هموفیلی، حق الوکاله خواهان را در پرونده مذکور به کلاسه شماره دادنامه 78 الی 1052 سال 83 بر اساس دیه سال 1384 مبلغ 13/970/575/000 ریال و بر اساس دیه سال 1385 مبلغ 14.601.143.750 ریال برآورد و اعلام کرده و خواهان مبلغ بیشتر یعنی 14.601.1430750 ریال را خواسته خود قرار داده و خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت آن را در مدت 33 ماه (از تاریخ شهریور 1385 تا خرداد 1388) خواسته و مابه التفاوت مبلغ مذکور با مبلغ پرداخته را نیز 1.852.940.070 ریال محاسبه و ابطال تمبر کرده و مطالبه نموده است. دادگاه ابتدا در مورد خواندگان ردیف های 1 تا 3 چون درخصوص خواندگان ردیف های 1 و 2 حسب نامه شماره 30498 ـ 1389/11/23 دفتر دادسرای انتظامی قضات، منع تعقیب انتظامی صادر شده و تقصیر انتظامی ایشان ثابت نشده است و درخصوص خوانده ردیف سوم نیز دلیلی بر تقصیر انتظامی ارائه نشده، لذا دعوی مطروحه متوجه نامبردگان نبوده و به استناد ماده 89 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، نظر به بند 4 ماده 84 همان قانون، قرار رد دعوی نسبت به خواندگان ردیف 1، 2، 3 صادر می شود؛ و اما در مورد خوانده ردیف چهارم (قوه قضاییه)، نظر به اینکه خواندگان ردیف های 1، 2، 3 مستخدمین وی بوده و تقصیری از سوی ایشان در دادگاه عالی انتظامی قضات ثابت نشده و از طرفی عدم پرداخت قسمتی از حق الوکاله خواهان در پرونده موسوم به هموفیلی ها، ثابت شده و تأخیر در پرداخت حق مذکور نیز به مدت 33 ماه محرز می باشد و بر همین مبنا زیان وارده به خواهان به علت تأخیر در پرداخت حق الوکاله وی نیز قطعی به نظر می رسد، لذا دعوی خواهان به شرح ذیل نسبت به خوانده ردیف چهارم ثابت می باشد. زیرا
⬅️اولاً_خواهان به عنوان وکیل محکوم لهم حسب وکالت نامه های موجود در پرونده شماره 84/168 و 167 ج مجتمع قضایی صدر حق دریافت محکوم به را کلاً داشته و به تبع آن حق الوکاله نیز قابل دریافت توسط وی بوده و مانعی برای این امر وجود نداشته است.
⬅️ثانیاً_مقدار حق الوکاله بر حسب نامه های متعدد و اجرای احکام از جمله شماره 84/167 ج ـ 1384/3/2 معاون قضایی و سرپرست اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر و کاملاً معلوم بوده و ابهامی از حیث مقدار آن و حق الوکاله در دریافت آن وجود نداشته است تا چنین مکاتبانی ضرورت داشته باشد.
بنابراین مکاتبات بدون ضرورت قانونی موجبات تأخیر در پرداخت حق الوکاله به مدت 33 ماه را فراهم آورده که این تأخیر موجب کاهش قدرت خرید پول یعنی کاهش ارزش تجاری آن و در نتیجه ورود خسارت برای خواهان گردیده است.
↩️این امر اگر ناشی از تقصیر عمدی قضات محترم خوانده نباشد، قصوری است که طبق مقررات و اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و مواد 1، 2، 11 قانون مسئولیت مدنی، متوجه اداره متبوع ایشان (قوه قضاییه) می باشد که مطابق قاعده لاضرر مسئول جبران زیان وارده از قبل مستخدمین خود می باشد؛ مخصوصاً تقصیر انتظامی کارکنان خود را در دادسرای انتظامی قضات نپذیرفته و این امر مسئولیت قوه قضاییه در جبران و زیان وارده را مسجل و مؤکد می نماید.
دادگاه با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به عدم اعتراض مؤثر طرفین به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که صرفاً جهت معلوم شدن میزان خواسته بوده و نماینده دادگستری استان تهران با تقدیم لایحه 1827 ـ 1389/8/2 اعلام نموده که نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض داشته و لایحه تکمیل اعتراض در اسرع وقت ارائه خواهد شد، ولی با وجود تمدید وقت نظارت، تاکنون اعتراض خود را مدلل نکرده و اعتراض تکمیلی خود را ارائه نموده است و با عنایت به این که خواهان از حق الوکاله خود در پرونده هموفیلی ها حسب لایحه شماره 3209 ـ 1389/12/23 مبلغ 12/748/149/080 ریال را در خرداد ماه 88 دریافت نموده، لذا خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت همین مبلغ به وی تعلق می گیرد و نه بیشتر و از طرفی از دو مبلغ اعلامی کارشناسی در نظریه کارشناسی، مبلغ کمتر که 13.970.575.000 ریال می باشد، بر اساس میزان دیه در سال 1384 به عنوان قدر متقین حق الوکاله خواهان در پرونده هموفیلی در نظر گرفته می شود. زیرا در همان سال 84 مراحل اجرایی شدن دادنامه شماره 78 الی 1052 فراهم بوده و شروع به اجرا شده بوده است، لذا حق الوکاله وکیل نیز بر اساس میزان دیه در همان سال محاسبه می شود که این میزان به طور قدر متقین بوده و بیش از آن منوط به اثبات است که در این مورد دلیلی بر اثبات بیش از آن ارائه نشده است و با در نظر داشتن این امر در تعیین خسارت ناشی از دیر کرد در پرداخت وجه، بهترین ملاک قانون، همان است که به نرخ تورم موسوم بوده و در ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به آن تصریح شده و راه متقن و قانونی دیگری برای محاسبه این خسارت به نظر نمی رسد.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
⬅️اولاً_خواهان به عنوان وکیل محکوم لهم حسب وکالت نامه های موجود در پرونده شماره 84/168 و 167 ج مجتمع قضایی صدر حق دریافت محکوم به را کلاً داشته و به تبع آن حق الوکاله نیز قابل دریافت توسط وی بوده و مانعی برای این امر وجود نداشته است.
⬅️ثانیاً_مقدار حق الوکاله بر حسب نامه های متعدد و اجرای احکام از جمله شماره 84/167 ج ـ 1384/3/2 معاون قضایی و سرپرست اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر و کاملاً معلوم بوده و ابهامی از حیث مقدار آن و حق الوکاله در دریافت آن وجود نداشته است تا چنین مکاتبانی ضرورت داشته باشد.
بنابراین مکاتبات بدون ضرورت قانونی موجبات تأخیر در پرداخت حق الوکاله به مدت 33 ماه را فراهم آورده که این تأخیر موجب کاهش قدرت خرید پول یعنی کاهش ارزش تجاری آن و در نتیجه ورود خسارت برای خواهان گردیده است.
↩️این امر اگر ناشی از تقصیر عمدی قضات محترم خوانده نباشد، قصوری است که طبق مقررات و اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و مواد 1، 2، 11 قانون مسئولیت مدنی، متوجه اداره متبوع ایشان (قوه قضاییه) می باشد که مطابق قاعده لاضرر مسئول جبران زیان وارده از قبل مستخدمین خود می باشد؛ مخصوصاً تقصیر انتظامی کارکنان خود را در دادسرای انتظامی قضات نپذیرفته و این امر مسئولیت قوه قضاییه در جبران و زیان وارده را مسجل و مؤکد می نماید.
دادگاه با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به عدم اعتراض مؤثر طرفین به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که صرفاً جهت معلوم شدن میزان خواسته بوده و نماینده دادگستری استان تهران با تقدیم لایحه 1827 ـ 1389/8/2 اعلام نموده که نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض داشته و لایحه تکمیل اعتراض در اسرع وقت ارائه خواهد شد، ولی با وجود تمدید وقت نظارت، تاکنون اعتراض خود را مدلل نکرده و اعتراض تکمیلی خود را ارائه نموده است و با عنایت به این که خواهان از حق الوکاله خود در پرونده هموفیلی ها حسب لایحه شماره 3209 ـ 1389/12/23 مبلغ 12/748/149/080 ریال را در خرداد ماه 88 دریافت نموده، لذا خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت همین مبلغ به وی تعلق می گیرد و نه بیشتر و از طرفی از دو مبلغ اعلامی کارشناسی در نظریه کارشناسی، مبلغ کمتر که 13.970.575.000 ریال می باشد، بر اساس میزان دیه در سال 1384 به عنوان قدر متقین حق الوکاله خواهان در پرونده هموفیلی در نظر گرفته می شود. زیرا در همان سال 84 مراحل اجرایی شدن دادنامه شماره 78 الی 1052 فراهم بوده و شروع به اجرا شده بوده است، لذا حق الوکاله وکیل نیز بر اساس میزان دیه در همان سال محاسبه می شود که این میزان به طور قدر متقین بوده و بیش از آن منوط به اثبات است که در این مورد دلیلی بر اثبات بیش از آن ارائه نشده است و با در نظر داشتن این امر در تعیین خسارت ناشی از دیر کرد در پرداخت وجه، بهترین ملاک قانون، همان است که به نرخ تورم موسوم بوده و در ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به آن تصریح شده و راه متقن و قانونی دیگری برای محاسبه این خسارت به نظر نمی رسد.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
همچنین با توجه به این که مبلغ 12.748.149.080 ریال از حق الوکاله دریافت شده و باقی مانده آن 1.222.425.920 ریال خواهد بود که چون از محکومین دادنامه 1434 اخذ شده و باید به وکیل آن پرونده (خواهان پرونده حاضر ع.ص.) پرداخت شود و خواسته
خواهان نسبت به بیش از این مبلغ ثابت نیست، لذا به استناد اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، خوانده ردیف چهارم (قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران) را به پرداخت 8.191.497.601 ریال بابت خسارت ناشی از دیر کرد در پرداخت حق الوکاله خواهان از تاریخ شهریور 1385 تا تاریخ خرداد 1388 به مدت 33 ماه و پرداخت باقی مانده حق الوکاله وی به مبلغ 1.222.425.920 ریال و نیز پرداخت 188.378.470 ریال بابت هزینه دادرسی و 45.000.000 ریال بابت دستمزد کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوطه در حق خواهان محکوم می نماید و نسبت به خواسته خواهان که بیش از مبالغ فوق می باشد، چون دلیلی بر اثبات آن از سوی خواهان ارائه نشده، به موجب مستفاد از ماده 197 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رأی بر بی حقی خواهان صادر می شود؛ و درخصوص خسارت معنوی، چون خسارت وارده بر خواهان صرفاً همان خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت حق الوکاله اش بوده که امری حقوقی و ناشی از مسئولیت مدنی می باشد و این مسئولیت ملازمه با خسارت معنوی نداشته و هیچ گونه دلیلی بر ورود خسارت معنوی به خواهان ارائه نگردیده و با بررسی نوع خواسته و دلایل و مستندات موجود، ورود خسارت معنوی متصور و ثابت نمی باشد، لذا به موجب مستفاد از اصل برائت و ماده 197 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رأی بر [بی]حقی خواهان صادر می شود. این رأی حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص تجدیدنظرخواهی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به طرفیت آقای ع.ص. نسبت به دادنامه شماره 300 مورخ 1390/4/29 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته جبران خسارت های مادی و معنوی ناشی از تأخیر اجرای دادنامه 78 الی 1052 سال 1383 موسوم به پرونده هموفیلی ها شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران به مدت 33 ماه، به علاوه مابقی حق الوکاله و خسارات دادرسی که مورد اجابت واقع گردیده است.
🔷اولاً_دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و لوایح تقدیمی طرفین و توجهاً به اجمال ادعای تجدیدنظرخوانده، مبنی بر اینکه با انقضای مهلت 18 ماه قانونی برای اجرای دادنامه اخیرالذکر، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون به شرح دو فقره چک 29/1/85 و 11/6/85 اقدام به پرداخت محکوم به جهت پرداخت به محکوم لهم می نماید، ولی سرپرست اجرای احکام وقت با وجود اعلام میزان حق الوکاله به مبلغ 15/467/231/000 ریال، از پرداخت آن به اینجانب خودداری نموده و سرپرست وقت مجتمع قضایی هم تلاشی در جهت رفع مشکل ننموده تا النهایه به شرح دستور ریاست محترم قوه قضاییه به تاریخ خرداد ماه 1388 مبلغ 12/748/149/080 ریال از مبلغ حق الوکاله پرداخت می شود، فلذا النهایه دادخواست جبران خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت حق الوکاله مذکور به مدت 33 ماه است.
🔷ثانیاً_مطالبه باقی مانده حق الوکاله که به وی پرداخت نشده در جلسه اول دادرسی به شرح لایحه 89/2 مورد مطالبه واقع گردیده است.
ملاحظه می شود محکمه بدوی خواسته های تجدیدنظرخواه را در مورد خسارت تأخیر تأدیه به میزان 8/191/497/601 ریال از شهریور 85 لغایت خرداد ماه 88 به مدت سی و سه ماه و درخصوص باقی مانده حق الوکاله به مبلغ 1/222/425/920 ریال و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 188378470 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل مورد اجابت واقع و نسبت به مازاد خواسته خواهان حکم به بی حقی درخصوص خسارت معنوی مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم برائت صادر نموده است و در خصوص سه نفر قاضی هم قرار رد دعوی به لحاظ عدم احراز تقصیر صادر گردیده است.
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، از آنجا که در ابتدای امر ملاحظه می شود که تجدیدنظرخوانده در لایحه تقدیمی در مقام تبادل لایحه، صرفاً به ایراد شکلی و اینکه اعتراض در مهلت نبوده، بسنده نموده، لذا از این جهت اگر چه تکلیفی به دادگاه بار نبوده، لیکن از این بابت که حقوق ماهوی احتمالی تجدیدنظر خوانده حفظ شود به شرح تصمیم 41 مورخ 1391/1/26 با اعاده پرونده به محکمه بدوی اعلام نموده که به تجدیدنظرخوانده به لحاظ اینکه دفاع ماهوی خود را منوط به تعیین تکلیف وضعیت شکلی نموده، اخطار شود در ماهیت دفاع نماید.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
خواهان نسبت به بیش از این مبلغ ثابت نیست، لذا به استناد اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، خوانده ردیف چهارم (قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران) را به پرداخت 8.191.497.601 ریال بابت خسارت ناشی از دیر کرد در پرداخت حق الوکاله خواهان از تاریخ شهریور 1385 تا تاریخ خرداد 1388 به مدت 33 ماه و پرداخت باقی مانده حق الوکاله وی به مبلغ 1.222.425.920 ریال و نیز پرداخت 188.378.470 ریال بابت هزینه دادرسی و 45.000.000 ریال بابت دستمزد کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوطه در حق خواهان محکوم می نماید و نسبت به خواسته خواهان که بیش از مبالغ فوق می باشد، چون دلیلی بر اثبات آن از سوی خواهان ارائه نشده، به موجب مستفاد از ماده 197 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رأی بر بی حقی خواهان صادر می شود؛ و درخصوص خسارت معنوی، چون خسارت وارده بر خواهان صرفاً همان خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت حق الوکاله اش بوده که امری حقوقی و ناشی از مسئولیت مدنی می باشد و این مسئولیت ملازمه با خسارت معنوی نداشته و هیچ گونه دلیلی بر ورود خسارت معنوی به خواهان ارائه نگردیده و با بررسی نوع خواسته و دلایل و مستندات موجود، ورود خسارت معنوی متصور و ثابت نمی باشد، لذا به موجب مستفاد از اصل برائت و ماده 197 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رأی بر [بی]حقی خواهان صادر می شود. این رأی حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص تجدیدنظرخواهی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به طرفیت آقای ع.ص. نسبت به دادنامه شماره 300 مورخ 1390/4/29 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته جبران خسارت های مادی و معنوی ناشی از تأخیر اجرای دادنامه 78 الی 1052 سال 1383 موسوم به پرونده هموفیلی ها شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران به مدت 33 ماه، به علاوه مابقی حق الوکاله و خسارات دادرسی که مورد اجابت واقع گردیده است.
🔷اولاً_دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و لوایح تقدیمی طرفین و توجهاً به اجمال ادعای تجدیدنظرخوانده، مبنی بر اینکه با انقضای مهلت 18 ماه قانونی برای اجرای دادنامه اخیرالذکر، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون به شرح دو فقره چک 29/1/85 و 11/6/85 اقدام به پرداخت محکوم به جهت پرداخت به محکوم لهم می نماید، ولی سرپرست اجرای احکام وقت با وجود اعلام میزان حق الوکاله به مبلغ 15/467/231/000 ریال، از پرداخت آن به اینجانب خودداری نموده و سرپرست وقت مجتمع قضایی هم تلاشی در جهت رفع مشکل ننموده تا النهایه به شرح دستور ریاست محترم قوه قضاییه به تاریخ خرداد ماه 1388 مبلغ 12/748/149/080 ریال از مبلغ حق الوکاله پرداخت می شود، فلذا النهایه دادخواست جبران خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت حق الوکاله مذکور به مدت 33 ماه است.
🔷ثانیاً_مطالبه باقی مانده حق الوکاله که به وی پرداخت نشده در جلسه اول دادرسی به شرح لایحه 89/2 مورد مطالبه واقع گردیده است.
ملاحظه می شود محکمه بدوی خواسته های تجدیدنظرخواه را در مورد خسارت تأخیر تأدیه به میزان 8/191/497/601 ریال از شهریور 85 لغایت خرداد ماه 88 به مدت سی و سه ماه و درخصوص باقی مانده حق الوکاله به مبلغ 1/222/425/920 ریال و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 188378470 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل مورد اجابت واقع و نسبت به مازاد خواسته خواهان حکم به بی حقی درخصوص خسارت معنوی مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم برائت صادر نموده است و در خصوص سه نفر قاضی هم قرار رد دعوی به لحاظ عدم احراز تقصیر صادر گردیده است.
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، از آنجا که در ابتدای امر ملاحظه می شود که تجدیدنظرخوانده در لایحه تقدیمی در مقام تبادل لایحه، صرفاً به ایراد شکلی و اینکه اعتراض در مهلت نبوده، بسنده نموده، لذا از این جهت اگر چه تکلیفی به دادگاه بار نبوده، لیکن از این بابت که حقوق ماهوی احتمالی تجدیدنظر خوانده حفظ شود به شرح تصمیم 41 مورخ 1391/1/26 با اعاده پرونده به محکمه بدوی اعلام نموده که به تجدیدنظرخوانده به لحاظ اینکه دفاع ماهوی خود را منوط به تعیین تکلیف وضعیت شکلی نموده، اخطار شود در ماهیت دفاع نماید.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
زیرا تجدیدنظرخواه موظف بوده هم دفاع شکلی انجام دهد و هم دفاع ماهیتی و این دو از هم مستقل نبوده و دادگاه باید ابتدا دفاع شکلی را ملاحظه در صورت ورود یا عدم ورود حسب مورد، تصمیم بگیرد، نه اینکه طرف دعوی برای دادگاه تعیین تکلیف کند.
النهایه اگر چه به شرح صورت جلسه 1390/7/12 دادگاه بدوی، تجدیدنظر خواهی را در مهلت تلقی نموده و این تصمیم قطعی و قابل رسیدگی توسط دادگاه تجدیدنظر هم نبوده، لیکن تجدیدنظرخوانده محترم هنوز هم حاضر به پذیرش این تصمیم قطعی نیست.
👈علی ای حال در مرحله بعد، چون پرونده از حیث تمبر تجدیدنظرخواهی ناقص بوده، مراتب اخطاریه رفع نقص معمول که تجدیدنظرخواه (قوه قضاییه) رفع نقص نموده النهایه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، ملاحظه می شود لایحه تجدیدنظر خوانده واجد مطلب حقوقی مؤثر و مقبولی در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی نبوده و تجدیدنظرخوانده به شرح لوایح تقدیمی، با استفاده از اصطلاحات و تعابیر خاص غیر حقوقی و احساسی «هر چه آن خسرو کند شیرین بود ـ کجاست آن قاضی شجاعی که قلم بر دست گیرد و قانون را صرف نظر از حب و بغض های شخصی مراعات کند ـ دادگاه و دادگستری را چه شده که خود را ورای قانون دیده ـ فرض کنیم شخصی که دارای زر و زور است، چاقویی را به عنف در دست ناتوان قرارداده و به عمد در بدن دیگری فرو می کند، چه کسی مسئول است؟...»; سعی در حاشیه سازی برای پرونده داشته و با گزارشاتی به مراجع نظارتی، قبل از رسیدگی، موجب خروج چندین ماهه پرونده از دادگاه می گردد و مشخص نیست مسبب این تأخیر رسیدگی و اطاله چه کسی است. علی الحال، علت و انگیزه این همه حاشیه سازی برای پرونده امر که یک موضوع ساده حقوقی است، مشخص نبوده است.
قطع نظر از مراتب مذکور، رأی تجدیدنظرخواسته همانطور که تجدیدنظرخواه هم در لوایح تقدیمی متعرض گردیده اند، در هر دو بخش موضوع حکم 1ـ محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به مدت 33 ماه، 2ـ مطالبه مابقی حق الوکاله موضوع دادنامه جزایی سابق، به لحاظ فقد مبانی حقوقی و قانونی لازم شایسته تأیید نبوده، بدین لحاظ که
💢اولاً_خسارت تأخیر تأدیه مبانی حقوقی آن متفاوت از خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، فلذا موجبی برای استعانت دادگاه محترم بدوی از ماده 522 قانون سابق الذکر جهت صدور حکم خسارت تأخیر تأدیه نبوده، به لحاظ اینکه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی یک تأسیس حقوقی جدید مستقل از خسارت تأخیر تأدیه بوده که به لحاظ شبهه شرعیه مربوط به ربا و خسارت تأخیر تأدیه توسط شورای محترم نگهبان با رعایت شرایط 6 گانه قابل مطالبه بوده و مورد قانون گذاری واقع گردیده، فلذا موضوع خواسته منصرف از مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استنادی بوده است.
💢ثانیاً_به شرح تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است، لیکن رأی محکومیت فاقد نص قانونی لازم بوده است.
💢ثالثاً_مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از نظر مبانی حقوقی مستلزم احراز ارکان اساسی است.
1⃣_ورود خسارت
2⃣_نص قانونی مبنی بر مجاز بودن مطالبه
3⃣_رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل
4⃣_رابطه انتساب بین فعل و عامل ضرر
5⃣_احراز تأخیر زمانی
می باشد که در رأی معترض عنه ارکان و شرایط سابق احراز نگردیده و مدرک و مطلبی دال بر اثبات آن ارائه نگردیده است.
💢رابعاً_مابقی حق الوکاله مورد حکم به لحاظ اینکه سابقاً مشمول حکم محکمه جزایی سابق الذکر بوده است و از متفرعات محکوم به اصلی سابق بوده است، به لحاظ منتفی بودن موضوع دادرسی نسبت به آن، واجد منع قانونی جهت مطالبه بوده است.
در نهایت قطع نظر از مراتب و موارد سابق الذکر، از آنجا که تجدیدنظر خوانده به عنوان وکیل محکوم لهم در پرونده موضوع دادنامه های 78 الی 1052 سال 83 موسوم به پرونده هموفیلی ها شعبه 1060 جزایی حضور داشته و به عنوان اصیل ذی نفع محکوم به موضوع دادنامه های اخیرالذکر نبوده و به عنوان وکیل با اختیارات حاصله از موکل خود به شرح ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی، حق اخذ محکوم به اعم از اصل و فرع شامل حق الوکاله را داشته است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
النهایه اگر چه به شرح صورت جلسه 1390/7/12 دادگاه بدوی، تجدیدنظر خواهی را در مهلت تلقی نموده و این تصمیم قطعی و قابل رسیدگی توسط دادگاه تجدیدنظر هم نبوده، لیکن تجدیدنظرخوانده محترم هنوز هم حاضر به پذیرش این تصمیم قطعی نیست.
👈علی ای حال در مرحله بعد، چون پرونده از حیث تمبر تجدیدنظرخواهی ناقص بوده، مراتب اخطاریه رفع نقص معمول که تجدیدنظرخواه (قوه قضاییه) رفع نقص نموده النهایه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، ملاحظه می شود لایحه تجدیدنظر خوانده واجد مطلب حقوقی مؤثر و مقبولی در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی نبوده و تجدیدنظرخوانده به شرح لوایح تقدیمی، با استفاده از اصطلاحات و تعابیر خاص غیر حقوقی و احساسی «هر چه آن خسرو کند شیرین بود ـ کجاست آن قاضی شجاعی که قلم بر دست گیرد و قانون را صرف نظر از حب و بغض های شخصی مراعات کند ـ دادگاه و دادگستری را چه شده که خود را ورای قانون دیده ـ فرض کنیم شخصی که دارای زر و زور است، چاقویی را به عنف در دست ناتوان قرارداده و به عمد در بدن دیگری فرو می کند، چه کسی مسئول است؟...»; سعی در حاشیه سازی برای پرونده داشته و با گزارشاتی به مراجع نظارتی، قبل از رسیدگی، موجب خروج چندین ماهه پرونده از دادگاه می گردد و مشخص نیست مسبب این تأخیر رسیدگی و اطاله چه کسی است. علی الحال، علت و انگیزه این همه حاشیه سازی برای پرونده امر که یک موضوع ساده حقوقی است، مشخص نبوده است.
قطع نظر از مراتب مذکور، رأی تجدیدنظرخواسته همانطور که تجدیدنظرخواه هم در لوایح تقدیمی متعرض گردیده اند، در هر دو بخش موضوع حکم 1ـ محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به مدت 33 ماه، 2ـ مطالبه مابقی حق الوکاله موضوع دادنامه جزایی سابق، به لحاظ فقد مبانی حقوقی و قانونی لازم شایسته تأیید نبوده، بدین لحاظ که
💢اولاً_خسارت تأخیر تأدیه مبانی حقوقی آن متفاوت از خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، فلذا موجبی برای استعانت دادگاه محترم بدوی از ماده 522 قانون سابق الذکر جهت صدور حکم خسارت تأخیر تأدیه نبوده، به لحاظ اینکه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی یک تأسیس حقوقی جدید مستقل از خسارت تأخیر تأدیه بوده که به لحاظ شبهه شرعیه مربوط به ربا و خسارت تأخیر تأدیه توسط شورای محترم نگهبان با رعایت شرایط 6 گانه قابل مطالبه بوده و مورد قانون گذاری واقع گردیده، فلذا موضوع خواسته منصرف از مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استنادی بوده است.
💢ثانیاً_به شرح تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است، لیکن رأی محکومیت فاقد نص قانونی لازم بوده است.
💢ثالثاً_مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از نظر مبانی حقوقی مستلزم احراز ارکان اساسی است.
1⃣_ورود خسارت
2⃣_نص قانونی مبنی بر مجاز بودن مطالبه
3⃣_رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل
4⃣_رابطه انتساب بین فعل و عامل ضرر
5⃣_احراز تأخیر زمانی
می باشد که در رأی معترض عنه ارکان و شرایط سابق احراز نگردیده و مدرک و مطلبی دال بر اثبات آن ارائه نگردیده است.
💢رابعاً_مابقی حق الوکاله مورد حکم به لحاظ اینکه سابقاً مشمول حکم محکمه جزایی سابق الذکر بوده است و از متفرعات محکوم به اصلی سابق بوده است، به لحاظ منتفی بودن موضوع دادرسی نسبت به آن، واجد منع قانونی جهت مطالبه بوده است.
در نهایت قطع نظر از مراتب و موارد سابق الذکر، از آنجا که تجدیدنظر خوانده به عنوان وکیل محکوم لهم در پرونده موضوع دادنامه های 78 الی 1052 سال 83 موسوم به پرونده هموفیلی ها شعبه 1060 جزایی حضور داشته و به عنوان اصیل ذی نفع محکوم به موضوع دادنامه های اخیرالذکر نبوده و به عنوان وکیل با اختیارات حاصله از موکل خود به شرح ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی، حق اخذ محکوم به اعم از اصل و فرع شامل حق الوکاله را داشته است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
زیرا تجدیدنظرخواه موظف بوده هم دفاع شکلی انجام دهد و هم دفاع ماهیتی و این دو از هم مستقل نبوده و دادگاه باید ابتدا دفاع شکلی را ملاحظه در صورت ورود یا عدم ورود حسب مورد، تصمیم بگیرد، نه اینکه طرف دعوی برای دادگاه تعیین تکلیف کند.
لذا مطالبه محکوم به موضوع دادنامه های سابق الذکر اعم از اصل و معوقات و متفرعات از حقوق ذاتی محکوم لهم دادنامه های سابق الذکر بوده و حقی برای مطالبه محکوم به ولو حق الوکاله رأساً برای وکیل از محکوم علیه وجود ندارد و وکیل محق در مطالبه حق الوکاله خود به شرح ماده 675 قانون مدنی از موکل می باشد. لیکن در مانحن فیه، تجدیدنظر خوانده دعاوی مطروحه با خواسته های سابق الذکر را اصالتاً از طرف خود مطرح نموده، نه به وکالت از موکلین در حالی که اصالتاً حقی برای مشارالیه درخصوص موضوعات خواسته متصور نمی باشد، بنابراین با نقض دادنامه معترض عنه، مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 656 و 675 قانون مدنی درخصوص موارد موضوع تجدیدنظر خواهی، حکم بر بطلان دعوای اصلی صادر و اعلام مینماید. رأی دادگاه قطعی است.
▪️رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
لذا مطالبه محکوم به موضوع دادنامه های سابق الذکر اعم از اصل و معوقات و متفرعات از حقوق ذاتی محکوم لهم دادنامه های سابق الذکر بوده و حقی برای مطالبه محکوم به ولو حق الوکاله رأساً برای وکیل از محکوم علیه وجود ندارد و وکیل محق در مطالبه حق الوکاله خود به شرح ماده 675 قانون مدنی از موکل می باشد. لیکن در مانحن فیه، تجدیدنظر خوانده دعاوی مطروحه با خواسته های سابق الذکر را اصالتاً از طرف خود مطرح نموده، نه به وکالت از موکلین در حالی که اصالتاً حقی برای مشارالیه درخصوص موضوعات خواسته متصور نمی باشد، بنابراین با نقض دادنامه معترض عنه، مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 656 و 675 قانون مدنی درخصوص موارد موضوع تجدیدنظر خواهی، حکم بر بطلان دعوای اصلی صادر و اعلام مینماید. رأی دادگاه قطعی است.
▪️رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در صورتی که در قرارداد مدت خیار فسخ 48 ساعت درصورت عدم پرداخت وجه چک قید شده باشد، چنانچه چک در مدتی غیر متعارف و برخلاف توافق مندرج درقرارداد، به بانک ارائه شود، این اقدام مؤید انصراف از خیار مندرج در توافق نامه است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/03/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 9609970223500417
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای ن. ر. با وکالت آقای ر. م. بطرفیت آقای ح. ر.م.ح.ل. با وکالت آقای پ. چراغی دایر به تایید فسخ مبایعه نامه شماره 6094143 مورخ 91/12/21 به انضمام خسارات دادرسی ،نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه
💢اولا_مطابق بند 6 توافق نامه مورخ 1391/12/29 تنظیمی فیمابین اصحاب دعوی مدت خیار 48 ساعت ذکر شده است.
💢ثانیا_اینکه مبدا محاسبه 48 ساعت مذکور را از زمان سررسید چکهای مذکور در توافق نامه می باشد.
💢ثالثا_اینکه چک شماره 340564 مورخ 1392/02/02 نه تنها در سررسید به بانک جهت وصول ارایه نگردید بلکه در مدتی غیر متعارف و برخلاف توافق مندرج در توافق نامه و تاریخ سررسید پس از حدود یکسال یعنی در تاریخ 1393/03/11 به بانک ارایه گردیده که همین عدم مراجعه به بانک مؤید انصراف از خیاری که در توافقنامه برای خواهان منظور گردیده میباشد.
دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 399 و 450 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ماندگار مشفق
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان:
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن. ر. با وکالت آقای ر. م. به طرفیت آقای ح. رضایی میرزا حسن لو نسبت به دادنامه شماره 9501023 مورخ 1395/8/8 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته تائید فسخ معامله صادر شده است دادگاه با توجه به مفاد صورت جلسه دادرسی مورخ 1396/3/8 نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی و مستدلا"صادر شده و ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و تجدید نظر خواه اعتراض موجهی که نقض آن را ایجاب نماید طرح ننموده لذا مستنداً ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید این رای قطعی است.
▪️شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار رسول محمدی- مسعود اقتصادی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/03/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 9609970223500417
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای ن. ر. با وکالت آقای ر. م. بطرفیت آقای ح. ر.م.ح.ل. با وکالت آقای پ. چراغی دایر به تایید فسخ مبایعه نامه شماره 6094143 مورخ 91/12/21 به انضمام خسارات دادرسی ،نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه
💢اولا_مطابق بند 6 توافق نامه مورخ 1391/12/29 تنظیمی فیمابین اصحاب دعوی مدت خیار 48 ساعت ذکر شده است.
💢ثانیا_اینکه مبدا محاسبه 48 ساعت مذکور را از زمان سررسید چکهای مذکور در توافق نامه می باشد.
💢ثالثا_اینکه چک شماره 340564 مورخ 1392/02/02 نه تنها در سررسید به بانک جهت وصول ارایه نگردید بلکه در مدتی غیر متعارف و برخلاف توافق مندرج در توافق نامه و تاریخ سررسید پس از حدود یکسال یعنی در تاریخ 1393/03/11 به بانک ارایه گردیده که همین عدم مراجعه به بانک مؤید انصراف از خیاری که در توافقنامه برای خواهان منظور گردیده میباشد.
دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 399 و 450 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ماندگار مشفق
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان:
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن. ر. با وکالت آقای ر. م. به طرفیت آقای ح. رضایی میرزا حسن لو نسبت به دادنامه شماره 9501023 مورخ 1395/8/8 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته تائید فسخ معامله صادر شده است دادگاه با توجه به مفاد صورت جلسه دادرسی مورخ 1396/3/8 نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی و مستدلا"صادر شده و ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و تجدید نظر خواه اعتراض موجهی که نقض آن را ایجاب نماید طرح ننموده لذا مستنداً ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید این رای قطعی است.
▪️شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار رسول محمدی- مسعود اقتصادی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : بر اساس قانون ثبت، مالک ملک از نظر دولت، کسی است که ملک به نام وی ثبت شده و یا اینکه به طور رسمی به او انتقال داده شده باشد؛ بنابراین دعوای اعتراض ثالث اجرایی به استناد شهادت شهود در مقابل دارنده سند رسمی ملک پذیرفته نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970220201020
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اعتراض آقای ع.ر. ص.م. با وکالت آقای ع. خ.الف. و خانم م. خ.الف. به طرفیت 1- خانم الف. ف. 2- آقای م. ص.م. نسبت به عملیات اجرائی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و رفع توقیف از دوسهم یک باب خانه به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش دو تهران و صدور دستور موقت و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به این که طبق ماده 22 و مفهوم ماده 24 قانون ثبت مالک املاک ثبت شده از نظر دولت کسی است که ملک به نام وی ثبت شده باشد و یا این که به طور رسمی به وی انتقال داده شود و با توجه به این که استناد به شهادت شهود نیز در مقابل اسناد رسمی موثر در مقام نمی باشد لذا شکایت معترض ثالث فاقد وجاهت قانونی تشخیص گردبده با استناد به مواد مرقوم حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 243 دادگاه عمومی حقوقی تهران -محمدحسن سودمند
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای م. ص.م. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 95099702162300226 مورخ 1395/2/20 صادره از شعبه 243 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9409982162300931 متضمن صدور حکم به رد دعوی رفع توقیف دو سهم از بیست و دو سهم یک باب خانه از پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی بخش دو تهران (ارثیه) با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید بعمل نیاورده است و نیز ایرادی از حیث شکلی و ماهوی نسبت به رای بدوی وارد نیست لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و ابرام می نماید رای صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.
▪️شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار علی سیفی - فردین ارژنگی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970220201020
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اعتراض آقای ع.ر. ص.م. با وکالت آقای ع. خ.الف. و خانم م. خ.الف. به طرفیت 1- خانم الف. ف. 2- آقای م. ص.م. نسبت به عملیات اجرائی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و رفع توقیف از دوسهم یک باب خانه به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش دو تهران و صدور دستور موقت و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به این که طبق ماده 22 و مفهوم ماده 24 قانون ثبت مالک املاک ثبت شده از نظر دولت کسی است که ملک به نام وی ثبت شده باشد و یا این که به طور رسمی به وی انتقال داده شود و با توجه به این که استناد به شهادت شهود نیز در مقابل اسناد رسمی موثر در مقام نمی باشد لذا شکایت معترض ثالث فاقد وجاهت قانونی تشخیص گردبده با استناد به مواد مرقوم حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 243 دادگاه عمومی حقوقی تهران -محمدحسن سودمند
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای م. ص.م. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 95099702162300226 مورخ 1395/2/20 صادره از شعبه 243 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9409982162300931 متضمن صدور حکم به رد دعوی رفع توقیف دو سهم از بیست و دو سهم یک باب خانه از پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی بخش دو تهران (ارثیه) با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید بعمل نیاورده است و نیز ایرادی از حیث شکلی و ماهوی نسبت به رای بدوی وارد نیست لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و ابرام می نماید رای صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.
▪️شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار علی سیفی - فردین ارژنگی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: در صورتی که طرفین در قرارداد مقرر کرده باشند که در فرض حصول شرایطی قرارداد لغو می شود و از شواهد و قرائن موجود احراز شود که قصد طرفین از به کار بردن این عبارت، انفساخ قرارداد بوده است، طرح دعوی ابطال قرارداد به جهت حصول شرط مذکور صحیح نبوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود.
🔹شماره دادنامه قطعی : 9509970269400801
🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/28
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران (سازمان اموال و املاک ك. ) بطرفیت شهرداری منطقه 8 تهران 2-شهرداری تهران بخواسته صدور حکم به ابطال توافقنامه شماره 508/15055 مورخ 1383/5/7 به جهت عدم انجام تعهدات قراردادی دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی و صورتمجلس مورخ 1393/5/20 با عنایت به اینکه خواهان دلیلی که یکی از عناصر صحت عقد را مخدوش نماید ارائه ننموده و از طرفی عقدی که در زمان انعقاد صحیح واقع شود را نمی توان بعد از آن باطل نمود خواسته خواهان را وارد ندانسته مستندا بماده 190 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محکمه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس شعبه 217 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- اکبر کرمی
🔰دادنامه قطعی دادگــــاه تجدیدنظر استان :
✍دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 230 مورخ 1394/3/24 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه بنیاد شهید و امور ایثارگران با خواسته صدور حکم بر ابطال توافقنامه شماره 508/15055 مورخ 1383/5/7 ، حکم به رد دعوی صادر گردیده موافق مقررات و اصول دادرسی نبوده و دادنامه معترض عنه شایسته تائید نمی باشد زیرا متداعیین برابر مندرجات توافقنامه مذکور تعهداتی را به تبعیت از اصل آزادی اراده تقبل نموده اند و مطابق بند یک ماده دوم قرارداد فیمابین ، توافق گردیده در صورت عدم تصویب توافقنامه توسط شهرداری مرکز به هر دلیل توافقنامه لغو خواهد گردید و شهرداری مکلف است وسائل خود را از ملک موصوف جمع آوری نماید . مطابق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود حمل بر معانی عرفیه می شود و از نحوه نگارش قرارداد متنازع فیه و چگونگی اشارات و اعمال و اقدام های بعدی متداعیین محرز است که قصد طرفین از لغو قرارداد معنای عرفیه آن می باشد و بکار بردن لفظ مذکور به جز انفساخ قرارداد چیز دیگری در پی نخواهد داشت و به صرف به کار بردن لغو قرارداد نمیتوان قرارداد صحیح را باطل اعلام نمود و با در نظر گرفتن این امر که بین ابطال و انفساخ تفاوت وجود دارد دعوی به نحو صحیح اقامه نشده دادگاه با انطباق موضوع با بند ه ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ، مستندا" به مواد 358 و 2 قانون مرقوم ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، قرار رد دعوی اولیه خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی است.
▪️شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سید سعید میرحسینی - محمدترابی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔹شماره دادنامه قطعی : 9509970269400801
🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/28
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران (سازمان اموال و املاک ك. ) بطرفیت شهرداری منطقه 8 تهران 2-شهرداری تهران بخواسته صدور حکم به ابطال توافقنامه شماره 508/15055 مورخ 1383/5/7 به جهت عدم انجام تعهدات قراردادی دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی و صورتمجلس مورخ 1393/5/20 با عنایت به اینکه خواهان دلیلی که یکی از عناصر صحت عقد را مخدوش نماید ارائه ننموده و از طرفی عقدی که در زمان انعقاد صحیح واقع شود را نمی توان بعد از آن باطل نمود خواسته خواهان را وارد ندانسته مستندا بماده 190 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محکمه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس شعبه 217 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- اکبر کرمی
🔰دادنامه قطعی دادگــــاه تجدیدنظر استان :
✍دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 230 مورخ 1394/3/24 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه بنیاد شهید و امور ایثارگران با خواسته صدور حکم بر ابطال توافقنامه شماره 508/15055 مورخ 1383/5/7 ، حکم به رد دعوی صادر گردیده موافق مقررات و اصول دادرسی نبوده و دادنامه معترض عنه شایسته تائید نمی باشد زیرا متداعیین برابر مندرجات توافقنامه مذکور تعهداتی را به تبعیت از اصل آزادی اراده تقبل نموده اند و مطابق بند یک ماده دوم قرارداد فیمابین ، توافق گردیده در صورت عدم تصویب توافقنامه توسط شهرداری مرکز به هر دلیل توافقنامه لغو خواهد گردید و شهرداری مکلف است وسائل خود را از ملک موصوف جمع آوری نماید . مطابق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود حمل بر معانی عرفیه می شود و از نحوه نگارش قرارداد متنازع فیه و چگونگی اشارات و اعمال و اقدام های بعدی متداعیین محرز است که قصد طرفین از لغو قرارداد معنای عرفیه آن می باشد و بکار بردن لفظ مذکور به جز انفساخ قرارداد چیز دیگری در پی نخواهد داشت و به صرف به کار بردن لغو قرارداد نمیتوان قرارداد صحیح را باطل اعلام نمود و با در نظر گرفتن این امر که بین ابطال و انفساخ تفاوت وجود دارد دعوی به نحو صحیح اقامه نشده دادگاه با انطباق موضوع با بند ه ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ، مستندا" به مواد 358 و 2 قانون مرقوم ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، قرار رد دعوی اولیه خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی است.
▪️شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سید سعید میرحسینی - محمدترابی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅ چکیده: نظر به اینکه درخواست ابطال رای داور، دعوی غیر مالی محسوب می شود؛ رأی صادره در این دعوی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/10
🔷شماره دادنامه قطعی :9309983730200241
✅خلاصه جریان پرونده :
✍در تاریخ 1393/3/20 آقای س. م. به وکالت از شرکت ز. دادخواستی به طرفیت آقای ح. ر. و شرکت چ. اصفهان به خواسته اثبات اقاله قرارداد داوری مورخ 1381/2/13 به دادگستری نجف آباد تسلیم کرده و توضیح داده موکل به سمت مدیر عامل تشریفاتی ز.و چ. و نیز دارنده 50 درصد از سهام این شرکت های سهامی و نیز آقای ر. به سمت رئیس هیئت مدیره هر دو شرکت فوق و نیز دارنده 50 درصد سهام شرکت های موصوف در راستای رفع اختلاف اقدام به انعقاد قرارداد داوری و انتخاب داور مرضی الطرفین به نام سید الف. الف. نمودند این درحالیست که پس از چندی به جهت دلایل عدیده از جمله قصور داور منتخب در اعلام نظریه خود و طولانی شدن مدت اعلام نظر و عدم رسیدگی های لازم طرفین با توافق اقدام به اقاله داوری در تاریخ 1381/6/6 نمودند و با انعقاد قرارداد علیحده تکلیف بدهیهای دو شرکت را به نحو دیگر توافق و تراضی نمودند که در راستای انعقاد قرارداد فوق و پس از بررسی بعمل آمده اشخاص دیگری در جهت برآورد بدهیهای شرکت های چ. و ز. تعیین که حسب رسید های مورخ 1383/11/10 و 1383/11/25 تمام دیون دو شرکت فی مابین موکل و خوانده تسویه و خوانده هیچگونه طلبی از موکل ندارد اما از آنجا که مدتی بعد داور اقدام به صدور رأی داوری نموده و خوانده با وجود برائت ذمه موکل و دریافت تمام دیون خود مبادرت به اجرا گذاشتن رأی داوری نموده است بدینوسیله تقاضای اثبات اقاله قرارداد داوری مورخ 1381/2/13 می شود رسیدگی در دستور کار شعبه دوم دادگاه عمومی نجف آباد قرار گرفته و مرجع مرقوم طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است در جلسه مورخ 1393/4/7 وکیل خواهان گفته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی و منضمات پیوستی است ضمناً پرونده دیگری نیز به کلاسه 930246 در ارتباط با موضوع این پرونده در جریان رسیدگی است که تقاضای رسیدگی توأم را دارد و دادگاه قرار رسیدگی توأمان را صادر نموده آقای ع. م. به وکالت از خواندگان پاسخ داده دفاع به شرح لایحه تقدیمی و منضمات پیوستی است نامبرده در لایحه ارسالی اعلام کرده خواهان دعاوی متعددی درخصوص رأی داوری علیه موکل مطرح نموده و سه سال است که اجرای رأی را به تأخیر انداخته خواهان مدعی شده موکل سهامدار 50 درصد شرکت می باشد این ادعا خلاف واقع است و موکل تنها سهامدار شرکت چ. بوده است و بر فرض که داور خارج از مهلت اعلام نظر نموده باشد نیازی به طرح دعوی اقاله از سوی خواهان نیست و ایشان باید ابطال آن را درخواست می کرد قرارداد داوری با توافق طرفین از بین خواهد رفت لذا چون خواهان توافق کتبی را ارائه ننموده خواسته وی قابلیت استماع ندارد نامبرده در پایان صدور حکم بر رد دعوی خواهان را درخواست کرده و دادگاه پس از انعکاس اظهارات وکیل خواهان و مدافعات وکیل خواندگان کفایت رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 00548 - 1393/7/9 حکم به ابطال رأی داوری موضوع خواسته و درخصوص مابقی خواسته ها قرار رد دعوی خواهان را صادر کرده با ابلاغ دادنامه مذکور آقای ع. م. به وکالت از آقای ح. ر. و شرکت چ. نسبت به آن قسمت از دادنامه مرقوم مبنی بر ابطال رأی داور اعتراض و دادخواست فرجامی تسلیم و نقض آن را درخواست کرده که پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. و این شعبه بموجب تصمیم شماره 00108 - 1394/4/16 پرونده را جهت رفع نقص عودت داده و پس از رفع نقص مورد نظر مجدداً بدیوان عالی کشور ارسال گردیده و تحت نظر است هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد :
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
✍خواسته خواهان دردعوی مطروحه ابطال رأی داور عنوان شده که نوعاً دعوی غیر مالی و غیر قابل فرجام است زیرا ماده 367 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی که آراء قابل فرجام دادگاههای عمومی را احصاء کرده وآراء صادره در دعاوی غیر مالی را از جمله آراء قابل فرجام بشمار نیاورده بنا بمراتب فرجامخواهی آقای ع. م. بوکالت از آقای ح. ر. و شرکت چ. نسبت به دادنامه شماره 00548 - 1393/7/9 شعبه دوم دادگاه عمومی نجف آباد بلحاظ قابل فرجام نبودن آن پذیرفته نمیشود و مردود اعلام میگردد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/10
🔷شماره دادنامه قطعی :9309983730200241
✅خلاصه جریان پرونده :
✍در تاریخ 1393/3/20 آقای س. م. به وکالت از شرکت ز. دادخواستی به طرفیت آقای ح. ر. و شرکت چ. اصفهان به خواسته اثبات اقاله قرارداد داوری مورخ 1381/2/13 به دادگستری نجف آباد تسلیم کرده و توضیح داده موکل به سمت مدیر عامل تشریفاتی ز.و چ. و نیز دارنده 50 درصد از سهام این شرکت های سهامی و نیز آقای ر. به سمت رئیس هیئت مدیره هر دو شرکت فوق و نیز دارنده 50 درصد سهام شرکت های موصوف در راستای رفع اختلاف اقدام به انعقاد قرارداد داوری و انتخاب داور مرضی الطرفین به نام سید الف. الف. نمودند این درحالیست که پس از چندی به جهت دلایل عدیده از جمله قصور داور منتخب در اعلام نظریه خود و طولانی شدن مدت اعلام نظر و عدم رسیدگی های لازم طرفین با توافق اقدام به اقاله داوری در تاریخ 1381/6/6 نمودند و با انعقاد قرارداد علیحده تکلیف بدهیهای دو شرکت را به نحو دیگر توافق و تراضی نمودند که در راستای انعقاد قرارداد فوق و پس از بررسی بعمل آمده اشخاص دیگری در جهت برآورد بدهیهای شرکت های چ. و ز. تعیین که حسب رسید های مورخ 1383/11/10 و 1383/11/25 تمام دیون دو شرکت فی مابین موکل و خوانده تسویه و خوانده هیچگونه طلبی از موکل ندارد اما از آنجا که مدتی بعد داور اقدام به صدور رأی داوری نموده و خوانده با وجود برائت ذمه موکل و دریافت تمام دیون خود مبادرت به اجرا گذاشتن رأی داوری نموده است بدینوسیله تقاضای اثبات اقاله قرارداد داوری مورخ 1381/2/13 می شود رسیدگی در دستور کار شعبه دوم دادگاه عمومی نجف آباد قرار گرفته و مرجع مرقوم طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است در جلسه مورخ 1393/4/7 وکیل خواهان گفته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی و منضمات پیوستی است ضمناً پرونده دیگری نیز به کلاسه 930246 در ارتباط با موضوع این پرونده در جریان رسیدگی است که تقاضای رسیدگی توأم را دارد و دادگاه قرار رسیدگی توأمان را صادر نموده آقای ع. م. به وکالت از خواندگان پاسخ داده دفاع به شرح لایحه تقدیمی و منضمات پیوستی است نامبرده در لایحه ارسالی اعلام کرده خواهان دعاوی متعددی درخصوص رأی داوری علیه موکل مطرح نموده و سه سال است که اجرای رأی را به تأخیر انداخته خواهان مدعی شده موکل سهامدار 50 درصد شرکت می باشد این ادعا خلاف واقع است و موکل تنها سهامدار شرکت چ. بوده است و بر فرض که داور خارج از مهلت اعلام نظر نموده باشد نیازی به طرح دعوی اقاله از سوی خواهان نیست و ایشان باید ابطال آن را درخواست می کرد قرارداد داوری با توافق طرفین از بین خواهد رفت لذا چون خواهان توافق کتبی را ارائه ننموده خواسته وی قابلیت استماع ندارد نامبرده در پایان صدور حکم بر رد دعوی خواهان را درخواست کرده و دادگاه پس از انعکاس اظهارات وکیل خواهان و مدافعات وکیل خواندگان کفایت رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 00548 - 1393/7/9 حکم به ابطال رأی داوری موضوع خواسته و درخصوص مابقی خواسته ها قرار رد دعوی خواهان را صادر کرده با ابلاغ دادنامه مذکور آقای ع. م. به وکالت از آقای ح. ر. و شرکت چ. نسبت به آن قسمت از دادنامه مرقوم مبنی بر ابطال رأی داور اعتراض و دادخواست فرجامی تسلیم و نقض آن را درخواست کرده که پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. و این شعبه بموجب تصمیم شماره 00108 - 1394/4/16 پرونده را جهت رفع نقص عودت داده و پس از رفع نقص مورد نظر مجدداً بدیوان عالی کشور ارسال گردیده و تحت نظر است هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد :
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
✍خواسته خواهان دردعوی مطروحه ابطال رأی داور عنوان شده که نوعاً دعوی غیر مالی و غیر قابل فرجام است زیرا ماده 367 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی که آراء قابل فرجام دادگاههای عمومی را احصاء کرده وآراء صادره در دعاوی غیر مالی را از جمله آراء قابل فرجام بشمار نیاورده بنا بمراتب فرجامخواهی آقای ع. م. بوکالت از آقای ح. ر. و شرکت چ. نسبت به دادنامه شماره 00548 - 1393/7/9 شعبه دوم دادگاه عمومی نجف آباد بلحاظ قابل فرجام نبودن آن پذیرفته نمیشود و مردود اعلام میگردد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : صرف وجود اسناد و مدارک جعلی در ید شخص بی سواد، اثبات کننده ارتکاب جعل توسط وی نبوده و قابلیت انتساب به چنین شخصی را نخواهد داشت هرچند نام برده از حیث معاونت در بزه مذکور یا مباشرت در بزه استفاده از سند مجعول قابل تعقیب و مجازات باشد.
تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/03
شماره دادنامه قطعی : 9309970925300366
✅خلاصه جریان پرونده :
✍شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موجب دادنامه شماره 9209972812001176- 1392/11/19 تجدیدنظرخواهی آقای ر.ز. فرزند م. را نسبت به دادنامه شماره 9209972847100751 - 1392/9/18 شعبه دادگاه عمومی بخش ضیاءآباد متضمن محکومیت مشارالیه به شش ماه حبس به اتهام جعل و هجده میلیون ریال جزای نقدی به بزه استفاده از سند مجعول رد نموده است که متعاقب آن آقای ع.خ. ضمن تنظیم قرارداد وکالت با محکوم علیه مذکور و تقدیم لایحه ای به دفتر دیوان عالی کشور و با این ادعا که شهود حاضر در زمان تنظیم مبایعه نامه که ذیل آن را امضاء نموده اند طی اقرارنامه و شهادت نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی شماره 26 ضیاءآباد به صراحت اظهار نموده اند :
مرحوم ز. (فروشنده) کل اراضی خود اعم از اراضی آبی و دیم زار را به موکل فروخته است و از آن جایی که شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی بر نظریه کارشناسی اولویت و ارجحیت دارد و دسترسی به شهود در زمان دادرسی ممکن نبوده تقاضای اعاده دادرسی نموده و اضافه کرده موکلش هرگز سواد خواندن و نوشتن ندارد و محکوم نمودن وی به جعل نوشته ممکن نیست و تصاویر دادنامه های بدوی و تجدیدنظر و اقرارنامه های شهود را پیوست لایحه اش نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای لطیفی‌رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای یکتن خدایی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر «تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم.» در خصوص دادنامه شماره 9209972812001176 - 1392/11/19 مشاوره نموده، چنین رأی می دهد :
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
✍نظر به این که در دادنامه بدوی به بی سوادی محکوم علیه متقاضی اعاده دادرسی آقای ر.ز. فرزند م. تصریح شده و صرف وجود اسناد و مدارک جعلی در ید شخص بی سواد، اثبات کننده ارتکاب جعل توسط وی نبوده و قابلیت انتساب به چنین شخصی را نخواهد داشت هرچند نامبرده از حیث معاونت در بزه مذکور یا مباشرت در بزه استفاده از سند مجعول قابل تعقیب و مجازات باشد بنابراین درخواست اعاده دادرسی نام برده نسبت به محکومیت خویش در قسمت جعل سند که خلاف موازین و نامتناسب تشخیص داده شده، ضمن انطباق با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و در اجرای ماده 274 همان قانون با پذیرش و تجویز اعاده دادرسی (نسبت به بزه جعل) پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.
▪️رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون لطیفی رستمی ـ سجادی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/03
شماره دادنامه قطعی : 9309970925300366
✅خلاصه جریان پرونده :
✍شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موجب دادنامه شماره 9209972812001176- 1392/11/19 تجدیدنظرخواهی آقای ر.ز. فرزند م. را نسبت به دادنامه شماره 9209972847100751 - 1392/9/18 شعبه دادگاه عمومی بخش ضیاءآباد متضمن محکومیت مشارالیه به شش ماه حبس به اتهام جعل و هجده میلیون ریال جزای نقدی به بزه استفاده از سند مجعول رد نموده است که متعاقب آن آقای ع.خ. ضمن تنظیم قرارداد وکالت با محکوم علیه مذکور و تقدیم لایحه ای به دفتر دیوان عالی کشور و با این ادعا که شهود حاضر در زمان تنظیم مبایعه نامه که ذیل آن را امضاء نموده اند طی اقرارنامه و شهادت نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی شماره 26 ضیاءآباد به صراحت اظهار نموده اند :
مرحوم ز. (فروشنده) کل اراضی خود اعم از اراضی آبی و دیم زار را به موکل فروخته است و از آن جایی که شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی بر نظریه کارشناسی اولویت و ارجحیت دارد و دسترسی به شهود در زمان دادرسی ممکن نبوده تقاضای اعاده دادرسی نموده و اضافه کرده موکلش هرگز سواد خواندن و نوشتن ندارد و محکوم نمودن وی به جعل نوشته ممکن نیست و تصاویر دادنامه های بدوی و تجدیدنظر و اقرارنامه های شهود را پیوست لایحه اش نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای لطیفی‌رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای یکتن خدایی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر «تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم.» در خصوص دادنامه شماره 9209972812001176 - 1392/11/19 مشاوره نموده، چنین رأی می دهد :
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
✍نظر به این که در دادنامه بدوی به بی سوادی محکوم علیه متقاضی اعاده دادرسی آقای ر.ز. فرزند م. تصریح شده و صرف وجود اسناد و مدارک جعلی در ید شخص بی سواد، اثبات کننده ارتکاب جعل توسط وی نبوده و قابلیت انتساب به چنین شخصی را نخواهد داشت هرچند نامبرده از حیث معاونت در بزه مذکور یا مباشرت در بزه استفاده از سند مجعول قابل تعقیب و مجازات باشد بنابراین درخواست اعاده دادرسی نام برده نسبت به محکومیت خویش در قسمت جعل سند که خلاف موازین و نامتناسب تشخیص داده شده، ضمن انطباق با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و در اجرای ماده 274 همان قانون با پذیرش و تجویز اعاده دادرسی (نسبت به بزه جعل) پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.
▪️رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون لطیفی رستمی ـ سجادی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی برای اثبات وقوع بزه ضرب و جرح عمدی کافی نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/05
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222100425
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام متهم آقای م.م. دایر بر ایراد فحاشی نسبت به شاکیان به اسامی ح. و الف. و ب. جملگی خ. و خانم ف.خ.؛ دادگاه از توجه به مشروح شکایت کلیه شکات و شهادت شهود و تحقیقات انجام یافته از سوی مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم بزهکاری وی را ثابت تشخیص، فلذا مستنداً به ماده 608 از قانون قانون مجازات اسلامی 1375 شخص متهم را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید.
در خصوص دیگر شکایت شاکیان علیه متهمین به اسامی م.م. و س.م. دایر بر (ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید و افتراء)، دادگاه از توجه به این که از سوی شاکیان پرونده دلیل و مدرک کافی تقدیم نگردیده و اظهارات شهود نیز مثبت وقوع ضرب و جرح از ناحیه متهمین نبوده و صرف تقدیم برگه پزشکی قانونی کافی برای اثبات وقوع بزه نمی باشد، لذا مستنداً به بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری است و پس از ابلاغ و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قرچک ـ بیتی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص اعتراض و تجدیدنظر خواهی خانم الف.ف. به وکالت از 1- ح. 2- الف. 3- ب. همگی خ. 4- ف.خ. از دادنامه شماره 101877 مورخه 1392/11/5 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی قرچک که به موجب آن در خصوص اتهام آقایان م. و س.م. دایر بر ( ضرب و جرح عمدی و تهدید و افترا ) قرار منع پیگرد صادر گردیده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است.
لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
▪️رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه تولیت ـ پورعرب
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/05
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222100425
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام متهم آقای م.م. دایر بر ایراد فحاشی نسبت به شاکیان به اسامی ح. و الف. و ب. جملگی خ. و خانم ف.خ.؛ دادگاه از توجه به مشروح شکایت کلیه شکات و شهادت شهود و تحقیقات انجام یافته از سوی مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم بزهکاری وی را ثابت تشخیص، فلذا مستنداً به ماده 608 از قانون قانون مجازات اسلامی 1375 شخص متهم را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید.
در خصوص دیگر شکایت شاکیان علیه متهمین به اسامی م.م. و س.م. دایر بر (ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید و افتراء)، دادگاه از توجه به این که از سوی شاکیان پرونده دلیل و مدرک کافی تقدیم نگردیده و اظهارات شهود نیز مثبت وقوع ضرب و جرح از ناحیه متهمین نبوده و صرف تقدیم برگه پزشکی قانونی کافی برای اثبات وقوع بزه نمی باشد، لذا مستنداً به بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری است و پس از ابلاغ و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قرچک ـ بیتی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص اعتراض و تجدیدنظر خواهی خانم الف.ف. به وکالت از 1- ح. 2- الف. 3- ب. همگی خ. 4- ف.خ. از دادنامه شماره 101877 مورخه 1392/11/5 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی قرچک که به موجب آن در خصوص اتهام آقایان م. و س.م. دایر بر ( ضرب و جرح عمدی و تهدید و افترا ) قرار منع پیگرد صادر گردیده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است.
لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
▪️رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه تولیت ـ پورعرب
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: در موارد تردید در بقاء حق فسخ به لحاظ مغایر بودن این حق با اصل لزوم استناد به اصل استصحاب بقاء حق فسخ بر خلاف فلسفه تنظیم اسناد رسمی و موجب تزلزل بنیان آن می باشد که مغایر با قصد قانونگذار هست بنابراین دعوی تایید فسخ بیع نامه که یک سال پس از تنظیم سند رسمی اقامه شده، به دلیل مذکور محکوم به بطلان است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/02/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9609970222500276
✅دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی م. الف. با وکالت م. س. بطرفیت ع. ف.د. بخواسته تایید فسخ قراردادو بیع نامه شماره 2692 مورخ 1393/7/6 درخصوص یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی 122/14550 بخش 11 تهران به لحاظ قرارگرفتن موضوع بیع در طرح فضای سبز شهرداری و تحقق تخلف شرط قراردادی مندرج در بند 2 ماده 5 قرارداد موصوف بشرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظربه اینکه حسب مفاد ماده 235 قانون مدنی هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت وفق مفاد ماده 245 قانون مدنی اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید و از آنجا که در این پرونده وکیل خواهان در طرح فضای سبز بودن ملک موضوع بیع را تخلف از شرط از سوی خوانده اعلام نموده است لکن خوانده با حضور در دفترخانه و امضاء اسناد قطعی انتقال و صدور سند مالکیت رسمی ملک موضوع بیع بنام خواهان در حقیقت حق حاصل از این شرط را با فعل خود اسقاط نموده است بنابراین دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه و ثابت ندانسته مستندا به مواد قانونی مارالذکر و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
▪️رئیس شعبه 210 دادگاه حقوقی تهران -علی اصغر کردستی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای م. س. به وکالت از تجدید نظر خواه آقای م. الف. ، به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای ع. ف.د. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 01323 مورخ 1394/12/09 شعبه 210محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدید نظر خواه دائر به خواسته تایید فسخ قرار داد و بیع نامه شماره 9817854 مورخ 1393/05/25 و به لحاظ قرار گرفتن موضوع آن مشتمل بر یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی به شماره 122/14550 بخش 11 تهران و در طرح فضای سبز شهرداری ( طرح پارک کوهسار ) و به علت تنظیم سند رسمی مالکیت آپارتمان مذکور به نام تجدید نظر خواه و تصرف و انتقال سند به نام وی بیش از یک سال اشعار داشته ، مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ، مستلزم نقض می باشد زیرا :
💢اولاً_مطابق مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی مورخ 1394/08/03 و به طور صریح در ستون خواسته و متن آن ، خواسته عبارت از صدور حکم به تائید فسخ قانونی موضوع معامله ( سند )رسمی انتقال شماره 2692 مورخ 1393/07/06 ( دفتر اسناد رسمی شماره 1173 تهران ) و به لحاظ تخلف از شرط قراردادی ( موضوع بند 2-5 ذیل ماده 5 قرارداد عادی بیع مورخ 1393/05/25) و با احتساب کلیه خسارات دادرسی ، تعرفه و اعلام گردیده و سپس در صورتجلسه رسیدگی 1394/09/02 ، خواسته عیناً معطوف به دادخواست مرقوم گردیده و صرف نظر از مراتب سند رسمی پیش گفته و اینکه ادعائی به غیر از جعلیت در آن قابل استماع بوده یا خیر ؟ و نیز توجه به اینکه آیا شرط مندرج در قرار داد عادی بیع صدر الذکر ، قابل اعمال و تسری در سند رسمی مذکور خواهد بود یا خیر ؟
💢ثانیاً_اصولاً خواسته در دادنامه معترض عنه لحاظ نشده و پیرامون موضوعی غیر از خواسته ی معنونه مبادرت به اتخاذ تصمیم گردیده ، چه آنکه در دادنامه مرقوم و نسبت به موضوع « تائید فسخ قرار داد و بیع نامه شماره 9817854 مورخ 1393/05/25 »; اظهار نظر به عمل آمده که اصلاً موضوع خواسته نبوده زیرا خواسته صرفاً ناظر به صدور حکم به تائید فسخ قانونی معامله رسمی شماره 2692 مورخ 1393/07/06 و نیز با احتساب خسارات دادرسی »; بوده که هیچیک لحوق تصمیم قانونی اعم از نفیاً اثباتاً ،در دادنامه مرقوم واقع
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/02/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9609970222500276
✅دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی م. الف. با وکالت م. س. بطرفیت ع. ف.د. بخواسته تایید فسخ قراردادو بیع نامه شماره 2692 مورخ 1393/7/6 درخصوص یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی 122/14550 بخش 11 تهران به لحاظ قرارگرفتن موضوع بیع در طرح فضای سبز شهرداری و تحقق تخلف شرط قراردادی مندرج در بند 2 ماده 5 قرارداد موصوف بشرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظربه اینکه حسب مفاد ماده 235 قانون مدنی هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت وفق مفاد ماده 245 قانون مدنی اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید و از آنجا که در این پرونده وکیل خواهان در طرح فضای سبز بودن ملک موضوع بیع را تخلف از شرط از سوی خوانده اعلام نموده است لکن خوانده با حضور در دفترخانه و امضاء اسناد قطعی انتقال و صدور سند مالکیت رسمی ملک موضوع بیع بنام خواهان در حقیقت حق حاصل از این شرط را با فعل خود اسقاط نموده است بنابراین دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه و ثابت ندانسته مستندا به مواد قانونی مارالذکر و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
▪️رئیس شعبه 210 دادگاه حقوقی تهران -علی اصغر کردستی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای م. س. به وکالت از تجدید نظر خواه آقای م. الف. ، به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای ع. ف.د. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 01323 مورخ 1394/12/09 شعبه 210محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدید نظر خواه دائر به خواسته تایید فسخ قرار داد و بیع نامه شماره 9817854 مورخ 1393/05/25 و به لحاظ قرار گرفتن موضوع آن مشتمل بر یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی به شماره 122/14550 بخش 11 تهران و در طرح فضای سبز شهرداری ( طرح پارک کوهسار ) و به علت تنظیم سند رسمی مالکیت آپارتمان مذکور به نام تجدید نظر خواه و تصرف و انتقال سند به نام وی بیش از یک سال اشعار داشته ، مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ، مستلزم نقض می باشد زیرا :
💢اولاً_مطابق مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی مورخ 1394/08/03 و به طور صریح در ستون خواسته و متن آن ، خواسته عبارت از صدور حکم به تائید فسخ قانونی موضوع معامله ( سند )رسمی انتقال شماره 2692 مورخ 1393/07/06 ( دفتر اسناد رسمی شماره 1173 تهران ) و به لحاظ تخلف از شرط قراردادی ( موضوع بند 2-5 ذیل ماده 5 قرارداد عادی بیع مورخ 1393/05/25) و با احتساب کلیه خسارات دادرسی ، تعرفه و اعلام گردیده و سپس در صورتجلسه رسیدگی 1394/09/02 ، خواسته عیناً معطوف به دادخواست مرقوم گردیده و صرف نظر از مراتب سند رسمی پیش گفته و اینکه ادعائی به غیر از جعلیت در آن قابل استماع بوده یا خیر ؟ و نیز توجه به اینکه آیا شرط مندرج در قرار داد عادی بیع صدر الذکر ، قابل اعمال و تسری در سند رسمی مذکور خواهد بود یا خیر ؟
💢ثانیاً_اصولاً خواسته در دادنامه معترض عنه لحاظ نشده و پیرامون موضوعی غیر از خواسته ی معنونه مبادرت به اتخاذ تصمیم گردیده ، چه آنکه در دادنامه مرقوم و نسبت به موضوع « تائید فسخ قرار داد و بیع نامه شماره 9817854 مورخ 1393/05/25 »; اظهار نظر به عمل آمده که اصلاً موضوع خواسته نبوده زیرا خواسته صرفاً ناظر به صدور حکم به تائید فسخ قانونی معامله رسمی شماره 2692 مورخ 1393/07/06 و نیز با احتساب خسارات دادرسی »; بوده که هیچیک لحوق تصمیم قانونی اعم از نفیاً اثباتاً ،در دادنامه مرقوم واقع
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
نشده و خارج از خواسته نخست و بدون هر گونه توجیه قانونی ، مبادرت به اتخاذ تصمیم گردیده و صرف نظر از استدلال ابرازی ، دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد ، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر ، دادگاه باقبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مطروحه مستندا ً به ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2و3 و بند سوم ذیل ماده 51 قانون پیش گفته ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح نسبت به دعوی مطروحه خواهان بدوی و توسط مرجع محترم یاد شده را مقرر و بدان منظور پرونده امر به آن مرجع اعاده می گردد رای دادگاه قطعی است.
▪️شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدرضا طاهری - احمد فاتحی
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. س. فرزند ر. به وکالت از طرف آقای م. آل بویه فرزند م. به طرفیت آقا ی ع. ف.د. فرزند ب. نسبت به دادنامه شماره 500774 مورخ 1395/07/07 صادره از شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدید نظر خواه به خواسته تایید فسخ قرار داد بیع نامه شماره 2692-1393/07/06 حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام گردیده است با توجه به اینکه بیع نامه حدود یک سال قبل از تنظیم سند رسمی تنظیم گردیده و همچنین دادخواست بدوی حدود یک سال پس از سند رسمی تقدیم گردیده و از طرفی با توجه به اصل لزوم در موارد تردید در بقاء حق فسخ به لحاظ مغایر بودن این حق با اصل لزوم استناد به اصل استصحاب بقاء حق فسخ بر خلاف فلسفه تنظیم اسناد رسمی و موجب تزلزل بنیان آن می باشد که مغایر با قصد قانونگذار هست دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدید نظر خواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد و محمول برصحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستندا به ماده 358قانون ائین دادرسی مدنی ضمن رد در خواست تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا ًتائید می نماید رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار فرشید شرفی - کوروش کرمی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
▪️شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدرضا طاهری - احمد فاتحی
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. س. فرزند ر. به وکالت از طرف آقای م. آل بویه فرزند م. به طرفیت آقا ی ع. ف.د. فرزند ب. نسبت به دادنامه شماره 500774 مورخ 1395/07/07 صادره از شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدید نظر خواه به خواسته تایید فسخ قرار داد بیع نامه شماره 2692-1393/07/06 حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام گردیده است با توجه به اینکه بیع نامه حدود یک سال قبل از تنظیم سند رسمی تنظیم گردیده و همچنین دادخواست بدوی حدود یک سال پس از سند رسمی تقدیم گردیده و از طرفی با توجه به اصل لزوم در موارد تردید در بقاء حق فسخ به لحاظ مغایر بودن این حق با اصل لزوم استناد به اصل استصحاب بقاء حق فسخ بر خلاف فلسفه تنظیم اسناد رسمی و موجب تزلزل بنیان آن می باشد که مغایر با قصد قانونگذار هست دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدید نظر خواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد و محمول برصحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستندا به ماده 358قانون ائین دادرسی مدنی ضمن رد در خواست تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا ًتائید می نماید رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار فرشید شرفی - کوروش کرمی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : دعوای خلع ید ملک مشاعی باید به‌طرفیت کلیه مالکین مشاع اقامه شود و اِلا دعوا قابل استماع نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/13
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223500171
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقایان س.ص. و م.ج. به وکالت از خانم ش.س. به‌طرفیت 1- آقای ح.د. 2- ج.م. 3- ز.ط. 4- م.س. دایر بر خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در ملک تحت پلاک ثبتی 10/84 بخش 11 تهران با احتساب خسارات دادرسی هر یک مقوم به 51/000/000 ریال دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مدنظر قرار می‌دهد :
💢اولاً_به‌موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت‌اسناد و املاک ت. به شماره 40154 -1391/8/8 خواهان مالک چهار دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی فوق‌الذکر میباشد.
💢ثانیاً_به موجب نظریه کارشناسی ثبت‌شده به شماره 1088 - 1392/6/17 که با اوضاع‌واحوال مسلم قضیه مطابقت دارد خواندگان در پلاک ثبتی فوق‌الاشاره دارای تصرفات شامل مغازه سیم‌پیچی (آقای م.) مغازه مکانیکی (خانم ط.) ملک مسکونی (آقای د.) اتوبار الف. (آقای س.)
💢ثالثاً_کارشناس در نظریه خویش اظهار داشته که قسمتی از پلاک ثبتی متنازعٌ‌فیه برابر آرای متعدد هیئت حل اختلاف موضوع ماده 147 و 148 قانون ثبت‌اسناد جداگانه‌ای با متراژهای مختلفی به اشخاص غیر واگذار گردیده است که تاکنون از جانب اداره ثبت‌اسناد و املاک تعیین باقیمانده عرصه انجام نگردیده است و بنابراین مشخص نمودن ملک خواهان امکان‌پذیر نیست علی‌ایحال ملک تصرفی خوانده داخل در محدوده ثبتی پلاک 10/84 میباشد.
💢رابعاً_توضیحات مذکور در بند 3 خللی به دعوی مطروحه وارد نمی‌آورد چه اینکه مالکیت خواهان بر پلاک ثبتی معنونه به نحو اشاعه بوده و مشارٌالیها در جزء باقیمانده پلاک ثبتی دارای مالکیت به نحو مشاعی میباشد که ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نیز مؤید این مطلب میباشد.
💢خامساً_خواندگان هیچگونه تعرض موجه و مدللی به دعوی مطروحه وارد نساخته‌اند.
لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی وارد تشخیص و مستنداً به مواد 308 و 311 و 313 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در پلاک ثبتی موضوع خواسته و پرداخت مبلغ 4/025/000 ریال به انضمام حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه به‌عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میگردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورزرین
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظر خواهی آقایان و خانم 1- ح.د. 2- ج.م. 3- ز.ط. 4- م.س. نسبت به دادنامه شماره 1178. . . 92 مورخ 1392/9/17 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی تهران که طبق آن حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در پلاک ثبتی 10/84 بخش 11 تهران صادرشده است مآلاً وارد و موجه است زیرا حسب محتویات پرونده خواهان به‌طرفیت خواندگان مبنی بر خلع ید دادخواست داده است طبق نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده مشخص‌شده است که پلاک 5 مغازه سیم‌پیچی ملک مورد ترافع در اختیار آقای ج.م. پلاک 7 مغازه مکانیکی در ید آقای ص.م. به‌عنوان مستأجر خانم ز.ط. و پلاک 8 واحد مسکونی در تصرف آقای ح.د. و پلاک 10 به‌عنوان مغازه اتوبار الف. در اختیار آقای م.ب. و پلاک 1 یک باب مغازه تجاری در زیر زمین در اختیار آقای ح.ف. به عنوان مستأجر آقای ج.م. و پلاک 14 یک مغازه کرکره سازی در ید آقای الف. مستأجر آقای م. قرار دارد.
بنابراین خواهان دعوی بایستی به‌طرفیت اشخاص مذکور در فوق به‌غیراز تجدیدنظرخواه نیز اقامه دعوی می‌کرد تا آنان نیز بتوانند از خود دفاع نمایند زیرا آنان مالک مشاع ملک می‌باشند و در دعوای خلع ید ملک مشاع باید مالکین مشاع نیز طرف دعوی قرار گیرند و نظر به اینکه خواهان دعوای خود را صحیحاً طرح نکرده است و علاوه بر آن طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست صحیح نمی‌باشد لذا مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، قرار ردّ دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه پورفلاح ـ زیوری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/13
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223500171
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقایان س.ص. و م.ج. به وکالت از خانم ش.س. به‌طرفیت 1- آقای ح.د. 2- ج.م. 3- ز.ط. 4- م.س. دایر بر خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در ملک تحت پلاک ثبتی 10/84 بخش 11 تهران با احتساب خسارات دادرسی هر یک مقوم به 51/000/000 ریال دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مدنظر قرار می‌دهد :
💢اولاً_به‌موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت‌اسناد و املاک ت. به شماره 40154 -1391/8/8 خواهان مالک چهار دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی فوق‌الذکر میباشد.
💢ثانیاً_به موجب نظریه کارشناسی ثبت‌شده به شماره 1088 - 1392/6/17 که با اوضاع‌واحوال مسلم قضیه مطابقت دارد خواندگان در پلاک ثبتی فوق‌الاشاره دارای تصرفات شامل مغازه سیم‌پیچی (آقای م.) مغازه مکانیکی (خانم ط.) ملک مسکونی (آقای د.) اتوبار الف. (آقای س.)
💢ثالثاً_کارشناس در نظریه خویش اظهار داشته که قسمتی از پلاک ثبتی متنازعٌ‌فیه برابر آرای متعدد هیئت حل اختلاف موضوع ماده 147 و 148 قانون ثبت‌اسناد جداگانه‌ای با متراژهای مختلفی به اشخاص غیر واگذار گردیده است که تاکنون از جانب اداره ثبت‌اسناد و املاک تعیین باقیمانده عرصه انجام نگردیده است و بنابراین مشخص نمودن ملک خواهان امکان‌پذیر نیست علی‌ایحال ملک تصرفی خوانده داخل در محدوده ثبتی پلاک 10/84 میباشد.
💢رابعاً_توضیحات مذکور در بند 3 خللی به دعوی مطروحه وارد نمی‌آورد چه اینکه مالکیت خواهان بر پلاک ثبتی معنونه به نحو اشاعه بوده و مشارٌالیها در جزء باقیمانده پلاک ثبتی دارای مالکیت به نحو مشاعی میباشد که ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نیز مؤید این مطلب میباشد.
💢خامساً_خواندگان هیچگونه تعرض موجه و مدللی به دعوی مطروحه وارد نساخته‌اند.
لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی وارد تشخیص و مستنداً به مواد 308 و 311 و 313 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در پلاک ثبتی موضوع خواسته و پرداخت مبلغ 4/025/000 ریال به انضمام حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه به‌عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میگردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورزرین
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظر خواهی آقایان و خانم 1- ح.د. 2- ج.م. 3- ز.ط. 4- م.س. نسبت به دادنامه شماره 1178. . . 92 مورخ 1392/9/17 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی تهران که طبق آن حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در پلاک ثبتی 10/84 بخش 11 تهران صادرشده است مآلاً وارد و موجه است زیرا حسب محتویات پرونده خواهان به‌طرفیت خواندگان مبنی بر خلع ید دادخواست داده است طبق نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده مشخص‌شده است که پلاک 5 مغازه سیم‌پیچی ملک مورد ترافع در اختیار آقای ج.م. پلاک 7 مغازه مکانیکی در ید آقای ص.م. به‌عنوان مستأجر خانم ز.ط. و پلاک 8 واحد مسکونی در تصرف آقای ح.د. و پلاک 10 به‌عنوان مغازه اتوبار الف. در اختیار آقای م.ب. و پلاک 1 یک باب مغازه تجاری در زیر زمین در اختیار آقای ح.ف. به عنوان مستأجر آقای ج.م. و پلاک 14 یک مغازه کرکره سازی در ید آقای الف. مستأجر آقای م. قرار دارد.
بنابراین خواهان دعوی بایستی به‌طرفیت اشخاص مذکور در فوق به‌غیراز تجدیدنظرخواه نیز اقامه دعوی می‌کرد تا آنان نیز بتوانند از خود دفاع نمایند زیرا آنان مالک مشاع ملک می‌باشند و در دعوای خلع ید ملک مشاع باید مالکین مشاع نیز طرف دعوی قرار گیرند و نظر به اینکه خواهان دعوای خود را صحیحاً طرح نکرده است و علاوه بر آن طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست صحیح نمی‌باشد لذا مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، قرار ردّ دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه پورفلاح ـ زیوری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در دعوی صدور حکم ورشکستگی احراز این امر که دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی است، مستلزم اظهار نظر کارشناسی بوده و صدور قرار رد دعوی به دلیل اختلاف طرفین در مورد مطالبات واستحقاق خواهان در مطالبه فاقد وجاهت قانونی است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/09
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982160900443
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران با وکالت خانم ن. ص. و ع. ل. به طرفیت شرکت تولیدی لاستیک د. دعوایی به خواسته صدور حکم ورشکستگی مطرح کرده است. وکلای خواهان در شرح دادخواست اظهار داشتند شرکت خوانده در فعالیت تجاری اش دچار وقفه در پرداخت بدهی ها شده به نحوی که منجر به توقیف دارایی شخصی سهامداران از جمله موکل (شرکت خواهان ) شده است ازاین رو صدور حکم به شرح فوق را درخواست دارد.
در جلسه رسیدگی مورخ 1394/8/2 دادگاه از وکلای خواهان سوال شده که دعوی ورشکستگی مستند به چه طلبی است ؟ پاسخ دادند که غیراز بدهی های دارایی ، سود سهام نیز از سال 82 پرداخت نشده است. سود سهام نامعلوم است. حسابهای بانکی موکل نیز بابت بدهی های شرکت لاستیک د. توقیف شده است. سپس راجع به بدهی های مالیاتی شرکت لاستیک د. و برداشت اموال خواهان بابت این مطالبات از اداره دارایی استعلام شده پاسخ استعلام حاکی از بدهی های مالیات خوانده و نیز برداشت وجوه نقد بابت مطالبات اداره دارایی دارد.
در جلسه رسیدگی مورخ 1394/12/12 دادگاه که به منظور بررسی طلب خواهان تشکیل شده (باتوجه به پاسخ استعلام دارایی ) وکیل خوانده اظهار داشته برداشت مبلغ 3 میلیارد ریال از جانب خواهان بواسطه عضویت در هیات مدیره شرکت د. و در راستای مسوولیت تضامنی مدیران بوده است و نه بواسطه ی سهامدار بودن آنها و در هر حال ارتباطی به شرکت د. ندارد. وکیل خواهان اظهار داشته ، مواد قانونی مورد اشاره در پاسخ اداره امور مالیاتی صریحا اشاره دارد که بدهی مربوط به شخص مدیر نبوده بلکه ضمانت اجرای قانونی جهت کسر و ایصال مالیات بوده و جزء بدهی مسلم شرکت د. می باشد.
باتوجه به مراتب بالا و با توجه به اختلاف طرفین دعوی در مورد مطالبات خواهان و اختلاف و ترافع در استحقاق خواهان در مطالبه ی مبالغی که توسط اداره دارایی از حساب های بانکی خواهان برداشت شده است که مستلزم رسیدگی مستقل و صدور حکم در این مورد می باشد. از این رو دعوی اعلام ورشکستگی بعنوان طلبکار در این موقعیت فعلی پذیرفته نیست و به استناد ماده 2 قانون ائین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه صادر واعلام می شود. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسکندری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدید نظرخواهی شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران با وکالت خانم ن. ص. به طرفیت شرکت تولیدی لاستیک د. با وکالت خانم ز. ز. نسبت به دادنامه شماره 1399 مورخ 1394/12/26 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای شرکت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخوانده اجمالا با این استدلال که با توجه به اختلاف طرفین دعوا در مورد مطالبات خواهان و اختلاف و ترافع در استحقاق خواهان در مطالبه و مبالغی که توسط اداره دارایی از حسابهای بانکی خواهان پرداخت شده است که مستلزم رسیدگی مستقل و صدور حکم در این مورد می باشد از این رو دعوا را قابل استماع ندانسته و قرار ردآن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه دعوا برابر با مقررات قانونی اقامه گردیده است.
نظر به اینکه احراز این که دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی است مستلزم اظهار نظر کارشناسی است . از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده میشود. این رای قطعی است.
▪️شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/09
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982160900443
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران با وکالت خانم ن. ص. و ع. ل. به طرفیت شرکت تولیدی لاستیک د. دعوایی به خواسته صدور حکم ورشکستگی مطرح کرده است. وکلای خواهان در شرح دادخواست اظهار داشتند شرکت خوانده در فعالیت تجاری اش دچار وقفه در پرداخت بدهی ها شده به نحوی که منجر به توقیف دارایی شخصی سهامداران از جمله موکل (شرکت خواهان ) شده است ازاین رو صدور حکم به شرح فوق را درخواست دارد.
در جلسه رسیدگی مورخ 1394/8/2 دادگاه از وکلای خواهان سوال شده که دعوی ورشکستگی مستند به چه طلبی است ؟ پاسخ دادند که غیراز بدهی های دارایی ، سود سهام نیز از سال 82 پرداخت نشده است. سود سهام نامعلوم است. حسابهای بانکی موکل نیز بابت بدهی های شرکت لاستیک د. توقیف شده است. سپس راجع به بدهی های مالیاتی شرکت لاستیک د. و برداشت اموال خواهان بابت این مطالبات از اداره دارایی استعلام شده پاسخ استعلام حاکی از بدهی های مالیات خوانده و نیز برداشت وجوه نقد بابت مطالبات اداره دارایی دارد.
در جلسه رسیدگی مورخ 1394/12/12 دادگاه که به منظور بررسی طلب خواهان تشکیل شده (باتوجه به پاسخ استعلام دارایی ) وکیل خوانده اظهار داشته برداشت مبلغ 3 میلیارد ریال از جانب خواهان بواسطه عضویت در هیات مدیره شرکت د. و در راستای مسوولیت تضامنی مدیران بوده است و نه بواسطه ی سهامدار بودن آنها و در هر حال ارتباطی به شرکت د. ندارد. وکیل خواهان اظهار داشته ، مواد قانونی مورد اشاره در پاسخ اداره امور مالیاتی صریحا اشاره دارد که بدهی مربوط به شخص مدیر نبوده بلکه ضمانت اجرای قانونی جهت کسر و ایصال مالیات بوده و جزء بدهی مسلم شرکت د. می باشد.
باتوجه به مراتب بالا و با توجه به اختلاف طرفین دعوی در مورد مطالبات خواهان و اختلاف و ترافع در استحقاق خواهان در مطالبه ی مبالغی که توسط اداره دارایی از حساب های بانکی خواهان برداشت شده است که مستلزم رسیدگی مستقل و صدور حکم در این مورد می باشد. از این رو دعوی اعلام ورشکستگی بعنوان طلبکار در این موقعیت فعلی پذیرفته نیست و به استناد ماده 2 قانون ائین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه صادر واعلام می شود. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسکندری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدید نظرخواهی شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران با وکالت خانم ن. ص. به طرفیت شرکت تولیدی لاستیک د. با وکالت خانم ز. ز. نسبت به دادنامه شماره 1399 مورخ 1394/12/26 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای شرکت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخوانده اجمالا با این استدلال که با توجه به اختلاف طرفین دعوا در مورد مطالبات خواهان و اختلاف و ترافع در استحقاق خواهان در مطالبه و مبالغی که توسط اداره دارایی از حسابهای بانکی خواهان پرداخت شده است که مستلزم رسیدگی مستقل و صدور حکم در این مورد می باشد از این رو دعوا را قابل استماع ندانسته و قرار ردآن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه دعوا برابر با مقررات قانونی اقامه گردیده است.
نظر به اینکه احراز این که دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی است مستلزم اظهار نظر کارشناسی است . از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده میشود. این رای قطعی است.
▪️شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : تصرف شخص ثالث در مورد معامله، از مصادیق عدم امکان قبض مبیع و درنتیجه بطلان معامله نیست؛ بلکه در این خصوص مشتری بدوا باید الزام به تسلیم را از مرجع صلاحیت دار مطالبه کند.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/07
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982213100850
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقای ح. ش. به طرفیت آقای س. ح.ب. به خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان معامله موضوع مبایعه نامه مورخ 1385/8/22 و استرداد ثمن به مبلغ 32/000/000 ریال با احتساب کلیه خسارات و غرامات وارده ناشی از کاهش قدرت خرید ثمن و پرداخت تمامی هزینه دادرسی مربوطه بدین توضیح که به موجب مبایعه نامه مورخ 1385/8/22 خوانده ملکی را به خواهان فروخته است لیکن به دلیل اینکه مورد معامله به استناد حق زارعانه مرحوم غ.ح. ح در تصرف آقای م.ح فرزند زارع صاحب نسق و مستاجر ملک می باشد بنابراین تقاضای صدور حکم وفق ستون خواسته را نموده اند و در جلسه رسیدگی مورخ 1394/11/3 بیان داشته اند ملک تحویل ایشان شده و حسب درخواست خوانده به صورت شبانه با دیوار و بلوک محصور شده اما بعداً خواهان متوجه تخریب دیوار و بلوک ها شده است که موضوع را به خوانده اطلاع داده که خوانده بیان نموده است اشکالی ندارد و آن را درست می کند و سند به نام ایشان می زند دادگاه با عنایت به مراتب فوق الذکر نظر به اینکه ملک تحویل خواهان شده به نحوی که توانسته اند محدوده آن را مشخص و اقدام به دیوار کشی نمایند که در این صورت بحث قدرت بر تسلیم منتفی است. بنابراین دعوای خواهان را وارد ندانسته، مستنداً به ماده 197قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان بدین جهت را صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه - سید مجتبی لطیفی رستمی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظر خواهی آقای ح. ش. به طرفیت آقای س. ح.ب. نسبت به دادنامه شماره 941108-1394/11/11 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه مشعر بر حکم بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوای اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن با احتساب خسارات و غرامات ناشی از کاهش قدرت خرید و جبران خسارات دادرسی، وارد است و تجدیدنظرخواسته شایسته تایید نیست. ادعای تجدیدنظرخواه این است که قسمتی از یک قطعه زمین جزء پلاکهای ثبتی ......و......و......و....... را از تجدیدنظرخوانده خریده و لیکن ثالثی به ادعای استحقاق حقوق زارعانه و غیره متصرف آن است و دیوار احداثی در محدوده آن را نیز تخریب نموده و النهایه امکان تسلیم مبیع نیست لذا تقاضای صدور حکم بر طبق خواسته مطرح که دادگاه مذکور به این استدلال که مورد معامله به قبض او درآمده که آنرا محصور نموده حکم موصوف عنه را صادر نموده است.
دادگاه : درست است که به دلالت مواد 348و372قانون مدنی عدم قدرت بر تسلیم مبیع موجب بطلان معامله است و لیکن صرفنظر از اینکه تصرف غیر در مورد معامله مصداق عدم امکان قبض نیست، مطابق ماده 376 همان قانون در صورت امتناع بایع از قبض دادن مبیع لازم است مشتری از مرجع قانونی الزام او بدان را مطالبه نماید که تجدیدنظرخواه بدین ترتیب عمل نکرده است فلذا دعوی در موقعیت فعلی قابلیت طرح و استماع نداشته مستنداً به مواد 348 بندهای هـ و ج- و 358 و 2 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
▪️شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/07
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982213100850
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقای ح. ش. به طرفیت آقای س. ح.ب. به خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان معامله موضوع مبایعه نامه مورخ 1385/8/22 و استرداد ثمن به مبلغ 32/000/000 ریال با احتساب کلیه خسارات و غرامات وارده ناشی از کاهش قدرت خرید ثمن و پرداخت تمامی هزینه دادرسی مربوطه بدین توضیح که به موجب مبایعه نامه مورخ 1385/8/22 خوانده ملکی را به خواهان فروخته است لیکن به دلیل اینکه مورد معامله به استناد حق زارعانه مرحوم غ.ح. ح در تصرف آقای م.ح فرزند زارع صاحب نسق و مستاجر ملک می باشد بنابراین تقاضای صدور حکم وفق ستون خواسته را نموده اند و در جلسه رسیدگی مورخ 1394/11/3 بیان داشته اند ملک تحویل ایشان شده و حسب درخواست خوانده به صورت شبانه با دیوار و بلوک محصور شده اما بعداً خواهان متوجه تخریب دیوار و بلوک ها شده است که موضوع را به خوانده اطلاع داده که خوانده بیان نموده است اشکالی ندارد و آن را درست می کند و سند به نام ایشان می زند دادگاه با عنایت به مراتب فوق الذکر نظر به اینکه ملک تحویل خواهان شده به نحوی که توانسته اند محدوده آن را مشخص و اقدام به دیوار کشی نمایند که در این صورت بحث قدرت بر تسلیم منتفی است. بنابراین دعوای خواهان را وارد ندانسته، مستنداً به ماده 197قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان بدین جهت را صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه - سید مجتبی لطیفی رستمی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظر خواهی آقای ح. ش. به طرفیت آقای س. ح.ب. نسبت به دادنامه شماره 941108-1394/11/11 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه مشعر بر حکم بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوای اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن با احتساب خسارات و غرامات ناشی از کاهش قدرت خرید و جبران خسارات دادرسی، وارد است و تجدیدنظرخواسته شایسته تایید نیست. ادعای تجدیدنظرخواه این است که قسمتی از یک قطعه زمین جزء پلاکهای ثبتی ......و......و......و....... را از تجدیدنظرخوانده خریده و لیکن ثالثی به ادعای استحقاق حقوق زارعانه و غیره متصرف آن است و دیوار احداثی در محدوده آن را نیز تخریب نموده و النهایه امکان تسلیم مبیع نیست لذا تقاضای صدور حکم بر طبق خواسته مطرح که دادگاه مذکور به این استدلال که مورد معامله به قبض او درآمده که آنرا محصور نموده حکم موصوف عنه را صادر نموده است.
دادگاه : درست است که به دلالت مواد 348و372قانون مدنی عدم قدرت بر تسلیم مبیع موجب بطلان معامله است و لیکن صرفنظر از اینکه تصرف غیر در مورد معامله مصداق عدم امکان قبض نیست، مطابق ماده 376 همان قانون در صورت امتناع بایع از قبض دادن مبیع لازم است مشتری از مرجع قانونی الزام او بدان را مطالبه نماید که تجدیدنظرخواه بدین ترتیب عمل نکرده است فلذا دعوی در موقعیت فعلی قابلیت طرح و استماع نداشته مستنداً به مواد 348 بندهای هـ و ج- و 358 و 2 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
▪️شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : ملاک صلاحیت دادگاه همان اقامتگاه ثبت شده در ثنای شخص می باشد و این اقامتگاه مطابق ماده ۱۲ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مبنای صلاحیت خواهد بود.
🔷تاریخ دادنامه قطعی :1401/04/01
🔷شماره دادنامه : 140106390000230627
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍در این پرونده شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شهرضا در خصوص دادخواست تقدیمی ش. د. فرزند ن. به طرفیت س. ق. د. فرزند س. و س. ق. د. فرزند غ. ، به خواسته مطالبه وجه، مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره ۲۸۸۲۳۰-۱۴۰۱/۱/۱۸ با عنایت به خروج موضوع خواسته ( پرداخت دین از ناحیه غیر مدیون ) از موارد مصرح در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و صلاحیت دادگاه خانواده به استناد مستند مذکور و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مستفاد از رای وحدت رویه ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ دیوان محترم عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم محترم عمومی حقوقی صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است و رسیدگی به پرونده به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۷۶۹۹۰-۱۴۰۱/۲/۷ با این استدلال که: … ادرس احدی از خواندگان مجهول مکان بوده و خوانده دیگر به ادرس می باشد. به استناد مواد ۱۱ و ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی و صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر کرده است.
متعاقبا شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۷۹۴۳۲۸-۱۴۰۱/۳/۲ با این استدلال که :
👈خوانده ردیف دوم دارای سامانه ثنا می با شد وحسب اقامتگاه ثبت شده برای وی در سامانه، محل اقامت نامبرده می باشد.، بنابراین ملاک صلاحیت نیز همان اقامتگاه ثبت شده در ثنای شخص می باشد. واین اقامتگاه مطابق ماده ۱۲ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مبنای صلاحیت خواهد بود، درنیتجه این دادگاه نیز با نفی صلاحیت از خود، اعتقاد به صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان شهرضا دارد. مستندا به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا ( شعبه دوم ) صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شده است. پس از قرائت گزارش آقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح آتی مبارت به صدور رای می گردد.
🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :
✍در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه ضمن نقض قرار صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می گردد.
شعبه هفده دیوان عالی کشور
رییس: م. ب. مستشار: ب. س. ز.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی :1401/04/01
🔷شماره دادنامه : 140106390000230627
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍در این پرونده شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شهرضا در خصوص دادخواست تقدیمی ش. د. فرزند ن. به طرفیت س. ق. د. فرزند س. و س. ق. د. فرزند غ. ، به خواسته مطالبه وجه، مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره ۲۸۸۲۳۰-۱۴۰۱/۱/۱۸ با عنایت به خروج موضوع خواسته ( پرداخت دین از ناحیه غیر مدیون ) از موارد مصرح در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و صلاحیت دادگاه خانواده به استناد مستند مذکور و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مستفاد از رای وحدت رویه ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ دیوان محترم عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم محترم عمومی حقوقی صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است و رسیدگی به پرونده به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۷۶۹۹۰-۱۴۰۱/۲/۷ با این استدلال که: … ادرس احدی از خواندگان مجهول مکان بوده و خوانده دیگر به ادرس می باشد. به استناد مواد ۱۱ و ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی و صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر کرده است.
متعاقبا شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۷۹۴۳۲۸-۱۴۰۱/۳/۲ با این استدلال که :
👈خوانده ردیف دوم دارای سامانه ثنا می با شد وحسب اقامتگاه ثبت شده برای وی در سامانه، محل اقامت نامبرده می باشد.، بنابراین ملاک صلاحیت نیز همان اقامتگاه ثبت شده در ثنای شخص می باشد. واین اقامتگاه مطابق ماده ۱۲ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مبنای صلاحیت خواهد بود، درنیتجه این دادگاه نیز با نفی صلاحیت از خود، اعتقاد به صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان شهرضا دارد. مستندا به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا ( شعبه دوم ) صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شده است. پس از قرائت گزارش آقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح آتی مبارت به صدور رای می گردد.
🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :
✍در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه ضمن نقض قرار صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می گردد.
شعبه هفده دیوان عالی کشور
رییس: م. ب. مستشار: ب. س. ز.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : چنانچه مجموع اقدامات مستاجر در توسعه فضای داخلی مورد اجاره، تخریب، نوسازی و ایجاد تغییرات اساسی در اصل بنا، جزء ضروریات کارگاه موضوع اجاره بوده و لطمه ای به اساس و استحکام بنا وارد نکرده باشد، اقدامات صورت گرفته تعدی و تفریط نبوده و صرفاٌ جهت استفاده بهینه از محل محسوب میشود و درخواست تخلیه به دلیل مذکور پذیرفته نیست.فسخ موضوع ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 به حکم قانون و به معنای انحلال رابطه استیجاری و سپس تخلیه است و با حق فسخ در سایر موارد از حیث نحوه اعمال متفاوت است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/3/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970222800336
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای الف. ص. با وکالت آقای ب. ر.الف.ش. بطرفیت آقای م. ب. بخواسته یک_مطالبه اجورمعوقه به مبلغ 120/000/000 ریال دو_ فسخ قرارداد اجاره وتخلیه بلحاظ تعدی و تفریط مستاجر دریک کارگاه تجاری تحت پلاک ثبتی 4/1737 اصلی از بخش وردآورد با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که خوانده به عنوان مستاجر درعین مستاجره مبادرت به تعدی و تفریط نموده است وباوجود تعیین اجاره بها دردادنامه شماره 315 - 1390/4/27 صادره ازشعبه 211 دادگاه حقوقی تهران خوانده از پرداخت اجاره بها خودداری نموده است دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل خواهان وعدم حضور خوانده جهت احراز تعدی و تفریط قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده و ماحصل نظریه کارشناسان محترم این است که :
👈اگرچه تغییراتی در بنا ایجاد شده است ولی لطمه ای به استحکام بنا وارد نشده است و از سوی وکیل محترم خواهان به نظریه کارشناسی اعتراض شده است و بعد از نظریه کارشناسی آقای ر.الف. ن.ر. به وکالت ازخوانده وارد دعوی شده است واعلام شده اجاره بها مغازه تماما پرداخت شده است.
نسبت به مطالبه اجور معوقه ازتاریخ 1391/7/30 ، نظر به اینکه کل اجاره بها در مدت سه سال ازتاریخ 1391/7/30 الی 1394/7/30 با اجاره بهای ماهیانه 448/000 هزار تومان جمعا 16/098/000 تومان بوده که به موجب فیشهای واریزی ارائه شده توسط وکیل محترم خوانده مبلغ 10/158/000 تومان طی فیش های واریزی پرداخت شده است و مابقی اجاره به مبلغ 5/940/000 تومان میباشد لذا دادگاه مستندا به مواد 10 و 490 قانون مدنی و مواد 519 و 198 آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده بپرداخت 59/400/000 ریال اجور معوقه صادر و اعلام می دارد.
در خصوص فسخ و تخلیه مغازه قطع نظر از اینکه فسخ قرارداد از حقوق طرفین قرارداد میباشد نه دادگاه وبایدازسوی دادگاه درخواست تایید و یا تنفیذ آن را درخواست نمود توجها به نظریه کارشناسی که تغییرات مذکور لطمه ای به استحکام بنا وارد ننموده است وصرفا هرتغییری ازنظردادگاه دلالت برتعدی وتفریط ندارد لذا دادگاه مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر واعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظردرمحاکم تجدید نظراستان میباشد.
▪️رئیس شعبه 216 دادگاه حقوقی تهران- مرتضی مجرد
🔰دادنامه تجدیدنظر استان : [[ اولین تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه ]]
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای الف. ص. با وکالت آقای ب. ر.الف.ش. بطرفیت آقای م. ب. نسبت به دادنامه شماره 681 - 1394/7/27 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که مشتمل بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه مبنی بر فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مورد اجاره بلحاظ تعدی و تفریط تجدیدنظر خوانده در یک کارگاه تجاری پلاک ثبتی 4/1737 ورد آورد مآلاٌ وارد و موجه است زیرا :
↩️تعدی حسب ماده 951 قانون مدنی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است که در مانحن فیه حسب نظریه کارشناسی مستاجر تغییرات گسترده ای در مورد اجاره بعمل آورده که شرح در صفحات 33 و 34 پرونده منعکس است در حالیکه نامبرده ماذون در انجام تغییرات ( احداث کارگاه در فضای حیاط و نیز تبدیل قسمتی از کارگاه نجاری به دفتر و اداری و....) نبوده است.
بنابراین دادنامه از این حیث مخدوش است با ذکر این مطلب که :
↩️فسخ موضوع ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 به حکم قانون و در مانحن فیه بمعنای انحلال رابطه استیجاری و سپس تخلیه میباشد و با حق فسخ در سایر موارد از حیث نحوه اهمال متفاوت است بنابه مراتب این بخش از دادنامه مخدوش است این دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید تجدیدنظر خواهی نسبت به بخشی از دادنامه که مطالبات تجدیدنظرخواه بابت اجور
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/3/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970222800336
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای الف. ص. با وکالت آقای ب. ر.الف.ش. بطرفیت آقای م. ب. بخواسته یک_مطالبه اجورمعوقه به مبلغ 120/000/000 ریال دو_ فسخ قرارداد اجاره وتخلیه بلحاظ تعدی و تفریط مستاجر دریک کارگاه تجاری تحت پلاک ثبتی 4/1737 اصلی از بخش وردآورد با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که خوانده به عنوان مستاجر درعین مستاجره مبادرت به تعدی و تفریط نموده است وباوجود تعیین اجاره بها دردادنامه شماره 315 - 1390/4/27 صادره ازشعبه 211 دادگاه حقوقی تهران خوانده از پرداخت اجاره بها خودداری نموده است دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل خواهان وعدم حضور خوانده جهت احراز تعدی و تفریط قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده و ماحصل نظریه کارشناسان محترم این است که :
👈اگرچه تغییراتی در بنا ایجاد شده است ولی لطمه ای به استحکام بنا وارد نشده است و از سوی وکیل محترم خواهان به نظریه کارشناسی اعتراض شده است و بعد از نظریه کارشناسی آقای ر.الف. ن.ر. به وکالت ازخوانده وارد دعوی شده است واعلام شده اجاره بها مغازه تماما پرداخت شده است.
نسبت به مطالبه اجور معوقه ازتاریخ 1391/7/30 ، نظر به اینکه کل اجاره بها در مدت سه سال ازتاریخ 1391/7/30 الی 1394/7/30 با اجاره بهای ماهیانه 448/000 هزار تومان جمعا 16/098/000 تومان بوده که به موجب فیشهای واریزی ارائه شده توسط وکیل محترم خوانده مبلغ 10/158/000 تومان طی فیش های واریزی پرداخت شده است و مابقی اجاره به مبلغ 5/940/000 تومان میباشد لذا دادگاه مستندا به مواد 10 و 490 قانون مدنی و مواد 519 و 198 آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده بپرداخت 59/400/000 ریال اجور معوقه صادر و اعلام می دارد.
در خصوص فسخ و تخلیه مغازه قطع نظر از اینکه فسخ قرارداد از حقوق طرفین قرارداد میباشد نه دادگاه وبایدازسوی دادگاه درخواست تایید و یا تنفیذ آن را درخواست نمود توجها به نظریه کارشناسی که تغییرات مذکور لطمه ای به استحکام بنا وارد ننموده است وصرفا هرتغییری ازنظردادگاه دلالت برتعدی وتفریط ندارد لذا دادگاه مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر واعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظردرمحاکم تجدید نظراستان میباشد.
▪️رئیس شعبه 216 دادگاه حقوقی تهران- مرتضی مجرد
🔰دادنامه تجدیدنظر استان : [[ اولین تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه ]]
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای الف. ص. با وکالت آقای ب. ر.الف.ش. بطرفیت آقای م. ب. نسبت به دادنامه شماره 681 - 1394/7/27 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که مشتمل بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه مبنی بر فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مورد اجاره بلحاظ تعدی و تفریط تجدیدنظر خوانده در یک کارگاه تجاری پلاک ثبتی 4/1737 ورد آورد مآلاٌ وارد و موجه است زیرا :
↩️تعدی حسب ماده 951 قانون مدنی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است که در مانحن فیه حسب نظریه کارشناسی مستاجر تغییرات گسترده ای در مورد اجاره بعمل آورده که شرح در صفحات 33 و 34 پرونده منعکس است در حالیکه نامبرده ماذون در انجام تغییرات ( احداث کارگاه در فضای حیاط و نیز تبدیل قسمتی از کارگاه نجاری به دفتر و اداری و....) نبوده است.
بنابراین دادنامه از این حیث مخدوش است با ذکر این مطلب که :
↩️فسخ موضوع ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 به حکم قانون و در مانحن فیه بمعنای انحلال رابطه استیجاری و سپس تخلیه میباشد و با حق فسخ در سایر موارد از حیث نحوه اهمال متفاوت است بنابه مراتب این بخش از دادنامه مخدوش است این دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید تجدیدنظر خواهی نسبت به بخشی از دادنامه که مطالبات تجدیدنظرخواه بابت اجور
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
معوقه را صرفاٌ معادل 59/400/000 ریال مورد لحوق حکم قرار و نسبت به مازاد این مبلغ تا سقف یکصد و بیست میلیون ریال درخواست محکومیت گردیده نظر به اینکه دادگاه محترم بدوی نسبت به مازاد محکوم به ( 6/060/000 تومان )نفیاٌ یا اثباتاٌ اظهارنظری نفرموده فلذا این دادگاه بموجب ماده 349 قانون یادشده مواجه با تکلیفی نیست این رای قطعی است.
▪️شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار
🔰دادنامه دادگاه بدوی : [[ رسیدگی مجدد پس از نقض اولین دادنامه ]]
✍در خصوص دعوی آقای الف. ص. با وکالت آقای ب. ر.الف.ش. بطرفیت اقای م. ب. بخواسته نخست_مطالبه اجور معوقه به مبلغ 120/000/000 ریال، دوم_فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره بلحاظ تعدی و تفریط دریک کارگاه نجاری تحت پلاک 4/1737 اصلی از بخش ورد آورد با احتساب خسارت دادرسی، درخصوص مطالبه اجورمعوقه، نظرباینکه در دادنامه شماره 681 - 1394/7/27 صادره از این شعبه نسبت به مبلغ 59/400/000 ریال ازآن خوانده محکوم شده است و نسبت به مازاد بلحاظ فقد ادله اثباتی مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می دارد و نسبت به فسخ قرارداد وتخلیه کارگاه استیجاری که قرار صادره ازسوی این شعبه به موجب دادنامه مذکوردر شعبه 28 دادگاه محترم تجدید نظر نقض گردیده است نظرباینکه تعدیل و تفریطی از نظر دادگاه با توجه به نظریه کارشناسی صورت نگرفته است زیرا به استحکام بنا لطمه ای وارد نشده است و محل استیجاری کارگاه بوده و اقدامات خوانده صرفا جهت استفاده بهینه از محل بوده است و امکان اعاده به وضع سابق به راحتی میسرمی باشد لذا دادگاه بلحاظ فقد دلیل کافی مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 216 دادگاه حقوقی تهران - مرتضی مجرد
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ص. با وکالت آقای ب. ر.الف.ش. بطرفیت آقای م. ب. نسبت به دادنامه شماره 1193 - 1394/11/24 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواه در مطالبه اجور معوقه مازاد بر 59/400/000 ریال تا سقف 120/000/000 میلیون ریال مربوط به اجاره بهای مورد اجاره از 1391/7/30 تا زمان تقدیم دادخواست ( 1393/11/4 ) و همچنین حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره در پلاک ثبتی 1737 فرعی از 4 اصلی وردآورد بلحاظ تعدی و تفریط ازناحیه مستاجر میباشد که با التفات به جهات تجدیدنظرخواهی و مندرجات پرونده :
💢اولا_در خصوص اجور معوقه نسبت به 59/400/000 ریال در دادنامه 681 - 1394/7/27 که نسبت به ان اعتراضی بعمل نیامده اظهار نظر گردیده است.
💢ثانیا_در خصوص باقیمانده به میزان 60/600/000 ریال تا سقف 120/000/000 میلیون ریال دلیل اثباتی از ناحیه مستاجر (تجدیدنظرخوانده ) ارائه و ابراز نگردیده و در مرحله تجدیدنظر نیز دفاعی بعمل نیاورده است.
💢در نتیجه_بنا به مراتب این بخش از دادنامه مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و رعایت مواد 198 و 515 و 519 قانون یاد شده ضمن نقض این قسمت از دادنامه و پذیرش دعوی خواهان نخستین در این خصوص حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت مابقی اجور معوقه به میزان 60/060/000 ریال بانضمام 1/818/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه صادر و اعلام مینماید.
تجدیدنظر خواهی ایشان نسبت به بخش دیگر دادنامه مبنی بر صدور حکم بر بطلان دعوی فسخ و تخلیه مورد اجاره بلحاظ تعدی و تفریط مآلاٌ وارد و موجه نمی‌باشد زیرا :
↩️مجموع اقدامات تجدیدنظرخوانده ( مستاجر ) در توسعه فضای داخلی مورد اجاره و به زعم وکیل تجدیدنظر خواه تخریب و نوسازی و ایجاد تغییرات اساسی در اصل بنا، بموجب نظریه کارشناسی ( صفحات 33 و 34 پرونده ) یا جزو ضروریات کارگاه بوده مثل ایجاد تعدادی دستشویی و اطاق کارگران و یا لطمه ای به اساس و استحکام بنا وارد نکرده و قابل جمع آوری نیز میباشد بنابراین استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه این اقدامات صرفاٌ جهت استفاده بهینه از محل بوده خالی از اشکال است ضمن اینکه این اقدامات در حدود متعارف قابل توجیه است بنابراین تجدیدنظرخواهی در این قسمت وارد نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون یاد شده ضمن رد تجدیدنظرخواهی این قسمت از دادنامه را تائید می نماید این رای قطعی است.
▪️شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
▪️شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار
🔰دادنامه دادگاه بدوی : [[ رسیدگی مجدد پس از نقض اولین دادنامه ]]
✍در خصوص دعوی آقای الف. ص. با وکالت آقای ب. ر.الف.ش. بطرفیت اقای م. ب. بخواسته نخست_مطالبه اجور معوقه به مبلغ 120/000/000 ریال، دوم_فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره بلحاظ تعدی و تفریط دریک کارگاه نجاری تحت پلاک 4/1737 اصلی از بخش ورد آورد با احتساب خسارت دادرسی، درخصوص مطالبه اجورمعوقه، نظرباینکه در دادنامه شماره 681 - 1394/7/27 صادره از این شعبه نسبت به مبلغ 59/400/000 ریال ازآن خوانده محکوم شده است و نسبت به مازاد بلحاظ فقد ادله اثباتی مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می دارد و نسبت به فسخ قرارداد وتخلیه کارگاه استیجاری که قرار صادره ازسوی این شعبه به موجب دادنامه مذکوردر شعبه 28 دادگاه محترم تجدید نظر نقض گردیده است نظرباینکه تعدیل و تفریطی از نظر دادگاه با توجه به نظریه کارشناسی صورت نگرفته است زیرا به استحکام بنا لطمه ای وارد نشده است و محل استیجاری کارگاه بوده و اقدامات خوانده صرفا جهت استفاده بهینه از محل بوده است و امکان اعاده به وضع سابق به راحتی میسرمی باشد لذا دادگاه بلحاظ فقد دلیل کافی مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 216 دادگاه حقوقی تهران - مرتضی مجرد
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ص. با وکالت آقای ب. ر.الف.ش. بطرفیت آقای م. ب. نسبت به دادنامه شماره 1193 - 1394/11/24 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواه در مطالبه اجور معوقه مازاد بر 59/400/000 ریال تا سقف 120/000/000 میلیون ریال مربوط به اجاره بهای مورد اجاره از 1391/7/30 تا زمان تقدیم دادخواست ( 1393/11/4 ) و همچنین حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره در پلاک ثبتی 1737 فرعی از 4 اصلی وردآورد بلحاظ تعدی و تفریط ازناحیه مستاجر میباشد که با التفات به جهات تجدیدنظرخواهی و مندرجات پرونده :
💢اولا_در خصوص اجور معوقه نسبت به 59/400/000 ریال در دادنامه 681 - 1394/7/27 که نسبت به ان اعتراضی بعمل نیامده اظهار نظر گردیده است.
💢ثانیا_در خصوص باقیمانده به میزان 60/600/000 ریال تا سقف 120/000/000 میلیون ریال دلیل اثباتی از ناحیه مستاجر (تجدیدنظرخوانده ) ارائه و ابراز نگردیده و در مرحله تجدیدنظر نیز دفاعی بعمل نیاورده است.
💢در نتیجه_بنا به مراتب این بخش از دادنامه مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و رعایت مواد 198 و 515 و 519 قانون یاد شده ضمن نقض این قسمت از دادنامه و پذیرش دعوی خواهان نخستین در این خصوص حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت مابقی اجور معوقه به میزان 60/060/000 ریال بانضمام 1/818/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه صادر و اعلام مینماید.
تجدیدنظر خواهی ایشان نسبت به بخش دیگر دادنامه مبنی بر صدور حکم بر بطلان دعوی فسخ و تخلیه مورد اجاره بلحاظ تعدی و تفریط مآلاٌ وارد و موجه نمی‌باشد زیرا :
↩️مجموع اقدامات تجدیدنظرخوانده ( مستاجر ) در توسعه فضای داخلی مورد اجاره و به زعم وکیل تجدیدنظر خواه تخریب و نوسازی و ایجاد تغییرات اساسی در اصل بنا، بموجب نظریه کارشناسی ( صفحات 33 و 34 پرونده ) یا جزو ضروریات کارگاه بوده مثل ایجاد تعدادی دستشویی و اطاق کارگران و یا لطمه ای به اساس و استحکام بنا وارد نکرده و قابل جمع آوری نیز میباشد بنابراین استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه این اقدامات صرفاٌ جهت استفاده بهینه از محل بوده خالی از اشکال است ضمن اینکه این اقدامات در حدود متعارف قابل توجیه است بنابراین تجدیدنظرخواهی در این قسمت وارد نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون یاد شده ضمن رد تجدیدنظرخواهی این قسمت از دادنامه را تائید می نماید این رای قطعی است.
▪️شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: در عنصر مادی جرم نشر اکاذیب انتشار یا در دسترس دیگران قرار دادن ِ اظهار کذب و انتساب عمل خلاف حقیقت شرط است به نحوی که صرف ارسال پیامک فقط برای شخص شاکی گرچه متضمن اظهارات کذب و مطالب خلاف واقع باشد، موجب صدق عنوان اتهامی نشر اکاذیب نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/2/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 140037390000924697
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیها خانم الف. د فرزند ع از دادنامه شماره 9909976112901822_ 1399/11/15 صادره از شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان.......که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهامات الف) توهین به پرداخت جزای نقدی معادل 5 میلیون و 500 هزار تومان ب) تهدید به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری پ)نشر اکاذیب به تحمل 8 ماه حبس تعزیری محکوم و اجرای مجازات هامعلق و نامبرده در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه از حیث محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهامات توهین و تهدید نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی آقای م. ک فرزند د، محتوای پیامک های ارسالی، اقرار متهم به تعلق خط تلفن ارسال کننده پیامک ها و انکار بلاوجه تعلق پیامک ها به خویش و سایر قراین مندرجه در پرونده دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی وارد نیست الا این که تاریخ وقوع جرم توهین مربوط به قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بوده و میزان کیفر جزای نقدی مقرر در ماده 608 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی کمتر از قانون لاحق است و به این ترتیب به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی مجازات محکوم علیها همانا تابع قانون سابق با وصف اخف است. بنابراین به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری میزان مجازات جزای نقدی بزه توهین به مبلغ یک میلیون ریال تصحیح و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید لیکن به ملاحظه فقدان سابقه محکومیت کیفری به استناد بند (ث) ماده 37 و بند (ث) ماده 38 قانون مجازات اسلامی کیفر شلاق را به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۵ میلیون ریال تبدیل می نماید که از باب حق مکتسب وی قرار تعلیق اجرای مجازات ها به قوت سابق باقی است و از حیث محکومیت تجدید نظر خواه به اتهام نشر اکاذیب از طریق ارسال پیامک برای شاکی دادنامه مخدوش است. زیرا مستفاد از فلسفه و فحوای وضع مواد 746 - 699 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که همانا صیانت از حیثیت و شخصیت معنوی اشخاص وجلوگیری از ورود آسیب بر اثر انتشار و انتساب های ناروا و کذب در منظر دیگران است و به دلالت سیاق و عبارات مصرح در ماه 746 همان قانون در عنصر مادی جرم نشر اکاذیب انتشار یا در دسترس دیگران قرار دادن اظهار کذب و انتساب عمل خلاف حقیقت شرط است به نحوی که صرف ارسال پیامک فقط برای شخص شاکی گرچه متضمن اظهارات کذب و مطالب خلاف واقع باشد، موجب صدق عنوان اتهامی نشر اکاذیب نیست.
بنابراین مراتب اشعاری در مانحن فیه به لحاظ عدم تحقق عنصر مادی جرم به استناد بند (ب) ماده 455 قانون آیین داردسی کیفری دادنامه نقض و به استناد ماده 4 همان قانون حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس: قدرتی مستشار: داودی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/2/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 140037390000924697
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیها خانم الف. د فرزند ع از دادنامه شماره 9909976112901822_ 1399/11/15 صادره از شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان.......که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهامات الف) توهین به پرداخت جزای نقدی معادل 5 میلیون و 500 هزار تومان ب) تهدید به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری پ)نشر اکاذیب به تحمل 8 ماه حبس تعزیری محکوم و اجرای مجازات هامعلق و نامبرده در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه از حیث محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهامات توهین و تهدید نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی آقای م. ک فرزند د، محتوای پیامک های ارسالی، اقرار متهم به تعلق خط تلفن ارسال کننده پیامک ها و انکار بلاوجه تعلق پیامک ها به خویش و سایر قراین مندرجه در پرونده دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی وارد نیست الا این که تاریخ وقوع جرم توهین مربوط به قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بوده و میزان کیفر جزای نقدی مقرر در ماده 608 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی کمتر از قانون لاحق است و به این ترتیب به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی مجازات محکوم علیها همانا تابع قانون سابق با وصف اخف است. بنابراین به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری میزان مجازات جزای نقدی بزه توهین به مبلغ یک میلیون ریال تصحیح و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید لیکن به ملاحظه فقدان سابقه محکومیت کیفری به استناد بند (ث) ماده 37 و بند (ث) ماده 38 قانون مجازات اسلامی کیفر شلاق را به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۵ میلیون ریال تبدیل می نماید که از باب حق مکتسب وی قرار تعلیق اجرای مجازات ها به قوت سابق باقی است و از حیث محکومیت تجدید نظر خواه به اتهام نشر اکاذیب از طریق ارسال پیامک برای شاکی دادنامه مخدوش است. زیرا مستفاد از فلسفه و فحوای وضع مواد 746 - 699 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که همانا صیانت از حیثیت و شخصیت معنوی اشخاص وجلوگیری از ورود آسیب بر اثر انتشار و انتساب های ناروا و کذب در منظر دیگران است و به دلالت سیاق و عبارات مصرح در ماه 746 همان قانون در عنصر مادی جرم نشر اکاذیب انتشار یا در دسترس دیگران قرار دادن اظهار کذب و انتساب عمل خلاف حقیقت شرط است به نحوی که صرف ارسال پیامک فقط برای شخص شاکی گرچه متضمن اظهارات کذب و مطالب خلاف واقع باشد، موجب صدق عنوان اتهامی نشر اکاذیب نیست.
بنابراین مراتب اشعاری در مانحن فیه به لحاظ عدم تحقق عنصر مادی جرم به استناد بند (ب) ماده 455 قانون آیین داردسی کیفری دادنامه نقض و به استناد ماده 4 همان قانون حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس: قدرتی مستشار: داودی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : اگر عبارت حقوقیِ صحیحِ منطبق با موجبِ انحلالِ معامله، انفساخ باشد و در عنوان خواسته اشتباها از عبارت "تأیید فسخ" استفاده شود، اما در متن دادخواست و جلسه دادرسی، سبب انحلال معامله تشریح شود، دادگاه می بایست با توجه به سبب اصلی انحلال، به دعوا رسیدگی کرده و بر این اساس حکم صادر کند.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221201540
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خانم ن.س. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خانم س.غ. به خواسته صدور حکم به تأیید فسح بیع نامه شماره 928602 مورخ 1390/5/6 در خصوص شش دانگ یکدستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ... فرعی از 72 اصلی قطعه 14 واقع در بخش 11 تهران 2- تحویل مورد معامله 3- مطالبه خسارات قراردادی سی درصد از کل ثمن معامله معادل یکصد و سه میلیون تومان 4- مطالبه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل میباشد.
وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است (مطابق موافقتنامه فی مابین موکله و سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به شماره 43253 مورخ 1389/4/19 یک دستگاه آپارتمان (موضوع بیعنامه مذکور در ستون خواسته) به شماره پلاک ثبتی ... فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران به مساحت 92/35 مترمربع در قبال مبلغ 2/923/997/943 ریال به موکله اختصاص یافت که مبلغ 980/999/429 ریال آن به‌صورت نقدی و الباقی طی ۱۵ فقره چک به سازمان فوق پرداخت گردید. متعاقباً نظر به مشکلاتی که برای موکله و خانواده وی بوجود آمد آپارتمان موصوف طی مبایعه نامه شماره 928602 مورخ 1390/5/6 به خوانده محترم و همسر ایشان ( آقای م.ن.) واگذار شد و ضمن دریافت پیش پرداخت مقرر شد تعهدات موکله نسبت به سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران توسط خریداران پرداخت شود. به همین منظور نیز سیزده فقره چک به شماره‌های ... الی ... عهده بانک پ. بابت الباقی تعهدات موکله به سازمان مسکن و شهرسازی در وجه موکله و به عنوان ثمن معامله صادر و تسلیم وی گردید. ضمناً با حضور طرفین در دفتر املاک در تاریخ 1390/6/27 و با ظهر نویس مبایعه نامه قدرالسهم آقای م.ن.( همسر خوانده) به خوانده منتقل و نامبرده به عنوان خریدار ششدانگ مورد معامله گردید. پس از تحویل مورد معامله به خریدار اولین چک از تعهدات نامبرده به شماره 328105 مورخ 1390/9/29 برگشت خورده و منجر به گواهی عدم پرداخت گردید که با مشکلات فراوان از سوی موکله وجه آن پرداخت شد. پیرو برگشت خوردن اولین چک از تعهدات خریدار با حضور طرفین در دفتر املاک تنظیم کننده مبایعه نامه در تاریخ 1390/10/14 متمم مبایعنامه تنظیم گردید که طی آن ضمن اصلاح تاریخ چک های باقیمانده ثمن مقرر و تصریح شده است چنانچه هر یک از چک های ثمن به هر دلیل از سوی بانک مربوطه برگشت بخورد مبایعنامه خود بخود باطل و منفسخ میگردد و خریدار حق هیچگونه ادعایی نداشته و ضمن پرداخت مبلغ سی درصد از کل ثمن معامله به عنوان خسارت به فروشنده می‌بایست ظرف یک ماه مورد معامله را صحیح و سالم تحویل فروشنده ( موکله) نماید. علی هذا نظر به مراتب فوق و با در نظر گرفتن جمیع جوانب با توجه به اینکه شرط فسخ معامله که مورد توافق و تعهد طرفین در متمم مبایعه نامه بوده است محقق شده و چک دوم تعهدات خریدار نیز به شماره 328106مورخ 1391/3/19 منجر به گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر تأیید فسخ معامله مورخ 1390/5/6 و محکومیت خوانده به تحویل مورد معامله به موکله در قبال دریافت ثمن پرداختی با احتساب کسر سی درصد از کل ثمن به عنوان خسارت قراردادی و کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مورد استدعاست.)
🔳👈دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه آپارتمان متنازع فیه طی مبایعنامه شماره 928602 مورخ 1390/5/6 به خوانده و همسر ایشان آقای م.ن. واگذار شده و ایجاباً و قبولاً صیغه عقد بیع را جاری و متعهد بر مفاد آن گردیده‌اند و این قرارداد بین متعاملین صحیحاً واقع گردیده و تنظیم سند عادی موصوف بین قصد در حکایت کامل طرفین در کمال صحت عقل و اراده کامل از مفاد و مندرجات آن میباشد و با توجه به اینکه مبیع به تصرف خریدار در آمده است وقوع عقد بیع بین متعاقدین محرز و مسلم است و قاعدتاً لازمه فسخ هر معامله این است که فسخ کننده به‌موجب قرارداد یا به‌موجب قانون حق فسخ داشته باشد آنچه از ظاهر قرارداد و متمم آن معلوم
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221201540
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خانم ن.س. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خانم س.غ. به خواسته صدور حکم به تأیید فسح بیع نامه شماره 928602 مورخ 1390/5/6 در خصوص شش دانگ یکدستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ... فرعی از 72 اصلی قطعه 14 واقع در بخش 11 تهران 2- تحویل مورد معامله 3- مطالبه خسارات قراردادی سی درصد از کل ثمن معامله معادل یکصد و سه میلیون تومان 4- مطالبه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل میباشد.
وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است (مطابق موافقتنامه فی مابین موکله و سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به شماره 43253 مورخ 1389/4/19 یک دستگاه آپارتمان (موضوع بیعنامه مذکور در ستون خواسته) به شماره پلاک ثبتی ... فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران به مساحت 92/35 مترمربع در قبال مبلغ 2/923/997/943 ریال به موکله اختصاص یافت که مبلغ 980/999/429 ریال آن به‌صورت نقدی و الباقی طی ۱۵ فقره چک به سازمان فوق پرداخت گردید. متعاقباً نظر به مشکلاتی که برای موکله و خانواده وی بوجود آمد آپارتمان موصوف طی مبایعه نامه شماره 928602 مورخ 1390/5/6 به خوانده محترم و همسر ایشان ( آقای م.ن.) واگذار شد و ضمن دریافت پیش پرداخت مقرر شد تعهدات موکله نسبت به سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران توسط خریداران پرداخت شود. به همین منظور نیز سیزده فقره چک به شماره‌های ... الی ... عهده بانک پ. بابت الباقی تعهدات موکله به سازمان مسکن و شهرسازی در وجه موکله و به عنوان ثمن معامله صادر و تسلیم وی گردید. ضمناً با حضور طرفین در دفتر املاک در تاریخ 1390/6/27 و با ظهر نویس مبایعه نامه قدرالسهم آقای م.ن.( همسر خوانده) به خوانده منتقل و نامبرده به عنوان خریدار ششدانگ مورد معامله گردید. پس از تحویل مورد معامله به خریدار اولین چک از تعهدات نامبرده به شماره 328105 مورخ 1390/9/29 برگشت خورده و منجر به گواهی عدم پرداخت گردید که با مشکلات فراوان از سوی موکله وجه آن پرداخت شد. پیرو برگشت خوردن اولین چک از تعهدات خریدار با حضور طرفین در دفتر املاک تنظیم کننده مبایعه نامه در تاریخ 1390/10/14 متمم مبایعنامه تنظیم گردید که طی آن ضمن اصلاح تاریخ چک های باقیمانده ثمن مقرر و تصریح شده است چنانچه هر یک از چک های ثمن به هر دلیل از سوی بانک مربوطه برگشت بخورد مبایعنامه خود بخود باطل و منفسخ میگردد و خریدار حق هیچگونه ادعایی نداشته و ضمن پرداخت مبلغ سی درصد از کل ثمن معامله به عنوان خسارت به فروشنده می‌بایست ظرف یک ماه مورد معامله را صحیح و سالم تحویل فروشنده ( موکله) نماید. علی هذا نظر به مراتب فوق و با در نظر گرفتن جمیع جوانب با توجه به اینکه شرط فسخ معامله که مورد توافق و تعهد طرفین در متمم مبایعه نامه بوده است محقق شده و چک دوم تعهدات خریدار نیز به شماره 328106مورخ 1391/3/19 منجر به گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر تأیید فسخ معامله مورخ 1390/5/6 و محکومیت خوانده به تحویل مورد معامله به موکله در قبال دریافت ثمن پرداختی با احتساب کسر سی درصد از کل ثمن به عنوان خسارت قراردادی و کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مورد استدعاست.)
🔳👈دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه آپارتمان متنازع فیه طی مبایعنامه شماره 928602 مورخ 1390/5/6 به خوانده و همسر ایشان آقای م.ن. واگذار شده و ایجاباً و قبولاً صیغه عقد بیع را جاری و متعهد بر مفاد آن گردیده‌اند و این قرارداد بین متعاملین صحیحاً واقع گردیده و تنظیم سند عادی موصوف بین قصد در حکایت کامل طرفین در کمال صحت عقل و اراده کامل از مفاد و مندرجات آن میباشد و با توجه به اینکه مبیع به تصرف خریدار در آمده است وقوع عقد بیع بین متعاقدین محرز و مسلم است و قاعدتاً لازمه فسخ هر معامله این است که فسخ کننده به‌موجب قرارداد یا به‌موجب قانون حق فسخ داشته باشد آنچه از ظاهر قرارداد و متمم آن معلوم
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور