🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍دعوای تجدیدنظرخواهی ش. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان و خانم‌ها ۱-ج. ۲ -الف. ۳-ن. ۴-ن. شهرت همگی الف. ۵-ع.و. نسبت به دادنامه شماره ۶۵۲-۹۱/۶/۲۷ شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ... ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف یک قطعه زمین با پلاک ثبتی .../... بخش 11 تهران بوده از این حیث وارد و درخور متابعت است که اولاً، به‌موجب مستندات ابرازی ازجمله چک های بانکی شماره ... بانک ص. قیمت عادله روز ملک با پلاک ثبتی اشعاری به مالکین پرداخت گردیده. ثانیاً، اقدامات تجدیدنظرخواه در نصب پایه‌های برق مستظهر از اختیارات حاصله از ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹ بوده که با توجه به حاکمیت قانون اشعاری در انتفاع مجانی، موضوع از شمول مقررات غصب و تصرفات غیرمأذون خارج بوده، مآلاً دلیلی بر استحقاق تجدیدنظرخواندگان نسبت به اجرت المثل با وصف ایصال و وصول بهاء عادله ملک وجود نداشته، لهذا دادگاه با اجابت تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و در راستای ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواندگان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه خیری - مرادی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ✅چکیده : با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش، دارنده چک تضمینی داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است ودر این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/11/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 14003739001014471


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظر خواهی محکوم علیه آقای م.پ فرزند رضا از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۲۵۱۲۲۷- ۱۴۰۰/۱۰/۶ صادره از شعبه.....دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن آقای م.پ به اتهام خیانت در امانت در مورد یک فقره چک تضمین تخلیه به شماره ۹۲۵۴۷۰ به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال به عهده بانک سپه از طریق اقامه دعوی حقوقی و توقیف اموال شاکی به رغم اجرای تعهدات قرار دادی به پرداخت جزای نقدی معادل ۶۱ میلیون ریال متعاقب شکایت آقای ع. ف فرزند احمد محکوم شده است. دادگاه نظر به اینکه چک تضمینی در ید دارنده تا زمان وفای به عهد صادر کننده چک به عهد خویش واجد وصف امانی نیست، به اجراء گذاردن آن از ناحیه ی دارنده چک تا قبل از تحقق عهد مصداق خیانت در امانت نیست بلکه از باب تخلف از توافق قضیه واجد وصف حقوقی است و با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش، دارنده چک داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است ودر این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست لیکن به محض وفای به عهد صادر کننده بنا به توافق قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و دارنده چک متعهد به استرداد مال امانی به صاحب مال می باشد والا تصاحب یا استعمال آن با وصف تحقق سوء نیت از ناحیه ی دارنده چک همانا مصداق خیانت در امانت است. با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه برابر مفاد قرارداد اجاره منعقده مابین شریک المال شاکی و متهم، چک موضوع شکایت با مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان تماماً به عنوان تضمین تخلیه مغازه استیجاری از ناحیه ی شاکی به متهم تسلیم شده و هر چند که متهم در مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ و قبل از حلول تاریخ اتمام قرارداد (۱۳۹۹/۷/۱۰) با ارایه چک به بانک گواهی عدم پرداخت اخذ و ده روز بعد اقامه دعوی حقوقی نموده فی نفسه در این مرحله زمانی صدور چنین فعلی از ناحیه ی وی فاقد وصف مجرمانه بوده لیکن النهایه پس از مضی مهلت تخلیه و عهد شکنی(عدم تخلیه)، تحقق تخلیه مغازه مسبوق به دستور قضایی و با قوه قهریه در مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ به عمل آمده و به این ترتیب رُکن مادی جرم خیانت در امانت محقق نیست بنابر مراتب اشعاری دادنامه تجدیدنظر خواسته که بدون التفات به معانی مرفوع صادر گردیده، درخور تایید نمی باشد و به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان
رئیس: قدرتی_مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : صرف رسید عادی و ذکر امانی بودن برای اثبات رابطه امانی کافی نیست و باید جهتی برای سپردن و امانت دادن موجود باشد.


🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1391/07/25
🔹شماره دادنامه قطعی : 9109970222300941


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍درباره شکایت آقای الف.و. وکیل دعاوی دادگستری ازطرف آقای الف.م. فرزند الف. علیه آقای س.ف. دایر بر ارتکاب بزه خیانت در امانت با توجه به محتویات و اوراق پرونده، منصرف از عدم احراز مالکیت شاکی نسبت به اتومبیل موضوع شکایت، صرف رسید عادی و ذکر امانی بودن دلایل و جهات دیگری قانونی کافی نبوده و خصوصاً‌ این که در عرف و عادات معاملات اتومبیل بین خریدار و فروشنده متداول و معمول بوده و معمولاً ‌اساس انتقال بیع بوده، و از طرف دیگر جهتی برای سپردن و امانت دادن وسیله نقلیه ابراز نشده و مستنبط از اظهارات وکیل مدافع شاکی به نظر می رسد بزه مورد ادعای شاکی واقع نشده و در نتیجه به جهت عدم احراز وقوع بزه به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم به برائت مشارالیه صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ،قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 1040دادگاه عمومی جزایی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای الف.و. به وکالت آقای الف.م. از دادنامه شماره 9109972191500347 مورخ 13/4/1391 صادره از شعبه 1040 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای س.ف. تجدیدنظرخوانده از بزه خیانت در امانت موضوع شکایت تجدیدنظرخواه برائت حاصل نموده است که با توجه به محتویات پرونده خصوصاً استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می رسد؛ لذا مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅صرف فعال شدن سیم‌ کارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت توسط مالک سیم‌کارت نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/10/28 
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970269701089


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام م.د. فرزند ر. دایر بر سرقت تعزیری، دادگاه با توجه به فعال شدن سیم کارت متهم در گوشی مسروقه شاکی و اعلام شرکت ایرانسل مبنی بر عدم امکان کپی‌برداری از خطوط آن شرکت و دفاعیات بلاوجه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاریش محرز، لذا به استناد مواد ۶۶۱ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم موصوف به تحمل چهار ماه حبس و سی ضربه شلاق تعزیری و رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه در حق مالباخته صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدیدنظر خواهی در هیات تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه ۱۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامری


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی محکوم‌علیه بدوی آقای م.د. فرزند ر. از دادنامه شماره ۷۰۰۳۳۸ مورخ ۹۲/۳/۲۹ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۰۴ تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل سرقت اموال خانم دکتر ز.ط. به استناد مواد ۶۶۱ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده است، وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و به عقیده این دادگاه فعال شدن سیم‌کارت متهم در گوشی تلفن مسروقه تنها موجب مناسبی برای تعقیب و تحقیق است و نمی‌تواند به تنهایی پایه و اساس رأی محکومیت را تشکیل دهد، علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند ادله اثبات دارای ارزش قانونی می‌باشد و نظر به اینکه بر اساس حدس و احتمال نمی‌توان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض‌عنه رأی برائت آقای م.د. صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

⁉️چنانچه دادگاه در اعمال ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری اتهام مندرج در کیفرخواست را نادرست تشخیص دهد و مبادرت به تغییر عنوان آن به اتهام صحیح کند، آیا دادگاه مکلف است در خصوص اتهام مندرج در کیفرخواست که به اتهام دیگر تغییر یافته نیز اتخاذ تصمیم نهایی به عمل آورد؟


🔷تاریخ نظریه : 1400/03/30
🔷شماره نظریه : 7/1400/307


✅پاسخ :

✍اولاً: مطابق ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود مانع تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست و این امر به معنای خروج دادگاه از مفاد کیفرخواست نمی‌باشد؛ زیرا آنچه در کیفرخواستِ دادستان مد نظر است، تقاضای تعیین مجازات برای رفتاری است که از سوی متهم ارتکاب یافته و واجد عنوان مجرمانه است و نه صرفاً عنوان یا عناوین مجرمانه مذکور در کیفرخواست؛ بنابراین در فرض مطروحه، دادگاه موظف است با تطبیق رفتار مجرمانه با قانون، عنوان صحیح آن را مشخص و بر اساس آن حکم مقتضی صادر کند.

💢ثانیاً: نظر به این‌که تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی از وظایف خاص مراجع قضایی است، دادگاه تکلیفی به اظهار نظر در خصوص عنوان یا عناوین مطرح شده در کیفرخواست ندارد؛ زیرا دادگاه صرفاً باید رفتار مجرمانه را مورد ممیزی قرار داده و پس از انجام تحقیقات و رسیدگی، به تشخیص خود عنوان مجرمانه صحیح را تعیین کند و اظهار نظر در خصوص عنوان یا سایر عناوین مذکور در کیفرخواست راجع به رفتار واحد ضرورتی ندارد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ‍ ✅با ابلاغ رئیس قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

✍به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه به تمامی واحدهای قضائی و دادسراهای سراسر کشور با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹ میلیارد ریال معادل ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شد.که در ماه‌های حرام دیه تغلیظ که در واقع یک سوم به این عدد اضافه می‌شود ومبلغ دیه یک میلیارد و دویست میلیون تومان خواهد بود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : رأیی که در مقطع زمانی بعد از صدور حکم قطعی صادر شود، به این دلیل که در زمان دادرسی منتهی به صدور دادنامه، اساساً موجود نبوده تامکتوم مانده باشد؛ مصداق سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اعاده دادرسی نیست.
.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/3/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221000350

‌‌
🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای الف. ب.الف. با وکالت آقای ع. د. به طرفیت آقایان ۱ - ح. ر. ۲ - ع. غ. ۳ - اداره ثبت اسناد و املاک، به خواسته اعاده دادرسی به دادنامه ۸۹۰۸۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۳این شعبه مستنداً به بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی به این شرح اخیراً و متعاقب شکایت کیفری مطروحه از جانب موکل علیه خوانده اول دایر بر کلاهبرداری حکم به محکومیت صادر و در شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر در مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۸ به قطعیت رسیده است، نظر به اینکه رأی صادره اخیرالصدور بوده و از بحث مکتوم بودن در جریان دادرسی حقوقی به پرونده خارج بوده است لذا دادگاه مورد را از شمول بند ۷ خارج دانسته و مستنداً به تبصره ماده ۴۳۵ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می‌نماید. قرار صادر شده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات_سلمان پورمریدی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی ع. د. به وکالت از الف. ب.الف. نسبت به دادنامه شماره ۸۴۴-۹۳/۱۲/۳ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که به موجب آن در اجرای تبصره ماده ۴۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست اعاده دادرسی از دادنامه قطعی شماره ۸۰۶-۱۳۸۹/۱۱/۲۳ به لحاظ منطبق نبودن سند و مدرک ادعایی با بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون مرقوم و توجه به این نکته که دادنامه مورد ادعای مستدعی اعاده دادرسی در مقطع زمانی بعد از صدور حکم قطعی صادر شده و در زمان دادرسی منتهی به صدوردادنامه شماره ۸۰۶ اساساً موجود نبوده تا مکتوم مانده باشد، صادر و اعلام گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدحسن امی - علی مداح

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: در صورتی که مبایعه نامه ای در دعوی الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع ارائه شده و حکم دادگاه بر اساس آن صادر شده باشد، دعوی اثبات جعلیت آن، مادامی که موجبی برای بی اعتباری دادنامه مذکور وجود نداشته باشد، مشمول اعتبار امر مختومه بوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982885800794


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍پیرامون دعوی خواهان ... با وکالت مع الواسطه ش. ش. با وکالت دادگستری د. ر. به طرفیت گ. الف. و م. ... و ش. . و ....و. ... و ز. ش. و الف. س. و س. ع. به خواسته صدور حکم بر اثبات جعلیت و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 83/10/29 نسبت به سهم الارث قانونی موکله از عرصه و اعیان پلاک ثبتی 42/8650 بخش 12 تهران مقوم به 51/000/000 ریال با حلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بانضمام کلیه خسارات قانونی که وکیل خواهان در شرح دعوی خویش چنین مختصرا اذعان داشته که موکل از ورثه مرحوم الف. زاده بوده که در قرارداد عادی مورخ 83/10/29 حضور نداشته و امضا ایشان جعل شده است لذا قرارداد نسبت به سهم موکل اعتبار نداشته وفق خواسته تقاضای محکومیت دارم دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و مداقه در مستندات ابرازی ایشان و نظر به اینکه از جانب الف. ( عسگر ) س. در پرونده کلاسه 827/3/85 ثبت به خواندگان (ورثه الف. ...) دادخواست الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع مستند براساس قولنامه عادی مورخ 83/10/29 طرح دعوی و دادنامه شماره 1228 صادر و دادنامه 404 راجع به واخواهی آن رد و از جانب شعبه محترم 32 محاکم تجدیدنظر استا ن تهران دادنامه بدوی تایید و قطعیت و به مرحله اجرا درآمده است و براساس نسبت به دعوی خواهان مبنی بر بطلان قرارداد 83/10/29 در کلاسه 910893 مطابق دادنامه شماره 930273-93/3/17 ان را مشمول اعتبار امر مختومه دانسته و قرار رد دعوی صادر شده است و این دادنامه وفق رای شماره 930948 - 93/7/12 صادره از شعبه محترم 59 محاکم تجدیدنظر استان تهران قطعیت و تایید شده است و نظر به اینکه همانطور که در دادنامه 930273 مذکور است و اینکه اساس دادنامه 1228 بر پایه قرارداد عادی 83/10/29 می باشد که بی اعتیار آن در خواست و مبنای دادخواست است و اینکه دادنامه 1228 که جز اسناد رسمی می باشد تا زمانیکه موجبی برای بی اعتباری دادنامه موجود نداشته و آنرا از اعتبار خارج نساخته باشد نمی توان بر خلاف آن تصمیم اتخاذ داشت به عبارت دیگر تا زمانیکه دادنامه یاد شده نقض و از اعتبار نیفتاده باشد رای و اتخاذ تصمیم مغایر آن وجهات قانونی نداشته است لذا دادگاه دعوی خواهان را بدین شکل مورد پذیرش قرار نداده و مستندا به بند 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی آنرا مشمول امر مختومه دانسته لذا قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه هشتم دادگاه حقوقی اسلامشهر- رضا زالی اصل


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدید نظرخواهی1- خانم م. ... 2-خانم ش. ش. به طرفیت آقایان و خانمها 1- گ. الف. 2- م. 3- ش. 4- و. شهرت همگی ... 5- ز. ... 6- الف. س. 7- س. ع. نسبت به دادنامه شماره 1270 مورخ 94/9/15 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر صدور حکم بر اثبات جعلیت و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 83/10/29 نسبت به سهم الارث قانونی از عرصه و اعیان پلاک ثبتی 42/8650 بخش 12 تهران و مطالبه کلیه خسارات قانونی قرار رد دعوی بلحاظ اعتبار امر مختومه صادر شده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر موجهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد . لذا با رد تجدید نظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.

▪️شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در صورتی‌که طرفین در عقد بیع کلیه حقوق ناشی از ماده ۳۵۵ قانون مدنی را اسقاط نمایند و معلوم شود که مساحت واقعی مبیع نسبت به مساحت ذکرشده در قرارداد، کمتر یا بیشتر است، طرفین نه حق فسخ قرارداد را دارند، نه حق مطالبه تفاوت قیمت.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/09/09
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970220801211


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی بنیاد شهید و امور ایثارگران ( مؤسسه الف.) به‌طرفیت ۱٫آقای ع.ب. ۲٫خانم ن.ب. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت ارزش اضافه مساحت حاصله در شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان موضوع خواسته و انباری و پارکینگ مربوطه جمعاً به مساحت ۱۹ متر مربع با جلب نظر کارشناس می‌باشد. خواهان در تبیین خواسته اظهار داشت (به‌موجب مبایعه‌نامه ۱۲۸۲/۵۵۵ مورخ ۲۴/۴/۱۳۶۹ شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک‌های ثبتی ۴ و ۹ و ۱۰۱۴/۳۳۷۵ بخش ۱۱ تهران به مساحت ۱۲۴ متر مربع به خواندگان محترم به فروش رسیده است. ازآنجایی‌که در زمان تنظیم قرارداد فروش، مساحت دقیق هرکدام از واحدهای آپارتمانی معین نبوده و احتمال افزایش یا کاهش مساحت مورد معامله متصور بوده است؛ لذا به‌موجب تبصره ۶ ماده ۳ قرارداد طرفین کلیه حقوق ناشی از ماده ۳۵۵ قانون مدنی که همان فسخ معامله بوده را اسقاط نموده و از این طریق امکان فسخ معامله را به جهت مندرج در ماده ۳۵۵ قانون مدنی عملاً منتفی کرده‌اند. اینک نظر به اینکه آنچه به‌موجب قرارداد اسقاط شده صرفاً حق فسخ ناشی از افزایش یا کاهش در مساحت مورد معامله بوده و اسقاط حق فسخ هیچ‌گونه ملازمه قانونی و منطقی با حق مطالبه قیمت ناشی از افزایش مساحت مورد معامله ندارد و نظر به اینکه متعاقب تهیه صورت‌مجلس تفکیکی، مشخص گردیده که آپارتمان مورد معامله ۱۶ متر مربع و انباری متعلقه ۵۱/۲ متر مربع و پارکینگ نیم متر مربع مجموعاً ۱۹ متر مربع اضافه مساحت داشته که ارزش آن پرداخت نگردیده و خواندگان محترم به‌عنوان خریداران، از اضافه متراژ مذکور عملاً منتفع می‌گردند؛ لذا با تقدیم دادخواست حاضر و مستنداً به ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی و محکومیت خواندگان به پرداخت ارزش اضافه حاصله در مورد معامله به شرح فوق جمعاً به مساحت ۱۹ متر مربع با جلب نظر کارشناس و با احتساب خسارت دادرسی را دارد.) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه در قرارداد تنظیمی فی‌مابین مساحت آپارتمان به‌عنوان وصف مورد معامله شرط نشده است بلکه یک دستگاه آپارتمان به‌عنوان عین خارج و تجزیه‌ناپذیر موضوع قصد مشترک طرفین بوده است و عوضی به‌تناسب اجزاء ترکیب‌شده، معین‌شده است .چنانچه عین خارجی مورد معامله‌شده، زیاده از اجزای ترکیب‌شده آن درآید، فروشنده می‌تواند مطالبه عوض زیاده را بنماید و چنانچه عین خارجی مورد معامله شده، کمتر از اجزاء ترکیب‌شده آن درآید، خریدار می‌تواند مطالبه عوض نقیصه را بنماید که در ما‌نحن‌فیه منظور نظر طرفین معامله خرید و فروش یک دستگاه آپارتمان بوده است و در قرارداد تنظیم‌شده مقداری آپارتمان با مساحت آن به‌شرط صفت تراضی نشده است که در صورت زیاده، به‌عنوان بهای آن را مطالبه نمود؛ در قرارداد تنظیمی نیز اعمال ماده ۳۵۵ قانون مدنی مطابق تبصره ۶ ماده ۳ فی‌مابین طرفین اسقاط شده و فی‌مابین طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نشده است. لذا دعوی مطالبه زیاده بهای متراژ آپارتمان، محل قانونی ندارد. علی‌هذا دادگاه، دعوی خواهان را بنا به‌مراتب فوق غیرموجه تشخیص داده و با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکی
 

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران (مؤسسه الف.) با نمایندگی م.س. معاون حقوقی و تحقیق و استرداد، نسبت به دادنامه شماره ۳۹۰ـ۹۲ مورخه ۲۹/۱/۹۲ صادره از شعبه محترم ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی که به‌موجب آن حکم به بی حقی خواسته الزام خواندگان به پرداخت ارزش اضافه

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

مساحت حاصله در شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان موضوع خواسته و انباری و پارکینگ مربوطه جمعاً ۱۹ متر مربع صادر و اعلام گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه، دفاع و ایراد مؤثری که باعث بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد، به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست؛ زیرا تجدیدنظرخواه مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قرارداد فروش شماره ۱۲۸۲/۵۵۵ مورخه ۲۴/۴/۶۹ کلیه حقوق ناشی از مفاد ماده ۳۵۵ قانون مدنی را از خود ساقط نموده است ضمن اینکه با مداقه در مفاد قرارداد معنون توافقی مبنی بر پرداخت مازاد متراژ مورد معامله که بیانگر توافقی خلاف ماده ۳۵۵ صدر‌الاشعار باشد، ملاحظه نگردیده بنابراین دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ موذن

 https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : اگر وجهی به‌عنوان ودیعه در تصرف موجر قرار گیرد، تا زمانی که عین مستأجره تخلیه و تسلیم موجر نشده، خسارت تأخیر تأدیه به وجه مزبور تعلق نمی‌گیرد ولو اینکه مدت اجاره منقضی شده باشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221600727


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص واخواهی آقای م.م. به وکالت از آقای م.ی. به‌طرفیت خانم ش.ص. فرزند ر. نسبت به دادنامه غیابی 271-91-21/5/91 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی ورامین پرونده کلاسه 910152 ماحصل ادعای وکیل واخواه چنین است که خسارت تأخیر تأدیه به واخوانده تعلق نمی‌گیرد چراکه در دادنامه شماره 96-89-30/2/89 این دادگاه استرداد وجه‌الرهن منوط به تخلیه ملک بوده درحالی‌که وی هنوز ملک را متصرف است از طرفی هرچند قرارداد اجاره در 16/11/87 تمام شده و تمدید نشده اما وفق ماده 501 قانون مدنی توافق طرفین بر ادامه اجاره بوده است واخوانده دفاعاً اظهار داشته که فعلاً در ملک متصرف هستم و چون پول من را ندادند تخلیه نکردم و حتی به خانم ترک (همسر و امین اموال واخواه) نیز گفتم حاضر به تخلیه هستم علی‌هذا نظر به اینکه حسب اظهار وکیل واخواه و محتویات پرونده قرارداد اجاره پس از سال 87 تمدید نشده واخوانده به علت عدم دریافت وجه‌الرهن در منزل نشسته و قرارداد تمدید نشده لذا قرارداد اجاره بین طرفین پس از سال 87 منعقد نشده و تصرفات واخوانده بدون وجود قرارداد جدید ادامه یافته است از طرفی موضوع مشمول ماده 501 قانون مدنی نیست چرا اولاً ماده مزبور صرفاً ناظر به این است که میزان اجرت‌المثل معادل اجرت‌المسمی‌باشد و دلالتی بر تمدید عقد اجاره ندارد ثانیاً در صورتی مقررات این ماده در این حد جاری است که طرفین ضمن عقد یا پس‌ازآن بر برابری اجرت‌المثل با اجرت‌المسمی توافق کند درحالی‌که در مانحن‌فیه واخواه چندین سال مفقودالخبر بوده و اثری از آن وجود ندارد و همسر ایشان اخیراً به‌عنوان امین اموال وی منصوب شده است لذا باوجود عدم حضور واخواه دلیلی بر توافق طرفین بر تمدید اجاره یا مراضات حاصله وجود ندارد از طرفی پس ‌از انقضای عقد اجاره موجر مکلف به استرداد وجه‌الرهن و مستأجر مکلف به تخلیه است و هرکدام تخلف از تعهد قراردادی و قانونی کند مکلف به جبران خسارت هستند لذا بین عدم تخلیه و تعلق نگرفتن خسارت تأخیر تأدیه ملازمه‌ای نیست چراکه واخواه نیز می‌تواند اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه کند لذا واخواهی با عنایت به‌مراتب فوق قابلیت پذیرش نداشته دادگاه به استناد مواد 2 و198 و306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی حکم غیابی را تأیید می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.

▪️معاون قضایی و دادرس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی ورامین ـ اسدی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م.م. به وکالت از طرف آقای م.ی. به‌طرفیت ش.ص. نسبت به دادنامه شماره 650 مورخ 92/11/17 صادره از شعبه اول دادگاه ورامین دایر بر رد واخواهی تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره 271 مورخ 91/5/21 صادره از شعبه فوق‌الذکر و تأیید دادنامه بدوی دایر بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به نسبت ودیعه سپرده‌شده به شرح متن دادنامه این دادگاه با عنایت به مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را مختص دین آن‌هم از نوع وجه رایج و در صورت مطالبه دائن و امتناع مدیون و... دانسته و در مانحن‌فیه وجه مذکور به‌عنوان ودیعه در تصرف موجر قرارداده‌شده و تا انقضاء موضوع اجاره که در مانحن‌فیه پایان اجاره با تخلیه عین مستأجره و تحویل به مالک ودیعه قابل استرداد است و درصورتی‌که مسترد نشود دین محسوب و بر ذمه موجر واقع می‌گردد و تا قبل از آن محاسبه خسارت تأخیر تأدیه جایز نیست و پس از صدور حکم نیز قطعاً تحت عنوان متفرعات دعوی همانند هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز قابل محاسبه و مطالبه است مع‌الوصف در موضوع معنونه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه قانونی نبوده و دادنامه مورد اعتراض و دادنامه غیابی صادره توسط دادگاه بدوی برخلاف قانون و مقررات جاری صادرشده و لازم‌الفسخ هستند فلذا دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه‌های فوق‌الذکر اعم از دادنامه غیابی و دادنامه متعاقب آن را نقض و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

▪️رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ مداح

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : ارسال پیامک‌های عاشقانه اماره بر وقوع رابطه نامشروع است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/12/27 
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970222101273


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍به موجب کیفرخواست شماره 92103055 مورخ 29/7/92 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران 1- ز.س. فرزند س.، 43 ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری با وکالت ش.غ. 2- ه.ع. فرزند ح.، 46 ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و شغل نظامی متهم هستند به ارتکاب رابطه نامشروع موضوع شکایت همسر متهمه م.ی. فرزند م.، 54 سـاله با وکالت م.الف.. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و ارائه پرینت پیام‌های عاشقانه فی‌مابین متهمان و با عنایت به تحقیقات به عمل آمده و نحوه آشنایی متهمان و نیز متهم ردیف دوم اقرار دارد خط تلفن همراه 910 متعلق به خود را در اختیار متهمه قرار داده بود و ملاحظه متون پیام‌های عاشقانه (صفحات 26 و 47) که مورد اقرار صریح متهم به شرح ذیل صورت‌جلسه 27/8/92 قرار گرفت بیانگر روابط غیرشرعی و اعمال مندرج در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است لذا به استناد ماده یاد شده و با اختیار حاصله از ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (بند ث) به جهت حسن سابقه متهمان و فقد سابقه کیفری آنان و دارا بودن فرزندان بزرگسال و به جهت رعایت حفظ کانون خانواده هر یک از متهمان را مستحق تخفیف می‌داند، لذا هر یک را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق صندوق دولت محکوم می‌کند این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از م.ی. از دادنامه شماره1016 مورخه 2/9/92 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران' که به موجب آن آقای ه.ع. و خانم ز.س. به اتهام نامشروع موضوع شکایت تجدیدنظرخواه محکومیت حاصل نموده‌اند؛با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.

▪️رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه تولیت ـ پورعرب

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : صرف اخذ سند مالکیت مغازه مفروزه ازناحیه دارنده سندمالکیت اصلی مشمول جرم معامله معارض و جرم ثبت خلاف واقع نیست.

💠لفظ انتقال مجرمانه موضوع ماده ۱ قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر صرف انتقال اسمی مال به خود را بدون مسبوقیت به انعقاد معامله و وجود معامل و متعامل دربرنمی گیرد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1399/6/1
🔷شماره دادنامه قطعی : 9909976301000696


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای عیسی ..... وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شاکی آقای حسین ...... فرزند...... از دادنامه شماره....... صادره ازشعبه ..... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن راجع به اتهام آقای میعاد...... فرزند.... با وکالت خانم فاطمه...... وکیل پایه یک دادگستری دایر به انتقال مال غیر؛ یک باب مغازه از پلاک ثبتی۲۷۳۰/۲۷۲۶ واقع دربخش ۲ اهواز؛ به استناد فقد ارکان جرم و عدم کفایت ادله اثباتی ضمن ارشاد شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی حکم به برائت صادر و از این دادنامه وکیل مدافع شاکی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و خواهان تطبیق عمل تجدیدنظرخوانده با یکی از عناوین اتهامی انتقال مال غیر، معامله معارض، ثبت خلاف واقع و معرفی مال غیر به عوض مال خود ازطریق رهن گذاری به نفع تعاونی اعتبار ثامن الائمه و نقض حکم شده است. دادگاه با امعان نظر درجامع اوراق و محتویات پرونده

💢اولاً: به موجب دادنامه قطعی و سابق الصدور از ناحیه ی این دادگاه به شماره.......مضبوط درصفحات ۳۷ و ۳۸ پرونده، تحت عنوان اتهامی در رهن قراردادن مال غیر به عوض مال خود حکم برائت متهم تائید و قطعی شده است و موجب و مجالی جهت رسیدگی و وارسی مجدد آن در این دادگاه موجود نیست.

💢ثانیاً: صرف اخذ سندرسمی مالکیت مغازه از ناحیه ی دارنده سند مالکیت اصلی ( تجدیدنظر خوانده) مصداق معامله یا تعهد موضوع جرم ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد واملاک نیست وافزون بر آن برحسب رای وحدت رویه شماره ۱۳۵۱/۸/۱ - ۴۳ قابلیت تعارض اسناد با یکدیگر شرط تحقق بزه معامله معارض است که در مانحن فیه به ملاحظه عادی بودن سند مبایعنامه شاکی چنین شرطی محقق نیست.

💢ثالثاً: عمل تجدیدنظرخوانده مصداق جرم ثبت خلاف واقع موضوع ماده ۱۰۵ قانون ثبت اسناد و املاک نیست. زیرا حکم این ماده ناظر به ملکی است که فاقد سابقه و سند مالکیت ثبتی بوده و بر املاک دارای سابقه ثبت سند نظر وشمولی ندارد و به این ترتیب صرف اخذ سند مالکیت مغازه مفروزه از ناحیه ی دارنده سند مالکیت اصلی مالاً مشمول حکم این ماده نمی باشد.

💢رابعاً: برعمل متهم عنوان اتهامی جرم انتقال مال غیر ثابت و صادق نیست. زیرا مستفاد از ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، مراد از لفظ انتقال مجرمانه، انتقال به مفهوم حقوقی آن از طریق یکی از عقود ناقله اعم از معین و نامعین و آن هم مابین معامل باشخص ثالث (متعامل) است به نحوی که صرف انتقال اسمی مال به خود را بدون مسبوقیت به انعقاد معامله و وجود معامل و وجود متعامل در بر نمی گیرد.

علیهذا بنابه مراتب اشعاری، دادنامه تجدیدنظر خواسته را در حدی که متضمن معانی مرفوع است، صحیح و صائب تشخیص و اعتراض وکیل شاکی باهیچ یک از جهات قانونی منطبق نیست و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده است ودرنتیجه به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه فوق را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان قدرتی - مسعودی نسب

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چكيده: در شکایت فروش مال غیر مستند به سند عادی، مالکیتِ شاکی شرط لازم شکایت است و در صورت اختلاف در مالکیت باید قرار اناطه صادر شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/10/09
🔷شماره دادنامه قطعی : 910997090810040


🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :

✍هر چند قرار اناطه‌ای که دادگاه تجدیدنظر در تعقیب جلسه 6/10/82 صادر و در تاریخ 26/5/91، با توجه به محتویات پرونده‌های انعکاس داده شده در جلسه مذکور، از آن عدول نموده، از جهت طرح شکایت راجع به جعل سند مستند شکایت شاکی پرونده حاضر بوده، اما از آنجا که مالکیت شاکی در ملک مورد اختلاف که شرط لازم در شکایت فروش مال غیر، مستند به سند عادی است که با لحاظ اختلاف طرفین در صحت انتساب آن به فروشنده‌اش، با توجه به مواد 46 الی 48 قانون ثبت، مادام که به طریق قانونی و صدور حکم به استحقاق شاکی، محقق نگردد، از حمایت قانونی برخوردار نبوده است و طبعاً شکایت مطروحه در وضعیت فوق، مقتضی صدور قرار اناطه در این زمینه بوده تا امر فوق حداقل پس از رسیدگی دادگاهی که اعتراض به تقاضای صدور سند مالکیت آقای م.ع. در اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، که از ناحیه آقای ع.س. شده است تا تعیین تکلیف گردد و چون این امر در رسیدگی دادگاه لحاظ نشده، رأی صادره مخدوش تشخیص می‌گردد و به ملاک رأی وحدت‌رویه 25ـ1/2/59 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که بیان می‌دارد: «... صرفاً محدود به شقوق ... و ماده 23 از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، مصوب 54 نمی‌باشد و در صورتی که به‌جهتی از جهات قانونی، دادنامه قطعی صادره از محاکم نظامی که نسبت به آن اعاده دادرسی خواسته شده»، مخدوش تشخیص شود، قبول اعاده دادرسی بلا مانع است و این اتخاذ مبنا، مبین زوال شبهه خروج از حکم موارد تجویز اعاده دادرسی خواهد بود؛ خاصه اینکه مواد استنادی در رأی وحدت‌رویه، با آنچه دربند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده، از سنخیت واحد برخوردارند و رأی دادگاه نظامی، ترجیحی بر آراء دادگاه‌های عمومی ندارند تا رأی وحدت‌رویه مذکور منحصر به آراء نظامی‌ باشد، و چون هر آنچه وفق ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقتضی صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت باشد، مجرمانه تلقی و حکم به مجازات مرتکب آن گردد، فرد اجلاس تعیین مجازات نامتناسب با عمل خواهد بود. حسب درج بند 6 ماده مذکور و ماده 274 این قانون، قرار تجویز اعاده دادرسی نسبت به موضوع صادر و رسیدگی و صدور رأی مقتضی را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید.

▪️رئیس شعبه 21 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار شعبه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری دو، بیست روز است نه ده روز.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/12/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 140137390012047114


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی شاکی آقای ع.ک فرزند م از دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۱۰۵۹۷۸۸۶-۱۴۰۱/۱۱/۱۹ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان.... که به موجب آن راجع به اعتراض وی در مورد دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۹۱۴۱۱۴۸-۱۴۰۱/۱۰/۵ صادره از همان دادگاه با موضوع قرار منع تعقیب آقایان۱- ن.س ۲-ح.ا ۳-ع.ن با اتهام تصرف عدوانی؛ به لحاظ خروج اعتراض از مهلت ده روزه و انجام اعتراض در روز چهاردهم پس از تاریخ ابلاغ قرار رد اعتراض صادر شده است، دادگاه اعتراض شاکی به قرار رد تجدیدنظر خواهی وارد است. زیرا هرچند که برابر فراز اخیر ماده ۳۴۱ قانون ایین دادرسی کیفری انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه کیفری دو تابع مقررات مربوط ( مندرج در فصول ذیل بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری) است لیکن حکم این ماده به قرینه صدر و ذیل همان ماده و عبارت( در مورد اخیر و همچنین در مواردی که....)مندرج در انتهای آن ماده، به نحو یکسان منصرف به جرایم مستقیم و غیر مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری دو و صرفاً ناظر به کیفیت انجام تحقیقات و رفع نقص تحقیقات پرونده است و به کم و کیف اعتراض به آرا اطلاق ندارد بلکه از حیث نوع و نحوه و مهلت تجدیدنظرخواهی با مرجعیت دادگاه تجدیدنظر علی الاصول تابع احکام کلی مندرج در فصل اول بخش چهارم آن قانون تحت عنوان اعتراض به آراء از جمله ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری است زیرا این ماده وارد بر حکم‌ مقرر در تبصره ذیل ماده ۲۷۰ همان قانون است و یکسانی موارد مندرج در بند (الف) تبصره ۲ ماده ۴۲۷ با بند (الف) ماده ۲۷۰ قانون مارالذکر موید صحت و قوت این استنباط است بنابراین مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری دو، بیست روز است نه ده روز. با این تقدیر به لحاظ وقوع اعتراض در فرجه قانونی به استناد بند(ب) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی را نقض می نماید و این حکم قطعی است و از حیث اعتراض به قرار منع تعقیب با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نقص تحقیقات مشهود است زیرا تحقیق و معاینه محلی به عمل نیامده و از شهود و مطلعان تحقیق نشده و نظریه کارشناس در خصوص صحت و سقم شکایت مبنی بر تجاوز مشتکی عنهم به ملک وی از طریق دیوارکشی و الحاق بخشی از آن به ملک خود اخذ نشده و ضروری است بالاخره معلوم شود میزان مورد اختلاف در مالکیت کدام یک از طرفین و سابقاً و فعلاً در تصرف چه کسی و با چه نوع تصرفی است و این نظریه به طرفین امر ابلاغ شود. بنابراین به استناد بند(الف) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رفع نقص تحقیقات صادر و پرونده به دادگاه بدوی عیناً ارسال می شود. بدیهی است پس از رفع نقص پرونده مستقیم و بدون اظهارنظر به این دادگاه اعاده خواهد شد.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : درج تاریخ و شماره خلاف واقع هنگامی سند را متصف به وصف مقلوب می نماید که این فعل متضمن قابلیت ایراد ضرر به غیر باشد والا به صرف تغییر و تحریف تاریخ و شماره سند جعل محقق نمی شود.

💠صرف عدم ثبت سند در سیستم اتوماسیون و فقد سابقه ای از آن در بایگانی و دبیرخانه ی اداره سند صادره از ناحیه ی مقام ذی صلاح را در شمار اسناد جعلی نمی نهد بلکه حداکثر چنین ترک فعلی تخلف اداری محسوب می شود‌.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/11/6
🔷شماره دادنامه قطعی : 140037390009326928



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- آقای س. س وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای ا. ن فرزند....۲- آقای ف.س و خانم ف.گ وکیلان پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای ع. ج فرزند.... از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۷۴۰۵۸۹۰ - ۱۴۰۰/۹/۱۴ صادره از شعبه .‌... دادگاه کیفری دو اهواز که به موجب آن آقای ا.ن به اتهام جعل سند رسمی به تحمل یک سال حبس تعزیری و آقای ع.ج به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری متعاقب شکایت شاکی خصوصی آقای ن. ج فرزند... با وکالت آقایان ر.س و ج.ج وکیلان پایه یک دادگستری محکوم شده اند، مخلص محتویات پرونده و کیفیات منعکسه در آن چنین است که آقای ن.ج علیه ع.ج، دهیار روستای ...، شکوائیه ای مبنی بر تصرف عدوانی تقدیم که به موجب دادنامه شماره..... صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان.... به استناد سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم و منهای مالکیت حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی معادل ۲۰ میلیون ریال و رفع تصرف صادر شده و در پی اعتراض متهم پرونده به شعبه.... دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره...‌.به استناد مجموع نتایج استعلامات به عمل آمده از ادارات بخشداری مرکزی و منابع طبیعی و آبخیزداری .... و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان ضمن احراز مالکیت دولت بر زمین متنازع فیه با کاربری ورزشی و تشخیص فعل متهم(دهیار روستا) در احداث پروژه جهت ورزش جوانان به صرفه و صلاح و عام المنفعه بودن امر دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم قطعی به برائت متهم صادر و اعلام نموده و متعاقباً شاکی به شرح منعکس در پرونده حاضر شکایت علیه بخشدار وقت، آقای ا.ن، وعلیه آقای ع.ج اقامه و توضیح داده که نامه شماره  ۱۳۹۶/۶/۲۱ - ۴۴۴۱/۱/۷۸۷ صادره از بخشداری ... ممضی به امضای آقای ا.ن که از جمله مستندات مندرج در دادنامه قطعی صادره از شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان بوده از حیث شماره جعلی است چون این شماره مربوط به نامه دیگری و صادره از همان بخشداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۵ در خصوص معرفی آقای ل.ح فرزند محمد جهت احراز شرایط انتصاب وی به عنوان دهیار روستای ... خطاب به مرجع انتظامی می باشد لکن شماره آن توسط بخشدار مرکزی وقت.... بر بالای سند موضوع شکایت تکرار و سند اخیر نسبت به مصوبه شورای اسلامی روستای.... صادر و توسط متهم ع.ج به دادگاه تجدیدنظر ارائه شده است و النهایه به لحاظ سمت متهم ا.ن (بخشدار) پرونده پس از صدور قرار عدم صلاحیت در دادسرا و دادگاه کیفری دو اهواز رسیدگی و منجر به صدور رای مورد اعتراض شده است. دادگاه نظربه اینکه جعل عبارت از ساختن، تغییر دادن متقلبانه حقیقت در یک سند یا نوشته یا اشیای مذکور در قانون از قبیل منگنه، تمبر، اسکناس، سکه، مُهر، نوار، دیسکت و.... به ضرر غیر  بوده و در جایی مورد مصداق جرم جعل است که تقلب در اصل و ماهیت سند باشد به نحوی که سند ساختگی جای سند اصیل متجلی و متظاهر و قابلیت ایراد ضرر اعم از مادی و‌ معنوی را در پی داشته باشد و درج تاریخ و شماره خلاف واقع هنگامی سند را متصف به وصف مقلوب می نماید که این فعل متضمن قابلیت ایراد ضرر به غیر باشد والا به صرف تغییر و تحریف تاریخ و شماره سند جعل محقق نمی شود و در اسناد رسمی صادره از مراجع دولتی به صرف درج شماره مربوط به سند دیگری بر روی سند اصیل دیگری که شکلاً و ماهیتاً مطابق با واقع است، عنوان مجرمانه جعل محقق نیست زیرا چنین فعلی نه تنها مصداق قلب حقیقت و موجب دگرگونی و تغییر در ارکان اساسی و اصلی سند نیست بلکه تغییر در قسمت فرعی و غیر اصلی سند است که بالجمله به معنا و مضمون و اعتبار سند خدشه و لطمه ای وارد نمی کند و بالتبع تحقق اضرار به غیر اعم از بالقوه و بالفعل منتفی است و همچنین صرف عدم ثبت سند در سیستم اتوماسیون و فقد سابقه ای از آن در بایگانی و دبیرخانه ی اداره سند صادره از ناحیه ی مقام ذی صلاح را در شمار اسناد جعلی نمی نهد بلکه حداکثر چنین ترک فعلی تخلف اداری محسوب

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

می شود‌ با این تقدیر در مانحن فیه سند موضوع شکایت به شماره ۱۳۹۶/۶/۲۱ - ۴۴۴۱/۱/۷۸۷هر چند که واجد شماره مندرج در سند دیگری با تذکار موضوع نامربوط به شخص شاکی بوده و از ناحیه متهم ا.ن بخشدار وقت ....در مقام اعلام موافقت بخشداری با مصوبه شورای اسلامی روستای....دارای شماره ... و خطاب به آن شوراء صادر و به موجب آن هزینه کرد از محل اعتبارات دهیاری برای احداث میدان چمن طبیعی در پارک ورزشی تفریحی جهت انجام امور ورزشی برای جوانان روستای مزبور با رعایت مقررات بلامانع است لیکن محتوای این سند خود اصیل و مطابق با واقع  بوده و جای سند دیگری ساخته و جا زده نشده است. به تعبیر دیگر، در محتوای سند هم شماره هیچ گونه دخل و تغییر و تحریفی به عمل نیامده و سند موضوع شکایت مالاً هیچ گونه سنخیت و شباهت شکلی و ماهوی و موضوعی با سند هم شماره خود‌ ندارد الا اینکه شماره هر دو سند مشترک است و صرف نظر از اینکه در امر انعکاس شماره سند دیگری بر روی سند موضوع شکایت قصد تقلب و فریبی(سوء نیت خاص) محرز نیست همانا فعل متهم قابلیت ایراد ضرر به شاکی راندارد و بالجمله مصداق جعل نیست زیرا بر حسب گواهی های بخشدار بعدی مرکز ...به شرح مضبوط در صفحات ۱۸-۳۶-۸۷ پرونده سرانجام مراتب مطابقت محتوای سند مود ادعای جعل با واقعیت امر از حیث مالکیت دولت بر زمین با وصف کاربری ورزشی تصدیق و بنا به گواهی فرمانداری...‌‌ سند موضوع شکایت در زمان تصدی سمت بخشداری توسط آقای ا.ن صادر شده است به همین جهت راجع به اتهام گزارش خلاف واقع منتسب به متهم ا.ن از ناحیه ی شعبه.... بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز سابقاً قرار منع تعقیب صادر شده است. بنا به مراتب اشعاری قطع نظر از اینکه قرار جلب به دادرسی صادره از شعبه.... بازپرسی دادسرای اهواز ناظر به جعل در سند رسمی فقط از طریق درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی تنظیم نامه از ناحیه متهم بوده و متعاقباً کیفرخواست بر همین‌ مبنا و حدود صادر شده است لیکن مفاد دادنامه اصداری از ناحیه دادگاه بدوی خلاف کیفرخواست منصرف به کلیت محتوای سند است، به لحاظ عدم تحقق عناصر متشکله جرم جعل و بالتبع استفاده از سند مجعول دادنامه معترض عنه در خور تایید نمی باشد و به استناد ماده ۴ و بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و حکم به برائت محکومان صادر و اعلام می دارد‌. رای صادره حضوری وقطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : مال موضوع کلاهبرداری در ید هرکس که باشد باید به شاکی مسترد شود و هریک از شرکای جرم کلاهبرداری به نسبت سهم مسئول رد مال است و در صورت معلوم نبودن میزان تحصیل مال، به صورت مساوی مسئول رد مال در حق شاکی هستند.


🔷تاریخ نظریه : 1401/01/23
🔷شماره نظریه : 7/1400/1218


⁉️با توجه به صدور آرائی از محاکم مبنی بر تضامنی بودن رد مال در خصوص اتهامات شرکت در کلاهبرداری و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/07/15 که مقرر می دارد: «در موارد شرکت در سرقت مسئولیت هر یک از سارقین به میزان مالی است که برده است. موضوع مواد 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 667 قانون تعزیرات و در صورت عدم تشخیص میزان مال برده شده با توجه به اصل تساوی مسئولیت به صورت تساوی می باشد» مستنداً به مواد 526 و 453 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به اینکه از حیث رد مال بین جرم کلاهبرداری و سرقت خصوصیتی وجود ندارد و ملاک هر دو یکی می باشد آیا اخذ وحدت ملاک از رأی وحدت رویه مزبور برای جرم مشارکت در کلاهبرداری وجود دارد یا خیر؟


✅پاسخ :

✍حکم به رد مال در جرایمی نظیر سرقت و کلاهبرداری واجد ماهیت مدنی است و مجازات محسوب نمی‌شود و مطابق قواعد و اصول مسؤولیت مدنی، عامل ایراد خسارت، به میزان زیان وارد شده از سوی وی مسؤولیت مدنی دارد و مسؤولیت تضامنی نیز خلاف اصل است. بر این اساس و با استفاده از رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/07/15 در جرم مشارکت در کلاهبرداری، هر یک از شرکای جرم، به میزان مالی که تحصیل کرده است مسؤولیت مدنی دارد و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از شرکای جرم معلوم نباشد با توجه به اصل تساوی مسؤولیت که از جمله در مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است، مسؤولیت هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری به طور مساوی است؛ قابل ذکر است در صورتی‌که عین مال موجود باشد و دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد مال موضوع بزه در ید هر کسی که باشد به شاکی خصوصی (محکوم‌له) مسترد می‌شود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

یا مقلب القلوب و الابصار 
یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال
حول حالنا الی احسن الحال...

حلول سال نو و بهار پر طراوت بر شما مبارک💐

✅چکیده : در جرایم ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون‌ مجازات اسلامی شاکی کسی است که مالک عین ملک یا‌ ماذون از قبل مالک عین باشد والا در صورت فقد مالکیت بر عین و‌ منافع، عناوین ذی نفع و متضرر از بزه و شاکی به معنای دقیق کلمه و به مفهوم صحیح قانونی بر او اطلاق نمی شود و فاقد حق اعتراض است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/6/14
🔷شماره دادنامه قطعی : 140137390005007572


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م.ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شاکی آقای خ.ک فرزند ی از دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۱۶۷۷۶۱۶ - ۱۴۰۱/۲/۳۱ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که به موجب آن راجع به شکایت شاکی علیه آقایان ر، ح، ط، ع، ن همگی به شهرت ک فرزندان ش مبنی بر مزاحمت ملکی و ممانعت از حق به استناد اینکه مالکیت اراضی موضوع پرونده متعلق به دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی امور اراضی جهاد کشاورزی خوزستان می باشد و شاکی مالکیتی بر آنها ندارد، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام و شاکی به این قرار اعتراض نموده است، دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق نظریه کارشناس رسمی مرجوع الیه اراضی به مساحت ۱۹/۷ هکتار در روستای.... جزء پلاک ۲۲ واقع در بخش ۹ اهواز و در مالکیت دولت بوده و تاکنون به شاکی واگذار نشده است و در جرایم ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰کتاب پنجم قانون‌ مجازات اسلامی شاکی کسی است که مالک عین ملک یا‌ ماذون از قبل مالک عین باشد والا در صورت فقد مالکیت بر عین و‌ منافع، عناوین ذی نفع و متضرر از بزه و شاکی به معنای دقیق کلمه و به مفهوم صحیح قانونی بر او اطلاق نمی شود بلکه حداکثر اعلام‌کننده جرم محسوب می شود و علی الاصول شخص اعلام کننده جرم فاقد حق اعتراض است. با این تقدیر هر چند که ارتکاب جرایم ثلاثه تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق نسبت به اراضی دولتی و عمومی در زمره جرایم غیر قابل گذشت است لیکن آقای خ.ک به لحاظ فقد حق مالکیت دارای حق اعتراض نیست بنابراین در خصوص اعتراض مشارالیه فارغ از صحت و سقم نوع تصمیم و اعتراض به استناد ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
  رئیس: قدرتی  مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂