نقض حقوق صاحب علامت تجاری است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده خصوصاً ادله هایی همچون :

<<📕الف_تصویر تعهد نامه مورخ 1392/6/5 در صفحه 10 پرونده 📕ب_ تصویر گواهی نامه تجدید ثبت علامت در صفحه 11 📕پ_تصویر تصدیق ثبت علامت تجاری در صفحه 12 پرونده 📕ت_صورتجلسه مورخ 16 و 1392/9/23 در صفحات 25 و 26 پرونده 📕ج_نظریه کارشناسی به شرح صفحات 127 و 128 پرونده 📕چ_اظهارات متهم در صفحه 161 >>

پرونده نظر به اینکه اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد به عمل نیامده بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه وخللی مترتب نیست اما دادگاه به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری نامبرده را مستحق تخفیف تشخیص و با استناد به بند ت ماده 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی مقرر در حکم را به ده میلیون ریال تقلیل و تخفیف می دهد لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح تائید می نماید رای صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه عبدالرحیم دادگرنیا-زین العابدین صادقی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : درصورتی که عملیات مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیر واقعی بودن قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، قابل پذیرش نیست چراکه قانون گذار، فرصت اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و صدور دستور تملیک قابل ترتیب اثر نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221500708


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی الف.خ. با وکالت آقای الف.خ. به طرفیت خانم ث.خ. به خواسته ابطال مزایده مورخ 1391/6/20 در خصوص پرونده کلاسه 910517 شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس مقوم به 51/000/000 ریال به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله نظر به اینکه :

🔶الف_دادگاه به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی با احراز صحت جریان مزایده اقدام به صدور دستور نموده است.

🔶ب_دادنامه به موقع اجرا گذاشته شده است.

🔶ج_مواعد قانونی ایراد و اعتراض به نحوه قیمت گذاری و مزایده حتی انجام گرفته است.

لذا ادعای خواهان در این مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی خانم الف.خ. به طرفیت خانم ث.خ. نسبت به دادنامه شماره 920663 مورخ 1392/12/8 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان دعوی بدوی خواهان مبنی بر ابطال مزایده دارد به نظر دادگاه وارد نیست و به رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی باشد چرا که :


💢اولاً_ماهیت مزایده << بیع تشریفاتی است >> که در آن مورد مزایده به بالاترین رقم پیشنهادی واگذار می گردد.

حتی طرفین اختلاف نیز می توانند بالاتر از آخرین قیمت پیشنهادی آن را ابتیاع نموده منتقل نمایند.

⚫️↩️<< آنچه که توسط کارشناس به عنوان قیمت ملک ارزیابی و اعلام گردیده در حقیقت قیمت پایه و شروع عملیات مزایده است >> النهایه به کسی فروخته خواهد شد که به بالاترین قیمت را پیشنهاد می دهد چه بسا ممکن است به 2 برابر قیمت ارزیابی شده نیز بفروش برسد و یا برعکس

لذا الزامی برای طرفین به واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می تواند رأساً آن را به قیمت مذکور درصورتی که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و ابتیاع نماید.

💢ثانیاً_مضاف بر آن ادعای فعلی تجدیدنظرخواه نسبت به نظریه کارشناس با توجه به اتمام عملیات مزایده مبتنی بر هیچ دلیل و مدرک قانونی نبوده چراکه قانون گذار این امتیاز را در مراحل مقدماتی و قبل از برگزاری مزایده برای طرفین پیش بینی وضع نموده است.

💢ثالثاً_ادعای ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی << در زمان بعد از انجام مزایده و انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه تنها از هیچ جایگاه قانونی برخوردار نبوده و قابل ترتیب اثر نخواهد بود.>> بلکه برعکس پذیرش آن با توجه به اینکه یک طرف عقد مذکور (هرچند در عقد یا ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) مرجع قضایی و دولتی می باشد موجب بی اعتمادی عموم به اقدامات مرجع قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل معامله انجام شده خواهد گردید.

علی هذا بنا به مراتب مرقوم دادگاه ضمن  ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ اسماعیلی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : ادعای انفساخ معامله به استناد عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله با وصف مسبوقیت به گذر زمان متعارف و معتدل و یا طولانی نشانگر التزام و رضایت عملی مشروط له به بقای عقد و ادامه آثار آن است و در چنین صورتی پذیرش دعوی وی همانا مخالف حُسن نیت در اجرای عقد و مصداق سوء استفاده از حق و مخالف اصل چهلم قانون اساسی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۱۱۶۷۷۸۱۹
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۰۸۷۴۵۷۷۸۷ - ۱۴۰۱/۹/۲۷ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ...... در خصوص دعوی آقای ن . ب فرزند ع.ر با وکالت آقای ا.و به طرفیت آقای ح.ب فرزند ع.ر با وکالت خانم ز.ش  به خواسته تقاضای صدور حکم به تایید و اعلام فسخ مبایعه نامه مورخ ۱۴ /۳ /۱۳۹۴ به این شرح که :

⬅️خواهان بیان داشته 👈 در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۴ فی مابین اینجانبان ن.ب  و خوانده دعوی یک فقره مبایعه نامه در خصوص قسمتی از ملک پلاک ثبتی ۱۷۸۸ واقع در خیابان اسدآبادی به متراژ ۱۲۰ متر واقع شده که مستند به بند ۲-۳ مبایعنامه پیوست، شرط شده الباقی ثمن را تا تاریخ ۲ /۲ /۱۳۹۵ خریدار تادیه نماید که در تاریخ مذکور الباقی ثمن معامله پرداخت نگردیده و مراتب اعلام فسخ قرارداد مذکور به سمع و نظر خریدار رسیده است.

⬅️خوانده در پاسخ 👈 مدعی پرداخت ثمن در موعد مقرر بوده و طرفین جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده اند.

دادگاه از شهود تحقیق و شهود خواهان در خصوص مراتب پرداخت یا عدم پرداخت ثمن در موعد از سوی خوانده اظهار بی‌اطلاعی نموده و شهود خوانده دفاعیه ی وی را تایید نموده است.


⬅️ولیکن دادگاه به علت اینکه :

💢اولاً_وجود پرونده کیفری مابین خواهان و احد از شهود خوانده به نام م.ب به استناد خصومت دنیوی و فقدان شرایط شهادت

💢ثانیاً_عدم کفایت اظهارات شاهد دیگر به لحاظ مالی بودن دعوی

💢ثالثاً_استصحاب بقای دین

💢رابعاً_اصل بر عدم فوریت در خیارات


تاخیر خواهان را در اعلام فسخ مسقط حق وی ندانسته و ضمن پذیرش دعوای خواهان حکم به تنفیذ فسخ قرارداد فی مابین مورخ ۳/۱۴/ ۱۳۹۴ از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۴ و نیز محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌ ی دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام نموده است.


⬅️دادگاه تجدیدنظر _ بنا به مفاد بند ۲-۳ مبایعنانه عادی مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۴ و تنظیمی مابین طرفین از کل مجموع ثمن معامله معادل ۳۰ میلیون تومان، هم زمان با توافق مبلغ ۱۲ میلیون تومان از ناحیه خریدار (خوانده دعوی بدوی) به فروشنده (خواهان دعوی بدوی ) پرداخت شده و شرط شده که الباقی مبلغ ثمن در مورخ های ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ به مبلغ ۹ میلیون تومان و باقی در مورخ  ۱۳۹۵/۲/۲ پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت، معامله فسخ می باشد و هر چند که شرط مزبور شرط فاسخ از نوع شرط نتیجه است به نحوی که به محض وقوع شرط ( عدم پرداخت مبلغ باقی مانده ثمن معامله)، اثر آن فوراً محقق و عقد قهراً منفسخ می شود.

⬅️لیکن عدم پرداخت باقی مانده ثمن << امری عدمی است که اثبات فرض مخالف آن(پرداخت) امکان پذیر است >> و مجموع اظهارات فرد مطلع (م.ب) و شاهد عینی و مورد تعرفه تجدیدنظر خواه دلالت بر پرداخت الباقی ثمن معامله دارد.

تجدیدنظر خواه پس از انقضای مدت شش سال از تاریخ انعقاد عقد و مضی اجل معین در قرارداد جهت پرداخت الباقی ثمن معامله، مبادرت به ارسال اظهارنامه با مضمون اعلام فسخ خطاب به خوانده دعوی (خریدار) نموده و ادعای انفساخ معامله به استناد عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله با وصف مسبوقیت به گذر زمان متعارف و معتدل و یا طولانی :


🔲اول آنکه_نشانگر التزام و رضایت عملی مشروط له به بقای عقد وادامه آثار آن است.

🔲دوم آنکه_پذیرش دعوی وی همانا مخالف حُسن نیت در اجرای عقد و مصداق سوء استفاده از حق و مخالف اصل چهلم قانون اساسی است.

افزون بر آن خواهان بدوی تاکنون بخش ثمن ماخوذه در هنگام انعقاد معامله را به خریدار مسترد ننموده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

تقدیم دادخواست تایید ِفسخ معامله مقارن صدور حکم قطعی به محکومیت کیفری علیه خواهان دعوی بدوی به عنوان‌ محکوم علیه در پرونده کیفری به اتهام تصرف عدوانی ملک متنازع فیه در قبال دادخواهی خوانده دعوی بدوی به عنوان شاکی بوده لذا از آنجاییکه :

⬇️امر کیفری بر امر حقوقی حاکمیت دارد.

⬇️و اصل استحصاب در جایی قابل تمسک و استناد است که امارات قانونی و قضایی مفقود باشد والا این اصل تاب تعارض با امارات را ندارد.

بنابراین مراتب دعوی خواهان بدوی وارد و موجه نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته در خور تایید نمی‌باشد و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه نقض و به استناد ماده ۱۹۷ همان قانون حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

 ◾️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
    رئیس : قدرتی مستشار : طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در جرم تصرف عدوانی، وصف عدوانی داخل در عنصر مادی جرم بوده و متمایز از رُکن‌ معنوی جرم است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۲/۴/۶
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۲۳۷۳۹۰۰۰۳۰۴۸۸۰۲


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی شاکی ع.ا فرزند م از قسمتی از دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۷۳۹۰۰۰۱۸۴۸۱۸۹ _ ۱۴۰۲/۳/۱ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که به موجب آن راجع به شکایت تجدید نظرخواه علیه خانم ا.م فرزند ط مبنی بر مشارکت در تصرف عدوانی زمین واقع در قریه.... به استناد عدم احراز عدوانی بودن تصرف و سوء‌ نیت حکم به برائت صادر شده است.

دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله اظهارات راننده تراکتور اجیر شده از ناحیه ی مشتکی عنها که از عدم علم و آگاهی وی از حد و مرز و فاصل املاک مجاور حکایت دارد و هیچ گونه تبانی مابین وی و مشتکی عنها در امر تجاوز به ملک شاکی موجود نبوده؛ به علت اشتباه موضوعی و عدم احراز سوء نیت علم به تعلق ملک به غیر و قصد تصرف عدوانی آن، همانا رکن معنوی جرم مخدوش است.

↩️<< هر چند که تصرف مزبور عدوانی است زیرا وصف عدوانی ملحق به موصوف خود، فعل تصرف، و داخل در عنصر مادی جرم بوده و به معنای عدم رضایت صاحب ملک و بدون مجوز قانونی تصرف است و این وصف متمایز از رُکن معنوی جرم  تصرف عدوانی، علم به تعلق مال به غیر و قصد تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، است. >>

بنا به مراتب اشعاری به جهت فقد رُکن معنوی جرم، دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست و به استناد بند(الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض، دادنامه معترض عنه را در حدی که متضمن معانی مرفوع است، تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است‌.

▪️ قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان
    رئیس: قدرتی  مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : حکم به رد عین‌ مال موجود و مکشوف ولو در ید هر کس که باشد به موجب احکام صریح و عام مندرج در ماده ۲۱۵ قانون‌ مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف قانونی دادگاه بوده و اختصاص به جرم خاص و معینی ندارد و بی نیاز از تقدیم دادخواست حقوقی است.

💠رای وحدت رویه شماره ۱۳۷۳/۹/۱ - ۵۹۴ هئیت عمومی دیوان عالی کشور فقط مفید این معنا است که مجازات جرم‌ انتقال مال غیر تابع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری است نه ماده ۲۳۸ قانون‌ مجازات عمومی منسوخ و فی الجمله در مقام نفی صدور حکم به رد مال نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۲/۳/۲۸
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۲۳۷۳۹۰۰۰۲۶۱۷۱۳۹


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص اعتراض خانم ا.ع وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شاکی ب.ا فرزند ا از دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۷۳۹۰۰۰۰۱۶۸۶۰۰ - ۱۴۰۲/۱/۱۹ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ....که به موجب آن راجع به صدور حکم به رد مال به تبع محکومیت کیفری آقای ا.ا فرزند ک  به اتهام انتقال مال غیر، ۲۳۲۳ متر مربع زمین مسکونی در شهر.‌‌‌.... طبق نظریه کارشناسی، به شرح استدلال مندرج در رای :

فقط تعیین کیفر جرم انتقال مال غیر را تابع قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاه برداری، اختلاس و ارتشاء دانسته و حکم‌ به رد مال را‌ متوجه پرونده کیفری و دادگاه کیفری تشخیص نداده و قرار عدم استماع دعوی صادر نموده و و‌کیل شاکی به این قرار اعتراض و‌ پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.


⬅️دادگاه 👈 نظر به اینکه << مجازات جرم انتقال مال غیر همان‌ مجازات بزه کلاهبرداری با تمامی آثار و لواحق آن است و حکم به رد عین‌ مال موجود و مکشوف ولو در ید هرکس که باشد >>

به موجب احکام صریح و عام مندرج در ماده ۲۱۵ قانون‌ مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف قانونی دادگاه بوده و اختصاص به جرم خاص و معینی ندارد و بی نیاز از تقدیم دادخواست حقوقی است و آنچه که‌ محتاج به تقدیم دادخواست حقوقی است، مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم است علی الخصوص که احراز جرم انتقال مال غیر متضمن فساد و بطلان معامله ناقله است.

↩️رای وحدت رویه شماره ۱۳۷۳/۹/۱ - ۵۹۴ هئیت عمومی دیوان عالی کشور فقط مفید این معنا است که 👈 مجازات جرم‌ انتقال مال غیر تابع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری است نه ماده ۲۳۸ قانون‌ مجازات عمومی منسوخ و فی الجمله در مقام نفی صدور حکم به رد مال نیست.

بنابراین مراتب قرار معترض عنه در خور تایید نمی باشد و به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به همان دادگاه بدوی عیناً عودت داده می شود. رای صادره قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
   رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : صرف اعلام لفظی دایر به تمایل و آمادگی برای انجام مشاوره حقوقی و قبول وکالت با حق الوکاله معین و دادن شماره تماس و نشانی دفتر کار مصداق تام افعال تظاهر و مداخله در امر وکالت نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۲/۵/۲۳
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۲۳۷۳۹۰۰۰۴۶۴۰۶۰۹


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.م فرزند ع از دادنامه شماره ۱۴۰۲/۳/۲۸ - ۱۴۰۲۳۷۳۹۰۰۰۲۶۴۰۶۵۲ صادره از شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو ..... که به موجب آن نام برده با وکالت آقای ح.ش وکیل پایه یک دادگستری به اتهام تظاهر و دخالت در امر وکالت به پرداخت جزای نقدی معادل ششصد میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شده است.

⬅️دادگاه نظر به اینکه :

🔴<< صرف ایجاد دفتر کار جهت تنظیم و ثبت دادخواست و قبول نمایندگی در دعاوی مربوط به اختلافات کارگر و کارفرما مطروحه در هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار، مصداق ایجاد موسسه حقوقی نیست.>>

🔴<<صرف اعلام لفظی دایر به تمایل و آمادگی برای انجام مشاوره حقوقی و قبول وکالت با حق الوکاله معین و دادن شماره تماس و نشانی دفتر کار مصداق تام افعال تظاهر و مداخله در امر وکالت نیست.>>

بلکه چنین رفتاری حداکثر شروع به جرم معنون است و جرم تام تظاهر و مداخله در عمل وکالت بر حسب مفاد ماده ۵۵ قانون وکالت دارای مجازات درجه هفت تعزیری و شروع به جرم مزبور مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی فاقد وصف مجرمانه است.

با این ترتیب در مانحن فیه اعتراض محکوم علیها موجه و مقبول تشخیص و به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ عدم احراز رُکن مادی جرم منتسب دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار:طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : تصاحب مال امانی به عوض طلب مصداق بزه خیانت در امانت است.


💠تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/18
💠شماره دادنامه قطعی : 9309970222200765


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای م.س. فرزند ق.، متولد 70، دایر بر خیانت در امانت نسبت به بار تحویلی با وکالت خانم ز.ق. و آقای ح.الف. موضوع شکایت آقایان 1- ع.ج. 2- ع.ع. 3- ع.م.؛ با عنایت به گزارش اولیه مأمورین و اقرار متهم در نزد مأمورین، شکایت شکات و اظهارات ایشان در نزد مأمورین، اظهارات گواهان در مرجع انتظامی،

<< اقرار متهم در نزد بازپرس محترم دادسرا و دفاع این‌که از آقای ع.ج.، 4 میلیون تومان طلب داشتم و چون طلب مرا نپرداخت از بابت طلب خودم بار را نگه داشتم >>

قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره، اظهارات متهم در جلسه دادرسی و ملاحظه لوایح تقدیمی وکلای متهم در مجموع اتهام انتسابی به متهم محرز و مسلم بوده، مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 متهم را به تحمل 8 ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی دادگستری بهارستان


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به وکالت از آقای م.س. از دادنامه شماره 400034 مورخ 1393/1/21 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی بهارستان که به موجب آن تجدیدنظر خواه به اتهام خیانت در امانت به 8 ماه حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم گردیده است؛ نظر به این‌که مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی به نحوی نیست که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید و در مجموع ایراد و اعتراض مؤثری که فسخ و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و دادنامه مذکور نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است؛ بنابراین به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: جرم اجتماع و تبانی علیه اعراض یا اموال یا نفوس مردم توام با تدارک مقدمات اجرایی ناظر به جایی است که علیه عده یا جمعی از عموم مردم صورت گیرد و قدر متیقن فرضی را که موضوع جرم فقط یک نفر باشد، شامل نمی شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۲/۳/۳۱
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۲۳۷۳۹۰۰۰۲۸۹۳۱۰۲



🔰دادنامه قطعی تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. س وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شاکی آقای ک.ج فرزند ن از دادنامه شماره ۱۴۰۲/۱/۲۲ - ۱۴۰۲۳۷۳۹۰۰۰۰۳۰۷۰۰۹ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان.... که به موجب آن راجع به اتهام آقایان ۱- د.ج ۲- خ.ج ۳- ح.ط دایر به اجتماع و تبانی علیه نفوس مردم به استناد اینکه جرم موضوع ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی ناظر به آن تبانی است که بزه دیدگان آن بالقوه بیش از یک نفر باشد و در مانحن فیه تبانی متهمان فقط علیه شخص شاکی بوده، حکم به برائت صادر شده است، دادگاه از ظاهر و سیاق و اسلوب عبارات مندرجه در ماده ۶۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و میزان مجازات و حکمت و منطق وضع آن چنین مستفاد می شود.

⚫️↩️مراد و منظور مقنن از جرم اجتماع و تبانی علیه اعراض یا اموال یا نفوس مردم توام با تدارک مقدمات اجرایی ناظر به جایی است که :

<<علیه عده یا جمعی از عموم مردم صورت گیرد و قدر متیقن فرضی را که موضوع جرم فقط یک نفر باشد، شامل نمی شود.>>


⬅️از جمله اجزای عنصر مادی این جرم، << عدم وقوع جرم اصلی و مقصود >> است.


⚫️↩️در جایی بر عمل متهمان عنوان معاونت در جرم صدق می کند که :

<<جرم اصلی و مقصود توسط فرد دیگری واقع شده یا شروع به اجرای آن شده باشد و این معنا مدلل و مسجل باشد والا در صورت عدم وقوع جرم اصلی، مورد از شمول احکام معاونت در جرم خروج موضوعی دارد.>>

با این تعبیر و تقریب، دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبانی استدلال و استنباط آن خلل و خدشه ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست و به این ترتیب به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه فوق را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
    رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : علی القاعده کیفر جزای نقدی مرتکب جرم انتقال مال غیر معادل مال و وجه ماخوذه است و موقت یا دائمی بودن سلطه مرتکب جرم بر مال یا وجه ماخوذه موثر نیست چون انتفاع مالی مرتکب بزه شرط نیست بلکه ایراد ضرر ولو به نحو بالقوه به صاحب مال شرط است.

💠قرارداد پیش فروش منعقد مابین طرفین ناظر به عین معین بوده و چنین قراردادی هم زمان واجد آثار عهدی و تملیکی است به نحوی که هم زمان به نسبت وجوه و اقساط مورد تعهد و پرداختی از ناحیه ی پیش خریدار مالکیت واحد آپارتمانی ساخته شده به وی منتقل می گردد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۲/۲/۲۴
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۲۳۷۳۹۰۰۰۱۳۳۰۳۶۵



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.پ وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای م.ک فرزند ع از دادنامه شماره ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ - ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۱۱۴۳۵۰۲۴ صادره از شعبه .... دادگاه کیفری دو اهواز که به موجب آن آقای ک به اتهام انتقال منافع مال غیر، ملک پلاک ثبتی ۹۱۳۴/۹۱۳ بخش ۷ اهواز ناحیه دو افرازی از ملک مادر ۵۳۷۳/۹۱۳ بخش ۷ اهواز ناحیه ی دو به ارزش یک میلیارد و ششصد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده در حق صندوق دولت و رد مال به شاکی (ملک پلاک ثبتی فوق) متعاقب شکایت شاکی خصوصی آقای ش. ک محکوم شده است.

⚫️↩️حسب نظر دادگاه نیز با مستفاد از فراز اخیر قسمت اول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علی القاعده کیفر جزای نقدی مرتکب جرم انتقال مال غیر :

<< معادل مال و وجه ماخوذه است و موقت یا دائمی بودن سلطه مرتکب جرم بر مال یا وجه ماخوذه موثر نیست چون انتفاع مالی مرتکب بزه شرط نیست مثل انتقال مال غیر از طریق هبه یا صلح بلاعوض بلکه ایراد ضرر ولو به نحو بالقوه به صاحب مال شرط است >>


⚫️↩️ضابطه تعیین قابل گذشت بودن یا نبودن جرم معنون :

<< میزان مبلغ ماخوذه توسط انتقال دهنده از منتقل الیه است. >>


⚫️↩️قرارداد پیش فروش منعقد مابین طرفین ناظر به عین معین ( واحد ۲ از طبقه ۲) بوده است در چنین قراردادی :

<<هم زمان واجد آثار عهدی و تملیکی است به نحوی که هم زمان به نسبت وجوه و اقساط مورد تعهد و پرداختی از ناحیه ی پیش خریدار مالکیت واحد آپارتمانی ساخته شده به وی منتقل می گردد >>


در مانحن فیه هرچند که مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان ماخوذه از ناحیه محکوم علیه از منتقل الیه ( مستاجر ا.ت)، بنا به مفاد قرارداد مابین آنان ذیل عنوان قرض الحسنه به علاوه جمعاً مبلغ شش میلیون تومان تحت عنوان اجاره بهای سالانه بوده لیکن << مجموع همین مبالغ ملاک تعیین کیفر جزای نقدی >> و به لحاظ تجاوز از مبلغ یکصد میلیون تومان در زمره جرائم غیر قابل گذشت بوده و از شمول مرور زمان یک ساله موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی که معطوف به جرایم قابل گذشت است، خروج موضوعی دارد.

بنابراین در مانحن فیه به ملاحظه شکایت شاکی خصوصی با وکالت آقای ج.ح وکیل پایه یک دادگستری، کپی قراردادهای پیش فروش و اجاره، مجموع گزارش های مرجع انتظامی، اظهارات مستاجر آقای ا.ت که موید انتقال منافع مال غیر است، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک و اظهارات مطلع آقای ع.ا (مستاجر ثانی) که بر انتقال مجدد منافع ملک از ناحیه ی محکوم علیه دلالت دارد (صفحات ۷۱-۷۲ پرونده)، دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای برآن وارد نیست.


اعتراض وکیل محکوم علیه با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست لیکن :

⏪<<تعیین حبس بیش از اقل قانونی آن بدون استناد به جهات لازمه محل اشکال است.>>

در همین راستا به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاح مدت حبس به یک سال و رد اعتراض دادنامه فوق را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است‌.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان
  رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: تصرف شخص ثالث در مورد معامله، از مصادیق عدم امکان قبض مبیع و درنتیجه بطلان معامله نیست؛ بلکه در این خصوص مشتری بدوا باید الزام به تسلیم را از مرجع صلاحیت دار مطالبه کند.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/07
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982213100850



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای ح. ش. به طرفیت آقای س. ح.ب. به خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان معامله موضوع مبایعه نامه مورخ 1385/8/22 و استرداد ثمن به مبلغ 32/000/000 ریال با احتساب کلیه خسارات و غرامات وارده ناشی از کاهش قدرت خرید ثمن و پرداخت تمامی هزینه دادرسی مربوطه بدین توضیح که :

⬅️به موجب مبایعه نامه مورخ 1385/8/22 خوانده ملکی را به خواهان فروخته است لیکن به دلیل اینکه مورد معامله به استناد حق زارعانه مرحوم غ.ح. ح در تصرف آقای م.ح فرزند زارع صاحب نسق و مستاجر ملک می باشد بنابراین تقاضای صدور حکم وفق ستون خواسته را نموده اند و در جلسه رسیدگی مورخ 1394/11/3 بیان داشته اند ملک تحویل ایشان شده و حسب درخواست خوانده به صورت شبانه با دیوار و بلوک محصور شده اما بعداً خواهان متوجه تخریب دیوار و بلوک ها شده است که موضوع را به خوانده اطلاع داده که خوانده بیان نموده است اشکالی ندارد و آن را درست می کند و سند به نام ایشان می زند.


🔰دادگاه با عنایت به مراتب فوق الذکر نظر به اینکه :

↩️<<ملک تحویل خواهان شده به نحوی که توانسته اند محدوده آن را مشخص و اقدام به دیوار کشی نمایند که در این صورت بحث قدرت بر تسلیم منتفی است.>>

بنابراین دعوای خواهان را وارد ندانسته، مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان بدین جهت را صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه - سید مجتبی لطیفی رستمی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای ح. ش. به طرفیت آقای س. ح.ب. نسبت به دادنامه شماره 941108-1394/11/11 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه مشعر بر حکم بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوای اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن با احتساب خسارات و غرامات ناشی از کاهش قدرت خرید و جبران خسارات دادرسی، وارد است و تجدیدنظرخواسته شایسته تایید نیست.


⬅️ادعای تجدیدنظرخواه این است که 👈 قسمتی از یک قطعه زمین جزء پلاکهای ثبتی ......و......و......و....... را از تجدیدنظرخوانده خریده و لیکن ثالثی به ادعای استحقاق حقوق زارعانه و غیره متصرف آن است و دیوار احداثی در محدوده آن را نیز تخریب نموده و النهایه امکان تسلیم مبیع نیست لذا تقاضای صدور حکم بر طبق خواسته مطرح که دادگاه مذکور به این استدلال که مورد معامله به قبض او درآمده که آنرا محصور نموده حکم موصوف عنه را صادر نموده است.

⬅️ دادگاه 👈 درست است که به دلالت مواد 348 و 372 قانون مدنی عدم قدرت بر تسلیم مبیع موجب بطلان معامله است.


🔰ولیکن صرفنظر از اینکه :

💢<< تصرف غیر در مورد معامله مصداق عدم امکان قبض نیست >>

💢<< مطابق ماده 376 همان قانون در صورت امتناع بایع از قبض دادن مبیع لازم است مشتری از مرجع قانونی الزام او بدان را مطالبه نماید که تجدیدنظرخواه بدین ترتیب عمل نکرده است >>

فلذا دعوی در موقعیت فعلی قابلیت طرح و استماع نداشته مستنداً به مواد 348 بندهای هـ و ج- و 358 و 2 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

▪️شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی- حمید سلیمانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در دعوی صدور حکم ورشکستگی احراز این امر که دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی است، مستلزم اظهار نظر کارشناسی بوده و صدور قرار رد دعوی به دلیل اختلاف طرفین در مورد مطالبات واستحقاق خواهان در مطالبه فاقد وجاهت قانونی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/09
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509972130600767


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران با وکالت خانم ن. ص. و ع. ل. به طرفیت شرکت تولیدی لاستیک د. دعوایی به خواسته صدور حکم ورشکستگی مطرح کرده است.

📖وکلای خواهان در شرح دادخواست اظهار داشتند 👈 شرکت خوانده در فعالیت تجاری اش دچار مشکل که متعاقبا موجب وقفه در پرداخت بدهی ها شده به نحوی که منجر به توقیف دارایی شخصی سهامداران از جمله موکل (شرکت خواهان ) شده است ازاین رو صدور حکم به شرح فوق را درخواست دارد.


⬅️⁉️در جلسه رسیدگی مورخ 1394/8/2 دادگاه از وکلای خواهان سوال شده که دعوی ورشکستگی مستند به چه طلبی است؟؟

💠در پاسخ اعلام داشتند👈 الف_غیر از بدهی های اداره دارایی ب_سود سهام نیز از سال 82 پرداخت نشده است و سود سهام نامعلوم است ج_حسابهای بانکی موکل نیز بابت بدهی های شرکت لاستیک د. توقیف شده است.


📕سپس راجع به بدهی های مالیاتی شرکت لاستیک د. و برداشت اموال خواهان بابت این مطالبات از اداره دارایی توسط دادگاه دستور استعلام صادر گردید.

🔴پاسخ استعلام حاکی از 👈 بدهی های مالیات خوانده و نیز برداشت وجوه نقد بابت مطالبات اداره دارایی است.


⚫️↩️در جلسه رسیدگی مورخ 1394/12/12 دادگاه که به منظور بررسی طلب خواهان تشکیل شده است.(با توجه به پاسخ استعلام دارایی )

⬅️وکیل خوانده بیان داشت 👈 برداشت مبلغ 3 میلیارد ریال از جانب خواهان بواسطه عضویت در هیات مدیره شرکت د. و در راستای مسوولیت تضامنی مدیران بوده است و نه بواسطه ی سهامدار بودن آنها و در هر حال ارتباطی به شرکت د. ندارد.

⬅️وکیل خواهان ‌در پاسخ اظهار نمود 👈 مواد قانونی مورد اشاره در پاسخ اداره امور مالیاتی صریحا اشاره دارد که بدهی مربوط به شخص مدیر نبوده بلکه ضمانت اجرای قانونی جهت کسر و ایصال مالیات بوده و جزء بدهی مسلم شرکت د. می باشد.


🔳در نهایت دادگاه👈با توجه به مراتب بالا و

<< وجود اختلاف فی مابین طرفین دعوی در مورد مطالبات خواهان و اختلاف و ترافع در استحقاق خواهان در مطالبه ی مبالغی که توسط اداره دارایی از حساب های بانکی خواهان برداشت شده است که مستلزم رسیدگی مستقل و صدور حکم در این مورد می باشد >> از این رو دعوی اعلام ورشکستگی بعنوان طلبکار در موقعیت فعلی پذیرفته نیست.

با استناد به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه صادر واعلام می شود. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسکندری


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدید نظرخواهی شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران با وکالت خانم ن. ص. به طرفیت شرکت تولیدی لاستیک د. با وکالت خانم ز. ز. نسبت به دادنامه شماره 1399 مورخ 1394/12/26 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای شرکت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت تجدیدنظر خوانده اجمالا با این استدلال که با توجه به اختلاف طرفین دعوا در مورد مطالبات خواهان و اختلاف و ترافع در استحقاق خواهان در مطالبه و مبالغی که توسط اداره دارایی از حسابهای بانکی خواهان پرداخت شده است که مستلزم رسیدگی مستقل و صدور حکم در این مورد می باشد از این رو دعوا را قابل استماع ندانسته و قرار رد آن صادر گردیده است.

⬅️دادگاه تجدیدنظر👈با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، با توجه به اینکه دعوا برابر با مقررات قانونی اقامه گردیده است و نظر به اینکه :

💢<<احراز این موضوع که دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی است مستلزم اظهار نظر کارشناسی است>>

از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده میشود. این رای قطعی است.

▪️شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : اختلافات ناشی از اجرای معاملات موضوع "آیین نامه معاملات شهرداری پایتخت" از جمله دعوای الزام به انجام تعهدات به طرفیت شهرداری در صلاحیت هیات موضوع ماده 38 این آیین‌نامه است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/03/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 140106390000227409


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍شعبه ۵۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت به موجب دادنامه شماره ۹۵۱۸ – ۱۴۰۱/۲/۲۰ چنین اظهار نظر نموده است.

" درخصوص دعوی پ. با وکالت خانم ش. ر. به طرفیت ۱.سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران ۲.سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران ۳.شهرداری تهران ۴.معاونت فنی و عمران شهرداری به خواسته :

۱. الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۲. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ۳. دستور موقت ۴. الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی ۵. سایر دعاوی غیرمالی ۶. الزام به اخذ پایان کار ۷. مطالبه خسارت دادرسی ۸. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ۹. الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۱۰. الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی ۱۱. الزام به اخذ پایان کار ۱۲. مطالبه خسارت دادرسی باتوجه به قرارداد فیمابین خواهان با شهرداری تهران و اینکه خواسته خواهان الزام خوانده به تعهدات ناشی از قرارداد می باشد. که :

💢👈<< مطابق ماده ۳۸ اصلاحی آیین نامه معاملات شهرداری تهران به دعاوی مربوط به اختلافات ناشی از اجرای قرارداد می بایست در کمیسیونی متشکل از نمایندگان شهرداری، فرمانداری و قاضی دادگستری رسیدگی گردد.ورای قاضی دادگستری در این خصوص لازم الاجرا می باشد.>>

لذا با توجه به تعیین مرجع رفع اختلاف توسط قانونگذار درخصوص رسیدگی به اجرای تعهدات متنازع فیه و اینکه با وجود تعیین مرجع حل اختلاف (مرجع صالح) دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مطابق ماده ۳۸ اصلاحی آیین نامه معاملات شهرداری تهران قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون ماده ۳۸ اصلاحی آیین نامه کمیسیون معاملات صادر و اعلام میگردد.رای صادره قطعی است.

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته و اینکه :

<< اختلاف بین پیمانکار و شهرداری برابر ماده ۳۸ اصلاحی آیین نامه کمیسیون مذکور به هیات حل اختلاف و کمیسیون معاملات شهرداری ارجاع می گردد.>>

لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده، توجها به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به هیات حل اختلاف و معاملات شهرداری محول می گردد.

▪️شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رئیس : ح. ح. _ عضو معاون: ع. ط.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : دعاوی اشخاص علیه شرکت در حال تصفیه باید در مرکز اصلی شرکت طرح شود و دادگاه این حوزه صلاحیت دارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی :1401/04/01



🔰خلاصه جریان پرونده :

✍از شعبه دوم دادگاه عمومی بیرجند ( به تصدی آقای ا. م. -رییس شعبه ) بموجب دادنامه شماره ۳۲۷۰-۳۰_۱۴۰۰/۳ چنین اظهار نظر نموده است :

⚫️↩️در خصوص دعوی خانم س. ب. فرزند ع. به طرفیت ۱- بانک اینده ۲- شرکت تعاونی اعتبار صالحین خراسان ( در حال تصفیه ) به خواسته 👈 استرداد لاشه یک فقره چک به شماره ۷۱۹۹۱۰ بر عهده بانک کشاورزی به همراه خسارت دادرسی به این توضیح که :

⬅️خواهان اظهار نموده 👈 این جانب یک فقره چک به شماره ۷۱۹۹۱۰ به عهده بانک کشاورزی بدون مبلغ و به عنوان وثیقه به خوانده ردیف دوم داده ام به لحاظ اینکه این جانب ضامن تسهیلات دریافتی توسط خانم ز. ا. به شماره ۳۸۰۶۴۹۳۰۵۲۰۲۵۶۸۸ از تعاونی اعتبار صالحین شهرستان بیرجند بوده ام و تسهیلات تسویه گردیده است. و اکنون که برای تحویل مدارک تسهیلات نزد بانک رفته مدعی شده اند که این فقره چک بابت یک فقره تسهیلات دیگر که ضمانت ننموده ام و هنوز تسویه نشده تحویل بانک گردیده در حالی که تسهیلات ادعایی خواندگان را امضای ننموده و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته نموده است.


⬅️خوانده ردیف اول طی لایحه ی دفاعیه اظهار داشته است 👈

💢اولاً_موضوع دعوی خواهان مربوط به تعاونی اعتبار صالحین خراسان ( در حال تصفیه ) و با اشاره به این که تعاونی مذکور در حال تصفیه می باشد. و دعوی می بایست علیه هیات تصفیه نیز طرح می شد و مرکز اصلی شرکت شهرستان مشهد می باشد. و با وجود ابقای شخصیت حقوقی تعاونی اعتبار صالحین دعوی متوجه بانک آینده نمی باشد.

💢ثانیاً_خواهان دو فقره تسهیلات را ضمانت نموده؛ یک فقره تسهیلات مربوط به خانم ز. ا. که تسویه گردیده و یک فقره تسهیلات مربوط به م. ب. که هنوز تسویه نگردیده و این فقره چک مربوط به تسهیلات م. ب. می باشد. تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است.


🔳دادگاه با توجه به محتویات پرونده :

💢نخست آنکه_نسبت به خوانده ردیف اول صرف نظر از اینکه👈تعاونی اعتبار صالحین در بانک آینده ادغام شده و بانک آینده صرفا مطالبات شرکت تعاونی اعتبار صالحین را پی گیری می نماید.

ولی با توجه به اینکه قرارداد تسهیلات فی ما بین خوانده ردیف دوم و خواهان بوده لذا دعوی متوجه خوانده ردیف اول نمی باشد. و به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.


💢دوم آنکه_نسبت به خوانده ردیف دوم نظر بر اینکه 👈 مطابق نظریه کارشناسی که پس از ملاحظه دو فقره تسهیلات صورت گرفته حکایت از این دارد که :

💠یک فقره تسهیلات به خانم ز. ا. با ضمانت خواهان و اشخاص دیگر پرداخت در نهایت تسویه گردیده است.

💠مجددا یک فقره تسهیلات به م. ب. پرداخت شده و هرچند در قرار داد الحاقی نام خانم س. ب. به عنوان ضامن قید گردیده ولی در اصل قرارداد تسهیلات نامی از س. ب. به عنوان ضامن قید نشده است. و امضا نیز ننموده است و در سند حسابداری نیز نامی از خانم س. ب. برده و ثبت نشده است. 

با توجه به اینکه :

💢👈<< اشتغال ذمه ضامن در تسهیلات برگرفته از اصل قرارداد می باشد >>

که این موضوع ( عدم امضای خواهان در ذیل قرارداد ) مورد قبول خوانده نیز قرار گرفته بنابراین از ناحیه خوانده دلیل مبنی بر اینکه این فقره چک جزی وثایق تسهیلات م. ب. می باشد. ارایه نگردیده لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۲۶۵ قانون مدنی رای به محکومیت خوانده ردیف دوم به استرداد لاشه یک فقره چک به شماره ۷۱۹۹۱۰ به عهده بانک کشاورزی و پرداخت ۱۵۶۶۶۳۷ ریال بابت هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی و پرداخت ۶ میلیون ریال بابت حق الزحمه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.


🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :

✍شعبه ششم دادگاه تجدید نظر ....( به تصدی آقایان ی. پ. چ. -م. ع. -مستشاران شعبه ) بموجب دادنامه شماره ۸۷۹۶-۱۷. ۰۶٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است :

⚫️↩️در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت تعاونی اعتبار صالحین خراسان بطرفیت خانم س. ب. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۳۳۹۰۰۰۰۲۳۳۲۷۰- ۱۴۰۰٫۰۲٫۳۰ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بیرجند که براساس آن به شرح گردشکار حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد لاشه یک فقره چک صادر شده است؛ اعضای

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂