💢ثالثاً_ از آنجا که منفعت عین مستأجره و به علت ماهیت آن قابلیت تجزیه‌پذیری نداشته و در مانحن فیه کلیه موجرین نیاز به منافع آن نداشته اند و استماع دعوی بدوی به علت نیاز شخصی احد از مالکین، فاقد موقعیت قانونی بوده و این معنی در نظریه مشروح 562/7 مورخ 1358/8/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه منعکس و مندرج می‌باشد، زیرا تخلیه مورد اجازه به‌منظور احتیاج شخصی موجر برای کسب و یا پیشه و یا تجارت موضوع بند 3 ذیل ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر در سال 1365 ناظر به موردی است که موجر مالک شش‌دانگ مورد اجاره باشد، چنانچه این معنی از صدر ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر که ماده 15 آن قانون نیز معطوف به آن است، مفهوم و استنباط می‌شود، همچنین با توجه به اینکه این حق به موجر داده شده اطلاق آن منصرف به موجر شش‌دانگ خواهد بود نه موجر سهم مشاع و عبارت بند 2 ذیل ماده 15 قانون پیش‌گفته که تخلیه را برای احتیاج شخصی موجر پیش‌بینی نموده و دلالت بر همین نظر دارد؛ بنابراین درخواست تخلیه مرقوم که فقط متوجه احد از مالکین (خانم ف.پ.) بوده و دیگران ادعا و نیازی در آن خصوص نداشته اند، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده است.
💢رابعاً_ورود ماهوی نسبت به دعوی مرقوم و نسبت به چهار تن از خواهانهای بدوی که نیازی به استفاده از منفعت عین مستأجره نداشته اند، مطابق مقررات قانونی نبوده، زیرا نامبردگان، دلیل یا دلایلی در آن خصوص ابراز نداشته تا قابلیت ممیزی و ارزیابی و رسیدگی را دارا باشد و صدور حکم ماهوی به طرفیت مشارالیهم نیز از منقصت‌های اساسی رسیدگی بدوی و دادنامه تجدیدنظرخواسته محسوب شده که قابلیت توجیه قانونی نداشته، زیرا چنانچه در آینده مشارالیهم ادعایی در آن خصوص داشته و ادله شایسته‌ای پیرامون آن ابراز نمایند، رأی مذکور مانع اجابت خواسته آنها که قبلاً به‌طور صحیح و اصولی مورد رسیدگی قرار نگرفته، خواهد بود.
💢خامساً_اصولاً و از ابتدای طرح و اقامه دعوا، دلیل یا دلایل شرعی مبنی بر نیاز شخصی خانم (ف.پ.) به منفعت عین مستأجره تقدیم و ارائه نگردیده و وکیل مشارالیها، به صرف ابراز بلاجهت و بلادلیل قانونی اکتفا و بسنده کرده است و عملاً بار اثبات دلیل دعوای موکلین خویش (عملاً خانم ف.پ.) را به عهده محکمه و مرجع رسیدگی بدوی قرار داده و در ستون تعرفه دلایل حتی به یک دلیل شرعی یا قانونی در اثبات ادعای مشارالیها استناد و تمسک نداشته و با تغافل از امر مهم یاد شده، صرفاً به احصای مستندات (قرارداد اجاره و وکالت‌نامه، سند مالکیت، حصر وراثت و ارجاع امر به کارشناسی) پرداخته و در نهایت محتویات پرونده کلاسه 890577 مطروحه در شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران را (پیرامون محکومیت غیابی موکلینش به تنظیم سند اجاره رسمی و له تجدیدنظرخوانده) مورد استناد قرار داده و به تکالیف قانونی خویش در ابراز مستندات احتمالی از پرونده مرقوم، مبادرتی نورزیده و عملاً بار اثبات دعوی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را بر عهده محکمه قرار داده است، مضافاً آنکه با توجه به تاریخ تولد خانم (ف.پ.) (ظاهراً 1339 که در وکالت‌نامه‌های ابرازی ناخوانا بوده و ممکن است 1339 نیز قرائت گردد) و گذشت حداقل بیش از 50 سال از سن مشارالیها و عدم اشتغال قبلی به هرگونه کسب و کار و عدم ارائه هرگونه ادله‌ای پیرامون حداقل مهارت‌های فردی و شخصی در آن خصوص، اصولاً به صرف ادعا، اکتفا و پرداخته شده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💢رابعاً_ورود ماهوی نسبت به دعوی مرقوم و نسبت به چهار تن از خواهانهای بدوی که نیازی به استفاده از منفعت عین مستأجره نداشته اند، مطابق مقررات قانونی نبوده، زیرا نامبردگان، دلیل یا دلایلی در آن خصوص ابراز نداشته تا قابلیت ممیزی و ارزیابی و رسیدگی را دارا باشد و صدور حکم ماهوی به طرفیت مشارالیهم نیز از منقصت‌های اساسی رسیدگی بدوی و دادنامه تجدیدنظرخواسته محسوب شده که قابلیت توجیه قانونی نداشته، زیرا چنانچه در آینده مشارالیهم ادعایی در آن خصوص داشته و ادله شایسته‌ای پیرامون آن ابراز نمایند، رأی مذکور مانع اجابت خواسته آنها که قبلاً به‌طور صحیح و اصولی مورد رسیدگی قرار نگرفته، خواهد بود.
💢خامساً_اصولاً و از ابتدای طرح و اقامه دعوا، دلیل یا دلایل شرعی مبنی بر نیاز شخصی خانم (ف.پ.) به منفعت عین مستأجره تقدیم و ارائه نگردیده و وکیل مشارالیها، به صرف ابراز بلاجهت و بلادلیل قانونی اکتفا و بسنده کرده است و عملاً بار اثبات دلیل دعوای موکلین خویش (عملاً خانم ف.پ.) را به عهده محکمه و مرجع رسیدگی بدوی قرار داده و در ستون تعرفه دلایل حتی به یک دلیل شرعی یا قانونی در اثبات ادعای مشارالیها استناد و تمسک نداشته و با تغافل از امر مهم یاد شده، صرفاً به احصای مستندات (قرارداد اجاره و وکالت‌نامه، سند مالکیت، حصر وراثت و ارجاع امر به کارشناسی) پرداخته و در نهایت محتویات پرونده کلاسه 890577 مطروحه در شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران را (پیرامون محکومیت غیابی موکلینش به تنظیم سند اجاره رسمی و له تجدیدنظرخوانده) مورد استناد قرار داده و به تکالیف قانونی خویش در ابراز مستندات احتمالی از پرونده مرقوم، مبادرتی نورزیده و عملاً بار اثبات دعوی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را بر عهده محکمه قرار داده است، مضافاً آنکه با توجه به تاریخ تولد خانم (ف.پ.) (ظاهراً 1339 که در وکالت‌نامه‌های ابرازی ناخوانا بوده و ممکن است 1339 نیز قرائت گردد) و گذشت حداقل بیش از 50 سال از سن مشارالیها و عدم اشتغال قبلی به هرگونه کسب و کار و عدم ارائه هرگونه ادله‌ای پیرامون حداقل مهارت‌های فردی و شخصی در آن خصوص، اصولاً به صرف ادعا، اکتفا و پرداخته شده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
بناء علیهذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر و صرف‌نظر از مراتب و چگونگی رسیدگی بدوی نسبت به دعوای خواهانها و نیز جلسه رسیدگی 1391/5/17 و استناد به‌صورت‌جلسه اجرای قرار تأمین دلیل حوزه 607 مجتمع شماره‌های 12 و 13 شورای حل اختلاف تهران که اصولاً مؤثر در مقام نبوده و بلادلیل و بلاجهت موضوع رسیدگی منعطف به آن شده که مورد اعتراض وکیل تجدیدنظرخواهان‌ها نیز قرار گرفته و از آنجا که اصولاً دعوای بدوی از ناحیه چهار تن از خواهانها (به غیر از خانم ف.پ.) قابلیت استماع نداشته و ورود ماهوی نسبت به دعوی مشارالیهم و صدور حکم (رأی ماهوی) در آن خصوص فاقد موقعیت قانونی بوده و از سوی مشارالیها نیز دلیل شرعی یا قانونی، از ابتدای طرح و اقامه دعوا، تقدیم و ارائه نشده و نسبت به نام‌برده نیز دعوای فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده است.
لذا دادگاه به علت آنکه رأی موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته در غیر موضع قانونی اصدار یافته، لذا دادگاه صرفاً با قبول و پذیرش کلی و عمومی تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 1 و 2 و 3 و بندهای 7 و 8 و 9 و 10 ذیل 84 و 89 و نیز بند 6 ذیل ماده 51 قانون پیش‌گفته و مفهوم و منطوق بند 2 ذیل ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهانهای مرقوم را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
لذا دادگاه به علت آنکه رأی موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته در غیر موضع قانونی اصدار یافته، لذا دادگاه صرفاً با قبول و پذیرش کلی و عمومی تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 1 و 2 و 3 و بندهای 7 و 8 و 9 و 10 ذیل 84 و 89 و نیز بند 6 ذیل ماده 51 قانون پیش‌گفته و مفهوم و منطوق بند 2 ذیل ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهانهای مرقوم را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : دعواي الزام به تنظیم سند رسمی باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وي است؛ اما درخصوص دیگر ایادي که در نقل و انتقال ملک یا مال به عنوان فروشنده نقش داشته اند، با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوي خریدار نهایی نیست.
🔷تاریخ نظریه : 1399/10/13
🔷شماره نظریه : 7/99/1435
🔷شماره پرونده : 99-75-1435 ح
⁉️در دعوي الزام به تنظیم سند رسمی، چنانچه خواهان یکی از ایادي متعدد ماقبل را در ردیف خواندگان قید نکند، اما مالک ثبتی را طرف دعوي قرار دهد، آیا دعوي به کیفیت مطروحه قابلیت استماع دارد؟
✅پاسخ :
✍دعواي الزام به تنظیم سند رسمی باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وي است؛ اما درخصوص دیگر ایادي که در نقل و انتقال ملک یا مال به عنوان فروشنده نقش داشته اند، با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوي خریدار نهایی نیست؛ مگر اینکه خریدار بخواهد از طرف قرار دادن آنها براي خود، حقی قایل و از آن استفاده کند. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال موجبی براي عدم استماع دعوا وجود ندارد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ نظریه : 1399/10/13
🔷شماره نظریه : 7/99/1435
🔷شماره پرونده : 99-75-1435 ح
⁉️در دعوي الزام به تنظیم سند رسمی، چنانچه خواهان یکی از ایادي متعدد ماقبل را در ردیف خواندگان قید نکند، اما مالک ثبتی را طرف دعوي قرار دهد، آیا دعوي به کیفیت مطروحه قابلیت استماع دارد؟
✅پاسخ :
✍دعواي الزام به تنظیم سند رسمی باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وي است؛ اما درخصوص دیگر ایادي که در نقل و انتقال ملک یا مال به عنوان فروشنده نقش داشته اند، با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوي خریدار نهایی نیست؛ مگر اینکه خریدار بخواهد از طرف قرار دادن آنها براي خود، حقی قایل و از آن استفاده کند. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال موجبی براي عدم استماع دعوا وجود ندارد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: با گذشت مدت زمان قابل توجه از زمان تحویل کالا(مثلا سه ماه)، ادعای معیوب بودن کالا متعارف و قابل پذیرش نخواهد بود.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/08/03
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980226700115
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی شرکت تولیدی بازرگانی س. با وکالت پ. ع.م. و س. خ. به طرفیت شرکت د. به خواسته مطالبه 24452 یورو موضوع مناقصه مورخه1389/1/25 ومطالبه هزینه دادرسی بدین توضیح که وکلای خواهان اظهار داشته اند شرکت موکلش برنده مناقصه تامین چسب... برای شرکت د. شده مناقصه مزبور سه محموله می شد لیکن پس از حمل و مصرف موفقیت آمیز آن سه محموله بنا به درخواست شرکت خوانده و طبق بند 11 همان قرارداد شرکت موکل اقدام به ارسال محموله چهارم حاوی 14200 کیلوگرم چسب .... از همان نوع به ارزش خواسته نموده لیکن شرکت خوانده چند ماه پس از ورود کالا به بندر عباس صرفا به ادعای کلی مبنی بر معیوب بودن کالا بدون ذکر عیب آن بخش از ثمن معامله را پرداخت نکرده لذا بدین وسیله خواهان محکومیت خوانده به موضوع خواسته نموده است علیهذا دادگاه نظر به محتویات پرونده و نظر به دعوی مطروحه خواهان و مفاد ومندرجات آن از جمله مفاد قرارداد مناقصه که به تایید نمایندگان حقوقی شرکت خوانده رسیده است و پذیرفته اند محموله چهارم نیز از ناحیه شرکت خواهان ارسال شده ولی به جهت عدم کیفیت لازم قابل استفاده نبوده ومراتب طی مکاتبات به شرکت نماینده شرکت خواهان اعلام شده ولی دلیل و مدرکی در جهت اثبات این دفاع که مکلف بوده وفق مفاد مناقصه عمل کنند صورت نگرفته و رعایت فرجه قانونی در جهت اعلام عیب صورت نگرفته است و نظر به رداین دفاعیات توسط وکلای خواهان و اینکه شرکت خواهان به موجب در خواست شرکت خوانده و در اجرای ماده144 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت احتمالی را پرداخت نموده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ومستندا به ماده 198و515و519 قانون آیین دادرسی مدنی شرکت خوانده را به پرداخت 24452 یورو و پرداخت مبلغ 26468000 ریال از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکلا طبق تعرفه در حق شرکت خواهان محکوم واعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه7دادگاه عمومی حقوقی تهران-سیدجعفر هاشمی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت د. با نمایندگی ن.ش. و نمایندگی بعدی م.ح.ب. از دادنامه شماره 930793 مورخه 93/8/28 صادره از شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ 24452 یورو و هزینه دادرسی صادر و اعلام شده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد بعمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا رابطه قراردادی طرفین پرونده با توجه به قرارداد مناقصه مورخه 89/2/25 محرز است. نماینده تجدیدنظر خواه تحویل 14200 کیلوگرم برچسب .... و انجام تعهد از ناحیه تجدیدنظر خوانده را قبول نموده است. ادعای معیوب بودن کالا از نظر فنی و عدم رعایت شرایط مناقصه از ناحیه تجدیدنظر خوانده متکی به دلایل محکمه پسند نمی باشد زیرا با وجود سه ماه ارسال کالا به تجدیدنظرخواه ، ادعای معیوب بودن قابل پذیرش نبوده و متعارف نمی باشد. استناد تجدیدنظر خواه به نامه شماره 92/1350 913 مورخه 92/2/28 متضمن اعلام عیب کالا نبوده و کافی بر مقصود نیست علاوه بر این علیرغم ادعای مکرر نماینده محترم تجدیدنظر خواه دلیلی جهت رعایت مفاد قرارداد در اعلام عیب در زمان متعارف ارائه نشده است بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون صدرالذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس مؤذن
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/08/03
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980226700115
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی شرکت تولیدی بازرگانی س. با وکالت پ. ع.م. و س. خ. به طرفیت شرکت د. به خواسته مطالبه 24452 یورو موضوع مناقصه مورخه1389/1/25 ومطالبه هزینه دادرسی بدین توضیح که وکلای خواهان اظهار داشته اند شرکت موکلش برنده مناقصه تامین چسب... برای شرکت د. شده مناقصه مزبور سه محموله می شد لیکن پس از حمل و مصرف موفقیت آمیز آن سه محموله بنا به درخواست شرکت خوانده و طبق بند 11 همان قرارداد شرکت موکل اقدام به ارسال محموله چهارم حاوی 14200 کیلوگرم چسب .... از همان نوع به ارزش خواسته نموده لیکن شرکت خوانده چند ماه پس از ورود کالا به بندر عباس صرفا به ادعای کلی مبنی بر معیوب بودن کالا بدون ذکر عیب آن بخش از ثمن معامله را پرداخت نکرده لذا بدین وسیله خواهان محکومیت خوانده به موضوع خواسته نموده است علیهذا دادگاه نظر به محتویات پرونده و نظر به دعوی مطروحه خواهان و مفاد ومندرجات آن از جمله مفاد قرارداد مناقصه که به تایید نمایندگان حقوقی شرکت خوانده رسیده است و پذیرفته اند محموله چهارم نیز از ناحیه شرکت خواهان ارسال شده ولی به جهت عدم کیفیت لازم قابل استفاده نبوده ومراتب طی مکاتبات به شرکت نماینده شرکت خواهان اعلام شده ولی دلیل و مدرکی در جهت اثبات این دفاع که مکلف بوده وفق مفاد مناقصه عمل کنند صورت نگرفته و رعایت فرجه قانونی در جهت اعلام عیب صورت نگرفته است و نظر به رداین دفاعیات توسط وکلای خواهان و اینکه شرکت خواهان به موجب در خواست شرکت خوانده و در اجرای ماده144 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت احتمالی را پرداخت نموده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ومستندا به ماده 198و515و519 قانون آیین دادرسی مدنی شرکت خوانده را به پرداخت 24452 یورو و پرداخت مبلغ 26468000 ریال از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکلا طبق تعرفه در حق شرکت خواهان محکوم واعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه7دادگاه عمومی حقوقی تهران-سیدجعفر هاشمی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت د. با نمایندگی ن.ش. و نمایندگی بعدی م.ح.ب. از دادنامه شماره 930793 مورخه 93/8/28 صادره از شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ 24452 یورو و هزینه دادرسی صادر و اعلام شده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد بعمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا رابطه قراردادی طرفین پرونده با توجه به قرارداد مناقصه مورخه 89/2/25 محرز است. نماینده تجدیدنظر خواه تحویل 14200 کیلوگرم برچسب .... و انجام تعهد از ناحیه تجدیدنظر خوانده را قبول نموده است. ادعای معیوب بودن کالا از نظر فنی و عدم رعایت شرایط مناقصه از ناحیه تجدیدنظر خوانده متکی به دلایل محکمه پسند نمی باشد زیرا با وجود سه ماه ارسال کالا به تجدیدنظرخواه ، ادعای معیوب بودن قابل پذیرش نبوده و متعارف نمی باشد. استناد تجدیدنظر خواه به نامه شماره 92/1350 913 مورخه 92/2/28 متضمن اعلام عیب کالا نبوده و کافی بر مقصود نیست علاوه بر این علیرغم ادعای مکرر نماینده محترم تجدیدنظر خواه دلیلی جهت رعایت مفاد قرارداد در اعلام عیب در زمان متعارف ارائه نشده است بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون صدرالذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس مؤذن
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: در قراردادهای معوض (مثل بیع) که تعهدات جنبه معاوضی دارند، الزام بایع به ایفای تعهد ( تحویل مبیع ) در صورتی ممکن است که خریدار به تعهد قراردادی خود به نحو کامل وفا نموده باشد و صرف ایفای بخشی از تعهد (مانند دادن بخشی از ثمن معامله) کافی نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221200236
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای الف.الف. با وکالت آقای ع.الف. و ب.ب. به خواسته:( الزام به تحویل مبیع) 'به شماره پلاک ثبتی 92 اصلی دو هزار مترمربع؛ نظر به کپی قرارداد عادی 1391/6/5 قبول امضاء ذیل آن توسط خوانده که دلالت بر ابتیاع دو هزار مترمربع زمین مشاع داشته و عدم پرداخت ثمن معامله که موجل بوده مانع از تحویل مبیع نمی باشد با این وصف خواسته خواهان ثابت بوده و دادگاه مستنداً به بند 3 ماده 362 و 338 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به تحویل دو هزار مترمربع زمین مشاعی به شرح توصیف در قرارداد عادی 5/6/91 به خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرطلبی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی ملارد ـ امین نژاد
🔰دانامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍آقای م.ص. به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 1425 - 1392/11/27 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملارد تجدیدنظر خواهی کرده است بر اساس دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته الزام به تحویل مبیع جزء پلاک ثبتی 92 اصلی به متراژ دو هزار مترمربع با اتکا به قرارداد عادی مورخ 1391/6/5 موردپذیرش قرارگرفته حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تحویل دو هزار مترمربع زمین مشاعی به شرح توصیف در قرارداد عادی مورخ 1391/6/5 صادرشده است اینک با بررسی محتویات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین به عقیده این دادگاه دادنامه معترضٌ عنه به جهات ذیل مخدوش بوده و قابل تأیید نمی باشد.
💢اولاً_در قراردادهایی که طرفین، تعهدات متقابلی در قبال یکدیگر دارند یک طرف معامله در صورتی می تواند الزام طرف دیگر به اجرای تعهد را بخواهد که اثبات نماید به تعهدات قراردادی خویش عمل کرده است در مانحن فیه چون تجدیدنظر خوانده (خریدار) حسب اقرار خود بخشی از ثمن را پرداخت نکرده فلذا مستحق دریافت مبیع نمی باشد.
💢ثانیاً_ دعوی الزام به تحویل ملک فرع بر اثبات مالکیت است در دعوی حاضر دلیلی که مثبت مالکیت تجدیدنظرخواه و یا حتی تجدیدنظر خوانده باشد ارائه نگردیده است.
💢ثالثاً_حسب ادعا ملک مشاعی است و تجدیدنظر خوانده دو هزار متر مشاع از آن را خریداری کرده است با توجه به اینکه تحویل ملک مشاع قانوناً مستلزم موافقت سایر شرکا است در دعوی حاضر شرکا ملک طرف دعوی قرار نگرفته اند با توجه به جهات یادشده دعوی تقدیمی به کیفیت مطروحه قابل پذیرش نبوده ازاین رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادرشده نقض می گردد آنگاه با توجه به استدلال فوق الذکر و به استناد ماده 2 قانون مرقوم، قرار عدم استماع دعوی بدوی صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دوبحری ـ قیصری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221200236
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای الف.الف. با وکالت آقای ع.الف. و ب.ب. به خواسته:( الزام به تحویل مبیع) 'به شماره پلاک ثبتی 92 اصلی دو هزار مترمربع؛ نظر به کپی قرارداد عادی 1391/6/5 قبول امضاء ذیل آن توسط خوانده که دلالت بر ابتیاع دو هزار مترمربع زمین مشاع داشته و عدم پرداخت ثمن معامله که موجل بوده مانع از تحویل مبیع نمی باشد با این وصف خواسته خواهان ثابت بوده و دادگاه مستنداً به بند 3 ماده 362 و 338 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به تحویل دو هزار مترمربع زمین مشاعی به شرح توصیف در قرارداد عادی 5/6/91 به خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرطلبی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی ملارد ـ امین نژاد
🔰دانامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍آقای م.ص. به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 1425 - 1392/11/27 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملارد تجدیدنظر خواهی کرده است بر اساس دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته الزام به تحویل مبیع جزء پلاک ثبتی 92 اصلی به متراژ دو هزار مترمربع با اتکا به قرارداد عادی مورخ 1391/6/5 موردپذیرش قرارگرفته حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تحویل دو هزار مترمربع زمین مشاعی به شرح توصیف در قرارداد عادی مورخ 1391/6/5 صادرشده است اینک با بررسی محتویات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین به عقیده این دادگاه دادنامه معترضٌ عنه به جهات ذیل مخدوش بوده و قابل تأیید نمی باشد.
💢اولاً_در قراردادهایی که طرفین، تعهدات متقابلی در قبال یکدیگر دارند یک طرف معامله در صورتی می تواند الزام طرف دیگر به اجرای تعهد را بخواهد که اثبات نماید به تعهدات قراردادی خویش عمل کرده است در مانحن فیه چون تجدیدنظر خوانده (خریدار) حسب اقرار خود بخشی از ثمن را پرداخت نکرده فلذا مستحق دریافت مبیع نمی باشد.
💢ثانیاً_ دعوی الزام به تحویل ملک فرع بر اثبات مالکیت است در دعوی حاضر دلیلی که مثبت مالکیت تجدیدنظرخواه و یا حتی تجدیدنظر خوانده باشد ارائه نگردیده است.
💢ثالثاً_حسب ادعا ملک مشاعی است و تجدیدنظر خوانده دو هزار متر مشاع از آن را خریداری کرده است با توجه به اینکه تحویل ملک مشاع قانوناً مستلزم موافقت سایر شرکا است در دعوی حاضر شرکا ملک طرف دعوی قرار نگرفته اند با توجه به جهات یادشده دعوی تقدیمی به کیفیت مطروحه قابل پذیرش نبوده ازاین رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادرشده نقض می گردد آنگاه با توجه به استدلال فوق الذکر و به استناد ماده 2 قانون مرقوم، قرار عدم استماع دعوی بدوی صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دوبحری ـ قیصری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: چنانچه افعال مالک اصلی، حاکی از پذیرش معامله فضولی باشد، این امر تنفیذ فعلی معامله فضولی تلقی و نیاز به تنفیذ لفظی یا کتبی صریح و منجز نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/08/14
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970220801061
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست م.ب. مع الواسطه با وکالت م.ک. و ن.ر. به طرفیت خواندگان 1 ـ ع. 2-م. هر دو ک. 3 ـ الف.م. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهـران با کلیه خسارات دادرسی مقوم به 51 میلیون ریال با عنایــت به توضیح وکلای خواهان در دادخواست دایر به اینکه موکل در سال 73 به موجب مبایعه نامه شماره 005 شش دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهران را از آقای الف.م. خوانده ردیف سوم خریداری نموده است با استنکاف فروشنده از تنظیم سند رسمی به نام خریدار، موکل ناگزیر به طرح دعوا گردید در زمان استعلام از ثبت مشخص شد که فقط سه دانگ پلاک ثبتی متلعق به نام فروشنده الف.م. می باشد لذا از سوی دادگاه نسبت به سه دانگ حکم صادر گردید، در خصوص سه دانگ دیگر باقی مانده (مقرر شد) با مراجعه به مالکین خواندگان 1 و 2 رضایت ایشان را جهـت تنفیـذ معامله انجـام شـده را أخــذ کنـد که تنفیذ ضمنـی به صورت کتبی موجود بوده و پیوست است لکن خواندگان تاکنون هیچ اقدامی نکرده اند، موکل از تاریخ مبایعه نامه 1373/6/14 مالک شش دانگ این مغازه می باشد لذا تقاضای صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند سه دانگ ملکیت و سرقفلی باقی مانده و با توجه به اینکه خواند گان 1 و 2 منکر تنفیذ و تأیید بیع واقع شده نسبت به ملک خود بین خوانده الف.م. با خواهان می باشند و خوانده ردیف سوم نیز ادعای خواندگان 1 و 2 را تأیید نموده است.
دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم با توجه به اینکه خواهان فضولی بودن بیع بین موکل خود با خوانده ردیف سوم نسبت به سه دانگ از شش دانگ ملک مورد معامله را در دادخواست تصدیق کرده است و با عنایت به اینکه خواهان دلیل و مدرکی بر تنفیذ بیع واقع شده را به صورت صریح و منجز باشد ابراز و ارائه نکرده است و از تصویر صورت جلسه استنادی و قرارداد داوری و پیشنهاد داوری نیز تنفیذ صریح بیع موصوف استفاده نمی شود و صرف پیشنهاد جهت مذاکره دلیل بر تأیید و تنفیذ نیست و سکوت در این مدت هم دلیل بر تنفیذ نمی باشد بنابراین با محرز نبودن تنفیذ بیع فضولی توسط مالکیـن سه دانــگ الزام آنان به تنظیم سند رسمی فاقد مبنای حقوقی و قانونی است لذا دعوای خواهان را موجه ندانسته به استناد ماده 1257 از قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر می گردد. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظر خواهی خانم م.ب. با وکالت آقا و خانم ع. و م.ک. که در ادامه خانم م.ک. با ارائه وکالت مع الواسطه به آقای ن.ن. عمــلاً از این دعوی خـارج شــده است به طرفیت آقایان 1 ـ ع. 2 ـ م.ک. 3 ـ الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1010 مورخ 1391/10/17 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهران با کلیه خسارات دادرسی می باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است.
لایحه تجدیدنظرخواهی مشعر است بر اینکه خانم م.ب. طی مبایعه نامه شماره 5-1373/6/14 شش دانگ یک باب مغازه از پلاک فوق را از آقای الف.م. که یکی از مالکان و سازندگان مجتمع تجاری مذکور بوده را خریداری نموده اند و در آن آژانس مسافرتی (از سال 1374) تأسیس نموده، این در حالی است که تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم و سوم در ساختمان و دفتر کار خود واقع در طبقه سوم حضور داشته اند، نامبردگان که مالکین سه دانگ مالکیت موضوع دعوی می باشند علاوه بر اینکه راجع به ادامه تصرفات مذکور اعتراض و شکایتی نداشته اند به صورت ضمنی درصورت جلســات 1379/10/10 و 1380/5/14 و غیــره مبایعه نامــه را تنفیذ نموده اند.
در لایحه تجدیدنظر خواندگان آمده است آقای الف.م. در فروش سه دانگ مازاد بر مالکیت خود وکالت یا اذنی از اینجانبان نداشته اند، دادگاه بنا به مراتب فوق و اینکه تجدیدنظرخواه قریب به هیجده سال تصرف بلاتعرض در مغازه مربوطه داشته و اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف اول به اصالت و وکالت از تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ضمن صورت جلسه مورخ 1383/7/25 به صورت فعلی مبایعه نامه فضولی را تنفیذ نموده اند ایضاً در همان زمان
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/08/14
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970220801061
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست م.ب. مع الواسطه با وکالت م.ک. و ن.ر. به طرفیت خواندگان 1 ـ ع. 2-م. هر دو ک. 3 ـ الف.م. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهـران با کلیه خسارات دادرسی مقوم به 51 میلیون ریال با عنایــت به توضیح وکلای خواهان در دادخواست دایر به اینکه موکل در سال 73 به موجب مبایعه نامه شماره 005 شش دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهران را از آقای الف.م. خوانده ردیف سوم خریداری نموده است با استنکاف فروشنده از تنظیم سند رسمی به نام خریدار، موکل ناگزیر به طرح دعوا گردید در زمان استعلام از ثبت مشخص شد که فقط سه دانگ پلاک ثبتی متلعق به نام فروشنده الف.م. می باشد لذا از سوی دادگاه نسبت به سه دانگ حکم صادر گردید، در خصوص سه دانگ دیگر باقی مانده (مقرر شد) با مراجعه به مالکین خواندگان 1 و 2 رضایت ایشان را جهـت تنفیـذ معامله انجـام شـده را أخــذ کنـد که تنفیذ ضمنـی به صورت کتبی موجود بوده و پیوست است لکن خواندگان تاکنون هیچ اقدامی نکرده اند، موکل از تاریخ مبایعه نامه 1373/6/14 مالک شش دانگ این مغازه می باشد لذا تقاضای صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند سه دانگ ملکیت و سرقفلی باقی مانده و با توجه به اینکه خواند گان 1 و 2 منکر تنفیذ و تأیید بیع واقع شده نسبت به ملک خود بین خوانده الف.م. با خواهان می باشند و خوانده ردیف سوم نیز ادعای خواندگان 1 و 2 را تأیید نموده است.
دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم با توجه به اینکه خواهان فضولی بودن بیع بین موکل خود با خوانده ردیف سوم نسبت به سه دانگ از شش دانگ ملک مورد معامله را در دادخواست تصدیق کرده است و با عنایت به اینکه خواهان دلیل و مدرکی بر تنفیذ بیع واقع شده را به صورت صریح و منجز باشد ابراز و ارائه نکرده است و از تصویر صورت جلسه استنادی و قرارداد داوری و پیشنهاد داوری نیز تنفیذ صریح بیع موصوف استفاده نمی شود و صرف پیشنهاد جهت مذاکره دلیل بر تأیید و تنفیذ نیست و سکوت در این مدت هم دلیل بر تنفیذ نمی باشد بنابراین با محرز نبودن تنفیذ بیع فضولی توسط مالکیـن سه دانــگ الزام آنان به تنظیم سند رسمی فاقد مبنای حقوقی و قانونی است لذا دعوای خواهان را موجه ندانسته به استناد ماده 1257 از قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر می گردد. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظر خواهی خانم م.ب. با وکالت آقا و خانم ع. و م.ک. که در ادامه خانم م.ک. با ارائه وکالت مع الواسطه به آقای ن.ن. عمــلاً از این دعوی خـارج شــده است به طرفیت آقایان 1 ـ ع. 2 ـ م.ک. 3 ـ الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1010 مورخ 1391/10/17 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهران با کلیه خسارات دادرسی می باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است.
لایحه تجدیدنظرخواهی مشعر است بر اینکه خانم م.ب. طی مبایعه نامه شماره 5-1373/6/14 شش دانگ یک باب مغازه از پلاک فوق را از آقای الف.م. که یکی از مالکان و سازندگان مجتمع تجاری مذکور بوده را خریداری نموده اند و در آن آژانس مسافرتی (از سال 1374) تأسیس نموده، این در حالی است که تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم و سوم در ساختمان و دفتر کار خود واقع در طبقه سوم حضور داشته اند، نامبردگان که مالکین سه دانگ مالکیت موضوع دعوی می باشند علاوه بر اینکه راجع به ادامه تصرفات مذکور اعتراض و شکایتی نداشته اند به صورت ضمنی درصورت جلســات 1379/10/10 و 1380/5/14 و غیــره مبایعه نامــه را تنفیذ نموده اند.
در لایحه تجدیدنظر خواندگان آمده است آقای الف.م. در فروش سه دانگ مازاد بر مالکیت خود وکالت یا اذنی از اینجانبان نداشته اند، دادگاه بنا به مراتب فوق و اینکه تجدیدنظرخواه قریب به هیجده سال تصرف بلاتعرض در مغازه مربوطه داشته و اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف اول به اصالت و وکالت از تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ضمن صورت جلسه مورخ 1383/7/25 به صورت فعلی مبایعه نامه فضولی را تنفیذ نموده اند ایضاً در همان زمان
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
تنظیم شده است و صورت جلسه مورخ 1386/6/21 با هم با فرض پذیرش مبایعه نامه و قبول این موضوع که فروشنده می باشند جهت حل اختلافات آقای م.س. را به عنوان داور برای تعیین کلیه حقوق فرضیه، متصوره فروشنـدگـان نسبت به قرارداد مورخ 1373/6/14 و متمـم قــرارداد مذکــور به تاریخ 1373/12/13 انتخاب و معرفی نموده اند ولی به علت اختلافات طرفین داور موفق به صدور ر أی و حل اختلاف شده است.
دادگاه عقیده دارد مالکان رسمی به شرح اقدامات معموله مبایعه نامه را تنفیذ نموده اند بنابراین رأی معترض عنه که مغایر این استدلال صادر شده است در خور تأیید نیست و مالکین سه دانگ به استناد قاعده لزوم و اصل صحت قراردادها مکلف به انتقال سه دانگ متنازع فیه به تجدیدنظرخواه می باشند.
در نتیجه ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 و 223 و 247 و 248 قانون مدنی حکم به الزام تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 واقع در بخش 11 تهـران به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر می نماید، ولی در خصوص دعوی مذکور نسبت به آقــای الف.م. با توجه به اینکه مشارالیه در سه دانگ متنازع فیه مالکیت رسمی ندارند دعوی متوجه ایشان نیست مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به وی صادر و اعلام می نماید. رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
دادگاه عقیده دارد مالکان رسمی به شرح اقدامات معموله مبایعه نامه را تنفیذ نموده اند بنابراین رأی معترض عنه که مغایر این استدلال صادر شده است در خور تأیید نیست و مالکین سه دانگ به استناد قاعده لزوم و اصل صحت قراردادها مکلف به انتقال سه دانگ متنازع فیه به تجدیدنظرخواه می باشند.
در نتیجه ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 و 223 و 247 و 248 قانون مدنی حکم به الزام تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 واقع در بخش 11 تهـران به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر می نماید، ولی در خصوص دعوی مذکور نسبت به آقــای الف.م. با توجه به اینکه مشارالیه در سه دانگ متنازع فیه مالکیت رسمی ندارند دعوی متوجه ایشان نیست مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به وی صادر و اعلام می نماید. رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
⁉️در اجرای برخی تعهدات توسط محکومٌ‌علیه لازمه دارد تا به ملک خصوصی و قانونی همسایگان تجاوز شود و لازمه انجام تعهد مانند سیمان کاری دیوار ساختمان که در ملک هم جوار داربست بسته شود و از طرفی مالک ملک هم جوار اجازه این عمل را به محکومٌ‌علیه نمی‌دهد و مطالبه مبلغی بیش از خسارت احتمالی به ملک خود را از محکومٌ‌علیه مینماید آیا در این صورت مطالبه مبلغ بیشتر از خسارت احتمالی جایز است یا خیر؟ در صورت عدم رضایت مالک ملک همجوار آیا می‌توان با قوه قهریه در ملک تصرف نمود تا مورد تعهد انجام یابد؟ اجرای حکم در موارد مشابه چگونه ممکن است.
🔷تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
🔷شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۹۲۵
🔷شماره پرونده: ۱۷۸۸-۱/۶۲-۹۵
✅پاسخ :
✍در فرض سوال در صورتی که مالک ملک مجاور محکوم علیه نباشد، با توجه به قاعده تسلیط و به لحاظ فقدان تکلیف وی (مالک) بر موافقت با نصب داربست در ملک شخصی اش به منظور اجرای حکم مربوط به اشخاص دیگر، به نظر می‌رسد موجب قانونی جهت ورود قهری به ملک وی و نصب داربست و سایر تصرفات (بدون موافقت مالک) در جهت اجرای حکم مورد استعلام وجود ندارد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
🔷شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۹۲۵
🔷شماره پرونده: ۱۷۸۸-۱/۶۲-۹۵
✅پاسخ :
✍در فرض سوال در صورتی که مالک ملک مجاور محکوم علیه نباشد، با توجه به قاعده تسلیط و به لحاظ فقدان تکلیف وی (مالک) بر موافقت با نصب داربست در ملک شخصی اش به منظور اجرای حکم مربوط به اشخاص دیگر، به نظر می‌رسد موجب قانونی جهت ورود قهری به ملک وی و نصب داربست و سایر تصرفات (بدون موافقت مالک) در جهت اجرای حکم مورد استعلام وجود ندارد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
⁉️نظر به تشکیل پرونده‌های قضایی متعدد به سبب بروز اختلافات بین سازندگان ساختمان با همسایه همجوار در خصوص عدم جواز ورود جهت نماکاری دیوار کناری ساختمان در حال احداث و ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در این خصوص، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دعوای الزام همسایه به فراهم آوردن امکان دسترسی متعارف به ساختمان از مسیر ملک مجاور، مسموع است؟
🔷تاریخ نظریه: ١۴٠٢/٠٣/٠٩
🔷شماره نظریه: ٧/١۴٠١/١١٠٣
🔷شماره پرونده: ١۴٠١-٧۶-١١٠٣ح
✅پاسخ :
✍در صورت اختلاف بین سازندگان ساختمان با مالک ملک مجاور و عدم موافقت مالک با ورود به ملک وی برای اقداماتی چون نصب داربست؛ چنانچه مطابق مقررات شهرسازی و معماری، نماکاری در ضلع مشرف به ساختمان همسایه الزامی و ضروری باشد و یا حفظ بنا و دفع ضرر جانی و مالی اقتضای آن را داشته باشد و انجام این امر بدون نصب داربست در ملک مجاور به نحو متعارف میسر و مقدور نباشد، با عنایت به حاکمیت قاعده لاضرر الزام مالک ملک مجاور جهت استفاده از ملک وی برای نصب داربست در مدت زمانی متعارف برای انجام نماکاری با منعی مواجه نیست.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ نظریه: ١۴٠٢/٠٣/٠٩
🔷شماره نظریه: ٧/١۴٠١/١١٠٣
🔷شماره پرونده: ١۴٠١-٧۶-١١٠٣ح
✅پاسخ :
✍در صورت اختلاف بین سازندگان ساختمان با مالک ملک مجاور و عدم موافقت مالک با ورود به ملک وی برای اقداماتی چون نصب داربست؛ چنانچه مطابق مقررات شهرسازی و معماری، نماکاری در ضلع مشرف به ساختمان همسایه الزامی و ضروری باشد و یا حفظ بنا و دفع ضرر جانی و مالی اقتضای آن را داشته باشد و انجام این امر بدون نصب داربست در ملک مجاور به نحو متعارف میسر و مقدور نباشد، با عنایت به حاکمیت قاعده لاضرر الزام مالک ملک مجاور جهت استفاده از ملک وی برای نصب داربست در مدت زمانی متعارف برای انجام نماکاری با منعی مواجه نیست.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : اگر مساحت ملک مورد معامله در برابر ثمن تجزیه نشود(وحدت مطلوب)، مطالبه قیمت ما به التفاوت اضافه یا کسر متراژ فاقد وجاهت است.
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980242300617
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/23
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقایان ر.الف. ج. و ر. ج. به طرفیت آقایان م. و الف. و ع. همگی ر.ح. به خواسته الزام به تنظیم سند شش دانگ یک باب مغازه و سرقفلی به شماره پلاک ثبتی ....... فرعی از 7022 بخش 2 تهران و خسارات دادرسی به استناد مبایعه نامه و دعوی تقابل آقایان م. و الف. و ع. همگی ر.ح. به این شرح که خواهان های دعوی اصلی از طریق عقد شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه به شماره پلاک فوق را خریداری و فروشنده علی رغم تعهد به تنظیم سند رسمی از اجرای آن خودداری ورزیده اند، وکیل دعوی تقابل ادعا نموده که مساحت مغازه از مساحت اعلامی در سند تنظیمی بیشتر بوده لذا تقاضای مابه التفاوت آن را دارد، دادگاه در خصوص دعوی اصلی با عنایت به این که هر گاه شناسایی حقوق اشخاص نسبت به املاک مستلزم ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی باشد ناقلین حقوق عرفاً متعهدند که حقوق مورد نقل و انتقال را جهت شناسایی قانون و اشخاص ثالث به ثبت برسانند با عنایت به این که حسب پاسخ استعلام ثبتی ملک در مالکیت خواندگان به ثبت رسیده، لذا دعوی را وارد دانسته و به استناد مواد 519،515،502،198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به تنظیم سند مالکیت و سرقفلی پلاک موصوف و پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان ها برابر با تعرفه قانونی صادر و در خصوص دعوی تقابل نظر به این که مساحت ملک در مقابل ثمن معامله تقسیط و تجزیه نگردیده که بر مبنای آن کسر و اضافی مساحت محاسبه و پرداخت گردد لذا دعوی را وارد ندانسته به استناد ماده 385 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان های تقابل را صادر و اعلام می دارد.رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران-یوسف یعقوبی محمود آبادی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی وراث مرحوم الف. ر.ح. به طرفیت آقای ر.الف. ر. هردو ج. نسبت به دادنامه 9301410 مورخ 1393/12/26 صادره از شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن با وکالت آقای م. ذ. و م. خ. در فراز دوم راجع به دعوی تقابل مشارالیهم به خواسته مطالبه ما به التفاوت مغازه تجاری اجمالا با این استدلال که مساحت ملک در مقابل ثمن تقسیط و تجزیه نگردیده که بر مبنای آن کسرو اضافه مساحت محاسبه و پراخت گردد حکم به بی حقی صادر گردیده است.
دادگاه مفاد و شروط مبایعنامه عادی 1386/2/5 و ظهر آن 1386/4/31 سطر سوم را مد نظر داشته، بنظر مغازه موصوف کلیدی و رؤیتی معامله و هدف از عدم ذکر قیمت به متراژ و تعیین اضافی آن وحدت مطلوب و صرفا همین مغازه با همین کیفیت بوده است علی الاصول بایع مهمترین و اصل ترین عامل جهت عرصه و مطلع از مال خود می باشد، هدف و غایت مشتری خرید همین مغازه بوده و بایع از این رو آنرا حدودا 10 متر عنوان کرده مؤید این امر صورتجلسه تحویل ظهر قرارداد است علیهذا توجها به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی و مستندات ابرازی طرفین صادر و بر نحوه رسیدگی دادگاه و استنباط و استدلال قضائی دادگاه نخستین منقصتی وارد نیست ایضا تجدیدنظر خواهی هیچ انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده 348 قانون آ.د.م نداشته و دادخواست و لایحه تجدیدنظر خواهی نیز متضمن جهات دیگر در نقض نبوده و نمی باشد از این رو تجدیدنظر خواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تائید می گردد. این رای قطعی است.
▪️شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980242300617
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/23
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقایان ر.الف. ج. و ر. ج. به طرفیت آقایان م. و الف. و ع. همگی ر.ح. به خواسته الزام به تنظیم سند شش دانگ یک باب مغازه و سرقفلی به شماره پلاک ثبتی ....... فرعی از 7022 بخش 2 تهران و خسارات دادرسی به استناد مبایعه نامه و دعوی تقابل آقایان م. و الف. و ع. همگی ر.ح. به این شرح که خواهان های دعوی اصلی از طریق عقد شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه به شماره پلاک فوق را خریداری و فروشنده علی رغم تعهد به تنظیم سند رسمی از اجرای آن خودداری ورزیده اند، وکیل دعوی تقابل ادعا نموده که مساحت مغازه از مساحت اعلامی در سند تنظیمی بیشتر بوده لذا تقاضای مابه التفاوت آن را دارد، دادگاه در خصوص دعوی اصلی با عنایت به این که هر گاه شناسایی حقوق اشخاص نسبت به املاک مستلزم ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی باشد ناقلین حقوق عرفاً متعهدند که حقوق مورد نقل و انتقال را جهت شناسایی قانون و اشخاص ثالث به ثبت برسانند با عنایت به این که حسب پاسخ استعلام ثبتی ملک در مالکیت خواندگان به ثبت رسیده، لذا دعوی را وارد دانسته و به استناد مواد 519،515،502،198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به تنظیم سند مالکیت و سرقفلی پلاک موصوف و پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان ها برابر با تعرفه قانونی صادر و در خصوص دعوی تقابل نظر به این که مساحت ملک در مقابل ثمن معامله تقسیط و تجزیه نگردیده که بر مبنای آن کسر و اضافی مساحت محاسبه و پرداخت گردد لذا دعوی را وارد ندانسته به استناد ماده 385 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان های تقابل را صادر و اعلام می دارد.رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران-یوسف یعقوبی محمود آبادی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی وراث مرحوم الف. ر.ح. به طرفیت آقای ر.الف. ر. هردو ج. نسبت به دادنامه 9301410 مورخ 1393/12/26 صادره از شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن با وکالت آقای م. ذ. و م. خ. در فراز دوم راجع به دعوی تقابل مشارالیهم به خواسته مطالبه ما به التفاوت مغازه تجاری اجمالا با این استدلال که مساحت ملک در مقابل ثمن تقسیط و تجزیه نگردیده که بر مبنای آن کسرو اضافه مساحت محاسبه و پراخت گردد حکم به بی حقی صادر گردیده است.
دادگاه مفاد و شروط مبایعنامه عادی 1386/2/5 و ظهر آن 1386/4/31 سطر سوم را مد نظر داشته، بنظر مغازه موصوف کلیدی و رؤیتی معامله و هدف از عدم ذکر قیمت به متراژ و تعیین اضافی آن وحدت مطلوب و صرفا همین مغازه با همین کیفیت بوده است علی الاصول بایع مهمترین و اصل ترین عامل جهت عرصه و مطلع از مال خود می باشد، هدف و غایت مشتری خرید همین مغازه بوده و بایع از این رو آنرا حدودا 10 متر عنوان کرده مؤید این امر صورتجلسه تحویل ظهر قرارداد است علیهذا توجها به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی و مستندات ابرازی طرفین صادر و بر نحوه رسیدگی دادگاه و استنباط و استدلال قضائی دادگاه نخستین منقصتی وارد نیست ایضا تجدیدنظر خواهی هیچ انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده 348 قانون آ.د.م نداشته و دادخواست و لایحه تجدیدنظر خواهی نیز متضمن جهات دیگر در نقض نبوده و نمی باشد از این رو تجدیدنظر خواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تائید می گردد. این رای قطعی است.
▪️شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : حق فسخ ناشی از تفاوت در مساحت معین مورد معامله، مخصوص عقد بیع نبوده و در سایر عقود از جمله صلح سرقفلی قابل اعمال است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970220700743
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای م. باقر دربانی و خانم س. م. به وکالت از اقای علی م. و سایرین به طرفیت آقای ب. م. به خواسته تائید فسخ قرارداد شماره 208 مورخ 75/2/17 توضیح اینکه وکیل خواهان اظهار داشته به موجب قرارداد سرقفلی 1 باب مغازه واقع در پاساژ امجد طبقه اول از مورث خواهانهای ردیف 2 الی 9 خریداری پس از اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی مشخص می گردد مساحت مغازه مذکور 22/27 متر مربع می باشد که نسبت به قرارداد اولیه 7/27 متر مربع اضافه مساحت دارد فلذا در اجرای ماده 355 ق.م خواسته فوق مورد استدعاست . وکلای خوانده دفاعا" اظهار داشته اند ماهیت قرارداد موضوع دعوی در حقیقت صلح سرقفلی است فلذا مقررات ماده 355 در موضوع عقد بیع قابل تسری به سرقفلی ملک مورد اجاره ندارد.
دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به انکه در قرارداد مستند دعوی ، داشتن مساحت معین در مورد معامله شرط نشده است فلذا موضوع دعوی منصرف از شمول ماده 355 ق.م. می باشد نتیجتا" دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص مستندا" به ماده 197 ق.آ.د.م حکم به رد دعوی صادر و اعلام می گردد . ضمنا" خواهان جهت طرح دعوی متناسب ارشاد قانونی میگردد. رای صادره حضوری ، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران - محمدباقر سروی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍با توجه به تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. د. و خانم س. م. به وکالت ازآقایان علی م. ، الف. ، م. ، ع. ، ز. ، م. ، ز. ، خ. ر.م. ، ف. س.م. به طرفیت آقای ب. م. با وکالت بعدی آقای ب. ح.ز. و الف. ح. نسبت به دادنامه شماره 930755 مورخ 1393/8/20 صادره ازشعبه 20 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن تقاضای تجدیدنظر خواهانها در جهت صدور حکم به فسخ عقد (قرارداد شماره 208 مورخ 1375/2/17)، محکوم به رد گردیده است دادگاه با توجه به اینکه حق فسخ به اعتبار شرط در عقد یا به موجب قانون برای مشروط له ایجاد می گردد و به محض ایجاد اراده انشایی مشروط در مقام اعمال و اعلام این حق قرارگرفته و با اعلام به مخاطب جنبه عملی و بالفعل پیدا کرده و لزوماً پیرو آن احراز وقوع این عمل و تنفیذ آن از دادگاه مطالبه می شود و دادگاه درجهت انشاء به جانشینی مشروط له قرارنداشته و ندارد و اظهارنامه ارسالی موید اعمال این حق نبوده بلکه محتوای آن مبین قصدانجام این عمل درآینده است.
👈جدای از این موضوع قرارداد منعقده پیرامون سر قفلی و واگذاری حق بوده و دفاع وکلای محترم اصحاب دعوی پیرامون اختصاص ماده 355 قانون مدنی به عقد بیع موضوعی اختلافی است و انحصار به عقد بیع نداشته و ندارد زیرا :
در صورت وصف تلقی کردن مبیع از حیث مساحت این مبنا در صلح و سایر عقود هم جایگاه طرح را داشته و خواهد داشت هر چند در قرارداد منعقده مبلغ بر اساس مساحت هر متر مربع تعیین شده است.
اما آنچه در دعوی حاضر حائز اهمیت است تنظیم سندرسمی پیرامون موضوع در دفتر اسناد رسمی شماره 153 تحت شماره 128609 مورخ 1387/3/5 است که به موجب حکم صادره از شعبه 21 دادگاه حقوقی تهران صورت پذیرفته است می باشد که با این وصف پذیرش فسخ مورد ادعا با بقاء رای مذکور به نوعی بی اعتبار تلقی نمودن حکم قطعی سابق الصدور است که با عنایت به اصل لزوم و صحت قراردادها و مستفاد از مدلول مواد 10،219،223و231 قانون مدنی تنظیم، تحریر و انشاء گردیده است و لزوماٌ دادگاه محترم صادرکننده رای مذکور با گذر و عبور از ایرادهای وارده بر یک عقد از جمله فسخ آن با احراز صحت وقوع عقدو الزام آوربودن آن در مقام انشاء قرارگرفته اند، با وصف مراتب فوق دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را غیرمدلل و غیر وارد تشخیص و با لحاظ مواد348، 349، 358و 365 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه صادره تائید و استوار می نماید، رای دادگاه قطعی است.
▪️شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970220700743
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای م. باقر دربانی و خانم س. م. به وکالت از اقای علی م. و سایرین به طرفیت آقای ب. م. به خواسته تائید فسخ قرارداد شماره 208 مورخ 75/2/17 توضیح اینکه وکیل خواهان اظهار داشته به موجب قرارداد سرقفلی 1 باب مغازه واقع در پاساژ امجد طبقه اول از مورث خواهانهای ردیف 2 الی 9 خریداری پس از اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی مشخص می گردد مساحت مغازه مذکور 22/27 متر مربع می باشد که نسبت به قرارداد اولیه 7/27 متر مربع اضافه مساحت دارد فلذا در اجرای ماده 355 ق.م خواسته فوق مورد استدعاست . وکلای خوانده دفاعا" اظهار داشته اند ماهیت قرارداد موضوع دعوی در حقیقت صلح سرقفلی است فلذا مقررات ماده 355 در موضوع عقد بیع قابل تسری به سرقفلی ملک مورد اجاره ندارد.
دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به انکه در قرارداد مستند دعوی ، داشتن مساحت معین در مورد معامله شرط نشده است فلذا موضوع دعوی منصرف از شمول ماده 355 ق.م. می باشد نتیجتا" دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص مستندا" به ماده 197 ق.آ.د.م حکم به رد دعوی صادر و اعلام می گردد . ضمنا" خواهان جهت طرح دعوی متناسب ارشاد قانونی میگردد. رای صادره حضوری ، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران - محمدباقر سروی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍با توجه به تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. د. و خانم س. م. به وکالت ازآقایان علی م. ، الف. ، م. ، ع. ، ز. ، م. ، ز. ، خ. ر.م. ، ف. س.م. به طرفیت آقای ب. م. با وکالت بعدی آقای ب. ح.ز. و الف. ح. نسبت به دادنامه شماره 930755 مورخ 1393/8/20 صادره ازشعبه 20 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن تقاضای تجدیدنظر خواهانها در جهت صدور حکم به فسخ عقد (قرارداد شماره 208 مورخ 1375/2/17)، محکوم به رد گردیده است دادگاه با توجه به اینکه حق فسخ به اعتبار شرط در عقد یا به موجب قانون برای مشروط له ایجاد می گردد و به محض ایجاد اراده انشایی مشروط در مقام اعمال و اعلام این حق قرارگرفته و با اعلام به مخاطب جنبه عملی و بالفعل پیدا کرده و لزوماً پیرو آن احراز وقوع این عمل و تنفیذ آن از دادگاه مطالبه می شود و دادگاه درجهت انشاء به جانشینی مشروط له قرارنداشته و ندارد و اظهارنامه ارسالی موید اعمال این حق نبوده بلکه محتوای آن مبین قصدانجام این عمل درآینده است.
👈جدای از این موضوع قرارداد منعقده پیرامون سر قفلی و واگذاری حق بوده و دفاع وکلای محترم اصحاب دعوی پیرامون اختصاص ماده 355 قانون مدنی به عقد بیع موضوعی اختلافی است و انحصار به عقد بیع نداشته و ندارد زیرا :
در صورت وصف تلقی کردن مبیع از حیث مساحت این مبنا در صلح و سایر عقود هم جایگاه طرح را داشته و خواهد داشت هر چند در قرارداد منعقده مبلغ بر اساس مساحت هر متر مربع تعیین شده است.
اما آنچه در دعوی حاضر حائز اهمیت است تنظیم سندرسمی پیرامون موضوع در دفتر اسناد رسمی شماره 153 تحت شماره 128609 مورخ 1387/3/5 است که به موجب حکم صادره از شعبه 21 دادگاه حقوقی تهران صورت پذیرفته است می باشد که با این وصف پذیرش فسخ مورد ادعا با بقاء رای مذکور به نوعی بی اعتبار تلقی نمودن حکم قطعی سابق الصدور است که با عنایت به اصل لزوم و صحت قراردادها و مستفاد از مدلول مواد 10،219،223و231 قانون مدنی تنظیم، تحریر و انشاء گردیده است و لزوماٌ دادگاه محترم صادرکننده رای مذکور با گذر و عبور از ایرادهای وارده بر یک عقد از جمله فسخ آن با احراز صحت وقوع عقدو الزام آوربودن آن در مقام انشاء قرارگرفته اند، با وصف مراتب فوق دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را غیرمدلل و غیر وارد تشخیص و با لحاظ مواد348، 349، 358و 365 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه صادره تائید و استوار می نماید، رای دادگاه قطعی است.
▪️شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : حق کسب و پیشه و تجارت مختص محلی است که در آن فعالیت کسبی انجام شود، و مستأجر مرتکب تخلف نیز نگردد. لذا در صورت تعطیل بودن مورد اجاره یا تخلف مستأجر، حق مزبور ساقط میگردد. اما اگر مستأجر وجهی بابت سرقفلی پرداخت کرده باشد، این حق حتی با احراز تخلف مستأجر، به قوت خود باقی است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۲/۱۱/۲۳
🔷شماره دادنامه قطعی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۶۲۶
🔰دادنامه دادگاه بدوی:
✍با التفات به کلیه اوراق پرونده موارد معنونه وکیل خواهانها در پرونده محاکماتی امر چنین است :
🔷الف)مطالبه ارزش سرقفلی و صنفی یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره سند رسمی شماره ۲۰۷۶۴۳ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۳ دفترخانه شماره … تهران به قیمت روز با جلب نظر کارشناس
🔷ب)مطالبه مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اجاره بهاء پرداختی و احتساب خسارات دادرسی
🔷ج)دادگاه در مقام رسیدگی با تشکیل جلسات دادرسی به دلایل وکلای صحابه دعوی رسیدگی کرده و به اسناد و مدارک‌شان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعات آنان به شرح لوایح ابرازی و تطبیق آنها با موازین قانونی مراتب ذیل را مدنظر قرار می‌دهد.
💢اولاً_نظام حقوقی ایران تخلیه مورد اجاره تجاری را در مواردی موردپذیرش قرار داده آن را مقید به شروطی نموده است (من‌جمله قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶) بر اساس قانون مذکور اصل این است که تخلیه مورد اجاره به جز موارد تصریح شده قانونی ممنوع است و فلسفه این اصل صرفاً به‌منظور حقوق مستأجر می‌باشد که درنتیجه اجرای این مقررات ایجاد گردیده و چنانچه درنتیجه اعمال و اجرای مقررات قانون مذکور معلوم و مشخص شود که مستأجر فاقد هرگونه حقی در مورد اجاره می‌باشد موجر حق اعمال مالکیت خود را به هر نحوی که مقتضی و صلاح بداند در مراجع ذی‌صلاح خواهد داشت.
از این رو تخلیه مورد اجاره در صورتی امکان‌پذیر و دارای اعتبار تلقی میگردد که ناشی از نص قانون باشد و مقنن آن را منصوصاً بیان کرده باشد بدین لحاظ احکام مقرر در قانون مرقوم جنبه امری و تکلیفی دارد و ضمانت اجرایی عدم ایفاء تکالیف مزبور از جانب مستأجر اعمال قانون موضوع بحث می‌باشد بنابراین طبیعی است توانایی و اختیار محکمه منصرف از حکم امری مقرر از همان قانون و ضمانت اجرایی ناظر بدان است درنتیجه دریافت حق کسب و پیشه و تجارت توسط مستأجر تابع شرایط قانون مذکور می‌باشد.
💢ثانیاً_از نظر تئوریک و عملی بین حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی تفاوت وجود دارد بدین نحو که حق کسب و پیشه و تجارت مختص محلی است که آن محل، محل استفاده تجاری به‌موجب مقررات قانونی باشد و در مانحن‌فیه برفرض تعطیل بودن مورد اجاره در طول مدت رابطه استیجاری ایجاد حقوق مکتسبه مستأجر محل تردید است زیرا با وصف موجود اساساً ابتدا حقی برای آنان ایجاد نشده تا محل موصوف واجد شرایط لازم امتیازات مربوط به اماکن تجاری باشد و موجر یا موجرین مکلف به پرداخت ما به ازای آن شوند لیکن در صورت اشتغال به کار و احراز تخلف مستأجر و حکومت آمره قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در موارد منصوصه قانونی این حقوق از وی ساقط می‌شود اما در سرقفلی حتی با احراز تخلف مستأجر این حقوق به قوت خود باقی است و درصورتی‌که مستأجر وجهی بابت سرقفلی پرداخت کرده باشد این حقوق می‌بایست لحاظ
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۲/۱۱/۲۳
🔷شماره دادنامه قطعی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۶۲۶
🔰دادنامه دادگاه بدوی:
✍با التفات به کلیه اوراق پرونده موارد معنونه وکیل خواهانها در پرونده محاکماتی امر چنین است :
🔷الف)مطالبه ارزش سرقفلی و صنفی یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره سند رسمی شماره ۲۰۷۶۴۳ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۳ دفترخانه شماره … تهران به قیمت روز با جلب نظر کارشناس
🔷ب)مطالبه مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اجاره بهاء پرداختی و احتساب خسارات دادرسی
🔷ج)دادگاه در مقام رسیدگی با تشکیل جلسات دادرسی به دلایل وکلای صحابه دعوی رسیدگی کرده و به اسناد و مدارک‌شان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعات آنان به شرح لوایح ابرازی و تطبیق آنها با موازین قانونی مراتب ذیل را مدنظر قرار می‌دهد.
💢اولاً_نظام حقوقی ایران تخلیه مورد اجاره تجاری را در مواردی موردپذیرش قرار داده آن را مقید به شروطی نموده است (من‌جمله قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶) بر اساس قانون مذکور اصل این است که تخلیه مورد اجاره به جز موارد تصریح شده قانونی ممنوع است و فلسفه این اصل صرفاً به‌منظور حقوق مستأجر می‌باشد که درنتیجه اجرای این مقررات ایجاد گردیده و چنانچه درنتیجه اعمال و اجرای مقررات قانون مذکور معلوم و مشخص شود که مستأجر فاقد هرگونه حقی در مورد اجاره می‌باشد موجر حق اعمال مالکیت خود را به هر نحوی که مقتضی و صلاح بداند در مراجع ذی‌صلاح خواهد داشت.
از این رو تخلیه مورد اجاره در صورتی امکان‌پذیر و دارای اعتبار تلقی میگردد که ناشی از نص قانون باشد و مقنن آن را منصوصاً بیان کرده باشد بدین لحاظ احکام مقرر در قانون مرقوم جنبه امری و تکلیفی دارد و ضمانت اجرایی عدم ایفاء تکالیف مزبور از جانب مستأجر اعمال قانون موضوع بحث می‌باشد بنابراین طبیعی است توانایی و اختیار محکمه منصرف از حکم امری مقرر از همان قانون و ضمانت اجرایی ناظر بدان است درنتیجه دریافت حق کسب و پیشه و تجارت توسط مستأجر تابع شرایط قانون مذکور می‌باشد.
💢ثانیاً_از نظر تئوریک و عملی بین حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی تفاوت وجود دارد بدین نحو که حق کسب و پیشه و تجارت مختص محلی است که آن محل، محل استفاده تجاری به‌موجب مقررات قانونی باشد و در مانحن‌فیه برفرض تعطیل بودن مورد اجاره در طول مدت رابطه استیجاری ایجاد حقوق مکتسبه مستأجر محل تردید است زیرا با وصف موجود اساساً ابتدا حقی برای آنان ایجاد نشده تا محل موصوف واجد شرایط لازم امتیازات مربوط به اماکن تجاری باشد و موجر یا موجرین مکلف به پرداخت ما به ازای آن شوند لیکن در صورت اشتغال به کار و احراز تخلف مستأجر و حکومت آمره قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در موارد منصوصه قانونی این حقوق از وی ساقط می‌شود اما در سرقفلی حتی با احراز تخلف مستأجر این حقوق به قوت خود باقی است و درصورتی‌که مستأجر وجهی بابت سرقفلی پرداخت کرده باشد این حقوق می‌بایست لحاظ
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
گردد بدین استدلال از تعبیر قانونی ذی حق کسب و پیشه و تجارت سرقفلی دادگاه اصولاً مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ حاکم بر قضیه نمی‌داند نتیجتاً رابطه حقوقی طرفین را مشمول مقررات دعوی ناظر به موضوع قرارداد فی‌مابین و حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ دانسته و چون با توجه به مفاد دادخواست و اوراق پرونده معلوم می‌شود که ملک تجاری می‌باشد و مندرجات قرارداد حاکی است که مستاجرین وجهی بابت سرقفلی و حقوق صنفی به موجرین پرداخت کرده‌اند.
🔳بدین لحاظ دادگاه مستاجرین را مستحق دریافت سرقفلی و حقوق صنفی به قیمت عادله در ملک تجاری می‌داند مفید این مطلب جلد ۸ از بحث مسائل المستحدث کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) در مسائل ۳۰۷ و ۳۱۷ از مجموعه استفتاثات جلد دوم صفحات ۱۶۵و۱۷۱ می‌باشد که حق تخلیه را منوط به پرداخت حق سرقفلی به مستأجر نموده است ازاین‌رو دادگاه با جمع بودن شرایط حاصله قانونی به منظور تعیین میزان سرقفلی محل مبادرت به صدور قرار کارشناسی نمود که کارشناس منتخبی دادگاه آقای ش.ج. پس از مطالعه پرونده و شرایط مذکور در آن و بازدید از ملک موضوع بحث که شامل:
یک باب مغازه به مساحت ۱۸/۸۰ مترمربع واقع در طبقه اول یک ساختمان هفت‌طبقه ساخته‌شده (شامل یک طبقه زیرزمین + طبقه همکف + پنج طبقه روی همکف) ساخته شده با اسکلت فلزی و پوشش سقف‌ها از تیرچه‌بلوک با عمری حدود بیست‌وپنج سال که تحت نام پاساژ ق. در آن فعالیت فروش لوازم یدکی اتومبیل انجام می‌شود کف این مغازه با پارکت چوبی خارجی فرش شده و. . . دارای آب و گاز مشترک و برق مستقل واقع در خیابان اکباتان بعد از کوچه ن. پاساژ ق. طبقه اول مقابل راه‌پله پلاک ۴ به ارزش ۲/۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و برآورد نموده است.
که پس از وصول به وکلای صحابه دعوی ابلاغ و از آن‌چنان تعرضی که سبب بی‌اعتباری و عدم متابعت از آن را نشان دهد مصون مانده و صرف اعتراض به نظریه کارشناس و ارجاع به هیئت سه نفره کارشناسی از ناحیه وکیل خواندگان بدون تکیه بر مبنا علت موجه و مستدل و مستند سبب عدم متابعت از نظریه مذکور که با اوضاع و احوال محقق قضیه نیز انطباق دارد نمی‌گردد از این رو دادگاه به تجویز از ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی و با استنباط امکان صدور رأی بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید دعوی اقامه شده خواهانها را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸و۵۱۹ از همان قانون و مسائل المستحدث مندرج در متن و تبصره ۲ ماده ۶ از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶/۵/۲۶ خواندگان را به پرداخت مبلغ ۲/۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ارزش سرقفلی به قیمت عادله و مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اجاره‌بهای پرداختی و پرداخت مبلغ ۱۲۱/۵۰۸/۰۰۰ ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهانها وارد کرده‌اند اعم از هزینه دادرسی، اوراق دفتر، حق‌الزحمه کارشناس و حق‌الوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی در حق خواهانها صادر مینماید بدیهی است خواهانها و وکیل مشارٌالیها مکلف‌اند به ترتیب مبالغ
الف) ۵۵/۵۳۵/۹۰۰ ریال ب) ۵۷/۹۶۰/۰۰۰ ریال بابت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی و نیز تمبر وکالتی به نفع صندوق دولت محترم جمهوری اسلامی پرداخت نمایند و دفتر دادگاه مکلف است قبل از اجرا دادنامه فوراً وجوه مذکور را مطالبه نموده و در صورت عدم ابطال تمبر از ناحیه وکیل خواهانها در اجرای تبصره ۴ از ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم با ارسال رونوشتی از دادنامه میزان حکم قطعی را به حوزه مالیاتی مربوطه اطلاع داده تا مابه‌التفاوت آن را مورد محاسبه قرار دهند مع‌الوصف دادگاه اعلام می‌دارد حکم اصداری حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.
▪️رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔳بدین لحاظ دادگاه مستاجرین را مستحق دریافت سرقفلی و حقوق صنفی به قیمت عادله در ملک تجاری می‌داند مفید این مطلب جلد ۸ از بحث مسائل المستحدث کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) در مسائل ۳۰۷ و ۳۱۷ از مجموعه استفتاثات جلد دوم صفحات ۱۶۵و۱۷۱ می‌باشد که حق تخلیه را منوط به پرداخت حق سرقفلی به مستأجر نموده است ازاین‌رو دادگاه با جمع بودن شرایط حاصله قانونی به منظور تعیین میزان سرقفلی محل مبادرت به صدور قرار کارشناسی نمود که کارشناس منتخبی دادگاه آقای ش.ج. پس از مطالعه پرونده و شرایط مذکور در آن و بازدید از ملک موضوع بحث که شامل:
یک باب مغازه به مساحت ۱۸/۸۰ مترمربع واقع در طبقه اول یک ساختمان هفت‌طبقه ساخته‌شده (شامل یک طبقه زیرزمین + طبقه همکف + پنج طبقه روی همکف) ساخته شده با اسکلت فلزی و پوشش سقف‌ها از تیرچه‌بلوک با عمری حدود بیست‌وپنج سال که تحت نام پاساژ ق. در آن فعالیت فروش لوازم یدکی اتومبیل انجام می‌شود کف این مغازه با پارکت چوبی خارجی فرش شده و. . . دارای آب و گاز مشترک و برق مستقل واقع در خیابان اکباتان بعد از کوچه ن. پاساژ ق. طبقه اول مقابل راه‌پله پلاک ۴ به ارزش ۲/۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و برآورد نموده است.
که پس از وصول به وکلای صحابه دعوی ابلاغ و از آن‌چنان تعرضی که سبب بی‌اعتباری و عدم متابعت از آن را نشان دهد مصون مانده و صرف اعتراض به نظریه کارشناس و ارجاع به هیئت سه نفره کارشناسی از ناحیه وکیل خواندگان بدون تکیه بر مبنا علت موجه و مستدل و مستند سبب عدم متابعت از نظریه مذکور که با اوضاع و احوال محقق قضیه نیز انطباق دارد نمی‌گردد از این رو دادگاه به تجویز از ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی و با استنباط امکان صدور رأی بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید دعوی اقامه شده خواهانها را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸و۵۱۹ از همان قانون و مسائل المستحدث مندرج در متن و تبصره ۲ ماده ۶ از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶/۵/۲۶ خواندگان را به پرداخت مبلغ ۲/۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ارزش سرقفلی به قیمت عادله و مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اجاره‌بهای پرداختی و پرداخت مبلغ ۱۲۱/۵۰۸/۰۰۰ ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهانها وارد کرده‌اند اعم از هزینه دادرسی، اوراق دفتر، حق‌الزحمه کارشناس و حق‌الوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی در حق خواهانها صادر مینماید بدیهی است خواهانها و وکیل مشارٌالیها مکلف‌اند به ترتیب مبالغ
الف) ۵۵/۵۳۵/۹۰۰ ریال ب) ۵۷/۹۶۰/۰۰۰ ریال بابت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی و نیز تمبر وکالتی به نفع صندوق دولت محترم جمهوری اسلامی پرداخت نمایند و دفتر دادگاه مکلف است قبل از اجرا دادنامه فوراً وجوه مذکور را مطالبه نموده و در صورت عدم ابطال تمبر از ناحیه وکیل خواهانها در اجرای تبصره ۴ از ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم با ارسال رونوشتی از دادنامه میزان حکم قطعی را به حوزه مالیاتی مربوطه اطلاع داده تا مابه‌التفاوت آن را مورد محاسبه قرار دهند مع‌الوصف دادگاه اعلام می‌دارد حکم اصداری حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.
▪️رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
✍پیرو دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۳۱ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۹ صادره از این دادگاه، نظر به اینکه در ذکر مشخصات تجدیدنظرخواهان و دادنامه تجدیدنظر خواسته اشتباه صورت گرفته لذا بدین گونه اصلاح میگردد که در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ج.ت. به‌طرفیت خانم‌ها ز. و الف. شهرت هردو م. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۸۶۰۱۲۷۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور قرار ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی مشارٌالیه از دادنامه ۰۴۰۹-۹۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۶/۳۰ به لحاظ عدم رفع نقض در مهلت قانونی می‌باشد نظر به اینکه وکیل تجدیدنظرخواه تمبر دادرسی را باطل ننموده و با وصف ابلاغ اخطار رفع نقض در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ مع‌الوصف اقدامی در جهت ابطال تمبر دادرسی به عمل نیامده لذا قرار ردّ تجدیدنظر خواسته که بر این مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با قانون تشخیص این دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی آن را تأیید مینماید این رأی اصلاحی و به انضمام دادنامه ۱۱۳۱-۹۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۹ معتبر است.
▪️مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
جلالوند ـ توکلی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
✍پیرو دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۳۱ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۹ صادره از این دادگاه، نظر به اینکه در ذکر مشخصات تجدیدنظرخواهان و دادنامه تجدیدنظر خواسته اشتباه صورت گرفته لذا بدین گونه اصلاح میگردد که در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ج.ت. به‌طرفیت خانم‌ها ز. و الف. شهرت هردو م. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۸۶۰۱۲۷۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور قرار ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی مشارٌالیه از دادنامه ۰۴۰۹-۹۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۶/۳۰ به لحاظ عدم رفع نقض در مهلت قانونی می‌باشد نظر به اینکه وکیل تجدیدنظرخواه تمبر دادرسی را باطل ننموده و با وصف ابلاغ اخطار رفع نقض در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ مع‌الوصف اقدامی در جهت ابطال تمبر دادرسی به عمل نیامده لذا قرار ردّ تجدیدنظر خواسته که بر این مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با قانون تشخیص این دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی آن را تأیید مینماید این رأی اصلاحی و به انضمام دادنامه ۱۱۳۱-۹۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۹ معتبر است.
▪️مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
جلالوند ـ توکلی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : وفق قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه دعواي اعسار اقامه کرده باشد، حبس نمی شود؛ بنابراین ابتداي مهلت سی روزه، تاریخ ابلاغ اجراییه است واین مدت اضافه نمی شود ولو محکوم به تلف شده یا در دسترس نباشد و قیمت آن باید پرداخت شود.
💠امتناع حافظ از تحویل مال در حکم غصب است و وفق ملاك ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در این وضعیت وجود عین در ید غیر مانع اجرا و تحویل مال به مالک نیست، بنابراین در فرض سؤال با وحدت ملاك از ماده 64 قانون یاد شده حسب مورد با حضور مأمورین کلانتري و نماینده دادستان با گشودن قفل، مال به برنده مزایده تحویل می شود.
🔷تاریخ نظریه : 1399/10/15
🔷شماره نظریه : 7/99/1443
🔷شماره پرونده : 99-3/1-1443 ح
⁉️در مواردی که به علت عدم تحویل اموال موضوع اجراییه قیمت آنها تعیین شده و سپس جلب محکوم‌علیه صادر شده و محکوم‌علیه مدعی است دادخواست اعسار داده است؛ آیا مهلت یک ماهه هم‌چنان باید از تاریخ ابلاغ اجراییه محسوب شود و یا اینکه از تاریخ اعلام تبدیل ماهیت عین به قیمت و ابلاغ به محکوم‌علیه مهلت یک ماه شروع می‌شود؟ در مواردی که موضوع محکوم‌به فعل معین خارجی غیر قائم به شخص (ساخت دیوار) است و محکوم‌علیه استنکاف می‌کند و به دستور دادگاه و به هزینه محکوم‌علیه تعهد انجام شود، آیا در راستای وصول هزینه‌های مذکور از اموال محکوم‌علیه (ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) و در صورت استنکاف، محکوم‌علیه بلافاصله جلب می‌شود یا جلی وی مستلزم اخطار و اعطای مهلت یک ماهه به جهت تبدیل ماهیت تعهد از فعل به مال است؟
⁉️اگر موضوع تحویل اموال به برنده مزایده نیاز به فک قفل باشد و به لحاظ امتناع حافظ، آیا می‌توان فک قفل رو اجرا کرد یا فقط ضمانت اجرای ماده 85 قانون قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مجری است؟ آیا ماده یاد شده در مقام بیان است و یا اینکه در صورت عدم امکان جبران عینی (استرداد مال توقیفی نزد حافظ) دعوای مسئوولیت مدنی علیه حافظ قابل پیگیری است؟
برخی معتقدند ابتدا باید با فک قفل، مال مسترد شود و سپس راه‌حل جبران ضرر و زیان در صورت عدم کشف اصل مال توقیفی، پیگیری شود برخی دیگر نیز معتقدند قانون در مقام بیان است و فک قفل و تفتیش علیه حافظ ممکن نیست و فقط می‌توان دعوای مسؤولیت مطرح کرد؟
✅پاسخ :
✍💢اولاً_وفق قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه دعواي اعسار اقامه کرده باشد، حبس نمی شود؛ بنابراین ابتداي مهلت سی روزه، تاریخ ابلاغ اجراییه است و در فرض سؤال که محکوم به عین معین بوده و به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجراي ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن مشخص می شود، تاریخ تعیین قیمت و یا دستور پرداخت قیمت، مبدأ مدت سی روزه فوق نیست و این امر نمی تواند موجب افزایش مهلت مزبور شود.
💢ثانیاً_با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 محکوم به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگري باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجراي ماده 47 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 نمی توان محکوم علیه را بازداشت کرد.
2⃣_در فرض سؤال که بعد از مزایده به جهت امتناع حافظ از تسلیم مال و بسته بودن محل، تحویل مال به برنده مزایده انجام نشده است، نظر به اینکه وفق مواد 129 و 134 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 بعد از مزایده و پرداخت تمام بهاي مال، برنده مزایده مالک مال خواهد بود و امتناع حافظ از تحویل مال در حکم غصب است و وفق ملاك ماده 44 قانون یاد شده در این وضعیت وجود عین در ید غیر مانع اجرا و تحویل مال به مالک نیست، بنابراین در فرض سؤال با وحدت ملاك از ماده 64 قانون اجراي احکام مدنی حسب مورد با حضور مأمورین کلانتري و نماینده دادستان با گشودن قفل، مال به برنده مزایده تحویل می شود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
💠امتناع حافظ از تحویل مال در حکم غصب است و وفق ملاك ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در این وضعیت وجود عین در ید غیر مانع اجرا و تحویل مال به مالک نیست، بنابراین در فرض سؤال با وحدت ملاك از ماده 64 قانون یاد شده حسب مورد با حضور مأمورین کلانتري و نماینده دادستان با گشودن قفل، مال به برنده مزایده تحویل می شود.
🔷تاریخ نظریه : 1399/10/15
🔷شماره نظریه : 7/99/1443
🔷شماره پرونده : 99-3/1-1443 ح
⁉️در مواردی که به علت عدم تحویل اموال موضوع اجراییه قیمت آنها تعیین شده و سپس جلب محکوم‌علیه صادر شده و محکوم‌علیه مدعی است دادخواست اعسار داده است؛ آیا مهلت یک ماهه هم‌چنان باید از تاریخ ابلاغ اجراییه محسوب شود و یا اینکه از تاریخ اعلام تبدیل ماهیت عین به قیمت و ابلاغ به محکوم‌علیه مهلت یک ماه شروع می‌شود؟ در مواردی که موضوع محکوم‌به فعل معین خارجی غیر قائم به شخص (ساخت دیوار) است و محکوم‌علیه استنکاف می‌کند و به دستور دادگاه و به هزینه محکوم‌علیه تعهد انجام شود، آیا در راستای وصول هزینه‌های مذکور از اموال محکوم‌علیه (ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) و در صورت استنکاف، محکوم‌علیه بلافاصله جلب می‌شود یا جلی وی مستلزم اخطار و اعطای مهلت یک ماهه به جهت تبدیل ماهیت تعهد از فعل به مال است؟
⁉️اگر موضوع تحویل اموال به برنده مزایده نیاز به فک قفل باشد و به لحاظ امتناع حافظ، آیا می‌توان فک قفل رو اجرا کرد یا فقط ضمانت اجرای ماده 85 قانون قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مجری است؟ آیا ماده یاد شده در مقام بیان است و یا اینکه در صورت عدم امکان جبران عینی (استرداد مال توقیفی نزد حافظ) دعوای مسئوولیت مدنی علیه حافظ قابل پیگیری است؟
برخی معتقدند ابتدا باید با فک قفل، مال مسترد شود و سپس راه‌حل جبران ضرر و زیان در صورت عدم کشف اصل مال توقیفی، پیگیری شود برخی دیگر نیز معتقدند قانون در مقام بیان است و فک قفل و تفتیش علیه حافظ ممکن نیست و فقط می‌توان دعوای مسؤولیت مطرح کرد؟
✅پاسخ :
✍💢اولاً_وفق قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه دعواي اعسار اقامه کرده باشد، حبس نمی شود؛ بنابراین ابتداي مهلت سی روزه، تاریخ ابلاغ اجراییه است و در فرض سؤال که محکوم به عین معین بوده و به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجراي ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن مشخص می شود، تاریخ تعیین قیمت و یا دستور پرداخت قیمت، مبدأ مدت سی روزه فوق نیست و این امر نمی تواند موجب افزایش مهلت مزبور شود.
💢ثانیاً_با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 محکوم به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگري باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجراي ماده 47 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 نمی توان محکوم علیه را بازداشت کرد.
2⃣_در فرض سؤال که بعد از مزایده به جهت امتناع حافظ از تسلیم مال و بسته بودن محل، تحویل مال به برنده مزایده انجام نشده است، نظر به اینکه وفق مواد 129 و 134 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 بعد از مزایده و پرداخت تمام بهاي مال، برنده مزایده مالک مال خواهد بود و امتناع حافظ از تحویل مال در حکم غصب است و وفق ملاك ماده 44 قانون یاد شده در این وضعیت وجود عین در ید غیر مانع اجرا و تحویل مال به مالک نیست، بنابراین در فرض سؤال با وحدت ملاك از ماده 64 قانون اجراي احکام مدنی حسب مورد با حضور مأمورین کلانتري و نماینده دادستان با گشودن قفل، مال به برنده مزایده تحویل می شود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : ذی نفع در مطالبه محکوم به نقدی که به حساب دادگستری واریز شده است و خسارت تأخیر تأدیه آن، محکوم له است و وکیل وی حتی با فرض داشتن اختیار اخذ محکوم به و محاسبه حق الوکاله از آن باید دعوا را از جانب موکل خود مطرح کند نه به عنوان اصیل.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/05/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970221500553
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍آقای ع.ص. با وکالت آقای م.ک. به طرفیت آقایان 1ـ الف.خ. 2ـ ص.ر. 3ـ ح.م. 4ـ قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، دعوی جبران خسارت های مادی و معنوی ناشی از دیرکرد در اجرای دادنامه با احتساب خسارات دادرسی مطرح کرده و توضیح داده است که خواهان وکیل پرونده شماره دادنامه 78 الی 1052 سال 83 مرسوم به پرونده هموفیلی ها در شعبه 1060 دادگاه عمومی (جزایی) تهران بوده که منجر به صدور دادنامه 78 الی 1052 سال 83 و تأیید آن در شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران گردیده و با صدور اجرائیه و انقضاء 18 ماه مهلت قانونی محکوم علیهما (وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران) تمامی محکوم به طی دو فقره چک در 29 فروردین و 11 شهریور سال 1385 در وجه دادگستری جهت پرداخت به محکوم لهم پرداخت گردیده، ولی خوانده ردیف یک که سرپرست اجرای احکام مجتمع قضایی شهید صدر تهران و مجری حکم بوده، با وجود اعلام میزان حق الوکاله خواهان به مبلغ 15.467.231.000 ریال در مکاتبات مختلف، بدون دلیل قانونی و با اعلام وجود ابهام در رأی و اجرای آن، از پرداخت حق الوکاله خودداری که پس از وی نیز خوانده ردیف دوم که سمت سرپرستی مجتمع قضایی را داشته، تلاش در جهت رفع مشکل نکرده تا این که پس از ملآقات حضوری با ریاست محترم وقت قوه قضاییه و دستور مساعدت ایشان، نهایتاً پس از 33 ماه و در تاریخ خرداد ماه 1388 مبلغ 12/748/149/080 ریال از حق الوکاله به وی پرداخت شده که با تقدیم این دادخواست،
💠نخست_درخواست جبران خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت حق الوکاله مذکور را خواسته است.
💠دوما_حسب لایحه وکیل وی به شماره 2189 در جلسه اول دادرسی مبلغ باقی مانده از حق الوکاله خود را که به وی پرداخت نشده را به خواسته خود اضافه کرده و درخواست پرداخت آن را مطرح نموده است.
نماینده خوانده ردیف چهارم (قوه قضاییه) با تقدیم لایحه شماره 2184 ـ 1388/8/23 دفاع نموده است که
🔳اولاً_به جز قوه قضاییه سه تن از قضاتی که به نحوی در جریان رسیدگی یا اجرای حکم قرار داشته اند، مشترکاً طرف دعوی قرار گرفته اند، در حالی که مطابق اصل 171 قانون اساسی، جبران خسارات وارده اعم از مادی و معنوی بر فرض ثبوت تقصیر بر عهده خود قاضی و در غیر این صورت یعنی اشتباه در تطبیق موضوع و غیره بر عهده دولت در مفهوم کلی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بنابراین مطالبه خسارات احتمالی از هر دو طرف که به مفهوم جمع بین ثبوت تقصیر و قصور در آن واحد می باشد، مستعبد و بلکه غیر ممکن است.
🔳ثانیاً_ورود دعوی و صدور حکم در ماهیت ادعا، منوط به اثبات تخلف یعنی اثبات تقصیر با قصور و اشتباه و مآلاً ورود خسارت به خواهان می باشد، که علی القاعده مرجع صالح جهت احراز این امر، دادسرا و دادگاه انتظامی قضایی می باشد که در دعوی مطروحه، دلیلی بر این امر ارائه نداده است. لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مقتضی صدور قرار عدم استماع دعوی است.
✍وکیل خوانده ردیف اول (آقای ح. به وکالت از آقای خ.) دفاع نموده است که :
قاضی صرفاً در صورتی شخصاً مسئول پرداخت خسارات است که در بررسی و احراز موضوع یا در مقام تحقیق یا تطبیق قانون بر موضوع مرتکب تقصیر گردد، در حالی که در پرونده امر حسب محتویات پرونده اجرایی 84/167 ـ 168 اجرای احکام مجتمع قضائی شهید صدر، کوچکترین قصور یا تقصیری توسط وی صورت نپذیرفته است.
✍خوانده ردیف سوم نیز دفاع کرده است که :
مدعی باید تقصیر عمدی قاضی را ثابت کند و با توجه به اصل 171 قانون اساسی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و دیگر اصول و موازین حقوقی برای تحقق مسئولیت مدنی تصمیم گیرندگان قضایی، وجود سه عنصر تقصیر، ضرر و رابطه سببیت ضرورت دارد و صرف اثبات تقصیر او هم کافی، بلکه باید زیان ناشی از تصمیم زیان بار قضایی و رابطه آن با زیان وارد شده با ادله قطعی ثابت شود که ثابت نشده و مرجع صلاحیت دار جهت احراز تقصیر نیز دادگاه عالی انتظامی قضات است که رأیی بر اثبات تقصیر قاضی خوانده صادر نکرده و لذا دعوی مطروحه اساساً دارای اشکال شکلی و ماهیتی بوده و مردود می باشد.
دادگاه جهت معلوم شدن میزان خواسته خواهان و ابطال هزینه دادرسی بر اساس خواسته وی، موضوع را به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس منتخب با بررسی عوامل مؤثر در قضیه و پرونده مرسوم به
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/05/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970221500553
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍آقای ع.ص. با وکالت آقای م.ک. به طرفیت آقایان 1ـ الف.خ. 2ـ ص.ر. 3ـ ح.م. 4ـ قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، دعوی جبران خسارت های مادی و معنوی ناشی از دیرکرد در اجرای دادنامه با احتساب خسارات دادرسی مطرح کرده و توضیح داده است که خواهان وکیل پرونده شماره دادنامه 78 الی 1052 سال 83 مرسوم به پرونده هموفیلی ها در شعبه 1060 دادگاه عمومی (جزایی) تهران بوده که منجر به صدور دادنامه 78 الی 1052 سال 83 و تأیید آن در شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران گردیده و با صدور اجرائیه و انقضاء 18 ماه مهلت قانونی محکوم علیهما (وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران) تمامی محکوم به طی دو فقره چک در 29 فروردین و 11 شهریور سال 1385 در وجه دادگستری جهت پرداخت به محکوم لهم پرداخت گردیده، ولی خوانده ردیف یک که سرپرست اجرای احکام مجتمع قضایی شهید صدر تهران و مجری حکم بوده، با وجود اعلام میزان حق الوکاله خواهان به مبلغ 15.467.231.000 ریال در مکاتبات مختلف، بدون دلیل قانونی و با اعلام وجود ابهام در رأی و اجرای آن، از پرداخت حق الوکاله خودداری که پس از وی نیز خوانده ردیف دوم که سمت سرپرستی مجتمع قضایی را داشته، تلاش در جهت رفع مشکل نکرده تا این که پس از ملآقات حضوری با ریاست محترم وقت قوه قضاییه و دستور مساعدت ایشان، نهایتاً پس از 33 ماه و در تاریخ خرداد ماه 1388 مبلغ 12/748/149/080 ریال از حق الوکاله به وی پرداخت شده که با تقدیم این دادخواست،
💠نخست_درخواست جبران خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت حق الوکاله مذکور را خواسته است.
💠دوما_حسب لایحه وکیل وی به شماره 2189 در جلسه اول دادرسی مبلغ باقی مانده از حق الوکاله خود را که به وی پرداخت نشده را به خواسته خود اضافه کرده و درخواست پرداخت آن را مطرح نموده است.
نماینده خوانده ردیف چهارم (قوه قضاییه) با تقدیم لایحه شماره 2184 ـ 1388/8/23 دفاع نموده است که
🔳اولاً_به جز قوه قضاییه سه تن از قضاتی که به نحوی در جریان رسیدگی یا اجرای حکم قرار داشته اند، مشترکاً طرف دعوی قرار گرفته اند، در حالی که مطابق اصل 171 قانون اساسی، جبران خسارات وارده اعم از مادی و معنوی بر فرض ثبوت تقصیر بر عهده خود قاضی و در غیر این صورت یعنی اشتباه در تطبیق موضوع و غیره بر عهده دولت در مفهوم کلی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بنابراین مطالبه خسارات احتمالی از هر دو طرف که به مفهوم جمع بین ثبوت تقصیر و قصور در آن واحد می باشد، مستعبد و بلکه غیر ممکن است.
🔳ثانیاً_ورود دعوی و صدور حکم در ماهیت ادعا، منوط به اثبات تخلف یعنی اثبات تقصیر با قصور و اشتباه و مآلاً ورود خسارت به خواهان می باشد، که علی القاعده مرجع صالح جهت احراز این امر، دادسرا و دادگاه انتظامی قضایی می باشد که در دعوی مطروحه، دلیلی بر این امر ارائه نداده است. لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مقتضی صدور قرار عدم استماع دعوی است.
✍وکیل خوانده ردیف اول (آقای ح. به وکالت از آقای خ.) دفاع نموده است که :
قاضی صرفاً در صورتی شخصاً مسئول پرداخت خسارات است که در بررسی و احراز موضوع یا در مقام تحقیق یا تطبیق قانون بر موضوع مرتکب تقصیر گردد، در حالی که در پرونده امر حسب محتویات پرونده اجرایی 84/167 ـ 168 اجرای احکام مجتمع قضائی شهید صدر، کوچکترین قصور یا تقصیری توسط وی صورت نپذیرفته است.
✍خوانده ردیف سوم نیز دفاع کرده است که :
مدعی باید تقصیر عمدی قاضی را ثابت کند و با توجه به اصل 171 قانون اساسی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و دیگر اصول و موازین حقوقی برای تحقق مسئولیت مدنی تصمیم گیرندگان قضایی، وجود سه عنصر تقصیر، ضرر و رابطه سببیت ضرورت دارد و صرف اثبات تقصیر او هم کافی، بلکه باید زیان ناشی از تصمیم زیان بار قضایی و رابطه آن با زیان وارد شده با ادله قطعی ثابت شود که ثابت نشده و مرجع صلاحیت دار جهت احراز تقصیر نیز دادگاه عالی انتظامی قضات است که رأیی بر اثبات تقصیر قاضی خوانده صادر نکرده و لذا دعوی مطروحه اساساً دارای اشکال شکلی و ماهیتی بوده و مردود می باشد.
دادگاه جهت معلوم شدن میزان خواسته خواهان و ابطال هزینه دادرسی بر اساس خواسته وی، موضوع را به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس منتخب با بررسی عوامل مؤثر در قضیه و پرونده مرسوم به
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
هموفیلی، حق الوکاله خواهان را در پرونده مذکور به کلاسه شماره دادنامه 78 الی 1052 سال 83 بر اساس دیه سال 1384 مبلغ 13/970/575/000 ریال و بر اساس دیه سال 1385 مبلغ 14.601.143.750 ریال برآورد و اعلام کرده و خواهان مبلغ بیشتر یعنی 14.601.1430750 ریال را خواسته خود قرار داده و خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت آن را در مدت 33 ماه (از تاریخ شهریور 1385 تا خرداد 1388) خواسته و مابه التفاوت مبلغ مذکور با مبلغ پرداخته را نیز 1.852.940.070 ریال محاسبه و ابطال تمبر کرده و مطالبه نموده است. دادگاه ابتدا در مورد خواندگان ردیف های 1 تا 3 چون درخصوص خواندگان ردیف های 1 و 2 حسب نامه شماره 30498 ـ 1389/11/23 دفتر دادسرای انتظامی قضات، منع تعقیب انتظامی صادر شده و تقصیر انتظامی ایشان ثابت نشده است و درخصوص خوانده ردیف سوم نیز دلیلی بر تقصیر انتظامی ارائه نشده، لذا دعوی مطروحه متوجه نامبردگان نبوده و به استناد ماده 89 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، نظر به بند 4 ماده 84 همان قانون، قرار رد دعوی نسبت به خواندگان ردیف 1، 2، 3 صادر می شود؛ و اما در مورد خوانده ردیف چهارم (قوه قضاییه)، نظر به اینکه خواندگان ردیف های 1، 2، 3 مستخدمین وی بوده و تقصیری از سوی ایشان در دادگاه عالی انتظامی قضات ثابت نشده و از طرفی عدم پرداخت قسمتی از حق الوکاله خواهان در پرونده موسوم به هموفیلی ها، ثابت شده و تأخیر در پرداخت حق مذکور نیز به مدت 33 ماه محرز می باشد و بر همین مبنا زیان وارده به خواهان به علت تأخیر در پرداخت حق الوکاله وی نیز قطعی به نظر می رسد، لذا دعوی خواهان به شرح ذیل نسبت به خوانده ردیف چهارم ثابت می باشد. زیرا
⬅️اولاً_خواهان به عنوان وکیل محکوم لهم حسب وکالت نامه های موجود در پرونده شماره 84/168 و 167 ج مجتمع قضایی صدر حق دریافت محکوم به را کلاً داشته و به تبع آن حق الوکاله نیز قابل دریافت توسط وی بوده و مانعی برای این امر وجود نداشته است.
⬅️ثانیاً_مقدار حق الوکاله بر حسب نامه های متعدد و اجرای احکام از جمله شماره 84/167 ج ـ 1384/3/2 معاون قضایی و سرپرست اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر و کاملاً معلوم بوده و ابهامی از حیث مقدار آن و حق الوکاله در دریافت آن وجود نداشته است تا چنین مکاتبانی ضرورت داشته باشد.
بنابراین مکاتبات بدون ضرورت قانونی موجبات تأخیر در پرداخت حق الوکاله به مدت 33 ماه را فراهم آورده که این تأخیر موجب کاهش قدرت خرید پول یعنی کاهش ارزش تجاری آن و در نتیجه ورود خسارت برای خواهان گردیده است.
↩️این امر اگر ناشی از تقصیر عمدی قضات محترم خوانده نباشد، قصوری است که طبق مقررات و اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و مواد 1، 2، 11 قانون مسئولیت مدنی، متوجه اداره متبوع ایشان (قوه قضاییه) می باشد که مطابق قاعده لاضرر مسئول جبران زیان وارده از قبل مستخدمین خود می باشد؛ مخصوصاً تقصیر انتظامی کارکنان خود را در دادسرای انتظامی قضات نپذیرفته و این امر مسئولیت قوه قضاییه در جبران و زیان وارده را مسجل و مؤکد می نماید.
دادگاه با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به عدم اعتراض مؤثر طرفین به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که صرفاً جهت معلوم شدن میزان خواسته بوده و نماینده دادگستری استان تهران با تقدیم لایحه 1827 ـ 1389/8/2 اعلام نموده که نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض داشته و لایحه تکمیل اعتراض در اسرع وقت ارائه خواهد شد، ولی با وجود تمدید وقت نظارت، تاکنون اعتراض خود را مدلل نکرده و اعتراض تکمیلی خود را ارائه نموده است و با عنایت به این که خواهان از حق الوکاله خود در پرونده هموفیلی ها حسب لایحه شماره 3209 ـ 1389/12/23 مبلغ 12/748/149/080 ریال را در خرداد ماه 88 دریافت نموده، لذا خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت همین مبلغ به وی تعلق می گیرد و نه بیشتر و از طرفی از دو مبلغ اعلامی کارشناسی در نظریه کارشناسی، مبلغ کمتر که 13.970.575.000 ریال می باشد، بر اساس میزان دیه در سال 1384 به عنوان قدر متقین حق الوکاله خواهان در پرونده هموفیلی در نظر گرفته می شود. زیرا در همان سال 84 مراحل اجرایی شدن دادنامه شماره 78 الی 1052 فراهم بوده و شروع به اجرا شده بوده است، لذا حق الوکاله وکیل نیز بر اساس میزان دیه در همان سال محاسبه می شود که این میزان به طور قدر متقین بوده و بیش از آن منوط به اثبات است که در این مورد دلیلی بر اثبات بیش از آن ارائه نشده است و با در نظر داشتن این امر در تعیین خسارت ناشی از دیر کرد در پرداخت وجه، بهترین ملاک قانون، همان است که به نرخ تورم موسوم بوده و در ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به آن تصریح شده و راه متقن و قانونی دیگری برای محاسبه این خسارت به نظر نمی رسد.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
⬅️اولاً_خواهان به عنوان وکیل محکوم لهم حسب وکالت نامه های موجود در پرونده شماره 84/168 و 167 ج مجتمع قضایی صدر حق دریافت محکوم به را کلاً داشته و به تبع آن حق الوکاله نیز قابل دریافت توسط وی بوده و مانعی برای این امر وجود نداشته است.
⬅️ثانیاً_مقدار حق الوکاله بر حسب نامه های متعدد و اجرای احکام از جمله شماره 84/167 ج ـ 1384/3/2 معاون قضایی و سرپرست اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر و کاملاً معلوم بوده و ابهامی از حیث مقدار آن و حق الوکاله در دریافت آن وجود نداشته است تا چنین مکاتبانی ضرورت داشته باشد.
بنابراین مکاتبات بدون ضرورت قانونی موجبات تأخیر در پرداخت حق الوکاله به مدت 33 ماه را فراهم آورده که این تأخیر موجب کاهش قدرت خرید پول یعنی کاهش ارزش تجاری آن و در نتیجه ورود خسارت برای خواهان گردیده است.
↩️این امر اگر ناشی از تقصیر عمدی قضات محترم خوانده نباشد، قصوری است که طبق مقررات و اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و مواد 1، 2، 11 قانون مسئولیت مدنی، متوجه اداره متبوع ایشان (قوه قضاییه) می باشد که مطابق قاعده لاضرر مسئول جبران زیان وارده از قبل مستخدمین خود می باشد؛ مخصوصاً تقصیر انتظامی کارکنان خود را در دادسرای انتظامی قضات نپذیرفته و این امر مسئولیت قوه قضاییه در جبران و زیان وارده را مسجل و مؤکد می نماید.
دادگاه با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به عدم اعتراض مؤثر طرفین به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که صرفاً جهت معلوم شدن میزان خواسته بوده و نماینده دادگستری استان تهران با تقدیم لایحه 1827 ـ 1389/8/2 اعلام نموده که نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض داشته و لایحه تکمیل اعتراض در اسرع وقت ارائه خواهد شد، ولی با وجود تمدید وقت نظارت، تاکنون اعتراض خود را مدلل نکرده و اعتراض تکمیلی خود را ارائه نموده است و با عنایت به این که خواهان از حق الوکاله خود در پرونده هموفیلی ها حسب لایحه شماره 3209 ـ 1389/12/23 مبلغ 12/748/149/080 ریال را در خرداد ماه 88 دریافت نموده، لذا خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت همین مبلغ به وی تعلق می گیرد و نه بیشتر و از طرفی از دو مبلغ اعلامی کارشناسی در نظریه کارشناسی، مبلغ کمتر که 13.970.575.000 ریال می باشد، بر اساس میزان دیه در سال 1384 به عنوان قدر متقین حق الوکاله خواهان در پرونده هموفیلی در نظر گرفته می شود. زیرا در همان سال 84 مراحل اجرایی شدن دادنامه شماره 78 الی 1052 فراهم بوده و شروع به اجرا شده بوده است، لذا حق الوکاله وکیل نیز بر اساس میزان دیه در همان سال محاسبه می شود که این میزان به طور قدر متقین بوده و بیش از آن منوط به اثبات است که در این مورد دلیلی بر اثبات بیش از آن ارائه نشده است و با در نظر داشتن این امر در تعیین خسارت ناشی از دیر کرد در پرداخت وجه، بهترین ملاک قانون، همان است که به نرخ تورم موسوم بوده و در ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به آن تصریح شده و راه متقن و قانونی دیگری برای محاسبه این خسارت به نظر نمی رسد.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
همچنین با توجه به این که مبلغ 12.748.149.080 ریال از حق الوکاله دریافت شده و باقی مانده آن 1.222.425.920 ریال خواهد بود که چون از محکومین دادنامه 1434 اخذ شده و باید به وکیل آن پرونده (خواهان پرونده حاضر ع.ص.) پرداخت شود و خواسته
خواهان نسبت به بیش از این مبلغ ثابت نیست، لذا به استناد اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، خوانده ردیف چهارم (قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران) را به پرداخت 8.191.497.601 ریال بابت خسارت ناشی از دیر کرد در پرداخت حق الوکاله خواهان از تاریخ شهریور 1385 تا تاریخ خرداد 1388 به مدت 33 ماه و پرداخت باقی مانده حق الوکاله وی به مبلغ 1.222.425.920 ریال و نیز پرداخت 188.378.470 ریال بابت هزینه دادرسی و 45.000.000 ریال بابت دستمزد کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوطه در حق خواهان محکوم می نماید و نسبت به خواسته خواهان که بیش از مبالغ فوق می باشد، چون دلیلی بر اثبات آن از سوی خواهان ارائه نشده، به موجب مستفاد از ماده 197 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رأی بر بی حقی خواهان صادر می شود؛ و درخصوص خسارت معنوی، چون خسارت وارده بر خواهان صرفاً همان خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت حق الوکاله اش بوده که امری حقوقی و ناشی از مسئولیت مدنی می باشد و این مسئولیت ملازمه با خسارت معنوی نداشته و هیچ گونه دلیلی بر ورود خسارت معنوی به خواهان ارائه نگردیده و با بررسی نوع خواسته و دلایل و مستندات موجود، ورود خسارت معنوی متصور و ثابت نمی باشد، لذا به موجب مستفاد از اصل برائت و ماده 197 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رأی بر [بی]حقی خواهان صادر می شود. این رأی حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص تجدیدنظرخواهی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به طرفیت آقای ع.ص. نسبت به دادنامه شماره 300 مورخ 1390/4/29 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته جبران خسارت های مادی و معنوی ناشی از تأخیر اجرای دادنامه 78 الی 1052 سال 1383 موسوم به پرونده هموفیلی ها شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران به مدت 33 ماه، به علاوه مابقی حق الوکاله و خسارات دادرسی که مورد اجابت واقع گردیده است.
🔷اولاً_دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و لوایح تقدیمی طرفین و توجهاً به اجمال ادعای تجدیدنظرخوانده، مبنی بر اینکه با انقضای مهلت 18 ماه قانونی برای اجرای دادنامه اخیرالذکر، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون به شرح دو فقره چک 29/1/85 و 11/6/85 اقدام به پرداخت محکوم به جهت پرداخت به محکوم لهم می نماید، ولی سرپرست اجرای احکام وقت با وجود اعلام میزان حق الوکاله به مبلغ 15/467/231/000 ریال، از پرداخت آن به اینجانب خودداری نموده و سرپرست وقت مجتمع قضایی هم تلاشی در جهت رفع مشکل ننموده تا النهایه به شرح دستور ریاست محترم قوه قضاییه به تاریخ خرداد ماه 1388 مبلغ 12/748/149/080 ریال از مبلغ حق الوکاله پرداخت می شود، فلذا النهایه دادخواست جبران خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت حق الوکاله مذکور به مدت 33 ماه است.
🔷ثانیاً_مطالبه باقی مانده حق الوکاله که به وی پرداخت نشده در جلسه اول دادرسی به شرح لایحه 89/2 مورد مطالبه واقع گردیده است.
ملاحظه می شود محکمه بدوی خواسته های تجدیدنظرخواه را در مورد خسارت تأخیر تأدیه به میزان 8/191/497/601 ریال از شهریور 85 لغایت خرداد ماه 88 به مدت سی و سه ماه و درخصوص باقی مانده حق الوکاله به مبلغ 1/222/425/920 ریال و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 188378470 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل مورد اجابت واقع و نسبت به مازاد خواسته خواهان حکم به بی حقی درخصوص خسارت معنوی مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم برائت صادر نموده است و در خصوص سه نفر قاضی هم قرار رد دعوی به لحاظ عدم احراز تقصیر صادر گردیده است.
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، از آنجا که در ابتدای امر ملاحظه می شود که تجدیدنظرخوانده در لایحه تقدیمی در مقام تبادل لایحه، صرفاً به ایراد شکلی و اینکه اعتراض در مهلت نبوده، بسنده نموده، لذا از این جهت اگر چه تکلیفی به دادگاه بار نبوده، لیکن از این بابت که حقوق ماهوی احتمالی تجدیدنظر خوانده حفظ شود به شرح تصمیم 41 مورخ 1391/1/26 با اعاده پرونده به محکمه بدوی اعلام نموده که به تجدیدنظرخوانده به لحاظ اینکه دفاع ماهوی خود را منوط به تعیین تکلیف وضعیت شکلی نموده، اخطار شود در ماهیت دفاع نماید.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
خواهان نسبت به بیش از این مبلغ ثابت نیست، لذا به استناد اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، خوانده ردیف چهارم (قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران) را به پرداخت 8.191.497.601 ریال بابت خسارت ناشی از دیر کرد در پرداخت حق الوکاله خواهان از تاریخ شهریور 1385 تا تاریخ خرداد 1388 به مدت 33 ماه و پرداخت باقی مانده حق الوکاله وی به مبلغ 1.222.425.920 ریال و نیز پرداخت 188.378.470 ریال بابت هزینه دادرسی و 45.000.000 ریال بابت دستمزد کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوطه در حق خواهان محکوم می نماید و نسبت به خواسته خواهان که بیش از مبالغ فوق می باشد، چون دلیلی بر اثبات آن از سوی خواهان ارائه نشده، به موجب مستفاد از ماده 197 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رأی بر بی حقی خواهان صادر می شود؛ و درخصوص خسارت معنوی، چون خسارت وارده بر خواهان صرفاً همان خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت حق الوکاله اش بوده که امری حقوقی و ناشی از مسئولیت مدنی می باشد و این مسئولیت ملازمه با خسارت معنوی نداشته و هیچ گونه دلیلی بر ورود خسارت معنوی به خواهان ارائه نگردیده و با بررسی نوع خواسته و دلایل و مستندات موجود، ورود خسارت معنوی متصور و ثابت نمی باشد، لذا به موجب مستفاد از اصل برائت و ماده 197 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رأی بر [بی]حقی خواهان صادر می شود. این رأی حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص تجدیدنظرخواهی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به طرفیت آقای ع.ص. نسبت به دادنامه شماره 300 مورخ 1390/4/29 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته جبران خسارت های مادی و معنوی ناشی از تأخیر اجرای دادنامه 78 الی 1052 سال 1383 موسوم به پرونده هموفیلی ها شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران به مدت 33 ماه، به علاوه مابقی حق الوکاله و خسارات دادرسی که مورد اجابت واقع گردیده است.
🔷اولاً_دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و لوایح تقدیمی طرفین و توجهاً به اجمال ادعای تجدیدنظرخوانده، مبنی بر اینکه با انقضای مهلت 18 ماه قانونی برای اجرای دادنامه اخیرالذکر، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون به شرح دو فقره چک 29/1/85 و 11/6/85 اقدام به پرداخت محکوم به جهت پرداخت به محکوم لهم می نماید، ولی سرپرست اجرای احکام وقت با وجود اعلام میزان حق الوکاله به مبلغ 15/467/231/000 ریال، از پرداخت آن به اینجانب خودداری نموده و سرپرست وقت مجتمع قضایی هم تلاشی در جهت رفع مشکل ننموده تا النهایه به شرح دستور ریاست محترم قوه قضاییه به تاریخ خرداد ماه 1388 مبلغ 12/748/149/080 ریال از مبلغ حق الوکاله پرداخت می شود، فلذا النهایه دادخواست جبران خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت حق الوکاله مذکور به مدت 33 ماه است.
🔷ثانیاً_مطالبه باقی مانده حق الوکاله که به وی پرداخت نشده در جلسه اول دادرسی به شرح لایحه 89/2 مورد مطالبه واقع گردیده است.
ملاحظه می شود محکمه بدوی خواسته های تجدیدنظرخواه را در مورد خسارت تأخیر تأدیه به میزان 8/191/497/601 ریال از شهریور 85 لغایت خرداد ماه 88 به مدت سی و سه ماه و درخصوص باقی مانده حق الوکاله به مبلغ 1/222/425/920 ریال و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 188378470 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل مورد اجابت واقع و نسبت به مازاد خواسته خواهان حکم به بی حقی درخصوص خسارت معنوی مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم برائت صادر نموده است و در خصوص سه نفر قاضی هم قرار رد دعوی به لحاظ عدم احراز تقصیر صادر گردیده است.
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، از آنجا که در ابتدای امر ملاحظه می شود که تجدیدنظرخوانده در لایحه تقدیمی در مقام تبادل لایحه، صرفاً به ایراد شکلی و اینکه اعتراض در مهلت نبوده، بسنده نموده، لذا از این جهت اگر چه تکلیفی به دادگاه بار نبوده، لیکن از این بابت که حقوق ماهوی احتمالی تجدیدنظر خوانده حفظ شود به شرح تصمیم 41 مورخ 1391/1/26 با اعاده پرونده به محکمه بدوی اعلام نموده که به تجدیدنظرخوانده به لحاظ اینکه دفاع ماهوی خود را منوط به تعیین تکلیف وضعیت شکلی نموده، اخطار شود در ماهیت دفاع نماید.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
زیرا تجدیدنظرخواه موظف بوده هم دفاع شکلی انجام دهد و هم دفاع ماهیتی و این دو از هم مستقل نبوده و دادگاه باید ابتدا دفاع شکلی را ملاحظه در صورت ورود یا عدم ورود حسب مورد، تصمیم بگیرد، نه اینکه طرف دعوی برای دادگاه تعیین تکلیف کند.
النهایه اگر چه به شرح صورت جلسه 1390/7/12 دادگاه بدوی، تجدیدنظر خواهی را در مهلت تلقی نموده و این تصمیم قطعی و قابل رسیدگی توسط دادگاه تجدیدنظر هم نبوده، لیکن تجدیدنظرخوانده محترم هنوز هم حاضر به پذیرش این تصمیم قطعی نیست.
👈علی ای حال در مرحله بعد، چون پرونده از حیث تمبر تجدیدنظرخواهی ناقص بوده، مراتب اخطاریه رفع نقص معمول که تجدیدنظرخواه (قوه قضاییه) رفع نقص نموده النهایه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، ملاحظه می شود لایحه تجدیدنظر خوانده واجد مطلب حقوقی مؤثر و مقبولی در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی نبوده و تجدیدنظرخوانده به شرح لوایح تقدیمی، با استفاده از اصطلاحات و تعابیر خاص غیر حقوقی و احساسی «هر چه آن خسرو کند شیرین بود ـ کجاست آن قاضی شجاعی که قلم بر دست گیرد و قانون را صرف نظر از حب و بغض های شخصی مراعات کند ـ دادگاه و دادگستری را چه شده که خود را ورای قانون دیده ـ فرض کنیم شخصی که دارای زر و زور است، چاقویی را به عنف در دست ناتوان قرارداده و به عمد در بدن دیگری فرو می کند، چه کسی مسئول است؟...»; سعی در حاشیه سازی برای پرونده داشته و با گزارشاتی به مراجع نظارتی، قبل از رسیدگی، موجب خروج چندین ماهه پرونده از دادگاه می گردد و مشخص نیست مسبب این تأخیر رسیدگی و اطاله چه کسی است. علی الحال، علت و انگیزه این همه حاشیه سازی برای پرونده امر که یک موضوع ساده حقوقی است، مشخص نبوده است.
قطع نظر از مراتب مذکور، رأی تجدیدنظرخواسته همانطور که تجدیدنظرخواه هم در لوایح تقدیمی متعرض گردیده اند، در هر دو بخش موضوع حکم 1ـ محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به مدت 33 ماه، 2ـ مطالبه مابقی حق الوکاله موضوع دادنامه جزایی سابق، به لحاظ فقد مبانی حقوقی و قانونی لازم شایسته تأیید نبوده، بدین لحاظ که
💢اولاً_خسارت تأخیر تأدیه مبانی حقوقی آن متفاوت از خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، فلذا موجبی برای استعانت دادگاه محترم بدوی از ماده 522 قانون سابق الذکر جهت صدور حکم خسارت تأخیر تأدیه نبوده، به لحاظ اینکه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی یک تأسیس حقوقی جدید مستقل از خسارت تأخیر تأدیه بوده که به لحاظ شبهه شرعیه مربوط به ربا و خسارت تأخیر تأدیه توسط شورای محترم نگهبان با رعایت شرایط 6 گانه قابل مطالبه بوده و مورد قانون گذاری واقع گردیده، فلذا موضوع خواسته منصرف از مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استنادی بوده است.
💢ثانیاً_به شرح تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است، لیکن رأی محکومیت فاقد نص قانونی لازم بوده است.
💢ثالثاً_مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از نظر مبانی حقوقی مستلزم احراز ارکان اساسی است.
1⃣_ورود خسارت
2⃣_نص قانونی مبنی بر مجاز بودن مطالبه
3⃣_رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل
4⃣_رابطه انتساب بین فعل و عامل ضرر
5⃣_احراز تأخیر زمانی
می باشد که در رأی معترض عنه ارکان و شرایط سابق احراز نگردیده و مدرک و مطلبی دال بر اثبات آن ارائه نگردیده است.
💢رابعاً_مابقی حق الوکاله مورد حکم به لحاظ اینکه سابقاً مشمول حکم محکمه جزایی سابق الذکر بوده است و از متفرعات محکوم به اصلی سابق بوده است، به لحاظ منتفی بودن موضوع دادرسی نسبت به آن، واجد منع قانونی جهت مطالبه بوده است.
در نهایت قطع نظر از مراتب و موارد سابق الذکر، از آنجا که تجدیدنظر خوانده به عنوان وکیل محکوم لهم در پرونده موضوع دادنامه های 78 الی 1052 سال 83 موسوم به پرونده هموفیلی ها شعبه 1060 جزایی حضور داشته و به عنوان اصیل ذی نفع محکوم به موضوع دادنامه های اخیرالذکر نبوده و به عنوان وکیل با اختیارات حاصله از موکل خود به شرح ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی، حق اخذ محکوم به اعم از اصل و فرع شامل حق الوکاله را داشته است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
النهایه اگر چه به شرح صورت جلسه 1390/7/12 دادگاه بدوی، تجدیدنظر خواهی را در مهلت تلقی نموده و این تصمیم قطعی و قابل رسیدگی توسط دادگاه تجدیدنظر هم نبوده، لیکن تجدیدنظرخوانده محترم هنوز هم حاضر به پذیرش این تصمیم قطعی نیست.
👈علی ای حال در مرحله بعد، چون پرونده از حیث تمبر تجدیدنظرخواهی ناقص بوده، مراتب اخطاریه رفع نقص معمول که تجدیدنظرخواه (قوه قضاییه) رفع نقص نموده النهایه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، ملاحظه می شود لایحه تجدیدنظر خوانده واجد مطلب حقوقی مؤثر و مقبولی در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی نبوده و تجدیدنظرخوانده به شرح لوایح تقدیمی، با استفاده از اصطلاحات و تعابیر خاص غیر حقوقی و احساسی «هر چه آن خسرو کند شیرین بود ـ کجاست آن قاضی شجاعی که قلم بر دست گیرد و قانون را صرف نظر از حب و بغض های شخصی مراعات کند ـ دادگاه و دادگستری را چه شده که خود را ورای قانون دیده ـ فرض کنیم شخصی که دارای زر و زور است، چاقویی را به عنف در دست ناتوان قرارداده و به عمد در بدن دیگری فرو می کند، چه کسی مسئول است؟...»; سعی در حاشیه سازی برای پرونده داشته و با گزارشاتی به مراجع نظارتی، قبل از رسیدگی، موجب خروج چندین ماهه پرونده از دادگاه می گردد و مشخص نیست مسبب این تأخیر رسیدگی و اطاله چه کسی است. علی الحال، علت و انگیزه این همه حاشیه سازی برای پرونده امر که یک موضوع ساده حقوقی است، مشخص نبوده است.
قطع نظر از مراتب مذکور، رأی تجدیدنظرخواسته همانطور که تجدیدنظرخواه هم در لوایح تقدیمی متعرض گردیده اند، در هر دو بخش موضوع حکم 1ـ محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به مدت 33 ماه، 2ـ مطالبه مابقی حق الوکاله موضوع دادنامه جزایی سابق، به لحاظ فقد مبانی حقوقی و قانونی لازم شایسته تأیید نبوده، بدین لحاظ که
💢اولاً_خسارت تأخیر تأدیه مبانی حقوقی آن متفاوت از خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، فلذا موجبی برای استعانت دادگاه محترم بدوی از ماده 522 قانون سابق الذکر جهت صدور حکم خسارت تأخیر تأدیه نبوده، به لحاظ اینکه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی یک تأسیس حقوقی جدید مستقل از خسارت تأخیر تأدیه بوده که به لحاظ شبهه شرعیه مربوط به ربا و خسارت تأخیر تأدیه توسط شورای محترم نگهبان با رعایت شرایط 6 گانه قابل مطالبه بوده و مورد قانون گذاری واقع گردیده، فلذا موضوع خواسته منصرف از مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استنادی بوده است.
💢ثانیاً_به شرح تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است، لیکن رأی محکومیت فاقد نص قانونی لازم بوده است.
💢ثالثاً_مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از نظر مبانی حقوقی مستلزم احراز ارکان اساسی است.
1⃣_ورود خسارت
2⃣_نص قانونی مبنی بر مجاز بودن مطالبه
3⃣_رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل
4⃣_رابطه انتساب بین فعل و عامل ضرر
5⃣_احراز تأخیر زمانی
می باشد که در رأی معترض عنه ارکان و شرایط سابق احراز نگردیده و مدرک و مطلبی دال بر اثبات آن ارائه نگردیده است.
💢رابعاً_مابقی حق الوکاله مورد حکم به لحاظ اینکه سابقاً مشمول حکم محکمه جزایی سابق الذکر بوده است و از متفرعات محکوم به اصلی سابق بوده است، به لحاظ منتفی بودن موضوع دادرسی نسبت به آن، واجد منع قانونی جهت مطالبه بوده است.
در نهایت قطع نظر از مراتب و موارد سابق الذکر، از آنجا که تجدیدنظر خوانده به عنوان وکیل محکوم لهم در پرونده موضوع دادنامه های 78 الی 1052 سال 83 موسوم به پرونده هموفیلی ها شعبه 1060 جزایی حضور داشته و به عنوان اصیل ذی نفع محکوم به موضوع دادنامه های اخیرالذکر نبوده و به عنوان وکیل با اختیارات حاصله از موکل خود به شرح ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی، حق اخذ محکوم به اعم از اصل و فرع شامل حق الوکاله را داشته است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
زیرا تجدیدنظرخواه موظف بوده هم دفاع شکلی انجام دهد و هم دفاع ماهیتی و این دو از هم مستقل نبوده و دادگاه باید ابتدا دفاع شکلی را ملاحظه در صورت ورود یا عدم ورود حسب مورد، تصمیم بگیرد، نه اینکه طرف دعوی برای دادگاه تعیین تکلیف کند.
لذا مطالبه محکوم به موضوع دادنامه های سابق الذکر اعم از اصل و معوقات و متفرعات از حقوق ذاتی محکوم لهم دادنامه های سابق الذکر بوده و حقی برای مطالبه محکوم به ولو حق الوکاله رأساً برای وکیل از محکوم علیه وجود ندارد و وکیل محق در مطالبه حق الوکاله خود به شرح ماده 675 قانون مدنی از موکل می باشد. لیکن در مانحن فیه، تجدیدنظر خوانده دعاوی مطروحه با خواسته های سابق الذکر را اصالتاً از طرف خود مطرح نموده، نه به وکالت از موکلین در حالی که اصالتاً حقی برای مشارالیه درخصوص موضوعات خواسته متصور نمی باشد، بنابراین با نقض دادنامه معترض عنه، مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 656 و 675 قانون مدنی درخصوص موارد موضوع تجدیدنظر خواهی، حکم بر بطلان دعوای اصلی صادر و اعلام مینماید. رأی دادگاه قطعی است.
▪️رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
لذا مطالبه محکوم به موضوع دادنامه های سابق الذکر اعم از اصل و معوقات و متفرعات از حقوق ذاتی محکوم لهم دادنامه های سابق الذکر بوده و حقی برای مطالبه محکوم به ولو حق الوکاله رأساً برای وکیل از محکوم علیه وجود ندارد و وکیل محق در مطالبه حق الوکاله خود به شرح ماده 675 قانون مدنی از موکل می باشد. لیکن در مانحن فیه، تجدیدنظر خوانده دعاوی مطروحه با خواسته های سابق الذکر را اصالتاً از طرف خود مطرح نموده، نه به وکالت از موکلین در حالی که اصالتاً حقی برای مشارالیه درخصوص موضوعات خواسته متصور نمی باشد، بنابراین با نقض دادنامه معترض عنه، مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 656 و 675 قانون مدنی درخصوص موارد موضوع تجدیدنظر خواهی، حکم بر بطلان دعوای اصلی صادر و اعلام مینماید. رأی دادگاه قطعی است.
▪️رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور