✅چکیده : در تعیین میزان غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، میزان پرداختی ملاک محاسبه غرامت یاد شده است و در صورت عدم پرداخت کل ثمن نیز محاسبه این بخش از غرامت و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است.
🔷تاریخ نظریه : 1401/03/16
🔷شماره نظریه : 7/1401/151
🔷شماره پرونده : 1401-76-151 ح
⁉️وفق آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15/7/1393 و ۸۱۱ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و عدم اجازه مالک، بایع فضولی مکلف به جبران خسارت بر اساس ارزش روز مبیعی است که مستحق‌للغیر درآمده است.
چنانچه به رغم انعقاد بیع تمام یا قسمتی از ثمن معامله پرداخت نشده باشد یا صدورحکم به پرداخت ارزش روز معامله علیه فروشنده‌ای که ثمنی به صورت جزئی یا کلی دریافت نداشته است، منطبق با آراء وحدت رویه یادشده تشخیص داده می‌شود یا چنانچه ثمن به صورت کامل پرداخت نشده باشد، به نسبت میزانی که پرداختی صورت نگرفته است باید از ارزش روز مبیع کاسته شود؛ به عنوان مثال، چنانچه ثمن پرداختی معامله به میزان پانصد میلیون تومان از یک میلیارد تومان باشد و در حال حاضر ارزش روز مبیع که مستحق‌للغیر درآمده است، مبلغ ده میلیارد تومان باشد، با توجه به عدم پرداخت نیمی از ثمن معامله حال بایع فضولی باید نسبت به پرداخت مبلغ پنج میلیارد تومان اقدام کند یا باید کل مبلغ ده میلیارد تومان را پرداخت کند.
✅پاسخ :
✍در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یاد شده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، میزان پرداختی ملاک محاسبه غرامت یاد شده است و در صورت عدم پرداخت کل ثمن نیز محاسبه این بخش از غرامت و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : 1401/03/16
🔷شماره نظریه : 7/1401/151
🔷شماره پرونده : 1401-76-151 ح
⁉️وفق آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15/7/1393 و ۸۱۱ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و عدم اجازه مالک، بایع فضولی مکلف به جبران خسارت بر اساس ارزش روز مبیعی است که مستحق‌للغیر درآمده است.
چنانچه به رغم انعقاد بیع تمام یا قسمتی از ثمن معامله پرداخت نشده باشد یا صدورحکم به پرداخت ارزش روز معامله علیه فروشنده‌ای که ثمنی به صورت جزئی یا کلی دریافت نداشته است، منطبق با آراء وحدت رویه یادشده تشخیص داده می‌شود یا چنانچه ثمن به صورت کامل پرداخت نشده باشد، به نسبت میزانی که پرداختی صورت نگرفته است باید از ارزش روز مبیع کاسته شود؛ به عنوان مثال، چنانچه ثمن پرداختی معامله به میزان پانصد میلیون تومان از یک میلیارد تومان باشد و در حال حاضر ارزش روز مبیع که مستحق‌للغیر درآمده است، مبلغ ده میلیارد تومان باشد، با توجه به عدم پرداخت نیمی از ثمن معامله حال بایع فضولی باید نسبت به پرداخت مبلغ پنج میلیارد تومان اقدام کند یا باید کل مبلغ ده میلیارد تومان را پرداخت کند.
✅پاسخ :
✍در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یاد شده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، میزان پرداختی ملاک محاسبه غرامت یاد شده است و در صورت عدم پرداخت کل ثمن نیز محاسبه این بخش از غرامت و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : بنابر موازین و عرف جامعه وقتی یک سندی به صورت سفید امضاء به کسی تحویل می‌شود، اختیار تحریر و تکمیل مفاد و مندرجات متن آن به دارنده داده شده است. لذا سفید امضایی که بعداً توسط دارنده به عنوان رسید مبلغ یا حقی توسط امضاء‌کننده پر شده باشد محمول به صحت بوده و معتبر است و ادعای جعل منتفی است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/02/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209972130500303
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خانم ف.ص. فرزند م. به طرفیت آقای ف.م. فرزند ف. دایر به صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مهریه 214 عدد سکه تمام بهار آزادی و با احتساب هزینه‌های دادرسی مقوم به 51000000 ریال با ملاحظه اظهارات و مدافعات خوانده در جلسه رسیدگی مورخه 18/6/91 و مفاد لایحه دفاعیه وی و اینکه استناد به یک رسید عادی مورخه 20/1/90 نموده که ادعای جعل توسط خواهان شده که دادگاه پس از صدور قرار جعلیت موضوع را به کارشناسی محول و کارشناس در اظهار نظر خود امضا و اثر انگشت را منتسب به خواهان دانسته و مثبت اعلام نموده و پس از اعلام اعتراض توسط خواهان موضوع به هیئت کارشناسی محول که در اظهارنظر شماره 90507ـ2/10/91 امضا و اثر انگشت ذیل رسید را منتسب به وی دانسته و مثبت دانسته و فقط موضوع تقدم و سفید امضا و اثر انگشت را که خواهان در لایحه خود اعلام نموده را ذکر کرده و بنا بر موازین و عرف جامعه وقتی یک سندی به صورت سفید امضا به کسی تحویل می‌شود اختیار مفاد مندرجات متن آن به طرف داده می‌شود و لذا اگر این را هم بپذیریم که سفید امضا و اثر انگشت داده شده چون در مورد متن آن و مندرجات در آن اختیار به طرف مقابل داده شده لذا نمی‌تواند مجددا مدعی باشد و لذا با توجه به مفاد رسید عادی که حکایت از وصول مهریه را دارد و خوانده از لحاظ این بری‌الذمه گردیده لذا دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و حکم بطلان آن صادر می‌گردد این رأی حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
▪️رئیس شعبه 281 دادگاه عمومی خانواده تهران
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی خانم ف.ص. به طرفیت آقای ف.م. نسبت به دادنامه شماره 9109970242901469 مورخه 30/10/91 صادره از شعبه 281 دادگاه تهران مبنی‌بر مطالبه مهریه که به موجب آن حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده است موجه تشخیص داده نمی‌شود لهذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ‌یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است بنابراین با استناد به ماده 358 قانون فوق‌الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض را تأیید می‌نماید. این رأی دادگاه قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/02/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209972130500303
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خانم ف.ص. فرزند م. به طرفیت آقای ف.م. فرزند ف. دایر به صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مهریه 214 عدد سکه تمام بهار آزادی و با احتساب هزینه‌های دادرسی مقوم به 51000000 ریال با ملاحظه اظهارات و مدافعات خوانده در جلسه رسیدگی مورخه 18/6/91 و مفاد لایحه دفاعیه وی و اینکه استناد به یک رسید عادی مورخه 20/1/90 نموده که ادعای جعل توسط خواهان شده که دادگاه پس از صدور قرار جعلیت موضوع را به کارشناسی محول و کارشناس در اظهار نظر خود امضا و اثر انگشت را منتسب به خواهان دانسته و مثبت اعلام نموده و پس از اعلام اعتراض توسط خواهان موضوع به هیئت کارشناسی محول که در اظهارنظر شماره 90507ـ2/10/91 امضا و اثر انگشت ذیل رسید را منتسب به وی دانسته و مثبت دانسته و فقط موضوع تقدم و سفید امضا و اثر انگشت را که خواهان در لایحه خود اعلام نموده را ذکر کرده و بنا بر موازین و عرف جامعه وقتی یک سندی به صورت سفید امضا به کسی تحویل می‌شود اختیار مفاد مندرجات متن آن به طرف داده می‌شود و لذا اگر این را هم بپذیریم که سفید امضا و اثر انگشت داده شده چون در مورد متن آن و مندرجات در آن اختیار به طرف مقابل داده شده لذا نمی‌تواند مجددا مدعی باشد و لذا با توجه به مفاد رسید عادی که حکایت از وصول مهریه را دارد و خوانده از لحاظ این بری‌الذمه گردیده لذا دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و حکم بطلان آن صادر می‌گردد این رأی حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
▪️رئیس شعبه 281 دادگاه عمومی خانواده تهران
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی خانم ف.ص. به طرفیت آقای ف.م. نسبت به دادنامه شماره 9109970242901469 مورخه 30/10/91 صادره از شعبه 281 دادگاه تهران مبنی‌بر مطالبه مهریه که به موجب آن حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده است موجه تشخیص داده نمی‌شود لهذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ‌یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است بنابراین با استناد به ماده 358 قانون فوق‌الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض را تأیید می‌نماید. این رأی دادگاه قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : اگر زوجه سکه‌های بهار آزادی را که به‌عنوان مهریه بر ذمه زوج می‌باشد به وی ببخشد می‌تواند از هبه خود رجوع کند.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/08/21
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970220401257
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ح. فرزند م. که در جلسه رسیدگی خانم ن.م. از جانب خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته تنفیذ رجوع از هبه و ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/11/1389 دفترخانه 128 حوزه ثبتی تهران که طی آن خواهان مهریه خود را بذل نموده دادگاه نظر به این که
اولاً : برابر مواد 804، 803، 800 قانون مدنی هبه نسبت به عین واقع می‌شود و با فرض این که تعداد 750 عدد سکه‌ی بهار آزادی که به صورت کلی بر ذمه زوج بوده از مصادیق عین کلی تلقی گردد تا زمانی که عین کلی تعیین مصداق نگردد و قبض و اقباض صورت نگیرد هبه واقع نمیگردد زیرا قبض از ارکان و شرط صحت عقد هبه بوده و هر چند ماده 800 قبض عینی که در ید متهب است را لازم ندانسته ولی این ماده ناظر به عین شخصی است نه عین کلی که در واقع تعهد می‌باشد.
ثانیاً : صرف‌نظر از ایراد فوق بر این که عمل حقوقی بین زوجین در ارتباط با بذل مهریه هبه نیست نظر به این که ماده 795 قانون مدنی از هبه به‌عنوان عقد تعبیر نموده و برابر ماده 183 قانون فوق عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید که در واقع عقد از تلفیق حداقل دو اراده انشائی مستقل تشکیل می‌گردد مواد 191 به بعد قانون مدنی مفید این موضوع بوده به گونه ای که این موضوع از بدیهیات حقوقی است و نظر به این که سند مستند دعوی خواهان مفید انعقاد عقد هبه نبوده بلکه صرفاً دارای اراده انشائی زوجه در بذل مهریه بوده و بذل از جمله ایقاعات است که با تحقق آن اشتغال ذمه مدیون بری و امکان رجوع مجدد برابر ماده 806 و 289 قانون مدنی وجود ندارد لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران- یعقوبی محمود آبادی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 300117 مورخ 12/2/91 صادره از محکمه عمومی حقوقی شهرستان تهران مبنی بر رد دعوی اقامه شده در خصوص تقاضای معموله بر تنفیذ رجوع از هبه و صدور حکم به ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران و تأدیه خسارات دادرسی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند با توجه به مفاد ماده 1078 از قانون مدنی که اعلام می‌دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می‌توان مهر قرارداد و طرفین دعوی در مقام زوجیت تعداد 730 عدد سکه طلا را با اوصاف مذکور در عقدنامه شماره 4622 مورخ 30/6/88 به‌عنوان مهریه قرار داده‌اند و حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و حق دینی نمی‌باشد و از طرفی طبق ماده 795 از قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی [را] مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند و در سند رسمی و مورد استناد (اقرارنامه زوجه) به صراحت همین امر ذکر شده که زوجه 730 سکه تمام بهار آزادی را بذل و بخشش نموده است و با توجه به مفاد ماده 800 از قانون یاد شده در صورتی‌که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست و عنایتاً به اینکه حسب مفاد ماده 803 از قانون مدنی بعد از قبض هم واهب می‌تواند با بقاع عین موهوبه از هبه رجوع کند علیهذا استدلال محکمه بدوی را در شمول مورد با حق دینی و ابراء و تلقی از مفاد سند به‌عنوان بخشیدن طلب عاری از وجاهت قانونی است فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 803 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 520 از قانون مدنی حکم به تنفیذ رجوع از هبه 730 سکه تمام بهار آزادی و نتیجتاً ابطال سند رسمی به شماره 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران به لحاظ رجوع از هبه و پرداخت خسارات دادرسی وارده به خواهان (خانم م.خ.) صادر و اعلام می‌دارد.رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشارشعبه جوادی – سعادت زاده
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/08/21
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970220401257
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ح. فرزند م. که در جلسه رسیدگی خانم ن.م. از جانب خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته تنفیذ رجوع از هبه و ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/11/1389 دفترخانه 128 حوزه ثبتی تهران که طی آن خواهان مهریه خود را بذل نموده دادگاه نظر به این که
اولاً : برابر مواد 804، 803، 800 قانون مدنی هبه نسبت به عین واقع می‌شود و با فرض این که تعداد 750 عدد سکه‌ی بهار آزادی که به صورت کلی بر ذمه زوج بوده از مصادیق عین کلی تلقی گردد تا زمانی که عین کلی تعیین مصداق نگردد و قبض و اقباض صورت نگیرد هبه واقع نمیگردد زیرا قبض از ارکان و شرط صحت عقد هبه بوده و هر چند ماده 800 قبض عینی که در ید متهب است را لازم ندانسته ولی این ماده ناظر به عین شخصی است نه عین کلی که در واقع تعهد می‌باشد.
ثانیاً : صرف‌نظر از ایراد فوق بر این که عمل حقوقی بین زوجین در ارتباط با بذل مهریه هبه نیست نظر به این که ماده 795 قانون مدنی از هبه به‌عنوان عقد تعبیر نموده و برابر ماده 183 قانون فوق عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید که در واقع عقد از تلفیق حداقل دو اراده انشائی مستقل تشکیل می‌گردد مواد 191 به بعد قانون مدنی مفید این موضوع بوده به گونه ای که این موضوع از بدیهیات حقوقی است و نظر به این که سند مستند دعوی خواهان مفید انعقاد عقد هبه نبوده بلکه صرفاً دارای اراده انشائی زوجه در بذل مهریه بوده و بذل از جمله ایقاعات است که با تحقق آن اشتغال ذمه مدیون بری و امکان رجوع مجدد برابر ماده 806 و 289 قانون مدنی وجود ندارد لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران- یعقوبی محمود آبادی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 300117 مورخ 12/2/91 صادره از محکمه عمومی حقوقی شهرستان تهران مبنی بر رد دعوی اقامه شده در خصوص تقاضای معموله بر تنفیذ رجوع از هبه و صدور حکم به ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران و تأدیه خسارات دادرسی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند با توجه به مفاد ماده 1078 از قانون مدنی که اعلام می‌دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می‌توان مهر قرارداد و طرفین دعوی در مقام زوجیت تعداد 730 عدد سکه طلا را با اوصاف مذکور در عقدنامه شماره 4622 مورخ 30/6/88 به‌عنوان مهریه قرار داده‌اند و حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و حق دینی نمی‌باشد و از طرفی طبق ماده 795 از قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی [را] مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند و در سند رسمی و مورد استناد (اقرارنامه زوجه) به صراحت همین امر ذکر شده که زوجه 730 سکه تمام بهار آزادی را بذل و بخشش نموده است و با توجه به مفاد ماده 800 از قانون یاد شده در صورتی‌که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست و عنایتاً به اینکه حسب مفاد ماده 803 از قانون مدنی بعد از قبض هم واهب می‌تواند با بقاع عین موهوبه از هبه رجوع کند علیهذا استدلال محکمه بدوی را در شمول مورد با حق دینی و ابراء و تلقی از مفاد سند به‌عنوان بخشیدن طلب عاری از وجاهت قانونی است فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 803 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 520 از قانون مدنی حکم به تنفیذ رجوع از هبه 730 سکه تمام بهار آزادی و نتیجتاً ابطال سند رسمی به شماره 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران به لحاظ رجوع از هبه و پرداخت خسارات دادرسی وارده به خواهان (خانم م.خ.) صادر و اعلام می‌دارد.رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشارشعبه جوادی – سعادت زاده
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : عدم ذکر نام متعهدله سند تجاری خللی به حقوق دارنده وارد نمی‌نماید و به صرف در دست داشتن سند، سمت طلبکار احراز می‌گردد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/10/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220101450
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ع.و. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت خوانده خانم الف.ب. به خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته به شماره های 055043 و 055042 مورخ 30/1/1392 هر کدام به مبلغ یکصد میلیون ریال جمعاً میزان دویست میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، وکیل خواهان در شرح خواسته موکل خویش وفق مندرجات دادخواست تقدیمی و صورتجلسه مورخ 10/6/1393 به‌طور خلاصه اظهار داشته همسر خوانده به موکل بدهکار بوده و خوانده مبادرت به صدور دو فقره سفته موضوع خواسته را نموده است و در موعد مقرر از پرداخت آن خودداری نموده لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است هر چند خوانده با وصف ابلاغ قانونی از رهگذر نشر آگهی در جلسه دادرسی حاضر نشده ولی از آنجا که سفته‌های مستند دعوی واخواست نگردیده و از اعتبار اسناد لازم‌الاجرا برخوردار نمی‌باشد و به عنوان سند عادی تلقی می‌گردد و با عنایت به اینکه نام دائن (متعهدله) در سفته‌های موصوف قید و تصریح نگردیده در نتیجه سمت خواهان عنوان طلبکار قابل احراز نمی‌باشد و همان‌گونه که صرف در دست داشتن رسید عادی که طی آن شخص اقرار بر بدهی نماید بدون آنکه بستانکار و دائن را نام برده باشد نمی‌تواند دلیل بر طلبکار بودن دارنده رسید نسبت به شخص معین باشد و در مانحن فیه نیز همین‌گونه است لذا به لحاظ عدم احراز سمت خواهان عنوان ذینفع و بستانکار بودن وی مستنداً به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد قرار صاده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
▪️دادرس شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضوانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
تجدیدنظرخواهی آقای س.و. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت خانم الف.ب. از دادنامه شماره 93000482 مورخ 14/7/1392 صادره از شعبه 120 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواست مطالبه وجه دو فقره سفته به مبلغ دویست میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که عدم ذکر نام متعهدله در سفته‌های موضوع دعوا خللی به حقوق دارنده سفته واردن می نماید و با بقاء اسناد در ید دارنده حکایت از بقای دین و استحقاق وی در مطالبه وجوه آن ها را داشته و ذینفع در طرح دعوا می باشد مضافاً بر اینکه دعوی مطروحه و مستندات ابرازی مصون از تعرض و تکذیب باقی مانده بنابراین قرار معترض عنه واجد ایراد و اشکال بوده و درخور نقض است لهذا تجدیدنظرخواهی را موجه دانسته و با استناد به ماده 353 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد این رأی قطعی است.
▪️مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادقی- حسینی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/10/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220101450
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ع.و. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت خوانده خانم الف.ب. به خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته به شماره های 055043 و 055042 مورخ 30/1/1392 هر کدام به مبلغ یکصد میلیون ریال جمعاً میزان دویست میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، وکیل خواهان در شرح خواسته موکل خویش وفق مندرجات دادخواست تقدیمی و صورتجلسه مورخ 10/6/1393 به‌طور خلاصه اظهار داشته همسر خوانده به موکل بدهکار بوده و خوانده مبادرت به صدور دو فقره سفته موضوع خواسته را نموده است و در موعد مقرر از پرداخت آن خودداری نموده لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است هر چند خوانده با وصف ابلاغ قانونی از رهگذر نشر آگهی در جلسه دادرسی حاضر نشده ولی از آنجا که سفته‌های مستند دعوی واخواست نگردیده و از اعتبار اسناد لازم‌الاجرا برخوردار نمی‌باشد و به عنوان سند عادی تلقی می‌گردد و با عنایت به اینکه نام دائن (متعهدله) در سفته‌های موصوف قید و تصریح نگردیده در نتیجه سمت خواهان عنوان طلبکار قابل احراز نمی‌باشد و همان‌گونه که صرف در دست داشتن رسید عادی که طی آن شخص اقرار بر بدهی نماید بدون آنکه بستانکار و دائن را نام برده باشد نمی‌تواند دلیل بر طلبکار بودن دارنده رسید نسبت به شخص معین باشد و در مانحن فیه نیز همین‌گونه است لذا به لحاظ عدم احراز سمت خواهان عنوان ذینفع و بستانکار بودن وی مستنداً به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد قرار صاده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
▪️دادرس شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضوانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
تجدیدنظرخواهی آقای س.و. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت خانم الف.ب. از دادنامه شماره 93000482 مورخ 14/7/1392 صادره از شعبه 120 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواست مطالبه وجه دو فقره سفته به مبلغ دویست میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که عدم ذکر نام متعهدله در سفته‌های موضوع دعوا خللی به حقوق دارنده سفته واردن می نماید و با بقاء اسناد در ید دارنده حکایت از بقای دین و استحقاق وی در مطالبه وجوه آن ها را داشته و ذینفع در طرح دعوا می باشد مضافاً بر اینکه دعوی مطروحه و مستندات ابرازی مصون از تعرض و تکذیب باقی مانده بنابراین قرار معترض عنه واجد ایراد و اشکال بوده و درخور نقض است لهذا تجدیدنظرخواهی را موجه دانسته و با استناد به ماده 353 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد این رأی قطعی است.
▪️مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادقی- حسینی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : صرف تصریح به واژۀ امانت بدون تصریح به جهت آن موجب احراز رابطه امانی نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/09
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220900671
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص شکایت آقای م.ر. فرزند ف.، با وکالت آقای غ.س. وکیل قوه قضائیه علیه آقای ن.ف. فرزند م.، دایر بر خیانت در امانت نسبت به چهار فقره چک به شماره های ... به مبلغ یکصد میلیون ریال و ... به مبلغ پنجاه میلیون ریال و ... به مبلغ یکصد و پنجاه و پنج میلیون ریال و ... به مبلغ پنج میلیارد ریال که منجر به صدور کیفرخواست شماره 4029 مورخ 28/07/92 از سوی دادسرای ناحیه 5 تهران شده است؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده و استماع دفاعیات طرفین نظر به این که مشتکی عنه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی منکر بزه انتسابی بوده و دلایل اثباتی کافی نیز بر اصل وقوع بزه موصوف وجود ندارد زیرا مهم ترین دلیل استنادی شاکی یک برگ رسید عادی امانی مورخه 06/04/90 منتسب به مشتکی عنه است که تصویر مصدق آن در برگ دوم پرونده مضبوط است و به موجب آن مشتکی عنه نامبرده امانت بودن چک های مزبور را اعلام نموده است اما صرف نظر از این که مشتکی عنه مدعی بی اطلاعی از مفاد سند مذکور بوده و تقاضای کارشناسی خط و امضاء در مورد آن نموده است در متن رسید مذکور نیز شاکی نامبرده هیچ گونه سمتی نداشته و مطلبی که دلالت بر تحویل چک های مذکور از مشارالیه و یا لزوم استرداد آن ها به نامبرده داشته باشد وجود ندارد و اساساً با وجود تصریح به واژه امانت در متن مذکور هیچ گونه جهت مشخصی برای آن مطرح نشده تا در صورت تخلف از آن جهت خیانت در امانت محقق شود علاوه بر این که شاکی در جلسه رسیدگی دادگاه اعلام نموده که از میان چک های موضوع شکایت چکی که واقعاً امانی بوده چک شماره ... است که در وجه آقای الف.الف. بوده و مشتکی عنه هیچ گونه اختیاری نسبت به آن نداشته است اما مشتکی عنه اظهار داشته که چک موصوف را از شخص الف.الف. دریافت نموده و وکالت نامه رسمی شماره 2025 مورخ 16/12/90 دفترخانه ... تهران را ارائه نموده که به موجب آن آقای اکبری وکالت تام الاختیار اداری به او داده است. بنابراین دادگاه اصل وجود رابطه امانی میان طرفین و وقوع بزه موصوف را محرز ندانسته و مستنداً به اصاله البرائه و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 رأی به برائت مشتکی عنه از این اتهام صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعبداله
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/09
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220900671
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص شکایت آقای م.ر. فرزند ف.، با وکالت آقای غ.س. وکیل قوه قضائیه علیه آقای ن.ف. فرزند م.، دایر بر خیانت در امانت نسبت به چهار فقره چک به شماره های ... به مبلغ یکصد میلیون ریال و ... به مبلغ پنجاه میلیون ریال و ... به مبلغ یکصد و پنجاه و پنج میلیون ریال و ... به مبلغ پنج میلیارد ریال که منجر به صدور کیفرخواست شماره 4029 مورخ 28/07/92 از سوی دادسرای ناحیه 5 تهران شده است؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده و استماع دفاعیات طرفین نظر به این که مشتکی عنه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی منکر بزه انتسابی بوده و دلایل اثباتی کافی نیز بر اصل وقوع بزه موصوف وجود ندارد زیرا مهم ترین دلیل استنادی شاکی یک برگ رسید عادی امانی مورخه 06/04/90 منتسب به مشتکی عنه است که تصویر مصدق آن در برگ دوم پرونده مضبوط است و به موجب آن مشتکی عنه نامبرده امانت بودن چک های مزبور را اعلام نموده است اما صرف نظر از این که مشتکی عنه مدعی بی اطلاعی از مفاد سند مذکور بوده و تقاضای کارشناسی خط و امضاء در مورد آن نموده است در متن رسید مذکور نیز شاکی نامبرده هیچ گونه سمتی نداشته و مطلبی که دلالت بر تحویل چک های مذکور از مشارالیه و یا لزوم استرداد آن ها به نامبرده داشته باشد وجود ندارد و اساساً با وجود تصریح به واژه امانت در متن مذکور هیچ گونه جهت مشخصی برای آن مطرح نشده تا در صورت تخلف از آن جهت خیانت در امانت محقق شود علاوه بر این که شاکی در جلسه رسیدگی دادگاه اعلام نموده که از میان چک های موضوع شکایت چکی که واقعاً امانی بوده چک شماره ... است که در وجه آقای الف.الف. بوده و مشتکی عنه هیچ گونه اختیاری نسبت به آن نداشته است اما مشتکی عنه اظهار داشته که چک موصوف را از شخص الف.الف. دریافت نموده و وکالت نامه رسمی شماره 2025 مورخ 16/12/90 دفترخانه ... تهران را ارائه نموده که به موجب آن آقای اکبری وکالت تام الاختیار اداری به او داده است. بنابراین دادگاه اصل وجود رابطه امانی میان طرفین و وقوع بزه موصوف را محرز ندانسته و مستنداً به اصاله البرائه و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 رأی به برائت مشتکی عنه از این اتهام صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعبداله
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.س. به وکالت از آقای م.ر. از دادنامه شماره 00894 مورخ 16/09/92 شعبه 1175 عمومی تهران که به موجب آن در مورد اتهام تجدیدنظرخوانده آقای ن.ف. دایر بر خیانت در امانت نسبت به چهار فقره چک رأی بر برائت ایشان صادر شده؛ با توجه به محتویات پرونده خصوصاً لایحه تجدیدنظرخواه از آن جا که تجدیدنظرخوانده کتباً امانی بودن چهار فقره چک مورد بحث را نزد خود گواهی و امضا نموده و در رابطه با استرداد چک های مورد بحث از ناحیه شاکی اظهارنامه ای برای متهم ارسال که اقدامی ننموده و به طور کلی چک ها از ناحیه شاکی صادر و در اختیار متهم قرار گرفته است، علی هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و مستنداً به شق 4 ب از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 674 قانون مجازات اسلامی ضمن نقض رأی برائت آقای ن.ف. را به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید. این رأی غیابی و ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ عظیمی
🔰دادنامه واخواهی :
✍در خصوص واخواهی آقای ن.ف. نسبت به دادنامه شماره 00074 مورخ 31/1/93 این دادگاه که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل شش ماه حبس به اتهام خیانت در امانت نسبت به چهار فقره چک موضوع شکایت آقای م.ر. با وکالت آقای غ.س.است قطع نظر از انکار ارتکاب بزه از ناحیه واخواه و هم چنین عدم ارائه اصل رسید امانی مورخ 06/04/90 توسط شاکی خصوصی و کاربنی بودن آن که اظهارنظر کارشناسی را غیرممکن می سازد و نیاز به اصل آن می باشد؛ با توجه به محتویات پرونده و بررسی اظهارات و مدافعات طرفین و دلایل ابرازی مجرمیت متهم (واخواه) به لحاظ عدم احراز ارکان بزه محرز نیست با رعایت ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نحوه اظهارات شهود تحقیق قطع نظر از جرح آن ها نهایتاً با اجازه حاصل از ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه را نقض مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت اصل برائت حکم بر برائت وی از اتهام انتسابی صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است .
▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ ظاهری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.س. به وکالت از آقای م.ر. از دادنامه شماره 00894 مورخ 16/09/92 شعبه 1175 عمومی تهران که به موجب آن در مورد اتهام تجدیدنظرخوانده آقای ن.ف. دایر بر خیانت در امانت نسبت به چهار فقره چک رأی بر برائت ایشان صادر شده؛ با توجه به محتویات پرونده خصوصاً لایحه تجدیدنظرخواه از آن جا که تجدیدنظرخوانده کتباً امانی بودن چهار فقره چک مورد بحث را نزد خود گواهی و امضا نموده و در رابطه با استرداد چک های مورد بحث از ناحیه شاکی اظهارنامه ای برای متهم ارسال که اقدامی ننموده و به طور کلی چک ها از ناحیه شاکی صادر و در اختیار متهم قرار گرفته است، علی هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و مستنداً به شق 4 ب از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 674 قانون مجازات اسلامی ضمن نقض رأی برائت آقای ن.ف. را به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید. این رأی غیابی و ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ عظیمی
🔰دادنامه واخواهی :
✍در خصوص واخواهی آقای ن.ف. نسبت به دادنامه شماره 00074 مورخ 31/1/93 این دادگاه که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل شش ماه حبس به اتهام خیانت در امانت نسبت به چهار فقره چک موضوع شکایت آقای م.ر. با وکالت آقای غ.س.است قطع نظر از انکار ارتکاب بزه از ناحیه واخواه و هم چنین عدم ارائه اصل رسید امانی مورخ 06/04/90 توسط شاکی خصوصی و کاربنی بودن آن که اظهارنظر کارشناسی را غیرممکن می سازد و نیاز به اصل آن می باشد؛ با توجه به محتویات پرونده و بررسی اظهارات و مدافعات طرفین و دلایل ابرازی مجرمیت متهم (واخواه) به لحاظ عدم احراز ارکان بزه محرز نیست با رعایت ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نحوه اظهارات شهود تحقیق قطع نظر از جرح آن ها نهایتاً با اجازه حاصل از ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه را نقض مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت اصل برائت حکم بر برائت وی از اتهام انتسابی صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است .
▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ ظاهری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۵۷
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۸۵۷ح
⁉️مطابق تبصره یک ماده ۲۱ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن‌ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذکور نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. حال چنانچه شخصی با علم و اطلاع از این حکم در ازای ثمن معامله‌ای چکی صادر کند و به بایع تحویل دهد؛ اما صدور چک و انتقال آن را در سامانه صیاد ثبت نکند؛ به طوری که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، آیا صادرکننده چک مرتکب جرمی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟
✅پاسخ :
✍اولاً : یادآوری می‌شود که تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ اصلاح شده است.
ثانیاً : همان‌گونه که در تبصره یک الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ آمده بود و در اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹ تصریح شده است، چکهای صادره از دسته چکهای پیش از زمان مذکور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته چک است و از طرفی صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین مقنن عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفاً از موجبات خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش‌بینی نکرده است؛ لذا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرف عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۵۷
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۸۵۷ح
⁉️مطابق تبصره یک ماده ۲۱ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن‌ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذکور نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. حال چنانچه شخصی با علم و اطلاع از این حکم در ازای ثمن معامله‌ای چکی صادر کند و به بایع تحویل دهد؛ اما صدور چک و انتقال آن را در سامانه صیاد ثبت نکند؛ به طوری که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، آیا صادرکننده چک مرتکب جرمی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟
✅پاسخ :
✍اولاً : یادآوری می‌شود که تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ اصلاح شده است.
ثانیاً : همان‌گونه که در تبصره یک الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ آمده بود و در اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹ تصریح شده است، چکهای صادره از دسته چکهای پیش از زمان مذکور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته چک است و از طرفی صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین مقنن عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفاً از موجبات خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش‌بینی نکرده است؛ لذا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرف عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : فروش ملک مرهونه و ملک در توقیف، فاقد وصف جزایی است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/03
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223900260
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه 4 تهران آقای ح.پ. متهم هستند به کلاهبرداری و فروش سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 89/14 مترمربع واقع در طبقه دوم شماره ... در ازای سی و هشت میلیون تومان به اضافه یک قطعه زمین به مساحت 248 مترمربع؛ دادگاه با عنایت به دفاعیات وکیل متهم ردیف اول و التفات به مفاد قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین از ناحیه متهمان فقط سرقفلی محل متنازع فیه به فروش رسیده است که با توجه به جوابیه استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک که مالکیت متهمان بر محل متنازع فیه محرز است فروش مال غیر تحقق نیافته است و ادعای شاکی خصوصی مبنی بر این که محل بیش از قیمت آن به فروش رسیده است و یا فروش سرقفلی بر خلاف تعهد مندرج در بند 15 قرار مشارکت در ساخت با بانک ملت صورت پذیرفته است فاقد وصف جزایی است و از طریق محاکم حقوقی قابلیت طرح دعوی حقوقی جهت احقاق حقوق شاکی خصوصی است، لذا مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت صادر و اعلام می گردد. رأی صادر شده ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 1081 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ طالبی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ط. با وکالت آقای ن.ب. و خانم ن.م. از دادنامه شماره 921132 مورخ 25/9/92 شعبه 1081 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام آقای ح.پ. دایر برکلاهبرداری از طریق فروش سرقفلی یک باب مغازه با مساحت 89/14 مترمربع موضوع شکایت تجدیدنظرخواه حکم برائت صادر گردیده است و خانم م.م. وکالت تجدیدنظرخوانده را بر عهده داشته است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواهان و اظهارات طرفین در جلسات دادرسی ایراد و اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید از ناحیه تجدیدنظرخواه اقامه و ابراز نشده است این که ملک در رهن بانک بوده و یا بدهی داشته و در توقیف بوده است و یا با قیمت بالاتری به تجدیدنظرخواه فروخته شده است این موارد از مصادیق تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری نیست و همان طوری که دادگاه بدوی استدلال نموده است موضوع فاقد وصف جزایی بوده و امرحقوقی است و از لحاظ قواعد رسیدگی هم اشکالی ملحوظ نمی باشد. لهذا مستند به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسی پور ـ شفیعی خورشیدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/03
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223900260
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه 4 تهران آقای ح.پ. متهم هستند به کلاهبرداری و فروش سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 89/14 مترمربع واقع در طبقه دوم شماره ... در ازای سی و هشت میلیون تومان به اضافه یک قطعه زمین به مساحت 248 مترمربع؛ دادگاه با عنایت به دفاعیات وکیل متهم ردیف اول و التفات به مفاد قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین از ناحیه متهمان فقط سرقفلی محل متنازع فیه به فروش رسیده است که با توجه به جوابیه استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک که مالکیت متهمان بر محل متنازع فیه محرز است فروش مال غیر تحقق نیافته است و ادعای شاکی خصوصی مبنی بر این که محل بیش از قیمت آن به فروش رسیده است و یا فروش سرقفلی بر خلاف تعهد مندرج در بند 15 قرار مشارکت در ساخت با بانک ملت صورت پذیرفته است فاقد وصف جزایی است و از طریق محاکم حقوقی قابلیت طرح دعوی حقوقی جهت احقاق حقوق شاکی خصوصی است، لذا مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت صادر و اعلام می گردد. رأی صادر شده ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 1081 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ طالبی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ط. با وکالت آقای ن.ب. و خانم ن.م. از دادنامه شماره 921132 مورخ 25/9/92 شعبه 1081 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام آقای ح.پ. دایر برکلاهبرداری از طریق فروش سرقفلی یک باب مغازه با مساحت 89/14 مترمربع موضوع شکایت تجدیدنظرخواه حکم برائت صادر گردیده است و خانم م.م. وکالت تجدیدنظرخوانده را بر عهده داشته است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواهان و اظهارات طرفین در جلسات دادرسی ایراد و اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید از ناحیه تجدیدنظرخواه اقامه و ابراز نشده است این که ملک در رهن بانک بوده و یا بدهی داشته و در توقیف بوده است و یا با قیمت بالاتری به تجدیدنظرخواه فروخته شده است این موارد از مصادیق تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری نیست و همان طوری که دادگاه بدوی استدلال نموده است موضوع فاقد وصف جزایی بوده و امرحقوقی است و از لحاظ قواعد رسیدگی هم اشکالی ملحوظ نمی باشد. لهذا مستند به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسی پور ـ شفیعی خورشیدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : قرارداد مشارکت در مورد مال غیرمنقول با سند عادی قابل تحقق است و مواد 46 و 47 قانون ثبت تأثیری در این مقام ندارند.
🔷تاریخ دادنامه قطعی :1393/02/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222500245
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خواهان م.ح. فرزند ص. به طرفیت ر.ص. فرزند ب. به خواسته تأیید فسخ قرارداد مشارکت شماره 892 مورخ30/3/91 به استناد تخلف از تعهدات قراردادی به انضمام کلیه خسارات وارده (ضرر و زیان) با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و بررسی مستندات ابرازی ایشان و از آنجائی که موضوع اختلاف و منشأ دعوی ایشان نسبت به قرارداد مشارکت شماره 0892 مورخ 30/3/91 است و نظر به اینکه قرارداد ایشان عادی است و مطابق قانون می بایست رأی تنظیم و ارائه می گشت تا محاکم نسبت به آن ترتیب اثر بدهند لذا مستنداً به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور قرار ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می شود رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است.
▪️دادرس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ زالی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای م.ح. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ر.ص. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00493 مورخ 30/11/92 شعبه 8 محترم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بر صدور قرار ردّ دعوی خواهان (تجدیدنظرخواه) با موضوع خواسته تأیید فسخ قرارداد مشارکت شماره 892 مورخ 30/3/91 به استناد تخلف از تعهدات قراردادی به انضمام کلیه خسارات وارده (ضرر و زیان) با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی، اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: تعلیل علت مندرجه در دادنامه تجدیدنظر خواسته و از حیث آنکه چون قرارداد استنادی خواهان بدوی عادی است و مطابق قانون می بایست رأی تنظیم و ارائه می گشت تا محاکم نسبت به آن ترتیب اثر دهند، به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد و از آنجا که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 219 قانون مدنی و نیز ماده 231 همان قانون، عقودی که طبق قانون واقع شده باشد فی مابین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع بوده و میان آن ها نافذ و مؤثر و معتبر می باشد، بنابراین تمسک مرجع محترم رسیدگی نخستین به عادی بودن قرارداد استنادی و اینکه مطابق قانون نامعین و نامشخص که حتی در دادنامه مورد تبیین واقع نشده می بایست قبلاً لحوق رأی محکمه قرار می گرفته تا قابلیت ترتیب اثر نزد مرجع پیش گفته را می یافته، مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده، لهذا و از آنجا که دعوی خواهان بدوی، از حیث شکلی مطابق موازین و مقررات قانونی طرح و اقامه گردیده و مرجع محترم رسیدگی نخستین در صورت عدم مواجهه با تقیصه شکلی، موظف به رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم (نفیاً یا اثباتاً) و در ماهیت امر پیرامون خواسته ابرازی بوده، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 84 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی مطروحه توسط مرجع محترم رسیدگی نخستین را مقرر داشته و به آن منظور پرونده امر عیناً به آن مرجع اعاده می گردد. رأی دادگاه قطعی است.
▪️رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه طاهری ـ موحدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی :1393/02/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222500245
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خواهان م.ح. فرزند ص. به طرفیت ر.ص. فرزند ب. به خواسته تأیید فسخ قرارداد مشارکت شماره 892 مورخ30/3/91 به استناد تخلف از تعهدات قراردادی به انضمام کلیه خسارات وارده (ضرر و زیان) با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و بررسی مستندات ابرازی ایشان و از آنجائی که موضوع اختلاف و منشأ دعوی ایشان نسبت به قرارداد مشارکت شماره 0892 مورخ 30/3/91 است و نظر به اینکه قرارداد ایشان عادی است و مطابق قانون می بایست رأی تنظیم و ارائه می گشت تا محاکم نسبت به آن ترتیب اثر بدهند لذا مستنداً به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور قرار ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می شود رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است.
▪️دادرس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ زالی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای م.ح. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ر.ص. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00493 مورخ 30/11/92 شعبه 8 محترم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بر صدور قرار ردّ دعوی خواهان (تجدیدنظرخواه) با موضوع خواسته تأیید فسخ قرارداد مشارکت شماره 892 مورخ 30/3/91 به استناد تخلف از تعهدات قراردادی به انضمام کلیه خسارات وارده (ضرر و زیان) با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی، اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: تعلیل علت مندرجه در دادنامه تجدیدنظر خواسته و از حیث آنکه چون قرارداد استنادی خواهان بدوی عادی است و مطابق قانون می بایست رأی تنظیم و ارائه می گشت تا محاکم نسبت به آن ترتیب اثر دهند، به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد و از آنجا که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 219 قانون مدنی و نیز ماده 231 همان قانون، عقودی که طبق قانون واقع شده باشد فی مابین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع بوده و میان آن ها نافذ و مؤثر و معتبر می باشد، بنابراین تمسک مرجع محترم رسیدگی نخستین به عادی بودن قرارداد استنادی و اینکه مطابق قانون نامعین و نامشخص که حتی در دادنامه مورد تبیین واقع نشده می بایست قبلاً لحوق رأی محکمه قرار می گرفته تا قابلیت ترتیب اثر نزد مرجع پیش گفته را می یافته، مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده، لهذا و از آنجا که دعوی خواهان بدوی، از حیث شکلی مطابق موازین و مقررات قانونی طرح و اقامه گردیده و مرجع محترم رسیدگی نخستین در صورت عدم مواجهه با تقیصه شکلی، موظف به رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم (نفیاً یا اثباتاً) و در ماهیت امر پیرامون خواسته ابرازی بوده، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 84 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی مطروحه توسط مرجع محترم رسیدگی نخستین را مقرر داشته و به آن منظور پرونده امر عیناً به آن مرجع اعاده می گردد. رأی دادگاه قطعی است.
▪️رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه طاهری ـ موحدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : عدم حضور طرفین عقد بیع در وقت مقرر در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند می تواند به عنوان اماره ای برای اثبات اقاله بیع تلقی شود.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/21
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223700216
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست خواهان آقای م.الف. با وکالت آقای ه.س. به طرفیت آقای م.ق. و خانم م.گ. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و تحویل پلاک ثبتی 17567/4731 بخش شش تهران و فک رهن پلاک موصوف و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 25/8/90 الی زمان صدور حکم به انضمام کلیه هزینه های دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله، بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل به موجب قولنامه عادی مورخه 27/5/90 مبادرت به خرید یک باب مغازه به پلاک ثبتی فوق الذکر از خواندگان نموده و مطابق تعهدات مرقوم مفاد قرارداد را رعایت نموده ولی فروشندگان حاضر به تحویل مبیع و انتقال رسمی سند نمی باشند. ضمن اینکه از کل مبلغ ثمن معامله 000/500/226 ریال را پرداخت و الباقی مقرر گردیده در دفتر اسناد مورخه 25/8/90 پرداخت شود که حالیه با توجه به عدم حضور خواندگان در دفتر اسناد تقاضای رسیدگی را دارد. دادگاه نظر به اینکه خواندگان به شرح صورت جلسه مورخه 14/8/91 اصل مبایعه نامه و امضائات خود را پذیرفته اند لکن ادعا نمودند معامله مذکور شب بعد اقاله گردیده و برای اثبات این ادعا به شهادت شهودی استناد نمودند لکن تنها یک نفر از شهود وی در جلسه دادگاه مورخ 18/8/91 حضور یافته و ادعای اقاله را تأیید نمود لکن اظهار داشته چون خوانده مبلغ بیعانه را مسترد نکرد خواهان مجدداً به همان مبایعه نامه متوسل شده، دادگاه با بررسی موضوع و نظر به اینکه دفاعیات و دلایل خوانده به طور واضحی اثبات کننده ادعای اقاله و فسخ نمی باشد لذا دادگاه نظر به دلایل ابرازی از سوی خواهان علی الخصوص رونوشت مبایعه نامه فوق الذکر و نیز نظریه مصون از تعرض کارشناس راجع به اجرت المثل دعوی خواهان را ثابت دانسته و به استناد به مواد 198 و 519 و تبصره ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 320 قانون مدنی خواندگان را بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 25/8/90 لغایت 9/11/91 به پرداخت مبلغ 900/361/83 ریال و به استناد به مواد 10، 219، 220 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به تحویل مبیع و فک رهن و حضور دریکی از دفترخانه های رسمی تهران و انتقال پلاک ثبتی موصوف محکوم می نماید ضمناً خواندگان را بابت هزینه دادرسی به پرداخت مبلغ 850/272/2 ریال به انضمام پرداخت مبلغ 000/000/3 ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید. در ضمن دادگاه به استناد بند 14 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین خواهان ها را قبل از اجرای حکم مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی بر مبنای محکوم به می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورمند
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/21
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223700216
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست خواهان آقای م.الف. با وکالت آقای ه.س. به طرفیت آقای م.ق. و خانم م.گ. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و تحویل پلاک ثبتی 17567/4731 بخش شش تهران و فک رهن پلاک موصوف و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 25/8/90 الی زمان صدور حکم به انضمام کلیه هزینه های دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله، بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل به موجب قولنامه عادی مورخه 27/5/90 مبادرت به خرید یک باب مغازه به پلاک ثبتی فوق الذکر از خواندگان نموده و مطابق تعهدات مرقوم مفاد قرارداد را رعایت نموده ولی فروشندگان حاضر به تحویل مبیع و انتقال رسمی سند نمی باشند. ضمن اینکه از کل مبلغ ثمن معامله 000/500/226 ریال را پرداخت و الباقی مقرر گردیده در دفتر اسناد مورخه 25/8/90 پرداخت شود که حالیه با توجه به عدم حضور خواندگان در دفتر اسناد تقاضای رسیدگی را دارد. دادگاه نظر به اینکه خواندگان به شرح صورت جلسه مورخه 14/8/91 اصل مبایعه نامه و امضائات خود را پذیرفته اند لکن ادعا نمودند معامله مذکور شب بعد اقاله گردیده و برای اثبات این ادعا به شهادت شهودی استناد نمودند لکن تنها یک نفر از شهود وی در جلسه دادگاه مورخ 18/8/91 حضور یافته و ادعای اقاله را تأیید نمود لکن اظهار داشته چون خوانده مبلغ بیعانه را مسترد نکرد خواهان مجدداً به همان مبایعه نامه متوسل شده، دادگاه با بررسی موضوع و نظر به اینکه دفاعیات و دلایل خوانده به طور واضحی اثبات کننده ادعای اقاله و فسخ نمی باشد لذا دادگاه نظر به دلایل ابرازی از سوی خواهان علی الخصوص رونوشت مبایعه نامه فوق الذکر و نیز نظریه مصون از تعرض کارشناس راجع به اجرت المثل دعوی خواهان را ثابت دانسته و به استناد به مواد 198 و 519 و تبصره ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 320 قانون مدنی خواندگان را بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 25/8/90 لغایت 9/11/91 به پرداخت مبلغ 900/361/83 ریال و به استناد به مواد 10، 219، 220 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به تحویل مبیع و فک رهن و حضور دریکی از دفترخانه های رسمی تهران و انتقال پلاک ثبتی موصوف محکوم می نماید ضمناً خواندگان را بابت هزینه دادرسی به پرداخت مبلغ 850/272/2 ریال به انضمام پرداخت مبلغ 000/000/3 ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید. در ضمن دادگاه به استناد بند 14 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین خواهان ها را قبل از اجرای حکم مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی بر مبنای محکوم به می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورمند
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای م.ق. 2-م.گ. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 908 - 5/12/91 شعبه 188 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تجدیدنظرخواهی به خواسته الزام تجدیدنظرخواهان به تنظیم سند رسمی و تحویل پلاک ثبتی 17567/4731 بخش 6 تهران و فک رهن پلاک مذکور و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 25/8/90 لغایت زمان صدور حکم به علاوه خسارات دادرسی مستند به مبایعه نامه مورخ 27/5/90 مربوط به یک باب مغازه موضوع پلاک ثبتی فوق الذکر مورد اجابت واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و مفاد مبایعه نامه استنادی و اظهارات گواهان که فارغ از ایراد و جرح موجه واقع گردیده ملاحظه می شود که مبایعه نامه مذکور که در تاریخ 27/5/90 مربوط به یک باب مغازه 50/17 مترمربع به مبلغ 000/000/250/1 ریال بین طرفین واقع گردید و مبلغ یک صد میلیون ریال آن نقداً پرداخت و مابقی مقرر بوده در مورخ 25/8/1390 در دفترخانه مورد توافق، پرداخت گردید لیکن به شرح اظهارات گواهان چند روز بعد از معامله تجدیدنظر خوانده با این ادعا که ملک اصلاحی دارد از ادامه معامله منصرف و خواستار فسخ معامله شده و تجدیدنظرخواه هم چون بابت بدهی خویش قصد فروش مغازه را داشت با این وضعیت که مطرح گردیده منزل خودش را فروخت و پول طلبکاران را داد. لیکن حالا چون قیمت ملک افزایش پیداکرده تجدیدنظر خوانده ادعای ملک را نموده درحالی که معامله مورد اقاله واقع گردید دادگاه با عنایت به اینکه مدرکی دال بر حضور طرفین در وقت محضر جهت تنظیم سند رسمی در مورخ 25/8/1390 ارائه نگردیده و تجدیدنظر خوانده هم گواهی دال بر حضور خود در وقت مقرر در دفترخانه و عدم حضور تجدیدنظر خواهان ها ارائه ننموده و از طرفی مدرک دال بر پرداخت مابقی مبلغ به نحوی که مثبت قصد تجدیدنظر خوانده در بقای معامله باشد ارائه نگردید و نظر به اینکه گواهی گواهان دلالت بر انصراف تجدیدنظر خوانده از انجام معامله قبل از حلول زمان تنظیم سند رسمی داشته و از طرفی به لحاظ انصراف تجدیدنظر خوانده، تجدیدنظر خواهان هم از ادامه معامله منصرف فلذا اقدام به آگهی برای فروش ملک در روزنامه همشهری . . . صفحه . . . ستون آخر ردیف چهارم می نماید که با این وصف انصراف طرفین از معامله محرز می باشد و بدین لحاظ هیچ یک در زمان تنظیم سند در دفترخانه حاضر نمی شوند. علی ایحال ازآنجا انصراف از معامله به معنای رضایت دو به هم زدن معامله می باشد و به شرح ماده 284 قانون مدنی اقاله با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر به هم زدن معامله نماید محقق می شود و در مانحن فیه به شرح گواهی گواهان، عدم پرداخت مابقی ثمن عدم حضور در محضر رسمی جهت تنظیم سند، آگهی در روزنامه همشهری جهت فروش ملک قبل از حصول وقت حضور در دفترخانه، رضایت و قصد طرفین در اقاله معامله محقق گردید و با عنایت به اینکه مستنبط از ماده 286 قانون مدنی مبادله عوضین شرط صحت اقاله نمی باشد، دادگاه با احراز اقاله معامله به شرح سابق الذکر رأی معترضٌ عنه را صحیح ندانسته فلذا با نقض دادنامه معترضٌ عنه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی حکم بر ردّ دعاوی ابتدای صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رضایی ـ جمشیدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای م.ق. 2-م.گ. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 908 - 5/12/91 شعبه 188 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تجدیدنظرخواهی به خواسته الزام تجدیدنظرخواهان به تنظیم سند رسمی و تحویل پلاک ثبتی 17567/4731 بخش 6 تهران و فک رهن پلاک مذکور و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 25/8/90 لغایت زمان صدور حکم به علاوه خسارات دادرسی مستند به مبایعه نامه مورخ 27/5/90 مربوط به یک باب مغازه موضوع پلاک ثبتی فوق الذکر مورد اجابت واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و مفاد مبایعه نامه استنادی و اظهارات گواهان که فارغ از ایراد و جرح موجه واقع گردیده ملاحظه می شود که مبایعه نامه مذکور که در تاریخ 27/5/90 مربوط به یک باب مغازه 50/17 مترمربع به مبلغ 000/000/250/1 ریال بین طرفین واقع گردید و مبلغ یک صد میلیون ریال آن نقداً پرداخت و مابقی مقرر بوده در مورخ 25/8/1390 در دفترخانه مورد توافق، پرداخت گردید لیکن به شرح اظهارات گواهان چند روز بعد از معامله تجدیدنظر خوانده با این ادعا که ملک اصلاحی دارد از ادامه معامله منصرف و خواستار فسخ معامله شده و تجدیدنظرخواه هم چون بابت بدهی خویش قصد فروش مغازه را داشت با این وضعیت که مطرح گردیده منزل خودش را فروخت و پول طلبکاران را داد. لیکن حالا چون قیمت ملک افزایش پیداکرده تجدیدنظر خوانده ادعای ملک را نموده درحالی که معامله مورد اقاله واقع گردید دادگاه با عنایت به اینکه مدرکی دال بر حضور طرفین در وقت محضر جهت تنظیم سند رسمی در مورخ 25/8/1390 ارائه نگردیده و تجدیدنظر خوانده هم گواهی دال بر حضور خود در وقت مقرر در دفترخانه و عدم حضور تجدیدنظر خواهان ها ارائه ننموده و از طرفی مدرک دال بر پرداخت مابقی مبلغ به نحوی که مثبت قصد تجدیدنظر خوانده در بقای معامله باشد ارائه نگردید و نظر به اینکه گواهی گواهان دلالت بر انصراف تجدیدنظر خوانده از انجام معامله قبل از حلول زمان تنظیم سند رسمی داشته و از طرفی به لحاظ انصراف تجدیدنظر خوانده، تجدیدنظر خواهان هم از ادامه معامله منصرف فلذا اقدام به آگهی برای فروش ملک در روزنامه همشهری . . . صفحه . . . ستون آخر ردیف چهارم می نماید که با این وصف انصراف طرفین از معامله محرز می باشد و بدین لحاظ هیچ یک در زمان تنظیم سند در دفترخانه حاضر نمی شوند. علی ایحال ازآنجا انصراف از معامله به معنای رضایت دو به هم زدن معامله می باشد و به شرح ماده 284 قانون مدنی اقاله با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر به هم زدن معامله نماید محقق می شود و در مانحن فیه به شرح گواهی گواهان، عدم پرداخت مابقی ثمن عدم حضور در محضر رسمی جهت تنظیم سند، آگهی در روزنامه همشهری جهت فروش ملک قبل از حصول وقت حضور در دفترخانه، رضایت و قصد طرفین در اقاله معامله محقق گردید و با عنایت به اینکه مستنبط از ماده 286 قانون مدنی مبادله عوضین شرط صحت اقاله نمی باشد، دادگاه با احراز اقاله معامله به شرح سابق الذکر رأی معترضٌ عنه را صحیح ندانسته فلذا با نقض دادنامه معترضٌ عنه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی حکم بر ردّ دعاوی ابتدای صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رضایی ـ جمشیدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : تخریب درب و قفل مقدمه جرم سرقت بوده و به عنوان جرم مستقل قابل مجازات نمی‌باشد
💠ورود به عنف به منزل و یا ملک دیگری به قصد سرقت به عنوان جرم مستقل قابل مجازات نیست بلکه مقدمه جرم سرقت می‌باشد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/04
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223900711
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص شکایت آقای م.ن. فرزند الف. با وکالت خانم الف.ج. علیه خانم م.پ. – فرزند ع. – فاقد شهرت – 45 ساله – اهل تهران – مقیم تهران – فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد با وکالت آقای ح.م.؛ دایر بر ورود به عنف، تخریب عمدی درب ورودی و قفل آن و سرقت برخی وسایل منزل از جمله یخچال فریزر – یخچال معمولی – تلویزیون سامسونگ – ماشین لباسشویی تمام اتومات وست هاوس – فرش نه و شش متری و سه متری – دو دست مبل – اجاق گاز – آبگرمکن – دستگیرهای کابینت – دوچرخه ورزشی – ترازوی کار و ورزش تخته‌خواب و … که مخلص شکایت مطروحه بدین نحو است که حسب شکایت شاکی و مدافعات متهم و وکلای محترم ایشان علی‌الظاهر متهمه تابستان سال 90 سه ماه به عقد موقت شاکی درآمد و ایشان یک قواره زمین به مساحت 5/137 داشته که با توافق در توافقنامه مورخه 23/05/90 قرار آن شد که در این رقبه با هزینه شاکی منزلی احداث شود و به نحوی با هم شریک باشند که شرح و مفاد این موضوع در توافقنامه آمده است که پس از مدتی شاکی به قول خود عمل کرده و ساختمانی احداث می‌نماید که پس از مدتی علی‌الظاهر اختلافی بین آن‌ها حادث می‌گردد که شاکیه دادخواست خلع ید می‌دهد که دادگاه حقوقی با ملاحظه توافقنامه اشاره شده دعوی وی را رد و ملک تماماً در اختیار شاکی و تحت تصرف شاکی است که در تاریخ 01/06/92 متهم بدون هماهنگی با شاکی با اجاره کردن نیسان و با شکستن قفل درب و خود درب ورودی ساختمان، وارد آن شده و وسایل صدرالذکر را انتقال می‌دهد که مدعی است متعلق به اوست که متهمه هنوز مدعی است که عرصه و اعیان متعلق به اوست حال با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده علی‌الخصوص شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، نحوه اظهارات متهمه در سیر پرونده علی‌الخصوص صورتجلسه 08/10/92 این دادگاه که
اولاً : شکل تنظیم صلح‌نامه یا توافقنامه 23/05/90 را بین خود و شاکی را قبول دارد پس ساختمان احداثی متعلق به شاکی است.
ثانیاً : ورود خود را در ملک و ساختمان موصوف بدون اذن یا حتی‌الامکان هماهنگی شاکی قبول دارد.
ثالثاً : تخریب قفل ورودی ساختمان و بردن برخی اسباب و اثاثیه را قبول دارد هرچند که مدعی است آن اسباب و اثاثیه متعلق به اوست و به نظر این دادگاه ادعای وی را در خصوص مالکیت آن و تعلق آن به متهم را قبول نداشته چرا که هیچ مدرکی ارائه نداده است که این دادگاه ملتفت شود کالاها متعلق به متهم می‌باشد.
و نهایتاً مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملارد تحت شماره 66101821 تحقق و انتساب بزه به نامبرده محرز و مسلم است، لهذا مستنداً به ماده 677-656-667 قانون مجازات اسلامی 75 (موضوع تخریب عمدی و سرقت) نامبرده را در خصوص تخریب عمدی به 6 ماه حبس تعزیری و رد اصل یا مثل یا قیمت مال و 10 ضربه شلاق در اجرای احکام کیفری ملارد محکوم و اما در خصوص ورود به عنف نظر به اینکه به شرح مقدمه متهمه مالک و شریک عرصه و اعیان موصوف بوده، لهذا بحث ورود به عنف در ملک و ساختمان مشترک بدون خسارت ورود به عنف محسوب نمیگردد که در این خصوص مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد ـ امرجی
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠ورود به عنف به منزل و یا ملک دیگری به قصد سرقت به عنوان جرم مستقل قابل مجازات نیست بلکه مقدمه جرم سرقت می‌باشد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/04
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223900711
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص شکایت آقای م.ن. فرزند الف. با وکالت خانم الف.ج. علیه خانم م.پ. – فرزند ع. – فاقد شهرت – 45 ساله – اهل تهران – مقیم تهران – فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد با وکالت آقای ح.م.؛ دایر بر ورود به عنف، تخریب عمدی درب ورودی و قفل آن و سرقت برخی وسایل منزل از جمله یخچال فریزر – یخچال معمولی – تلویزیون سامسونگ – ماشین لباسشویی تمام اتومات وست هاوس – فرش نه و شش متری و سه متری – دو دست مبل – اجاق گاز – آبگرمکن – دستگیرهای کابینت – دوچرخه ورزشی – ترازوی کار و ورزش تخته‌خواب و … که مخلص شکایت مطروحه بدین نحو است که حسب شکایت شاکی و مدافعات متهم و وکلای محترم ایشان علی‌الظاهر متهمه تابستان سال 90 سه ماه به عقد موقت شاکی درآمد و ایشان یک قواره زمین به مساحت 5/137 داشته که با توافق در توافقنامه مورخه 23/05/90 قرار آن شد که در این رقبه با هزینه شاکی منزلی احداث شود و به نحوی با هم شریک باشند که شرح و مفاد این موضوع در توافقنامه آمده است که پس از مدتی شاکی به قول خود عمل کرده و ساختمانی احداث می‌نماید که پس از مدتی علی‌الظاهر اختلافی بین آن‌ها حادث می‌گردد که شاکیه دادخواست خلع ید می‌دهد که دادگاه حقوقی با ملاحظه توافقنامه اشاره شده دعوی وی را رد و ملک تماماً در اختیار شاکی و تحت تصرف شاکی است که در تاریخ 01/06/92 متهم بدون هماهنگی با شاکی با اجاره کردن نیسان و با شکستن قفل درب و خود درب ورودی ساختمان، وارد آن شده و وسایل صدرالذکر را انتقال می‌دهد که مدعی است متعلق به اوست که متهمه هنوز مدعی است که عرصه و اعیان متعلق به اوست حال با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده علی‌الخصوص شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، نحوه اظهارات متهمه در سیر پرونده علی‌الخصوص صورتجلسه 08/10/92 این دادگاه که
اولاً : شکل تنظیم صلح‌نامه یا توافقنامه 23/05/90 را بین خود و شاکی را قبول دارد پس ساختمان احداثی متعلق به شاکی است.
ثانیاً : ورود خود را در ملک و ساختمان موصوف بدون اذن یا حتی‌الامکان هماهنگی شاکی قبول دارد.
ثالثاً : تخریب قفل ورودی ساختمان و بردن برخی اسباب و اثاثیه را قبول دارد هرچند که مدعی است آن اسباب و اثاثیه متعلق به اوست و به نظر این دادگاه ادعای وی را در خصوص مالکیت آن و تعلق آن به متهم را قبول نداشته چرا که هیچ مدرکی ارائه نداده است که این دادگاه ملتفت شود کالاها متعلق به متهم می‌باشد.
و نهایتاً مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملارد تحت شماره 66101821 تحقق و انتساب بزه به نامبرده محرز و مسلم است، لهذا مستنداً به ماده 677-656-667 قانون مجازات اسلامی 75 (موضوع تخریب عمدی و سرقت) نامبرده را در خصوص تخریب عمدی به 6 ماه حبس تعزیری و رد اصل یا مثل یا قیمت مال و 10 ضربه شلاق در اجرای احکام کیفری ملارد محکوم و اما در خصوص ورود به عنف نظر به اینکه به شرح مقدمه متهمه مالک و شریک عرصه و اعیان موصوف بوده، لهذا بحث ورود به عنف در ملک و ساختمان مشترک بدون خسارت ورود به عنف محسوب نمیگردد که در این خصوص مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد ـ امرجی
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.پ. فرزند ع. با وکالت آقای ح.م. و تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. فرزند الف. از دادنامه شماره 921779 مورخ 15/10/92 صادره از شعبه محترم 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد که ضمن آن خانم م.پ. به اتهام تخریب عمدی درب ورودی و قفل آن موضوع شکایت آقای م.ن. به شش ماه حبس و به اتهام سرقت وسایل منزل به شرح مضبوط در پرونده به شش ماه حبس و به اتهام سرقت وسایل منزل به شرح مضبوط در پرونده به شش ماه حبس و ده ضربه شلاق و رد مال یا مثل و یا قیمت آن محکوم گردیده و از اتهام ورود به عنف به ملک و ساختمان برائت حاصل نموده است وکیل محترم محکوم‌علیه خانم م.پ. راجع به محکومیت تجدیدنظرخواهی کرده است و درخواست برائت کرده است و شاکی آقای م.ن. راجع به برائت متهمه خانم م.پ.از اتهام ورود به عنف تجدیدنظرخواهی و درخواست تشدید مجازات به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی را کرده است. دادگاه نظر به محتویات پرونده و تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. به وکالت از خانم م.پ. راجع به محکومیت موکل وی به حبس بابت تخریب قفل و درب نظر به اینکه تخریب درب و قفل مقدمه جرم سرقت بوده و به عنوان جرم مستقل قابل مجازات نمی‌باشد و صرف‌نظر از استدلال وکیل تجدیدنظرخواه که مدعی است شاکی مالک ملک تخریب شده نمی‌باشد که قابل ترتیب اثر دادن نیست، لهذا تجدیدنظرخواهی در این قسمت وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام تخریب صادر و اعلام می‌گردد. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان نسبت به سایر قسمت دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظر خواهان مطرح نشده که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و صرف‌نظر از استدلال دادگاه محترم بدوی راجع به ورود به عنف به منزل به نظر این دادگاه ورود به عنف به منزل و یا ملک دیگری به قصد سرقت به عنوان جرم مستقل قابل مجازات نیست بلکه مقدمه جرم سرقت می‌باشد و اینکه ماده 134 قانون مجازات اسلامی در تعدد جرم اعمال می‌شود و در ما نحن‌فیه با توجه به مطالب عنوان شده تنها یک جرم سرقت تحقق یافته و اعمال ماده 134 قانون مرقوم فاقد وجاهت قانونی است و راجع به محکومیت محکوم‌علیها راجع به سرقت دفاع موجهی از ناحیه محکوم‌علیها و وکیل وی به عمل نیامده است و رأی صادره به نظر صحیحاً صادر شده و فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است، لهذا تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص و مستند به ماده 257 قانون ذکر شده فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسی‌پور ـ شفیعی‌خورشیدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.پ. فرزند ع. با وکالت آقای ح.م. و تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. فرزند الف. از دادنامه شماره 921779 مورخ 15/10/92 صادره از شعبه محترم 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد که ضمن آن خانم م.پ. به اتهام تخریب عمدی درب ورودی و قفل آن موضوع شکایت آقای م.ن. به شش ماه حبس و به اتهام سرقت وسایل منزل به شرح مضبوط در پرونده به شش ماه حبس و به اتهام سرقت وسایل منزل به شرح مضبوط در پرونده به شش ماه حبس و ده ضربه شلاق و رد مال یا مثل و یا قیمت آن محکوم گردیده و از اتهام ورود به عنف به ملک و ساختمان برائت حاصل نموده است وکیل محترم محکوم‌علیه خانم م.پ. راجع به محکومیت تجدیدنظرخواهی کرده است و درخواست برائت کرده است و شاکی آقای م.ن. راجع به برائت متهمه خانم م.پ.از اتهام ورود به عنف تجدیدنظرخواهی و درخواست تشدید مجازات به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی را کرده است. دادگاه نظر به محتویات پرونده و تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. به وکالت از خانم م.پ. راجع به محکومیت موکل وی به حبس بابت تخریب قفل و درب نظر به اینکه تخریب درب و قفل مقدمه جرم سرقت بوده و به عنوان جرم مستقل قابل مجازات نمی‌باشد و صرف‌نظر از استدلال وکیل تجدیدنظرخواه که مدعی است شاکی مالک ملک تخریب شده نمی‌باشد که قابل ترتیب اثر دادن نیست، لهذا تجدیدنظرخواهی در این قسمت وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام تخریب صادر و اعلام می‌گردد. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان نسبت به سایر قسمت دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظر خواهان مطرح نشده که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و صرف‌نظر از استدلال دادگاه محترم بدوی راجع به ورود به عنف به منزل به نظر این دادگاه ورود به عنف به منزل و یا ملک دیگری به قصد سرقت به عنوان جرم مستقل قابل مجازات نیست بلکه مقدمه جرم سرقت می‌باشد و اینکه ماده 134 قانون مجازات اسلامی در تعدد جرم اعمال می‌شود و در ما نحن‌فیه با توجه به مطالب عنوان شده تنها یک جرم سرقت تحقق یافته و اعمال ماده 134 قانون مرقوم فاقد وجاهت قانونی است و راجع به محکومیت محکوم‌علیها راجع به سرقت دفاع موجهی از ناحیه محکوم‌علیها و وکیل وی به عمل نیامده است و رأی صادره به نظر صحیحاً صادر شده و فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است، لهذا تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص و مستند به ماده 257 قانون ذکر شده فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسی‌پور ـ شفیعی‌خورشیدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : صدور و تسلیم چکی که قسمت دریافت کننده آن سفید باشد ،به منزله صدور چک در وجه حامل است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/04
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970229900449
🔷شماره پرونده : 9009980245601219
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍درخصوص اتهام م. د. فرزند ف.الف. دایر بر صدوردو فقره چک بلامحل بشماره های 415320 و 415333بمبلغ جمعا000/360/435/1ریال عهده بانک م. شعبه ...حسب شکایت اقای ر.الف. ش. وملاحظه فتوکپی مصدق چک وگواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه وتحقیقات بعمل امده دردادسرای محترم ناحیه2 تهران وسایر مندرجات پرونده اتهام انتسابی وگناهکاری متهم محرز ومستندا به مواد 3و7و22 قانون صدورچک مصوب 1382 نامبرده را به تحمل یکسال حبس ودوسال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رای صادره غیابی وظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️دادرس شعبه 1169 دادگاه عمومی تهران -پورقاسمی
🔰دادنامه واخواهی :
در خصوص واخواهی آقای م. د. فرزند ف.الف. از دادنامه غیابی صادره از این دادگاه به شماره بایگانی 901384مورخ 22/1/1391با عنایت به اینکه متهم صرفا با ارسال لایحه ای درخواست واخواهی از رای غیابی صادره نموده و در اجرای احکام مستندات را ارائه نداده اند و حتی فاقد تامین کیفری می باشند و صرفا مدعی شده اند که چکهای صادره امانی بوده ولی دلیلی بر صدور رای از مرجع قضایی بر امانی بودن چکهای مورد حکم ارائه نداده اند علیهذا این دادگاه رای غیابی صادره را مطابق با موازین شرعی و قانونی دانسته و عینا بر اساس مواد 217و218 قانون آیین دادرسی کیفری رای غیابی مذکور تایید و استوار می گردد و واخواهی واخواه رد می شود این رای حضوری محسوب می گردد و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل قابل تجدید نظر خواهی در تجدید نظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 1169 دادگاه عمومی جزائی تهران - گلی پور
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی متهم آقای م. د.فرزند ف. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 93000184 مورخ 10-3-93 صادره از شعبه 1169 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره 9100030 مورخ 22-1-91 اصدار یافته و اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر یکسال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های : 1) 415320 مورخ 30-3-90 به مبلغ یک میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون و سیصد و شصت هزار ریال 2) 415333 مورخ 1-7-90 به مبلغ پنجاه میلیون ریال عهده حساب جاری شماره 1501 شعبه.. بانک م. با شکایت تجدیدنظرخوانده آقای ر.ش. و به استناد مواد 3و7 و 22 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 دارد ، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به تحقیقات معموله چون در پرونده کار دلیلی که زوال وصف کیفری چک های متنازع علیه را مدلل نماید ملاحظه نمیگردد و ادعای امانی و وعده دار بودن چک های مورد اشاره غیر مقرون به دلیل اثباتی بوده و با قطع نظر از اینکه این ادعای متهم تجدیدنظرخواه که چک شماره 415320 در قسمت دریافت کننده آن سفید بوده و بعداً کلمه (( حامل )) به آن الحاق گردیده مدلل نشده اساساً چون در وصف صدور و تسلیم چکی که قسمت دریافت کننده آن سفید باشد چنین چکی به منزله صدور چک در وجه حامل است ونظریه کمیسیون نشست های قضایی نیز مفید همین معناست احراز مدعای متهم مغیر ماهیت امر نخواهد بود ونظر به اینکه از حیث رعایت تشریفات آیین دادرسی و دلائل احراز بزه و انتساب آن به متهم و تطبیق با قانون نیز ایرادی که موثر در شکستن حکم تجدیدنظرخواسته باشد مشهود نیست کیف کان دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجهاً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه مورد نظر را تایید و استوار می نماید . این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران و مستشار دادگاه_بیک وردی_فتاحی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/04
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970229900449
🔷شماره پرونده : 9009980245601219
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍درخصوص اتهام م. د. فرزند ف.الف. دایر بر صدوردو فقره چک بلامحل بشماره های 415320 و 415333بمبلغ جمعا000/360/435/1ریال عهده بانک م. شعبه ...حسب شکایت اقای ر.الف. ش. وملاحظه فتوکپی مصدق چک وگواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه وتحقیقات بعمل امده دردادسرای محترم ناحیه2 تهران وسایر مندرجات پرونده اتهام انتسابی وگناهکاری متهم محرز ومستندا به مواد 3و7و22 قانون صدورچک مصوب 1382 نامبرده را به تحمل یکسال حبس ودوسال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رای صادره غیابی وظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️دادرس شعبه 1169 دادگاه عمومی تهران -پورقاسمی
🔰دادنامه واخواهی :
در خصوص واخواهی آقای م. د. فرزند ف.الف. از دادنامه غیابی صادره از این دادگاه به شماره بایگانی 901384مورخ 22/1/1391با عنایت به اینکه متهم صرفا با ارسال لایحه ای درخواست واخواهی از رای غیابی صادره نموده و در اجرای احکام مستندات را ارائه نداده اند و حتی فاقد تامین کیفری می باشند و صرفا مدعی شده اند که چکهای صادره امانی بوده ولی دلیلی بر صدور رای از مرجع قضایی بر امانی بودن چکهای مورد حکم ارائه نداده اند علیهذا این دادگاه رای غیابی صادره را مطابق با موازین شرعی و قانونی دانسته و عینا بر اساس مواد 217و218 قانون آیین دادرسی کیفری رای غیابی مذکور تایید و استوار می گردد و واخواهی واخواه رد می شود این رای حضوری محسوب می گردد و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل قابل تجدید نظر خواهی در تجدید نظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 1169 دادگاه عمومی جزائی تهران - گلی پور
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی متهم آقای م. د.فرزند ف. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 93000184 مورخ 10-3-93 صادره از شعبه 1169 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره 9100030 مورخ 22-1-91 اصدار یافته و اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر یکسال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های : 1) 415320 مورخ 30-3-90 به مبلغ یک میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون و سیصد و شصت هزار ریال 2) 415333 مورخ 1-7-90 به مبلغ پنجاه میلیون ریال عهده حساب جاری شماره 1501 شعبه.. بانک م. با شکایت تجدیدنظرخوانده آقای ر.ش. و به استناد مواد 3و7 و 22 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 دارد ، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به تحقیقات معموله چون در پرونده کار دلیلی که زوال وصف کیفری چک های متنازع علیه را مدلل نماید ملاحظه نمیگردد و ادعای امانی و وعده دار بودن چک های مورد اشاره غیر مقرون به دلیل اثباتی بوده و با قطع نظر از اینکه این ادعای متهم تجدیدنظرخواه که چک شماره 415320 در قسمت دریافت کننده آن سفید بوده و بعداً کلمه (( حامل )) به آن الحاق گردیده مدلل نشده اساساً چون در وصف صدور و تسلیم چکی که قسمت دریافت کننده آن سفید باشد چنین چکی به منزله صدور چک در وجه حامل است ونظریه کمیسیون نشست های قضایی نیز مفید همین معناست احراز مدعای متهم مغیر ماهیت امر نخواهد بود ونظر به اینکه از حیث رعایت تشریفات آیین دادرسی و دلائل احراز بزه و انتساب آن به متهم و تطبیق با قانون نیز ایرادی که موثر در شکستن حکم تجدیدنظرخواسته باشد مشهود نیست کیف کان دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجهاً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه مورد نظر را تایید و استوار می نماید . این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران و مستشار دادگاه_بیک وردی_فتاحی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری فقط از مالک رسمی مسموع است و در اختیار داشتن سند عادی انتقال مجوز قانونی برای اعتراض مذکور نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/04
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970270400283
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در این پرونده 1. خانم پ.ع. 2. آقای س.ش. با وکالت آقای م.ک. و آقای خ.الف. به طرفیت کمیسیون ماده 12، س. دادخواستی در قالب ابطال نظریه کمیسیون مزبور به شماره 2645 ک نسبت به پلاک ثبتی 2795/3 و دستور موقت منع نقل وانتقال آن مطرح و در جریان دادرسی و ارجاع امر به هیئت کارشناسی خانم ه.ط. با وکالت آقای ش.ه. به طرفیت اصحاب دعوی اصلی دادخواست وارد ثالث مبنی بر ابطال کمیسیون ماده 12 نسبت به پرونده کلاسه 920310 مطروحه در این شعبه تقدیم داشته و عنوان نموده اند به موجب دادنامه افرازی 35/1691 شعبه اول بخش تهران حکم به افراز سهام تعدادی از مالکین مشاعی پلاک ثبتی مرقوم صادر و من جمله آن ها که مالک محسوب می گردد آقای الف.م. می باشد که سهم خود را به صورت مشاعی به موجب سند قطعی شماره 32669-24/10/41 تنظیم شده در دفترخانه . . . تهران به خانم پ.ع. خوانده ردیف دوم وارد ثالث واگذار و نامبرده نیز به موجب وکالت نامه شماره 52296-3/5/91 دفترخانه . . . تهران کلیه اختیارات خویش را در خصوص ملک به خانم ف.ش. انتقال و مشارٌالیها نیز با وکالت 42850-4/7/91 تنظیمی در دفتر . . . تهران اختیارات خود را به آقای ق.د. تفویض و به موجب وکالت 41842-8/3/91 اختیارات لازمه به خوانده ردیف اول وارد ثالث تفویض و نهایتاً نامبرده با قرارداد مورخه 24/7/91 دو قطعه زمین را جمعاً به متراژ 36000 مترمربع از پلاک های 1/26 و 2/26 از 1863 بخش 2 تهران را به خواهان وارد ثالث واگذار نموده است و چون ایادی قبلی مالکیتی در پلاک ثبتی ندارند خواستار رسیدگی و ابطال نظریه کمسیون ماده 12 می باشد دادگاه از اینکه اصل قرارداد عادی مورد استنادی خواهان وارد ثالث مورد تعرض و تکذیب قرار نگرفته و مصون از ایراد می باشد و صرفاً نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان تهران عنوان داشته حق واگذاری نسبت به زمین موات وجود نداشته واصل قرارداد مورد خدشه نمی باشد و اصولاً وکالت نامه های اشاره شده و قرارداد واگذاری ملک قبل از اعلام نظریه کمیسیون ماده 12 صورت گرفته و نماینده خوانده دلیلی که حکایت از ابلاغ نظریه نسبت به ملک اعم از رسمی و یا غیررسمی داشته باشد ارائه نداده درحالی که طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخه 3/11/1370 طی ماده واحده قیدشده وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه و تصمیم خود را به مالکین اعلام و در صورت دسترسی به مالک یا استنکاف وی از دریافت آن بایستی دو نوبت آگهی صادر و ظرف 3 ماه مدعیان می توانند اعتراض خود را به دادگاه اعلام دارند و اشاره ای به مالک و یا اصولاً مالک رسمی ننموده تا ایراد خوانده را که عنوان داشته مالک رسمی می تواند اعتراض مطرح سازد توجیه پذیر نماید بنابراین با توجه به اصل صحت و لزوم قراردادها و اعتبار داشتن وکالت نامه های ذکرشده و قرارداد اخیر که حکایت از اعمال حق واگذاری م.ش. در حق خواهان وارد ثالث دارد و کارشناسان منتخب نیز نظریه خود را نسبت به نوعیت زمین و بایر بودن آن اعلام داشته اند که با اوضاع واحوال امر مغایرتی نسبت به آن مشاهده نمی گردد و ایراد مؤثری در خصوص نظریه هیئت مرکب از سه نفر کارشناسی رسمی ارائه نگشته و نسبت به اصل خواسته نیز دفاع موجهی به عمل نیامده درنتیجه ضمن پذیرش خواسته وارد ثالث به استناد ذیل ماده 12 قانون زمین شهری حکم به ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 به شماره 2645 ک صادر می گردد نسبت به خواسته اولیه چون خواهان آن اظهار داشته پلاک ثبتی در حق خواهان وارد ثالث واگذار نموده و اصولاً در زمان طرح دادخواست مالکتی نداشته موضوع آن منتفی و به استناد مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر می گردد رأی صادره ظرف 20 روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خرمی زاده
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/04
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970270400283
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در این پرونده 1. خانم پ.ع. 2. آقای س.ش. با وکالت آقای م.ک. و آقای خ.الف. به طرفیت کمیسیون ماده 12، س. دادخواستی در قالب ابطال نظریه کمیسیون مزبور به شماره 2645 ک نسبت به پلاک ثبتی 2795/3 و دستور موقت منع نقل وانتقال آن مطرح و در جریان دادرسی و ارجاع امر به هیئت کارشناسی خانم ه.ط. با وکالت آقای ش.ه. به طرفیت اصحاب دعوی اصلی دادخواست وارد ثالث مبنی بر ابطال کمیسیون ماده 12 نسبت به پرونده کلاسه 920310 مطروحه در این شعبه تقدیم داشته و عنوان نموده اند به موجب دادنامه افرازی 35/1691 شعبه اول بخش تهران حکم به افراز سهام تعدادی از مالکین مشاعی پلاک ثبتی مرقوم صادر و من جمله آن ها که مالک محسوب می گردد آقای الف.م. می باشد که سهم خود را به صورت مشاعی به موجب سند قطعی شماره 32669-24/10/41 تنظیم شده در دفترخانه . . . تهران به خانم پ.ع. خوانده ردیف دوم وارد ثالث واگذار و نامبرده نیز به موجب وکالت نامه شماره 52296-3/5/91 دفترخانه . . . تهران کلیه اختیارات خویش را در خصوص ملک به خانم ف.ش. انتقال و مشارٌالیها نیز با وکالت 42850-4/7/91 تنظیمی در دفتر . . . تهران اختیارات خود را به آقای ق.د. تفویض و به موجب وکالت 41842-8/3/91 اختیارات لازمه به خوانده ردیف اول وارد ثالث تفویض و نهایتاً نامبرده با قرارداد مورخه 24/7/91 دو قطعه زمین را جمعاً به متراژ 36000 مترمربع از پلاک های 1/26 و 2/26 از 1863 بخش 2 تهران را به خواهان وارد ثالث واگذار نموده است و چون ایادی قبلی مالکیتی در پلاک ثبتی ندارند خواستار رسیدگی و ابطال نظریه کمسیون ماده 12 می باشد دادگاه از اینکه اصل قرارداد عادی مورد استنادی خواهان وارد ثالث مورد تعرض و تکذیب قرار نگرفته و مصون از ایراد می باشد و صرفاً نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان تهران عنوان داشته حق واگذاری نسبت به زمین موات وجود نداشته واصل قرارداد مورد خدشه نمی باشد و اصولاً وکالت نامه های اشاره شده و قرارداد واگذاری ملک قبل از اعلام نظریه کمیسیون ماده 12 صورت گرفته و نماینده خوانده دلیلی که حکایت از ابلاغ نظریه نسبت به ملک اعم از رسمی و یا غیررسمی داشته باشد ارائه نداده درحالی که طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخه 3/11/1370 طی ماده واحده قیدشده وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه و تصمیم خود را به مالکین اعلام و در صورت دسترسی به مالک یا استنکاف وی از دریافت آن بایستی دو نوبت آگهی صادر و ظرف 3 ماه مدعیان می توانند اعتراض خود را به دادگاه اعلام دارند و اشاره ای به مالک و یا اصولاً مالک رسمی ننموده تا ایراد خوانده را که عنوان داشته مالک رسمی می تواند اعتراض مطرح سازد توجیه پذیر نماید بنابراین با توجه به اصل صحت و لزوم قراردادها و اعتبار داشتن وکالت نامه های ذکرشده و قرارداد اخیر که حکایت از اعمال حق واگذاری م.ش. در حق خواهان وارد ثالث دارد و کارشناسان منتخب نیز نظریه خود را نسبت به نوعیت زمین و بایر بودن آن اعلام داشته اند که با اوضاع واحوال امر مغایرتی نسبت به آن مشاهده نمی گردد و ایراد مؤثری در خصوص نظریه هیئت مرکب از سه نفر کارشناسی رسمی ارائه نگشته و نسبت به اصل خواسته نیز دفاع موجهی به عمل نیامده درنتیجه ضمن پذیرش خواسته وارد ثالث به استناد ذیل ماده 12 قانون زمین شهری حکم به ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 به شماره 2645 ک صادر می گردد نسبت به خواسته اولیه چون خواهان آن اظهار داشته پلاک ثبتی در حق خواهان وارد ثالث واگذار نموده و اصولاً در زمان طرح دادخواست مالکتی نداشته موضوع آن منتفی و به استناد مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر می گردد رأی صادره ظرف 20 روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خرمی زاده
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به طرفیت 1- پ.ع. 2- م.ش. با وکالت م.ک. 3- ه.ط. نسبت به دادنامه شماره 903 مورخ 14/12/1392 صادر از شعبه محترم 220 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که بر اساس آن اولاً راجع به دعوای اصلی تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و دوم به خواسته ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 2645 که دایر بر موات بودن شش دانگ قطعه زمین قطعه اول و دوم پلاک ثبتی 1863 اصلی و 2795 فرعی بخش 10 تهران اراضی . . .
به مساحت 36940 مترمربع و ابطال سند مالکیت بر اساس رأی مزبور به جهت واگذاری ملک به خواهان وارد ثالث و فقدان مالکیت خواهان ها در زمان طرح دادخواست حکم بر بطلان دعوی صادر شد و ثانیاً نسبت به دعوی خواهان وارد ثالث (تجدیدنظر خوانده ردیف سوم) به استناد نظریه هیئت سه نفره کارشناسان حکم بر ابطال نظریه کمیسیون مذکور صادر گردید با دقت در محتویات پرونده راجع به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و دوم ازآنجاکه دعوی اصلی ایشان منتهی به حکم به بطلان دعوی شده و تجدیدنظرخواه خود ذینفع از این حکم می باشد و در بخش صدور حکم به ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 نامبردگان خوانده دعوی طاری و وارد ثالث بوده و ذینفع نمی باشند لهذا به استناد مواد 2 و 356 قانون آیین دادرسی مدنی در این بخش قرار ردّ تجدیدنظرخواهی صادر می گردد ولیکن راجع به تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظر خوانده ردیف سوم که معطوف به دعوی طاری و پذیرش ادعای وی دایر بر بایر بودن ملک مبحوثٌ عنه می باشد قطع نظر از ایراد تجدیدنظرخواه دایر بر عدم رعایت فرجه قانونی در اقامه اعتراض به نظریه کمیسیون از تاریخ ابلاغ آن با توجه به اینکه اعتراض مزبور صرفاً از سوی مالک رسمی مسموع می باشد و تجدیدنظر خوانده با در اختیار داشتن سند عادی انتقال مجوز قانونی برای اقامه اعتراض به رأی کمیسیون ندارد لهذا دادگاه به استناد بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از رأی تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خوانده ردیف سوم را صادر می نماید رأی صادر قطعی است.
▪️رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ نوروزی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به طرفیت 1- پ.ع. 2- م.ش. با وکالت م.ک. 3- ه.ط. نسبت به دادنامه شماره 903 مورخ 14/12/1392 صادر از شعبه محترم 220 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که بر اساس آن اولاً راجع به دعوای اصلی تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و دوم به خواسته ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 2645 که دایر بر موات بودن شش دانگ قطعه زمین قطعه اول و دوم پلاک ثبتی 1863 اصلی و 2795 فرعی بخش 10 تهران اراضی . . .
به مساحت 36940 مترمربع و ابطال سند مالکیت بر اساس رأی مزبور به جهت واگذاری ملک به خواهان وارد ثالث و فقدان مالکیت خواهان ها در زمان طرح دادخواست حکم بر بطلان دعوی صادر شد و ثانیاً نسبت به دعوی خواهان وارد ثالث (تجدیدنظر خوانده ردیف سوم) به استناد نظریه هیئت سه نفره کارشناسان حکم بر ابطال نظریه کمیسیون مذکور صادر گردید با دقت در محتویات پرونده راجع به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و دوم ازآنجاکه دعوی اصلی ایشان منتهی به حکم به بطلان دعوی شده و تجدیدنظرخواه خود ذینفع از این حکم می باشد و در بخش صدور حکم به ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 نامبردگان خوانده دعوی طاری و وارد ثالث بوده و ذینفع نمی باشند لهذا به استناد مواد 2 و 356 قانون آیین دادرسی مدنی در این بخش قرار ردّ تجدیدنظرخواهی صادر می گردد ولیکن راجع به تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظر خوانده ردیف سوم که معطوف به دعوی طاری و پذیرش ادعای وی دایر بر بایر بودن ملک مبحوثٌ عنه می باشد قطع نظر از ایراد تجدیدنظرخواه دایر بر عدم رعایت فرجه قانونی در اقامه اعتراض به نظریه کمیسیون از تاریخ ابلاغ آن با توجه به اینکه اعتراض مزبور صرفاً از سوی مالک رسمی مسموع می باشد و تجدیدنظر خوانده با در اختیار داشتن سند عادی انتقال مجوز قانونی برای اقامه اعتراض به رأی کمیسیون ندارد لهذا دادگاه به استناد بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از رأی تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خوانده ردیف سوم را صادر می نماید رأی صادر قطعی است.
▪️رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ نوروزی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : صرف داشتن سند مجعول یا مباشرت در استفاده از آن، اثبات کننده ارتکاب جعل توسط شخص نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/03
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970925300366
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موجب دادنامه شماره 9209972812001176- 19/11/92 تجدیدنظرخواهی آقای ر.ز. فرزند م. را نسبت به دادنامه شماره 9209972847100751-18/9/92 شعبه دادگاه عمومی بخش ضیاءآباد متضمن محکومیت مشارالیه به شش ماه حبس به اتهام جعل و هجده میلیون ریال جزای نقدی به بزه استفاده از سند مجعول رد نموده است که متعاقب آن آقای ع.خ. ضمن تنظیم قرارداد وکالت با محکوم علیه مذکور و تقدیم لایحه ای به دفتر دیوان عالی کشور و با این ادعا که شهود حاضر در زمان تنظیم مبایعه نامه که ذیل آن را امضاء نموده اند طی اقرارنامه و شهادت نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی شماره 26 ضیاءآباد به صراحت اظهار نموده اند: مرحوم ز. (فروشنده) کل اراضی خود اعم از اراضی آبی و دیم زار را به موکل فروخته است و از آن جایی که شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی بر نظریه کارشناسی اولویت و ارجحیت دارد و دسترسی به شهود در زمان دادرسی ممکن نبوده تقاضای اعاده دادرسی نموده و اضافه کرده موکلش هرگز سواد خواندن و نوشتن ندارد و محکوم نمودن وی به جعل نوشته ممکن نیست و تصاویر دادنامه های بدوی و تجدیدنظر و اقرارنامه های شهود را پیوست لایحه اش نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای لطیفی‌رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای یکتن خدایی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر «تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم.» در خصوص دادنامه شماره 9209972812001176 - 19/11/92 مشاوره نموده، چنین رأی می دهد :
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
✍نظر به این که در دادنامه بدوی به بی سوادی محکوم علیه متقاضی اعاده دادرسی آقای ر.ز. فرزند م. تصریح شده و صرف وجود اسناد و مدارک جعلی در ید شخص بی سواد، اثبات کننده ارتکاب جعل توسط وی نبوده و قابلیت انتساب به چنین شخصی را نخواهد داشت هرچند نامبرده از حیث معاونت در بزه مذکور یا مباشرت در بزه استفاده از سند مجعول قابل تعقیب و مجازات باشد بنابراین درخواست اعاده دادرسی نامبرده نسبت به محکومیت خویش در قسمت جعل سند که خلاف موازین و نامتناسب تشخیص داده شده، ضمن انطباق با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و در اجرای ماده 274 همان قانون با پذیرش و تجویز اعاده دادرسی (نسبت به بزه جعل) پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.
▪️رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون لطیفی رستمی ـ سجادی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/03
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970925300366
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موجب دادنامه شماره 9209972812001176- 19/11/92 تجدیدنظرخواهی آقای ر.ز. فرزند م. را نسبت به دادنامه شماره 9209972847100751-18/9/92 شعبه دادگاه عمومی بخش ضیاءآباد متضمن محکومیت مشارالیه به شش ماه حبس به اتهام جعل و هجده میلیون ریال جزای نقدی به بزه استفاده از سند مجعول رد نموده است که متعاقب آن آقای ع.خ. ضمن تنظیم قرارداد وکالت با محکوم علیه مذکور و تقدیم لایحه ای به دفتر دیوان عالی کشور و با این ادعا که شهود حاضر در زمان تنظیم مبایعه نامه که ذیل آن را امضاء نموده اند طی اقرارنامه و شهادت نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی شماره 26 ضیاءآباد به صراحت اظهار نموده اند: مرحوم ز. (فروشنده) کل اراضی خود اعم از اراضی آبی و دیم زار را به موکل فروخته است و از آن جایی که شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی بر نظریه کارشناسی اولویت و ارجحیت دارد و دسترسی به شهود در زمان دادرسی ممکن نبوده تقاضای اعاده دادرسی نموده و اضافه کرده موکلش هرگز سواد خواندن و نوشتن ندارد و محکوم نمودن وی به جعل نوشته ممکن نیست و تصاویر دادنامه های بدوی و تجدیدنظر و اقرارنامه های شهود را پیوست لایحه اش نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای لطیفی‌رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای یکتن خدایی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر «تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم.» در خصوص دادنامه شماره 9209972812001176 - 19/11/92 مشاوره نموده، چنین رأی می دهد :
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
✍نظر به این که در دادنامه بدوی به بی سوادی محکوم علیه متقاضی اعاده دادرسی آقای ر.ز. فرزند م. تصریح شده و صرف وجود اسناد و مدارک جعلی در ید شخص بی سواد، اثبات کننده ارتکاب جعل توسط وی نبوده و قابلیت انتساب به چنین شخصی را نخواهد داشت هرچند نامبرده از حیث معاونت در بزه مذکور یا مباشرت در بزه استفاده از سند مجعول قابل تعقیب و مجازات باشد بنابراین درخواست اعاده دادرسی نامبرده نسبت به محکومیت خویش در قسمت جعل سند که خلاف موازین و نامتناسب تشخیص داده شده، ضمن انطباق با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و در اجرای ماده 274 همان قانون با پذیرش و تجویز اعاده دادرسی (نسبت به بزه جعل) پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.
▪️رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون لطیفی رستمی ـ سجادی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : وکیل با تفویض وکالت به وکیل دیگر سمت خود را از دست داده و نمی تواند حساب مدت وکالت یا ثمن دریافتی از اجرای موضوع وکالت را از وکیل جدید مطالبه نماید.
🔷تاریخ دادنامه قطعی :1391/11/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970221801507
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای الف.ر. فرزند ب. با وکالت آقای الف.ر. فرزند ی. به طرفیت ک.ت. با وکالت آقای ب.ن. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به رد ثمن مأخوذه ناشی از انجام مورد وکالت به عنوان اصل خواسته علی الحساب مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه ناشی از عدم رد ثمن از زمان وصول آن توسط خوانده مذکور تا زمان صدور حکم و اجرای کامل آن با احتساب کلیه خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل. مختصر اظهارات وکیل خواهان بدین شرح است: موکل به موجب سند تفویض وکالت شماره 13609 ثبت شده در دفترخانه شماره 449 تهران اختیارات حاصله از وکالت نامه شماره 1327 مورخ 20/6/1379 راجع به امور یک دستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی 3821 و 3820/118 واقع در بخش 11 تهران را به خوانده محترم تفویض نمود و از تاریخ تفویض خوانده از ارائه صورت حساب دوران وکالت امتناع نموده و آپارتمان موصوف را به شخص ثالث آقای ع.ت. انتقال داده است. خوانده با وجود انجام مورد وکالت از رد ثمن ماخوذه به موکل امتناع لذا صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. وکیل خوانده طی لایحه وارده به شماره 91100610 مورخ 31/3/91 به دفتر دادگاه ضمن دفاع در ماهیت به سمت خواهان در طرح دعوی ایراد مطرح که: مالک پلاک ثبتی فردی به نام م.ل. بوده که به موجب وکالت نامه شماره 1327 مورخ 20/6/79 به خواهان وکالت داده بود و خواهان با عمل به آن سمت خود را از دست داده لذا فاقد سمت می باشد. دادگاه در اجرای ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به ایراد مطروحه بررسی لازم را معمول و با عنایت به مدارک ارائه شده از ناحیه وکیل خوانده، ایراد وکیل خوانده را وارد تشخیص داده و با استناد به ماده 89 ناظر به بند 10 از ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فلاحتی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109972162100274 مورخه 31/4/1391 صادره از شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه الف.ر. با وکالت الف.ر. به طرفیت ک.ت. با وکالت ب.ن. به خواسته رد ثمن مأخوذه ناشی از انجام مورد وکالت اصدار گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد. زیرا که هر چند بنابر تصریح ماده 668 از قانون مدنی «وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است، به موکل مسترد نماید.»; لکن در مانحن فیه شخص تجدیدنظر خواه خود به عنوان وکیل در وکالت نامه رسمی شماره 1327 مورخ 20/6/1379 بوده که اختیارات حاصله از وکالت نامه مزبور را به تجدیدنظرخوانده برابر سند وکالت رسمی شماره 13609 مورخ 29/5/1381 تنظیمی در دفترخانه 439 حوزه ثبتی تهران تفویض نموده است که با این اقدام دیگر مشارالیه سمتی در جهت طرح دعوی مطروحه نداشته و ذی نفع محسوب نمی گردد. فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که به همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اول از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض ٌعنه را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری ـ کریمی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی :1391/11/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970221801507
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای الف.ر. فرزند ب. با وکالت آقای الف.ر. فرزند ی. به طرفیت ک.ت. با وکالت آقای ب.ن. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به رد ثمن مأخوذه ناشی از انجام مورد وکالت به عنوان اصل خواسته علی الحساب مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه ناشی از عدم رد ثمن از زمان وصول آن توسط خوانده مذکور تا زمان صدور حکم و اجرای کامل آن با احتساب کلیه خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل. مختصر اظهارات وکیل خواهان بدین شرح است: موکل به موجب سند تفویض وکالت شماره 13609 ثبت شده در دفترخانه شماره 449 تهران اختیارات حاصله از وکالت نامه شماره 1327 مورخ 20/6/1379 راجع به امور یک دستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی 3821 و 3820/118 واقع در بخش 11 تهران را به خوانده محترم تفویض نمود و از تاریخ تفویض خوانده از ارائه صورت حساب دوران وکالت امتناع نموده و آپارتمان موصوف را به شخص ثالث آقای ع.ت. انتقال داده است. خوانده با وجود انجام مورد وکالت از رد ثمن ماخوذه به موکل امتناع لذا صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. وکیل خوانده طی لایحه وارده به شماره 91100610 مورخ 31/3/91 به دفتر دادگاه ضمن دفاع در ماهیت به سمت خواهان در طرح دعوی ایراد مطرح که: مالک پلاک ثبتی فردی به نام م.ل. بوده که به موجب وکالت نامه شماره 1327 مورخ 20/6/79 به خواهان وکالت داده بود و خواهان با عمل به آن سمت خود را از دست داده لذا فاقد سمت می باشد. دادگاه در اجرای ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به ایراد مطروحه بررسی لازم را معمول و با عنایت به مدارک ارائه شده از ناحیه وکیل خوانده، ایراد وکیل خوانده را وارد تشخیص داده و با استناد به ماده 89 ناظر به بند 10 از ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فلاحتی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109972162100274 مورخه 31/4/1391 صادره از شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه الف.ر. با وکالت الف.ر. به طرفیت ک.ت. با وکالت ب.ن. به خواسته رد ثمن مأخوذه ناشی از انجام مورد وکالت اصدار گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد. زیرا که هر چند بنابر تصریح ماده 668 از قانون مدنی «وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است، به موکل مسترد نماید.»; لکن در مانحن فیه شخص تجدیدنظر خواه خود به عنوان وکیل در وکالت نامه رسمی شماره 1327 مورخ 20/6/1379 بوده که اختیارات حاصله از وکالت نامه مزبور را به تجدیدنظرخوانده برابر سند وکالت رسمی شماره 13609 مورخ 29/5/1381 تنظیمی در دفترخانه 439 حوزه ثبتی تهران تفویض نموده است که با این اقدام دیگر مشارالیه سمتی در جهت طرح دعوی مطروحه نداشته و ذی نفع محسوب نمی گردد. فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که به همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اول از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض ٌعنه را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری ـ کریمی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56، انحلال اجاره به دلیل تحقق شرط فاسخ، نیاز به اعلام آن دارد و با انتقالات بعدی مورد اجاره و گذشت مدت زیاد از زمان معامله و افزایش حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی، ادعای انفساخ توجیه قانونی ندارد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/13
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220800264
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍حسب محتویات پرونده آقایان ع.، م.، م. و خانم ها الف. و الف. شهرت همگی ک. فرزندان غ. با وکالت آقای م.س. دادخواستی را به طرفیت آقایان ب.ق.، م.ح.، ف.الف. به خواسته 1- اعلام بطلان قراردادهای عادی مورخه 17/9/70 و 28/1/71 و 25/5/79 ،2- اعلام بطلان اسناد رسمی شماره 218835 و 218831 مورخه 5/6/86 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران 3- خلع ید خواندگان نسبت به مورد معامله و دعوی متقابل آقای ب.ق. و م.ح. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقایان ع. و م. و م. و خانم ها الف. و الف. شهرت همگی ک. فرزند مرحوم غ. و آقای ف.الف. به خواسته دعوی متقابل نسبت به پرونده کلاسه 90/342 و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه و انباری و زیر زمین جزئی پلاک 3077/3526 بخش 3 تهران واقع در تهران ـ خیابان ولی عصر، بعد از دوراهی ی. ـ کوچه ی. ـ پلاک های 7 و 5. وکیل خواهان های دعوی اصلی توضیح داده است به موجب قرارداد عادی مورخه 17/9/70 سرقفلی دو باب مغازه از پلاک مذکور توسط مورث خواهان ها به خوانده سوم منتقل شده است چندان که مشارٌالیه نیز در اظهارنامه خود اقرار نموده، این قرارداد به دلیل شرط فاسخ (برگشت خوردن چک ها) منفسخ شده است. بالتبع دو قرارداد عادی متعاقب نیز باطل است. 2- دادنامه شماره 922 مورخه 31/6/87 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام نقض دو دادنامه شماره 923 مورخه 29/6/85 صادره از همان شعبه و دادنامه شماره 326 مورخه 14/4/85 صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقی تهران و قرار ردّ دعوی نخستین، اصدار یافته است. بدین علت دو سند رسمی صدرالاشاره، فاقد متکای قانونی و محکوم به بطلان است، النهایه صدور حکم وفق ستون خواسته مورد استدعاست در مقابل وکیل خواندگان دعوی اصلی و خواهان دعوی تقابل نیز دفاع نموده اند که مورث خواندگان ردیف اول الی پنجم (مرحوم غ.ک.) مورد دعوی را حسب مبایعه نامه عادی مورخه 17/9/70 به بیع قطعی با اذن انتقال به غیر به خوانده ردیف ششم واگذار نموده است و خوانده ردیف ششم نسبت به انتقال مورد دعوی به موکلین اقدام نموده که پس از انتقال و بیع قطعی، مورث خواندگان و خوانده ردیف ششم از انجام تکالیف خود استنکاف می نماید. که موکلین لاجرم پس از فوت مرحوم ک. با طرح دعوی اقدام به احقاق حقوق خود می نماید. که آرایی نیز از ایشان صادر و مالکیت موکلین اثبات می گردد که احد از وراث مرحوم ک. با اعتراض به دادنامه موجب نقض آن را به جهت عدم رعایت تشریفات دادرسی می شود و لذا تقاضای ردّ دعوی خواهان های اصلی و درنهایت الزام آن ها به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه و انباری و زیر زمین را دارد. آقای ف.الف. نیز در دفاع بیان نموده که مغازه و انباری را به آقایان ب.ق. و م.ح. فروخته است اما نامبردگان ثمن معامله را پرداخت نکرده اند و چون نتوانسته اند وجه چک های خود را در قبال خرید مغازه و انباری به مورث خواهان های اصلی پرداخت نمایند درنتیجه چک ها برگشت زده شده و لذا معامله بنا به شرط مقرر در مبایعه نامه فسخ گردیده است. و در ثانی سند اجاره رسمی تنظیم شده و ادعای خواهان های تقابل را قبول ندارند. النهایه دادگاه با توجه به قرارداد عادی مورخه 17/9/70 فی مابین مورث خواهان های اصلی و خوانده ردیف سوم و شرط فاسخ در آن (عدم پرداخت ثمن معامله و عدم پرداخت وجه چک ها) با عنایت به صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال ٌعلیه، قرارداد منفسخ و از درجه اعتبار ساقط گردیده و لذا اسناد رسمی شماره 218835 و 218831 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران که بر مبنای مبایعه نامه مذکور و بر اساس دادنامه نخستین به شماره 14/4/85/326 صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره 29/6/85/923 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادرشده با توجه به دادنامه شماره 922-31/6/87 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که دادنامه های قبلی را نقض نموده خواسته خواهان های دعوی اصلی را ثابت دانسته مستنداً به مواد 311-308-223-220-219 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به ردّ دعوی خواهان های تقابل، حکم به اعلام بطلان
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/13
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220800264
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍حسب محتویات پرونده آقایان ع.، م.، م. و خانم ها الف. و الف. شهرت همگی ک. فرزندان غ. با وکالت آقای م.س. دادخواستی را به طرفیت آقایان ب.ق.، م.ح.، ف.الف. به خواسته 1- اعلام بطلان قراردادهای عادی مورخه 17/9/70 و 28/1/71 و 25/5/79 ،2- اعلام بطلان اسناد رسمی شماره 218835 و 218831 مورخه 5/6/86 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران 3- خلع ید خواندگان نسبت به مورد معامله و دعوی متقابل آقای ب.ق. و م.ح. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقایان ع. و م. و م. و خانم ها الف. و الف. شهرت همگی ک. فرزند مرحوم غ. و آقای ف.الف. به خواسته دعوی متقابل نسبت به پرونده کلاسه 90/342 و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه و انباری و زیر زمین جزئی پلاک 3077/3526 بخش 3 تهران واقع در تهران ـ خیابان ولی عصر، بعد از دوراهی ی. ـ کوچه ی. ـ پلاک های 7 و 5. وکیل خواهان های دعوی اصلی توضیح داده است به موجب قرارداد عادی مورخه 17/9/70 سرقفلی دو باب مغازه از پلاک مذکور توسط مورث خواهان ها به خوانده سوم منتقل شده است چندان که مشارٌالیه نیز در اظهارنامه خود اقرار نموده، این قرارداد به دلیل شرط فاسخ (برگشت خوردن چک ها) منفسخ شده است. بالتبع دو قرارداد عادی متعاقب نیز باطل است. 2- دادنامه شماره 922 مورخه 31/6/87 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام نقض دو دادنامه شماره 923 مورخه 29/6/85 صادره از همان شعبه و دادنامه شماره 326 مورخه 14/4/85 صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقی تهران و قرار ردّ دعوی نخستین، اصدار یافته است. بدین علت دو سند رسمی صدرالاشاره، فاقد متکای قانونی و محکوم به بطلان است، النهایه صدور حکم وفق ستون خواسته مورد استدعاست در مقابل وکیل خواندگان دعوی اصلی و خواهان دعوی تقابل نیز دفاع نموده اند که مورث خواندگان ردیف اول الی پنجم (مرحوم غ.ک.) مورد دعوی را حسب مبایعه نامه عادی مورخه 17/9/70 به بیع قطعی با اذن انتقال به غیر به خوانده ردیف ششم واگذار نموده است و خوانده ردیف ششم نسبت به انتقال مورد دعوی به موکلین اقدام نموده که پس از انتقال و بیع قطعی، مورث خواندگان و خوانده ردیف ششم از انجام تکالیف خود استنکاف می نماید. که موکلین لاجرم پس از فوت مرحوم ک. با طرح دعوی اقدام به احقاق حقوق خود می نماید. که آرایی نیز از ایشان صادر و مالکیت موکلین اثبات می گردد که احد از وراث مرحوم ک. با اعتراض به دادنامه موجب نقض آن را به جهت عدم رعایت تشریفات دادرسی می شود و لذا تقاضای ردّ دعوی خواهان های اصلی و درنهایت الزام آن ها به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه و انباری و زیر زمین را دارد. آقای ف.الف. نیز در دفاع بیان نموده که مغازه و انباری را به آقایان ب.ق. و م.ح. فروخته است اما نامبردگان ثمن معامله را پرداخت نکرده اند و چون نتوانسته اند وجه چک های خود را در قبال خرید مغازه و انباری به مورث خواهان های اصلی پرداخت نمایند درنتیجه چک ها برگشت زده شده و لذا معامله بنا به شرط مقرر در مبایعه نامه فسخ گردیده است. و در ثانی سند اجاره رسمی تنظیم شده و ادعای خواهان های تقابل را قبول ندارند. النهایه دادگاه با توجه به قرارداد عادی مورخه 17/9/70 فی مابین مورث خواهان های اصلی و خوانده ردیف سوم و شرط فاسخ در آن (عدم پرداخت ثمن معامله و عدم پرداخت وجه چک ها) با عنایت به صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال ٌعلیه، قرارداد منفسخ و از درجه اعتبار ساقط گردیده و لذا اسناد رسمی شماره 218835 و 218831 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران که بر مبنای مبایعه نامه مذکور و بر اساس دادنامه نخستین به شماره 14/4/85/326 صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره 29/6/85/923 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادرشده با توجه به دادنامه شماره 922-31/6/87 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که دادنامه های قبلی را نقض نموده خواسته خواهان های دعوی اصلی را ثابت دانسته مستنداً به مواد 311-308-223-220-219 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به ردّ دعوی خواهان های تقابل، حکم به اعلام بطلان
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور