✅چکیده : با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش، دارنده چک تضمینی داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است ودر این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۱۴۴۷۱۵



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍درخصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای م.پ فرزند رضا از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۲۵۱۲۲۷- ۱۴۰۰/۱۰/۶ صادره از شعبه.....دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن آقای م.پ به اتهام خیانت در امانت در مورد یک فقره چک تضمین تخلیه به شماره ۹۲۵۴۷۰ به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال به عهده بانک سپه از طریق اقامه دعوی حقوقی و توقیف اموال شاکی به رغم اجرای تعهدات قرار دادی به پرداخت جزای نقدی معادل ۶۱ میلیون ریال متعاقب شکایت آقای ع. ف فرزند احمد محکوم شده است. دادگاه نظر به اینکه چک تضمینی در ید دارنده تا زمان وفای به عهد صادر کننده چک به عهد خویش واجد وصف امانی نیست، به اجراء گذاردن آن از ناحیه ی دارنده چک تا قبل از تحقق عهد مصداق خیانت در امانت نیست بلکه از باب تخلف از توافق قضیه واجد وصف حقوقی است و با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش، دارنده چک داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است ودر این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست لیکن به محض وفای به عهد صادر کننده بنا به توافق قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و دارنده چک متعهد به استرداد مال امانی به صاحب مال می باشد والا تصاحب یا استعمال آن با وصف تحقق سوء نیت از ناحیه ی دارنده چک همانا مصداق خیانت در امانت است. با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه برابر مفاد قرارداد اجاره منعقده مابین شریک المال شاکی و متهم، چک موضوع شکایت با مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان تماماً به عنوان تضمین تخلیه مغازه استیجاری از ناحیه ی شاکی به متهم تسلیم شده و هر چند که متهم در مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ و قبل از حلول تاریخ اتمام قرارداد (۱۳۹۹/۷/۱۰) با ارایه چک به بانک گواهی عدم پرداخت اخذ و ده روز بعد اقامه دعوی حقوقی نموده فی نفسه در این مرحله زمانی صدور چنین فعلی از ناحیه ی وی فاقد وصف مجرمانه بوده لیکن النهایه پس از مضی مهلت تخلیه و عهد شکنی(عدم تخلیه)، تحقق تخلیه مغازه مسبوق به دستور قضایی و با قوه قهریه در مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ به عمل آمده و به این ترتیب رُکن مادی جرم خیانت در امانت محقق نیست بنابر مراتب اشعاری دادنامه تجدیدنظر خواسته که بدون التفات به معانی مرفوع صادر گردیده، درخور تایید نمی باشد و به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

📣راهنمای استفاده از سامانه «سامع» قوه قضاییه

✍سامانه سامع (درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی قوه قضاییه) به نشانی https://same.eadl.ir برای ثبت درخواست‌های اطاله دادرسی، انتقاد به فرایند دادرسی، انتقاد به نحوه اجرای آراء، درخواست اعمال ماده ۴۷۷، درخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری، درخواست ارفاقات قانونی، درخواست ملاقات حضوری با مقامات قضایی، انتقاد به رفتار و عملکرد، دریافت گزارش و سایر موضوعات قضایی طراحی شده است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در دعوی مطالبه وجه به موجب چند فقره سفته، در صورتی که مبلغ سفته آنها مجهول باشد، دعوی قابلیت استماع ندارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/02
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970220600585


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍درخصوص دادخواست آقای ف. ی. به طرفیت آقای ح. ش.ش. به خواسته تامین خواسته تامین خواسته و مطالبه وجه به مبلغ 70/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی وخسارات تاخیر تادیه به موجب 4 فقره سفته (واخواست نشده)به شماره های خزانه داری کل ..، ..، ... و ... دادگاه با توجه به مفاد دادخواست و مدارک استنادی شامل فتوکپی مصدق سفته ها و اینکه خوانده دفاع موثری به عمل نیاورده است لذا دادگاه اولاً در مورد تامین خواسته به لحاظ عدم تودیع خسارت احتمالی به استناد تبصره ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد و در مورد سایر خواسته ها با توجه به مراتب فوق الذکر با پذیرش دعوی خواهان به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته بعلاوه خسارات دادرسی شامل هزینه ابطال تمبرو نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواستالی زمان تودیع و بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران له خواهان صادر و اعلام می دارد. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 33دادگاه عمومی ( حقوقی )تهران - دالوندی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍درمورد تجدیدنظرخواهی آقای ح. ش. بطرفیت آقای ف. ی. ازدادنامه شماره 238مورخ 1392/3/29شعبه 33دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی برصدورحکم برمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ هفتادمیلیون ریال وجه چهارفقره سفته بشماره های خزانه داری کل....و.....و....و....بعلاوه پرداخت خسارات دادرسی وخسارات تاخیرتادیه به تجدیدنظرخوانده اگرچه اعتراض موجه ومدللی که متضمن خدشه به اساس رای ونقض ان گرددطرح نشده وازاین جهت تجدیدنظرخواهی مردودمی باشدلیکن باتوجه به اینکه مبلغ سفته ها ومیزان دین مجهول می با شدودعوی بکیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته بنابراین باستنادتبصره ماده 348وصدرماده 358قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض گردیده وقراررددعوی نخستین آقای ف. ی. بخواسته مطالبه مبلغ هفتادمیلیون ریال صادرواعلام مینماید این رای قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: در فسخ نکاح، اصل بر عدم علم ذوالخیار به حق فسخ و فوریت آن است؛ بنابراین تا زمانی که علم ذوالخیار به اثبات نرسد، اصل مذکور جاری بوده و در صورتی که شخص در زمره افرادی باشد که نوعاً و معمولاً آگاه و مطلع ازحکم قانونی درخصوص مورد نیست، ضرورت دارد دادگاه با اخذ توضیح، علم وی به حق فسخ و فوریت آن را بررسی کند.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9009980351801859


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍دادنامه شماره 223 -93 مورخ 1393/8/7 شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بموجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی در خصوص دعوی زوج فرجام خواه بخواسته فسخ نکاح بلحاظ تدلیس زوجه فرجامخوانده در امر نکاح با مخفی نگهداشتن عدم بکارت خود حین ازدواج باستدلال منعکس در آن حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر گردیده بجهات ذیل واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض است اولاً: چون حسب ماده 1131 قانون مدنی در فسخ نکاح ، اصل عدم علم ذوالخیار به حق فسخ و فوریت آن مورد پذیرش و قبول مقنن قرار گرفته لذا مادامیکه علم ذوالخیار به حق فسخ و فوریت آن به اثبات نرسیده باشد اصل مذکور جاری خواهد۶ بود و از آنجائیکه فرجامخواه با توجه به شغل ایشان در زمره افرادی که نوعاً و معمولاً آگاه و مطلع ازحکم قانونی درخصوص مورد بوده باشد محسوب نبوده لذا ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم با استیضاح از شخص فرجام خواه بررسی و معلوم دارد که آیا نامبرده به حق فسخ خود و فوریت آن علم و آگاهی داشته است یا خیر و از چه تاریخی به این حکم قانونی علم حاصل نموده و اساساً چگونه و در چه تاریخی به موضوع باکره نبودن زوجه علم و آگاهی حاصل نموده است . ثانیاً: زوجه فرجام خوانده از اتهام تدلیس در امر ازدواج بواسطه پنهان نمودن عدم بکارت خود حین ازدواج موضوع شکایت زوج فرجام خواه بموجب دادنامه شماره 1174 – 1392/8/1 شعبه 102 دادگاه جزائی اصفهان برائت حاصل نموده و چون مبانی و مستندات دادنامه مذکور در صدور حکم بر برائت زوجه اظهار نظر خانم دکترس. س. درتاریخ 1389/10/18 وگواهی مورخ 1392/3/7پزشکی قانونی بوده ودادگاه محترم تجدیدنظرباوجوداینکه پرونده محاکماتی مربوط به دادنامه مذکور راملاحظه وخلاصه آنرادرصورتجلسه مورخ 1393/8/6 منعکس نموده معهذا تصویر نظریه مورخ 1389/10/18 خانم دکتر س.س. و گواهی مورخ 1392/3/7 پزشکی قانونی را استخراج وپیوست پرونده ننموده است و چون ملاحظه نظریه پزشک یاد شده و گواهی صادره از مرکز پزشکی قانونی در روشن شدن چگونگی قضیه و احراز موضوع ضروری بوده لذا اقتضا داشته که دادگاه محترم تصاویر گواهی های پزشکی فوق الاشعار را از پرونده کیفری مذکور استخراج و پیوست پرونده نموده و سپس با توجه به مفاد این گواهی های پزشکی و دادنامه صادره در پرونده کیفری که بر اساس این گواهی های پزشکی اصدار یافته در خصوص مورد اختلاف بین متداعیین (باکره بودن یا باکره نبودن زوجه حین عقد نکاح ) نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم نماید ثالثاً: دادنامه بدوی حاکی از آنست که مبنای تشخیص دادگاه در احراز صحت ادعای خواهان (فرجام خوانده ) مبنی بر عدم بکارت زوجه (فرجامخواه) حین عقد نکاح صرفاً گواهی مورخ 1391/3/12 خانم دکتر م. ق. (برگ 48 پرونده ) بوده که از طرف زوج خواهان به پیوست دادخواست تقدیم گردیده است و چون به دلالت گواهی مذکور خانم م. ق. خود شخصاً زوجه را جهت تشخیص بکارت یا عدم بکارت وی مورد معاینه پزشکی پزشکی قرار نداده بلکه صرفاً گواهی مورخ 1390/7/9 صادره توسط پزشک دیگر را درباره زوجه مبنی بر مدخوله بودن وی تصدیق و گواهی نموده است لذا گواهی مورخ 1391/3/12استنادی خواهان(فرجامخواه)بدون ارائه گواهی مورخ 1390/7/9 مورد اشاره در آن و

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

ملاحظه این گواهی فی النفسه نمی تواند موید صحت و درستی مراتب ادعائی خواهان ( فرجام خوانده ) محسوب گردد و چون ارائه گواهی مورخ 1390/7/9 اشاره شده درگواهی فوق الذکر و ملاحظه آن جهت روشن شدن قضیه و احراز واقع امر ، درمقدرات دعوی مطروحه ممکن التاثیر بوده لذا اقتضا داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر

الف : گواهی پزشکی مورخ 1390/7/9 که در گواهی مورخ 1391/3/12 استنادی زوج مورد تصدیق قرار گرفته از زوج فرجامخواه مطالبه و پیوست پرونده نموده و

ب : با اخذ توضیح از زوج فرجامخواه و عندالاقتضاء با تحقیق از خانم دکتر م. ق.و هر اقدام ضروری دیگری بررسی و معلوم دارد که صادر کننده گواهی مورخ 1390/7/9 دارای چه موقعیت علمی و اجتماعی و آیا از ابواب جمعی مرکز پزشکی قانونی بوده است یا خیر و بعلاوه بدستور چه مقام و مرجع قانونی اقدام به معاینه پزشکی از زوجه و نیز صدور گواهی مذکور نموده و اصل گواهی صادره را به چه شخص یا مقام۶ قانونی و مرجع رسمی تحویل و یا ارسال داشته و چنانچه گواهی فوق الاشعار بدستور مقام قضائی در پرونده قضائی صادر شده باشد پرونده قضائی متشکله از مرجع ذیربط مطالبه و خلاصه مفید آن و اظهارات طرفین در این پرونده را در صورتمجلس منعکس و نیز تصویر گواهی 1390/7/9 مضبوط در آنرا استخراج و پیوست پرونده امر نموده و سر انجام پرونده متشکله را معلوم دارد و پس از تکمیل تحقیقات و رسیدگی در موارد فوق الذکر و انجام هر امور دیگری که بنظر دادگاه درکشف حقیقت و روشن شدن قضیه و احراز امر لازم و ضروری بوده باشد سر انجام بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رأی شایسته اقدام نماید بنابراین دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه بمراتب اشعاری اصدار یافته در وضعیت موجود قابلیت ابرام را نداشته مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد تا پس از تکمیل تحقیقات و رسیدگی در موارد مرقوم در فوق بر اساس نتیجه حاصله و لحاظ جامع اوراق پرونده نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید .

▪️شعبه 8 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشاران حسن عباسیان - مسعود کریم پور نطنزی - سیروس کیقبادی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : صدور حکم به فسخ اجاره مشمول قانون سال ۱۳۵۶ منوط به بقاء مدت اجاره مبتنی بر قرارداد اجاره است و دعوی فسخ قراداد اجاره که مدت آن منقضی گردیده قابل استماع نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۲/۲۰
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۷۰۰۳۲۹


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خواهان (ح. ع. با وکالت آقای غ. ح.پ.) به طرفیت خواندگان (1- م. ر. و... و... و...) دایر بر تأیید فسخ قرار داد اجاره رسمی به شماره ۳۷۹۸۰ مورخ ۱۳۶۹/۵/۱۷، به لحاظ تغییر شغل، نظر به اینکه تمام مشاغلی که از نظر میزان سر قفلی و مرغوب بودن محل و ملاحظات اخلاقی به ارزش ملک و حیثیت مالک آن ضرر نمی زند، و عرف آن را بدین لحاظ در زمره شغل مستأجر قرار می‌دهد، مشابه شغل مستأجر است، هرچند نوع کسب ‌و کار آن‌ها متفاوت باشد. به علاوه هر گاه اعلام شغل مستأجر به منظور محدود ساختن استفاده به شغل معین نباشد تغییر نوع کار مستأجر در صورتی به موجر حق فسخ می‌دهد که شغل جدید در نظر عرف مشابه گذشته نباشد و باعث ضرر موجر شود بند ۷ ماده ۱۴ق.آ. د. م و ماده ۴۹۱ ق.م، ا وانگهی مستندات پرونده دلالت بر آن دارد که تصرف آقای ح. ر. خوانده ردیف ۱۵ و تغییر شغل مورد ادعا در زمان مالکیت مالک قبلی (آقای ح. ش.) بوده است و با انتقال مالکیت مغازه متنازع‌فیه به مرحوم الف. ع. (مورث خواهان) حق فسخ اجاره که نتیجه قرار داد مالک قبلی با مستأجر بوده، قابل انتقال به مالک جدید نبوده است و علی فرض ایجاد نیز منتفی شده و از بین نرفته است زیرا موقیعت قراردادی قابل نقل ‌و انتقال نیست همچنین مورث خواهان (مرحوم الف. ع.) در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳، شعبه ۵ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۱۳۸۳/۵/۱۰۵۱، حاضر گردیده اظهاراتی داشته است که در دادنامه شماره ۱۳۸۳/۱۳۹۳منعکس است و پر واضح است که چنانچه نظر آن مرحوم بر طرح دعوی تخلیه به علت تغییر شغل بوده می‌توانست اقدام نماید و عدم اقدام نامبرده با اطلاع از موضوع تصرف خوانده ردیف ۱۵ و تغییر شغل توسط ایشان، دلالت بین بر آن دارد که علی فرض ایجاد حق فسخ، توسط مرحوم الف. ع. (مورث خواهان) عملاً ساقط شده است، از آن گذشته خواهان از وراث مرحوم الف. ع. و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴، مالکیت مورد اجاره را با ملاحظه متصرف و نوع شغل ایشان ابتیاع نموده است، بنابر این دعوی خواهان غیر موجه تشخیص و محکوم به بطلان می‌شود، رأی صادره ظرف ۲۰ روز تجدیدنظر پذیر است.

▪️رئیس شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیرزاد


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی .... به جهات ذیل وارد و دادنامه مذکور در خور تأیید نمی‌باشد. اولاً: استماع دعوی تأیید فسخ منوط به اعمال خیار فسخ و اراده انشایی دارنده حق فسخ به وسیله‌ای که دلالت بر قصد می‌نماید، بوده تا در مراجعه به دادگاه، مرجع قضایی پس از احراز شرایط فیمابین و حق فسخ و نیز اعمال آن، فسخ و الغاء قرارداد (عقد) را مورد حکم قرار دهد. این در حالی است که در دعوی مطروحه دلیلی بر اعلام اراده قبلی تجدیدنظرخواه در مقام اعمال حق فسخ اجاره ارایه نشده و دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته است. ثانیاً : مدلول ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ چنین حکم می‌کند که صدور حکم به فسخ اجاره منوط به بقاء مدت اجاره مبتنی بر قرارداد اجاره است به عبارت دیگر در صورت تحقق هریک از موارد مقرر در ذیل ماده مذکور از جمله تغییر شغل، موجر حق دارد چنانچه مدت اجاره موضوع قرارداد اجاره منقضی نشده باشد صدور حکم به فسخ اجاره و در صورت انقضاء مدت اجاره و استقرار رابطه استیجاری فیمابین به حکم قانون، دعوی تخلیه عین مستأجره را به استناد تخلف مستأجر اقامه نماید بنابراین با وجود انقضاء مدت اجاره موضوع اجاره‌نامه رسمی شماره ۳۷۹۸۰ مورخ ۱۳۶۰/۵/۱۷ دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران در اول مرداد سال ۱۳۶۱ و مبتنی بودن رابطه مالک و مستأجر بر قانون دعوی فسخ اجاره‌نامه موصوف که مدت آن منقضی گردیده نیز قابلیت استماع نداشته است بنابراین دادگاه به استناد ماده ۲ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی مطروحه نخستین تجدیدنظرخواهان را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : ارسال پیامک، مثبت وقوع بزه زنا نمی باشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/18
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970908400128


🔰شرح خلاصه جریان پرونده :

✍آقای ک.ح. به وکالت از خانم ف.خ. شکایتی علیه آقای س.ر. مبنی بر تجاوز به عنف نسبت به موکلش درخواست رسیدگی می نماید ابتداء شکایت علیه متهم مذکور عناوین متعددی بوده که در شعبه دادگاه های عمومی جزایی رسیدگی شده و دادسرا در خصوص تجاوز به عنف قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان صادر می کند که وکیل مذکور طی دادخواست تقدیمی اتهام تجاوز به عنف را پیگیری می نماید به این شرح که متهم از سادگی موکل سوءاستفاده کرده وی را به مدت شش ماه به عقد موقت خود در می آورد و در بین این مدت از عملیات آمیزش فیلم برداری می نماید و قول می دهد که شاکیه را به عقد دایم خود درآورد زمانی که شاکیه با بدقولی متهم مواجه می شود تصمیم به جدایی می گیرد که با تهدید متهم مواجه می گردد اگر با من نزدیکی نکنی فیلم ها را در محل کارت پخش می کنم باعث می شود که کراراً با شاکیه ارتباط جنسی در خارج از موعد مقرر عقد موقت داشته باشد. برای اثبات ادعای خود SMS های ارسالی متهم به شاکیه را ضمیمه پرونده می نماید. دادگاه در تاریخ 20/4/92 تشکیل می شود. ف.خ. ابتداء شکایت خود را بیان می نماید و مطالب مذکور را تکرار می نماید و می گوید در اواخر سال 88 که هیچ علقه زوجیت بین ما نبوده متهم با سوءاستفاده از فیلم ها مرا مجبور به نزدیکی می کرد. وکیل وی نیز اظهارات مذکور را تکرار می نماید. متهم ر.ر. در پاسخ به شکایت شاکیه می گوید: قبول ندارم خانواده من و خانواده شاکیه در جریان صیغه موقت بودند صیغه نامه ندارم حاج آقای ح. جاری کرد!! در سال 1387 - مرداد ماه یک بار شش ماه بود هر بار شش ماه خوانده می شد مجموعاً چهار سال شده شاکیه خودش صیغه را جاری می کرد . در اول سال 1391 صیغه موقت تمام شد در طول مدت صیغه هم رابطه جنسی نداشتم فقط محرمیت بود. متهم در خصوص پیامک های ارسالی می گوید: بیشتر اوقات تلفن همراه من در اختیار شاکیه بوده که از تلفن من به تلفن خودش پیامک می داده. وکیل شاکیه می گوید: موکل مدعی است که فقط شش ماه صیغه موقت متهم بوده است. در تاریخ 21/6/92 مجدداً دادگاه تشکیل گردیده ابتداء وکیل شاکیه اظهارات خود را تکرار می نماید و اظهارات متهم را تکذیب می کند. اقرارنامه توسط شاکیه ضمیمه پرونده می باشد که ایشان اقرار نموده به مدت دو سال و هفت ماه به عقد موقت آقای س.ر. درآمدم (صفحه 121). تاریخ عقد 31/5/87 در تاریخ 7/9/92 مجدداً دادگاه با حضور شاکیه به همراه وکیل خود و متهم به همراه وکیل خود و نماینده دادستان تشکیل گردیده. ابتداء شاکیه می گوید قبلاً شکایتم را بیان کرده ام سپس وکیل وی به دفاع می پردازد مدعی است که موکلش صیغه نامه (اقرار نامه) را به شدت تکذیب می کند ولی خود شاکیه می گوید صیغه نامه ارائه شده تاریخ 31/5/87 را قبول دارم با این اختلاف که مهریه پنج سکه بود نه دو سکه بعد از اتمام مدت صیغه مرا با تهدید وادار می کرد که عکس و فیلم بگیرد. می گفت از شهریور تا عید عقد بکنیم. بهانه می کرد عقد دائم نمی شود چون تهدید می کرد مجبور شدم به وی پول بدهم. متهم می گوید: اظهارات شاکیه و وکیل وی را قبول ندارم. ایشان را صیغه کرده بودم از وی فیلم ندارم. بعد از اتمام صیغه نامه تا سال 92 با ایشان بودم می گفت خودم صیغه خوانده ام. متهم در آخر می گوید :پول ندارم وکیل بگیرم. در تاریخ 24/11/92 دادگاه با حضور نماینده دادستان و شاکیه به همراه وکیل خود و متهم به همراه وکیل تسخیری خود و هیئت حاکمه تشکیل شده است. دادگاه پس از جری تشریفات دادرسی و اخذ آخرین دفاع و استماع اظهارات وکیل تسخیری متهم پس از ختم جلسه دادرسی مبادرت به انشاء رأی می نماید و متهم را از حیث تجاوز به عنف تبرئه می نماید. این رأی مورد تجدیدنظرخواهی آقای ک.ح. به وکالت از شاکیه ف.خ. واقع جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد. این شعبه پس از بررسی به شرح آتی رأی صادر می نماید.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.ح. به وکالت از خانم ف.خ. نسبت به رأی مذکور چون از سوی وی دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نگردیده و از لحاظ رعایت مقررات دادرسی هم ایراد مؤثری ملاحظه نمی شود و با توجه به اقرارنامه شاکیه که خود نیز در جلسه رسمی دادگاه صحت او را تأیید نموده با این تفاوت که اظهار نموده مهریه پنج سکه بوده. بنابراین شاکیه مدت سی و یک ماه در عقد موقت متهم بوده است.ارسال پیامک ها نیز مثبت زنا و تجاوز به عنف نمی باشد و متهم منکر می باشد و دلیل مثبت ادعای شاکیه هم ارائه نشده و اثبات ادعای مطرح شده به عهده شاکیه می باشد که این چنین نشده است.بنابراین رأی تجدیدنظرخواسته قابل ایراد و خدشه نمی باشد به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری عیناً تأیید می گردد.

▪️مستشار شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون شوشتری ـ احتشامی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : فروش و مزایده مالی که در توقیف است، بدون رعایت حقوق توقیف‌ کننده مقدم امکان پذیر نیست.


🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۲
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۴۴۲ح


⁉️در پرونده‌ای دستور فروش ملک مشاع صادر شده است. این ملک از سالیان پیشین بابت مهریه همسر یکی از مالکان مشاعی در توقیف اجرایی بوده است و با توجه به محتوای پرونده محرز است که توقیف اجرایی به منظور جلوگیری از کمال انتفاع دیگر شرکا صورت گرفته است. در حال حاضر به درخواست شرکای دیگر که سهم آنان توقیف نبوده است، ملک از طریق مزایده به فروش رسیده و مزایده نیز مورد تنفیذ دادگاه قرار گرفته است. آیا باید ملک به برنده مزایده به صورت شش دانگ و طلق و بدون توقیف منتقل شود و میزان توقیف‌شده در حق توقیف‌کننده اولیه پرداخت شود یا آن‌که به نام برنده مزایده با قید حق توقیف انتقال یابد؟ چنانچه غیر از این دو مورد راهکار دیگری وجود دارد، این مرجع را ارشاد فرمایید.


✅پاسخ :

✍اولاً : با توجه به ماده ۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۱۳۵۸/۲/۲۰ هیأت وزیران، فروش ملک مشاع وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال که سهم یک نفر از مالکان مشاعی در توقیف است، صدور دستور فروش با رعایت مقررات ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در توقیف است، بدون رعایت حقوق توقیف‌کننده مقدم امکان پذیر نیست.

💢ثانیاً : با توجه به فلسفه وضع ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ یعنی حمایت از حقوق کسی که مال به نفع وی توقیف شده است، در فرض سؤال که زوجه بابت مهریه، سهم مشاعی شوهرش از یک ملک را توقیف کرده است، درخواست دیگر شرکا برای فروش ملک در صورتی که قابلیت افراز نداشته باشد، با حفظ حقوق شخصی توقیف‌کننده منع قانونی ندارد و نیاز به جلب رضایت زوجه نیست؛ زیرا فروش مال توقیف‌شده مشاعی با دستور دادگاه با حقوق توقیف‌کننده مغایرتی ندارد و از شمول ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است؛ بنابراین در فرض سؤال، پس از صدور دستور فروش، فروش پلاک توقیفی از طریق مزایده و واریز سهم‌ مشاعی توقیفی زوجه به حساب سپرده دادگستری منع قانونی ندارد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : چک در وجه شخص معین که حواله کرد آن نیز در متن چک خط خورده است، جهت انتقال به دیگری، باید توسط شخص مزبور ظهرنویسی گردد.

 
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/19     
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221801496


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍درخصوص دعوی م.ب. به وکالت از م.ح. به طرفیت ص.ق. با وکالت الف.ج. به خواسته و مطالبه مبلغ 000/000/300 ریال وجه یک فقره چک به شماره ... مورخه 28/12/92 با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، نظر به اینکه مستندات پیوست دادخواست که در ید خواهان است، دلالت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق دریافت مبلغ خواسته توسط خواهان داشته و وکیل خوانده ایراد و مدافعاتی به عمل آورده که با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و غیر قابل استماع بودن ایرادات، بخصوص نسبت به دارنده ثالث، مؤثر در مقام نیست و نظر به اینکه دلیل مدرکی که حاکی از پرداخت مبلغ مذکور و برائت ذمه باشد، ارائه ننموده، لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و مقررات مواد 198 و 515 و 519 و522 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 249 و 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 اصلاحی قانون صدور چک و نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد، ضمن استصحاب بقای دین و احراز صحت دعوی و پذیرش آن، خوانده را به پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دین بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول اصل خواسته در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روزپس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمدی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970226300449 مورخ 30/6/1393 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ص.ق. با وکالت الف.ج. به پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال به استناد یک فقره چک به شماره ... مورخ 28/12/1392 عهده بانک ملی ایران و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت وصول محکومٌ‌به و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد.‌ زیرا که اولاً: هر چند چک از زمره اسناد تجاری بوده و به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمّه صادرکننده دارد، لیکن انتقال چک به لحاظ وصف تجریدی آن تابع مقررات قانون تجارت می‌باشد که مستفاد از مقررات ماده 245 از قانون مرقوم، انتقال چک بوسیله ظهرنویسی به عمل می‌آید که در دوسیه مطمح‌نظر چک مختلفٌ‌فیه در وجه شخص معین بوده و به حواله‌کرد آن نیز در متن چک خط خورده است. بنابراین انتقال آن از ناحیه دارنده‌چک منوط به ظهرنویسی از ناحیه دارنده بوده که در مانحن‌فیه ،چک مورد ترافع از ناحیه صادرکننده در وجه شرکت ر. صادر گردیده است که شخص اخیرالذکر مبادرت به ظهرنویسی چک ننموده است. از این رو تجدیدنظرخوانده به لحاظ عدم رعایت مقررات آمره قانون تجارت، دارنده محسوب نمی‌گردد تا با تمسک به چک مورد ترافع مبادرت به طرح دعوی معنونه به طرفیت صادرکننده نماید. ثانیاً: چک موضوع خواسته در راستای قرارداد منعقده فی‌مابین ن.ق. یا ف.م. مدیریت شرکت ر. از ناحیه صادرکننده صادر گردیده است که به موجب نظریه داور مرضی‌الطرفین دارنده مکلف به استرداد چک موصوف شده‌است. بنابراین دادگاه به لحاظ عدم احراز ظهرنویسی از ناحیه دارنده به تجدیدنظرخوانده، فرد اخیرالذکر را ذینفع در طرح دعوی مطروحه ندانسته و مستنداً به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند 10 ماده 84 از قانون مرقوم و ماده 245 و 246 از قانون تجارت، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

▪️رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - کریمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : تعیین مبلغ در برات یا سفته از شرایط اساسی است و ملاک وجه قابل پرداخت، مبلغی است که با حروف در آن‌ها تعیین می‌شود. حال چنانچه سفته مستند دعوی فاقد مبلغ باشد دعوای مطالبه آن قابلیت استماع و رسیدگی ندارد.

 
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/30   
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970269400226


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خواهان خانم ف.ع. به‌طرفیت خواندگان 1- ح.الف. 2- م.الف. 3- ف.س. با وکالت خانم ر.د. 4- الف.ج. 5- الف.م. به خواسته احراز و تأیید عدم ایفاء تعهد خوانده ردیف اول در پرداخت مهریه در مدت معین در توافقنامه 90/5/12 و نتیجتاً محکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت 2 فقره سفته مجموعاً به مبلغ 200/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و بنا به دلایل ذیل دعوی مطروحه محکوم به ردّ است.

💢اولاً : به دلالت دادنامه‌های صادره از شعبات محترم بدوی 184 و 186 دادگاه حقوقی تهران در خصوص سفته‌های مدرکیه و استحقاق یا عدم استحقاق خواهان اظهارنظر گردید و حتی شعبه محترم 51 دادگاه تجدیدنظر استان نیز به این موضوع پرداخته که کپی آن دادنامه‌ها پیوست می‌باشد هرچند دادنامه‌های موصوف در قالب قرار تنظیم گردیده و صدق عنوان اعتبار امر مختومه و قضاوت شده بر آن محل تأمل است.

💢ثانیاً : در مستند ابرازی خواهان یعنی توافقنامه مورخه 90/5/12 مدتی برای انجام تعهد خوانده ردیف اول تعیین نگردیده تا بتوان خواسته خواهان دال بر تأیید عدم انجام تعهد در مدت معین را مورد اجابت قرارداد با این وصف متبادر به ذهن آن است که دو فقره سفته مدرکیه به‌نوعی تضمین پرداخت محکومٌ‌به ناظر بر مهریه بوده که مدت در آن موضوعیت نداشته است چرا که حسب مدارک ابرازی مهریه به نحو کامل پرداخت‌شده حتی خواهان در صورت‌جلسه تنظیمی در شعبه محترم 184 بالصراحه بیان داشته که دیگر هیچ ادعایی علیه خوانده ردیف اول ندارد که این موارد و امارات دیگر دلالت بر آن داشته که شخص خواهان به عدم استحقاق خویش به دریافت وجوه سفته‌های مبحوثٌ‌عنه واقف بوده است علی‌ایحال دادگاه توجهاً به‌مراتب فوق دعوی خواهان را غیرثابت دانسته مستنداً به مفهوم ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ آژیده


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی خانم ف.ع. به‌طرفیت آقایان و خانم:1- ح.الف. 2- م.الف. 3- ف.س. 4- الف.ج. 5- الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1176 مورخ 92/12/17 صادره از شعبه محترم 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوی تقدیمی تجدیدنظرخواه به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته‌های تقاضای صدور حکم به

💢اولاً : احراز و تأیید عدم ایفاء تعهد تجدیدنظر خوانده ردیف اول (ح.الف.) در پرداخت مهریه در مدت معین موافق توافقنامه مورخ 90/5/12

💢ثانیاً : درنتیجه آن صدور حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظر خوانده اول به‌عنوان متعهد اصلی و تجدیدنظر خواندگان ردیف‌های 2 الی 5 به‌عنوان ظهر نویسان معادل مبلغ 200/000/000 ریال وجه دو فقره سفته دارای شماره‌های 210088 مورخ 90/8/3 و 210089 مورخ 90/8/3 به‌علاوه خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی شامل هزینه رسیدگی و حق‌الوکاله وکیل منجر به صدور حکم به بی‌حقی گردیده مآلاً وارد و موجه می‌باشد و حکم تجدیدنظر خواسته شایسته تأیید نمی‌باشد چه اینکه همان‌گونه که قبلاً در دادنامه شماره 910056 مورخ 17/7/91 این دادگاه نیز آمده است تعیین مبلغ در برات یا سفته از شرایط اساسی است و مناط اعتبار برات مبلغی است که با حروف تعیین می‌شود و حال آنکه همچنان سفته مستند دعوی که فتوکپی مصدق آن‌ها ضم دادخواست به دادگاه بدوی تقدیم شده فاقد مبلغ است با این وصف دعوی قابلیت استماع و رسیدگی نداشته و به استناد بندهای ج و ه از ماده 348 و مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 226 و 225 و 223 از قانون تجارت ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان اولیه در خصوص مطالبه وجه دو فقره سفته مورداشاره و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مربوطه صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی‌حسنی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : نظر به اطلاق شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، در خصوص ازدواج مجدد زوج، ازدواج دائم یا موقت، موجب تحقق شرط وکالت زوجه در طلاق است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۳/۲۴
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۰۲۴۳۵۰۱۰۳۱


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم الف. د.ز. با وکالت آقای الف. الف. به طرفیت آقای ج. ع.الف. با وکالت آقای ج.ص. ح.ز. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق به دلیل عسر و حرج: با این توضیح که خواهان و وکیل ایشان با طرح دعوا و حضور در جلسات متعدد اعلام داشته حسب نکاح نامه شماره ... صادره از دفتر ازدواج رسمی حوزه ثبتی شهرستان تهران به صورت دائم با خوانده ازدواج کرده‌اند و خوانده محترم علیرغم تمکین زوجه و انجام وظایف خاص و عام زناشویی زندگی مشترک، بدون جلب رضایت زوجه با خانمی مدتها (حدود ۵ سال) در تماس بوده و گویا با وی ازدواج نموده و زوج همواره زوجه را مورد بی مهری خود قرار می داده است و حتی زوجه به زوج مهلتی داده تا با آن خانم قطع رابطه نماید ولی نامبرده به روابط خود با آن خانم ادامه داده است و هرچند وکیل زوج مدعی شده است که موکلش با هیچ خانمی در ارتباط نبوده است لیکن حسب استعلام از مرجع کیفری (بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه ۲۱ تهران) خوانده با خانمی به نام ل. ط. عقد موقت خوانده و ازدواج موقت نموده است که کپی صیغه نامه نیز ارسال شده است و با توجه به اینکه شرط دوازدهم نکاحنامه تحقق یافته و با عنایت به اینکه دادگاه و داوران منتخب در اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ قانون حمایت خانواده مساعی و تلاش خود را جهت ایجاد صلح و سازش فیمابین طرفین پرونده و ترغیب زوجه به ادامه زندگی مشترک معمول، لکن مؤثر در مقام واقع نگردید و هرچند داور زوج مخالفت نموده است لیکن راهکاری برای سازش طرفین ارایه ننموده است؛ لذا دادگاه باتوجه به اینکه اولاً شرط ضمن عقد فیمابین به صورت مطلق بوده و اطلاق کلام، افاده عموم می‌نماید درنتیجه نکاح دائم یا موقت موجب حصول شرط وکالت برای زوجه می‌نماید و ثانیاً نوع ازدواج به صورت موقت بوده، بنابراین به نظر دادگاه تحقق شرایط ضمن عقد نکاح نامه فیمابین طرفین محرز و ثابت است و دادگاه به استناد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و عموم قاعده المومنون عند شروطهم و بند ۱۲ نکاحنامه رسمی فیمابین طرفین گواهی عدم امکان سازش صادر و به خواهان اجازه می‌دهد به یکی ازدفاتر طلاق مراجعه و نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام و از طرف خوانده نیز به وکالت دفاتر طلاق را امضاء نماید. رعایت شرایط اجرای صیغه طلاق از جمله مراعات مفاد مواد ۱۱۳۵،۱۱۳۴ ،۱۱۴۰ ،۱۱۴۱ و ۱۱۳۶ قانون مدنی به عهده مجری صیغه طلاق است و نوع طلاق با توجه به اینکه زوجه ۱۵۰ سکه از ۱۰۰۱ سکه بهار آزادی خود را در مقابل طلاق در حق زوج بذل و به وکالت از سوی ایشان قبول بذل نموده است و اعلام نموده است که نسبت به باقیمانده حق ‌و حقوق خود جداگانه اقدام می‌نماید و از یکدیگر دو فرزند مشترک دارند که هر دو کبیرند و زوجه باردار نمی‌باشد و توجهاً به مواد ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ و ۱۱۵۱ قانون مدنی، خلعی و به تبع آن باین و عده این طلاق سه طهر است. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و مدت اعتبار این رأی سه ماه می‌باشد و سردفتر مربوطه مکلف به رعایت ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده می‌باشد.

▪️دادرس شعبه ۲۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیر احمدی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍..... با عنایت با استدلال دادگاه محترم بدوی ایراد تجدیدنظرخواهی و اینکه زوجه برابر لایحه شماره ۴۰/۳۳۰مورخه ۱۳۹۴/۳/۱۹ اعلام داشته سیصد قطعه بهار آزادی می بخشد وارد نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده ۳۵۸قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

▪️رئیس و مستشار شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران غلامرضا نحوی - علی نجفی سواد رودباری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : مقصود از تهیه مسکن به‌عنوان یکی از موارد نفقه و مقدمه‌ی تمکین زوجه، مسکن مستقل در مکانی غیر از منزل پدری زوج است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/12/21
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970222602188


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای ع.ع. به‌طرفیت خانم س.م. به‌ خواسته الزام خوانده به تمکین دادگاه با توجه به محتویات پرونده ازجمله تصویر مصدق عقدنامه زوجیت بین طرفین محرزاست و با توجه به دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه به جهت دخالت اقوام همسرم حاضر به زندگی پدری ایشان نیستم و اگر خواهان خانه‌ای مستقل بگیرد حاضر به تمکین هستم و خواهان نیز اقرار دارد خانه برای پدرش می‌باشد و درعین‌حال خانه در طبقه فوقانی و جدای از پدر و مادرم می‌باشد. و به‌موجب ماده 1202 قانون مدنی تهیه مسکن از مصادیق نفقه است و تهیه مسکن مستقل اگرچه به‌صراحت در قانون نیامده است و قانون از این حیث اجمال دارد و طبق اصل 147 قانون اساسی و فتاوی معتبر تهیه مسکن مستقل از حقوق زوجه است. لذا دادگاه دعوای خواهان را به جهت عدم تهیه مسکن مناسب و مستقل محکوم به بیحقی اعلام و صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 4 حقوقی دادگستری پاکدشت


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. به‌طرفیت خانم س.م. از دادنامه شماره 920726 -2/11/92 شعبه محترم 4 دادگاه حقوقی پاکدشت که به‌موجب آن حکم به بیحقی خواهان بدوی تجدیدنظرخواه در مورد تمکین به شرح توضیحات داده‌شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد می‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر نشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد است و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح نمی‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه نموده لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن نقض دادنامه یادشده حکم به تمکین زوجه فوق‌‌الاشعار از زوج صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره به‌موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است ضمناً حکم تمکین منوط به تهیه مسکن مستقل در حدشان زوجه در غیر از منزل پدری زوج و کلیه اثاث البیت در اجرای ماده 1107 قانون مدنی می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چكيده : توافقاتی که به موجب دادنامه گواهی عدم امکان سازش بین طرفین حاصل شده است در صورت عدم اجرای صیغه طلاق باطل است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/16 
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221101164


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم س.ش. با وکالت آقایان ح.ع. و ق.ح. به طرفیت خوانده آقای ن.ت. به خواسته مطالبه مهریه به میزان یکصد سکه بهار آزادی به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال، نظر به احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین با ملاحظه تصویر مصدق سند نکاحی شماره 448، دفتر خانه ... تهران استماع اظهارات خواهان و اینکه خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه به صورت واقعی در جلسه دادگاه حاضر نشده و هیچ دفاعی ننموده است و نظر به اینکه به مجرد وقوع عقد زوجه مالک مهریه می گردد و مهریه خواهان حال بوده و عندالمطالبه می‌بایست به وی پرداخت گردد. لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1078,1082 از قانون مدنی و مواد 194,198,515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت یکصد سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و نیز به پرداخت خسارات و هزینه‌های دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران از ناحیه طرفین می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 251 دادگاه عمومی حقوقی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن.ت. به  طرفیت خانم س.ش. با وکالت آقای ق.ح. و ح.ع. نسبت به دادنامه شماره 706 -4/5/93 اصداری از شعبه 251 دادگاه حقوقی (خانواده) که به موجب آن و حسب دادخواست زوجه تجدیدنظر خواه به پرداخت یکصد عدد سکه بهار آزادی بابت قسمتی از مهریه در حق زوجه محکوم شده است اعتراض وارد نیست زیرا بذل مهریه در قبال طلاق توافقی بوده و حسب اعلام وکیل زوجه زوج از مراجعه به دفتر ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق خودداری نموده و مدت مذکور نیز سپری شده است بنابراین توافقی که به موجب دادنامه گواهی عدم امکان سازش بین طرفین حاصل شده است به علت عدم اجرای صیغه طلاق توافقات نیز باطل است. لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه تأیید می‌گردد.

▪️رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده و تبصره ذیل آن اطلاق دارد و بدون نیاز به تقدیم دادخواست تمامی هزینه‌های دادرسی اعم از دعاوی حقوقی و کیفری و هزینه‌های تصدیق اوراق و ورودی دادخواست و کارشناسی و داوری و نظایر آن را شامل می‌شود.


🔷تاریخ نظریه : 1400/09/20
🔷شماره نظریه : 7/1400/1103
🔷شماره پرونده : 1400-9/1-1103 ح


به صراحت ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول کند؛ بنابراین،

💢اولاً : درخواست مهلت و یا معافیت از پرداخت هزینه‌های این ماده و ماده 5 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 27/11/1393، طرح دعوا نبوده و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است و دادگاه بدون تشریفات دادرسی، در خصوص این درخواست نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم می‌کند.

💢ثانیاً : معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی موضوع ماده یادشده و تبصره ذیل آن اطلاق دارد و تمامی هزینه‌های دادرسی اعم از دعاوی حقوقی و کیفری و هزینه‌های تصدیق اوراق و ورودی دادخواست و نظایر آن را شامل می‌شود.

💢ثالثاً : علاوه بر ماده یادشده، به حکم تبصره همین ماده افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور (اعم از مستمری‌بگیر و غیر آن) و همچنین به موجب تبصره الحاقی 18/12/1394 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف هستند؛ چنین معافیتی به حکم قانون است و به تشخیص قاضی موکول نیست. با عنایت به مراتب یادشده، زنان زندانی در فرض سؤال، می‌توانند در امور و دعاوی خانوادگی خود به استناد هر یک از مقررات قانونی فوق‌الذکر، معافیت خود از پرداخت هزینه‌های دادرسی را درخواست کنند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : چنانچه در قرارداد مشارکت (ساخت آپارتمان) ذکرشده باشد که سازنده نمی تواند تا پایان مدت قرارداد و فک ملک از رهن بانک، سهم خود را به دیگری منتقل کند، در صورت تخلف سازنده، انتقال انجام یافته فاقد اثر حقوقی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۲/۳۱
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۹۹


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خواهان ص.م. به طرفیت خواندگان م.م. و پ.ر. به خواسته الزام خواندگان به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ۵۸/۱۲۰ بخش ۱۲ تهران با احتساب خسارات دادرسی، با توجه به اینکه به موجب قرارداد مشارکت عادی مورخ ۸۵/۳/۲ فی مابین خوانده ردیف دوم (به عنوان مالک) و خوانده ردیف اول (به عنوان سازنده)، خوانده ردیف اول به تعهدات خود ازجمله فک رهن و تسویه با بانک مرتهن اقدام ننموده که در این رابطه طی صورت جلسات مورخ ۸۸/۵/۱۴ و ۸۸/۱۲/۵ توافق گردیده و در صورت عدم انجام تعهد از ناحیه خوانده ردیف اول، خوانده ردیف دوم به عنوان مالک مجاز خواهد بود که از محل فروش سهم سازنده و پیمانکار نسبت به فک رهن اقدام نماید که به موجب اسناد رسمی شماره ۱۴۰۷۳ مورخ ۹۰/۷/۱۲ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و . . . مورخ ۹۰/۶/۲ دفتر اسناد رسمی شماره . . . شهرری و . . . مورخ ۹۰/۴/۱۵ دفتر اسناد رسمی شماره . . . شهرری و . . . مورخ ۹۱/۷/۱دفتر اسناد رسمی شماره . . . شهرری آپارتمان های احداثی به اشخاص ثالث واگذار گردیده است و خوانده ردیف اول قبل از انجام تعهدات خود وفق قرارداد مشارکت مجاز به واگذاری آپارتمان های سهم خود به اشخاص ثالث نبوده است. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

▪️رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری ـ محمد نژاد


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص.م. به طرفیت آقایان م.م. و پ.ر. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۹۳ مورخ ۹۲/۱۰/۴شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب آن و در مورد دعوی آقای ص.م. مبنی بر تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی ۵۸/۱۲۰ با احتساب خسارات حکم به ردّ دعوی صادرشده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قمری ـ نوری نجفی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در صورتی که وکیل بدون دریافت ما به ازایی دعوای اجرت المثل موکل را که در مرحله اجرایی است به صلح و سازش خاتمه دهد غبطه و مصلحت موکل را رعایت نکرده است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۱/۷/۱۰
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۸۶۱


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ تهران به خواسته ابطال تصمیم صلح بلاعوض اجرت المثل ایام تصرف توسط وکیل (شهرداری منطقه ۸) و حکم به پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی، خواهان در شرح خواسته چنین بیان می کند که وکالت اعطایی در خصوص دادنامه قطعی ۰۰۸۹۱- ۸۷/۱۰/۱۴ موضوع مطالبه طلب و خسارت بوده و در این خصوص هم بحثی نیست و لکن خوانده در خصوص خواسته دیگر که مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نسبت به پلاک فوق بوده و منجر به دادنامه ۰۰۶۴۴ مورخ ۸۸/۸/۱۰ به نفع این سازمان شده به عنوان وکیل اجرای حکم را با صلح و سازش مختومه نموده صرف نظر از اینکه مورد وکالت اجرت المثل ایام تصرف نبوده وکیل غبطه و مصلحت موکل را نیز رعایت ننموده بنابراین تقاضای رسیدگی و صدور حکم مورد استدعاست. نماینده شهرداری در مقام خوانده و دفاع از اقدامات خود اعلام نموده شهرداری بر اساس حدود اختیارات حاصله از وکالت نامه شماره  ۲۶۶۷- ۸۹/۷/۱۷دفترخانه ۷۸۳ درخواست صلح و سازش نموده است. نظر به اینکه وکالت در خصوص پرونده خاصی نیست و نسبت به پلاک موضوع دعوی است و تمام اختیارات راجع به فروش و انتقال و صلح و سازش به هر شخص ولو بنام خود به هر مبلغ و تحت هر شرایطی به وکیل تفویض شده بنابراین ادعای خواهان قابل دفاع نیست و محکوم به رد است. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

▪️رئیس شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - جاویدی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در مورد تجدیدنظرخواهی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ تهران نسبت به دادنامه شماره  ۲۷۷-۹۱/۳/۲۴ صادره از شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی تهران که حکم به رد دعوی خواهان صادر گردیده است با توجه به اینکه اولاً در خصوص اجرت المثل وکالتی به خوانده بدوی اعطاء نگردیده است ثانیاً صلح حقوق موکل از سوی وکیل نیاز به رعایت غبطه وی و در مانحن فیه نیاز به اخذ مابه ازاء دارد که در فرض مسئله این امر رعایت نگردیده است لذا مستنداً به ماده ۶۶۷ قانون مدنی تجدیدنظر خواهی موجه تلقی و دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به نقض رأی بدوی و محکومیت شهرداری به پرداخت حق الزحمه نماینده قضائی تجدیدنظرخواه طبق تعرفه در حق محکومٌ له خواهان محکوم می نماید رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه رجاء - استیری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در صورت ایراد خسارت به تسبیب (آتش افروزی و سرایت به ملک همسایه) مسئولیت به نسبت میزان تقصیر ارتکابی مسبب خواهد بود.

💠مسئول مکلف است خسارت تاخیر تادیه پرداخت خسارت را با محاسبه از زمان تقدیم دادخواست پرداخت نماید.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۱/۷/۵
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۶۹


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست خانم پ.ق. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت آقای غ.ع. مبنی بر مطالبه مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال توام با خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه با این توضیح که در اثر ایزوگام ملک خوانده در اثر سهل انگاری وی و شخص مباشر با سرایت آتش به غرفه خواهان اقلام موجود مورد حریق و آتش سوزی و تخریب قرار گرفته دادگاه با توجه به نظریه کارشناس آتش نشانی که اصل حریق را با سرایت به محل کار خواهان توسط ایزوگام پشت بام خوانده تأیید نموده و کارشناسان منتخب هیئت پنج نفره میزان تقصیر خوانده را ۳۰٪ اعلام داشته اند که با اوضاع و احوال امر مغایرتی ندارد و دفاع مؤثری نسبت به خواسته صورت نگرفته و ذمه وی بر پرداخت خسارت وارده مشغول گردیده و در پرونده کیفری ایرادی نسبت به اصل موضوع ننموده و دعوت ایزوگام کار و تهیه مقدمات کار او را پذیرفته بنابراین با استناد به مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۳۱ و ۳۳۳ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی نامبرده را به ۳۰٪ خسارت وارده و خواسته به مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰۰ ریال و همچنین پرداخت مبلغ ۸۴۰۰۰۰ ریال خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه بر حسب نرخ بانک مرکزی از زمان تقدیم دادخواست در حق خواهان محکوم می نماید نسبت به مازاد خواسته حکم به بی حقی خواهان و نسبت به حق الوکاله به لحاظ عدم ارائه قرارداد حق الوکاله قرار رد آن صادر می گردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی تهران - خرمی زاده


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای غ.ع. با وکالت آقای ب. به طرفیت خانم پ.ق. با وکالت آقای ق. و متعاقباً تجدیدنظرخواهی خانم پ.ق. به طرفیت آقای غ.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۰۰۵ صادره از شعبه ۱۷۸دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادگاه نخستین ضمن صدور حکم به محکومیت آقای غ.ع. به پرداخت مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰۰ریال به علاوه پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست نسبت به مازاد خواسته خواهان بدوی خانم پ.ق. حکم به بی حقی وی صادر نموده است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه حجازی فر - فهیمی گیلانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدي منجر به صدمات جسمانی، به پرداخت مبلغ مشخصی دیه محکوم و پرونده به اجراي احکام ارسال میشود. محکوم حین تحقیقات مقدماتی به جهت عجز از تودیع تامین در بازداشت بوده است. در صورتی که مهلت پرداخت دیه تمام نشده باشد تکلیف اجراي احکام نسبت به پرونده حاضر چیست؟ 

⁉️آیا فرض فوق مشمول ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفري است و اجراي احکام پس از اخذ تامین متناسب، محکومعلیه را آزاد یا به جهت عدم تودیع تامین، وي را تا زمان حلول دیه به زندان معرفی میکند؟ 

⁉️آیا فرض فوق مشمول ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفري است و اجراي احکام با توجه به این که زمان پرداخت دیه حال نشده است، باید پرونده را در وقت نظارت قرار دهد و شاکی را پس از حلول موعد جهت مطالبه دیه احضار کند؟ 

⁉️آیا فرض فوق مشمول ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی است و به جهت عدم پذیرش اعمال ماده 3 به خاطر عدم حلول دیه، محکوم تا زمان موعد پرداخت آزاد میشود؟ 

⁉️آیا پذیرش ادعاي اعسار محکومعلیه پیش از حلول موعد دیه داراي وجاهت قانونی است و با توجه به این فرض شاکی میتواند نسبت به رأي دادگاه مبنی بر پذیرش اعسار اعتراض کند؟ 


🔷تاریخ نظریه : 1400/09/15
🔷شماره نظریه : 7/1400/1039
🔷شماره پرونده : 1039-168-1400 ك   


✅پاسخ :

✍1⃣_مطابق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ،متهمی که در مورد او قرار وثیقه صادر شده است، تا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میشود؛ و نیز بر اساس ماده 251 این قانون، با اجراي کامل مجازاتهایی نظیر دیه، قرار تأمین کیفري لغو میشود؛ بنابراین در فرض سؤال که متهم به لحاظ عجز از سپردن وثیقه در بازداشت به سر میبرد و پرونده منتهی به صدور حکم محکومیت وي به پرداخت دیه در حق مجنی علیه شده است، هر چند موعد پرداخت دیه فرا نرسیده باشد، موجب قانونی جهت الغاي قرار تأمین یادشده به واسطه صدور حکم یا عدم حصول موعد پرداخت دیه وجود ندارد؛ با این وجود، قاضی اجراي احکام کیفري در صورت اقتضاء مطابق ماده 508 این قانون، نسبت به متناسبسازي قرار تأمین و ایجاد مقدمات آزادي محکوم علیه با اخذ تأمین خفیفتر اقدام میکند و موضوع از شمول ماده 507 این قانون خارج است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂