#حقوقی_اعتراض_ثالث_به_عملیات_اجرایی_اداره_ثبت_اسناد_و_املاک_ص۲

🔰در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه ی دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست.

🔰تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است.

🔰مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei

#حقوقی_اعتراض_ثالث_به_عملیات_اجرایی_اداره_ثبت_اسناد_و_املاک_ص۳

🔰در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه ی دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست.

🔰تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است.

🔰مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei

✅چکیده : ممانعت از ورود فرد به منزل توسط زوجه و فرزندان فاقد وصف مجرمانه است. ممانعت از حق در مواردی است که کسی حق ارتفاق یا حق انتفاع در ملک داشته باشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/04/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970223400509


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام خانم ج.م. فرزند ن. دایر بر توهین و فحاشی و آقایان الف.ح.، م.ح. و س.ح. دایر بر توهین و فحاشی و تخریب شیشه های مغازه شیرینی فروشی اولاً در مورد بزه توهین و فحاشی با عنایت به شکایت شاکی آقای م.ح. فرزند ش. و اظهارات وکلای محترم ایشان خانم ش.ج. وی.الف. - گواهی گواهان - دفاعیات متهمان و نیز اظهارات آقای س.پ. یکی از وکلای ایشان که موجه به نظر نمی رسد، دادگاه بزه انتسابی به ایشان را محرز و مسلم می داند. در نتیجه طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی هر یک از نامبردگان را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می کند. ثانیاً در مورد بزه تخریب شیشه از سوی متهمان الف.، م. و س.ح. باتوجه به تحقیقات به عمل آمده و صرف نظر از انکار مصرانه متهمان و دفاعیات وکیل ایشان در دادگاه نظر به اینکه گواهان در انتساب بزه موصوف به متهمان متفق القول نبوده¬اند بدین توضیح که دو نفر از ایشان همه متهمان را در تخریب شیشه ی مغازه شریک دانسته اند و یکی دیگر تنها س.ح. را به عنوان کسی که شیشه مغازه را تخریب کرده است معرفی نموده بنابراین دادگاه وقوع آن را با قطع و یقین منتسب به هیچ یک از متهمان نمیداند. در نتیجه طبق اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌کند. ثالثاً در خصوص شکایت شاکی علیه متهمان دایر بر ممانعت از حق بدین توضیح که نامبرده مدعی شده همسر و فرزندانش او را به منزل راه نمی دهند نظر به اینکه بزه ممانعت از حق که در قانون مجازات اسلامی بیان شده منصرف از این عمل مورد ادعای شاکی است و ناظر به وقتی است که شخص شاکی دارای حق ارتفاق یا حق انتفاع از م. بوده باشد و شخصی از طرق مختلف مانع از حق وی شده باشد بنابراین دادگاه بر فرض صحت ادعای شاکی هم عمل مجرمانه ای را از متهمان تصور نمی کند و بنابراین دادگاه در این قسمت هم طبق اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌کند. رأی صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهدبود.

▪️رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بهارستان ـ موسوی

 
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. با وکالت آقای ی.الف. و خانم ش.ج. نسبت به دادنامه شماره 0301156 مورخ 27/12/91 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بهارستان که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواندگان به اتهام فحاشی به پرداخت جزای نقدی و در سایر موارد حکم به تبرئه تجدیدنظرخواندگان می¬باشد و تجدیدنظرخواه در خصوص موضوع تبرئه اعتراض نموده است، با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد. علیهذا دادگاه ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 257 همان قانون تأیید و استوار می¬نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

▪️رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه سلیمی ـ کمالی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ح.ص. به وکالت از تجدیدنظرخواه شرکت پ.ر. به شماره ثبت 53284 (که مشخصه دیگری از آن درج و اعلام نگردیده)، به طرفیت تجدیدنظرخواندگان 1ـ مرکز آموزشی پژوهشی درمانی بیماری‌های ریوی 2ـ ب. 3ـ داروخانه ب.د. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 000809 مورخ 21/12/91 شعبه 203 دادگـاه عمـومـی حقـوقـی تهـران که بـر صدور حکـم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه در دعوی بدوی مطروحه به خواسته مطالبه مبلغ 994/129/881/3 ریال بابت وجه 36 فقره فاکتورهای مندرج در دادخواست حاوی دعوی مرقوم که در دادنامه تجدیدنظرخواسته احصاء نشده و احاله به دادخواست مذکور گردیده و با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و صدور قرار تـأمیـن خواستـه و به علـت آن‌که دعـوی مرقـوم به طرفیت هر سه خوانده مطرح و با وصف وجود فاکتورهای مستند دعوی، مشخص ننموده که کدام‌یک از خواندگان مذکور مدیون بوده و همچنین تحویل کالا به دستور و اذن کدام‌یک از مشارالیهم و با وصف اخطاریه وکیل خواهان بدوی مستندی ارائه نگردیده و صرف وجود مهر داروخانه و امضای ذیل فاکتور منتسب به مدیران خواندگان نبوده اشعار داشته مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مبانیت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا :

اولاً : استدلالات مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته شکلی بوده و با استدلال‌هایی شکلی، نتیجه‌ای ماهوی اتخاذ گردیده و به همین دلیل صدور رأی ماهوی مبنی بر بطلان دعوی بدوی خواهان، در موضع قانونی صورت نپذیرفته و مطابق با مقررات قانونی موضوع صدر ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار نداشته و از آثار و امتیازات آرای قاطع دعوی و ماهوی (احکام) برخوردار نخواهد بود.

ثانیاً : نظر به این‌که دعوی بدوی به طریق صحیح و مطابق موازین و مقررات قانونی طرح و اقامه نگردیده و بدون تعیین میزان مسئولیت‌های قانونی هر یک از خواندگان و نامعین بودن میزان مسئولیت‌های مشارالیهم در موضوع خواسته، دعوی از حالت منجــز بودن خارج و واجد وصف غیر منجز و غیر معین و مبهم بودن گردیده و بدین سبب فاقد موقعیت قانونی و از نظر شکلی غیر قابل استماع بوده که مرجع محترم بدوی رسیدگی و بدون ورود ماهوی نسبت به دعوی و بر اساس همین استدلال و به جای صدور رأی شکلی در رد دعوی مرقوم، مبادرت به صدور رأی ماهوی و در غیر موضع قانونی نموده.

ثالثاً : چنانچه برخی خواندگان دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده، طرح دعوی به طرفیت آنها ضرورتی نداشته و صرفاً باعث نارسایی و منقصت دعوی مطروحه گردیده. رابعاً ـ ضمانت اجرای موضوع اخطاریه 25/11/91 و عدم ارائه مستندات شکلی موضوع آن، صرفاً اتخاذ تصمیم شکلی می‌توانسته باشد، از طرفی صدور حکم بر بطلان موضوع تأمین خواسته نیز مطابق موازین قانونی نمی‌باشد و کلیتـاً بـا توجه به فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی، بناءً علی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندات به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و بندهای 4 و 7 و 8 و 10 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری ـ موحدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

#کیفری_تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع

💠بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط به انواع تقلباتی است که توسط افرادی خاص با شرایط مخصوص که تمهید مقدمه و صورت‌سازی‌های متقلبانه نسبت به وجوه یا اموال و امتیازات مالی دولتی یا عمومی به صورت نامشروع تحصیل نماید لذا هر نوع دارا شدن غیرعادلانه را نمی‌توان مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد کرد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

#حقوقی_مطالبه_خسارت_معنوی_ناشی_از_ارتکاب_بزه_های_توهین_تهدید

🔰باتوجه به تابوی عدم صدور حکم به پرداخت مابه ازاء مالی برای جبران خسارت معنوی با وجود تصریح به قابل مطالبه بودن خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی در امور کیفری سابق و ماده ۱۴ و تبصره ۱ آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲ ، دادنامه صادره در تعیین مابه ازای مالی برای جبران خسارت معنوی و نیز مرجع تعیین میزان مابه ازاء مالی  نوآورانه است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد.



🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۱۵
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۲-۸۱۵ح


⁉️چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخصی برداشت غیر قانونی کند و برای مثال تاریخ برداشت وجه سال ۱۳۹۸ و تاریخ تقدیم دادخواست سال ۱۴۰۰ باشد، آیا صدور حکم مبنی بر محکومیت بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به استرداد اصل مبلغ اضافه دریافتی و همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ برداشت غیر قانونی (در راستای مواد ۳۰۱تا ۳۰۳ قانون مدنی و ماده یک قانون مسئوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹) یعنی از سال ۱۳۹۸ صحیح است؟


✅پاسخ :

✍شرط مطالبه مذکور در ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، منصرف از مواردی است که وجه نقد به وسیله بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به صورت غیر قانونی برداشت شود، زیرا در این موارد با توجه به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳قانون مدنی و مواد ۱ و ۲قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ برداشت‌کننده موظف است وجه را در اولین فرصت به حساب مربوط بازگرداند؛ بنابراین در فرض سؤال که بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تعلق می‌گیرد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

#حقوقی_مطالبه_خسارت_معنوی_ناشی_از_بزه‌های_توهین_و_تهدید

💠محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ۶ میلیون تومان به عنوان خسارت معنوی ناشی از بزه‌های توهین و تهدید

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : درصورتی که زمینی با شرط مساحت معین فروخته شود و بعدها مشخص شود که کسری داشته، مشتری تنها حق فسخ قرارداد را دارد و محق در مطالبه قیمت کسری مبیع نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی :1393/03/13
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222900247


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست خواهان آقای ح.ش. با وکالت آقای ح.ع. به طرفیت خواندگان خانم م.م. و آقایان ح. و ح. و س. شهرت همگی الف. به خواسته مطالبه مبلغ کسر مساحت ملک خریداری شده پلاک ثبتی 3191 بخش قنات آباد و کلیه خسارات قانونی نظر به اینکه وکیل خواهان در شرح دادخواست و لایحه ثبتی شماره 1150-16/6/92 به مبایعه نامه شماره 788565-16/7/90 تنظیمی فی مابین موکل و خواندگان استناد و کپی مصدق مبایعه نامه تقدیم و خرید موکلش برحسب مترمربع بوده و اکنون برابر نقشه جدید ملک 11 متر کسر مساحت دارد و مبلغ 11 مترمربع کسر را موکل به مبیع خیالی و ناموجود پرداخت نموده و آقای م.ب. طی لایحه ثبتی شماره 1148-16/6/92 به ضمیمه فرم وکالت نامه خواندگان تقدیم و در اظهارات جلسه دادرسی با استناد به مواد 355 و 385 قانون مدنی در باب نقصه اعلام نمود که خواهان می تواند فسخ کند و موکل حاضرند و لذا دادگاه برابر شرح فوق دعوی خواهان را پذیرش نداشته وفق مواد استنادی وکیل خوانده مطالبه وجه کسری ادعای بدون امر تراضی قابلیت پذیرش نداشته لذا برابر ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان صادر می نماید رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکوتی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی ح.ش. با وکالت ح.ع. به طرفیت 1- م.م. 2- ح.ر. 3- ح. 4-س. همگی الف. نسبت به دادنامه شماره 945 مورخه 31/6/92 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ردّ دعوی مطالبه کسری مساحت پلاک ثبتی 3191 بخش قنات آباد مورد معامله شماره 788565 صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق باشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی باشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حسینی ـ احمدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : امارات صوری بودن معامله و قصد فرار از دین

💠نزدیکی تاریخ محکومیت به پرداخت دین و تاریخ انتقال ملک، رابطه نزدیک سببی یا نسبی با منتقل الیه، اخذ وکالت بلا عزل از خریدار نسبت به عین مورد انتقال، عدم دریافت ثمن معامله از منتقل الیه از امارات و قرائن حاکی از صوری بودن معامله و قصد فرار از دین است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221200235


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی م.ز. به وکالت م.ظ. به طرفیت 1- م.ز. 2-م.ک. به وکالت م.س. به خواسته صدور حکم مبنی بر بطلان معامله صوری به قصد فرار از دین فی مابین خواندگان و نتیجتاً بطلان سند رسمی شماره 45588 مورخ 20/1/1391 دفترخانه . . . تهران شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف و پارکینگ قطعه یک و انباری شماره یک جزء پلاک ثبتی 36480/3 مفروز و مجزی شده از پلاک 20699 بخش 12 تهران به انضمام خسارات دادرسی به استناد سند مالکیت و وکالت نامه رسمی 45614 مورخ 22/10/1391 دفترخانه . . . تهران محتویات پرونده کلاسه 910320 شعبه 241 دادگاه خانواده و محتویات پرونده 182 حوزه 853 شورای حل اختلاف مجتمع . . . تهران و دادنامه 734-18/5/1391 شعبه 241 دادگاه عمومی خانواده و پاسخ استعلام ثبتی 32551-24/5/1391 از اداره ثبت . . . تهران اجمالاً توضیح داده خوانده ردیف اول همسر دائمی وی است و تعداد 500 سکه بهار آزادی بابت صداق وی بر ذمه او است و وی به موجب دادنامه 734-18/5/1391 شعبه 241 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران طلب خود را از او مطالبه نموده و عاقبت ناگزیر به صدور اجرائیه شده اما در جریان کار متوجه می شود خوانده تنها مایملک قابل دسترسی خود را که شش دانگ یک دستگاه آپارتمان و پارکینگ قطعه یک و انباری شماره یک بوده به موجب سند رسمی 45588 مورخ 20/1/1391 دفترخانه . . . تهران به خوانده ردیف دوم انتقال داده، و چون عمل خواندگان معامله به قصد فرار از دین بوده و استیفای طلب مدنی مترتب به ممتنع است. و توجهاً به اینکه خوانده ردیف اول با استحضار از موضوع دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نشده اند و لایحه ای نیز ارسال نداشته و در قبال دعوی مطروحه و اصالت مستند ابرازی منسوب به خویش هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که برائت ذمه آن ها را مدلل بدارد به دادگاه ابراز و اقامه ننموده و عدم حضورشان تمکین به دعوی مستفاد و مستنبط تلقی، و اما وکیل خوانده ردیف دوم با حضور در جلسه دادرسی در مقام دفاع بیان داشته عقد بیع به صورت واقعی منعقدشده و بر اساس اصالت اللزوم بین طرفین معتبر است. و علت و جهت معامله و انتقال شش دانگ آپارتمان ناشی از تبدیل به احسن و خریداری ملک مشاع به تاریخ 25/11/90 واقع در شهرستان قم اعلام داشته است. و اعطاء وکالت نظر به نحوه و مواعد تعهدات قراردادی طرفین که تا تاریخ 30/6/92 به طول می انجامد و خریداران جهت تضمین انجام تعهدات مبنی بر تهیه مقدمات سند رسمی وکالت مزبور را از خوانده ردیف دوم اخذ نموده اند. دادگاه با التفات به مدارک تقدیمی و مداقه در محتویات پرونده و اینکه یکی از شرایط اساسی صحت معامله وفق بند 4 ماده 190 قانون مدنی مشروعیت جهت معامله است و جهت عبارت اوامری است که معامله کننده برای رسیدن به آن، معامله را انجام می دهد. و در معامله به قصد فرار از دین معامله کننده مدیون قصد انشاء معامله را دارد منتهی ازآن جهت معامله می کند تا اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کند. و با توجه به حکومت قاعده لاضرر نسبت به قاعده تسلیط در موارد تعارض و از جمع ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1377 و با استفاده از وحدت ملاک مادتین 365 و 218 و 218 مکرر قانون مدنی و مستفاد از مواد 500 و بند 3 ماده 423 قانون تجارت و تأیید اصل 40 قانون اساسی مواد 30 و 132 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 294-25/10/1337 دیوان عالی کشور استنباط می شود چنانچه معامله ای به قصد فرار از دین واقع و دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم و محقق شود چنین معامله ای غیر نافذ و باطل خواهد بود. زیرا مبنای عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین انعکاس گونه ای حق عینی طلبکار نسبت به مال مورد معامله و پاسداری از حق عینی طلبکار نسبت به اموال مدیون است. دادگاه با التفات به مراتب مذکور ذمه خوانده ردیف اول در قبال زوجه از جهت مهریه مشغول بوده و تقدم طلب خواهان محرز و اموال باقیمانده برای ایفای دین مدیون کافی نبوده، و از سوی وکیل خوانده ردیف دوم ایراد و دفاع موجهی به عمل نیامده و مطالب و معاذیر عنوان شده از جانب وکیل خوانده ردیف دوم


⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

فاقد وجاهت قانونی و مؤثر در مقام تشخیص نمی گردد. زیرا :

💢اولاً : ایجاد تکلیف و تعهد برای افراد لزوماً بایستی مبنای قانونی یا قراردادی داشته باشد.مستند ادعای وکیل خوانده ردیف دوم در خصوص تبدیل به احسن یک فقره مبایعه نامه عادی مورخ 25/11/1390 می باشد، که برخلاف ماده 47 قانون ثبت تنظیم گردیده و مستنداً به ماده 48 قانون ثبت در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فاقد آثار قانونی مالکیت می باشد.

💢ثانیاً : قطع نظر از عادی بودن، مبیع مشاعی و هنوز تکمیل و تفکیک و تنظیم سند و تحویل نشده و قسمت عمده از ثمن معامله آن هنوز تأدیه نشده، و تاریخ معامله مخدوش می باشد. که جملگی دلالت بر آن دارد قصد طرفین از تنظیم چنین مبایعه نامه عادی واقعی جلوه دادن انتقال سند قطعی غیرمنقول به شماره 45588 مورخ 20/1/1391 دفترخانه . . . تهران می باشد.

💢ثالثاً : معقول و متعارف نیست که خوانده ردیف اول آپارتمان متنازعٌ فیه را در قبال ثمن معامله مورخ 25/11/1390 به جای اینکه سند آن را بنام ک.ز. منتقل کند بنام ف.ک. تنظیم نماید، و به علاوه بعد از انتقال رسمی از نامبرده وکالت بلاعزل و با کلیه اختیارات قانونی و حق هرگونه معاملات و دریافت ثمن و غیره بنام خود بگیرد.

و مدافعات وکیل خوانده ردیف اول مبنی بر اینکه اخذ وکالت بابت تضمین تنظیم سند رسمی معامله مورخ 25/11/1390 بوده درخور پذیرش نمی باشد زیرا معامله خوانده ردیف اول و م.ز. و ب.و. به عنوان خریدار با ک.ز. به عنوان فروشنده تنظیم شده و خوانده ردیف دوم تعهدی نسبت به آن ندارد و مضافاً قسمت عمده از ثمن معامله آن مقررشده بعد از تنظیم سند پرداخت شود. و اگر مقرر باشد بابت تأدیه ثمن تضمین اخذ شود. چرا نسبت به وجه نقد تأدیه شده تضمینی اخذ نگردید. و اساساً با انعقاد عقد بیع مطابق ماده 362 قانون مدنی مبیع مال مشتری و ثمن مال بایع و هرکدام مکلف است مالی را که به دیگری منتقل کرده به او تحویل نماید. و اخذ تضمین وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب و با توجه به طرفین معامله و رابطه نسبی فی مابین و وضعیت مالی نامناسب و شرایط و نحوه و میزان ثمن معامله و چگونگی تأدیه ثمن معامله مبین صوری و غیرواقعی بودن معامله بوده و ثبت رسمی آن جهت فرار از دین محرز و مسلم است. و با اثبات معامله به قصد فرار از دین دلیلی بر قانونی بودن وقوع عقد وکالت و عقد بیع به لحاظ عدم احراز شرایط اساسی صحت عقد مقرر در ماده 190 قانون مدنی و اصالت مورد معامله و صحت آن وجود ندارد. و نظر به فقدان مشروعیت جهت معامله و ایجاب و قبول آن ها مبنی بر وقوع عقد؛ معامله مذکور شرعاً و قانوناً واقع نشده است. و از طرفی عقد بیع عقد تملیکی بوده که به موجب ماده 339 قانون مدنی به محض وقوع به موجب بند 1 ماده 362 قانون مدنی مالکیت مشتری بر مبیع و بایع بر ثمن می باشد. درحالی که معامله ای صورت نگرفته است و پرداخت وجهی بابت ثمن معامله مقرون به دلایل اثباتی نمی باشد. و دلیلی بر انتقال قانونی فی مابین متعاملین مذکور ارائه نگردیده، و اینکه در مانحن فیه وجود چنین ناقلی به هر شکلی که باشد مشهود نیست. و به لحاظ فقد قصد و رضا و عدم احراز شرایط اساسی و عدم تحقق وقوع بیع و غیرقانونی بودن معامله اثری مترتب نیست. و درنتیجه دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و بند 4 ماده 190 و ماده 218 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان معامله و سند انتقالی 45588 مورخ 20/1/1391 دفترخانه . . . تهران شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف جزء پلاک ثبتی 36480/3 قطعه اول مفروز و مجزی شده از پلاک 20699 بخش 12 تهران بنام خوانده ردیف اول صادر می گردد. ضمناً خوانده ردیف اول از بابت تسبیب مکلف به پرداخت مبلغ 573000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1836000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی خانم م.ک. با وکالت آقای ی.ح. و خانم س.ر. به طرفیت خانم م.ز. با وکالت آقای م.ظ. نسبت به دادنامه شماره 1018 مورخ 30/10/91 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به بطلان معامله و سند انتقال شماره 45588 مورخ 20/1/91 دفترخانه. . . تهران در مورد شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه هم کف جزء پلاک ثبتی 36480/3 قطعه اول مفروز و مجزا شده از پلاک ثبتی 20699 بخش 12 تهران فی مابین آقای م.ز. به عنوان فروشنده و تجدیدنظرخواه به عنوان خریدار متکی بر ایراد موجه و مدلل موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه نمی باشد و با توجه به اینکه مدیونیت فروشنده به موجب سند رسمی نکاحیه در قبال تجدیدنظر خوانده محرز بوده و در زمان معامله زوجین دارای اختلاف شدیدی بوده اند و احکام کیفری استنادی مضبوط در پرونده به طور واضح گویای اختلاف اساسی بین زوجین می باشد و با توجه به اینکه فروش رسمی آپارتمان از سوی زوج به تجدیدنظرخواه که زن عمویش می باشد بدون دریافت ثمن و اخذ سند وکالت بلاعزل در رابطه با همان آپارتمان دو روز بعد از معامله از خریدار موید صوری بودن معامله می باشد و قرارداد عادی تنظیمی بین شوهر خریدار و فروشنده در رابطه با زمین مشاعی در قم به تاریخ موخر و درج آپارتمان مبحوث عنه به عنوان بخشی از ثمن قرارداد عادی که به نظر جهت توجیه معامله رسمی و صحیح موجه دادن معامله باطل ارائه گردیده قابل اعتنا نمی باشد و با توجه به اینکه رای دادگاه بدوی با بررسی اسناد و مدارک طرفین و موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده ازاین رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می گردد. این رای قطعی است.

و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ز. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت خانم م.ز. نسبت به دادنامه شماره 1234-20/12/92 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره 1018-30/10/91 آن دادگاه دایر بر بطلان معامله و سند انتقال شماره 45588 مورخ 20/1/91 دفتر اسناد رسمی شماره. . . تهران در مورد شش دانگ یک واحد آپارتمان پلاک 36480/3- اصلی بخش 12 تهران که تجدیدنظرخواه عنوان فروشنده را داشته به جهت صوری بودن معامله تاییدشده وارد نیست با عنایت به استدلال منعکس در دادنامه شماره 608-31/6/92 این دادگاه تجدیدنظرخواهی حاوی ایراد موجه و دلیلی که موثر در نقض و تخدیش دادنامه تجدیدنظر خواسته نمی باشد و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را تایید می نماید این رای قطعی است.

▪️رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دوبحری ـ قیصری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂