Forwarded from اتچ بات
✅صورتجلسه نشست قضایی دادگستری کل استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
🔴موضوع : تاثیر استرداد دعوا پس از قطعیت دادنامه و صدور اجرائیه
⭕️تاریخ نشست : 1401/12/11
⁉️⁉️در پرونده‌ای حکم به محکومیت خوانده صادر شده است، پس از قطعیت حکم و صدور اجرائیه، خواهان طی لایحه‌ای اعلام داشته است هیچ ادعایی نسبت به خوانده ندارد و دعوای خود را مسترد می‌دارد و دادگاه نیز پس از وصول لایحه قرار ابطال اجرائیه را با استناد به ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی صادر نموده است.
پس از مدتی خواهان اعلام داشته است، اعلام استرداد ارائه شده مربوط به پرونده دیگری بوده و اشتباه کرده است و تقاضای صدور اجرائیه نموده است. بیان نمایید آیا دادگاه می‌تواند مجدداً اجرائیه صادر نماید؟
🔲نظر هیئت عالی :
✍به تصریح ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی:
مأمور اجرا بعد از شروع به اجرا نمیتواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر👈👈قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد.
🔴⏮در فرض سوال که محکوم‌له رضایت خود را اعلام کرده «اجرای حکم»👈👈موقوف می‌شود نه اینکه اجرائیه ابطال گردد؟! و محلی برای اعمال ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد.
🔘نکته_ادعای بعدی محکوم‌له مستلزم👈👈طرح دعوی و رسیدگی قضایی است؛ نظریه شماره 7/719 مورخ 1391/4/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مؤید این استنباط است.
🔲نظریه اکثریت :
✍با توجه به اینکه اعلام رضایت از ناحیه خواهان با احراز هویت اخذ گردیده است، تا زمانیکه👈👈این رضایت نامه ابطال نگردد معتبر خواهد بود و دادگاه نمیتواند دستور ادامه عملیات اجرایی را صادر نماید.
🔘نکته_اصل ادامه عملیات اجرایی که در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی آمده است، پس از👈👈اعلام رضایت خواهان مخدوش می‌گردد.
🔘نکته_پس از اعلام رضایت خواهان و متوقف شدن اجرا👈👈نمی‌توان به این اصل استناد نمود.
🔘نکته_اگر این رضایت نامه به موجب حکم قطعی جداگانه، ابطال گردد👈👈دادگاه از تصمیم قبلی خود در مورد ابطال اجرائیه عدول می‌نماید و عملیات اجرائی با دستور دادگاه ادامه می‌یابد.
🔘نکته_اگر رضایت نامه ابطال نگردید👈👈امکان ادامه عملیات اجرایی وجود ندارد.
🔲نظریه اقلیت :
✍با توجه به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی اصل بر ادامه عملیات اجرایی می‌باشد و در مورد سوال مطروحه
🟢⏮دادگاه ابتدا موضوع را بررسی می‌نماید و در صورتی که محکوم‌علیه ادعای خواهان در مورد اشتباه شدن را نپذیرد👈👈از قرار ابطال اجرائیه عدول می‌نماید و اجرائیه قبلی به قوت خودش باقی است و عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.
📁📂چنانچه طرفین درخواستی در مورد اینکه محکوم‌له به حقوق خودش رسیده است یا نه👈👈درخواست‌ها نیز به اجرای احکام ارسال می‌گردد تا در مرحله اجرا به این لوایح و در خواست‌ها رسیدگی صورت پذیرد و رسیدگی به این درخواست‌ها پس از صدور اجرائیه با دادگاه نمی‌باشد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔴موضوع : تاثیر استرداد دعوا پس از قطعیت دادنامه و صدور اجرائیه
⭕️تاریخ نشست : 1401/12/11
⁉️⁉️در پرونده‌ای حکم به محکومیت خوانده صادر شده است، پس از قطعیت حکم و صدور اجرائیه، خواهان طی لایحه‌ای اعلام داشته است هیچ ادعایی نسبت به خوانده ندارد و دعوای خود را مسترد می‌دارد و دادگاه نیز پس از وصول لایحه قرار ابطال اجرائیه را با استناد به ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی صادر نموده است.
پس از مدتی خواهان اعلام داشته است، اعلام استرداد ارائه شده مربوط به پرونده دیگری بوده و اشتباه کرده است و تقاضای صدور اجرائیه نموده است. بیان نمایید آیا دادگاه می‌تواند مجدداً اجرائیه صادر نماید؟
🔲نظر هیئت عالی :
✍به تصریح ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی:
مأمور اجرا بعد از شروع به اجرا نمیتواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر👈👈قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد.
🔴⏮در فرض سوال که محکوم‌له رضایت خود را اعلام کرده «اجرای حکم»👈👈موقوف می‌شود نه اینکه اجرائیه ابطال گردد؟! و محلی برای اعمال ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد.
🔘نکته_ادعای بعدی محکوم‌له مستلزم👈👈طرح دعوی و رسیدگی قضایی است؛ نظریه شماره 7/719 مورخ 1391/4/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مؤید این استنباط است.
🔲نظریه اکثریت :
✍با توجه به اینکه اعلام رضایت از ناحیه خواهان با احراز هویت اخذ گردیده است، تا زمانیکه👈👈این رضایت نامه ابطال نگردد معتبر خواهد بود و دادگاه نمیتواند دستور ادامه عملیات اجرایی را صادر نماید.
🔘نکته_اصل ادامه عملیات اجرایی که در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی آمده است، پس از👈👈اعلام رضایت خواهان مخدوش می‌گردد.
🔘نکته_پس از اعلام رضایت خواهان و متوقف شدن اجرا👈👈نمی‌توان به این اصل استناد نمود.
🔘نکته_اگر این رضایت نامه به موجب حکم قطعی جداگانه، ابطال گردد👈👈دادگاه از تصمیم قبلی خود در مورد ابطال اجرائیه عدول می‌نماید و عملیات اجرائی با دستور دادگاه ادامه می‌یابد.
🔘نکته_اگر رضایت نامه ابطال نگردید👈👈امکان ادامه عملیات اجرایی وجود ندارد.
🔲نظریه اقلیت :
✍با توجه به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی اصل بر ادامه عملیات اجرایی می‌باشد و در مورد سوال مطروحه
🟢⏮دادگاه ابتدا موضوع را بررسی می‌نماید و در صورتی که محکوم‌علیه ادعای خواهان در مورد اشتباه شدن را نپذیرد👈👈از قرار ابطال اجرائیه عدول می‌نماید و اجرائیه قبلی به قوت خودش باقی است و عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.
📁📂چنانچه طرفین درخواستی در مورد اینکه محکوم‌له به حقوق خودش رسیده است یا نه👈👈درخواست‌ها نیز به اجرای احکام ارسال می‌گردد تا در مرحله اجرا به این لوایح و در خواست‌ها رسیدگی صورت پذیرد و رسیدگی به این درخواست‌ها پس از صدور اجرائیه با دادگاه نمی‌باشد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
attach 📎
✅چکیده : با تنفیذ معامله فضولی، جرم انتقال مال غیر ، منتفی است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/06
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970925200462
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍به موجب دادنامه 00220 مورخه 1390/03/30 صادره از شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناوه نامبرده به اتهام
<< فروش مال غیر >>
⬅️موضوع شکایت شاکی آقای م. ( مالک اولیه ) از آقای د. الف. ( محکوم علیه )
⭕️غیاباً به تحمل یک سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده است.
⭕️واخواهی نیز مورد قبول واقع نشده است و دادگاه تجدیدنظر نیز رأی را عیناً تأیید نموده است.
مستدعی لایحه اعتراضی تقدیم دیوان عالی کشور نموده است ثبت و به این شعبه 37 ارجاع و در دستور کار قرار دارد که حین شور قرائت خواهد شد.
📂اجمالاً با ارائه تصویر :
♦️1_یک برگ رضایت نامه بدون تاریخ و عادی
♦️2_تصویر برگ بازجویی و دادنامه 0019 مورخه 1392/01/18 صادره از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که👈👈معامله مذکور را فضول و تنفیذ شده توسط مالک اولیه (آقای م.)
♦️3_فسخ نامه بعدی که👈👈توسط محکوم علیه( آقای د.الف.) انجام شده است که بجهت نداشتن سمت در طرح دعوی رد کرده است.
عمل خود را فروش مال غیر ندانسته و اعاده دادرسی را خواستار گردیده است.
☑️لازم به ذکر است رضایت نامه فاقد تاریخ است و علی رغم این که در برگ های بازجویی پیوست شاکی به آن اشاره کرده است که :
⭕️به لحاظ مراجعه آقای د. الف.( محکوم علیه ) و همسرش و اینکه قرار بود👈👈پول زمین را پرداخت کند به او رضایت دادم.
⭕️دو روز بعد👈👈یک فسخ نامه به من داد که معامله فسخ شده است.
⭕️لیکن خریدار ( آقای س.خ ) با👈👈طرح دعوی حقوقی زمین را مسترد نمود.
⭕️محکوم علیه بلحاظ شکایت مالک اولیه یعنی ( آقای م. )بابت👈👈اتهام فروش مال غیر
⭕️از سوی دیگر فسخ نامه به جهت اینکه👈آقای د.الف.( معامل فضول ) سمت نداشته معتبر شناخته نشده و محکوم شده است.
تصویر دادنامه ها ضمیمه است پرونده بیش از این مطلبی برای ذکر ندارد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای همتیار عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 200870 مورخه 1392/07/25 مشاوره نموده با اکثریت چنین رأی می دهد.
🔰دادنامه شعبه دیوان عالی کشور :
🛑🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه اوراق و محتویات پرونده محاکماتی واصله مورد ملاحظه و بررسی قرار گرفت نظر به اینکه :
💢اولاً_محکوم علیه ( آقای د.الف )👈👈مدعی فسخ معامله فضولی خود با خریدار ( آقای س.خ. ) گردیده است.
💢ثانیاً_عدم پرداخت ثمن معامله به مالک اولیه آقای م. (شاکی) ناشی از👈👈فسخ معامله بوده است.
💢ثالثاً_آقای م. (مالک اولیه ) به موجب سند عادی مندرج در صفحه 40 پرونده👈👈معامله فضولی فی مابین محکوم علیه و آقای س.خ. ( خریدار ) را تنفیذ و رضایت کامل خود را اعلام کرده است.
💢رابعاً_هر چند که د.الف. ( محکوم علیه ) متعهد گردیده مبلغ معامله را پرداخت نماید که علی الظاهر با👈👈توجیح فسخ معامله وجه را پرداخت نکرده است.
💢خامساً_آقای م.( شاکی ) بجهت فسخ معامله و عدم پرداخت وجه مبادرت به👈👈فروش زمین به دیگری نموده است.
💢سادساً_آقای م. ( مالک اولیه ) به همین جهت👈👈حسب شکایت مطروحه از ناحیه آقای س.خ. ( خریدار ) تحت پیگرد قرار گرفته است.
↩️بنابراین انتقال مال غیر با وصف👈👈[[ تنفیذ معامله فضولی ]] از ناحیه مالک منتفی است و تحت این عنوان قابل مجازات نبوده است و عناوین دیگر نیز مستلزم امعان نظر قضایی است.
لذا درخواست آقای د.الف. با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق و مستند به ماده 274 قانون یاد شده ضمن قبول تقاضا و تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر محول می گردد.
▪️مستشار سی و هفتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون قائم مقامی ـ خسروی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/06
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970925200462
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍به موجب دادنامه 00220 مورخه 1390/03/30 صادره از شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناوه نامبرده به اتهام
<< فروش مال غیر >>
⬅️موضوع شکایت شاکی آقای م. ( مالک اولیه ) از آقای د. الف. ( محکوم علیه )
⭕️غیاباً به تحمل یک سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده است.
⭕️واخواهی نیز مورد قبول واقع نشده است و دادگاه تجدیدنظر نیز رأی را عیناً تأیید نموده است.
مستدعی لایحه اعتراضی تقدیم دیوان عالی کشور نموده است ثبت و به این شعبه 37 ارجاع و در دستور کار قرار دارد که حین شور قرائت خواهد شد.
📂اجمالاً با ارائه تصویر :
♦️1_یک برگ رضایت نامه بدون تاریخ و عادی
♦️2_تصویر برگ بازجویی و دادنامه 0019 مورخه 1392/01/18 صادره از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که👈👈معامله مذکور را فضول و تنفیذ شده توسط مالک اولیه (آقای م.)
♦️3_فسخ نامه بعدی که👈👈توسط محکوم علیه( آقای د.الف.) انجام شده است که بجهت نداشتن سمت در طرح دعوی رد کرده است.
عمل خود را فروش مال غیر ندانسته و اعاده دادرسی را خواستار گردیده است.
☑️لازم به ذکر است رضایت نامه فاقد تاریخ است و علی رغم این که در برگ های بازجویی پیوست شاکی به آن اشاره کرده است که :
⭕️به لحاظ مراجعه آقای د. الف.( محکوم علیه ) و همسرش و اینکه قرار بود👈👈پول زمین را پرداخت کند به او رضایت دادم.
⭕️دو روز بعد👈👈یک فسخ نامه به من داد که معامله فسخ شده است.
⭕️لیکن خریدار ( آقای س.خ ) با👈👈طرح دعوی حقوقی زمین را مسترد نمود.
⭕️محکوم علیه بلحاظ شکایت مالک اولیه یعنی ( آقای م. )بابت👈👈اتهام فروش مال غیر
⭕️از سوی دیگر فسخ نامه به جهت اینکه👈آقای د.الف.( معامل فضول ) سمت نداشته معتبر شناخته نشده و محکوم شده است.
تصویر دادنامه ها ضمیمه است پرونده بیش از این مطلبی برای ذکر ندارد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای همتیار عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 200870 مورخه 1392/07/25 مشاوره نموده با اکثریت چنین رأی می دهد.
🔰دادنامه شعبه دیوان عالی کشور :
🛑🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه اوراق و محتویات پرونده محاکماتی واصله مورد ملاحظه و بررسی قرار گرفت نظر به اینکه :
💢اولاً_محکوم علیه ( آقای د.الف )👈👈مدعی فسخ معامله فضولی خود با خریدار ( آقای س.خ. ) گردیده است.
💢ثانیاً_عدم پرداخت ثمن معامله به مالک اولیه آقای م. (شاکی) ناشی از👈👈فسخ معامله بوده است.
💢ثالثاً_آقای م. (مالک اولیه ) به موجب سند عادی مندرج در صفحه 40 پرونده👈👈معامله فضولی فی مابین محکوم علیه و آقای س.خ. ( خریدار ) را تنفیذ و رضایت کامل خود را اعلام کرده است.
💢رابعاً_هر چند که د.الف. ( محکوم علیه ) متعهد گردیده مبلغ معامله را پرداخت نماید که علی الظاهر با👈👈توجیح فسخ معامله وجه را پرداخت نکرده است.
💢خامساً_آقای م.( شاکی ) بجهت فسخ معامله و عدم پرداخت وجه مبادرت به👈👈فروش زمین به دیگری نموده است.
💢سادساً_آقای م. ( مالک اولیه ) به همین جهت👈👈حسب شکایت مطروحه از ناحیه آقای س.خ. ( خریدار ) تحت پیگرد قرار گرفته است.
↩️بنابراین انتقال مال غیر با وصف👈👈[[ تنفیذ معامله فضولی ]] از ناحیه مالک منتفی است و تحت این عنوان قابل مجازات نبوده است و عناوین دیگر نیز مستلزم امعان نظر قضایی است.
لذا درخواست آقای د.الف. با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق و مستند به ماده 274 قانون یاد شده ضمن قبول تقاضا و تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر محول می گردد.
▪️مستشار سی و هفتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون قائم مقامی ـ خسروی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
Forwarded from اتچ بات
🎙فایل صوتی تخصصی علمی و کاربردی
📕📗موضوع :
《 کنترل قضایی شرط وجه التزام، ارائه معیاری برای تعدیل خسارت مقطوع قراردادی 》
👤#دکتر_محمدهادی_جواهر_کلام
وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی و استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
🕰 : 18 اردیبهشت 1404
🏢کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
📕📗موضوع :
《 کنترل قضایی شرط وجه التزام، ارائه معیاری برای تعدیل خسارت مقطوع قراردادی 》
👤#دکتر_محمدهادی_جواهر_کلام
وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی و استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
🕰 : 18 اردیبهشت 1404
🏢کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
🔳بخشنامه شماره 214/23218/د مورخ 1404/04/01 رئیس مرکز دادرسی مالیاتی در خصوص << عدم الزام وکلای رسمی دادگستری به ارائه وکالت نامه دفترخانه اسناد رسمی جهت حضور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی >>
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
attach 📎
Forwarded from عکس نگار
🔳بخشنامه شماره 214/23218/د مورخ 1404/04/01 رئیس مرکز دادرسی مالیاتی در خصوص << عدم الزام وکلای رسمی دادگستری به ارائه وکالت نامه دفترخانه اسناد رسمی جهت حضور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی >>
۱. مطابق ماده ۳۲ و ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی وکلای دادگستری برای نمایندگی موکل در مراجع قضایی و شبه قضایی صرفاً با ارائه و کالت نامه عادی در فرمهای مورد تأیید کانون وکلای دادگستری با مرکز و کلای قوه قضائیه مجاز به انجام وکالت میباشند و الزام به تنظیم وکالت نامه رسمی ندارند.
۲. بند ۸ دستورالعمل دادرسی مالیاتی نیز بین وکلای دادگستری و سایر اشخاص تفکیک قائل شده است؛ به نحوی که سایر اشخاص برای احراز نمایندگی نیازمند ارائه وکالت نامه رسمی سند رسمی هستند، در حالی که این الزام برای وکلای دادگستری پیش بینی نشده است.
۳. همچنین بر اساس مفاد دادنامه های صادره از هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۹۱۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ الزام و کلای دادگستری به ارائه وکالت نامه رسمی جهت حضور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده است.
بنابراین، الزام وکلای رسمی دادگستری به ارائه وکالت نامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی جهت حضور و دفاع از پرونده مؤدی در هیأت حل اختلاف مالیاتی ضرورت نداشته و ارائه و کالت نامه عادی تنظیم شده مطابق مقررات مرتبط کفایت می نماید.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
۱. مطابق ماده ۳۲ و ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی وکلای دادگستری برای نمایندگی موکل در مراجع قضایی و شبه قضایی صرفاً با ارائه و کالت نامه عادی در فرمهای مورد تأیید کانون وکلای دادگستری با مرکز و کلای قوه قضائیه مجاز به انجام وکالت میباشند و الزام به تنظیم وکالت نامه رسمی ندارند.
۲. بند ۸ دستورالعمل دادرسی مالیاتی نیز بین وکلای دادگستری و سایر اشخاص تفکیک قائل شده است؛ به نحوی که سایر اشخاص برای احراز نمایندگی نیازمند ارائه وکالت نامه رسمی سند رسمی هستند، در حالی که این الزام برای وکلای دادگستری پیش بینی نشده است.
۳. همچنین بر اساس مفاد دادنامه های صادره از هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۹۱۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ الزام و کلای دادگستری به ارائه وکالت نامه رسمی جهت حضور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده است.
بنابراین، الزام وکلای رسمی دادگستری به ارائه وکالت نامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی جهت حضور و دفاع از پرونده مؤدی در هیأت حل اختلاف مالیاتی ضرورت نداشته و ارائه و کالت نامه عادی تنظیم شده مطابق مقررات مرتبط کفایت می نماید.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
✅چکیده : قرارداد عادی نمیتواند موجب ایجاد مالکیت اختصاصی برای یکی از شرکاء در مشاعات آپارتمان گردد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/10/02
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970270101187
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی 1 ـ آقای ح.خ. 2 ـ خانم م.الف. هر دو با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای م.ن. به خواسته
<<صدور حکم بر خلع ید خوانده از دو دستگاه آپارتمان احداثی در قسمت مشاعات واقع در طبقه همکف ساختمان تحت مالکیت خواهان ها و نیز قلع و قمع بنای احداثی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ 1387/09/12 مقوم بر 51/000/000 ریال به انضمام پرداخت خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی.>>
🔴⏪وکیل خواهان ها در تبیین خواسته اظهار داشته است :
⭕️خواهان ها حسب پاسخ واصله از اداره ثبت و اسناد و املاک کن و تصویر مصدق سند مالکیت👈👈مالک بالسویه شش دانگ یک واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی 1863/578 بخش یازده واقع در طبقه دوم یک دستگاه ساختمان است.
⭕️طبقه اول که تحت مالکیت و تصرف👈👈خوانده قرار دارد.
⭕️ساختمان علاوه بر آن دو طبقه مشتمل بر👈👈یک طبقه زیرزمین و یک طبقه پیلوت مشاعی بین طبقات اول و دوم می باشد.
⭕️حسب نظریه کارشناس منتخب دادگاه خوانده در قسمت طبقه پیلوت که👈👈جزء مشاعات است اقدام به احداث دو واحد آپارتمان و انتفاع از آن نموده است.
↩️با عنایت به مراتب مذکور و توجهاً به مصونیت دعوی مطروحه و نظریه کارشناس از هرگونه تعرضی با وصف ابلاغ قانونی وقت دادرسی به خوانده دادگاه دعوی خواهان ها را وارد تشخیص داده است مستنداً به مواد 30 ،31 ، 308 ، 315 و 1257 قانون مدنی و ماده 2 از قانون تملک آپارتمان ها مصوب1343/12/01 و ماده 3 از آیین نامه اجرایی آن قانون و ماده 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر خلع ید خوانده و قلع بنای احداثی در طبقه پیلوت و تبعاً اعاده به وضع سابق به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/483/984 بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/500/000 ریال بابت دستمزد کارشناس و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان ها صادر و اعلام می دارد. حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه می باشد. پرونده در خصوص خواسته مطالبه اجرت المثل مفتوح است.
▪️رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صالحی
🔰واخواهی :
✍واخواهی از دادنامه شماره 900752 مورخه 1390/10/19 این محکمه به طرفیت آقای ح.خ. و خانم م.الف. با وکالت آقای م.الف.
🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :
💢اولاً_مستند واخواه در اثبات مالکیت نسبت به شش دانگ طبقه همکف (که در اسناد مالکیت رسمی واخواندگان به عنوان مشاعات ذکر گردیده است)👈👈یک فقره مبایعه نامه عادی مورخه 1385/11/25 می باشد.
💢دوم اینکه_قطع نظر از آنکه مشاعات👈👈مورد بیع واقع شده است.
💢ثالثاً_از آنجایی که حسب ماده 22 از قانون ثبت ، مالکیت واخواه نسبت به👈👈طبقه همکف به بیش از سهم مشاعی خود که در سند مالکیتش قید شده است، مورد پذیرش دادگاه نیست.
↩️از آنجایی که نامبرده دلایل و مدارک محکمه پسندی که موجبات نقض دادنامه معترضٌ عنه را فراهم نماید اقامه ننموده است و با توجه به اینکه دادنامه موصوف وفق موازین قانونی و رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده و خالی از هرگونه خدشه می باشد.
دادگاه مستنداً به ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی به عمل آمده حکم بر تأیید عینی دادنامه مذکور صادر و اعلام می نماید. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صالحی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به وکالت از آقای م.ن. به طرفیت آقای ح.خ. و خانم م.الف. از دادنامه شماره 00211 مورخ 1391/03/31 شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره 00752 ـ 1390/10/19 همان دادگاه متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید و قلع و قمع بنا از طبقه همکف پلاک ثبتی شماره 1863/578 بخش11 تهران
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/10/02
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970270101187
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی 1 ـ آقای ح.خ. 2 ـ خانم م.الف. هر دو با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای م.ن. به خواسته
<<صدور حکم بر خلع ید خوانده از دو دستگاه آپارتمان احداثی در قسمت مشاعات واقع در طبقه همکف ساختمان تحت مالکیت خواهان ها و نیز قلع و قمع بنای احداثی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ 1387/09/12 مقوم بر 51/000/000 ریال به انضمام پرداخت خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی.>>
🔴⏪وکیل خواهان ها در تبیین خواسته اظهار داشته است :
⭕️خواهان ها حسب پاسخ واصله از اداره ثبت و اسناد و املاک کن و تصویر مصدق سند مالکیت👈👈مالک بالسویه شش دانگ یک واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی 1863/578 بخش یازده واقع در طبقه دوم یک دستگاه ساختمان است.
⭕️طبقه اول که تحت مالکیت و تصرف👈👈خوانده قرار دارد.
⭕️ساختمان علاوه بر آن دو طبقه مشتمل بر👈👈یک طبقه زیرزمین و یک طبقه پیلوت مشاعی بین طبقات اول و دوم می باشد.
⭕️حسب نظریه کارشناس منتخب دادگاه خوانده در قسمت طبقه پیلوت که👈👈جزء مشاعات است اقدام به احداث دو واحد آپارتمان و انتفاع از آن نموده است.
↩️با عنایت به مراتب مذکور و توجهاً به مصونیت دعوی مطروحه و نظریه کارشناس از هرگونه تعرضی با وصف ابلاغ قانونی وقت دادرسی به خوانده دادگاه دعوی خواهان ها را وارد تشخیص داده است مستنداً به مواد 30 ،31 ، 308 ، 315 و 1257 قانون مدنی و ماده 2 از قانون تملک آپارتمان ها مصوب1343/12/01 و ماده 3 از آیین نامه اجرایی آن قانون و ماده 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر خلع ید خوانده و قلع بنای احداثی در طبقه پیلوت و تبعاً اعاده به وضع سابق به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/483/984 بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/500/000 ریال بابت دستمزد کارشناس و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان ها صادر و اعلام می دارد. حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه می باشد. پرونده در خصوص خواسته مطالبه اجرت المثل مفتوح است.
▪️رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صالحی
🔰واخواهی :
✍واخواهی از دادنامه شماره 900752 مورخه 1390/10/19 این محکمه به طرفیت آقای ح.خ. و خانم م.الف. با وکالت آقای م.الف.
🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :
💢اولاً_مستند واخواه در اثبات مالکیت نسبت به شش دانگ طبقه همکف (که در اسناد مالکیت رسمی واخواندگان به عنوان مشاعات ذکر گردیده است)👈👈یک فقره مبایعه نامه عادی مورخه 1385/11/25 می باشد.
💢دوم اینکه_قطع نظر از آنکه مشاعات👈👈مورد بیع واقع شده است.
💢ثالثاً_از آنجایی که حسب ماده 22 از قانون ثبت ، مالکیت واخواه نسبت به👈👈طبقه همکف به بیش از سهم مشاعی خود که در سند مالکیتش قید شده است، مورد پذیرش دادگاه نیست.
↩️از آنجایی که نامبرده دلایل و مدارک محکمه پسندی که موجبات نقض دادنامه معترضٌ عنه را فراهم نماید اقامه ننموده است و با توجه به اینکه دادنامه موصوف وفق موازین قانونی و رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده و خالی از هرگونه خدشه می باشد.
دادگاه مستنداً به ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی به عمل آمده حکم بر تأیید عینی دادنامه مذکور صادر و اعلام می نماید. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صالحی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به وکالت از آقای م.ن. به طرفیت آقای ح.خ. و خانم م.الف. از دادنامه شماره 00211 مورخ 1391/03/31 شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره 00752 ـ 1390/10/19 همان دادگاه متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید و قلع و قمع بنا از طبقه همکف پلاک ثبتی شماره 1863/578 بخش11 تهران
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :
💢اولاً_دلایل اعتراضی به گونه ای نیست که منطبق با👈👈جهات یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد.
💢ثانیاً_همان گونه که دادگاه محترم بدوی به درستی استدلال نموده اند مشاعات ساختمان👈👈قابل مالکیت اختصاصی نمی باشد.
💢ثالثاً_قرارداد عادی استنادی به لحاظ مخالفت با👈👈قانون تملک آپارتمان ها قابل استناد علیه تجدیدنظر خواندگان نمی باشد.
لذا اعتراض غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مرقوم دادنامه موصوف تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اهوارکی ـ رمضانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
💢اولاً_دلایل اعتراضی به گونه ای نیست که منطبق با👈👈جهات یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد.
💢ثانیاً_همان گونه که دادگاه محترم بدوی به درستی استدلال نموده اند مشاعات ساختمان👈👈قابل مالکیت اختصاصی نمی باشد.
💢ثالثاً_قرارداد عادی استنادی به لحاظ مخالفت با👈👈قانون تملک آپارتمان ها قابل استناد علیه تجدیدنظر خواندگان نمی باشد.
لذا اعتراض غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مرقوم دادنامه موصوف تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اهوارکی ـ رمضانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعوی ناشی از تعهدات هر شعبه باید در جایی که شعبه طرف معامله در آنجا واقع شده، اقامه شود بنابراین دعوای انجام تعهدات مقرر در بیمه نامه شخص ثالث و پرداخت دیه باید در محل استقرار شعبه مربوط طرح گردد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/03/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 14004992000087463
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍شعبه اول دادگاه عمومی بخش امیراباد استان سمنان به موجب دادنامه شماره 7995_1400/12/24 چنین اظهار نظر نموده است.
در خصوص دادخواست خواهان خانم ف. ر. پ. ه فرزند ح. ا. با وکالت خانم ا. خ. ق. به طرفیت خوانده بیمه الف. به خواسته :
<< الزام خوانده به انجام تعهدات مقرر در بیمه نامه شخص ثالث و پرداخت دیه جراحات وارده به موکل به نرخ روز طبق نظر پزشکی قانونی و پرداخت هزینه ها و خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی >>
🟢🔲دادگاه بدوی ، با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :
💢اولاً_برابر ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی👈👈دعوی می بایست در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.
💢ثانیاً_در سیستم مدیریت پرونده و در سامانه ثنا👈👈اقامتگاه خوانده در .... اعلام شده است.
↩️لذا به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رسیدگی موضوع در محاکم محترم عمومی حقوقی .... صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
🔴🔲متعاقباً، شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ... تهران (به عنوان مرجع دوم)، نظر دادگاه ارجاع‌کننده پرونده را نیز با عدم پذیرش صلاحیت، به موجب دادنامه شماره 9119_1401/02/31 چنین اظهار نموده است.
💢نخست اینکه_در مورد قرار عدم صلاحیت شماره 140049390001907995 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش امیراباد👈👈طبق ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به اینکه:
🔘الف) دعاوی ناشی از تعهدات شعب هر شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت👈👈در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا در آنجا باید تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه شود.
🔘ب) اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعوی ناشی از تعهدات هر شعبه باید👈👈در جایی که شعبه طرف معامله در آنجا واقع شده اقامه گردد.
💢دوم اینکه_از آنجا که طبق بیمه نامه منضم دادخواست موضوع خواسته مربوط به تعهدات شرکت بیمه الف.👈👈در حوزه قضایی فوق می باشد لذا موضوع در صلاحیت دادگاه فوق الذکر بوده است.
↩️این دادگاه صلاحیت به رسیدگی ندارد مقرر می دارد. دفتر : پرونده برای رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید.
🔰دادنامه قطعی دادگاه دیوان عالی کشور :
⚫️🔲هیات دادگاه با توجه به مراتب فوق، نظر به استدلال مندرج در قرارهای صادره اینگونه نظر دارد که :
✍استدل شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی .... صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.
توجهاً به ماده 28 و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی بخش امیراباد استان سمنان حل اختلاف می گردد.
▪️شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رئیس: حيدرعلي حيدري عضومعاون: عليرضا طاهري
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/03/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 14004992000087463
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍شعبه اول دادگاه عمومی بخش امیراباد استان سمنان به موجب دادنامه شماره 7995_1400/12/24 چنین اظهار نظر نموده است.
در خصوص دادخواست خواهان خانم ف. ر. پ. ه فرزند ح. ا. با وکالت خانم ا. خ. ق. به طرفیت خوانده بیمه الف. به خواسته :
<< الزام خوانده به انجام تعهدات مقرر در بیمه نامه شخص ثالث و پرداخت دیه جراحات وارده به موکل به نرخ روز طبق نظر پزشکی قانونی و پرداخت هزینه ها و خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی >>
🟢🔲دادگاه بدوی ، با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :
💢اولاً_برابر ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی👈👈دعوی می بایست در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.
💢ثانیاً_در سیستم مدیریت پرونده و در سامانه ثنا👈👈اقامتگاه خوانده در .... اعلام شده است.
↩️لذا به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رسیدگی موضوع در محاکم محترم عمومی حقوقی .... صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
🔴🔲متعاقباً، شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ... تهران (به عنوان مرجع دوم)، نظر دادگاه ارجاع‌کننده پرونده را نیز با عدم پذیرش صلاحیت، به موجب دادنامه شماره 9119_1401/02/31 چنین اظهار نموده است.
💢نخست اینکه_در مورد قرار عدم صلاحیت شماره 140049390001907995 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش امیراباد👈👈طبق ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به اینکه:
🔘الف) دعاوی ناشی از تعهدات شعب هر شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت👈👈در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا در آنجا باید تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه شود.
🔘ب) اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعوی ناشی از تعهدات هر شعبه باید👈👈در جایی که شعبه طرف معامله در آنجا واقع شده اقامه گردد.
💢دوم اینکه_از آنجا که طبق بیمه نامه منضم دادخواست موضوع خواسته مربوط به تعهدات شرکت بیمه الف.👈👈در حوزه قضایی فوق می باشد لذا موضوع در صلاحیت دادگاه فوق الذکر بوده است.
↩️این دادگاه صلاحیت به رسیدگی ندارد مقرر می دارد. دفتر : پرونده برای رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید.
🔰دادنامه قطعی دادگاه دیوان عالی کشور :
⚫️🔲هیات دادگاه با توجه به مراتب فوق، نظر به استدلال مندرج در قرارهای صادره اینگونه نظر دارد که :
✍استدل شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی .... صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.
توجهاً به ماده 28 و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی بخش امیراباد استان سمنان حل اختلاف می گردد.
▪️شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رئیس: حيدرعلي حيدري عضومعاون: عليرضا طاهري
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
Forwarded from اتچ بات
🔳ارتقای سامانه مودیان با چهار قابلیت جدید جهت تسهیل انجام تکالیف مشمولان
در راستای تسهیل انجام تکالیف مؤدیان مشمول در نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و به منظور کسب آمادگی سایر مؤدیان برای ورود به مرحله‌ای جدید از اجرای این قانون از اول دی ماه 1404 با هدف تسهیل فعالیت‌های کسب و کارهای مشمول این قانون، قابلیت‌هایی در نسخه جدید سامانه مؤدیان بهینه‌سازی گردیده است.
📌📌چهار قابلیت جدید بهینه‌سازی شده در نسخه جدید سامانه مؤدیان
🔰استعلام وضعیت صورتحساب
✍به‌روزرسانی وب سرویس استعلام “وضعیت صورت‌حساب‌های ثبت‌شده در کارپوشه”
🔰ثبت دسته‌ای پرداخت‌ها در صورت حساب‌های الکترونیکی
✍بهینه‌سازی فرآیند ثبت پرداخت با وب‌سرویس ارسال پرداخت صورتحساب برای فروشندگان
🔰بهینه‌سازی قواعد جدول پرداخت
✍فراهم‌شدن امکان ابطال”پرداخت‌های تأیید شده با برچسب عدول” برای فروشنده
🔰بهینه‌سازی قواعد جدول پرداخت
✍تأیید سیستمی “پرداخت‌های فاقد برچسب عدول که توسط فروشنده ثبت‌شده”، در صورتی که خریدار تا پایان مهلت ثبت اطلاعیه پرداخت بابت هر دوره، واکنشی نسبت به آن پرداخت ثبت ننماید.
گفتنی است نسخه جدید بسته‌های توسعه نرم‌افزار (SDK)، در درگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه‌های فروشگاهی سامانه مؤدیان، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط، قابل مشاهده و بهره‌برداری است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
در راستای تسهیل انجام تکالیف مؤدیان مشمول در نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و به منظور کسب آمادگی سایر مؤدیان برای ورود به مرحله‌ای جدید از اجرای این قانون از اول دی ماه 1404 با هدف تسهیل فعالیت‌های کسب و کارهای مشمول این قانون، قابلیت‌هایی در نسخه جدید سامانه مؤدیان بهینه‌سازی گردیده است.
📌📌چهار قابلیت جدید بهینه‌سازی شده در نسخه جدید سامانه مؤدیان
🔰استعلام وضعیت صورتحساب
✍به‌روزرسانی وب سرویس استعلام “وضعیت صورت‌حساب‌های ثبت‌شده در کارپوشه”
🔰ثبت دسته‌ای پرداخت‌ها در صورت حساب‌های الکترونیکی
✍بهینه‌سازی فرآیند ثبت پرداخت با وب‌سرویس ارسال پرداخت صورتحساب برای فروشندگان
🔰بهینه‌سازی قواعد جدول پرداخت
✍فراهم‌شدن امکان ابطال”پرداخت‌های تأیید شده با برچسب عدول” برای فروشنده
🔰بهینه‌سازی قواعد جدول پرداخت
✍تأیید سیستمی “پرداخت‌های فاقد برچسب عدول که توسط فروشنده ثبت‌شده”، در صورتی که خریدار تا پایان مهلت ثبت اطلاعیه پرداخت بابت هر دوره، واکنشی نسبت به آن پرداخت ثبت ننماید.
گفتنی است نسخه جدید بسته‌های توسعه نرم‌افزار (SDK)، در درگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه‌های فروشگاهی سامانه مؤدیان، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط، قابل مشاهده و بهره‌برداری است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
attach 📎
✅چکیده : فاسد خطاب کردن دیگری مصداق بزه توهین است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/10/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980245401345
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای م.الف.ش.الف.ی ، متولد 1330، ساکن تهران ، باسواد ، متاهل ، فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری ، آزاد به قید معرفی کفیل با وکالت آقای م. ع.ن. ،دایر بر :
<< توهین و افترا >>
⏮شاکی در تبیین شکایت خود اظهار داشته است :
موضوع شکایت آقای ع.ص. که منجر به صدور کیفر خواست مورخه 1395/3/20 در پرونده کلاسه 941387 از دادسرای عمومی(شورایت انتظامی استان تهران )👈👈شاکی را که مهندس ناظر ایشان در کار ساختمانی بوده است به شرح صفحه اول پرونده که پیوست لایحه تقدیمی شاکی نیز می باشد ،فاسد خطاب کرده است تقاضای رسیدگی نموده است ،شاکی در اظهارات خود در دادگاه تقاضای رسیدگی نموده اند.
⏮وکیل متهم ( م. الف.ش.الف.ی ) نیز در جلسه دادگاه ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه، مدعی شده که :
ضمن رد ادعاهای شاکی👈👈توهینی ننموده اند و در صورت توهین بودن اظهارات، ابراز ندامت و عذر خواهی نموده اند.
⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی با عنایت به :
1_شکایت شاکی
2_تصویرنامه پیوست پرونده که حکایت از فاسد خطاب کردن شاکی از سوی متهم در👈👈شکایت ارائه شده به سازمان نظام مهندسی می باشد.
3_دفاعیات بلاوجه متهم و کیفر خواست دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده
متهم را بزه کار تشخیص و مستنداً به ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) و مواد 3 ، 12 و 14 قانون مجازات اسلامی متهم را از بابت اتهام توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید.
در خصوص اتهام دیگر ایشان دایر بر افترا با عنایت به دفاعیات متهم و عدم احراز وقوع بزه و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری حکم به برائت متهم صادر و اعلام می گردد.
▪️رئیس شعبه 1166 دادگاه کیفری 2 تهران-کریم حبیب پروین
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی متهم آقای ع.ص. و م.ش. نسبت به دادنامه شماره 00637-1395 مورخ 1395/05/22 صادره از شعبه 1166 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن آقای م. الف.ش.الف.ی به اتهام توهین نسبت به آقای ع.ص. به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت محکوم گردیده است و در مورد بزه افتراء نسبت به آقای م.الف.ش.الف. علت عدم احراز وقوع بزه و حاکمیت اصل کلی برائت حکم به برائت مشارالیه صادر گردیده است.
🟢🔲دادگاه با بررسی محتویات پرونده و جمیع مراتب فوق و نظر به این که :
✍به استناد بند الف ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری در👈👈جرائم تعزیری درجه هشت رای صادره قطعی محسوب می شود.
↩️فلذا نسبت به بزه توهین قرار رد تجدیدنظر خواهی مطروحه را صادر می نماید.
در خصوص بزه افتراء با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد بعمل نیاورده و بر اساس موازین قانونی دادنامه بدوی صادر گردیده است.
فلذا به استناد بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه در این مورد تائید می گردد و رای صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه 42 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران -مستشار محمد سعید ظاهری - بهزاد کامجو
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/10/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980245401345
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای م.الف.ش.الف.ی ، متولد 1330، ساکن تهران ، باسواد ، متاهل ، فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری ، آزاد به قید معرفی کفیل با وکالت آقای م. ع.ن. ،دایر بر :
<< توهین و افترا >>
⏮شاکی در تبیین شکایت خود اظهار داشته است :
موضوع شکایت آقای ع.ص. که منجر به صدور کیفر خواست مورخه 1395/3/20 در پرونده کلاسه 941387 از دادسرای عمومی(شورایت انتظامی استان تهران )👈👈شاکی را که مهندس ناظر ایشان در کار ساختمانی بوده است به شرح صفحه اول پرونده که پیوست لایحه تقدیمی شاکی نیز می باشد ،فاسد خطاب کرده است تقاضای رسیدگی نموده است ،شاکی در اظهارات خود در دادگاه تقاضای رسیدگی نموده اند.
⏮وکیل متهم ( م. الف.ش.الف.ی ) نیز در جلسه دادگاه ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه، مدعی شده که :
ضمن رد ادعاهای شاکی👈👈توهینی ننموده اند و در صورت توهین بودن اظهارات، ابراز ندامت و عذر خواهی نموده اند.
⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی با عنایت به :
1_شکایت شاکی
2_تصویرنامه پیوست پرونده که حکایت از فاسد خطاب کردن شاکی از سوی متهم در👈👈شکایت ارائه شده به سازمان نظام مهندسی می باشد.
3_دفاعیات بلاوجه متهم و کیفر خواست دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده
متهم را بزه کار تشخیص و مستنداً به ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) و مواد 3 ، 12 و 14 قانون مجازات اسلامی متهم را از بابت اتهام توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید.
در خصوص اتهام دیگر ایشان دایر بر افترا با عنایت به دفاعیات متهم و عدم احراز وقوع بزه و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری حکم به برائت متهم صادر و اعلام می گردد.
▪️رئیس شعبه 1166 دادگاه کیفری 2 تهران-کریم حبیب پروین
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی متهم آقای ع.ص. و م.ش. نسبت به دادنامه شماره 00637-1395 مورخ 1395/05/22 صادره از شعبه 1166 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن آقای م. الف.ش.الف.ی به اتهام توهین نسبت به آقای ع.ص. به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت محکوم گردیده است و در مورد بزه افتراء نسبت به آقای م.الف.ش.الف. علت عدم احراز وقوع بزه و حاکمیت اصل کلی برائت حکم به برائت مشارالیه صادر گردیده است.
🟢🔲دادگاه با بررسی محتویات پرونده و جمیع مراتب فوق و نظر به این که :
✍به استناد بند الف ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری در👈👈جرائم تعزیری درجه هشت رای صادره قطعی محسوب می شود.
↩️فلذا نسبت به بزه توهین قرار رد تجدیدنظر خواهی مطروحه را صادر می نماید.
در خصوص بزه افتراء با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد بعمل نیاورده و بر اساس موازین قانونی دادنامه بدوی صادر گردیده است.
فلذا به استناد بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه در این مورد تائید می گردد و رای صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه 42 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران -مستشار محمد سعید ظاهری - بهزاد کامجو
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
Forwarded from اتچ بات
✅صورتجلسه نشست قضایی دادگستری کل استان مازندران / شهرستان رامسر
🔵موضوع : بررسی اعتبار احضاریه فاقد امضاء قاضی (از حیث موجبات بی‌اعتباری رسیدگی یا دادنامه)
⭕️تاریخ نشست: 1401/09/03
⁉️⁉️چنانچه احضاریه متهم (ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری) به امضاء مقام قضایی نرسیده و با امضاء کارکنان دفتری ارسال شده باشد، این احضاریه تا چه میزان اعتبار دارد؟
⁉️⁉️آیا دادگاه (اعم از بدوی یا تجدیدنظر یا دیوان) می‌تواند به این اعتبار قرار دادسرا یا رای دادگاه را نقض تا مجدداَ و بر مبنای ابلاغ با کیفیت صحیح رسیدگی صورت گیرد؟
به عبارت دیگر آیا اعتبار این مقرره شکلی به میزانی می‌باشد که از موارد نقض تصمیمات نهایی (اعم از قراردادسرا یا رأی دادگاه) باشد؟
🔲نظر هیئت عالی :
✍نظریه شماره 7/95/1558 مورخ 1395/7/3 اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است:
«مقنن با لحاظ حقوق اساسی مقرر برای افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و از جمله اصول 22 و 32 این قانون، در ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی👈👈صدور (امضای) «احضاریه» را که واجد جنبه آمرانه است از وظایف خاص مقام قضایی دانسته است.
🔴⏮بنابراین همانند سایر اعمال قضایی👈👈قابل واگذاری به غیر قاضی (اعم از اعضای دفتری یا ضابطان)، نمی‌باشد.
📌📌بدیهی است دستور مقام قضایی مبنی بر دعوت از متهم به وسیله اعضای دفتری یا ضابطان👈👈فاقد منع قانونی است.
🚫اما چنین دعوتی چون فاقد وجه آمرانه است👈👈ضمانت‌های اجرایی احضاریه را نیز ندارد و به عنوان مثال، نمیتواند به عنوان احضار، تلقی و در صورت عدم حضور متهم، وی را جلب نمود.
🔲نظریه اکثریت :
✍اصولاً تصمیمات قضایی زمانی اعتبار دارند که توسط مقام قضایی اخذ یا صادر شده باشند.
🔘نکته_طبق قانون زمانی به یک برگه، «ابلاغیه» گفته می‌شود که👈👈به امضاء قاضی رسیده باشد.
📌📌در واقع امضاء قاضی ذیل برگ احضاریه به منزله👈👈مهر تأییدی بر آن می‌باشد و تا زمانی که به امضاء قاضی نرسیده باشد اعتبار ابلاغیه را نخواهد داشت.
کما اینکه در تبصره همین ماده، عدم ذکر علت احضار نیزبه تشخیص مقام قضایی است که این خود بدین معناست که👈👈قاضی بایستی مفاد ابلاغیه را رویت و تأیید نماید.
🔘نکته_عدم امضاء به منزله👈👈عدم تأیید و عدم تأیید نیز به منزله عدم ارزش برگه به عنوان ابلاغیه خواهد بود و این برگ نیز طبق قانون برای متهم اعتباری نخواهد داشت.
🔘نکته_متهم می‌تواند به استناد همین مقرره دفاع نماید که👈👈ابلاغیه در قالب قانونی بدست وی نرسیده است.
🔘نکته_از طرفی مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، آمره است و👈👈مقررات آمره را نمی‌توان خارج از محدوده آن تفسیر یا برداشت نمود و بایستی به قدر متیقن اکتفا کرد.
📌📌قدر متیقن نیز این است که ابلاغیه می‌بایست به امضاء قاضی برسد در غیر اینصورت👈👈اعتباری ندارد و دادگاه می‌تواند به استناد این موارد، نقص رسیدگی اعلام یا حتی تصمیم نهایی صادر شده را نقض نماید.
🔲نظریه اقلیت :
✍هدف از صدور ابلاغیه اطلاع متهم از مفاد آن می‌باشد و با توجه به الکترونیکی شدن صدور ابلاغیه، شعبه صادرکننده آن و علت آن نیز تماماً در ابلاغ مشخص می‌گردد.
⏪چنانچه در ابلاغیه سایر مفاد ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری رعایت شده باشد عدم امضاء آن توسط مقام قضایی👈👈باعث بی‌اعتباری تصمیمات اخذ شده نمی‌باشد و به نظر نباید رسیدگی‌های قضایی را به اینگونه علت‌ها نقض کرد تا موجبات اطاله دادرسی و سوءاستفاده متهمین یا وکلای ایشان باز شود.
⏪از طرفی قانونگذار در ماده اخیرالذکر در مقام بیان بوده است و چنانچه چنین مقصودی داشت باید👈👈این مورد را صراحتاً ذکر می‌نمود و یا حداقل اینکه برای قاضی شعبه مذکور بعلت عدم نظارت مجازات انتظامی در نظر می‌گرفت (مثل تبصره ماده 68 همین قانون).
🔴↩️بنابراین عدم رعایت این مقرره باعث👈👈بطلان یا بی‌اعتباری رسیدگی صورت گرفته نخواهد بود و نهایتاً موجب مسئولیت انتظامی مقام رسیدگی کننده خواهد بود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔵موضوع : بررسی اعتبار احضاریه فاقد امضاء قاضی (از حیث موجبات بی‌اعتباری رسیدگی یا دادنامه)
⭕️تاریخ نشست: 1401/09/03
⁉️⁉️چنانچه احضاریه متهم (ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری) به امضاء مقام قضایی نرسیده و با امضاء کارکنان دفتری ارسال شده باشد، این احضاریه تا چه میزان اعتبار دارد؟
⁉️⁉️آیا دادگاه (اعم از بدوی یا تجدیدنظر یا دیوان) می‌تواند به این اعتبار قرار دادسرا یا رای دادگاه را نقض تا مجدداَ و بر مبنای ابلاغ با کیفیت صحیح رسیدگی صورت گیرد؟
به عبارت دیگر آیا اعتبار این مقرره شکلی به میزانی می‌باشد که از موارد نقض تصمیمات نهایی (اعم از قراردادسرا یا رأی دادگاه) باشد؟
🔲نظر هیئت عالی :
✍نظریه شماره 7/95/1558 مورخ 1395/7/3 اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است:
«مقنن با لحاظ حقوق اساسی مقرر برای افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و از جمله اصول 22 و 32 این قانون، در ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی👈👈صدور (امضای) «احضاریه» را که واجد جنبه آمرانه است از وظایف خاص مقام قضایی دانسته است.
🔴⏮بنابراین همانند سایر اعمال قضایی👈👈قابل واگذاری به غیر قاضی (اعم از اعضای دفتری یا ضابطان)، نمی‌باشد.
📌📌بدیهی است دستور مقام قضایی مبنی بر دعوت از متهم به وسیله اعضای دفتری یا ضابطان👈👈فاقد منع قانونی است.
🚫اما چنین دعوتی چون فاقد وجه آمرانه است👈👈ضمانت‌های اجرایی احضاریه را نیز ندارد و به عنوان مثال، نمیتواند به عنوان احضار، تلقی و در صورت عدم حضور متهم، وی را جلب نمود.
🔲نظریه اکثریت :
✍اصولاً تصمیمات قضایی زمانی اعتبار دارند که توسط مقام قضایی اخذ یا صادر شده باشند.
🔘نکته_طبق قانون زمانی به یک برگه، «ابلاغیه» گفته می‌شود که👈👈به امضاء قاضی رسیده باشد.
📌📌در واقع امضاء قاضی ذیل برگ احضاریه به منزله👈👈مهر تأییدی بر آن می‌باشد و تا زمانی که به امضاء قاضی نرسیده باشد اعتبار ابلاغیه را نخواهد داشت.
کما اینکه در تبصره همین ماده، عدم ذکر علت احضار نیزبه تشخیص مقام قضایی است که این خود بدین معناست که👈👈قاضی بایستی مفاد ابلاغیه را رویت و تأیید نماید.
🔘نکته_عدم امضاء به منزله👈👈عدم تأیید و عدم تأیید نیز به منزله عدم ارزش برگه به عنوان ابلاغیه خواهد بود و این برگ نیز طبق قانون برای متهم اعتباری نخواهد داشت.
🔘نکته_متهم می‌تواند به استناد همین مقرره دفاع نماید که👈👈ابلاغیه در قالب قانونی بدست وی نرسیده است.
🔘نکته_از طرفی مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، آمره است و👈👈مقررات آمره را نمی‌توان خارج از محدوده آن تفسیر یا برداشت نمود و بایستی به قدر متیقن اکتفا کرد.
📌📌قدر متیقن نیز این است که ابلاغیه می‌بایست به امضاء قاضی برسد در غیر اینصورت👈👈اعتباری ندارد و دادگاه می‌تواند به استناد این موارد، نقص رسیدگی اعلام یا حتی تصمیم نهایی صادر شده را نقض نماید.
🔲نظریه اقلیت :
✍هدف از صدور ابلاغیه اطلاع متهم از مفاد آن می‌باشد و با توجه به الکترونیکی شدن صدور ابلاغیه، شعبه صادرکننده آن و علت آن نیز تماماً در ابلاغ مشخص می‌گردد.
⏪چنانچه در ابلاغیه سایر مفاد ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری رعایت شده باشد عدم امضاء آن توسط مقام قضایی👈👈باعث بی‌اعتباری تصمیمات اخذ شده نمی‌باشد و به نظر نباید رسیدگی‌های قضایی را به اینگونه علت‌ها نقض کرد تا موجبات اطاله دادرسی و سوءاستفاده متهمین یا وکلای ایشان باز شود.
⏪از طرفی قانونگذار در ماده اخیرالذکر در مقام بیان بوده است و چنانچه چنین مقصودی داشت باید👈👈این مورد را صراحتاً ذکر می‌نمود و یا حداقل اینکه برای قاضی شعبه مذکور بعلت عدم نظارت مجازات انتظامی در نظر می‌گرفت (مثل تبصره ماده 68 همین قانون).
🔴↩️بنابراین عدم رعایت این مقرره باعث👈👈بطلان یا بی‌اعتباری رسیدگی صورت گرفته نخواهد بود و نهایتاً موجب مسئولیت انتظامی مقام رسیدگی کننده خواهد بود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
attach 📎
✅چکیده : تعیین حداکثر مدت تعهد برای صحت آن صحیح می باشد و عدم ذکر حداقل مدت تعهد با وجود تصریح به حداکثر خدمت، خللی به تعهدنامه وارد نمی سازد و موجب بطلان آن نمی شود.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1402/05/14
🔷شماره دادنامه قطعی : 140206390000368091 ؛ 140047920000002964
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد که :
در تاریخ 1399/12/25 خانم ه. ح. ز. و آقای ع. م. ن. ا. با وکالت آقای ع. م. ن. ا. دادخواستی به طرفیت سازمان .... ، سازمان .... به خواسته زیر تقدیم داشته است.
<< ابطال سند قسمتی از سند تعهدنامه شماره 29080 مورخ 1389/04/20 و الزام خوانده ردیف اول به صدور و تسلیم دانشنامه تخصصی بنام موکل به همراه محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی >>
⏮وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است :
⭕️موکل به عنوان پزشک عمومی در سال 1389 در آزمون پذیرش دستیار تخصصی شرکت نموده و👈👈موفق به قبولی در رشته تخصصی داخلی شده اند.
⭕️پس از قبولی ایشان در آزمون ؛ سازمان .... ورود به دوره را موکول به👈👈امضای تعهدنامه ای نموده اند که در دفتر اسناد رسمی شماره 118 ... تنظیم شده و به امضای موکل و اینجانب به عنوان ضامن رسیده است.
⭕️موکل دوره های تخصصی چهارساله را به اتمام رسانده و از👈👈تاریخ 1394/02/16 تا 1398/02/31 به عنوان پزشک متخصص به انجام فعالیت در قسمت های مختلف که توسط ... تعیین گردیده بود پرداخته است.
⭕️در حالیکه در تعهدنامه مذکور مدت حداقل مشخصی برای👈👈اجرای تعهد ذکر نشده و صرفاً حداکثر آن دو برابر مدت تحصیل ذکر شده است.
⭕️مبلغی نیز به عنوان بدهی اعلام که👈👈به حساب وزارت خانه واریز شده است.
⭕️لیکن سازمان ... از👈👈صدور و تسلیم مدرک تخصصی پزشکی موکل خودداری می نماید.
پرونده به شعبه ... بدوی ارجاع گردیده است.
🔰دادنامه اولیه دادگاه بدوی ( قرار عدم استماع دعوی ):
🟢🔲دادگاه پس از تبادل لوایح با عنایت به جمیع مراتب فوق به موجب دادنامه شماره 9717 مورخ 1400/02/13 با این استدلال که :
✍بدواً احراز تخلف باید از سوی👈👈دیوان عدالت اداری صورت گیرد و ... به عنوان متعهدله طرف دعوی قرار نگرفته قرار عدم استماع دعوی را صادر کرده است.
🔰نقض دادنامه ( قرار عدم استماع دعوی ):
✍پس از اعتراض به رأی صادره شعبه ... تجدیدنظر طی دادنامه شماره 8164 مورخ 1400/05/16 با نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی اعاده کرده است.
🔰دادنامه دادگاه بدوی ( پس از نقض رأی و رسیدگی ماهیتی ):
🔵🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی طی دادنامه شماره 2690 مورخ 1400/06/22 با این استدلال که :
💢اولاً_پرداخت جرایم و وجه التزام از سوی خواهان به تصریح مفاد تعهدنامه👈👈بدل از اصل تعهد خدمت در مناطق محروم محسوب نشده و تعهد به خدمت در مناطق محروم را زایل نمی سازد.
💢ثانیاً_به اقتضاء موازنه و تقابل تعهد خدمت در برابر تسلیم دانشنامه مادام که👈👈به مقدمه عمل نشود نوبت به مطالبه ذی المقدمه و تعهد متقابل نمی رسد.
💢ثالثاً_سلب حق در صورتی به حکم ماده 959 قانون مدنی بی اعتبار است که👈👈بصورت کلی صورت گرفته باشد.
💢رابعاً_حال آنکه تعهد به خدمت به میزان دو برابر مدت زمان تحصیل در مناطق مورد نظر ...( مناطق محروم )👈👈مقید به مدت معلوم و معین بوده و معتبر شناخته می شود.
↩️بجهت عدم احراز بطلان تعهدنامه و نیز حاصل نشدن شرایط مطالبه دانشنامه مستنداً به ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 219 تا 592 ، 59 الی 1292 قانون مدنی و ماده واحده قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های پزشکی حکم به بطلان دعوی صادر شده است.
🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :
🔴🔲دادگاه تجدیدنظر استان با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی طی دادنامه شماره 9225 مورخ 1400/12/26 در خصوص :
🔘خواسته تسلیم دانشنامه :
✍موضوع را در👈👈صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و با نقض رأی صادره قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است.
🔘خواسته قسمت بطلان قسمتی از تعهدنامه بشماره 29080 مورخ 1389/04/20 دفترخانه 118...
✍از حیث سلب حق دریافت دانشنامه تخصصی با👈👈نقض رأی صادره حکم به ابطال صادر کرده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1402/05/14
🔷شماره دادنامه قطعی : 140206390000368091 ؛ 140047920000002964
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد که :
در تاریخ 1399/12/25 خانم ه. ح. ز. و آقای ع. م. ن. ا. با وکالت آقای ع. م. ن. ا. دادخواستی به طرفیت سازمان .... ، سازمان .... به خواسته زیر تقدیم داشته است.
<< ابطال سند قسمتی از سند تعهدنامه شماره 29080 مورخ 1389/04/20 و الزام خوانده ردیف اول به صدور و تسلیم دانشنامه تخصصی بنام موکل به همراه محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی >>
⏮وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است :
⭕️موکل به عنوان پزشک عمومی در سال 1389 در آزمون پذیرش دستیار تخصصی شرکت نموده و👈👈موفق به قبولی در رشته تخصصی داخلی شده اند.
⭕️پس از قبولی ایشان در آزمون ؛ سازمان .... ورود به دوره را موکول به👈👈امضای تعهدنامه ای نموده اند که در دفتر اسناد رسمی شماره 118 ... تنظیم شده و به امضای موکل و اینجانب به عنوان ضامن رسیده است.
⭕️موکل دوره های تخصصی چهارساله را به اتمام رسانده و از👈👈تاریخ 1394/02/16 تا 1398/02/31 به عنوان پزشک متخصص به انجام فعالیت در قسمت های مختلف که توسط ... تعیین گردیده بود پرداخته است.
⭕️در حالیکه در تعهدنامه مذکور مدت حداقل مشخصی برای👈👈اجرای تعهد ذکر نشده و صرفاً حداکثر آن دو برابر مدت تحصیل ذکر شده است.
⭕️مبلغی نیز به عنوان بدهی اعلام که👈👈به حساب وزارت خانه واریز شده است.
⭕️لیکن سازمان ... از👈👈صدور و تسلیم مدرک تخصصی پزشکی موکل خودداری می نماید.
پرونده به شعبه ... بدوی ارجاع گردیده است.
🔰دادنامه اولیه دادگاه بدوی ( قرار عدم استماع دعوی ):
🟢🔲دادگاه پس از تبادل لوایح با عنایت به جمیع مراتب فوق به موجب دادنامه شماره 9717 مورخ 1400/02/13 با این استدلال که :
✍بدواً احراز تخلف باید از سوی👈👈دیوان عدالت اداری صورت گیرد و ... به عنوان متعهدله طرف دعوی قرار نگرفته قرار عدم استماع دعوی را صادر کرده است.
🔰نقض دادنامه ( قرار عدم استماع دعوی ):
✍پس از اعتراض به رأی صادره شعبه ... تجدیدنظر طی دادنامه شماره 8164 مورخ 1400/05/16 با نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی اعاده کرده است.
🔰دادنامه دادگاه بدوی ( پس از نقض رأی و رسیدگی ماهیتی ):
🔵🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی طی دادنامه شماره 2690 مورخ 1400/06/22 با این استدلال که :
💢اولاً_پرداخت جرایم و وجه التزام از سوی خواهان به تصریح مفاد تعهدنامه👈👈بدل از اصل تعهد خدمت در مناطق محروم محسوب نشده و تعهد به خدمت در مناطق محروم را زایل نمی سازد.
💢ثانیاً_به اقتضاء موازنه و تقابل تعهد خدمت در برابر تسلیم دانشنامه مادام که👈👈به مقدمه عمل نشود نوبت به مطالبه ذی المقدمه و تعهد متقابل نمی رسد.
💢ثالثاً_سلب حق در صورتی به حکم ماده 959 قانون مدنی بی اعتبار است که👈👈بصورت کلی صورت گرفته باشد.
💢رابعاً_حال آنکه تعهد به خدمت به میزان دو برابر مدت زمان تحصیل در مناطق مورد نظر ...( مناطق محروم )👈👈مقید به مدت معلوم و معین بوده و معتبر شناخته می شود.
↩️بجهت عدم احراز بطلان تعهدنامه و نیز حاصل نشدن شرایط مطالبه دانشنامه مستنداً به ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 219 تا 592 ، 59 الی 1292 قانون مدنی و ماده واحده قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های پزشکی حکم به بطلان دعوی صادر شده است.
🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :
🔴🔲دادگاه تجدیدنظر استان با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی طی دادنامه شماره 9225 مورخ 1400/12/26 در خصوص :
🔘خواسته تسلیم دانشنامه :
✍موضوع را در👈👈صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و با نقض رأی صادره قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است.
🔘خواسته قسمت بطلان قسمتی از تعهدنامه بشماره 29080 مورخ 1389/04/20 دفترخانه 118...
✍از حیث سلب حق دریافت دانشنامه تخصصی با👈👈نقض رأی صادره حکم به ابطال صادر کرده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🔰قرار قبول تجویز اعاده دادرسی :
✍پس از درخواست وزیر محترم سازمان .... و دستور ریاست محترم قوه قضائیه پرونده در حوزه معاونت قضایی مورد بررسی مشاوران آن مرجع قرار گرفته به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند.
📜در خصوص خواسته صدور و تسلیم دانشنامه بلحاظ اینکه :
🔗🔗دادگاه تجدیدنظر می بایست پرونده را پس از نقض رأی👈👈به مرجع صلاحیتدار ( دیوان عدالت اداری ) ارسال می کرد و نه اینکه خود مبادرت به رسیدگی و صدور قرار شکلی نماید.
📜در مورد ابطال بخشی از تعهدنامه نظر به اینکه :
🔗🔗متعهد می بایست حداکثر دو برابر مدت تحصیل را در مناطق محروم خدمت می کرده و 👈خواهان کمتر از این مدت خدمت کرده امکان تحویل دانشنامه فراهم نبوده است.
🔗🔗عدم ذکر حداقل مدت خدمت در مناطق محروم با وجود👈👈تصریح به حداکثر خدمت خللی به تعهدنامه وارد نمی سازد و موجب بطلان تعهدنامه نمی شود.
با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش آقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.
🔰دادنامه اعاده دادرسی از شعبه دیوان عالی کشور :
همانگونه که در گزارش مذکور افتاد خواهان ها به شرح دادخواست تقدیمی دو خواسته را مورد مطالبه قرار داده اند.
💢الف) ابطال قسمتی از سند تعهدنامه رسمی شماره 29080 مورخ 1389/04/20 دفتر اسناد رسمی شماره 118 شهرستان ...
💢ب) الزام خواندگان سازمان .... سازمان .... و نیز .... به صدور و تسلیم دانشنامه تخصصی.
⚖⚖محکمه بدوی با رسیدگی به شرح دادنامه شماره .... مورخ 1400/04/22 و با استدلال مبتنی بر آنکه :
📗📕خواهان تعهدات خود را مطابق با تعهدنامه انجام نداده و👈👈مقدمه تحویل مدرک تحصیلی فراهم نشده است.
📗📕پرداخت جریمه و وجه التزام به تصریح مفاد تعهدنامه بدل از👈👈اصل تعهد خدمت در مناطق محروم محسوب نشده است.
حکم به بطلان دعوی خواهان ها صادر کرده است.
⚖⚖دادگاه تجدیدنظر نیز طی دادنامه شماره .... 1400/12/26 با نقض رأی بدوی راجع به خواسته :
📌📌الزام به تحویل دانشنامه :
✔️بجهت اینکه موضوع رسیدگی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد👈👈لذا قرار عدم استماع دعوی صادر نموده است.
📌📌خواسته ابطال بخشی از تعهدنامه :
✔️با توجه به اینکه حداقل مدت خدمت در مناطق محروم👈👈در سند تعهد مشخص نشده و مدت تعهد مجهول است.
✔️سلب این حق نیز از مصادیق👈👈سلب حق استیفا محسوب می شود.
حکم به ابطال این قسمت از سند صادر کرده است.
اینک با توجه به مفاد لایحه دادخواهی سازمان .... و آموزش پزشکی و مداقه در لایحه دفاعی وکیل دادخوانده که به این شعبه ارائه داشته است.
توجهاً به محتویات پرونده محاکماتی و جهاتی که به عنوان اشکال شرعی بین در صدور رأی دادگاه تجدیدنظر توسط مشاوران حوزه معاونت قضایی اعلام گردیده است.
⚫️🔲هیأت دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص :
☑️بخش اول از رأی محکمه تجدیدنظر که ناظر به صدور قرار عدم استماع دعوی می باشد نظر به اینکه :
واجد خلاف شرع بین نیست زیرا👈👈به هر تقدیر خواهان می تواند از طریق دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید از این حیث درخواست مردود اعلام می گردد.
☑️بخش دوم از رأی که متضمن ابطال بخشی از تعهدنامه ثبتی شماره .... 1389/04/20 می باشد با عنایت به اینکه :
همانگونه که در گزارش مشاوران حوزه معاونت قضایی اظهار و اعلام گردیده است.
💢نخست اینکه_سند مذکور به نحو👈👈رسمی تنظیم و مطابق با ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک مندرجات آن معتبر است.
💢دوم اینکه_قید حداکثر مدت انجام تعهد نیز👈👈جز تعهدات خواهان بوده است.
💢سوم اینکه_عدم ذکر حداقل آن به منزله👈👈مجهول بودن مدت تعهد و یا از موجبات ابطال آن نیست.
💢چهارم اینکه_در واقع بر اساس مفاد تعهدنامه خواهان ملزم است👈👈حداکثر به میزان دو برابر مدت تحصیل در مناطق محروم خدمت نماید و نه بیش از آن.
💢پنجم اینکه_میزان حداقل به اختیار متعهدله است و عدم قید آن👈👈حقی برای متعهد ایجاد نمی نماید تا موجب اشکال سند شود.
↩️لذا استنباط محکمه تجدیدنظر از مفاد و مدلول صحیح نمی باشد و رأی صادره در این خصوص با اشکال مواجه است با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره .... مورخ 1400/12/26 شعبه ... استان صرفاً از جهت مذکور رأی بدوی به شماره .... مورخ 1400/04/22 صادره از شعبه .... تأیید می نماید.این رأی قطعی است.
▪️شعبه اول ديوان عالي كشور مستشار: عنايت حياتي عضو معاون: اسداله مسعودي مقام
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
✍پس از درخواست وزیر محترم سازمان .... و دستور ریاست محترم قوه قضائیه پرونده در حوزه معاونت قضایی مورد بررسی مشاوران آن مرجع قرار گرفته به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند.
📜در خصوص خواسته صدور و تسلیم دانشنامه بلحاظ اینکه :
🔗🔗دادگاه تجدیدنظر می بایست پرونده را پس از نقض رأی👈👈به مرجع صلاحیتدار ( دیوان عدالت اداری ) ارسال می کرد و نه اینکه خود مبادرت به رسیدگی و صدور قرار شکلی نماید.
📜در مورد ابطال بخشی از تعهدنامه نظر به اینکه :
🔗🔗متعهد می بایست حداکثر دو برابر مدت تحصیل را در مناطق محروم خدمت می کرده و 👈خواهان کمتر از این مدت خدمت کرده امکان تحویل دانشنامه فراهم نبوده است.
🔗🔗عدم ذکر حداقل مدت خدمت در مناطق محروم با وجود👈👈تصریح به حداکثر خدمت خللی به تعهدنامه وارد نمی سازد و موجب بطلان تعهدنامه نمی شود.
با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش آقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.
🔰دادنامه اعاده دادرسی از شعبه دیوان عالی کشور :
همانگونه که در گزارش مذکور افتاد خواهان ها به شرح دادخواست تقدیمی دو خواسته را مورد مطالبه قرار داده اند.
💢الف) ابطال قسمتی از سند تعهدنامه رسمی شماره 29080 مورخ 1389/04/20 دفتر اسناد رسمی شماره 118 شهرستان ...
💢ب) الزام خواندگان سازمان .... سازمان .... و نیز .... به صدور و تسلیم دانشنامه تخصصی.
⚖⚖محکمه بدوی با رسیدگی به شرح دادنامه شماره .... مورخ 1400/04/22 و با استدلال مبتنی بر آنکه :
📗📕خواهان تعهدات خود را مطابق با تعهدنامه انجام نداده و👈👈مقدمه تحویل مدرک تحصیلی فراهم نشده است.
📗📕پرداخت جریمه و وجه التزام به تصریح مفاد تعهدنامه بدل از👈👈اصل تعهد خدمت در مناطق محروم محسوب نشده است.
حکم به بطلان دعوی خواهان ها صادر کرده است.
⚖⚖دادگاه تجدیدنظر نیز طی دادنامه شماره .... 1400/12/26 با نقض رأی بدوی راجع به خواسته :
📌📌الزام به تحویل دانشنامه :
✔️بجهت اینکه موضوع رسیدگی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد👈👈لذا قرار عدم استماع دعوی صادر نموده است.
📌📌خواسته ابطال بخشی از تعهدنامه :
✔️با توجه به اینکه حداقل مدت خدمت در مناطق محروم👈👈در سند تعهد مشخص نشده و مدت تعهد مجهول است.
✔️سلب این حق نیز از مصادیق👈👈سلب حق استیفا محسوب می شود.
حکم به ابطال این قسمت از سند صادر کرده است.
اینک با توجه به مفاد لایحه دادخواهی سازمان .... و آموزش پزشکی و مداقه در لایحه دفاعی وکیل دادخوانده که به این شعبه ارائه داشته است.
توجهاً به محتویات پرونده محاکماتی و جهاتی که به عنوان اشکال شرعی بین در صدور رأی دادگاه تجدیدنظر توسط مشاوران حوزه معاونت قضایی اعلام گردیده است.
⚫️🔲هیأت دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص :
☑️بخش اول از رأی محکمه تجدیدنظر که ناظر به صدور قرار عدم استماع دعوی می باشد نظر به اینکه :
واجد خلاف شرع بین نیست زیرا👈👈به هر تقدیر خواهان می تواند از طریق دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید از این حیث درخواست مردود اعلام می گردد.
☑️بخش دوم از رأی که متضمن ابطال بخشی از تعهدنامه ثبتی شماره .... 1389/04/20 می باشد با عنایت به اینکه :
همانگونه که در گزارش مشاوران حوزه معاونت قضایی اظهار و اعلام گردیده است.
💢نخست اینکه_سند مذکور به نحو👈👈رسمی تنظیم و مطابق با ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک مندرجات آن معتبر است.
💢دوم اینکه_قید حداکثر مدت انجام تعهد نیز👈👈جز تعهدات خواهان بوده است.
💢سوم اینکه_عدم ذکر حداقل آن به منزله👈👈مجهول بودن مدت تعهد و یا از موجبات ابطال آن نیست.
💢چهارم اینکه_در واقع بر اساس مفاد تعهدنامه خواهان ملزم است👈👈حداکثر به میزان دو برابر مدت تحصیل در مناطق محروم خدمت نماید و نه بیش از آن.
💢پنجم اینکه_میزان حداقل به اختیار متعهدله است و عدم قید آن👈👈حقی برای متعهد ایجاد نمی نماید تا موجب اشکال سند شود.
↩️لذا استنباط محکمه تجدیدنظر از مفاد و مدلول صحیح نمی باشد و رأی صادره در این خصوص با اشکال مواجه است با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره .... مورخ 1400/12/26 شعبه ... استان صرفاً از جهت مذکور رأی بدوی به شماره .... مورخ 1400/04/22 صادره از شعبه .... تأیید می نماید.این رأی قطعی است.
▪️شعبه اول ديوان عالي كشور مستشار: عنايت حياتي عضو معاون: اسداله مسعودي مقام
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی، در فرض تعدد انتقال، بدون احراز رابطه صحیح قراردادی فروشنده با ید ما قبل خود، امکان صدور رأی وجود ندارد و قرار رد دعوی صادر می شود.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/02
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221600667
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقای ع. ع.ز. به طرفیت آقایان1- ح. ج. 2- ه. الف. 3- الف. خ. مبنی بر
<< مطالبه صدور حکم به الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی وتنظیم سند رسمی صلح سرقفلی یک باب مغازه تجاری طبق قرارداد .....به شماره پلاک ثبتی ......به انضمام پرداخت کلیه خسارات قانونی >>
⏮خواهان ضمن ارائه تصویر اوراق مرتبط با واگذاری در تبیین خواسته اظهار داشته است که:
⭕️سرقفلی پلاک موصوف را از👈👈خوانده ردیف سوم خریداری نموده است.
⭕️سایر خواندگان به عنوان👈👈ایادی قبلی معرفی گردیده اند.
⭕️علی رغم تعهد خوانده ردیف اول به حضور در دفتر اسناد رسمی به همراه ایادی ماقبل جهت تنظیم سندرسمی انتقال مالکیت👈👈اقدام به حضور صورت نپذیرفته و از اجرای تعهد خودداری می شود.
🔴🔲دادگاه پس از انجام مراحل قانونی جهت تعیین وقت رسیدگی، با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی و با توجه به نحوه اظهارات مطرح شده در ارتباط با تشریح موضوع خواسته و دفاعیات صورت پذیرفته در ارتباط با آن و با این استدلال که :
💢نخست اینکه_خواندگان در جلسه دادرسی حضور پیدا نموده و دفاعیاتی در مورد👈👈عدم مالکیت خوانده ردیف سوم مطرح نموده اند.
💢دوم اینکه_به موجب نتیجه استعلام صورت پذیرفته دلیلی مبنی بر👈👈مالکیت خوانده ردیف سوم بر پلاک ثبتی مذکور و دلیلی مبنی بر مالکیت ایشان ارائه نگردیده است.
↩️دادگاه خواسته مطرح شده را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی و رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید.
رأی صادره حضوری و به استناد مواد 331 و 336 قانون آیین رسیدگی دادگاههای عمومی و انقلاب ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس شعبه اول محاکم عمومی اسلامشهر - مرادی حقگو
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع. ع.ز. به طرفیت آقایان 1- ح. ج. 2- ه. الف. 3- الف. خ. از دادنامه شماره 9301392 مورخ 1393/12/7 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظر خواه نسبت به دعوی الزام تجدیدنظرخواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی صلح سر قفلی یک باب مغازه تجاری به انضمام پرداخت کلیه خسارات قانونی صادر و اعلام گردیده است
⚫️🔲 دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه و با بررسی اوراق و محتویات پرونده با عنایت به اینکه :
💢اولاً_طبق استدلال دادگاه بدوی این است که👈👈مالکیت خوانده ردیف سوم بر پلاک ثبتی اختلافی محرز نبوده و دلیلی بر مالکیت ایشان ارائه نگردیده است.
💢ثانیاً_موضوع فوق از مصادیق👈👈صدور قرار بوده است.
💢ثالثاً_بدون احراز رابطه صحیح قراردادی👈👈فروشنده با ید ما قبل خود امکان صدور رأی میسر نمی باشد.
↩️به استناد مواد 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض رأی بدوی قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/02
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221600667
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقای ع. ع.ز. به طرفیت آقایان1- ح. ج. 2- ه. الف. 3- الف. خ. مبنی بر
<< مطالبه صدور حکم به الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی وتنظیم سند رسمی صلح سرقفلی یک باب مغازه تجاری طبق قرارداد .....به شماره پلاک ثبتی ......به انضمام پرداخت کلیه خسارات قانونی >>
⏮خواهان ضمن ارائه تصویر اوراق مرتبط با واگذاری در تبیین خواسته اظهار داشته است که:
⭕️سرقفلی پلاک موصوف را از👈👈خوانده ردیف سوم خریداری نموده است.
⭕️سایر خواندگان به عنوان👈👈ایادی قبلی معرفی گردیده اند.
⭕️علی رغم تعهد خوانده ردیف اول به حضور در دفتر اسناد رسمی به همراه ایادی ماقبل جهت تنظیم سندرسمی انتقال مالکیت👈👈اقدام به حضور صورت نپذیرفته و از اجرای تعهد خودداری می شود.
🔴🔲دادگاه پس از انجام مراحل قانونی جهت تعیین وقت رسیدگی، با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی و با توجه به نحوه اظهارات مطرح شده در ارتباط با تشریح موضوع خواسته و دفاعیات صورت پذیرفته در ارتباط با آن و با این استدلال که :
💢نخست اینکه_خواندگان در جلسه دادرسی حضور پیدا نموده و دفاعیاتی در مورد👈👈عدم مالکیت خوانده ردیف سوم مطرح نموده اند.
💢دوم اینکه_به موجب نتیجه استعلام صورت پذیرفته دلیلی مبنی بر👈👈مالکیت خوانده ردیف سوم بر پلاک ثبتی مذکور و دلیلی مبنی بر مالکیت ایشان ارائه نگردیده است.
↩️دادگاه خواسته مطرح شده را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی و رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید.
رأی صادره حضوری و به استناد مواد 331 و 336 قانون آیین رسیدگی دادگاههای عمومی و انقلاب ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس شعبه اول محاکم عمومی اسلامشهر - مرادی حقگو
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع. ع.ز. به طرفیت آقایان 1- ح. ج. 2- ه. الف. 3- الف. خ. از دادنامه شماره 9301392 مورخ 1393/12/7 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظر خواه نسبت به دعوی الزام تجدیدنظرخواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی صلح سر قفلی یک باب مغازه تجاری به انضمام پرداخت کلیه خسارات قانونی صادر و اعلام گردیده است
⚫️🔲 دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه و با بررسی اوراق و محتویات پرونده با عنایت به اینکه :
💢اولاً_طبق استدلال دادگاه بدوی این است که👈👈مالکیت خوانده ردیف سوم بر پلاک ثبتی اختلافی محرز نبوده و دلیلی بر مالکیت ایشان ارائه نگردیده است.
💢ثانیاً_موضوع فوق از مصادیق👈👈صدور قرار بوده است.
💢ثالثاً_بدون احراز رابطه صحیح قراردادی👈👈فروشنده با ید ما قبل خود امکان صدور رأی میسر نمی باشد.
↩️به استناد مواد 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض رأی بدوی قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅ چکیده : در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی وکیل، مدعی و ذیحق می تواند نسبت به الزام وی به ایفای تعهدات قراردای و وکالتنامه اقدام نماید و عدم ایفای تعهد ات موضوع وکالتنامه از اسباب قانونی و قراردای ابطال وکالتنامه و به تبع آن سند رسمی و خلع ید نمی باشد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/02/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 140068920000860363
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در موضوع تجدیدنظرخواهی1_ ع. ا. ا. 2_ شرکت تولیدی و صنعتی پ. الف. با وکالت س. ه. ن. ا. ع.
بطرفیت تجدیدنظرخواندگان :
1_ک. ب. ب. 2_س. م. م. از دادنامه شماره 5028_1400 مورخه 1400/06/27 صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران
که بر اساس منطوق آن حکم به بطلان دعوی خلع ید، ابطال سند و ابطال وکالتنامه رسمی صادرشده است.
⚫️🔲دادگاه نظر به محتویات اوراق پرونده و مداقه در مستندات ارایه شده و متن وکالت نامه تنظیمی با این استدلال که :
💢نخست اینکه_موجبات قانونی برای👈👈ابطال وکالت نامه و مطابق آن ابطال سند رسمی و خلع ید مبنی بر قرار داد تراضی و سند رسمی می باشد وجود ندارد.
💢دوم اینکه_در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی وکیل وکالتنامه مدعی و ذیحق می تواند نسبت به👈👈الزام ایشان به ایفای تعهدات قراردادی و وکالتنامه اقدام نماید.
💢سوم اینکه_عدم ایفای تعهدات موضوع وکالتنامه از👈👈اسباب قانونی و قراردای ابطال اسناد یاد شده نمی باشد.
↩️لذا با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و بررسی ، سنجش و ارزیابی ادله و وسایل اثبات دعوی تجدیدنظرخواهی مستند به دلایل و جهاتی نبوده که موجبات نقض و بی اعتباری رأی تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد و دادنامه یاد شده بر اساس اصول و تشریفات آیین دادرسی مدنی و در انطباق جهات حکمی بر جهات موضوعی بطور صحیح صادر شده است.
لهذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدید نظر خواسته را تأیید می نماید رأی دادگاه قطعی است.
▪️رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/02/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 140068920000860363
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در موضوع تجدیدنظرخواهی1_ ع. ا. ا. 2_ شرکت تولیدی و صنعتی پ. الف. با وکالت س. ه. ن. ا. ع.
بطرفیت تجدیدنظرخواندگان :
1_ک. ب. ب. 2_س. م. م. از دادنامه شماره 5028_1400 مورخه 1400/06/27 صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران
که بر اساس منطوق آن حکم به بطلان دعوی خلع ید، ابطال سند و ابطال وکالتنامه رسمی صادرشده است.
⚫️🔲دادگاه نظر به محتویات اوراق پرونده و مداقه در مستندات ارایه شده و متن وکالت نامه تنظیمی با این استدلال که :
💢نخست اینکه_موجبات قانونی برای👈👈ابطال وکالت نامه و مطابق آن ابطال سند رسمی و خلع ید مبنی بر قرار داد تراضی و سند رسمی می باشد وجود ندارد.
💢دوم اینکه_در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی وکیل وکالتنامه مدعی و ذیحق می تواند نسبت به👈👈الزام ایشان به ایفای تعهدات قراردادی و وکالتنامه اقدام نماید.
💢سوم اینکه_عدم ایفای تعهدات موضوع وکالتنامه از👈👈اسباب قانونی و قراردای ابطال اسناد یاد شده نمی باشد.
↩️لذا با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و بررسی ، سنجش و ارزیابی ادله و وسایل اثبات دعوی تجدیدنظرخواهی مستند به دلایل و جهاتی نبوده که موجبات نقض و بی اعتباری رأی تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد و دادنامه یاد شده بر اساس اصول و تشریفات آیین دادرسی مدنی و در انطباق جهات حکمی بر جهات موضوعی بطور صحیح صادر شده است.
لهذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدید نظر خواسته را تأیید می نماید رأی دادگاه قطعی است.
▪️رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
Forwarded from اتچ بات
✅چکیده : رؤسای حوزه‌های قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های اجرای احکام مدنی، نیاز به ابلاغ دادرس دارند.
🔷تاریخ نظریه مشورتی: 1404/02/20
🔷شماره نظریه مشورتی: 1012/ 7/1403
🔷شماره پرونده مشورتی: 1403-3/1-1012ح
⁉️آیا رؤسای حوزه‌های قضایی و معاونان آنها، برای رسیدگی به پرونده‌های اجرای احکام مدنی، باید با حفظ سمت، دارای ابلاغ دادرس اجرای احکام مدنی هم باشند و یا آنکه می‌توانند با همان سمت رییس دادگستری یا معاون قضایی، در پرونده‌های اجرای احکام مدنی اتخاذ تصمیم کنند؟
✅پاسخ :
✍در فرض سؤال چنانچه رئیس دادگستری شهرستان فاقد ابلاغ دادرسی باشد، هرچند وفق ماده 34 اصلاحی آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( اصلاحی 1395/01/22) و ماده 2 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1397/07/24 رئیس محترم قوه قضاییه وی رئیس واحد اجرا است.
🔳با توجه به تبصره یک همین ماده، به نظر می‌رسد.
💢اولاً_انجام وظایف اجرای احکام دیگر شعب غیر از شعبه اول مستلزم👈👈صدور ابلاغ دادرس اجرای احکام برای رئیس دادگستری است.
💢ثانیاً_همین حکم در خصوص👈👈معاون رئیس دادگستری شهرستان که فاقد ابلاغ دادرسی است نیز مجری می‌باشد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ نظریه مشورتی: 1404/02/20
🔷شماره نظریه مشورتی: 1012/ 7/1403
🔷شماره پرونده مشورتی: 1403-3/1-1012ح
⁉️آیا رؤسای حوزه‌های قضایی و معاونان آنها، برای رسیدگی به پرونده‌های اجرای احکام مدنی، باید با حفظ سمت، دارای ابلاغ دادرس اجرای احکام مدنی هم باشند و یا آنکه می‌توانند با همان سمت رییس دادگستری یا معاون قضایی، در پرونده‌های اجرای احکام مدنی اتخاذ تصمیم کنند؟
✅پاسخ :
✍در فرض سؤال چنانچه رئیس دادگستری شهرستان فاقد ابلاغ دادرسی باشد، هرچند وفق ماده 34 اصلاحی آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( اصلاحی 1395/01/22) و ماده 2 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1397/07/24 رئیس محترم قوه قضاییه وی رئیس واحد اجرا است.
🔳با توجه به تبصره یک همین ماده، به نظر می‌رسد.
💢اولاً_انجام وظایف اجرای احکام دیگر شعب غیر از شعبه اول مستلزم👈👈صدور ابلاغ دادرس اجرای احکام برای رئیس دادگستری است.
💢ثانیاً_همین حکم در خصوص👈👈معاون رئیس دادگستری شهرستان که فاقد ابلاغ دادرسی است نیز مجری می‌باشد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
attach 📎
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🖤اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْن
🥀وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْن
🖤وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْن
🥀وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْن
🖤تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد🖤
🥀وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْن
🖤وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْن
🥀وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْن
🖤تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد🖤
✅چکیده : چنانچه شعبه هم عرض درخواست اعاده دادرسی را موجه تشخیص نداده و حکم قبلی را نقض ننماید و با ورود به ماهیت دعوی و بدون نقض حکم قبلی اقدام به صدور حکمی مشابه رای قبلی نماید، رأی صادره قابل فرجام خواهی نمی باشد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/06/05
🔷شماره دادنامه قطعی :9709984436600542 , 140106390000405159
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍در پرونده پیش رو آقای ک. ع. م. فرزند ا. طی بخشی از دادنامه شماره ... – 1398/07/24 شعبه ... به قصاص نفس در قبال قتل عمدی مرحومه س. م. ا. ح. ر. با رد فاضل دیه از سوی اولیاء دم مقتوله به وی پیش از استیفاء قصاص محکوم و این رأی برابر دادنامه شماره ... – 1499/04/16 شعبه .... ابرام شده است.
🔰درخواست تجویز اعاده دادرسی:
✍محکوم علیه با استناد به گواهی دو نفر گواه درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده
این شعبه از دیوان عالی کشور ( شعبه 39 سابق و 51 فعلی ) برابر دادنامه شماره ... – 1399/07/27 خود قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر و اعاده دادرسی را تجویز نموده است. ( ص 468 )
رسیدگی در این مرحله به شعبه .... ارجاع ( ص 471 مورخ 1399/09/09 ) دادرسان دادگاه اخیر عقیب رسیدگی های گسترده خود اقدام به اصدار دادنامه فرجام خواسته بالا بشماره ... – 1400/09/22 در اوراق 648 و 650 نموده اند که به جهت آنکه مشتمل بر گردشکار اجمالی موضوع و نیز مشتمل بر استدلالات موجهی در ناموجه دانستن اعاده دادرسی است متن آن عیناً آورده می شود.
🔰دادنامه دادگاه کیفری یک استان :
✍رأی دادگاه حسب کیفرخواست شماره 193 ... 98 مورخه 1398/01/31 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... آقایان
1_ک. ع. م. فرزند ا. 40 ساله معروف به ( س. د. ) شغل کشاورز ، متأهل ، کم سواد ، دارای سابقه کیفر ی موثر ، اهل خانقاه ساکن ... ، زندانی از تاریخ 1397/11/08 که وکالت تسخیری وی را آقای ع. م. ، بعهده دارد.
2_سید سیام. ر. ، فرزند ع. ساله ، بازنشسته بانک ، باسواد ، متأهل. بدون سابقه کیفری ، وکالت تسخیری وی را خانم م. ک. به عهده دارد.
3_ ا. ا. فرزند م. ، 40 ساله ، بنگاهدار ، متأهل ، کم سواد ، بدون سابقه کیفری ، زندانی از مورخ 1397/11/08 به لحاظ محکومیت ، ساکن ... ، وکالت وی را آقای م. ج. به عهده دارند.
⭕️متهم ردیف اول به اتهامات:
♦️الف_مباشرت در ضرب وجرح با اسلحه جنگی از طریق👈👈شلیک گلوله جنگی منجر قتل عمد خانم م. ا. ح. ر. ، فرزند ع.
♦️ب_تهیه ، حمل و نگهداری👈👈اسلحه کلت کمری 7 میلی به همراه مهمات
⭕️متهمین ردیف های دوم و سوم به اتهام :
معاونت در قتل عمدی خانم مذکور از طرق👈👈تطمیع ، ترغیب مباشر و تسهیل در موجبات جرم و ارائه طرق ارتکاب بزه
☑️کیفرخواست :
با توجه به شکایت شاکی ، اقرار متهمان ، گواهی پزشک قانونی و گزارش مرجع انتظامی دادستان محترم ... با ذکر مستندات قانونی برای متهمان تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر نموده است.
🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به اینکه :
✍پس از وصول پرونده به دادگاه کیفری یک ... و تهیه گزارش مفصل در صفحه 288 و صدور دادنامه شماره ... درصفحه 378 بزه های انتسابی را نسبت به متهمان موجه و وارد دانسته و :
🔘با احراز بزه کاری مسئولیت قبلی هر یک
🔘باسبق تصمیم قبلی با قصد و اختیار توأم با علم و آگاهی به موضوع
🔘رد مدافعات بلاوجه و غیرموثر متهمان و وکیل مدافع ایشان
به استناد مواد 1 و 1 و 12 و 14 ( بندهای ب و ت ) و 144 و 143 و 140 و 127 و 126 و 19 و 18 و 16 ( بندالف ) 290 و 289 و 212 و 211 و 161 و 382 و 289 و 212 و 211 و 161 و 382 و 160 و 381 و 360 و 351 و 348 و 347 و 301 قانون مجازات اسلامی و 436 و 419 و 418 و 417 مواد 2 و 4 و 6 ( بند ب ) ، 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان اسلحه و مهمات غیرمجاز مصوب 1390
📌📌تعیین مجازات متهمین
🟤متهم ردیف اول :
💢نخست اینکه_از بابت مباشرت در ارتکاب جنایت عمدی نسبت به خانم م. ا. به مورخ 1397/11/03 از طریق تیراندازی به نواحی حساس بدن وی از فاصله نزدیکتر ( 2 ، 3 متری ) با کلت کمری آنهم بدون مجوز شرعی و قانونی و به ناحق ، به مجازات👈👈قصاص نفس در قبال پرداخت نصف دیه کامل از سوی ولی دم در حق جانی پس از استیذان از سوی ر. م. قوه قضاییه بعنوان نماینده م. م. ر.
💢دوم اینکه_از بابت تهیه و نگهداری غیرمجاز اسلحه کلت کمری و مهمات آن👈👈علاوه بر ضبط آن به نفع وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مشارالیه را به تحمل دو سال حبس
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/06/05
🔷شماره دادنامه قطعی :9709984436600542 , 140106390000405159
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍در پرونده پیش رو آقای ک. ع. م. فرزند ا. طی بخشی از دادنامه شماره ... – 1398/07/24 شعبه ... به قصاص نفس در قبال قتل عمدی مرحومه س. م. ا. ح. ر. با رد فاضل دیه از سوی اولیاء دم مقتوله به وی پیش از استیفاء قصاص محکوم و این رأی برابر دادنامه شماره ... – 1499/04/16 شعبه .... ابرام شده است.
🔰درخواست تجویز اعاده دادرسی:
✍محکوم علیه با استناد به گواهی دو نفر گواه درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده
این شعبه از دیوان عالی کشور ( شعبه 39 سابق و 51 فعلی ) برابر دادنامه شماره ... – 1399/07/27 خود قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر و اعاده دادرسی را تجویز نموده است. ( ص 468 )
رسیدگی در این مرحله به شعبه .... ارجاع ( ص 471 مورخ 1399/09/09 ) دادرسان دادگاه اخیر عقیب رسیدگی های گسترده خود اقدام به اصدار دادنامه فرجام خواسته بالا بشماره ... – 1400/09/22 در اوراق 648 و 650 نموده اند که به جهت آنکه مشتمل بر گردشکار اجمالی موضوع و نیز مشتمل بر استدلالات موجهی در ناموجه دانستن اعاده دادرسی است متن آن عیناً آورده می شود.
🔰دادنامه دادگاه کیفری یک استان :
✍رأی دادگاه حسب کیفرخواست شماره 193 ... 98 مورخه 1398/01/31 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... آقایان
1_ک. ع. م. فرزند ا. 40 ساله معروف به ( س. د. ) شغل کشاورز ، متأهل ، کم سواد ، دارای سابقه کیفر ی موثر ، اهل خانقاه ساکن ... ، زندانی از تاریخ 1397/11/08 که وکالت تسخیری وی را آقای ع. م. ، بعهده دارد.
2_سید سیام. ر. ، فرزند ع. ساله ، بازنشسته بانک ، باسواد ، متأهل. بدون سابقه کیفری ، وکالت تسخیری وی را خانم م. ک. به عهده دارد.
3_ ا. ا. فرزند م. ، 40 ساله ، بنگاهدار ، متأهل ، کم سواد ، بدون سابقه کیفری ، زندانی از مورخ 1397/11/08 به لحاظ محکومیت ، ساکن ... ، وکالت وی را آقای م. ج. به عهده دارند.
⭕️متهم ردیف اول به اتهامات:
♦️الف_مباشرت در ضرب وجرح با اسلحه جنگی از طریق👈👈شلیک گلوله جنگی منجر قتل عمد خانم م. ا. ح. ر. ، فرزند ع.
♦️ب_تهیه ، حمل و نگهداری👈👈اسلحه کلت کمری 7 میلی به همراه مهمات
⭕️متهمین ردیف های دوم و سوم به اتهام :
معاونت در قتل عمدی خانم مذکور از طرق👈👈تطمیع ، ترغیب مباشر و تسهیل در موجبات جرم و ارائه طرق ارتکاب بزه
☑️کیفرخواست :
با توجه به شکایت شاکی ، اقرار متهمان ، گواهی پزشک قانونی و گزارش مرجع انتظامی دادستان محترم ... با ذکر مستندات قانونی برای متهمان تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر نموده است.
🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به اینکه :
✍پس از وصول پرونده به دادگاه کیفری یک ... و تهیه گزارش مفصل در صفحه 288 و صدور دادنامه شماره ... درصفحه 378 بزه های انتسابی را نسبت به متهمان موجه و وارد دانسته و :
🔘با احراز بزه کاری مسئولیت قبلی هر یک
🔘باسبق تصمیم قبلی با قصد و اختیار توأم با علم و آگاهی به موضوع
🔘رد مدافعات بلاوجه و غیرموثر متهمان و وکیل مدافع ایشان
به استناد مواد 1 و 1 و 12 و 14 ( بندهای ب و ت ) و 144 و 143 و 140 و 127 و 126 و 19 و 18 و 16 ( بندالف ) 290 و 289 و 212 و 211 و 161 و 382 و 289 و 212 و 211 و 161 و 382 و 160 و 381 و 360 و 351 و 348 و 347 و 301 قانون مجازات اسلامی و 436 و 419 و 418 و 417 مواد 2 و 4 و 6 ( بند ب ) ، 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان اسلحه و مهمات غیرمجاز مصوب 1390
📌📌تعیین مجازات متهمین
🟤متهم ردیف اول :
💢نخست اینکه_از بابت مباشرت در ارتکاب جنایت عمدی نسبت به خانم م. ا. به مورخ 1397/11/03 از طریق تیراندازی به نواحی حساس بدن وی از فاصله نزدیکتر ( 2 ، 3 متری ) با کلت کمری آنهم بدون مجوز شرعی و قانونی و به ناحق ، به مجازات👈👈قصاص نفس در قبال پرداخت نصف دیه کامل از سوی ولی دم در حق جانی پس از استیذان از سوی ر. م. قوه قضاییه بعنوان نماینده م. م. ر.
💢دوم اینکه_از بابت تهیه و نگهداری غیرمجاز اسلحه کلت کمری و مهمات آن👈👈علاوه بر ضبط آن به نفع وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مشارالیه را به تحمل دو سال حبس
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور