💢ثامناً_حکمی در مورد اداره ثبت اسناد و املاک شهریار صادر نشده است.

💢تاسعاً_آقایان م. و م. و پ. مالکیت رسمی نسبت به ملک ندارند.

فلذا مستندا" به مواد 348 - بندهای ج و هـ - و 358 و 84 بند- 4 -و 89 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهریار و نقض دادنامه در قسمت حکم به بی حقی تجدیدنظر خواه در رابطه با آقایان م. و م. پامچلو و صدور قرار رد دعوای مزبور بطرفیت آنان ، حکم تجدید نظرخواسته را در سایر قسمت ها با رد تجدیدنظر خواهی تأیید می نماید این رأی قطعی است.

◾️شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : تغییر وضعیت مبیع، از جمله تبدیل ملک به چند دستگاه آپارتمانی با اسناد مفروزی در حکم تلف مبیع است و خریدار سابق تنها استحقاق دریافت مثل یا قیمت را از بایع خواهد داشت و دعوای ابطال اسناد رسمی صادره محکوم به بطلان است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/21
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221500935


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در این پرونده آقای الف.م. به طرفیت 1- آقای غ.م. 2- خانم ف.س. با وکالت آقای ی.ح. و خانم ر.ک. 3- ادراه ثبت اسناد و املاک تهران دادخواستی به خواسته << ابطال سند رسمی شماره 25868 مورخ 1382/6/25 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران و ابطال اسناد تفکیکی موضوع صورت مجلس تفکیکی 10636/غ مورخ 1385/4/17 (قطعات اول تا دهم) و الزام به تنظیم سند رسمی پلاک ... واقع در بخش سه تهران و الزام به تحویل مبیع و خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی و جبران خسارات وارده ناشی از تخریب تقدیم نموده است >>


🔳دادگاه پس از رسیدگی 👈 طی دادنامه شماره 1429 مورخ 1391/12/20 به این استدلال که :

⚫️↩️<< قرارداد عادی مورخ 1373/6/1 که به  موجب آن خوانده ردیف اول شش دانگ پلاک ثبتی ... را به خواهان واگذار نموده مفاداً گویای بیع قطعی می‌باشد.>>


⬅️توجهاً به ماده 10 قانون مدنی که مقرر می‌دارد 👈👈<< قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، دارای ارزش و اعتبار قانونی و اصل بر صحت آن است >>


🔲نظر به اینکه در تعریف عقد بیع و شناسایی ارکان تحقق آن باید به قانون مدنی رجوع کرد.


⬅️طبق ماده 338 قانون مذکور👈👈<< بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم >>

⬅️ماده 339 همین قانون مقرر می‌دارد👈👈 << پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود مقررات قانون ثبت اسناد و املاک تغییری در ماهیت عقد بیع ایجاد نکرده و شرط دیگری مثل آن جزء ذات عقد و ارکان آن ذکر نگردیده است. >> 

⬅️اطلاق ماده 1291 قانون مدنی نیز دلالت بر این دارد که👈👈<< سند عادی مربوط به معامله غیرمنقول در صورتی که طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب  الیه تصدیق کند یا اعتبار سند عادی نزد دادگاه ثابت گردد و از اعتبار سند رسمی برخوردار است. >>

⬅️نظر به اینکه اگر چه طبق ماده 1305 قانون مدنی👈<< تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست >> لکن این اصل :

🔴↩️<< در مواردی که تاریخ سند عادی را با دلائل دیگری بتوان ثابت نمود قابل خدشه و قابل استناد در برابر شخص ثالث نیز می‌باشد. >>

💢اولاً_در مانحن فیه خوانده ردیف اول👈👈 طی صورت جلسه مورخ 1376/6/24 در پرونده کلاسه 76/1842 شعبه 222 دادگاه عمومی تهران انجام معامله در سال 1373 با خواهان بیعنامه مستند دعوی را قبول کرده و اقرار به دریافت ثمن معامله نموده است.


💢ثانیاً_به دلالت محتویات پرونده مذکور و دادنامه شماره 779 مورخ 1377/7/4 صادره از شعبه 222 تهران که به جهت در بازداشت بودن ملک در آن تاریخ قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است تقدم تاریخ سند عادی نسبت به تاریخ تنظیم سند رسمی مورخ 1382/6/25 ثابت می‌باشد. 


⬅️لذا ملک متنازع  فیه متعلق به خریدار با سند عادی مقدم است و معامله با سند رسمی مؤخر فاقد اعتبار و نفوذ می‌باشد.

در نهایت به استناد مواد 10 و 219 و 225 و 247 و 251 قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند رسمی و اسناد تفکیکی ناشی از آن و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند به  نام خواهان صادر می‌کند و در مورد سایر خواسته ‌ها قرار رد دعوی صادر می‌کند.


🔴↩️خوانده ردیف دوم نسبت به این دادنامه تجدیدنظرخواهی به عمل می‌آورد.

قضات محترم شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 259 مورخ 1392/3/13 به این استدلال که👈👈در جلسه رسیدگی مورخ 1391/7/24 دادگاه نخستین متوجه ایراداتی در دادخواست گردیده و پرونده را جهت انجام رفع نقص، به دفتر دادگاه اعاده نموده تا مدیر دفتر به تکلیف قانونی خود عمل نماید، << بنابراین جلسه فاقد رسمیت قانونی بوده و پس از رفع نقص دادگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی بوده است >>

🔴↩️<< مالاً بدلیل عدم رعایت قواعد آمره دادرسی رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و جهت رسیدگی اعاده نموده‌اند >> دادگاه در اجرای دستور دادگاه عالی تعیین وقت رسیدگی نمود.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

در جلسه تشکیل شده وکلای خوانده تقاضای جلب ثالث به دادرسی نمودند و در این راستا در مهلت قانونی دادخواست جلب ثالث به طرفیت آقایان م.ع. و الف.ش. و الف. الف. را تقدیم کردند که مجدداً تشکیل جلسه و اظهارات طرفین اخذ گردید.

🔳دادگاه👈با مداقه در محتویات پرونده و بررسی مجدد، با صائب دانستن رأی سابق الصدور و اصرار به آن و رد دفاعیات غیر مؤثر وکلای محترم خوانده ردیف دوم دعوی مطروحه را به جهات استدلالی در رأی منقوض وارد و ثابت دانسته و ضمن رد دعوی جلب ثالث مستنداً به مواد یاد شده حکم بر ابطال سند رسمی شماره 25868 مورخ 1382/6/25 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران و ابطال اسناد تفکیکی موضوع صورت مجلس تفکیکی 10636/غ مورخ 1385/4/17 قطعات اول تا دهم ) و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال ملک موصوف به  نام خواهان صادر می‌کند.

رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به سایرین حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

▪️دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران
احمدی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی خانم ف.س. با وکالت خانم رک. و آقای ج.ب. به طرفیت آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1295-1392/10/30 شعبه سی و پنجم دادگاه عمومی تهران که به  موجب آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال سند رسمی شماره 25868-1382/6/25 دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران موضوع انتقال قطعی شش دانگ ملک پلاک ثبتی شماره ... واقع در بخش 3 تهران به مساحت 324 متر مربع بین آقای غ.ب. به  عنوان فروشنده و خانم ف.س. به  عنوان خریدار و متعاقب آن ابطال اسناد تفکیکی موضوع صورت مجلس تفکیکی 10636/غ مورخ 1385/4/17 مربوط به ده دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک موصوف تحت قطعات اول تا دهم به صورت ده پلاک مفروزی و منتزع شده از پلاک فوق الاشعار الزام آقای غ.م.ک. به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک اخیرالذکر با اتکاء به قرارداد عادی مورخ 1373/6/1 تجدیدنظر خوانده با آقای غ.م.ک. مورد اجابت قرار گرفته مآلاً وارد و رأی در خور نقض می‌باشد اگرچه اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان چه در لوایح و چه صورت جلسه دادگاه در مورد انجام معامله صوری و یا جعل قرارداد ارائه شده توسط تجدیدنظر خوانده از حیث تاریخ صرفاً در حد ادعا بوده و از مبانی استدلالی به دور می‌باشد.


🔴↩️نکته قابل تأمل مطروحه توسط آنان👈 تغییر وضعیت ملک مورد ادعای آقای م. با آنچه در حال حاضر در عالم واقع وجود دارد می‌باشد و به درستی اشاره به این نکته شده که << تبدیل ملک به ده دستگاه آپارتمان با اسناد مفروزی به منزله تلف مبیع است >>

💢اول آنکه_از آنجا که بر اساس اسناد تنظیم شده‌ای که درخواست ابطال آن ها گردیده از حیث رعایت قوانین موضوعه هیچ گونه خللی وارد نبوده است.

💢دوم آنکه_تبدیل ملک ادعایی تجدیدنظر خوانده به ده قطعه آپارتمان با اسناد مفروزی و قبل از آن انتقال رسمی به تجدیدنظر خواهان در حکم تلف و از مصادیق ماده 328 قانون مدنی است.

⚫️↩️بر این اساس رأی دادگاه نخستین مغایر با قانون صادر گردیده و شخص تجدیدنظرخوانده تنها استحقاق 👈👈<< مثل یا قیمت ملک مورد نزاع را از بایع (غ.م.ک.) خواهد داشت. >>

ضمن نقض دادنامه موصوف نسبت به تجدیدنظر خواهان مستنداً به مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی با استدلالی که گذشت حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عشقعلی – اسماعیلی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : قرار دادن خیار فسخ در صورت برگشت خوردن چک، دارای مدت عرفی است و به دلیل عدم تعیین مدت نمی‌توان آن را باطل و مبطل عقد دانست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/02
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220301485


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته << ابطال سند قرارداد شماره 20792_1391/10/13 >>

نظر به اینکه به‌موجب دادنامه 9201155- 12 شعبه 22 که به‌موجب دادنامه شماره 930231_1393/3/27 شعبه 3 دادگاه محترم تجدیدنظر تأیید گردیده دعوی فسخ پذیرفته نگردیده و << با طرح دعوی فسخ اقرار به صحت عقد شده است >>

با عنایت به‌ مراتب دادگاه خواسته خواهان را متکی به دلیل ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید... رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و ج. هر دو ف. به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 579 مورخ 1393/6/31 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی تهران که به‌ موجب آن حکم به بطلان دعوی ابطال معامله فی‌مابین اصحاب دعوا به علت معلوم نبودن مدت فسخ با استدلال منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده صرف‌نظر از صحت و سقم استدلال دادگاه محترم نخستین دایر بر عدم امکان طرح دعوی بطلان متعاقب رد دعوی فسخ، اساساً استناد به ماده 401 قانون مدنی درخور پذیرش نمی‌باشد زیرا :

در دعوی حاضر خواهان‌ها مدعی هستند👈 << با ایجاد حق فسخ و عدم ذکر مدت اعمال خیار یادشده هم شرط هم عقد باطل است >>

حال آنکه صرف‌نظر از صحت ادعا اعمال خیار حق فسخ ناشی از برگشت خوردن چک‌ها

⚫️↩️<< اعمال خیار یادشده دارای مهلت متعارف است و ضرورتی به تعیین مدت برای آن وجود ندارد بر همین اساس تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمی‌باشد. >>

زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد.

لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در نتیجه تائید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : حق استفاده از مشاعات، جزء حقوق ثابتی است که به موجب قانون ایجاد شده و بدون مجوز قانونی قابل زوال یا سلب از صاحب حق نیست.

💠توافق مالکین بر استفاده انحصاری یکی از آن ها از مشاعات، ماهیتاً واگذاری حق انتفاع نیست بلکه اذن در انتفاع تلقی و قابل رجوع است.

💠توافق مالکین سابق بر استفاده انحصاری یکی از آن ها از مشاعات، قابل تحمیل به مالکین جدید نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/04/04
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221300449


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍با التفات به کلیه اوراق و رسیدگی های به عمل آمده موارد معنونه دعاوی اقامه شده وکلای طرفین در پرونده محاکماتی امر چنین است.


1⃣_دعوی اصلی که موضوعاً عبارتند از :

الف_خلع ید از بخش های ملکی واقع در طبقه زیرزمین و حیاط ثبتی شماره 4705 واقع در بخش هشت تهران.

ب_مطالبه اجرت المثل ایام تصرف لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس.

ج_جبران خسارات ناشی از عیوب و نواقص احتمالی واردشده به بخش های مغصوب.

د_مطالبه خسارات دادرسی.


2⃣_دعوی طاری دایر بر جلب ثالث که اجمالاً به خواسته های << جزء اول و سوم و چهارم و به علاوه مطالبه اجور ایام تصرف با جلب نظر کارشناس مطرح شده در دعوی اصلی.>>

3⃣_دعوی پرونده کلاسه 90/835 که موضوعاً عبارت است از << ابطال مبایعه نامه مورخ ‌ 1384/5/6 و استرداد ثمن معامله >>


🔳دادگاه در مقام رسیدگی 👈👈 بدواً پرونده محاکماتی به کلاسه 82/32/285 مطروحه در شعبه سی ودوم دادگاه عمومی تهران را که مورد استناد صحابه دعوی قرارگرفته با اختیارات حاصله از ماده 215 قانون آیین دادرسی از مرجع یادشده مطالبه نموده و پس از استخراج و انعکاس خلاصه مفید آن در پرونده کار این شعبه موضوع را با ماده 103 همان قانون انطباق داده و آن را به نظر سرپرست محترم مجتمع رسانده که با نظر موافق جهت رسیدگی توأمان به این شعبه ارجاع شد و متعاقب آن دادگاه قرار رسیدگی توأمان پرونده های محاکماتی را صادر کرده سپس با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به دلایل طرفین وکلای شأن رسیدگی نموده و به اسناد و مدارک آن ها توجه کرده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی شأن در جلسات دادرسی و تحصیل نظریه کارشناس در رشته امور ثبتی مراتب ذیل را مدنظر قرار می دهد.

💢اولاً_مالکیت خواهان های دعوی اصلی برابر تصاویر اسناد مالکیت و صورت مجلس تفکیکی پیوست عرض حال تسلیمی در قسمت های اختصاصی و اشتراکی بنا به حکومت آمره ماده 22 قانون ثبت و مواد 2 و 3 قانون تملک آپارتمان ها مفروغ عنه می باشد.

💢ثانیاً_سیستم حقوقی ایران انتقال مشاعات را برابر همین قانون در موادی مورد پذیرش قرار داده اما آن را مقید به شروطی نموده است بر مبنای قانون مذکور اصل این است که :

🔴↩️<< انتقال مشاعات به نحو استقلال ممنوع می باشد و فلسفه این اصل صرفاً به منظور حفظ حقوق مالکین در مشاعات می باشد که در نتیجه اجرای این مقررات ایجاد گردیده است >>

⬅️نکته اول _چنانچه در اعمال و اجرای این مقررات معلوم و مشخص شود که احدی از مالکین بدون هیچ گونه توافقی از مشاعات استفاده انحصاری می نماید در این صورت << هر یک از مالکین حق اعمال مالکیت خود را به هر نحوی که مقتضی و صلاح بداند برابر مقررات قانونی خواهد داشت.>>

⬅️نکته دوم_انتقال مشاعات در صورتی امکان پذیر و دارای اعتبار تلقی می گردد که << کلیه مالکین این حق را از خود سلب نموده باشند >>


⬅️نکته سوم _بر فرض وجود توافق مالکین بر استفاده انحصاری دیگر مالک از مشاعات این امر موجب سلب مالکیت آن ها و مالکین بعدی از مشاعات یادشده نبوده زیرا :

🔴↩️<<این توافقات فقط از نظر قانونی نسبت به همان مالکین معتبر بوده و نسبت به مالکین جدید اعتباری ندارد >> چرا که :

مالکین بعدی به تبع انتقال مالکیت اختصاصی به آن ها قهراً به قدرالسهم خود در قسمت های مشاعی نیز مالکیت بر عین و منفعت دارند به همین دلیل توافقات مالکین نسبت به مشاعات قابل تحمیل به مالکین جدید نبوده مگر اینکه آن ها نیز << این اذن و اجازه را به وی بدهند یا حق استفاده را از خود سلب نماید. >>

⬅️نکته چهارم _ماهیت این توافقات از حیث حقوقی واگذاری حق انتفاع نبوده بلکه << اذن در انتفاع و قابل رجوع است (ماده 108 قانون مدنی) >>

⬅️نکته پنجم_بدین ترتیب هرگونه توافقی که باعث مخل حقوق دیگر مالکین گردد و باعث شود که اشخاص دیگر وارد بر روابط حقوقی و یا قانونی آنان شود و حقی در مال مشاعی برای وی برقرار گردد چون برخلاف قوانین آمره است اعتباری ندارد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

⬅️نکته ششم_به عبارت دیگر << حقوق ثابته رأی که به موجب قانون ایجادشده قابل زوال نبوده و نمی توان بدون مجوز قانونی آن را از صاحب حق سلب نمود.>>

⬅️نکته هفتم _انتقال حق مسقط حق مالکیت نمی باشد و حقوق ثابته را از بین نمی برد.

⬅️نکته هشتم_سلب حق و یا تغییر آن بدون مجوز قانون گذار فاقد اعتبار است و در واقع ترجیحی بلا مرجح است که محمل قانونی ندارد.

⬅️نکته نهم_بدین استدلال چون توافقات انجام شده به منزله اعمالی حقی است که << موجب اضرار به غیر شده و طبق اصل 40 قانون اساسی مجاز نمی باشد نتیجتاً در مغایرت کامل با حقوق مالکانه می باشد‌. >>

زیرا وجود درب جداگانه برای تردد خواندگان و عدم وجود راهی از حیاط برای مالکین جهت تردد و ضرورت ورود آن ها به مشاعات ورود وقت و بی وقت خواندگان به محوطه مشاعی به مصداق روشنی از << اضرار به غیر است که مطابق قرارداد لاضرر و نفی حرج از حیث شرعی و قانونی مجاز نمی باشد. >>


🔴↩️بنابراین چون تصرفات خواندگان در مشاعات موضوع بحث👈به حکایت صورت مجلس تفکیکی و نظریه تحصیلی کارشناس در انسداد و مقفول نمودن مشاعات در مغایرت کامل با حقوق مالکانه مالکین بر مشاعات می باشد و << صرف مقفول نمودن مشاعات کافی برای تحقق عنوان غصب می باشد بدین ترتیب عملاً مانع تصرفات مشاعی مالکین شده اند و موضوع با ماده 308 قانون مدنی انطباق دارد.>>


💢ثالثاً_بر مبنای آنچه که فوقاً اشارت گردیده یک اصل کلی در مسائل حقوقی بیان داشته << " نهی موجب فساد است " یعنی اعمالی که نهی شده اگر تحقق یابند باطل هستند و بر عمل باطل اثری مترتب نیست. >>

🛑نکته اول_بنابراین آنچه که از مباحث اوامر و مستقلات عقلیه از اصل مذکور استنباط می گردد این است که : نهی در عبادت موجب فساد است ولی در معاملات که در مقابل عبادت قرار می گیرد.

🛑نکته دوم_در نهی باید قائل به تفکیک شد گاهی نهی به ماهیت یک شی یا لزوم شرطی در معاملات تعلق می گیرد که قطعاً دلالت بر فساد دارد.


💢نهی دیگر که خود دو حالت دارد :

⬅️حالت اول_گاهی نهی تعلق می گیرد به 👈👈 ذات سبب که علما نظر داده اند این نهی مقتضی فساد معامله نیست.

⬅️حالت دوم_گاهی نهی تعلق می گیرد به 👈👈ذات مسبب که معامله در این حالت فاسد است.

چون در مانحن فیه مطابق مواد 2 و 3 از قانون مورد بحث مقنن مالکین را از هرگونه انتقال مشاعات به نحو استقلال منع کرده است و برای جلوگیری از سوءاستفاده و قدرت مالکین مشاعی این اصل مورد مبغوضیت قانون گذار قرار گرفته در این حالت نهی تعلق می گیرد به 👈👈 << ذات مسبب این دسته از توافقات که مالکین ممنوع از انتقال مشاعات هستند که در قانون تملک آپارتمان ها و باید از آن ها یاد برد. >>

با ذکر این مقدمه چون احکام مقرر در قانون موضوع بحث جنبه امری و تکلیفی دارد ازاین رو << توانایی و اختیار محکمه منصرف از حکم امری مقرر از همان قانون و ضمانت اجرایی ناظر بدان است. >>


🔴↩️بر این اساس :

⏮یک_قرارداد مورد بحث که مغایر با قانون مذکور تنظیم شده از نظر این محکمه نمی تواند اثر قانونی داشته باشد << در نتیجه با اعمال احکام مقرر و رعایت اصل یادشده خواندگان در مشاعات مالکیتی ندارند. >>

⏮دو_با تثبیت مالکیت مالکین و مشخص شدن این موضوع که خواندگان فاقد هرگونه حقی در مشاعات هستند ممنوعیت معامله و نقل وانتقال آن محرز بوده است.


⚫️↩️نتیجتاً با تمسک به :

🔷الف_ممنوعیت معامله نسبت به مشاعات و اعمال مقررات همان قانون

🔷ب_با مشخص شدن وضعیت مالکیت مالکین بر رقبه مشاعات تثبیت مالکیت آن ها << محملی بر تصرفات خواندگان نبوده و بدین اعتبار فساد متوجه معامله انجام شده است. >>

در نهایت موجبی برای بقاء ثمن مورد معامله در ید خواهان ها (آقایان 1-الف.الف. 2- عباس الف. 3- ح.س. 4- م.ک.) وکیل آن ها نبوده و درنتیجه ملزم به استرداد ثمن به خواهان های پرونده کلاً سه 90/835 می باشد.


💢رابعاً_قطع نظر از اینکه اداره ثبت اسناد و املاک مطابق بخشنامه شماره 1/41/23609 مورخ 28/8/73 مکلف بوده << در صورت مجلس تفکیکی تعداد پارکینگ های مجتمع مورد دعوی را مشخص و در صورت عدم تکافوی آن ها واحدهای بدون پارکینگ را معین نماید که این گونه عمل نکرده است. >>

معذالک از آنجا که خواهان های یادشده (1- الف.الف. 2- ع.الف.3-ح.س. 4- م.) علی رغم تصریح در صورت مجلس تفکیکی به اینکه پارکینگ ها به نحو استقلال قابل انتقال نیستند با وجود این ممنوعیت به موجب وکالت نامه شماره 122164 مورخ ‌1374/12/19 تنظیمی در دفترخانه شماره . . . تهران به آقای ع.ن. وکالت داده اند که نسبت به انتقال پارکینگ ها اقدام نماید که چون وکیل در راستای عمل به مورد وکالت اقدام به واگذاری مشاعات نموده << در واقع خواهان های مذکور اقدام علیه خود کرده اند و طبق قاعده اقدام زیان ناشی از عمل خویش را باید تحمل نمایند. >>

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

💢خامساً_علی الاصول عناوین اجرت المثل و اجور و خسارات از حیث ماهیت و آثار متفاوت می باشند.

🟣اجرت المثل عنواناً ویژه موردی است که👈👈فی مابین متصرف و مالکین هیچ گونه رابطه حقوقی و قراردادی و قانونی وجود ندارد

🟣اجور عنواناً ویژه موردی است که👈👈متضمن رابطه حقوقی صحیح فی مابین طرفین می باشد‌.


خسارت ممکن است ناشی از سبب قراردادی یا الزامات خارج از قرارداد باشد بنابراین با توجه به اینکه :

♦️الف_خواهان ها توجه کافی وافی به معانی حقوقی و تفاوت این عناوین قانونی (مطالبه اجرت المثل و اجور و خسارات) نداشته اند و بدون توجه به آثار و ماهیتشان آنان را مترادف یکدیگر تلقی کرده اند این امر نشان از تردید آن ها نسبت به تطبیق عمل خواندگان با عناوین موردنظر را دارد.

♦️ب_مطالبه عناوین مذکور به طورکلی از سال 82 درخواست شده بدون اینکه معلوم شود از چه روز و ماهی است و به صرف سال 82 اکتفا شده که در واقع به معنی👈👈<< تحصیل یک حکم کلی است که محاکم از صدور چنین احکامی ممنوع شده اند (ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی) >>

از این رو به اعتقاد این محکمه دعاوی طرح شده در این قسمت جزئی و منجز نبوده بلکه کلی و ظنی و احتمالی بوده که با حقوق دفاعی خواندگان که مستلزم طرح دعوی صحیح و منجزی باشد منافات دارد.


🔳دادگاه 👈👈 به تجویز از ماده 260 قانون استنادی و با استنباط امکان صدور رأی بر مبنای آن جهاتی که فوقاً قلم گرفته شد :

📗📘اول اینکه_بر پایه توجیهات به عمل آمده در گردشکار دعاوی خواهان های اصلی را در مورد جزءهای اول و چهارم ( خلع ید و مطالبه خسارات دادرسی ) قابل اجابت و متکی به ادله قانونی دانسته و به استناد مواد مندرج در متن و 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر خلع ید انحصاری خواندگان ردیف های یکم و دوم از مشاعات به شرح صورت مجلس تفکیکی و نظریه تحصیلی کارشناس و پرداخت مبلغ 000 /936/22 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان ها وارد کرده اند اعم از هزینه اوراق دفتر، دادرسی و حق الزحمه کارشناس و حق الوکاله وکیل در این مرحله از دادرسی در حق خواهان ها صادر می نماید و نسبت به دیگر خواند و مجلوبین ثالث نظر به مراتب از پیش گفته دعوی مطرح شده مردود اعلام می شود.

📗📘دوم اینکه_با توجه به توجیهات به عمل آمده در گردشکار جزء دوم و سوم دعوی طرح شده خواهان های ( اصلی و جلب ثالث ) قابلیت پذیرش را نداشته و به استناد مواد تذکاریه در متن و بند 9 از ماده 84 همان قانون قرار ردّ دعاوی مطروحه را صادر می نماید.

📗📘سوم اینکه_بر مبنای آنچه در گردشکار به آن اشارت گردید دعوی اقامه شده خواهان های ردیف های دوم و سوم و چهارم و پنجم اعم از (دعوی اصلی و جلب ثالث) را متکی به دلیل ندانسته و با اختیارات حاصله از ماده 197 از همان قانون و قاعده اقدام به بطلان آن انشاء حکم می نماید.

📗📘چهارم اینکه_بر پایه استدلالات مطرح شده در گردشکار دعوی اقامه شده در پرونده کلاسه 90/835 را قابل اجابت دانسته و به استناد مواد مندرج در متن و 198 و 519 از قانون استنادی حکم بر ابطال مبایعه نامه مورد دعوی و الزام خواندگان به استرداد ثمن معامله به مبلغ  530/000/000 ریال و پرداخت مبلغ  24/618/000 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان ها وارد کرده اند و اعم از هزینه اوراق دفتر، دادرسی و حق الوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی در حق خواهان ها صادر می نماید.

مع الوصف اعلام می دارد آراء اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

▪️رییس شعبه 26 دادگاه های عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی ع.ن. با وکالت خانم ب. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان نسبت به دادنامه شماره 92/992 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید.

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و ع.الف. جملگی ب. با وکالت خانم الف. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان نسبت به دادنامه شماره 92/992 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه👈 دادگاه تجدیدنظر نسبت به آنچه که مورد لحوق حکم واقع گردیده است رسیدگی می نماید و با التفات به اینکه مورد تجدیدنظر خواهی واقع گردیده دادگاه بدوی نسبت به آن نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر ننموده است لذا دادگاه قرار ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواهان ها را صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.

▪️رییس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حجازی فر _ قاضي

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : اعتراض به حکم صادره در دعوی اعسار ازپرداخت هزینه دادرسی مرحله فرجامی، قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست؛ زیرا دعوی اعسار، از جمله دعاوی غیرمالی است و مستقلا قابلیت فرجام خواهی ندارد و همچنین حکم اعسار، از متفرعات دعوی اصلی نیز محسوب نمی شود تا از این بابت به تبع فرجام‌خواهی از حکم اصلی، قابل فرجام‌خواهی باشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 9009987610300991



🔰خلاصه جریان پرونده :

✍در پرونده کلاسه 901013 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس در مورد دعوی بانک صادرات هرمزگان به طرفیت 1- شرکت عمران خلیج سازه هرمزگان 2- آقای ر. ن. 3- خانم ف. ن. 4- آقای پ. ن. به خواسته << مطالبه وجه به مبلغ 630000000 ریال بابت هفت فقره سفته به شرح دادخواست به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی >>

تقدیم دادگاه نموده دادگاه طی دادنامه شماره 9100529_1391/7/8 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی صادر می نماید رأی صادره غیابی اعلام گردیده این رأی پس از واخواهی از سوی آقای ر. ن. طی دادنامه شماره 9400897_1394/7/28 حکم به رد دعوی واخواهی و تأیید دادنامه واخواسته صادر شده این رأی از سوی خوانده مذکور پس از ابلاغ به وکیل وی در تاریخ 1394/8/4 (برگ 154 پرونده) در تاریخ 1394/9/10 ضمن فرجام خواهی درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله فرجامی تقدیم شده دادگاه دادنامه شماره 94301540_1394/11/28 حکم به قبول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می نماید این رأی ( حکم اعسار ) پس از ابلاغ در تاریخ 1364/12/3 به بانک صادرات در تاریخ 1394/12/11 بانک مذکور از رأی اعسار دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است پرونده برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی اعسار به دادگاه های تجدیدنظر استان هرمزگان ارسال به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارجاع به کلاسه 900300991 ثبت شده این شعبه طی رأی شماره 95900406-1395/4/21 با این استدلال که :

خوانده محکوم علیه از رأی 943000897 مورخ 1394/7/28 دادخواست فرجامی تقدیم و ضمن آن درخواست اعسار از هزینه دادرسی را نیز نموده است و دادگاه بدوی با قبول دعوی اعسار و صدور حکم دادنامه صادره را قابل تجدیدنظر اعلام و این رأی از سوی بانک صادرات مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است و اعتراض به رأی اعسار که حکم اصلی مربوط به آن مورد فرجام خواهی از سوی محکوم علیه واقع شده با دیوان عالی کشور می باشد با این نظر پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.


🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :

✍اولاً_نظر به اینکه دعوی اعسار از هزینه دادرسی از جمله دعاوی غیرمالی می باشد، حسب بند ب ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی و به مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 662_1382/7/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم قبول یا رد اعسار قابل تجدیدنظر می باشد.

💢ثانیاً_حکم اعسار از متفرعات دعوی اصلی نمی باشد تا از این بابت به تبع فرجام خواهی از حکم اصلی، حکم راجع به متفرعات هم حسب مورد، قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد.

💢ثالثاً_در مانحن فیه دعوی اعسار و حکم صادره دعوی مستقل بوده و به اعتبار قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر قابل رسیدگی و صدور رأی می باشد.

بنا به مراتب، پرونده به اعتبار صلاحیت شعبه محترم چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان به دادگاه مذکور ارسال می شود.

▪️شعبه دهم دیوان عالی کشور
رئیس محمدهادی عبداله پور مستشار سیدحجت اله میرمجیدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مستند به یک فقره صلح نامه عادی، قابل استماع است و مقررات قانون ثبت در خصوص اجباری بودن ثبت صلح نامه، مانع از رسیدگی به دلایل و مدارکی که خواهان برای اثبات معامله ابراز می کند، نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/26
🔷شماره دادنامه قطعی : 95099702****-


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم ف. پ. به وکالت آقای ح. ش. بطرفیت 1- ع. پ. 2- ن. پ. 3- ن. پ. به خواسته << الزام به تنظیم سند رسمی ملک مقوم به 51/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 33/135/600 ریال و همچنین مطالبه خسارات دادرسی که وکیل >>

خواهان جهت اثبات ادعای خویش طی سند مالکیت و گواهی حصر وراثت و صلح نامه شماره 1 مورخ 1392/7/28 وتوافق نامه عادی را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته است.

🔳دادگاه از توجه به محتویات پرونده 👈👈 نظر به اینکه مستند دعوی خواهان صلح نامه عادی پیوست دادخواست بوده و با توجه به اینکه :

🔴↩️<< ثبت صلح نامه در نقاطی که دفتر ثبت اسناد وا ملاک موجود می باشد اجباری است و نظر به اینکه سندی که طبق ماده 47 به ثبت نرسد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد بود >>

⬅️خواهان مذکور می بایست👈<< بدوا نسبت به ثبت رسمی صلح نامه و یا تنفیذ آن اقدام می نموده >> بنابراین دادگاه دعوی مطروحه مذکور را به کیفیت معنونه قابل استماع ندانسته است.

مستندا به مواد 46 , 47,48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر استان می باشد.

▪️دادرس شعبه 37 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران-علی اصغر صفاری


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی ف. پ. با وکالت ح. ش. نسبت به دادنامه شماره 300 مورخ 1394/5/14 صادره از شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده وارد می باشد و دادنامه معترض عنه شایسته تائید نمی باشد زیرا :

🔴↩️<< مقررات مادتین 46 و 47 قانون ثبت مانع از آن نیست که دادگاه دلایل و مدارکی را که خواهان برای اثبات معامله ابراز می نماید نپذیرد >>

در ما نحن مستند انجام معامله یک فقره صلح نامه عادی است که :

💢اولاً_صحت و اصالت آن مصون از تعرض باقی مانده است‌.

💢ثانیاً_سایر وراث مرحوم ع. پارسا وقوع عقد صلح فی ما بین مورث خود با تجدیدنظرخواه را گواهی نموده اند.

لذا دعوی به نحو صحیح اقامه شده و محکمه تکلیف دارد با ورود در ماهیت رسیدگی نموده و نفیا" یا اثباتا" اظهار نظر نماید.

در نتیجه صدور قرار به جهت اینکه مستند دعوی صلح نامه عادی بوده و رسیدگی به دعوی مستلزم تنفیذ آن می باشد صحیح نیست بنابراین دادگاه مستندا" به ماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به محکمه محترم بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️شعبه 51 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار میرحسینی - ترابی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : قرار دادن خیار فسخ در صورت برگشت خوردن چک، دارای مدت عرفی است و به دلیل عدم تعیین مدت نمی‌توان آن را باطل و مبطل عقد دانست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/02
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220301485


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته << ابطال سند قرارداد شماره 20792- 1391/10/13 >>

🔲دادگاه : نظر به اینکه به‌ موجب دادنامه 9201155-1392/10/30 شعبه 22 که به‌موجب دادنامه شماره930231-1393/2/27 شعبه 3 دادگاه محترم تجدیدنظر تأیید گردیده و دعوی فسخ پذیرفته نگردیده زیرا :

🔴↩️<< با طرح دعوی فسخ اقرار به صحت عقد شده است و دیگر نمی توان طرح دعوی بطلان را مطرح نمود.>>
 

با عنایت به‌ مراتب دادگاه خواسته خواهان را متکی به دلیل ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید... رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و ج. هر دو ف. به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 579 مورخه 1393/6/31 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی ابطال معامله فی‌مابین اصحاب دعوا به علت معلوم نبودن مدت فسخ با استدلال منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است.

صرف‌نظر از صحت و سقم استدلال دادگاه محترم نخستین دایر بر عدم امکان طرح دعوی بطلان متعاقب رد دعوی فسخ

🔲اساساً استناد به ماده 401 قانون مدنی درخور پذیرش نمی‌باشد زیرا :

⬅️در دعوی حاضر خواهان‌ها مدعی هستند👈👈 با ایجاد حق فسخ و عدم ذکر مدت اعمال خیار یاد شده هم شرط هم عقد باطل است.

حال آنکه صرف‌نظر از صحت ادعا :

⚫️↩️<< اعمال خیار حق فسخ ناشی از برگشت خوردن چک‌ها اعمال خیار یاد شده دارای مهلت متعارف است و ضرورتی به تعیین مدت برای آن وجود ندارد.>>

بر همین اساس تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در نتیجه تائید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : جلب متهم توسط شاکی به موجب برگ جلب و بدون استمداد از مأموران انتظامی،مصداق بزه توقیف غیر قانونی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980500500384



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای ب. ب.و. با نمایندگی قضایی آقای م. ن. << دایر بر توقیف غیر قانونی >>


موضوع کیفر خواست شماره 9310430500002233 مورخ 1393/8/10 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران توجهاَ به شکایت شاکی بشرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس درصورتجلسه تحقیق، گزارش ا و. ه مأمورین انتظامی (کلانتری ...) که حکایت از آن دارد، که متهم مذکور :

⬅️شاکی را در حالیکه👈👈آثار بستن دستبند بر روی دستان وی مشهود بوده و همچنین دستبندی به پای وی بوده، با ارائه یک فقره برگ جلب به کلانتری دلالت و مدعی شده که چون برگ جلب وی را داشته است، وی را به کلانتری دلالت و درخواست اجرای مفاد برگ جلب را می نماید.


🔳دادگاه_نظر به مراتب و با توجه به :

تحقیقات معموله، گزارشات مرجع انتظامی، اقرار متهم در مرحله تحقیق به ارتکاب رفتار مذکور و صرفنظر از دفاعیات بلاوجه وی که مدعی شده است، شاکی تا قسمتی از مسیر ( تا نزدیک کلانتری ) را همراهی کرده و خود تمایل به این رفتار داشته است و همچنین صرفنظر از دفاعیات بلاوجه نماینده قضایی تعرفه شده ایشان و با عنایت به اینکه هرچند دادسرای محترم، رفتار متهم را با عنوان جزایی توقیف غیر قانونی منطبق نموده است، ولکن به عقیده این دادگاه، رفتار متهم با عنصر مادی بزه آدم ربایی منطبق می باشد چه آنکه :

💢اولاً_رفتاری منطبق با بزه توقیف یا حبس غیر قانونی می باشد که << موجب سلب آزادی شخص بصورت کوتا مدت (توقیف) یا بلند مدت (حبس) و در مکانی خاص و در حال انتظار به رهایی و خلاصی >> صورت گرفته باشد.

💢ثانیاً_سلب آزادی نباید در ادامه رفتار دیگری نظیر ربایش باشد. در حالیکه در مانحن فیه، متهم، شاکی را با خدعه و نیرنگ از مکانی به مکان دیگری منتقل نموده است و براین اساس رفتار وی با آنچه قانونگذار در باب عنصر مادی بزه آدم ربایی، بیان نموده، کاملاَ منطبق می باشد.

⬅️در نتیجه👈👈ضمن اصلاح عنوان اتهامی از توقیف غیر قانونی به آدم ربایی ( به متهم و وکیل ایشان نیز تغییر عنوان اتهامی تفهیم گردیده)

و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی (آدم ربایی) را به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص داده است.

مستنداً به ماده 621 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت بند الف ماده 37 و بند پ و ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ علت ارتکاب بزه از ناحیه متهم و معیل بودن وی، با سه درجه تخفیف، نامبرده را ازحیث ارتکاب بزه مذکور به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران میباشد.

▪️رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران- محسن زالی بوئینی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی آقای ب. ب.و. با نمایندگی دفتر حمایت حقوقی و با وکالت بعدی آقای ع. د.چ. 2- م.ج. ن. نسبت به دادنامه شماره 01102 مورخ 1393/10/30 شعبه 1072 دادگاه عمومی جزائی تهران که بموجب آن نامبرده بشرح مندرجات رای مذکور به اتهام << توقیف غیر قانونی موضوع شکایت شاکی خصوصی >> آقای الف. پ.پ. و بحکایت مندرجات لایحه تقدیمی وکیل وی آقای ع.م و ادعای نامبرده 👈 تجدیدنظرخواه بدون رعایت تشریفات قانونی و استمداد از مامورین انتظامی و با طراحی نقشه قبلی و تهیه تجهیزات مورد نیاز دستبند و پابند

بدوا با حیله و خدعه به بهانه شام خوردن موکل وی را بمحل خاص دعوت و تا ساعت 35 / 2 دقیقه بامدادایشان را گروگان گرفته که شاکی را از ناحیه پا و مچ پا دستبند زده بوده تحویل کلانتری داده است و فرزند پنجساله وی محبوس نموده است.

🔳دادگاه_با انطباق عمل ارتکابی متهم با اتهام آدم ربائی و اعمال مقررات تخفیف مجازات از جهت انگیز متهم و معیل بودنش بتحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شده است اجمالا وارد نیست زیرا :

با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رای و مفاد کیفرخواست شماره 2233- 1393/8/10 دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه یک تهران اجمالا صدور رای مغایر مقررات مربوطه بنظر نمیرسد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

⬅️النهایه 👈👈 تلقی عمل ارتکابی متهم به توقیف غیر قانونی صحیح و مناسبتر بنظر میرسد تا اقدام به آدم ربائی و در نتیجه عمل ارتکابی متهم با مدلول ماده 583 مقید در کیفرخواست منطبق است که رای مذکور بدین نحو اصلاح میگردد‌.

⬅️چون محکومیت نامبرده بپرداخت جزای نقدی مناسبتر بحال متهم بنظر میرسد متهم مذکور بجای تحمل یکسال حبس بپرداخت نه میلیون ریال جزای نقدی بصندوق دولت محکوم و این قسمت از رای بدین نحو اصلاح می گردد‌‌.

نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه دلیلی که نقض رای تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکور مستندا به مدلول بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری رای تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید این رای قطعی است.

▪️شعبه 53 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سیدکاظم ساداتی - حسن کریمی یزدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۵ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠جرم بودن شهادت کذب در دادسرا


✍با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) و انحلال دادسرا‌های عمومی و انقلاب از نظام قضایی کشور، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه بوده و در نتیجه تصریح به «دادسرا» در ماده ۶۵۰ قانون مذکور در مورد شهادت دروغ موضوعاً منتفی بوده است. پس از تشکیل مجدد دادسراها قانونگذار علاوه بر ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخصوص دادگاه، در ماده ۲۰۹ همین قانون، در مورد دادسرا نیز به تفهیم حرمت و مجازات شهادت دروغ از سوی بازپرس به شاهد به عنوان یک تکلیف قانونی تصریح نموده و ضمانت اجرای تخلف شاهد از تفهیم موضوع فوق توسط بازپرس با توجه به لزوم تفسیر قانون با هدف کشف مراد مقنن، مجازات تعیین شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. بنا به مراتب، رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠غیر مالی بودن دعاوی ابطال رأی داور


✍با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رأی داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رأی داوری را ابطال می‌نماید، به این جهت، اعتراض به رأی داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ✅رای وحدت رویه قضایی شمارهٔ ۸۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ دیوان عالی کشور


💠ميزان تأثير نظر هيأت منصفه در رأي دادگاه در جرایم سياسی و مطبوعاتی


✍مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. به موجب تبصره یک الحاقی ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱/۳۰ پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رأی می نماید. نظر به اینکه حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رأی طبق قانون اطلاق داشته و شامل مجرمیت و برائت متهم می شود و با توجه به اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. بنابراین در مواردی که نظر اکثریت هیأت منصفه بر بی گناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رأی و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نمی باشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر میکند.

بنا به مراتب رأی شعبه بیست و ششم دیـوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ✅رأی وحدت رویه ۸۳۸ - ۱۴۰۲/۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور


💠میزان جزای نقدی در جرم کلاهبرداری برای شرکای جرم


✍طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک در جرم، مجازات فاعل مستقل تعیین شده است، اما مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با آوردن عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» در مقام وضع قاعده خاص برآمده و مجازات جزای نقدی شریک جرم را به طور نسبی به میزان مال اخذ شده مقرر نموده است. لذا با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری در صورتی که کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر ارتکاب یافته باشد، جزای نقدی هر یک از شرکا به میزان مال مأخوذه توسط هر یک از آنان، تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی است و در مواردی که میزان مال اخذ شده توسط هر یک از شرکا معلوم نباشد، مطابق «قاعده فقهی وزر» و «اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها»، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین شرکای جرم تقسیم خواهد شد. بنا به مراتب، رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در صورتی که طبقه ای از ملک به صورت مفروز خریداری شود؛ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مبیع تا پیش از اخذ پایان کار و تفکیک طبقات، قابل استماع نیست؛ زیرا تا قبل از تفکیک، سند رسمی مشاعی بوده و خریدار مفروز خریداری نموده؛ بنابراین الزام به تنظیم سند رسمی به صورت مشاعی خارج از محدوده موضوع معامله است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980207200862

 
🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای م. گ. فرزند م. باوکالت آقای س. الف.ح.ل. فرزند الف. به طرفیت آقای ظ. گ. فرزند م. وخانم ها س. ، ف. ، م. ، ن. و ح. همگی گ. فرزندان م. وخانم م. ع. فرزند ح. و آقایان م. ،ع.، الف. و ق. گ. و خانم خ. گ. به خواسته << صدور حکم بر اثبات مالکیت مشاعی نسبت به طبقه فوقانی 6 دانگ پلاک ثبتی ... و محکومیت خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی و کلیه خسارات دادرسی >> 

⬅️مستندا به :

1-وکالت نامه وکیل
2-فتوکپی مصدق گواهی حصروراثت به شماره 81/91
3-فتوکپی مصدق گواهی حصروراثت 2942
4-فتوکپی مصدق مبایعه نامه ابرازی به شماره 1438
5-فتوکپی سند مالکیت
6-فتوکپی اقاریر صریح مورث در شورای حل اختلاف

با این توضیح که :

⬅️وکیل محترم خواهان اجمالا اعلام نموده👈موکل به استناد مبایعه نامه مذکور طبقه فوقانی ملک فوق را از مورث خویش آقای م. گ. خریداری و اقدام به احداث بنای مذکور در طبقه فوقانی نموده و پس از فوت مورث، وراث حقوق موکل را انکار و لذا تقاضای صدور حکم براساس خواسته خود را نموده است.

🔳دادگاه باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده و نظر به اینکه :

💢اولاً_در خصوص خواسته اول ( اثبات مالکیت مشاعی )

✍به استناد ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها می باشد و کسی که مدعی خلاف اصل را بنماید در واقع خواهان محسوب می گردد و هریک از طرفین حق مراجعه به محاکم و مراجع صالح در صورت انکار و تضییع حقوق و الزامات ناشی از قراردادها را جهت الزام متعهد از سوی مراجع ذیصلاح را خواهند داشت و در واقع

◀️<< محاکم مرجع تنفیذ قراردادها به غیر موارد مصرح قانونی به صورت استثنائی نیستند >>

که موضوع خواسته از جمله موارد استثنائی مذکور نمی باشد.


💢ثانیاً_در خصوص دیگر خواسته خواهان ( الزام خواندگان به انتقال مشاعی طبقه فوقانی ملک)

✍نظر به اینکه خواهان مدعی خرید کل طبقه فوقانی از مورث خود به صورت مفروزی نه به صورت مشاعی می باشد و ابتیاع ایشان در فرض صحت تنها ناظر به طبقه فوقانی می باشد که به صورت مفروزی است و ایشان مالکیت مشاعی به غیر از قدر السهم خود از ارث در قسمتهای دیگر ملک مذکور به استناد مبایعه نامه نخواهد داشت و لذا خواهان می بایست از طریق :

⚫️↩️<< تفکیک و انتقال ملک و در صورت انکار حقوق مورد ادعای خواهان از ناحیه خواندگان از طریق طرح دعوی متناسب درخواست احقاق حق نماید. >>

بنابراین و با اوصاف مذکور دادگاه دعوی خواهان را به نحو مطروحه قابل استماع تشخیص نداده ومستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رددعوی خواهان صادرو اعلام می گردد.رای صادره حضوری ......

▪️رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین-محمد داداش زاده


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی ..... را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را که با استدلال صحیح و موافق با مقررات قانونی اصدار یافته را فراهم نماید زیرا :

به دلالت مستند ابرازی تجدیدنظر خواه مشارالیه شش دانگ طبقه فوقانی پلاک ثبتی موضوع ادعای خریداری نموده و مدعی واحد طبقه فوقانی است این درحالیست که :

↩️برای طبقه فوقانی امر تفکیک صورت نگرفته ، نمی توان در این راستا الزام به تنظیم سند مشاع معادل 3 دانگ پلاک ثبتی موضوع خواسته نمود زیرا در این فرض :

⬅️صرف نظر از وراث بودن عملا تجدیدنظر خواه را راجع به طبقه زیرین محل مختلف فیه ذینفع تلقی و تجدیدنظر خواندگان را در طبقه فوقانی که تجدیدنظر خواهی مدعی خرید آن بوده صاحب حق تلقی خواهند شد که اساسا خارج از محدوده موضوع معامله خواهد بود.

🛑⬅️بر همین اساس👈<< تا قبل از اخذ پایان کار و تفکیک طبقات موجود در محل مختلف فیه دعوی در اساس قابلیت استماع نداشته است. >>

و چون دادنامه تجدیدنظرخواسته برهمین اساس صحیحا اصدار یافته و تجدیدنظر خواهی بعمل آمده نیز باهیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نبوده دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی بعمل آمده به استناد ماده 353 قانون یاد شده عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️شعبه 55 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس ​و مستشار علیرضا طاهری - پرویز رحیمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در دعوای تأیید فسخ قرارداد صرف پیش‌بینی داور جهت حل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد مانع استماع دعوای فسخ نیست زیرا داوری ناظر بر اختلافات حاصل از اجرای قرارداد است نه اختلافات راجع‌به اصل قرارداد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/14
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221700155


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در مورد دعوی ص.ن. و م.ف. با وکالت الف.ک. علیه ج.خ. به خواسته << تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مورخه 1390/9/20 و مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناسی >>


🔳دادگاه با بررسی محتویات پرونده :

نظر به اینکه خواهان‌ها دلیلی که حکایت از انجام تعهدات متقابل خود در مقابل خوانده ارائه ننموده اند و با عنایت به اینکه در ماده 16 قرار مذکور مقرر گردیده :

⚫️↩️<<‌ طرفین در صورت اختلاف از طریق داور حل اختلاف نمایند و دلیلی که حاکی از امتناع داور در انجام داوری باشد ابراز نشده است >>


بنا بر مراتب مذکور دعوی به کیفیت فعلی قابلیت استماع را ندارد به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواهان‌ها صادر و اعلام می‌شود این رأی ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی م.ف. و ص.ن. با وکالت الف.ک. به‌طرفیت ج.خ. از دادنامه شماره 745 مورخ 1392/8/15 شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظر خواهان‌ها به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مورخ 1390/9/20 به جهت اینکه حل اختلاف از طریق داوری پیش‌بینی‌شده است منجر به‌قرار ردّ دعوی گردیده است وارد و موجه است زیرا :

با توجه به دادنامه شماره 655 مورخ 1391/9/12 که با دادنامه شماره 1584 مورخ 1391/11/9 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر تأیید گردیده است و از تاریخ تقدیم دادخواست مذکور اختلاف طرفین شروع‌ شده است.

💢اولاً_از تاریخ مذکور تاکنون بیش از مدت تعیین‌ شده در تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی سپری‌شده است.

💢ثانیاً_از دیگر سو داور حق اظهارنظر در خصوص اصل قرارداد نداشته است.

💢ثالثاً_داور در صورت بروز اختلاف در اجرای قرارداد مجاز به اظهارنظر بوده است.

💢رابعاً_شرط داوری ضمن قرارداد ذکرشده و جدا از قرارداد اصلی نیست.

بنابراین با نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : مراتب تشدید قرار وثیقه متهم از ناحیه دادگاه که منجر به بازداشت مشارالیه شده است، قابل اعتراض نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/12/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 140037390010294182


🔰دادنامه قطعی تجدیدنظر استان :

✍در خصوص اعتراض آقایان ر.م و ش.م وکیلان پایه دادگستری به وکالت از متهم آقای م.ا فرزند ف از << تشدید قرار وثیقه با افزایش مبلغ آن >> منجر به بازداشت متهم به شماره ۱۴۰۰۳۷۴۵۰۰۰۰۹۰۸۲۶۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز


🔳دادگاه : مستفاد از مجموع مواد ۲۲۶-۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری فقط‌ :


💢اولاً_قرار بازداشت موقت صادره از ناحیه دادگاه های کیفری یک و دو قابل اعتراض است.

↩️سایر قرارهای تامین اصداری از ناحیه دادگاه ولو👈👈منجر به بازداشت متهم شود، قابل اعتراض نیست.

💢ثانیاً_حکم مقرر در ماده ۲۲۶ آن قانون اختصاص به پرونده های مطرح و در حال رسیدگی در دادسرا و پرونده های داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه در مرحله ‌[[ تحقیقات مقدماتی ]] دارد ولاغیر


⬅️با این تقدیر، در مانحن فیه نظر به اینکه :

اتهام متهم اختلاس و مسبوق به صدور کیفرخواست است مالاً مراتب تشدید قرار وثیقه وی👈👈 << از ناحیه دادگاه که منجر به بازداشت مشارالیه شده است، قابل اعتراض نیست. >>

بنابراین به استناد ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان رئیس: قدرتی _ مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁