✅چكيده : در فرضِ طرحِ همزمان دعوای اعسار از پرداخت مهریه و طلاق از سوی زوج، بدون اینکه زوجه مستقلاً مهریه را مطالبه کرده باشد، دعوای اعسار مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت استماع ندارد.
🔷تاریخ رای نهایی: 1392/06/27
🔷شماره رای نهایی: 9209970906800916
🔰دادنامه دیوان :
✍فرجام‌خواهی خانم ف.الف. نسبت به دادنامه شماره 1628 مورخ 30/8/91 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره 44 مورخ 17/6/91 شعبه ششم دادگاه عمومی آبادان اصدار گردیده و متضمن گواهی عدم امکان سازش به خواسته زوج فرجام‌خوانده است در قسمت مربوط به اعسار و تقسیط مهریه وارد و موجه به‌نظر می‌رسد زیرا هر چند بر اساس ماده 1133 قانون مدنی، مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه سازد و مخالفت و عدم رضایت زوجه مؤثر در مقام نیست، لیکن به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، زوج مکلف گردیده در این‌گونه موارد کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل مهریه را قبل از اجرا و ثبت صیغه طلاق نقداً در حق وی تأدیه نماید، در این پرونده نظر به اینکه زوج فرجام‌خوانده خواستار طلاق همسرش گردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست وی صادر شده لذا مطابق تبصره فوق‌الذکر مکلف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مـهریه ما فی‌القـباله را نقـداً به زوجه بپردازد. زوج ابتدائاً و بدون مطالبه مهریه توسط زوجه و محکومیتش به پرداخت مهریه مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را نموده در حالی‌که مهریه زوجه طبق مفاد سند ازدواج عندالمطالبه بوده و زوج بدون مطالبه مهریه از ناحیه زوجه هیچ تکلیفی در پرداخت آن نداشته و علی‌القاعده در سررسید پرداخت مهریه و تحقق تکلیف قانونی زوج در پرداخت آن اعسار کلی یا نسبی مهریه زوجه قابلیت تحقق را داشته و زوج در آن حالت می‌توانست با ادعای اعسار نسبی خود تقسیط مهریه را خواستار گردد و در موردی که تکلیف زوج به پرداخت مهریه زوجه مبنی بر اقدام خود وی بوده بدون اینکه زوجه مستقلاً این حقوق را مطالبه کرده باشد در چنین حالتی دعوی اعسار زوج مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت توجه و ترتیب اثر ندارد بنابراین صدور حکم بر پرداخت قسطی مهریه در حالتی که زوج متقاضی طلاق بوده بر خلاف موازین قانونی بوده و مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به استناد بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.
▪️رییس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون عباسیان ـ ناصح ـ کریم‌پور نطنزی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ رای نهایی: 1392/06/27
🔷شماره رای نهایی: 9209970906800916
🔰دادنامه دیوان :
✍فرجام‌خواهی خانم ف.الف. نسبت به دادنامه شماره 1628 مورخ 30/8/91 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره 44 مورخ 17/6/91 شعبه ششم دادگاه عمومی آبادان اصدار گردیده و متضمن گواهی عدم امکان سازش به خواسته زوج فرجام‌خوانده است در قسمت مربوط به اعسار و تقسیط مهریه وارد و موجه به‌نظر می‌رسد زیرا هر چند بر اساس ماده 1133 قانون مدنی، مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه سازد و مخالفت و عدم رضایت زوجه مؤثر در مقام نیست، لیکن به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، زوج مکلف گردیده در این‌گونه موارد کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل مهریه را قبل از اجرا و ثبت صیغه طلاق نقداً در حق وی تأدیه نماید، در این پرونده نظر به اینکه زوج فرجام‌خوانده خواستار طلاق همسرش گردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست وی صادر شده لذا مطابق تبصره فوق‌الذکر مکلف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مـهریه ما فی‌القـباله را نقـداً به زوجه بپردازد. زوج ابتدائاً و بدون مطالبه مهریه توسط زوجه و محکومیتش به پرداخت مهریه مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را نموده در حالی‌که مهریه زوجه طبق مفاد سند ازدواج عندالمطالبه بوده و زوج بدون مطالبه مهریه از ناحیه زوجه هیچ تکلیفی در پرداخت آن نداشته و علی‌القاعده در سررسید پرداخت مهریه و تحقق تکلیف قانونی زوج در پرداخت آن اعسار کلی یا نسبی مهریه زوجه قابلیت تحقق را داشته و زوج در آن حالت می‌توانست با ادعای اعسار نسبی خود تقسیط مهریه را خواستار گردد و در موردی که تکلیف زوج به پرداخت مهریه زوجه مبنی بر اقدام خود وی بوده بدون اینکه زوجه مستقلاً این حقوق را مطالبه کرده باشد در چنین حالتی دعوی اعسار زوج مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت توجه و ترتیب اثر ندارد بنابراین صدور حکم بر پرداخت قسطی مهریه در حالتی که زوج متقاضی طلاق بوده بر خلاف موازین قانونی بوده و مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به استناد بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.
▪️رییس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون عباسیان ـ ناصح ـ کریم‌پور نطنزی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
⁉️احدی از قضات متهم به ارتکاب جرم درجه هشتی گردیده که مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی است قاضی دادگاه کیفری دو مستندا به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی دانسته و ضمن محکوم نمودن متهم به جزای نقدی حکم خود را قطعی اعلام کرده است این در حالی است که ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴رسیدگی به جرایم درجه هشتی که مجازات قانونی آنها جزای نقدی می باشد را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است و ماده ۲۷ همان قانون به صراحت عنوان می‌نماید: تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد ماده ۲۷ قانون مذکور تمامی جرایمی را که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی است صرف نظر از مرجع رسیدگی کننده به آنها قابل تجدیدنظر دانسته است حال با توجه به موخرالتصویب بودن قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری و این که رسیدگی به این گونه جرایم برای افراد عادی دو مرحله‌ای و قابل تجدیدنظر است آیا برای قضات یک مرحله‌ای و قطعی است یا قابلیت تجدیدنظر دارد؟
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۰
✅پاسخ :
✍با عنایت به استثناء مقرر در ذیل حکم ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه (مگر آن‌که رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد) و لحاظ اطلاق بند «ح» ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ (ناظر به صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت است) و «رابطه صلاحیت ذاتی» بین شورای حل اختلاف و دادگاه‌های کیفری در موارد مقرر قانونی در فرض سؤال مبنی بر اینکه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ با توجه به ماده ۱۸ و تبصره یک ماده موصوف از قانون پیش‌گفته، رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است و رأی شورا در مورد مذکور مطابق ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف، قابل تجدید نظرخواهی در مرجع قضایی ذی‌ربط (دادگاه کیفری دو تهران) است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۰
✅پاسخ :
✍با عنایت به استثناء مقرر در ذیل حکم ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه (مگر آن‌که رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد) و لحاظ اطلاق بند «ح» ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ (ناظر به صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت است) و «رابطه صلاحیت ذاتی» بین شورای حل اختلاف و دادگاه‌های کیفری در موارد مقرر قانونی در فرض سؤال مبنی بر اینکه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ با توجه به ماده ۱۸ و تبصره یک ماده موصوف از قانون پیش‌گفته، رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است و رأی شورا در مورد مذکور مطابق ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف، قابل تجدید نظرخواهی در مرجع قضایی ذی‌ربط (دادگاه کیفری دو تهران) است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه و یا عدم اعلام عذر موجه، جلب وی، وظیفه بازپرس است به استثنای برای اخذ آخرین دفاع.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۴
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۵۱۴
⁉️با عنایت به مفاد مواد ۱۷۹ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ اصلاحیه سال ۱۳۹۴ و با التفات به این برخی از همکاران محترم قضایی عقیده دارند در صورتی که متهم پس از احضار بدون عذر موجه در نزد مقام قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه ها در جرایمی که مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند حاضر نشود الزامی به جلب وی نیست حال سوال های ذیل پرسیده می شود خواهشمند است پاسخ را به این دادگاه ارسال نمایید.
آیا جلب متهم پس از عدم حضور نزد مقام قضایی و عدم ارائه عذر موجه الزامی است یا اینکه جلب وی بنا به تشخیص مقام قضایی بوده و امکان اعلام کفایت و ختم تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی بدون جلب متهم وجود دارد در مرحله ای که دادگاه اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نموده باشد و متهم در دادسرا جهت انجام تکالیف مقرر در ماده ۲۷۶ قانون مار الذکر حاضر نشده باشد آیا جلب وی ضروری و از تکالیف مقام قضایی دادسرا می باشد یا خیر ؟
✅پاسخ :
✍1⃣_مستفاد از مواد ۹۰، ۱۶۸، ۱۷۸، ۱۷۹ و ۲۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در فرض وجود دلیل بر توجه اتهام و احضار متهم از سوی مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم حضور وی بدون عذر موجه یا عدم اعلام عذر موجه مطابق ماده ۱۷۹ قانون یاد شده و تبصره آن، مقام قضایی موظف به ادامه روند تحقیقات مقدماتی و جلب متهم می‌باشد و موجب قانونی جهت صدور قرار جلب به دادرسی بدون رعایت تشریفات مقرر قانونی در جلب متهم و یا احضار وی جهت اخذ آخرین دفاع وجود ندارد. بدیهی است با فرض جلب متهم و عدم دسترسی به وی جهت تفهیم اتهام، صدور قرار جلب به دادرسی بلااشکال است.
2⃣_مستفاد از ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۱۷۹ این قانون، در صورت صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه (متعاقب نقض قرار منع تعقیب) بازپرس مکلف به احضار متهم، تفهیم اتهام، اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی است و در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه و یا عدم اعلام عذر موجه، جلب وی، وظیفه بازپرس است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۴
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۵۱۴
⁉️با عنایت به مفاد مواد ۱۷۹ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ اصلاحیه سال ۱۳۹۴ و با التفات به این برخی از همکاران محترم قضایی عقیده دارند در صورتی که متهم پس از احضار بدون عذر موجه در نزد مقام قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه ها در جرایمی که مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند حاضر نشود الزامی به جلب وی نیست حال سوال های ذیل پرسیده می شود خواهشمند است پاسخ را به این دادگاه ارسال نمایید.
آیا جلب متهم پس از عدم حضور نزد مقام قضایی و عدم ارائه عذر موجه الزامی است یا اینکه جلب وی بنا به تشخیص مقام قضایی بوده و امکان اعلام کفایت و ختم تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی بدون جلب متهم وجود دارد در مرحله ای که دادگاه اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نموده باشد و متهم در دادسرا جهت انجام تکالیف مقرر در ماده ۲۷۶ قانون مار الذکر حاضر نشده باشد آیا جلب وی ضروری و از تکالیف مقام قضایی دادسرا می باشد یا خیر ؟
✅پاسخ :
✍1⃣_مستفاد از مواد ۹۰، ۱۶۸، ۱۷۸، ۱۷۹ و ۲۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در فرض وجود دلیل بر توجه اتهام و احضار متهم از سوی مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم حضور وی بدون عذر موجه یا عدم اعلام عذر موجه مطابق ماده ۱۷۹ قانون یاد شده و تبصره آن، مقام قضایی موظف به ادامه روند تحقیقات مقدماتی و جلب متهم می‌باشد و موجب قانونی جهت صدور قرار جلب به دادرسی بدون رعایت تشریفات مقرر قانونی در جلب متهم و یا احضار وی جهت اخذ آخرین دفاع وجود ندارد. بدیهی است با فرض جلب متهم و عدم دسترسی به وی جهت تفهیم اتهام، صدور قرار جلب به دادرسی بلااشکال است.
2⃣_مستفاد از ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۱۷۹ این قانون، در صورت صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه (متعاقب نقض قرار منع تعقیب) بازپرس مکلف به احضار متهم، تفهیم اتهام، اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی است و در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه و یا عدم اعلام عذر موجه، جلب وی، وظیفه بازپرس است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
⁉️با توجه به صدور آرائی از محاکم مبنی بر تضامنی بودن رد مال در خصوص اتهامات شرکت در کلاهبرداری و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/07/15 که مقرر می دارد: «در موارد شرکت در سرقت مسئولیت هر یک از سارقین به میزان مالی است که برده است. موضوع مواد 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 667 قانون تعزیرات و در صورت عدم تشخیص میزان مال برده شده با توجه به اصل تساوی مسئولیت به صورت تساوی می باشد» مستنداً به مواد 526 و 453 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به اینکه از حیث رد مال بین جرم کلاهبرداری و سرقت خصوصیتی وجود ندارد و ملاک هر دو یکی می باشد آیا اخذ وحدت ملاک از رأی وحدت رویه مزبور برای جرم مشارکت در کلاهبرداری وجود دارد یا خیر؟
🔷تاریخ نظریه : 1401/01/23
🔷شماره نظریه : 7/1400/1218
✅پاسخ :
✍حکم به رد مال در جرایمی نظیر سرقت و کلاهبرداری واجد ماهیت مدنی است و مجازات محسوب نمی‌شود و مطابق قواعد و اصول مسؤولیت مدنی، عامل ایراد خسارت، به میزان زیان وارد شده از سوی وی مسؤولیت مدنی دارد و مسؤولیت تضامنی نیز خلاف اصل است. بر این اساس و با استفاده از رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/07/15 در جرم مشارکت در کلاهبرداری، هر یک از شرکای جرم، به میزان مالی که تحصیل کرده است مسؤولیت مدنی دارد و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از شرکای جرم معلوم نباشد با توجه به اصل تساوی مسؤولیت که از جمله در مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است، مسؤولیت هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری به طور مساوی است؛ قابل ذکر است در صورتی‌که عین مال موجود باشد و دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد مال موضوع بزه در ید هر کسی که باشد به شاکی خصوصی (محکوم‌له) مسترد می‌شود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : 1401/01/23
🔷شماره نظریه : 7/1400/1218
✅پاسخ :
✍حکم به رد مال در جرایمی نظیر سرقت و کلاهبرداری واجد ماهیت مدنی است و مجازات محسوب نمی‌شود و مطابق قواعد و اصول مسؤولیت مدنی، عامل ایراد خسارت، به میزان زیان وارد شده از سوی وی مسؤولیت مدنی دارد و مسؤولیت تضامنی نیز خلاف اصل است. بر این اساس و با استفاده از رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/07/15 در جرم مشارکت در کلاهبرداری، هر یک از شرکای جرم، به میزان مالی که تحصیل کرده است مسؤولیت مدنی دارد و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از شرکای جرم معلوم نباشد با توجه به اصل تساوی مسؤولیت که از جمله در مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است، مسؤولیت هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری به طور مساوی است؛ قابل ذکر است در صورتی‌که عین مال موجود باشد و دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد مال موضوع بزه در ید هر کسی که باشد به شاکی خصوصی (محکوم‌له) مسترد می‌شود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
⁉️چنانچه فردی در اثر سانحه فوت کند و دارای دو همسر باشد و هر دو نفر در راستای وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، مبادرت به توقیف اموال نمایند: الف- آیا تقدم در توقیف برای زمان بعد از فوت هم موضوعیت دارد؟ ب- در صورتی که هر دو مقدم باشند، آیا دیه باید بالسویه (طبق قاعده غرما) پرداخت شود و یا به نسبت طلب و میزان مهریه؟ (مواد 153 و 149 اجرای احکام مدنی)
⁉️چنانچه شخص «الف» اقدام به توقیف مال نزد شخص ثالث بنماید و شخصی دیگر نیز اقدام به توقیف همان مال نزد شخص ثالث بنماید و شخص ثالث به رغم مکاتبه مقدم شخص «الف» در راستای مکاتبه شخص «ب» مال را توقیف کند، ملاک برای توقیف مقدم چیست؟ آیا مکاتبه مقدم ملاک برای توقیف مقدم است و یا این که اقدام عملی شخص ثالث و ارسال وجه نزد هر یک از اشخاص مکاتبه‌کننده در راستای توقیف ملاک برای توقیف مقدم است؟
🔷تاریخ نظریه : 1401/01/28
🔷شماره نظریه : 7/1400/277
✅پاسخ :
✍1⃣الف) با عنایت به مواد 56 و 58 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 221 قانون امور حسبی مصوب 1319 در فرض سؤال، توقیف با رعایت حق تقدم امکان‌پذیر است؛ زیرا اولاً، همان‌گونه که برابر مقررات، توقیف ترکه منع نشده است، حق تقدم هم که به موجب قانون مقرر شده است، به قوت خود باقی است. ثانیاً، با توجه به اینکه هدف از تأمین خواسته، تضمین و امکان استیفای طلب طلبکار است، اعتقاد به وجود نداشتن حق تقدم در فرض سؤال، موجب بی‌‌فایده شدن فلسفه و هدف تأمین خواسته خواهد شد.
ب)اگر مقصود این باشد که هر دو زوجه در یک روز مهریه را توقیف کرده باشند، با عنایت به تبصره ماده 56 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319، ترکه به نسبت طلب تقسیم می‌شود؛ اما اگر مقصود این باشد که یکی زودتر از دیگری ترکه را توقیف کرده است، ابتدا طلب این زوجه پرداخت خواهد شد و چنانچه ترکه باقی بماند، مهریه زوجه دوم پرداخت خواهد شد.
2⃣_مستفاد از مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین است که پس از تنظیم و ارسال اخطار توقیف مال نزد شخص ثالث از سوی اجرای احکام و ابلاغ آن به این شخص، در واقع مال نزد شخص ثالث به نفع محکوم‌له موضوع اخطاریه توقیف شده است و شخص ثالث نباید مال را تحویل محکوم‌علیه یا شخص دیگری دهد؛ بلکه مکلف است وفق مفاد اخطاریه اجرای احکام عمل کند؛ بنابراین در فرض سؤال، حق تقدم با طلبکاری است که اجرای احکام پیرو درخواست وی اخطاریه موضوع ماده 87 قانون یادشده را به شخص ثالث ارسال کرده و اخطار مذکور به این شخص ابلاغ شده است و اقدام عملی ثالث حق تقدمی ایجاد نمی‌کند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
⁉️چنانچه شخص «الف» اقدام به توقیف مال نزد شخص ثالث بنماید و شخصی دیگر نیز اقدام به توقیف همان مال نزد شخص ثالث بنماید و شخص ثالث به رغم مکاتبه مقدم شخص «الف» در راستای مکاتبه شخص «ب» مال را توقیف کند، ملاک برای توقیف مقدم چیست؟ آیا مکاتبه مقدم ملاک برای توقیف مقدم است و یا این که اقدام عملی شخص ثالث و ارسال وجه نزد هر یک از اشخاص مکاتبه‌کننده در راستای توقیف ملاک برای توقیف مقدم است؟
🔷تاریخ نظریه : 1401/01/28
🔷شماره نظریه : 7/1400/277
✅پاسخ :
✍1⃣الف) با عنایت به مواد 56 و 58 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 221 قانون امور حسبی مصوب 1319 در فرض سؤال، توقیف با رعایت حق تقدم امکان‌پذیر است؛ زیرا اولاً، همان‌گونه که برابر مقررات، توقیف ترکه منع نشده است، حق تقدم هم که به موجب قانون مقرر شده است، به قوت خود باقی است. ثانیاً، با توجه به اینکه هدف از تأمین خواسته، تضمین و امکان استیفای طلب طلبکار است، اعتقاد به وجود نداشتن حق تقدم در فرض سؤال، موجب بی‌‌فایده شدن فلسفه و هدف تأمین خواسته خواهد شد.
ب)اگر مقصود این باشد که هر دو زوجه در یک روز مهریه را توقیف کرده باشند، با عنایت به تبصره ماده 56 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319، ترکه به نسبت طلب تقسیم می‌شود؛ اما اگر مقصود این باشد که یکی زودتر از دیگری ترکه را توقیف کرده است، ابتدا طلب این زوجه پرداخت خواهد شد و چنانچه ترکه باقی بماند، مهریه زوجه دوم پرداخت خواهد شد.
2⃣_مستفاد از مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین است که پس از تنظیم و ارسال اخطار توقیف مال نزد شخص ثالث از سوی اجرای احکام و ابلاغ آن به این شخص، در واقع مال نزد شخص ثالث به نفع محکوم‌له موضوع اخطاریه توقیف شده است و شخص ثالث نباید مال را تحویل محکوم‌علیه یا شخص دیگری دهد؛ بلکه مکلف است وفق مفاد اخطاریه اجرای احکام عمل کند؛ بنابراین در فرض سؤال، حق تقدم با طلبکاری است که اجرای احکام پیرو درخواست وی اخطاریه موضوع ماده 87 قانون یادشده را به شخص ثالث ارسال کرده و اخطار مذکور به این شخص ابلاغ شده است و اقدام عملی ثالث حق تقدمی ایجاد نمی‌کند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : خط‌زدن عبارت «به حواله‌کرد» در متن چک توسط صادرکننده و پذیرش آن از سوی دارنده، به معنای تراضی ایشان بر عدم ظهرنویسی و انتقال چک به غیر است در نتیجه ظهرنویسی آن، فاقد اثر نسبت به صادرکننده است و منتقل‌الیه حق شکایت کیفری علیه صادرکننده ندارد.
🔷تاریخ نظریه : 1401/01/28
🔷شماره نظریه : 7/1400/1761
🔷شماره پرونده : 1400-88-1761 ح
⁉️در صورت صدور چک در وجه شخص معین و خط خوردن عبارت (حواله‌کرد)، آیا این چک با ظهرنویسی قابل انتقال است؟ در صورت برگشت خوردن چک، آیا این شخص حق اقدام شکایت کیفری دارد؟
✅پاسخ :
✍با توجه به اینکه خط‌زدن عبارت «به حواله‌کرد» در متن چک توسط صادرکننده و پذیرش آن از سوی شخصی که چک در وجه وی صادر شده است، به معنای تراضی ایشان بر عدم ظهرنویسی و انتقال چک به غیر است و از آن‌جا که دلیلی بر عدم اعتبار چنین توافقی وجود ندارد، علی‌الاصول معتبر است؛ در نتیجه ظهرنویسی آن، فاقد اثر نسبت به صادرکننده است و منتقل‌الیه موضوع ماده 11 قانون صدور چک (اصلاحی 1372) حق شکایت کیفری علیه صادرکننده ندارد. بدیهی است با توجه به امضای ظهرنویس چک به عنوان سند عادی علیه وی قابل استناد است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : 1401/01/28
🔷شماره نظریه : 7/1400/1761
🔷شماره پرونده : 1400-88-1761 ح
⁉️در صورت صدور چک در وجه شخص معین و خط خوردن عبارت (حواله‌کرد)، آیا این چک با ظهرنویسی قابل انتقال است؟ در صورت برگشت خوردن چک، آیا این شخص حق اقدام شکایت کیفری دارد؟
✅پاسخ :
✍با توجه به اینکه خط‌زدن عبارت «به حواله‌کرد» در متن چک توسط صادرکننده و پذیرش آن از سوی شخصی که چک در وجه وی صادر شده است، به معنای تراضی ایشان بر عدم ظهرنویسی و انتقال چک به غیر است و از آن‌جا که دلیلی بر عدم اعتبار چنین توافقی وجود ندارد، علی‌الاصول معتبر است؛ در نتیجه ظهرنویسی آن، فاقد اثر نسبت به صادرکننده است و منتقل‌الیه موضوع ماده 11 قانون صدور چک (اصلاحی 1372) حق شکایت کیفری علیه صادرکننده ندارد. بدیهی است با توجه به امضای ظهرنویس چک به عنوان سند عادی علیه وی قابل استناد است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در کلاهبرداری ها یا سرقت های متعدد صرف نظر از قابل گذشت بود و نبودن و میزان ارزش مال، فقط یک فقره مجازات تعیین می شود.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۷
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۴۳۷ ک
⁉️در صورتی که شخصی مرتکب چند بزه مشابه جمله کلاهبرداری یا سرقت گردد و مبالغ مورد کلاهبرداری ( مثلاً یک فقره بیش از یک میلیارد ریال و سه فقره کمتر از یک میلیارد ریال ) یا ارزش اموال مسروقه ( یک فقره بالای دویست میلیون ریال و سه فقره کمتر از دویست میلیون ریال با لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری ) متفاوت باشد ، در این صورت دادگاه می بایست وفق بند الف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی یک فقره مجازات تعیین نماید یا چند فقره؟
✅پاسخ :
✍در فرض سؤال که ناظر به تعدد ارتکاب جرایم تعزیری غیر مختلف قابل گذشت و غیر قابل گذشت است، (سرقت‌های متعدد یا کلاهبردار‌ی‌های متعدد با اختلاف در نصاب و میزان ارزش مال مسروقه و مال موضوع کلاهبرداری) با توجه به بند «الف» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ فقط یک مجازات تعیین می‌شود و اختلاف در میزان و نصاب ارزش مال موضوع جرم (که به دلالت ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون پیش‌گفته صرفاً از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن جرم ارتکابی منشاء اثر است) مؤثر در مقام (لزوم تعیین فقط یک مجازات) نیست.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۷
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۴۳۷ ک
⁉️در صورتی که شخصی مرتکب چند بزه مشابه جمله کلاهبرداری یا سرقت گردد و مبالغ مورد کلاهبرداری ( مثلاً یک فقره بیش از یک میلیارد ریال و سه فقره کمتر از یک میلیارد ریال ) یا ارزش اموال مسروقه ( یک فقره بالای دویست میلیون ریال و سه فقره کمتر از دویست میلیون ریال با لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری ) متفاوت باشد ، در این صورت دادگاه می بایست وفق بند الف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی یک فقره مجازات تعیین نماید یا چند فقره؟
✅پاسخ :
✍در فرض سؤال که ناظر به تعدد ارتکاب جرایم تعزیری غیر مختلف قابل گذشت و غیر قابل گذشت است، (سرقت‌های متعدد یا کلاهبردار‌ی‌های متعدد با اختلاف در نصاب و میزان ارزش مال مسروقه و مال موضوع کلاهبرداری) با توجه به بند «الف» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ فقط یک مجازات تعیین می‌شود و اختلاف در میزان و نصاب ارزش مال موضوع جرم (که به دلالت ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون پیش‌گفته صرفاً از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن جرم ارتکابی منشاء اثر است) مؤثر در مقام (لزوم تعیین فقط یک مجازات) نیست.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : اختلاف صلاحیت شورای حل اختلاف با دادگاه‌های کیفری از نوع صلاحیت ذاتی بوده و چنانچه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ رسیدگی به جرم در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۰
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۴۰ک
⁉️احدی از قضات متهم به ارتکاب جرم درجه هشتی گردیده که مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی است قاضی دادگاه کیفری دو مستندا به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی دانسته و ضمن محکوم نمودن متهم به جزای نقدی حکم خود را قطعی اعلام کرده است.
این در حالی است که ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴رسیدگی به جرایم درجه هشتی که مجازات قانونی آنها جزای نقدی می باشد را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است و ماده ۲۷ همان قانون به صراحت عنوان می‌نماید: تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
ماده ۲۷ قانون مذکور تمامی جرایمی را که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی است صرف نظر از مرجع رسیدگی کننده به آنها قابل تجدیدنظر دانسته است.
حال با توجه به موخرالتصویب بودن قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری و این که رسیدگی به این گونه جرایم برای افراد عادی دو مرحله‌ای و قابل تجدیدنظر است آیا برای قضات یک مرحله‌ای و قطعی است یا قابلیت تجدیدنظر دارد؟
✅پاسخ :
✍با عنایت به استثناء مقرر در ذیل حکم ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه (مگر آن‌که رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد) و لحاظ اطلاق بند «ح» ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ (ناظر به صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت است) و «رابطه صلاحیت ذاتی» بین شورای حل اختلاف و دادگاه‌های کیفری در موارد مقرر قانونی در فرض سؤال مبنی بر اینکه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ با توجه به ماده ۱۸ و تبصره یک ماده موصوف از قانون پیش‌گفته، رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است و رأی شورا در مورد مذکور مطابق ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف، قابل تجدید نظرخواهی در مرجع قضایی ذی‌ربط (دادگاه کیفری دو تهران) است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۰
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۴۰ک
⁉️احدی از قضات متهم به ارتکاب جرم درجه هشتی گردیده که مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی است قاضی دادگاه کیفری دو مستندا به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی دانسته و ضمن محکوم نمودن متهم به جزای نقدی حکم خود را قطعی اعلام کرده است.
این در حالی است که ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴رسیدگی به جرایم درجه هشتی که مجازات قانونی آنها جزای نقدی می باشد را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است و ماده ۲۷ همان قانون به صراحت عنوان می‌نماید: تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
ماده ۲۷ قانون مذکور تمامی جرایمی را که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی است صرف نظر از مرجع رسیدگی کننده به آنها قابل تجدیدنظر دانسته است.
حال با توجه به موخرالتصویب بودن قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری و این که رسیدگی به این گونه جرایم برای افراد عادی دو مرحله‌ای و قابل تجدیدنظر است آیا برای قضات یک مرحله‌ای و قطعی است یا قابلیت تجدیدنظر دارد؟
✅پاسخ :
✍با عنایت به استثناء مقرر در ذیل حکم ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه (مگر آن‌که رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد) و لحاظ اطلاق بند «ح» ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ (ناظر به صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت است) و «رابطه صلاحیت ذاتی» بین شورای حل اختلاف و دادگاه‌های کیفری در موارد مقرر قانونی در فرض سؤال مبنی بر اینکه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ با توجه به ماده ۱۸ و تبصره یک ماده موصوف از قانون پیش‌گفته، رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است و رأی شورا در مورد مذکور مطابق ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف، قابل تجدید نظرخواهی در مرجع قضایی ذی‌ربط (دادگاه کیفری دو تهران) است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : جرم موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و اهانت فرد نظامی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه جرم موضوع ماده ۴۸ اهانت فرد نظامی به مافوق خود حین انجام وظیفه یا در ارتباط با آن؛ جرم موضوع ماده ۴۹ اهانت فرماندهان و مسؤولان نظامی به افراد تحت امر خود و جرم موضوع ماده ۵۰ تهدید مافوق یا نگهبان یا مراقب حین خدمت یا در ارتباط با آن، غیرقابل گذشت هستند.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۸
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۴۲۸ ک
⁉️برخی از عناوین مجرمانه نظیر مواد ۶۰۹ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی - بخش تعزیرات ( به ترتیب با موضوعات اهانت به مامورین دولت حین انجام وظیفه و تهدید ) عینا در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به موجب مواد ۴۶ ، ۴۸ ، ۴۹، ۵۰ نیز جرم انگاری شده اند که با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹/۲/۲۳ ( ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی )، رفتارهای مجرمانه مذکور در مواد ۶۰۹ و ۶۶۹ قانون مارالذکر ، در زمره جرایم قابل گذشت به شمار می آیند.
با وصف فوق وبا توجه به معیارهای مورد اشاره در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی برای جرایم قابل گذشت و این که خصوصیتی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای رفتارهای ما وجود ندارد تا آنها را ملحق و در شمول جرایم غیرقابل گذشت بدانیم در این رابطه برداشت‌های متفاوتی بین همکاران قضایی وجود دارد که مراتب اعلام، خواهشمند است مقرر فرمایید از نظریه ارشادی این مرجع را بهره‌مند فرمایند.
✅پاسخ :
✍صرف نظر از تفاوت‌های میان ارکان متشکله جرم موضوع ماده ۶۰۹قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با مواد ۴۶، ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (با این توضیح که جرم موضوع ماده ۴۶ این قانون اهانت فرد نظامی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه است؛ جرم موضوع ماده ۴۸ اهانت فرد نظامی به مافوق خود حین انجام وظیفه یا در ارتباط با آن است؛ جرم موضوع ماده ۴۹ اهانت فرماندهان و مسؤولان نظامی به افراد تحت امر خود و جرم موضوع ماده ۵۰ تهدید مافوق یا نگهبان یا مراقب حین خدمت یا در ارتباط با آن است)، مطابق ماده ۱۰۳قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم مطابق ماده ۱۰۴ این قانون محتاج نص است و در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نصی بر قابل گذشت بودن جرایم موضوع مواد ۴۶، ۴۸، ۴۹ و ۵۰ وجود ندارد؛ بنابراین جرایم یاد شده غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۸
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۴۲۸ ک
⁉️برخی از عناوین مجرمانه نظیر مواد ۶۰۹ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی - بخش تعزیرات ( به ترتیب با موضوعات اهانت به مامورین دولت حین انجام وظیفه و تهدید ) عینا در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به موجب مواد ۴۶ ، ۴۸ ، ۴۹، ۵۰ نیز جرم انگاری شده اند که با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹/۲/۲۳ ( ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی )، رفتارهای مجرمانه مذکور در مواد ۶۰۹ و ۶۶۹ قانون مارالذکر ، در زمره جرایم قابل گذشت به شمار می آیند.
با وصف فوق وبا توجه به معیارهای مورد اشاره در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی برای جرایم قابل گذشت و این که خصوصیتی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای رفتارهای ما وجود ندارد تا آنها را ملحق و در شمول جرایم غیرقابل گذشت بدانیم در این رابطه برداشت‌های متفاوتی بین همکاران قضایی وجود دارد که مراتب اعلام، خواهشمند است مقرر فرمایید از نظریه ارشادی این مرجع را بهره‌مند فرمایند.
✅پاسخ :
✍صرف نظر از تفاوت‌های میان ارکان متشکله جرم موضوع ماده ۶۰۹قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با مواد ۴۶، ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (با این توضیح که جرم موضوع ماده ۴۶ این قانون اهانت فرد نظامی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه است؛ جرم موضوع ماده ۴۸ اهانت فرد نظامی به مافوق خود حین انجام وظیفه یا در ارتباط با آن است؛ جرم موضوع ماده ۴۹ اهانت فرماندهان و مسؤولان نظامی به افراد تحت امر خود و جرم موضوع ماده ۵۰ تهدید مافوق یا نگهبان یا مراقب حین خدمت یا در ارتباط با آن است)، مطابق ماده ۱۰۳قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم مطابق ماده ۱۰۴ این قانون محتاج نص است و در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نصی بر قابل گذشت بودن جرایم موضوع مواد ۴۶، ۴۸، ۴۹ و ۵۰ وجود ندارد؛ بنابراین جرایم یاد شده غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در دعوی الزام به فک پلاک خودرو و یا الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه (انجام عمل)؛ صدور قرار تأمین خواسته امکان پذیر نیست اما خواهان می تواند درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت درآوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقیف آن، فاقد منع قانونی نماید.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۱
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۲
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۴۹۲ح
⁉️چنانچه خواهان به عنوان فروشنده وسیله نقلیه، دعوای الزام به فک پلاک و الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه را به همراه توقیف فیزیکی یا سیستمی وسیله نقلیه فروخته شده مطرح کند و حسب استعلام از راهور، پلاک وسیله نقلیه به نام خواهان باشد، آیا دادگاه می‌تواند در قالب قرار تأمین خواسته و بدون اخذ خسارت احتمالی، وسیله نقلیه را توقیف فیزیکی یا سیستمی کند؟
✅پاسخ :
✍در فرض سؤال، نظر به اینکه عنوان دعوای اصلی، الزام به فک پلاک خودرو و یا الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه (انجام عمل) است؛ صدور قرار تأمین خواسته که با توجه به مقررات ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول، امکان‌پذیر نیست؛ اما درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت درآوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقیف آن، فاقد منع قانونی است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaeiچ
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۱
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۲
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۴۹۲ح
⁉️چنانچه خواهان به عنوان فروشنده وسیله نقلیه، دعوای الزام به فک پلاک و الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه را به همراه توقیف فیزیکی یا سیستمی وسیله نقلیه فروخته شده مطرح کند و حسب استعلام از راهور، پلاک وسیله نقلیه به نام خواهان باشد، آیا دادگاه می‌تواند در قالب قرار تأمین خواسته و بدون اخذ خسارت احتمالی، وسیله نقلیه را توقیف فیزیکی یا سیستمی کند؟
✅پاسخ :
✍در فرض سؤال، نظر به اینکه عنوان دعوای اصلی، الزام به فک پلاک خودرو و یا الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه (انجام عمل) است؛ صدور قرار تأمین خواسته که با توجه به مقررات ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول، امکان‌پذیر نیست؛ اما درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت درآوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقیف آن، فاقد منع قانونی است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaeiچ
⁉️فرد «الف» مالک یک دستگاه آپارتمان، آن را به فرد «ب» می‌فروشد و پس از فروش ملک، فروشنده آن را در رهن بانک قرار می‌دهد؛ آیا در این فرض خریدار باید دعوای ابطال سند رهنی را مطرح کند یا دعوای فک رهن را؟ در صورتی که دعوای فک رهن مطرح شود، آیا قابلیت استماع دارد؟
🔷تاریخ نظریه : 1400/08/24
🔷شماره نظریه : 7/1400/715
🔷شماره پرونده : 1400-127-715 ح
✅پاسخ :
✍در فرض سؤال که فروشنده پس از فروش ملک به دیگری آن را در رهن بانک قرار داده است، خریدار می‌تواند دعوای فک رهن را به طرفیت فروشنده اقامه کند؛ با این حال انتخاب نوع دعوا در فرض سؤال بر عهده خریدار است و در صورت اقامه هر کدام از دعاوی ابطال سند رهنی یا فک رهن، دادگاه با لحاظ توافقات طرفین و رابطه قراردادی آنان تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : 1400/08/24
🔷شماره نظریه : 7/1400/715
🔷شماره پرونده : 1400-127-715 ح
✅پاسخ :
✍در فرض سؤال که فروشنده پس از فروش ملک به دیگری آن را در رهن بانک قرار داده است، خریدار می‌تواند دعوای فک رهن را به طرفیت فروشنده اقامه کند؛ با این حال انتخاب نوع دعوا در فرض سؤال بر عهده خریدار است و در صورت اقامه هر کدام از دعاوی ابطال سند رهنی یا فک رهن، دادگاه با لحاظ توافقات طرفین و رابطه قراردادی آنان تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در دعوای مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوی که شخص حقوقی طرح می‌کند، تنها در صورتی میتوان مدیر (نماینده) شخص حقوقی را سوگند داد که اولاً عمل، منتسب به او باشد و ثانیاً در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۵۴
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۴۵۴ ح
⁉️در صورتی که خوانده یا خواهان شخص حقوقی باشد، آیا میتوان رأی به اتیان سوگند صادر کرد؟
✅پاسخ :
✍وفق ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی «مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد؛ مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد...»؛ بنابراین با توجه به اطلاق صدر این ماده و عموم و اطلاق ذیل آن و ملاک قسمت وسطی آن، در دعوای مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوی که شخص حقوقی طرح می‌کند، تنها در صورتی میتوان مدیر (نماینده) شخص حقوقی را سوگند داد که اولاً عمل، منتسب به او باشد و ثانیاً در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۵۴
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۴۵۴ ح
⁉️در صورتی که خوانده یا خواهان شخص حقوقی باشد، آیا میتوان رأی به اتیان سوگند صادر کرد؟
✅پاسخ :
✍وفق ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی «مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد؛ مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد...»؛ بنابراین با توجه به اطلاق صدر این ماده و عموم و اطلاق ذیل آن و ملاک قسمت وسطی آن، در دعوای مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوی که شخص حقوقی طرح می‌کند، تنها در صورتی میتوان مدیر (نماینده) شخص حقوقی را سوگند داد که اولاً عمل، منتسب به او باشد و ثانیاً در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : چنانچه در جریان رسیدگی به درخواست طلاق مطرح شده از سوی زوج، زوجه تمام یا قسمتی از مهریه را بذل کند، این اقدام ظهور در توافق طرفین بر طلاق دارد و ترتیب اثر دادن به این توافق و ترتب احکام راجع به طلاق توافقی بر آن با منع قانونی مواجه نیست.
💠در فرضی که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آن‌که نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۲
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۹-۱۱۱۲ح
⁉️چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح و در اثنای رسیدگی، زوجه قسمتی از مهریه را به زوج بذل کند، آیا طلاق به طلاق خلع تبدیل می‌شود؟
⁉️چنانچه دعوای اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دوم مطرح شود و این ازدواج بدون رضایت همسر قبلی و بدون اذن دادگاه صورت گرفته باشد، آیا این دعوا قابل استماع است و آیا باید در اجرای ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ زوجه قبلی طرف دعوا قرار گیرد؟
⁉️آیا کارآموزان وکالت می‌توانند طلاق و اصل طلاق، در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل فرجام است، در دعاوی راجع به طلاق و اصل طلاق وکالت کنند؟
✅پاسخ :
✍1⃣_چنانچه در جریان رسیدگی به درخواست طلاق مطرح شده از سوی زوج، زوجه تمام یا قسمتی از مهریه را بذل کند، این اقدام ظهور در توافق طرفین بر طلاق دارد و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر عدم لزوم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی(بجز تقدیم دادخواست)، ترتیب اثر دادن به این توافق و ترتب احکام راجع به طلاق توافقی بر آن با منع قانونی مواجه نیست و احراز یا عدم احراز بذل انجام شده به سبب کراهت زوجه نسبت به زوج و تأثیر آن بر نوع طلاق، امری قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
2⃣_از آن‌جا که وفق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ریاست محترم قوه قضاییه، در فرض سؤال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آن‌که نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرند؛ اما در اجرای ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب و با توجه به غیرقابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه خانواده که به دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی می‌کند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیر‌الذکر (در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن) را به دادستان اطلاع دهد.
3⃣_وفق تبصره ۳ ماده ۶قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعوایی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور است را، ندارند؛ اما قبول وکالت در تمامی دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدید نظر از احکام آنها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً فاقد اشکال است. همچنین طبق بند «ب» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدید نظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر نیز به موجب ماده ۳۳۴ همین قانون دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است؛ بنابراین در خصوص اعتراض به احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً رسیدگی به آن در دیوان عالی کشور بوده است، اکنون با افزایش صلاحیت دادگاه تجدید نظر، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته وکارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند. با این وجود و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارآموزان وکالت اجازه فرجام‌خواهی نسبت به احکام صادره در خصوص این دعاوی در دیوان عالی کشور و یا ورود به پرونده هایی که در این مرجع مطرح است را ندارند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
💠در فرضی که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آن‌که نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۲
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۹-۱۱۱۲ح
⁉️چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح و در اثنای رسیدگی، زوجه قسمتی از مهریه را به زوج بذل کند، آیا طلاق به طلاق خلع تبدیل می‌شود؟
⁉️چنانچه دعوای اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دوم مطرح شود و این ازدواج بدون رضایت همسر قبلی و بدون اذن دادگاه صورت گرفته باشد، آیا این دعوا قابل استماع است و آیا باید در اجرای ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ زوجه قبلی طرف دعوا قرار گیرد؟
⁉️آیا کارآموزان وکالت می‌توانند طلاق و اصل طلاق، در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل فرجام است، در دعاوی راجع به طلاق و اصل طلاق وکالت کنند؟
✅پاسخ :
✍1⃣_چنانچه در جریان رسیدگی به درخواست طلاق مطرح شده از سوی زوج، زوجه تمام یا قسمتی از مهریه را بذل کند، این اقدام ظهور در توافق طرفین بر طلاق دارد و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر عدم لزوم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی(بجز تقدیم دادخواست)، ترتیب اثر دادن به این توافق و ترتب احکام راجع به طلاق توافقی بر آن با منع قانونی مواجه نیست و احراز یا عدم احراز بذل انجام شده به سبب کراهت زوجه نسبت به زوج و تأثیر آن بر نوع طلاق، امری قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
2⃣_از آن‌جا که وفق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ریاست محترم قوه قضاییه، در فرض سؤال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آن‌که نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرند؛ اما در اجرای ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب و با توجه به غیرقابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه خانواده که به دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی می‌کند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیر‌الذکر (در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن) را به دادستان اطلاع دهد.
3⃣_وفق تبصره ۳ ماده ۶قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعوایی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور است را، ندارند؛ اما قبول وکالت در تمامی دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدید نظر از احکام آنها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً فاقد اشکال است. همچنین طبق بند «ب» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدید نظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر نیز به موجب ماده ۳۳۴ همین قانون دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است؛ بنابراین در خصوص اعتراض به احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً رسیدگی به آن در دیوان عالی کشور بوده است، اکنون با افزایش صلاحیت دادگاه تجدید نظر، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته وکارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند. با این وجود و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارآموزان وکالت اجازه فرجام‌خواهی نسبت به احکام صادره در خصوص این دعاوی در دیوان عالی کشور و یا ورود به پرونده هایی که در این مرجع مطرح است را ندارند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : درخواست فسخ نکاح به علت عدم بکارت زوجه
باکره بودن وصف کمال است و عدم آن از عیوب نکاح و سبب فسخ نیست بنابراین صرفاً در صورتی که این وصف در عقد نکاح شرط شده باشد یا اینکه زن به عنوان باکره توصیف شده باشد یا اینکه عقد نکاح روی این مبنا که زن باکره است واقع شده باشد، در صورت عدم بکارت، حق فسخ برای زوج ایجاد می شود.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970224500333
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای الف.الف. به طرفیت خانم الف.ش. به خواسته فسخ نکاح به لحاظ عدم بکارت زوجه صرف نظر از اینکه اولاً عدم بکارت از عیوب فسخ نیست ثانیاً: باکره بودن وصف کمال است و صرفاً درصورتی که این وصف در عقد نکاح شرط شده باشد یا اینکه زن به عنوان باکره توصیف شده باشد یا اینکه عقد نکاح روی این مبنا که زن باکره است واقع شده باشد، حق فسخ برای زوج ایجاد می شود و در مانحن فیه خواهان دلیلی بر آن ارائه ننموده است با عنایت به اینکه مطابق کپی مصدق صادره از پزشک متخصص که خواهان نیز آن را در صفحه یکم پرونده ارائه نموده است زوجه باکره بوده است و نظر به اینکه مطابق اظهارات طرفین در صورت جلسه مورخ 21/12/92 زوجین چند روز باهم خلوت داشته اند و زوجه نیز اظهار داشته در آن زمان، نزدیکی با زوج صورت گرفته است و با وصف مذکور، ظاهر با ادعای زوجه موافق می باشد و زوجه نیز در این مورد سوگند یادکرده است لذا درمجموع دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 257 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مختاری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. به طرفیت خانم الف.ش. از دادنامه شماره 02012 مورخه 24/12/92 شعبه محترم 257 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی مطروحه وی به طرفیت مشارٌالیها به خواسته فسخ نکاح به جهت فقدان وصف شرط بکارت که عقد نکاح بر مبنای آن واقع گردیده در پرونده کلاسه صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده و اظهارات زوجه مبنی بر اینکه زوال بکارت از ناحیه زوج بوده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
▪️مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نحوی ـ غفاری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
باکره بودن وصف کمال است و عدم آن از عیوب نکاح و سبب فسخ نیست بنابراین صرفاً در صورتی که این وصف در عقد نکاح شرط شده باشد یا اینکه زن به عنوان باکره توصیف شده باشد یا اینکه عقد نکاح روی این مبنا که زن باکره است واقع شده باشد، در صورت عدم بکارت، حق فسخ برای زوج ایجاد می شود.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970224500333
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای الف.الف. به طرفیت خانم الف.ش. به خواسته فسخ نکاح به لحاظ عدم بکارت زوجه صرف نظر از اینکه اولاً عدم بکارت از عیوب فسخ نیست ثانیاً: باکره بودن وصف کمال است و صرفاً درصورتی که این وصف در عقد نکاح شرط شده باشد یا اینکه زن به عنوان باکره توصیف شده باشد یا اینکه عقد نکاح روی این مبنا که زن باکره است واقع شده باشد، حق فسخ برای زوج ایجاد می شود و در مانحن فیه خواهان دلیلی بر آن ارائه ننموده است با عنایت به اینکه مطابق کپی مصدق صادره از پزشک متخصص که خواهان نیز آن را در صفحه یکم پرونده ارائه نموده است زوجه باکره بوده است و نظر به اینکه مطابق اظهارات طرفین در صورت جلسه مورخ 21/12/92 زوجین چند روز باهم خلوت داشته اند و زوجه نیز اظهار داشته در آن زمان، نزدیکی با زوج صورت گرفته است و با وصف مذکور، ظاهر با ادعای زوجه موافق می باشد و زوجه نیز در این مورد سوگند یادکرده است لذا درمجموع دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 257 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مختاری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. به طرفیت خانم الف.ش. از دادنامه شماره 02012 مورخه 24/12/92 شعبه محترم 257 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی مطروحه وی به طرفیت مشارٌالیها به خواسته فسخ نکاح به جهت فقدان وصف شرط بکارت که عقد نکاح بر مبنای آن واقع گردیده در پرونده کلاسه صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده و اظهارات زوجه مبنی بر اینکه زوال بکارت از ناحیه زوج بوده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
▪️مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نحوی ـ غفاری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : میزان و نحوه محاسبه شرط تنصیف دارایی
🔷تاریخ دادنامه نهایی : 1394/05/05
🔷شماره دادنامه نهایی : 9409970909900104
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
✍...مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند) آن است که تعلق حق زوجه نسبت به دارایی زوج
💠اولاً : تمام نصف دارایی نیست؛ بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آن که چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است.
💠ثانیاً : مربوط به دارایی زوج که در ایّام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده، می‌باشد ولیکن شامل نمی‌شود دارایی را که قبل از ازدواج به دست آورده و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی آمده ولو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه به آنها تعلق نمی‌گیرد و
💠ثالثاً : تعلق حق زوجه نسبت به اموال به دست آمده در ایّام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد؛ ولیکن اگر اموالی در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست، حق زوجه به آنها نیز تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اینکه احراز شرعی شود که جهت فرار از تعلّق حق زوجه می‌باشد...
▪️شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ دادنامه نهایی : 1394/05/05
🔷شماره دادنامه نهایی : 9409970909900104
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
✍...مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند) آن است که تعلق حق زوجه نسبت به دارایی زوج
💠اولاً : تمام نصف دارایی نیست؛ بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آن که چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است.
💠ثانیاً : مربوط به دارایی زوج که در ایّام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده، می‌باشد ولیکن شامل نمی‌شود دارایی را که قبل از ازدواج به دست آورده و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی آمده ولو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه به آنها تعلق نمی‌گیرد و
💠ثالثاً : تعلق حق زوجه نسبت به اموال به دست آمده در ایّام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد؛ ولیکن اگر اموالی در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست، حق زوجه به آنها نیز تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اینکه احراز شرعی شود که جهت فرار از تعلّق حق زوجه می‌باشد...
▪️شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در مواردی که میزان مطالبات خواهان محل اختلاف بوده، تکلیف خوانده در پرداخت بدهی صرفاً پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات، مشخص و مستقر می شود فلذا خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ صدور حکم قطعی به دین تعلق می گیرد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۶/۲
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۵۵۸
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای ع. ت. بطرفیت شرکت خ. و آقای م. ع. بخواسته مطالبه وجه به مبلغ شصت میلیون تومان بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی ؛ نظر به کپی مصدق فاکتوری ارائه شده در پرونده و اظهارات طرفین و اوراق ارائه شده رابطه معاملی طرفین محرز بوده و فاکتورها در رابطه معاملی صادر شده است که تقریباً این موضوع مورد پذیرش هردو طرف می باشد ولی در مورد میزان بدهی بین طرفین اختلاف بوده که بهر حال کارشناس منتخب با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی آنها میزان طلب خواهان را ۱۱۰/۲۱۹/۲۲ تومان از سال ۱۳۸۸تا ۱۳۹۱برآورد نموده است و نظریه موصوف در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۷ از طریق مامور به خادم خوانده در محل اقامتگاه وی ابلاغ شده است در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۷ خوانده در دفتردادگاه حاضر حضوراً به وی ابلاغ شده است که در این قسمت ابلاغ دوباره صورت گرفته است و ابلاغ اول دارای اعتبار قانونی بوده است و ابلاغ دوم لغو است در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۴ از سوی خوانده اعتراضیه تقدیم دادگاه شده که خارج از مهلت قانونی تلقی شده از طرفی دلیلی برای نقض نظریه موصوف در اعتراضیه ارائه نگردیده است و نظریه کارشناسی منطبق با مدارک موجود بین طرفین اصدار گردیده است با این وصف خواسته خواهان ثابت تشخیص مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۵۲۲ و ۵۱۵ همان قانون حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۱۰/۲۱۹/۲۲ تومان بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۴۴۳۸۲ تومان بابت ابطال هزینه تمبر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۲الی یوم الوصول که در اجرای احکام مطابق تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی احتساب خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می نماید .مابقی خواسته خواهان مقرون به مدرک و دلیل اثباتی نبوده مستنداً به ماده ۱۹۷قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان مازاد مبلغ فوق الذکر خواسته خواهان صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر طلبی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس علی البدل محاکم عمومی ملارد - امین نژاد
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص تجدیدنظرخواهی .... نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ای که به شماره ۶۰۰۷۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۸ثبت دفتر دادگاه بدوی شده است تجدیدنظرخواهی خود را مسترد نموده است لذا به استناد ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید. درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ع. بطرفیت آقای ع. ت. نسبت به قسمتی از رأی معترضٌ عنه فوق که دلالت بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت مبلغ ۲۲/۲۱۹/۱۱۱ تومان بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی دارد با توجه به اینکه برحسب نظریه کارشناسی مطالبات خواهان بدوی به مقدار محکومٌ به احراز شده است اعتراض موثر و اساسی که از جانب تجدیدنظرخواه مطرح نگردیده نظریه موصوف با اوضاع و احوال محقق و مسلم مندرج در پرونده مطابقت دارد در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه اساسی که موجب نقض آن را فراهم کند مشهود نیست و موارد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ کدام از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص تأیید می نماید. درخصوص اعتراض مشارٌالیه نسبت به قسمت دیگر رأی معترضٌ عنه که مشعر است بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۲ الی یوم الوصول با عنایت به اینکه میزان مطالبات خواهان بدوی محل اختلاف بوده تکلیف خوانده بدوی در پرداخت بدهی صرفاً پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات مشخص و مستقر می شود لذا عنوان و شرایط دین تعرفه شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که موجبات استحقاق خواهان بدوی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است تا قبل از قطعیت رأی معترضٌ عنه صدق نمی کند بنا به مراتب فوق با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون ضمن نقض این قسمت از رأی معترضٌ عنه حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر می نماید. رأی قطعی است.
▪️مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسول امیری - سلیمان حیدری حویق
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۶/۲
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۵۵۸
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای ع. ت. بطرفیت شرکت خ. و آقای م. ع. بخواسته مطالبه وجه به مبلغ شصت میلیون تومان بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی ؛ نظر به کپی مصدق فاکتوری ارائه شده در پرونده و اظهارات طرفین و اوراق ارائه شده رابطه معاملی طرفین محرز بوده و فاکتورها در رابطه معاملی صادر شده است که تقریباً این موضوع مورد پذیرش هردو طرف می باشد ولی در مورد میزان بدهی بین طرفین اختلاف بوده که بهر حال کارشناس منتخب با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی آنها میزان طلب خواهان را ۱۱۰/۲۱۹/۲۲ تومان از سال ۱۳۸۸تا ۱۳۹۱برآورد نموده است و نظریه موصوف در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۷ از طریق مامور به خادم خوانده در محل اقامتگاه وی ابلاغ شده است در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۷ خوانده در دفتردادگاه حاضر حضوراً به وی ابلاغ شده است که در این قسمت ابلاغ دوباره صورت گرفته است و ابلاغ اول دارای اعتبار قانونی بوده است و ابلاغ دوم لغو است در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۴ از سوی خوانده اعتراضیه تقدیم دادگاه شده که خارج از مهلت قانونی تلقی شده از طرفی دلیلی برای نقض نظریه موصوف در اعتراضیه ارائه نگردیده است و نظریه کارشناسی منطبق با مدارک موجود بین طرفین اصدار گردیده است با این وصف خواسته خواهان ثابت تشخیص مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۵۲۲ و ۵۱۵ همان قانون حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۱۰/۲۱۹/۲۲ تومان بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۴۴۳۸۲ تومان بابت ابطال هزینه تمبر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۲الی یوم الوصول که در اجرای احکام مطابق تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی احتساب خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می نماید .مابقی خواسته خواهان مقرون به مدرک و دلیل اثباتی نبوده مستنداً به ماده ۱۹۷قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان مازاد مبلغ فوق الذکر خواسته خواهان صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر طلبی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس علی البدل محاکم عمومی ملارد - امین نژاد
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص تجدیدنظرخواهی .... نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ای که به شماره ۶۰۰۷۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۸ثبت دفتر دادگاه بدوی شده است تجدیدنظرخواهی خود را مسترد نموده است لذا به استناد ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید. درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ع. بطرفیت آقای ع. ت. نسبت به قسمتی از رأی معترضٌ عنه فوق که دلالت بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت مبلغ ۲۲/۲۱۹/۱۱۱ تومان بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی دارد با توجه به اینکه برحسب نظریه کارشناسی مطالبات خواهان بدوی به مقدار محکومٌ به احراز شده است اعتراض موثر و اساسی که از جانب تجدیدنظرخواه مطرح نگردیده نظریه موصوف با اوضاع و احوال محقق و مسلم مندرج در پرونده مطابقت دارد در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه اساسی که موجب نقض آن را فراهم کند مشهود نیست و موارد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ کدام از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص تأیید می نماید. درخصوص اعتراض مشارٌالیه نسبت به قسمت دیگر رأی معترضٌ عنه که مشعر است بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۲ الی یوم الوصول با عنایت به اینکه میزان مطالبات خواهان بدوی محل اختلاف بوده تکلیف خوانده بدوی در پرداخت بدهی صرفاً پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات مشخص و مستقر می شود لذا عنوان و شرایط دین تعرفه شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که موجبات استحقاق خواهان بدوی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است تا قبل از قطعیت رأی معترضٌ عنه صدق نمی کند بنا به مراتب فوق با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون ضمن نقض این قسمت از رأی معترضٌ عنه حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر می نماید. رأی قطعی است.
▪️مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسول امیری - سلیمان حیدری حویق
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : حق‌الوکاله مرحله اجرا در اعداد هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد؛ مانند حق‌الزحمه خبره، کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن محسوب نمی‌شود، نمی توان رأساً آن را از محکوم‌علیه وصول کرد؛ وصول آن از محکوم‌علیه مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۴
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۰۳
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۱۳۰۳ح
نظر به ابهام پیش آمده پیرامون نحوه محاسبه حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا مازاد در محکوم به ، به استناد ماده ۲۵ آیین نامه جدید ،خواهشمند است به منظور ایجاد وحدت رویه در شعب دادگستری کل استان مرکزی ارشاد فرمایید.
⁉️پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا نیاز به طرح دعوی جداگانه دارد یا می توان به عنوان هزینه های اجرایی بدون طرح دعوی جداگانه محاسبه و پرداخت نمود ؟
⁉️در اجرای آیین نامه سابق امکان تعیین مبلغ با در نظر گرفتن میزان دخالت وکیل و فعالیت وی در مرحله اجرا توسط دادرس اجرا وجود دارد یا خیر ؟
✅پاسخ :
✍1⃣_با توجه به بند ۲ ماده ۱۵۸قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و با عنایت به اینکه حق‌الوکاله مرحله اجرا در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد؛ مانند حق‌الزحمه خبره، کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن محسوب نمی‌شود، نمی‌توان در مقام اجرای ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، رأساً آن را از محکوم‌علیه وصول کرد؛ وصول آن از محکوم‌علیه مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است.
2⃣_تعلق میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که انجام شده است، صرفاً در ماده ۲۴ آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه (عزل، فوت یا حجر موکل، استعفای وکیل، انتفای موضوع وکالت در فرآیند رسیدگی و تا پیش از صدور رأی)، پیش‌بینی شده است و فرض سؤال منصرف از هر یک این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حق‌الوکاله مرحله اجرا، با اخذ ملاک از مواد ۱۱ و ۲۴ آیین‌نامه‌های فوق‌الذکر، میزان حق‌الوکاله حسب مورد توسط کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا مرجع قضایی تعیین می‌شود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۴
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۰۳
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۱۳۰۳ح
نظر به ابهام پیش آمده پیرامون نحوه محاسبه حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا مازاد در محکوم به ، به استناد ماده ۲۵ آیین نامه جدید ،خواهشمند است به منظور ایجاد وحدت رویه در شعب دادگستری کل استان مرکزی ارشاد فرمایید.
⁉️پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا نیاز به طرح دعوی جداگانه دارد یا می توان به عنوان هزینه های اجرایی بدون طرح دعوی جداگانه محاسبه و پرداخت نمود ؟
⁉️در اجرای آیین نامه سابق امکان تعیین مبلغ با در نظر گرفتن میزان دخالت وکیل و فعالیت وی در مرحله اجرا توسط دادرس اجرا وجود دارد یا خیر ؟
✅پاسخ :
✍1⃣_با توجه به بند ۲ ماده ۱۵۸قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و با عنایت به اینکه حق‌الوکاله مرحله اجرا در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد؛ مانند حق‌الزحمه خبره، کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن محسوب نمی‌شود، نمی‌توان در مقام اجرای ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، رأساً آن را از محکوم‌علیه وصول کرد؛ وصول آن از محکوم‌علیه مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است.
2⃣_تعلق میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که انجام شده است، صرفاً در ماده ۲۴ آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه (عزل، فوت یا حجر موکل، استعفای وکیل، انتفای موضوع وکالت در فرآیند رسیدگی و تا پیش از صدور رأی)، پیش‌بینی شده است و فرض سؤال منصرف از هر یک این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حق‌الوکاله مرحله اجرا، با اخذ ملاک از مواد ۱۱ و ۲۴ آیین‌نامه‌های فوق‌الذکر، میزان حق‌الوکاله حسب مورد توسط کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا مرجع قضایی تعیین می‌شود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : عضویت قضات شاغل در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۶
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۵۹-۱۵۶۶ع
⁉️آیا معرفی قضات شاغل به عنوان عضو حقوقدان در کمیسیون تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اجازه قانونی دارد یا خیر صرفاً منحصر به قضات بازنشسته و حقوقدانان می باشد.
✅پاسخ :
✍با توجه به اینکه قانونگذار در بند ۲ماده ۲۴۴قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (پیش از اصلاح بند یادشده به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بود؛ اما در اصلاح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیأت اعلام نظر کرده است و همچنین با عنایت به اینکه از حیث حقوقدان بودن نمی‌توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بنای قانونگذار بر استفاده از تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتی به تصریح به «قضات بازنشسته» وجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۶
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۵۹-۱۵۶۶ع
⁉️آیا معرفی قضات شاغل به عنوان عضو حقوقدان در کمیسیون تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اجازه قانونی دارد یا خیر صرفاً منحصر به قضات بازنشسته و حقوقدانان می باشد.
✅پاسخ :
✍با توجه به اینکه قانونگذار در بند ۲ماده ۲۴۴قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (پیش از اصلاح بند یادشده به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بود؛ اما در اصلاح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیأت اعلام نظر کرده است و همچنین با عنایت به اینکه از حیث حقوقدان بودن نمی‌توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بنای قانونگذار بر استفاده از تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتی به تصریح به «قضات بازنشسته» وجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/11/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 14003739000983449
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بهبهان و شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان خوزستان راجع به اتهامات آقایان.......دایر به مشارکت در یک فقره آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح عمدی که با صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر از خود نفی صلاحیت نموده اند، دادگاه نظر به این که علی الاصول رسیدگی به جرائم آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی با دیه مادون از نصف دیه کامل در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و صرفاً و استثنائاً بر مبنای رسیدگی توامان و از باب صلاحیت اضافی به همراه جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک قابل رسیدگی در دادگاه اخیر است بنابراین در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است. با این تقدیر در مانحن فیه نظر به این که مقدم بر صدور قرار عدم صلاحیت اصداری از ناحیه ی دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان راجع به اتهام لواط منتسب به متهمان دادگاه کیفری یک قرار منع تعقیب صادر نموده است بالعجاله رسیدگی به سایر اتهامات متهمان با همان دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان است. بنابراین به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان حل اختلاف می شود. رای صادره قطعی است.
▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/11/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 14003739000983449
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بهبهان و شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان خوزستان راجع به اتهامات آقایان.......دایر به مشارکت در یک فقره آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح عمدی که با صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر از خود نفی صلاحیت نموده اند، دادگاه نظر به این که علی الاصول رسیدگی به جرائم آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی با دیه مادون از نصف دیه کامل در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و صرفاً و استثنائاً بر مبنای رسیدگی توامان و از باب صلاحیت اضافی به همراه جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک قابل رسیدگی در دادگاه اخیر است بنابراین در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است. با این تقدیر در مانحن فیه نظر به این که مقدم بر صدور قرار عدم صلاحیت اصداری از ناحیه ی دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان راجع به اتهام لواط منتسب به متهمان دادگاه کیفری یک قرار منع تعقیب صادر نموده است بالعجاله رسیدگی به سایر اتهامات متهمان با همان دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان است. بنابراین به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان حل اختلاف می شود. رای صادره قطعی است.
▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : رد مال، عین یا دین، حاصل از جرم از اموال تاجر ورشکسته بلامانع است لیکن دولت در استیفای جزای نقدی حق تقدمی ندارد و مانند دیگر طلبکاران در طبقه پنجم غرما قرار می‌گیرد.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۳
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱۵-۱۲۶۳ح
⁉️آیا آثار حکم ورشکستگی به محکومیت‌های جزایی محکوم‌علیه همچون رد مال قابل تسری است؟ بزای مثال، چنانچه فردی بابت عنوان اتهامی انتقال مال غیر و یا اخذ رشوه علاوه بر محکومیت به حبس به رد مال و یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود و سپس از محاکم حقوقی حکم بر ورشکستگی وی صادر شود، آیا آثار حکم ورشکستگی به محکومیت‌های کیفری وی همچون رد مال و یا جزای نقدی قابلیت تسری دارد؟
✅پاسخ :
✍در فرض سؤال که تاجر ورشکسته (شخص حقیقی) به لحاظ ارتکاب جرم پیش از تاریخ حکم ورشکستگی به جزای نقدی و رد مال محکوم شده است، در خصوص رد مال اعم از اینکه عین یا دین باشد، مطابق اصول ورشکستگی برداشت آن از اموال ورشکسته امکان‌پذیر است و در خصوص جزای نقدی، از ماده ۵۲۹قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود، چنین مستفاد است که برداشت جزای نقدی از اموال محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؛ در این حالت دایره اجرا به اداره تصفیه امور ورشکستگی دستور می‌دهد که از اموال ورشکسته در حدود سهم غرمایی جزای نقدی را پرداخت کند. توضیح آن‌که، با عنایت به ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، قانونگذار برای دولت اولویتی قائل نشده است؛ لذا دولت در استیفای جزای نقدی حق تقدمی ندارد و مانند دیگر طلبکاران در طبقه پنجم غرما قرار می‌گیرد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۳
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱۵-۱۲۶۳ح
⁉️آیا آثار حکم ورشکستگی به محکومیت‌های جزایی محکوم‌علیه همچون رد مال قابل تسری است؟ بزای مثال، چنانچه فردی بابت عنوان اتهامی انتقال مال غیر و یا اخذ رشوه علاوه بر محکومیت به حبس به رد مال و یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود و سپس از محاکم حقوقی حکم بر ورشکستگی وی صادر شود، آیا آثار حکم ورشکستگی به محکومیت‌های کیفری وی همچون رد مال و یا جزای نقدی قابلیت تسری دارد؟
✅پاسخ :
✍در فرض سؤال که تاجر ورشکسته (شخص حقیقی) به لحاظ ارتکاب جرم پیش از تاریخ حکم ورشکستگی به جزای نقدی و رد مال محکوم شده است، در خصوص رد مال اعم از اینکه عین یا دین باشد، مطابق اصول ورشکستگی برداشت آن از اموال ورشکسته امکان‌پذیر است و در خصوص جزای نقدی، از ماده ۵۲۹قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود، چنین مستفاد است که برداشت جزای نقدی از اموال محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؛ در این حالت دایره اجرا به اداره تصفیه امور ورشکستگی دستور می‌دهد که از اموال ورشکسته در حدود سهم غرمایی جزای نقدی را پرداخت کند. توضیح آن‌که، با عنایت به ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، قانونگذار برای دولت اولویتی قائل نشده است؛ لذا دولت در استیفای جزای نقدی حق تقدمی ندارد و مانند دیگر طلبکاران در طبقه پنجم غرما قرار می‌گیرد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور