✅چکیده : اگر موجر درصورت احداث بالکن توسط مستأجر، تقاضای تخلیه نکند، این عدم اعتراض، نشان دهنده رضایت به فعل مستأجر تلقی شده و بنابراین خسارت ناشی از جریمه شهرداری به علت تخلف فوق از مستأجر قابل مطالبه نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223500675



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست خواهان ها به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه مبلغ 520/815/283 ریال به علاوه خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی خواهان ها مدعی گردیده‌اند که بر اثر احداث بالکن توسط مستأجر در ملک استیجاری مشمول جریمه شهرداری قرار گرفته‌اند و از این باب تقاضای جبران هزینه را نموده‌اند نظر به اینکه فراهم نمودن مکان اجاره با موجر بوده و چنانچه مستأجر دخل و تصرفی زائد بر اصل انجام دهد موجر می‌تواند به لحاظ تعدی و تفریط تقاضای تخلیه را نماید که در مانحن فیه بنا بر فرض احداث بالکن توسط مستأجر، موجرین چنین تقاضایی نداشته و این عدم اعتراض، رضایت به وضعیت موجود و رضایت به فعل مستأجر تلقی گردیده بنابراین تبعات آن نیز متوجه موجرین بوده لذا دادگاه خواسته خواهان ها را متکی به دلیل نداسته و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یازرلو



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی ع. و ف. و م. با شهرت همگی ف. و خانم ز.ه. به طرفیت شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره 123... 93 مورخ 13/2/93 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان ها به خواسته مطالبه مبلغ 283/815/520 ریال بابت احداث بالکن صادر شده است وارد نمی‌باشد و تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به ماده 358 قانون مرقوم عیناً تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه پورفلاح – اقتصادی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : انتقال عین مستأجره در حین اجرای قرارداد اجاره به‌شرط تملیک و پیش از پرداخت آخرین قسط توسط مستأجر، به دلیل عدم تحقق مالکیت برای مستأجر تا پیش از تأدیه آخرین قسط، از مصادیق معامله فضولی و غیر نافذ محسوب می‌شود.


🔷تاریخ رای نهایی : 1393/05/27
🔷شماره رای نهایی : 9309970238000688


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای م.ر. با وکالت خانم س.ح. به‌طرفیت آقای الف.ح. با وکالت آقای ب.س. به خواسته محکومیت خوانده بر الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال چهار دانگ یک دستگاه کامیون به شماره و . . . و پرداخت کلیه هزینه‌های دادرسی و نیز دادخواست آقای م.ر. با وکالت خانم س.ح. به‌طرفیت شرکت لیزینگ الف. به مدیرعاملی ک.ل. و شرکت الف. به نمایندگی الف.ح. به خواسته جلب ثالث و الزام به تنظیم سند رسمی با عنایت به محتویات پرونده خواهان به شرح دادخواست تقدیمی چنین توضیح داده است که در تاریخ 88/7/27 اقدام به خرید چهار دانگ یک دستگاه کامیون به شماره فوق از خوانده نموده و در قبال آن مبلغ 250/000/000 ریال بابت ثمن معامله به خوانده داده است و خوانده تاکنون از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند خودداری نموده است دادگاه با توجه به لایحه تقدیمی توسط شرکت لیزینگ الف. (سهامی عام) ملاحظه می‌شود که در سال 85 شرکت لیزینگ الف. طی قرارداد اجاره به‌شرط تملکت شماره 8507561 اقدام به اجاره دادن یک دستگاه خودروی کامیون باربری به شماره شاسی 37433116597482 به شرکت الف. با نمایندگی آقای الف.ح. نموده است مطابق قرارداد مربوطه شرکت الف. به‌عنوان مستأجر متعهد گردیده مال‌الاجاره را در هشتاد و چهار قسط ماهیانه به شرکت لیزینگ الف. پرداخت نماید و برابر مفاد قرارداد مربوطه ضمن اقرار به عدم هرگونه مالکیتی بر عین مستأجره موافقت نموده تا در پایان اجرای تعهدات خویش به‌عنوان مستأجر و پرداخت کل مال‌الاجاره با موافقت موجر یعنی شرکت لیزینگ الف. مال‌الاجاره به تملک وی درآید بنابراین دادگاه به فرض صحت قرارداد بیع فی‌مابین خواهان و آقای الف.ح. نظر به اینکه در تاریخ عقد بیع خوانده مالکیتی در کامیون مورد اختلاف نداشته تا نسبت به انتقال بخشی از مالکیت کامیون موردنظر اقدام نماید و به فرض انجام معامله فضولی نیز شرکت لیزینگ الف. به‌موجب لایحه تقدیمی این نقل‌وانتقالات را مورد تأیید قرار نداده است و فقط اعلام نموده در صورت توافق طرفین و پرداخت وجوه متعلقه به شرکت امکان همکاری را فراهم خواهد نمود نظر به اینکه طرفین با توجه به دادخواست تقدیمی در خصوص وقوع عقد بیع اختلاف دارند و شرکت لیزینگ الف. نیز تعهدی در وضعیت فعلی جهت تنظیم سند رسمی انتقال کامیون مورد اجاره برای ثالث ایجاد نکرده است لذا دادگاه بنا به‌مراتب فوق و مستنداً به مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی بخش آفتاب ـ شجاعی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. با وکالت س.ح. به‌طرفیت الف.ح.، شرکت لیزینگ الف.، شرکت الف. از دادنامه 576 مورخ 92/12/7 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش آفتاب که متضمن صدور حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه نسبت به خواسته الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال چهار دانگ یک دستگاه کامیون به شماره انتظامی . . . به انضمام خسارات دادرسی موضوع دعوی اصلی و مجلوب ثالث می‌باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده را وارد ندانسته و اساساً آن را به کیفیتی نمی‌داند تا موجبات نقض و اعلام بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته با استدلال صحیح و موافق با مقررات قانونی اصدار یافته تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده با هیچ‌یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدیدنظر خواسته ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده به استناد ماده 358 قانون یادشده عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

▪️رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اصلان پور ـ رحیمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : دعوای اعلام بطلان عقد اجاره بعد از خاتمه مدت آن، قابل استماع نیست زیرا بر فرض اثبات، اثر قانونی بر آن مترتب نمی‌شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221601069


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای م.ک. با وکالت آقایان ج.ع. و م.الف. به طرفیت آقای ر.ص. با وکالت آقای ع.خ. به خواسته اعلان بطلان عقد اجاره موضوع اجاره نامه شماره 007665 که به موجب آن یک باب چهار دیواری به مساحت 700 متر مربع واقع در روستای نوده از تاریخ 1390/5/30 لغایت 1391/5/30 از ناحیه خوانده به خواهان به عقد اجاره واگذار می‌گردد و متعاقباً مشخص می‌شود که خوانده نه مالک عین و نه مالک منافع آن بوده است. نظر به اینکه به موجب ماده 494 قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می‌شود بنابراین و با توجه به اتمام و انقضاء مدت اجاره موجبی جهت رسیدگی به ادعای مطروحه وجود ندارد و درواقع دعوی در صورت اثبات نیز اثر قانونی ندارد بنابراین و با استناد به ماده 89 ناظر به بند 7 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم - قربانی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. با وکالت آقایان ج.ع. و م.الف. نسبت به دادنامه شماره 9309972290200151 مورخ 1393/2/9 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعلان بطلان عقد اجاره موضوع اجاره نامه شماره 007665 یک باب چهاردیواری به مساحت 700 متر مربع واقع در روستای نوده از تاریخ 1390/5/30 لغایت 1392/5/30 صادر و اعلام گردیده است، موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد زیرا

💢اولاً: با عنایت به قرارداد اجاره شماره 007665 فی مابین آقایان م.ک. و ر.ص. (تجدیدنظرخوانده) هر چند زمان انعقاد عقد اجاره معلوم نیست اما مدت اجاره از تاریخ 1390/5/30 لغایت 1391/5/30بوده است که مشخص و معلوم نگردیده آیا از ملک متنازع فیه استفاده گردیده است یا خیر و از طرفی تاریخ دادخواست خواسته مطروحه 1392/2/1 بوده است که مدت حدوداً 15 ماه از تاریخ اجاره ملک سپری شده است.

💢ثانیاً: دادنامه استنادی شماره 9201314 مورخ 1392/12/17 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم که مورد استناد وکلای تجدیدنظرخواه قرار گرفته است و از همان زمان تنظیم عقد اجاره مدعی عدم مالکیت تجدیدنظرخوانده و عدم اذن و اجازه از سوی مالک بوده است و به همین دلیل تقاضای اعلان بطلان عقد اجاره نموده‌اند این دادنامه قطعیت نیافته است و اگر قطعیت یافته نسخه‌ای از آن را ضمیمه پرونده ننموده است.

لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر از ماده 353 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شفیعی - مداح

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : آنچه جهت اثبات محجوریت (مثل جنون ادواری)، ملاک است وضع حال افراد است نه سوابق حاکی از علائم حجر در گذشته.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970909100051


✅خلاصه جریان پرونده :

✍دایره سرپرستی دادسرای عمومی شهرکرد طی شماره 9110113813900138 مورخ 1391/3/3 با استناد به نظریه پزشکی قانونی اداره کل پزشکی قانونی استان مزبور به شماره 85187 – 1390/4/13 که در آن آمده است الف.ت. فرزند ع. در حال حاضر علائم جنون دارد و لازم است سریعاً برای درمان و کنترل بیماری در بخش روان‌پزشکی بستری گردند (برگ 3) و نیز طبق نظریه شماره 94309/م/21 مورخ 1390/11/16 (برگ 6) همان اداره مبنی بر اینکه جنون الف.ت. ادواری و تاریخ شروع بر اساس مدارک پزشکی موجود از سال 1381 می‌باشد. از دادگاه درخواست رسیدگی و صدور حکم به حجر او را کرده است. شعبه هفتم دادگاه عمومی (مدنی) شهرکرد در وقت فوق‌العاده طی دادنامه شماره 9109973810700234 مورخ 1391/3/7 درخواست دادسرا را موجه تلقی و حکم به حجر مشارالیه به علت جنون از تاریخ 1381/1/1 صادر کرده است. پس از ابلاغ شخص یادشده از دادنامه‌ی صادره تجدیدنظرخواهی کرده است. عمده اعتراض وی این است که پزشکان معالج او دکتر م.الف. و دکتر پ.ص. او را محجور نمی‌دانند و بیماری او را قابل‌درمان می‌دانند. در صورت استعلام پاسخ خواهند داد به نظریه پزشکی قانونی هم معترض است. درخواست جلب نظر مجدد را کرده است و مطالبی هم درباره همسر خود ایراد نموده است. رسیدگی به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری ارجاع گردیده است دادگاه قرار ارجاع امر به کمیسیون پزشکی قانونی را صادر نموده است. نظریه کمیسیون سه‌نفره اداره مزبور به شماره 102/ک/21 مورخ 1391/5/23 بدین شرح واصل‌شده است: پس از بررسی سوابق و مدارک پزشکی و استماع اظهارات الف.ت. و همسر نامبرده چنین نظر می‌دهد: «کلیه سوابق ارائه‌شده بررسی شد بیمار جنون از نوع ادواری دارد که در صورت مصرف صحیح دارو و درمان صحیح علائم و آثار بیماری برطرف خواهد شد و در آن زمان توانایی اداره امور خود را خواهد داشت ولی چنانچه به‌طور صحیح و مرتب دارو مصرف نکرده و صحیح درمان نشود علائم جنون را بروز می‌دهد که در آن موقع قادر به اداره امور خود نخواهد بود و نیازمند حمایت است لازم به ذکر است در حال حاضر علائمی دال بر وجود جنون در نامبرده دیده نشده لیکن احتمال عود در آینده وجود دارد.» (برگ 20) دادگاه نظریه به تجدیدنظرخواه ابلاغ کرده است. او لایحه‌ای تسلیم و طی آن اظهار کرده است که در سال 1390 حالت عصبی داشته است. زیر نظر دکتر پ.ص. درمان شده و الآن بهبودی یافته و زندگی خود را اداره می‌کند و نیاز به کسی ندارد درآمد وی از کاسبی است دارای زن و دو بچه است. دادگاه به لحاظ ابهام در نظریه اخیر پزشکی قانونی مجدداً موضوع را از اداره مرقوم استعلام کرده است. پزشکی قانونی طی نظریه شماره 6323/م/21 مورخ 1391/6/21  درباره الف.ت. اظهارنظر کرده است:

1- نامبرده دارای بیماری از نوع جنون ادواری می‌باشد. 2- ماهیت جنون را بروز می‌دهد و زمان آن را نمی‌توان پیش‏بینی کرد ولی در حال حاضر علائم جنون ندارد و در حالت افاقه می‌باشد. 3- در صورت عدم مصرف داروهای تجویزی ممکن است علائم بیماری بروز نماید. (برگ 25) تجدید‏نظر‏خواه در تاریخ 1391/6/21 در دفتر دادگاه حاضر و نظریه اخیر پزشکی قانونی را ملاحظه و اظهار داشته آن را قبول دارم و اعتراض ندارم (برگ 27). دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 73814200857 مورخ 1391/6/23 ضمن ردّ تجدید‏نظر‏خواهی دادنامه بدوی را تأیید کرده است. الف.ت. از آن فرجام‌خواهی نموده است و با استناد به

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

گواهی پزشک معالج دکتر پ.ص. که گواهی کرده است او از تیرماه سال 1390 تحت کنترل درمان دارویی بوده و در حال حاضر هیچ‌گونه علائم اختلال روان‌پزشکی ندارد. (برگ 33) و نیز رضایت‏نامه‏ای از همسرش پیوست نموده است. م.ف. به‌عنوان همسر وی اعلام کرده است یک سال قبل به علت گرفتاری مالی و مشغله کاری و بی‌خوابی زیاد درگیر بوده است. اکنون در آرامش کامل بسر می‌برم و با همسر و بچه‌هایم زندگی می‏کنم و مشکلی نداریم و به‌حکم حجر اعتراض دارم. فرجام‌خواه توضیح داده که طبق گواهی پزشکی قانونی هم‌اکنون مشکل بیماری ندارم و مطلعین محلی هم از آن اطلاع کامل دارند پرونده پس از تبادل لوایح و عدم وصول پاسخ از اداره سرپرستی برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی در دستور کار این شعبه قرارگرفته است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده و اعتراضات فرجامی و انجام مشاوره به شرح زیر رأی می‌دهد:


🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :

✍بر دادنامه فرجام‌خواسته اشکال وارد است زیرا حسب ماده 1210 قانون مدنی اصل عدم حجر است مگر خلاف آن ثابت شود حجر موجب محرومیت از حق استیفاء هر فرد و دارای عواقب اجتماعی است ازاین‌رو چه به‌موجب ماده 1223 قانون مرقوم و چه به‌موجب مواد 14 و 37 و 57 قانون امور حسبی مراجع قضایی ذیربط با مسئله حجر حسب مورد و وظیفه قانونی خود در رسیدگی و احراز حجر هر فرد لازم است تحقیقات وسیع انجام دهند تا موجب محرومیت فرد از حقوق اجتماعی و اضرار به حقوق افراد ثالث محقق نشود در قضیه مطروحه مؤادی نظریات متعدد سازمان پزشکی قانونی حاکی است که فعلاً فرجام‌خواه از سلامت روانی برخوردار است و در صورت استمرار درمان سلامت عقلانی وی ثبات خواهد داشت و آنچه که ملاک است وضع حال و حاضر فرجام‌خواه است فرجام‌خواه به تحقیق از پزشک معالج خود و مطلعین استناد کرده است همسر وی که احیاناً در طرح موضوع حجر نقش داشته به‌حکم دادگاه اعتراض و وضع فرجام‌خواه را عادی اعلام کرده است و چون حسب مواد قانونی فوق‌الاشعار دادگاه در رسیدگی به دلایل حجر مبسوط‌الید است که اقتضاء داشته از مطلعین معرفی‌شده و پزشک معالج فرجام‌خواه و همسر وی تحقیق و سپس از خود او اختبار به عمل‌آورده و اگر اقدام دیگری در کشف حقیقت مؤثر است طبق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مرقوم انجام سپس مبادرت به صدور رأی شود علی‌هذا دادنامه فرجام‌خواسته به لحاظ نقص رسیدگی طبق بند 5 ماده 371 قانون فوق نقض و رسیدگی بعدی به دادگاه صادرکننده رأی تفویض می‌شود.

▪️رئیس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در وقف سرقفلی، در واقع مال، عنوان وحقیقت عرفی دارد و ملاک مالیت در یک شیئ تمایل عامه مردم به تحصیل و انتفاع از آن است. بنابراین حق سرقفلی مغازه، مال ثابت و موجود و مسلم است و طبق موازین شرعی وقف آن بلا اشکال است.

💠وقف عام وحبس مؤبد شرعاً از مصادیق صدقات جاریه است و رجوع از آن امکان پذیر نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/05/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209984424800182


✅خلاصه جریان پرونده :

✍در تاریخ 1390/10/11 آقای الف. م. بوکالت از فرجامخواندگان علیه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بوکان طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به بطلان وقف نامه ی مورخ 1384/4/3 مقوم به 310/000 تومان کرده است و توضیح داده مورث موکلین در تاریخ 1384/3/3 طی وقف نامه عادی سرقفلی یک باب مغازه را وقف مسجد حضرت محمد(ص) امیر آباد کرده است طبق مواد 55 و 59 قانون مدنی تقاضای صدور حکم به اعلان بطلان وقف مزبور را دارد و به تصویر گواهی حصر وراثت و وقفنامه ی عادی مورخ 1384/4/3 استنادکرده است رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی بوکان ارجاع گردیده است دادگاه در تاریخ 90/11/29 با حضور وکیل خواهانها و تعدادی از آنان و نیز الف ک. وکیل اداره اوقاف تشکیل شده است وکیل خواهان ها در توجیه ادعای خود اظهار داشته است برای صحت وقف واقف یابد دارای اهلیت بوده و مالک مال باشد واقف مستأجر مغازه است مال موقوفه باید عین باشد (مواد57 و55قانون مدنی ) تا آنرا حبس و منتفع شد مورد وقف نه عین است نه مال و طبق ماده 58 قانون مدنی مالی که قابلیت بقاء داشته باشد قابل وقف است سرقفلی مال نیست و حق است و قابلیت دوام ندارد و حسب شرایط ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 قابل زوال است و طبق ماده 67 همان قانون قابل قبض و اقباض هم نیست سرقفلی قابلیت قبض و اقباض را ندارد لذا وقف آن باطل است با وقف موقوفه شخصیت پیدا می کند در سر قفلی قابل تصور نیست فقها و حقوقدانان وقف سرقفلی و هر نوع حق و طلب و منفعت را باطل دانسته اند وکیل اداره اوقاف به سمت وکیل خواهانها ایراد کرده و اضافه کرده که یکی از ورثه ز. م. بنمایندگی آنرا اجاره داده است اگر سرقفلی و منفعت قابل وقف نیست پس وراث هم سمتی ندارند هر مالی که قابل نقل و انتقال باشد می توان وقف کرد قانونگذار طبق ماده 58 آنرا صحیح دانسته است ماده 64 قانون مدنی هم مؤید آن می باشد و سرقفلی هم قابل قبض و اقباض است اگر قبض نشود نمی توان از آن استفاده کرد عین موقوفه قبض و بعداً به اجاره داده شده است و اجاره بها هم پرداخت شده پس از فوت واقف ز. ف.الف. بنمایندگی سایر ورثه سند اجاره تنظیم نموده اند درخواست رد دعوی می شود.

دادگاه پس از استفسار موضوع از اداره حقوقی دادگستری ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ی شماره 9109974424700331 - 91/3/9 با استدلال به اینکه وقف مالی جایز است که طبق صراحت ماده 58 قانون مدنی عین بوده و با بقاء آن بتوان از آن منتفع شد سرقفلی از حقوق مالی است و عین تلقی نمی شود لذا مستنداً به مواد 198 و 331 قانون آئین دادرسی و مواد 10 و 55 و 58 قانون مدنی و نظریه اداره حقوقی دادگستری حکم به بطلان وقفنامه مورخ 1384/4/3 صادر کرده است پس از تجدیدنظر خواهی و طرح در شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بشرح دادنامه ی شماره 9109974414500555 مورخ 1391/8/3 با رد تجدیدنظرخواهی رأی بدوی تأیید شده است از دادنامه صادره فرجامخواهی شده است حاصل اعتراضات فرجامی این است که

💢اولاً: دعوی باید طبق ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف به طرفیت اصیل که موقوفه است و دارای شخصیت حقوقی مستقل است اقامه می شد و اداره اوقاف صرفاً متولی است که محکوم شده است.

💢ثانیاً: سرقفلی مالی است که با بقاء مغازه باقی است و فوت مالک هم موجب زوال آن نیست و حتی در صورت تغییر مستأجر مالک حق مالکانه می گیرد قانگذار هم در ماده 58 قانون مدنی وقف مال را با بقاء عین صحیح دانسته است مغازه از اموال غیر منقول است.

💢ثالثاً: فرجامخواندگان به وقف اقرار دارند ولی با طرح مسائل حاشیه ی قصد تضییع حقوق موقوفه را دارند نظریه اداره حقوقی نمی تواند قابل استناد باشد لذا رأی صادره بدون استدلال شرعی صادر شده است درخواست نقض دادنامه ی صادره و بطلان دعوی رادارد.

پاسخ فرجامخواندگان کلاً تکرار مدافعات و توضیحاتی است که در جلسه ی دادرسی ایراد و حاصل آن بشرح فوق الذکر گذشت بعد از تبادل لوایح پرونده بدیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است و پس از رسیدگی منتهی به دادنامه ی شماره ی 9309970909100338 - 93/12/2 بشرح زیرگردیده است:

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

💢اولاً: « عمل مورث فرجامخواندگان اگر هبه به قصد قربت تلقی گردد طبق عموم « من اعطی فی اله شیئاً فلیس له ان یرجع فیه »;حق رجوع ندارند وقف عام و حبس موبّد هم شرعاً از مصادیق صدقات جاریه است و طبق ملاک متخذه از ماده 807 قانون مدنی رجوع از آن مسموع نیست.

💢ثانیاً: مال عنوان و حقیقت عرفی دارد و ملاک مالیت در یک شیئی تمایل عامه به تحصیل و انتفاع از آن است و شارع در عنوان مالیت تصرفی ندارد الا در منافع محلّله ی آن سرقفلی مغازه مورد نزاع یک مال ثابت موجود و مسلم است و ثمره ی آن حق تسلیط مستأجر بر عین مستأجره می باشد ولو حق اختصاصی هم تلقی گردد طبق موازین شرعی وقف آن بلا اشکال است ایراد به قبض و اقباض هم با توجه به حق تسلیط منتفی است و تعلیلات محکمه بدوی از عوارض تبعی است و در حکم واصل قضیه مدخلیتی ندارند.

لذا دادنامه ی صادره خلاف قوانین موضوعه و موازین شرعیه است مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند جیم ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی تفویض می گردد » پس از اعاده رسیدگی پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مزبور ارجاع گردیده است.

دادگاه بموجب دادنامه ی شماره ی 9409974414300026 - 94/1/19 به لحاظ اینکه اداره اوقاف متولی وقف طرف دعوی قرار گرفته نه موقوفه با نقض دادنامه ی بدوی قرار رد دعوی را صادر کرده است پس از فرجامخواهی و طرح در دیوان کشور و نقض دادنامه ی مرقوم طبق دادنامه ی شماره ی 9409970909100450 مورخ 92/9/25 وپرونده برای رسیدگی اعاده گردیده است شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان درتاریخ 94/12/22 قرار ملاحظه ی اصول و مستندات مالکیت را صادر نموده است وکیل فرجامخواهان مدارک خود را بانضمام لایحه ی تسلیم دادگاه کرده است که شامل وقف نامه و اسناد راجع مالکیت سر قفلی است محصل اظهارات وکیل مزبور تکرار مطالبی است که تفصیل آن بشرح مزبور ایراد شده است دادگاه پس از ملاحظه مستندات تقدیمی ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ی شماره ی 9509974414300045 - 1395/1/21 پس از نقل خلاصه جریان دادرسی بشرح بین الهلالین « دادگاه توجهاً به محتویات پرونده ملاحظه وقف نامه ی عادی مورخه 84/4/3 که در آن ع. م. ششدانگ سر قفلی یک باب مغازه را وقف نموده است و مالک عرصه ح. م. عمل مستأجر را تأیید نموده است و قبض و اقباض نیز انجام گرفته و خود واقف بدواً مسئول امور بوده است و بعد از فوت اداره آنرا به عهده ی اداره اوقاف امور خیریه شهرستان بوکان قرار داده است و مدتی محل مورد نظر بعنوان مال موقوفه مورد استفاده قرار گرفته است با وضعیت اعلامی وقف برابر مقررات ماده 55 و 56 قانون مدنی انجام گرفته است هر چند وقف بعداً به وقف عام تبدیل گردیده است در وقف عام حبس موبد هم شرعاً از مصادیق صدقات جاری است و قابل عدول نمی باشد النهایه با اجابت به اعتراض معترض مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه ی معترض عنه نقض و حکم به بطلان دعوی خواهانها صادر و اعلام می دارد » پس از ابلاغ (که دادنامه ی ابلاغ شده پیوست پرونده نیست لیکن دفتر دادگاه آنرا گواهی کرده است ) وکیل تجدیدنظرخواندگان از رأی مزبور فرجامخواهی نموده است مندرجات لایحه ی اعتراضیه فرجامی وی مشتمل بر دو بخش است.

🔷بخش اول راجع به وقف و موقوفه و موضوع وقف است و تکرار مطالب فقهی و حقوقی است که مکرر قبلاً ایراد کرده و تفصیل آن در صدر این گزارش آمده است.

🔷بخش آخر و ما قبل آن در مورد مدارک سرقفلی و وقف نامه است و نهایتاً نتیجه گرفته که دادنامه ی صادره را که مغایر قوانین و متون فقهی است و مالک عرصه هم وقف را تأیید نکرده و دادگاه تجدیدنظر در هویت وی در این مورد اشتباه نموده است قبض و اقباض مورد نظر دادگاه محقق نیست ادعای مطروحه هم عدول از وقف نیست بلکه عدم صحت آن است لذا درخواست نقض دادنامه ی صادره را کرده است در مقام پاسخ اداره اوقاف ضمن تکرار مطابق سابق الذکر خود خلاصه نتیجه گرفته است که طبق ماده 58 قانون مدنی وقف صحیح است استناد فرجامخواهان به نظریات دیگر فقها و حقوقدانان را با وجود مواد 24 تا94 قانون مدنی اجتهاد در مقابل نص تلقی و با وجود قانون آنرا صحیح ندانسته است اضافه کرده که قبض و اقباض محقق گردیده است وقف مورد تأیید ورثه هم قرار گرفته است وقف از احوال شخصیه نیست که به نظریات فقهای اهل سنت استناد شده است لذا دلیلی موجه ارائه نشده است درخواست ابرام رأی صادره می شود.

پس از تبادل لوایح پرونده بدیوان کشور ارسال و رسیدگی آن کما فی السابق در دستور کار این شعبه قرار گرفته است لوایح طرفین در جلسه ی شور قرائت می شود هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای غفار پور عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد :

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :

✍فرجامخواهی و اعتراضات فرجامخواهان مردود است زیرا عمل و اقدام مورث آنان مشروع بوده و خلاف قانون هم نیست ولو هبه به قصد قربت باشد طبق عموم «من اعطی فی اله شیئاً فلیس له ان یرجع فیه » حق رجوع ندارند وقف عام وحبس موید هم شرعاً از مصادیق صدقات جاریه است و طبق ملاک متخذه از ماده 807 قانون مدنی رجوع از آن مسموع نیست زوال موقوفه هم در هر زمان مدخلیتی در وقف ندارد بعلاوه مال عنوان وحقیقت عرفی دارد و ملاک مالیت در یک شیئی تمایل عامه به تحصیل و انتفاع از آن است و شارع در عنوان مالیت تصرفی ندارد مگر در منافع محلله ی آن در قضیه مطروحه سرقفلی مغازه مال ثابت و موجود و مسلم است چون بنظر تحقیق موضوع در انتقالات معاوضی حق سلطه است و ثمره ی آن حق تسلیط مستأجر بر عین مستأجره می باشد و اگر حق اختصاصی هم لحاظ شود طبق موازین شرعی وقف آن بلا اشکال است ایراد به نحوه قبض و اقباض هم با توجه به حق تسلیط منتفی است و آن محقق است نظر به مراتب استنتاج دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی از موضوع متنازع فیه بلا اشکال است ضمن رد فرجامخواهی دادنامه صادره مستنداً بمواد 370 و 396 قانون آئین دادرسی مدنی نتیجتهً ابرام می شود.

▪️شعبه 3 دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار
حسن غفارپور - رسول شاملو

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : صرف گفتار لفظی محکوم‌علیه مبنی بر مخالفت و عدم اجازه به اجرای دستور قضایی خطاب به مامور انتظامی مصداق جرم تام تمرد از مامور دولت نیست زیرا عنصر مادی این جرم فقط با فعل مثبت مادی حمله یا مقاومت محقق می شود و صرف مخالفت لفظی مصداق هیچ یک از این امور حمله یا مقاومت نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/9/13
🔷شماره دادنامه قطعی : 140137390008198408


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای س.م فرزند ک از دادنامه شماره ۱۴۰۱/۷/۲۹ - ۱۴۰۱۱۳۷۳۹۰۰۰۶۵۹۴۶۶۴ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که به موجب آن نام برده به اتهام تمرد نسبت به مامور دولت (مامور انتظامی) در حین انجام وظیفه از طریق بیان جمله تحت هیچ شرایطی اجازه اجرای حکم باز نمودن مسیر جوی آب را نخواهد داد، به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اجرای این مجازات به مدت سه سال معلق شده است. دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه صرف گفتار لفظی محکوم‌علیه مبنی بر مخالفت و عدم اجازه به اجرای دستور قضایی با موضوع باز کردن مسیر جوی قدیمی آب خطاب به مامور انتظامی مصداق جرم تام تمرد از مامور دولت نیست زیرا عنصر مادی این جرم فقط با فعل مثبت مادی حمله یا مقاومت محقق می شود و صرف مخالفت لفظی مصداق هیچ یک از این امور حمله یا مقاومت نیست و قراین و امارات مثبت تحقق بالفعل مقاومت با مفهوم فراتر از مخالفت لفظی در برابر ماموران در مقام اجرای دستور قضایی در پرونده امر مشهود نیست و به این ترتیب صرف مخالفت لفظی و عدم همکاری محکوم علیه جهت اجرای دستور قضایی عرفاً رابطه استنادی با عدم اجرای آن ندارد تا محقق جرم تمرد باشد چه مستنبط از احکام قانونی مربوط در این قبیل مواقع با استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی به نحو مقتضی و عنداللزوم با قوه قهریه می باید دستور قضایی با وصف امر حاکمیتی اجراء شود و افزون برآن صرف اعلام و علنی نمودن قصد ارتکاب جرم بدون انجام عملیات اجرایی آن فی نفسه فاقد وصف مجرمانه بوده و جرم نیست. بنابراین مراتب اشعاری دادنامه معترض عنه در خور و شایسته تایید نمی باشد و به استناد بند(ب)‌ماده ۴۵۵ قانون آیبن دادرسی کیفری نقض و حکم‌ به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد.صرف وجود فیلم دوربین مدار بسته مبنی بر حضور متهم در محل سرقت و شهادت شهود مستند به فیلم مذکور مثبت ارتکاب بزه سرقت از جانب وی نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/06
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980310000524


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای م. ع متولد 1337 فاقد سابقه کیفری باسواد دایر بر سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه آیفون S5 موضوع شکایت اقای ج. ص. با توجه به محتویات پرونده و انکار متهم در جلسه رسیدگی دادگاه و اینکه صرف حضور متهم در محل سرقت را نمی توان وی را سارق شناخت بنابراین بلحاظ فقد دلیل و عدم حصول اقناع وجدانی با رعایت اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان ری- یحیی خردمند


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ج. ص. از دادنامه شماره 9409970251900522 مورخ 94/8/24 شعبه 105 دادگاه کیفری 2 شهر ری که به موجب آن در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای م. ع دایر بر سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه آیفون S5 ( اس 5 ) حکم برائت صادر شده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده ، مدافعات طرفین در طول جریان دادسری و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی که استناد ایشان به فیلم مدار بسته و شهادت شهود تعرفه شده می باشد که به تصریح ماده 183 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد در حالی که در ما نحن فیه، شهود تعرفه شده مستند به فیلم مدار بسته ادای شهادت نموده که تجدیدنظر خوانده در مراحل رسیدگی انکار کرده است ضمن اینکه صرف فیلم مدار بسته نمی تواند دلیلی بر اثبات وقوع جرم باشد من حیث المجموع ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید بعمل نیاورده و دادنامه معترض عنه صحیحا و مطابق مقررات اصدار یافته مستندا به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته ، رای به رد تجدیدنظرخواهی صادر واعلام می گردد . رأی صادره قطعی است.

▪️شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور - مهدی دوات گری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

یکی از مهم‌ترین مجازات جرایم در قانون جزایی، دیه است که به جهت جبران خسارت در جرایم غیرعمدی ، شبه عمد ، خطای محض و نقص عضو مطرح می شود.

✅تعریف دیه در لغت :

دیه در لغت به معنی خون بها و عقل است.

✅تعریف دیه در قانون :

💠ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی :

دیه مال معینی است که در شرع مقدس، به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد یا ( اگر قاضی اجرای حکم قصاص را عملی نداند) ، شبه عمد، خطای محض و نقص عضو مشخص می‌کند.

💠ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی :

در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیٌ علیه یا ولی دم دیه پرداخت می ‌شود، مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅انواع دیه :

دیه قتل : دیه قتل مطابق یک دیه کامل بوده که مبلغ آن هر ساله توسط قوه قضائیه اعلام می‌شود.

دیه منافع اعضا : در صورتی که فرد مجرم، اعمالی انجام دهد که دیگری حواس خود را از دست بدهد، فرد خاطی باید دیه منافع آن عضو را پرداخت نماید. به طور مثال توانایی شنیدن مختل شده اما به خود گوش آسیبی وارد نشود. این نوع دیه شامل مواردی چون دیه بینایی، دیه شنوایی، دیه عقل، دیه بویایی و دیه صوت و گویایی است.

دیه جراحت : در صورتی که فردی مرتکب جنایتی شده که طرف مقابل با جراحت روبرو گردد، باید دیه جراحت بپردازد که تعیین مبلغ آن بر اساس میزان جراحت و به تشخیص پزشکی قانونی صورت می‌گیرد. مانند ایجاد کبودی، زخم، تورم و …

دیه اعضای بدن : در صورتی که از عضوی تنها یک عدد در بدن انسان وجود داشته باشد و فرد مجرم، آن عضو در بدن فردی دیگر را از بین ببرد، باید یک دیه کامل بپردازد. اما اگر از آن عضو، دو عدد وجود داشته باشد، از بین بردن یکی از آن دو، مجازات پرداخت نصف دیه کامل را به همراه خواهد داشت و اگر هر دو عضو از میان بروند، مبلغ دیه برابر با دیه کامل انسان محاسبه خواهد شد.

✅ارش و نحوه ی محاسبه ی آن :

در بعضی موارد و برای برخی از صدمات، دیه ‌ای در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است. به همین دلیل در هنگام بروز چنین مواردی، ابتدا کارشناس پزشکی قانونی نظر خود را در ارتباط با شدت و میزان آسیب اعلام می کند و سپس ، دادگاه بر اساس نظر پزشکی قانونی ، قوانین پرداخت دیه و تشخیص خود مبلغی را به عنوان ارش تعیین و در دادنامه اعلام می کند که فرد خاطی موظف به پرداخت آن است.

💠ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی :

ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین میکند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود‌.

✅مهلت پرداخت دیه :

💠ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی :

مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به‌ترتیب زیر است، مگر اینکه به ‌نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف_ در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری

ب_ در شبه عمد، ظرف دو سال قمری

ج_ در خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصره_ هرگاه پرداخت‌کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌ‌له مکلف به قبول آن است.

💠ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی :

درجنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه می‌باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.

✅محاسبه دیه بر اساس قیمت زمان پرداخت :

مبلغ دیه کامل یک انسان، برابر است با نرخ به روز ۱۰۰ شتر سالم و بدون عیب که خیلی هم لاغر نباشند ، ۲۰۰ گاو سالم، ۱۰۰۰ گوسفند سالم و ... تعیین می‌شود. لازم به ذکر است دیه در زمان پرداخت آن محاسبه خواهد شد.

به عنوان مثال چنانچه جنایت در سال ۹۸ واقع شده باشد، ولی دیه در سال ۱۴۰۲ پرداخت شود، مبلغ دیه بر اساس نرخ دیه ۱۴۰۲ محاسبه می‌شود.

البته باید توجه داشت که میزان تورم سالانه که توسط ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود نیز در تعیین مبلغ دیه کامل انسان تاثیر گذار خواهد بود.

✅مسؤول پرداخت دیه :

دیه جنایت عمدی و شبه‌عمدی برعهده خود مرتکب است.

در جنایت خطای محض درصورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا‌ نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.

هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسؤول پرداخت دیه است.

💠ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی :

عاقله در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد.

💠ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی :

درصورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد ( مبلغ هر قسط به قیمت زمان پرداخت )، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

✅ادله اثبات دیه :

علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

✅دیه اعضای بدن :

دیه اعضای بدن به مبلغی گفته می‌شود که برای از بین بردن یکی از اعضای بدن محاسبه می‌شود. در قانون مجازات‌های اسلامی آمده است که اگر عضوی به صورت دوگانه (دوتایی) در بدن وجود داشته باشد، دیه آن، معادل نصف دیه کامل انسان خواهد بود.

همچنین اگر از هر عضو، تنها یکی در بدن وجود داشته باشد، دیه قطع شدن و از بین بردن آن، معادل صد در صد دیه کامل خواهد بود. بر این اساس، دیه قطع بینی برابر با دیه انسان و دیه از بین بردن گوش، معادل نصف دیه کامل خواهد بود‌.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

💠ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی :

از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

✍رای وحدت رویه  شماره 740-18/01/1394 هیئت عمومی دیوان عالی درباره تعیین ارش برای طحال : با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو  ماده 449 همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند.

✅نحوه محاسبه دیه شکستگی اعضای بدن :

شکستگی در زمره “جراحت” قرار می‌گیرد. بر اساس قانون مجازات‌های اسلامی، به جراحتی که موجب شکستگی استخوان شود، “هاشمه” گفته می‌‎شود.

هاشمه : آنچه موجب شکستگی استخوان گردد، هرچند با جراحت همراه نباشد.

دیه هاشمه اعضای سر صورت : بر اساس دیه کامل انسان محاسبه می‌شود و مقدار آن، برابر با ۱۰ درصد از دیه کامل خواهد بود.

دیه هاشمه اعضای بدن : به صورت ده درصد از دیه کامل عضوی که شکستگی در آن رخ داده است، محاسبه می‌شود.

💠ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی :

دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است :

الف- دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه شکستن آن است.

ب- دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.

پ- دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.

ت- دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.

✍رای وحدت رویه  شماره 782 مورخ 1398/9/19 هیئت عمومی دیوان عالی در خصوص در خصوص نحوه محاسبه و مقدار دیه ترک برداشتن و شکستگی استخوان که بدون عیب بهبود یابد : مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهار پنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی :

هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم (۳۰ درصد) دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکانها و زمانهای مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

تبصره ـ معیار شروع و پایان ماههای حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان میرسد.

یک سوم مبلغ دیه باید بصورت مازاد ، از طرف فرد بزهکار پرداخت شود.

✅ماه های حرام :

🔷ذی‌القعده 👈 از ۳۱ اردیبهشت تا ۲۹ خرداد
🔷ذی‌الحجه 👈 از ۳۰ خرداد تا ۲۷ تیر
🔷محرم 👈 از ۲۸ تیر تا ۲۶ مرداد
🔷رجب 👈 از ۲۳ دی تا ۲۱ بهمن

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅دیه جراحات :

جراحات سر و صورت و دیه آنها به ترتیب ذیل است :

🔳حارصه : خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک صدم دیه کامل می باشد‌‌‌.

🔳دامیه : جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل می باشد.

🔳متلاحمه : جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیه کامل می باشد.

🔳سمحاق : جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیه کامل می باشد.

🔳موضحه : جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیه کامل می باشد.

🔳هاشمه : جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیه کامل می باشد.

🔳مُنَقَّله : جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل می باشد‌.

🔳مأمومه : جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک سوم دیه کامل می باشد.

🔳دامغه : صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد.

✅نحوه محاسبه خراشیدگی پوست اعضای بدن :

خراشیدگی پوست در زمره “جراحت” قرار می‌گیرد. بر اساس قانون مجازات‌های اسلامی، به جراحتی که موجب خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، “ حارصه ” گفته می‌‎شود.

حارصه : خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود.

حارصه سر و صورت : جراحت حارصه چنان‌چه بر روی سر یا صورت ایجاد شود، دیه آن یک‌صدم یا یک درصد دیه کامل یا یک شتر خواهد بود.

حارصه بدن : جراحت حارصه چنان‌چه بر روی بدن  ایجاد شود، دیه آن نیم‌صدم  یا نیم درصد دیه کامل خواهد بود.

حارصه دست و پا : جراحت حارصه چنانچه بر روی هر یک از دست‌ها یا پاها ایجاد شود، دیه آن نیم‌صدم  یا نیم‌درصد دیه کامل خواهد بود.

حارصه هر بند انگشت (به جز انگشت شست) : جراحت حارصه چنان‌چه در هر یک از بندهای انگشتان دست و یا پا ایجاد شود به غیر از انگشت شست، یک‌صدم از یک‌سوم از یک‌دهم دیه کامل خواهد بود.

حارصه هر بند انگشت شست دست یا پا : جراحت حارصه چنانچه در هر یک از بندهای انگشتان شست دست یا پا ایجاد شود، یک صدم از یک دوم از یک دهم دیه کامل خواهد بود.

حارصه گردن : جراحت حارصه جنانچه بر روی گردن ایجاد شود، دیه آن نیم صدم دیه کامل یا نیم درصد دیه کامل خواهد بود.

به طور کلی در مورد جراحت حارصه که در عضوی از اعضای بدن (غیر سر و صورت) واقع شده باشد، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به نسبت یک‌صدم از دیه آن عضو تعیین می‌شود، و چنانچه آن عضو دیه معین نداشته باشد، برای آن ارش تعیین می‌شود.

به عنوان مثال چنانچه حارصه بروی دست واقع شده باشد، دیه آن به روش یک‌صدم از نصف دیه کامل محاسبه می‌‎شودکه میزان دیه آن، معادل نیم‌درصد یا نیم‌صدم دیه کامل خواهد شد یا به طور مثال دیه شکستگی انگشت دست برای هر انگشت معادل یک دهم دیه کامل محاسبه میشود.

تمامی اجزای سر و صورت مانند پوست سر، گوش، چشم، لب و … شامل دیه سر و صورت می‌شوند.

✅نحوه محاسبه دیه شکستگی اعضای بدن :

شکستگی در زمره “جراحت” قرار می‌گیرد. بر اساس قانون مجازات‌های اسلامی، به جراحتی که موجب شکستگی استخوان شود، “هاشمه” گفته می‌‎شود.

هاشمه : آنچه موجب شکستگی استخوان گردد، هرچند با جراحت همراه نباشد.

دیه هاشمه اعضای سر صورت : بر اساس دیه کامل انسان محاسبه می‌شود و مقدار آن، برابر با ۱۰ درصد از دیه کامل خواهد بود.

دیه هاشمه اعضای بدن : به صورت ده درصد از دیه کامل عضوی که شکستگی در آن رخ داده است، محاسبه می‌شود.

💠ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی :

دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است :

الف- دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه شکستن آن است.

ب- دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.

پ- دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.

ت- دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.

✍رای وحدت رویه  شماره 782 مورخ 1398/9/19 هیئت عمومی دیوان عالی در خصوص در خصوص نحوه محاسبه و مقدار دیه ترک برداشتن و شکستگی استخوان که بدون عیب بهبود یابد : مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهار پنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰دیه کامل در ماه غیر حرام ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دیه کامل در ماه حرام(محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب) ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰یک دینار شرعی ۹۰۰/۰۰۰ تومان

🔰یک درهم شرعی ۹۰/۰۰۰ تومان

🔰یک نفر شتر ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰یک ده هزارم دیه کامل ۹۰/۰۰۰ تومان

🔰یک هزارم دیه کامل ۹۰۰/۰۰۰ تومان

🔰یکصدم دیه کامل (یک درصد) ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰نیم صدم دیه کامل (نیم درصد) ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان

🔰یک دهم درصد ۹۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دو دهم درصد دیه کامل ۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان

🔰سه دهم درصد دیه کامل۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان

🔰چهار دهم درصد دیه کامل ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان

🔰پنج دهم درصد دیه کامل ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان

🔰شش دهم درصد دیه کامل ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان

🔰هفت دهم درصد دیه کامل ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان

🔰هشت دهم درصد دیه کامل ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان

🔰نه دهم درصد دیه کامل ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان

🔰یک درصد دیه کامل ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰یک و یک دهم درصد دیه کامل ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان

🔰یک و دو دهم درصد دیه کامل ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان

🔰یک و سه دهم درصد دیه کامل۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان

🔰یک و چهار دهم درصد دیه کامل ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان

🔰یک و پنج دهم درصد دیه کامل ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰یک و شش دهم درصد دیه کامل۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان

🔰یک و هفت دهم درصد دیه کامل ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان

🔰یک و هشت دهم درصد دیه کامل ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان

🔰یک و نه دهم درصد دیه کامل ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دو درصد دیه کامل۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دو نیم درصد دیه کامل ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان

🔰سه درصد دیه کامل ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰سه و نیم درصد دیه کامل ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان

🔰چهار درصد دیه کامل ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰چهار و نیم درصد دیه کامل ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان

🔰پنج درصد دیه کامل ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰پنج و نیم درصددیه کامل۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان

🔰شش درصد دیه کامل ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰شش و نیم درصد دیه کامل ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان

🔰هفت درصد دیه کامل ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰هفت و نیم درصد دیه کامل ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان

🔰هشت درصد دیه کامل ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰هشت و نیم درصد دیه کامل ۷۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان

🔰نه درصد دیه کامل ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰نه و نیم درصد دیه کامل ۸۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان

🔰ده درصد دیه کامل ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰نصف (یک دوم) دیه کامل ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰ثلث دیه کامل(یک سوم) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰ربع ( یک چهارم ) دیه کامل ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰خمس(یک پنجم ) دیه کامل ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰یک پنجم از یک دهم دیه کامل۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰یک دوم از یک دهم دیه کامل ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰حارصه(یک شتر) ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دامیه (دوشتر) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰متلاحمه(سه شتر) ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰سمحاق(چهار شتر) ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰موضعه(پنج شتر) ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰هاشمه(ده شتر ) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰منقله(پانزده شتر) ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰ماء مومه (سی و سه شتر) ۲۹۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰جائفه(ثلث دیه کامل) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دامغه ( ثلث دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد)۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان

🔰سیاه شدن صورت بدون جراحت ، شش دینار ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان

🔰کبود شدن صورت (سه دینار) ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان

🔰کبود شدن سایر اعضاء بدن نصف کبودی صورت یعنی ۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان

🔰سیاه شدن سایر اعضاء بدن( سه دینار) ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان

🔰سرخ شدن اعضاء بدن ( ربع دینار) ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار ) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دیه علقه که خون بسته است(چهل دینار )۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده است و هنوز روح در آن پیدا نشده است ، فرقی بین پسر و دختر نیست،( یکصد دینار) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است و هنوز گوشت نروییده است(هشتاد دینار )۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد) دیه کامل۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد) نصف دیه کامل مرد مسلمان ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دیه جنین که روح در آن پیدا شده است واگر مشتبه باشد ( سه چهارم دیه کامل) ۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دیه مضقه که بصورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

💠ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی :

از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

✍رای وحدت رویه  شماره 740-18/01/1394 هیئت عمومی دیوان عالی درباره تعیین ارش برای طحال : با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو  ماده 449 همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند.

🔰دیه اعضای جفت مانند چشم، گوش، دست و پا برای هر یک از آن ها، ۵۰ درصد دیه کامل ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دیه اعضای جفت مانند چشم، گوش، دست و پا برای هر دو ۱۰۰درصد دیه کامل ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دیه زبان دیه کامل ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دیه فک دیه کامل  ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁