نسبت به مازاد این مبلغ چون شرائط استحقاق خواهان در مطالبه خسارت محقق نیست حکم به بیحقی وی صادر و اعلام می‌شود. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قاسم اسکندری


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. س. با وکالت آقایان م. و م. پ. به طرفیت آقای الف. و.، نسبت به دادنامه شماره 770 – 1393/9/16 از شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد ، به موجب دادنامه موصوف 
خواسته تجدیدنظرخواه، به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت 22 روز تأخیر محکوم شده است، این دادگاه پس از مطالعه پرونده و دقت در مفاد لوایح تقدیمی طرفین، دادنامه اصداری را شایسته تأیید نمی‌داند، زیرا پس از تمدید قرارداد بایستی تضمینات قرارداد سابق در توافق لاحق تصریح می گردید، که در مانحن فیه تصریح نشده است و نمی‌شود با قرارداد سابق طرفین یا احد از طرف قرارداد لاحق را محکوم کرد، لذا موجر مستحق پرداخت خسارت نمی‌باشد از این رو به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه اصداری، حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواندگان صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: دادگاه بدون صدور قرار رسیدگی و ورود به ماهیت دعوی مجاز به صدور حکم برائت نبوده و در صورت فقدان دلیل در این فرض،باید مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کند.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409984154700224


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍در پی گزارش این شعبه (ص 45) خانم م. ح. متأهل به عقد موقت طی شکایتی علیه آقایان 1 - ع. ف. 2 - الف. ی. هر دو مجرد دارای شغل آزاد ساکن روستای مذکور، اعلام نموده که متهمین به عنف وارد منزل وی شده اند و اقدام به تجاوز به عنف با شاکیه نموده اند و پرونده در شعبه 26 تجدیدنظر استان ... مطرح و به واسطه اختلاف در اظهارات شاکیه، نامبردگان از اتهام ورود به عنف به منزل شاکیه تبرئه شده اند و متهمین اعلام نموده اند که شاکیه با آنها اختلاف داشته است و هر چند مدعی وجود شاهد است اما آنها را احضار نکرده و از آنها نشانی به دادگاه ارائه نداده است و در گفتار خود دچار شک و تردید بوده و اعضاء دادگاه به اتفاق در دادنامه شماره 0025 - 95/4/10 ص 70 شکایت شاکی را بی دلیل تشخیص داده و مستنداً به قانون، حکم به برائت متهمان از اتهام تجاوز به عنف به شاکیه صادر نموده و رأی صادره مورد اعتراض شاکیه (ص 73) واقع و به این شعبه ارسال شده است. هیئت شعبه در تاریخ فوق الذکر تشکیل پس از قرائت گزارش آقای فاضل و نظر دادیار محترم مشاوره نموده چنین رأی می دهد:


🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :

✍در خصوص فرجام خواهی خانم م. ح. نسبت به دادنامه شماره 025 - 95/4/10 صادره از شعبه پنجم دادگاه کیفری یک شهرستان ... با توجه به این که دادگاه بدون صدور قرار رسیدگی و دعوت از دادستان و دخالت وکیل اقدام به صدور حکم برائت که مستلزم رسیدگی ماهوی است، نموده است رسیدگی کماکان ناقص می باشد. بدیهی است وفق ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که قبل از ورود در ماهیت، موضوع فاقد دلیل باشد باید قرار منع تعقیب صادر گردد. علیهذا مستنداً به بند 2 شق ب ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته نقض رسیدگی مجدد جامع با ارزیابی ادله شاکیه و رعایت مقررات قانونی به همان دادگاه ارجاع می گردد.

▪️شعبه دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
مرتضی فاضل- عزیزالله رزاقی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

⁉️چنانچه در پرونده ای به لحاظ فقد دلیل و یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود و شاکی با طرح شکایت مجدد اعلام نماید که دلیل جدید دارد و پرونده به شعبه دادیاری ارجاع ولی شاکی دلیل جدید را ارائه ندهد دادیار و دادستان چه تصمیم در این خصوص اتخاذ می نماید و به عبارت دیگر چه قراری صادر می گردد؟


🔷تاریخ نظریه: 1397/02/26
🔷شماره نظریه: 7/97/311
🔷شماره پرونده: 96-168/1-2509


✅پاسخ :

✍مصونیت متهم از تعقیب مجدد به عنوان یک قاعده آمره پذیرفته شده است و استثنای آن کشف دلایل جدید است. اما منع مذکور تنها ناظر به تعقیب متهم است و شامل مواردی نظیر استماع اظهارات شاکی و جمع آوری ادله از جمله استعلام وجود یا عدم وجود دلایلی بر اثبات وقوع بزه، از مراجع ذی ربط نمی گردد که در واقع این اقدامات ملازمه با کشوف دلایل جدید دارد و به معنی تعقیب مجدد متهم نیست و منظور از تعقیب مجدد متهم که مورد نظر قانونگذار با وجود شرایط قانونی (یعنی کشف دلایل جدید و درخواست دادستان و تجویز دادگاه) قرار گرفته است، این است که مراجع قضائی نمی توانند نسبت به احضار، جلب، توقیف، صدور قرار تأمین، استنطاق و محاکمه وی و نظائر آنها اقدام نمایند.

بنابراین در فرض استعلام با لحاظ ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در غیر موارد تعقیب که فوقاً مذکور گردید، مقام قضائی ذیربط با ارجاع دادستان و بدون نیاز به تحصیل اجازه از دادگاه برای تعقیب مجدد متهم، نسبت به جمع آوری ادله اقدام می کند و سپس در صورتی که دادستان دلایل جدید را برای تعقیب مجدد متهم کافی دانست، تقاضای تجویز تعقیب مجدد را از دادگاه می نماید. در غیر این صورت چون تعقیبی صورت نپذیرفته است، صدور قرار منع تعقیب منتفی بوده و دادستان باید دستور بایگانی نمودن پرونده را صادر نماید.

شایسته ذکر است درخواست تعقیب مجدد متهم به معنای تقدیم شکوائیه جدید نیست.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

⁉️در صورت تایید قرار منع تعقیب توسط دادگاه، چنانچه دادستان بدون رعایت مقررات ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری، رأساً مبادرت به تعقیب مجدد متهم کند و منتهی به کیفرخواست شود، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟


🔷تاریخ نظریه : 1400/11/13
🔷شماره نظریه : 7/1400/458
🔷شماره پرونده : 1400-168-458 ک


✅پاسخ :

✍در فرض سؤال، با عنایت به عدم رعایت تشریفات شکلی تعقیب مجدد متهم (اخذ اجازه از دادگاه) موضوع ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که از قواعد آمره است، با استفاده از ملاک بند «الف» ماده 340 و مواد 341 و 383 قانون یاد شده، دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. شایسته ذکر است در فرض سؤال، متعاقب صدور قرار موقوفی تعقیب از طرف دادگاه، دادستان با منع قانونی مواجه نیست تا با لحاظ دلایل جدید، برابر تشریفات مقرر در ماده 278 یاد شده، از دادگاه درخواست کند تا مجوز تعقیب مجدد متهم را صادر کند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

⁉️در مورد جرایم درجه هفت یا هشت یا جرایمی که مستقیما در دادگاه کیفری یک یا دو حوزه قضایی که دارای دادسرا است رسیدگی می‌شود، در صورت صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه کیفری و کشف دلیل جدید با توجه به ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا رسیدگی به تجویز تعقیب به درخواست دادستان است یا رئیس دادگستری یا این که دادگاه کیفری می‌تواند بدون درخواست دادستان یا رئیس دادگستری نسبت به تجویز اقدام کند؟


🔷تاریخ نظریه: 1400/06/14
🔷شماره نظریه: 7/1400/653
🔷شماره پرونده: 1400-168-653 ک


✅پاسخ :

✍با توجه به مواد 278 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که دادگاه کیفری دو قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر کند و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شود، با کشف ادله جدید، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضایی انجام می‌شود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی مطرح میشود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✋دستش که به آب خـورد
یـاد وصیـت پدرش افتاد
"کنارش بمان"
مظلوم تر از او نیست
چنان سراسیمه بازگشت
که دست هایش را جا گذاشت✋✋

#السلام‌علیک‌یا‌قمر‌بنی‌هاشم‌‌🖤

🟢منزلگه عشاق دل آگاه حسین است
🟢بیراهه نرو ساده ترین راه حسین است
🟢از مردم گمراه جهان راه مجویید
🟢نزدیکترین راه به الله حسین است

#السلام_علیک_یا_ابا_عبدالله_الحسین🖤

✅چکیده : در صورتی که واریز وجه در تعاقب یک واقعه و رابطه حقوقی بین طرفین صورت گرفته باشد؛ تا زمانی که انفساخ یا بطلان رابطه حقوقی معلوم نگردد، دعوی استرداد وجه مسموع نیست.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/1/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980227000406



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوای آقای ف.م. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای ب.ن.خ. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 335/000/000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بدین توضیح که وکیل خواهان بیان داشته موکل مبلغ خواسته را بابت خرید و واگذاری امتیاز دو قطعه زمین 240 متری متعلق به شرکت تعاونی مسکن ک. به حساب خوانده واریز نموده و مقرر بوده که خوانده ظرف چند روز امتیاز واگذاری زمین‌ها را به نام موکل منتقل نماید، لکن به تعهد خود عمل نکرده است.

آقای ی.ب. در جریان دادرسی از خوانده اعلام وکالت نموده و بیان داشته که موکل بابت واگذاری امتیاز دو قطعه زمین خریداری شده از تعاونی مسکن برق وجه موضوع خواسته را از خواهان دریافت نموده و در قبال آن 2 فقره کارت عضویت به خواهان تحویل داده ولکن خواهان به خارج از کشور رفته و به شرکت تعاونی جهت انجام کارهای مقدماتی آن مراجعه ننموده است و از طرفی در شرکت تعاونی تخلفاتی شده که پرونده کیفری در شعبه 76 دادگاه کیفری استان در این خصوص مطرح رسیدگی می‌باشد دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده مدارک و مستندات ابرازی خواهان و دفاعیات وکیل خوانده و این‌که وجه واریزی از سوی خواهان در تعاقب یک واقعه و رابطه حقوقی بین طرفین صورت گرفته است و تا زمانی که انفساخ یا بطلان رابطه حقوقی معلوم نگردد محکومیت خوانده به استرداد وجه دریافتی فاقد جایگاه قانونی می‌باشد.

بنابراین دعوای خواهان با کیفیت فعلی قابل استماع نبوده و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمود زاده


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍بر دادنامه شماره 930844_1393/9/16 صادره شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه آقای ف.م. با وکالت آقای م. ع. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ب.ن.خ. راجع به خواسته:( مطالبه مبلغ 335/000/000 ریال و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه) مربوطه صادر شده ایرادی که موجب تخدیش آن گردد مطرح نشده و قرار صادره در خور تأیید است.

تجدیدنظرخواه مدعی است وجه مزبور را بابت خرید امتیاز دو قطعه زمین متعلق به شرکت تعاونی مسکن کارگران برق در سال 1387 به تجدیدنظر خوانده پرداخته و در راستای به نام زدن قطعات مزبور متوجه بی‌اعتباری اسناد و مدارک مربوطه شده به‌گونه‌ای که تعاونی مزبور نیز به لحاظ عدم اصالت و اعتبار اوراق مربوط به قطعات خریداری شده پاسخگو نمی‌باشد،لذا تقاضای استرداد وجه و خسارات نموده (و لیکن مدارک غیر معتبر مورد اشاره را ارایه نداشته است).

دادگاه محترم مذکور تا قبل از بی‌اعتبار اعلام شدن رابطه حقوقی مزبور دعوی را قابل استماع ندانسته، و وکیل تجدیدنظرخواه در این مرحله مدعی شده تجدیدنظرخوانده متعهد به خرید دو قطعه زمین از شرکت بوده که اجرای آن ممتنع می‌باشد و ... النهایه درخواست نقض قرار را دارد. دادگاه علاوه بر این‌که آنچه مبنای خواسته بوده معامله اعلام شده حتی اگر از جهت تعهد نیز دعوی مطرح می‌شد ابتدائاً بایستی اجرای آن و یا فسخ و بطلان آن مطالبه تا نوبت به استرداد وجه می‌رسید. فلذا مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و از آنجا که تجدیدنظر خواهی با هیچ‌یک از جهات احصاء شده در ماده 348 از همان قانون منطبق نیست و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استدلال و استنباط بر رسیدگی دادگاه ایرادی مؤثر متوجه نیست ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: ادعای انفساخ معامله به استناد عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله با وصف مسبوقیت به گذر زمان متعارف و معتدل و یا طولانی نشانگر التزام و رضایت عملی مشروط له به بقای عقد و ادامه آثار آن است و در چنین صورتی پذیرش دعوی وی همانا مخالف حُسن نیت در اجرای عقد و مصداق سوء استفاده از حق و مخالف اصل چهلم قانون اساسی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/12/20
🔷شماره دادنامه قطعی : 140137390011677819


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :

✍به موجب دادنامه شماره 14013739000087457787 _ 1401/9/27 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ...... در خصوص دعوی آقای ن . ب فرزند ع.ر با وکالت آقای ا.و به طرفیت آقای ح.ب فرزند ع.ر با وکالت خانم ز.ش  به خواسته تقاضای صدور حکم به تایید و اعلام فسخ مبایعه نامه مورخ 1394/3/14 به این شرح که خواهان بیان داشته در تاریخ 1394/3/14 فی مابین اینجانبان ن.ب  و خوانده دعوی یک فقره مبایعه نامه در خصوص قسمتی از ملک پلاک ثبتی 1788 واقع در خیابان اسدآبادی به متراژ 120 متر واقع شده که مستند به بند 2_3 مبایعنامه پیوست، شرط شده الباقی ثمن را تا تاریخ 1395/2/2 خریدار تادیه نماید که در تاریخ مذکور الباقی ثمن معامله پرداخت نگردیده و مراتب اعلام فسخ قرارداد مذکور به سمع و نظر خریدار رسیده است و خوانده در پاسخ مدعی پرداخت ثمن در موعد مقرر بوده و طرفین جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده اند و دادگاه از شهود تحقیق و شهود خواهان در خصوص مراتب پرداخت یا عدم پرداخت ثمن در موعد از سوی خوانده اظهار بی‌اطلاعی نموده و شهود خوانده دفاعیه ی وی را تایید نموده و دادگاه به علت وجود پرونده کیفری مابین خواهان و احد از شهود خوانده به نام م.ب  به استناد خصومت دنیوی و فقدان شرایط شهادت و عدم کفایت اظهارات شاهد دیگر به لحاظ مالی بودن دعوی و استصحاب بقای دین و عقیده به اصل عدم فوریت در خیارات، تاخیر خواهان را در اعلام فسخ مسقط حق وی ندانسته و ضمن پذیرش دعوای خواهان حکم به تنفیذ فسخ قرارداد فی مابین مورخ 1394/3/14 از تاریخ 1401/7/4 و نیز محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌ ی دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام نموده است.

دادگاه بنا به مفاد بند 2_3 مبایعنانه عادی مورخ 1394/3/14 و تنظیمی مابین طرفین از کل مجموع ثمن معامله معادل 30 میلیون تومان، هم زمان با توافق مبلغ 12 میلیون تومان از ناحیه خریدار(خوانده دعوی بدوی) به فروشنده (خواهان دعوی بدوی) پرداخت شده و شرط شده که الباقی مبلغ ثمن در مورخ های 1394/10/10 به مبلغ 9 میلیون تومان و باقی در مورخ  1395/2/2 پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت، معامله فسخ می باشد و هر چند که شرط مزبور شرط فاسخ از نوع شرط نتیجه است به نحوی که به محض وقوع شرط ( عدم پرداخت مبلغ باقی مانده ثمن معامله)، اثر آن فوراً محقق و عقد قهراً منفسخ می شود لیکن عدم پرداخت باقی مانده ثمن امری عدمی است که اثبات فرض مخالف آن(پرداخت) امکان پذیر است و مجموع اظهارات فرد مطلع (م.ب) و شاهد عینی و مورد تعرفه تجدیدنظرخواه دلالت بر پرداخت الباقی ثمن معامله دارد و تجدیدنظر خواه پس از انقضای مدت شش سال از تاریخ انعقاد عقد و مضی اجل معین در قرارداد جهت پرداخت الباقی ثمن معامله، مبادرت به ارسال اظهارنامه با مضمون اعلام فسخ خطاب به خوانده دعوی (خریدار) نموده و ادعای انفساخ معامله به استناد عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله با وصف مسبوقیت به گذر زمان متعارف و معتدل و یا طولانی نشانگر التزام و رضایت عملی مشروط له به بقای عقد وادامه آثار آن است و در چنین صورتی پذیرش دعوی وی همانا مخالف حُسن نیت در اجرای عقد و مصداق سوء استفاده از حق و مخالف اصل چهلم قانون اساسی است و افزون بر آن خواهان بدوی تاکنون بخش ثمن ماخوذه در هنگام انعقاد معامله را به خریدار مسترد ننموده و تقدیم دادخواست تایید ِفسخ معامله مقارن صدور حکم قطعی به محکومیت کیفری علیه خواهان دعوی بدوی به عنوان‌ محکوم علیه در پرونده کیفری به اتهام تصرف عدوانی ملک متنازع فیه در قبال دادخواهی خوانده دعوی بدوی به عنوان شاکی بوده و امر کیفری بر امر حقوقی حاکمیت دارد و اصل استحصاب در جایی قابل تمسک و استناد است که امارات قانونی و قضایی مفقود باشد والا این اصل تاب تعارض با امارات را ندارد. بنابراین مراتب دعوی خواهان بدوی وارد و موجه نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته در خور تایید نمی‌باشد و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه نقض و به استناد ماده 197 همان قانون حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر خوزستان
    رئیس: قدرتی  مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: حکم به رد عین‌ مال موجود و مکشوف ولو در ید هر کس که باشد به موجب احکام صریح و عام مندرج در ماده ۲۱۵ قانون‌ مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف قانونی دادگاه بوده و اختصاص به جرم خاص و معینی ندارد و بی نیاز از تقدیم دادخواست حقوقی است.

💠رای وحدت رویه شماره ۱۳۷۳/۹/۱ - ۵۹۴ هئیت عمومی دیوان عالی کشور فقط مفید این معنا است که مجازات جرم‌ انتقال مال غیر تابع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری است نه ماده ۲۳۸ قانون‌ مجازات عمومی منسوخ و فی الجمله در مقام نفی صدور حکم به رد مال نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1402/3/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 140237390002617139


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص اعتراض خانم ا.ع وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شاکی ب.ا فرزند ا از دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۷۳۹۰۰۰۰۱۶۸۶۰۰ - ۱۴۰۲/۱/۱۹ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ....که به موجب آن راجع به صدور حکم به رد مال به تبع محکومیت کیفری آقای ا.ا فرزند ک  به اتهام انتقال مال غیر، ۲۳۲۳ متر مربع زمین مسکونی در شهر.‌‌‌.... طبق نظریه کارشناسی، به شرح استدلال مندرج در رای فقط تعیین کیفر جرم انتقال مال غیر را تابع قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاه برداری، اختلاس و ارتشاء دانسته و حکم‌ به رد مال را‌ متوجه پرونده کیفری و دادگاه کیفری تشخیص نداده و قرار عدم استماع دعوی صادر نموده و و‌کیل شاکی به این قرار اعتراض و‌ پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه نظر به اینکه مجازات جرم انتقال مال غیر همان‌ مجازات بزه کلاهبرداری با تمامی آثار و لواحق آن است و حکم به رد عین‌ مال موجود و مکشوف ولو در ید هرکس که باشد به موجب احکام صریح و عام مندرج در ماده ۲۱۵ قانون‌ مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف قانونی دادگاه بوده و اختصاص به جرم خاص و معینی ندارد و بی نیاز از تقدیم دادخواست حقوقی است و آنچه که‌ محتاج به تقدیم دادخواست حقوقی است، مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم است علی الخصوص که احراز جرم انتقال مال غیر متضمن فساد و بطلان معامله ناقله است و رای وحدت رویه شماره ۱۳۷۳/۹/۱ - ۵۹۴ هئیت عمومی دیوان عالی کشور فقط مفید این معنا است که مجازات جرم‌ انتقال مال غیر تابع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری است نه ماده ۲۳۸ قانون‌ مجازات عمومی منسوخ و فی الجمله در مقام نفی صدور حکم به رد مال نیست. بنابراین مراتب قرار معترض عنه در خور تایید نمی باشد و به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به همان دادگاه بدوی عیناً عودت داده می شود. رای صادره قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
   رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: تشخیص درجه ارزش تامین دلیل در موارد استنادی با دادگاه است؛ بنابراین عدم اعتبار بخشی به تامین دلیل به جهت آنکه تامین دلیل جزو ادله محسوب نمی شود؛ فاقد وجاهت است.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/22
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221001260



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوای آقایان س. و س. هر دو م. با وکالت آقای ت. الف. به طرفیت آقای س. ر. و اداره ثبت علامت تجاری به خواسته ابطال ثبت علامت تجاری "رازقی" به شماره ثبتی 154620 مورخه 87/12/17 در طبقه 30 و 39 و الزام اداره علامت تجاری به ثبت اظهارنامه شماره 1393501400010-93/11/2 و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد لایحه دفاعیه ابرازی اداره خوانده ردیف 2 مبنی بر اینکه اقدامات آن اداره وفق مقررات مربوطه بوده است و از طرفی وکیل خواهان مدرک دال بر عدم استفاده خوانده ردیف اول از علامت تجاری ثبت شده وی را مفاد یک فقره قرار تامین دلیل صادره از شورای حل اختلاف اعلام داشته است نظر به اینکه

💢اولا_قرار تامین دلیل ، جزو ادله محسوب نمی شود.

💢ثانیا_موضوع کارشناسی انجام یافته مبتنی بر امر عدمی بوده است و اصولا" کارشناسی برای امر عدمی وجاهت قانونی ندارد.

از طرفی استفاده خوانده ردیف اول ولو برای یک مقطع زمانی کافی برای استحقاق مالکیت وی است فلذا دادگاه خواسته خواهانها را مقرون به صحت تشخیص نداده به استناد مواد 194 و 197 و 155 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 41 قانون ثبت اختراعات حکم بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی(حقوقی)-علی فلاح ریحانی



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقایان س. و س. م. با وکالت آقای ت. الف. بطرفیت آقای س. ر. و اداره ثبت علائم تجاری نسبت به دادنامه شماره 940535 مورخ 94/6/31 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهانها بخواسته ابطال ثبت علامت تجاری رازقی به شماره ثبت 154620 مورخ 187/12/17 در طبقه 30 و 39 و الزام اداره ثبت علائم تجاری به ثبت اظهار نامه شماره 1393501400010 مورخ 93/11/2 و مطالبه خسارات دادرسی مردود اعلام گردیده و حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت می باشد زیرا :

📖برابر مقررات قسمت دوم ماده 41 قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علایم تجاری هر ذی نفع که ثابت کند که علامت ثبت شده شخصا یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یکماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع استفاده نکرده است لغو آن را از دادگاه تقاضا نماید.


و در ما نحن فیه تجدیدنظرخواه جهت اثبات ادعای خود به تامین دلیل با جلب نظریه کارشناسی استناد نموده است که طبق مندرجات نظریه کارشناسی تجدیدنظرخوانده فاقد فعالیت صنفی و کسبی می باشد و نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده بشرح صورتجلسه مورخ 1394/5/24 دادگاه بدوی اظهار داشته است دو سال از این علامت استفاده کرده است و تمام سوپر مارکتهای تهران مطلع هستند ... فعلاً حول و حوش یک سال است که کارش خوابیده است در صورتیکه از تاریخ ثبت علامت مورد بحث بیش از شش سال سپری شده است.

و نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده در جهت رد دلیل ارائه شده تجدیدنظرخواه دلیلی ارائه نکرده است و برابر ماده 155 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص درجه ارزش تامین دلیل در موارد استنادی با دادگاه می باشد و عدم استفاده از علامت ثبت شده موضوع پرونده توسط تجدیدنظرخوانده بنا به مراتب مذکور ثابت می باشد علی هذا به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ابطال ثبت علامت تجاری رازقی به شماره ثبت 154620 مورخ 87/12/17 و الزام اداره ثبت ثبت علائم تجاری به ثبت اظهار نامه شماره 1393501400010 مورخ 93/11/2 صادر و اعلام می نماید و نظر به اینکه مطالبه خسارات دادرسی منطبق با مقررات ماده 520 قانون مورد اشاره نمی باشد لذا دادنامه معترض عنه در قسمت بطلان دعوی مطالبه خسارت دادرسی را تایید مینماید . رأی صادره قطعی است.

▪️شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : احکام تحمیل مسئولیت بر اشخاص حقوقی به پرداخت دیه متعاقب تعقیب کیفری به شرح مقرر در قانون‌ مجازات‌ اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی القاعده عطف‌ به‌ ماسبق نمی شود و لذا مطالبه دیه حوادث ماقبل تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون از شخص حقوقی صرفاً واجد جنبه مدنی و مستلزم جری تشریفات آیین دادرسی‌مدنی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1399/2/7
🔷شماره دادنامه قطعی : 9909976301000113



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍به موجب دادنامه شماره .......۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ... دادگاه کیفری دو اهواز آقای ....فرزند.... به اتهام تسبیب در ایراد صدمه بدنی‌ غیر عمدی متعاقب شکایت شاکی خصوصی آقای ..... فرزند..... جمعاً به پرداخت شانزده درصد دیه کامل بابت آسیب نسج استخوان ناحیه ی انتهایی استخوان ران راست و قطع رباط منجر به ضعف عضلات ران محکوم قطعی گردیده و در مرحله اجراء به موجب رای اصلاحی همان دادگاه به شماره ...... مسئول‌ پرداخت دیه ، سازمان جهاد کشاورزی تعیین و از محکوم علیه رفع مسئولیت گردیده و به موجب دادنامه شماره ....... اصداری ازناحیه ی شعبه ..... دادگاه تجدیدنظر خوزستان که در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان صادر گردیده، با استدلال به این که تاریخ وقوع بزه ۱۳۶۷/۷/۲۷ بوده و انطباقی با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد، حکم محکومیت سازمان جهاد کشاورزی نقض و در ذیل آن به قوت دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ اشاره گردیده است و متعاقباً محکوم علیه آقای ....از دادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظر خوزستان درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه ۲۶ دیوان عالی‌ کشور به موجب دادنامه شماره ....۱۳۹۸/۹/۳۰ ضمن تجویز‌ اعاده دادرسی، مراتب عدم مسئولیت شخص حقیقی (محکوم علیه) را اشعار داشته و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نظربه این که مطابق نظریه کارشناس بدوی و هیئت سه نفره کارشناسان مرجوع الیهم، شاکی برقکار اداره جهادسازندگی ... بوده که در مورخ ۱۳۶۷/۷/۲۷مبادرت به تعمیر ژنراتور برق گاوداری تحت پوشش جهاد سازندگی ...نموده که پس از تعمیر و به هنگام تست و روشن نمودن دستگاه مزبور، گاردن مربوط شکسته و به پای راست او اصابت و او را مصدوم و علت حادثه عدم اتخاذ تدابیر لازم و موثر در خصوص تعمیر و یا تعویض قسمت های معیوب و فرسوده دستگاه از جمله گاردن دستگاه بوده و مسئولیت آن به عهده جهاد کشاورزی ...( کارفرما ) می باشد و به این ترتیب مالاً اتهامی متوجه شخص حقیقی ؛ مستدعی اعاده دادرسی ؛ نمی باشد تا بتوان او را تحت عنوان متهم مورد تعقیب و اصدار حکم محکومیت قرار داد و افزون برآن، مجنی علیه صرفاً علیه شخص حقوقی اقامه شکایت نموده نه علیه شخص حقیقی و این مورد در جلسه دادرسی منعقد در این دادگاه مورد تاکید وی قرارگرفته و همچنین نظر به این که قانون کار با تاریخ تصویب ۱۳۶۸/۷/۲ مقارن تاریخ وقوع حادثه مصوب و لازم الاجراء نبوده و به موجب ماده ۱۸۸ آن، اشخاص مشمول قوانین خاص استخدامی نظیر جهادسازندگی از شمول آن خروج موضوعی دارند، حکم ماده ۱۸۴ آن قانون که مشعر به لزوم پرداخت خسارت توسط شخص حقوقی علاوه بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است، نمی تواند ملاک عمل واقع شود. زیرا در تاریخ وقوع حادثه قانون حاکم مجازات اسلامی منسوخ هیچ گونه مسئولیتی برای اشخاص حقوقی در جهت پرداخت دیه در پرونده های کیفری مقرر ننموده و احکام تحمیل مسئولیت بر اشخاص حقوقی به پرداخت دیه متعاقب تعقیب کیفری به شرح مقرر در قانون لاحق مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی القاعده عطف به ماسبق نمی شود و لذا مطالبه دیه حوادث ماقبل تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون از شخص حقوقی صرفاً واجد جنبه مدنی و مستلزم جری تشریفات آیین دادرسی مدنی است و بر همین مبنا آن قسمت از دادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظر خوزستان، مفهوماً محمول بر برائت شخص حقوقی به لحاظ فقدان مسئولیت کیفری در پرداخت دیه حادثه مربوط به قبل از حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، صحیحاً صادر لیکن در قسمت تایید و قوت بخشی به مسئولیت شخص حقیقی دایر به پرداخت دیه مخدوش و به این ترتیب ضمن پذیرش درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار قبولی آن به استناد ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه اشعاری نقض و حکم به برائت مستدعی اعاده دادرسی صادر و شاکی جهت مطالبه خسارت ( دیه ) به تقدیم دادخواست حقوقی به طرفیت شخص حقوقی ( اداره جهاد کشاورزی ...) ارشاد می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان
رئیس : قدرتی  مستشار : مسعودی نسب

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅ابلاغ بخشنامه‌ صادره مورخ 1402/5/3 مبتنی بر ممنوع‌الخدمات‌کردن محکومین مالی


در قسمت هایی از این بخشنامه آمده است :

✍با عنایت به اینکه هدف نهایی و اصلی اغلب دادرسی های حقوقی اجرای به موقع حکم و احقاق حقوق محکوم به می باشد ... و از طرفی با توجه به مستندات قانونی ظرفیت ممنوع الخدمات کردن محکومین مالی: از جمله بند (ح) ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/30 ریاست محترم قوه قضائیه و همچنین سند تحول قضایی مصوب 1399/9/30 ...

بدین وسیله به تمامی شعب اجرای احکام حقوقی، خانواده و اجرای احکام شوراهای حل اختلاف ابلاغ تا پس از موافقت دادرس دادگاه یا قاضی شورای حل اختلاف با اعمال ماده ۳ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی با رعایت تمام جوانب نسبت به اعمال و استفاده از ظرفیت قانونی ممنوع الخدمات کردن محکومین مالی متواری به منظور تسریع در اجرای احکام حقوقی ...اقدام نمایند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: درج تاریخ و شماره خلاف واقع هنگامی سند را متصف به وصف مقلوب می نماید که این فعل متضمن قابلیت ایراد ضرر به غیر باشد والا به صرف تغییر و تحریف تاریخ و شماره سند جعل محقق نمی شود.

🔳صرف عدم ثبت سند در سیستم اتوماسیون و فقد سابقه ای از آن در بایگانی و دبیرخانه ی اداره سند صادره از ناحیه ی مقام ذی صلاح را در شمار اسناد جعلی قرار نمی دهد بلکه حداکثر چنین ترک فعلی تخلف اداری محسوب می شود‌.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/11/6
🔷شماره دادنامه: 140037390009326928



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- آقای س. س وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای ا. ن فرزند....۲- آقای ف.س و خانم ف.گ وکیلان پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای ع. ج فرزند.... از دادنامه شماره  140037390007405890_ 1400/9/14 صادره از شعبه .‌... دادگاه کیفری دو اهواز که به موجب آن آقای ا.ن به اتهام جعل سند رسمی به تحمل یک سال حبس تعزیری و آقای ع.ج به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری متعاقب شکایت شاکی خصوصی آقای ن. ج فرزند... با وکالت آقایان ر.س و ج.ج وکیلان پایه یک دادگستری محکوم شده اند، مخلص محتویات پرونده و کیفیات منعکسه در آن چنین است که :

آقای ن.ج علیه ع.ج، دهیار روستای ...، شکوائیه ای مبنی بر تصرف عدوانی تقدیم که به موجب دادنامه شماره..... صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان.... به استناد سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم و منهای مالکیت حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی معادل 20 میلیون ریال و رفع تصرف صادر شده و در پی اعتراض متهم پرونده به شعبه.... دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره...‌.به استناد مجموع نتایج استعلامات به عمل آمده از ادارات بخشداری مرکزی و منابع طبیعی و آبخیزداری .... و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان ضمن احراز مالکیت دولت بر زمین متنازع فیه با کاربری ورزشی و تشخیص فعل متهم (دهیار روستا) در احداث پروژه جهت ورزش جوانان به صرفه و صلاح و عام المنفعه بودن امر دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم قطعی به برائت متهم صادر و اعلام نموده است.

💢متعاقباً شاکی به شرح منعکس در پرونده حاضر شکایت علیه بخشدار وقت، آقای ا.ن، وعلیه آقای ع.ج اقامه و توضیح داده که نامه شماره 1396/6/21_ 4441/1/787 صادره از بخشداری ... ممضی به امضای آقای ا.ن که از جمله مستندات مندرج در دادنامه قطعی صادره از شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان بوده از حیث شماره جعلی است چون این شماره مربوط به نامه دیگری و صادره از همان بخشداری در تاریخ  1396/6/15 در خصوص معرفی آقای ل.ح فرزند محمد جهت احراز شرایط انتصاب وی به عنوان دهیار روستای ... خطاب به مرجع انتظامی می باشد لکن شماره آن توسط بخشدار مرکزی وقت.... بر بالای سند موضوع شکایت تکرار و سند اخیر نسبت به مصوبه شورای اسلامی روستای.... صادر و توسط متهم ع.ج به دادگاه تجدیدنظر ارائه شده است و النهایه به لحاظ سمت متهم ا.ن (بخشدار) پرونده پس از صدور قرار عدم صلاحیت در دادسرا و دادگاه کیفری دو اهواز رسیدگی و منجر به صدور رای مورد اعتراض شده است.

👈دادگاه نظر به اینکه جعل عبارت از ساختن، تغییر دادن متقلبانه حقیقت در یک سند یا نوشته یا اشیای مذکور در قانون از قبیل منگنه، تمبر، اسکناس، سکه، مُهر، نوار، دیسکت و.... به ضرر غیر  بوده و در جایی مورد مصداق جرم جعل است که تقلب در اصل و ماهیت سند باشد به نحوی که سند ساختگی جای سند اصیل متجلی و متظاهر و قابلیت ایراد ضرر اعم از مادی و‌ معنوی را در پی داشته باشد و درج تاریخ و شماره خلاف واقع هنگامی سند را متصف به وصف مقلوب می نماید که این فعل متضمن قابلیت ایراد ضرر به غیر باشد والا به صرف تغییر و تحریف تاریخ و شماره سند جعل محقق نمی شود.

و در اسناد رسمی صادره از مراجع دولتی به صرف درج شماره مربوط به سند دیگری بر روی سند اصیل دیگری که شکلاً و ماهیتاً مطابق با واقع است، عنوان مجرمانه جعل محقق نیست زیرا چنین فعلی نه تنها مصداق قلب حقیقت و موجب دگرگونی و تغییر در ارکان اساسی و

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

اصلی سند نیست بلکه تغییر در قسمت فرعی و غیر اصلی سند است که بالجمله به معنا و مضمون و اعتبار سند خدشه و لطمه ای وارد نمی کند و بالتبع تحقق اضرار به غیر اعم از بالقوه و بالفعل منتفی است.

🔹همچنین صرف عدم ثبت سند در سیستم اتوماسیون و فقد سابقه ای از آن در بایگانی و دبیرخانه ی اداره سند صادره از ناحیه ی مقام ذی صلاح را در شمار اسناد جعلی نمی نهد بلکه حداکثر چنین ترک فعلی تخلف اداری محسوب می شود‌.

با این تقدیر در مانحن فیه سند موضوع شکایت به شماره 1396/6/21_ 444/1/787 هر چند که واجد شماره مندرج در سند دیگری با تذکار موضوع نامربوط به شخص شاکی بوده و از ناحیه متهم ا.ن بخشدار وقت ....در مقام اعلام موافقت بخشداری با مصوبه شورای اسلامی روستای....دارای شماره ...و خطاب به آن شوراء صادر و به موجب آن هزینه کرد از محل اعتبارات دهیاری برای احداث میدان چمن طبیعی در پارک ورزشی تفریحی جهت انجام امور ورزشی برای جوانان روستای مزبور با رعایت مقررات بلامانع است لیکن محتوای این سند خود اصیل و مطابق با واقع  بوده و جای سند دیگری ساخته و جا زده نشده است.

👈به تعبیر دیگر، در محتوای سند هم شماره هیچ گونه دخل و تغییر و تحریفی به عمل نیامده و سند موضوع شکایت مالاً هیچ گونه سنخیت و شباهت شکلی و ماهوی و موضوعی با سند هم شماره خود‌ ندارد الا اینکه شماره هر دو سند مشترک است و صرف نظر از اینکه در امر انعکاس شماره سند دیگری بر روی سند موضوع شکایت قصد تقلب و فریبی(سوء نیت خاص) محرز نیست همانا فعل متهم قابلیت ایراد ضرر به شاکی را ندارد و بالجمله مصداق جعل نیست زیرا بر حسب گواهی های بخشدار بعدی مرکز ...به شرح مضبوط در صفحات 18_36_87 پرونده سرانجام مراتب مطابقت محتوای سند مود ادعای جعل با واقعیت امر از حیث مالکیت دولت بر زمین با وصف کاربری ورزشی تصدیق و بنا به گواهی فرمانداری...‌‌ سند موضوع شکایت در زمان تصدی سمت بخشداری توسط آقای ا.ن صادر شده است به همین جهت راجع به اتهام گزارش خلاف واقع منتسب به متهم ا.ن از ناحیه ی شعبه.... بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز سابقاً قرار منع تعقیب صادر شده است.

بنا به مراتب اشعاری قطع نظر از اینکه قرار جلب به دادرسی صادره از شعبه.... بازپرسی دادسرای اهواز ناظر به جعل در سند رسمی فقط از طریق درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی تنظیم نامه از ناحیه متهم بوده و متعاقباً کیفرخواست بر همین‌ مبنا و حدود صادر شده است لیکن مفاد دادنامه اصداری از ناحیه دادگاه بدوی خلاف کیفرخواست منصرف به کلیت محتوای سند است، به لحاظ عدم تحقق عناصر متشکله جرم جعل و بالتبع استفاده از سند مجعول دادنامه معترض عنه در خور تایید نمی باشد و به استناد ماده 4 و بند(ب) ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و حکم به برائت محکومان صادر و اعلام می دارد‌. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : صدورحکم برائت متهم یا قرار منع تعقیب متهم از بزه جعل، در موردی که متضمن اعلام اصالت سند مورد ادعای جعل در مرجع جزایی نباشد، نسبت به ادعای جعل در دعوی حقوقی موثر نیست؛ زیرا رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای محاکم حقوقی لازم الاتباع است.

💠در دعوی تایید اقاله، درصورت ادعای جعل و عدم ارائه اصول اسناد موضوع ادعای جعل توسط خواهان، اسناد مذکور از عداد دلایل خواهان خارج و قرار رد دعوی صادر می شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/18
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982160900376


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍آقای ق. الف. با وکالت اقایان ع.الف. ر.گ.خ. و ر. ی. به طرفیت خانم ها ژ. ، ژ. و ژ. الف. دعوایی به خواسته ی تائید اقاله توافق نامه مورخ 91/12/18 اقامه کرده است. وکلا خواهان در شرح دادخواست اظهار داشتند موکل و خواندگان طی توافق نامه مورخ 91/12/10 موارد اختلافی را با تقریر تعهداتی به صلح خاتمه داده اند. براین وصف که خواندگان متعهد شدند شکایتی که در۶ سال 91 برعلیه موکل ایشان در شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 7 تهران مطرح کرده اند را مسترد کنند و کلیه دعاوی را به موجب توافق نامه به صلح خاتمه دهند. در مقابل موکل ایشان هم متعهد شده طبقات دوم و سوم و سه دانگ از زیرزمین قطعه دوم تفکیکی پلاک ... فرعی از ... 2 تهران را به خواندگان صلح کند. با وجود این هیچ یک از طرفین تعهدات خود را عملی نکرده اند بلکه بر خلاف آن به مواضع سابق خود اصرار کرده و عملا توافق نامه را اقاله کرده اند. از این رو صدور حکم به شرح فوق را درخواست دارد.

در جلسه رسیدگی دادگاه وکیل خواهان به شرح صورتجلسه ی داوری بر مندرجات دادخواست تاکید کرده است و اظهار داشته خواندگان به دعاوی سابق خود در شعب 14و21 دادگاه عمومی تهران ادامه می دهند و دعاوی جدیدی نیز مطرح کرده اند که عملا اقاله صلح نامه بوده است. زیرا اقاله به هر لفظی واقع می شود. وکیل خانم ها ژ. و ژ. ارائه اصل مستندات دعوی را درخواست کرده که وکیل خواهانها ، توافق نامه مورخ 91/12/28 را ارائه کرده که در یک نسخه فقط اثر انگشت اقای ت. بصورت اصلی در سند وجود داشته و سایر مندرجات سند کپی و غیر اصل بوده است و در تصویر دیگر امضاها و اثر انگشت کپی بوده و فقط در ذیل آن عبارت « نوشته های این دو صفحه صحیح است »; با امضا خانم ژ. قرار شده است که نسبت به آن ادعای جعل شده است.

وکیل خواهان پاسخ داده که مورد اعلامی وکیل خواندگان تحصیل حاصل است و خواسته ی مطروحه را دربردارد زیرا در قرار منع تعقیب صادره از شعبه سوم بازپرسی ناحیه 7 تهران به صراحت امده است و قرار منع تعقیب در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول قطعی شد موضوع اعتبار امر مختومه را دارد. و در پرونده اقرار صریح خواندگان مبنی بر فروش ملک توسط پدرشان به موکل موجود است. بدوا جهت ارائه اصول اسناد به وکلا خواهان ابلاغ شده تا ظرف 10 روز اصول اسناد را ارائه نمایند.

وکیل خوانده به استناد ماده 96 درخواست ابطال دادخواست را نموده که ماده مذکور ناظر به ایراد انکار و تردیدات باتوجه به مراتب بالا و صرفنظر از انکه مطابق تصویر شکایت راجع به جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت ، جعل ، اجاره نامه و مبایعه نامه بوده است . اساسا حکم برائت متهم یا قرار منع تعقیب متهم از بزه جعل در موردی که متضمن اعلام اصالت سند مورد ادعای جعل در مرجع جزایی نباشد موثر در قضیه حقوقی نیست. زیرا مطابق منطوق ماده 227 قانون آئین دادرسی مدنی رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای محاکم حقوقی لازم الاتباع است. آراء صادره بر منع تعقیب از بزه جعل صادر شده است. لکن دلالت بر اصالت موضوع ان از طریق ارجاع به کارشناس و غیره ندارد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

براین اساس باتوجه به عدم ارائه اصول اسناد موضوع ادعای جعل و به استناد ماده 220 قانون ائین دادرسی مدنی باتوجه به غیر قابل تجزیه بودن مستند دعوی و اینکه مستند دعوی تائید اقاله می باشد و از عداد دلایل خواهان خارج می گردد حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. این رای حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسکندری



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق. الف.ی. باوکالت آقای ر. ی. وآقای ع.الف. ر. بطرفیت 1-خانم ژ. الف.ی. 2-خانم ژ. الف. باوکالت آقای ع. ب. 3-خانم الف. الف.ی.بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره1084 مورخ 1394/10/28 صادره درپرونده کلاسه شعبه44 دادگاه عمومی (حقوقی)تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته تایید اقاله توافق نامه مورخه 1391/12/18 بلحاظ عدم رائه اصول موضوع ادعای جعل غیر قابل تجزیه با مستند تایید اقاله می باشد باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادمؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد دراین مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده353 قانون آئین دادرسی مارالذکربااصلاح حکم به قرار (بلحاظ عدم ورود در ماهیت امر)دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.

▪️شعبه 33 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار فرهادمرادی -​محمدجواد خیری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: مشمول وظیفه از تاریخ اعزام به خدمت وظیفه در زمره کارکنان نظامی یگان خدمتی محسوب می شود و مادام که به خدمت وظیفه عمومی اعزام نشده فقط عنوان مشمول وظیفه بر او صادق و غیبت وی تابع حکم ماده ۵۸ و تبصره ذیل آن از قانون خدمت وظیفه عمومی است.



🔷شماره دادنامه قطعی : 140037390000842652
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/2/13



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ... دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان...... از دادنامه شماره  ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ -  ۹۹۰۹۹۷۶۱۶۸۳۰۱۳۷۷ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن راجع به اتهام آقای س. ق فرزند ج به اتهام فرار از خدمت سربازی با تطبیق فعل وی با ماده ۶۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت مقررات مجازات جایگزین حبس، حکم به محکومیت به پرداخت جزای نقدی معادل سه میلیون ریال در حق صندوق دولت صادر و اجرای مجازات به مدت یک سال به نحو ساده معلق شده و دادستان همان شهرستان به اعمال همزمان تقلیل و تبدیل مجازات اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه بر حسب گزارش مرجع انتظامی متهم مرتکب غیبت از خدمت سربازی از طریق عدم معرفی خویش شده است که چنین فعلی از عنوان اتهامی فرار از خدمت سربازی و شمول قانون مجازات جرائم نیروی های مسلح خارج است. زیرا این قانون فقط ناظر به کارکنان نیروهای مسلح است و لاغیر و مشمول وظیفه از تاریخ اعزام به خدمت وظیفه در زمره کارکنان نظامی یگان خدمتی محسوب می شود و مادام که به خدمت وظیفه عمومی اعزام نشده فقط عنوان مشمول وظیفه بر او صادق و همانا غیبت وی تابع حکم موضوع ماده ۵۸ و تبصره ذیل آن از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تصحیح عنوان اتهامی و قانون حکم بر رفتار مجرمانه و با رعایت ماده ۶۹ و بند (ب) ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری به ملاحظه اعتراض دادستان میزان جزای نقدی به مبلغ سی و سه میلیون ریال با حفظ قرار تعلیق اجرای آن تصحیح می شود. النهایه با لحاظ مراتب اصلاحی فوق الذکر دادنامه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.

 ▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان خوزستان رئیس : قدرتی مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: تفاوت اساسی مابین دو واقعه معامله فضولی و انتقال مال غیر، در وجود یا عدم وجود سوء نیت یا قصد اضرار به مالک نهفته است.


🔷تاریخ قطعی دادنامه : 1401/8/22
🔷شماره دادنامه قطعی : 140137390007353804


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای ر.ظ فرزند ا از دادنامه شماره ۱۴۰۱/۶/۲۴ _ ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۵۳۳۲۲۴ صادره از شعبه ... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن آقای ر.ظ به اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد اصل مال یا مثل یا قیمت آن در صورت فقدان اصل مال در حق شاکی آقای ا.ش محکوم شده است، دادگاه نظر به اینکه در جرم انتقال مال غیر، مرتکب جرم معامله تقلبی راجع به مال متعلق به مالک (شخص ثالث) انجام می دهد و تقلب وی این است که بدون داشتن مالکیت و سمت نمایندگی و مجوز قانونی و با تظاهر به معامله غیر فضولی، عمل مجرمانه را به ضرر بالفعل یا بالقوه مالک انجام و مال یا وجوه حاصل از معامله مزبور را از متعامل به نفع خود تحصیل می کند لیکن در معامله فضولی، معامل به رغم فقدان سمت نمایندگی و‌ مجوز قانونی، معامله را به حساب و مصلحت مالک واقع می نماید اعم از اینکه این معامله در ظاهر به نام خود یا به نام مالک منعقد باشد و النهایه مال یا وجوه حاصله از معامله را به مالک رد می کند و به این ترتیب تفاوت اساسی مابین این دو واقعه، در وجود یا عدم وجود سوء نیت یا قصد اضرار به مالک نهفته است. با حفظ این مقدمه، در مانحن فیه مستنبط از جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله به حکایت از اظهارات متفق القول طرفین امر و مفاد مبایعنامه عادی منعقد و مضبوط در جوف پرونده، محکوم علیه از طریق تنظیم یک فقره مبایعنامه عادی ضمن درج معرفی خود به عنوان وکیل مالک رسمی (خواهر خویش) به نحو خلاف واقع، یک واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی ۱۰/۱۰/۲۱ واقع در بخش شش اهواز را به شاکی انتقال و عوض و ثمن معامله به صورت انجام امور نصب کابینت و کمد و نرده استیل و سقف کاذب در سایر واحدهای آپارتمانی از ناحیه ی شاکی بوده و انجام امورات ساخت و ساز واحدهای آپارتمانی متعلق به خواهر متهم ( مالک رسمی) از ناحیه ی متهم با هماهنگی قبلی مالک بوده هر چند که وکالتی در نفس معامله از ناحیه ی مالک به متهم  اعطاء نشده است. با این تقدیر در قضیه مبحوث عنه، ما به عوض معامله منعقده از ناحیه ی متهم عاید مالک شده و سوء نیت مفقود یا لااقل محل تردید و تشکیک و موضوع واجد وصف حقوقی است. بنا به مراتب اشعاری دادنامه تجدیدنظر خواسته را که بدون التفات به مضامین مسطور اصدار یافته در خور تایید تشخیص نمی دهد و به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض  و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت متهم صادر و اعلام و شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : هزینه هاي متعارف معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه به طور کلی و بدون داشتن سقف معین با لحاظ ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  مصوب 1393 بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و اینکه هزینه هاي معالجه کمتر یا بیشتر از میزان دیه باشد، در تعهدات وزارتخانه یاد شده بی تأثیر است.


🔷شماره نظریه :1399/06/31
🔷تاریخ نظریه : 7/99/815
🔷پرونده شماره : ح 99-16/10-815


همانگونه که مستحضرید طبق ماده 35 قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 هزینه هاي معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگري نباشد با لحاظ ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حسب مورد بر عهده بیمه گر مربوط یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی است.

⁉️هزینه هاي معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه تا چه مبلغی قابل وصول است؟ اعم از اینکه هزینه هاي معالجه حسب مورد کمتر از دیه مصدوم باشد یا بیشتر از آن.

⁉️تشریفات وصول هزینه هاي درمان به چه نحو است؟

⁉️در صورتی که دادگاه سابقاً در خصوص تصادف منجر به جرح یا فوت اتخاذ تصمیم کرده باشد و رأي اجرا شده باشد نحوه وصول هزینه هاي معالجه به چه نحو است؟


✅پاسخ :


✍1⃣ و 2⃣_با توجه به بند «الف» ماده یک و ماده 35 قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، هزینه هاي متعارف معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه به طور کلی و بدون داشتن سقف معین با لحاظ ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  مصوب 1393 بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و اینکه هزینه هاي معالجه کمتر یا بیشتر از میزان دیه باشد، در تعهدات وزارتخانه یاد شده بی تأثیر است. چنانچه متعهد (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستانها و مراکز درمانی) از انجام تعهدات خود و معالجه مصدوم استنکاف کند، مطالبه این هزینه ها مطابق عمومات آیین دادرسی و از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه هاي حقوقی انجام می شود.


3⃣_با توجه به مراتب پیش گفته، صدور حکم و اجراي آن در خصوص دیه نسبت به متهم یا شرکت بیمه گر و یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی در نحوه مطالبه هزینه هاي متعارف معالجه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستانها و مراکز درمانی ذي ربط بی تأثیر است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁