‍ ‍ ‍✅رای وحدت‌ رویه شماره ۸۳۲ ـ ۱۴۰۲/۳/۳۰ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

💠دعوای الزام به فک رهن عین مرهونه فروخته شده

✍نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می‌تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تأمین یا طلب وی تأدیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ‍ ‍✅رای وحدت‌ رویه شماره ۸۳۳ ـ ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض به قرارهای دادسرا << واژه تجدید نظر در ماده 6 قانون مذکور به معنای مطلق اعتراض به رأی است و آراء صادره مراجع قضایی با لحاظ اطلاق واژگان یاد شده شامل قرارهای نهایی دادسرا نیز می‌گردد. >>


✍نظر به اینکه طبق بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی 1393، در مواردی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور متضمن اعلام وقوع جرمی است و آن جرم دارای حیثیت عمومی باشد، سازمان موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌نماید و برابر ماده 6 همان قانون عبارت آراء صادره مراجع قضایی» اطلاق دارد و در ماده 50 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده اشاره به اعتراض به آراء صادره اعم از حکم و قرار شده است بنابراین واژه تجدید نظر در ماده 6 قانون مذکور به معنای مطلق اعتراض به رأی است و آراء صادره مراجع قضایی با لحاظ اطلاق واژگان یاد شده شامل قرارهای نهایی دادسرا نیز می‌گردد از این رو قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ✅رای وحدت‌ رویه شماره ۸۳۴ ـ ۱۴۰۲/۵/۲۴ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض به قرارهای دادسرا << واژه تجدید نظر در ماده 6 قانون مذکور به معنای مطلق اعتراض به رأی است و آراء صادره مراجع قضایی با لحاظ اطلاق واژگان یاد شده شامل قرارهای نهایی دادسرا نیز می‌گردد. >>


✍مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی موضوع ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و با توجه به فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیین مجازات مورد حکم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است. بنابراین در مواردی که دادگاه بدون رعایت تبصره مذکور، مجازات حبس تعزیری را بیش از میزان حداقل تعیین نماید، مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی محسوب می‌شود و به موجب قسمت اخیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موجبات تجویز اعاده دادرسی است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در صورتی که اقرارنامه ای عادی را تمامی وراث امضا نموده باشند، هرکدام از آن ها تنها می توانند نسبت به سهم خود ابطال سند را تقاضا کنند و درخواست ابطال کل سند از سوی یکی از آنان به دلیل مخالفت با واقع، قابلیت استماع ندارد.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980011100628


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ز. ی با وکالت خانم ز. ک.پ. به طرفیت خوانده آقای ع. ی.ث. به خواسته ابطال سند صدور حکم مبنی بر ابطال اقرارنامه فی‌مابین وراث مرحوم ر.الف. ی.ث. به تاریخ 1392/3/22 و اعلام آن مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که 👈 خوانده با قصد قبلی و در جهت کتمان میزان دارایی ر.الف. ی.ث. اقدام به تنظیم اقرارنامه با کلیه وراث پیش از صدور گواهی انحصار ورثه و تعیین میزان دارایی بدهی و ترکه متوفی نموده و مفاد اقرارنامه مزبور کاملاً برخلاف قوانین موضوعه و برخلاف واقع تنظیم گردیده که موکل با سایر وراث به‌ منظور تسهیل امور اداری مربوط به ترکه اقدام به امضاء اقرارنامه مزبور نموده و مراتب ابطال اقرارنامه فوق را طی اظهارنامه به اطلاع خوانده رسانده است. لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد.

⚫️↩️خوانده به موجب لایحه شماره 3528 مورخ 1393/10/01 دفاعاً اعلام نموده که 👈 دعوای خواهان واهی و مستند به هیچ دلیل و مدرکی نمی‌باشد و به قصد آزار مطرح گردیده و با عنایت به اقرار کتبی خواهان و این‌ که مالکیت اینجانب حاصل فعالیت و شراکت بوده است و این‌ که خواهان در کمال صحت و سلامت و رضای کامل و آگاهی در حضور شهود مبادرت به تنظیم اقرارنامه نموده است بنابراین اکنون حق انکار آن را ندارد.

لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده، و نظر به این‌که وکیل خواهان دلیل و مدرکی که مثبت خلاف واقع بودن اقرارنامه موضوع دعوی باشد ارایه نکرده است و نظر به این‌که :

<<تغایر مفاد و مدلول اقرارنامه با مفاد و مدلول سند رسمی از موجبات بطلان اقرار تلقی نمی‌گردد>> زیرا این مطلب فی‌نفسه برخلاف آنچه که وکیل خواهان مدعی آن شده، مغایر و مخالف با نظم عمومی و قوانین آمره نمی‌باشد. وکیل خواهان اسناد رسمی مالکیت طرفین و یا مورث آنان را به‌ منزله قانون آمره گرفته و از آن این‌گونه استنباط نموده که اقرار و یا توافق مغایر با مفاد سند رسمی به دلیل مغایرت با نظم عمومی باطل است، درحالی‌که

💢اولاً_اقرار برخلاف مفاد سند رسمی مغایرت با قوانین امری نمی‌باشد.


💢ثانیاً_اقرار به مالکیت غیر از مالک رسمی مغایرت با مفاد و مدلول مواد ثبتی تلقی نمی‌گردد.

لذا دعوی مطروحه را ثابت ندانسته حکم به بی‌حقی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمود شیروان


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍خانم .... تجدیدنظرخواهی نموده‌اند محتوای اقرارنامه حاکی است بعد از فوت مرحوم ر.الف. ی.ث. به تاریخ تنظیم آن اعلام کرده‌اند 1- مرحوم ر.الف. ی.ث. با آقای ع. ی.ث. شریک المال بوده‌اند 2- به علت روابط پدر و فرزندی و احترام به پدر و عرف خانوادگی اموال آقای ع. ی.ث. شامل سه دانگ از شش‌دانگ سرقفلی مغازه نجاری شش‌دانگ یک واحد آپارتمان اعم از عرصه و اعیان به نحو صوری به نام پدر به ثبت رسیده است و مالک و ذینفع اموال آقای ع. یگانه است 3- ورثه هیچ‌گونه حق مالکیتی نسبت به املاک یادشده نداریم صرف‌نظر از اینکه اگر آقای ع. ی. همان‌طوری که در صدر اعلام شده با مرحوم شریک المال بوده است چطور شش‌دانگ یک واحد آپارتمان اعم از عرصه و اعیان متعلق به ایشان است و یا چطور سایر ورثه حقی بر اموال متوفی را ندارند و همه این موارد جای ابهام دارد با توجه به اینکه خانم ز. ی درخواست ابطال سند را نسبت به سهم خویش ننموده است و کلیه ورثه اقرارنامه را (اگر اقرارنامه صحیح تلقی شود) امضا کرده‌اند (صرف‌نظر از اینکه بقیه ورثه امضاء خود را قبول دارند یا خیر؟) لذا درخواست ابطال کل سند برخلاف مقررات است، چرا که مابقی ورثه چنین درخواستی را ندارند لذا چنین ادعایی قابلیت استماع ندارد به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده 2 آن قانون ضمن نقض رأی صادره از محکمه محترم بدوی در خصوص مورد قرار عدم استماع نسبت به دعوی اقامه شده تحت عنوان ابطال اقرارنامه به جهت یادشده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهرانهدایت اله جوادی - بهزاد سعادت زاده

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : تصرف شخص ثالث در مورد معامله، از مصادیق عدم امکان قبض مبیع و درنتیجه بطلان معامله نیست؛ بلکه در این خصوص مشتری بدوا باید الزام به تسلیم را از مرجع صلاحیت دار مطالبه کند.


🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982213100850
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/07.


 
🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای ح. ش. به طرفیت آقای س. ح.ب. به خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان معامله موضوع مبایعه نامه مورخ 1385/8/22 و استرداد ثمن به مبلغ 32/000/000 ریال با احتساب کلیه خسارات و غرامات وارده ناشی از کاهش قدرت خرید ثمن و پرداخت تمامی هزینه دادرسی مربوطه بدین توضیح که به موجب مبایعه نامه مورخ 1385/8/22 خوانده ملکی را به خواهان فروخته است لیکن به دلیل اینکه مورد معامله به استناد حق زارعانه مرحوم غ.ح. ح در تصرف آقای م.ح فرزند زارع صاحب نسق و مستاجر ملک می باشد بنابراین تقاضای صدور حکم وفق ستون خواسته را نموده اند و در جلسه رسیدگی مورخ 1394/11/3 بیان داشته اند ملک تحویل ایشان شده و حسب درخواست خوانده به صورت شبانه با دیوار و بلوک محصور شده اما بعداً خواهان متوجه تخریب دیوار و بلوک ها شده است که موضوع را به خوانده اطلاع داده که خوانده بیان نموده است اشکالی ندارد و آن را درست می کند و سند به نام ایشان می زند دادگاه با عنایت به مراتب فوق الذکر نظر به اینکه ملک تحویل خواهان شده به نحوی که توانسته اند محدوده آن را مشخص و اقدام به دیوار کشی نمایند که در این صورت بحث قدرت بر تسلیم منتفی است.

بنابراین دعوای خواهان را وارد ندانسته، مستنداً به ماده 197قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان بدین جهت را صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه - سید مجتبی لطیفی رستمی



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی آقای ح. ش. به طرفیت آقای س. ح.ب. نسبت به دادنامه شماره 941108-1394/11/11 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه مشعر بر حکم بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوای اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن با احتساب خسارات و غرامات ناشی از کاهش قدرت خرید و جبران خسارات دادرسی، وارد است و تجدیدنظرخواسته شایسته تایید نیست. ادعای تجدیدنظرخواه این است که قسمتی از یک قطعه زمین جزء پلاکهای ثبتی ...... و......و......و....... را از تجدیدنظر خوانده خریده و لیکن ثالثی به ادعای استحقاق حقوق زارعانه و غیره متصرف آن است و دیوار احداثی در محدوده آن را نیز تخریب نموده و النهایه امکان تسلیم مبیع نیست لذا تقاضای صدور حکم بر طبق خواسته مطرح که دادگاه مذکور به این استدلال که مورد معامله به قبض او درآمده که آنرا محصور نموده حکم موصوف عنه را صادر نموده است.

دادگاه👈درست است که به دلالت مواد 348 و 372 قانون مدنی عدم قدرت بر تسلیم مبیع موجب بطلان معامله است و لیکن صرفنظر از اینکه تصرف غیر در مورد معامله مصداق عدم امکان قبض نیست، مطابق ماده 376 همان قانون5 در صورت امتناع بایع از قبض دادن مبیع لازم است مشتری از مرجع قانونی الزام او بدان را مطالبه نماید که تجدیدنظرخواه بدین ترتیب عمل نکرده است فلذا دعوی در موقعیت فعلی قابلیت طرح و استماع نداشته مستنداً به مواد 348 بندهای هـ و ج- و 358 و 2 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

▪️شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : صدورحکم برفسخ عقد بیع، مانع از تحقق بزه انتقال مال غیر نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/03/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982149401366


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام متهم بنام م. غ. مبنی بر فروش مال غیر از (پارکینگ موضوع مبایعنامه 279730مورخه 1392/2/24 ) موضوع شکایت ع. ع. دادگاه صرفنظر از نظریه کارشناس رسمی دادگستری با توجه به طرح دعوی فسخ قرارداد مذکور بتوسط شاکی در شعبه 116 دادگاه حقوقی تهران و تائید آن از سوی شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره 9301073 مورخه 1393/9/29 بلحاظ منتفی شدن موضوع بیعنامه و عدم احراز بزه از سوی متهم مستندا به اصل برائت حکم به برائت متهم صادر و اعلام می دارد رای صادره در مدت بیست روز قابل تجدید نظر در استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 1078 دادگاه عمومی جزائی تهران- محمدرضا رضائی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص اعتراض و تجدیدنظر خواهی آقای ع. ع. از دادنامه شماره 1382 - 1393/12/24 صادره ازشعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظر خوانده آقای م. غ. ازاتهام فروش مال غیر پارکینگ موضوع مبایعه نامه 279730 - 1392/2/24 موضوع شکایت مشارالیه برائت حاصل نموده است که نسبت به این حکم معترض می باشد دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظر خواه و تشکیل جلسه دادرسی صرفنظر از عدم شناسایی آدرس تجدیدنظر خوانده و استماع اظهارات تجدیدنظر خواه اعتراض را وارد میداند زیرا :

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و تحقیقات بعمل آمده فروش مشاعات ملک مشاعی توسط تجدیدنظر خوانده آقای م. غ. محرز و مسلم است و استناد دادگاه بدوی به عدم احراز بزه از سوی تجدیدنظر خوانده دادنامه صادره ازشعبه 116 دادگاه حقوقی تهران طرح دعوی فسخ قرار رد توسط شاکی ( تجدیدنظر خواه ) و تایید آن توسط شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 9301073-1393/9/29 که موضوع بیعنامه را منتفی دانسته است بوده است لکن متذکر میشود که :

⚫️↩️<<صدور حکم بر فسخ عقد بیع در دادگاه رافع مسئولیت کیفری نیست زیرا این مالباخته است که به لحاظ اینکه فروشنده مال غیر را بروی فروخته است طرح دعوی فسخ نموده و طرح دعوی فسخ رافع مسئولیت کیفری برای تجدیدنظرخوانده نیست.>>

لذا دادگاه بدلیل احراز وقوع بزه فروش مال غیر (پارکینگ) با پذیرش تجدیدنظر خواهی ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و به استناد ماده یک قانون راجع بر انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تجدیدنظر خوانده آقای م. غ. را به تحمل دو سال حبس تعزیری و استرداد مال ماخوذه در حق تجدیدنظر خواه (شاکی) و به همین میزان جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره در خصوص متهم تجدیدنظر خوانده غیابی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه است و برای تجدیدنظرخواه حضوری و قطعی است.

▪️شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالغفور صادقی - رضا پورعرب


🔰واخواهی :

✍در خصوص تقاضای واخواهی آقای ع.الف به وکالت از طرف آقای م. غ. نسبت به دادنامه غیابی صادره از طرف همین دادگاه شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر به شماره دادنامه 0247 مورخ 1395/3/22 که بموجب آن واخواه به اتهام فروش مشاعات ملک مشاعی عبارت از پارکینگ موضوع مبایعه نامه 279730- 1394/2/24 به تحمل دو سال حبس تعزیری و استرداد مال ماخوذه در حق واخوانده آقای ع. ع. محکوم شده است و نیز به همین میزان جزا نقدی در حق صندق دولت نیز محکوم شده است با توجه به این که رای صادره مطابق با موازین قانونی بوده است و نظریه کارشناسی (صفحه 78 پرونده) نیز موید ارتکاب بزه مذکور میباشد لذا ضمن رد تقاضای واخواهی مستندا به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه مورد واخواهی را عینا تایید مینماید رای صادره قطعی است.

▪️شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالغفور صادقی - محمدعلی حسنی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد معادل بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری است.

💠استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری جرم مستقل محسوب نمی شود اما کلاهبرداری از طریق جعل سند مصداق تعدد مادی جرم است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/07/18
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982114500610


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در مورد اتهام آقایان 1-ع. ب. دایر بر جعل اسناد هویتی و استفاده از سند جعلی و کلاهبرداری از طریق افتتاح حساب و ارائه اسناد جعلی به ... و اخذ دسته چک با استفاده از اعلام مشخصات غیر واقعی از طریق جعل کد ملی 2- م. الف. دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری 3- ه. ب. دایر بر افتتاح حساب با ارائه اسناد مجعول به... و استفاده از اسناد جعلی و شرکت در کلاهبرداری 4- م. ق دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع 5- م. ب. دایر بر جعل و استفاده از سند جعلی و شرکت در کلاهبرداری از طریق افتتاح حساب با ارائه اسناد مجعول به...و اخذ دسته چک با استفاده از اعلام مشخصات غیر واقعی از طریق جعل شماره ملی و کلاهبرداری 6- ش. ر. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع بدین توضیح که :

🔲آقای ش. ر. بشرح اظهارات منعکس در صفحه 29 پرونده بیان نموده که 👈 از سال 89 و 90 از آقای م. ب. مبلغ 250/000/000 تومان و از آقای ع. ب. 110/000/000 تومان بابت فروش لوازم برقی طلبکار هستم که نهایتا به لحاظ حقوقی بودن موضوع شکایت نامبرده منجر به صدور قرار منع تعقیب شده است.

🔲آقای م. ک. بشرح مندرجات صفحه 53 پرونده بیان داشته که 👈 از آقای م. ب. به علت اینکه مبلغ 250/000/000 ریال کلاهبرداری نموده شکایت دارد زیرا از وی کابل خریداری نموده است و مبلغ آن را طی دو فقره چک به بنده پرداخت نموده در حالی که چک ها متعلق به شخص دیگری بوده و بی اعتبار است و شماره چک ها... مورخ 1392/10/25و ... مورخ 1392/9/30 هر کدام بمبلغ 12/500/000 تومان بوده است که صاحب آن آقای ع. ب. است.

🔲خانم ف. ح به وکالت از آقایان س. ع.خ. و م.ر. ق. و ش. م. بموجب اوراق مندرج در صفحات 62 و 63 پرونده تقاضای تعقیب کیفری آقای ع.ب. مبنی بر صدور چک های ...- 1393/4/24 و ... مورخ 1393/5/25 عهده ... رانموده است و کل مطالبات موکلین وی 24/000/000 تومان است.

🔲آقای م. الف. در دفاع از اتهام انتسابی بیان داشته که 👈 بنده هیچ گونه اطلاعی از تغییر کد ملی متهمان نداشته و اگر جعلی رخ داده خود اشخاص انجام داده اند و این اشخاص حسابهای خوبی دارند و هیچ گونه چک برگشتی نداشتند با این افراد همکاری کردیم و اینکه شماره ملی خود را تغییر دادند و به این شعبه دادند اصلا به هیچ عنوان بنده اطلاعی ندارم (صفحه 73 پرونده ) و کلیه مدارک را آقای ع.ب. تحویل داده اند و کد ملی وارد سیستم شده از روی کپی مدارک می باشد.

🔲آقای س. ر. الف. نیز بموجب شکوائیه صفحه 76 بیان داشته که 👈 اموال وی را به میزان 175/000/000 تومان برده اند چون کالا و اجناس و سیم و کابل را به وی فروخته است.


🔲آقای ح. الف. بشرح 105 پرونده اعلان داشته که 👈 آقای ع.ب. از وی سیم و کابل به ارزش 80/000/000 تومان خریداری نموه است و در قبال آن چک هایی را به وی تحویل داده است که با عدم برگشت مواجه شده است.

🔲آقای ع. ع. بیان داشته که 👈 آقای ع. ب. وسایل الکترونیکی به ارزش 80/000/000 تومان خریداری نموده است و در قبال آن چک هایی را دریافت نموده است.

🔲آقای م. ش. بشرح صفحه 130و 192 پرونده بیان نموده که 👈 آقای ع.ب. مبلغ 31/550/000 تومان از وی جنس خریداری نموده است.

🔲آقای م. د. بشرح صفحه 190 بیان داشته که 👈 آقای ع.ب. اجناس و کالاهای برقی به ارزش 145/500/000 تومان خریداری نموده است.


🔲آقای الف. الف. بیان داشته که 👈 آقای ع. ب. اجناس به ارزش 270/000/000 تومان را خریداری نموده است که مبلغ 40/000/000 تومان از اجناس را خودم پس گرفتم.

🔲آقای ع. ب. بشرح مندرجات صفحه 354 پرونده در دفاع از اتهامات انتسابی بیان داشته که 👈 من برای آقای الف. فکس فرستادم کپی مدارک اصلی خودم را و این آقای الف. کپی کارت ملی من رو جعل کرده است و به من گفته که کلیه چک های قبل را رفع اثر کرده است و کدملی من ... می باشد و آقای الف. کد ملی من را جعل کرده است و من متولد ... هستم و چرا کد ملی ... را به نام من زده که این را به خودش هم گفتم که گفت فوقش من را جریمه می کنند و آقای الف. برای اشخاص دیگر هم حساب باز کرده و مبلغ زیادی پول گرفته است و من پول به کارت ... و... آقای الف .می ریختم و او هم دسته چک را با اتوبوس در ترمینال به ما تحویل می داد و برای هرکسی که حساب باز کرده کلی پول گرفته است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

⚫️↩️مندرجات اوراق صفحه 381 پرونده حکایت از آن دارد که :

آقای م. د. رضایت قطعی خود را بموجب نامه شماره 4834 مورخ 1393/7/1 دفتر خانه 1372 تهران نسبت به آقای ع. و ه. ب. اعلان داشته است.

آقای م. ش. نیز رضایت خود را نسبت به دو فقره چک شماره ......و...... نسبت به آقای ع. ب. اعلان نموده است.

آقای ش. ر. در دفاع بشرح صفحه 386 پرونده بیان داشته که از آقایان ب. جنس خریداری نموده است و از اعمال آنان هیچ اطلاعی نداشته است.

آقای الف. م. نیز بشرح اظهارات منعکس صورتجلسه مورخ 1393/8/20 اعلان داشته در قبال فروش جنس از آقای م. ب. دو فقره چک به ارزش 37/350/000 ریال دریافت نموده که با عدم پرداخت و مسدودی حساب مواجه شده است.

آقای الف. م.بشرح مندرجات صفحه 566 پرونده رضایت قطعی خود رانسبت به آقای م. ب. اعلان داشته است‌.

گزارش شماره 10/1570/11/3032 مورخ 1393/6/30 مدیریت شعبه ... حکایت و دلالت بر سهل انگاری در تکمیل مدارک افتتاح حساب مشتریان و عدم ابطال تمبرهای الصاق شده بر روی مدارک مورد نظر و فرم های افتتاح حساب آقایان م. ب. و ه. ب. فاقد عنوان شغلی بوده است.


⚫️↩️در مورد حساب آقای ع. ب. نیز فرم افتتاح حساب وی در محل دفتر خدمات بانکی شهری با کد ... با مسئولیت آقای م. الف. دارد نظر به اینکه :

💢اولاً_حسب اظهارات آقای ع. ب. مبنی بر اینکه وجوهی را به آقای م. الف. پرداخت می نموده و مدارک و کپی شناسنامه و سایر مدارک مورد نیاز را برای نامبرده ارسال داشته و پس از انجام استعلام های لازم دسته چک ها را از طریق اتوبوس دریافت می نموده که مودای مطالب فوق و گزارش اداره تشخیص هویت دلالت بر آن دارد که نامبرده با عملیات دستکاری در مندرجات اوراق هویتی مبادرت به افتتاح حساب و اخذ دسته چک و نهایتا صدور چک های پرداخت نشدنی متعدد نموده که مبنای تمامی چک های اصداری بر اساس ارائه اسناد و اطلاعات غیر واقعی است و از این طریق اموال شکات را تحصیل و برده است.

و مودای گواهی گواهان و گزارش اداره تشخیص هویت دلالت بر انجام اعمال فوق الاشاره و صدور چک هایی که بعضا از حساب مسدود بوده و با امضاء موجود در کارتکس بانک مطابق ندارد صورت گرفته است.

💢ثانیاً_پاسخ استعلام های مثبت واصله از طریق سیستم بانکی آقای م. الف. را از اثبات بزه های انتسابی مبرا می نماید و نامبرده در تمامی مراحل تحقیقات منکر هر گونه اقدام یا تغییری در شماره های ملی شده است و بنا به جهات فوق، ادله و گزارش تخلفات موجود، کفایت اثبات تحقق بزه های انتسابی را نسبت به وی نمی نماید لکن به لحاظ انجام تخلفات نامبرده که مبنای آن دفتر خدمات بانکی با کد... می باشد، ضرورت دارد موضوع بقاء یا لغو مجوز دفتر مزبور توسط مقامات ذیصلاح مورد بررسی قرار گیرد.

💢ثالثاً_سایر متهمان مراوده مالی با شکات نداشته اند و بعضا نیز خریدار جنس از متهمان بوده اند که در عملیات مادی بزه های انتسابی به آقای ع. ب. نقش نداشته اند و تمامی خرید های لوازم برقی و بردن اموال توسط آقای ع. ب. صورت گرفته است.

لذا دادگاه بنابر مطالب پیش گفته به استناد مواد 523-532-533و534و535و536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل37 ام قانون اساسی و ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 23و32 قانون اخیر مصوب 1392 ضمن صدور حکم تبرئه تمامی متهمان به استثنای آقای ع.ب. ،نامبرده ( آقای ع.ب. ) به لحاظ جعل اسناد هویتی به تحمل سه سال حبس تعزیری و به جهت استفاده از اسناد جعلی به تحمل سه سال حبس تعزیری و به جهت بزه کلاهبرداری با ملاحظه تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به لحاظ اخذ رضایت دو نفر از شکات خصوصی به تحمل 4 سال حبس تعزیری و رد مبلغ 230/000/000 تومان در حق آقای الف. الف. ( با وصف دریافت مبلغ 40/000/000 تومان) و رد مبلغ 25/000/000 تومان در حق آقای م. ش. بابت الباقی چک های در اختیار وی و مبلغ 157/600/000 ریال در حق آقای ش. م. و مبلغ 85/000/000 ریال در حق آقای س. ع. و مبلغ 108/000/000 ریال در حق آقای م.ر. ق. و مبلغ 80/000/000 تومان در حق آقای ع. ع. و مبلغ 250/000/000 ریال در حق آقای م. ک. و 175/000/000 تومان در حق آقای س. ر. الف. و مبلغ 80/000/000 تومان در حق آقای م. الف. و << پرداخت بالاترین وجه برده شده به میزان 270/000/000 تومان به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. >>

با توجه به رضایت آقایان م. د. و الف. م. در مورد رد مال دادگاه با تکلیفی مواجه نیست بدیهی است << در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد ( 4 سال حبس و پرداخت 270/000/000 تومان جزای نقدی و رد مال ها) قابل اجرا است >> و دادگاه در

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

راستای بند چ ماده 23 و ماده 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آقای ع. ب. را از داشتن دسته چک و سایر اسناد تجاری منع می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

نسخه ای از رای مزبور جهت بررسی تخلفات دفتر خدمات بانکی شهری با کد ... و تصمیم در مورد بقاءیا لغو مجوز فعالیت دفتر پیش گفته یا هر گونه تصمیم قانونی دیگر به مدیریت...ارسال می شود.

▪️رئیس شعبه 1003 کیفری 2 تهران - داود ابراهیمی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍به موجب دادنامه شماره 366-950 مورخ 1395/3/15 صادره از شعبه 1003 دادگاه کیفری 2 تهران آقای ع.ب. به اتهام جعل در اسناد هویتی به تحمل سه سال حبس و بابت استفاده از اسناد جعلی به تحمل سه سال حبس و بابت کلاهبرداری به تحمل چهار سال حبس و رد مال در حق شکات و جزای نقدی معادل 270/000/000 ریال درحق دولت محکوم می گردد و آقای م. ب. و ه. ب. و م. الف. و م. ق و ش. ر. از اتهام جعل و استفاده از سند جعلی و شرکت و معاونت در کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع تبرئه میشوند آقای ع.ب. از حیث محکومیت و آقایان الف. الف. و م. ک. و م. د. نسبت به برائت متهمان دیگر تقاضای تجدیدنظر نموده اند.

⬅️دادگاه با عنایت به لایحه تقدیمی تجدیدنظر خواهانها و سایر محتویات پرونده نظر به اینکه از ناحیه آقای ع.ب. دلایلی که موجبات برائت وی را فراهم آورد ارائه نگردید تجدیدنظر خواهی نامبرده مردود اعلام می گردد امّا از آنجا که :

<< اتهام استفاده از سند مجعول به عنوان یکی از عناصر مادی تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری (عمل متقلبانه ) تلقی می گردد و مجازات مستقل از جرم کلاهبرداری ندارد >>

مستنداً به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری با حذف مجازات سه سال حبس بابت بزه استفاده از اسناد مجعول دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به وی تایید می گردد.

⬅️از آنجا که آقای م. ب. در انجام ارکان بزه استفاده از اسناد جعلی نسبت به آقای الف. و ک. و د. مباشرت داشته اند و قرائن و دلایل موجوده حاکی از توجه اتهام انتسابی در خصوص وی می باشد فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور را به استناد بند پ از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری نقض نموده و مستنداً به ماده 536 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات اسلامی مصوب 1370) نامبرده را به جهت ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول به تحمل 6 ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی محکوم می نماید.

راجع به اتهام جعل و مشارکت در کلاهبرداری متهم مذکور و سایر متهمان دیگر دلیلی که موجبات نقض دادنامه بدوی را فراهم آورد ارائه نگردید و دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت موازین قانونی صادر گردید و به استناد بند الف از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این خصوص تایید می گردد.

در مورد تجدیدنظر خواهی آقای ش. ر. نسبت به دادنامه صدر الذکر نظر به اینکه حکمی بر علیه وی صادر نشده است تا محکومیت تلقی و قابل اعتراض باشد فلذا درخواست وی مطابق با جهات تجدیدنظر خواهی موضوع ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری ندارد و مردود اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

▪️شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار هدایت اله جوادی - محسن ولایی


🔰دادنامه اصلاحی :

✍با توجه به درخواست آقای م. ک. و گزارش دفتر دادگاه و یا بررسی رای دست نویس و دادنامه اصلی ملاحظه می گردد.

💢اولاً_در دادنامه 0704 - 1396/5/29 در سطر سوم بر خلاف رای اصلی دست نویس به هنگام تایپ مبلغ دویست وهفتاد میلیون تومان سهواً 270/000/000 میلیون ریال نوشته شده است

💢ثانیاً_در سطر 17 دادنامه یادشده 16 ماه حبس تعزیری و در سطر 18 لفظ اتهام علیرغم اینکه در نسخه اصلی اصلاح شده است در نسخ ارسالی طرفین دعوی بلحاظ سهو تایپی 6 ماه حبس تعزیری و لفظ اتهام قید شده و ارسال گردیده است و اصلاح نشده است فلذا با احراز وقوع سهو تایپی در سطر سوم دادنامه مذکور الذکر مستنداً به ماده 360 قانون آیین دادرسی مدنی مبلغ 270/000/000 تومان صحیح است و در سطر 17 دادنامه شانزده ماه (16) حبس تعزیری و در سطر 18 لفظ اتهام صحیح است که بدینوسیله تصحیح نموده و اعلام میگردد رای اصلی توام بارأی اصلاحی فعلی قابلیت اجرا و اقدام دارد.

▪️شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار هدایت اله جوادی - محسن ولایی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : تحصیل مال از طریق مانور متقلبانه، مبنی بر داشتن اختیارات واهی،مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/07/14
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970222000743


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای ر.ش.د. با وکالت آقای م.ر.ز. دایر بر کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع (به مبلغ یک میلیارد و چهار صد میلیون ریال)، موضوع کیفر خواست شماره 9210430500003398 مورخ 1392/10/30 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... ت.،

وکلای شکات بشرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس درصورتجلسه تحقیق و دادرسی، مضموناً بیان داشته 👈 «...متهم با درج آگهی های متعدد در روزنامه ها، اقدام به جذب سرمایه گذار جهت فعالیت با اتوبوس هایی را نموده است که موکلین وی با انعقاد قراردادهایی با در اختیار قرار دادن سرمایه، با وی مشارکت نموده اند و لکن متعاقباَ مشخص گردیده است که متهم مالکیتی نسبت به اتوبوس ها ندارد و به وسیله اختیارات و اموال واهی موکلین را فریب داده و بدین نحو مرتکب بزه مذکور گردیده است».

متهم پس از حضور در دادسرا و این محکمه، ضمن اقرار به انعقاد قرار داد با شکات، اعلام نموده است که 👈 با شرکت اتوبوس رانی در این خصوص قرارداد داشته و بهره برداری تعدادی از اتوبوسها در اختیار وی بوده و مبالغی نیز بابت سود مشارکت به شکات پرداخت و لکن بدلیل مشکلات اقتصادی و مستهلک شدن اتوبوسها و افزایش هزینه تعمیرات و کاهش درآمد موفق به پرداخت سود به شکات نشده است و اختیارات و اموال نیز واهی نمی باشد.

دادگاه نظر به مراتب ومداقه در اظهارات طرفین، ملاحظه مدارک استنادی، پاسخ استعلامات بعمل آمده و عنایت به اینکه :

💢اولاَ_استناد وکیل شکات به چندین فقره آگهی در روزنامه، نمی تواند مستند وقوع بزه باشد خاصه آنکه تعداد زیادی از آگهی های استنادی، ارتباطی با جذب سرمایه گذاری ندارد و مربوط به خرید و فروش اتومبیل و زمین می باشد و ذکری از نام متهم نیز در آگهی ها نشده است.

💢ثانیاَ_مطابق اسناد و مدارک استنادی وکیل متهم در مرحله تحقیق، متهم اتوبوسران اصلی و بهره بردار دو دستگاه اتوبوس مربوط به شرکت واحد بوده است.

💢ثالثاَ_عمده قراردادهای منعقده بین شکات و متهم مربوط به سنوات مهرماه سال 1389 لغایت دیماه سال 1390 بوده که نسبت به دو دستگاه اتوبوسی که بهره برداری آن توسط متهم انجام می شده منعقد گردیده است.

💢رابعاَ_مطابق پاسخ استعلام بعمل آمده از شرکت ایمن سیر پرستو، متهم مذکور تا تاریخ 1391/08/10 و 1391/08/27 حق بهره برداری از اتوبوس ها را داشته و در این زمانها انصراف خود را از ادامه قرارداد بهره برداری اعلام نموده است.

↩️لذا بنا به مراتب و بر خلاف ادعای شکات و برداشت وکیل ایشان

🔶الف_در قرارداد های مشارکت در سرمایه گذاری منعقده بین ایشان و متهم، ذکری و اشاره ای تصریحاَ و یا تلویحاَ به مالکیت متهم نسبت به اتوبوس نشده است تا بر این اساس فقدان مالکیت ایشان را بتوان بعنوان داشتن اموال واهی تلقی و توصیف نمود.

🔶ب_حق بهره برداری از اتوبوس بماهو مبنای قرارداد طرفین بوده است و نه اتوبوس خاص. چه آنکه در بعض قرارداد های استنادی، اصولاَ ذکری از مشخصات فنی اتوبوس ها نشده است.

🔶ج_متهم اسناد و مدارکی استناد و ارائه نموده  است که براساس آنها مبالغی بعنوان سود حاصل از عملکرد مشارکت به شکات پرداخت کرده است که این امر می تواند موید این امر باشد که در زمان انعقاد قرارداد و متعاقب آن، مشارالیه توانایی فعالیت و جلب منفعت و تقسیم آن با شکات را داشته است.

لذا براین اساس، هیچگونه دلیل و مدرک و بینه ای که مثبت توسل متهم به داشتن اموال و اختیارات واهی (متقلیانه بودن اسناد) و سپس فریب شکایت بر اساس آن نماید، ارائه و تحصیل نشده و اختلاف حاصله بین شکات و متهم به هر دلیل، فاقد وصف جزایی است.

لذا بنا به مراتب و صرفنظر از اینکه دادسرای محترم، بدون بیان دلیل و استدلالی و بدون تفکیک، ارتکاب بزه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع را توأمان به متهم منتسب دانسته است، بدلیل عدم احراز وقوع بزه های مذکور و مستنداَ به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران میباشد.

▪️رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران -محسن زالی بوئینی

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان 1- ع.الف.ح. 2- ع.ن.الف. هر دو با وکالت آقای ح. ف. نسبت به دادنامه شماره 1375-920 مورخ 1392/12/19 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی ت. که بموجب آن تجدیدنظر خوانده آقای ر.ش.د. از اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال موضوع شکایت تجدیدنظر خواهان ها برائت حاصل نموده است. معترضین به حکم برائت تجدیدنظرخوانده اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد نموده اند.

دادگاه با بررسی و مداقه جامع اوراق و مستندات پرونده و تعیین وقت رسیدگی جهت استماع اظهارات طرفین و مواجهه حضوری ایشان و دعوت از نامبردگان و برغم ابلاغ اوراق دادگاه به آدرس کامل و صحیح تجدیدنظر خوانده که قبلاً سابقه ابلاغ و حضور وی در مراحل اولیه دادرسی داشته است صورت گرفته است معذلک در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای نیز ارسال ننموده است.

دادگاه با عنایت به استماع اظهارات تجدیدنظر خواهان ها و ملاحظه مستندات ابرازی بخصوص مفاد قرارداد های تنظیمی فی ما بین بشرح صفحات 283 الی 290. همچنین ملاحظه پاسخ و استعلام شرکت الف. به حکایت صفحه 291 پرونده و قطع نظر از اینکه تجدیدنظر خوانده در قبال وجوهی که از شکات اخذ نموده است به میزان تعهد خود سفته به آنها داده است. النهایه با توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح تجدیدنظر خواهی، نظر به اینکه بزه منتسبه دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده لذا اعتراض تجدیدنظرخواهان ها را وارد دانسته است و مستنداً به شق 4 بند ب ماده 257 ق- آ-د-ک و با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته محکوم علیه آقای ر.ش.د. فرزند ش. را با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبردای به یکسال حبس تعزیری و رد وجوه ماخوذه در حق شکات به آقای ع.الف.ح. مبلغ چهل میلیون تومان معادل چهارصد میلیون ریال و به آقای ع.ن.الف. مبلغ دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان محکوم می نماید. رای دادگاه غیابی است و برابر مقررات قابل واخواهی ظرف بیست روز در این دادگاه می باشد.

▪️شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار رضا آروین - علی امرایی


🔰واخواهی :

✍رای دادگاه در خصوص واخواهی آقای ر.ش.د. نسبت به دادنامه شماره 9309970222001317 مورخ 1393/10/07 صادره از این شعبه، مبنی بر محکومیت واخواه به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال به میزان بیست میلیون تومان در حق آقای ع.ن. و چهل میلیون تومان در حق آقای ع.الف.ح. و جزای نقدی معادل شصت میلیون تومان در حق صندوق دولت بابت تحصیل مال نامشروع موضوع شکایت آقایان ح. و ن. صادر گردیده است. دادگاه با التفات به محتویات پرونده، خاصه لوایح تقدیمی از طرف اطراف دعوی

<< توجها به مانور متقلبانه واخواه مبنی بر داشتن اختیارات واهی از جمله با انعقاد قراردادهای متعدد خود را صاحب امتیاز و بهره بردار شش دستگاه اتوبوس شماره های 3---‌- و 1---‌--‌ و0---- و 7--‌--‌ و 3--‌--‌- معرفی نموده، در صورتیکه با ملاحظه مدارک ارائه شده از طرف واخواه صرفا اختیار بهره برداری از یک دستگاه اتوبوس به شماره 3--‌--‌-داشته است.

لذا به نظر بزه انتسابی مشارالیه از نوع تحصیل مال از طریق نامشروع بوده و وجوه حاصله از مانور مجرمانه واخواه، نامشروع است. >>

لیکن دادگاه مبلغ تحصیل شده ناشی از جرم صرفا مبلغ مذکور در دادگاه مذکور تشخیص داده است. علی هذا ضمن اینکه واخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل متقن بر نقض دادنامه معترض عنه ارائه نداده به نظر رای صادره وفق مقررات قانونی و شرعی اصدار یافته است، لذا مستندا به مواد 406 و 407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 رای صادره را عینا تائید و ابرام می نماید. رای صادره قطعی است.

▪️شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار رضا آروین - علی امرایی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : قلم زدن عبارت «حواله کرد»; از طرف صادر کننده چک،موجب زایل شدن حق شکایت کیفری انتقال گیرنده چک است.

💠درج عبارت وکالت از ناحیه شخصی که برای اولین بار جهت وصول چک به بانک مراجعه می نماید به معنای تصریح نمایندگی از سوی دارنده نیست لذا دارنده حق اقامه دعوی کیفری ندارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/12/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980205501026


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای م. ش. دائر بر صدور یک فقره چک بلامحل بشماره ...-1392/6/20 بمبلغ 700/000/000 ریال (هفتاد میلیون تومان) عهده بانک ...بشماره ... با توجه به شکایت شاکی بانو ف.س. ب. و گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه و کیفرخواست صادره از دادسرای محترم و توجهاَ به عدم حضور متهم در جلسه دادرسی با وصف ابلاغ قانونی بمنظور دفاع از خود و مستندات ابرازی اتهام وارده به متهم به نظر دادگاه ثابت و محرز بوده مستنداَ به ماده 7 قانون صدور چک وی را به تحمل هیجده ماده حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک بمدت دو سال محکوم می نماید. رأی صادره غیابی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه خواهد بود.

▪️معاون قضایی و دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین- علیرضا زاهدیان


🔰واخواهی :

✍در خصوص واخواهی آقای ب. س. به وکالت از م. ش. علیه ب ت. با وکالت خانم ف.س. ب. با عنایت به اینکه متهم م. ش. طی دادنامه شماره 9309970207100410 مورخه 1393/9/12به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ...مورخه 1393/9/12 به مبلغ هفتاد میلیون تومان به عهده بانک ... به تحمل 18 ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال از این شعبه بصورت غیابی محکوم شده و در فرجه قانونی به رأی صادره غیابی اعتراض نموده است.

↩️دادگاه با ملاحظه اصل و لاشه چک که حکایت از صدور چک در وجه آقای ب.الف.ت دارد ولکن ظهر چک و گواهی عدم پرداخت به نام خانم ف.س. ب. صادر شده است مطابق ماده 11 قانون صدور چک که مقرر داشته است :

« در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را بوسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد باید نشانی و هویت خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهرچک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 4 و 5 را بنام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود»

در پرونده مذکور ملاحظه می گردد دارنده چک آقای ب ت. می باشد ولکن ظهر چک و گواهی عدم پرداخت بنام خانم ف.س. ب. بدون تصریح به نمایندگی وی صادر شده است لذا دادگاه دلایل واخواه را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه غیابی صادره از این شعبه مستنداَ به مواد 406 و 407 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نامبرده را از اتهام مذکور مستنداَ به ماده 4 و 256 از قانون مذکور و اصل 37 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبرئه می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین- حسین اسدزاده قره قشلاق


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدید نظرخواهی آقای ع.الف. ت. با وکالت خانم ف.س. ب. و آقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره 9509970207100434 مورخ 1395.05.03 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین که طی آن واخواهی متهم تجدیدنظرخوانده آقای م. ش. از دادنامه غیابی شماره 9309970207100410 مورخ 1393.09.12 مورد پذیرش واقع و مشارالیه که طی آن مشارالیه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل بشماره ...مورخ 1392.06.20 به مبلغ هفتصد میلیون ریال عهده بانک... شعبه پاکدشت برائت حاصل نموده، وارد بنظر نمی رسد.

💢اول آنکه_چک موضوع پرونده که در وجه آقای الف ت. صادر و عبارت حواله کرد آن توسط صادر کننده چک قلم زده شده است و دریافت کننده چک نیز با پذیرش چک به کیفیت مذکور با این امر موافقت نموده است.

💢دوم آنکه_علی الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادر کننده چک بوده است.


↩️نظر به اینکه در پرونده دلیلی که مدلل نماید خانم ف.س. ب. به نمایندگی از آقای الف ت. در صدد وصول چک متنازع علیه اقدام نموده است ملاحظه نمی گردد، گو اینکه به دستور ماده 11 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382

<< در صورتیکه دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بلامحل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید در این صورت بانک اعلامیه مذکور در مواد 4 ( گواهی عدم پرداخت ) و 5 را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود >>

نظر به اینکه در ما نحن فیه به کیفیت مذکور عمل نشده است و ذکر درج وکالت از ناحیه شخصی که برای اولین 

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

دفعه به بانک مراجعه می کند تا چک را وصول نماید به معنای تصریح نمایندگی از سوی دارنده تلقی نمی گردد. و توجهاً به اینکه عدم نیاز تصریح به نمایندگی در چک ها صرفاً حسب رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1361.12.16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردیست که :

<< بانک ها از طرف دارنده چک مأمور وصول و ایصال وجه چک ها می باشند این نمایندگی را نیازمند تصریح ندانسته لیکن در بقیه موارد به موجب ماده 11 قانون فوق الاشعار نمایندگی محتاج ذکر خواهد بود. >>

بر این اساس آقای ع.الف. ت. تجدیدنظرخواه در پرونده امر از جمله دارنده مذکور در قسمت اخیر ماده 11 قانون مرقوم محسوب نبوده و مآلاً حق مراجعه به بانک و نیز اقامه دعوای کیفری را نخواهد داشت.

لهذا دادگاه با استناد به بند «ت»; ماده 450 و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و با رعایت ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 با اصلاح دادنامه تجدید نظر خواسته از حیث صدور حکم برائت به قرار موقوفی تعقیب، آنرا تایید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

▪️شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار اسدالله مسعودی مقام - محمدحسن خدایی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در صورتی که زوج، بخشی از اموال خود را در طول زندگی مشترک به زوجه هبه نماید، دادگاه می تواند این هبه را ما به ازای حق زوجه نسبت به شرط تنصیف اموال زوج قرار دهد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/3/9
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982611900010


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍در تاریخ 1393/1/18 آقای الف. ر. به استناد تصاویر مصدق عقدنامه- شناسنامه دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق زوج مستنداً به ماده1133 قانون مدنی) بطرفیت خانم م. س. تقدیم و چنین توضیح می دهد :

اینجانب به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره 31981 مورخ 1366/8/4 با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه ... خوزستان منعقد کرده ایم حاصل این ازدواج و رابطه زوجیت در خلال مدت 26 سال 3 فرزند بوده است نظر به سوء رفتار و اخلاق خوانده و با توجه به لایحه پیوستی مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی که طلاق را به طور اطلاق حق مرد میداند بدینوسیله صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای طلاق و ثبت رسمی آن در حق اینجانب مورد استدعاست، پرونده جهت رسیدگی به شعبه 19 دادگاه عمومی خانواده کرج ارجاع میگردد.

خانم الف. ص. با تقدیم وکالتنامه ای خود را بعنوان وکیل زوجه معرفی می کند شعبه مذکور در تاریخ 1393/6/29 با حضور قاضی مشاور و خواهان ( زوج ) و وکیل خوانده تشکیل جلسه می دهد.

خواهان اظهار داشت 👈 خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است من خانه به نام وی کرده ام م. ه اش پانصد هزار تومان است بیشتر از م. ه اش داده ام اما ثبت نشده است فرزند صغیر نداریم.

وکیل خوانده ( زوجه ) در پاسخ اظهار داشت 👈 با توجه به اصرار زوج به طلاق بدون دلیل شرعی و قانونی تقاضای اعمال ماده 1129 و رعایت ماده 29 قانون حمایت خانواده ضمن تأکید بر تنصیف دارایی زوج در حق موکل و اجرای آن قبل از ثبت در دفترخانه طلاق و حفظ کلیه حق و حقوق زوجه از قبیل م. ه، نفقه گذشته و حال و جهیزیه موکل را می نماید موکل باردار نمی باشد.

دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند و داوران منتخب زوجین (از واحد داوری) طی نظریه ثبت شده شماره 1290- 1393/7/23 نظریه خود را بدادگاه تقدیم می نمایند.

دادگاه برای تعیین میزان و محاسبه حقوقی زوجه قرار کارشناسی را صادر می کند و از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرج آخرین مالک یا مالکین و وضعیت ثبتی ملک پلاک ثبتی ... را استعلام می کند و همچنین از بانک مسکن میزان موجودی حساب 0001853676 مربوط به زوج را استعلام می نماید.

کارشناس منتخب خانم ف. ج. میزان اجرت المثل زوجه را مبلغ بیست و نه میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان برآورد و به دادگاه اعلام می نماید. زوج نسبت به این نظریه اعتراض می کند.

⚫️↩️دادگاه پس از اخذ نظر مشاور قضایی در تاریخ 1394/4/20 تشکیل جلسه میدهد و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 651- 1394/4/20 ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وی و احراز رابطه زوجیت و نظرات داوران که در جهت ایجاد صلح و سازش به نتیجه نرسیده اند دعوای خواهان را وارد و تشخیص و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و قانون حمایت از خانواه مصوب 1391/12/1 مجلس شورای اسلامی گواهی عدم امکان سازش صادر و با توجه به شرایط ذیل به زوج اجازه میدهد با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام و زوجه را مطلقه نماید بدین شرح که :

زوج کلیه حقوق خوانده (زوجه) اعم از م. ه طبق عقدنامه رسمی و اجرت المثل بمبلغ 291/500/000 (بیست و نه میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان و نفقه ایام عده بمبلغ چهارمیلیون تومان ) در حق زوجه پرداخت نماید که صدور گواهی عدم امکان سازش منوط به پرداخت حقوق فوق الذکر می باشد نوع طلاق رجعی است اخذ گواهی موضوع 31 قانون حمایت خانواده و همچنین احراز شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله موضوع مواد 1134،1135،1140،1141 قانون مدنی از سوی سردفتر مجری صیغه طلاق الزامی است مدت اعتبار گواهی فوق ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت دادنامه می باشد و متذکر میشود رأی صادره غیابی است (در صورتیکه زوجه وکیل داشته و در جلسه دادگاه شرکت نموده است عضو ممیز اوراق پرونده)

پس از ابلاغ رأی خانم م. س. به وکالت خانم الف. ص. نسبت به آن درخواست واخواهی می کند شعبه 19 دادگاه خانواده کرج در وقت فوق العاده تشکیل جلسه میدهد و با بررسی پرونده طی رأی اصلاحی شماره 845- 1394/5/24 متذکر میشود در دادنامه شماره 651/94 سهواً غیابی قید گردیده است مستنداً به ماده 309 قانون آئین دادرسی رأی صادره را اصلاح میکند که رأی صادره حضوری است.پس از ابلاغ رأی اخیر خانم الف. ص. بوکالت از خانم م. س. و نیز آقای الف. ر. نسبت به آن تقاضای تجدیدنظر خواهی می کنند.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔳شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز با تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی طرفین را جهت اخذ توضیح پیرامون نصف اموال دارایی و اجرت المثل دعوت می کند و به همین منظور در تاریخ 1394/10/27 با تشکیل جلسه اظهارات زوج  و وکیل زوجه را بشرح صورتمجلس منعکس، و آنگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 1325-1394/10/30 چنین استدلال می کند با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه :

💢اولاً_در خصوص نفقه ایام گذشته 👈 زوج عدم پرداخت نفقه گذشته را انکار نموده است و در این جهت ادعای زوجه که ناظر به عدم پرداخت نفقه ایام (سالهای متمادی) گذشته بوده، با توجه به فقدان دلیل اثباتی ، برای دادگاه ثابت نبوده و استحقاق زوجه نسبت به آن مورد تردید است.

💢ثانیاً_در مورد اعتراض زوجه به عدم اختصاص حصه ای از اموال زوج به زوجه مطابق شرط ضمن العقد نیز 👈 با عنایت به این امر که قطع نظر از اینکه شرط یاد شده منوط به تخلف ننمودن زوجه از وظایف همسری و منتفی بودن سوء اخلاق و رفتار وی بوده که زوج در این جهت مدعی است این معنی واقع شده و اساس دعوی خود را نیز سوء رفتار زوجه اعلام نموده است ، با توجه به اینکه زوج اظهار داشته که سابقاً مبادرت به انتقال قسمتی از اموال خود از جمله خانه و خودرو و زمین به همسرش نموده که با عنوان داشتن اینکه این انتقال به صورت هبه بوده و تلویحاً استرداد و جایگزین شدن آنها با حقوق مالی زوجه را عنوان نموده که با توجه به اینکه زوجه اصل انتقال اموال را مورد تأیید قرار داده هر چند اظهار داشته است که نسبت به این اموال ذیحق می باشد لیکن در این جهت ادعای وی فاقد دلیل بوده است با توجه به جهات مورد اشاره بلحاظ اینکه خواسته مورد نظر زوجه در این خصوص به ترتیب ذکر شده عملاً توسط زوج تحقق یافته و بخشی از اموال وی که قبلاً به زوجه منتقل گردیده به تشخیص این دادگاه ما به ازای حقوق زوجه در این بخش قرار می گیرد و با توجه به وضعیت فعلی زوجین حقوق زوجه در این بخش تامین می شود در نتیجه دادگاه مالاً برای زوجه زاید بر آن حقی را متصور نمی داند.


💢ثالثاً_در خصوص اعتراض زوج به تعیین اجرت المثل و م. ه 👈 با عنایت به اینکه زوج تلویحاً و تصریحاً در لوایح تقدیمی اصل استحقاق زوجه را نسبت به حقوق یاد شده مورد تأیید قرار داده است لیکن عنوان نموده که از محل اموال منتقل شده می بایست منظور شود که این خواسته زوج بلحاظ اینکه دادگاه اموال ذکر شده را بابت حق موضوع شرط ضمن عقد محسوب نموده که با این وصف مالی از وی نزد زوجه باقی نمانده تا از محل آن حق زوجه در خصوص اجرت المثل و م. ه تأمین شود. دادگاه اعتراض تجدیدنظر خواه (زوج) را در این امور را نیز موجه نمی داند.

بنابراین با ملحوظ داشتن جهات مورد اشاره با توجه به مبانی دادگاه نخستین در صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته ، به جهت اینکه دادنامه یاد شده من حیث المجموع با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر و فاقد ایراد و اشکال عمده بوده در نتیجه موضوع مشمول هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده است ضمن رد اعتراض و با اصلاح به عمل آمده بشرح بند 2 راجع به اختصاص جزئی از اموال زوج بابت شرط تنصیف دارایی رأی صادره را از حیث نتیجه تأیید می نماید.

این رأی در تاریخ 1394/11/12 ابلاغ و خانم م. س. با وکالت خانم الف. ص. در تاریخ 1394/12/2 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح بدیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع میگردد. و مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش مطالعه خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍اعتراض فرجام خواه خانم م. س. با وکالت خانم الف. ص. نسبت به رأی شماره 1325- 1394/10/30 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و با توجه به اظهارات و توضیحات داده شده و لوایح طرفین و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی باشد فلذا با استناد به ماده370 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال1379 دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده عیناً اعاده می گردد.

▪️شعبه 12 دیوان عالی کشور
رئیس : سید قدرت اله طیبی _ مستشار : حیدر علی حیدری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در صورت وجود شرط داوری در قرارداد و اعلام استفعای داور از انجام داوری ، مانعی جهت رسیدگی دادگاه به اختلاف طرفین وجود نخواهد داشت.

💠انجام بخشی از تعهد قراردادی توسط متعهد، رافع مسئولیت وی در پرداخت خسارت قراردادی نسبت به آنچه که بدون اقدام از ناحیه وی مانده، نخواهد بود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/07/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980229500472


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوای آقای م. م. فرزند ع.الف. وخانم الف. ب.پ.خ. فرزند ب. باوکالت آقای د. الف. به طرفیت اقایان1- ح.الف. ح. فرزند ع و 2- س.ع. الف.م. فرزند س.م. به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت دویست و هفتاد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی با امعان نظر در محتوای پرونده ، نظر به اینکه برابر تصویر مصدق قرارداد مشارکت در ساخت ابرازی مستند دعوی، خواندگان متعهد شده اند در صورت تاخیر در تحویل روزانه مبلغ یک میلیون ریال بعنوان وجه التزام تخلف بپردازند ( تبصره3-1 ماده 3 قرارداد) و با توجه به نظریه داور قرارداد و مفاد دادخواست خواهان ها و با عنایت به این که خواندگان در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاعی در مقابل دعوای خواهان بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین خود یا عدم استحقاق خواهان در دریافت وجه اقامه نکرده است بنا به مراتب دادگاه دعوای خواهان را وارد می داند و به استناد مواد 230 از قانون مدنی و 198-515-519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به نحو مشترک به پرداخت مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ 8405000 ریال بابت هزینه تمبردادرسی و مبلغ 7680000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان صادر میکند این رای با توجه به ابلاغ واقعی اخطاریه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظراستان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه سی وپنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران-مجید شایسته


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای س.ع. ا. م. به طرفیت آقایان م. م. و خانم الف. ب. و ح.الف. ح. از دادنامه شماره 01134 مورخ 1394/10/7 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و دوم مبنی بر مطالبه مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال بابت وجه التزام قراردادی موضوع قرارداد شماره 321252 مورخ 1390/9/26 بعلاوه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل رای به محکومیت تجدیدنظر خواه به نحو مشترک با دیگر خوانده بدوی به پرداخت وجه فوق و خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان صادر شده است که با ابلاغ دادنامه تجدیدنظر خواسته به اصحاب پرونده تجدیدنظر خواه به شرح دادخواست تجدیدنظر و لایحه تقدیمی مراتب اعتراض خود را اعلام کرده که دادگاه در این مرحله از دادرسی با بررسی محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از سوی طرفین در مجموع با این استدلال که هر چند آقای ن.ف. که به عنوان داور اقدام به اعلام نظریه راجع به حل و فصل اقدامات طرفین نموده است، سمتی به عنوان داوری نداشته و داور انتخابی اصحاب پرونده آقای ن.ف. بوده که نامبرده اخیر نیز به موجب مدارک پیوست مراتب استعفای خود را اعلام کرده است.

💢اولاً_با استعفای داور مانعی برای رسیدگی به موضوع مطروحه از سوی دادگاه وجود نداشته است.

💢ثانیاً_دلایل و مدارک موجود در پرونده همگی دلالت بر حقانیت خواهانهای بدوی در مطالبه خسارت قراردادی داشته و بر فرض اینکه تجدیدنظر خواه بخشی از تعهد خود را عمل کرده باشد رافع مسئولیت وی در پرداخت خسارت قراردادی نسبت به آنچه که بدون اقدام از ناحیه وی مانده نبوده است.

لذا با توجه به مراتب فوق تجدیدنظر خواهی وی را منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ندانسته و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وارد نیست. لذا با رد تجدیدنظر خواهی برابر ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود.

⚫️↩️در مورد تجدیدنظرخواهی به طرفیت آقای ح.الف. ح. با توجه به اینکه :

<< نامبرده اخیر خود از خواندگان بدوی بوده بنابراین طرح دعوی تجدیدنظرخواهی به طرفیت وی فاقد مبنای قانونی است >>

فلذا برابر ماده 84 و 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است.

▪️شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : اگر فروشنده در موعد مقرر برای تنظیم سند حاضر نگردد، ارسال اظهارنامه از سوی فروشنده جهت حضور به تاریخ جدید، موجب اسقاط حق طرف مقابل در مطالبه خسارت قراردادی تا روز تنظیم سند نیست.

💠تعیین تاریخ جدید برای تنظیم سند رسمی انتقال مستلزم توافق متعاقدین قرارداد می‌باشد و فروشنده نمی‌تواند به صورت یک‌طرفه تاریخ حضور در دفترخانه را تغییر دهد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221800953



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست خواهان خانم م.پ. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای ف.ط. با وکالت آقای ر.ر. بخواسته ا- الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی ... فرعی از 33 اصلی همراه یک قطعه پارکینگ شماره ... و یک قطعه انباری شماره ... و ... مطالبه وجه التزام قراردادی روزانه یک‌ میلیون تومان به استناد بند 5-6 قرارداد از تاریخ 1392/10/15 لغایت اجرای کامل حکم با احتساب کلیه خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان در دادخواست خود که در تاریخ 1392/10/21 تقدیم گردیده اعلام داشته که :

به‌ موجب قرارداد مورخ 1392/3/19 یک واحد آپارتمان به انضمام یک قطعه پارکینگ و یک قطعه انباری از پلاک ثبتی ... فرعی از 33 اصلی به همراه ملحقات و منضمات آن ابتیاع نموده، خوانده موظف به تنظیم سند مطابق قرارداد در مورخ 1392/10/15 در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران بوده است که مع الاسف به حکایت گواهی صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره ... و ایضاً تأمین دلیل صورت گرفته در مورخ 1392/10/15 در دفترخانه حاضر نگردیده و نسبت به ایفاء تعهدات قراردادی از جمله تنظیم سند هیچ اقدامی بعمل نیاورده حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد.

⬅️خوانده در تاریخ 1392/12/21 با تقدیم دادخواست متقابلی به طرفیت خانم م.پ. به خواسته 1- مطالبه ثمن مبایعه‌نامه مورخ 1392/3/19 به مبلغ نهصد میلیون ریال به انضمام 2- خسارت وجه التزام قراردادی از تاریخ 1392/11/15 لغایت تنظیم سند رسمی و خسارات دادرسی اعلام داشته که :

به‌ موجب بند1 از ماده 4 مبایعنامه مقرر بود که در تاریخ 1392/10/15 طرفین در دفترخانه ... تهران جهت تنظیم سند رسمی حضور به عمل‌ آورند که متأسفانه به دلیل عوامل خارج از اراده وی این امر به مدت 2 هفته به تأخیر افتاد در تاریخ 1392/11/2 سند آماده تنظیم به نام خوانده بوده و بارها مکرراً تماس تلفنی با خوانده دعوی صورت گرفت که نامبرده از حضور در دفترخانه امتناع نموده که اینجانب مجبورا و به‌ ناچار اظهارنامه‌ای به تاریخ 1392/11/8 جهت تنظیم سند رسمی برای خوانده ارسال که مقرر شد در تاریخ 1392/11/15در دفترخانه اسناد رسمی شماره .... تهران حضور به عمل‌ آورند که متأسفانه تا این تاریخ از این امر استنکاف کرده‌اند لازم به ذکر است که تمامی استعلامات لازم جهت تنظیم سند رسمی اعم از استعلام ثبت، دارایی و شهرداری به‌ عمل‌ آمده و در تاریخ 1392/11/15 سند آماده تنظیم و انتقال بوده است. حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد‌.

⬅️دادگاه 👈 با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مستندات تقدیمی طرفین و پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران نظر به اینکه :

🔳اول آنکه_ طرفین به وقوع بیع و عدم اجرای کامل تعهدات قراردادی خود وفق مبایعه‌نامه عادی تنظیمی فی‌مابین اقرار و اذعان کرده‌اند و صرفاً اختلاف ایشان راجع به تقصیر طرف مقابل در تنظیم و انتقال سند رسمی مورد معامله بوده که وجه التزام قراردادی نیز در صورت احراز تقصیر و تخلف هر یک از طرفین قرار داده‌شده است.

🔳دوم آنکه_با توجه به گواهی‌های عدم حضور صادره از دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران‌ که مورد استناد هر یک از طرفین واقع‌ شده است و اقرار خوانده اصلی (خواهان متقابل) به نظر در تاریخ مقرر در قرارداد به تاریخ 1392/10/15 فروشنده از تعهد قراردادی خود مندرج در بندهای 1-4 و 5-6 قرارداد تخلف نموده، فلذا تخلف و اشتغال ذمه وی به پرداخت وجه التزام قراردادی از این تاریخ محقق و محرز است و از طرفی با توجه به پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی ... به شماره 93/1147/70 مورخ 1393/2/8 در تاریخ 1392/11/15 امکان تنظیم سند با توجه به تعارض موجود در استعلام دارایی وجود نداشته و برفرض وجود شک و ابهام نیز اعمال اصل استصحاب نیز مؤید ادامه اشتغال ذمه فروشنده (خوانده اصلی) می‌باشد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

بنا علیهذا مستندا به مواد 10 -190 -219 -221-و 1257 و 1258 قانون مدنی و 198 – 515- و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی این دادگاه خواسته اول هر دو خواهان اصلی و متقابل را موجه و محمول بر صحت تلقی و حکم به الزام خوانده اصلی آقای ف.ط. به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی مورد ادعای خانم م.پ. پس از پرداخت مبلغ باقیمانده ثمن قرارداد (به مبلغ نه‌صد میلیون ریال) در حق وی صادر و اعلام می‌نماید.

⚫️↩️لکن در خصوص خواسته دوم ایشان مبنی بر مطالبه وجه التزام قراردادی :

صرفاً خواسته خواهان اصلی را موجه و محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد قانونی فوق الاشعار حکم بر محکومیت خوانده اصلی (آقای ف.ط.) به پرداخت روزانه یک‌ میلیون تومان از تاریخ 1392/10/15 لغایت تنظیم سند رسمی انتقال و نیز پرداخت خسارت دادرسی که در هنگام اجرا، به‌ توسط واحد اجرای احکام دادگاه محاسبه و پرداخت خواهد شد صادر و اعلام می‌نماید اجرای حکم صادره منوط به پرداخت ما به‌ التفاوت هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل وفق قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت می‌باشد. در خصوص خواسته خواهان متقابل نیز حکم به بی حقی وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی ( حقوقی )تهران _ انصاری



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972160600075 مورخ 1393/2/13 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ف.ط. به تنظیم سند رسمی انتقال شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ... فرعی از 33 اصلی در حق م.پ. اشعار دارد، قطع‌ نظر از صحت‌ و سقم قضیه نظر به اینکه : << تجدیدنظرخواه قبل از تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در تاریخ 1393/2/29 مبادرت به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به شماره ... در دفترخانه ... اسناد رسمی تهران نموده است. بنابراین موضوع خواسته تحصیل حاصل گردیده است >> از این‌ رو دادگاه با استناد به قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید.

⚫️↩️لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر محکومیت تجدیدنظر خواه ف.ط. به پرداخت روزانه یک‌ میلیون تومان بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد از تاریخ 1392/10/15 لغایت تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال (1393/2/29) و بطلان دعوی مشارالیه به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد به مأخذ یک‌ میلیون تومان اشعار دارد، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد.‌ زیرا :

💢اولاً_مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی‌مابین متداعین پرونده مبتنی بر مبایعنامه عادی مورخ 1392/3/19 می‌باشد که این قرارداد به قوت خود باقیست و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و مطالب بیان‌شده از ناحیه تجدیدنظرخواه و انتقال سند مورد معامله از ناحیه وی به خریدار مدلولاً متضمن نفوذ و بقاء اعتبار قرارداد است که به‌موجب قرارداد مذکور تجدیدنظرخواه مبادرت به فروش آپارتمان مختلف فیه در قبال ثمن معین به تجدیدنظر خوانده نموده است.


💢ثانیاً_قرارداد تنظیمی اصولاً قراردادی است لازم و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت، برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه می‌باشد و متعاقدین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند به‌ خصوص که مستنبط از مندرجات قرارداد و سایر شرایط و قیود آن بوده که مقصود طرفین انجام معامله بوده و ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده به شرح 5-6 قرارداد نیز درواقع به‌منظور تحکیم اصل تعهد و قرارداد بوده است.


💢ثالثاً_با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملاً روشن است که پرداخت قیمت مقرر تکلیف خریدار و حق فروشنده بوده و در مقابل تکمیل و تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی از جمله تکالیف و تعهدات فروشنده و مالک و از حقوق خریدار محسوب می‌شود که خریدار به تکالیف خود مبنی بر پرداخت ثمن در موعد مقرر اقدام و برای پرداخت الباقی نیز با حضور در دفترخانه اسناد رسمی مورد توافق و ارائه چک تضمینی آمادگی خود را اعلام داشته است. فلذا با ایفاء تکلیف قراردادی قانوناً می‌تواند در مقام استیفاء تمام یا قسمتی از حقوق مقرره خود برآید و ایفاء و اجرا تمام یا قسمتی از تعهدات فروشنده را خواستار شود.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

💢رابعاً_مطابق تعهدات ضمن عقد تجدیدنظرخواه متعهد شده است سند انتقال مورد معامله را در تاریخ 1392/10/15 با حضور در دفترخانه بنام خریدار تنظیم نماید و در مدت مزبور فورس ماژور یا مانعی برای انجام تعهد وجود نداشته و مطالب بیان‌شده از ناحیه مشارالیه فاقد دلیل و از باب ادعاست. به لحاظ آنکه تهیه مقدمات و اخذ مفاصا حساب از دارایی از تکالیف نامبرده بوده که در موعد مقرر نسبت به اخذ آن اقدام ننموده است و نتیجتاً آنچه مورد خواسته خواهان است در واقع چیزی است که ظرف مدت معین پس از تنظیم قرارداد می‌بایست بنام او منتقل می‌گردد و حق مکتسب وی از این حیث به علت تأخیر فروشنده در انجام تعهد به عهده تعویق افتاده است و فروشنده نمی‌تواند به علل و اسبابی که باگذشت زمان و به علت تأخیر وی حادث‌ شده حق مکتسب خریدار را ساقط شده تلقی نماید.

💢خامساً_گواهی صادره از دفترخانه در تاریخ معهود و مؤید عدم حضور فروشنده تا پایان وقت اداری بوده و با احراز تخلف وی موجد حق برای خریدار در جهت مطالبه خسارت قراردادی شده است.

💢سادساً_ارسال اظهارنامه مجدد از ناحیه فروشنده برای حضور در دفترخانه به تاریخی دیگر موجد حق برای وی در جهت مطالبه خسارت قراردادی نمی‌باشد، زیرا که تعیین تاریخ جدید برای تنظیم سند رسمی انتقال مستلزم توافق متعاقدین قرارداد می‌باشد که هیچ‌گونه توافقی در جهت تعیین تاریخ مجدد برای حضور در دفترخانه فی‌مابین طرفین حاصل نشده است و اقدام یک‌ طرفه فروشنده مبنی بر تعیین تاریخ حضور در دفترخانه مؤثر در مقام نمی‌باشد.

از این‌ رو دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده و با استناد به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : داور مرضی الطرفین تنها صلاحیت یک بار اظهارنظر در موضوع اختلاف را داشته و با یک بار صدور رأی داوری، نامبرده حق ورود مجدد و صدور رأی جدید را ندارد زیرا توافق طرفین در قرارداد انجام یافته تلقی می‌شود و اظهارنظر مجدد نیاز به توافق جدید طرفین دارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221500152


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص درخواست آقای س.ر. م. با وکالت آقای س.م. خ. الف. علیه آقای م. ن. با وکالت آقای م. ج.الف. و خانم گ. ن. مبنی بر ابطال رأی داور با این توضیح که 👈 آقای داور محترم دو رأی صادر نموده که یکی از آن‌ها فاقد تاریخ است و هم چنین برخلاف قاعده فراغ دادرس اقدام شده و دیگر اینکه رأی داور برخلاف قواعد موجد حق است ازاین رو ابطال آن خواسته شده است.


⚫️↩️نظر به اینکه دادگاه در مقام ارزیابی نظارتی خود در فرایند داوری که از ابلاغ رأی داور تا اجرای آن را در برمی‌گیرد به رغم وسعت ظاهری این گستره نظارت، عملکردی محدود و مقید دارد توضیح آنکه :

از حیث نحوه رسیدگی و منطوق حکم داور، دادگاه فقط به ارزیابی انطباق یا عدم انطباق اقدامات داور با قواعد حقوقی حاکم بر قضیه اقدام می‌نماید آن هم نه همه قواعد، از این رو قواعد ضامن تشریفات دادرسی و به طور کلی قواعدی که ضامن اصول حقوقی معتبر نیست در این ارزیابی نمی‌گنجد.

در مورد مطروحه نیز دادگاه گذشته از مدافعات وکلای محترم خوانده، ایرادات خواهان محترم را مورد بررسی قرارداد و در مورد آن چنین اظهار نظر می‌نماید.


💢نخست_در باب صدور دو رأی و تخلف از قاعده معتبر فراغ دادرس :

نظر به اینکه قاعده مزبور حاوی این تکلیف است که دادرس پس از اظهارنظر قضایی و به طور کلی ارایه قضاوت خود، دیگر نمی‌تواند نسبت به تغییر آن اقدام نماید و این تغییر هم در کیفیت حکم و هم شناسایی کمّی‌خواسته ممتنع است اما در مورد مطروحه 👈 داور در مقام رسیدگی و در رأی خود قضاوت خود را که در واقع شناسایی حقوق و تعهدات طرفین و الزام ایشان به انجام آن است را به عمل آورده و در بخش دوم هیچ نظر قضایی ابراز نگشته بلکه صرفاً محاسباتی که در رأی نخست بر عهده طرفین و به تصور انجام آن توسط ایشان ناتمام گذاشته شده است تکمیل شده از این رو تخطی از قاعده فراغ محرز نیست گو اینکه حتی اگر قاعده نقض می­‌شد بحث بی‌اعتباری رأی دوم مربوط به نظارت بر قابلیت اجرای رأی داوری است که این دادگاه فارغ از بررسی آن است.


💢دوم_در باب تاریخ نداشتن رأی که مورد ایراد وکیل محترم خواهان قرار گرفته است نظر به اینکه :

ذکر تاریخ در رأی از این باب که آیا رأی در مهلت داوری صادر شده یا خیر اهمیت اساسی دارد و در مورد مطروحه اوضاع و احوالی از قبیل 👈 تاریخ ابلاغ رأی، تاریخ صدور قسمت دوم از رأی و تاریخ طرح دعوا که همگی مورد تأیید خواهان نیز هست از امارات دال بر صدور رأی در مهلت اعطایی به داور است. از این رو صرف‌نظر از مدافعات وکلای محترم خوانده راجع به تاریخ دار بودن رأی، اساساً این ایراد به شرح دادخواست خدشه ای بر رأی موضوع اعتراض وارد نمی‌کند.


💢سوم_در باب رأی صادره برخلاف قواعد موجد حق است و در مقام توضیح برای دادگاه آن را برخلاف اصل استصحاب ماضی به حال (عین عبارت) دانسته اند که :

البته دادگاه قدر متقین فهمش از این عبارت، قاعده موجد حق نبودن آن است چه استصحاب و آثار آن در زمره اصول عملیه با کاربرد رفع سرگردانی در مواقع تحیر است. اما << قاعده موجد حق به طور کلی راجع به ایجاد و زوال حق های ( اصیل) تعیین تکلیف می‌نماید >> از این رو درخصوص ایراد مزبور نیز دادگاه نظر بر عدم ورود دارد.

نکته پایانی اینکه این دادگاه قابلیت اجرای رأی داوری را مورد قضاوت قرار نداده بلکه صرفاً در حدود درخواست و از باب نظارت قضایی به بررسی بر صحت و یا عدم صحت ادعای معترض پرداخت و به استناد قواعد مذکور در متن رأی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان درخواست خواهان صادر می‌نماید. این رأی حضوری و 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

▪️رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - همایون رضایی نژاد

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂