‍ ‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۲ ـ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

💠تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادی



✍هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد👈👈رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب 1308، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.


بنابراین رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 371 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : هرگاه مطلوب متعهدله، انجام تعهد در زمان معین بوده به نحوی که انجام تعهد در خارج از مدت مقید در قرارداد مقصود طرفین نباشد، در صورت تخلف متعهد، متعهدله می تواند بدون آن که تکلیفی به الزام وی جهت انجام تعهد داشته باشد، قرارداد را فسخ نماید.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409972130601000



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای س. ت.ر. به وکالت از آقای س. م. به طرفیت آقایان م. و ر. هر دو ن.الف.ش.الف. به خواسته

<< 1-تائید و تنفیذ قرارداد عادی (همکاری) مورخ 25/ 6/ 1392 مقوم به 000/ 000/ 51 ریال 2- تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/ 000/ 200 ریال به شرح دادخواست تقدیمی وبا احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1/ 2/ 1393 ) لغایت اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات دادرسی وارده به شرح دادخواست تقدیمی >>


🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :

💢نخست اینکه_دعوی را متوجه خوانده ردیف دوم نمی داند زیرا👈👈مفاد قرارداد مورد استناد بیانگر این است که خوانده یاد شده طرف معامله خواهان نیست.


⭕️🔳بنابراین توجها به اصل نسبی بودن عقود و مستندا به قسمت پایانی ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 قانون اشعاری👈👈قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.


💢دوم اینکه_راجع به طرح دعوی به طرفیت خوانده ردیف اول

⬅️نظر به اینکه به موجب قانون و قرارداد برای خواهان حق فسخ وضع نشده است تا وی بتواند با اعمال آن در مقام تائید آن به دادگاه رجوع نماید.

⬅️وانگهی فسخ عارض عقدی است که حیات داشته باشد که در موضوع اختلاف زمان عقد به پایان رسیده است.


💢سوم اینکه_نظر به اینکه عنوان استرداد وجه پرداخت شده توسط به خواهان👈👈توجیه قانونی ندارد.

💢چهارم اینکه_در صورتی که دریافت کننده وجه به تعهدات خویش عمل نکرده باشد👈👈خواهان (متعهدله) بایستی از طریق اجبار به تعهد و مسیر صحیح قانونی حقوق خویش را استیفاء نماید.

🛑↩️لذا دادگاه من حیث المجموع دعوی را فاقد وجاهت قانونی و بلادلیل دانسته و با استناد به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید.

حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا ارغوانی


🔰رأی تصحیحی :

✍نظر به اینکه در دادنامه شماره 815 مورخ 1394/7/4 این دادگاه به جای خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم ، اشتباهاً خسارات دادرسی نوشته شده است از این رو👈👈به استناد ماده 309 و 360 قانون آئین دادرسی مدنی خسارات دادرسی به خسارات تاخیر تادیه تصحیح میگردد.

دادن رونوشت از رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.

این رای غیابی است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.

▪️شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان‌ :

✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای س. م. با وکالت آقای س. ت.ر. به طرفیت آقای م. ن.الف.ش.الف. نسبت به دادنامه شماره 581 مورخ 1393/6/30 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته تائید و تنفیذ قرارداد عادی مورخ 1392/6/25 و صدور حکم بر محکومیت خوانده به مبلغ 200/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی با این استدلال که به موجب قانون و قرارداد برای خواهان حق فسخ رفع نشده تا وی نسبت به اعمال آن برآید وانگهی فسخ عارض عقدی است که حیات داشته باشد که در موضوع اختلاف زمان عقد به پایان رسیده است و نامبرده باید از طریق اجبار به تعهد و مسیر صحیح قانونی حقوق خویش را استیفاء نماید بنابراین دعوا را وارد تشخیص نداده و حکم به رد آن صادر گردیده است.


⚫️↩️دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه :


💢اولاً_ برابر مندرجات قرارداد استنادی تجدیدنظر خوانده متعهد گردیده است👈👈از تاریخ 1392/6/25 لغایت 1392/7/10 نسبت به ثبت سفارش طبق پرونده های پیوست حاوی ده خودرو سنگین ولوو پنج دستگاه نیمه یدک کانیز خاوری سه محور ، پنج عدد کانیز ساده محور یخچال ، اقدام نماید.


💢ثانیاً_نظر به اینکه قصد تجدیدنظر خواه از انعقاد قرارداد مذکور👈👈انجام ثبت سفارش خودرو های مذکور در مدت مقید در قرارداد ( از تاریخ 1392/6/25 لغایت 1392/7/10) بوده است به بیان دیگر اجرای تعهد در زمان تعیین برای وی دارای وحدت مطلوب بوده است.

💢ثالثاً_نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده در قبال👈👈دعوای مطروحه دفاعی به عمل نیاورده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

💢رابعاً_نظر به اینکه انجام تعهد در خارج از مدت مقید در قرارداد👈👈مقصود طرفین نبوده است.


💢خامساً__نظر به اینکه متعهد با وصف اخذ مبلغ بیست میلیون تومان از حق الزحمه تعیین شده👈👈از انجام تعهد خود داری کرده است.


💢سادساً_نظر به اینکه در قرارداد های معوض👈👈انجام تعهد هر یک از طرفین بستگی به انجام تعهد طرف دیگر قرارداد دارد.


💢سابعاً_با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه👈👈قسمتی از تعهدات خود را ( پرداخت پیش قسط حق الزحمه ) انجام داده است و طرف دیگر قرارداد ( تجدیدنظر خوانده ) از انجام تعهد خود خودداری کرده است.


💢ثامناً_بنابراین نمی توان تجدیدنظر خواه را👈👈ملزم به تبعیت از قرارداد نمود.


💢تاسعاً_نظر به اینکه تجدیدنظر خواه مراتب فسخ قرارداد را به تجدیدنظر خواه👈👈از طریق ابلاغ اظهار نامه اعلام کرده است.


از این رو دعوا وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 198 و 519 قانون مرقوم👈👈حکم به تائید فسخ قرارداد موصوف و محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر می گردد.

این رای غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.


✍در مورد تجدیدنظر خواهی نامبرده به طرفیت آقای ر. ن.الف.ش.الف :

🔴↩️متضمن صدور قرار رد دعوا به لحاظ عدم توجه آن به نامبرده، بسبب اینکه تجدیدنظر خواه با تجدیدنظر خوانده رابطه قراردادی ندارد.

🟥نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مدللی که باعث نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شود به عمل نیامده است از این رو تجدیدنظر خواهی غیر وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 353 قانون مرقوم این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید می گردد. این رای قطعی است.

▪️شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - سیدصادق نبوی لاریمی


🔰رأی تصحیحی :

✍نظر به اینکه در دادنامه شماره 253 مورخ 1394/3/4 این دادگاه سهوا خسارت تاخیر تادیه فراموش شده است از این رو به استناد ماده 309 و 363 قانون آئین دادرسی مدنی ،

👈👈قید با احتساب خسارات دادرسی از تاریخ تقدیم دادخواست الی اجرای حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده اضافه میشود و دادنامه به شرح فوق تصحیح میگردد.

دادن رونوشت از رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.

این رای غیابی است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.

▪️شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔳لزوم انتشار آگهی های کلیه فرآیندهای ثبتی در حوزه های املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها ،اجرای اسناد رسمی و مالکیت معنوی بر بستر سایت آگهی‌های سازمان ثبت به جای روزنامه کثیرالانتشار از آبانماه سال جاری حسب بخشنامه 1403/132432مورخ 1403/7/27

✍با عنایت به سند تحول قضایی ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر توسعه حداکثری سامانه ها و ارائه الکترونیکی تمام خدمات ثبتی و انتشار عمومی و آنی تمامی داده های مرتبط با آگهي های قانونی روزنامه رسمی و همچنین با وحدت ملاک از ماده 655 آیین دادرسی کیفری مبنی بر کفایت و اعتبار صورت الکترونیکی ابلاغیه های قضایی و با عنایت به تبصره الحاقی به ماده 122 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در رابطه با پذیرش درج آگهی در سایت آگهی های سازمان به جای روزنامه کثیرالانتشار و مجوز حاصله از تبصره ماده 16 آیین نامه نحوه از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب سال 1395 و همچنین با هدف تحقق منویات ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر ارائه خدمات دستگاه قضایی بصورت ارزان و به موقع بخشنامه فوق صادر گردیده است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : ادعای انفساخ معامله به استناد عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله با وصف مسبوقیت به گذر زمان متعارف و معتدل و یا طولانی نشانگر التزام و رضایت عملی مشروط له به بقای عقد و ادامه آثار آن است و در چنین صورتی پذیرش دعوی وی همانا مخالف حسن نیت در اجرای عقد و مصداق سوء استفاده از حق و مخالف اصل چهلم قانون اساسی است.

💠اصل استصحاب در جایی قابل تمسک و استناد است که امارات قانونی و قضایی مفقود باشد والا این اصل تاب تعارض با امارات را ندارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/12/20
🔷شماره دادنامه قطعی : 140137390011677819


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍به موجب دادنامه شماره 14013739000087457787 مورخ 1401/9/27 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ... در خصوص دعوی آقای ن.ب فرزند ع.ر با وکالت آقای ا.و به طرفیت آقای ح.ب فرزند ع.ر با وکالت خانم ز.ش به خواسته

<< تقاضای صدور حکم به تایید و اعلام فسخ مبایعه نامه مورخ 1394/3/14 >>


⏪وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است :

⭕️در تاریخ 1394/3/14 فی مابین اینجانبان ن.ب و خوانده دعوی یک فقره مبایعه نامه در خصوص قسمتی از ملک پلاک ثبتی 1788 واقع در خیابان اسدآبادی به متراژ 120 متر واقع شده است.

⭕️مستندا به بند 2_3 مبایعه نامه پیوست، شرط شده الباقی ثمن را تا تاریخ 02-02-1395 خریدار تادیه نماید.

⭕️در تاریخ مذکور الباقی ثمن معامله پرداخت نگردیده است.

⭕️مراتب اعلام فسخ قرارداد مذکور به سمع و نظر خریدار رسیده است.


⏪وکیل خوانده ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه، مدعی شده که :

ثمن مورد توافق در موعد مقرر پرداخت گردیده است‌.


📕📘📗طرفین جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده اند.



🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :


💢اولاً_از شهود تحقیق و شهود خواهان در خصوص مراتب پرداخت یا عدم پرداخت ثمن در موعد👈👈از سوی خوانده اظهار بی اطلاعی نموده است.


💢ثانیاً_شهود خوانده👈👈دفاعیه ی وی را تایید نموده است.


💢ثالثاً_نظر به وجود پرونده کیفری مابین خواهان و احد از شهود خوانده به نام م.ب به استناد👈👈خصومت دنیوی و فقدان شرایط شهادت شاهد مذکور


💢رابعاً_نظر به عدم کفایت👈👈اظهارات شاهد دیگر


💢خامساً_به لحاظ👈👈مالی بودن دعوی و استصحاب بقای دین


💢سادساً_عقیده به👈👈اصل عدم فوریت در خیارات


💢سابعاً_تاخیر خواهان را در اعلام فسخ👈👈مسقط حق وی نیست.


↩️در نتیجه👈👈ضمن پذیرش دعوای خواهان حکم به تنفیذ فسخ قرارداد فی مابین مورخ 14-03-1394 از تاریخ 04-07-1394 و نیز محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌ دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام نموده است.



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍مفاد بند 2_3 مبایعه نامه عادی مورخ 14-03-1394 و تنظیمی مابین طرفین از کل مجموع ثمن معامله👈👈معادل 30 میلیون تومان، هم زمان با توافق مبلغ 12 میلیون تومان از ناحیه خریدار (خوانده دعوی بدوی) به فروشنده (خواهان دعوی بدوی) پرداخت شده است.

⭕️در مبایعنامه چنین شرط شده است که👈👈الباقی مبلغ ثمن در مورخ های 1394/10/10 به مبلغ 9 میلیون تومان و باقی در مورخ 1395/2/2 پرداخت شود.


❌⭕️❌در صورت عدم پرداخت، معامله فسخ می باشد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🛑🔲اعضای دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :


💢نخست اینکه_هر چند که شرط مزبور شرط فاسخ از نوع شرط نتیجه است به نحوی که👈👈به محض وقوع شرط (عدم پرداخت مبلغ باقی مانده ثمن معامله)، اثر آن فوراً محقق و عقد قهراً منفسخ می شود.


💢دوم اینکه_عدم پرداخت باقی مانده ثمن امری عدمی است که👈👈اثبات فرض مخالف آن (پرداخت) امکان پذیر است.


💢سوم اینکه_از مجموع اظهارات فرد مطلع (م.ب) و شاهد عینی و مورد تعرفه تجدیدنظر خواه👈👈دلالت بر پرداخت الباقی ثمن معامله دارد.


💢چهارم اینکه_تجدیدنظر خواه پس از انقضای مدت شش سال از تاریخ انعقاد عقد و مضی اجل معین در قرارداد جهت پرداخت الباقی ثمن معامله👈👈مبادرت به ارسال اظهارنامه با مضمون اعلام فسخ خطاب به خوانده دعوی (خریدار) نموده است.


💢پنجم اینکه_ادعای انفساخ معامله به استناد عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله با وصف👈👈مسبوقیت به گذر زمان متعارف و معتدل و یا طولانی نشانگر التزام و رضایت عملی مشروط له به بقای عقد و ادامه آثار آن است.


💢ششم اینکه_در چنین صورتی پذیرش دعوی وی همانا مخالف👈👈حسن نیت در اجرای عقد و مصداق سوء استفاده از حق و مخالف اصل چهلم قانون اساسی است.


💢هفتم اینکه_افزون بر آن خواهان بدوی تاکنون👈👈بخش ثمن ماخوذه در هنگام انعقاد معامله را به خریدار مسترد ننموده است.


💢هشتم اینکه_تقدیم دادخواست تایید فسخ معامله مقارن👈👈صدور حکم قطعی به محکومیت کیفری علیه خواهان دعوی بدوی به عنوان‌ محکوم علیه در پرونده کیفری به اتهام تصرف عدوانی ملک متنازع فیه در قبال دادخواهی خوانده دعوی بدوی به عنوان شاکی بوده و امر کیفری بر امر حقوقی حاکمیت دارد.


💢نهم اینکه_اصل استصحاب در جایی قابل تمسک و استناد است که👈👈امارات قانونی و قضایی مفقود باشد والا این اصل تاب تعارض با امارات را ندارد. 


بنابراین مراتب دعوی خواهان بدوی وارد و موجه نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته در خور تایید نمی باشد و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه نقض و به استناد ماده 197 همان قانون حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.


▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅تعریف اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی حسب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 114922/ت63261ه مورخ 1403/08/01


✍از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، اقامتگاه قانونی هر شخص، نشانی مندرج در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور بوده و کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( 5 ) خدمات کشوری مصوب 1386 مکلفند استعلام نشانی اشخاص حقیقی را به صورت برخط از سازمان ثبت احوال کشور دریافت نمایند و مجاز به اخذ نشانی اشخاص حقیقی به جز از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور نیستند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅لیست عناوین کیفری در صلاحیت دادگاه های صلح

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍ ‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۳ ـ ۱۴۰۳/۷/۱۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠مرجع صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری غیر رایانه ای


✍طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین جهت در جرم کلاهبرداری غیر رایانه‌ای، هرگاه زیان دیده بر اثر فریب و رفتار متقلبانه وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد ، نظر به اینکه👈👈با انتقال وجه از حساب زیان دیده، مال از سیطره و تسلط او خارج می‌شود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد صالح به رسیدگی است.

بنابراین رأى شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔳الزام به ارسال تقاضانامه صدور اسناد مالکیت پس از ارسال خلاصه معامله در همان روز حسب بخشنامه 101/1403/69472 مورخ 1403/7/8


✍🏻به موجب این بخشنامه کلیه دفاتر اسناد رسمی تابعه مکلفند :

متعاقب ارسال خلاصه معامله، فوراً و ظرف همان روز نسبت به اسکن و ارسال تقاضای صدور سند مالکیت مبادرت و مراتب را به اداره ثبت محل وقوع ملک ارجاع نمایند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : تقدیم دادخواست از ناحیه یکی از شرکا مبنی بر مطالبه آورده خویش، در واقع رجوع از شرکت تلقی شده و دادگاه تکلیف دارد با ورود در ماهیت دعوا، نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/15
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221000190

 
🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی ح.الف. با وکالت ج.ح. و ز.ح. به طرفیت م.ف. به خواسته

<< مطالبه مبلغ 700/000/000 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی >>


با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ایضاً اظهارات وکلای متداعیین پرونده به شرح مندرج در صورت مجلس رسیدگی مورخ 1392/7/17 بدین شرح که :

💢اولاً_وکلای خواهان در مقام اثبات ادعا👈👈هیچ گونه قراردادی مشعر بر مشارکت در ساخت و ساز تنظیمی فی مابین طرفین را به دادگاه ارائه ننموده اند.

💢ثانیاً_صحت ادعا مبنی بر صدور انعقاد قراردادی👈👈بدون انحلال و یا به عبارت دیگر بدون از اعتبار ساقط نمودن قرارداد مورد ادعا مطالبه وجه تحت عنوان خواسته مطروحه فاقد وجاهت قانونی است.

💢ثالثاً_اساساً در وقوع قراردادهای خصوصی👈👈اصل بر صحت و لزوم آن ها بوده نظر به اینکه خلاف آن اثبات گردد.

علی ایحال دادگاه دعوی مزبور را واجد استماع تشخیص نداده و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی


🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی ج.ح. و ز.ح. به وکالت از ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 594-1392/7/30 صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه مبلغ 700/000/000 ریال بابت آورده نقدی مشارٌالیه در شراکت مدنی به همراه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد بوده و دادنامه معترض عنه مستوجب نقض خواهد بود. زیرا

💢نخست اینکه_خواهان جهت اثبات ادعای خود مبنی بر پرداخت وجه مورد خواسته برای مشارکت مدنی به شهادت شهود و مسجلین ذیل استشهادیه ابرازی استناد نموده که👈👈دادگاه نخستین در راستای احراز و کشف واقع اقدامی به عمل نیاورده است.

💢دوم اینکه_از طرفی مطابق ماده 578 قانون مدنی👈👈شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع نماید.

💢سوم اینکه_مطابق ماده 586 همان قانون👈👈اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد، هریک از شرکا هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند.

💢چهارم اینکه_در مانحن فیه علی فرض صحت ادعای خواهان👈👈تقدیم دادخواست بر مطالبه آورده خویش، در واقع رجوع تلقی میگردد.


لذا دادگاه تکلیف داشته با ورود در ماهیت ادعای مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید و صدور قرار عدم استماع دعوا صحیح نمی باشد.

لذا دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده برای ادامه رسیدگی عودت می شود. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امی ـ ترابی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅الزام به ارسال دعاوی و امور در صلاحیت دادگاه های صلح از تاریخ 1403/8/19 حسب بخشنامه 9001/1690/19 مورخ 1403/8/15


💠✍🏻به موجب این بخشنامه کلیه دفاتر اسناد رسمی مکلفند :

دعاوی و امور در صلاحیت دادگاه های صلح را مطابق ماده 12 قانون شورای حل اختلاف ، در قالب فرم << دعوی دادگاه صلح >> به << مجتمع های قضایی دادگاه های صلح >> در حوزه قضایی شهر تهران ارسال و از ثبت این قبیل دعاوی در دسته بندی شوراهای حل اختلاف خود داری نمایند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅نحوه چگونگی اعمال اعاده دادرسی


🔰اعمال ماده 474 ق.آ.د.ک بصورت سیستمی

✍باید بعد ثبت به یکی از دفاتر خدمات قضایی ارسال شود چون قابلیت ارسال مستقیم به دیوان وجود ندارد بهتر است دفتر خدمات قضایی ثبت شود.


🔰اعمال ماده 477 ق‌.آ.د.ک بصورت مستقیم

✍با مراجعه به دفاتر ویژه در شهرستان یا مراجعه به اداره کل قوه قضاییه در استان مربوطه عموما به دفتر ویژه ماده 477

🔴نشانی : تهران_ خیابان خیام_خیابان پانزده خرداد_ساختمان مجتمع قضائی امام خمینی ( ره )

02133969010


🔰اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری بصورت مستقیم

✍از طریق مراجعه به دفاتر محترم استانی دیوان عدالت اداری مستقر در دادگستری مرکز استان

🔴تلفن پیگیری روند پرونده های ثبت شده درخواست اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری :

021 5120 3102


https://telegram.me/RaviyehGhazaei

✅چکیده : تحقق خیانت در امانت نسبت به چک هایی که بابت تضمین انجام معامله یا تعهدات صادر می شوند، مستلزم احراز خاتمه قرارداد، استحقاق صادرکننده در استرداد چک و اقدام متهم در جهت وصول وجه چک است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220900285


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای س.ش. فرزند م. دایر بر

<< خیانت در امانت (نسبت به یک فقره چک به شماره ... به مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال) >>

موضوع کیفرخواست شماره 9210430500002995 مورخ 1392/9/24 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران


🔴🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی توجهاً به :

💢اولاً_نحوه شکایت وکلای شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی و لایحه تقدیمی، ملاحظه تصویر مدارک استنادی وکلای شاکی، تحقیقات معموله، اظهارات شاکی در محضر دادگاه


💢ثانیاً_با عنایت به این که به موجب قرارداد سرمایه گذاری عادی بدون تاریخ استنادی وکلای شاکی👈👈چک مذکور درجهت تضمین انجام تعهدات قراردادی شاکی با متهم به متهم تسلیم شده است.


💢ثالثاً_به موجب قسمت اخیر بند 2 ماده 6 قرارداد استنادی👈👈متهم با وجود شرایطی مستحق وصول وجه چک گردیده است.


💢رابعاً_با توجه به این که👈👈زمان اتمام و حسن انجام تعهدات شاکی مجهول می باشد.

⬅️هرچند در قرارداد استنادی شاکی عنوان شده که چک تا پایان قرارداد به صورت امانت نزد متهم می باشد.


💢خامساً_زمان خاتمه قرارداد و استحقاق متهم در👈👈دریافت یا عدم دریافت چک مجهول بوده است.


💢سادساً_حسب اظهار وکیل شاکی در محضر دادگاه👈👈متهم تاکنون اقدامی در جهت وصول وجه چک نیز معمول نداشته است.


💢سابعاً_بنا به مراتب فوق دلیلی که دلالت بر👈👈امانی بودن ید متهم نسبت به چک موصوف نماید ارائه و ابراز نشده است.


💢ثامناً_صرف قید عبارت امانت در قرارداد نیز با توجه به سایر مندرجات و مفاد آن👈👈دلالتی بر این امر ندارد و به عقیده این دادگاه، تضمینی بودن آن مسلم می باشد.


💢تاسعاً_مطالبه چک مذکور محتاج👈👈اثبات حسن انجام تعهدات قراردادی است.


💢عاشراً_محکمه کیفری مجاز و صلاحیت بررسی👈👈حسن انجام تعهدات قراردادی را ندارد و این امر محتاج اقامه دعوی مدنی است.

لذا بنا به مراتب و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می گردد.

رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بوئینی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.خ. به وکالت از آقای م.ع. از دادنامه شماره 01363 مورخ 1392/12/15 شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد اتهام تجدیدنظرخوانده آقای س.ش. دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک رأی بر برائت ایشان صادر شده است.


⚫️🔲دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق رأی دادگاه محترم بدوی :


💢نخست اینکه_یک فقره چک که نزد تجدیدنظر خوانده به عنوان امانت قرار گرفته👈👈از ناحیه ایشان و به ضرر شاکی که آن را نزد متهم به امانت سپرده سوءاستفاده قرار نگرفته است.


💢دوم اینکه_درخواست استرداد چک مستلزم👈👈طرح دعوی حقوقی است.


علیهذا دادگاه دادنامه موصوف را که بر مبنای همین استدلال صادر شده صحیح تشخیص و اعتراض تجدیدنظر خواه را غیرموجه تشخیص داده و مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادگاه های عمومی و انقلاب در امور دادرسی در امور کیفری دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ ظاهری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁