✅ چکیده: نظر به اینکه درخواست ابطال رای داور، دعوی غیر مالی محسوب می شود؛ رأی صادره در این دعوی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/10
🔷شماره دادنامه قطعی :9309983730200241
✅خلاصه جریان پرونده :
✍در تاریخ 1393/3/20 آقای س. م. به وکالت از شرکت ز. دادخواستی به طرفیت آقای ح. ر. و شرکت چ. اصفهان به خواسته اثبات اقاله قرارداد داوری مورخ 1381/2/13 به دادگستری نجف آباد تسلیم کرده و توضیح داده موکل به سمت مدیر عامل تشریفاتی ز.و چ. و نیز دارنده 50 درصد از سهام این شرکت های سهامی و نیز آقای ر. به سمت رئیس هیئت مدیره هر دو شرکت فوق و نیز دارنده 50 درصد سهام شرکت های موصوف در راستای رفع اختلاف اقدام به انعقاد قرارداد داوری و انتخاب داور مرضی الطرفین به نام سید الف. الف. نمودند این درحالیست که پس از چندی به جهت دلایل عدیده از جمله قصور داور منتخب در اعلام نظریه خود و طولانی شدن مدت اعلام نظر و عدم رسیدگی های لازم طرفین با توافق اقدام به اقاله داوری در تاریخ 1381/6/6 نمودند و با انعقاد قرارداد علیحده تکلیف بدهیهای دو شرکت را به نحو دیگر توافق و تراضی نمودند که در راستای انعقاد قرارداد فوق و پس از بررسی بعمل آمده اشخاص دیگری در جهت برآورد بدهیهای شرکت های چ. و ز. تعیین که حسب رسید های مورخ 1383/11/10 و 1383/11/25 تمام دیون دو شرکت فی مابین موکل و خوانده تسویه و خوانده هیچگونه طلبی از موکل ندارد اما از آنجا که مدتی بعد داور اقدام به صدور رأی داوری نموده و خوانده با وجود برائت ذمه موکل و دریافت تمام دیون خود مبادرت به اجرا گذاشتن رأی داوری نموده است بدینوسیله تقاضای اثبات اقاله قرارداد داوری مورخ 1381/2/13 می شود رسیدگی در دستور کار شعبه دوم دادگاه عمومی نجف آباد قرار گرفته و مرجع مرقوم طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است در جلسه مورخ 1393/4/7 وکیل خواهان گفته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی و منضمات پیوستی است ضمناً پرونده دیگری نیز به کلاسه 930246 در ارتباط با موضوع این پرونده در جریان رسیدگی است که تقاضای رسیدگی توأم را دارد و دادگاه قرار رسیدگی توأمان را صادر نموده آقای ع. م. به وکالت از خواندگان پاسخ داده دفاع به شرح لایحه تقدیمی و منضمات پیوستی است نامبرده در لایحه ارسالی اعلام کرده خواهان دعاوی متعددی درخصوص رأی داوری علیه موکل مطرح نموده و سه سال است که اجرای رأی را به تأخیر انداخته خواهان مدعی شده موکل سهامدار 50 درصد شرکت می باشد این ادعا خلاف واقع است و موکل تنها سهامدار شرکت چ. بوده است و بر فرض که داور خارج از مهلت اعلام نظر نموده باشد نیازی به طرح دعوی اقاله از سوی خواهان نیست و ایشان باید ابطال آن را درخواست می کرد قرارداد داوری با توافق طرفین از بین خواهد رفت لذا چون خواهان توافق کتبی را ارائه ننموده خواسته وی قابلیت استماع ندارد نامبرده در پایان صدور حکم بر رد دعوی خواهان را درخواست کرده و دادگاه پس از انعکاس اظهارات وکیل خواهان و مدافعات وکیل خواندگان کفایت رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 00548 - 1393/7/9 حکم به ابطال رأی داوری موضوع خواسته و درخصوص مابقی خواسته ها قرار رد دعوی خواهان را صادر کرده با ابلاغ دادنامه مذکور آقای ع. م. به وکالت از آقای ح. ر. و شرکت چ. نسبت به آن قسمت از دادنامه مرقوم مبنی بر ابطال رأی داور اعتراض و دادخواست فرجامی تسلیم و نقض آن را درخواست کرده که پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. و این شعبه بموجب تصمیم شماره 00108 - 1394/4/16 پرونده را جهت رفع نقص عودت داده و پس از رفع نقص مورد نظر مجدداً بدیوان عالی کشور ارسال گردیده و تحت نظر است هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد :
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
✍خواسته خواهان دردعوی مطروحه ابطال رأی داور عنوان شده که نوعاً دعوی غیر مالی و غیر قابل فرجام است زیرا ماده 367 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی که آراء قابل فرجام دادگاههای عمومی را احصاء کرده وآراء صادره در دعاوی غیر مالی را از جمله آراء قابل فرجام بشمار نیاورده بنا بمراتب فرجامخواهی آقای ع. م. بوکالت از آقای ح. ر. و شرکت چ. نسبت به دادنامه شماره 00548 - 1393/7/9 شعبه دوم دادگاه عمومی نجف آباد بلحاظ قابل فرجام نبودن آن پذیرفته نمیشود و مردود اعلام میگردد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/10
🔷شماره دادنامه قطعی :9309983730200241
✅خلاصه جریان پرونده :
✍در تاریخ 1393/3/20 آقای س. م. به وکالت از شرکت ز. دادخواستی به طرفیت آقای ح. ر. و شرکت چ. اصفهان به خواسته اثبات اقاله قرارداد داوری مورخ 1381/2/13 به دادگستری نجف آباد تسلیم کرده و توضیح داده موکل به سمت مدیر عامل تشریفاتی ز.و چ. و نیز دارنده 50 درصد از سهام این شرکت های سهامی و نیز آقای ر. به سمت رئیس هیئت مدیره هر دو شرکت فوق و نیز دارنده 50 درصد سهام شرکت های موصوف در راستای رفع اختلاف اقدام به انعقاد قرارداد داوری و انتخاب داور مرضی الطرفین به نام سید الف. الف. نمودند این درحالیست که پس از چندی به جهت دلایل عدیده از جمله قصور داور منتخب در اعلام نظریه خود و طولانی شدن مدت اعلام نظر و عدم رسیدگی های لازم طرفین با توافق اقدام به اقاله داوری در تاریخ 1381/6/6 نمودند و با انعقاد قرارداد علیحده تکلیف بدهیهای دو شرکت را به نحو دیگر توافق و تراضی نمودند که در راستای انعقاد قرارداد فوق و پس از بررسی بعمل آمده اشخاص دیگری در جهت برآورد بدهیهای شرکت های چ. و ز. تعیین که حسب رسید های مورخ 1383/11/10 و 1383/11/25 تمام دیون دو شرکت فی مابین موکل و خوانده تسویه و خوانده هیچگونه طلبی از موکل ندارد اما از آنجا که مدتی بعد داور اقدام به صدور رأی داوری نموده و خوانده با وجود برائت ذمه موکل و دریافت تمام دیون خود مبادرت به اجرا گذاشتن رأی داوری نموده است بدینوسیله تقاضای اثبات اقاله قرارداد داوری مورخ 1381/2/13 می شود رسیدگی در دستور کار شعبه دوم دادگاه عمومی نجف آباد قرار گرفته و مرجع مرقوم طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است در جلسه مورخ 1393/4/7 وکیل خواهان گفته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی و منضمات پیوستی است ضمناً پرونده دیگری نیز به کلاسه 930246 در ارتباط با موضوع این پرونده در جریان رسیدگی است که تقاضای رسیدگی توأم را دارد و دادگاه قرار رسیدگی توأمان را صادر نموده آقای ع. م. به وکالت از خواندگان پاسخ داده دفاع به شرح لایحه تقدیمی و منضمات پیوستی است نامبرده در لایحه ارسالی اعلام کرده خواهان دعاوی متعددی درخصوص رأی داوری علیه موکل مطرح نموده و سه سال است که اجرای رأی را به تأخیر انداخته خواهان مدعی شده موکل سهامدار 50 درصد شرکت می باشد این ادعا خلاف واقع است و موکل تنها سهامدار شرکت چ. بوده است و بر فرض که داور خارج از مهلت اعلام نظر نموده باشد نیازی به طرح دعوی اقاله از سوی خواهان نیست و ایشان باید ابطال آن را درخواست می کرد قرارداد داوری با توافق طرفین از بین خواهد رفت لذا چون خواهان توافق کتبی را ارائه ننموده خواسته وی قابلیت استماع ندارد نامبرده در پایان صدور حکم بر رد دعوی خواهان را درخواست کرده و دادگاه پس از انعکاس اظهارات وکیل خواهان و مدافعات وکیل خواندگان کفایت رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 00548 - 1393/7/9 حکم به ابطال رأی داوری موضوع خواسته و درخصوص مابقی خواسته ها قرار رد دعوی خواهان را صادر کرده با ابلاغ دادنامه مذکور آقای ع. م. به وکالت از آقای ح. ر. و شرکت چ. نسبت به آن قسمت از دادنامه مرقوم مبنی بر ابطال رأی داور اعتراض و دادخواست فرجامی تسلیم و نقض آن را درخواست کرده که پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. و این شعبه بموجب تصمیم شماره 00108 - 1394/4/16 پرونده را جهت رفع نقص عودت داده و پس از رفع نقص مورد نظر مجدداً بدیوان عالی کشور ارسال گردیده و تحت نظر است هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد :
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
✍خواسته خواهان دردعوی مطروحه ابطال رأی داور عنوان شده که نوعاً دعوی غیر مالی و غیر قابل فرجام است زیرا ماده 367 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی که آراء قابل فرجام دادگاههای عمومی را احصاء کرده وآراء صادره در دعاوی غیر مالی را از جمله آراء قابل فرجام بشمار نیاورده بنا بمراتب فرجامخواهی آقای ع. م. بوکالت از آقای ح. ر. و شرکت چ. نسبت به دادنامه شماره 00548 - 1393/7/9 شعبه دوم دادگاه عمومی نجف آباد بلحاظ قابل فرجام نبودن آن پذیرفته نمیشود و مردود اعلام میگردد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : صرف وجود اسناد و مدارک جعلی در ید شخص بی سواد، اثبات کننده ارتکاب جعل توسط وی نبوده و قابلیت انتساب به چنین شخصی را نخواهد داشت هرچند نام برده از حیث معاونت در بزه مذکور یا مباشرت در بزه استفاده از سند مجعول قابل تعقیب و مجازات باشد.
تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/03
شماره دادنامه قطعی : 9309970925300366
✅خلاصه جریان پرونده :
✍شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موجب دادنامه شماره 9209972812001176- 1392/11/19 تجدیدنظرخواهی آقای ر.ز. فرزند م. را نسبت به دادنامه شماره 9209972847100751 - 1392/9/18 شعبه دادگاه عمومی بخش ضیاءآباد متضمن محکومیت مشارالیه به شش ماه حبس به اتهام جعل و هجده میلیون ریال جزای نقدی به بزه استفاده از سند مجعول رد نموده است که متعاقب آن آقای ع.خ. ضمن تنظیم قرارداد وکالت با محکوم علیه مذکور و تقدیم لایحه ای به دفتر دیوان عالی کشور و با این ادعا که شهود حاضر در زمان تنظیم مبایعه نامه که ذیل آن را امضاء نموده اند طی اقرارنامه و شهادت نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی شماره 26 ضیاءآباد به صراحت اظهار نموده اند :
مرحوم ز. (فروشنده) کل اراضی خود اعم از اراضی آبی و دیم زار را به موکل فروخته است و از آن جایی که شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی بر نظریه کارشناسی اولویت و ارجحیت دارد و دسترسی به شهود در زمان دادرسی ممکن نبوده تقاضای اعاده دادرسی نموده و اضافه کرده موکلش هرگز سواد خواندن و نوشتن ندارد و محکوم نمودن وی به جعل نوشته ممکن نیست و تصاویر دادنامه های بدوی و تجدیدنظر و اقرارنامه های شهود را پیوست لایحه اش نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای لطیفی‌رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای یکتن خدایی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر «تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم.» در خصوص دادنامه شماره 9209972812001176 - 1392/11/19 مشاوره نموده، چنین رأی می دهد :
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
✍نظر به این که در دادنامه بدوی به بی سوادی محکوم علیه متقاضی اعاده دادرسی آقای ر.ز. فرزند م. تصریح شده و صرف وجود اسناد و مدارک جعلی در ید شخص بی سواد، اثبات کننده ارتکاب جعل توسط وی نبوده و قابلیت انتساب به چنین شخصی را نخواهد داشت هرچند نامبرده از حیث معاونت در بزه مذکور یا مباشرت در بزه استفاده از سند مجعول قابل تعقیب و مجازات باشد بنابراین درخواست اعاده دادرسی نام برده نسبت به محکومیت خویش در قسمت جعل سند که خلاف موازین و نامتناسب تشخیص داده شده، ضمن انطباق با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و در اجرای ماده 274 همان قانون با پذیرش و تجویز اعاده دادرسی (نسبت به بزه جعل) پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.
▪️رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون لطیفی رستمی ـ سجادی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/03
شماره دادنامه قطعی : 9309970925300366
✅خلاصه جریان پرونده :
✍شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موجب دادنامه شماره 9209972812001176- 1392/11/19 تجدیدنظرخواهی آقای ر.ز. فرزند م. را نسبت به دادنامه شماره 9209972847100751 - 1392/9/18 شعبه دادگاه عمومی بخش ضیاءآباد متضمن محکومیت مشارالیه به شش ماه حبس به اتهام جعل و هجده میلیون ریال جزای نقدی به بزه استفاده از سند مجعول رد نموده است که متعاقب آن آقای ع.خ. ضمن تنظیم قرارداد وکالت با محکوم علیه مذکور و تقدیم لایحه ای به دفتر دیوان عالی کشور و با این ادعا که شهود حاضر در زمان تنظیم مبایعه نامه که ذیل آن را امضاء نموده اند طی اقرارنامه و شهادت نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی شماره 26 ضیاءآباد به صراحت اظهار نموده اند :
مرحوم ز. (فروشنده) کل اراضی خود اعم از اراضی آبی و دیم زار را به موکل فروخته است و از آن جایی که شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی بر نظریه کارشناسی اولویت و ارجحیت دارد و دسترسی به شهود در زمان دادرسی ممکن نبوده تقاضای اعاده دادرسی نموده و اضافه کرده موکلش هرگز سواد خواندن و نوشتن ندارد و محکوم نمودن وی به جعل نوشته ممکن نیست و تصاویر دادنامه های بدوی و تجدیدنظر و اقرارنامه های شهود را پیوست لایحه اش نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای لطیفی‌رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای یکتن خدایی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر «تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم.» در خصوص دادنامه شماره 9209972812001176 - 1392/11/19 مشاوره نموده، چنین رأی می دهد :
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
✍نظر به این که در دادنامه بدوی به بی سوادی محکوم علیه متقاضی اعاده دادرسی آقای ر.ز. فرزند م. تصریح شده و صرف وجود اسناد و مدارک جعلی در ید شخص بی سواد، اثبات کننده ارتکاب جعل توسط وی نبوده و قابلیت انتساب به چنین شخصی را نخواهد داشت هرچند نامبرده از حیث معاونت در بزه مذکور یا مباشرت در بزه استفاده از سند مجعول قابل تعقیب و مجازات باشد بنابراین درخواست اعاده دادرسی نام برده نسبت به محکومیت خویش در قسمت جعل سند که خلاف موازین و نامتناسب تشخیص داده شده، ضمن انطباق با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و در اجرای ماده 274 همان قانون با پذیرش و تجویز اعاده دادرسی (نسبت به بزه جعل) پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.
▪️رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون لطیفی رستمی ـ سجادی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی برای اثبات وقوع بزه ضرب و جرح عمدی کافی نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/05
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222100425
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام متهم آقای م.م. دایر بر ایراد فحاشی نسبت به شاکیان به اسامی ح. و الف. و ب. جملگی خ. و خانم ف.خ.؛ دادگاه از توجه به مشروح شکایت کلیه شکات و شهادت شهود و تحقیقات انجام یافته از سوی مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم بزهکاری وی را ثابت تشخیص، فلذا مستنداً به ماده 608 از قانون قانون مجازات اسلامی 1375 شخص متهم را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید.
در خصوص دیگر شکایت شاکیان علیه متهمین به اسامی م.م. و س.م. دایر بر (ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید و افتراء)، دادگاه از توجه به این که از سوی شاکیان پرونده دلیل و مدرک کافی تقدیم نگردیده و اظهارات شهود نیز مثبت وقوع ضرب و جرح از ناحیه متهمین نبوده و صرف تقدیم برگه پزشکی قانونی کافی برای اثبات وقوع بزه نمی باشد، لذا مستنداً به بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری است و پس از ابلاغ و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قرچک ـ بیتی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص اعتراض و تجدیدنظر خواهی خانم الف.ف. به وکالت از 1- ح. 2- الف. 3- ب. همگی خ. 4- ف.خ. از دادنامه شماره 101877 مورخه 1392/11/5 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی قرچک که به موجب آن در خصوص اتهام آقایان م. و س.م. دایر بر ( ضرب و جرح عمدی و تهدید و افترا ) قرار منع پیگرد صادر گردیده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است.
لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
▪️رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه تولیت ـ پورعرب
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/05
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222100425
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام متهم آقای م.م. دایر بر ایراد فحاشی نسبت به شاکیان به اسامی ح. و الف. و ب. جملگی خ. و خانم ف.خ.؛ دادگاه از توجه به مشروح شکایت کلیه شکات و شهادت شهود و تحقیقات انجام یافته از سوی مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم بزهکاری وی را ثابت تشخیص، فلذا مستنداً به ماده 608 از قانون قانون مجازات اسلامی 1375 شخص متهم را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید.
در خصوص دیگر شکایت شاکیان علیه متهمین به اسامی م.م. و س.م. دایر بر (ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید و افتراء)، دادگاه از توجه به این که از سوی شاکیان پرونده دلیل و مدرک کافی تقدیم نگردیده و اظهارات شهود نیز مثبت وقوع ضرب و جرح از ناحیه متهمین نبوده و صرف تقدیم برگه پزشکی قانونی کافی برای اثبات وقوع بزه نمی باشد، لذا مستنداً به بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری است و پس از ابلاغ و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قرچک ـ بیتی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص اعتراض و تجدیدنظر خواهی خانم الف.ف. به وکالت از 1- ح. 2- الف. 3- ب. همگی خ. 4- ف.خ. از دادنامه شماره 101877 مورخه 1392/11/5 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی قرچک که به موجب آن در خصوص اتهام آقایان م. و س.م. دایر بر ( ضرب و جرح عمدی و تهدید و افترا ) قرار منع پیگرد صادر گردیده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است.
لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
▪️رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه تولیت ـ پورعرب
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: در موارد تردید در بقاء حق فسخ به لحاظ مغایر بودن این حق با اصل لزوم استناد به اصل استصحاب بقاء حق فسخ بر خلاف فلسفه تنظیم اسناد رسمی و موجب تزلزل بنیان آن می باشد که مغایر با قصد قانونگذار هست بنابراین دعوی تایید فسخ بیع نامه که یک سال پس از تنظیم سند رسمی اقامه شده، به دلیل مذکور محکوم به بطلان است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/02/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9609970222500276
✅دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی م. الف. با وکالت م. س. بطرفیت ع. ف.د. بخواسته تایید فسخ قراردادو بیع نامه شماره 2692 مورخ 1393/7/6 درخصوص یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی 122/14550 بخش 11 تهران به لحاظ قرارگرفتن موضوع بیع در طرح فضای سبز شهرداری و تحقق تخلف شرط قراردادی مندرج در بند 2 ماده 5 قرارداد موصوف بشرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظربه اینکه حسب مفاد ماده 235 قانون مدنی هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت وفق مفاد ماده 245 قانون مدنی اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید و از آنجا که در این پرونده وکیل خواهان در طرح فضای سبز بودن ملک موضوع بیع را تخلف از شرط از سوی خوانده اعلام نموده است لکن خوانده با حضور در دفترخانه و امضاء اسناد قطعی انتقال و صدور سند مالکیت رسمی ملک موضوع بیع بنام خواهان در حقیقت حق حاصل از این شرط را با فعل خود اسقاط نموده است بنابراین دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه و ثابت ندانسته مستندا به مواد قانونی مارالذکر و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
▪️رئیس شعبه 210 دادگاه حقوقی تهران -علی اصغر کردستی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای م. س. به وکالت از تجدید نظر خواه آقای م. الف. ، به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای ع. ف.د. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 01323 مورخ 1394/12/09 شعبه 210محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدید نظر خواه دائر به خواسته تایید فسخ قرار داد و بیع نامه شماره 9817854 مورخ 1393/05/25 و به لحاظ قرار گرفتن موضوع آن مشتمل بر یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی به شماره 122/14550 بخش 11 تهران و در طرح فضای سبز شهرداری ( طرح پارک کوهسار ) و به علت تنظیم سند رسمی مالکیت آپارتمان مذکور به نام تجدید نظر خواه و تصرف و انتقال سند به نام وی بیش از یک سال اشعار داشته ، مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ، مستلزم نقض می باشد زیرا :
💢اولاً_مطابق مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی مورخ 1394/08/03 و به طور صریح در ستون خواسته و متن آن ، خواسته عبارت از صدور حکم به تائید فسخ قانونی موضوع معامله ( سند )رسمی انتقال شماره 2692 مورخ 1393/07/06 ( دفتر اسناد رسمی شماره 1173 تهران ) و به لحاظ تخلف از شرط قراردادی ( موضوع بند 2-5 ذیل ماده 5 قرارداد عادی بیع مورخ 1393/05/25) و با احتساب کلیه خسارات دادرسی ، تعرفه و اعلام گردیده و سپس در صورتجلسه رسیدگی 1394/09/02 ، خواسته عیناً معطوف به دادخواست مرقوم گردیده و صرف نظر از مراتب سند رسمی پیش گفته و اینکه ادعائی به غیر از جعلیت در آن قابل استماع بوده یا خیر ؟ و نیز توجه به اینکه آیا شرط مندرج در قرار داد عادی بیع صدر الذکر ، قابل اعمال و تسری در سند رسمی مذکور خواهد بود یا خیر ؟
💢ثانیاً_اصولاً خواسته در دادنامه معترض عنه لحاظ نشده و پیرامون موضوعی غیر از خواسته ی معنونه مبادرت به اتخاذ تصمیم گردیده ، چه آنکه در دادنامه مرقوم و نسبت به موضوع « تائید فسخ قرار داد و بیع نامه شماره 9817854 مورخ 1393/05/25 »; اظهار نظر به عمل آمده که اصلاً موضوع خواسته نبوده زیرا خواسته صرفاً ناظر به صدور حکم به تائید فسخ قانونی معامله رسمی شماره 2692 مورخ 1393/07/06 و نیز با احتساب خسارات دادرسی »; بوده که هیچیک لحوق تصمیم قانونی اعم از نفیاً اثباتاً ،در دادنامه مرقوم واقع
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/02/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9609970222500276
✅دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی م. الف. با وکالت م. س. بطرفیت ع. ف.د. بخواسته تایید فسخ قراردادو بیع نامه شماره 2692 مورخ 1393/7/6 درخصوص یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی 122/14550 بخش 11 تهران به لحاظ قرارگرفتن موضوع بیع در طرح فضای سبز شهرداری و تحقق تخلف شرط قراردادی مندرج در بند 2 ماده 5 قرارداد موصوف بشرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظربه اینکه حسب مفاد ماده 235 قانون مدنی هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت وفق مفاد ماده 245 قانون مدنی اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید و از آنجا که در این پرونده وکیل خواهان در طرح فضای سبز بودن ملک موضوع بیع را تخلف از شرط از سوی خوانده اعلام نموده است لکن خوانده با حضور در دفترخانه و امضاء اسناد قطعی انتقال و صدور سند مالکیت رسمی ملک موضوع بیع بنام خواهان در حقیقت حق حاصل از این شرط را با فعل خود اسقاط نموده است بنابراین دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه و ثابت ندانسته مستندا به مواد قانونی مارالذکر و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
▪️رئیس شعبه 210 دادگاه حقوقی تهران -علی اصغر کردستی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای م. س. به وکالت از تجدید نظر خواه آقای م. الف. ، به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای ع. ف.د. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 01323 مورخ 1394/12/09 شعبه 210محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدید نظر خواه دائر به خواسته تایید فسخ قرار داد و بیع نامه شماره 9817854 مورخ 1393/05/25 و به لحاظ قرار گرفتن موضوع آن مشتمل بر یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی به شماره 122/14550 بخش 11 تهران و در طرح فضای سبز شهرداری ( طرح پارک کوهسار ) و به علت تنظیم سند رسمی مالکیت آپارتمان مذکور به نام تجدید نظر خواه و تصرف و انتقال سند به نام وی بیش از یک سال اشعار داشته ، مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ، مستلزم نقض می باشد زیرا :
💢اولاً_مطابق مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی مورخ 1394/08/03 و به طور صریح در ستون خواسته و متن آن ، خواسته عبارت از صدور حکم به تائید فسخ قانونی موضوع معامله ( سند )رسمی انتقال شماره 2692 مورخ 1393/07/06 ( دفتر اسناد رسمی شماره 1173 تهران ) و به لحاظ تخلف از شرط قراردادی ( موضوع بند 2-5 ذیل ماده 5 قرارداد عادی بیع مورخ 1393/05/25) و با احتساب کلیه خسارات دادرسی ، تعرفه و اعلام گردیده و سپس در صورتجلسه رسیدگی 1394/09/02 ، خواسته عیناً معطوف به دادخواست مرقوم گردیده و صرف نظر از مراتب سند رسمی پیش گفته و اینکه ادعائی به غیر از جعلیت در آن قابل استماع بوده یا خیر ؟ و نیز توجه به اینکه آیا شرط مندرج در قرار داد عادی بیع صدر الذکر ، قابل اعمال و تسری در سند رسمی مذکور خواهد بود یا خیر ؟
💢ثانیاً_اصولاً خواسته در دادنامه معترض عنه لحاظ نشده و پیرامون موضوعی غیر از خواسته ی معنونه مبادرت به اتخاذ تصمیم گردیده ، چه آنکه در دادنامه مرقوم و نسبت به موضوع « تائید فسخ قرار داد و بیع نامه شماره 9817854 مورخ 1393/05/25 »; اظهار نظر به عمل آمده که اصلاً موضوع خواسته نبوده زیرا خواسته صرفاً ناظر به صدور حکم به تائید فسخ قانونی معامله رسمی شماره 2692 مورخ 1393/07/06 و نیز با احتساب خسارات دادرسی »; بوده که هیچیک لحوق تصمیم قانونی اعم از نفیاً اثباتاً ،در دادنامه مرقوم واقع
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
نشده و خارج از خواسته نخست و بدون هر گونه توجیه قانونی ، مبادرت به اتخاذ تصمیم گردیده و صرف نظر از استدلال ابرازی ، دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد ، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر ، دادگاه باقبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مطروحه مستندا ً به ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2و3 و بند سوم ذیل ماده 51 قانون پیش گفته ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح نسبت به دعوی مطروحه خواهان بدوی و توسط مرجع محترم یاد شده را مقرر و بدان منظور پرونده امر به آن مرجع اعاده می گردد رای دادگاه قطعی است.
▪️شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدرضا طاهری - احمد فاتحی
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. س. فرزند ر. به وکالت از طرف آقای م. آل بویه فرزند م. به طرفیت آقا ی ع. ف.د. فرزند ب. نسبت به دادنامه شماره 500774 مورخ 1395/07/07 صادره از شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدید نظر خواه به خواسته تایید فسخ قرار داد بیع نامه شماره 2692-1393/07/06 حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام گردیده است با توجه به اینکه بیع نامه حدود یک سال قبل از تنظیم سند رسمی تنظیم گردیده و همچنین دادخواست بدوی حدود یک سال پس از سند رسمی تقدیم گردیده و از طرفی با توجه به اصل لزوم در موارد تردید در بقاء حق فسخ به لحاظ مغایر بودن این حق با اصل لزوم استناد به اصل استصحاب بقاء حق فسخ بر خلاف فلسفه تنظیم اسناد رسمی و موجب تزلزل بنیان آن می باشد که مغایر با قصد قانونگذار هست دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدید نظر خواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد و محمول برصحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستندا به ماده 358قانون ائین دادرسی مدنی ضمن رد در خواست تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا ًتائید می نماید رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار فرشید شرفی - کوروش کرمی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
▪️شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدرضا طاهری - احمد فاتحی
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. س. فرزند ر. به وکالت از طرف آقای م. آل بویه فرزند م. به طرفیت آقا ی ع. ف.د. فرزند ب. نسبت به دادنامه شماره 500774 مورخ 1395/07/07 صادره از شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدید نظر خواه به خواسته تایید فسخ قرار داد بیع نامه شماره 2692-1393/07/06 حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام گردیده است با توجه به اینکه بیع نامه حدود یک سال قبل از تنظیم سند رسمی تنظیم گردیده و همچنین دادخواست بدوی حدود یک سال پس از سند رسمی تقدیم گردیده و از طرفی با توجه به اصل لزوم در موارد تردید در بقاء حق فسخ به لحاظ مغایر بودن این حق با اصل لزوم استناد به اصل استصحاب بقاء حق فسخ بر خلاف فلسفه تنظیم اسناد رسمی و موجب تزلزل بنیان آن می باشد که مغایر با قصد قانونگذار هست دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدید نظر خواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد و محمول برصحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستندا به ماده 358قانون ائین دادرسی مدنی ضمن رد در خواست تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا ًتائید می نماید رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار فرشید شرفی - کوروش کرمی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : دعوای خلع ید ملک مشاعی باید به‌طرفیت کلیه مالکین مشاع اقامه شود و اِلا دعوا قابل استماع نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/13
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223500171
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقایان س.ص. و م.ج. به وکالت از خانم ش.س. به‌طرفیت 1- آقای ح.د. 2- ج.م. 3- ز.ط. 4- م.س. دایر بر خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در ملک تحت پلاک ثبتی 10/84 بخش 11 تهران با احتساب خسارات دادرسی هر یک مقوم به 51/000/000 ریال دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مدنظر قرار می‌دهد :
💢اولاً_به‌موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت‌اسناد و املاک ت. به شماره 40154 -1391/8/8 خواهان مالک چهار دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی فوق‌الذکر میباشد.
💢ثانیاً_به موجب نظریه کارشناسی ثبت‌شده به شماره 1088 - 1392/6/17 که با اوضاع‌واحوال مسلم قضیه مطابقت دارد خواندگان در پلاک ثبتی فوق‌الاشاره دارای تصرفات شامل مغازه سیم‌پیچی (آقای م.) مغازه مکانیکی (خانم ط.) ملک مسکونی (آقای د.) اتوبار الف. (آقای س.)
💢ثالثاً_کارشناس در نظریه خویش اظهار داشته که قسمتی از پلاک ثبتی متنازعٌ‌فیه برابر آرای متعدد هیئت حل اختلاف موضوع ماده 147 و 148 قانون ثبت‌اسناد جداگانه‌ای با متراژهای مختلفی به اشخاص غیر واگذار گردیده است که تاکنون از جانب اداره ثبت‌اسناد و املاک تعیین باقیمانده عرصه انجام نگردیده است و بنابراین مشخص نمودن ملک خواهان امکان‌پذیر نیست علی‌ایحال ملک تصرفی خوانده داخل در محدوده ثبتی پلاک 10/84 میباشد.
💢رابعاً_توضیحات مذکور در بند 3 خللی به دعوی مطروحه وارد نمی‌آورد چه اینکه مالکیت خواهان بر پلاک ثبتی معنونه به نحو اشاعه بوده و مشارٌالیها در جزء باقیمانده پلاک ثبتی دارای مالکیت به نحو مشاعی میباشد که ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نیز مؤید این مطلب میباشد.
💢خامساً_خواندگان هیچگونه تعرض موجه و مدللی به دعوی مطروحه وارد نساخته‌اند.
لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی وارد تشخیص و مستنداً به مواد 308 و 311 و 313 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در پلاک ثبتی موضوع خواسته و پرداخت مبلغ 4/025/000 ریال به انضمام حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه به‌عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میگردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورزرین
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظر خواهی آقایان و خانم 1- ح.د. 2- ج.م. 3- ز.ط. 4- م.س. نسبت به دادنامه شماره 1178. . . 92 مورخ 1392/9/17 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی تهران که طبق آن حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در پلاک ثبتی 10/84 بخش 11 تهران صادرشده است مآلاً وارد و موجه است زیرا حسب محتویات پرونده خواهان به‌طرفیت خواندگان مبنی بر خلع ید دادخواست داده است طبق نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده مشخص‌شده است که پلاک 5 مغازه سیم‌پیچی ملک مورد ترافع در اختیار آقای ج.م. پلاک 7 مغازه مکانیکی در ید آقای ص.م. به‌عنوان مستأجر خانم ز.ط. و پلاک 8 واحد مسکونی در تصرف آقای ح.د. و پلاک 10 به‌عنوان مغازه اتوبار الف. در اختیار آقای م.ب. و پلاک 1 یک باب مغازه تجاری در زیر زمین در اختیار آقای ح.ف. به عنوان مستأجر آقای ج.م. و پلاک 14 یک مغازه کرکره سازی در ید آقای الف. مستأجر آقای م. قرار دارد.
بنابراین خواهان دعوی بایستی به‌طرفیت اشخاص مذکور در فوق به‌غیراز تجدیدنظرخواه نیز اقامه دعوی می‌کرد تا آنان نیز بتوانند از خود دفاع نمایند زیرا آنان مالک مشاع ملک می‌باشند و در دعوای خلع ید ملک مشاع باید مالکین مشاع نیز طرف دعوی قرار گیرند و نظر به اینکه خواهان دعوای خود را صحیحاً طرح نکرده است و علاوه بر آن طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست صحیح نمی‌باشد لذا مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، قرار ردّ دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه پورفلاح ـ زیوری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/13
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223500171
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقایان س.ص. و م.ج. به وکالت از خانم ش.س. به‌طرفیت 1- آقای ح.د. 2- ج.م. 3- ز.ط. 4- م.س. دایر بر خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در ملک تحت پلاک ثبتی 10/84 بخش 11 تهران با احتساب خسارات دادرسی هر یک مقوم به 51/000/000 ریال دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مدنظر قرار می‌دهد :
💢اولاً_به‌موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت‌اسناد و املاک ت. به شماره 40154 -1391/8/8 خواهان مالک چهار دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی فوق‌الذکر میباشد.
💢ثانیاً_به موجب نظریه کارشناسی ثبت‌شده به شماره 1088 - 1392/6/17 که با اوضاع‌واحوال مسلم قضیه مطابقت دارد خواندگان در پلاک ثبتی فوق‌الاشاره دارای تصرفات شامل مغازه سیم‌پیچی (آقای م.) مغازه مکانیکی (خانم ط.) ملک مسکونی (آقای د.) اتوبار الف. (آقای س.)
💢ثالثاً_کارشناس در نظریه خویش اظهار داشته که قسمتی از پلاک ثبتی متنازعٌ‌فیه برابر آرای متعدد هیئت حل اختلاف موضوع ماده 147 و 148 قانون ثبت‌اسناد جداگانه‌ای با متراژهای مختلفی به اشخاص غیر واگذار گردیده است که تاکنون از جانب اداره ثبت‌اسناد و املاک تعیین باقیمانده عرصه انجام نگردیده است و بنابراین مشخص نمودن ملک خواهان امکان‌پذیر نیست علی‌ایحال ملک تصرفی خوانده داخل در محدوده ثبتی پلاک 10/84 میباشد.
💢رابعاً_توضیحات مذکور در بند 3 خللی به دعوی مطروحه وارد نمی‌آورد چه اینکه مالکیت خواهان بر پلاک ثبتی معنونه به نحو اشاعه بوده و مشارٌالیها در جزء باقیمانده پلاک ثبتی دارای مالکیت به نحو مشاعی میباشد که ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نیز مؤید این مطلب میباشد.
💢خامساً_خواندگان هیچگونه تعرض موجه و مدللی به دعوی مطروحه وارد نساخته‌اند.
لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی وارد تشخیص و مستنداً به مواد 308 و 311 و 313 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در پلاک ثبتی موضوع خواسته و پرداخت مبلغ 4/025/000 ریال به انضمام حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه به‌عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میگردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورزرین
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظر خواهی آقایان و خانم 1- ح.د. 2- ج.م. 3- ز.ط. 4- م.س. نسبت به دادنامه شماره 1178. . . 92 مورخ 1392/9/17 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی تهران که طبق آن حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در پلاک ثبتی 10/84 بخش 11 تهران صادرشده است مآلاً وارد و موجه است زیرا حسب محتویات پرونده خواهان به‌طرفیت خواندگان مبنی بر خلع ید دادخواست داده است طبق نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده مشخص‌شده است که پلاک 5 مغازه سیم‌پیچی ملک مورد ترافع در اختیار آقای ج.م. پلاک 7 مغازه مکانیکی در ید آقای ص.م. به‌عنوان مستأجر خانم ز.ط. و پلاک 8 واحد مسکونی در تصرف آقای ح.د. و پلاک 10 به‌عنوان مغازه اتوبار الف. در اختیار آقای م.ب. و پلاک 1 یک باب مغازه تجاری در زیر زمین در اختیار آقای ح.ف. به عنوان مستأجر آقای ج.م. و پلاک 14 یک مغازه کرکره سازی در ید آقای الف. مستأجر آقای م. قرار دارد.
بنابراین خواهان دعوی بایستی به‌طرفیت اشخاص مذکور در فوق به‌غیراز تجدیدنظرخواه نیز اقامه دعوی می‌کرد تا آنان نیز بتوانند از خود دفاع نمایند زیرا آنان مالک مشاع ملک می‌باشند و در دعوای خلع ید ملک مشاع باید مالکین مشاع نیز طرف دعوی قرار گیرند و نظر به اینکه خواهان دعوای خود را صحیحاً طرح نکرده است و علاوه بر آن طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست صحیح نمی‌باشد لذا مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، قرار ردّ دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه پورفلاح ـ زیوری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در دعوی صدور حکم ورشکستگی احراز این امر که دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی است، مستلزم اظهار نظر کارشناسی بوده و صدور قرار رد دعوی به دلیل اختلاف طرفین در مورد مطالبات واستحقاق خواهان در مطالبه فاقد وجاهت قانونی است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/09
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982160900443
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران با وکالت خانم ن. ص. و ع. ل. به طرفیت شرکت تولیدی لاستیک د. دعوایی به خواسته صدور حکم ورشکستگی مطرح کرده است. وکلای خواهان در شرح دادخواست اظهار داشتند شرکت خوانده در فعالیت تجاری اش دچار وقفه در پرداخت بدهی ها شده به نحوی که منجر به توقیف دارایی شخصی سهامداران از جمله موکل (شرکت خواهان ) شده است ازاین رو صدور حکم به شرح فوق را درخواست دارد.
در جلسه رسیدگی مورخ 1394/8/2 دادگاه از وکلای خواهان سوال شده که دعوی ورشکستگی مستند به چه طلبی است ؟ پاسخ دادند که غیراز بدهی های دارایی ، سود سهام نیز از سال 82 پرداخت نشده است. سود سهام نامعلوم است. حسابهای بانکی موکل نیز بابت بدهی های شرکت لاستیک د. توقیف شده است. سپس راجع به بدهی های مالیاتی شرکت لاستیک د. و برداشت اموال خواهان بابت این مطالبات از اداره دارایی استعلام شده پاسخ استعلام حاکی از بدهی های مالیات خوانده و نیز برداشت وجوه نقد بابت مطالبات اداره دارایی دارد.
در جلسه رسیدگی مورخ 1394/12/12 دادگاه که به منظور بررسی طلب خواهان تشکیل شده (باتوجه به پاسخ استعلام دارایی ) وکیل خوانده اظهار داشته برداشت مبلغ 3 میلیارد ریال از جانب خواهان بواسطه عضویت در هیات مدیره شرکت د. و در راستای مسوولیت تضامنی مدیران بوده است و نه بواسطه ی سهامدار بودن آنها و در هر حال ارتباطی به شرکت د. ندارد. وکیل خواهان اظهار داشته ، مواد قانونی مورد اشاره در پاسخ اداره امور مالیاتی صریحا اشاره دارد که بدهی مربوط به شخص مدیر نبوده بلکه ضمانت اجرای قانونی جهت کسر و ایصال مالیات بوده و جزء بدهی مسلم شرکت د. می باشد.
باتوجه به مراتب بالا و با توجه به اختلاف طرفین دعوی در مورد مطالبات خواهان و اختلاف و ترافع در استحقاق خواهان در مطالبه ی مبالغی که توسط اداره دارایی از حساب های بانکی خواهان برداشت شده است که مستلزم رسیدگی مستقل و صدور حکم در این مورد می باشد. از این رو دعوی اعلام ورشکستگی بعنوان طلبکار در این موقعیت فعلی پذیرفته نیست و به استناد ماده 2 قانون ائین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه صادر واعلام می شود. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسکندری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدید نظرخواهی شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران با وکالت خانم ن. ص. به طرفیت شرکت تولیدی لاستیک د. با وکالت خانم ز. ز. نسبت به دادنامه شماره 1399 مورخ 1394/12/26 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای شرکت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخوانده اجمالا با این استدلال که با توجه به اختلاف طرفین دعوا در مورد مطالبات خواهان و اختلاف و ترافع در استحقاق خواهان در مطالبه و مبالغی که توسط اداره دارایی از حسابهای بانکی خواهان پرداخت شده است که مستلزم رسیدگی مستقل و صدور حکم در این مورد می باشد از این رو دعوا را قابل استماع ندانسته و قرار ردآن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه دعوا برابر با مقررات قانونی اقامه گردیده است.
نظر به اینکه احراز این که دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی است مستلزم اظهار نظر کارشناسی است . از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده میشود. این رای قطعی است.
▪️شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/09
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982160900443
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران با وکالت خانم ن. ص. و ع. ل. به طرفیت شرکت تولیدی لاستیک د. دعوایی به خواسته صدور حکم ورشکستگی مطرح کرده است. وکلای خواهان در شرح دادخواست اظهار داشتند شرکت خوانده در فعالیت تجاری اش دچار وقفه در پرداخت بدهی ها شده به نحوی که منجر به توقیف دارایی شخصی سهامداران از جمله موکل (شرکت خواهان ) شده است ازاین رو صدور حکم به شرح فوق را درخواست دارد.
در جلسه رسیدگی مورخ 1394/8/2 دادگاه از وکلای خواهان سوال شده که دعوی ورشکستگی مستند به چه طلبی است ؟ پاسخ دادند که غیراز بدهی های دارایی ، سود سهام نیز از سال 82 پرداخت نشده است. سود سهام نامعلوم است. حسابهای بانکی موکل نیز بابت بدهی های شرکت لاستیک د. توقیف شده است. سپس راجع به بدهی های مالیاتی شرکت لاستیک د. و برداشت اموال خواهان بابت این مطالبات از اداره دارایی استعلام شده پاسخ استعلام حاکی از بدهی های مالیات خوانده و نیز برداشت وجوه نقد بابت مطالبات اداره دارایی دارد.
در جلسه رسیدگی مورخ 1394/12/12 دادگاه که به منظور بررسی طلب خواهان تشکیل شده (باتوجه به پاسخ استعلام دارایی ) وکیل خوانده اظهار داشته برداشت مبلغ 3 میلیارد ریال از جانب خواهان بواسطه عضویت در هیات مدیره شرکت د. و در راستای مسوولیت تضامنی مدیران بوده است و نه بواسطه ی سهامدار بودن آنها و در هر حال ارتباطی به شرکت د. ندارد. وکیل خواهان اظهار داشته ، مواد قانونی مورد اشاره در پاسخ اداره امور مالیاتی صریحا اشاره دارد که بدهی مربوط به شخص مدیر نبوده بلکه ضمانت اجرای قانونی جهت کسر و ایصال مالیات بوده و جزء بدهی مسلم شرکت د. می باشد.
باتوجه به مراتب بالا و با توجه به اختلاف طرفین دعوی در مورد مطالبات خواهان و اختلاف و ترافع در استحقاق خواهان در مطالبه ی مبالغی که توسط اداره دارایی از حساب های بانکی خواهان برداشت شده است که مستلزم رسیدگی مستقل و صدور حکم در این مورد می باشد. از این رو دعوی اعلام ورشکستگی بعنوان طلبکار در این موقعیت فعلی پذیرفته نیست و به استناد ماده 2 قانون ائین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه صادر واعلام می شود. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسکندری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدید نظرخواهی شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران با وکالت خانم ن. ص. به طرفیت شرکت تولیدی لاستیک د. با وکالت خانم ز. ز. نسبت به دادنامه شماره 1399 مورخ 1394/12/26 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای شرکت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخوانده اجمالا با این استدلال که با توجه به اختلاف طرفین دعوا در مورد مطالبات خواهان و اختلاف و ترافع در استحقاق خواهان در مطالبه و مبالغی که توسط اداره دارایی از حسابهای بانکی خواهان پرداخت شده است که مستلزم رسیدگی مستقل و صدور حکم در این مورد می باشد از این رو دعوا را قابل استماع ندانسته و قرار ردآن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه دعوا برابر با مقررات قانونی اقامه گردیده است.
نظر به اینکه احراز این که دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی است مستلزم اظهار نظر کارشناسی است . از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده میشود. این رای قطعی است.
▪️شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : تصرف شخص ثالث در مورد معامله، از مصادیق عدم امکان قبض مبیع و درنتیجه بطلان معامله نیست؛ بلکه در این خصوص مشتری بدوا باید الزام به تسلیم را از مرجع صلاحیت دار مطالبه کند.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/07
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982213100850
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقای ح. ش. به طرفیت آقای س. ح.ب. به خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان معامله موضوع مبایعه نامه مورخ 1385/8/22 و استرداد ثمن به مبلغ 32/000/000 ریال با احتساب کلیه خسارات و غرامات وارده ناشی از کاهش قدرت خرید ثمن و پرداخت تمامی هزینه دادرسی مربوطه بدین توضیح که به موجب مبایعه نامه مورخ 1385/8/22 خوانده ملکی را به خواهان فروخته است لیکن به دلیل اینکه مورد معامله به استناد حق زارعانه مرحوم غ.ح. ح در تصرف آقای م.ح فرزند زارع صاحب نسق و مستاجر ملک می باشد بنابراین تقاضای صدور حکم وفق ستون خواسته را نموده اند و در جلسه رسیدگی مورخ 1394/11/3 بیان داشته اند ملک تحویل ایشان شده و حسب درخواست خوانده به صورت شبانه با دیوار و بلوک محصور شده اما بعداً خواهان متوجه تخریب دیوار و بلوک ها شده است که موضوع را به خوانده اطلاع داده که خوانده بیان نموده است اشکالی ندارد و آن را درست می کند و سند به نام ایشان می زند دادگاه با عنایت به مراتب فوق الذکر نظر به اینکه ملک تحویل خواهان شده به نحوی که توانسته اند محدوده آن را مشخص و اقدام به دیوار کشی نمایند که در این صورت بحث قدرت بر تسلیم منتفی است. بنابراین دعوای خواهان را وارد ندانسته، مستنداً به ماده 197قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان بدین جهت را صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه - سید مجتبی لطیفی رستمی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظر خواهی آقای ح. ش. به طرفیت آقای س. ح.ب. نسبت به دادنامه شماره 941108-1394/11/11 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه مشعر بر حکم بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوای اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن با احتساب خسارات و غرامات ناشی از کاهش قدرت خرید و جبران خسارات دادرسی، وارد است و تجدیدنظرخواسته شایسته تایید نیست. ادعای تجدیدنظرخواه این است که قسمتی از یک قطعه زمین جزء پلاکهای ثبتی ......و......و......و....... را از تجدیدنظرخوانده خریده و لیکن ثالثی به ادعای استحقاق حقوق زارعانه و غیره متصرف آن است و دیوار احداثی در محدوده آن را نیز تخریب نموده و النهایه امکان تسلیم مبیع نیست لذا تقاضای صدور حکم بر طبق خواسته مطرح که دادگاه مذکور به این استدلال که مورد معامله به قبض او درآمده که آنرا محصور نموده حکم موصوف عنه را صادر نموده است.
دادگاه : درست است که به دلالت مواد 348و372قانون مدنی عدم قدرت بر تسلیم مبیع موجب بطلان معامله است و لیکن صرفنظر از اینکه تصرف غیر در مورد معامله مصداق عدم امکان قبض نیست، مطابق ماده 376 همان قانون در صورت امتناع بایع از قبض دادن مبیع لازم است مشتری از مرجع قانونی الزام او بدان را مطالبه نماید که تجدیدنظرخواه بدین ترتیب عمل نکرده است فلذا دعوی در موقعیت فعلی قابلیت طرح و استماع نداشته مستنداً به مواد 348 بندهای هـ و ج- و 358 و 2 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
▪️شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/07
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982213100850
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقای ح. ش. به طرفیت آقای س. ح.ب. به خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان معامله موضوع مبایعه نامه مورخ 1385/8/22 و استرداد ثمن به مبلغ 32/000/000 ریال با احتساب کلیه خسارات و غرامات وارده ناشی از کاهش قدرت خرید ثمن و پرداخت تمامی هزینه دادرسی مربوطه بدین توضیح که به موجب مبایعه نامه مورخ 1385/8/22 خوانده ملکی را به خواهان فروخته است لیکن به دلیل اینکه مورد معامله به استناد حق زارعانه مرحوم غ.ح. ح در تصرف آقای م.ح فرزند زارع صاحب نسق و مستاجر ملک می باشد بنابراین تقاضای صدور حکم وفق ستون خواسته را نموده اند و در جلسه رسیدگی مورخ 1394/11/3 بیان داشته اند ملک تحویل ایشان شده و حسب درخواست خوانده به صورت شبانه با دیوار و بلوک محصور شده اما بعداً خواهان متوجه تخریب دیوار و بلوک ها شده است که موضوع را به خوانده اطلاع داده که خوانده بیان نموده است اشکالی ندارد و آن را درست می کند و سند به نام ایشان می زند دادگاه با عنایت به مراتب فوق الذکر نظر به اینکه ملک تحویل خواهان شده به نحوی که توانسته اند محدوده آن را مشخص و اقدام به دیوار کشی نمایند که در این صورت بحث قدرت بر تسلیم منتفی است. بنابراین دعوای خواهان را وارد ندانسته، مستنداً به ماده 197قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان بدین جهت را صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه - سید مجتبی لطیفی رستمی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظر خواهی آقای ح. ش. به طرفیت آقای س. ح.ب. نسبت به دادنامه شماره 941108-1394/11/11 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه مشعر بر حکم بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوای اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن با احتساب خسارات و غرامات ناشی از کاهش قدرت خرید و جبران خسارات دادرسی، وارد است و تجدیدنظرخواسته شایسته تایید نیست. ادعای تجدیدنظرخواه این است که قسمتی از یک قطعه زمین جزء پلاکهای ثبتی ......و......و......و....... را از تجدیدنظرخوانده خریده و لیکن ثالثی به ادعای استحقاق حقوق زارعانه و غیره متصرف آن است و دیوار احداثی در محدوده آن را نیز تخریب نموده و النهایه امکان تسلیم مبیع نیست لذا تقاضای صدور حکم بر طبق خواسته مطرح که دادگاه مذکور به این استدلال که مورد معامله به قبض او درآمده که آنرا محصور نموده حکم موصوف عنه را صادر نموده است.
دادگاه : درست است که به دلالت مواد 348و372قانون مدنی عدم قدرت بر تسلیم مبیع موجب بطلان معامله است و لیکن صرفنظر از اینکه تصرف غیر در مورد معامله مصداق عدم امکان قبض نیست، مطابق ماده 376 همان قانون در صورت امتناع بایع از قبض دادن مبیع لازم است مشتری از مرجع قانونی الزام او بدان را مطالبه نماید که تجدیدنظرخواه بدین ترتیب عمل نکرده است فلذا دعوی در موقعیت فعلی قابلیت طرح و استماع نداشته مستنداً به مواد 348 بندهای هـ و ج- و 358 و 2 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
▪️شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : ملاک صلاحیت دادگاه همان اقامتگاه ثبت شده در ثنای شخص می باشد و این اقامتگاه مطابق ماده ۱۲ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مبنای صلاحیت خواهد بود.
🔷تاریخ دادنامه قطعی :1401/04/01
🔷شماره دادنامه : 140106390000230627
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍در این پرونده شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شهرضا در خصوص دادخواست تقدیمی ش. د. فرزند ن. به طرفیت س. ق. د. فرزند س. و س. ق. د. فرزند غ. ، به خواسته مطالبه وجه، مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره ۲۸۸۲۳۰-۱۴۰۱/۱/۱۸ با عنایت به خروج موضوع خواسته ( پرداخت دین از ناحیه غیر مدیون ) از موارد مصرح در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و صلاحیت دادگاه خانواده به استناد مستند مذکور و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مستفاد از رای وحدت رویه ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ دیوان محترم عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم محترم عمومی حقوقی صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است و رسیدگی به پرونده به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۷۶۹۹۰-۱۴۰۱/۲/۷ با این استدلال که: … ادرس احدی از خواندگان مجهول مکان بوده و خوانده دیگر به ادرس می باشد. به استناد مواد ۱۱ و ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی و صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر کرده است.
متعاقبا شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۷۹۴۳۲۸-۱۴۰۱/۳/۲ با این استدلال که :
👈خوانده ردیف دوم دارای سامانه ثنا می با شد وحسب اقامتگاه ثبت شده برای وی در سامانه، محل اقامت نامبرده می باشد.، بنابراین ملاک صلاحیت نیز همان اقامتگاه ثبت شده در ثنای شخص می باشد. واین اقامتگاه مطابق ماده ۱۲ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مبنای صلاحیت خواهد بود، درنیتجه این دادگاه نیز با نفی صلاحیت از خود، اعتقاد به صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان شهرضا دارد. مستندا به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا ( شعبه دوم ) صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شده است. پس از قرائت گزارش آقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح آتی مبارت به صدور رای می گردد.
🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :
✍در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه ضمن نقض قرار صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می گردد.
شعبه هفده دیوان عالی کشور
رییس: م. ب. مستشار: ب. س. ز.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی :1401/04/01
🔷شماره دادنامه : 140106390000230627
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍در این پرونده شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شهرضا در خصوص دادخواست تقدیمی ش. د. فرزند ن. به طرفیت س. ق. د. فرزند س. و س. ق. د. فرزند غ. ، به خواسته مطالبه وجه، مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره ۲۸۸۲۳۰-۱۴۰۱/۱/۱۸ با عنایت به خروج موضوع خواسته ( پرداخت دین از ناحیه غیر مدیون ) از موارد مصرح در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و صلاحیت دادگاه خانواده به استناد مستند مذکور و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مستفاد از رای وحدت رویه ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ دیوان محترم عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم محترم عمومی حقوقی صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است و رسیدگی به پرونده به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۷۶۹۹۰-۱۴۰۱/۲/۷ با این استدلال که: … ادرس احدی از خواندگان مجهول مکان بوده و خوانده دیگر به ادرس می باشد. به استناد مواد ۱۱ و ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی و صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر کرده است.
متعاقبا شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۷۹۴۳۲۸-۱۴۰۱/۳/۲ با این استدلال که :
👈خوانده ردیف دوم دارای سامانه ثنا می با شد وحسب اقامتگاه ثبت شده برای وی در سامانه، محل اقامت نامبرده می باشد.، بنابراین ملاک صلاحیت نیز همان اقامتگاه ثبت شده در ثنای شخص می باشد. واین اقامتگاه مطابق ماده ۱۲ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مبنای صلاحیت خواهد بود، درنیتجه این دادگاه نیز با نفی صلاحیت از خود، اعتقاد به صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان شهرضا دارد. مستندا به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا ( شعبه دوم ) صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شده است. پس از قرائت گزارش آقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح آتی مبارت به صدور رای می گردد.
🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :
✍در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه ضمن نقض قرار صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می گردد.
شعبه هفده دیوان عالی کشور
رییس: م. ب. مستشار: ب. س. ز.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : چنانچه مجموع اقدامات مستاجر در توسعه فضای داخلی مورد اجاره، تخریب، نوسازی و ایجاد تغییرات اساسی در اصل بنا، جزء ضروریات کارگاه موضوع اجاره بوده و لطمه ای به اساس و استحکام بنا وارد نکرده باشد، اقدامات صورت گرفته تعدی و تفریط نبوده و صرفاٌ جهت استفاده بهینه از محل محسوب میشود و درخواست تخلیه به دلیل مذکور پذیرفته نیست.فسخ موضوع ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 به حکم قانون و به معنای انحلال رابطه استیجاری و سپس تخلیه است و با حق فسخ در سایر موارد از حیث نحوه اعمال متفاوت است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/3/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970222800336
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای الف. ص. با وکالت آقای ب. ر.الف.ش. بطرفیت آقای م. ب. بخواسته یک_مطالبه اجورمعوقه به مبلغ 120/000/000 ریال دو_ فسخ قرارداد اجاره وتخلیه بلحاظ تعدی و تفریط مستاجر دریک کارگاه تجاری تحت پلاک ثبتی 4/1737 اصلی از بخش وردآورد با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که خوانده به عنوان مستاجر درعین مستاجره مبادرت به تعدی و تفریط نموده است وباوجود تعیین اجاره بها دردادنامه شماره 315 - 1390/4/27 صادره ازشعبه 211 دادگاه حقوقی تهران خوانده از پرداخت اجاره بها خودداری نموده است دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل خواهان وعدم حضور خوانده جهت احراز تعدی و تفریط قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده و ماحصل نظریه کارشناسان محترم این است که :
👈اگرچه تغییراتی در بنا ایجاد شده است ولی لطمه ای به استحکام بنا وارد نشده است و از سوی وکیل محترم خواهان به نظریه کارشناسی اعتراض شده است و بعد از نظریه کارشناسی آقای ر.الف. ن.ر. به وکالت ازخوانده وارد دعوی شده است واعلام شده اجاره بها مغازه تماما پرداخت شده است.
نسبت به مطالبه اجور معوقه ازتاریخ 1391/7/30 ، نظر به اینکه کل اجاره بها در مدت سه سال ازتاریخ 1391/7/30 الی 1394/7/30 با اجاره بهای ماهیانه 448/000 هزار تومان جمعا 16/098/000 تومان بوده که به موجب فیشهای واریزی ارائه شده توسط وکیل محترم خوانده مبلغ 10/158/000 تومان طی فیش های واریزی پرداخت شده است و مابقی اجاره به مبلغ 5/940/000 تومان میباشد لذا دادگاه مستندا به مواد 10 و 490 قانون مدنی و مواد 519 و 198 آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده بپرداخت 59/400/000 ریال اجور معوقه صادر و اعلام می دارد.
در خصوص فسخ و تخلیه مغازه قطع نظر از اینکه فسخ قرارداد از حقوق طرفین قرارداد میباشد نه دادگاه وبایدازسوی دادگاه درخواست تایید و یا تنفیذ آن را درخواست نمود توجها به نظریه کارشناسی که تغییرات مذکور لطمه ای به استحکام بنا وارد ننموده است وصرفا هرتغییری ازنظردادگاه دلالت برتعدی وتفریط ندارد لذا دادگاه مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر واعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظردرمحاکم تجدید نظراستان میباشد.
▪️رئیس شعبه 216 دادگاه حقوقی تهران- مرتضی مجرد
🔰دادنامه تجدیدنظر استان : [[ اولین تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه ]]
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای الف. ص. با وکالت آقای ب. ر.الف.ش. بطرفیت آقای م. ب. نسبت به دادنامه شماره 681 - 1394/7/27 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که مشتمل بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه مبنی بر فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مورد اجاره بلحاظ تعدی و تفریط تجدیدنظر خوانده در یک کارگاه تجاری پلاک ثبتی 4/1737 ورد آورد مآلاٌ وارد و موجه است زیرا :
↩️تعدی حسب ماده 951 قانون مدنی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است که در مانحن فیه حسب نظریه کارشناسی مستاجر تغییرات گسترده ای در مورد اجاره بعمل آورده که شرح در صفحات 33 و 34 پرونده منعکس است در حالیکه نامبرده ماذون در انجام تغییرات ( احداث کارگاه در فضای حیاط و نیز تبدیل قسمتی از کارگاه نجاری به دفتر و اداری و....) نبوده است.
بنابراین دادنامه از این حیث مخدوش است با ذکر این مطلب که :
↩️فسخ موضوع ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 به حکم قانون و در مانحن فیه بمعنای انحلال رابطه استیجاری و سپس تخلیه میباشد و با حق فسخ در سایر موارد از حیث نحوه اهمال متفاوت است بنابه مراتب این بخش از دادنامه مخدوش است این دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید تجدیدنظر خواهی نسبت به بخشی از دادنامه که مطالبات تجدیدنظرخواه بابت اجور
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/3/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970222800336
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای الف. ص. با وکالت آقای ب. ر.الف.ش. بطرفیت آقای م. ب. بخواسته یک_مطالبه اجورمعوقه به مبلغ 120/000/000 ریال دو_ فسخ قرارداد اجاره وتخلیه بلحاظ تعدی و تفریط مستاجر دریک کارگاه تجاری تحت پلاک ثبتی 4/1737 اصلی از بخش وردآورد با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که خوانده به عنوان مستاجر درعین مستاجره مبادرت به تعدی و تفریط نموده است وباوجود تعیین اجاره بها دردادنامه شماره 315 - 1390/4/27 صادره ازشعبه 211 دادگاه حقوقی تهران خوانده از پرداخت اجاره بها خودداری نموده است دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل خواهان وعدم حضور خوانده جهت احراز تعدی و تفریط قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده و ماحصل نظریه کارشناسان محترم این است که :
👈اگرچه تغییراتی در بنا ایجاد شده است ولی لطمه ای به استحکام بنا وارد نشده است و از سوی وکیل محترم خواهان به نظریه کارشناسی اعتراض شده است و بعد از نظریه کارشناسی آقای ر.الف. ن.ر. به وکالت ازخوانده وارد دعوی شده است واعلام شده اجاره بها مغازه تماما پرداخت شده است.
نسبت به مطالبه اجور معوقه ازتاریخ 1391/7/30 ، نظر به اینکه کل اجاره بها در مدت سه سال ازتاریخ 1391/7/30 الی 1394/7/30 با اجاره بهای ماهیانه 448/000 هزار تومان جمعا 16/098/000 تومان بوده که به موجب فیشهای واریزی ارائه شده توسط وکیل محترم خوانده مبلغ 10/158/000 تومان طی فیش های واریزی پرداخت شده است و مابقی اجاره به مبلغ 5/940/000 تومان میباشد لذا دادگاه مستندا به مواد 10 و 490 قانون مدنی و مواد 519 و 198 آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده بپرداخت 59/400/000 ریال اجور معوقه صادر و اعلام می دارد.
در خصوص فسخ و تخلیه مغازه قطع نظر از اینکه فسخ قرارداد از حقوق طرفین قرارداد میباشد نه دادگاه وبایدازسوی دادگاه درخواست تایید و یا تنفیذ آن را درخواست نمود توجها به نظریه کارشناسی که تغییرات مذکور لطمه ای به استحکام بنا وارد ننموده است وصرفا هرتغییری ازنظردادگاه دلالت برتعدی وتفریط ندارد لذا دادگاه مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر واعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظردرمحاکم تجدید نظراستان میباشد.
▪️رئیس شعبه 216 دادگاه حقوقی تهران- مرتضی مجرد
🔰دادنامه تجدیدنظر استان : [[ اولین تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه ]]
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای الف. ص. با وکالت آقای ب. ر.الف.ش. بطرفیت آقای م. ب. نسبت به دادنامه شماره 681 - 1394/7/27 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که مشتمل بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه مبنی بر فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مورد اجاره بلحاظ تعدی و تفریط تجدیدنظر خوانده در یک کارگاه تجاری پلاک ثبتی 4/1737 ورد آورد مآلاٌ وارد و موجه است زیرا :
↩️تعدی حسب ماده 951 قانون مدنی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است که در مانحن فیه حسب نظریه کارشناسی مستاجر تغییرات گسترده ای در مورد اجاره بعمل آورده که شرح در صفحات 33 و 34 پرونده منعکس است در حالیکه نامبرده ماذون در انجام تغییرات ( احداث کارگاه در فضای حیاط و نیز تبدیل قسمتی از کارگاه نجاری به دفتر و اداری و....) نبوده است.
بنابراین دادنامه از این حیث مخدوش است با ذکر این مطلب که :
↩️فسخ موضوع ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 به حکم قانون و در مانحن فیه بمعنای انحلال رابطه استیجاری و سپس تخلیه میباشد و با حق فسخ در سایر موارد از حیث نحوه اهمال متفاوت است بنابه مراتب این بخش از دادنامه مخدوش است این دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید تجدیدنظر خواهی نسبت به بخشی از دادنامه که مطالبات تجدیدنظرخواه بابت اجور
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
معوقه را صرفاٌ معادل 59/400/000 ریال مورد لحوق حکم قرار و نسبت به مازاد این مبلغ تا سقف یکصد و بیست میلیون ریال درخواست محکومیت گردیده نظر به اینکه دادگاه محترم بدوی نسبت به مازاد محکوم به ( 6/060/000 تومان )نفیاٌ یا اثباتاٌ اظهارنظری نفرموده فلذا این دادگاه بموجب ماده 349 قانون یادشده مواجه با تکلیفی نیست این رای قطعی است.
▪️شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار
🔰دادنامه دادگاه بدوی : [[ رسیدگی مجدد پس از نقض اولین دادنامه ]]
✍در خصوص دعوی آقای الف. ص. با وکالت آقای ب. ر.الف.ش. بطرفیت اقای م. ب. بخواسته نخست_مطالبه اجور معوقه به مبلغ 120/000/000 ریال، دوم_فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره بلحاظ تعدی و تفریط دریک کارگاه نجاری تحت پلاک 4/1737 اصلی از بخش ورد آورد با احتساب خسارت دادرسی، درخصوص مطالبه اجورمعوقه، نظرباینکه در دادنامه شماره 681 - 1394/7/27 صادره از این شعبه نسبت به مبلغ 59/400/000 ریال ازآن خوانده محکوم شده است و نسبت به مازاد بلحاظ فقد ادله اثباتی مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می دارد و نسبت به فسخ قرارداد وتخلیه کارگاه استیجاری که قرار صادره ازسوی این شعبه به موجب دادنامه مذکوردر شعبه 28 دادگاه محترم تجدید نظر نقض گردیده است نظرباینکه تعدیل و تفریطی از نظر دادگاه با توجه به نظریه کارشناسی صورت نگرفته است زیرا به استحکام بنا لطمه ای وارد نشده است و محل استیجاری کارگاه بوده و اقدامات خوانده صرفا جهت استفاده بهینه از محل بوده است و امکان اعاده به وضع سابق به راحتی میسرمی باشد لذا دادگاه بلحاظ فقد دلیل کافی مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 216 دادگاه حقوقی تهران - مرتضی مجرد
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ص. با وکالت آقای ب. ر.الف.ش. بطرفیت آقای م. ب. نسبت به دادنامه شماره 1193 - 1394/11/24 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواه در مطالبه اجور معوقه مازاد بر 59/400/000 ریال تا سقف 120/000/000 میلیون ریال مربوط به اجاره بهای مورد اجاره از 1391/7/30 تا زمان تقدیم دادخواست ( 1393/11/4 ) و همچنین حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره در پلاک ثبتی 1737 فرعی از 4 اصلی وردآورد بلحاظ تعدی و تفریط ازناحیه مستاجر میباشد که با التفات به جهات تجدیدنظرخواهی و مندرجات پرونده :
💢اولا_در خصوص اجور معوقه نسبت به 59/400/000 ریال در دادنامه 681 - 1394/7/27 که نسبت به ان اعتراضی بعمل نیامده اظهار نظر گردیده است.
💢ثانیا_در خصوص باقیمانده به میزان 60/600/000 ریال تا سقف 120/000/000 میلیون ریال دلیل اثباتی از ناحیه مستاجر (تجدیدنظرخوانده ) ارائه و ابراز نگردیده و در مرحله تجدیدنظر نیز دفاعی بعمل نیاورده است.
💢در نتیجه_بنا به مراتب این بخش از دادنامه مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و رعایت مواد 198 و 515 و 519 قانون یاد شده ضمن نقض این قسمت از دادنامه و پذیرش دعوی خواهان نخستین در این خصوص حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت مابقی اجور معوقه به میزان 60/060/000 ریال بانضمام 1/818/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه صادر و اعلام مینماید.
تجدیدنظر خواهی ایشان نسبت به بخش دیگر دادنامه مبنی بر صدور حکم بر بطلان دعوی فسخ و تخلیه مورد اجاره بلحاظ تعدی و تفریط مآلاٌ وارد و موجه نمی‌باشد زیرا :
↩️مجموع اقدامات تجدیدنظرخوانده ( مستاجر ) در توسعه فضای داخلی مورد اجاره و به زعم وکیل تجدیدنظر خواه تخریب و نوسازی و ایجاد تغییرات اساسی در اصل بنا، بموجب نظریه کارشناسی ( صفحات 33 و 34 پرونده ) یا جزو ضروریات کارگاه بوده مثل ایجاد تعدادی دستشویی و اطاق کارگران و یا لطمه ای به اساس و استحکام بنا وارد نکرده و قابل جمع آوری نیز میباشد بنابراین استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه این اقدامات صرفاٌ جهت استفاده بهینه از محل بوده خالی از اشکال است ضمن اینکه این اقدامات در حدود متعارف قابل توجیه است بنابراین تجدیدنظرخواهی در این قسمت وارد نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون یاد شده ضمن رد تجدیدنظرخواهی این قسمت از دادنامه را تائید می نماید این رای قطعی است.
▪️شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
▪️شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار
🔰دادنامه دادگاه بدوی : [[ رسیدگی مجدد پس از نقض اولین دادنامه ]]
✍در خصوص دعوی آقای الف. ص. با وکالت آقای ب. ر.الف.ش. بطرفیت اقای م. ب. بخواسته نخست_مطالبه اجور معوقه به مبلغ 120/000/000 ریال، دوم_فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره بلحاظ تعدی و تفریط دریک کارگاه نجاری تحت پلاک 4/1737 اصلی از بخش ورد آورد با احتساب خسارت دادرسی، درخصوص مطالبه اجورمعوقه، نظرباینکه در دادنامه شماره 681 - 1394/7/27 صادره از این شعبه نسبت به مبلغ 59/400/000 ریال ازآن خوانده محکوم شده است و نسبت به مازاد بلحاظ فقد ادله اثباتی مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می دارد و نسبت به فسخ قرارداد وتخلیه کارگاه استیجاری که قرار صادره ازسوی این شعبه به موجب دادنامه مذکوردر شعبه 28 دادگاه محترم تجدید نظر نقض گردیده است نظرباینکه تعدیل و تفریطی از نظر دادگاه با توجه به نظریه کارشناسی صورت نگرفته است زیرا به استحکام بنا لطمه ای وارد نشده است و محل استیجاری کارگاه بوده و اقدامات خوانده صرفا جهت استفاده بهینه از محل بوده است و امکان اعاده به وضع سابق به راحتی میسرمی باشد لذا دادگاه بلحاظ فقد دلیل کافی مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 216 دادگاه حقوقی تهران - مرتضی مجرد
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ص. با وکالت آقای ب. ر.الف.ش. بطرفیت آقای م. ب. نسبت به دادنامه شماره 1193 - 1394/11/24 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواه در مطالبه اجور معوقه مازاد بر 59/400/000 ریال تا سقف 120/000/000 میلیون ریال مربوط به اجاره بهای مورد اجاره از 1391/7/30 تا زمان تقدیم دادخواست ( 1393/11/4 ) و همچنین حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره در پلاک ثبتی 1737 فرعی از 4 اصلی وردآورد بلحاظ تعدی و تفریط ازناحیه مستاجر میباشد که با التفات به جهات تجدیدنظرخواهی و مندرجات پرونده :
💢اولا_در خصوص اجور معوقه نسبت به 59/400/000 ریال در دادنامه 681 - 1394/7/27 که نسبت به ان اعتراضی بعمل نیامده اظهار نظر گردیده است.
💢ثانیا_در خصوص باقیمانده به میزان 60/600/000 ریال تا سقف 120/000/000 میلیون ریال دلیل اثباتی از ناحیه مستاجر (تجدیدنظرخوانده ) ارائه و ابراز نگردیده و در مرحله تجدیدنظر نیز دفاعی بعمل نیاورده است.
💢در نتیجه_بنا به مراتب این بخش از دادنامه مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و رعایت مواد 198 و 515 و 519 قانون یاد شده ضمن نقض این قسمت از دادنامه و پذیرش دعوی خواهان نخستین در این خصوص حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت مابقی اجور معوقه به میزان 60/060/000 ریال بانضمام 1/818/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه صادر و اعلام مینماید.
تجدیدنظر خواهی ایشان نسبت به بخش دیگر دادنامه مبنی بر صدور حکم بر بطلان دعوی فسخ و تخلیه مورد اجاره بلحاظ تعدی و تفریط مآلاٌ وارد و موجه نمی‌باشد زیرا :
↩️مجموع اقدامات تجدیدنظرخوانده ( مستاجر ) در توسعه فضای داخلی مورد اجاره و به زعم وکیل تجدیدنظر خواه تخریب و نوسازی و ایجاد تغییرات اساسی در اصل بنا، بموجب نظریه کارشناسی ( صفحات 33 و 34 پرونده ) یا جزو ضروریات کارگاه بوده مثل ایجاد تعدادی دستشویی و اطاق کارگران و یا لطمه ای به اساس و استحکام بنا وارد نکرده و قابل جمع آوری نیز میباشد بنابراین استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه این اقدامات صرفاٌ جهت استفاده بهینه از محل بوده خالی از اشکال است ضمن اینکه این اقدامات در حدود متعارف قابل توجیه است بنابراین تجدیدنظرخواهی در این قسمت وارد نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون یاد شده ضمن رد تجدیدنظرخواهی این قسمت از دادنامه را تائید می نماید این رای قطعی است.
▪️شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: در عنصر مادی جرم نشر اکاذیب انتشار یا در دسترس دیگران قرار دادن ِ اظهار کذب و انتساب عمل خلاف حقیقت شرط است به نحوی که صرف ارسال پیامک فقط برای شخص شاکی گرچه متضمن اظهارات کذب و مطالب خلاف واقع باشد، موجب صدق عنوان اتهامی نشر اکاذیب نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/2/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 140037390000924697
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیها خانم الف. د فرزند ع از دادنامه شماره 9909976112901822_ 1399/11/15 صادره از شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان.......که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهامات الف) توهین به پرداخت جزای نقدی معادل 5 میلیون و 500 هزار تومان ب) تهدید به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری پ)نشر اکاذیب به تحمل 8 ماه حبس تعزیری محکوم و اجرای مجازات هامعلق و نامبرده در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه از حیث محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهامات توهین و تهدید نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی آقای م. ک فرزند د، محتوای پیامک های ارسالی، اقرار متهم به تعلق خط تلفن ارسال کننده پیامک ها و انکار بلاوجه تعلق پیامک ها به خویش و سایر قراین مندرجه در پرونده دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی وارد نیست الا این که تاریخ وقوع جرم توهین مربوط به قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بوده و میزان کیفر جزای نقدی مقرر در ماده 608 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی کمتر از قانون لاحق است و به این ترتیب به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی مجازات محکوم علیها همانا تابع قانون سابق با وصف اخف است. بنابراین به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری میزان مجازات جزای نقدی بزه توهین به مبلغ یک میلیون ریال تصحیح و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید لیکن به ملاحظه فقدان سابقه محکومیت کیفری به استناد بند (ث) ماده 37 و بند (ث) ماده 38 قانون مجازات اسلامی کیفر شلاق را به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۵ میلیون ریال تبدیل می نماید که از باب حق مکتسب وی قرار تعلیق اجرای مجازات ها به قوت سابق باقی است و از حیث محکومیت تجدید نظر خواه به اتهام نشر اکاذیب از طریق ارسال پیامک برای شاکی دادنامه مخدوش است. زیرا مستفاد از فلسفه و فحوای وضع مواد 746 - 699 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که همانا صیانت از حیثیت و شخصیت معنوی اشخاص وجلوگیری از ورود آسیب بر اثر انتشار و انتساب های ناروا و کذب در منظر دیگران است و به دلالت سیاق و عبارات مصرح در ماه 746 همان قانون در عنصر مادی جرم نشر اکاذیب انتشار یا در دسترس دیگران قرار دادن اظهار کذب و انتساب عمل خلاف حقیقت شرط است به نحوی که صرف ارسال پیامک فقط برای شخص شاکی گرچه متضمن اظهارات کذب و مطالب خلاف واقع باشد، موجب صدق عنوان اتهامی نشر اکاذیب نیست.
بنابراین مراتب اشعاری در مانحن فیه به لحاظ عدم تحقق عنصر مادی جرم به استناد بند (ب) ماده 455 قانون آیین داردسی کیفری دادنامه نقض و به استناد ماده 4 همان قانون حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس: قدرتی مستشار: داودی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/2/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 140037390000924697
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیها خانم الف. د فرزند ع از دادنامه شماره 9909976112901822_ 1399/11/15 صادره از شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان.......که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهامات الف) توهین به پرداخت جزای نقدی معادل 5 میلیون و 500 هزار تومان ب) تهدید به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری پ)نشر اکاذیب به تحمل 8 ماه حبس تعزیری محکوم و اجرای مجازات هامعلق و نامبرده در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه از حیث محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهامات توهین و تهدید نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی آقای م. ک فرزند د، محتوای پیامک های ارسالی، اقرار متهم به تعلق خط تلفن ارسال کننده پیامک ها و انکار بلاوجه تعلق پیامک ها به خویش و سایر قراین مندرجه در پرونده دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی وارد نیست الا این که تاریخ وقوع جرم توهین مربوط به قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بوده و میزان کیفر جزای نقدی مقرر در ماده 608 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی کمتر از قانون لاحق است و به این ترتیب به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی مجازات محکوم علیها همانا تابع قانون سابق با وصف اخف است. بنابراین به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری میزان مجازات جزای نقدی بزه توهین به مبلغ یک میلیون ریال تصحیح و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید لیکن به ملاحظه فقدان سابقه محکومیت کیفری به استناد بند (ث) ماده 37 و بند (ث) ماده 38 قانون مجازات اسلامی کیفر شلاق را به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۵ میلیون ریال تبدیل می نماید که از باب حق مکتسب وی قرار تعلیق اجرای مجازات ها به قوت سابق باقی است و از حیث محکومیت تجدید نظر خواه به اتهام نشر اکاذیب از طریق ارسال پیامک برای شاکی دادنامه مخدوش است. زیرا مستفاد از فلسفه و فحوای وضع مواد 746 - 699 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که همانا صیانت از حیثیت و شخصیت معنوی اشخاص وجلوگیری از ورود آسیب بر اثر انتشار و انتساب های ناروا و کذب در منظر دیگران است و به دلالت سیاق و عبارات مصرح در ماه 746 همان قانون در عنصر مادی جرم نشر اکاذیب انتشار یا در دسترس دیگران قرار دادن اظهار کذب و انتساب عمل خلاف حقیقت شرط است به نحوی که صرف ارسال پیامک فقط برای شخص شاکی گرچه متضمن اظهارات کذب و مطالب خلاف واقع باشد، موجب صدق عنوان اتهامی نشر اکاذیب نیست.
بنابراین مراتب اشعاری در مانحن فیه به لحاظ عدم تحقق عنصر مادی جرم به استناد بند (ب) ماده 455 قانون آیین داردسی کیفری دادنامه نقض و به استناد ماده 4 همان قانون حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس: قدرتی مستشار: داودی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : اگر عبارت حقوقیِ صحیحِ منطبق با موجبِ انحلالِ معامله، انفساخ باشد و در عنوان خواسته اشتباها از عبارت "تأیید فسخ" استفاده شود، اما در متن دادخواست و جلسه دادرسی، سبب انحلال معامله تشریح شود، دادگاه می بایست با توجه به سبب اصلی انحلال، به دعوا رسیدگی کرده و بر این اساس حکم صادر کند.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221201540
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خانم ن.س. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خانم س.غ. به خواسته صدور حکم به تأیید فسح بیع نامه شماره 928602 مورخ 1390/5/6 در خصوص شش دانگ یکدستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ... فرعی از 72 اصلی قطعه 14 واقع در بخش 11 تهران 2- تحویل مورد معامله 3- مطالبه خسارات قراردادی سی درصد از کل ثمن معامله معادل یکصد و سه میلیون تومان 4- مطالبه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل میباشد.
وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است (مطابق موافقتنامه فی مابین موکله و سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به شماره 43253 مورخ 1389/4/19 یک دستگاه آپارتمان (موضوع بیعنامه مذکور در ستون خواسته) به شماره پلاک ثبتی ... فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران به مساحت 92/35 مترمربع در قبال مبلغ 2/923/997/943 ریال به موکله اختصاص یافت که مبلغ 980/999/429 ریال آن به‌صورت نقدی و الباقی طی ۱۵ فقره چک به سازمان فوق پرداخت گردید. متعاقباً نظر به مشکلاتی که برای موکله و خانواده وی بوجود آمد آپارتمان موصوف طی مبایعه نامه شماره 928602 مورخ 1390/5/6 به خوانده محترم و همسر ایشان ( آقای م.ن.) واگذار شد و ضمن دریافت پیش پرداخت مقرر شد تعهدات موکله نسبت به سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران توسط خریداران پرداخت شود. به همین منظور نیز سیزده فقره چک به شماره‌های ... الی ... عهده بانک پ. بابت الباقی تعهدات موکله به سازمان مسکن و شهرسازی در وجه موکله و به عنوان ثمن معامله صادر و تسلیم وی گردید. ضمناً با حضور طرفین در دفتر املاک در تاریخ 1390/6/27 و با ظهر نویس مبایعه نامه قدرالسهم آقای م.ن.( همسر خوانده) به خوانده منتقل و نامبرده به عنوان خریدار ششدانگ مورد معامله گردید. پس از تحویل مورد معامله به خریدار اولین چک از تعهدات نامبرده به شماره 328105 مورخ 1390/9/29 برگشت خورده و منجر به گواهی عدم پرداخت گردید که با مشکلات فراوان از سوی موکله وجه آن پرداخت شد. پیرو برگشت خوردن اولین چک از تعهدات خریدار با حضور طرفین در دفتر املاک تنظیم کننده مبایعه نامه در تاریخ 1390/10/14 متمم مبایعنامه تنظیم گردید که طی آن ضمن اصلاح تاریخ چک های باقیمانده ثمن مقرر و تصریح شده است چنانچه هر یک از چک های ثمن به هر دلیل از سوی بانک مربوطه برگشت بخورد مبایعنامه خود بخود باطل و منفسخ میگردد و خریدار حق هیچگونه ادعایی نداشته و ضمن پرداخت مبلغ سی درصد از کل ثمن معامله به عنوان خسارت به فروشنده می‌بایست ظرف یک ماه مورد معامله را صحیح و سالم تحویل فروشنده ( موکله) نماید. علی هذا نظر به مراتب فوق و با در نظر گرفتن جمیع جوانب با توجه به اینکه شرط فسخ معامله که مورد توافق و تعهد طرفین در متمم مبایعه نامه بوده است محقق شده و چک دوم تعهدات خریدار نیز به شماره 328106مورخ 1391/3/19 منجر به گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر تأیید فسخ معامله مورخ 1390/5/6 و محکومیت خوانده به تحویل مورد معامله به موکله در قبال دریافت ثمن پرداختی با احتساب کسر سی درصد از کل ثمن به عنوان خسارت قراردادی و کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مورد استدعاست.)
🔳👈دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه آپارتمان متنازع فیه طی مبایعنامه شماره 928602 مورخ 1390/5/6 به خوانده و همسر ایشان آقای م.ن. واگذار شده و ایجاباً و قبولاً صیغه عقد بیع را جاری و متعهد بر مفاد آن گردیده‌اند و این قرارداد بین متعاملین صحیحاً واقع گردیده و تنظیم سند عادی موصوف بین قصد در حکایت کامل طرفین در کمال صحت عقل و اراده کامل از مفاد و مندرجات آن میباشد و با توجه به اینکه مبیع به تصرف خریدار در آمده است وقوع عقد بیع بین متعاقدین محرز و مسلم است و قاعدتاً لازمه فسخ هر معامله این است که فسخ کننده به‌موجب قرارداد یا به‌موجب قانون حق فسخ داشته باشد آنچه از ظاهر قرارداد و متمم آن معلوم
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221201540
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خانم ن.س. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خانم س.غ. به خواسته صدور حکم به تأیید فسح بیع نامه شماره 928602 مورخ 1390/5/6 در خصوص شش دانگ یکدستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ... فرعی از 72 اصلی قطعه 14 واقع در بخش 11 تهران 2- تحویل مورد معامله 3- مطالبه خسارات قراردادی سی درصد از کل ثمن معامله معادل یکصد و سه میلیون تومان 4- مطالبه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل میباشد.
وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است (مطابق موافقتنامه فی مابین موکله و سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به شماره 43253 مورخ 1389/4/19 یک دستگاه آپارتمان (موضوع بیعنامه مذکور در ستون خواسته) به شماره پلاک ثبتی ... فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران به مساحت 92/35 مترمربع در قبال مبلغ 2/923/997/943 ریال به موکله اختصاص یافت که مبلغ 980/999/429 ریال آن به‌صورت نقدی و الباقی طی ۱۵ فقره چک به سازمان فوق پرداخت گردید. متعاقباً نظر به مشکلاتی که برای موکله و خانواده وی بوجود آمد آپارتمان موصوف طی مبایعه نامه شماره 928602 مورخ 1390/5/6 به خوانده محترم و همسر ایشان ( آقای م.ن.) واگذار شد و ضمن دریافت پیش پرداخت مقرر شد تعهدات موکله نسبت به سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران توسط خریداران پرداخت شود. به همین منظور نیز سیزده فقره چک به شماره‌های ... الی ... عهده بانک پ. بابت الباقی تعهدات موکله به سازمان مسکن و شهرسازی در وجه موکله و به عنوان ثمن معامله صادر و تسلیم وی گردید. ضمناً با حضور طرفین در دفتر املاک در تاریخ 1390/6/27 و با ظهر نویس مبایعه نامه قدرالسهم آقای م.ن.( همسر خوانده) به خوانده منتقل و نامبرده به عنوان خریدار ششدانگ مورد معامله گردید. پس از تحویل مورد معامله به خریدار اولین چک از تعهدات نامبرده به شماره 328105 مورخ 1390/9/29 برگشت خورده و منجر به گواهی عدم پرداخت گردید که با مشکلات فراوان از سوی موکله وجه آن پرداخت شد. پیرو برگشت خوردن اولین چک از تعهدات خریدار با حضور طرفین در دفتر املاک تنظیم کننده مبایعه نامه در تاریخ 1390/10/14 متمم مبایعنامه تنظیم گردید که طی آن ضمن اصلاح تاریخ چک های باقیمانده ثمن مقرر و تصریح شده است چنانچه هر یک از چک های ثمن به هر دلیل از سوی بانک مربوطه برگشت بخورد مبایعنامه خود بخود باطل و منفسخ میگردد و خریدار حق هیچگونه ادعایی نداشته و ضمن پرداخت مبلغ سی درصد از کل ثمن معامله به عنوان خسارت به فروشنده می‌بایست ظرف یک ماه مورد معامله را صحیح و سالم تحویل فروشنده ( موکله) نماید. علی هذا نظر به مراتب فوق و با در نظر گرفتن جمیع جوانب با توجه به اینکه شرط فسخ معامله که مورد توافق و تعهد طرفین در متمم مبایعه نامه بوده است محقق شده و چک دوم تعهدات خریدار نیز به شماره 328106مورخ 1391/3/19 منجر به گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر تأیید فسخ معامله مورخ 1390/5/6 و محکومیت خوانده به تحویل مورد معامله به موکله در قبال دریافت ثمن پرداختی با احتساب کسر سی درصد از کل ثمن به عنوان خسارت قراردادی و کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مورد استدعاست.)
🔳👈دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه آپارتمان متنازع فیه طی مبایعنامه شماره 928602 مورخ 1390/5/6 به خوانده و همسر ایشان آقای م.ن. واگذار شده و ایجاباً و قبولاً صیغه عقد بیع را جاری و متعهد بر مفاد آن گردیده‌اند و این قرارداد بین متعاملین صحیحاً واقع گردیده و تنظیم سند عادی موصوف بین قصد در حکایت کامل طرفین در کمال صحت عقل و اراده کامل از مفاد و مندرجات آن میباشد و با توجه به اینکه مبیع به تصرف خریدار در آمده است وقوع عقد بیع بین متعاقدین محرز و مسلم است و قاعدتاً لازمه فسخ هر معامله این است که فسخ کننده به‌موجب قرارداد یا به‌موجب قانون حق فسخ داشته باشد آنچه از ظاهر قرارداد و متمم آن معلوم
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
حق فسخ برای طرفین پیش بینی نشده است و حق فسخ قانونی نیز ادعا و اثبات نشده است آنچه در متمم قرارداد توافق گردیده این است که چنانچه هر یک از چک های ثمن معامله مندرج در مبایعه نامه به هر دلیل از سوی بانک مربوطه برگشت بخورد این مبایعه خود بخود باطل و منفسخ گردیده و ...... لذا بنا به مراتب فوق اعلام فسخ از سوی خواهان طی اظهار نامه به شماره 24540 مورخ 1391/12/14 و اعمال حق فسخ بنا به شرح مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده است زیرا :
⚫️↩️آثار حقوقی بطلان یا ابطال و یا سلب اعتبار عقد متفاوت از آثار حقوقی فسخ میباشد بعبارت دیگر اثر فسخ از زمان اعمال فسخ است اما بطلان و ابطال اثر قهقرائی دارد و چون تصرفات خوانده نیز ناشی از وقوع عقد بیع است که فی مابین طرفین منعقد شده است و تا زمانی که دلیلی بر فسخ و یا سلب اعتبار آن ابراز و به اثبات نرسیده است استرداد مبیع نیز فاقد وجاهت قانونی است.
علی هذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوی خواهان در خصوص خواسته صدور حکم به تأیید فسخ بیع نامه شماره 928602 مورخ 1390/5/6 و تحویل مورد معامله غیر موجه و مردود دانسته و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌دارد و اما نظر به اینکه در بند 4-5 قرارداد فی مابین طرفین مقرر شده در صورتیکه خریدار به هر عنوان از تعهدات خود استنکاف نماید ملزم به پرداخت سی درصد کل ثمن معامله به عنوان خسارت به فروشنده می باشد و چون تخلف خوانده به موجب گواهینامه عدم پرداخت ابرازی مربوط به چک هائی که بابت ثمن معامله پرداخت شده محرز و مسلم است و طرفین به‌موجب قانون مکلف به ایفاء تعهد به موجب قراردادهای خصوصی می‌باشند. علی هذا دادگاه بنا به مراتب فوق و با استناد به ماده 10 از قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 027/500/000/1 ریال بابت خسارات قراردادی عدم انجام تعهد و مبلغ 20/550/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 25/695/000 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه مربوط به مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد و خواسته مازاد بر محکوم به محکوم به رد است. رأی صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در این پرونده تجدیدنظرخواهی خانم ن.س. با وکالت آقای م.م. از یک طرف نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 727 مورخ 1392/9/23 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران است که به موجب آن حکم به رد دعوی تأیید فسخ بیع نامه شماره 928602 مورخ 1390/5/6 و تحویل مورد معامله صادر شده و از طرف دیگر تجدیدنظر خواهی خانم س.غ. نسبت به بخش دیگر آن دادنامه در مورد محکومیتش به پرداخت مبلغ 1/000/500/027 ریال بابت خسارت قراردادی عدم انجام تعهد به علاوه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خانم ن.س. میباشد. به دلالت محتویات متمم مبایعنامه شماره 928602 مورخ 1390/5/6 به تاریخ 1390/10/14 بین طرفین فوق مقرر گردیده چنانچه هریک از چک های صادره بابت ثمن معامله مندرج در مبایعه نامه به هر دلیلی برگشت بخورد، مبایعه نامه خود بخود منفسخ گردیده و خریدار طی یک ماه عین مورد معامله را تحویل فروشنده نماید و سی درصد کل ثمن معامله به عنوان خسارت به فروشنده پرداخت و از ثمن پرداختی خریدار کسر شود و خانم ن.س. به سبب برگشت دو فقره از چک های مذکور و تحقق شرط انفساخ صدور حکم به فسخ مبایعنامه و تحویل مورد معامله را تقاضا نموده است لیکن در ستون خواسته در توصیف صحیح خواسته و بکارگیری عبارت حقوقی صحیح منطبق با موجب انحلال معامله (انفساخ) عبارت تأیید «فسخ» را بکار برده است و دادگاه به این جهت بدون توجه به سبب انحلال که اساس دعوی بر آن استوار است چون جهتی برای فسخ را احراز نکرده و به اعتبار تفاوت آثار فسخ و بطلان حکم به بطلان دعوی در بخش های مورد تجدیدنظرخواهی صادر نموده است. اینک دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و مستندات طرفین در پرونده و مدافعات آنان :
💢اولاً_تجدیدنظر خواهی خانم ن.س. با وکالت آقای م.م. را موجه و وارد تشخیص و دادنامه تجدیدنظر خواسته در حکم به رد خواسته‌های فوق الذکر را قابل تأیید نمی‌داند چرا که سبب انحلال معامله در دادخواست و جلسه دادرسی تشریح و شرط فاسخ مقرر در نوشته عادی مورخ 1390/10/14 به عنوان متمم مبایعنامه بوده و اشتباه وکیل تجدیدنظرخواه در استعمال عبارت
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
⚫️↩️آثار حقوقی بطلان یا ابطال و یا سلب اعتبار عقد متفاوت از آثار حقوقی فسخ میباشد بعبارت دیگر اثر فسخ از زمان اعمال فسخ است اما بطلان و ابطال اثر قهقرائی دارد و چون تصرفات خوانده نیز ناشی از وقوع عقد بیع است که فی مابین طرفین منعقد شده است و تا زمانی که دلیلی بر فسخ و یا سلب اعتبار آن ابراز و به اثبات نرسیده است استرداد مبیع نیز فاقد وجاهت قانونی است.
علی هذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوی خواهان در خصوص خواسته صدور حکم به تأیید فسخ بیع نامه شماره 928602 مورخ 1390/5/6 و تحویل مورد معامله غیر موجه و مردود دانسته و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌دارد و اما نظر به اینکه در بند 4-5 قرارداد فی مابین طرفین مقرر شده در صورتیکه خریدار به هر عنوان از تعهدات خود استنکاف نماید ملزم به پرداخت سی درصد کل ثمن معامله به عنوان خسارت به فروشنده می باشد و چون تخلف خوانده به موجب گواهینامه عدم پرداخت ابرازی مربوط به چک هائی که بابت ثمن معامله پرداخت شده محرز و مسلم است و طرفین به‌موجب قانون مکلف به ایفاء تعهد به موجب قراردادهای خصوصی می‌باشند. علی هذا دادگاه بنا به مراتب فوق و با استناد به ماده 10 از قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 027/500/000/1 ریال بابت خسارات قراردادی عدم انجام تعهد و مبلغ 20/550/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 25/695/000 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه مربوط به مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد و خواسته مازاد بر محکوم به محکوم به رد است. رأی صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در این پرونده تجدیدنظرخواهی خانم ن.س. با وکالت آقای م.م. از یک طرف نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 727 مورخ 1392/9/23 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران است که به موجب آن حکم به رد دعوی تأیید فسخ بیع نامه شماره 928602 مورخ 1390/5/6 و تحویل مورد معامله صادر شده و از طرف دیگر تجدیدنظر خواهی خانم س.غ. نسبت به بخش دیگر آن دادنامه در مورد محکومیتش به پرداخت مبلغ 1/000/500/027 ریال بابت خسارت قراردادی عدم انجام تعهد به علاوه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خانم ن.س. میباشد. به دلالت محتویات متمم مبایعنامه شماره 928602 مورخ 1390/5/6 به تاریخ 1390/10/14 بین طرفین فوق مقرر گردیده چنانچه هریک از چک های صادره بابت ثمن معامله مندرج در مبایعه نامه به هر دلیلی برگشت بخورد، مبایعه نامه خود بخود منفسخ گردیده و خریدار طی یک ماه عین مورد معامله را تحویل فروشنده نماید و سی درصد کل ثمن معامله به عنوان خسارت به فروشنده پرداخت و از ثمن پرداختی خریدار کسر شود و خانم ن.س. به سبب برگشت دو فقره از چک های مذکور و تحقق شرط انفساخ صدور حکم به فسخ مبایعنامه و تحویل مورد معامله را تقاضا نموده است لیکن در ستون خواسته در توصیف صحیح خواسته و بکارگیری عبارت حقوقی صحیح منطبق با موجب انحلال معامله (انفساخ) عبارت تأیید «فسخ» را بکار برده است و دادگاه به این جهت بدون توجه به سبب انحلال که اساس دعوی بر آن استوار است چون جهتی برای فسخ را احراز نکرده و به اعتبار تفاوت آثار فسخ و بطلان حکم به بطلان دعوی در بخش های مورد تجدیدنظرخواهی صادر نموده است. اینک دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و مستندات طرفین در پرونده و مدافعات آنان :
💢اولاً_تجدیدنظر خواهی خانم ن.س. با وکالت آقای م.م. را موجه و وارد تشخیص و دادنامه تجدیدنظر خواسته در حکم به رد خواسته‌های فوق الذکر را قابل تأیید نمی‌داند چرا که سبب انحلال معامله در دادخواست و جلسه دادرسی تشریح و شرط فاسخ مقرر در نوشته عادی مورخ 1390/10/14 به عنوان متمم مبایعنامه بوده و اشتباه وکیل تجدیدنظرخواه در استعمال عبارت
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
حقوقی منطبق با این جهت انحلال باعث تغییر مبنا و اساس دعوی و سبب مذکور نمی‌گردد.
⚫️↩️مضافاً با عمل شرط فاسخ در پی عدم پرداخت وجه چک ها و منتهی شدن دو فقره چک که بابت پرداخت بهاء مورد معامله تحویل شده به گواهی عدم پرداخت از بانک است محال علیه معامله منفسخ و ساختمان اعتباری عقد منحل شده است و اقدام تجدیدنظرخواه در ارسال اظهارنامه اقدامی اضافی و تأثیری در مقام نداشته و تغییری در انحلال عقد که قبلاً با عمل شرط فاسخ حاصل شده، ندارد.
بنابراین استدلال دادگاه نخستین که بدون عنایت به مستند دعوی و مبنای دعوی و صرفاً به اعتبار الفاظ بکار رفته به عنوان خواسته انشاء یافته مخدوش و با لحاظ انحلال عقد، استرداد مورد معامله در حدود توافق طرفین خالی از اشکال بوده است.
🔳👈لذا دادگاه به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 358 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته که در رد دعوی دو عنوان مذکور صادر شده، حکم به تأیید انفساخ مبایعه نامه شماره 928602 مورخ 1390/5/6 و محکومیت تجدیدنظر خوانده به استرداد مبیع یک دستگاه آپارتمان طبقه سوم شمالی جزء پلاک ... فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران در قبال مسترد داشتن مبلغ ثمن پرداختی پس از وضع و کسر خسارت قراردادی (وجه التزام مورد حکم در بخش دیگر دادنامه تجدیدنظر خواسته) و مبلغ 5/583/500 ریال هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌دارد.
💢ثانیاً_ با عنایت به مفاد توافق طرفین و حصول شرایط انحلال و انفساخ معامله به جهت تخطی تجدیدنظر خواه دیگر خانم س.غ. از پرداخت و تأمین وجه چک ها و ممانعت از حصول شرایط صدور گواهی عدم پرداخت و برگشت آن ها، محکومیت به پرداخت وجه التزام قراردادی را خالی از اشکال تشخیص و به جهت عدم انطباق تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مقرر در ماده 348 قانون اخیرالذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی و اصلاح دادنامه تجدیدنظر خواسته به دلالت ماده 351 آن قانون در مورد محکومیت به پرداخت حق‌الوکاله وکیل به دو میلیون ریال، آن را در این بخش تأیید مینماید. این رأی قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قیصری - حاجی حسنی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
⚫️↩️مضافاً با عمل شرط فاسخ در پی عدم پرداخت وجه چک ها و منتهی شدن دو فقره چک که بابت پرداخت بهاء مورد معامله تحویل شده به گواهی عدم پرداخت از بانک است محال علیه معامله منفسخ و ساختمان اعتباری عقد منحل شده است و اقدام تجدیدنظرخواه در ارسال اظهارنامه اقدامی اضافی و تأثیری در مقام نداشته و تغییری در انحلال عقد که قبلاً با عمل شرط فاسخ حاصل شده، ندارد.
بنابراین استدلال دادگاه نخستین که بدون عنایت به مستند دعوی و مبنای دعوی و صرفاً به اعتبار الفاظ بکار رفته به عنوان خواسته انشاء یافته مخدوش و با لحاظ انحلال عقد، استرداد مورد معامله در حدود توافق طرفین خالی از اشکال بوده است.
🔳👈لذا دادگاه به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 358 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته که در رد دعوی دو عنوان مذکور صادر شده، حکم به تأیید انفساخ مبایعه نامه شماره 928602 مورخ 1390/5/6 و محکومیت تجدیدنظر خوانده به استرداد مبیع یک دستگاه آپارتمان طبقه سوم شمالی جزء پلاک ... فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران در قبال مسترد داشتن مبلغ ثمن پرداختی پس از وضع و کسر خسارت قراردادی (وجه التزام مورد حکم در بخش دیگر دادنامه تجدیدنظر خواسته) و مبلغ 5/583/500 ریال هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌دارد.
💢ثانیاً_ با عنایت به مفاد توافق طرفین و حصول شرایط انحلال و انفساخ معامله به جهت تخطی تجدیدنظر خواه دیگر خانم س.غ. از پرداخت و تأمین وجه چک ها و ممانعت از حصول شرایط صدور گواهی عدم پرداخت و برگشت آن ها، محکومیت به پرداخت وجه التزام قراردادی را خالی از اشکال تشخیص و به جهت عدم انطباق تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مقرر در ماده 348 قانون اخیرالذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی و اصلاح دادنامه تجدیدنظر خواسته به دلالت ماده 351 آن قانون در مورد محکومیت به پرداخت حق‌الوکاله وکیل به دو میلیون ریال، آن را در این بخش تأیید مینماید. این رأی قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قیصری - حاجی حسنی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
✅چکیده : در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، دعوای تخلیه به جهت تعدی و تفریط با دعوای تخلیه به جهت انتقال به غیر از حیث رسیدگی ،آثار و ادله اثباتی متفاوت است؛ بنابراین در صورت اقامه همزمان دعوای تخلیه به جهت تعدی و تفریط و انتقال به غیر، قرار عدم استماع صادر می شود.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982922400980
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در این پرونده آقای م. ک. به وکالت از آقای م. ع.ز به طرفیت آقایان 1- ع. ب. 2- آقای الف. ع. با وکالت خانم م. ت. دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد سرقفلی سال 1393 و تخلیه یک باب مغازه واجد سر قفلی به علت انتقال به غیر و تعدی و تفریط علی الحساب مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی که ماحصل آن توسط وکیل خواهان ارائه گردیده عبارتست از :
⚫️↩️«... به موجب مبایعه نامه مورخ 1392/7/19 و وکالتنامه های قبلی م. یت دو دانگ از سه دانگ از شش دانگ مشاع پلاک ثبتی....فرعی از 53 اصلی واقع در قرچک بخش ب.پ با سه دهنه مغازه ...مطابق وکالتنامه های ...مورخ 1391/10/10 و.... مورخ 1391/11/2، ( موکل) دارا می باشد... مستأجر مغازه وسطی ( میانی ) آقای ع. ب. به متراژ 13/25 متر مربع علی رغم اینکه حق انتقال از وی سلب شده بود ... بدون اذن واجازه از سوی م. ( موکل) اقدام به انتقال به آقای الف. ع. در سال 1393 می نماید ... با تعدی وتفریط ( با تخریب سنگ مغازه و...) حقوق م. انه موکل را تضییع نموده است ... مراتب فسخ و بی اعتباری قرارداد سرقفلی 1393 طی اظهارنامه به خواندگان ابلاغ شد...» که وفق ستون خواسته ، تقاضای خود را تقدیم دادگاه داشته اند.
🔳👈دادگاه با عنایت به جامه مدارک ابرازی و اوراق ومحتویات پرونده واینکه وکیل خوانده ردیف دوم طی لایحه تقدیمی که به شماره 562 مورخ 1394/3/11 ثبت دفتر شعبه گردیده عنوان داشته :
«...ملک موضوع دعوا واجد سرقفلی مستنداً به قولنامه مورخ 1378/10/27 از طرف م. آقای ع.ن به آقایان علی الف. وع.الف.ک. واگذار گردید و در قولنامه مذکور حق واگذاری سرقفلی از خریداران سلب نگردیده است ( سپس ) آقای ع.الف.ک. ملک مذکور واجد سر قفلی را به آقای ع. ب. منتقل نمودند (آنگاه) ع.ب. مورخ 1393/3/25 مورد معامله را بموجب مبایعنامه شماره 10711 به موکل آقای الف. ع. منتقل نمودند، خواهان مطابق مبایعنامه مورخ 1392/7/19 دو دانگ از سه دانگ مشاع ملک مورد دعوی را خریداری می نماید ( که) در توضیحات مبایعنامه مذکور قید شده است مغازه وسطی (یعنی همان ملک موکل) به صورت سر قفلی واگذارشده است...» دادگاه با مداقه در اسناد مدرکیه ابرازی که تصاویر مصدق آن ضم پرونده می باشد ملاحظه می نماید حق واگذاری سرقفلی از خریدار ملک به صورت صریح سلب نشده است چه اینکه ظهر قولنامه صرفاً آمده است «...از آنجا که م. ملک فوق جهت امضا مراجعه نکرد ومغازه سر قفلی دارد ...»
خواهان ملک موصوف را با ذکر در توضیحات که :
⚫️↩️«...مغازه وسطی به صورت سرقفلی واگذارشده است ...» ابتیاع نموده فلذا شرایط سرقفلی با بقاء بر قراردادقبلی فی نفسه باقی بوده ومتزلزل نگردیده است وچون در قراردادهای قبلی و مورد استناد خواهان هیچگونه حق واگذاری سلب نگردیده بناءً علی هذا دادگاه خواسته خواهان را غیر وارد تشخیص داده وبا عنایت به اصول حاکم بر معاملات از جمله اصل صحت واصل لزوم ،وبه استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر واعلام می نماید این رأی حضوری بوده وظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه دوم دادگستری شهرستان قرچک_رضا سوری
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982922400980
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در این پرونده آقای م. ک. به وکالت از آقای م. ع.ز به طرفیت آقایان 1- ع. ب. 2- آقای الف. ع. با وکالت خانم م. ت. دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد سرقفلی سال 1393 و تخلیه یک باب مغازه واجد سر قفلی به علت انتقال به غیر و تعدی و تفریط علی الحساب مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی که ماحصل آن توسط وکیل خواهان ارائه گردیده عبارتست از :
⚫️↩️«... به موجب مبایعه نامه مورخ 1392/7/19 و وکالتنامه های قبلی م. یت دو دانگ از سه دانگ از شش دانگ مشاع پلاک ثبتی....فرعی از 53 اصلی واقع در قرچک بخش ب.پ با سه دهنه مغازه ...مطابق وکالتنامه های ...مورخ 1391/10/10 و.... مورخ 1391/11/2، ( موکل) دارا می باشد... مستأجر مغازه وسطی ( میانی ) آقای ع. ب. به متراژ 13/25 متر مربع علی رغم اینکه حق انتقال از وی سلب شده بود ... بدون اذن واجازه از سوی م. ( موکل) اقدام به انتقال به آقای الف. ع. در سال 1393 می نماید ... با تعدی وتفریط ( با تخریب سنگ مغازه و...) حقوق م. انه موکل را تضییع نموده است ... مراتب فسخ و بی اعتباری قرارداد سرقفلی 1393 طی اظهارنامه به خواندگان ابلاغ شد...» که وفق ستون خواسته ، تقاضای خود را تقدیم دادگاه داشته اند.
🔳👈دادگاه با عنایت به جامه مدارک ابرازی و اوراق ومحتویات پرونده واینکه وکیل خوانده ردیف دوم طی لایحه تقدیمی که به شماره 562 مورخ 1394/3/11 ثبت دفتر شعبه گردیده عنوان داشته :
«...ملک موضوع دعوا واجد سرقفلی مستنداً به قولنامه مورخ 1378/10/27 از طرف م. آقای ع.ن به آقایان علی الف. وع.الف.ک. واگذار گردید و در قولنامه مذکور حق واگذاری سرقفلی از خریداران سلب نگردیده است ( سپس ) آقای ع.الف.ک. ملک مذکور واجد سر قفلی را به آقای ع. ب. منتقل نمودند (آنگاه) ع.ب. مورخ 1393/3/25 مورد معامله را بموجب مبایعنامه شماره 10711 به موکل آقای الف. ع. منتقل نمودند، خواهان مطابق مبایعنامه مورخ 1392/7/19 دو دانگ از سه دانگ مشاع ملک مورد دعوی را خریداری می نماید ( که) در توضیحات مبایعنامه مذکور قید شده است مغازه وسطی (یعنی همان ملک موکل) به صورت سر قفلی واگذارشده است...» دادگاه با مداقه در اسناد مدرکیه ابرازی که تصاویر مصدق آن ضم پرونده می باشد ملاحظه می نماید حق واگذاری سرقفلی از خریدار ملک به صورت صریح سلب نشده است چه اینکه ظهر قولنامه صرفاً آمده است «...از آنجا که م. ملک فوق جهت امضا مراجعه نکرد ومغازه سر قفلی دارد ...»
خواهان ملک موصوف را با ذکر در توضیحات که :
⚫️↩️«...مغازه وسطی به صورت سرقفلی واگذارشده است ...» ابتیاع نموده فلذا شرایط سرقفلی با بقاء بر قراردادقبلی فی نفسه باقی بوده ومتزلزل نگردیده است وچون در قراردادهای قبلی و مورد استناد خواهان هیچگونه حق واگذاری سلب نگردیده بناءً علی هذا دادگاه خواسته خواهان را غیر وارد تشخیص داده وبا عنایت به اصول حاکم بر معاملات از جمله اصل صحت واصل لزوم ،وبه استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر واعلام می نماید این رأی حضوری بوده وظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه دوم دادگستری شهرستان قرچک_رضا سوری
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظر خواهی آقای م. ک. به وکالت از آقای م. ع.ز. به طرفیت آقایان 1. ع. ب. 2. الف. ع. با وکالت خانم م. ت. از دادنامه شماره 00391 مورخ 1394/3/18 شعبه دوم دادگاه حقوقی قرچک که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته صدور حکم بر تنفیذ فسخ قرارداد سرقفلی سال 1393 و تخلیه یک باب مغازه واجد سرقفلی به علت انتقال به غیر و تعدی و تفریط صادر شده است می باشد دادگاه با بررسی پرونده نظر به این که خواسته های طرح شده قابلیت رسیدگی نداشته است زیرا با فرض فسخ قرارداد امکان رسیدگی به دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر وجود ندارد در حالی که :
🔳👈انتقال و واگذاری منافع مورد اجاره از جانب مستاجر به شخص دیگر واجد اثر قانونی وفق تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 می باشد و هر یک از دعاوی تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط و تخلیه به لحاظ انتقال به غیر از حیث ادله اثباتی و نحوه رسیدگی متفاوت بوده و آثار جداگانه ای دارند.
با این وصف تجدیدنظر خواهی انجام شده را وارد دانسته بر گرفته از بخش نخست ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض کرده و به استناد ماده 2 قانون یاد شده قرار عدم استماع دعاوی تجدیدنظر خواه (خواهان بدوی ) را صادر واعلام می دارد این رای قطعی است.
▪️شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران _ مستشار و مستشار محمدنقی صوفی - جواد حمیدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
✍تجدیدنظر خواهی آقای م. ک. به وکالت از آقای م. ع.ز. به طرفیت آقایان 1. ع. ب. 2. الف. ع. با وکالت خانم م. ت. از دادنامه شماره 00391 مورخ 1394/3/18 شعبه دوم دادگاه حقوقی قرچک که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته صدور حکم بر تنفیذ فسخ قرارداد سرقفلی سال 1393 و تخلیه یک باب مغازه واجد سرقفلی به علت انتقال به غیر و تعدی و تفریط صادر شده است می باشد دادگاه با بررسی پرونده نظر به این که خواسته های طرح شده قابلیت رسیدگی نداشته است زیرا با فرض فسخ قرارداد امکان رسیدگی به دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر وجود ندارد در حالی که :
🔳👈انتقال و واگذاری منافع مورد اجاره از جانب مستاجر به شخص دیگر واجد اثر قانونی وفق تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 می باشد و هر یک از دعاوی تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط و تخلیه به لحاظ انتقال به غیر از حیث ادله اثباتی و نحوه رسیدگی متفاوت بوده و آثار جداگانه ای دارند.
با این وصف تجدیدنظر خواهی انجام شده را وارد دانسته بر گرفته از بخش نخست ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض کرده و به استناد ماده 2 قانون یاد شده قرار عدم استماع دعاوی تجدیدنظر خواه (خواهان بدوی ) را صادر واعلام می دارد این رای قطعی است.
▪️شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران _ مستشار و مستشار محمدنقی صوفی - جواد حمیدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : توقیف ملک تأثیري در رسیدگی دادگاه نسبت به دعواي ابطال سند رسمی ندارد و چنانچه دعواي مذکور به هر دلیلی از جمله بطلان معامله اي که سند رسمی به اعتبار آن تنظیم شده است، قابلیت طرح داشته باشد، نمی توان رسیدگی به دعواي ابطال سند را فرع بر رفع بازداشت از ملک تلقی کرد.
🔷تاریخ نظریه : 1399/10/14
🔷شماره نظریه : 7/99/1279
🔷شماره پرونده : 99-127-1279 ح
⁉️در صورتی که ملک در بازداشت باشد، آیا دعواي ابطال سند انتقال مالکیت پیش از رفع بازداشت با در نظر گرفتن مناط اعتبار ماده 56 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 قابلیت استماع دارد؟
✅پاسخ :
✍با توجه به اینکه سبب استحقاق در دعواي ابطال سند، حق یا حقوقی است که در نتیجه عمل حقوقی منتهی به تنظیم سند رسمی براي اقامه کننده دعوا وجود داشته یا ایجاد شده است، این حقوق از توقیف ملک تأثیر نمی پذیرد و توقیف ملک تأثیري در رسیدگی دادگاه نسبت به دعواي ابطال سند رسمی ندارد و چنانچه دعواي مذکور به هر دلیلی از جمله بطلان معامله اي که سند رسمی به اعتبار آن تنظیم شده است، قابلیت طرح داشته باشد، نمی توان رسیدگی به دعواي ابطال سند را فرع بر رفع بازداشت از ملک تلقی کرد؛ زیرا پذیرش چنین امري مستلزم تحقق دور است؛ به این معنی که از یک طرف الزام به رفع بازداشت صرفاً از ناحیه شخصی قابل استماع است که مالک رسمی تلقی شود و از سوي دیگر ابطال سند رسمی انتقال نیز منوط به رفع بازداشت شده است؛ بنابراین در فرض سؤال موجبی براي عدم استماع دعواي طرح شده وجود ندارد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ نظریه : 1399/10/14
🔷شماره نظریه : 7/99/1279
🔷شماره پرونده : 99-127-1279 ح
⁉️در صورتی که ملک در بازداشت باشد، آیا دعواي ابطال سند انتقال مالکیت پیش از رفع بازداشت با در نظر گرفتن مناط اعتبار ماده 56 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 قابلیت استماع دارد؟
✅پاسخ :
✍با توجه به اینکه سبب استحقاق در دعواي ابطال سند، حق یا حقوقی است که در نتیجه عمل حقوقی منتهی به تنظیم سند رسمی براي اقامه کننده دعوا وجود داشته یا ایجاد شده است، این حقوق از توقیف ملک تأثیر نمی پذیرد و توقیف ملک تأثیري در رسیدگی دادگاه نسبت به دعواي ابطال سند رسمی ندارد و چنانچه دعواي مذکور به هر دلیلی از جمله بطلان معامله اي که سند رسمی به اعتبار آن تنظیم شده است، قابلیت طرح داشته باشد، نمی توان رسیدگی به دعواي ابطال سند را فرع بر رفع بازداشت از ملک تلقی کرد؛ زیرا پذیرش چنین امري مستلزم تحقق دور است؛ به این معنی که از یک طرف الزام به رفع بازداشت صرفاً از ناحیه شخصی قابل استماع است که مالک رسمی تلقی شود و از سوي دیگر ابطال سند رسمی انتقال نیز منوط به رفع بازداشت شده است؛ بنابراین در فرض سؤال موجبی براي عدم استماع دعواي طرح شده وجود ندارد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : مضمون اظهارنامه مدعای جعل در چهارچوب همان اختیارات تفویضی بوده و علی الفرض جعل امضای شاکی در ذیل آن، تنظیم چنین اظهارنامه ای با وصف مستند و مسبوق به اختیارات وکالتی مالاً متضمن هیچ گونه ایراد ضرری ولو به نحو بالقوه نمی باشد بلکه در مقام اجرای اختیارات وکالتی نتیجتاً برای موکل (شاکی) نافع است.
💠صرف عدم احراز دقیق هویت اشخاص ملازمه قطعی با قصد ارتکاب جعل ندارد زیرا ممکن است بر اثر عدم دقت حادث شده باشد.
💠عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول مطلق و آنی و مستقل از خود جرم جعل است و به صرف علم به مجعولیت سند و عمد در استفاده محقق می شود ولو هیچ گونه نفع مادی و معنوی برای فرد ارایه کننده بالفعل در برنداشته باشد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/8/1
🔷شماره دادنامه قطعی : 140137390006760849
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- آقای و.ن وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای ش.ب فرزند غ ۲- آقای م.ف وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیها خانم س.ح فرزند ح از دادنامه شماره ۱۴۰۱/۶/۹ - ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۴۸۵۴۴۴ صادره از شعبه ....دادگاه کیفری دو اهواز که به موجب آن آقای ش. ب به اتهامات الف) دو فقره جعل به تحمل سه سال حبس تعزیری ب) استفاده از سند جعلی به تحمل یک سال حبس و خانم س.ح به اتهام مشارکت در جعل یک فقره اظهارنامه تنظیمی در دفترخانه الکترونیک قضایی به عنوان کاربر تنظیم کننده اظهارنامه به تحمل یک سال حبس تعزیری متعاقب شکایت خانم ف.ب و آقای ع. ب فرزندان ط محکوم شده اند، دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن اسناد مدعای جعل عبارت از الف) یک فقره سند عادی رسید تسلیم یک فقره چک تضمینی از ناحیه ی ش.ب جهت خرید واحد آپارتمان بابت مهریه شاکی با تاریخ ۱۳۸۴/۳/۲۱ به خانم ف.ب که ممضی به امضای شاکیان و پدر آنان بوده و امضای منتسب به شاکی ع.ب و پدر وی به عنوان شاهد ذیل آن منقوش است. ب) یک فقره اظهارنامه رسمی و تنظیمی در دفتر خدمات الکترونیک قضایی با مضمون درخواست شاکی خانم ف.ب به انجام تعهدات معوق و تسویه حساب خطاب به نمایندگی مدیران خودرو با کد ۲۶۵ با تاریخ تنظیم ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ و موضوع اتهام استفاده از سند مجعول عبارت از ارایه سند عادی ( رسید تنظیم یک فقره چک تضمینی) به شعبه ۲۰ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اهواز از ناحیه ی آقای ش.ب در سال ۱۳۹۹ در پرونده دیگری و در مقام اعلام شکایت و دادخواهی کیفری علیه خانم ف.ب. با حفظ این مقدمات :
💢اولاً_از حیث محکومیت آقای ش.ب به اتهام جعل یک فقره سند عادی ( رسید تسلیم یک فقره چک تضمینی) با عنایت به اینکه سند مزبور دارای تاریخ ۱۳۸۴/۳/۲۱ بوده و حسب نظریه هئیت کارشناسان مرجوع الیهم زمان تنظیم سند مربوط به گذشته ی بیش از ده سال و همانا محتوای آن مقارن و معطوف به تنظیم آن در زمان انعقاد عقد نکاح مابین زوجین (سال ۱۳۸۴) است و تاریخ اقامه شکایت شاکی مورخ ۱۴۰۰/۷/۶ بوده و با وصف درجه شش بودن جرم معنون و انقضای مدت بیش از پنج سال از تاریخ وقوع جرم و فقدان عذر تحت سلطگی متهم، همانا جرم مشمول مرور زمان تعقیب شده است بنابراین مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور و شایسته تایید نمی باشد و به استناد ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۰۶ قانون‌مجازات اسلامی و بند (ت) ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد.
💢ثانیاً_از حیث محکومیت هر دو نفر محکوم علیهما به اتهام جعل یک فقره اظهارنامه رسمی و تتظیمی در دفتر خدمات الکترونیک قضایی :
با توجه به اینکه از یکسو محکوم علیه ب در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ از طرف خود شاکی دارای وکالت نامه رسمی جهت مراجعه به شرکت مدیران خودرو و نمایندگی کد ۲۶۵..... اهواز و اخذ هرگونه مطالبات به هر مبلغ و به هر صورت و انجام تسویه حساب با حق مراجعه به کلیه مراجع قضایی و اقامه دعوی علیه متخلف و نیز انجام امور لازمه برای انجام وکالت و ارسال اظهارنامه و .... بوده و مضمون اظهارنامه مدعای جعل در چهارچوب همان اختیارات تفویضی بوده و علی الفرض جعل امضای شاکی در ذیل آن، << تنظیم چنین اظهارنامه ای با وصف مستند و مسبوق به اختیارات وکالتی مالاً متضمن هیچ گونه ایراد ضرری ولو به نحو بالقوه نمی باشد بلکه در مقام اجرای اختیارات وکالتی نتیجتاً برای موکل (شاکی) نافع است >> و مدلول احکام صادره از شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو اهواز و شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان مضبوط در صفحات ۲۸۴-۲۸۷ پرونده مندفع هرگونه اتهام خیانت در امانت از ناحیه ی متهم ب در این رهگذر است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠صرف عدم احراز دقیق هویت اشخاص ملازمه قطعی با قصد ارتکاب جعل ندارد زیرا ممکن است بر اثر عدم دقت حادث شده باشد.
💠عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول مطلق و آنی و مستقل از خود جرم جعل است و به صرف علم به مجعولیت سند و عمد در استفاده محقق می شود ولو هیچ گونه نفع مادی و معنوی برای فرد ارایه کننده بالفعل در برنداشته باشد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/8/1
🔷شماره دادنامه قطعی : 140137390006760849
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- آقای و.ن وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای ش.ب فرزند غ ۲- آقای م.ف وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیها خانم س.ح فرزند ح از دادنامه شماره ۱۴۰۱/۶/۹ - ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۴۸۵۴۴۴ صادره از شعبه ....دادگاه کیفری دو اهواز که به موجب آن آقای ش. ب به اتهامات الف) دو فقره جعل به تحمل سه سال حبس تعزیری ب) استفاده از سند جعلی به تحمل یک سال حبس و خانم س.ح به اتهام مشارکت در جعل یک فقره اظهارنامه تنظیمی در دفترخانه الکترونیک قضایی به عنوان کاربر تنظیم کننده اظهارنامه به تحمل یک سال حبس تعزیری متعاقب شکایت خانم ف.ب و آقای ع. ب فرزندان ط محکوم شده اند، دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن اسناد مدعای جعل عبارت از الف) یک فقره سند عادی رسید تسلیم یک فقره چک تضمینی از ناحیه ی ش.ب جهت خرید واحد آپارتمان بابت مهریه شاکی با تاریخ ۱۳۸۴/۳/۲۱ به خانم ف.ب که ممضی به امضای شاکیان و پدر آنان بوده و امضای منتسب به شاکی ع.ب و پدر وی به عنوان شاهد ذیل آن منقوش است. ب) یک فقره اظهارنامه رسمی و تنظیمی در دفتر خدمات الکترونیک قضایی با مضمون درخواست شاکی خانم ف.ب به انجام تعهدات معوق و تسویه حساب خطاب به نمایندگی مدیران خودرو با کد ۲۶۵ با تاریخ تنظیم ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ و موضوع اتهام استفاده از سند مجعول عبارت از ارایه سند عادی ( رسید تنظیم یک فقره چک تضمینی) به شعبه ۲۰ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اهواز از ناحیه ی آقای ش.ب در سال ۱۳۹۹ در پرونده دیگری و در مقام اعلام شکایت و دادخواهی کیفری علیه خانم ف.ب. با حفظ این مقدمات :
💢اولاً_از حیث محکومیت آقای ش.ب به اتهام جعل یک فقره سند عادی ( رسید تسلیم یک فقره چک تضمینی) با عنایت به اینکه سند مزبور دارای تاریخ ۱۳۸۴/۳/۲۱ بوده و حسب نظریه هئیت کارشناسان مرجوع الیهم زمان تنظیم سند مربوط به گذشته ی بیش از ده سال و همانا محتوای آن مقارن و معطوف به تنظیم آن در زمان انعقاد عقد نکاح مابین زوجین (سال ۱۳۸۴) است و تاریخ اقامه شکایت شاکی مورخ ۱۴۰۰/۷/۶ بوده و با وصف درجه شش بودن جرم معنون و انقضای مدت بیش از پنج سال از تاریخ وقوع جرم و فقدان عذر تحت سلطگی متهم، همانا جرم مشمول مرور زمان تعقیب شده است بنابراین مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور و شایسته تایید نمی باشد و به استناد ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۰۶ قانون‌مجازات اسلامی و بند (ت) ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد.
💢ثانیاً_از حیث محکومیت هر دو نفر محکوم علیهما به اتهام جعل یک فقره اظهارنامه رسمی و تتظیمی در دفتر خدمات الکترونیک قضایی :
با توجه به اینکه از یکسو محکوم علیه ب در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ از طرف خود شاکی دارای وکالت نامه رسمی جهت مراجعه به شرکت مدیران خودرو و نمایندگی کد ۲۶۵..... اهواز و اخذ هرگونه مطالبات به هر مبلغ و به هر صورت و انجام تسویه حساب با حق مراجعه به کلیه مراجع قضایی و اقامه دعوی علیه متخلف و نیز انجام امور لازمه برای انجام وکالت و ارسال اظهارنامه و .... بوده و مضمون اظهارنامه مدعای جعل در چهارچوب همان اختیارات تفویضی بوده و علی الفرض جعل امضای شاکی در ذیل آن، << تنظیم چنین اظهارنامه ای با وصف مستند و مسبوق به اختیارات وکالتی مالاً متضمن هیچ گونه ایراد ضرری ولو به نحو بالقوه نمی باشد بلکه در مقام اجرای اختیارات وکالتی نتیجتاً برای موکل (شاکی) نافع است >> و مدلول احکام صادره از شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو اهواز و شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان مضبوط در صفحات ۲۸۴-۲۸۷ پرونده مندفع هرگونه اتهام خیانت در امانت از ناحیه ی متهم ب در این رهگذر است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور