✅چکیده : طرح دعوای ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت مسموع نیست زیرا با انتقال سند موضوع وکالت انجام یافته تلقی و وکالت منحل می‌گردد و موضوعی برای ابطال باقی نمی‌ماند.

 
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/10/17     
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223201276


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍آقای ق.ش. به وکالت از آقای ر.پ. به طرفیت خانم پ.پ. با وکالت آقایان م.د. و د.خ. دادخواستی مبنی بر ابطال وکالتنامه، عزل وکیل و ابطال انتقال پلاک های ثبتی 6859/6933 بخش 2 تهران و 2304/3335 بخش 11 تهران تقدیم کرده که در تاریخ 1/11/92 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خانم پ.پ.(خوانده) که خواهر خواهان می‌باشد و پنج سال از وی کوچکتر است خواهان را اغوا نموده و با این استدلال که ممکن است همسر وی مبادرت به توقیف اموال ایشان بابت مهریه خود نماید (1400 سکه تمام بهار آزادی) خواهان را تشویق و ترغیب به تفویض وکالت صوری به مشارالیها نموده و در دفتر اسناد رسمی ... تهران متن وکالت بلاعزلی با اختیارات کامل به امضای خواهان رسانده و متعاقب آن با استفاده از وکالت رسمی 15028 دفتر اسناد رسمی فوق اقدام به انتقال اموال خواهان به نام خود کرده درحالی که تفویض این وکالت صوری به منظور حفظ اموال ایشان و جلوگیری از توقیف اموال بوده است. ضمناً اموال انتقالی خواهان به این شرح اعلام شده است. الف: دو دانگ مشاع از سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 6856/6933 بخش 2 تهران. ب: یک و نیم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 6859/6933 بخش 2 تهران پ: 4 سهم از 6 سهم پلاک ثبتی 2304/3335 بخش 11 تهران. در مقابل دعوا وکلای خوانده در مقام دفاع اظهار داشته‌اند 1-خواسته خواهان دایر بر اعلام ابطال وکالتنامه رسمی به جهات اعلامی و مستندات ابرازی مسموع نبوده و محکوم به رد است چرا که

💢اولاً: اصل بر صحت و لزوم قراردادها می باشد و اثبات خلاف آن نیز با مدعی بوده و به دلیل و حجت نیاز دارد.

💢ثانیاً: شرایط صحت عقد یا معامله در ماده 190 قانون مدنی تصریح و احصا شده دلایل ارائه شده توسط وکیل خواهان منطبق با ماده فوق نیست. 2-ابطال وکالتنامه خواسته شده که اساساً موضوع آن انجام شده و موضوعیت ندارد 3-عزل وکیل که خواسته شده با ابطال وکالتنامه در تناقض است زیرا عزل وکیل در زمانی است که عقد وکالت صحیح باشد 4-وکالت عقدی رسمی است و مستند به مادتین 1290 و 1292 قانون مدنی نسبت به طرفین و قائم مقام آن ها ولو اشخاص ثالث معتبر می‌باشد لازم به ذکر است که وکلای خوانده در پاسخ سؤال دادگاه مبنی بر اینکه رابطه حقوقی طرفین چه بوده و انتقال اموال خواهان به خوانده بر چه مبنایی استوار بوده پاسخ داده‌اند که خوانده مطالبات عدیده‌ای از خواهان دارد وکالتنامه مذکور در این راستا به خوانده اعطا گردیده. لیکن در این زمینه هیچ دلیلی اقامه نشده است. اینک دادگاه اعتقاد دارد اولاً: هیچ گونه رابطه حقوقی از قبیل مطالبات، وقوع عقد یا دلیلی که ضرورت تنظیم وکالتنامه را ایجاب نماید بین طرفین محرز نیست. ثانیاً: وکیل در هرصورت موظف به رعایت غبطه موکل می‌باشد این امر به قاعده لاضرر و ماده قانون مدنی به وضوح مستفاد است و اعطای اختیارات هرچند مطلق نباید موجب ضرر و زیان موکل باشد.

💢ثالثاً: انتقال اموال و املاک خواهان به خوانده مبتنی بر هیچ یک از عقود معین یا غیرمعین نیست به عقیده دادگاه هرچند در وکالتنامه اختیار انتقال مال داده شده اما در زمان انتقال وکیل باید تصریح نماید که بر چه مبنای مال موکل خود را انتقال داده خصوصاً در زمانی که این مال به خود وی منتقل شده است.

💢رابعاً: وکلای خوانده مدعی شده‌اند که موکل آن ها از خواهان مطالبات عدیده‌ای داشته اما هیچ دلیلی در این زمینه اقامه نکرده‌اند.

💢خامساً: صرفنظر از آنکه وکیل خواهان دلیلی در انگیزه ادعایی خود برای صدور وکالتنامه (نگرانی از مطالبه مهریه همسر خواهان) ارائه نکرده اما به وضوح پیداست که املاک خواهان بدون هیچ مبنایی به استناد وکالتنامه به خوانده منتقل شده است. با این اوصاف دعوا مسلم و ثابت است به استناد مواد 190 و قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن عدول از استعلام ثبتی به این جهت که میزان مالکیت خواهان و انتقال آن محرز شده، حکم به ابطال وکالتنامه شماره 15028 دفتر اسناد رسمی شماره ...، ابطال سند انتقال دو دانگ مشاع از سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 859/6933 بخش 2 تهران، یک و نیم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 6859/6933 بخش 2 تهران و چهار سهم ازشش سهم پلاک ثبتی 2304/3335 بخش 11 تهران (موضوع مالکیت اولیه خواهان و اسناد انتقال شماره 17125، 17333 و 17334 دفترخانه ... تهران) و اعاده مالکیت آن ها به خواهان صادر و اعلام می‌گردد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

ضمناً در خصوص دعوای عزل وکیل توجهاً به اینکه ابطال وکالتنامه خواسته شده و در صورت ابطال عزل وکیل موضوعیت ندارد به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رجبی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان د.خ. و م.ب. به وکالت از خانم پ.پ. به طرفیت آقای ر.پ. نسبت به دادنامه شماره 00041 مورخ 30/1/93 شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال وکالتنامه شماره 15028 دفتر اسناد رسمی شماره ... و ابطال سند انتقال دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 6859/6933 بخش 2 تهران و چهار سهم از شش سهم پلاک ثبتی 2304/3335 بخش 11 تهران و اعاده مالکیت در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اسناد مالکیت صادره به نام تجدیدنظرخواه به موجب وکالتنامه شماره 15028 دفتر اسناد رسمی ... تهران و در راستای انجام وکالتنامه رسمی مذکور تحقق یافته است بنابراین با انجام مورد وکالت موجبی برای ابطال وکالتنامه فوق نبوده و اساساً طرح دعوی ابطال وکالتنامه ای که از طریق رعایت موازین قانونی تنظیم شده است قابلیت استماع نداشته، لذا با نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌شود و اما راجع به ابطال اسناد مالکیت مورد درخواست خواهان بدوی از آنجا که تجدیدنظر خواه با اختیار حاصله از مفاد وکالتنامه تفویضی از مالک و در محدوده وکالت که حاصل اراده طرفین بوده، اقدام به تنظیم سند انتقال به نام خود کرده است و از سوی خواهان بدوی دلیل و مدرکی که دلالت بر مخدوش بودن اراده طرفین در تنظیم سند وکالتنامه با لحاظ قرار دادن شرایط مندرج در آن، داشته باشد ارائه نشده است. بنابراین با وصف فوق موجبی برای ابطال اسناد انتقال وجود نداشته ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداًًًً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه قمری- نوری نجفی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری دو، بیست روز است نه ده روز


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/12/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 140137390012047114


 🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی شاکی آقای ع.ک فرزند م از دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۱۰۵۹۷۸۸۶-۱۴۰۱/۱۱/۱۹ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان.... که به موجب آن راجع به اعتراض وی در مورد دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۹۱۴۱۱۴۸-۱۴۰۱/۱۰/۵ صادره از همان دادگاه با موضوع قرار منع تعقیب آقایان۱- ن.س ۲-ح.ا ۳-ع.ن با اتهام تصرف عدوانی؛ به لحاظ خروج اعتراض از مهلت ده روزه و انجام اعتراض در روز چهاردهم پس از تاریخ ابلاغ قرار رد اعتراض صادر شده است، دادگاه اعتراض شاکی به قرار رد تجدیدنظر خواهی وارد است. زیرا هرچند که برابر فراز اخیر ماده ۳۴۱ قانون ایین دادرسی کیفری انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه کیفری دو تابع مقررات مربوط ( مندرج در فصول ذیل بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری) است لیکن حکم این ماده به قرینه صدر و ذیل همان ماده و عبارت( در مورد اخیر و همچنین در مواردی که....)مندرج در انتهای آن ماده، به نحو یکسان منصرف به جرایم مستقیم و غیر مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری دو و صرفاً ناظر به کیفیت انجام تحقیقات و رفع نقص تحقیقات پرونده است و به کم و کیف اعتراض به آرا اطلاق ندارد بلکه از حیث نوع و نحوه و مهلت تجدیدنظرخواهی با مرجعیت دادگاه تجدیدنظر علی الاصول تابع احکام کلی مندرج در فصل اول بخش چهارم آن قانون تحت عنوان اعتراض به آراء از جمله ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری است زیرا این ماده وارد بر حکم‌ مقرر در تبصره ذیل ماده ۲۷۰ همان قانون است و یکسانی موارد مندرج در بند (الف) تبصره ۲ ماده ۴۲۷ با بند (الف) ماده ۲۷۰ قانون مارالذکر موید صحت و قوت این استنباط است بنابراین مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری دو، بیست روز است نه ده روز. با این تقدیر به لحاظ وقوع اعتراض در فرجه قانونی به استناد بند(ب) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی را نقض می نماید و این حکم قطعی است و از حیث اعتراض به قرار منع تعقیب با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نقص تحقیقات مشهود است زیرا تحقیق و معاینه محلی به عمل نیامده و از شهود و مطلعان تحقیق نشده و نظریه کارشناس در خصوص صحت و سقم شکایت مبنی بر تجاوز مشتکی عنهم به ملک وی از طریق دیوارکشی و الحاق بخشی از آن به ملک خود اخذ نشده و ضروری است بالاخره معلوم شود میزان مورد اختلاف در مالکیت کدام یک از طرفین و سابقاً و فعلاً در تصرف چه کسی و با چه نوع تصرفی است و این نظریه به طرفین امر ابلاغ شود. بنابراین به استناد بند(الف) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رفع نقص تحقیقات صادر و پرونده به دادگاه بدوی عیناً ارسال می شود. بدیهی است پس از رفع نقص پرونده مستقیم و بدون اظهارنظر به این دادگاه اعاده خواهد شد.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : واگذاری مال به دیگری بدون تعیین ماهیت آن، نمی‌تواند صرفاً حمل بر هبه تلقی شود تا بتوان از آن قابلیت رجوع را استخراج نمود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی :1393/09/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970908500366


✅خلاصه پرونده :

✍دادخواستی به خواسته اثبات وقوع صلح مستند به سند عادی مورخه 17/3/1370و الزام به انتقال رسمی ملک به طرفیت آقای ح.ن. به دادگاه عمومی بجنورد تسلیم و توضیح داده :

«طبق سند عادی مذکور، خوانده 50 متر از ملک واقع در شهرک شاهد بجنورد را به نفع موکل صلح نموده که علیرغم تصرف چندین ساله موکل و همسر ایشان که مطابق سند فوق‌الذکر 50 متر دیگر را نیز به نفع وی صلح نموده، ولی حاضر به تنظیم سند رسمی ملک به نام موکله نبوده، لذا مستنداً به مواد 10 ، 752 الی 770 و 219 و220 و 1274 قانون مدنی تقاضای اثبات وقوع و الزام به تنظیم سند رسمی به میزان 50 متر مذکور با لحاظ خسارات دارد.» رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه مرقم محول شده‌است. خوانده به شرح لایحه تقدیمی در پاسخ به دعوی اظهار داشته :

«قباله مورد استناد خواهان فاقد قالب معینی است و معلوم نیست وکیل او عقد صلح را از کدام واژه یا عبارت کشف کرده‌است؟ این قباله فاقد ارزش و اعتبار قانونی است. برفرض محال که محتویات قباله را صلح بدانیم، با توجه به اینکه در تاریخ 17/3/70 تنظیم شده و سند رسمی ملک در 22/9/73 به نام اینجانب صادر شده، سند رسمی حاکی از مالکیت من بعد از تنظیم قباله است و مطابق مواد 47 و 48 قانون ثبت، صلح‌نامه باید رسمی‌باشد و سند عادی قابل پذیرش نمی‌باشد. از طرفی ملک مورد نزاع در زمان تنظیم قباله 200 متر مربع بوده و سهم ادعایی خواهان در آن زمان 50 متر مشاع بوده و بعداً به دلیل تعرض خیابان قسمت زیادی از ملک در تعریض خیابان واقع و تخریب شد و مساحت باقیمانده آن 159 متر مربع می‌باشد که این تلف به نسبت با سهم همه شرکا کسر می‌گردد. پس از اخذ سند مالکیت برای خودم در ملک احداث بنا کرده‌ام که خواهان از بنا سهمی نمی‌برد و تقاضای صدور حکم به رد دعوی دارد.» دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین کفایت رسیدگی را اعلام و به لحاظ اینکه مستفاد از مفاد سند عادی این ‌است‌ که خوانده به مقدار یکصد متر مربع از زمین خود را به پسر و عروسش (خواهان) هبه کرده، با توجه به اینکه خوانده متعاقباً با ثبت ملک و اخذ سند رسمی مالکیت به نام خود در سال 72 عملاً از هبه سابق رجوع کرده‌است، لذا حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید. خانم ف.ز. به رأی دادگاه اعتراض و درخواست فرجاخواهی تقدیم داشته و اعتراض‌های وی خلاصه این است که :

«دادگاه موضوع را هبه تلقی نموده و صدور سند مالکیت بنام خوانده را رجوع محسوب کرده، در حالیکه در سند قید شده :

«زمین با مشخصات مزبور واگذار گردیده» و عرفاً و منطقاً جمله مزبور حاکی از صلح است که ماده 752 قانون مدنی مقرر می‌دارد صلح در مورد ...معامله و غیر آن ممکن است و همچنین طبق ماده 757 همان قانون صلح بلاعوض نیز جایز است. در ما نحن فیه نیز پس از انعقاد قرارداد مزبور، حسب ماده 760 قانون مرقوم و ماده 219، عقد لازم بوده و به هم نمی‌خورد و مطابق مواد 220و 225قانون مدنی ملزم به تنظیم سند رسمی می‌باشد. از سویی اخذ سند به نام خوانده را نمی‌توان رجوع دانست؛ زیرا حسب اظهار خوانده زمین پس از واگذاری آن به من و همسرم، در تصرف اینجانبان بوده و احداث بنا نیز صورت گرفته و طبق بند 4 ماده 803 قانون مدنی درصورتی‌که در عین موهوبه تغییر حاصل شود، رجوع ممکن نیست. اگر موضوع هبه باشد، طبق بند 1همان ماده چون متهب اولاً واهب بوده رجوع ممکن نیست. لذا صرف نظر از نوع عقد، قدر متقین این است که عقد در قالب ماده 10قانون مدنی صورت پذیرفت و بین طرفین لازم‌الاتباع می‌باشد. تقاضای نقض دادنامه را دارد.»


🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :

✍فرجام‌خواهی ...موجه به نظر می‌رسد و رأی دادگاه مواجه با اشکال است. زیرا به شرح نوشته مستند دعوی، خوانده اعلام می‌دارد که یکصد متر مربع از زمین ملکی خود را بالمناصفه (هر یک50متر مربع) به فرزند و عروس خود بانو ف.ز. واگذار کرده و نامبردگان اقرار به تصرف ملک کرده‌اند و سخنی از صلح یا هبه به میان نیامده تا بحث رجوع از هبه پیش آید؛ بلکه مالک مطابق مواد10 و 1275قانون مدنی در صورت فقدان موانع قانونی ملزم به انجام تعهد و مأخوذ به اقرار خود می‌باشد و ظاهراً معنایی که دادگاه به مستند مدرکیه داده با قصد و نیت طرفین منطبق به نظر نمی‌رسد.لذا رأی دادگاه بر خلاف موازین قانونی صادر شده و طبق بند 2ماده371قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،نقض و رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی به شعبه دیگر دادگاه عمومی بجنورد محول می‌گردد.

▪️رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی‌کشور-مستشار

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : طرف قرارداد با استناد به حق فسخ در قرارداد باید ابتدا فسخ را به طرف مقابل با اخطار قانونی اعلام و سپس تأیید مراتب فسخ را از مرجع صالح درخواست نماید.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/06   
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970270400921


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای ح.م. فرزند الف. به  طرفیت آقای م.ن. فرزند ب. به خواسته تأیید فسخ قرارداد و مطالبه خسارت دادرسی و دعوی جلب ثالث آقای م.ن. به  طرفیت مجلوب ثالث م.د. به خواسته اعلان فسخ معامله 91/3/23 و استرداد ثمن معامله با احتساب خسارت وارد و مطالبه هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی، خواهان دعوی اصلی به استناد فتوکپی فرم بازدید تعویض پلاک مورخه 92/12/4 و قرارداد مورخه 92/11/10 به‌شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خواهان دعوی اصلی به موجب قرارداد مورخه 92/10/11 یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 84 به شماره انتظامی ... از خوانده دعوی اصلی خریداری می‌نماید و ثمن معامله را به مبلغ 70/000/000 ریال پرداخت می‌نماید و پس از اخذ وکالت فروش از خوانده جلب ثالث که مالک خودرو مذکور بوده است جهت تعویض پلاک اقدام و حسب گزارش کارشناس بازدید خودرو در تاریخ 92/12/4  به‌ علت دو تکه بودن اتاق خودرو مذکور از تعویض پلاک جلوگیری شده است حالیه باتوجه به مراتب فوق تقاضای تأیید فسخ معامله مورخه 92/10/11 را دارد خوانده دعوی اصلی در جلسه رسیدگی با ابراز فتوکپی مصدق قرارداد مورخه 91/3/23 اظهار نموده است که خودرو مذکور را مطابق قرارداد فوق از مجلوب ثالث خریداری نموده و سپس بعد از گذشت بیست ماه به خواهان واگذار نموده است و ایراد اعلام شده متوجه مجلوب ثالث می‌باشد خوانده دعوی ثالث در جلسه رسیدگی اعلام نموده است خودرو مذکور در مدتی که در ید وی بوده فاقد ایراد فوق بوده است و تعویض پلاک در تاریخ 91/3/22 به نام مجلوب ثالث دلیل سالم بودن خودرو می‌باشد و همچنین بلافاصله بعد از تعویض پلاک مطابق قرارداد مورخه 91/3/23  خودرو به خوانده دعوی اصل واگذار شده است و دادگاه به‌منظور تبیین موضوع مراتب را از پلیس راهنمائی و رانندگی استعلام و پاسخ اعلامی به‌شماره 8/20/13/4555- 93/4/10 مبنی بر سالم بودن خودرو و اصالت ارکان آن در هنگام تعویض پلاک در تاریخ 1391/3/23 بوده است. دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی و نتیجه استعلام انجام شده از پلیس راهنمائی و رانندگی رباط کریم به‌شماره 8/20/13/4555- 93/4/10 و دفاع مؤثر مجلوب ثالث دعوی خواهان جلب ثالث را غیرثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی جلب ثالث صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی اصلی با عنایت به مدارک و دلایل ابرازی و با التفاوت به اینکه هرگاه بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده است مشتری حق فسخ خواهد داشت لذا دعوی خواهان اصلی را وارد و مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 198-519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 422-423-424-416 قانون مدنی فسخ معامله موصوف را اعلام و از باب تسبیب خوانده را  به پرداخت مبلغ 000/078/1 ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری است وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️دادرس شعبه 188 محاکم عمومی حقوقی تهران – طالب لو


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ن. به طرفیت 1. ح.م. 2. ...از دادنامه شماره 241 مورخ 1393/4/17 شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی جلب ثالث تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به خواسته اعلان فسخ قرارداد مورخ 1391/3/23 و استرداد ثمن معامله واگذاری یک دستگاه خودروی پراید به شماره انتظامی ... و نیز حکم به فسخ قرارداد مورخ 1392/10/11 راجع به خودروی مذکور بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف اول و پرداخت خسارت دادرسی در حق وی صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از صحت و سقم ادعای تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف اول دایر بر معیوب بودن خودرو و قابلیت امکان فسخ قرارداد تنظیمی ایشان نظر به اینکه مرجع قضایی امکان قانونی در فسخ قرارداد که اصل بر لزوم آن می‌باشد و به استناد شرطی که به نفع متعاملین شده را ندارد بلکه ذینفع در فسخ حسب

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

مورد طرفین قرارداد بوده و با استناد به شرط مزبور در قرارداد می‌بایستی مراتب فسخ را به طرف مقابل با اخطار قانونی اعلام و سپس تأیید مراتب فسخ را از مرجع صالح درخواست نمایند بنابراین چون به این کیفیت اقدام نشده هر دو دعوی اصلی و طاری قابلیت رسیدگی نداشته و لذا دادگاه به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعاوی اصلی و جلب ثالث را صادر می‌نماید این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موسوی - نوروزی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در صورتی که در اقاله عقد بیع شرط شود در صورت عدم استرداد ثمن در موعد مقرر عقد بیع منحل شده مجددا نافذ و معتبر شود شرط فوق معتبر نخواهد بود زیرا با انحلال عقد به موجب اقاله رجوع به عقد بیع مستلزم ایجاب و قبول جدید است و عقد زائل شده به صرف شرط احیا نمی شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970224601068
 

🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقایان ح.ه. و ف.ف. به  وکالت از آقایان 1- ح.ع. فرزند م. و 2-م.ق. فرزند ف. به  طرفیت آقایان 1- ع.ح. فرزند الف. و 2- الف.ح. به خواسته الزام به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال یک باب واحد تجاری به مساحت 45/84 مترمربع قطعه...تفکیکی شماره... تهران ذیل ثبت های... و...مستند به مبایعه نامه عادی شماره...1389/3/6 و وکالتنامه شماره.. -1389/3/6 دفترخانه....تهران با احتساب خسارات دادرسی به  شرح متن دادخواست تسلیمی و کاهش خواسته به  شرح صورت مجلس مورخ 1390/12/7 بدین شرح بیان گردیده که به  شرح وجه مبایعه نامه محل مذکور توسط خوانده اول اصالتا و وکالتا از خوانده دوم به خواهان ها به مبلغ 765/000/000/4 ریال واگذار و تحویل آنان می نماید که مبلغ 1/000/000/000 ریال نقدا مبلغ 900/000/000 ریال پس از فک رهن مبلغ 265/000/000 ریال هنگام تنظیم سند انتقال در دفترخانه و باقیمانده طی بیست فقره چک پرداخت گردد و سپس حسب ظهر مبایعه نامه مذکور در تاریخ 1390/4/22 مبایعه نامه مذکور با این شرط فسخ می گردد که تا مورخ 1390/6/22 مبلغ 1/000/000/000 ریال نقدی فوق الذکر توسط خواندگان به خواهان ها مسترد گردد و الا مبایعه نامه مذکور به  قوت خود باقی خواهد ماند و چون مبلغ اخیرالذکر مسترد نگردیده است پرونده حاضر مطرح شده است با عنایت به مبایعه نامه مستند دعوی و وکالتنامه مرقوم ضمیمه لایحه شماره 2614-1390/12/15 وکیل خواهان و پاسخ ثبتی مثبوت به شماره 2242-1390/10/20 که دلالت بر مالکیت رسمی خواندگان نسبت به محل مورد بحث و حکایت از وجود رابطه قراردادی و تایید اظهارات خواهان دارد و نظر به اینکه دعوی مطروح و مستندات آن مصون از تعرض موثر خواندگان باقیمانده است و با توجه به اینکه متعاملین علاوه بر الزام به انجام تعهدات صریح خویش مکلف به کلیه نتایج عرفی عادی و قانونی حاصل از عقد می باشند لذا دعوی خواهان مقرون به واقع تشخیص و با استناد به ماده 10 قانون مدنی  و مواد 519515512198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای بر محکومیت خواندگان بر فک رهن محل مورد بحث و سپس تنظیم سند رسمی محل مذکور به  نام خواهان ها بالمناصفه بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها صادر می نماید بدیهی است تنظیم سند رسمی محل مورد بحث در مهلت معقول و عرفی همزمان با پرداخت باقیمانده ثمن معامله معادل مبلغ سه میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون ریال در حق خواندگان می باشد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل واخواهی نزد این دادگاه است.

▪️رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قاسمپور

 
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و ع.ح. با وکالت آقایان ق.ص.ج. و ع.ک. به طرفیت آقایان م.ق. و ح.ع. با وکالت آقایان ف.ف. و ح.ه. نسبت به دادنامه شماره 9201014-1392/10/30 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 900566 شعبه 5 محاکم عمومی تهران که به موجب آن با رد واخواهی مآلا دادنامه شماره 901241-1390/12/20 دایر بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی مالکیت یک باب تجاری واقع بر پلاک ثبتی.. . تهران تایید گردیده از این جهت وارد و موثر است که با توجه به ظهر بیع  نامه شماره... قرارداد بیع مذکور درمورخ 1390/4/22 فسخ و اقاله گردیده و مقرر می گردد تجدیدنظرخواندگان (خریداران اولیه) مدت 6 ماه در مغازه به عنوان مستاجر ادامه فعالیت دهند و به شرح بند 5 موجرین (تجدیدنظرخواهان) متعهد می گردند در پایان مهلت ودیعه را هنگام تخلیه به مستاجرین (تجدیدنظرخواندگان) پرداخت نمایند و در غیر این صورت ظرف مدت ده روز از تاریخ تاخیر در

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

پرداخت قرارداد 62376 کماکان دارای اعتبار و به قدرت خود باقی گردد در حالیکه

💢اولا: در صورت فسخ و یا اقاله بیع در صورتی که طرفین بخواهند مجددا به معامله و عقد بیع رجوع نمایند نیازمند انشاء جدید و ایجاب و قبول علی حده هستند و نمی توان عقدی که زایل گردیده به صرف تحقق و یا عدم تحقق شرطی (بدون ایجاد اسباب بیع) آن را احیاء نمود.

💢ثانیا: اظهارنامه ارسالی از سوی تجدیدنظر خواندگان بین دو تاریخ عددی و حروفی ارسال گردیده (زیرا در بند 4 ظهر قرارداد مدت اجاره 1390/4/22 تا 1390/6/22 ذکر و اضافه شده.. تا 1390/6/22 ذکر و اضافه شده..یعنی 6 ماه خورشیدی) که این بند در خود حاوی تعارض بوده قاعدتا می باید رعایت مدت بیشتر می گردید.

💢ثالثا: در بند پنجم ظهر قرارداد اشاره به اعتبار قرارداد شماره 62376 گردیده که باز در تغایر با قرارداد اصلی یعنی 623764 دارد که تمامی اینها ناشی از ضعف عملکرد بنگاه دار و کم  سوادی وی در انضباط کاری و حقوقی می باشد به نحوی که بعد از تفاسخ و معدوم گردیدن بیع آن را با تحقق شرطی تصور نموده است.

💢رابعا: در تحدید مدت اجاره دچار سهو و اشتباه شده است.

💢خامسا: در احیاء معامله به شماره دیگری اشاره نموده در نتیجه رای معترض عنه که بر پایه صحت مفاد مندرجات چنین متنی بنا گردیده قابلیت تایید و ابرام را نداشته ضمن نقض رای معترض عنه و رای غیابی 901241 شعبه مزبور در خصوص دعوای نخستین آقایان م.ق. و ح.ع. به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به استناد ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد این رای وفق ماده 365 قانون مزبور قطعی است.

▪️رییس و مستشار شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمیدی راد – عاشورخانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: تخریب جهیزیه ی زوجه توسط زوج حین دعوای خانوادگی به لحاظ فقدان عنصر معنوی مصداق بزه تخریب محسوب نمی شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970269701188


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای الف. ع. فرزند الف. متولد 1359 فعلاً آزاد به قید کفالت دایر بر تخریب اموال شاکی خانم م. ک. فرزند الف. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ازجمله شکایت شاکی خصوصی ، گزارش مرجع انتظامی و اظهارات مطلعین در مرحله تحقیقات و کیفرخواست اصداری از دادسرای عمومی و انقلاب پیشوا وعدم حضور و دفاع مؤثر متهم علی رغم ابلاغ اخطاریه به وی اتهام وارده به ایشان محرز بوده لذا مستنداً به ماده 677 ق.م.اسلامی مصوب 1375 و مواد 217و218 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به محکومیت متهم یادشده به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می گردد.و در خصوص اتهام دیگر نامبرده مبنی بر توهین نسبت به خانم م.ک. با توجه به انکار متهم در مرحله تحقیقات و اظهارات شاهد منفرد که بستگان شاکی می باشد به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی مستنداً به بند الف ماده 177قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت متهم از بزه انتسابی مزبور صادر و اعلام می گردد.رأی اصداری غیابی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی پیشوا- شاهبداغی


🔰واخواهی :

✍در خصوص واخواهی واخواه آقای الف. ع. فرزندالف. نسبت به دادنامه شماره930517 ، اصداری از این دادگاه که به موجب آن واخواه به اتهام تخریب اموال خانم م. ک. به تحمل حبس محکومیت حاصل نموده ، دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و مفاد لایحه واخواهی وی و همچنین دلایل اثبات اتهامی واخواه مذکور در دادنامه واخواسته از آنجائی که دلیلی که حکایت از بی اعتباری و مالاً نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید ارائه نگردیده و رأی واخواسته نیز با رعایت تشریفات قانونی اصدار گردیده لذا دادگاه مستنداً به مفاد ماده 218 قانون آیین دادرسی ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه واخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی اصداری حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. 

▪️رئیس شعبه101 دادگاه عمومی جزایی پیشوا – شاهبداغی
 
 
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی محکوم علیه بدوی آقای الف. ع. فرزند الف. از دادنامه شماره 600560 مورخ 1393/6/8 و دادنامه غیابی مربوط صادره از دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 101 پیشوا که به موجب آن مشارالیه به دلیل تخریب به تحمل حبس محکوم شده است وارد تشخیص داده می شود. زیرا محتویات پرونده حاکی از این است که در اثر عصبانیت آقای ع. که براثر اختلاف با همسرش ایجاد شده است برخی از لوازم مورداستفاده در زندگی مشترک تخریب شده است که این امر به منزله تخریب اموال دیگری نیست . به عبارت دیگر تا حدی که به تشخیص این دادگاه برمی گردد اگر در اثر عصبانیت زن برخی از لوازم زندگی مشترک که توسط مرد خریده شده است تخریب شود و یا چنانچه مشابه پرونده حاضر وقوع یابد یعنی در اثر عصبانیت مرد برخی از لوازم زندگی آن ها که اتفاقاً" جهیزیه زن بوده است ، تخریب شود ، خصوص مورد از مصادیق ماده 677 قانون مجازات اسلامی نخواهد بود زیرا در وضعیت به وجود آمده عنصر روانی وجود ندارد لذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای الف. ع. صادر می گردد این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 63دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه محمد علی زاده اشکلک - صادقی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : تهدید باید مستقیم بوده و فی‌ المجلس صورت گیرد. در تحقق بزه تهدید عواملی مانند سن، جنس و موقعیت شغلی تهدید شونده نیز مؤثر است.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223900655


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای ع.ن دایر بر تهدید به ضررهای جانی و شرفی؛دادگاه از ملاحظه و مداقه در جمیع اوراق پرونده و آنچه که مسلم و مبرهن است بین ایشان وشاکی پرونده سرکار خانم ر.ف که. می‌باشند به طول مدتی چند ساله روابط دوستی براساس ادعای متهم، آقای ن. رابطه زوجیت بین آن دوبرقرار بوده و روابط آن‌ها از نظر احساسی و دوستی و عمق رابطه دوستی آنان بسیارنزدیک و جدی ومتداخل یکدیگر بوده و چنان‌چه تهدیدی ازسوی مشتکی‌عنه قابلیت تصور داشت ایشان اقدام می‌کرد و از طرف دیگر وجود پرونده‌ها و شکایت‌های متعدد و کشمش‌های فراوان بین آن دونفر پس از شروع اختلافات فی‌مابین خود نشان‌دهنده اینست که هریک قصد داشته که دیگری را منکوب و مغلوب نماید و جایی دیگر به تهدید وارعاب باقی نمی‌ماند وانگهی گواهان تعرفه شده به صورت خیلی دقیق و واضح بر این شهادت نداده‌اند که تهدیدی واز چه نوعی از آن نسبت به شاکی وبا چه کلمات و الفاظی صورت گرفته ونیز وجود اختلافات و دعاوی متعدد مشتکی‌عنه پرونده با آنان درمراجع مختلف قضایی،اعتبار شهادت را زیرسئوال برده و چنان‌چه تهدیدی ازسوی مشتکی‌عنه وجود داشت نامبرده اقدام به عمل کردن به آن می‌نمود.

بنا به‌ مراتب پیش‌گفته و به لحاظ عدم حصول اقناع وجدانی وفقدان دلیل کامل وکافی شرعی بر اثبات بزه وانتساب آن به مشتکی‌عنه آقای ع.ن. دادگاه به استناد اصل37 قانون اساسی و به استظهار از قاعده شرعی برائت،حکم به بی‌گناهی و برائت متهم ع.ن. صادر و اعلام می‌نماید. هم‌چنین درباره اعتراض خانم ر.ف نسبت به قرارمنع تعقیب بازپرس محترم شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب تهران که برآن اساس و بر اثر شکایت ایشان علیه آقای ع.ن به اتهام مزاحمت بانوان، مزاحمت تلفنی، توهین، افترا، نشر اکاذیب نظر به این‌که مطالب جدیدی بیان نشده وبا التفات به محتویات پرونده و استدلال به عمل آمده در آن دادگاه ضمن رد اعتراض نامبرده، حکم به تأییدی و استواری قرار منع تعقیب صادره،صادر و اعلام می‌نماید. رأی برائت صادره بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌ های محترم تجدیدنظر استان تهران و در قسمت تأیید قرار به استناد قسمت یک از بند ن از ماده3قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قطعی است .

▪️رئیس شعبه 1040دادگاه عمومی جزایی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی ... پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجدیدنظر استان و این شعبه ارسال و ارجاع گردیده که با ملاحظه آن و بررسی به عمل آمده و تحقیقات صورت گرفته دلیلی از سوی تجدیدنظرخواه برای نقض رأی ارائه نشده است و از جهتی هر دو وکیل دادگستری هستند و به قواعد حقوقی اشراف دارند و تجدیدنظرخوانده مدعی زوجیت شده به دادگاه خانواده مراجعه و در شعبه261دادگاه خانواده حکم به زوجیت صادر می‌شود (برگ270و271پرونده). و از سوی خانم ف. به آن اعتراض و به شعبه 30 تجدیدنظر استان ارجاع که دادگاه تجدیدنظر حکم به بطلان دعوی صادر می‌نماید. یعنی دادنامه دادگاه خانواده را نقض و تصمیم دادگاه در برگ 350 سابقه موجود است.حتی از سوی متهم پرونده و تجدیدنظرخوانده این پرونده گواهی ارائه می‌شود که حکایت ازجاری کردن صیغه عقد موقت داشته دراصالت و عدم اصالت آن اظهارنظر نمی‌شود چون از حوزه این دادگاه خارج است و خانم ف. در جریان رسیدگی خانم س.ن را به عنوان گواه معرفی می‌کند و از نامبرده تحقیق می‌شود (برگ254و352) که تحقیق از خانم ن. حکایت از تهدید به خانم ف. نمی‌باشد بلکه تهدید مستقیم بوده و باید فی‌المجلس به تجدیدنظر خواه تهدید کند و حتی تهدید به سن و جنس بستگی دارد که شغل تجدیدنظرخواه وکیل دادگستری است و بنا نیست از هر تهدیدی ترس کند گرچه در طول تحقیقات تصویری از تماس‌های تلفنی و پیامک‌ها گرفته شد از این پیامک تهدید شرفی و مالی استنباط نمی‌شود. و ازسوی تجدیدنظرخواه دلایلی که متقن باشد و موجب نقض دادنامه دادگاه بدوی باشد ارائه نشده، فلذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف از ماده257قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید واستوار می‌نماید.

▪️مستشاران شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : عنصر مادی بزه سوء استفاده از ضعف نفس محجور گرفتن نوشته یا سند التزام آور از وی بوده و صرف دریافت وجه نقد با سوء استفاده از ضعف نفس محجور مصداق بزه مذکور نیست.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221400533


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای د. ح.ن. مجهول‌المکان مبنی بر سوءاستفاده از ضعف نفس محجور آقای ح. الف. و دریافت مبلغ دویست و سی‌وپنج میلیون تومان از وی در سال 1385 در تهران دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 6 تهران و مستندات آن که به لحاظ عدم حضور متهم در وقت معینه 14/12/92 باوجود ابلاغ از طریق نشر آگهی مصون از تعرض مانده و بقاء به شکایت خانم الف. الف. به قیمومت از محجور مذکور و اظهارات نماینده دادستان در دادگاه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده انتساب بزه موصوف را به متهم مذکور محرز دانسته و متهم را مستنداً به ماده 596 از قانون مجازات اسلامی به تحمل دوسال حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️دادرس شعبه 1037 دادگاه عمومی تهران – حسینی


🔰واخواهی :

✍در خصوص اعتراض و تقاضای واخواهی آقای د. ح.ن. فرزند م.، 53 ساله، متأهل، آزاد به قید وثیقه، مسلمان، باسواد با وکالت بعدی آقای ر.ع. به شرح مندرج در پرونده نسبت به صدور دادنامه شماره 920992191200947 مورخه 14/12/1392 موضوع پرونده سوءاستفاده از ضعف نفس دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به تحقیقات محصله و اظهارات مطلعین و رونوشت ضمایم پیوستی و اقاریر ضمنی متهم مبنی بر اخذ حدود هفت الی هشت میلیون تومان از وی و رابطه آشنایی ایشان با محجور از زمان خدمت سربازی و سایر قراین و امارات و عدم ارائه دفاعیات قابل قبول از ناحیه متهم و وکیل مدافع ایشان اینکه دلایلی که در این مرحله موجب نقض و از هم گسیختن دادنامه واخواسته را ایجاب نماید به دادگاه ارائه و اقامه ننموده علی‌هذا بنا به مراتب فوق دادگاه اعتراض متهم را غیروارد تشخیص و ضمن صدور حکم به رد اعتراض مشارالیه دادنامه صادره از این دادگاه را مستنداً به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران - رازلیقی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د. ح.ن. ف. با وکالت آقای ر. ع. نسبت به دادنامه شماره 879 مورخ 19/11/93 صادر شده از شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رد واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره 947 مورخ 14/12/92 همان مرجع بوده و به‌موجب آن مشارالیه به اتهام سوءاستفاده از ضعف نفس محجور آقای ح.الف. و دریافت مبلغ دویست و سی و پنج میلیون تومان موضوع شکایت خانم الف. الف (قیم محجور)، به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه عنصر مادی موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (ماده قانونی مورد استناد دادگاه بدوی) ، گرفتن نوشته یا سند با سوءاستفاده از ضعف نفس می‌باشد که در مانحن‌فیه آنچه که مورد ادعای شاکیه است اخذ پول به مبلغ مذکور در فوق می‌باشد نه نوشته یا سند التزام آور برای محجور و یا برائت ذمه متهم پرونده و اشخاص دیگر، که در این صورت موضوع از شمول مقررات ماده قانونی مرقوم خارج است و در صورت صحت ادعای شاکیه، موضوع به لحاظ حقوقی بودن آن قابل طرح در دادگاه حقوقی صالحه با رعایت تشریفات دادرسی مربوط می‌باشد فلذا دادگاه با مغایر دانستن دادنامه معترض‌عنه با موازین و مقررات و با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و تمسک به اصل اصاله البرائه، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، تجدیدنظرخواه موصوف را از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

▪️شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار نعمت اله نیک نژاد - فاتحی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : با قطعیت یافتن حکم الزام به‌پرداخت قیمت روز ملک واقع در طرح‌های عمومی و عمرانی،   در صورت عدم پرداخت به موقع محکوم‌علیه از تاریخ تقدیم دادخواست، مکلف به‌پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ( خسارت تأخیر تأدیه مربوط به محکومیت شهرداری به‌پرداخت بهای املاک ) خواهد بود. زیرا صدور حکم قطعی کاشف از مدیونیت و استقرار دین از تاریخ تقدیم دادخواست است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/05/07
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970221800617


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍موضوع این پرونده دعوی آقای س.ز. به‌طرفیت ش. مبنی بر الزام شهرداری به ‌پرداخت هزینه دادرسی قبلی به‌ مبلغ   800/848/610/6 ریال و خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت مبلغ محکوم‌به، با جلب نظرکارشناس ( که بعداً خواهان طبق شاخص بانک مرکزی، خسارات ناشی از تغیر شاخص را تقویم و هزینه دادرسی آن را پرداخت کرده است) و پرداخت هزینه‌های دادرسی پرونده حاضر، مقوم‌ به 117/605/927/139 ریال (رقم خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت) می‌باشد به این شرح که حسب محتویات پرونده، ابتدا هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370، مبادرت به ارزیابی حق زارعانه خواهان می‌نمایند که پس از ابلاغ نظر کارشناسان، شهرداری اقدامی درخصوص پرداخت مبلغ 330/544/940/000 ریال حقوق تعیینی خواهان نمی‌نماید. در ادامه خواهان مبادرت به طرح دعوی در این شعبه نموده که به‌موجب دادنامة شمارة 318 مورخ 1390/3/23 ، حکم بر الزام شهرداری به‌پرداخت رقم تعیین شده توسط کارشناسان صادر و این حکم به‌موجب دادنامة شماره 2040 ـ 1201 مورخ 1390/8/17 شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید می‌گردد و سپس در اجرا، محکوم‌به به حیطة وصول درمی‌آید. …درحال حاضر


💢اولاً: راجع به هزینه دادرسی پرونده سابق، نظر به اینکه شهرداری در پرونده سابق، محکومیت حاصل نموده است و مدلول مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکایت از شناسایی حق مطالبة هزینه‌های دادرسی برای محکوم‌له دارد، لذا به استناد مواد یاد شده، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ 800/848/610/6 ریال به‌عنوان هزینه‌های دادرسی پرونده سابق در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد.

💢ثانیاً: درخصوص خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت، شهرداری اجمالاً چنین دفاع کرده است که: «… دستگاه اجرایی تنها مکلف به‌پرداخت بهای روز است و با توجه به عدم پیش‌بینی خساراتی بیش از پرداخت بهای روز زمین در موارد مذکور، پرداخت هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان (اجرت‌المثل، عدم‌النفع یا خسارت تأخیر …) فاقد وجاهت قانونی است… » «… علی‌رغم اینکه موضوع مشمول قانون منع توقیف اموال شهرداری بوده و قاعدتاً به شهرداری فرصت پیش‌بینی مبلغ محکوم‌بها در بودجه سال 1391 اعطا شده، متأسفانه دادگاه محترم مجری حکم، بدان توجهی نداشته و دستور برداشت کل وجه را صادر و خواهان حاضر در این پرونده، اقدام به برداشت کل وجه محکوم‌به نموده‌اند. بنابراین با این فرض، اساساً تأخیری در پرداخت صورت نگرفته تا موضوع خسارت در تأخیر مطرح شود…»

💢ثالثاً: « حتی با فرض اینکه بعد از صدور رأی قطعی هم به استناد قانونی مارالذکر، تأخیری در برداشت محکوم‌بها صورت گرفته باشد، با توجه به تصریح قانونگذار به عدم تعلق خسارت تأخیر، در این حالت نیز استحقاق دریافت خسارت تأخیر به خواهان، قانوناً منتفی است. ضمناً نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به‌شماره 4635 ـ1390/11/11 پیوست می‌باشد. علی‌هذا باعنایت به‌مراتب فوق ادعای خواهان کاملاً واهی و بی‌اساس بوده و بنا به دلائل معنونه، دعوی مطروحه به کیفیت کنونی درخور رد می‌باشد.»

خواهان در پاسخ به مدافعات شهرداری، اجمالاً اظهارداشته است «… زمانی که شهرداری ظرف مدت زمان معقول، به ‌نظریه هیأت محترم کارشناسان که درتاریخ 1389/2/5 به شهرداری ارائه گردیده، وقعی ننهاده و با دفع وقت مختلف، موضوع را مشمول زمان می‌سازد تا پس از ارائه دادخواست و طی مراحل قضایی، احقاق حق گرددکه این احقاق حق، زمانی حدود 2 سال را سپری می‌نماید، اظهرمن‌الشمس است که دیگر معنا و مفهوم به‌ روزبودن از آن خارج شده؛ از این تفاوت زمانی و خروج از شمول به روزبودن منظور نظر قانونگذار است. … نظریه هیأت محترم کارشاسان مرضی‌الطرفین در تاریخ 5/2/89 به شهرداری ارائه شده که بهای روز در آن تاریخ بوده است، … پرداخت را در تاریخ بهمن و اسفند 1390 انجام داده! کجای این پرداخت به اصطلاح به‌روز است که دیرکرد آن مورد مطالبه قرارنگیرد! آیا پرداخت دوسال بعد یک مبلغ، «پرداخت به روز» تلقی می‌شود از دید قانونگذار ….» و اما اینکه آنچه دادگاه حاضر به آن توجه دارد این است که :

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

1⃣_ایراد شهرداری به‌ عدم اساس استحقاق خواهان در اصل دعوی جایگاهی ندارد؛ چرا که این موضوع قبلاً به‌موجب آراء مورد بحث موضوع حکم قرار گرفته و حق خواهان نسبت به حقوق زارعانه تثبیت گردیده است.

2⃣_با ملاحظه و دقت در روند دادرسی پرونده سابق، خصوصاً حکم اصداری، مشخص می‌گردد که دادگاه صرفاً رقم اعلامی از سوی هیأت کارشناسان موضوع قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370، را تأیید و مورد حکم قرارداده است و به عبارت دیگر، حق خواهان را از زمان صدور رأی هیأت کارشناسان مورد شناسایی قرار داده است و در روند دادرسی این پرونده، رقم مورد نظرتعیین نگردیده است.

3⃣_با توجه به اینکه مبنا قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370، درنظرگرفته شده است، نحوه اجرا و وضعیت نظریه از حیث قطعیت در پایان تبصره یک ماده واحده به صراحت ذکرگردیده است «رأی اکثریت هیأت مذکور، قطعی ولازم الاجراست.» مقنن

💢اولاً: نظر هیأت را قطعی اعلام کرده؛ بدان معنا که قابلیت اعتراض و تجدیدنظر نسبت به آن وجود ندارد.

💢ثانیاً: لازم‌الاجرا بودن آن را تأکید نموده است. به این مفهوم، پس از اطلاع شهرداری این رأی قابلیت اجرا دارد به نفع مالک.

4⃣_مستند شهرداری در عدم وقوع تأخیر و لزوم اعطا مهلت، قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها، مصوب 1361 است؛ درحالی که مبنای حکم مورد بحث قانون، نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 است.

قانون منع توقیف، مقدم بر قانون نحوه تقویم است و به‌نظر می‌رسد در متن این دو قانون، هیچ تعارضی وجود ندارد. علی‌هذا دادگاه با توجه به مقدمة مورد اشاره، خواهان را در دعوی اعلامی ذی‌حق می‌داند؛ چرا که طبق قانون نحوه تقویم، بلافاصله پس از اعلام نظر هیأت کارشناسی، مستحق دریافت بهای روز تعیین شده توسط کارشناسان بوده است و این دریافت آنی از مدلول و صراحت فراز پایانی تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم استنباط می‌گردد که از نظر دادگاه کلمة لازم‌الاجرا در قانون سال 1370 به‌صراحت کلیت قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها مصوب 1361 را مورد تخصیص قرار داده است و به هیچ وجه پرداخت‌های شهرداری در قالب قانون نحوة تقویم مشمول مقررات منع توقیف مصوب 1361 نمی‌گردد و الا قصد مقنن از آوردن کلمة لازم‌الاجرا در قانون سال 1370 لغو و بیهوده بود. حال شهرداری که از انجام تکلیف قانونی خود در قانون یاد شده، در موعد مقرر، امتناع نموده است و مدتها بعد، بهای تعیین شده توسط کارشناسان را پرداخت کرده است، نمی‌تواند باتمسک به قانون مقدم‌التصویب، از پرداخت خسارات خواهان از زمان ابلاغ نظریه هیأت کارشناسی تا زمان پرداخت شانه خالی کند. ضمن آنکه به‌نظر دادگاه، فلسفه آوردن عبارت لازم‌الاجرا در سال 70، درقانون نحوه تقویم این بوده که مقنن در هر حال، مالک عین یا منفعت را در هنگام اجرای طرح‌های عمرانی از سایرحقوق یک مالک محروم نسازد و مالک عین یا منفعت، بلافاصله پس از ارزیابی و اعلام آن، ثمن عین یا منفعت خود را وصول نماید و الا در صورت تمسک به قانون منع توقیف 1361، به‌صراحت حکم به نقض اصل تسلیط و حقوق مالکانه نموده‌ایم. پس دادگاه، با استناد به تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370، و در نظرداشتن ماده یک قانون مسئولیت مدنی و اصل تسلیط و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ 117/605/927/139 ریال به‌عنوان خسارات ناشی از تغییر شاخص قیمت کالا و خدمات از زمان ابلاغ رأی هیأت کارشناسی تا زمان پرداخت، ضمن محاسبه خسارات کامل دادرسی، در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ چاووشی

 
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :

✍آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به‌ شماره 9109972161900441 مورخ 1391/5/15 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شهرداری به‌پرداخت مبلغ 800/848/610/6 ریال بابت هزینه دادرسی پرداختی در پرونده کلاسه 89/87/734 موضوع دعوی فی‌مابین متداعین این پرونده در حق س.ز. اشعار دارد، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به‌شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد. زیرا که خواهان حق دارد خساراتی را که به‌علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به او وارد شده را از خوانده مطالبه نماید که در مانحن‌فیه به‌جهت در طرح واقع شدن زمین متعلق به تجدیدنظر خوانده، به

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

ناچار مشارالیه مبادرت به طرح دعوی مطالبه بهای ملک نموده است که برای اثبات ادعا خود در راستای مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام به‌پرداخت هزینه دادرسی به‌میزان فوق‌الذکر در پرونده مطروحه به‌شماره 89/87/734 نموده است و با اصدار حکم در رابطه با اصل موضوع و عدم هرگونه اظهار نظر نسبت به خسارات داردسی از ناحیه دادگاه نخستین و تجدیدنظر در آن پرونده به صورت مستقل و به‌موجب این پرونده هزینه دادرسی واریزی را مورد درخواست قرار داده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس در جهت محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده، خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید، به دادگاه ارائه ننموده است. بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 519 از قانون مرقوم، دادنامه معترض‌عنه را در این بخش تأیید و استوار می‌نماید. لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به‌شماره فوق‌الاشعار که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شهردرای به‌ پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به‌ مبلغ 330/544/940/000 ریال از تاریخ 1389/2/5 از زمان ابلاغ نظریه هیأت کارشناسان لغایت به‌تاریخ تقدیم دادخواست 1389/9/9 اشعار دارد، مخالف قانون و اصول دادرسی و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به‌شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد بوده و مستوجب نقض آن به‌شرح آتی می‌باشد. زیرا که

💢اولاً: مطابق صراحت ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/8/28، در مواردی که شهرداری‌ها برای اجرای طرح‌های خود نیازمند اراضی متعلق به اشخاص باشند، می‌بایست با مالک یا مالکین توافق و در صورتی که فی‌مابین آنان توافقی حاصل نگردید، مالک یا مالکین مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز می‌باشند و قیمت روز بنا بر تصریح تبصره ماده واحده مذکور توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری (سه نفره) برآورد خواهد گردید که در مانحن‌فیه با اجرای طرح توسط شهرداری و در طرح واقع شدن اراضی مختلف‌فیه فی‌مابین مالک با شهرداری در تاریخ 1388/12/22 ، صورت‌جلسه‌ای تنظیم گردید که به‌موجب مفاد صورتجلسه استنادی مقرر گردید که مالک مستندات مربوط به مالکیت خود را از نظر حقوق کشاورزی و با تعرفه یک کارشناس رسمی دادگستری ارائه تا پس از بازدید از ملک همراه با کارشناس منتخب شهرداری، میزان دقیق حقوق نام‌برده را در ملک مشخص و بر این اساس نسبت به توافق‌نامه جدید دیگر اقدام گردد و در تعقیب، صورت‌جلسه مذکور در تاریخ 1388/12/26 با حضور متداعین پرونده، صورت‌جلسه جدید منعقد و مقرر گردید تا هیأت کارشناسان رسمی دادگستری نظریه کارشناسی خود را در رابطه با حقوق ع.ز. اعلام نماید و پس از اخذ نظریه هیأت، طرفین توافق نموده و موضوع خاتمه یابد؛ فلذا تا این مرحله ملاحظه می‌گردد که هیچ‌گونه توافقی در رابطه با پرداخت بهای ملک تصرفی صورت نپذیرفته است.

💢ثانیاً: به‌جهت عدم انجام هرگونه توافق فی‌مابین متداعین تجدیدنظرخوانده (خواهان) با تقدیم دادخواست در تاریخ 1389/9/9 مبادرت به مطالبه حقوق مالکانه طبق نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری را خواستار شده است که در نهایت پس از انجام رسیدگی‌های معمول، دادگاه نخستین در تاریخ 1390/3/23 با اجابت خواسته خواهان مبادرت به صدور حکم بر محکومیت شهردرای به‌پرداخت بهای ملک نموده است و این دادنامه در آن تاریخ به‌جهت تجدیدنظر خواهی به‌عمل آمده، از ناحیه شهرداری قطعیت نیافته و در تاریخ 1390/8/17 با صدور حکم شماره 2040 و 1201 از ناحیه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه اولیه قطعیت یافته است.

💢ثالثاً: با قطعیت دادنامه در تاریخ 1390/8/17 میزان دین و استقرار آن بر ذمه تجدیدنظرخواه ثابت گردیده و با اثبات دین و عدم پرداخت آن از ناحیه شهرداری به‌جهت امتناع محکوم‌علیه از پرداخت وجه محکوم‌له، مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه، آن هم بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می‌باشد و با صدور حکم بر قطعیت دادنامه اولیه، کاشف از مدیونیت و استقرار دین از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1389/9/9) دارد (هرچند نحوه رسیدگی به‌عمل آمده که منتهی به دادنامه قطعیت یافته، از نظر این دادگاه صحیح نبوده؛ لیکن این دادگاه مواجه با حکم قطعی بوده که تاکنون نقض نگردیده و می‌بایست به آن اعتبار داده و مناط اعتبار قرار دهد) و

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

قبل از تاریخ 1389/9/9 به‌جهت عدم استقرار دین تجدیدنظرخوانده مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه نبوده و نمی‌باشد از این‌ رو با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه در این بخش (خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1389/2/5 لغایت 1389/9/9 ) حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

اما آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ 1389/9/9 لغایت 1390/12/24 اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به‌شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد؛ زیرا که با استقرار دین بر ذمه شهرداری به‌موجب حکم قطعی صادره از شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و تعمیم آن به زمان تقدیم دادخواست (89/9/9) و تأخیر در پرداخت آن از ناحیه شهرداری تا تاریخ 1390/12/24، خواهان مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می‌باشد که میزان آن به‌جهت اینکه محکوم به دادنامه شماره 9009972161900318 مورخ 1390/2/23 برابر محتویات پرونده اجرایی که خلاصه آن به‌شرح صورت‌مجلس تنظیمی مورخ 1392/5/1 این دادگاه آمده است، در طی چند مرحله با برداشت از حساب‌های شهرداری به حیطه وصول درآمده است متغیـر می‌باشد با این توضیح که در تاریخ 1390/11/29 طی یک فقره چک به‌شماره 126/180000 از حساب جاری 1007101 مبلغ 72/000/000/000 ریال برداشت گردیده که خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ مذکور نسبت به کل محکوم به ( 330/544/940/000 ریال ) محاسبه و از تاریخ 1390/11/29 لغایت 1390/12/24 که آخرین برداشت از حساب شهرداری به‌میزان 35/544/940/000  ریال بوده و محکوم‌به پرونده اجرایی تسویه شده است با کسر مبلغ 72/000/000/000 ریال نسبت به الباقی محکوم به بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌گردد که محاسبه آن در مرحله اجرا به اجرای احکام محول می‌گردد و مبلغ برآورد شده توسط شخص خواهان که مبنای صدور حکم قرار گرفته است معتبر نمی‌باشد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به‌جهت عدم انطباق آن با هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اخیر از ماده 358 از قانون مرقوم، این قسمت از دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی ـ رشیدی

 https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

اغلب محاکم صدور چک جدید (بنفش) بدون ثبت در سامانه صیاد را سندی عادی یا مدنی می‌دانند.

⁉️آیا این دیدگاه درست است و چکی که در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، سند مدنی تلقی می‌شود؟


⁉️با لحاظ ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1400) در این فرض پس از طرح دعوای مطالبه وجه چک، مدعی و منکر چه کسی است؟ خواهان که چک بدون ثبت در سامانه صیاد را در دست دارد، باید بدهی خوانده را از طریق قرارداد فروش کالا یا قرض یا غیره اثبات کند و یا آن‌که به صرف ارائه این چک نیازی به اثبات امر دیگری نیست و این خوانده است که باید عدم استحقاق یا طلب خواهان را از طریق اقاله، فسخ، بطلان و یا عدم انعقاد قرارداد و نظایر آن به اثبات برساند؟


🔷تاریخ نظریه: 1402/01/15
🔷شماره نظریه: 7/1401/1304
🔷شماره پرونده: 1401-88-1304ح



✅پاسخ :

💢اولاً: در فرض سؤال که چک در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، با عنایت به تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1400/1/29 )، از شمول مقررات قانون یاد‌شده و قانون تجارت مصوب 1311 خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یاد‌شده محسوب نمی‌شود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده می‌تواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند.

💢ثانیاً: چنانچه بانک در اجرای مقررات ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و تبصره یک آن ( الحاقی 1397/8/13 ) و با لحاظ اصلاحیه مصوب 1400/1/29 ، به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ همانگونه که آورده شد، سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب می‌شود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و ارزیابی ادله خواهان از جمله چک مزبور و ضرورت یا عدم ضرورت ارائه ادله دیگری برای اثبات ادعای خواهان از جمله قرارداد پایه، امر موضوعی و مصداقی است که در هر پرونده متفاوت است و به نظر مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد.


🔷تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
🔷شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۲
🔷شماره پرونده: ۱۴۰۱-۲/۱-۱۳۵۲ح



⁉️چنانچه در قرارداد وکالت بین وکیل دادگستری و موکل، میزان حق‌الوکاله مبلغ سیصد میلیون تومان توافق شود؛ اما در قسمت شرایط پرداخت ذکر شود که مبلغ پنج میلیون تومان نقداً دریافت شده و مابقی پس از صدور رأی قطعی پرداخت می‌شود و خواسته مطروحه هم مطالبه وجه بابت سود حاصل از مشارکت سفرهای دریایی باشد، با توجه به این‌که این خواسته نیازمند ارجاع به کارشناس است و مبلغ دقیق مشخص نمی‌باشد، وکیل دادگستری می‌بایست بر اساس مبلغ قرارداد (سیصد میلیون تومان) تمبر مالیاتی ابطال کند یا بر اساس مبلغ دریافت شده یعنی پنج میلیون تومان؟

به عبارت دیگر، آیا وفق ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضاییه و ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، میزان تمبر مالیاتی وکلا بر اساس همان مبلغ اولیه توافق شده است و شروط بین وکیل و موکل در خصوص نحوه و زمان پرداخت تأثیری در میزان ابطال تمبر مالیاتی ندارد و یا آن‌که وکیل صرفاً به میزانی که دریافت کرده است، باید تمبر مالیاتی ابطال کند؟


✅پاسخ :

در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل خواهد بود.

چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده (علی‌الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس محترم قوه قضاییه) می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.

بنا به مراتب یاد‌شده، مقصود از علی‌الحساب دریافتی آن میزان از حق‌الوکاله است که با لحاظ شرایط یاد‌شده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

با توجه به این که در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ امکان اخذ رونوشت و تصویر برای اصحاب دعوای حقوقی و وکلای آنها پیش بینی نشده است خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

⁉️آیا اخذ رونوشت و تصویر از اوراق و محتویات پرونده حقوقی؛ بویژه صورتجلسه تهیه و نگارش شده توسط قاضی دادگاه یا قاضی و اعضای شورای حل اختلاف که منضم به امضای آنها میباشد، توسط اصحاب دعوای حقوقی و وکلای آنها در دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف امکان پذیر است؟

⁉️در صورت مثبت بودن پاسخ، مستند قانونی آن را بیان فرمایید.

⁉️در صورت مثبت بودن پاسخ بند الف آیا رونوشت و تصویر ارائه شده به اصحاب دعوای حقوقی حتما باید مصدق باشد و توسط دفتر یا دادگاه یا شورای حل اختلاف تصدیق شود یا ارائه تصویر و رونوشت بدون تصدیق هم کفایت میکند؟

⁉️در چه مواردی و در چه موقعیتهایی قاضی دادگاه عمومی یا قاضی شورای حل اختلاف میتواند از ارائه رونوشت و تصویر از اوراق و محتویات پرونده از جمله صورتجلسات تهیه شده توسط قاضی دادگاه یا قاضی یا اعضای شورای حل اختلاف به اصحاب دعوای حقوقی یا وکلای آنها امتناع کند؟ آیا این امر امکان پذیر است و دارای وجاهت قانونی است؟


🔷تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
🔷شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۰۲۶
🔷شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۲۷-۱۰۲۶ ح


✅پاسخ :

💢( الف) ، ( ب) ، ( د ) : هر چند در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در خصوص جواز اخذ تصویر از اوراق پرونده توسط اصحاب پرونده و وکلای آنان تصریحی وجود ندارد؛ اما از آنجا که رسیدگی در این شوراها جز در مواردی که خلاف آن تصریح شده باشد، تابع عمومات حاکم بر قضیه و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می باشد و با لحاظ تبصره یک ماده ۴۷۷ قانون اخیرالذکر و تلقی شوراهای حل اختلاف به عنوان مرجع قضایی و با عنایت به این که کسب اطلاع از اوراق پرونده و تهیه رونوشت از آن، از حقوق طرفین دعوای مدنی است بنابراین اصحاب پرونده در این دعاوی حق دارند تهیه تصویر از اوراق پرونده از قبیل صورت جلسات دادگاه و اظهارات گواهان را با هزینه شخصی درخواست کنند.

مفاد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این موضوع است. بدیهی است در مواردی نظیر مقررات ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که حکم خاصی در این خصوص وجود دارد باید مطابق مقررات خاص مربوط رفتار شود.

💢(ج) : با رعایت مقررات پیش گفته در صورت درخواست رونوشت یا تصویر مصدق مرجع قضایی موظف است پس از پرداخت هزینه قانونی توسط اصحاب پرونده یا وکلای آنها مبادرت به تهیه تصویر اوراق و تصدیق آنها نماید.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : از آنجا که عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود، فروش مال مرهونه از ناحیه ی مالک و ید مابعد او مصداق انتقال مال غیر نیست ولو خریدار جاهل به سبق رهن باشد.

💠به ملاحظه اینکه مراتب رهنی بودن ملک در ذیل مبایعنامه تنظیمی مابین متهم و‌ مالک اولی منعکس گردیده و بنا به عرف مسلم‌ معاملاتی به هنگام‌ معامله با سند عادی، فروشنده سند عادی مربوط به معامله سابق با ید ماقبل خود را به خریدار بعدی ارایه و تسلیم می نماید بنابراین عقلاً و‌ منطقاً ادعای عدم آگاهی شاکی از سابقه رهنی بودن موضوع معامله مقبول و موجه نیست یا لااقل محل تردید و تشکیک است و عدم اعلام شکایت بانک ذی نفع و فک رهن بعدی از ملک و همکاری متهم جهت رفع موانع موجود‌ مبین و‌ موید عدم سوء‌نیت محکوم‌علیه است و به این ترتیب ارکان‌مادی و معنوی جرم کلاهبرداری محقق نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۱/۶/۱۵
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۵۰۴۹۱۳۰


🔰دادنامه قطعی تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.گ وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای ا.ز فرزند ن از دادنامه شماره ۱۴۰۱/۴/۱۸  - ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۳۰۷۵۱۸۲ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان.... که به موجب آن آقای ا.ز  به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر شامل یک باب سوله کارگاهی با پلاک ثبتی شماره ۸۳/۳۵۸۴ قطعه ۹ بخش سه واقع در شهرک صنعتی شماره یک.... با وصف سابقه انتقال قطعی به بانک‌ ملت به تحمل یک سال حبس و پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال جزای نقدی و استرداد مال ماخوذه به شاکی متعاقب شکایت خانم م.ص فرزند ی با وکالت آقای ک.ز وکیل پایه یک دادگستری محکوم‌ شده است، هئیت دادگاه مخلص محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن چنین است که متهم در مورخ ۱۳۹۲/۳/۸ به موجب یک فقره مبایعنامه عادی یک باب کارگاه به شماره پلاک ثبتی ۸۳/۳۵۸۴ واقع در بخش سه .... را از مالک اصلی و اولی آن،آقای س.م.آ  خریداری و در قسمت توضیحات آن به مراتب رهنی بودن ملک در قبال وام‌ ماخوذه از بانک ملت و توافق طرفین در کیفیت پرداخت بدهی و فک رهن تصریح گردیده و برابر گواهی صادره از اداره ثبت اسناد و املاک مالکیت شش دانگ ملک‌ مزبور در مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۹ در دفترخانه شماره ۳۹ اهواز سابقاً به نام بانک‌ ملت مدیریت شعب خوزستان از ناحیه ی مالک اولی به نحو قطعی منتقل شده و‌ متهم نیز در مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ به موجب مبایعنامه عادی ملک را به شاکی بیع نموده است و‌ مدیریت شعب بانک ملت خوزستان حسب گواهی شماره .... مضبوط در صفحه ۱۴۶ پرونده ضمن تایید ماهیت رهنی بودن انتقال ملک بابت تسهیلات اجاره به شرط تملیک اعلام داشته که تسهیلات اعطایی به طور کامل تسویه گردیده و به همین‌ جهت خطاب به دفترخانه شماره ۳۹ اهواز درخواست انتقال مجدد و قطعی ملک به نام مالک اصلی آقای س.م.آ را نموده است و متهم برای طی تشریفات قانونی امر انتقال سند به نام شاکی اعلام آمادگی نموده و‌ حتی بنا به گواهی صادره از بانک ملت قسمتی از بدهی مالک اولیه را به بانک پرداخت نموده است. به این ترتیب فی الواقع اقدام متهم عبارت از فروش ملکی به شاکی بوده که خود با سند عادی قبلاً از مالک اصلی و راهن خریداری و این ملک توسط فرد اخیر قبل از فروش به متهم و شاکی در رهن بانک قرار داده شده و در حال حاضر از رهن بانک خارج شده است و از آنجا که عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود، فروش مال مرهونه از ناحیه ی مالک و ید مابعد او مصداق انتقال مال غیر نیست ولو خریدار جاهل به سبق رهن باشد و سند فروش ملک به شاکی عادی بوده نه رسمی و از شمول بزه معامله معارض خارج است و به ملاحظه اینکه مراتب رهنی بودن ملک در ذیل مبایعنامه تنظیمی مابین متهم و‌ مالک اولی منعکس گردیده و بنا به عرف مسلم‌ معاملاتی به هنگام‌ معامله با سند عادی، فروشنده سند عادی مربوط به معامله سابق با ید ماقبل خود را به خریدار بعدی ارایه و تسلیم می نماید بنابراین عقلاً و‌ منطقاً ادعای عدم آگاهی شاکی از سابقه رهنی بودن موضوع معامله مقبول و موجه نیست یا لااقل محل تردید و تشکیک است و عدم اعلام شکایت بانک ذی نفع و فک رهن بعدی از ملک و همکاری متهم جهت رفع موانع موجود‌ مبین و‌ موید عدم سوء‌نیت محکوم‌علیه است و به این ترتیب ارکان‌ مادی و معنوی جرم کلاهبرداری محقق نیست. با این تقدیر اعتراض وارد تشخیص و به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁