🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی آقای م. ک. به وکالت از آقای م. ع.ز. به طرفیت آقایان 1. ع. ب. 2. الف. ع. با وکالت خانم م. ت. از دادنامه شماره 00391 مورخ 1394/3/18 شعبه دوم دادگاه حقوقی قرچک که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته صدور حکم بر تنفیذ فسخ قرارداد سرقفلی سال 1393 و تخلیه یک باب مغازه واجد سرقفلی به علت انتقال به غیر و تعدی و تفریط صادر شده است می باشد دادگاه با بررسی پرونده نظر به این که خواسته های طرح شده قابلیت رسیدگی نداشته است زیرا با فرض فسخ قرارداد امکان رسیدگی به دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر وجود ندارد در حالی که :

🔳👈انتقال و واگذاری منافع مورد اجاره از جانب مستاجر به شخص دیگر واجد اثر قانونی وفق تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 می باشد و هر یک از دعاوی تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط و تخلیه به لحاظ انتقال به غیر از حیث ادله اثباتی و نحوه رسیدگی متفاوت بوده و آثار جداگانه ای دارند.

با این وصف تجدیدنظر خواهی انجام شده را وارد دانسته بر گرفته از بخش نخست ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض کرده و به استناد ماده 2 قانون یاد شده قرار عدم استماع دعاوی تجدیدنظر خواه (خواهان بدوی ) را صادر واعلام می دارد این رای قطعی است.

▪️شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران _ مستشار و مستشار ​محمدنقی صوفی - جواد حمیدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : توقیف ملک تأثیري در رسیدگی دادگاه نسبت به دعواي ابطال سند رسمی ندارد و چنانچه دعواي مذکور به هر دلیلی از جمله بطلان معامله اي که سند رسمی به اعتبار آن تنظیم شده است، قابلیت طرح داشته باشد، نمی توان رسیدگی به دعواي ابطال سند را فرع بر رفع بازداشت از ملک تلقی کرد.


🔷تاریخ نظریه : 1399/10/14
🔷شماره نظریه : 7/99/1279
🔷شماره پرونده : 99-127-1279 ح


⁉️در صورتی که ملک در بازداشت باشد، آیا دعواي ابطال سند انتقال مالکیت پیش از رفع بازداشت با در نظر گرفتن مناط اعتبار ماده 56 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 قابلیت استماع دارد؟


✅پاسخ :

✍با توجه به اینکه سبب استحقاق در دعواي ابطال سند، حق یا حقوقی است که در نتیجه عمل حقوقی منتهی به تنظیم سند رسمی براي اقامه کننده دعوا وجود داشته یا ایجاد شده است، این حقوق از توقیف ملک تأثیر نمی پذیرد و توقیف ملک تأثیري در رسیدگی دادگاه نسبت به دعواي ابطال سند رسمی ندارد و چنانچه دعواي مذکور به هر دلیلی از جمله بطلان معامله اي که سند رسمی به اعتبار آن تنظیم شده است، قابلیت طرح داشته باشد، نمی توان رسیدگی به دعواي ابطال سند را فرع بر رفع بازداشت از ملک تلقی کرد؛ زیرا پذیرش چنین امري مستلزم تحقق دور است؛ به این معنی که از یک طرف الزام به رفع بازداشت صرفاً از ناحیه شخصی قابل استماع است که مالک رسمی تلقی شود و از سوي دیگر ابطال سند رسمی انتقال نیز منوط به رفع بازداشت شده است؛ بنابراین در فرض سؤال موجبی براي عدم استماع دعواي طرح شده وجود ندارد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : مضمون اظهارنامه مدعای جعل در چهارچوب همان اختیارات تفویضی بوده و علی الفرض جعل امضای شاکی در ذیل آن، تنظیم چنین اظهارنامه ای با وصف مستند و‌ مسبوق به اختیارات وکالتی مالاً متضمن هیچ گونه ایراد ضرری ولو به نحو بالقوه نمی باشد بلکه در مقام اجرای اختیارات وکالتی نتیجتاً برای موکل (شاکی) نافع است.

💠صرف عدم احراز دقیق هویت اشخاص ملازمه قطعی با قصد ارتکاب جعل ندارد زیرا ممکن است بر اثر عدم دقت حادث شده باشد.

💠عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول مطلق و آنی و‌ مستقل از خود جرم جعل است و به صرف علم به مجعولیت سند و عمد در استفاده محقق می شود ولو هیچ گونه نفع مادی و معنوی برای فرد ارایه کننده بالفعل در برنداشته باشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/8/1
🔷شماره دادنامه قطعی : 140137390006760849


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- آقای و.ن وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای ش.ب فرزند غ ۲- آقای م.ف وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیها خانم س.ح فرزند ح از دادنامه شماره ۱۴۰۱/۶/۹ - ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۴۸۵۴۴۴ صادره از شعبه ....دادگاه کیفری دو اهواز که به موجب آن آقای ش. ب به اتهامات الف) دو فقره جعل به تحمل سه سال حبس تعزیری ب) استفاده از سند جعلی به تحمل یک سال حبس و خانم س.ح به اتهام مشارکت در جعل یک فقره اظهارنامه تنظیمی در دفترخانه الکترونیک قضایی به عنوان کاربر تنظیم کننده اظهارنامه به تحمل یک سال حبس تعزیری متعاقب شکایت خانم ف.ب و آقای ع. ب فرزندان ط محکوم شده اند، دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن اسناد مدعای جعل عبارت از الف) یک فقره سند عادی رسید تسلیم یک فقره چک تضمینی از ناحیه ی ش.ب جهت خرید واحد آپارتمان بابت مهریه شاکی با تاریخ ۱۳۸۴/۳/۲۱ به خانم ف.ب که‌ ممضی به امضای شاکیان و‌ پدر آنان بوده و امضای منتسب به شاکی ع.ب و پدر وی به عنوان شاهد ذیل آن منقوش  است. ب) یک فقره اظهارنامه رسمی و تنظیمی در دفتر خدمات الکترونیک  قضایی با مضمون درخواست شاکی خانم ف.ب به انجام تعهدات معوق و تسویه حساب خطاب به نمایندگی مدیران خودرو با کد ۲۶۵ با تاریخ تنظیم ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ و موضوع اتهام استفاده از سند مجعول عبارت از ارایه سند عادی ( رسید تنظیم یک فقره چک تضمینی) به شعبه ۲۰ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اهواز از ناحیه ی آقای ش.ب در سال ۱۳۹۹ در پرونده دیگری و در مقام اعلام شکایت و دادخواهی کیفری علیه خانم ف.ب. با حفظ این مقدمات :

💢اولاً_از حیث محکومیت آقای ش.ب به اتهام جعل یک فقره سند عادی ( رسید تسلیم یک فقره چک تضمینی) با عنایت به اینکه سند مزبور دارای تاریخ ۱۳۸۴/۳/۲۱ بوده و حسب نظریه هئیت کارشناسان مرجوع الیهم زمان تنظیم سند مربوط به گذشته ی بیش از ده سال و همانا محتوای آن مقارن و‌ معطوف به تنظیم آن در زمان انعقاد عقد نکاح مابین زوجین (سال ۱۳۸۴) است و تاریخ اقامه شکایت شاکی مورخ ۱۴۰۰/۷/۶ بوده و با وصف درجه شش بودن جرم معنون و انقضای مدت بیش از پنج سال از تاریخ وقوع جرم و فقدان عذر تحت سلطگی متهم، همانا جرم مشمول مرور زمان تعقیب شده است بنابراین مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور و شایسته تایید نمی باشد و به استناد ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۰۶ قانون‌مجازات اسلامی و بند (ت) ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد.

💢ثانیاً_از حیث محکومیت هر دو نفر محکوم علیهما به اتهام جعل یک فقره اظهارنامه رسمی و تتظیمی در دفتر خدمات الکترونیک قضایی :

با توجه به اینکه از یکسو محکوم علیه ب در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ از طرف خود شاکی دارای وکالت نامه رسمی جهت مراجعه به شرکت مدیران خودرو و نمایندگی کد ۲۶۵..... اهواز و اخذ هرگونه مطالبات به هر مبلغ و به هر صورت و انجام تسویه حساب با حق مراجعه به کلیه مراجع قضایی و اقامه دعوی علیه متخلف و‌ نیز انجام امور لازمه برای انجام وکالت و ارسال اظهارنامه و .... بوده و مضمون اظهارنامه مدعای جعل در چهارچوب همان اختیارات تفویضی بوده و علی الفرض جعل امضای شاکی در ذیل آن، << تنظیم چنین اظهارنامه ای با وصف مستند و‌ مسبوق به اختیارات وکالتی مالاً متضمن هیچ گونه ایراد ضرری ولو به نحو بالقوه نمی باشد بلکه در مقام اجرای اختیارات وکالتی نتیجتاً برای موکل (شاکی) نافع است >> و‌ مدلول احکام صادره از شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو اهواز و شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان مضبوط در صفحات ۲۸۴-۲۸۷ پرونده مندفع هرگونه اتهام خیانت در امانت از ناحیه ی متهم ب در این رهگذر است.


⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

💢ثالثاً_افزون بر آن هیچ گونه دلیل مثبت وجود عمد در صدور فعل جعل علیه خانم س.ح در پرونده امر مشهود نیست چه صرف عدم احراز دقیق هویت اشخاص ملازمه قطعی با قصد ارتکاب جعل ندارد زیرا ممکن است بر اثر عدم دقت حادث شده باشد.

بنابراین مراتب در این قسمت به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه نقض و حکم به برائت صادر و اعلام می دارد.

💢رابعاً_از حیث محکومیت آقای ش. ب به اتهام استفاده سند مجعول از طریق ارایه به شعبه ۲۰ دادیاری دادسرای اهواز نظر به اینکه :

⚫️↩️<<عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول مطلق و آنی و‌ مستقل از خود جرم جعل است و به صرف علم به مجعولیت سند و عمد در استفاده محقق می شود ولو هیچ گونه نفع مادی و معنوی برای فرد ارایه کننده بالفعل در برنداشته باشد >> دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی تصدیر گردیده و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و ایراد و اعتراض موجه و‌ موثری که موجبات نقض آن را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده است لیکن از باب لزوم تناسب سازی مابین شخصیت و انگیزه مجرم و‌ مجازات و در اجرای سیاست جنایی حبس زدایی به استناد ماده ۱۸ قانون‌ مجازات اسلامی و‌ ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن اصلاح کیفر حبس به پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال در حق صندوق دولت و رد اعتراض دادنامه معترض عنه را در این قسمت تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
  رئیس: قدرتی  مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : چنانچه فروشنده حق انتقال مورد معامله را تا قبل از تنظیم سند از خود سلب کرده باشد، معامله واقع شده توسط وی، قبل از حصول شرایط مذکور فاقد اعتبار قانونی بوده و دعوی تحویل مبیع توسط منتقل الیه با قرار رد دعوی مواجه می شود.

💠چنانچه در قرارداد فروش ملک، شرط شده باشد "خریدار قبل از تنظیم سند رسمی، حق انتقال مورد معامله را ندارد و فروشندگان نیز تعهدی درخصوص منتقل الیه نخواهند داشت"، درفرض انتقال آن، فروشنده و حتی به تبع آن ید ماقبل تعهدی به منتقل الیه نداشته و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی توسط وی با قرار رد دعوی مواجه می شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982885800066

 
🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خواهان م. ض. فرزند م. با وکالت ح. ص. به طرفیت 1- م. ک. 2- هیات امنای سایت د. به اسامی م. الف.، م. الف. ش. ، م. غ. الف. ، ع. د.، الف. الف. 3- شرکت ب. به خواسته الزام به دریافت صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ یکدستگاه سوله صنعتی با قدرالسهم از عرصه و مشاعات قطعه 26 واقع در بلوک D سایت درودگران از پلاک ثبتی ... بخش 12 تهران و محکومیت خوانده اول به تحویل مبیع بانضمام خسارات دادرسی که خواهان در شرح دعوی خویش چنین اذعان داشته که خوانده اول سه دانگ یک سوله صنعتی بشماره قطعه 26 از بلوک D سایت درودگران به متراژ 305 مترمربع را طی مبایعه نامه عادی شماره 241 مورخ  1386/11/9 به اینجانب انتقال داشته و خوانده اول نیز به حکایت مبایعه نامه شماره 6158 مورخ  1384/10/11 از خوانده دوم و نامبرده اخیر نیز برابر قرارداد شماره 6034_1384/11/28 از خوانده سوم ابتیاع داشته است لذا با عنایت به پرداخت ثمن قراردادی وفق خواسته تقاضای محکومیت نامبردگان مستدعی است دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و دفاعیات خواندگان و بررسی و مداقه در ادله ابرازی ایشان و مفاد قراردادهای فی ما بین که خالی از تعرض باقی مانده است و نظر به استعلام ثبتی که تعلق مالکیت شرکت ب. را بر پلاک ثبتی متنازع فیه محرز داشته است و اینکه خواندگان دفاع موثری در رد دعوی خواهان بعمل نیاورده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را محرز دانسته و مستنداً به مواد 10-219-220-223-1258 قانون مدنی و مواد 194-515-519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده شرک ب. به اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به سه دانگ از شش دانگ یکدستگاه سوله صنعتی بصورت مشاع از قطعه 26 در پلاک ثبتی ... فرعی از 46 اصلی و پرداخت مبلغ 3/241/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 50/000/000 ریال حق الوکاله وکیل از جانب کلیه خواندگان در حق خواهان صادر می نماید. در خصوص دعوی خواهان علیه سایر خواندگان بلحاظ عدم احراز مالکیت ایشان بر پلاک متنازع فیه مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر میشود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه هشتم حقوقی اسلامشهر- رضا زالی اصل



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی شرکت ساختمانی ب. با (مسئولیت محدود ) نسبت به دادنامه شماره 940387 مورخ 1394/4/1 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلام شهر که بموجب آن حکم به محکومیت شرکت ب. به اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه سوله صنعتی قطعه 26 از پلاک ثبتی ... بخش 12 تهران و پرداخت خسارات دادرسی له آقای م. ض. صادر گردید بنظر وارد است و دادنامه تجدیدنظر خواسته مستعد نقض می باشد . برابر محتویات پرونده شرکت تجدیدنظر خواه بموجب مبایعنامه های شماره 6034-1384/11/29 و 7257-1384/8/15 احداث و فروش 6 دانگ 13 واحد کارگاهی به شکل سوله با کاربری صنعتی دارای عرصه با شرایط و مشخصات مندرج در مبایعه نامه ها را با هیات امناء صنف درودگری و مبل سازان شهرک صنعتی چهاردانگه معامله می نماید سپس هیات امناء مذکور نیز بموجب مبایعه نامه شماره 6158-1384/10/11 احداث و فروش 6 دانگ یک واحد کارگاهی با عرصه و اعیان به شماره قطعه 26 واقع در بلوک D را با آقای م. ک. بعنوان خریدار معامله مینماید بموجب بند 7 مبایعنامه ((خریدار قبل از تنظیم سند رسمی حق انتقال و واگذاری مورد معامله را تحت هیچ عنوانی حتی وکالت یا اجاره ندارد و فروشندگان نیز تعهدی به منتقل الیه ندارند مگر با موافقت قبلی هیئت امناء )) علیهذا با توجه به اینکه بموجب ادعای خواهان بدوی مشارالیه طی مبایعه نامه شماره 0241-1386/11/9 سه دانگ مورد معامله را از

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

آقای م. ک.خریداری نموده و در ذیل مبایعه نامه اخیر و یا بموجب جداگانه موافقت هیات امناء نیز اعلام نگردیده بنابراین همانگونه که هیات امناء تعهدی به منتقل الیه ( آقای م. ض.ی ) ندارند به تبع آن شرکت تجدیدنظر خوانده نیز بعنوان ید ما قبل تعهدی به آقای ض. نخواهد داشت و بر این اساس الزام شرکت ب. به انجام تعهدات قراردادی موضوع مبایعه نامه ای که تعهدی را متوجه وی نمی نماید غیر موجه و بر خلاف قانون می باشد بر این اساس مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و مستندا به ماده 84 و 89 قانون مذکور قراررد دعوی خواهان بدوی صادر میگردد . همچنین در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ض. با وکالت آقای ح. ص. بطرفیت آقای م. ک. نسبت به دادنامه 9401627 مورخ 1394/11/18 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اسلام شهر که بموجب آن در خصوص دعوی تحویل مبیع با استدلال به اینکه تحویل مبیع فرع بر مالکیت و احراز مالیکت خواهان می باشد و چون دعوی الزام به تنظیم سند به قطعیت نرسیده قرار عدم استماع دعوا صادر میگردد علیهذا همانطوریکه بشرح فوق آمده بموجب بند 7 مبایعه نامه شماره 6158-1384/10/11 آقای ک. حق انتقال مورد معامله را تا قبل از تنظیم سند از خود سلب نموده است لذا با توجه به عدم تنظیم سند و عدم موافقت هیئت امناء با انتقال مورد معامله به آقای ض. لذا معامله فی مابین آقای ک. و آقای ض. تا قبل از حصول شرایط مندرج در بند 7 مورد اشاره فاقد اعتبار قانونی است و طرح دعوی مستند به سند مذکور ( فاقد اعتبار قانونی ) فاقد اثر حقوقی می باشد و بر این اساس و بموجب استدلال این دادگاه و اصلاح قرار عدم استماع دعوا به صدور قرار رد دعوا النهایه مستندا به ماده 355 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید میگردد . رای صادره قطعی است.

▪️شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -
مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : رکن مادی بزه تدلیس در ازدواج، از طریق انجام فعل مثبت تحقق می یابد و ترک فعل، نمی تواند رکن مادی این بزه را تشکیل دهد.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/08/08
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982151000268



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام خانم ز. ی ،تحت عنوان فریب درازدواج موضوع شکایت آقای ح. الف باوکالت آقای م ع وخانم ط .ن. ازمداقه دراوراق و مندرجات پرونده، رونوشت عقدنامه ازدواج دایم بین آنان مجموع اظهارات طرفین در مراحل مختلف رسیدگی های قضائی، و همچنین در نظر گرفتن اصول و چهار چوبهای حقوقی قضائی ناظربه قضیه، از آنجا که هیچ یک از طرفین پرونده به اینکه ازدواج دوم متهم بوده اختلاف نظری ندارند، و به قطع بر آن اتفاق نظر دارند که با این وصف نداشتن فرزندازازدواج دایم اول، خلاف ظاهربوده، و بلکه در فرض نگفتن این مطلب که فرزندی ازازدواج اولش داشته، این وصف خود،بمنزله سکوت در مجلس عقد یا پیش از آن است که خود در حکم عدم است،و عدم دلالتی ندارددرحالی که ازدیدگاه رکن مادی دربزه انتسابی حاضر، تدلیس و فریب باید بصورت فعل مثبت باشدوانگهی قرائن مستنبط ازمندرجات پرونده مؤید اطلاع پیش از عقد شاکی از وجود فرزند پسر متهم می باشد، مانند پیگیری تعویض شناسنامه و رفع اثر ازازدواج قبلی ازآن توسط شاکی، معاشرت معمول ازسوی وی با پسر متهم، سپری شدن قریب یک دهه از ازدواج وداشتن زندگی مشترک وطرح این ادعاء پس از نه سال،... از طرف دیگر دوام نه ساله زندگی مشترک آنان خودنشان می دهد، هدف مشتکی عنه، به یقین تشکیل زندگی وقوام آن بوده و بس و نه چیزی غیر از آن، بطوری که کشف نوعی سوء نیت از قصد و نیت خیر و نیکوی ازدواج، به تنهایی و با اوضاع و احوال معمولی و حاکم بر آن امری خلاف اصل،بعید،نامأنوسی و غیرقابل پذیرش است مگر بادلایل یقینی که حصول قطع نماید،که چنین شواهد ودلایلی نه ادعا و نه ارائه شده،نه وجود دارد از این رو عنصر معنوی این بزه که سوء نیت عام و قصد فریب به عنوان سوء نیت خاص و عمد در آن به این هدف، مفقود و غیر متصور است، عرف نیز که معیار تشخیص فریب وخدعه دراین باره است،باکنکاش مختصر دراین زندگی مشترک به سختی می تواند اجزاء و شرایط تحقق عنصر معنوی را ،حتی در فرض، عینیت سایر شرایط، کشف،ارائه و احراز نماید، نظر به اینکه مطابق شرایط قانونی،مدعی فریب باید بطور معمول خبر از عملیاتی از ناحیه متهم دهد که این نوع عملیات توانسته باشد موجب فریب مخاطب شود و در عین حال چنین عملیاتی قابل انتساب به چنین متهمی باشد، که در اینجا چنین ادعایی نشده، مستمسکی تحت این عنوان معرفی و تبیین نشده و سپس به اثبات نرسیده است از این رو با عدم احراز تحقق بزه در قضیه حاضر، به استناد مقررات مواد 647 (مصوب75)، 120(مصوب92) هر دو از قانون مجازات اسلامی و 4 قانون آئین دادرسی کیفری، همچنین اصل سی وهفتم قانون اساسی حکم برائت نامبرده را صادر و اعلام می کند، این رأی حضوری است و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض دردادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 1079دادگاه کیفری دو تهران- جواد بالاخانی طالش


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. الف نسبت به دادنامه شماره 9401031 مورخ 1394/10/22 صادره از شعبه 1079 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه علیه خانم ز. ی.ش. دائر بر فریب در ازدواج حکم بر برائت تجدیدنظر  خوانده صادر شده است تجدیدنظر خواه بیان داشته که در سال 1384 با اطلاع از سابقه ازدواج اول تجدیدنظر خوانده با وی ازدواج نموده ولی تجدیدنظرخوانده ( زوجه ) داشتن فرزند را کتمان نموده حال آنکه فرزند مذکور هفده سال دارد دادگاه با بررسی محتویات پرونده و نظر به اینکه قرائن عرفی طی ازدواج ده سال زوجین حکایت از علم و اطلاع زوجه از وجود فرزند دارد و اقناع دادگاه بلحاظ فقدان فعل مثبت فریب فراهم نیست و باستظهار اصل برائت تجدیدنظر خواهی را وارد ندانسته در نتیجه ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد رأی صادره قطعی است .

▪️شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عبدالعلی قنبری - سیدجمال الدین یاسینی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در جرم گزارش خلاف واقع،  ایراد ضرر به خزانه دولت به نحو بالقوه کافی است و به نحو بالفعل شرط نیست.

💠جرم گزارش خلاف واقع ماموران سازمان محیط زیست در صورتی که از حیث اساس وقوع جرم موضوع گزارش کذب و خلاف واقع باشد، مشمول حکم خاص موضوع ماده ۲۰ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی است لیکن چنانچه از حیث اساس وقوع جرم موضوع گزارش مطابق با واقع ولیکن از حیث جزئیات کشف آن از جمله مرجع کشف و عدم مداخله ماموران محیط زیست در کشف جرم مخالف با واقع امر باشد، از شمول حکم خاص و فوق البیان خارج و بلکه مورد مشمول حکم‌ عام موضوع ماده ۵۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است.

💠مطلق اخذ وعده یا تعهد به پرداخت وجه از شخص ثالث در قبال ادعای لفظی اعمال نفوذ در نزد مستخدمان دولتی برای تحقق عنصر مادی جرم مزبور کفایت می کند.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/10/4
🔷شماره دادنامه قطعی : 14003739008196573


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدید نظرخواهی ۱- آقای ع.ج وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم‌علیه آقای ه. ج فرزند ل ۲- آقای ا.ن وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای ع.س از دادنامه شماره 140037390005716411- 1400/7/24 صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان  اهواز که به موجب قسمتی از آن آقای ه.ج به اتهام مشارکت در تنظیم گزارش خلاف واقع به تحمل 74 ضربه شلاق و آقای ع.س به اتهام اعمال نفوذ نزد مقامات دولتی برخلاف حق و مقررات قانونی به تحمل 6 ماه حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ده هزار ریال در حق صندوق دولت محکوم شده اند.

🔳دادگاه👈جرم گزارش خلاف واقع ماموران سازمان محیط زیست << در صورتی که از حیث اساس وقوع جرم موضوع گزارش کذب و خلاف واقع باشد، مشمول حکم خاص موضوع ماده 20 قانون شکار و صید مصوب 1346 با اصلاحات بعدی است‌. >>

لیکن چنانچه از <<حیث اساس وقوع جرم موضوع گزارش مطابق با واقع ولیکن از حیث جزئیات کشف آن از جمله مرجع کشف و عدم مداخله ماموران محیط زیست در کشف جرم مخالف با واقع امر باشد به نحوی که در حقیقت فقط ماموران انتظامی کاشف جرم باشند، از شمول حکم خاص و فوق البیان خارج و بلکه مورد مشمول حکم‌ عام موضوع ماده 540 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است >> و به ملاحظه اینکه :

▪️👈متعاقب تظاهر و تلقی خلاف واقع ماموران اداره محیط زیست به عنوان مرجع کاشف جرم حق الکشف به آنان تعلق می گیرد، در ما نحن فیه شرط ایراد ضرر به خزانه دولت ولو به نحو بالقوه محقق است.


⚫️↩️لازم به ذکر است مالاً پرداخت حق الکشف به ناروا و بالفعل از خزانه دولت شرط تحقق جرم معنون نیست زیرا :

هر چند که اصل وقوع جرم، شکار غیر مجاز توسط اشخاص ثالث، به عنوان موضوع گزارش مطابق با واقع است لیکن حقیقت دیگری که همانا عدم مداخله ماموران محیط زیست در فرآیند کشف جرم و در معیت و مصاحبت ماموران انتظامی (ماموران کاشف) باشد، عالماً و عامداً قلب شده و << با تعلق لزوم پرداخت حق الکشف بر ذمه دولت در عالم اعتبار چنین فعلی بالقوه مضّر به خزانه دولت است و افزون بر آن قطع نظر از ایجاد بدبینی، موجب اختلال در انتظام امور و نظم حقوقی و عمومی و تزلزل اعتبار اسناد رسمی است.>>

⚫️↩️همچنین جرم ادعای اعمال نفوذ بر خلاف حق از جمله مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری با مجازات کلاهبرداری نیست بلکه واجد عنوان مجرمانه مستقل و تابع قانون خاص، قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، با وصف جرم غیر قابل گذشت است و برابر ماده 1 همان قانون مطلق اخذ وعده یا تعهد به پرداخت وجه از شخص ثالث در قبال ادعای لفظی اعمال نفوذ در نزد مستخدمان دولتی برای تحقق عنصر مادی جرم کفایت می کند.

با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله اقاریر مکرر و صریح محکوم علیه ع.س در مرحله تحقیقات مقدماتی و تشریح جزئیات امر، مفادر صورتمجلس کشف جرم حمل و نگهداری شش بهله پرنده شکاری به خلاف واقع و تنظیمی توسط محکومان ( مضبوط در صفحات 508 - 509 پرونده)، گزارش فرماندهی انتظامی شهرستان .... مبنی بر عدم هرگونه مداخله پرسنل اداره حفاظت محیط زیست در کشف جرم، اقرار محکوم علیه ه.ج به مراتب کشف جرم توسط ماموران انتظامی و عدم حضور خود در صحنه کشف جرم و تنظیم گزارش به نحو خلاف واقع به انگیزه تعلق و دریافت حق الکشف و دفاعیه ی غیر موثر وکیلان مدافع دادنامه تجدید نظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

خدشه ای بر آن وارد نیست و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض آن را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده است.

بنابراین ضمن اذکار لزوم محاسبه ایام بازداشت قبلی محکومان در مرحله اجراء و رد اعتراض تجدیدنظرخواهان به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را عیناً تایید و استوار می نماید لیکن به ملاحظه اقاریر موثر محکوم علیه ع.س در مرحله تحقیقات به استناد بند (ب) ماده 37 ، بند (ت) ماده 38 قانون مجازات اسلامی و ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری محکومیت حبس وی را به پرداخت جزای نقدی معادل 150 میلیون ریال( با لحاظ تصویب نامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی مصوب 1399 و ماده 28 قانون مجازات اسلامی) تخفیفاً تبدیل می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : صرف احراز جعل مهر نمایانگر ارتباط و وحدت قصد جاعل با کلاهبردار نیست و برای محکومیت شخص به معاونت در کلاهبرداری ، علاوه بر جعل وی باید وحدت قصد آن شخص با کلاهبردار نیز به اثبات برسد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/16
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970908800040



✅خلاصه جریان پرونده :

✍پیرو گزارش قبلی، اجمالی این که شعبه 2 دادگاه کیفری استان طی دادنامه شماره 36000173-1389/9/26 آقای غ.الف. را در قبال قتل عمدی مرحوم ع.خ. به قصاص_نفس و آقایان ر.غ. و الف.ر. را از بابت معاونت_در_قتل_عمدی هر کدام به هشت سال حبس و هر کدام از متهمین مزبور را از جهت تحریق_عمدی_خودرو مقتول به دو سال حبس و از بابت کلاهبرداری های متعدد ( فروش_مال_غیر ) با جعل_اسناد و مدارک و مهرهای عادی هر کدام به دو سال و رد مال و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده است. متعاقب تجدیدنظرخواهی محکوم علیهم، این مرجع به موجب دادنامه شماره 00078-1390/2/27 رأی صادره را ابرام نموده است.

شعبه 103 دادگاه جزایی شهرستان الف طی دادنامه شماره 00546-1391_ 1391/6/19 در خصوص اتهام آقایان الف.م. دایر بر معاونت در کلاهبرداری با جعل مهرها و اسناد عادی 2- ص.الف. دایر بر معاونت در کلاهبرداری با جعل اسناد عادی با توجه به این که حسب محتویات پرونده مباشر جرایم و نامبردگان متهمین مارالذکر می باشد که به جرایم آنان در خصوص مباشرت در کلاهبرداری های متعدد از طریق فروش و انتقال زمین های متعلق به غیر با جعل و تهیه مهرها و قولنامه ها و قراردادهای عادی رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 3600073 حکم محکومیت صادر گردیده است و حسب ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد، لذا قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه کیفری استان صادر و اعلام نموده است (ص 388).

🔳👈آقای الف.م. در مرجع انتظامی اظهار داشته : قبول دارم مهر را ما ساخته ایم چند نفر آمدند تقاضای ساخت مهر کرده اند ولی بدون نامه قبول نکردیم بعد رفتند یک برگ قرارداد واگذاری زمین به صورت سفید را آوردند که در پشت آن اسامی هیئت امنای مسکن ن. ثبت و امضاء شده بود لذا مهر را تهیه و تحویل آن ها دادیم و هیچ اطلاعی نداشتیم که آن ها قصد کلاهبرداری داشتند (ص 147). هم چنین نامبرده اظهار داشته : اینجانب و برادرم ح که سرباز است به طرفین قبل از تحویل مهر اعلام داشتیم که نامه رسمی بیاورند متأسفانه نامبردگان از عدم حضور اینجانب و برادرم ح. و برادر کوچک ترم الف. را جهت تحویل مهر با ارائه یک برگ از قراردادها اغفال کرده اند (ص 166). و نیز اظهار داشته : یکی دو ماه قبل آقای الف.ر. آمد که می خواهیم یک برگ از قرارداد شرکت ن. را تایپ کنم من هم تایپ کردم بعد گفت می خواهم چاپ کنم من هم گفتم برای چاپ این نامه لازم است گفت نامه را می آورم شما یکی دو نمونه برایم چاپ کنید تا بدهم بررسی کنند من هم این کار را کردم تا این که وقتی زینگ آلومینیومی را آماده کردم اصرار کردم باید نامه را بیاورید آن ها نامه نیاوردند من هم فقط پول زینگ را گرفتم و به آن ها دادم و گفتم که من چاپ نمی کنم و بعد از آن هیچ اطلاعی ندارم ...(ص 662) در وقت مقرر به تاریخ 1392/3/22 جلسه دادرسی با حضور متهمین و وکلای آن ها و با مشارکت سه نفر ( دادرس و دو مستشار) تشکیل شده است. متهمین به شرح مارالذکر اظهارات خود را تکرار نموده اند.شعبه 2 دادگاه کیفری استان الف پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 3600311-1392/3/28 به شرح آتی انشاء حکم نموده است :


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص کیفرخواست صادره در خصوص الف.م. فرزند ع.، متولد 1355 متهم است به معاونت در کلاهبرداری از طریق جعل مهر و اسناد عادی و هم چنین ص.الف. فرزند ج. متهم است به معاونت در کلاهبرداری با جعل اسناد عادی با وکالت آقای ر. و اولی هم با وکالت ف.م. که وکالت توکیل از طرف الف.م. دارند. با امعان نظر به محتویات پرونده و دادنامه صادره از شعبه دوم کیفری استان که غ.الف. و ر.غ. و الف.ر.هر سه به اتهام کلاهبرداری و فروش مال غیر زمین های متعلق به غیر به موجب دادنامه 3600173 -1389/2/26 در پرونده شماره 570048488 به تحمل هر یک دو سال حبس تعزیری و هر یک ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده اند و به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره 800078- 1390/2/27 تأیید گردیده است با امعان نظر

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

در محتویات هر دو پرونده استنادی و جمله دفاعیات متهمین و لایحه تقدیمی وکلای هر دو سایر قرائن و امارات دادنامه اصداری بزهکاری نامبردگان محرز بوده و اظهار بی اطلاعی متهمین از سوءنیت مجرمانه متهمین و مباشرین اصلی مطابق با واقع نبوده دادگاه به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و ارتشاء و اختلاس و ما ده 626 و ماده 43 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین را به اتهام معاونت در کلاهبرداری به تحمل یکسال حبس تعزیری و هر یک به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. رأی صادره به تبع دادنامه صادره از این شعبه قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور ظرف بیست روز می باشد.

دادنامه صادره در مورخه 1392/5/5 به آقای م.د. به عنوان وکیل ص.الف. و در مورخه 1392/7/5 به آقای الف.م. به عنوان وکیل الف.م. ابلاغ که نامبردگان به شرح لوایح تقدیمی به ترتیب به تاریخ های 1392/5/24 و 1392/5/7 درخواست تجدیدنظر نموده اند.


🔳👈وکیل ص.الف. در لایحه تقدیمی عنوان نموده : دادگاه بدون دلیل محکمه پسند و بدون توجه به دفاعیات اینجانب و موکل اقدام به صدور حکم محکومیت نموده است موکل بدون علم و آگاهی از قصد و نیت آقای الف.ر. قرارداد ارائه شده از ناحیه ایشان را در کامپیوتر تایپ و چند برگ به عنوان نمونه در اختیار وی قرار می دهد .... و هیچ گونه اطلاعی از اقدامات و یا تخلفات که توسط او و همکارانش صورت گرفته نداشته .... برابر برگ 95 پرونده نامبرده صراحتاً اعلام داشته که : ص. اطلاعی از کلاهبرداری آن ها نداشته و هیچ گونه جعلی نیز توسط موکل صورت نگرفته ....

🔳👈وکیل الف.م. در لایحه تقدیمی عنوان نموده : مراتب مواجهه حضوری مباشرین اصلی جرم در صفحات 297 و 299 پرونده مؤید عدم آشنایی مباشرین اصلی و معاون جرم و عدم اطلاع و وحدت قصد بین افعال مباشرین و معاون می باشد احدی از شاکیان به نام آقای الف.د. از شکایت خویش صرف نظر نموده که در صفحه 335 مراتب آن آمده است و شاکی دیگر آقای ع.ی. نیز اعلام کرده که در قبال کلمه شرکت اتوبوسرانی دچار غفلت شدم، لذا مهر هیئت امنای مسکن ن. نمی توانسته موجب اغفال ایشان باشد.


پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی پیرو سابقه به این شعبه (6) ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای میرشریفی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر : << نقض به جهت لزوم احراز وحدت قصد و در صورت احراز هم می بایست طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 محکومیت می یافتند. >> در خصوص دادنامه شماره 3600311-1392/3/28 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد :

 
🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍با توجه به محتویات پرونده و لحاظ مقررات تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد رسمیت جلسات محاکم کیفری استان، رسیدگی شعبه محترم دوم دادگاه کیفری استان الف با حضور پنج قاضی (رئیس یا دادرس و چهار مستشار) نبوده و در مورد محکومیت متهمان به نامان 1- الف.م. 2- ص.الف. هم رأی دادگاه فاقد استدلال است به ویژه از جهت لزوم وحدت قصد معاون با مباشر در تحقق بزه معاونت چون صرف احراز جعل مهر و اسناد عادی (بزه انتسابی به نامبردگان) کفایت از ارتباط و وحدت قصد جاعلان با کلاهبرداران نمی کند و باید حسب دلایل اثباتی احراز شود.

↩️نتیجتاً👈اعتراض در مورد محکومیت الف.م. و ص.الف. از جهت معاونت در کلاهبرداری وارد است، لذا با استناد به بند 2 قسمت ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی معترض علیه نقض، و رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع میگردد.

▪️رئیس شعبه ششم دیوان عالی کشور ـ مستشار عروجی ـ احمدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍ ✅رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۷ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

💠تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شورای اسلامی شهر در امور مربوط به شهرداری

✍هرچند «شورای اسلامی شهر» نهادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به «شهرداری» است اما با توجه به اینکه مطابق ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقررات دیگر اتخاذ تصمیم در موارد مهمی از امور مربوط به «شهرداری» بر عهده این شورا است (همانند مواردی که به موجب ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334 بر عهده انجمن شهر سابق بود) بنابراین مصوبات موردی (غیرعام الشمول) شورای اسلامی شهر در امور مربوط به «شهرداری» مشمول قسمت الف بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به دعوای ابطال آن در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. بنا به مراتب آراء شعب اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ‍ ‍ ✅رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۸ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠عدم شمول جهات رد دادرس به صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی کننده

✍نظر به اینکه اولا طبق ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی بدون دلیل کافی برای توجه اتهام نمی توان کسی را به عنوان متهم احضار کرد. ثانیا وفق مواد 39 و 40 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 تعقیب قاضی در جرایم عمدی منوط به تعلیق وی از سمت قضایی به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات و در جرایم غیر عمدی منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات است. ثالثا جهات رد جنبه استثنایی دارد و در موارد تردید مطابق اصل دادرس مکلف به رسیدگی است. بنابراین صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی کننده به معنای «مطرح بودن دعوای کیفری» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» ماده 421 قانون صدرالذکر موجب رد دادرس شود. بنا به مراتب رای شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 471 همان قانون در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ✅رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۹ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

💠تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه

✍دادگاه خانواده برابر ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده 4 این قانون موارد صلاحیت آن احصاء شده است؛ بر این اساس دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعوا نیست از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی خارج است و مطابق اصل در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رای شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ‍ ‍✅رای وحدت‌ رویه شماره ۸۳۰ ـ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠تلقی رفتار مامورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ وجه به آنها اجازه عبور داده اند به عنوان تعدد اعتباری

✍مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق، از تعقیب مرتکبان خودداری می‌کنند، مطابق تبصره یک ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حکم مختلس محسوب می‌شوند و هر‌گاه برای خودداری از انجام وظیفه مذکور، وجه یا مالی اخذ ‌کنند، رفتار آنان مشمول عنوان «ارتشاء» نیز می‌شود. در این موارد، به لحاظ آنکه «اخذ وجه یا مال» برای «خودداری از تعقیب مرتکبان» مذکور در تبصره یاد شده است، موضوع مشمول مقررات تعدد اعتباری است و باید وفق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «مجازات اشد» تعیین شود. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل تبصره یک ماده ۳۵ قانون صدر‌الذکر، رأی شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ✅رای وحدت‌ رویه شماره ۸۳۱ ـ ۱۴۰۲/۳/۲ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠قابل استماع بودن دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی احدی از خواندگان دعوی بدوی، که طرف دعوی تجدیدنظر نبوده است.


✍با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاه ها و اطلاق مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رای صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر اعتراض کرده است به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رای معترض عنه» شده به عنوان یکی از طرفین دخالت نداشته و حسب ادعا همین رای به حقوق وی خلل وارد آورده است دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است. بنا به مراتب رای شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ‍ ‍✅رای وحدت‌ رویه شماره ۸۳۲ ـ ۱۴۰۲/۳/۳۰ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

💠دعوای الزام به فک رهن عین مرهونه فروخته شده

✍نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می‌تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تأمین یا طلب وی تأدیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ‍ ‍✅رای وحدت‌ رویه شماره ۸۳۳ ـ ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض به قرارهای دادسرا << واژه تجدید نظر در ماده 6 قانون مذکور به معنای مطلق اعتراض به رأی است و آراء صادره مراجع قضایی با لحاظ اطلاق واژگان یاد شده شامل قرارهای نهایی دادسرا نیز می‌گردد. >>


✍نظر به اینکه طبق بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی 1393، در مواردی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور متضمن اعلام وقوع جرمی است و آن جرم دارای حیثیت عمومی باشد، سازمان موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌نماید و برابر ماده 6 همان قانون عبارت آراء صادره مراجع قضایی» اطلاق دارد و در ماده 50 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده اشاره به اعتراض به آراء صادره اعم از حکم و قرار شده است بنابراین واژه تجدید نظر در ماده 6 قانون مذکور به معنای مطلق اعتراض به رأی است و آراء صادره مراجع قضایی با لحاظ اطلاق واژگان یاد شده شامل قرارهای نهایی دادسرا نیز می‌گردد از این رو قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ✅رای وحدت‌ رویه شماره ۸۳۴ ـ ۱۴۰۲/۵/۲۴ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض به قرارهای دادسرا << واژه تجدید نظر در ماده 6 قانون مذکور به معنای مطلق اعتراض به رأی است و آراء صادره مراجع قضایی با لحاظ اطلاق واژگان یاد شده شامل قرارهای نهایی دادسرا نیز می‌گردد. >>


✍مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی موضوع ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و با توجه به فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیین مجازات مورد حکم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است. بنابراین در مواردی که دادگاه بدون رعایت تبصره مذکور، مجازات حبس تعزیری را بیش از میزان حداقل تعیین نماید، مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی محسوب می‌شود و به موجب قسمت اخیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موجبات تجویز اعاده دادرسی است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در صورتی که اقرارنامه ای عادی را تمامی وراث امضا نموده باشند، هرکدام از آن ها تنها می توانند نسبت به سهم خود ابطال سند را تقاضا کنند و درخواست ابطال کل سند از سوی یکی از آنان به دلیل مخالفت با واقع، قابلیت استماع ندارد.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980011100628


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ز. ی با وکالت خانم ز. ک.پ. به طرفیت خوانده آقای ع. ی.ث. به خواسته ابطال سند صدور حکم مبنی بر ابطال اقرارنامه فی‌مابین وراث مرحوم ر.الف. ی.ث. به تاریخ 1392/3/22 و اعلام آن مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که 👈 خوانده با قصد قبلی و در جهت کتمان میزان دارایی ر.الف. ی.ث. اقدام به تنظیم اقرارنامه با کلیه وراث پیش از صدور گواهی انحصار ورثه و تعیین میزان دارایی بدهی و ترکه متوفی نموده و مفاد اقرارنامه مزبور کاملاً برخلاف قوانین موضوعه و برخلاف واقع تنظیم گردیده که موکل با سایر وراث به‌ منظور تسهیل امور اداری مربوط به ترکه اقدام به امضاء اقرارنامه مزبور نموده و مراتب ابطال اقرارنامه فوق را طی اظهارنامه به اطلاع خوانده رسانده است. لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد.

⚫️↩️خوانده به موجب لایحه شماره 3528 مورخ 1393/10/01 دفاعاً اعلام نموده که 👈 دعوای خواهان واهی و مستند به هیچ دلیل و مدرکی نمی‌باشد و به قصد آزار مطرح گردیده و با عنایت به اقرار کتبی خواهان و این‌ که مالکیت اینجانب حاصل فعالیت و شراکت بوده است و این‌ که خواهان در کمال صحت و سلامت و رضای کامل و آگاهی در حضور شهود مبادرت به تنظیم اقرارنامه نموده است بنابراین اکنون حق انکار آن را ندارد.

لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده، و نظر به این‌که وکیل خواهان دلیل و مدرکی که مثبت خلاف واقع بودن اقرارنامه موضوع دعوی باشد ارایه نکرده است و نظر به این‌که :

<<تغایر مفاد و مدلول اقرارنامه با مفاد و مدلول سند رسمی از موجبات بطلان اقرار تلقی نمی‌گردد>> زیرا این مطلب فی‌نفسه برخلاف آنچه که وکیل خواهان مدعی آن شده، مغایر و مخالف با نظم عمومی و قوانین آمره نمی‌باشد. وکیل خواهان اسناد رسمی مالکیت طرفین و یا مورث آنان را به‌ منزله قانون آمره گرفته و از آن این‌گونه استنباط نموده که اقرار و یا توافق مغایر با مفاد سند رسمی به دلیل مغایرت با نظم عمومی باطل است، درحالی‌که

💢اولاً_اقرار برخلاف مفاد سند رسمی مغایرت با قوانین امری نمی‌باشد.


💢ثانیاً_اقرار به مالکیت غیر از مالک رسمی مغایرت با مفاد و مدلول مواد ثبتی تلقی نمی‌گردد.

لذا دعوی مطروحه را ثابت ندانسته حکم به بی‌حقی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمود شیروان


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍خانم .... تجدیدنظرخواهی نموده‌اند محتوای اقرارنامه حاکی است بعد از فوت مرحوم ر.الف. ی.ث. به تاریخ تنظیم آن اعلام کرده‌اند 1- مرحوم ر.الف. ی.ث. با آقای ع. ی.ث. شریک المال بوده‌اند 2- به علت روابط پدر و فرزندی و احترام به پدر و عرف خانوادگی اموال آقای ع. ی.ث. شامل سه دانگ از شش‌دانگ سرقفلی مغازه نجاری شش‌دانگ یک واحد آپارتمان اعم از عرصه و اعیان به نحو صوری به نام پدر به ثبت رسیده است و مالک و ذینفع اموال آقای ع. یگانه است 3- ورثه هیچ‌گونه حق مالکیتی نسبت به املاک یادشده نداریم صرف‌نظر از اینکه اگر آقای ع. ی. همان‌طوری که در صدر اعلام شده با مرحوم شریک المال بوده است چطور شش‌دانگ یک واحد آپارتمان اعم از عرصه و اعیان متعلق به ایشان است و یا چطور سایر ورثه حقی بر اموال متوفی را ندارند و همه این موارد جای ابهام دارد با توجه به اینکه خانم ز. ی درخواست ابطال سند را نسبت به سهم خویش ننموده است و کلیه ورثه اقرارنامه را (اگر اقرارنامه صحیح تلقی شود) امضا کرده‌اند (صرف‌نظر از اینکه بقیه ورثه امضاء خود را قبول دارند یا خیر؟) لذا درخواست ابطال کل سند برخلاف مقررات است، چرا که مابقی ورثه چنین درخواستی را ندارند لذا چنین ادعایی قابلیت استماع ندارد به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده 2 آن قانون ضمن نقض رأی صادره از محکمه محترم بدوی در خصوص مورد قرار عدم استماع نسبت به دعوی اقامه شده تحت عنوان ابطال اقرارنامه به جهت یادشده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهرانهدایت اله جوادی - بهزاد سعادت زاده

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁