#حقوقی_مطالبه_خسارت

💠عدم پذیرش دادخواست مطالبه خسارت به موجب اصول عدالت ، انصاف و اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد Reference to contract as a while

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در صورتی که مستأجر، عین مستأجره را به تصرف اشخاص ثالث بدهد، موجر می‌تواند دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر را طرح نماید؛ لیکن دعوای خلع‌ید به لحاظ وجود رابطه استیجاری قابل استماع نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/10/26
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970224601429


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای (ب.س.) به طرفیت آقای (م.ز.) به خواسته خلع‌ید برای افراد ناشناس که توسط مستأجر به‌طور غیرقانونی مغازه را اشغال نموده‌اند. نظر به اینکه برابر اجاره‌نامه رسمی به شماره ۱۲۰۲۱۴ مورخه ۲۰/۳/۷۲] مغازه[ در اختیار مستأجر بوده و تصرف یا انتقال ملک به غیر مستلزم طرح دعوای تخلیه به علت انتقال به غیر است؛ طرح دعوای خلع‌ید به کیفیت مطروحه وجاهت قانونی نداشته، لذا به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران- دالوندی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ب.س.) به طرفیت آقای (م.ز.) نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۲۶۹ مورخ ۴/۷/۹۱ صادره از شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته خلع‌ید به لحاظ اینکه برابر اجاره‌نامه رسمی به شماره ۱۲۰۲۱۴-۳۰/۳/۷۲ ملک موصوف در اختیار مستأجر بوده و با عنایت به دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و دفاعیه نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد با رد تجدیدنظرخواهی و مستند به قسمت اول ماده ۳۵۳ همان قانون رأی به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران میریحیی پور- شعبانلو

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: با توجه به اینکه وکالت، فقط در نفسِ وکالت مؤثر است، هرگاه متعلّقِ وکالت از بین برود یا موکّل، عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد، وکالت منفسخ می شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/09
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970224400772


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم م.ج. با وکالت آقای ح.م. به طرفیت خواندگان 1- الف. 2- م. 3- م. شهرت همگی ک. با وکالت آقای ک.ن. به خواسته صدور حکم به ابطال سند رسمی شماره 4815 مورخه 30/3/1374 دفترخانه رسمی شماره ... تهران و سند رسمی شماره 2371 مورخه 29/6/79 دفترخانه ... و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواسته ابطال سند رسمی وکالت شماره 4815 مورخه 30/3/74 سابقاً در شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران طی کلاسه 910590 رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره 910782 مورخه 28/9/91 گردیده است بنابراین موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و دادگاه به استناد بند 6 ماده 89 ناظر به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی در این قسمت صادر و اعلام می نماید در خصوص خواسته دوم خواهان از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای طرفین و ملاحظه سند وکالت و سند رسمی یادشده صرف نظر از اصالت یا عدم اصالت وکالت نامه شماره 4815 مورخه 30/3/74 نظر به اینکه موضوع وکالت نامه مذکور در مورد پلاک ثبتی 8190/138 بخش 12 تهران بوده و خواهان بعد از اعطاء وکالت به خوانده ردیف اول، در سال 1379 موضوع وکالت را خود انجام داده و طی سند شماره 2058 مورخه 17/3/79 در دفترخانه ... تهران پلاک ثبتی موضوع خواسته را بنام خود منتقل نموده است (از طرف دولت با نمایندگی سازمان مسکن و شهرسازی پلاک ثبتی 52061/138 به خواهان منتقل گردیده) بنابراین با توجه به اینکه وکالت فقط در نفس وکالت مؤثر است و هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد وکالت منفسخ می شود که در مانحن فیه خواهان مورد وکالت مذکور را خودش انجام داده و قطعه اول تفکیکی طی شماره 52061/138 بخش 12 تهران منجز شده از پلاک 8190/138 طی سند شماره 2058 - 17/3/79 دفترخانه ... تهران به خواهان منتقل شده است و نظر به اینکه بعد از انجام مورد وکالت و انتقال پلاک ثبتی مذکور به نام خواهان، تنظیم سند رسمی شماره 2371 مورخه 29/6/79 توسط دفترخانه ... تهران به استناد وکالت نامه شماره 4815 - 30/3/74 فاقد وجاهت قانونی است و سردفتر مذکور می بایست در خصوص نحوه و چگونگی انتقال قطعه اول پلاک ثبتی 52061/138 به خواهان بررسی های لازم را انجام داده و در صورت احراز صحت اظهارات وکیل وکالت نامه شماره 4815 - 30/3/74، سند 2371 را تنظیم می نمود که در این خصوص به نظر دادگاه از ناحیه سردفتر قصور صورت گرفته است و با توجه به اینکه وکیل خواندگان دفاع موجهی ننموده است و نظر به استدلال صورت گرفته دعوی حاضر وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند رسمی شماره 2371 - 29/6/79 دفترخانه 495 و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/194/1 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی است .

▪️رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی فر


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای الف.ک. با وکالت آقای ک.ن. به طرفیت خانم م.ج. نسبت به دادنامه شماره 74 مورخ 30/1/93 صادره از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به ابطال سند رسمی شماره 2371 مورخ 29/6/79 دفترخانه ... و پرداخت خسارات دادرسی صادرگردیده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات متداعیین و اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات وبراساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : اگر در دعوایِ تعدیلِ اجاره‌بها، حکم به تعدیل، از تاریخِ دادخواست صادر شده باشد، تاریخِ دادخواست، معیارِ گذشتِ مدت سه سال موردنظر مقنن است و نه تاریخ صدور دادنامه


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/04/21
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220800459


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی ب. به‌طرفیت خواندگان به خواسته تعدیل اجاره‌بها ملک موضوع پلاک ثبتی 29/340 مقابل صنایع‌دستی پلاک جدید 263 موضوع سند اجاره شماره 19325 مورخ 5/6/51 دفترخانه . . . تهران به انضمام خسارات دادرسی دادگاه توجهاً به اینکه سابقاً به این موضوع تحت کلاسه 13/382/88 در شعبه سیزدهم محاکم عمومی حقوقی تهران رسیدگی شده و نیز منجر به صدور دادنامه شماره 900219 مورخ 31/3/1390 گردیده و از تاریخ تعدیل نیز سه سال نگذشته است لذا دادگاه شرایط پذیرش دعوی مذکور را فراهم ندیده مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید این قرار ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

▪️رییس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امرائی فرد


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00528 مورخ 26/5/92 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار ردّ دعوای خواهان با خواسته تعدیل اجاره‌ بها موضوع سند رسمی اجاره شماره 19325 مورخ 5/6/51 دفتر اسناد رسمی . . . تهران به انضمام خسارات دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و تجدیدنظرخواهی وارد می‌باشد زیرا تعدیل اجاره‌بها در دادنامه شماره 00219 مورخ 31/3/90 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران از تاریخ تقدیم دادخواست به‌عمل‌آمده و ملاک تاریخ صدور دادنامه نیست بنابراین رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم می‌باشد ازاین‌رو دادگاه به استناد مواد 2 و 3 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صادرکننده دادنامه اعاده می‌دهد. رأی دادگاه قطعی است.

▪️رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ‌ مستشار دادگاه صفیری ـ‌ موذن

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده :1⃣_وکیل واسط بعد از تفویض اختیارات خود، از دایره روابط طرفین خارج شده و وکیل دوم به وکالت از موکل اقدام می نماید و نه به وکالت از وکیل اول.

2⃣_بعد از فوت موکل، وکالت وکیل زایل می‌گردد و حق اقدام از سوی موکل خود را ندارد. بنابراین اطلاع یا عدم اطلاع از فوت موکل، تأثیری در بطلان اقدامات وکیل بعد از تاریخ فوت موکل ندارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221000880


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خواهانها 1- آقای الف.ف. فرزند غ. 2- آقای ح.ف. 3- آقای ر.ف. همگی با وکالت آقای ق.ه. به طرفیت خواندگان 1- خانم ف.ف. فرزند غ. با وکالت مع الواسطه آقای ح.غ. 2- خانم و.س. 3- آقای م.ب. 4- آقای ع.د. با وکالت آقای پ.ح. 5- آقای م.م. با وکالت آقای پ.ح. 6- آقای الف.م. با وکالت آقای پ.ح. به خواسته صدور حکم به ابطال وکالتنامه های شماره ... مورخ 81384/10/8 دفترخانه ... تهران و ... مورخ 1386/9/14 دفترخانه ... تهران و ابطال سند انتقال شماره 958 مورخ 1388/10/14 دفترخانه شماره ... و ابطال مبایعه نامه شماره 641472 مورخ 1389/8/17 نسبت به سهم خواهان 412/28 متر و مطالبه کلیه خسارات قانونی به این شرح که وکیل خواهانها برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی اعلام داشت موکلین (خواهانهای ردیف اول و دوم) با تنظیم وکالتنامه مع الواسطه توسط مرحوم م.ف. به احدی از خواندگان به نام خانم ف.ف. اختیار انجام امور خود از جمله نقل و انتقال پلاک ثبتی قطعه ... به شماره ... فرعی از 72 اصلی واقع در بخش 11 تهران به متراژ 666 مترمربع را داده بودند و چون وکالتنامه ایشان مع الواسطه مرحوم م.ف. بوده که ایشان برابر گواهی فوت در مورخ 1387/2/5 در آمریکا فوت کرده است لذا چون تنظیم مبایعه نامه و سند انتقال در دفترخانه ... همگی بعد از فوت مرحوم م.ف. صورت گرفته لذا کلیه اقدامات وکیل ایشان (خوانده ردیف اول) در حدود وکالت اعطائی باطل و غیرقانونی می‌باشد و با استدلال زوال وکالت در نتیجه فوت وکیل حد واسط (مرحوم م.ف.) خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد و وکیل خوانده ردیف اول و خواندگان ردیف چهارم و پنجم و ششم نیز با حضور در جلسه دادرسی و با رد استدلال مطروحه عنوان داشتند آقای م. ف. در مورخ 1386/9/14 اصالتاً و وکالتاً از ناحیه خواهانها وکالت را به خواهر خود (خوانده ردیف اول) تفویض کرده است لذا با تفویض وکالت، وکالت جدیدی بین خانم ف. و آقای ح. و الف.ف. ایجاد شده است و چون وکیل اخیر فی الواقع وکیل موکلین اصلی می‌باشد نه وکیل حد واسط، فوت وکیل مع الواسطه تاثیری در سمت ایشان نداشته و موجب لغو سمت نمی‌شود لذا با عنایت به شرح فوق و اظهارات طرفین و مستندات ابرازی و مفاد وکالتنامه های استنادی و اسناد تنظیمی و کیفیت اعطاء وکالت دادگاه ضمن پذیرش استدلال وکلا به خواندگان به واسطه انطباق با مقررات قانونی و اینکه در اعطای وکالت از ناحیه وکیل حد واسط نوعاً رابطه موکل اصلی با وکیل ابتدائی و ثانوی در عرض یکدیگر قرار می‌گیرد نه در طول آن تا فوت وکیل حدواسط خللی در سمت وکیل ثانوی ایجاد نماید و با بقاء حیات موکلین اصلی و نیز فقدان اقدام ایشان به عزل وکیل ثانوی اقدامات وکیل ثانوی نوعاً در حدود وکالت منسوب به موکلین خواهد بود و با این وصف موجبی برای اجابت خواسته خواهانها وجود ندارد و بر این اساس دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهانها صادر و اعلام صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 240 و دادرس مأمور به خدمت در شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران
ناظمیان

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی م.ن. و ح.ک. به وکالت از آقای الف.ف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 136 مورخ 1393/2/31 صادره از شعبه 136 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان با خواسته ابطال سند رسمی وکالت شماره ... مورخ 1384/10/8 و سند رسمی وکالت شماره ... مورخ 1384/9/14 و سند انتقال شماره ... مورخ 1388/10/14 و مبایعه نامه عادی شماره ... مورخ 1389/8/17 نسبت به سهم الف.ف. به میزان 222 متر مربع مشاع از پلاک ثبتی شماره .../... قطعه ... بخش 11 تهران به لحاظ فوت وکیل واسط مرحوم م.ف. مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و در این قسمت با استدلال صحیح مندرج در دادنامه حکم به بطلان دعوا صادر شده وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه در این قسمت و صرفاً نسبت به سهام تجدیدنظرخواه الف.ف.به مساحت 222 متر مربع مطابق مقررات و با رعایت اصول دادرسی و استنباط صحیح از قانون صادر شده و خدشه‌ای به اعتبار این قسمت از دادنامه وارد نیست، تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله از دادرسی، دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض این بخش از دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه نسبت به 222 متر مربع مذکور متضمن جهت موجه نمی‌باشد. به علاوه ایراد تجدیدنظرخواه به اینکه در متن وکالتنامه رسمی شماره ... اختیار معامله موکل با خودش تصریح نگردیده نیز وارد نمی‌باشد چرا که قید عبارت «انجام هر نوع معامله تحت هریک از عقود .... با هر شخص حقیقی یا حقوقی در قبال هر مبلغ و ...» در شرح وکالتنامه رسمی مورد نزاع اعم از معامله موکل با خودش یا اشخاص ثالث می‌باشد و دایره تسری عبارت هر شخص حقیقی یا حقوقی به وسعتی است که شخص موکل را نیز شامل می‌شود و ایراد از این جهت مردود می‌باشد. لذا دادگاه اعتقاد و استدلال محکمه نخستین را صحیح می‌داند، فوت وکیل واسط را مؤثر تشخیص نداده، ادعای تجدیدنظرخواه را محمول بر صحت نمی‌داند. دادگاه معتقد است، وکیل واسط بعد از تفویض اختیارات خود، از دایره روابط طرفین خارج شده و موکل در تنظیم سند رسمی و مبایعه نامه به وکالت از مالک اقدام نموده، لذا مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی در این بخش دادنامه تجدیدنظرخواسته صرفاً نسبت به سهام الف.ف. به مساحت 222 متر مربع عیناً تأیید می‌گردد. لیکن تجدیدنظرخواهی وکلای صدرالذکر به وکالت از آقایان ر.ف. و ح.ف. و الف.ف. نسبت به آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته فوق تحت شماره 136 مورخ 1393/2/31 که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان به وراثت از مرحوم م.ف. و به نسبت سهمی که از مالکیت مرحوم مذکور به عنوان وارث حین الفوت به آنها تعلق می‌گیرد با خواسته ابطال سند رسمی وکالت شماره ... و سند انتقال شماره ... -1388/10/14 و مبایعه نامه عادی شماره ... مورخ 1389/8/17 نسبت به سهم مرحوم م. ف.به مساحت 190/28 متر مربع به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و حکم به بطلان این قسمت از دعوا صادر شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه بدوی در این بخش خدشه و اشکال قانونی وارد است و در صدور دادنامه در این قسمت مقررات قانون مدنی و اصول پذیرفته شده حقوقی مراعات نگردیده و دادنامه صرفاً نسبت به مساحت 190/28 متر مربع سهام ر.، ح. و الف.ف. از ترکه مرحوم م.ف. و به وراثت از وی شایستگی تأیید نداشته با استدلالی که خواهد آمد مستوجب نقض خواهد بود. زیرا به موجب سند رسمی وکالت شماره ... مورخ 1386/9/14 آقای م. ف.که بر اساس جوابیه استعلام ثبتی دارای مالکیت رسمی نسبت به 222 مترمربع از پلاک ثبتی شماره ... قطعه 40 بخش 11 تهران بوده، اصالتاً مبادرت به تفویض وکالت به خواهرش خانم ف.ف. راجع به هرگونه معامله با هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی با خودش نموده، وکیل مذکور یعنی خانم ف.ف. با همین سند رسمی وکالت و به موجب سند رسمی انتقال شماره ... مورخ 1388/10/14 مبادرت به انتقال رسمی سهام م.ف. به خودش نموده است، در حالیکه به موجب گواهی حصر وراثت شماره 791-1387/7/15 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی تهران، موکل یعنی م.ف. در تاریخ 1387/2/5 فوت نموده و در تاریخ تنظیم سند انتقال شماره ...-1388/10/14 در قید حیات نبوده و مطابق مقررات بند 3 ماده 678 قانون مدنی، وکالت به موت وکیل یا موکل مرتفع شده و از تاریخ موت از بین می‌رود. در نتیجه، خانم ف.ف. در زمانی که اقدام به تنظیم سند رسمی شماره 958 مورخ 1388/10/14 در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران به وکالت از م.ف. می‌نموده، وکالت وی از مرحوم مذکور زایل گردیده

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

و حق اقدام از سوی موکل خودش را به لحاظ فوت وی نداشته است. اطلاع یا عدم اطلاع وکیل از فوت موکل نیز تأثیری در بطلان عملیات وکیل بعد از تاریخ فوت موکل ندارد. ضمن اینکه گواهی حصر وراثت شماره 791- 1387/7/15 به توسط شخص خانم ف.ف. اخذ شده و در این فرض وکیل از فوت موکل خودش اطلاع داشته، بر مبنای گواهی حصر وراثت یاد شده، وراث حین الفوت مرحوم مرقوم عبارتند از ح. و الف. و ر. و ف.ف. به عنوان برادران و خواهر که ترکه بین آنها به نسبت برادر دو برابر خواهر تقسیم می‌گردد. معامله ف.ف. به موجب سند رسمی شماره ... مورخ 1388/10/14 نسبت به سهم خودش از ترکه متوفی به عنوان یکی از وراث صحیح بوده و خدشه‌ای به آن وارد نیست و مورد درخواست ابطال نیز قرار ندارد. لیکن انجام معامله نسبت به سهام ح.، الف. و ر.(تجدیدنظرخواهان) از ترکه مرحوم م. از پلاک ثبتی مورد نزاع که مساحت آن به میزان 190/28 متر مربع خواهد بود به لحاظ فوت موکل در تاریخ تنظیم سند رسمی ایضاً انعقاد عقد بیع به موجب سند عادی شماره ...مورخ 1389/8/17 به میزان 190/28 مترمربع سهام تجدیدنظرخواهان صحیح نبوده و با لحاظ عدم اجازه وراث و جانشینان متوفی باطل و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد. بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهان را به عنوان سه نفر از وراث حین الفوت مرحوم م. ف.نسبت به سهام خودشان از ترکه مرحوم مذکور به مساحت 190/28 متر مربع وارد و محمول بر صحت می‌داند، اولاً- چون خواندگان ردیف 2 و 3 و.س. و م.ب. که به موجب سند رسمی شماره ... مورخ 1386/6/30 دفتر ... تهران سهام ح.ف. به م.ب. منتقل و و.س. به وکالت از وی مبادرت به فروش این سهام به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 1389/8/17 نموده و بعداً به موجب سند رسمی شماره ... دفتر ... تهران به خواندگان ردیف 4 و 5 و 6 ع.د. و م.م. و الف.م. منتقل شده است، دعوای خواهانها در این بخش متوجه خواندگان مذکور نبوده، مستنداً به مواد 2 و 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت، قرار رد دعوای خواهانها به طرفیت و.س. و م.ب. را صادر و اعلام می‌نماید. ثانیاً- در مورد سهام تجدیدنظرخواهان به وراثت از مرحوم م.ف. دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 678 قانون مدنی، ضمن نقض این بخش از دادنامه، حکم به بطلان سند رسمی وکالت شماره ... مورخ 1386/9/14 تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی ... تهران صرفاً نسبت به م.ف. از تاریخ فوت وی (1387/2/5) و حکم به بطلان سند رسمی انتقال شماره 958 مورخ 1388/10/14 دفترخانه شماره ... تهران صرفاً نسبت به مساحت 190/28 مترمربع سهام الف.، ح. و ر.ف. به وراثت از م.ف. ایضاً ابطال مبایعه نامه عادی شماره ... مورخ 1389/8/17 نسبت به مساحت 190/28 مترمربع مربوط به فروشنده ردیف اول ف.ف. در حق خواهانها صادر و اعلام می‌نماید. خوانده ردیف اول از باب تسبیب محکوم است تا خسارت دادرسی را صرفاً راجع به آن بخش از دادنامه که نقض گردیده به خواهانها پرداخت نماید. رأی صادره قطعی است. توضیح این نکته ضرورت دارد که چون بر حسب استعلام ثبتی، مقدار 334 مترمربع مشاع از سهم خانم ف.ف. به موجب سند انتقال اجرایی شماره 6915 مورخ 1392/7/29 دفترخانه ... تهران به ع.د. و م.م. و الف.م. انتقال یافته، مقدار 190/28 مترمربع مورد حکم جدای از مقدار 334 متر موضوع سند انتقال اجرایی می‌باشد و شامل آن نمی‌شود.

▪️رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی – کریمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در صورت پیش‌بینی وجه التزام فاقد مبنای قانونی و برخلاف عدالت و انصاف قضایی است.

 
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/21   
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970270400369


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست م.ک. فرزند ع. با وکالت ن. ک. به‌طرفیت 1- ح.ت. فرزند ع. 2- الف.ت. فرزند ع. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 808711/8621-12 به مبلغ 000/000/700 ریال عهده بانک م. شعبه الف. به انضمام روزانه یک درصد به‌عنوان وجه التزام قراردادی، خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی از ناحیه خواهان ازجمله گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال‌ٌعلیه و بند 2 و 6 قرارداد مورخ 20/5/90 فی‌مابین طرفین و اینکه خواهان پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان از وجه خواسته را توسط خوانده تأیید نموده و از طرفی خوانده در خصوص الباقی خواسته ‌ایراد و دفاعی که موجه باشد ارائه ننموده و تمسک خوانده به شهادت شهود در خصوص پرداخت 30 میلیون تومان دیگر با توجه به وصف تجریدی چک و مفهوم مخالف بند 3 ماده 1312 قانون مدنی توجیه قانونی نداشته لذا مجموعاً ادعای خواهان را تا مبلغ پنجاه میلیون تومان وارد دانسته مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1301 قانون مدنی و مواد 310 و 314 قانون تجارت حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون تومان از بابت وجه چک به‌صورت تضامنی و همچنین پرداخت وجه التزام قراردادی به مبلغ یک درصد میزان محکومیت از تاریخ 20/12/90 لغایت اجرای کامل دادنامه و پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ محکومٌ‌به و خسارات تأخیر تأدیه برابر شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت اجرای کامل دادنامه صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 2 حقوقی دادگستری بهارستان ـ اصفهانی
 

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی ح. و الف.ت. با وکالت ح.ی. به‌طرفیت م.ک. از دادنامه شماره 1018 مورخ 12/12/1392 شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی بهارستان که به‌موجب آن تجدیدنظر خواهان‌ها متضامناً به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال بابت بخشی از وجه یک فقره چک به شماره 808711 و وجه التزام عدم پرداخت معادل یک درصد مبلغ مزبور از تاریخ 20/12/1390 لغایت زمان اجرا و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظرخواه محکوم گردیدند اولاً در باب محکومیت تجدیدنظر خواهان‌ها به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با توجه به پیش‌بینی وجه التزام و فقدان مبنای قانونی برای محکومیت به پرداخت دو نوع خسارت دادگاه به‌حکم اصل عدالت و نصفت قضایی محکومیت مزبور را موجه ندانسته مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی یا نقض این بخش از رأی تجدیدنظر خواسته راجع به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حکم به بطلان دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده صادر می‌نماید ثانیاً نسبت به محکومیت به پرداخت مبلغ باقی‌مانده چک و وجه التزام و خسارت دادرسی بنا به اصل ایراد ناپذیری اسناد تجاری با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ نوروزی

 https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : اگر چک بابت حسن انجام کار صادر گردد، مطالبه وجه آن منوط به اثبات تخلف قراردادی است؛ وگرنه قرار رد دعوی صادر می‌گردد؛ بنابراین چک مزبور در رابطه طرفین وصف تجریدی ندارد.

 
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/10  
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221201470


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍رأی دادگاه در خصوص دعوی آقای ع.ر. با وکالت آقای ح.و. و آقای م.ج. به طرفیت خانم ف.ص. به خواسته وجه چک به مبلغ 000/000/000/2 ریال به شماره 9225/463904 به انضمام کلیه خسارات دادرسی درست است که در نظر اول وجود چک در دست دارنده دلالت بر استحقاق دارنده به وجه آن دارد لیکن این امر به معنای آن نیست که خلاف این اماره ثابت نشود و از طرفی هر دارنده‌ای بنا به فرض می‌بایست بر مبنایی مثلاً ثمن معامله ورود خسارت و هر عنوان دیگری وجه چکی را که در دست دارد مستحق باشد نظر به اینکه بر خلاف ادعای وکیل خواهان مبنای چک مطالبات خواهان از خوانده نبوده است یا حتی مبنای مطالبات ایشان از افراد دیگر نیز نمی‌باشد بلکه دلایل و قراین کاملاً حکایت از این دارد چک مذکور بابت تضمین انجام کاری بین طرفین صادر شده است که ذیل آن قرارداد را خانم خوانده نیز امضا کرده است و از طرفی بر خلاف ادعای وکیل خواهان این چک مطلقاً برای وجه التزام قرارداد تضمین نشده است برای این ادعا هیچ دلیلی وجود ندارد در نتیجه نظر به اینکه چک مذکور بابت تضمین قرارداد صادر نشده است و نظر به اینکه ابتدا باید مثلاً عدم ایفای قرارداد و ورود خسارت اثبات شود و میزان آن معلوم شود تا بر مبنای آن دادگاه حکم مقتضی صادر نماید لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استا ن تهران می‌باشد

▪️دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - سلیمی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. با وکالت آقایان ح.و. و م.ج. به طرفیت خانم ف.ص. نسبت به دادنامه شماره 1159-26/9/93 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن دعوی مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ دو میلیارد ریال و خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی به این اعتبار که چک بابت تضمین انجام کار صادر شده و بدواً باید تخلف قراردادی ورود خسارت ثابت شود قابل استماع ندانسته و قرار رد آن صادر شده است، وارد نیست. به دلالت قرارداد عادی ارائه شده در جریان دادرسی نخستین که به امضاء تجدیدنظرخوانده رسیده و نیز اظهارات گواه و مطلع در دادگاه نخستین صدور چک موضوع دعوی جهت تضمین حسن انجام کار از ناحیه پیمانکار آن قرارداد در حق تجدیدنظرخواه و سایر شرکای ایشان مسلم بوده و شایسته است به لحاظ بلافصل بودن رابطه صادرکننده و دارنده چک و عدم حاکمیت وصف تجریدی بودن اسناد تجاری بر رابطه آنان در صورت سقوط شرط داوری، دعوی به طرفیت متعهد در قرارداد جهت اثبات تخلف قراردادی و تجدیدنظرخوانده به عنوان تضمین کننده، خسارات ناشی از تخلف مذکور اقامه گردد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابق ندانسته و به استناد ماده 353 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور را در نهایت تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قیصری - حاجی حسنی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: چنانچه میزان مجموع اصل دین و خسارت تاخیر تادیه آن بیشتر از نصاب قانونی شورای حل اختلاف باشد، شوراء صالح به رسیدگی نیست.


🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۸
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۱۸-۱۳۶۸ح


⁉️در مورد تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای چک هایی که طبق مقررات اصلاحی ۱۳۹۷ اجراییه برای آن صادر شده ، برای خواسته مطالبه "خسارت تاخیر تادیه "که مبلغ آن از تاریخ سررسید تا روز دادخواست بیش از میلیون تومان است ، در حالی که اصل مبلغ ۱۹ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و به تبع آن اجراییه هم توسط شورا صادر شده صدور آن در کجاست ؟ برخی متتقدند که بر اساس قانون شورای حل اختلاف هر چند اصل خواسته در صلاحیت شورا نبوده ، چون مبلغ فعلی خسارت تاخیر بیش از بیست میلیون تومان است در صلاحیت شورا نیست ولی برخی دیگر می‌گویند که ملاک، قانون خاص چک است و چون خواسته اصلی کمتر از بیست میلیون تومان بوده است و مرجع صالح ، اصل دعوا شورا بوده، دعوای تبعی هم طبق تبصره ۲ قانون صدور چک با شورای حل اختلاف است. نظر آن مرجع کدام است؟


✅پاسخ :

✍صرف نظر از آن‌که صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است و عنایت به ابهام موجود در استعلام، چنانچه مقصود آن است که خواهان مبلغی مازاد بر صلاحیت شورای حل اختلاف را موضوع خواسته خود قرار داده است، صرف‌نظر از آن‌که خواهان چه موضوعی را به عنوان مبنای استحقاق خود نسبت به خواسته عنوان کرده باشد، با لحاظ آن‌که نصاب مبلغ مورد درخواست بیش از نصاب مقرر قانونی صلاحیت شورای حل اختلاف است، مرجع یاد شده صالح به رسیدگی نیست؛ بنابراین در فرض سؤال این‌که خواهان خواسته خود را بیش از نصاب مقرر برای صلاحیت شورا برآورد کرده است؛ اما مبنای استحقاق خود را خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دینی قرار داده است که اصل آن دین کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال می‌باشد، مؤثر در مقام نیست.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : اگر حق مورد ادعای خواهان سابقاً به موجب رأی قطعی نسبت به همان اصحاب دعوا، مورد انکار دادگاه قرارگرفته باشد، دعوای مجدد وی به خواسته اثبات همان حق، مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده بوده و قابل پذیرش نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/06
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221200553


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ح.ن. فرزند ج. و بانو گ.ف. فرزند الف. با وکالت منفرداً و مجتمعاً آقای ع.الف.. و بانو ر.الف. به طرفیت آقای م.م. فرزند الف. با وکالت آقای ف.م. و بانو م.ش. به خواسته صدور حکم بر خلع ید یک واحد آپارتمان با جمیع خسارات و هزینه های دادرسی، وکلای محترم در تشریح خواسته دعوی اصلی بیان داشته اند ((... موکلین به استناد اسناد رسمی مالکیت به شماره ثبت 81161 و 482 مالک 6 دانگ 8 واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 2203 واقع در بخش 5 تهران به نشانی تهران میدان وحدت اسلامی خ . . . کوچه . . . می باشند ولیکن خوانده آپارتمان واحد 7 واقع در طبقه سوم را در تصرف دارد که علی رغم مراجعات مکرر موکلین به نامبرده جهت تخلیه ملک و همچنین ارسال اظهارنامه شماره 17808 به خوانده نامبرده تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص به عمل نیاورده است...)) خوانده دعوی مزبور نیز با وکالت آقای ف.م. دادخواستی به طرفیت آقای ح.ن. و بانو گ.ف.به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه 890813 این دادگاه مبنی بر صدور حکم به وقوع عقد مشارکت در پلاک ثبتی 2203 بخش 5 ثبت تهران در تاریخ مهرماه 1381 و تقسیم سهم الشرکه با احتساب خسارات دادرسی ) هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم و منشأ تصرفات خویش در پلاک ثبتی مورد ترافع را عقد مشارکت شفاهی می داند و به شرح خواسته دعوی متقابل صدور حکم به وقوع عقد مشارکت در پلاک یادشده و تقسیم سهم الشرکه را خواستار شده است با عنایت به جامع محتویات پرونده جری تشریفات قانونی دعوت طرفین استماع اظهارات و دفاعیات وکلای محترم اصحاب دعوی، مداقه در لوایح تقدیمی آنان، مطالبه و مطالعه محتویات پرونده های استنادی نظر به اینکه به اینکه

🔳اولاً: مالکیت رسمی خواهان های دعوی اصلی نسبت به شش دانگ آپارتمان واحد هفتم واقع در طبقه سوم از پلاک ثبتی 2203 واقع در بخش 5 تهران به دلالت اسناد رسمی مالکیت تقدیمی آنان محرز و ثابت است و لحوق تصرف خوانده آن دعوی نیز به دلالت اظهارات وی در دعوی متقابل موضوع کلاسه 900208 این دادگاه نیز محقق و مسلم است.

🔳ثانیاً: خوانده دعوی اصلی دلیلی بر وجاهت تصرفات خویش به دادگاه ارائه نکرده است و نتوانسته ثابت نماید تصرف به وسیله قانونی و یا با رضایت خواهان صورت گرفته است بر این اساس دادگاه دعوی خواهان ها را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 308 و 311 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده دعوی اصلی بر خلع ید یک واحد آپارتمان (واحد هفتم) واقع در طبقه سوم از پلاک ثبتی یادشده و پرداخت هزینه دادرسی به میزان/000/250/10 ریال و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان ها صادر می نماید و در خصوص دعوی متقابل نیز

🔷الف) هرچند اسباب موجهه حکم شامل جهات موضوعی و قانونی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست و از شمول دامنه قاعده مزبور خارج است ولی زمانی می تواند از چنین قابلیتی برخوردار گردد که موضوع دعوی جدید یکی از اسباب موجهه حکم قبلی باشد به عنوان نمونه در دعوای اعلام مجعولیت سند اجاره رأی که بر اساس آن رابطه استیجاری احراز و حکم محکومیت خوانده به تخلیه ید از مورد اجاره صادرشده است، دادگاه می تواند به علت اعتبار امر قضاوت شده قرار رد دعوی صادر نماید چه آنکه در صورت اثبات جعلیت سند اجاره به استناد بند 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی امکان درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم پیشین وجود خواهد داشت.

🔹ب) از سوی دیگر شعبه محترم سی ام دادگاه عمومی حقوقی تهران به شرح دادنامه شماره 880917-10/12/1388 در پرونده کلاسه 860285 که حسب دادنامه شماره 799-25/5/89 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعیت یافته و اعاده دادرسی نسبت به آن نیز به موجب دادنامه شماره 406-25/3/90 در پرونده کلاسه 89/5/317 آن دادگاه مردود اعلام شده است جهت قانونی حکم (عقد مشارکت مدنی میان اصحاب دعوی) را مورد رسیدگی قرار داده و در نهایت به علت عدم احراز عقد مشارکت مزبور حسب محتویات آن پرونده حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔳ثالثاً: اگرچه موضوع دعوی جدید، از نظر مادی با موضوع دعوی پیشین که شرح آن گذشت، یکی نمی باشد ولی اثبات حقی را خواستار شده است که ضمن رأی سابق احراز نشده است بنابراین موضوع دو دعوا یکی است و از اتحاد موضوع دو دعوا برخوردار است و حق جدیدی مطالبه نشده است که امکان رسیدگی مجدد به آن وجود داشته باشد ضمن اینکه دلیل جدید هم در اثبات سبب قبلی (عقد مشارکت) به دادگاه ارائه نشده است بر این اساس دادگاه ضمن پذیرش ایراد وکلای محترم خواندگان دعوی متقابل به استناد قسمت پایانی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ششم ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی متقابل را به لحاظ مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده صادر و اعلام می نماید آرای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مظلومی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍آقای م.م. با وکالت آقایان ف.م. و غ.الف. به طرفیت آقایان ح.ن. و خانم گ.ف. هر دو با وکالت آقای ع.الف. و خانم ر.الف نسبت به دادنامه شماره 1334 - 24/12/92 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بر اساس دادنامه موصوف دعوی اصلی تقدیمی تجدیدنظر خواندگان به خواسته صدور حکم بر خلع ید تجدیدنظرخواه از یک واحد آپارتمان واقع در طبقه سوم جزء پلاک ثبتی 2203 واقع در بخش 5 تهران موردپذیرش قرارگرفته حکم به شرح خواسته صادرشده لیکن در خصوص دعوی تقابل تقدیمی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به وقوع عقد مشارکت در پلاک ثبتی مذکور و تقسیم سهم الشرکه به شرح استدلال منعکس در رأی به لحاظ حاکمیت قاعده اعتبار امر قضاوت شده قرار رد دعوی صادرشده است اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای طرفین نظر به اینکه

💢اولاً: در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد از سوی وکلای تجدیدنظرخواه اقامه نگردیده است.

💢ثانیاً: موضوع دعوی سابق فی مابین طرفین پرونده حاضر که منتهی به صدور حکم به بطلان دعوی گردیده الزام به ایفاء تعهدات مبنی بر انتقال سه دانگ ملک پلاک ثبتی 223 و تنظیم سند رسمی تحویل چهار واحد آپارتمان احداثی از 8 واحد به استناد انعقاد عقد مشارکت شفاهی در ساخت بوده که با توجه به وحدت اصحاب دو دعوی و واحد بودن سبب هر دو دعوا که قرارداد مشارکت شفاهی می باشد و اینکه موضوع دو دعوا در واقع یکی است زیرا خواهان تقابل در این پرونده حکم به وقوع عقد مشارکت شفاهی را خواستار شده حال آنکه در دعوی سابق دادگاه به عدم تحقق عقد مشارکت شفاهی حکم داده است به عبارت دیگر خواسته خواهان در دعوای حاضر اثبات حقی است که در رأی قطعی سابقالصدور مورد انکار قرارگرفته، بنابراین با توجه به وحدت اصحاب دو دعوی و اتحاد سبب و یکی بودن موضوع دو دعوا مورد مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده بوده و دعوی حاضر قابل پذیرش نمی باشد.

💢ثالثاً: با توجه به مالکیت رسمی تجدیدنظر خواندگان در آپارتمان مبحوث عنه وعدم رضایت آنان نسبت به تصرفات تجدیدنظرخواه اقدام مشارالیه از مصادیق غصب محسوب می گردد

💢رابعاً: رأی دادگاه بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می گردد این رأی قطعی است.

▪️رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دوبحری ـ قیصری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂