✅چکیده : عدم اثبات رابطه پدر و فرزندی از راه آزمایش DNA در مرجع غیررسمی و ادعای انجام موفقیت آمیز عمل وازکتومی توسط زوج که در مرجع رسمی تأیید نشده است را نمی توان سندی برای اثبات انجام بزه زنا با تعریف قانونی و شرعی آن توسط زوجه تلقی نمود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970908700104


🔰دادنامه خلاصه جریان پرونده :

✍آقای س.م. فرزند ح.، 43 ساله، با تقدیم شکوائیه و اعلام این که: در سال 87 با زنی مطلقه به نام الف.چ. فرزند ج. ازدواج نموده و دو سال بعد با لطف خدا صاحب فرزندی دختر به نام الف. شدیم. بعد از به دنیا آمدن دخترم اخلاق و رفتار ایشان کاملاً عوض شد ... بعد از به دنیا آمدن دخترم من عمل وازکتومی انجام دادم؟!!! که طی چند مرحله آزمایش اسپرم متوجه شدم که عمل اینجانب با موفقیت انجام شده است و در عین حال شاکی بلافاصله می گوید: اما بعد از گذشت دو سال از انجام عمل اینجانب متوجه شدم که همسرم حامله و ادعا می نماید که بچه برای من است، بنده به لحاظ احتمالاتی که در علم پزشکی وجود دارد تا حدودی قبول کردم اما بعد از تولد نوازد ؟!! مجدداً آزمایش اسپرم دادم و بعد از دو ماه از نوازدی که به دنیا آمده بود ... خودم و نوازد را مورد آزمایش ژنتیک و تست DNA قرار دادم که مشخص شد این نوازد دختر به نام الف. فرزند من نیست ... ضمناً همسرم چهار روز پیش بعد از فحاشی و بی احترامی به اموات بنده، اینجانب را از منزل خودم بیرون کرده ... که من در منزل بستگانم به سر می برم (ص 13 و 14). از اظهارات دیگر متهم در شکوائیه تقدیمی مستفاد می گردد که: نامبرده از این که بعد از دختر اول خود به نام الف. به دلیل این که نمی خواسته صاحب فرزند دیگری شود، عمل وازکتومی انجام داده است ولی همسرش بعد از این که هفت ماه قضیه حمل خود را مخفی نگه می داشته است، صاحب فرزند دختری به نام الف. شده که طبق تاریخ شکوائیه، در تاریخ 7/10/92 سه ماهه بوده است و از این بابت علیه همسر خود در تاریخ مذکور به عنوان «رابطه نامشروع و زنای محصنه منجر به تولد نوازد»; اعلام شکایت کرده است. نامبرده در تاریخ 21/4/1390 با نوع طلاق خلعی نوبت اول طی حکم شماره 653-15/4/90 صادره از شعبه 281 دادگاه خانواده تهران در دفتر رسمی طلاق شماره 13 حوزه ثبتی تهران از هم جدا شده اند ولی در ذیل سند مذکور و در تاریخ 25/4/90 با رجوع زوجه به ما بذل و زوج به زوجیت، مجدداً زندگی مشترک خود را آغاز کرده اند. متهم در محضر دادگاه پس از تفهیم اتهام زنای محصنه که منجر به تولد بچه ای به نام الف.م.، گفته است: اتهام را قبول ندارم، بچه متولد شده متعلق به همسرم آقای س.م. می باشد و ایشان کذب می گوید بچه متعلق به شخص دیگری می باشد (ص21). در آزمایش ژنتیک خصوصی که صرفاً در جهت اطلاع آقای م. اعلام گردیده و ارزش استناد و استدلال قضایی را ندارد آمده است: رابطه پدر و فرزندی بین آقای س.م. و نوازد الف.م. رد می شود «تأیید نمی گردد»; (ص 11). دادگاه محترم با این معلومات ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 00357-19/11/92 خانم الف.چ. فرزند ج. را از اتهام ارتکاب زنای محصنه، موضوع شکایت آقای س.م. (شوهرش)، با توجه به مجموع اوراق پرونده و با عنایت به این که دلیلی که زنا را ثابت و مدلل نماید ارائه نشده، تبرئه نموده و استناداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قاعده درأ حدود، حکم بر برائت نامبرده صادر کرده است......


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍با توجه به مجموع اوراق پرونده و اظهارات شاکی و مستندات ابرازی ایشان و دفاعیات خانم الف.چ. فرزند ج.، هرچند که آقای م. ادعا دارند عمل وازکتومی را با موفقیت انجام داده اند و هرچند که در آزمایش خصوصی و غیررسمی ژنتیک رابطه پدر و فرزندی بین آقای م. و فرزند نوازد به نام الف.م.، منتفی اعلام گردیده است، ولی اولاً اسناد مذکور مثبت تحقق زنا با تعریف قانونی و شرعی آن نمی باشد و ثانیاً ادعای موفقیت عمل وازکتومی در مرجعی قانونی و رسمی تأیید نشده و آزمایش DNA معموله نیز غیررسمی است، فلذا همان گونه که در متن دادنامه تجدیدنظرخواسته آمده است، در مانحن فیه قاعده درأ و احتمال امکان تولد نوزاد از طرق نامشروع غیر از زنا با تعریف قانونی آن حاکم بوده و می باشد و با احتمال نیز استدلال سازگار نیست. فلذا ضمن رد تقاضا تجدیدنظرخواهی از حکم برائت از اتهام زنای محصنه غیرموجه و غیرمدلل تشخیص و مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته انحصاراً در محدوده عنوان مذکور تأیید و ابرام می گردد.

▪️رئیس شعبه 31 دیوان عالی کشور ـ مستشار
جعفری ـ طباطبائی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : اثر شرط عدم انتقال در قرارداد مشارکت مدنی آنست که چنانچه در قرارداد مشارکت، سازنده حق واگذاری و انتقال به غیر را تا اتمام ساختمان تحت هیچ عنوانی نداشته باشد خریدار نمی تواند الزام سازنده را به تنظیم سند رسمی انتقال بخواهد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/29
🔷شماره دادنامه قطعی :9309970222900188


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍دعوی آقای ح.ن. علیه آقایان و خانم ها 1- ن.ص. 2- م.ص. 3- الف.ص. 4- الف.ص. 5- م.ص. 6- م.ص. 7- م.ص. 8- اداره سرپرستی دادگستری 9- ی.ف. 10- م.ح. به خواسته الزام به انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان با انباری جزء پلاک ثبتی 2181/7182 واقع در بخش دو تهران، باملاحظه قرارداد عادی مورخه 19/08/1387 خواهان دعوی ملک را از آقای ی.ف. خریداری و کل ثمن معامله را پرداخت می نماید. و ملک به وی تحویل می شود. آقای ی.ف. نیز به موجب قرارداد مشارکت در ساخت با خانم الف.ص. ـ ن.ص. و م.ص. تخریب و ساخت ملک را به عهده می گیرد پس از ساخت ملک سهم مالکین را به آنان تحویل و آپارتمان متنازع فیه سهم اختصاصی او می باشد به خواهان واگذار می نماید. حسب اظهار م. و الف.ص. آقای ی.ف. بابت سهم مرحوم م.ص. به وراث آن مرحوم مدیون می باشد که ادعای فوق تأثیری نسبت به دعوی خواهان ندارد بنابراین با احراز صحت قرارداد تنظیمی نسبت به فروشنده و سایر مالکین رسمی و قائم مقام آنان دعوی خواهان به نظر ثابت تشخیص به استناد مواد 220-219 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی رأی به محکومیت خواندگان به انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان با انباری جزء پلاک ثبتی 2181/7182 واقع در بخش دو تهران دریکی از دفاتر رسمی و پرداخت چهارصد و هشتادوچهار هزار و شش صد و سی ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید و به لحاظ فوت الف. و م.ص. قرار ردّ دعوی نسبت به نامبردگان صادر می نماید. و به لحاظ عدم پرداخت خسارت احتمالی نسبت به درخواست دستور موقت قرار ردّ دعوی صادر می نماید. آراء صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جلالوند


🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- الف.ص. 2- ن. 3- م. هردو ص. با قیمومیت الف.ص. با وکالت م.ز. به طرفیت ح.ن. نسبت به دادنامه شماره 788 مورخه 21/7/92 صادره از شعبه 118 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به انتقال یک دستگاه آپارتمان با انباری جزء پلاک ثبتی 2181/7182 بخش دو تهران و خسارات صادر گردیده است نظر به اینکه در اجرای قرارداد مشارکت در ساخت شماره 13/110 مورخه 7/10/85 بالأخص ماده 8 قرارداد مزبور فی مابین تجدیدنظر خواهان ها با مشارکت کننده بنام ی.ف. حق واگذاری و انتقال به غیر و شخص ثالث را تحت هیچ عنوانی و شرطی نداشته بنابراین با وصف سلب انتقال تا اتمام ساختمان صدور حکم به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته محل ایراد قانونی است بنابراین در مقام تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد فلذا در اجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته استدلال فوق الذکر قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حسینی ـ احمدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: وجود مشکلات ثبتی و موانع برای اخذ پایان کار عذر موجه جهت رفع مسئولیت نسبت به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد محسوب نمی گردد لذا ضمن الزام به تنظیم سند رسمی، حکم به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد می شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/07/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970221600789


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم ل.ع. به طرفیت آقای الف.ر. به خواسته الزام خوانده به تنظیم و انتقال رسمی سند قطعی یک واحد آپارتمان مسکونی به شماره 121376/2395 موضوع مبایعه نامه شماره 809433 مورخه 18/5/90 دادگاه با بررسی محتویات پرونده، مدارک ابرازی خواهان و مستندات موجود در پرونده و با عنایت به قولنامه فوق¬الاشعار و اظهارات خوانده در خصوص فروش ملک به خواهان و آماده نبودن سند که الان آماده گردیده دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته خوانده را مستنداً به مواد 219-220 و 10 قانون مدنی محکوم و ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و ا نتقال رسمی ملک بنام خواهان می نماید ضمنا دادگاه خوانده را با توجه به عدم حضور در دفترخانه در تاریخ مقرر براساس بند 7-6 قرارداد خوانده را به پرداخت مبلغ 000/300/75 ریال به عنوان خسارت قراردادی مستنداً به ماده 10 قانون مدنی ازتاریخ 1/8/90 لغایت 27/12/90 تاریخ تقدیم دادخواست روزانه پانصد هزار ریال و همچنین خسارات دادرسی تعرفه شده دادرسی مستنداً به مواد 519 و 520 قانون آیین دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. بدیهی است خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی قبل از صدور اجرائیه می باشد. حکم صادره حضوری ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری


🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.گ. به وکالت از طرف آقای الف.ر. به طرفیت خانم ل.ع. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 45 مورخ 20/1/91 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مورد معامله و پرداخت مبلغ 75.300.000 ریال بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد تا تاریخ تقدیم دادخواست با احتساب هزینه دادرسی می باشد دفاع وکیل تجدیدنظرخواه [مبنی بر تأخیر] از حیث مشکلات ثبتی و اخذ پایان کار عذر موجه جهت تأخیر انجام تعهد محسوب نمی گردد، فلذا دادگاه ضمن اصلاح مبلغ خسارت قراردادی از 000/300/75ریال به مبلغ به000/000/73 ریال برای مدت 146 روز تأخیر تا تاریخ تنظیم دادخواست و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقرات ماده351 و 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصلاح و تأیید و استوار می نماید رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موسوی - رحیمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : چنانچه مشخص شود صورت جلسه جدید مورد استناد جهت اعاده دادرسی در میان اوراق و اسناد شخصی خواهان بوده و تا به حال ارائه نشده، موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1390/08/18
🔷شماره دادنامه قطعی :9009970222803031


🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :

✍آقای م.گ. به طرفیت خانم ش. و آقای ف. نسبت به دادنامه شماره 1156-10/8/89 شعبه 28 تجدیدنظر استان تهران که متضمن قبول اعاده دادرسی موضوع ماده 28 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 1189 مورخ 8/7/87 و صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی (م.گ.) است به استناد بندهای 5 و7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی نموده است خواهان اعاده دادرسی مدعی شده است از میان اوراق و اسناد شخصی خود به صورت جلسه مورخ 9/9/84 دسترسی پیدا نمود در حالی که جریان دادرسی قبلی مکتوم مانده و مقتضای اعاده دادرسی (موضوع ماده 18 اصلاحی قانون مذکور) خانم ش.ف. با ترفند و مکتوم نگاه داشتن صورت جلسه مذکور... درخواست اعاده دادرسی نموده است علی هذا چون خواهان اعاده دادرسی اقرار نموده است صورت جلسه مذکور در میان اوراق و اسناد شخصی خودش بوده لذا موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست از طرف دیگر حکمی که حیله و تقلب موضوع بند 5 ماده 426 قانون مرقوم را اثبات کند ارائه نشده است لذا درخواست اعاده دادرسی به شرح مذکور درخور پذیرش نیست به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید. رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه باقری - امیری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : وقفی که معلق بر فوت واقف واقع شده است بجهت غیر منجز بودن صحیح نمی باشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/7/9
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970908300223


🔰خلاصه جریان پرونده :

در تاریخ 19/3/88 موقوفه م.د. و م.خ. به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شرق تهران با نمایندگی د.ع. دادخواستی به طرفیت الف. و م. و ح. و ح. همگی خ. به خواسته تنفیذ وقف-نامه عادی 14/11/87 تسلیم مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران نموده و توضیح داده است که به موجب صلح نامه شماره 16044-11/3/30 دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک شماره 284 فرعی از 6735 اصلی بخش 2 تهران به خانم م.د. صلح حقوق گردیده است، دو دانگ مذکور که به موجب قطعه اول صورت جلسه تفکیکی در حال حاضر به صورت شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 5/121 متر درآمده و در آن یک‌باب خانه احداث شده است با توجه به وصیت‌نامه (وقف نامه) 14/11/1387 وقف گردیده است لذا از آنجائیکه واقف در تاریخ 28/11/87 به رحمت ایزدی پیوست و وراث حین‌الفوت آن مرحومه فرزندان وی ( خواندگان ) می‌باشند به شرح خواسته تقاضای تنفیذ وصیت نامه (وقفنامه) را دارند، رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران محول می‌گردد، وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به عمل می‌آید آقای ش.ق. به عنوان وکیل خانم الف.خ. و آقای ر.الف. به عنوان وکیل ح. و ح. خ. و آقای ر.الف. به عنوان وکیل ح. و ح.خ. انتخاب و معرفی می شوند و جلسه دادگاه در تاریخ 30/6/88 با حضور نماینده خواهان و وکیل خواندگان تشکیل می‌گردد، وکیل خوانده ردیف اول (الف.خ.) اظهارمی‌دارد موکل من با وجود اینکه خودش ذینفع است دعوی را قبول دارد و محل مورد نظر در واقع وقف است و مفاد وقف‌نامه را قبول داریم هر چند اگر وقف نشده باشد به نفع ما است، وکیل خواندگان ردیف 3و4 آقای الف. بیان می‌دارد لایحه‌ای تقدیم کردم حرفی ندارم، نماینده خواهان بیان می‌دارد به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای تنفیذ وقف را دارم، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین حاضر، جریان ثبتی پلاک مورد بحث را از ثبت اسناد استعلام می‌نماید و چون از ناحیه تعدادی از خواندگان نسبت به مستند ارائه شده از سوی خواهان ادعای جعل می‌شود، دادگاه جهت رسیدگی به ادعای مذکور، موضوع را به کارشناس ارجاع می دهد و کارشناس منتخب پس از بررسی اعلام می‌دارد ... صدور و تحریر امضاء و اثر انگشت منتسب به مرحو‌‌مه م.د. از نظر زمانی مقدم به تحریر متن و به صورت سفید امضاء و سفید انگشت صادر و درج و تحریر گردیده و سپس در مرحله زمانی دیگری متن فعلی وقف‌نامه در بالای امضاء و اثر انگشت اضافه گردیده است لذا اصالت فنی و تنظیمی وقف‌نامه «وصیت نامه »; عادی 14/11/87 مورد تأیید نمی‌باشد ( منفی ) دادگاه پاره‌ای اقدامات قضائی دیگر معمول و نهایتاً ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 00908-30/9/89 خلاصتاً با این استدلال که اصالت وقف نامه عادی 14/11/87 مورد تأیید کارشناس واقع نشده است و به نظریه کارشناس نیز ایراد و اعتراض موجهی به عمل نیامده بلکه نظریه مذکور با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت دارد

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص نداده و حکم به رد آن صادر می‌کند، اداره خواهان نسبت به حکم صادره تجدیدنظرخواهی می‌کند و در لایحه اعتراضیه اعلام می‌دارد نظریه کارشناس مخدوش و در تعارض با اوضاع و احوال محقق بر موضوع است، هر چند اعتراض این اداره به نظریه کارشناس خارج از فرجه قانونی بوده است ولی یکی از خواندگان ضمن تأیید اصالت وقف‌نامه موصوف در مهلت قانونی به نظریه کارشناس اعتراض کرده که مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است، وانگهی نظریه کارشناس موضوعیت ندارد شهود قضیه حاضر به شهادت می‌باشند و دادگاه از شهودی که ذیل سند استنادی را امضاء کرده‌اند تحقیق نکرده است و به فرض اینکه بین تحریر برخی سطور با سطر آخر مدرکیه مورد بحث اختلاف باشد دلیل بر جعل بودن نمی‌باشد و از طرفی هم عدم پذیرش مفاد وصیت‌نامه توسط برخی از ورثه تأثیری در سهم سایرین که معترض آن نمی‌باشند، نخواهد داشت و رد دعوی به صورت مطلق خلاف موازین شرعی و قانونی بوده و تقاضای نقض دادنامه صادره و صدور حکم وقف خواسته اعلامی در دادخواست اولیه را می‌نماید، رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌شود واین دادگاه پاره [ای از] اقدامات [را] معمول ولی سرانجام به موجب دادنامه شماره 01361-21/10/90 با استدلال به اینکه ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد، تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌کند، اداره خواهان از رأی دادگاه تجدیدنظرنیز فرجام‌خواهی به عمل می‌آورد و در لایحه فرجامی مطالب قبلی را درمورد وقفیت رقبه مورد نزاع تکرار و پرونده پس از انجام تبادل لوایحه به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می‌گردد که به هنگام شور، مشروح لایحه اعتراضیه فرجام‌خواه و لایحه جوابیه فرجام خواندگان قرائت خواهد شد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای انصاری عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد :


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍اعتراضات فرجام‌خواه باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده و لحاظ مفاد وقف نامه استنادی وارد نمی‌باشد زیرا علاوه بر نظریه کارشناس منتخب در مخدوش بودن اصالت مدرکیه مذکور، مفاد این نوشته نیز حاکی است که وقف خانه مورد نزاع به صورت منجز انجام نگرفته است و واقف قید نموده است که خانه‌ام را بعد از فوت خودم وقف می‌کنم که چنین وقفی صحیح نمی‌باشد، مضافاً قبض و اقباض که از شرایط صحت وقف است نیز انجام نپذیرفته است بنابراین در وضعیت حاضر دادنامه موصوف به شماره 1361-21/10/90 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسب نتیجه خالی از اشکال مؤثر بوده و ابرام می‌گردد.

▪️رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور - عضو معاون انصاری - احمدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه جنبه مالی ندارد.


🔷تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۳/۳
🔷شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۶۶
🔷شماره پرونده : ۹۹-۸۸-۱۶۶ح


⁉️چنانچه پس از صدور اجراییه راجع به چکهاي داراي کد رهگیري توسط دادگاه، صادرکننده با ادعاي تضمینی بودن چک دادخواست ابطال اجراییه و استرداد لاشه چک را تقدیم کند، دعواي ابطال اجراییه مالی است یا غیرمالی؟ بر فرض مالی بون آیا نیاز به تقویم دارد؟


✅پاسخ :

✍براي تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوي باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معناي نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند. بنابراین، جنبه مالی ندارد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : لزوم واخواست (گواهی عدم پرداخت ) ظرف پانزده روز از تاریخ چک جزء شرایط صدور اجراییه ماده ۲۳ اصلاحی قانون چک علیه صادرکننده نیست.

💠امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به اجراییه های ماده ۲۳ قانون چک ممکن است.


🔷تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۹/۳
🔷شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۱۱۶
🔷شماره پرونده : ۹۹-۸۸-۱۱۱۶ح


⁉️آیا بعد از درخواست دارنده چک و صدور اجراییه از طرف دادگاه در چک‌های صیاد و طبق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ مدیون یا همان صادرکننده چک می‌تواند دادخواست اعسار و تقسیط بدهد؟. آیا این دعوی قابلیت استماع دارد؟

⁉️در صورتی که دارنده یک فقره چک صیاد موضوع قانون یادشده، هم‌زمان و در دو پرونده مجزا، تأمین خواسته بدون طرح دعوای اصلی و صدور اجراییه را تقاضا کند، آیا دادگاه می‌تواند هم قرار تأمین خواسته و هم دستور صدور اجراییه را برای چک واحد صادر کند؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، کدام یک از درخواست‌های خواهان بر دیگری ارجح است؟ و دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

⁉️با پذیرش درخواست چنانچه بعد از مهلت پانزده روزه مقرر در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ چک واخواست شود، آیا می‌توان درخواست صدور اجراییه برای چک مذکور، صادر کرد؟


✅پاسخ :

✍1⃣_با توجه به تصریح ذیل ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) و با عنایت به ماده ۱۹ قانون یادشده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ از جمله مقررات مواد ۳ و ۱۳ این قانون، نسبت به اجراییه‌های صادره در اجرای قانون اصلاحی یادشده قابلیت اعمال دارد. بنابراین رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط قابل استماع و در صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه است.

2⃣_با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، صدور قرارتأمین خواسته در مواردی امکان پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجرائیه برابر ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) صدور قرار تأمین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، منتفی است اما باعنایت به ذیل ماده ۲۳ قانون اخیرالذکر اقدام برابر تبصره ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است، اما در صورتی که پیش از صدور اجراییه درخواست تأمین خواسته شده باشد، رسیدگی و صدور آن برابر مقررات قانون صدر‌ الذکر قابل استماع است. بدیهی است چنانچه ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، دعوای اصلی اقامه نشود، به درخواست خوانده، لغو می‌شود.

3⃣_شرایط صدور اجراییه چک همان است که در ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ آمده است، لزوم مراجعه دارنده به بانک ظرف پانزده روز از تاریخ چک جزء شرایط صدور اجراییه علیه صادرکننده نیست.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : قاضی می‌تواند دستور ردیابی موبایل مجرم مالی را برای دستگیری او صادر کند.


🔷تاریخ نظریه : 1399/01/30
🔷شماره نظریه : 7/98/642


⁉️آیا در محکومیت‌هاي مالی امکان مکان یابی و ردیابی محکومٌ علیه به وسیله کنترل مخابرات شنود یا اخذ BTS وجود دارد؟


✅پاسخ :

✍پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394به دستور قاضی مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم براي دستگیري محکوم علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وي انجام می شود؛ زیرا دستگیري محکوم علیه از لوازم بازداشت وي است و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

⁉️آیا تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 صرفاً ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایده‌های دادگستری نیز لازم‌الرعایه است؟

⁉️در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن، آیا این حکم به مواردی که وفق مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال یا عمل ارزیابی می‌شود نیز تسرس می‌یابد به عبارت دیگر، آیا نظریه کارشناس در این مورد هم صرفاً شش ماه اعتبار دارد یا این که به محض ارزیابی، دین محکوم‌علیه تثبیت می‌شود و در پرونده اجرایی اقدام دیگری متصور نیست؟


🔷تاریخ نظریه : 1400/04/06
🔷شماره نظریه : 7/1400/194


✅پاسخ :


✍1⃣_اطلاق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب1380، مزایده‌ای که از سوی اجرای احکام دادگستری برگزار می‌شود را نیز در برمی‌گیرد. بدیهی است چنانچه محکوم‌له و محکوم‌علیه در صورت سپری شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، تلویحاً یا تصریحاً تراضی کرده باشند، با توجه به این‌که هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذی‌نفع است و با عنایت به صدر ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد.


2⃣_در مواردی که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌علیه باید قیمت روز محکوم‌به عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عند‌اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : مبادرت به حفر چاه جهت فاضلاب و نیز نصب درب شیشه ای به جای درب آهنی از مصادیق تعدی و تفریط قانون روابط موجر و مستأجر 1356 نبوده و در نتیجه موجب تخلیه نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/15
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970269400541


✅دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خواهان ها با وکالت آقای د.م. به طرفیت خوانده دعوی با وکالت آقای م.ر. به خواسته تخلیه یک باب مغازه جز پلاک ثبتی شماره 190 فرعی از 4481 اصلی واقع در بخش 6 تهران به لحاظ تعدی و تفریط مغازه نظر به احراز رابطه استیجاری و مالکیت موضوع دعوی توجهاً به جلب نظر کارشناس و سپس هیئت کارشناسان سه نفره با تعیین مصداق اعلامی از سوی خواهان و بررسی فنی آن از حیث اینکه آیا بر استحکام بنا لطمه رأی وارد نموده یا موجب تعدی و تفریط است که اقدامات مستأجر موجب افزایش مورد اجاره و استفاده بهینه از مورد اجاره به اتفاق نظر بر عدم لطمه بر اساس بنا و اقدامات مستأجر را متعارف و موجب افزایش مورد اجاره شده است از این حیث اعتراض وکیل خواهان به نظریه کارشناسان منتخب دادگاه فنی نبوده و مؤثر در مقام نیست نظریه مزبور نیز با اوضاع واحوال مسلم قضیه منطبق است از این حیث مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.

▪️رییس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریمی


✅دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی خانم ش. و ش. هر دو به شهرت ف. به طرفیت آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره 930132 مورخ 20/02/1393 صادره از سوی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن راجع به دعوی تجدیدنظر خواهان ها به خواسته تخلیه یک باب مغازه مورد اجاره به مشخصات ثبتی جزء پلاک 190 فرعی از 4481 اصلی واقع در بخش 6 تهران به لحاظ تعدی و تفریط، حکم به بی حقی صادرشده است، به گونه ای نیست که موجبات نقض رأی تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد زیرا عمده علتی که موجب طرح دعوی از ناحیه تجدیدنظر خواهان ها بوده این است که تجدیدنظر خوانده مبادرت به حفر چاه جهت فاضلاب و نیز نصب درب شیشه رأی به جای درب آهنی در آن نموده است که مراتب از دیدگاه کارشناسی و عرف از مصادیق تعدی و تفریط نیست فلذا چون تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد مستنداً به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حاجی حسنی ـ حسین خانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : حق دادخواهی زائل کننده سوءنیت متهم در بزه افترا است.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223900255


✅دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای ف.س. و ص.م. مبنی بر توهین و افتراء کیفرخواست مورخه 7/11/92 نظر به شکایت شاکی و اسناد و مدارک و تحقیقات انجام شده و اسناد منتسب به متهمین و اظهارات مشارالیهما در مراحل اولیه و البته اقرار ضمنی نامبردگان در جلسه دادگاه و این که مختومه شدن پرونده اتهامی شاکی از بزه انتسابی به وی به لحاظ عدم ادله کیفری، لذا دادگاه بزهکاری و مسئولیت کیفری هر دو متهم را محرز دانسته مستنداً به مواد 608 و 695 از قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 از ماده 22 و تبصره 2 آن و ماده 46 از قانون یادشده زمان وقوع بزه حاکم بر محکومیت هر دو متهم به پرداخت 1000000ریال جزای نقدی بابت توهین و پرداخت هر کدام 40000000 ریال جزای نقدی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم استان می باشد.

▪️رئیس شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خلجی


✅دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای ف.ش. فرزند م. و خانم ص.م. فرزند م. از دادنامه شماره 1233 مورخ 20/12/92 صادره از شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواهان از حیث اتهام توهین به پرداخت یک میلیون ریال و بابت افتراء هر یک به پرداخت چهل میلیون ریال به نفع خزانه دولت بر حسب شکایت ع.الف. محکوم شده اند که پس از صدور رأی طی لایحه ای که تقدیم دادگاه عمومی گردیده و پیوست سابقه می باشد به رأی دادگاه اعتراض و متقاضی بررسی مجدد در دادگاه تجدیدنظر بوده اند و پرونده به دادگاه تجدیدنظر و این شعبه ارسال و ارجاع گردیده است و مورد ملاحظه و بررسی قرار گرفت و اسناد و مدارک تقدیمی در سابقه مورد مطالعه قرار گرفته است و هم چنین آقای م.الف. به وکالت از ع.الف. به رأی دادگاه اعتراض و خواهان رسیدگی بوده لیکن تجدیدنظرخواهان برای نقض رأی دادگاه بدوی و یا این که تشدید آن مدارکی ارائه نکرده اند. النهایه دادگاه ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان و به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت ماده 250 قانون مذکور به علت استناد دادگاه بدوی به ماده 695 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات که ماده استنادی قابل قبول بابت اتهام افتراء ماده 697 قانون مجازات اسلامی فصل تعزیرات می باشد و با جمیع جهات دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می نمایند و تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به وکالت از ع.الف. را به علت فقدان مدارک جدید در جهت تشدید ضمن رد تقاضا عیناً تأیید می نماید. و اما دادگاه بابت محکومیت تجدیدنظرخواهان از حیث اتهام افتراء به علت اوضاع خاص اجتماعی و خانوادگی و به استناد بند پ از ماده 38 و رعایت ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 به مجازات درجه هفت و هر یک را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی تقلیل و تخفیف محکوم می نماید و رأی دادگاه از جهت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قابل اجراء خواهد بود. رأی صادره قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شفیعی خورشیدی ـ موسی پور


🔰دادنامه صادره در اعاده دادرسی از دادگاه :

✍درخواست اعاده دادرسی آقای ف.ش. وخانم ص.م. از دادنامه شماره 900255-31/2/93 شعبه 39 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره 401233-20/12/1392 شعبه 1049 دادگاه محترم عمومی جزایی تهران اصدار یافته موجه است زیرا اقدامات انجام شده در پرونده و با لحاظ نمودن مفاد درخواست های متقاضیان و با عنایت به سابقه درگیری طرفین به شرحی که در پرونده منعکس است آن بخش از دادنامه که مربوط به محکومیت آنان از جهت افتراء می باشد با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/3849-26/6/1364 اداره حقوقی قوه قضائیه و عمومات کار قضایی و رویه معمول به لحاظ عدم احراز سوءنیت خلاف موازین قانونی به نظر می رسد، لذا با قبول درخواست آنان در این قسمت از دادنامه رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول می گردد. دفتر پرونده اعاده شود.

▪️رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حسینی ـ ایزدپناه شهری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

#حقوقی_ابطال_رای_داور_ص1

💠لزوم درخواست ذی نفع جهت ارجاع و رسیدگی موضوع توسط داور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

#حقوقی_ابطال_رای_داور_ص2

💠لزوم درخواست ذی نفع جهت ارجاع و رسیدگی موضوع توسط داور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : تخلف از اجرای شرط فعل موجب پیدایش حق فسخ برای مشروط له نیست و مشروط له می تواند الزام مشروط علیه به اجرای شرط را درخواست کند.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223500129


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی شهرداری منطقه‌ . . . به طرفیت خواندگان ۱ ـ ر.ر. ۲ـ م.ب. و به خواسته استرداد ثمن معامله به مبلغ 000/750/143 ریال و تأیید تنفیذ فسخ قرارداد مقوم بر 000/000/51 ریال و مطالبه خسارت دادرسی. خواهان دعوی توضیح داده شهرداری در اجرای طرح سرای محله‌ طی قرارداد شماره 5۸۸۲/۱۷/۵۱۶ مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ ملک به پلاک ثبتی شماره ۱۲۳۸۱/۴۷30 را از آقای ر.ر. وکیل مالک (خانم م.ه. خوانده ردیف اول) طبق وکالت نامه شماره ۴۳۶۴۹ دفترخانه . . . تهران به این شهرداری واگذار نموده است ولیکن با توجه درخواست مالک جهت افزایش قیمت ملک طبق الحاقیه شماره ۲۵۸۸۲/17/۵۱۶ مورخ ۲۶/۴/۹۰ از مبلغ کل معامله ۵ درصد ثمن معامله طبق قرارداد فوق‌الذکر و اسناد حسابرسی به پیوست به وکیل مالک پرداخت گردید که از زمان دریافت مبلغ تاکنون علی رغم پیگیری به‌عمل‌آمده از ناحیه این شهرداری و اخطار و اظهارنامه صادره عدیده‌ هیچ اقدامی در جهت ایفای تعهدات مندرج در قرارداد مذکور به عمل نیاورده که لذا از این دادگاه تقاضای استرداد وجه متعلق و تأیید فسخ قرارداد مزبور را نموده است خوانده ردیف اول در جلسه دادگاه دفاع نموده پس از تنظیم قرارداد برای تهیه سرپناه افراد تحت تکلف ملکی را خریداری نموده که به علت عدم ایفای تعهدات در جهت پرداخت و ثمن معامله از سوی آن شهرداری و وارد شدن حراست شهرداری در قرارداد به‌ناچار منجر به فسخ قرارداد گردید و متحمل به ضرر و زیان گردیده که به‌ناچار پس از پیگیری‌های متعدد مذاکرات فراوان پس از حدود ۳ ماه مسئولین منطقه‌ ۵ درصد ثمن معامله را به این حقیر پرداخت نموده دوباره اقدام به خرید ملک دیگری نموده که این بار بازرس شهرداری و منطقه‌ به موضوع ورود پیدا نمود که باز شهرداری از پرداخته الباقی ثمن معامله خودداری نموده‌اند و به عناوین مختلف مشکل ایجاد کردند و قرارداد دومی نیز به صورت یک طرفه فسخ گردید و از این بابت نیز دچار ضرر و زیان شده سپس به علت افزایش قیمت املاک تقاضای افزایش قیمت داده شد که رئیس شورای وقت شهر تهران دستور صادر نموده که درنهایت از این دادگاه تقاضای ردّ دعوی خواهان را نموده است اینک دادگاه با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و دفاعیات نماینده حقوقی شهرداری و خوانده ردیف اول و ملاحظه مدارک مثبت سمت خواهان و قراردادهای مستند دعوی و اظهارنامه‌های رسمی ارسال شده از سوی شهرداری بخوانده مذکور و اینکه مطابق ماده اول قرارداد مستند دعوی موضوع توافق واگذاری و انتقال قطعی و رسمی کلیه حقوق متصوره و عرفیه و شرعیه و لاحق و سابق و متعلقه عرصه و اعیانی شش دانگ ملک پلاک ثبتی ۱۲۳۸۱ فرعی از ۴۷30 اصلی بوده ثمن معامله نیز به‌موجب قرارداد و الحاقی دقیقاً مشخص گردیده به تعهدات و شروط توافق‌ها نیز بالصراحه در متن قرارداد آمده است لذا عدم انجام تعهدات مورد ادعای خواهان حق فسخ را برای ایشان ایجاد نمی‌نماید که از این دادگاه صدور حکم به تأیید آن و مآلاً استرداد ثمن معامله را خواستار گردیده زیرا موضوع از مصادیق شرط فعل می باشد و در اجرای مواد 1۰ و 2۱۹ و ۲۲۰ از قانون مدنی می توان الزاماً خوانده به انجام تعهدات و انتقال اسناد رسمی را تقاضا و در صورت عدم حضور متعهد در محضر دادگاه به نمایندگی از مستنکف و در اجرای ماده ۱۴5 قانون اجرای احکام مدنی سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار امضا نمود بنا به مراتب دعوی خواهان غیرثابت تشخیص مستنداً به مواد مذکور مواد ۱۹4 و 1۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می کند رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره 603 . . .92 مورخ 6/7/92 شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طبق آن حکم بر بطلان آن دایر بر تنفیذ فسخ قرارداد و استرداد ثمن معامله صادرشده است وارد و موجه نیست و تجدیدنظرخواهی مطروح از ناحیه وی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است و بر استدلال دادگاه و اصدار رأی و استنباط قضایی خلل اساسی وارد نمی باشد لذا با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عیناً تأیید می نماید این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه پورفلاح ـ زیوری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

#کیفری_صدور_چک_بلامحل

.
💠استدلال قابل تامل قاضی دادگاه کیفری دو در دادنامه با موضوع صدور چک بلامحل :

✍پیش‌بینی مجازات حبس برای صدور چک بلامحل، ناقض ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که مطابق آن، هیچ کس را نمی‌توان صرفاً به دلیل اینکه قادر به اجرای یک تعهد قراردادی نیست، زندانی کرد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

#حقوقی_بدوی_مطالبه_وجه_چک_ص1
#مطالبه_خسارات_دادرسی


💠استدلال قابل تامل قاضی دادگاه حقوقی در دادنامه با موضوع مطالبه ی وجه چک از سوی وکیل شرکت :

✍دادخواست توسط وکیل موصوف امضا گردیده و نامبرده وکالت خود را صرفاً از جانب دو نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت اخذ نمود در حالی که طبق بند ١٧ ماده ۵۰ اساسنامه آن شرکت طرح دعوا از جانب شرکت در زمره اختیارات هیئت مدیره قرار گرفته و حسب مفاد ماده ۳۹ همان اساسنامه تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره پنج نفر تعیین گردیده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

#حقوقی_تجدیدنظر_مطالبه_وجه_چک_ص2
#مطالبه_خسارات_دادرسی


💠استدلال قابل تامل قضات تجدیدنظر در پذیرش و تائید دادنامه :

✍تائید دادنامه بدوی با پذیرش استدلال و نظر دادگاه بدوی و همچنین به جهت عدم تفویض اختیار طرح دعوا توسط سایر اعضای هیئت مدیره به امضا کنندگان وکالتنامه.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : چنانچه وسیله نقلیه (کامیون)، وسیله امرار معاش ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی باشد، جزء مستثنیات دین است.


🔷تاریخ نظریه : 1401/03/21
🔷شماره نظریه : 7/1401/220
🔷شماره پرونده : 1401-26-220 ح


⁉️زوجه بابت مهریه، خودروی زوج (یک دستگاه کامیون) را توقیف می‌کند. زوج راننده خودرو است و آن را وسیله معیشت خود و جزء مستثنیات دین می‌داند؛ اما زوجه مدعی است همسر وی می‌تواند با خودروی دیگران کار و امرار معاش کند و این خودرو ابزار کار وی نیست؛ آیا خودروی یادشده جزء مستثنیات دین است؟


✅پاسخ :

✍موارد مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی احصاء شده مصوب 1394 و چنانچه وسیله نقلیه (کامیون)، وسیله امرار معاش ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی باشد، مشمول بند «ﻫ» ماده یاد شده است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂