✅چکیده : دعوی مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی و ابطال اجرائیه مربوط به پرونده شورای حل اختلاف موجه و قانونی نبوده و قابل استماع نیست و باید از طرق قانونی در شورای حل اختلاف مطرح شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970220300306


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای کورش الف.پ. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان س. و س. چ. به طرفیت آقایان م. ش. فرزند عزت الله و ح. ع.الف. فرزند م. اسماعیل و علی جملی مقدم فرزند سام به خواسته صدور حکم به ابطال گزارش اصلاحی 25/7/92 در پرونده کلاسه 92/137 حوزه 6 شورای حلّ اختلاف گیلاوند و ابطال اجرائیه صادره بدین شرح که خواهانها به موجب سه فقره مبایعه نامه عادی شش دانگ ( 10 سهم ) پلاک ثبتی 146/75 کیلان را از خوانده اول خریداری و سپس وکالتنامه رسمی نیز به نام خواهانها تنظیم گردیده است و با این وجود خوانده سوم باهماهنگی با سایر خواندگان اقدام به طرحدعوا به صورت صوری در پرونده کلاسه 92/37 حوزه شش گیلاوند نموده اند و این دعوا در مهر ماه سال 1392 می باشد در صورتی که خوانده اول در سال 91 ششدانگ پلاک را به خواهانها فروخته است و باتبانی مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی و متعاقباً اجرائیه صادر و سند 7 سهم از 10 سهم پلاک فوق به نام خوانده سوم منتقل شده است . حالیه با توجه به مراتب فوق خواهانها تقاضای ابطال گزارش اصلاحی و اجرائیه صادره را نموده انددادگاه با توجه به مراتب فوق و اینکه خوانده اول به موجب مبایعه نامه 3/7/89 ششدانگ پلاک 46 فرعی از 75 اصلی کیلان به خواهان س. چ. فروخته و به موجب وکالتنامه رسمی 111850-17/7/89 دفترخانه یک برای انتقال سندکل شدانگ وکالتنامه به نام س. چ. تنظیم کرده است و سابق از آن بابت 5 سه از 10 سهم پلاک فوق سند وکالت به شماره 116677-10/5/91 دفترخانه یک دماوند تنظیم کرده و در تاریخ 18/7/89 به شماره سند 111849 برای دو سهم از 10 سهم پلاک به نام س. وکالت تنظیم کرده است ودر توافقنامه 20/4/91 در بند 4 صراحتاً آمده فروشنده ( م. ش. ) کلیه ششدانگ از عرصه و اعیان و ملحقات و منضمات و توابع پلاک فوق الذکر (146 ) را به خریداران ( س. و س. چ. ) واگذار نموده لذا چون هفت سهم از 10 سهم شش دانگ دارای سند مالکیت به صورت وکالتی واگذار گردیده سه سهم دیگر به صورت بیع عادی واگذار گردید و مقرر گردید پس از دریافت سند مالکیت به نام خریدار یا شخص مورد نظر وی بدون دریافت وجهی انتقال گردد و لذا طرح دعوا از سوی خوانده سوم مبنی بر انتقال سند از پلاک 147 فرعی از 75 اصلی کیلان به طرفیت خوانده اول و اعلام سازش و درخواست صدور گزارش اصلاحی مبنی بر تعهد خوانده اول برای انتقال 7 سهم از 10 سهم پلاک 146 به نام خوانده سوم در تاریخ 21/7/92 موضوعی فاقد وجاهت قانونی و صوری تلقی می گردد و دادگاه به استناد مفهوم مخالف ماده 10 قانون مدنی حکم به ابطال گزارش اصلاحی 25/7/92 در پرونده 92/137 حوزه 6 گیلاوند و اجرائیه صادره به دلیل صوری بودن آن صادر و اعلام می داردد . رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی دماوند- محمدحسین عبداللهی

🔰واخواهی :

✍درخصوص دعوی آقای علی ج.م. فرزند سام به طرفیت آقایان 1- س. چ. 2- س. چ. فرزند س. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 9309972210200352 مورخ 93/6/6 صادره ازاین دادگاه در پرونده کلاسه 93026 با عنایت به محتویات پرونده نظربه دفاعیات وکیل واخواندگان در جلسه دادگاه و بشرح لوایح تقدیمی مضبوط در پرونده و ملحوظ مدارک و مستندات ابرازی وی بشرح منعکس در پرونده و نظربه اینکه از ناحیه واخواه نیز دلیل و مدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد ارائه نگردیده است و صرفاً به تقدیم دادخواست واخواهی اکتفاء نموده است لذا دادگاه با استناد به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی بنا به استدلال و مستندات مذکور در رای واخواسته حکم به تایید دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.

▪️دادرس علی البدل دادگستری دماوند-مجید قادی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای علی ج.م. با وکالت آقایان م. احمدی و د. ص. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان: آقایان س. چ. و س. چ. نسبت به دادنامه شماره 940509 مورخ 1394/07/07 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که به موجب آن حکم به رد واخواهی نسبت به دادنامه شماره 352 مورخ 1393/06/06 که متضمن صدور حکم به ابطال گزارش اصلاحی مورخ

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

1392/07/25 در پرونده کلاسه 137/92 حوزه 6 شورای حل اختلاف گیلاوند و ابطال اجرائیه صادر شده است دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و موضوع خواسته تجدیدنظرخواهی وارد وموجه میباشد زیرا اساساً دعوی مطروحه مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی صادره در شورای حل اختلاف و همچنین ابطال اجرائیه مربوط به پرونده شورای حل اختلاف موجه و قانونی نبوده و قابل استماع نمی باشد و خواهانهای بدوی می بایست موضوع را از طرق قانونی در شورای حل اختلاف طرح می نمودند بنابراین تجدیدنظرخواهی مطروحه موجه بوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته قابل نقض می باشد استناداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و دادنامه شماره 352 مورخ 1393/06/06، قرار رد دعوی تجدیدنظرخواندگان (خواهانهای بدوی) صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

▪️شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : درصورتی که وکیل دادگستری اصالتاً از طرف زوجه و به وکالت مع الواسطه از طرف زوج مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق توافقی نماید، این اقدام با توجه به مقررات قانون وکالت محل ایراد و اشکال بوده و مسئولیت انتظامی را برای ایشان در پی خواهد داشت.

💠با توجه به اینکه تعیین داوران زوجین جهت صدور گواهی عدم امکان سازش لازم و از مقدمات آن است لذا تعیین داور برای زوج، علی رغم عدم تصریح آن در وکالت نامه اعطایی به زوجه، به قاعده اذن در شئ اذن در لوازم آن است جزو حدود اختیارات وکالتی زوجه محسوب و اقدام زوجه در خصوص مورد، تجاوزی از حدود اختیارات وکالتی وی ندارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/06/09
🔷شماره دادنامه قطعی :9209970906800771


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍در تاریخ 91/3/21 خانم س.ص. اصالتاً از طرف زوجه و به وکالت مع الواسطه از طرف زوج دادخواستی به وکالت از طرف زوجه ( خانم ز.م. ) و به طرفیت زوج ( آقای ع.ح.) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به صورت توافقی به استناد وکالت نامه رسمی شماره 26800 ـ 89/2/30 دفتر اسناد رسمی شماره 124 بهشهر و رونوشت قباله نکاحیه شماره 3869 ـ 82/10/19 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 28 بهشهر تقدیم نموده که در شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بهشهر ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در جلسه دادرسی مورخ 91/4/26 که با حضور زوجه و وکیل زوج تشکیل گردیده، زوجه اظهار داشت در سال 82 ازدواج کردیم و صاحب یک فرزند پسر هستیم، بخاطر عدم تفاهـم اخلاقی دادخـواست طـلاق دادم، ایشان به من وکالت داده که از طرف او وکیل بگیرم من هم خانم ص. را به عنوان وکیل انتخاب کردم، تقاضای طلاق دارم، برای مهریه حکم صادر و تقسیط شده و به صورت اقساط می گیرم یک سکه از مهریه را بذل می کنم، قرار شد فرزند را تا هفت سالگی با دریافت نفقه اش نگهداری کنم و ایشان می تواند یک روز در هفته در جمعه از 9 صبح تا 9 شب با فرزند ملاقات داشته باشد و جهیزیه را می خواهم و نفقه را نمی خواهم و می بخشم. وکیل مع الواسطه زوج اظهار داشت در قبال بذل یک سکه از مهریه و نفقه موکل حاضر به طلاق همسرش می باشد. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران زوجین به اتفاق نظریه کتبی خود را دال بر عدم سازش طرفین تقدیم داشته اند. مرکز پزشکی قانونی بهشهر نتیجه آزمایش بارداری از زوجه را منفی اعلام نموده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره 506 ـ 91/4/31 گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بر اساس شرایط مورد توافق صادر نموده است. دادنامه صادره در تاریخ 91/5/7 به زوجه و وکیل مع الواسطه زوج ابلاغ شد، اظهار داشتند اعتراضی نداریم. دفتر دادگاه در تاریخ 91/5/8 گواهی قطعیت دادنامه صادره را صادر نموده و زوج در تاریخ 91/5/11 تصویر دادنامه صادره را از دفتر دادگاه دریافت داشته و دفتر طلاق شماره 128 بهشهر به شرح برگ 22 پرونده اعلام نموده که طلاق فی مابین زوجین در تاریخ 91/5/8 اجرا گردیده و تحت شماره 3210 این دفتر ثبت شده است و سپس زوج به توسط وکیل خـود در تاریخ 91/5/17 با تقـدیم دادخواست نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی، سرانجام شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 776 ـ 91 مورخ 91/6/30 و با استدلال منعکس در آن، اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخـیرالـذکر در تاریـخ 91/8/14 به زوج ابـلاغ شـد و نام برده به توسط وکیل خود در تاریخ 91/8/21 با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می گردد.


🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :

✍فرجام خواهی آقای ع.ح. با وکالت خانم ن.ج. نسبت به دادنامه شماره 776 ـ 91 مورخ 91/6/30 شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به صورت توافقی انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجام خواه به موجب وکالت نامه رسمی شماره 26800 ـ 89/2/30 دفتر اسناد رسمی شماره 124 بهشهر که اصالت آن مصون از تعرض باقی مانده، وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر به زوجه فرجام خوانده تفویض نموده تا در صورت عدم رعایت مفاد تعهدنامه رسمی شماره 26798 ـ 89/2/30 تنظیمی در دفترخانه مذکور از طرف زوج، زوجه فرجام خوانده به مراجع قضایی مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست و أخذ

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

گواهی عدم امکان سازش خود را با هر قسم طلاق اعم از بائن، رجعی، خلع یا مبارات و با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از قبول بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر یا بیشتر از مهریه خود را مطلقه و اسناد و دفاتر ثبت طلاق را امضا نماید و ضمن عقد خارج لازم هم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نموده است و از آنجایی که مفاد تعهدنامه رسمی فوق الذکر حسب مدلول دادنامه شماره 82 ـ 91/2/17 راجع به تعهد فرجام خواه به عدم سوءرفتار و دست درازی و بی احترامی نسبت به همسرش بوده و فرجام خواه متعاقب تعهدنامه مذکور به دلالت دادنامه فوق الذکر بر خلاف تعهد خود، همسرش را مورد ضرب و جرح عمدی قرار داده که پس از شکایت کیفری زوجه سرانجام بزهکاری وی محرز تشخیص و به پرداخت دیات معینه در حق زوجه محکوم گردیده است.

لذا موجبات استفاده و اعمال وکالت تفویضی زوج از طرف زوجه فراهم بوده و بر این اساس زوجه فرجام خوانده در مقام اعمال وکالت تفویضی بدواً وکیل دادگستری برای زوج فرجام خواه انتخاب و سپس با تقدیم دادخواست به دادگاه ذی صلاح صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را درخواست نموده اند.

✍گرچه اقـدام اولیه وکیل انتخابی که اصالتاً از طـرف زوجه و به وکالت مع الواسطه از طرف زوج مبادرت به تقدیم دادخواست نموده با توجه به مقررات قانون وکالت محل ایراد و اشکال بوده و مسئولیت انتظامی را برای ایشان در پی خواهد داشت ولی چون زوجه فرجام خوانده در جلسه اول دادرسی شخصاً حضور یافته و با استناد به وکالت نامه زوج فـرجام خـواه مفـاد دادخـواسـت تـقـدیمی را تأییـد و بر خواسته مطروحه تأکید ورزیده است لذا ایراد مترتب بر اقدام اولیه وکیل انتخابی در پذیرش دعوی مطروحه و رسیدگی به آن مؤثر در مقام نبوده و از موجبات ورود خدشه بر آرا صادره نخواهد بود.

بنابراین اقدامات زوجه فرجام خوانده در پرونده امر جهت تقدیم دادخواست و أخذ گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق در حدود اختیارات وکالتی مصرحه در وکالت نامه استنادی بوده و تا زمانی که وکالت نامه مذکور به قوت و اعتبار خود باقی بوده زوجه فرجام خوانده حق دارد که با اعمال وکالت تفویضی و رعایت مقررات و تشریفات قانونی نسبت به مطلقه نمودن خود اقدام نماید و مخالفت و عدم رضایت زوج فرجام خواه به مطلقه نمودن زوجه اش مؤثر در مقام نمی باشد.

مضافاً به این که أخذ گواهی عدم امکان سازش جزو حدود اختیارات مصرحه در وکالت نامه استنادی بوده است.

✍داوری داوران زوجین جهت صدور گواهی مذکور لازم و از مقدمات لازم آن محسوب بوده لذا تعیین داور برای زوج علی رغم عدم تصریح آن در وکالت نامه به قاعده اذن در شئ، اذن در لوازم آن است جزو حدود اختیارات وکالتی زوجه محسوب بوده و اقدام زوجه در خصوص مورد تجاوزی از حدود اختیارات وکالتی ایشان ندارد.

بنابراین ایراد وکیل فرجام خواه در این قسمت وارد نبوده و فاقد وجاهت می باشد بنا به مراتب اشعاری چون از ناحیه فرجام خواه اعتراض مؤثر و موجهی که به مبانی و اساس دادنامه فرجام خواسته خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد به عمل نیامده و دادنامه مرقوم در اساس و در قسمت مربوط به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال مؤثری بر آن مترتب نمی باشد فلذا مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در این قسمت ابرام می گردد و اما در قسمت مربوط به حضانت طفل مشترک و نحوه ملاقات فرجام خواه با فرزند مشترک چون توافق زوجه فرجام خوانده با وکیل مع الواسطه زوج فرجام خواه در خصوص حضانت و نحوه ملاقات فرجام خواه با فرزند مشترک خارج از حدود اختیارات مصرحه در وکالت نامه مدرکیه پیوست پرونده بوده و قبلاً در خصوص حضانت فرزند مشترک زوجین و نیز چگونگی ملاقات پدر با طفل مذکور طی دادنامه های شماره 804 ـ 89/9/1 و 445 ـ 90/9/24 صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی بهشهر اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف به عمل آمده و مفاد دادنامه های مذکور تا زمانی که در مقام تجدیدنظر، تصمیمات مغایر آن از طرف دادگاه مذکور اتخاذ نگردد برای طرفین لازم الاتباع می باشد و اساساً حضانت فرزند مشترک و ملاقات والدین با این فرزند از حدود خواسته مطروحه در پرونده امر خارج بوده و اتخاذ تصمیم در خصوص مورد مذکور در دادنامه بدوی که در مرحله تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته از حدود خواسته تجاوز دارد لذا به تجویز ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه بدوی و نیز دادنامه فرجام خواسته در قسمت مربوط به حضانت فرزند مشترک و چگونگی ملاقات فرجام خواه با فرزند مشترک نقض بلاارجاع می گردد.

▪️شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشاران
عباسیان ـ ناصح ـ اللهیاری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : اگر تشریفات قانونی در خصوص تصمیمات اتخاذ شده توسط هیات مدیره شرکت رعایت نشود از موجبات ابطال تصمیم است، هر چند سابقا رویه شرکت بر آن بوده باشد زیرا اشخاص نمی توانند عملکرد نادرست گذشته را ملاک برای اقدامات غیرقانونی بعدی قراردهند.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980227900607


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای م. ه. با وکالت آقای م. ص. و گ. الف. به طرفیت شرکت صید الف. به شماره ثبت ... به خواسته 1- اعلام بطلان صورتجلسه هیات مدیره شرکت صید الف. به شماره 05/100/153 م مورخ 1391/10/20 به علت عدم رعایت تشریفات قانونی و 2- اعلام بطلان صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1391/11/15 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19825 مورخ 1392/1/8 و مطالبه حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی بدین توضیح که وکیل خواهان اعلام نموده است که خواهان مالک سی درصد سهام شرکت خوانده، وی می باشد و مطابق ماده 11 اساسنامه شرکت، صاحبان سهام حق انتقال سهام خود به غیر را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره از طرف دیگر وفق مواد 39 و 40 و مفهوم ماده 142 اساسنامه مقررات خاصی را برای دعوت از مدیران و تشکیل جلسات هیئت مدیره مقرر داشته است و عدم رعایت تشریفات دعوت از مدیران از جمله مواردی است که موجب بطلان تصمیم هیئت مدیره می باشد.

🔰در خصوص خواسته ردیف اول :

وکیل خواهان اعلام نموده است که بدون دعوت از موکل که بنا بر روزنامه رسمی مورخ 1390/3/3 احد از مدیران شرکت است اقدام به تجویز انتقال سهام احد از سهامداران به غیر نموده است به عبارتی تشریفات دعوت از موکل به عمل نیامده است و مضافاً آنکه مدعی شده است که احد از مدیران که ذیل صورتجلسه مصوبه را امضاء نموده است در آن تاریخ در ایران نبوده است و از این حیث جلسه ای تشکیل نگردیده است.

🔰در خصوص خواسته ردیف دوم :

خلاصتاً وکیل خواهان اعلام نموده است که موکل در مورخه 1391/11/15 در محل آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده حضور یافته لیکن مجمع عمومی مورد نظر به علت عدم حضور سهامداران تشکیل نگردیده لیکن پس از آن سایر سهامداران اقدام به تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نموده اند که در روزنامه 1392/1/8 مندرج گردیده است و بنابراین شرکت خوانده جهت تضییع حقوق موکل که تا تاریخ تنظیم صورتجلسه آن مجمع از مدیران بوده است اقدام به تنظیم صورتجلسه‌ای غیر واقعی نموده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است دادگاه جهت احراز واقع موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در رشته ثبت شرکتها و علایم تجاری و اختراعات ارجاع نموده است.

خلاصتاً نظریه کارشناسی حکایت از آن دارد که طبق صورتجلسه مورخ 1390/1/23 هیئت مدیره شرکت خوانده که آگهی آن در روزنامه رسمی مورخ 1390/3/3 منتشر شده است اعضای هیئت مدیره شرکت در زمانی که صورتجلسه مورد اختلاف تنظیم شده است به اسامی آقایان 1- ج. ک. به سمت رئیس هیئت مدیره و م. ر.ک. به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و م. ه. به سمت عضوهیات مدیره بوده اند که وفق ماده 38 اساسنامه شرکت خوانده هیئت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا اعضای دیگر هیئت مدیره و یا به دعوت مدیرعامل در هرموقع ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد و از سوی دیگر وفق ماده 41 اساسنامه تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیات مدیره اتخاذ شده است که جلسه مورخ 1391/10/20 از خواهان دعوی به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره جهت حضور در جلسه دعوت کتبی به عمل نیامده است و درخصوص صورتجلسه مورخ 1391/11/15 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده توجهاً به آنکه صورتجلسه مورخ 1391/10/20 هیات مدیره را به شرح فوق الذکر راجع به انتقال سهام بی اعتبار است.

💢نتیجتاً: تشکیل مجمع مورد اختلاف با شرکت سهامدارانی که سهام آقای م. ر. ک. به آنان واگذار شده است و ( مجتمع کشت و صنعت ص. - مجتمع ذوب و فولاد کرمان ) وجاهت قانونی ندارد که صورتجلسه مذکوردر روزنامه رسمی 1392/1/8 آگهی شده است که نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق قضیه مطابقت دارد و در این خصوص که وکیل خواهان مدعی شده است که احد از مدیران که ذیل صورتجلسه مورخ 1391/1/20 را امضاء نموده است در تاریخ تشکیل جلسه در ایران نبوده است دادگاه با عنایت به مراتب معنونه صرف نظر از صحت و سقم موضوع و مستنداً به ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 ناظر به مواد 120 و 121 و 122 همان قانون نظر به بطلان صورتجلسه هیات مدیره شرکت صید الف. به

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

شماره 05/100/1530 م مورخ 1391/10/20 و بطلان صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1391/11/15 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19825 مورخ 1392/1/8 و محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه قانونی و هزینه دادرسی در راستای ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی صادر و اعلام می دارد.

✍در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر منع برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/7/8 مبنی بر افزایش سرمایه شرکت به لحاظ آنکه در تاریخ تقدیم دادخواست فوریت آن احراز نگردیده بوده است لذا در راستای ماده 310 قانون آئین دادرسی مدنی و توجهاً به مراتب مذکور موضوع سالبه به انتفاع می باشد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی تهران - حجت اله یازرلو


🔰دادنامه تصحیحی :

✍در خصوص مفاد دادنامه 93066-1393/1/31 این شعبه نظر به اینکه در متن دادنامه شماره صورتجلسه هیات مدیره شرکت صید الف. به اشتباه 05/100/153 م قید شده است که شماره 100/153/هـ . م صحیح می باشد. ضمناً درمتن دادنامه به اشتباه تایپ شده است باستناد ماد ه 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 ناظر به مواد 120 و 121 و 122 همان قانون نظر به بطلان صورتجلسه هیات مدیره شرکت صید الف. به شماره 05/100/1530 م مورخ 1391/10/20 که به شرح ذیل اصلاح می گردد. به استناد ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 ناظر به مواد 120 و 121 و 122 همان قانون حکم به بطلان صورتجلسه هیات مدیره شرکت الف. به شماره 100/1530/هـ . م مورخ 1391/10/20. رای صادره به انضمام دادنامه سابق الذکر معتبر بوده و ارائه رونوشت بدون رای تصحیحی ممنوع می باشد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی تهران - حجت اله یازرلو


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت صنعتی ایران به شماره ثبت ... با وکالت خانم م. س. ازدادنامه شماره 930066مورخ 1393/1/31 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی تهران که به موجب رای تصحیحی شماره93000421 مورخ 1393/5/13 حکم به بطلان صورتجلسه هیات مدیره شرکت صید الف. به شماره 100/1530ه -م مورخ 1391/10/20 و همچنین بطلان صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1391/11/15 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19825مورخ 1392/1/8 و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه دادرسی صادر گردیده وارد و موجه نیست و رای صادره صحیح و فاقد ایراد و اشکال اساسی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی به گونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجبات فسخ و بی اعتباری آن را فراهم و با التفات بر اینکه مطابق ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، عدم رعایت مقررات قانونی در مورد تصمیمات شرکت که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد از موجبات بطلان تصمیمات خواهد بود لذا ادعای وکیل تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه تجدیدنظر خوانده در جلسات متعدد قبلی شرکت بدون دعوت کتبی حضور پیدا نموده رافع مسوولیت هیات مدیره مبنی بر دعوت اعضای هیات مدیره برای جلسات بعدی نبوده و بر اساس ماده 38 اساسنامه شرکت این موضوع تصریح گردیده و اشخاص نمی توانند عملکرد نادرست گذشته خود را برای اقدامات غیرقانونی بعدی ملاک عمل قرار داده و به آن استناد نموده و اعتبار قانونی بدهند بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی تایید می نماید این رای قطعی است.

▪️مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران ​سیدمحمدفاضل حسینی - داود صادقی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: تفاوت اساسی مابین دو واقعه معامله فضولی و انتقال مال غیر، در وجود یا عدم وجود سوء نیت یا قصد اضرار به مالک نهفته است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۱/۸/۲۲
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۷۳۵۳۸۰۴


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای ر.ظ فرزند ا از دادنامه شماره ۱۴۰۱/۶/۲۴ _ ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۵۳۳۲۲۴ صادره از شعبه ... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن آقای ر.ظ به اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد اصل مال یا مثل یا قیمت آن در صورت فقدان اصل مال در حق شاکی آقای ا.ش محکوم شده است، دادگاه نظر به اینکه در جرم انتقال مال غیر، مرتکب جرم معامله تقلبی راجع به مال متعلق به مالک (شخص ثالث) انجام می دهد و تقلب وی این است که بدون داشتن مالکیت و سمت نمایندگی و مجوز قانونی و با تظاهر به معامله غیر فضولی، عمل مجرمانه را به ضرر بالفعل یا بالقوه مالک انجام و مال یا وجوه حاصل از معامله مزبور را از متعامل به نفع خود تحصیل می کند لیکن در معامله فضولی، معامل به رغم فقدان سمت نمایندگی و‌ مجوز قانونی، معامله را به حساب و مصلحت مالک واقع می نماید اعم از اینکه این معامله در ظاهر به نام خود یا به نام مالک منعقد باشد و النهایه مال یا وجوه حاصله از معامله را به مالک رد می کند و به این ترتیب تفاوت اساسی مابین این دو واقعه، در وجود یا عدم وجود سوء نیت یا قصد اضرار به مالک نهفته است. با حفظ این مقدمه، در مانحن فیه مستنبط از جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله به حکایت از اظهارات متفق القول طرفین امر و مفاد مبایعنامه عادی منعقد و مضبوط در جوف پرونده، محکوم علیه از طریق تنظیم یک فقره مبایعنامه عادی ضمن درج معرفی خود به عنوان وکیل مالک رسمی (خواهر خویش) به نحو خلاف واقع، یک واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی ۱۰/۱۰/۲۱ واقع در بخش شش اهواز را به شاکی انتقال و عوض و ثمن معامله به صورت انجام امور نصب کابینت و کمد و نرده استیل و سقف کاذب در سایر واحدهای آپارتمانی از ناحیه ی شاکی بوده و انجام امورات ساخت و ساز واحدهای آپارتمانی متعلق به خواهر متهم ( مالک رسمی) از ناحیه ی متهم با هماهنگی قبلی مالک بوده هر چند که وکالتی در نفس معامله از ناحیه ی مالک به متهم  اعطاء نشده است. با این تقدیر در قضیه مبحوث عنه، ما به عوض معامله منعقده از ناحیه ی متهم عاید مالک شده و سوء نیت مفقود یا لااقل محل تردید و تشکیک و موضوع واجد وصف حقوقی است. بنا به مراتب اشعاری دادنامه تجدیدنظر خواسته را که بدون التفات به مضامین مسطور اصدار یافته در خور تایید تشخیص نمی دهد و به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض  و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت متهم صادر و اعلام و شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی  مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅ چکیده : محل وقوع جرم ارتکابی از طریق سایت الکترونیکی، محلی است که مطالب منتشر می گردد و در جرایم ارتکابی از طریق اینترنت، محل وقوع جرم بر اساس IP Address متهم تعیین می شود.

🔹شماره دادنامه قطعی : 9409982687400283
🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1395/09/24
 

🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص شکایت آقای س. ر. علیه آقای م.ش. (مدیر مسئول پایگاه خبری الکترونیکی ت. ) دائر بر افترا و نشر اکاذیب از طریق انتشار مطالبی در سایت تحت تصدی خود پیرامون معدن د. (متعلق به شاکی ) صرف نظر از صحت و سقم موضوع با عنایت به پاسخ شماره 94125540 مورخ 1394/11/18 دبیر محترم هیات نظارت بر مطبوعات که مرکز فعالیت سایت ت. را شهرستان دماوند اعلام نموده و در نتیجه محل وقوع جرم خارج قلمرو قضایی این دادسرا می باشد مستنداً به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای دماوند صادر و اعلام می گردد قرار صادره پس از موافقت دادستان قطعی است.

▪️فتاحی . در غیاب بازپرس شعبه 4 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍شکایتی از ناحیه آقای س. ر. با وکالت م.ر. علیه مدیریت سایت خبری ت.(مدیر مسئول پایگاه خبری الکترونیکی ت.) آقای م.ش. دایر بر افترا و نشر اکاذیب از طریق انتشار مطالبی در سایت تحت تصدی خود پیرامون معدن دربندان دماوند(متعلق به شاکی) مطرح که موضوع به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران ارجاع که این مرجع پس از استعلام معموله از هیات نظارت بر مطبوعات براساس پاسخ واصله به شماره 94125540 مورخ 94/11/18 دبیر هیات مذکور مبنی بر اینکه مرکز فعالیت سایت ت. شهرستان دماوند می باشد بلحاظ اینکه محل وقوع جرم خارج از حوزه قلمرو قضایی این دادسرا است مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند نموده است که پرونده پس از ارسال به مرجع اخیرالذکر به شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب دماوند ارجاع که این شعبه پس از بررسیهای لازمه و با توجه به لایحه ای مثبوت به شماره 9510092211200100 مورخ 95/5/22 خانم م.ر. وکیل شاکی پرونده مندرج در صفحات 143 الی 145 پرونده مستندا به بند ث از ماده 302 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با استناد به اینکه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و مطبوعات الکترونیکی در صلاحیت دادگاه کیفری یک محل وقوع جرم است و انجام تحقیقات مقدماتی آن نیز در صلاحیت دادسرایی است که در معیت دادگاه مذکور انجام وظیفه می کند. لذا با عنایت به اینکه محل وقوع جرم توسط سایت الکترونیکی محلی است که مطالب منتشر می گردد و در جرائم ارتکابی از طریق اینترنت محل وقوع جرم بر اساس IP Address متهم تعیین می گردد و با عنایت به اینکه سرور (IP) پایگاه خبری الکترونیکی تارود (به مدیریت آقای .... فرزند اصغر) متعلق به شرکت ... (..) و در شهر تهران واقع است لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر نموده سپس جهت حل اختلاف پرونده به دادگاه تجدیدنظراستان تهران ارسال و سپس به این شعبه ارجاع گردیده است بنابراین با توجه به اینکه محل استقرار IP Address سرور شرکت پارس پروا سیستم (پارس پک) واقع در شهرستان تهران می باشد موضوع در صلاحیت حوزه قضایی شهرستان تهران تشخیص و حل اختلاف می گردد این رأی قطعی است.

▪️مستشار شعبه 69 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - دادرس محمدعلی محمدی - منصور عظیمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : هرچند دیه، مجازات است اما جنبه مدنی آن ترجیح دارد و برای دریافت آن دادگاه حقوقی نیز صالح است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221800755


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم ف.م. به وکالت از طرف خانم ص.س. و ح.ت. به طرفیت خواندگان 1- ف.ت. 2- ف.ت. 3- ش. به خواسته مطالبه دیه موضوع تصادف مورخه 10/6/92 بدواً جهت تعیین میزان خسارت وارده از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و ملاحظه اسناد و مدارک پیوست دادخواست صرف نظر از اینکه بعد از وقوع حادثه پرونده ای در کلانتری و دادسرا و بیمه مربوطه تشکیل نگردیده است با توجه به اینکه قرارداد بیمه فی مابین خوانده دوم و خوانده سوم (بیمه) منعقد وفق مقررات بیمه گر موظف به پرداخت حق بیمه مربوط به شخص بیمه گذار می باشد و تعهدی به نفع شخص ثالث ندارد که در مانحن فیه شخص بیمه گذار (خوانده دوم) می بایست مدعی پرداخت دیه از طرف بیمه می شد که در پرونده حاضر مصدومین حادثه نسبت به طرح دعوی اقدام نمودند که برخلاف قوانین و مقررات موجود می باشد علی هذا دعوی خواهان ها مطابق قانون طرح و اقامه نشده و قابلیت استماع ندارد مضافاً به اینکه دیه نوعی مجازات تلقی می گردد و جهت دریافت دیه نیاز به تشکیل پرونده کیفری و اخذ گواهی پزشکی قانونی و صدور رأی دادگاه کیفری می باشد فلذا دادگاه نظر به استدلال صورت گرفته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی است.

▪️رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی فر


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970231300087 مورخ 1393/2/2 صادره از شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خواهان 1- خانم ص.س. 2- آقای ح.ت. با وکالت خانم ف.م. به خواسته مطالبه دیه موضوع (تصادف مورخ 1392/6/10) اصدار گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که

💢اولاً: به استناد و مدارک مستندات پیوست دادخواست بدوی وقوع تصادف و ایراد صدمات بدنی به تجدیدنظر خواهان از جانب راننده خودرو تجدیدنظر خوانده ردیف دوم آقای ف.ت. ثابت و مسلم است و نظریه افسر کارشناس در پرونده بر این مبنا که مورد اعتراض قرار نگرفته است صادر گردیده است.

💢ثانیاً: وفق ماده 2 دستورالعمل اجرای ماده 14 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری... شخص ثالث زیان دیده حق دارد با ارائه مدارک موضوع ماده 3 برای دریافت خسارت بدنی به طور مستقیم حسب مورد به بیمه گر مربوطه مراجعه نماید که حسب پرونده بیمه ای به شماره 921654 بیمه الف. تشکیل شده است.

💢ثالثاً: با توجه به قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نقص عضو به مجنی علیه داده می شود که به نظر جنبه خسارت بودن آن بر مجازات بودن آن رجحان دارد حجیت دارد.

💢رابعاً: طبق رأی وحدت رویه شماره 563 مورخ 1370/3/28 دیوان عالی کشور دعوی مطالبه دیه به طور اعم در صلاحیت محاکم دادگستری است.

💢خامساً: در موازین قضایی برخلاف آنچه در رأی دادگاه بدوی آمده است الزامی مبنی بر طرح شکایت کیفری و رأی دادگاه جزایی مبنی بر پرداخت دیه وجود ندارد.

علیهذا با توجه به موارد معنونی و مستنداً به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: در صورت تاخیر در تنظیم سند رسمی، استناد متعهد به علت خارجی و بروکراسی اداری از سوی شهرداری و نهادهای ذیربط، به دلیل اطلاع کلی طرفین از تشریفات اداری مذکور در زمان تنظیم قرارداد، قابل پذیرش نبوده و مانع از مطالبه وجه التزام قراردادی نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/20
🔷شماره دادنامه قطعی :  9509970220100457


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم س. الف. بوکالت از آقای م.الف. بطرفیت آقای ق. ش. دایر بر الف - الزام به تنظیم سند رسمی ملک تحت پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش دو تهران مقوم به 51/000/000 ریال ب - مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر درتنظیم سند رسمی ملک فوق از تاریخ 92/10/21 لغایت 94/12/1 مقوم به 678/000/000 ریال هر دو خواسته با احتساب خسارات دادرسی دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد : 1- بموجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال شرق تهران مورخ 94/8/23 مالکیت رسمی آپارتمان بانضمام پارکینگ مربوطه متعلق به خوانده می باشد 2- خواهان بموجب قرار داد عادی مورخ 91/7/15 آپارتمان موصوف را از خوانده خریداری نموده و تاریخ حضور در دفتر خانه 635 تهران 92/8/30 تعیین گردیده بوده است که طی توافق ظهر قرار داد به 92/10/20 تغییر یافته است. 3- تاریخ 92/10/20 جمعه و تعطیل رسمی بوده است 4- خواهان در فردای یوم مقرر یعنی 92/10/21 با اخذ گواهی عدم حضور خوانده تتمه ثمن معامله را طی یک فقره چک بانکی آماده نموده بوده است 5- دفاعیات خوانده در خصوص علت تاخیر در آماده شدن سند مالکیت آپارتمان بعلت کندی روال اداری موثر در مقام نمی باشد 6- وجه التزام تاخیردر تنظیم سند روزانه مبلغ یک میلیون ریال تعیین گردیده بوده است . لذا با توجه به مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 230 و 338 و 362 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به اصل لزوم قرار دادها حکم بر محکومیت خوانده به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی آپارتمان بنام خواهان بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 678/000/000 ریال بعنوان وجه التزام ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی آپارتمان از تاریخ 92/10/21 لغایت 94/12/1 بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 23/774/840 ریال بانضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بعنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی تهران -علی پورزرین



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی آقای ق. ش. به طرفیت آقای م. الف. با وکالت خانم س. الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9500012 مورخ 95/1/15 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به پرداخت مبلغ 678/000/000 ریال بعنوان وجه التزام ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی آپارتمان از تاریخ 92/10/21 لغایت 94/12/1 در حق تجدیدنظر خوانده می باشد به گونه ای نیست که موجب فسخ و بی اعتباری دادنامه مذکورگردد زیرا با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی رای صادره صحیح و فاقد ایراد قانونی است و ادعای تجدیدنظرخواهی مبنی بر اینکه تاخیر در تنظیم سند بعلت علت خارجی و بروکراسی اداری از سوی شهرداری و نهادهای ذیربط بوده که خارج از عهده و توان وی بوده است با توجه به قرارداد تنظیمی فی مابین و اطلاع کلی طرفین از تشریفات اداری مذکور در زمان تنظیم قرارداد فاقد محمل قانونی است بنابراین در مجموع دلیل قانع کننده ای که موجب خدشه در ارکان دادنامه مذکور گردد از سوی تجدیدنظرخواه به دادگاه ارائه نشده فلذا ضمن رد اعتراض وی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و اعلام می دارد این رای قطعی است.

▪️شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : بکاربردن عبارت «داغ بچه ها را به دلت می گذارم»، مصداق بزه تهدید نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/09/21
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980290100617
 

🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در این پرونده آقای م. ظ. با شکایت پدرش م. ظ. متهم است به فحاشی وتهدید،دادگاه با عنایت به شکایت شاکی،اظهارات گواهان1-آقای ه. ظ. وخانم الف.ع. و اظهارات مطعین 1-خانم ل.ظ. 2- ه. ظ. ومجموع محتویات پرونده در خصوص وقوع بزههای مذکور توسط متهم به علم رسیده ومستندا" به مواد 608-669 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم رابابت اتهام فحاشی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران وبابت اتهام تهدیدبه تحمل 2 سال حبس تعزیری درجه 6 با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید و در خصوص اتهام متهم مذکور دائربر ایجاد مزاحمت نیز با توجه به تحقیقات به عمل آمده ومحتویات پرونده به لحاظ ضعف ادله اثباتی و عدم احراز وقوع بزه از ناحیه متهم مستندا" به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 قانون ائین دادرسی کیفری حکم به برائت متهم صادر واعلام میگرددرای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

▪️رئیس شعبه 1148دادگاه کیفری 2 تهران-فتح الهی مطلق


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

تجدیدنظر خواهی آقای م.ظ. و آقای م.ظ. با وکالت آقای ه.ظ. وکیل دادگستری بطرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره 0081 مورخ 6/ 2/ 95 شعبه 1148 دادگاه کیفری 2 تهران که بموجب آن آقای م. ظ. بابت اتهام اهانت به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و بابت اتهام تهدید به تحمل دوسال حبس تعزیری محکوم واز حیث اتهام مزاحمت برائت حاصل نموده است با مداقه در اوراق پرونده نظر به اینکه حسب دلالت شهود تجدیدنظر خواه بااستعمال جمله (داغ بچها را به دلت می گذارم ) نسبت به تهدید پدرش اقدام نموده است در حالیکه وفق ماده 669 قانون تعزیرات عنصر مادی تهدید ناظر بر نفس و شرف و مال و افشاء سر بوده و جمله مستعمله نامبرده در مشمول و مصداق هیچیک از مصادیق تهدید تعریف نمی گردد علیهذا با این اوصاف تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواه ردیف اول را وارد تشخیص و مستندا به اصل 37 قانون اساسی و بند پ ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر برائت آقای م. ظ. از اتهام تهدید صادر واعلام می دارد لیکن نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواهان دلیلی که نقض رای تجدیدنظر خواسته را در سایر موارد ( اهانت و مزاحمت ) ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکور مستندا به مدلول بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری رای تجدیدنظر خواسته را در سایر موارد عینا " تائید می نماید این رای قطعی است.

▪️رئیس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه سیدکاظم ساداتی-علی دیزجی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: در موارد تردید در بقاء حق فسخ به لحاظ مغایر بودن این حق با اصل لزوم استناد به اصل استصحاب بقاء حق فسخ بر خلاف فلسفه تنظیم اسناد رسمی و موجب تزلزل بنیان آن می باشد که مغایر با قصد قانونگذار هست بناراین دعوی تایید فسخ بیع نامه که یک سال پس از تنظیم سند رسمی اقامه شده، به دلیل مذکور محکوم به بطلان است.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/3/26
🔶تاریخ دادنامه قطعی : 1396/02/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970222500388
🔶شماره دادنامه قطعی : 9609970222500276


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍درخصوص دعوی م. الف. با وکالت م. س. بطرفیت ع. ف.د. بخواسته تایید فسخ قرارداد و بیع نامه شماره 2692 مورخ 93/7/6 درخصوص یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی 122/14550 بخش 11 تهران به لحاظ قرارگرفتن موضوع بیع در طرح فضای سبز شهرداری و تحقق تخلف شرط قراردادی مندرج در بند 2 ماده 5 قرارداد موصوف بشرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظربه اینکه حسب مفاد ماده 235 قانون مدنی هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت وفق مفاد ماده 245 قانون مدنی اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید و از آنجا که در این پرونده وکیل خواهان در طرح فضای سبز بودن ملک موضوع بیع را تخلف از شرط از سوی خوانده اعلام نموده است لکن خوانده با حضور در دفترخانه و امضاء اسناد قطعی انتقال و صدور سند مالکیت رسمی ملک موضوع بیع بنام خواهان در حقیقت حق حاصل از این شرط را با فعل خود اسقاط نموده است بنابراین دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه و ثابت ندانسته مستندا به مواد قانونی مارالذکر و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

▪️رئیس شعبه 210 دادگاه حقوقی تهران -علی اصغر کردستی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای م. س. به وکالت از تجدید نظر خواه آقای م. الف. ، به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای ع. ف.د. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 01323 مورخ 1394/12/09 شعبه 210محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدید نظر خواه دائر به خواسته تایید فسخ قرار داد و بیع نامه شماره 9817854 مورخ 93/05/25 و به لحاظ قرار گرفتن موضوع آن مشتمل بر یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی به شماره 122/14550 بخش 11 تهران و در طرح فضای سبز شهرداری (طرح پارک کوهسار) و به علت تنظیم سند رسمی مالکیت آپارتمان مذکور به نام تجدید نظر خواه و تصرف و انتقال سند به نام وی بیش از یک سال اشعار داشته، مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا:

💢اولاً_مطابق مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی مورخ 94/08/03 و به طور صریح در ستون خواسته و متن آن، خواسته عبارت از صدور حکم به تائید فسخ قانونی موضوع معامله (سند) رسمی انتقال شماره 2692 مورخ 1393/07/06 (دفتر اسناد رسمی شماره 1173 تهران) و به لحاظ تخلف از شرط قراردادی (موضوع بند 2-5 ذیل ماده 5 قرارداد عادی بیع مورخ 93/05/25) و با احتساب کلیه خسارات دادرسی، تعرفه و اعلام گردیده و سپس در صورتجلسه رسیدگی 94/09/02، خواسته عیناً معطوف به دادخواست مرقوم گردیده است.

💢ثانیاً_صرف نظر از مراتب سند رسمی پیش گفته و اینکه ادعائی به غیر از جعلیت در آن قابل استماع بوده یا خیر؟ و نیز توجه به اینکه آیا شرط مندرج در قرار داد عادی بیع صدر الذکر ، قابل اعمال و تسری در سند رسمی مذکور خواهد بود یا خیر ؟ اصولاً خواسته در دادنامه معترض عنه لحاظ نشده و پیرامون موضوعی غیر از خواسته ی معنونه مبادرت به اتخاذ تصمیم گردیده، چه آنکه در دادنامه مرقوم و نسبت به موضوع « تائید فسخ قرار داد و بیع نامه شماره 9817854 مورخ 93/05/25 »; اظهار نظر به عمل آمده که اصلاً موضوع خواسته نبوده زیرا خواسته صرفاً ناظر به صدور حکم به تائید فسخ قانونی معامله رسمی شماره 2692 مورخ 1393/07/06 و نیز با احتساب خسارات دادرسی »; بوده که هیچیک لحوق تصمیم قانونی اعم از نفیاً اثباتاً ،در دادنامه مرقوم واقع نشده و خارج از خواسته

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

نخست و بدون هر گونه توجیه قانونی ، مبادرت به اتخاذ تصمیم گردیده و صرف نظر از استدلال ابرازی ، دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد ، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر ، دادگاه باقبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه مستندا ً به ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2و3 و بند سوم ذیل ماده 51 قانون پیش گفته ، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته ، در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح نسبت به دعوی مطروحه خواهان بدوی و توسط مرجع محترم یاد شده را مقرر و بدان منظور پرونده امر به آن مرجع اعاده می گردد . رای دادگاه قطعی است.

▪️شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدرضا طاهری - احمد فاتحی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. س. فرزند ر. به وکالت از طرف آقای م. آل بویه فرزند م. به طرفیت آقا ی ع. ف.د. فرزند ب. نسبت به دادنامه شماره 500774 مورخ 95/07/07 صادره از شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدید نظر خواه به خواسته تایید فسخ قرار داد بیع نامه شماره 2692-93/07/06 حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام گردیده است با توجه به اینکه بیع نامه حدود یک سال قبل از تنظیم سند رسمی تنظیم گردیده و همچنین دادخواست بدوی حدود یک سال پس از سند رسمی تقدیم گردیده و از طرفی با توجه به اصل لزوم در موارد تردید در بقاء حق فسخ به لحاظ مغایر بودن این حق با اصل لزوم استناد به اصل استصحاب بقاء حق فسخ بر خلاف فلسفه تنظیم اسناد رسمی و موجب تزلزل بنیان آن می باشد که مغایر با قصد قانونگذار هست دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدید نظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدید نظر خواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدید نظر خواه را وارد و محمول برصحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستندا به ماده 358قانون ائین دادرسی مدنی ضمن رد در خواست تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا ًتائید می نماید. رای صادره قطعی است.

▪️شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار فرشید شرفی - کوروش کرمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: عنصر مادی بزه سوء استفاده از ضعف نفس محجور گرفتن نوشته یا سند التزام آور از وی بوده و صرف دریافت وجه نقد با سوء استفاده از ضعف نفس محجور مصداق بزه مذکور نیست.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221400533


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای د. ح.ن. مجهول‌المکان مبنی بر سوءاستفاده از ضعف نفس محجور آقای ح. الف. و دریافت مبلغ دویست و سی‌وپنج میلیون تومان از وی در سال 1385 در تهران دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 6 تهران و مستندات آن که به لحاظ عدم حضور متهم در وقت معینه 92/12/14 باوجود ابلاغ از طریق نشر آگهی مصون از تعرض مانده و بقاء به شکایت خانم الف. الف. به قیمومت از محجور مذکور و اظهارات نماینده دادستان در دادگاه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده انتساب بزه موصوف را به متهم مذکور محرز دانسته و متهم را مستنداً به ماده 596 از قانون مجازات اسلامی به تحمل دوسال حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️دادرس شعبه 1037 دادگاه عمومی تهران – حسینی


🔰دادنامه واخواهی :

✍در خصوص اعتراض و تقاضای واخواهی آقای د. ح.ن. فرزند م.، 53 ساله، متأهل، آزاد به قید وثیقه، مسلمان، باسواد با وکالت بعدی آقای ر.ع. به شرح مندرج در پرونده نسبت به صدور دادنامه شماره 920992191200947 مورخه 14/12/1392 موضوع پرونده سوءاستفاده از ضعف نفس دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به تحقیقات محصله و اظهارات مطلعین و رونوشت ضمایم پیوستی و اقاریر ضمنی متهم مبنی بر اخذ حدود هفت الی هشت میلیون تومان از وی و رابطه آشنایی ایشان با محجور از زمان خدمت سربازی و سایر قراین و امارات و عدم ارائه دفاعیات قابل قبول از ناحیه متهم و وکیل مدافع ایشان اینکه دلایلی که در این مرحله موجب نقض و از هم گسیختن دادنامه واخواسته را ایجاب نماید به دادگاه ارائه و اقامه ننموده علی‌هذا بنا به مراتب فوق دادگاه اعتراض متهم را غیروارد تشخیص و ضمن صدور حکم به رد اعتراض مشارالیه دادنامه صادره از این دادگاه را مستنداً به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران - رازلیقی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای د. ح.ن. ف. با وکالت آقای ر. ع. نسبت به دادنامه شماره 879 مورخ 93/11/19 صادر شده از شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رد واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره 947 مورخ 92/12/14 همان مرجع بوده و به‌موجب آن مشارالیه به اتهام سوءاستفاده از ضعف نفس محجور آقای ح.الف. و دریافت مبلغ دویست و سی و پنج میلیون تومان موضوع شکایت خانم الف. الف (قیم محجور)، به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه عنصر مادی موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (ماده قانونی مورد استناد دادگاه بدوی) ، گرفتن نوشته یا سند با سوءاستفاده از ضعف نفس می‌باشد که در مانحن‌فیه آنچه که مورد ادعای شاکیه است اخذ پول به مبلغ مذکور در فوق می‌باشد نه نوشته یا سند التزام آور برای محجور و یا برائت ذمه متهم پرونده و اشخاص دیگر، که در این صورت موضوع از شمول مقررات ماده قانونی مرقوم خارج است و در صورت صحت ادعای شاکیه، موضوع به لحاظ حقوقی بودن آن قابل طرح در دادگاه حقوقی صالحه با رعایت تشریفات دادرسی مربوط می‌باشد فلذا دادگاه با مغایر دانستن دادنامه معترض‌عنه با موازین و مقررات و با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و تمسک به اصل اصاله البرائه، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، تجدیدنظرخواه موصوف را از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

▪️شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار نعمت اله نیک نژاد - فاتحی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: به دلالت خصوصیت و اهمیت اموال تمثیلی مندرج در ماده ۶۸۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نوعاً وسیله ای مشمول اموال موضوع آن ماده واقع می شود که بنا به حجم، اثر و کارائی یا اهمیت به نحو عمده برای عموم مردم بنا به جهات مسلم و‌ معلوم مفید فایده و استفاده مهم باشد. بنابراین صرف تعلق مال به دولت یا نهادهای عمومی جرم تخریب مال را مشمول قلمروی این ماده نمی نماید.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۰/۴/۲۳
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۸۸


🔰دادنامه قطعی تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای ا.م فرزند ع از قسمتی از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۳/۱۷ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۷۸۵۵۹۴ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان.... که به موجب آن تجدیدنظر خواه به اتهام تخریب مانیتور بیمارستان .... به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم  و نام برده در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه بر اساس محکومیت به اتهام تخریب عمدی مانیتور دفتر پرستاری بیمارستان با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده دادنامه تجدید نظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و براساس مجرمیت تجدیدنظرخواه مستند به وقوع جرم در مرئی و منظر مامور انتظامی و مودای شهادت شهود خلل و خدشه ای وارد نیست لیکن بر تطبیق جرم با ماده ۶۸۷ کتاب پنجم قانون‌ مجازات اسلامی خدشه وارد است. زیرا جرم‌ ماده ۶۸۷ قانون‌ مزبور در زمره جرایم علیه امنیت عمومی است و مستفاد از سابقه تقنینی و شان نزول و شدت کیفر، ماده مزبور ناظر به دو دسته اموال است: یک دسته اموال مورد استفاده عمومی و دسته دیگری علائم منصوبه برای حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات مورد استفاده عمومی و شوارع و جاده ها و به دلالت خصوصیت و اهمیت اموال تمثیلی مندرج در آن نوعاً وسیله ای مشمول اموال موضوع آن ماده واقع می شود که بنا به حجم، اثر و کارائی یا اهمیت به نحو عمده برای عموم مردم بنا به جهات مسلم و‌ معلوم مفید فایده و استفاده مهم باشد. بنابراین صرف تعلق مال به دولت یا نهادهای عمومی جرم تخریب مال را مشمول قلمروی این ماده نمی نماید. با این تقریب و تفسیر، در‌ مانحن قیه تخریب یک دستگاه مانیتور کامپیوتر موجود در دفتر پرستاری هرچند که مال دولتی است لیکن به آن درجه اهمیت و اثربخشی برای عموم‌ مردم نیست تا تخریب آن موجب صدق اخلال در استفاده و امنیت عمومی باشد. بنا بر مراتب اشعاری همانا جرم تجدیدنظرخواه منطبق با ماده ۶۷۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و از شمول ماده ۶۸۷ کتاب پنجم قانون فوق البیان خارج است و به ملاحظه میزان قیمت آن به شرح مندرج در صفحه ۲۲ پرونده به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و بند(ت) ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات شش ماه حبس به پرداخت جزای نقدی معادل ۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت (دو برابر خسارت وارده) اصلاح و النهایه ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر خوزستان
رئیس: قدرتی  مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: در بزه فروش مال غیر رد عین مال غیرمنقول مستلزم طرح دعوا در محاکم حقوقی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/07/03
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509980299700372


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

درخصوص اتهام آقای ح. الف.ک.م. فعلا بازداشت به لحاظ عجز ازتودیع وثیقه دایربر فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری توجها به جامع اوراق ومحتویات پرونده، شکایت آقای م. الف. / و خانمها ر. و. - خ. و. - الف. و. ، وجود مبایعه نامه فی مابین طرفین ودفاعیات بلاوجه متهم درجلسه دادگاه بنابراین دادگاه باپذیرش کیفرخواست صادره از دادسرا واحرازمجرمیت بااستناد مواد 18 و19 و134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس وکلاهبرداری علاوه بر رد مال موضوع کلاهبرداری خانمها و. به تحمل هفت سال حبس تعزیری درجه چهار وپرداخت مبلغ چهارصدوپنجاه میلیون ریال به عنوان جزای نقدی از همان درجه درحق صندوق دولت و از بابت شکایت آقای الف. نیز علاوه بر ردمال موضوع کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری درجه چهار وپرداخت مبلغ یکصدو پنج میلیون وپانصد هزار ریال به عنوان جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم می نماید.رای صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

▪️رئیس شعبه 1136 دادگاه کیفری 2 تهران- احمدکریمی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی آقای ح. الف. ک.م نسبت به دادنامه شماره609 مورخ95/5/12 صادره از شعبه 1136 دادگاه کیفری دو تهران ( 1150جزائی سابق) که به موجب آن وی از بابت اتهام فروش مال غیر به دو فقره هفت سال حبس تعزیری و دو فقره جزای نقدی به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال و یکصد و پنج میلیون و پانصد هزار ریال به صندوق دولت و رد مال به تجدیدنظرخواندگان با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده و اینکه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه ننموده است و دادنامه نیز بر اساس دلائل و قرائن موجود در پرونده و مطابق با قانون اصدار یافته است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری و حذف رد مال با توجه به اینکه موضوع رد مال غیرمنقول و یک واحد آپارتمان میباشد که تجدیدنظرخواندگان عین رد مال ( آپارتمان ) را مطالبه نمودند که نیاز به طرح دعوی حقوقی در محاکم حقوقی دارد که در این خصوص نیز اقدام نمودند و موضوع منتفی میباشد دادنامه تجدیدنظرخواسته را به نحو مذکور تائید می نماید . این رای قطعی است.

▪️شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار احمد شیری خان- حسین عطاری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: صدور قرار ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول اسناد عادی در جلسه دادرسی فقط در صورتی ممکن خواهد بود که خوانده نسبت به سند عادی مورد اشاره بصورت توأمان اظهار تردید و انکار نماید.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970269400196


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی غ.ق. با وکالت م. ر. به طرفیت ز.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر استرداد عین طلاجات (شمش طلا و طلاجات به میزان 400 گرم) به استناد فاکتور با احتساب هزینه دادرسی، دادگاه با عنایت به اینکه خواهان دلیل استنادی دعوی خود را دو فقره فاکتور قرار داده و صرف نظر از آنکه در هیچ یک از آن دو سند عادی امضای خوانده وجود ندارد و دریکی از آن ها نام خریدار نیز ذکر نشده است، از آنجائی که خواهان اصول اسناد خود را در جلسه مورخ 92/9/4 به دادگاه ارائه نداده و این اسناد عادی مورد انکار خوانده واقع شده است، لذا دادگاه به استناد ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می دارد. رأی صادرشده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️دادرس شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در این پرونده خانم م.ر. به وکالت از آقای غ.ق. در فرجه قانونی با تسلیم دادخواست به طرفیت خانم ز.م. نسبت به دادنامه شماره 916 مورخ 92/9/5 صادره شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی نموده اند، به موجب دادنامه تجدیدنظر خواسته دعوی تقدیمی تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد 400 گرم عین طلاجات (شمش و زیورآلات) مقوم به 51/000/000 ریال با استدلال به اینکه چون مستند دادخواست دو فقره فاکتور بوده و آن ها مورد انکار خوانده (تجدیدنظر خوانده) واقع و در جلسه رسیدگی مورخ 92/9/4 خواهان اصول آن ها را ارائه نکرده اند قرار ابطال دادخواست صادر کرده اند، بامطالعه مندرجات پرونده ملاحظه می گردد دو فقره فاکتور پیوستی دادخواست اولیه خریدار آقای ق. و حتی یکی المثنی بوده و فاقد هرگونه امضاء و مرقومه ای که منتسب به تجدیدنظرخواه گردد هستند از طرفی خوانده (تجدیدنظر خوانده) به شرح مندرج در صورت مجلس تنظیمی مورخ 92/9/4 فقط اعلام کرده که وی فاکتورها را قبول ندارد و مصرحاً ادعایی پیرامون انکار و تردید در مورد فاکتورها ننموده اند. بهره مندی خوانده از امتیاز مصرح در ماده 96 ق.آ.د. فقط در صورتی میسور خواهد بود که وی نسبت به سند عادی مورد اشاره تردید و انکار به نحو توأم بنماید که در مانحن فیه چنین مطلبی مشاهده نمی گردد با وصف مراتب رأی صادره دادگاه محترم بدوی که بدون رعایت مراتب فوق انجام یافته بر خلاف ضوابط و مقررات می باشد و به تجویز از بند ه ماده 348 ق.آ.د. مستوجب نقض می باشد فلذا مستنداً به مواد 353 و 365 ق.آ.د. دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار صادره شعبه بدوی پرونده را به آن دادگاه اعاده تا با ورود به ماهیت و رسیدگی لازم و عندالاقتضاء از طریق ادله دیگر تجدیدنظرخواه حکم ماهوی صادر فرمایند. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی حسنی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: علی القاعده کیفر جزای نقدی مرتکب جرم انتقال مال غیر معادل مال و وجه ماخوذه است و موقت یا دائمی بودن سلطه مرتکب جرم بر مال یا وجه ماخوذه موثر نیست چون انتفاع مالی مرتکب بزه شرط نیست بلکه ایراد ضرر ولو به نحو بالقوه به صاحب مال شرط است.

💠قرارداد پیش فروش منعقد مابین طرفین ناظر به عین معین بوده و چنین قراردادی هم زمان واجد آثار عهدی و تملیکی است به نحوی که هم زمان به نسبت وجوه و اقساط مورد تعهد و پرداختی از ناحیه ی پیش خریدار مالکیت واحد آپارتمانی ساخته شده به وی منتقل می گردد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۲/۲/۲۴
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۲۳۷۳۹۰۰۰۱۳۳۰۳۶۵


🔰دادنامه قطعی تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.پ وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای م.ک فرزند ع از دادنامه شماره ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ - ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۱۱۴۳۵۰۲۴ صادره از شعبه .... دادگاه کیفری دو اهواز که به موجب آن آقای ک به اتهام انتقال منافع مال غیر، ملک پلاک ثبتی ۰۰۰۰ بخش ۷ اهواز ناحیه دو افرازی از ملک مادر ۰۰۰۰۰۰ بخش ۷ اهواز ناحیه ی دو به ارزش یک میلیارد و ششصد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده در حق صندوق دولت و رد مال به شاکی (ملک پلاک ثبتی فوق) متعاقب شکایت شاکی خصوصی آقای ش. ک محکوم شده است، دادگاه مستفاد از فراز اخیر قسمت اول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علی القاعده کیفر جزای نقدی مرتکب جرم انتقال مال غیر معادل مال و وجه ماخوذه است و موقت یا دائمی بودن سلطه مرتکب جرم بر مال یا وجه ماخوذه موثر نیست چون انتفاع مالی مرتکب بزه شرط نیست مثل انتقال مال غیر از طریق هبه یا صلح بلاعوض بلکه ایراد ضرر ولو به نحو بالقوه به صاحب مال شرط است و ضابطه تعیین قابل گذشت بودن یا نبودن جرم معنون، میزان مبلغ ماخوذه توسط انتقال دهنده از منتقل الیه است و نیز قرارداد پیش فروش منعقد مابین طرفین ناظر به عین معین( واحد ۲ از طبقه ۲) بوده و چنین قراردادی هم زمان واجد آثار عهدی و تملیکی است به نحوی که هم زمان به نسبت وجوه و اقساط مورد تعهد و پرداختی از ناحیه ی پیش خریدار مالکیت واحد آپارتمانی ساخته شده به وی منتقل می گردد و در مانحن فیه هرچند که مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان ماخوذه از ناحیه محکوم علیه از منتقل الیه ( مستاجر ا.ت)، بنا به مفاد قرارداد مابین آنان ذیل عنوان قرض الحسنه به علاوه جمعاً مبلغ شش میلیون تومان تحت عنوان اجاره بهای سالانه بوده لیکن مجموع همین مبالغ ملاک تعیین کیفر جزای نقدی و به لحاظ تجاوز از مبلغ یکصد میلیون تومان در زمره جرائم غیر قابل گذشت بوده و از شمول مرور زمان یک ساله موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی که معطوف به جرایم قابل گذشت است، خروج موضوعی دارد. بنابراین در مانحن فیه به ملاحظه شکایت شاکی خصوصی با وکالت آقای ج.ح وکیل پایه یک دادگستری، کپی قراردادهای پیش فروش و اجاره، مجموع گزارش های مرجع انتظامی، اظهارات مستاجر آقای ا.ت که موید انتقال منافع مال غیر است، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک و اظهارات مطلع آقای ع.ا (مستاجر ثانی) که بر انتقال مجدد منافع ملک از ناحیه ی محکوم علیه دلالت دارد (صفحات ۷۱-۷۲ پرونده)، دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و اعتراض وکیل محکوم علیه با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست لیکن تعیین حبس بیش از اقل قانونی آن بدون استناد به جهات لازمه محل اشکال است و در همین راستا به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاح مدت حبس به یک سال و رد اعتراض دادنامه فوق را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است‌.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان
  رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: بنچاق یا دفترچه مالکیت، فاقد مالیت بوده و نمی تواند موضوع بزه خیانت در امانت قرار گیرد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/09/03
🔷شماره دادنامه قطعی : 9009980246300256


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍اتهام آقای سید ع. ح. آزاد بلحاظ عدم دسترسی دائر بر توهین و خیانت در امانت موضوع شکایت خانم س. الف. با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکیه اظهارات گواه و تصویر سند عادی امانت بشرح منعکس در کیفر خواست دادسرای تهران ارتکاب بزه محرز است علیهذا دادگاه مستندا" به مواد 608و674 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل 5 ضربه شلاق تعزیری باتهام توهین و 6 ماه حبس باتهام خیانت در امانت محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف وهلت قانونی قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر میباشد.

▪️رئیس شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی تهران-عبدالغنی بخشی جویباری


🔰واخواهی :

✍واخواهی اقای ع. ح. نسبت به دادنامه شماره 8180312 مورخ 1390/11/18 که به اتهام توهین به 5 ضربه شلاق و به اتهام خیانت در امانت به تحمل 6 ماه حبس محکوم گردیده است با توجه به اینکه در این مرحله از رسیدگی دلیلی بر نقض دادنامه و برائت خویش اقامه نکرده است با رد واخواهی و تائید اصل دادنامه النهایه وضعیت خاص مجازات شلاق را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید رای حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.

▪️رئیس شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی تهران-عبدالغنی بخشی جویباری


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای س.ع. ح. و خانم س. الف. از دادنامه شماره 980 مورخ 1395/5/26 صادره از شعبه 1178 دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن واخواهی آقای س.ع. ح. رد و در نتیجه وی از بابت اتهام انتقال مال غیر به یکسال حبس و رد مال و جزای نقدی و از بابت اتهام توهین به شلاق و از بابت اتهام خیانت در امانت به تحمل 6 ماه حبس محکوم گردیده است با مداقه در اوراق پرونده نظر به اینکه به صراحت ماده 674 قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) موضوع خیانت در امانت می بایستی مال اعم از منقول یا غیر منقول یا اسنادی که آثار مالی بر آنها مترتب است مثل چک و سفته بوده و مفهوما" چیزی که قابلیت داد و ستد نداشته و دارای منفعت عقلایی مشروع نبوده مال تلقی نمی گردد و با عنایت به اینکه صرف بنچاق یا دفترچه مالکیت مستقلا در عرف قابلیت داد و ستد را ندارد لذا با وصف مذکور مال تلقی نشده و بر همین مبنا اطلاق عنوان خیانت در امانت بر آن موجه نخواهد بود و توجها به اینکه بدلالت شکایت شاکی به شرح صفحات 32 و 37 پرونده اهانت بصورت تلفنی بوده و کسی نمی توانسته ناظر و شاهد آن باشد علیهذا با این اوصاف تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه ردیف اول را در خصوص اتهامات اهانت و خیانت در امانت وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در خصوص موارد یادشده مستندا به بند پ ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت آقای س.ع. ح. از اتهامات مذکور صادر واعلام میدارد ودرخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواه ردیف اول نسبت به محکومیت وی به اتهام انتقال مال غیر نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته در این خصوص وفق موازین قانونی صادر گردیده و ایراد واشکالی بر آن وارد نبوده و تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه نیز با جهات مندرج در ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد و همچنین تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه خانم س. الف. نیز مبنی بر اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی بلحاظ صدور حکم برائت به شرح فوق و منتفی شدن قاعده تعدد مادی سالبه به انتفاء موضوع است علیهذا با این اوصاف تجدیدنظر خواهی را در خصوص اتهام انتقال مال غیر موجه ندانسته و ضمن رد آن مستندا به بند الف ماده 455 قانون مازالبیان دادنامه تجدیدنظر خواسته رادر این خصوص تائید می نماید رای صادره قطعی است.

▪️شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدکاظم ساداتی - علی دیزجی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁