⚫️↩️مندرجات اوراق صفحه 381 پرونده حکایت از آن دارد که :

آقای م. د. رضایت قطعی خود را بموجب نامه شماره 4834 مورخ 1393/7/1 دفتر خانه 1372 تهران نسبت به آقای ع. و ه. ب. اعلان داشته است.

آقای م. ش. نیز رضایت خود را نسبت به دو فقره چک شماره ......و...... نسبت به آقای ع. ب. اعلان نموده است.

آقای ش. ر. در دفاع بشرح صفحه 386 پرونده بیان داشته که از آقایان ب. جنس خریداری نموده است و از اعمال آنان هیچ اطلاعی نداشته است.

آقای الف. م. نیز بشرح اظهارات منعکس صورتجلسه مورخ 1393/8/20 اعلان داشته در قبال فروش جنس از آقای م. ب. دو فقره چک به ارزش 37/350/000 ریال دریافت نموده که با عدم پرداخت و مسدودی حساب مواجه شده است.

آقای الف. م.بشرح مندرجات صفحه 566 پرونده رضایت قطعی خود رانسبت به آقای م. ب. اعلان داشته است‌.

گزارش شماره 10/1570/11/3032 مورخ 1393/6/30 مدیریت شعبه ... حکایت و دلالت بر سهل انگاری در تکمیل مدارک افتتاح حساب مشتریان و عدم ابطال تمبرهای الصاق شده بر روی مدارک مورد نظر و فرم های افتتاح حساب آقایان م. ب. و ه. ب. فاقد عنوان شغلی بوده است.


⚫️↩️در مورد حساب آقای ع. ب. نیز فرم افتتاح حساب وی در محل دفتر خدمات بانکی شهری با کد ... با مسئولیت آقای م. الف. دارد نظر به اینکه :

💢اولاً_حسب اظهارات آقای ع. ب. مبنی بر اینکه وجوهی را به آقای م. الف. پرداخت می نموده و مدارک و کپی شناسنامه و سایر مدارک مورد نیاز را برای نامبرده ارسال داشته و پس از انجام استعلام های لازم دسته چک ها را از طریق اتوبوس دریافت می نموده که مودای مطالب فوق و گزارش اداره تشخیص هویت دلالت بر آن دارد که نامبرده با عملیات دستکاری در مندرجات اوراق هویتی مبادرت به افتتاح حساب و اخذ دسته چک و نهایتا صدور چک های پرداخت نشدنی متعدد نموده که مبنای تمامی چک های اصداری بر اساس ارائه اسناد و اطلاعات غیر واقعی است و از این طریق اموال شکات را تحصیل و برده است.

و مودای گواهی گواهان و گزارش اداره تشخیص هویت دلالت بر انجام اعمال فوق الاشاره و صدور چک هایی که بعضا از حساب مسدود بوده و با امضاء موجود در کارتکس بانک مطابق ندارد صورت گرفته است.

💢ثانیاً_پاسخ استعلام های مثبت واصله از طریق سیستم بانکی آقای م. الف. را از اثبات بزه های انتسابی مبرا می نماید و نامبرده در تمامی مراحل تحقیقات منکر هر گونه اقدام یا تغییری در شماره های ملی شده است و بنا به جهات فوق، ادله و گزارش تخلفات موجود، کفایت اثبات تحقق بزه های انتسابی را نسبت به وی نمی نماید لکن به لحاظ انجام تخلفات نامبرده که مبنای آن دفتر خدمات بانکی با کد... می باشد، ضرورت دارد موضوع بقاء یا لغو مجوز دفتر مزبور توسط مقامات ذیصلاح مورد بررسی قرار گیرد.

💢ثالثاً_سایر متهمان مراوده مالی با شکات نداشته اند و بعضا نیز خریدار جنس از متهمان بوده اند که در عملیات مادی بزه های انتسابی به آقای ع. ب. نقش نداشته اند و تمامی خرید های لوازم برقی و بردن اموال توسط آقای ع. ب. صورت گرفته است.

لذا دادگاه بنابر مطالب پیش گفته به استناد مواد 523-532-533و534و535و536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل37 ام قانون اساسی و ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 23و32 قانون اخیر مصوب 1392 ضمن صدور حکم تبرئه تمامی متهمان به استثنای آقای ع.ب. ،نامبرده ( آقای ع.ب. ) به لحاظ جعل اسناد هویتی به تحمل سه سال حبس تعزیری و به جهت استفاده از اسناد جعلی به تحمل سه سال حبس تعزیری و به جهت بزه کلاهبرداری با ملاحظه تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به لحاظ اخذ رضایت دو نفر از شکات خصوصی به تحمل 4 سال حبس تعزیری و رد مبلغ 230/000/000 تومان در حق آقای الف. الف. ( با وصف دریافت مبلغ 40/000/000 تومان) و رد مبلغ 25/000/000 تومان در حق آقای م. ش. بابت الباقی چک های در اختیار وی و مبلغ 157/600/000 ریال در حق آقای ش. م. و مبلغ 85/000/000 ریال در حق آقای س. ع. و مبلغ 108/000/000 ریال در حق آقای م.ر. ق. و مبلغ 80/000/000 تومان در حق آقای ع. ع. و مبلغ 250/000/000 ریال در حق آقای م. ک. و 175/000/000 تومان در حق آقای س. ر. الف. و مبلغ 80/000/000 تومان در حق آقای م. الف. و << پرداخت بالاترین وجه برده شده به میزان 270/000/000 تومان به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. >>

با توجه به رضایت آقایان م. د. و الف. م. در مورد رد مال دادگاه با تکلیفی مواجه نیست بدیهی است << در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد ( 4 سال حبس و پرداخت 270/000/000 تومان جزای نقدی و رد مال ها) قابل اجرا است >> و دادگاه در

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

راستای بند چ ماده 23 و ماده 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آقای ع. ب. را از داشتن دسته چک و سایر اسناد تجاری منع می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

نسخه ای از رای مزبور جهت بررسی تخلفات دفتر خدمات بانکی شهری با کد ... و تصمیم در مورد بقاءیا لغو مجوز فعالیت دفتر پیش گفته یا هر گونه تصمیم قانونی دیگر به مدیریت...ارسال می شود.

▪️رئیس شعبه 1003 کیفری 2 تهران - داود ابراهیمی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍به موجب دادنامه شماره 366-950 مورخ 1395/3/15 صادره از شعبه 1003 دادگاه کیفری 2 تهران آقای ع.ب. به اتهام جعل در اسناد هویتی به تحمل سه سال حبس و بابت استفاده از اسناد جعلی به تحمل سه سال حبس و بابت کلاهبرداری به تحمل چهار سال حبس و رد مال در حق شکات و جزای نقدی معادل 270/000/000 ریال درحق دولت محکوم می گردد و آقای م. ب. و ه. ب. و م. الف. و م. ق و ش. ر. از اتهام جعل و استفاده از سند جعلی و شرکت و معاونت در کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع تبرئه میشوند آقای ع.ب. از حیث محکومیت و آقایان الف. الف. و م. ک. و م. د. نسبت به برائت متهمان دیگر تقاضای تجدیدنظر نموده اند.

⬅️دادگاه با عنایت به لایحه تقدیمی تجدیدنظر خواهانها و سایر محتویات پرونده نظر به اینکه از ناحیه آقای ع.ب. دلایلی که موجبات برائت وی را فراهم آورد ارائه نگردید تجدیدنظر خواهی نامبرده مردود اعلام می گردد امّا از آنجا که :

<< اتهام استفاده از سند مجعول به عنوان یکی از عناصر مادی تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری (عمل متقلبانه ) تلقی می گردد و مجازات مستقل از جرم کلاهبرداری ندارد >>

مستنداً به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری با حذف مجازات سه سال حبس بابت بزه استفاده از اسناد مجعول دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به وی تایید می گردد.

⬅️از آنجا که آقای م. ب. در انجام ارکان بزه استفاده از اسناد جعلی نسبت به آقای الف. و ک. و د. مباشرت داشته اند و قرائن و دلایل موجوده حاکی از توجه اتهام انتسابی در خصوص وی می باشد فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور را به استناد بند پ از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری نقض نموده و مستنداً به ماده 536 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات اسلامی مصوب 1370) نامبرده را به جهت ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول به تحمل 6 ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی محکوم می نماید.

راجع به اتهام جعل و مشارکت در کلاهبرداری متهم مذکور و سایر متهمان دیگر دلیلی که موجبات نقض دادنامه بدوی را فراهم آورد ارائه نگردید و دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت موازین قانونی صادر گردید و به استناد بند الف از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این خصوص تایید می گردد.

در مورد تجدیدنظر خواهی آقای ش. ر. نسبت به دادنامه صدر الذکر نظر به اینکه حکمی بر علیه وی صادر نشده است تا محکومیت تلقی و قابل اعتراض باشد فلذا درخواست وی مطابق با جهات تجدیدنظر خواهی موضوع ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری ندارد و مردود اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

▪️شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار هدایت اله جوادی - محسن ولایی


🔰دادنامه اصلاحی :

✍با توجه به درخواست آقای م. ک. و گزارش دفتر دادگاه و یا بررسی رای دست نویس و دادنامه اصلی ملاحظه می گردد.

💢اولاً_در دادنامه 0704 - 1396/5/29 در سطر سوم بر خلاف رای اصلی دست نویس به هنگام تایپ مبلغ دویست وهفتاد میلیون تومان سهواً 270/000/000 میلیون ریال نوشته شده است

💢ثانیاً_در سطر 17 دادنامه یادشده 16 ماه حبس تعزیری و در سطر 18 لفظ اتهام علیرغم اینکه در نسخه اصلی اصلاح شده است در نسخ ارسالی طرفین دعوی بلحاظ سهو تایپی 6 ماه حبس تعزیری و لفظ اتهام قید شده و ارسال گردیده است و اصلاح نشده است فلذا با احراز وقوع سهو تایپی در سطر سوم دادنامه مذکور الذکر مستنداً به ماده 360 قانون آیین دادرسی مدنی مبلغ 270/000/000 تومان صحیح است و در سطر 17 دادنامه شانزده ماه (16) حبس تعزیری و در سطر 18 لفظ اتهام صحیح است که بدینوسیله تصحیح نموده و اعلام میگردد رای اصلی توام بارأی اصلاحی فعلی قابلیت اجرا و اقدام دارد.

▪️شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار هدایت اله جوادی - محسن ولایی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : تحصیل مال از طریق مانور متقلبانه، مبنی بر داشتن اختیارات واهی،مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/07/14
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970222000743


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای ر.ش.د. با وکالت آقای م.ر.ز. دایر بر کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع (به مبلغ یک میلیارد و چهار صد میلیون ریال)، موضوع کیفر خواست شماره 9210430500003398 مورخ 1392/10/30 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... ت.،

وکلای شکات بشرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس درصورتجلسه تحقیق و دادرسی، مضموناً بیان داشته 👈 «...متهم با درج آگهی های متعدد در روزنامه ها، اقدام به جذب سرمایه گذار جهت فعالیت با اتوبوس هایی را نموده است که موکلین وی با انعقاد قراردادهایی با در اختیار قرار دادن سرمایه، با وی مشارکت نموده اند و لکن متعاقباَ مشخص گردیده است که متهم مالکیتی نسبت به اتوبوس ها ندارد و به وسیله اختیارات و اموال واهی موکلین را فریب داده و بدین نحو مرتکب بزه مذکور گردیده است».

متهم پس از حضور در دادسرا و این محکمه، ضمن اقرار به انعقاد قرار داد با شکات، اعلام نموده است که 👈 با شرکت اتوبوس رانی در این خصوص قرارداد داشته و بهره برداری تعدادی از اتوبوسها در اختیار وی بوده و مبالغی نیز بابت سود مشارکت به شکات پرداخت و لکن بدلیل مشکلات اقتصادی و مستهلک شدن اتوبوسها و افزایش هزینه تعمیرات و کاهش درآمد موفق به پرداخت سود به شکات نشده است و اختیارات و اموال نیز واهی نمی باشد.

دادگاه نظر به مراتب ومداقه در اظهارات طرفین، ملاحظه مدارک استنادی، پاسخ استعلامات بعمل آمده و عنایت به اینکه :

💢اولاَ_استناد وکیل شکات به چندین فقره آگهی در روزنامه، نمی تواند مستند وقوع بزه باشد خاصه آنکه تعداد زیادی از آگهی های استنادی، ارتباطی با جذب سرمایه گذاری ندارد و مربوط به خرید و فروش اتومبیل و زمین می باشد و ذکری از نام متهم نیز در آگهی ها نشده است.

💢ثانیاَ_مطابق اسناد و مدارک استنادی وکیل متهم در مرحله تحقیق، متهم اتوبوسران اصلی و بهره بردار دو دستگاه اتوبوس مربوط به شرکت واحد بوده است.

💢ثالثاَ_عمده قراردادهای منعقده بین شکات و متهم مربوط به سنوات مهرماه سال 1389 لغایت دیماه سال 1390 بوده که نسبت به دو دستگاه اتوبوسی که بهره برداری آن توسط متهم انجام می شده منعقد گردیده است.

💢رابعاَ_مطابق پاسخ استعلام بعمل آمده از شرکت ایمن سیر پرستو، متهم مذکور تا تاریخ 1391/08/10 و 1391/08/27 حق بهره برداری از اتوبوس ها را داشته و در این زمانها انصراف خود را از ادامه قرارداد بهره برداری اعلام نموده است.

↩️لذا بنا به مراتب و بر خلاف ادعای شکات و برداشت وکیل ایشان

🔶الف_در قرارداد های مشارکت در سرمایه گذاری منعقده بین ایشان و متهم، ذکری و اشاره ای تصریحاَ و یا تلویحاَ به مالکیت متهم نسبت به اتوبوس نشده است تا بر این اساس فقدان مالکیت ایشان را بتوان بعنوان داشتن اموال واهی تلقی و توصیف نمود.

🔶ب_حق بهره برداری از اتوبوس بماهو مبنای قرارداد طرفین بوده است و نه اتوبوس خاص. چه آنکه در بعض قرارداد های استنادی، اصولاَ ذکری از مشخصات فنی اتوبوس ها نشده است.

🔶ج_متهم اسناد و مدارکی استناد و ارائه نموده  است که براساس آنها مبالغی بعنوان سود حاصل از عملکرد مشارکت به شکات پرداخت کرده است که این امر می تواند موید این امر باشد که در زمان انعقاد قرارداد و متعاقب آن، مشارالیه توانایی فعالیت و جلب منفعت و تقسیم آن با شکات را داشته است.

لذا براین اساس، هیچگونه دلیل و مدرک و بینه ای که مثبت توسل متهم به داشتن اموال و اختیارات واهی (متقلیانه بودن اسناد) و سپس فریب شکایت بر اساس آن نماید، ارائه و تحصیل نشده و اختلاف حاصله بین شکات و متهم به هر دلیل، فاقد وصف جزایی است.

لذا بنا به مراتب و صرفنظر از اینکه دادسرای محترم، بدون بیان دلیل و استدلالی و بدون تفکیک، ارتکاب بزه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع را توأمان به متهم منتسب دانسته است، بدلیل عدم احراز وقوع بزه های مذکور و مستنداَ به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران میباشد.

▪️رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران -محسن زالی بوئینی

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان 1- ع.الف.ح. 2- ع.ن.الف. هر دو با وکالت آقای ح. ف. نسبت به دادنامه شماره 1375-920 مورخ 1392/12/19 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی ت. که بموجب آن تجدیدنظر خوانده آقای ر.ش.د. از اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال موضوع شکایت تجدیدنظر خواهان ها برائت حاصل نموده است. معترضین به حکم برائت تجدیدنظرخوانده اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد نموده اند.

دادگاه با بررسی و مداقه جامع اوراق و مستندات پرونده و تعیین وقت رسیدگی جهت استماع اظهارات طرفین و مواجهه حضوری ایشان و دعوت از نامبردگان و برغم ابلاغ اوراق دادگاه به آدرس کامل و صحیح تجدیدنظر خوانده که قبلاً سابقه ابلاغ و حضور وی در مراحل اولیه دادرسی داشته است صورت گرفته است معذلک در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای نیز ارسال ننموده است.

دادگاه با عنایت به استماع اظهارات تجدیدنظر خواهان ها و ملاحظه مستندات ابرازی بخصوص مفاد قرارداد های تنظیمی فی ما بین بشرح صفحات 283 الی 290. همچنین ملاحظه پاسخ و استعلام شرکت الف. به حکایت صفحه 291 پرونده و قطع نظر از اینکه تجدیدنظر خوانده در قبال وجوهی که از شکات اخذ نموده است به میزان تعهد خود سفته به آنها داده است. النهایه با توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح تجدیدنظر خواهی، نظر به اینکه بزه منتسبه دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده لذا اعتراض تجدیدنظرخواهان ها را وارد دانسته است و مستنداً به شق 4 بند ب ماده 257 ق- آ-د-ک و با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته محکوم علیه آقای ر.ش.د. فرزند ش. را با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبردای به یکسال حبس تعزیری و رد وجوه ماخوذه در حق شکات به آقای ع.الف.ح. مبلغ چهل میلیون تومان معادل چهارصد میلیون ریال و به آقای ع.ن.الف. مبلغ دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان محکوم می نماید. رای دادگاه غیابی است و برابر مقررات قابل واخواهی ظرف بیست روز در این دادگاه می باشد.

▪️شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار رضا آروین - علی امرایی


🔰واخواهی :

✍رای دادگاه در خصوص واخواهی آقای ر.ش.د. نسبت به دادنامه شماره 9309970222001317 مورخ 1393/10/07 صادره از این شعبه، مبنی بر محکومیت واخواه به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال به میزان بیست میلیون تومان در حق آقای ع.ن. و چهل میلیون تومان در حق آقای ع.الف.ح. و جزای نقدی معادل شصت میلیون تومان در حق صندوق دولت بابت تحصیل مال نامشروع موضوع شکایت آقایان ح. و ن. صادر گردیده است. دادگاه با التفات به محتویات پرونده، خاصه لوایح تقدیمی از طرف اطراف دعوی

<< توجها به مانور متقلبانه واخواه مبنی بر داشتن اختیارات واهی از جمله با انعقاد قراردادهای متعدد خود را صاحب امتیاز و بهره بردار شش دستگاه اتوبوس شماره های 3---‌- و 1---‌--‌ و0---- و 7--‌--‌ و 3--‌--‌- معرفی نموده، در صورتیکه با ملاحظه مدارک ارائه شده از طرف واخواه صرفا اختیار بهره برداری از یک دستگاه اتوبوس به شماره 3--‌--‌-داشته است.

لذا به نظر بزه انتسابی مشارالیه از نوع تحصیل مال از طریق نامشروع بوده و وجوه حاصله از مانور مجرمانه واخواه، نامشروع است. >>

لیکن دادگاه مبلغ تحصیل شده ناشی از جرم صرفا مبلغ مذکور در دادگاه مذکور تشخیص داده است. علی هذا ضمن اینکه واخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل متقن بر نقض دادنامه معترض عنه ارائه نداده به نظر رای صادره وفق مقررات قانونی و شرعی اصدار یافته است، لذا مستندا به مواد 406 و 407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 رای صادره را عینا تائید و ابرام می نماید. رای صادره قطعی است.

▪️شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار رضا آروین - علی امرایی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : قلم زدن عبارت «حواله کرد»; از طرف صادر کننده چک،موجب زایل شدن حق شکایت کیفری انتقال گیرنده چک است.

💠درج عبارت وکالت از ناحیه شخصی که برای اولین بار جهت وصول چک به بانک مراجعه می نماید به معنای تصریح نمایندگی از سوی دارنده نیست لذا دارنده حق اقامه دعوی کیفری ندارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/12/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980205501026


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای م. ش. دائر بر صدور یک فقره چک بلامحل بشماره ...-1392/6/20 بمبلغ 700/000/000 ریال (هفتاد میلیون تومان) عهده بانک ...بشماره ... با توجه به شکایت شاکی بانو ف.س. ب. و گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه و کیفرخواست صادره از دادسرای محترم و توجهاَ به عدم حضور متهم در جلسه دادرسی با وصف ابلاغ قانونی بمنظور دفاع از خود و مستندات ابرازی اتهام وارده به متهم به نظر دادگاه ثابت و محرز بوده مستنداَ به ماده 7 قانون صدور چک وی را به تحمل هیجده ماده حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک بمدت دو سال محکوم می نماید. رأی صادره غیابی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه خواهد بود.

▪️معاون قضایی و دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین- علیرضا زاهدیان


🔰واخواهی :

✍در خصوص واخواهی آقای ب. س. به وکالت از م. ش. علیه ب ت. با وکالت خانم ف.س. ب. با عنایت به اینکه متهم م. ش. طی دادنامه شماره 9309970207100410 مورخه 1393/9/12به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ...مورخه 1393/9/12 به مبلغ هفتاد میلیون تومان به عهده بانک ... به تحمل 18 ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال از این شعبه بصورت غیابی محکوم شده و در فرجه قانونی به رأی صادره غیابی اعتراض نموده است.

↩️دادگاه با ملاحظه اصل و لاشه چک که حکایت از صدور چک در وجه آقای ب.الف.ت دارد ولکن ظهر چک و گواهی عدم پرداخت به نام خانم ف.س. ب. صادر شده است مطابق ماده 11 قانون صدور چک که مقرر داشته است :

« در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را بوسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد باید نشانی و هویت خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهرچک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 4 و 5 را بنام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود»

در پرونده مذکور ملاحظه می گردد دارنده چک آقای ب ت. می باشد ولکن ظهر چک و گواهی عدم پرداخت بنام خانم ف.س. ب. بدون تصریح به نمایندگی وی صادر شده است لذا دادگاه دلایل واخواه را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه غیابی صادره از این شعبه مستنداَ به مواد 406 و 407 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نامبرده را از اتهام مذکور مستنداَ به ماده 4 و 256 از قانون مذکور و اصل 37 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبرئه می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین- حسین اسدزاده قره قشلاق


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدید نظرخواهی آقای ع.الف. ت. با وکالت خانم ف.س. ب. و آقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره 9509970207100434 مورخ 1395.05.03 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین که طی آن واخواهی متهم تجدیدنظرخوانده آقای م. ش. از دادنامه غیابی شماره 9309970207100410 مورخ 1393.09.12 مورد پذیرش واقع و مشارالیه که طی آن مشارالیه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل بشماره ...مورخ 1392.06.20 به مبلغ هفتصد میلیون ریال عهده بانک... شعبه پاکدشت برائت حاصل نموده، وارد بنظر نمی رسد.

💢اول آنکه_چک موضوع پرونده که در وجه آقای الف ت. صادر و عبارت حواله کرد آن توسط صادر کننده چک قلم زده شده است و دریافت کننده چک نیز با پذیرش چک به کیفیت مذکور با این امر موافقت نموده است.

💢دوم آنکه_علی الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادر کننده چک بوده است.


↩️نظر به اینکه در پرونده دلیلی که مدلل نماید خانم ف.س. ب. به نمایندگی از آقای الف ت. در صدد وصول چک متنازع علیه اقدام نموده است ملاحظه نمی گردد، گو اینکه به دستور ماده 11 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382

<< در صورتیکه دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بلامحل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید در این صورت بانک اعلامیه مذکور در مواد 4 ( گواهی عدم پرداخت ) و 5 را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود >>

نظر به اینکه در ما نحن فیه به کیفیت مذکور عمل نشده است و ذکر درج وکالت از ناحیه شخصی که برای اولین 

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

دفعه به بانک مراجعه می کند تا چک را وصول نماید به معنای تصریح نمایندگی از سوی دارنده تلقی نمی گردد. و توجهاً به اینکه عدم نیاز تصریح به نمایندگی در چک ها صرفاً حسب رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1361.12.16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردیست که :

<< بانک ها از طرف دارنده چک مأمور وصول و ایصال وجه چک ها می باشند این نمایندگی را نیازمند تصریح ندانسته لیکن در بقیه موارد به موجب ماده 11 قانون فوق الاشعار نمایندگی محتاج ذکر خواهد بود. >>

بر این اساس آقای ع.الف. ت. تجدیدنظرخواه در پرونده امر از جمله دارنده مذکور در قسمت اخیر ماده 11 قانون مرقوم محسوب نبوده و مآلاً حق مراجعه به بانک و نیز اقامه دعوای کیفری را نخواهد داشت.

لهذا دادگاه با استناد به بند «ت»; ماده 450 و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و با رعایت ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 با اصلاح دادنامه تجدید نظر خواسته از حیث صدور حکم برائت به قرار موقوفی تعقیب، آنرا تایید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

▪️شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار اسدالله مسعودی مقام - محمدحسن خدایی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در صورتی که زوج، بخشی از اموال خود را در طول زندگی مشترک به زوجه هبه نماید، دادگاه می تواند این هبه را ما به ازای حق زوجه نسبت به شرط تنصیف اموال زوج قرار دهد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/3/9
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982611900010


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍در تاریخ 1393/1/18 آقای الف. ر. به استناد تصاویر مصدق عقدنامه- شناسنامه دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق زوج مستنداً به ماده1133 قانون مدنی) بطرفیت خانم م. س. تقدیم و چنین توضیح می دهد :

اینجانب به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره 31981 مورخ 1366/8/4 با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه ... خوزستان منعقد کرده ایم حاصل این ازدواج و رابطه زوجیت در خلال مدت 26 سال 3 فرزند بوده است نظر به سوء رفتار و اخلاق خوانده و با توجه به لایحه پیوستی مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی که طلاق را به طور اطلاق حق مرد میداند بدینوسیله صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای طلاق و ثبت رسمی آن در حق اینجانب مورد استدعاست، پرونده جهت رسیدگی به شعبه 19 دادگاه عمومی خانواده کرج ارجاع میگردد.

خانم الف. ص. با تقدیم وکالتنامه ای خود را بعنوان وکیل زوجه معرفی می کند شعبه مذکور در تاریخ 1393/6/29 با حضور قاضی مشاور و خواهان ( زوج ) و وکیل خوانده تشکیل جلسه می دهد.

خواهان اظهار داشت 👈 خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است من خانه به نام وی کرده ام م. ه اش پانصد هزار تومان است بیشتر از م. ه اش داده ام اما ثبت نشده است فرزند صغیر نداریم.

وکیل خوانده ( زوجه ) در پاسخ اظهار داشت 👈 با توجه به اصرار زوج به طلاق بدون دلیل شرعی و قانونی تقاضای اعمال ماده 1129 و رعایت ماده 29 قانون حمایت خانواده ضمن تأکید بر تنصیف دارایی زوج در حق موکل و اجرای آن قبل از ثبت در دفترخانه طلاق و حفظ کلیه حق و حقوق زوجه از قبیل م. ه، نفقه گذشته و حال و جهیزیه موکل را می نماید موکل باردار نمی باشد.

دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند و داوران منتخب زوجین (از واحد داوری) طی نظریه ثبت شده شماره 1290- 1393/7/23 نظریه خود را بدادگاه تقدیم می نمایند.

دادگاه برای تعیین میزان و محاسبه حقوقی زوجه قرار کارشناسی را صادر می کند و از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرج آخرین مالک یا مالکین و وضعیت ثبتی ملک پلاک ثبتی ... را استعلام می کند و همچنین از بانک مسکن میزان موجودی حساب 0001853676 مربوط به زوج را استعلام می نماید.

کارشناس منتخب خانم ف. ج. میزان اجرت المثل زوجه را مبلغ بیست و نه میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان برآورد و به دادگاه اعلام می نماید. زوج نسبت به این نظریه اعتراض می کند.

⚫️↩️دادگاه پس از اخذ نظر مشاور قضایی در تاریخ 1394/4/20 تشکیل جلسه میدهد و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 651- 1394/4/20 ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وی و احراز رابطه زوجیت و نظرات داوران که در جهت ایجاد صلح و سازش به نتیجه نرسیده اند دعوای خواهان را وارد و تشخیص و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و قانون حمایت از خانواه مصوب 1391/12/1 مجلس شورای اسلامی گواهی عدم امکان سازش صادر و با توجه به شرایط ذیل به زوج اجازه میدهد با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام و زوجه را مطلقه نماید بدین شرح که :

زوج کلیه حقوق خوانده (زوجه) اعم از م. ه طبق عقدنامه رسمی و اجرت المثل بمبلغ 291/500/000 (بیست و نه میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان و نفقه ایام عده بمبلغ چهارمیلیون تومان ) در حق زوجه پرداخت نماید که صدور گواهی عدم امکان سازش منوط به پرداخت حقوق فوق الذکر می باشد نوع طلاق رجعی است اخذ گواهی موضوع 31 قانون حمایت خانواده و همچنین احراز شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله موضوع مواد 1134،1135،1140،1141 قانون مدنی از سوی سردفتر مجری صیغه طلاق الزامی است مدت اعتبار گواهی فوق ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت دادنامه می باشد و متذکر میشود رأی صادره غیابی است (در صورتیکه زوجه وکیل داشته و در جلسه دادگاه شرکت نموده است عضو ممیز اوراق پرونده)

پس از ابلاغ رأی خانم م. س. به وکالت خانم الف. ص. نسبت به آن درخواست واخواهی می کند شعبه 19 دادگاه خانواده کرج در وقت فوق العاده تشکیل جلسه میدهد و با بررسی پرونده طی رأی اصلاحی شماره 845- 1394/5/24 متذکر میشود در دادنامه شماره 651/94 سهواً غیابی قید گردیده است مستنداً به ماده 309 قانون آئین دادرسی رأی صادره را اصلاح میکند که رأی صادره حضوری است.پس از ابلاغ رأی اخیر خانم الف. ص. بوکالت از خانم م. س. و نیز آقای الف. ر. نسبت به آن تقاضای تجدیدنظر خواهی می کنند.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔳شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز با تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی طرفین را جهت اخذ توضیح پیرامون نصف اموال دارایی و اجرت المثل دعوت می کند و به همین منظور در تاریخ 1394/10/27 با تشکیل جلسه اظهارات زوج  و وکیل زوجه را بشرح صورتمجلس منعکس، و آنگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 1325-1394/10/30 چنین استدلال می کند با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه :

💢اولاً_در خصوص نفقه ایام گذشته 👈 زوج عدم پرداخت نفقه گذشته را انکار نموده است و در این جهت ادعای زوجه که ناظر به عدم پرداخت نفقه ایام (سالهای متمادی) گذشته بوده، با توجه به فقدان دلیل اثباتی ، برای دادگاه ثابت نبوده و استحقاق زوجه نسبت به آن مورد تردید است.

💢ثانیاً_در مورد اعتراض زوجه به عدم اختصاص حصه ای از اموال زوج به زوجه مطابق شرط ضمن العقد نیز 👈 با عنایت به این امر که قطع نظر از اینکه شرط یاد شده منوط به تخلف ننمودن زوجه از وظایف همسری و منتفی بودن سوء اخلاق و رفتار وی بوده که زوج در این جهت مدعی است این معنی واقع شده و اساس دعوی خود را نیز سوء رفتار زوجه اعلام نموده است ، با توجه به اینکه زوج اظهار داشته که سابقاً مبادرت به انتقال قسمتی از اموال خود از جمله خانه و خودرو و زمین به همسرش نموده که با عنوان داشتن اینکه این انتقال به صورت هبه بوده و تلویحاً استرداد و جایگزین شدن آنها با حقوق مالی زوجه را عنوان نموده که با توجه به اینکه زوجه اصل انتقال اموال را مورد تأیید قرار داده هر چند اظهار داشته است که نسبت به این اموال ذیحق می باشد لیکن در این جهت ادعای وی فاقد دلیل بوده است با توجه به جهات مورد اشاره بلحاظ اینکه خواسته مورد نظر زوجه در این خصوص به ترتیب ذکر شده عملاً توسط زوج تحقق یافته و بخشی از اموال وی که قبلاً به زوجه منتقل گردیده به تشخیص این دادگاه ما به ازای حقوق زوجه در این بخش قرار می گیرد و با توجه به وضعیت فعلی زوجین حقوق زوجه در این بخش تامین می شود در نتیجه دادگاه مالاً برای زوجه زاید بر آن حقی را متصور نمی داند.


💢ثالثاً_در خصوص اعتراض زوج به تعیین اجرت المثل و م. ه 👈 با عنایت به اینکه زوج تلویحاً و تصریحاً در لوایح تقدیمی اصل استحقاق زوجه را نسبت به حقوق یاد شده مورد تأیید قرار داده است لیکن عنوان نموده که از محل اموال منتقل شده می بایست منظور شود که این خواسته زوج بلحاظ اینکه دادگاه اموال ذکر شده را بابت حق موضوع شرط ضمن عقد محسوب نموده که با این وصف مالی از وی نزد زوجه باقی نمانده تا از محل آن حق زوجه در خصوص اجرت المثل و م. ه تأمین شود. دادگاه اعتراض تجدیدنظر خواه (زوج) را در این امور را نیز موجه نمی داند.

بنابراین با ملحوظ داشتن جهات مورد اشاره با توجه به مبانی دادگاه نخستین در صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته ، به جهت اینکه دادنامه یاد شده من حیث المجموع با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر و فاقد ایراد و اشکال عمده بوده در نتیجه موضوع مشمول هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده است ضمن رد اعتراض و با اصلاح به عمل آمده بشرح بند 2 راجع به اختصاص جزئی از اموال زوج بابت شرط تنصیف دارایی رأی صادره را از حیث نتیجه تأیید می نماید.

این رأی در تاریخ 1394/11/12 ابلاغ و خانم م. س. با وکالت خانم الف. ص. در تاریخ 1394/12/2 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح بدیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع میگردد. و مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش مطالعه خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍اعتراض فرجام خواه خانم م. س. با وکالت خانم الف. ص. نسبت به رأی شماره 1325- 1394/10/30 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و با توجه به اظهارات و توضیحات داده شده و لوایح طرفین و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی باشد فلذا با استناد به ماده370 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال1379 دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده عیناً اعاده می گردد.

▪️شعبه 12 دیوان عالی کشور
رئیس : سید قدرت اله طیبی _ مستشار : حیدر علی حیدری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در صورت وجود شرط داوری در قرارداد و اعلام استفعای داور از انجام داوری ، مانعی جهت رسیدگی دادگاه به اختلاف طرفین وجود نخواهد داشت.

💠انجام بخشی از تعهد قراردادی توسط متعهد، رافع مسئولیت وی در پرداخت خسارت قراردادی نسبت به آنچه که بدون اقدام از ناحیه وی مانده، نخواهد بود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/07/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980229500472


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوای آقای م. م. فرزند ع.الف. وخانم الف. ب.پ.خ. فرزند ب. باوکالت آقای د. الف. به طرفیت اقایان1- ح.الف. ح. فرزند ع و 2- س.ع. الف.م. فرزند س.م. به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت دویست و هفتاد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی با امعان نظر در محتوای پرونده ، نظر به اینکه برابر تصویر مصدق قرارداد مشارکت در ساخت ابرازی مستند دعوی، خواندگان متعهد شده اند در صورت تاخیر در تحویل روزانه مبلغ یک میلیون ریال بعنوان وجه التزام تخلف بپردازند ( تبصره3-1 ماده 3 قرارداد) و با توجه به نظریه داور قرارداد و مفاد دادخواست خواهان ها و با عنایت به این که خواندگان در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاعی در مقابل دعوای خواهان بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین خود یا عدم استحقاق خواهان در دریافت وجه اقامه نکرده است بنا به مراتب دادگاه دعوای خواهان را وارد می داند و به استناد مواد 230 از قانون مدنی و 198-515-519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به نحو مشترک به پرداخت مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ 8405000 ریال بابت هزینه تمبردادرسی و مبلغ 7680000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان صادر میکند این رای با توجه به ابلاغ واقعی اخطاریه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظراستان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه سی وپنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران-مجید شایسته


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای س.ع. ا. م. به طرفیت آقایان م. م. و خانم الف. ب. و ح.الف. ح. از دادنامه شماره 01134 مورخ 1394/10/7 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و دوم مبنی بر مطالبه مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال بابت وجه التزام قراردادی موضوع قرارداد شماره 321252 مورخ 1390/9/26 بعلاوه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل رای به محکومیت تجدیدنظر خواه به نحو مشترک با دیگر خوانده بدوی به پرداخت وجه فوق و خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان صادر شده است که با ابلاغ دادنامه تجدیدنظر خواسته به اصحاب پرونده تجدیدنظر خواه به شرح دادخواست تجدیدنظر و لایحه تقدیمی مراتب اعتراض خود را اعلام کرده که دادگاه در این مرحله از دادرسی با بررسی محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از سوی طرفین در مجموع با این استدلال که هر چند آقای ن.ف. که به عنوان داور اقدام به اعلام نظریه راجع به حل و فصل اقدامات طرفین نموده است، سمتی به عنوان داوری نداشته و داور انتخابی اصحاب پرونده آقای ن.ف. بوده که نامبرده اخیر نیز به موجب مدارک پیوست مراتب استعفای خود را اعلام کرده است.

💢اولاً_با استعفای داور مانعی برای رسیدگی به موضوع مطروحه از سوی دادگاه وجود نداشته است.

💢ثانیاً_دلایل و مدارک موجود در پرونده همگی دلالت بر حقانیت خواهانهای بدوی در مطالبه خسارت قراردادی داشته و بر فرض اینکه تجدیدنظر خواه بخشی از تعهد خود را عمل کرده باشد رافع مسئولیت وی در پرداخت خسارت قراردادی نسبت به آنچه که بدون اقدام از ناحیه وی مانده نبوده است.

لذا با توجه به مراتب فوق تجدیدنظر خواهی وی را منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ندانسته و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وارد نیست. لذا با رد تجدیدنظر خواهی برابر ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود.

⚫️↩️در مورد تجدیدنظرخواهی به طرفیت آقای ح.الف. ح. با توجه به اینکه :

<< نامبرده اخیر خود از خواندگان بدوی بوده بنابراین طرح دعوی تجدیدنظرخواهی به طرفیت وی فاقد مبنای قانونی است >>

فلذا برابر ماده 84 و 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است.

▪️شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : اگر فروشنده در موعد مقرر برای تنظیم سند حاضر نگردد، ارسال اظهارنامه از سوی فروشنده جهت حضور به تاریخ جدید، موجب اسقاط حق طرف مقابل در مطالبه خسارت قراردادی تا روز تنظیم سند نیست.

💠تعیین تاریخ جدید برای تنظیم سند رسمی انتقال مستلزم توافق متعاقدین قرارداد می‌باشد و فروشنده نمی‌تواند به صورت یک‌طرفه تاریخ حضور در دفترخانه را تغییر دهد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221800953



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست خواهان خانم م.پ. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای ف.ط. با وکالت آقای ر.ر. بخواسته ا- الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی ... فرعی از 33 اصلی همراه یک قطعه پارکینگ شماره ... و یک قطعه انباری شماره ... و ... مطالبه وجه التزام قراردادی روزانه یک‌ میلیون تومان به استناد بند 5-6 قرارداد از تاریخ 1392/10/15 لغایت اجرای کامل حکم با احتساب کلیه خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان در دادخواست خود که در تاریخ 1392/10/21 تقدیم گردیده اعلام داشته که :

به‌ موجب قرارداد مورخ 1392/3/19 یک واحد آپارتمان به انضمام یک قطعه پارکینگ و یک قطعه انباری از پلاک ثبتی ... فرعی از 33 اصلی به همراه ملحقات و منضمات آن ابتیاع نموده، خوانده موظف به تنظیم سند مطابق قرارداد در مورخ 1392/10/15 در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران بوده است که مع الاسف به حکایت گواهی صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره ... و ایضاً تأمین دلیل صورت گرفته در مورخ 1392/10/15 در دفترخانه حاضر نگردیده و نسبت به ایفاء تعهدات قراردادی از جمله تنظیم سند هیچ اقدامی بعمل نیاورده حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد.

⬅️خوانده در تاریخ 1392/12/21 با تقدیم دادخواست متقابلی به طرفیت خانم م.پ. به خواسته 1- مطالبه ثمن مبایعه‌نامه مورخ 1392/3/19 به مبلغ نهصد میلیون ریال به انضمام 2- خسارت وجه التزام قراردادی از تاریخ 1392/11/15 لغایت تنظیم سند رسمی و خسارات دادرسی اعلام داشته که :

به‌ موجب بند1 از ماده 4 مبایعنامه مقرر بود که در تاریخ 1392/10/15 طرفین در دفترخانه ... تهران جهت تنظیم سند رسمی حضور به عمل‌ آورند که متأسفانه به دلیل عوامل خارج از اراده وی این امر به مدت 2 هفته به تأخیر افتاد در تاریخ 1392/11/2 سند آماده تنظیم به نام خوانده بوده و بارها مکرراً تماس تلفنی با خوانده دعوی صورت گرفت که نامبرده از حضور در دفترخانه امتناع نموده که اینجانب مجبورا و به‌ ناچار اظهارنامه‌ای به تاریخ 1392/11/8 جهت تنظیم سند رسمی برای خوانده ارسال که مقرر شد در تاریخ 1392/11/15در دفترخانه اسناد رسمی شماره .... تهران حضور به عمل‌ آورند که متأسفانه تا این تاریخ از این امر استنکاف کرده‌اند لازم به ذکر است که تمامی استعلامات لازم جهت تنظیم سند رسمی اعم از استعلام ثبت، دارایی و شهرداری به‌ عمل‌ آمده و در تاریخ 1392/11/15 سند آماده تنظیم و انتقال بوده است. حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد‌.

⬅️دادگاه 👈 با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مستندات تقدیمی طرفین و پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران نظر به اینکه :

🔳اول آنکه_ طرفین به وقوع بیع و عدم اجرای کامل تعهدات قراردادی خود وفق مبایعه‌نامه عادی تنظیمی فی‌مابین اقرار و اذعان کرده‌اند و صرفاً اختلاف ایشان راجع به تقصیر طرف مقابل در تنظیم و انتقال سند رسمی مورد معامله بوده که وجه التزام قراردادی نیز در صورت احراز تقصیر و تخلف هر یک از طرفین قرار داده‌شده است.

🔳دوم آنکه_با توجه به گواهی‌های عدم حضور صادره از دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران‌ که مورد استناد هر یک از طرفین واقع‌ شده است و اقرار خوانده اصلی (خواهان متقابل) به نظر در تاریخ مقرر در قرارداد به تاریخ 1392/10/15 فروشنده از تعهد قراردادی خود مندرج در بندهای 1-4 و 5-6 قرارداد تخلف نموده، فلذا تخلف و اشتغال ذمه وی به پرداخت وجه التزام قراردادی از این تاریخ محقق و محرز است و از طرفی با توجه به پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی ... به شماره 93/1147/70 مورخ 1393/2/8 در تاریخ 1392/11/15 امکان تنظیم سند با توجه به تعارض موجود در استعلام دارایی وجود نداشته و برفرض وجود شک و ابهام نیز اعمال اصل استصحاب نیز مؤید ادامه اشتغال ذمه فروشنده (خوانده اصلی) می‌باشد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

بنا علیهذا مستندا به مواد 10 -190 -219 -221-و 1257 و 1258 قانون مدنی و 198 – 515- و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی این دادگاه خواسته اول هر دو خواهان اصلی و متقابل را موجه و محمول بر صحت تلقی و حکم به الزام خوانده اصلی آقای ف.ط. به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی مورد ادعای خانم م.پ. پس از پرداخت مبلغ باقیمانده ثمن قرارداد (به مبلغ نه‌صد میلیون ریال) در حق وی صادر و اعلام می‌نماید.

⚫️↩️لکن در خصوص خواسته دوم ایشان مبنی بر مطالبه وجه التزام قراردادی :

صرفاً خواسته خواهان اصلی را موجه و محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد قانونی فوق الاشعار حکم بر محکومیت خوانده اصلی (آقای ف.ط.) به پرداخت روزانه یک‌ میلیون تومان از تاریخ 1392/10/15 لغایت تنظیم سند رسمی انتقال و نیز پرداخت خسارت دادرسی که در هنگام اجرا، به‌ توسط واحد اجرای احکام دادگاه محاسبه و پرداخت خواهد شد صادر و اعلام می‌نماید اجرای حکم صادره منوط به پرداخت ما به‌ التفاوت هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل وفق قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت می‌باشد. در خصوص خواسته خواهان متقابل نیز حکم به بی حقی وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی ( حقوقی )تهران _ انصاری



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972160600075 مورخ 1393/2/13 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ف.ط. به تنظیم سند رسمی انتقال شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ... فرعی از 33 اصلی در حق م.پ. اشعار دارد، قطع‌ نظر از صحت‌ و سقم قضیه نظر به اینکه : << تجدیدنظرخواه قبل از تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در تاریخ 1393/2/29 مبادرت به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به شماره ... در دفترخانه ... اسناد رسمی تهران نموده است. بنابراین موضوع خواسته تحصیل حاصل گردیده است >> از این‌ رو دادگاه با استناد به قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید.

⚫️↩️لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر محکومیت تجدیدنظر خواه ف.ط. به پرداخت روزانه یک‌ میلیون تومان بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد از تاریخ 1392/10/15 لغایت تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال (1393/2/29) و بطلان دعوی مشارالیه به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد به مأخذ یک‌ میلیون تومان اشعار دارد، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد.‌ زیرا :

💢اولاً_مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی‌مابین متداعین پرونده مبتنی بر مبایعنامه عادی مورخ 1392/3/19 می‌باشد که این قرارداد به قوت خود باقیست و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و مطالب بیان‌شده از ناحیه تجدیدنظرخواه و انتقال سند مورد معامله از ناحیه وی به خریدار مدلولاً متضمن نفوذ و بقاء اعتبار قرارداد است که به‌موجب قرارداد مذکور تجدیدنظرخواه مبادرت به فروش آپارتمان مختلف فیه در قبال ثمن معین به تجدیدنظر خوانده نموده است.


💢ثانیاً_قرارداد تنظیمی اصولاً قراردادی است لازم و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت، برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه می‌باشد و متعاقدین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند به‌ خصوص که مستنبط از مندرجات قرارداد و سایر شرایط و قیود آن بوده که مقصود طرفین انجام معامله بوده و ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده به شرح 5-6 قرارداد نیز درواقع به‌منظور تحکیم اصل تعهد و قرارداد بوده است.


💢ثالثاً_با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملاً روشن است که پرداخت قیمت مقرر تکلیف خریدار و حق فروشنده بوده و در مقابل تکمیل و تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی از جمله تکالیف و تعهدات فروشنده و مالک و از حقوق خریدار محسوب می‌شود که خریدار به تکالیف خود مبنی بر پرداخت ثمن در موعد مقرر اقدام و برای پرداخت الباقی نیز با حضور در دفترخانه اسناد رسمی مورد توافق و ارائه چک تضمینی آمادگی خود را اعلام داشته است. فلذا با ایفاء تکلیف قراردادی قانوناً می‌تواند در مقام استیفاء تمام یا قسمتی از حقوق مقرره خود برآید و ایفاء و اجرا تمام یا قسمتی از تعهدات فروشنده را خواستار شود.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

💢رابعاً_مطابق تعهدات ضمن عقد تجدیدنظرخواه متعهد شده است سند انتقال مورد معامله را در تاریخ 1392/10/15 با حضور در دفترخانه بنام خریدار تنظیم نماید و در مدت مزبور فورس ماژور یا مانعی برای انجام تعهد وجود نداشته و مطالب بیان‌شده از ناحیه مشارالیه فاقد دلیل و از باب ادعاست. به لحاظ آنکه تهیه مقدمات و اخذ مفاصا حساب از دارایی از تکالیف نامبرده بوده که در موعد مقرر نسبت به اخذ آن اقدام ننموده است و نتیجتاً آنچه مورد خواسته خواهان است در واقع چیزی است که ظرف مدت معین پس از تنظیم قرارداد می‌بایست بنام او منتقل می‌گردد و حق مکتسب وی از این حیث به علت تأخیر فروشنده در انجام تعهد به عهده تعویق افتاده است و فروشنده نمی‌تواند به علل و اسبابی که باگذشت زمان و به علت تأخیر وی حادث‌ شده حق مکتسب خریدار را ساقط شده تلقی نماید.

💢خامساً_گواهی صادره از دفترخانه در تاریخ معهود و مؤید عدم حضور فروشنده تا پایان وقت اداری بوده و با احراز تخلف وی موجد حق برای خریدار در جهت مطالبه خسارت قراردادی شده است.

💢سادساً_ارسال اظهارنامه مجدد از ناحیه فروشنده برای حضور در دفترخانه به تاریخی دیگر موجد حق برای وی در جهت مطالبه خسارت قراردادی نمی‌باشد، زیرا که تعیین تاریخ جدید برای تنظیم سند رسمی انتقال مستلزم توافق متعاقدین قرارداد می‌باشد که هیچ‌گونه توافقی در جهت تعیین تاریخ مجدد برای حضور در دفترخانه فی‌مابین طرفین حاصل نشده است و اقدام یک‌ طرفه فروشنده مبنی بر تعیین تاریخ حضور در دفترخانه مؤثر در مقام نمی‌باشد.

از این‌ رو دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده و با استناد به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : داور مرضی الطرفین تنها صلاحیت یک بار اظهارنظر در موضوع اختلاف را داشته و با یک بار صدور رأی داوری، نامبرده حق ورود مجدد و صدور رأی جدید را ندارد زیرا توافق طرفین در قرارداد انجام یافته تلقی می‌شود و اظهارنظر مجدد نیاز به توافق جدید طرفین دارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221500152


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص درخواست آقای س.ر. م. با وکالت آقای س.م. خ. الف. علیه آقای م. ن. با وکالت آقای م. ج.الف. و خانم گ. ن. مبنی بر ابطال رأی داور با این توضیح که 👈 آقای داور محترم دو رأی صادر نموده که یکی از آن‌ها فاقد تاریخ است و هم چنین برخلاف قاعده فراغ دادرس اقدام شده و دیگر اینکه رأی داور برخلاف قواعد موجد حق است ازاین رو ابطال آن خواسته شده است.


⚫️↩️نظر به اینکه دادگاه در مقام ارزیابی نظارتی خود در فرایند داوری که از ابلاغ رأی داور تا اجرای آن را در برمی‌گیرد به رغم وسعت ظاهری این گستره نظارت، عملکردی محدود و مقید دارد توضیح آنکه :

از حیث نحوه رسیدگی و منطوق حکم داور، دادگاه فقط به ارزیابی انطباق یا عدم انطباق اقدامات داور با قواعد حقوقی حاکم بر قضیه اقدام می‌نماید آن هم نه همه قواعد، از این رو قواعد ضامن تشریفات دادرسی و به طور کلی قواعدی که ضامن اصول حقوقی معتبر نیست در این ارزیابی نمی‌گنجد.

در مورد مطروحه نیز دادگاه گذشته از مدافعات وکلای محترم خوانده، ایرادات خواهان محترم را مورد بررسی قرارداد و در مورد آن چنین اظهار نظر می‌نماید.


💢نخست_در باب صدور دو رأی و تخلف از قاعده معتبر فراغ دادرس :

نظر به اینکه قاعده مزبور حاوی این تکلیف است که دادرس پس از اظهارنظر قضایی و به طور کلی ارایه قضاوت خود، دیگر نمی‌تواند نسبت به تغییر آن اقدام نماید و این تغییر هم در کیفیت حکم و هم شناسایی کمّی‌خواسته ممتنع است اما در مورد مطروحه 👈 داور در مقام رسیدگی و در رأی خود قضاوت خود را که در واقع شناسایی حقوق و تعهدات طرفین و الزام ایشان به انجام آن است را به عمل آورده و در بخش دوم هیچ نظر قضایی ابراز نگشته بلکه صرفاً محاسباتی که در رأی نخست بر عهده طرفین و به تصور انجام آن توسط ایشان ناتمام گذاشته شده است تکمیل شده از این رو تخطی از قاعده فراغ محرز نیست گو اینکه حتی اگر قاعده نقض می­‌شد بحث بی‌اعتباری رأی دوم مربوط به نظارت بر قابلیت اجرای رأی داوری است که این دادگاه فارغ از بررسی آن است.


💢دوم_در باب تاریخ نداشتن رأی که مورد ایراد وکیل محترم خواهان قرار گرفته است نظر به اینکه :

ذکر تاریخ در رأی از این باب که آیا رأی در مهلت داوری صادر شده یا خیر اهمیت اساسی دارد و در مورد مطروحه اوضاع و احوالی از قبیل 👈 تاریخ ابلاغ رأی، تاریخ صدور قسمت دوم از رأی و تاریخ طرح دعوا که همگی مورد تأیید خواهان نیز هست از امارات دال بر صدور رأی در مهلت اعطایی به داور است. از این رو صرف‌نظر از مدافعات وکلای محترم خوانده راجع به تاریخ دار بودن رأی، اساساً این ایراد به شرح دادخواست خدشه ای بر رأی موضوع اعتراض وارد نمی‌کند.


💢سوم_در باب رأی صادره برخلاف قواعد موجد حق است و در مقام توضیح برای دادگاه آن را برخلاف اصل استصحاب ماضی به حال (عین عبارت) دانسته اند که :

البته دادگاه قدر متقین فهمش از این عبارت، قاعده موجد حق نبودن آن است چه استصحاب و آثار آن در زمره اصول عملیه با کاربرد رفع سرگردانی در مواقع تحیر است. اما << قاعده موجد حق به طور کلی راجع به ایجاد و زوال حق های ( اصیل) تعیین تکلیف می‌نماید >> از این رو درخصوص ایراد مزبور نیز دادگاه نظر بر عدم ورود دارد.

نکته پایانی اینکه این دادگاه قابلیت اجرای رأی داوری را مورد قضاوت قرار نداده بلکه صرفاً در حدود درخواست و از باب نظارت قضایی به بررسی بر صحت و یا عدم صحت ادعای معترض پرداخت و به استناد قواعد مذکور در متن رأی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان درخواست خواهان صادر می‌نماید. این رأی حضوری و 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

▪️رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - همایون رضایی نژاد

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی آقای س. م. با وکالت آقای س.م. خ.الف. به طرفیت آقای م. ن. نسبت به دادنامه شماره 930555 مورخ 1393/7/30 صادره از شعبه 36 دادگاه حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی وی مبنی بر ابطال آرای داوری اول فاقد تاریخ و دومی به تاریخ 1393/5/5 می‌باشد.


💢اولاً_در خصوص ابطال رای داوری بسبب صدور دو رای که یکی از آنها فاقد تاریخ است. 

دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظر خواه را نسبت به رأی اول داور مرضی‌الطرفین که حسب ادعای تجدیدنظرخواه فاقد تاریخ بوده ولی تجدیدنظر خوانده و داور مرضی‌الطرفین تاریخ صدور آن را 1393/4/25 اعلام داشته‌اند وارد نیست دادنامه صادره صحیحاً صادر و در خور نقض نمی‌باشد چرا که برخلاف ادعای تجدیدنظر خواه در خصوص تشخیص صدور آن در موعد یا غیر موعد مقرر، ملاحظه می‌گردد :

حسب صورت‌جلسه تنظیمی فیمابین طرفین (مستند صفحه 12 پرونده) طرفین مدت داوری را سه ماه از تاریخ 1393/2/10 اعلام و نحوه ابلاغ را از طریق پست سفارشی تعیین نموده‌اند که صرف‌نظر از مشخص بودن یا نبودن تاریخ صدور رأی داور، ملاحظه می‌گردد 👈 <<حسب مستند ابرازی تجدیدنظرخواه در صفحه 5 پرونده بدوی تاریخ تحویل پست که تاریخ تسلیم محسوب می‌گردد مورخ 1393/4/26 یعنی در موعد مقرر و قبل از انقضاء مهلت داوری بوده که بالتبع تاریخ صدور رأی نیز بر تسلیم آن بوده و ادعای خارج از موعد بودن فاقد وجاهت قانونی است >>

لذا به نظر دادگاه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی در جهت نقض این قسمت از دادنامه (در خصوص رأی صادره ابتدایی داور) به محکمه ارایه نداده و دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید.


💢ثانیاً_تجدیدنظر خواهی نسبت به آن قسمت از دادنامه که دلالت بر بطلان رأی داوری دوم به تاریخ 1393/5/5 به سبب صدور رای بر خلاف قاعده ی فراغ دادرس وارد است.

صرف‌نظر از صدور آن در خارج از مهلت سه ماهه تعیینی و عدم تراضی طرفین بر تمدید قرارداد و توافق مجدد آن بر صدور رأی جدید از آنجا که :

<< داور مرضی‌الطرفین تنها صلاحیت یک بار اظهارنظر در موضوع اختلاف را داشته و با یک بار صدور رأی داوری، نامبرده حق ورود مجدد و اصدار رأی جدید را نداشته و به محض صدور رأی اولیه، توافق طرفین در قرارداد انجام یافته تلقی و اظهارنظر مجدد نیاز به ایجاد اراده و توافق جدید طرفین داشته که در مانحن فیه این امر محرز نگردیده و مضاف بر آن رأی صادره دلالتی بر تصحیح یا اصلاح رأی سابق نبوده بلکه در حقیقت نوعی محکومیت جدید بوده که خارج از صلاحیت داور اصدار یافته و در خور بطلان می‌باشد. >>

علیهذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه در این قسمت حکم بر بطلان رأی دومی صادره از ناحیه داور به تاریخ 1393/5/5 را صادر و اعلام می‌دارد. آراء مذکور قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمد عشقعلی - ناصر اسماعیلی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : اگر چک‌ پرداخت ثمن معامله حسب توافق طرفین قرارداد، با دو فقره چک دیگر تعویض شود، مصداق تبدیل تعهد نیست؛ بنابراین شرط فاسخ ناشی از برگشت چک‌ مندرج در قرارداد اصلی به چک‌های موضوع متمم قرارداد، تسری می یابد و با برگشت این چکها، قرارداد منفسخ می‌شود.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۰۴


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍درباره دادخواست آقایان ۱- ی. الف. ۲- ن. خ. به وکالت از آقای ع.الف. الف. فرزند ه. به طرفیت ۱- آقای ب. ۲- خانم ب. ۳- م. ۴- م. همگی ع. فرزندان م. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک ( الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و انتقال سند رسمی مبیع موضوع معامله مستند دعوی به پلاک ثبتی...- ۳۴۶۷ فرعی از اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران به نشانی بلوار الف. خیابان....پلاک ۳۲، دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ) و دادخواست تقابل آقایان ۱- م. ۲- ب. ۳- ب. همگی ع. با وکالت آقایان ۱- ح.الف. ط. ۲- م. ج. به طرفیت آقای ع.الف. الف. فرزند ه. با وکالت آقایان ی. الف.پ.و ن. ع. به خواسته تایید انفساخ قرارداد بدین شرح که :

⬅️وکلای خواهان اصلی 👈 خلاصتا الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی در راستای مفاد مبایعه نامه شماره ۱۲۵۴ - ۹۳/۳/۱۱ و متمم قرارداد مذکور را خواستار شدند.

⬅️خوانده دعوای اصلی و وکلای خواهان دعوی تقابل 👈 مستندا به بند ۳- ۳ قرارداد شرط تخلف از آن را بی اعتباری و انفساخ قرارداد اعلام کردند.


⬅️دادگاه 👈 با عنایت به اظهارات طرفین و لوایح تقدیمی و دادخواست و ضمائم آنها خصوصا قرارداد و متمم آن اینکه حسب تبصره ۳ ماده ۳ قرارداد که اشعار داشته :

<< عدم وصول و پرداخت مبالغ مندرج در ماده ۳ این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت از جمله بلا محل بودن چک یا چکهای صادره بدون نیاز به مراجعه به حکم مراجع قضایی موجب فسخ و بی اعتباری معامله گردیده و با انفساخ معامله مطابق بند ۶- ۸ قرارداد عمل خواهد کرد. >> 


نظر به اینکه :

⚫️↩️<< شرط مذکور نوعی شرط انفساخ است که طرفین در چهار چوب ماده ۱۰ قانون حاکم بر قرارداد فی مابین خود نموده اند و توافق کردند در صورت عدم پرداخت مبالغ مندرج در ماده ۳ یا برگشت هر یک از چکها معامله کان لم یکن (بی اعتبار) شود >>

دادگاه بلحاظ تحقق شرط انفساخ مندرج در قرارداد دعوای اصلی را غیر ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۰، ۲۱۹ قانون مدنی و ۱۹۴، ۱۹۸، ۵۱۹، ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند حکم به بطلان آن صادر و در مورد دعوای تقابل (انفساخ قرارداد) دعوای خواهان آن را وارد دانسته و حکم به اعلام انفساخ قرارداد موصوف صادر و اعلام مینماید.

ضمنا خوانده پرونده دعوای تقابل را به پرداخت ۴۱۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و به پرداخت ۱۸۰/۰۰۰ تومان بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان دعوای تقابل محکوم مینماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان میباشد.

▪️قاضی شعبه ۳۸ حقوقی تهران -اسحق زارعی ناراب


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۰۳۰۰۲۴۵ مورخه ۱۳۹۴/۴/۱۴ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ع.الف. الف. با وکالت ن.ع. خ.و ی. الف. بخواسته الزام به تنظیم سندرسمی انتقال پلاک ثبتی...فرعی از ۳۴۶۷ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران و بموجب قسمت دیگر حکم بر تأیید انفساخ قرارداد عادی مورخه ۱۳۹۳/۳/۱۱ به شماره ۱۲۵۴ راجع به پلاک ثبتی فوق الذکر اصدار یافته است در هر دوقسمت مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که :


💢اولاً_یکی از طرق انحلال قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص که برابر مقررات تنظیم شده اند انفساخ است که انفساخ در نتیجه محقق شرط فاسخ و تخطی یکی از متعاقدین قرارداد از شرط مذکور محقق می‌گردد.

پس از وقوع این واقعه مراتب از طریق دادگاه تأیید و با تأیید این واقعه قرارداد واقع شده منحل و دیگر منشاء اثر و تعهد برای متعاملین آن نخواهد بود که در دوسیه مطمح نظر مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین مبتنی بر قرارداد عادی مورخه ۱۳۹۳/۳/۱۱ می‌باشد که بموجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظر خواه مبادرت به ابتیاع پلاک ثبتی مورد ترافع در قبال ثمن

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

معین از تجدیدنظر خواندگان نموده است که متعاملین راجع به نحوه پرداخت ثمن به شرح ماده ۳ توافقاتی بعمل آورده اند و برای عدم کارسازی هریک از چک های تحویلی بابت ثمن شرط فاسخ در نظر گرفته اند با این عبارت که :

👈 << چنانچه هریک از چک های تحویلی به هر علت از جمله بلامحل بودن در موعد پرداخت نگردد قرارداد واقع شده منفسخ می‌گردد >>

که یک فقره از چک های تحویلی به شماره ۵۷۶۸۴۵ به مبلغ شصت میلیاردریال در تاریخ معهود پرداخت نگردیده و بنابر توافق بعمل آمده فی مابین متداعین متمم قرارداد اولیه درتاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بین آنان تنظیم شده است که بموجب مفاد متمم تنظیمی مقرر گردیده بوده است که چک شماره ۵۷۶۸۴۵ به خریدار مسترد و دو فقره چک به شماره ۰۰۷۱۲۲۶۵۴۷ مورخه ۱۳۹۳/۴/۷ و ۱۵۲۸/۵۴۰۰۴۲۰/۵۰ مورخه ۱۳۹۳/۵/۱۲ جایگزین آن شده است که یک فقره از چک های مذکور به شماره ۱۵۲۸/۵۴۰۰۴۲۰/۵۰ در تاریخ سررسید منتهی به گواهینامه عدم پرداخت شده است و در نتیجه موجد واقعه انفساخ شده و فروشندگان با تمسک به شرط فاسخ و تحقق واقعه حقوقی انقساخ در مقام تأیید آن از دادگاه با تقدیم دادخواست برآمده اند.


💢ثانیاً_تعویض چک موضوع قرارداد اصلی با چک های مندرج در متمم قرارداد از موارد تبدیل تعهد نمی‌باشد بلحاظ اینکه :


⚫️↩️<< تبدیل تعهد ناظر به مواردی می‌باشد که تعهد جدیدی جایگزین تعهد اول گردد که در اینگونه موارد متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌گردد >>

حال آنکه در مانحن فیه به شرح متمم استنادی صرفاً یک فقره چک تحویلی بابت ثمن با دو فقره چک دیگر تعویض گردیده است که این اقدام خروج موضوعی از بحث تبدیل تعهد شد از این رو تضمینات سابق در قرارداد اولیه به چکهای مندرج در متمم نیز تسری داشته و با منتهی شده یک فقره از چک های مندرج در متمم قرارداد شرط فاسخ محقق شده است.


💢ثالثاً_تنظیم سند رسمی انتقال از آثار عقد بیع صحیحی می‌باشد که با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها تنظیم و منتهی به انحلال نشده باشد این درحالیست که در مانحن فیه با انحلال قرارداد در نتیجه انفساخ دیگر رابطه قراردادی فی مابین متداعین منحل گردیده و موجبی برای الزام متعهد قرارداد به ایفای تعهدات قراردادی نمی‌باشد.

از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در هر دو قسمت تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

▪️شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در صورتی می‌توان در یک قرارداد معوض الزام طرف مقابل را به انجام تعهدات قراردادی درخواست کرد که خواهان به تعهدات خود عمل کرده باشد، زیرا تعهدات طرفین، متقابل است.
 

🔷تاریخ رای نهایی : 1393/02/14
🔷شماره رای نهایی : 9309970220800101


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍دعوی خانم م.ی. به‌طرفیت آقای ه.الف. الزام خوانده به فک رهن بانک پ. و سپس تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان طبقه سوم با پارکینگ و انباری جزء پلاک ثبتی شماره 1485 و 1484/114 بخش 12 تهران و مطالبه مبلغ 88/000/000 ریال خسارت تأخیر تنظیم سند از تاریخ 1391/7/30 لغایت 1392/1/26 و از تاریخ 26/1/92 الی زمان صدور حکم روزانه مبلغ 500/000 ریال و مطالبه 19/500/000 ریال خسارت تأخیر تحویل مبیع از تاریخ 1391/2/30 الی 1391/5/7 با احتساب هزینه دادرسی می‌باشد و دعوی تقابل ه.الف. با وکالت آقای الف.ص. به‌طرفیت خانم م.ی. مطالبه الباقی ثمن معامله به مبلغ 148/000/000 ریال و مطالبه 29/600/000 ریال بابت خسارت قرارداد پیش‌فروش مورخ 1390/2/13 با احتساب خسارت دادرسی و حق‌الوکاله وکیل می‌باشد.

⬅️وکیل خوانده دعوی اصلی 👈 اصالت قرارداد پیش‌فروش شماره 100142 را پذیرفته ولی مدعی شده است که به لحاظ عدم پرداخت مابقی ثمن معامله موکل او نسبت به انتقال سند اقدام نکرده است.

⬅️خواهان دعوی اصلی 👈 با استماع مدافعات وکیل مدعی علیه آمادگی خود را برای پرداخت الباقی ثمن معامله به مبلغ 148/000/000 ریال اظهار کرد.

به‌ این‌ ترتیب تحقق عقد بیع بین طرفین محرز و مسلم است که با توجه به اینکه مالکیت مدعی علیه دعوی اصلی نسبت به محل مورد نزاع مطابق نامه شماره 2139 مورخ 1392/1/27 اداره ثبت شهرری ثابت است و بیع مزبور مغایرتی هم با موازین قانونی ندارد علی‌هذا دادگاه به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی حکم به الزام خوانده دعوی اصلی را به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال بنام خواهان با پرداخت خسارت تأخیر تنظیم سند از تاریخ 1391/2/3 الی 1392/1/26 به مبلغ 88/000/000 ریال و همچنین خسارت تأخیر تحویل مبیع از تاریخ 1391/2/30 الی 1391/5/7 به مبلغ 19/500/000 ریال طبق بند 6-9 قرارداد و پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌نماید.

⬅️در خصوص دعوی تقابل نیز 👈 خریدار آپارتمان مذکور محکوم است به پرداخت مبلغ 148/000/000 ریال بابت مابقی ثمن معامله و پرداخت مبلغ 29/600/000 ریال بابت خسارت مندرج در بند 10-6 قرارداد پیش‌. فروش طرفین و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان دعوی تقابل را صادر و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خدایاری



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00485 مورخ 1392/6/31 صادره از شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت‌ها که به صدور حکم بر محکومیت خانم م.ی. به پرداخت 29/600/000 ریال بابت خسارت مندرج در بند 10-6 قرارداد پیش‌فروش مورخ 1390/2/13 با احتساب خسارات دادرسی و همچنین محکومیت آقای ه.الف. به پرداخت خسارت تأخیر تنظیم سند از تاریخ 1391/7/30 الی 1392/1/26 به مبلغ 88/000/000 ریال و خسارت تأخیر تحویل مبیع از تاریخ 1391/2/330 الی 1391/5/7 به مبلغ 19/500/000 ریال طبق بند 6-9 قرارداد و پرداخت هزینه دادرسی اشعار دارد و مورد تجدیدنظرخواهی طرفین قرارگرفته است مخالف موازین قانونی است و متضمن جهت موجه در نقض می‌باشد زیرا :

⚫️↩️<< طرفین تعهدات خود را در مواعد مقرر به‌موقع اجرا نگذاشته‌اند در صورتی می‌توان الزام طرف مقابل را به انجام تعهدات قراردادی درخواست کرد که خود به تعهدات خود عمل کرده باشد و تعهدات طرفین و متقابل می‌باشد >>

گواهی دفتر اسناد رسمی شماره ... شهرری متضمن انجام تعهدات خانم ی. مبنی بر تهیه و تدارک دیون تتمه ثمن معامله نمی‌باشد توافقات مذکور در ظهر قرارداد نیز حکایت از عدم انجام تعهدات در موعد مقرر می‌باشد.

بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی طرفین را در این قسمت وارد تشخیص به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی دادگاه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوای خواهان‌ها صادر می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

▪️رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ موذن

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از کسب و کار با دعوای مطالبه خسارتهای وارده بر ملک تجاری از جهت عملیات غیر مجاز، تخریب عمدی تهویه و... وحدت موضوع نداشته؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی به استناد اعتبار امر مختومه، فاقد وجاهت قانونی است.

🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/30
🔹شماره دادنامه قطعی : 9309980228200934


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خواهان م. ک. بطرفیت خوانده ج. ر. بخواسته مطالبه ضرر و زیان های ناشی از کسب و کار به نرخ روز از سال 88 الی 1390/2/4 و از 1390/6/3 لغایت 1390/8/30 باجلب نظر کارشناس و مطالبه حالات ناشی از تخریب عمدی تهویه و لوله های هواکش منصوبه با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با جلب نظر کارشناس دعوی خواهان بلحاظ اعتبار امر قضاوت شده قابل استماع ندارد زیرا مطابق دادنامه شماره 87-1393/1/27 صادره از شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر در مقام نقض دادنامه شماره 622 مورخه 1392/5/31 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اصدار یافته در خصوص موضوع حکم مقتضی صادر گردیده است و حسب دادنامه ی مذکور :

<< مطالبه ضرر و زیان ناشی از کسب و کار در تاریخ های اعلامی مربوط به خسارات ناشی از تخریب تهویه و لوله های هواکش و امثالهم بوده که در تعیین خسارت در پرونده استنادی کلاسه 920325 شعبه 19 دادگاه عمومی تهران لحاظ گردیده است. >>

بناء علیهذا دادگاه مستندا به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 22دادگاه عمومی تهران - رامین میرزاجانی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در رابطه با تجدیدنظر خواهی م. ک. به طرفیت ج. ر. نسبت به دادنامه شماره 731 مورخ 1394/8/30 صادره از شعبه محترم 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه ضرر و زیان های ناشی از کسب و کار به نرخ روز از سال 88 الی 1390/2/4 و از 1390/6/3 الی 1390/8/30 با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات ناشی از تخریب عمدی سیستم تهویه و لوله های هواکش منصوبه و خسارات دادرسی با استناد به دادنامه شماره 622 مورخ 1392/5/31 شعبه محترم 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران و در نقض دادنامه شماره 87 مورخ 1393/1/27 این شعبه و اعتبار امر قضاوت شده موضوع بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، صادر گردید با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه دادنامه صادره از این شعبه پیرامون خواسته های :

⚫️↩️<<خسارتهای وارد بر ملک تجاری از جهت عملیات ساختمانی غیرمجاز، تخریب عمدی تهویه و لوله های هواکش و سقف و دیوارهای مغازه بوده و سرایتی به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از کسب و کار نداشته است.>>


🔳لهذا دادگاه :

💢اولاً_به استناد بند هـ ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پیرامون خواسته اخیر مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از کسب و کار با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی مجدد و استفاده از ساز و کار تحقیقی و اخذ توضیح از تجدیدنظرخواه بابت اینکه ⁉️ مقصود از ضرر و زیان ناشی از کسب و کار و البته تعطیلی محل کسب یا تاخیر در کسب و کار بوده است و همچنین مبانی این ادعا چیست؟ به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید.

💢ثانیاً_نسبت به دیگر خواسته ها که مشمول اعتبار امر مختوم بها بوده و رای تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی است دادگاه به استناد ماده 353 قانون مرقوم با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است.

▪️شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در بزه نقض حقوق صاحب علامت تجاری،پس از معدوم و امحاءاثر کردن علامت تجاری مورد استفاده، اصل کالا به مرتکب مسترد می شود.

🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982120700723
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/09/14


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای م. ع. مبنی بر نقض حقوق صاحب علامت تجاری دادگاه توجهاً به شکایت شاکی خصوصی و تحقیقات معموله و گواهی ثبت رسمی و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و گزارش مرجع انتظامی و عدم حضور وی در جلسه دادرسی و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 61 ناظر به ماده 40 از قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نامبرده را به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید.

⚫️↩️<< در راستای ماده 215 از قانون مجازات اسلامی علامت تجاری مورد استفاده متهم پس از قطعیت رای معدوم و امحاء اثر و سپس اصل کالاها به وی مسترد شود‌. >>

رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه1043دادگاه کیفری دو تهران-محبوب افراسیاب


🔰واخواهی :

✍واخواهی آقای م. ع. از دادنامه شماره 1801139- 1394/10/12 صادره از این شعبه وارد نیست زیرا دلائل و مدارکی که بتواند موجبات نقض دادنامه مذکور را فراهم نماید از سوی وی ارائه نگردیده است. فلذا با رد اعتراض وی مستنداً به مواد 406 و 407 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحی 1394 دادنامه واخواسته را عیناً تائید می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 1043دادگاه کیفری دو تهران -محبوب افراسیاب


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. ع. نسبت به دادنامه شماره 9509972191800362 مورخ 1395/4/23 صادره از شعبه 1043 دادگاه کیفری 2 تهران که در مقام ابرام و تائید دادنامه غیابی شماره 9409972191801139 مورخ 1394/10/14 همان دادگاه که متضمن محکومیتش به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و امحاء اثر از حیث اتهام نقض حقوق صاحب علامت تجاری است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده خصوصاً ادله هایی همچون :

<<📕الف_تصویر تعهد نامه مورخ 1392/6/5 در صفحه 10 پرونده 📕ب_ تصویر گواهی نامه تجدید ثبت علامت در صفحه 11 📕پ_تصویر تصدیق ثبت علامت تجاری در صفحه 12 پرونده 📕ت_صورتجلسه مورخ 16 و 1392/9/23 در صفحات 25 و 26 پرونده 📕ج_نظریه کارشناسی به شرح صفحات 127 و 128 پرونده 📕چ_اظهارات متهم در صفحه 161 >>

پرونده نظر به اینکه اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد به عمل نیامده بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه وخللی مترتب نیست اما دادگاه به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری نامبرده را مستحق تخفیف تشخیص و با استناد به بند ت ماده 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی مقرر در حکم را به ده میلیون ریال تقلیل و تخفیف می دهد لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح تائید می نماید رای صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه عبدالرحیم دادگرنیا-زین العابدین صادقی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : درصورتی که عملیات مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیر واقعی بودن قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، قابل پذیرش نیست چراکه قانون گذار، فرصت اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و صدور دستور تملیک قابل ترتیب اثر نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221500708


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی الف.خ. با وکالت آقای الف.خ. به طرفیت خانم ث.خ. به خواسته ابطال مزایده مورخ 1391/6/20 در خصوص پرونده کلاسه 910517 شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس مقوم به 51/000/000 ریال به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله نظر به اینکه :

🔶الف_دادگاه به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی با احراز صحت جریان مزایده اقدام به صدور دستور نموده است.

🔶ب_دادنامه به موقع اجرا گذاشته شده است.

🔶ج_مواعد قانونی ایراد و اعتراض به نحوه قیمت گذاری و مزایده حتی انجام گرفته است.

لذا ادعای خواهان در این مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی خانم الف.خ. به طرفیت خانم ث.خ. نسبت به دادنامه شماره 920663 مورخ 1392/12/8 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان دعوی بدوی خواهان مبنی بر ابطال مزایده دارد به نظر دادگاه وارد نیست و به رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی باشد چرا که :


💢اولاً_ماهیت مزایده << بیع تشریفاتی است >> که در آن مورد مزایده به بالاترین رقم پیشنهادی واگذار می گردد.

حتی طرفین اختلاف نیز می توانند بالاتر از آخرین قیمت پیشنهادی آن را ابتیاع نموده منتقل نمایند.

⚫️↩️<< آنچه که توسط کارشناس به عنوان قیمت ملک ارزیابی و اعلام گردیده در حقیقت قیمت پایه و شروع عملیات مزایده است >> النهایه به کسی فروخته خواهد شد که به بالاترین قیمت را پیشنهاد می دهد چه بسا ممکن است به 2 برابر قیمت ارزیابی شده نیز بفروش برسد و یا برعکس

لذا الزامی برای طرفین به واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می تواند رأساً آن را به قیمت مذکور درصورتی که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و ابتیاع نماید.

💢ثانیاً_مضاف بر آن ادعای فعلی تجدیدنظرخواه نسبت به نظریه کارشناس با توجه به اتمام عملیات مزایده مبتنی بر هیچ دلیل و مدرک قانونی نبوده چراکه قانون گذار این امتیاز را در مراحل مقدماتی و قبل از برگزاری مزایده برای طرفین پیش بینی وضع نموده است.

💢ثالثاً_ادعای ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی << در زمان بعد از انجام مزایده و انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه تنها از هیچ جایگاه قانونی برخوردار نبوده و قابل ترتیب اثر نخواهد بود.>> بلکه برعکس پذیرش آن با توجه به اینکه یک طرف عقد مذکور (هرچند در عقد یا ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) مرجع قضایی و دولتی می باشد موجب بی اعتمادی عموم به اقدامات مرجع قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل معامله انجام شده خواهد گردید.

علی هذا بنا به مراتب مرقوم دادگاه ضمن  ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ اسماعیلی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁