💢دیه پیشانی :

✅انواع دیه جراحات پیشانی :

🔰دیه پیشانی ( حارصه ) بدون آن که خون جاری شود ( یک صدم دیه کامل ) ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دیه پیشانی ( دامیه ) ( دو صدم دیه کامل ) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دیه پیشانی ( متلاحمه ) ( سه صدم دیه کامل ) ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دیه پیشانی ( سمحاق ) ( چهار صدم دیه کامل ) ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دیه پیشانی ( موضحه ) ( پنج صدم دیه کامل ) ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دیه شکستگی استخوان پیشانی ( هاشمه ) ( ده صدم دیه کامل ) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دیه پیشانی ( منقله ) ( پانزده صدم دیه کامل ) ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دیه پیشانی (مامومه) که به کیسه مغز برسد ( یک سوم دیه کامل) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دیه پیشانی ( دامغه ) که به پاره شدن کیسه مغز برسد (دیه مامومه و ارش ) 

هر یک از موارد فوق حتی اگر در ماه حرام صورت گیرد مشمول تغلیظ دیه نخواهد شد.

دیه جراحتی که به پیشانی وارد می شود هم جزء دیه جراحات سر و صورت ، محسوب می گردد، مگر اینکه در مواد دیگر قانون، برای این اعضا، دیه جداگانه ای در نظر، گرفته شده باشد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅دیه بخیه جراحات پیشانی :

بر اساس عمق جراحت وارده و نفوذ آن می باشد، نه سایز و اندازه طول و عرض آن. میزان دیه بخیه سر و صورت، با توجه به نوع جراحت وارده و عمق آن، از یک صدم دیه کامل در جراحت حارصه، شروع شده و حداکثر آن، یک سوم دیه کامل همراه با ارش، در جراحت دامغه می باشد.  


✅دیه تغییر رنگ پوست پیشانی :

🔰دیه سیاهی پوست پیشانی به عنوان بخشی از صورت ( شش هزارم دیه کامل ) ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دیه کبودی پوست پیشانی به عنوان بخشی از صورت ( سه هزارم دیه کامل ) ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دیه سرخ شدن پوست پیشانی به عنوان بخشی از صورت ( یک ونیم هزارم دیه کامل ۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان


✅دیه تورم پیشانی :

🔰صدمه وارد شده تنها موجب تورم پیشانی شود ( ارش ) 

🔰صدمه وارده موجب تورم به همراه تغییر رنگ پوست پیشانی ( دیه به علاوه ارش )

💠ماده 715 قانون مجازات اسلامی :

صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می شود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

💢زوال یا نقصان عقل :

زوال عقل : انسان به طور کامل عقل خود را از دست بدهد.

نقصان عقل : زمانیکه عقل انسان مانند سایر افراد سالم کارکرد طبیعی و درست نداشته باشد و در بعضی از موارد دچار نقص شده باشد .

🔰دیه زوال عقل ( دیه کامل انسان ) ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔰دیه نقصان عقل ( ارش )

در دیه زوال عقل میان عامل اصلی از بین برنده یا ناقص کننده عقل ، اعم از ترساندن ، تصادف ، ضربه یا هر چیزی دیگری فرقی وجود ندارد

جهت تعلق دیه عقل باید تنها عامل آسیب و از بین رفتن عقل در اثر عمل دیگری باشد.

💠ماده 675 قانون مجازات اسلامی :

زائل کردن عقل ، موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن ، موجب ارش است ، خواه جنایت ، در اثر ایجاد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.


✅دیه زوال یا نقصان عقل بر اثر حادثه :

در صورتی که عقل انسان ، بر اثر حادثه ای ، مانند شکستن سر یا ضربه به صورت و اعمالی از این دست ، زائل یا کم شود ( دیه یا ارش بعلاوه دیه حادثه )

مثال : در صورتی که زدن ضربه به سر سبب زوال عقل گردد دیه ضربه به سر و دیه زوال عقل به صورت جداگانه ، محاسبه و پرداخت می شود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅دیه و مجازات بازگشت عقل پس از زوال آن :

بازگشت عقل بعد از دریافت دیه ( دیه مسترد و دریافت ارش )

💠ماده 679 قانون مجازات اسلامی :

در صورتی که در اثر جنایتی ، عقل شخص ، زائل گردد و پس از دریافت دیه کامل ، عقل او باز گردد ، دیه پرداختی به شخص جانی ، مسترد گشته و به جای آن ، ارش پرداخت می شود . همانطور که گفته شد ، ارش نیز با نظر کارشناس ، محاسبه و تعیین می شود.


✅دیه و مجازات زوال و نقصان حافظه :

🔰دیه زوال و نقصان حافظه که به حد جنون نرسد (‌ ارش )

🔰دیه اختلال روانی که به حد جنون نرسد (‌ ارش )

💠ماده 676 قانون مجازات اسلامی :

در صورتی که ، جنایت ، موجب زوال و نقصان حافظه و یا اختلال روانی گردد ، در صورتی که این اختلال ، به حد جنون نرسد ، دیه نداشته و ارش ، ثابت است که می بایست این مبلغ ، با نظر کارشناس رسمی دادگستری، محاسبه و تعیین گردد.

✅قصاص مرتکب :

کسی که مرتکب عملی شده است که به واسطه آن عقل ناقص یا زائل گردد تحت هیچ شرایطی حتی اگر عمل فرد عمدی باشد قصاص نخواهد شد و تنها محکوم به پرداخت دیه زوال عقل یا دیه نقصان عقل میگردد.

💠ماده 677 قانون مجازات اسلامی :

جنایتی که موجب زوال عقل یا کم شدن آن شود ، هرچند عمدی باشد ، حسب مورد ، موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمی شود " بنابر این ماده ، کسی که اقدام به عملی کرده است که به واسطه آن ، عقل دیگری ، ناقص یا زائل شده است ، قصاص نخواهد شد و مسئول پرداخت دیه تنها ، ملزم به پرداخت دیه عقل می باشد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

💢دیه شکستن ، خرد شدن و ترک برداشتن استخوانها

1⃣_در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به گونه ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

2⃣_دیه شکستن ، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است:

الف-دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه شکستن آن است.

ب-دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.

پ_دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.

ت_دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

3⃣_هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که عرفاً جنایت های متعدد محسوب گردد، هریک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایت های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.

4⃣_دررفتگی استخوان از مفصل، درصورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو می باشد.

5⃣_هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.

6⃣_هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یک دیه جداگانه ای دارد.

7⃣_هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می شود و هریک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه ای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.

8⃣_پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : شان تشریع وتصویب ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری حمایت از مظاهراقتصاددولتی است وحکم کلی اخیرالذکردرماده فوق درمقام تجمیع مطلب است به نحوی که جرم تحصیل مال ازطریق نامشروع مصداق دارا شدن ناروا است لیکن هرداراشدن ناروایی مصداق آن جرم نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۹/۵/۲۹
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۶۹۱


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

درخصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای اسماعیل ..... فرزند..... ازدادنامه شماره .......صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش بندرامام خمینی که به موجب آن تجدیدنظر خواه به اتهام تحصیل مال معادل مبلغ ۲۷ میلیون ریال ازطریق نامشروع به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و رد اصل مال محکوم وازاین دادنامه محکوم‌علیه درفرجه قانونی تجدیدنظرخواهی وپرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده و کیفیات منعکس درآن اجمال قضیه عبارت از واریز وجوه توسط شاکی به حساب بانکی متهم به قصدخرید پوشاک وعدم تحویل پوشاک. به اعتقاد دادگاه برفعل محکوم علیه عنوان اتهامی تحصیل مال ازطریق نامشروع ثابت وصادق نیست. زیرا شان تشریع وتصویب ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری، حفظ نظم و مصلحت جامعه وحمایت ازمظاهر اقتصاد دولتی است به نحوی که خصوصیت مرجع تفویض کننده امتیاز؛ حکومتی(دولتی) ؛ وگیرنده امتیاز؛ اشخاص باشرایط خاص؛ است وبه طور کلی جرم موضوع این ماده ناظراست به انواع تقلباتی که نسبت به امتیازات دولتی به عمل می آید ولاغیر وتوسعه مفهومی فرازاخیر آن ازباب تفسیرموسع متن قانون ماهوی جزایی است که به حکم اصول وقواعد متقن جزایی ممنوع است ونیزحکم کلی مندرج درقسمت ذیل ماده ۲ قانون فوق الاشاره معطوف ومحدود به حکم مقرردر صدرماده ومشعربه تحصیل مال از طریق نامشروع به هرنحوی ازانحاء ازامتیازات مفوّض به شرایط خاص بافعل تقلبی است وبه غیرآن تسرًی وانصرافی ندارد. بالنتیجه حکم کلی اخیر الذکر درماده فوق درمقام تاکیدو تایید حکم مقرردرصدرماده وبالجمله تجمیع مطلب است به نحوی که جرم تحصیل مال ازطریق نامشروع مصداق داراشدن ناروا است لیکن هر دارا شدن ناروایی مصداق آن جرم نیست. علی هذا بنابه جهات وتعابیر مقید واشعاری، تطبیق وتحمیل کیفر بررفتارتجدید نظرخواه به استنادماده ۲ قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری مخدوش ومردود و قضیه واجد وصف حقوقی ودرصلاحیت دادگاه حقوقی است. با این ترتیب دادنامه تجدیدنظرخواسته درخور تاییدنمی باشد وبه استناد ماده ۴ و بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض وحکم به برائت محکوم علیه صادرو اعلام وشاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشادمی شود. رای صادره حضوری وقطعی است.

▪️مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان قدرتی - مسعودی نسب

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: صرف گفتار لفظی محکوم‌علیه مبنی بر مخالفت و عدم اجازه به اجرای دستور قضایی خطاب به مامور انتظامی مصداق جرم تام تمرد از مامور دولت نیست زیرا عنصر مادی این جرم فقط با فعل مثبت مادی حمله یا مقاومت محقق می شود و صرف مخالفت لفظی مصداق هیچ یک از این امور حمله یا مقاومت نیست.


🔷تاریخ دادنامه : 1401/9/13
🔷شماره قطعی دادنامه : 1401137390008198408


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای۴ س.م فرزند ک  از دادنامه شماره ۱۴۰۱/۷/۲۹ - ۱۴۰۱۱۳۷۳۹۰۰۰۶۵۹۴۶۶۴ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که به موجب آن نام برده به اتهام تمرد نسبت به مامور دولت (مامور انتظامی) در حین انجام وظیفه از طریق بیان جمله تحت هیچ شرایطی اجازه اجرای حکم باز نمودن مسیر جوی آب را نخواهد داد، به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اجرای این مجازات به مدت سه سال معلق شده است. دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه صرف گفتار لفظی محکوم‌علیه مبنی بر مخالفت و عدم اجازه به اجرای دستور قضایی با موضوع باز کردن مسیر جوی قدیمی آب خطاب به مامور انتظامی مصداق جرم تام تمرد از مامور دولت نیست زیرا عنصر مادی این جرم فقط با فعل مثبت مادی حمله یا مقاومت محقق می شود و صرف مخالفت لفظی مصداق هیچ یک از این امور حمله یا مقاومت نیست و قراین و امارات مثبت تحقق بالفعل مقاومت با مفهوم فراتر از مخالفت لفظی در برابر ماموران در مقام اجرای دستور قضایی در پرونده امر مشهود نیست و به این ترتیب صرف مخالفت لفظی و عدم همکاری محکوم علیه جهت اجرای دستور قضایی عرفاً رابطه استنادی با عدم اجرای آن ندارد تا محقق جرم تمرد باشد چه مستنبط از احکام قانونی مربوط در این قبیل مواقع با استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی به نحو مقتضی و عنداللزوم با قوه قهریه می باید دستور قضایی با وصف امر حاکمیتی اجراء شود و افزون برآن صرف اعلام و علنی نمودن قصد ارتکاب جرم بدون انجام عملیات اجرایی آن فی نفسه فاقد وصف مجرمانه بوده و جرم نیست. بنابراین مراتب اشعاری دادنامه معترض عنه در خور و شایسته تایید نمی باشد و به استناد بند(ب)‌ماده ۴۵۵ قانون آیبن دادرسی کیفری نقض و حکم‌ به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی  مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در صورتی که اقرارنامه ای عادی را تمامی وراث امضا نموده باشند، هرکدام از آن ها تنها می توانند نسبت به سهم خود ابطال سند را تقاضا کنند و درخواست ابطال کل سند از سوی یکی از آنان به دلیل مخالفت با واقع، قابلیت استماع ندارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980011100628


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ز. ی با وکالت خانم ز. ک.پ. به طرفیت خوانده آقای ع. ی.ث. به خواسته ابطال سند صدور حکم مبنی بر ابطال اقرارنامه فی‌مابین وراث مرحوم ر.الف. ی.ث. به تاریخ 1392/3/22 و اعلام آن مقوم به مبلغ 51000000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که خوانده با قصد قبلی و در جهت کتمان میزان دارایی ر.الف. ی.ث. اقدام به تنظیم اقرارنامه با کلیه وراث پیش از صدور گواهی انحصار ورثه و تعیین میزان دارایی بدهی و ترکه متوفی نموده و مفاد اقرارنامه مزبور کاملاً برخلاف قوانین موضوعه و برخلاف واقع تنظیم گردیده که موکل با سایر وراث به‌ منظور تسهیل امور اداری مربوط به ترکه اقدام به امضاء اقرارنامه مزبور نموده و مراتب ابطال اقرارنامه فوق را طی اظهارنامه به اطلاع خوانده رسانده است. لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. خوانده به موجب لایحه شماره 3528 مورخ 1393/10/01 دفاعاً اعلام نموده که دعوای خواهان واهی و مستند به هیچ دلیل و مدرکی نمی‌باشد و به قصد آزار مطرح گردیده و با عنایت به اقرار کتبی خواهان و این‌ که مالکیت اینجانب حاصل فعالیت و شراکت بوده است و این‌ که خواهان در کمال صحت و سلامت و رضای کامل و آگاهی در حضور شهود مبادرت به تنظیم اقرارنامه نموده است بنابراین اکنون حق انکار آن را ندارد. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده، و نظر به این‌که وکیل خواهان دلیل و مدرکی که مثبت خلاف واقع بودن اقرارنامه موضوع دعوی باشد ارایه نکرده است و نظر به این‌که تغایر مفاد و مدلول اقرارنامه با مفاد و مدلول سند رسمی از موجبات بطلان اقرار تلقی نمی‌گردد زیرا این مطلب فی‌نفسه برخلاف آنچه که وکیل خواهان مدعی آن شده، مغایر و مخالف با نظم عمومی و قوانین آمره نمی‌باشد. وکیل خواهان اسناد رسمی مالکیت طرفین و یا مورث آنان را به‌ منزله قانون آمره گرفته و از آن این‌گونه استنباط نموده که اقرار و یا توافق مغایر با مفاد سند رسمی به دلیل مغایرت با نظم عمومی باطل است، درحالی‌که

💢اولاً: اقرار برخلاف مفاد سند رسمی مغایرت با قوانین امری نمی‌باشد.

💢ثانیاً: اقرار به مالکیت غیر از مالک رسمی مغایرت با مفاد و مدلول مواد ثبتی تلقی نمی‌گردد. لذا دعوی مطروحه را ثابت ندانسته حکم به بی‌حقی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمود شیروان


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍خانم .... تجدیدنظرخواهی نموده‌اند محتوای اقرارنامه حاکی است بعد از فوت مرحوم ر.الف. ی.ث. به تاریخ تنظیم آن اعلام کرده‌اند 1- مرحوم ر.الف. ی.ث. با آقای ع. ی.ث. شریک المال بوده‌اند 2- به علت روابط پدر و فرزندی و احترام به پدر و عرف خانوادگی اموال آقای ع. ی.ث. شامل سه دانگ از شش‌دانگ سرقفلی مغازه نجاری شش‌دانگ یک واحد آپارتمان اعم از عرصه و اعیان به نحو صوری به نام پدر به ثبت رسیده است و مالک و ذینفع اموال آقای ع. یگانه است 3- ورثه هیچ‌گونه حق مالکیتی نسبت به املاک یادشده نداریم صرف‌نظر از اینکه اگر آقای ع. ی. همان‌طوری که در صدر اعلام شده با مرحوم شریک المال بوده است چطور شش‌دانگ یک واحد آپارتمان اعم از عرصه و اعیان متعلق به ایشان است و یا چطور سایر ورثه حقی بر اموال متوفی را ندارند و همه این موارد جای ابهام دارد با توجه به اینکه خانم ز. ی درخواست ابطال سند را نسبت به سهم خویش ننموده است و کلیه ورثه اقرارنامه را (اگر اقرارنامه صحیح تلقی شود) امضا کرده‌اند (صرف‌نظر از اینکه بقیه ورثه امضاء خود را قبول دارند یا خیر؟) لذا درخواست ابطال کل سند برخلاف مقررات است، چرا که مابقی ورثه چنین درخواستی را ندارند لذا چنین ادعایی قابلیت استماع ندارد به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده 2 آن قانون ضمن نقض رأی صادره از محکمه محترم بدوی در خصوص مورد قرار عدم استماع نسبت به دعوی اقامه شده تحت عنوان ابطال اقرارنامه به جهت یادشده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهرانهدایت اله جوادی - بهزاد سعادت زاده

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در صورتی که تعهدات طرفین معاوضی و متقابل باشد و هر دو مرتکب تخلف قراردادی شده باشند هیچکدام مستحق دریافت خسارت عدم ایفای تعهد یا خسارت تاخیر در انجام تعهد نیستند.


🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221201354
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/25


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ج.م. با وکالت خانم ف.ع. وکیل رسمی دادگستری به طرفیت آقای م.ب. به خواسته مطالبه مبلغ سه میلیارد و ششصد میلیون ریال با احتساب خسارت  تاخیر تادیه روزانه دو میلیون ریال از تاریخ 1391/12/21 لغایت اجرای حکم فعلا مقوم به یکصد و هشتاد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و ایضا در خصوص دعوی تقابل آقای م.ب. بطرفیت آقای ج.م. با وکالت خانم ف.ع. وکیل رسمی دادگستری به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک به پلاک ثبتی.. . واقع در بخش 11 تهران مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و الزام به تحویل مبیع مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه وجه التزام قراردادی به ازاء هر روز دو میلیون ریال از تاریخ 1391/12/21 لغایت اجرای حکم فعلا مقوم به سیصد و دوازده میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان دعوی اصلی در دادخواست و جلسه دادرسی اعلام داشتند بموجب قرارداد شماره.... مورخ1391/10/17 از ناحیه ایشان یک دستگاه آپارتمان به شرح مشخصات مبایعه نامه به خوانده معامله نمودند و خوانده متعهد میگردند مابقی ثمن معامله به مبلغ خواسته را در تاریخ 1391/12/21 همراه با انتقال سند در دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران به وی(خواهان) پرداخت نمایند که اقدام ننمودند و گواهی عدم حضور به شماره.. . مورخ 1391/12/21 ضمیمه پرونده نمودند. خوانده در پاسخ ادعای خواهان اصلی بیان نمودند که ایراد از جهت عدم تهیه مقدمات تنظیم سند بوده است و خواسته خواهان را در قسمت مطالبه خسارت مردود دانسته اند. دادگاه در راستای احراز واقع ضمن ملاحظه اصول و مستندات ابرازی طرفین از دفترخانه.. . تهران استعلام که پاسخ استعلام حکایت از آماده بودن مقدمات تنظیم سند از ناحیه خواهان دعوی اصلی داشته ولی به لحاظ عدم تکمیل ثمن معامله از ناحیه خوانده موجبات تنظیم سند فراهم نگردید. دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان دعوی اصلی را وارد دانسته باستناد مواد 519 – 515 – 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 223 – 221 – 220 – 190 -10 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده دعوی اصلی آقای م.ب. به پرداخت مبلغ سه میلیارد و ششصد میلیون ریال از بابت تتمه ثمن معامله و پرداخت مبلغ روزانه دو میلیون ریال بعنوان خسارت تاخیر در پرداخت ثمن از تاریخ 1391/12/21 لغایت اجرای حکم و پرداخت خسارات دادرسی (هزینه دادرسی و حق الوکاله) طبق تعرفه قانونی در حق خواهان دعوی اصلی آقای ج.م. صادر و اعلام می دارد و در خصوص دعوی تقابل با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان تقابل نظر باینکه مطابق پاسخ استعلام ثبتی مالکیت خوانده تقابل احراز گردیده و نظر باینکه خوانده بموجب مبایعه نامه شماره.. . مورخ 1391/10/17 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان موضوع دعوی را به خواهان منتقل و تعهد به انتقال رسمی نموده است و با عنایت باینکه اصل به صحت و لزوم قرارداد می باشد و از ناحیه خوانده دعوی تقابل و وکیل ایشان دلیلی بر فسخ یا بطلان مبایعه نامه استنادی ارایه و ابراز نگردید لذا دادگاه دعوی خواهان تقابل را در قسمت های الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع وارد دانسته باستناد مواد 519 - 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 190 - 10 – 362 – 223 – 221 – 220 - 219 قانون مدنی حکم به الزام خوانده دعوی تقابل به تنظیم و انتقال رسمی مورد معامله به شرح موضوع دعوی و تحویل مبیع و پرداخت خسارات دادرسی(هزینه دادرسی) در حق خواهان دعوی تقابل آقای م.ب. صادر و اعلام می دارد. دعوی خواهان تقابل در قسمت مطالبه وجه التزام قراردادی به ازاء هر روز دو میلیون ریال مجموعا سیصد و دوازده میلیون ریال غیر وارد می باشد. به این دلیل که باتوجه به ملاحظه اصول و مستندات طرفین از جمله گواهی عدم حضور صادره از دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران که تخلف صریح و آشکارخواهان تقابل را اثبات می نماید لذا نامبرده استحقاق دریافت خسارت قراردادی را ندارند دعوی خواهان تقابل در این قسمت غیر وارد تشخیص باستناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان تقابل صادر و اعلام می گردد. لازم به ذکراست تنظیم سند و تحویل مبیع مستلزم پرداخت تتمه ثمن معامله که موضوع حکم در قسمت اول رای می باشد است. اجرای احکام مکلف است مابقی هزینه دادرسی در قسمت خسارت تاخیر را از خواهان دعوی اصلی مطالبه نمایند. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران - برزگر

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در این پرونده به دلالت سند عادی و معامله مورخ 1391/10/21 یک دستگاه آپارتمان پلاک.. . اصلی حوزه ثبتی شمیران و ملحقات آن در قبال مبلغ 5/600/000/000 ریال بین آقایان ج.م. و م.ب. مورد معامله قرار گرفته است. بشرح شرایط مقرر در سند مذکور مقرر گردیده فروشنده مقدمات انتقال سند را فراهم و در تاریخ 1391/12/21 در دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران سند رسمی انتقال را بنام خریدار تنظیم و مورد معامله را نیز در همان تاریخ تحویل نماید و خریدار نیز مابقی ثمن را به مبلغ 3/600/000/000 ریال در زمان تنظیم سند پرداخت نماید و برای تاخیر انجام هریک از تعهدات طرفین روزانه مبلغ دو میلیون ریال خسارت تعیین شده است. آقای ج.م. با وکالت خانم ف.ع. بطرفیت آقای م.ب. سه میلیارد و ششصد میلیون ریال مابقی ثمن و خسارت تاخیر پرداخت آن از قرار روزانه دو میلیون ریال از تاریخ 1391/12/21 و خسارت دادرسی را مطالبه و مدعی گردیده است: خوانده در تاریخ مذکور تتمه ثمن را پرداخت ننموده و عدم تنظیم سند رسمی انتقال به لحاظ عدم توانایی وی در تامین کل وجه بوده و به گواهی صادره از دفتر اسناد رسمی استناد جسته است. درگواهی مذکور ضمن اشاره به درخواست وارده خوانده به شماره.. ...مورخ 1391/12/21 راجع به علت عدم تنظیم سند که عبارتند از عدم تحویل مبیع اختلاف در قدمت ساخت ملک و عدم اخذ پایان کار جدید (به شرح نوشته فوق) کسر الباقی ثمن از طرف خریدار را تا آخر وقت اداری 1391/12/21 به عدم ثبت معامله تصریح شده است. خوانده با تقدیم دادخواست تقابل الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد ناظر بر تحویل مبیع را مطالبه نموده است. شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از یک سلسله رسیدگی به موجب دادنامه شماره 1025 مورخ 1392/9/26 حکم به محکومیت آقای م.ب. به پرداخت تتمه ثمن و پرداخت مبلغ روزانه دو میلیون ریال از تاریخ 1391/12/21 تا اجرای حکم و خسارت دادرسی و نیز محکومیت آقای ج.م. به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل ملک موصوف در حق خواهان اصلی دعوی تقابل و خسارت دادرسی و نیز بطلان دعوی تقابل در مورد مطالبه خسارت تاخیر در تحویل مبیع به بی حقی صادر نموده است. آقای م.ب. در فرجه قانونی نسبت به محکومیت به پرداخت خسارت روزانه دو میلیون ریال و نیز حکم بر بی حقی در مطالبه خسارت تاخیر تجدیدنظرخواهی بعمل آورده است. دادگاه نظر به مجموع محتویات پرونده و مدافعات آنان

💢اولا: تجدیدنظرخواهی راجع به محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر ایفای تعهد وارد است؛ چرا که تعهدات طرفین معاوضی و متقابل بوده است. بنحوی که تجدیدنظرخواه مکلف به پرداخت تتمه ثمن در قبال انتقال و تحویل مبیع بوده که از پرداخت عاجز مانده است و تجدیدنظرخوانده نیز از انجام تعهد خود دایر بر تحویل مبیع و نیز انتقال سند خودداری کرده و گواهی دفتر اسناد رسمی مبین قابل ثبت بودن معامله با وجود عدم ارایه پایان کار جدید نمی باشد. فلذا تجدیدنظر خوانده بلحاظ اینکه عدم تنظیم سند انتقال ناشی از تخلفات طرفین بوده مستحق دریافت خسارت مقرره نبوده است.

💢ثانیا: تجدیدنظرخواه نیز به دلالت استدلال فوق و متقابل بودن تعهدات و تخطی هر دو از انجام تکالیف قراردادی استحقاق مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد را نداشته است. بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد محکومیت به پرداخت روزانه دو میلیون ریال از تاریخ 1391/12/21 تا اجرای حکم نقض و حکم به بی حقی تجدیدنظرخوانده در این مورد صادر و تجدیدنظرخواهی در بخش دیگر ضمن تایید دادنامه موصوف در حکم به بی حقی تجدیدنظر خواه از باب مطالبه خسارت عدم ایفای تعهد مردود اعلام می دارد. این رای قطعی است.

▪️رییس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دوبحری - قیصری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق‌للغیر درآید و معوض وجه نقد و عقد باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که عوض و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود اما این حکم در مورد عقود مسامحه‌ای مانند صلح جریان ندارد مگر آن‌که معوض و در مقام بیع باشد.


🔷شماره نظریه : 7/1401/1114
🔷تاریخ نظریه : 1401/10/17
🔷شماره پرونده : 1401-76-1114 ح


⁉️آیا خواهان می‌تواند در خصوص دیگر جهات بطلان بیع و دیگر عقود معاوضی؛ مانند مقدور‌التسلیم نبودن، معلوم و معین نبودن و فقدان قصد و نیز فسخ و یا اقاله قرارداد و اعمال حق شفعه، قیمت روز مبیع را بر اساس رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند؟ خواهشمند است به تفکیک در خصوص هر یک از موضوعات بطلان قرارداد به جهتی غیر از مستحق‌للغیر بودن مبیع؛ فسخ؛ اقاله و اعمال حق شفعه اعلام نظر فرمایید.


✅پاسخ :

💢اولاً: مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهتی غیر از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم‌چنان‌که حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی 29/4/1376) و ماده 391 این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.

💢ثانیاً: حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق‌للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه‌ای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آن‌که معوض و در مقام بیع باشد.

💢ثالثاً: قیاس فسخ و اقاله قرارداد و اعمال حق شفعه با موارد بطلان قرارداد، قیاس مع‌الفارق است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یاد شده به غیر مورد بطلان قرارداد وجود ندارد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در فرض مستحق للغیردرآمدن مبیع، غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأي وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.


🔷تاریخ نظریه : 1401/06/08
🔷شماره نظریه : 7/1400/1745
🔷شماره پرونده : 1745-76-1400 ح


⁉️چنانچه بیع مال غیرمنقول به جهتی غیر از مستحق للغیر در آمدن مبیع باطل شود و خریدار جبران غرامت را درخواست کند و با توجه به رأي وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأ عمومی دیوان عالی کشور (معیار قیمت مبیع به نرخ روز در مسؤولیت مدنی بایع)، جبران غرامت چگونه است؟

⁉️آیا ملاك، همان بهاي مبیع به نرخ روز است و یا آنکه باید معیار دیگري لحاظ شود؛ مانند محاسبه ثمن و خسارت تأخیر تأدیه؟


✅پاسخ :

✍مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثري در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ همچنان که حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی 1376/4/29 (و ماده 391 این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است؛ بنابراین در فرض سؤال،  غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأي وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : چنانچه خوانده همراه با جعل سند مدعی صوری بودن معامله باشد، این ادعا به معنای قبول صحت و اصالت سند است و ادعای جعل قابل‌رسیدگی نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/01/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970269400101


🔰دادگاه دادنامه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ح.ب. با وکالت آقای ع.ش. به‌طرفیت بانک. و آقای ک.م. به خواسته اعلام بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره 103174 مورخ 1388/2/27 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و اعلام بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره 103257 مورخ 1388/2/13 دفتر رسمی شماره . . . تهران و صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی (موضوع صورت‌مجلس تفکیکی شماره 56648 مورخ 1385/12/9 ثبت شمیران) به پلاک ثبتی 4188 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 3278 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش 11 تهران به مساحت 14/332 متر به انضمام یک باب انبار‌ی شماره 6 و دو باب پارکینگ به شماره‌های 6 و 7 با احتساب جمعی خسارات دادرسی مقوم به 51/000/000 ریال که وکیل خواهان اظهار داشتند :

موکل به‌موجب مبایعه‌نامه شماره 1474 مورخ 1388/2/6 تمامی شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی پلاک ثبتی 4188 فرعی از 1 اصلی دارای 2 باب پارکینگ و یک باب انباری (که به‌موجب صورت‌مجلس تفکیکی عبارت‌اند از پارکینگ‌های شماره 6 و 7 و انباری شماره 6) را از خوانده ردیف اول ابتیاع نمود و تمامی ثمن معاملیه طبق اسناد فی‌مابین به فروشنده پرداخت گردید همچنین در همان تاریخ بر اساس وکالت‌نامه رسمی شماره 44338 مورخ 1388/6/2 دفتر اسناد رسمی . . . تهران وکالت تام‌الاختیار نسبت به فروش انتقال سند آپارتمان فوق‌الذکر توسط خوانده ردیف اول به موکل اعطا گردید و فروشنده (خوانده) ضمن عقد خارج لازم حق عزل خریدار را از خود سلب و ساقط نمود همچنین در تاریخ 47908 _1389/6/18 همان دفترخانه وکالت فوق تجدید گردید که نامبرده من غیر حق و بدون مجوز قانونی در تاریخ 1388/2/27 و به‌موجب سند رسمی شماره 103174 و نیز به‌موجب سند رسمی شماره 103257 مورخ 1388/3/13 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران قطعه فوق‌التوصیف را در قبال اخذ وام به رهن بانک. در آورده که این اقدام با عنایت به مالکیت موکل بر آپارتمان‌های مذکور فضولی و باطل و بلااثر است لذا مالکیت موکل محرز است تقاضای صدور حکم مقتضی را دارم. پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی نظر به اینکه به‌موجب پاسخ واصله از بانک س. به شماره 629/397 مورخه 1392/9/24 از اسناد رهنی مذکور فک رهن گردیده است دعوی خواهان نسبت به فک رهن و ابطال اسناد رهنی برفرض ثبوت اثر قانونی نداشته است.

لذا به استناد بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره 103174 مورخه 1388/2/27 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره 103257 مورخ  1388/3/13 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران صادر و اعلام می‌نماید و اما در خصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف اول به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی به پلاک ثبتی 4188 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی سند از پلاک 3278 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش 11 تهران به مساحت 14/332 مترمربع به انضمام یک باب انباری شماره 6 و دو باب پارکینگ به شماره‌های 6 و 7 با احتساب جمعی خسارات دادرسی) با عنایت به اینکه دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول در جلسه مورخ 1392/9/17 وقوع عقد بیع و اصالت امضاء موکل ذیل مبایعه‌نامه عادی را تأیید و ابرام می‌نماید و نسبت به اصل سند عادی مبایعه‌نامه مورخ 1388/2/6 انکار و تردیدی به عمل نیامده است و تنظیم وکالت‌نامه رسمی شماره 44338 مورخ 1388/2/6 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران نیز دلالت بر صحت ادعای خواهان بر وقوع عقد بیع دارد و ادعای جعل و الحاق قسمتی از قرارداد که در آن نحوه پرداخت ثمن معامله مشخص‌شده است و متعاقباً ادعای صوری بودن مبایعه‌نامه قابل‌پذیرش نیست زیرا صرف‌نظر از اینکه به‌موجب مستفاد از قسمت اخیر ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جعل و الحاق به علت همزمانی با دفاع ماهوی (صوری بودن معامله) قابل استماع و رسیدگی نمی‌باشد و دفاعیات مزبور در تعارض با یکدیگر

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

بوده و درهرحال به ارکان دعوی طرح‌ شده خللی وارد نمی‌نماید و خوانده نیز نسبت به ادعای صوری بودن معامله دلیلی ارائه ننموده است لذا دادگاه با احراز وقوع عقد بیع و اصالت مبایعه‌نامه عادی تقدیمی و با توجه به اینکه از لوازم و ضروریات هر عقدی الزام به تنظیم سند بوده خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و به استناد مواد 362 و 339 و 338 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام سند رسمی شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی (موضوع صورت‌مجلس تفکیکی شماره 56648 مورخ 1385/12/9 ثبت ش.) به پلاک ثبتی 4188 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 3278 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش 11 تهران به مساحت 14/332 متر به انضمام یک باب انبار‌ی شماره 6 و دو باب پارکینگ به شماره‌های 6 و 7 و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ  5/783/200 ریال و نیز حق‌الوکاله وکیل به مبلغ 5/000/000 ریال در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوق تهران ـ حیدری


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی آقای ک.م. به‌طرفیت آقای ح.ب. نسبت به دادنامه شماره 921051 مورخ  1392/10/16 صادرشده از طرف شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه محکومٌ‌به تنظیم سند رسمی انتقال شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی (موضوع صورت‌مجلس تفکیکی شماره 56648 مورخ  1385/12/9 ثبت شمیران) به پلاک ثبتی 4188 فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 3278 فرعی از یک اصلی واقع در بخش 11 تهران به مساحت 14/332 متر به انضمام یک باب انباری شماره 6 و دو باب پارکینگ به شماره‌های 6 و 7 و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده‌شده به‌گونه‌ای نیست که موجبات نقض رأی تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد چه اینکه

💢اولاً: تجدیدنظرخواه که مدعی الحاق و جعل در قسمت پرداخت‌های قرارداد است دلیلی بر اثبات این امر نیاورده و به‌علاوه جاعل را نیز مشخص نکرده است.

💢ثانیاً: همراه با جعل مدعی صوری بودن معامله‌شده، همان‌گونه که دادگاه محترم نخستین نیز استدلال کرده‌اند این ادعا به معنای قبول صحت و اصالت سند و نهایتاً صوری و غیر واقعی بودن آن و عدم تعلق اراده طرفین بر وقوع عقد مندرج در آن است که توجهاً به قسمت آخر ماده 228 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ادعای جعل قابل‌رسیدگی نیست.

💢ثالثاً: تجدیدنظرخواه نه‌تنها دلیلی بر صوری بودن معامله نیاورده است بلکه تنظیم وکالت‌نامه رسمی بین وی و تجدیدنظر خوانده جهت انتقال ملک به خود و دیگران و نیز تمدید وکالت‌نامه شائبه‌ای در صوری نبودن عقد باقی نمی‌گذارد مضافاً به اینکه چون ادعای تجدیدنظر خوانده این بوده که تجدیدنظرخواه علی‌رغم بیع ملک موضوع خواسته به وی، آن را در رهن بانک گذاشته، تجدیدنظرخواه در اثنای رسیدگی با مراجعه به بانک نسبت به فک رهن از ملک اقدام نموده است.

النهایه دادگاه تجدیدنظرخواهی را با هیچ‌یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون مذکور منطبق ندیده مستنداً به ماده 358 از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی‌حسنی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : شرط تحقق بزه کلاهبرداری مانور متقلبانه است، لذا وجود قرارداد بین شاکی و متهم و اختلاف ناشی از آن فاقد وصف کیفری است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220401759

 
🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای ف.، با وکالت آقای م.، دایر بر کلاهبرداری مبلغ دویست و سی ونه میلیون و یک صد هزار ریال موضوع شکایت آقای ف.ب. و خانم س.، با وکالت خانم س.؛ دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواست صادره، گزارش و نتیجه تحقیقات مأمورین نیروی انتظامی، مفاد قرارداد منعقده، اظهارات متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت وی را محرز دانسته و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مشارالیه را به علاوه بر رد مال مأخوذه به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دویست و سی ونه میلیون و یک صد هزار ریال به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان است.

▪️رئیس شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران- فرامرزی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ف. با وکالت آقایان م. و س. نسبت به دادنامه شماره 93000854 مورخ 20/10/1393 صادره از سوی شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب مفاد آن تجدیدنظرخواه را به اتهام کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم نموده است و پس از ابلاغ و در فرجه و با تقدیم لوایح از سوی وکلای نامبرده نسبت به رأی صادره اعلام اعتراض و تجدیدنظر خواهی شده است و پس از ارجاع و بررسی در این دادگاه ملاحظه می گردد که شکات و وکیل آنان مدعی شده اند که با سفارت مجارستان جهت اخذ ویزای شنگن و در اوایل سال 91390 تماس گرفته اند و از سوی کارمند سفارت به شرکت معرفی شده اند و شکات با شرکت تماس گرفته و وقت ملاقات تعیین با حضور در شرکت و در جلسه ای که برگزار شده است آقای ف. (تجدیدنظرخواه) به عنوان نماینده شرکت و شخص مجهول الهویه ای حضور داشته اند که شرکت این فرد را به عنوان کنسول مجارستان در ایران معرفی نمود و با قول به این که ظرف سه ماهه ویزای شنگن و اقامت کشور مجارستان را برای شکات اخذ می نماید مبلغ دویست و سی و نه میلیون و یک صد هزار ریال از شکات اخذ می نماید و با وعده وعید و انجام اقدامات متقلبانه در مانور خلاف واقع و جلب اعتماد موکلین و معرفی فردی به عنوان کنسول مجارستان اقدام به اخذ وجه نموده و هیچ اقدامی انجام نداده است و از کارمند سفارت و آقای ف. اعلام شکایت شده است و پس از حضور آقای ف. (تجدیدنظرخواه) و تفهیم شکایت و تفهیم اتهام به دفاع از خود پرداخته و اعلام کرد که به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت است و شرکت در ایران و مجارستان به ثبت رسیده است و فعالیت درزمینهٔ بازرگانی و مشاوره صنعتی در ایران و بین المللی است و اسناد و مدارک مثبت ادعای خود را نیز ارائه داده و مدعی است که با شکات جهت تأسیس شرکت در کشور مجارستان قرارداد مشاوره تنظیم و منعقد شده است و ازآنجاکه شکات به تعهدات خود عمل ننموده اند ادامه کار و اجرای تعهدات مقدور نشده است و روند قسمتی از اسناد و اقدامات خود را نیز ارائه داده است و دادسرا پس از اخذ تأمین و با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صرفاً در مورد تجدیدنظرخواه و بدون رسیدگی و اظهارنظر در مورد نفر دوم (کارمند سفارت مجارستان) مبادرت به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست نموده و در جلسه دادرسی هم پس از استماع اظهارات مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده و از آنجا که در کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه جهت بردن مال غیر شرط است و در مانحن فیه نیز شاکی دلیل و مدرک و سندی که جعلی و متقلبانه باشد و مدعی توسل متهم به آن باشد ارائه نداده است و صرفاً به بیان ادعا اکتفا نموده است و از طرف دیگر متهم نیز دلایل و مدارک ازجمله قرارداد فی مابین خود و شکات را ارائه داده است و شرکت متهم نیز به ثبت رسیده و دارای شخصیت و اعتبار قانونی است و چنانچه اختلافی بین طرفین ناشی از قرارداد باشد این امر موضوعی حقوقی و مستلزم تقدیم دادخواست است و نمی تواند امری کیفری تلقی شود. علی هذا با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و با اعلام نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و به استناد بند ب ماده 257 و بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت متهم تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : مالکیت مشاعی اقتضای تسلیط ید مشاعی را دارد بنابراین دعوای وضع ید بر مال مشاع قابل استماع است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/02/07
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970221500094


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی خانم‌ها و آقایان 1ـس.ش. 2ـ م. 3ـم. 4ـب. 5ـز. 6ـم. 7ـس. 8ـف. 9ـع. شهرت همگی ه. وراث مرحوم ع. به طرفیت آقایان 1ـب. 2ـ ح. شهرت هر دو ه. به خواسته صدور حکم به وضع ید خواهان‌ها در منافع دو دانگ از شش دانگ مغازه تجاری به پلاک ثبتی 9/4499 واقع در بخش 7 تهران موضوع سند اجاره‌نامه رسمی 130645 تنظیمی نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره 43 تهران واقع است در… دادگاه از توجه به مدارک استنادی خواهان‌ها و ملاحظه رونوشت مصدق گواهی حصر وراثت مرحوم ع. و اجاره‌نامه تنظیمی استنادی و اقرار ضمنی احد از خواندگان به نام ب.ه. منعکسه در صورت جلسه دادرسی و عدم ایراد و اعتراضی از جانب خوانده ردیف دوم دادگاه ضمن امعان نظر در مدارک استنادی و گواهی اظهارنامه مالیاتی مورث خواهان‌ها با احراز رابطه وراثت خواهان‌ها با ع.ه. و مالکیت مشارالیه در دو دانگ منافع مغازه متنازع‌فیه با پذیرش دعوی مطروحه حکم به الزام و محکومیت خواندگان به پذیرش دعوی وضع ید خواهان‌ها در منافع پلاک متنازع‌فیه به میزان سهم‌الارث خود با استناد به مواد 31 لغایت 35 قانون مدنی و مواد 2 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر می‌نماید. رأی صادره در خصوص خوانده ردیف 2 غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز دیگر در خصوص مشارالیه و خوانده ردیف اول به لحاظ حضوری بودن قابل تجدیدنظر در مرکز استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طالب‌زاده

 
🔰واخواهی :

✍در خصوص واخواهی واخواه آقای ح.ه. فرزند م. به طرفیت واخواندگان به نام‌های 1ـ س.ش. 2ـ ف. 3ـ م. 4ـ ب. 5ـ س. 6ـ م. 7ـ ز. 8ـ ع. 9ـ م. همگی ه. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه صادره شماره 9109972168500295 موضوع پرونده 910998216850051 که به موجب آن حکم به محکومیت واخواه کنونی در وضع ید خواهان‌ها در منافع پلاک متنازع‌فیه به شماره ثبتی 9/4499 واقع در بخش 7 تهران موضوع سند اجاره‌نامه رسمی 130645 تنظیمی نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره 43 تهران به استناد مواد 31 لغایت 35 قانون مدنی و مواد 2 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه واخواه دلیلی مؤثر بر فسخ دادنامه صادره ابراز ننموده است لذا دادگاه مستنداً به مواد 305 و 306 و 308 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی معموله حکم به تأیید و استواری دادنامه بدوی معترض‌عنه صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی از سوی واخواه در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طالب‌زاده
 

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :

✍در خصوص دو فقره تجدیدنظرخواهی آقایان ح.ه. و ب.ه. به ترتیب نسبت به دادنامه‌های شماره 571 مورخه 30/8/91 و 295 مورخ 14/5/91 صادره از شعبه 85 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن حکم بر وضع ید تجدیدنظرخواندگان خانم‌ها و آقایان 1ـ س.ش. 2ـ ف. 3ـ م. 4ـ ب. 5ـ س. 6ـ م. 7ـ ز. 8ـ ع. 9ـ م. همگی با نام خانوادگی ه. بر دو دانگ از منافع یک باب مغازه تجاری موضوع پلاک ثبتی 9/4499 واقع در بخش 7 تهران موضوع سند اجاره نامه رسمی 130645 دفترخانه 43 تهران صادر گردیده دادگاه با عنایت به محتویات و لوایح تقدیمی از آنجا که مالکیت مشاعی اقتضای تسلیط ید مشاعی را دارد رأی معترض‌عنه را فارغ از ایراد موجه تشخیص مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و ابرام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

▪️رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی
 
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: خریدار در صورتی می تواند به عنوان خسارت تأخیر تحویل مبیع، وجه التزام موجود در قرارداد را مطالبه کند که تعهّدات قراردادی خود را به موقع انجام داده باشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/6/18
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970221800782


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای الف. د. با وکالت آقای و. الف. به طرفیت آقایان و خانم‌ها ۱- غ. ک. ۲- ع. ب. ۳- الف. ن. ۴- ف. خ. دایر به الزام خواندگان به رفع بازداشت و فک رهن و اخذ صورتمجلس تفکیکی و اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله و تحویل بيع و الزام خوانده دعوی به پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد (تحويل بيع) از تاریخ 1389/2/4 که به شرح صورت جلسه مورخ 1391/3/2 به پرداخت وجه التزام از تاریخ 1389/2/4 لغایت صدور حکم تقلیل یافته است.

💢اولاً: نظر به اینکه خواهان و وکیل ایشان دادخواست خود را راجع به خواسته های الزام به رفع بازداشت و فکّ رهن و تفکیک و تنظیم سند رسمی و تحویل بیع استرداد نموده اند،مستنداً به بند الف از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست خواهان  صادر  و  اعلام می شود.

💢ثانیاً: در خصوص دعوی خواهان علیه خوانده ردیف اول دایر بر الزام وی به پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد تحویل بیع از تاریخ 189/2/4 لغایت تقدیم دادخواست به مأخذ روزانه ( 200/000 ) مستنداً به ماده 10 و 230 قانون مدنی و با عنایت به عدم اقامۀ دلیل دایر به تحویل مبیع از سوی خوانده علی رغم ابلاغ وقت دادرسی، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ( 132/600/000 ) ریال بابت 663 روز تأخیر در تحویل مبیع از تاریخ 1389/4/2 لغایت 1390/12/2 و مستنداً به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ ( 2/652/000 ) ریال بابت خسارت هزینۀ دادرسی و نیز پرداخت خسارت حق الوکالۀ وکیل مطابق با تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می شود و نسبت به مازاد آن تا مبلغ مندرج در ستون خواسته به جهت اینکه کلّ ایّام حاوی تأخیر 663 روز می باشد، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می شود.رأی صادره با توجه به ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده دعوی حضوری محسوب می گردد.ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ماندگار مشفق

🔰دادنامه دادگاه تجدید نظر استان :

✍آن قسمت از دادنامه که وجه التزام تأخیر در انجام تعهد است؛مخالف قانون و مقررات موضوعه است اعتراض وارد بوده و متضمن جهت موجّه در نقض آن می باشد زیرا که

💢اولاً: به موجب قرارداد مدرکیه مورخ 1388/12/4 که مصون از هرگونه تعرضی باقی مانده و دلیلی بر سلب اعتبار و فسخ آن ارائه نگردیده و به قوت خود باقیست متعاقدین قراردادی مراجعه به نحوه پرداخت ثمن مورد معامله به شرح ماده 3 قرارداد و قسمت توضیحات توافقاتی نموده اند که برای آنان و قائم مقام آنان متبع و لازم الرعایه می باشد و متعاقدین مکلّف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند که برابر بند 2-3 و قسمت توضیحات متعاملین توافق نموده اند که مبلغ (60/000/000) تومان از ثمن معامله همزمان با تحویل مورد معامله و تنظیم وکالتنامه در دفترخانه از ناحیه خریدار به فروشنده پرداخت گردد که زمان حضور در دفترخانه بنابر توافق ضمن عقد به شرح بند 1-4 قرارداد مدرکیه به تاریخ 1389/2/4 در دفترخانه 296 حوزه ثبتی تهران معین شده است که خریدار دلیل و مدرک موجّهی که دلالت بر حضور وی در زمان مقرر و تهیه مبلغ ( 60/000/000 ) تومان و ایضاً عدم حضور فروشنده در دفترخانه ( گواهی عدم حضور فروشنده از دفترخانه) [باشد]  را به دادگاه ارائه ننموده است.

💢ثانیاً: علاوه بر اینکه فروشنده تعهداتی را در مقابل خریدار داشته خریدار نیز متقابلاً متعهد به ایفای تعهداتی ازجمله پرداخت مبلغ ( 60/000/000 ) تومان همزمان با تحویل مورد معامله و تنظیم سند وکالت  بوده است. فلذا زمانی تجدیدنظر خوانده (خریدار) می تواند الزام فروشنده را به ایفای تعهدات و پرداخت وجه التزام قراردادی خواستار شود که خود در مقام ایفای تعهدات قراردادی برآمده باشد و مادام که به تعهدات خود عمل ننموده باشد و مبلغ معینه را پرداخت نکرده باشد، نمی تواند الزام فروشنده را به پرداخت وجه التزام قراردادی خواستار گردد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه تجدیدنظر خواه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.رأی صادره قطعی است.

▪️مستشاران شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : چنانچه معامله موخر ملک ثبت شده با سند رسمی باشد و معامله مقدم با سند عادی به جهت اینکه تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست معامله با سند رسمی معتبر است.

🔷تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/31
🔷شماره دادنامه قطعی: 9309970223200200


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ع.ج. با وکالت آقای س.الف. به طرفیت 1- آقای م.ح. با وکالت خانم م.ر. 2 - خانم م.ج. به خواسته 1) ابطال سند رسمی شماره 33839 مورخ 1370/5/5  2) الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به هزار مترمربع مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 4 و 7 فرعی از 19 اصلی هر یک مقوم به 51 میلیون ریال 3) پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که خواهان مدعی است به موجب مبایعه نامه عادی در مورخ 14/4/70 ملک موصوف را از خوانده ردیف اول خریداری نموده و به علت ماموریت کاری و حاضر نبودن در محل تنظیم سند از خوانده ردیف دوم درخواست نموده که به همراه خوانده ردیف اول به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و سند بنام خانم م.ج. تنظیم گردد که در تاریخ 1370/5/5 سند رسمی ملک بنام خوانده ردیف دوم ثبت می گردد و حال با توجه به تاریخ مقدم مبایعه نامه عادی بر سند رسمی درخواست به خواسته فوق را دارد دادگاه با توجه به اینکه

💢اولا: مفاد سند عادی تنها نسبت طرفین آن سند واجد اعتبار است و اگر کسی به موجب سند عادی تعهدی نماید مبنی بر اینکه مالی به دیگری بدهد باید به تعهد خود عمل نماید و این تعهد تنها نسبت به متعهد و قایم مقام قانونی و وراث او قابل اجراست و نه اشخاص ثالث

💢ثانیا: حتی در صورتی که سند رسمی هم باشد نمی توان آثار حقوقی آن را به شخص ثالث تحمیل نمود حال اینکه سند عادی که جایگاه خود را دارد

💢ثالثا: از لوازم بیع صحیح تحویل مبیع توسط فروشنده است و نه دیگران

💢رابعا: آخرالامر اینکه تاریخ مندرج در سند عادی علیه ثالث قابل استناد نمی باشد فلذا این دادگاه با استدلال فوق دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستندا به 1257 و 1301 و 1305 از قانون مدنی و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادرشده نسبت به خوانده ردیف دوم ـ خانم م.ج. ـ غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در نزد این مرجع و بعدازآن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی لواسانات ـ پورمریدی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع.ج. با وکالت س.الف. به طرفیت م.ح. و م.ج. نسبت به دادنامه شماره 920536 مورخ 1392/9/9 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که به موجب آن و در مورد دعوی آقای ع.ج. مبنی بر ابطال سند رسمی شماره 33839 مورخ 1370/5/5 و الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به هزار متر مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 4 و 7 فرعی از 19 اصلی به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله حکم به بطلان دعوی صادرشده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارایه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.

▪️رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قمری ـ نوری نجفی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : عدم امضای دادخواست توسط یکی از وکلای خواهان از موارد منع رسیدگی و صدور اخطار رفع نقص نیست زیرا وی می‌تواند با حضور در جلسه دادرسی نسبت به امضاء دادخواست اقدام نماید. همچنین امضای وکیل دیگر نیز موجود است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی: 1393/2/29
🔷شماره دادنامه قطعی: 9309970221800234


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی ۱- خانم س.ل. فرزند م. ۲- آقای الف.م. فرزند م. با وکالت خانم ش.س. و آقای م.م. به طرفیت آقایان ۱- ف.الف. فرزند الف. با وکالت آقایان م.ن. و ح.الف. ۲- ب.و. فرزند الف. ۳- م.ر. فرزند م. ۴- الف. ۵- هیئت حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت به خواسته ۱- ابطال رأی شماره ۱۸۷۵/۶/ه مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۸ هیئت حل اختلاف موضوع قانون اصلاح مواد ۱، ۲ و ۳ اصلاحی مواد ۱۴۷- ۱۴۸ قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱ نسبت به خواندگان ردیف ۱- ۵ مقوم به ۰۰۰/۳۱۰ تومان ۲- ابطال سند شش دانگ مالکیت شماره ۱۹۵۸۵۰ خوانده ردیف اول با پلاک ثبتی ۴۴۶۷/۱۲۱ مقوم به مبلغ ۰۰۰/۳۱۰ تومان ۳- ابطال سند قطعی شماره ۳۹۲۹۳- ۱۳۹۱/۱/۱۷ دفترخانه... تهران و اسناد مالکیت به شماره های ۱۳۸۱۳۵- ۱۳۸۱۳۴- ۱۳۸۱۳۳۳ علیه خواندگان ردیف ۱- ۲- ۳ مقوم به مبلغ ۰۰۰/۳۱۰ تومان ۴- ابطال صورت مجلس تجمیعی پلاک های ۴۴۶۷/۲۱ با پلاک ۱۸۳۳/۱۲۱ نسبت به خواندگان ۱ الی ۴ مقوم به مبلغ ۳۱۰/۰۰۰ تومان ۵- ابطال سند مالکیت تجمیعی پلاک ثبتی ۶۲۴۳/۱۲۱ نسبت به خواندگان ۱ الی ۴ مقوم به ۰۰۰/۳۱۰ تومان ۶- ابطال تقسیم نامه شماره ۴۰۶۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ دفترخانه... با شناسه برگه ۱۳۹۲۸۵۱۵۳۱۶۸۰۰۲۱۶۶ فی مابین خواندگان ردیف ۱- ۲- ۳ مقوم به ۳۱۰/۰۰۰ تومان ۷- ابطال اسناد پلاک های ثبتی ۶۴۱۲/۱۲۱ الی ۶۴۲۶/۱۲۱ نسبت به خواندگان ۱ الی ۴ مقوم به ۳۱۰/۰۰۰ تومان ۸- دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل وانتقال پلاک های ثبتی ۶۴۱۲/۱۲۱ الی ۶۴۲۶/۱۲۱، ۹- خلع ید و قلع وقمع بنای احداثی علیه خواندگان ردیف ۱- ۲- ۳ و کلیه خسارات دادرسی. با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین حاضر و مستندات ابرازی نظر به اینکه دادخواست تقدیمی توسط وکلای خواهان ها امضاء نگردیده و این امر مورد ایراد وکلای خوانده ردیف اول واقع گردیده که از موارد رفع نقص نبوده و از این حیث دادخواست مطابق با ترتیبات قانونی مطرح نگردیده است و با توجه به اینکه مالکین دیگر ازجمله وراث مرحوم م.م. که دارای حصه و حقوقی بر ملک مورد دعوی هستند اساساً در دعوی مداخله ای ندارند و با عنایت به اینکه طبق ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳/۱۰/۵ وقتی برای یک ملک دو جلد سند مالکیت صادر شود تعارض در عین به وجود می آید و سند مالکیت موخر تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه بر صحت آن صادر نشده باشد، نسبت به سند مالکیت مقوم، سند معارض تلقی می‌شود و قبل از رفع و احراز تعارض توسط هیئت نظارت ثبت، رسیدگی در ماهیت امر مجوز قانونی ندارد. دعوی خواهان ها که با تمسک به سند مالکیت معارض و قبل از انجام تشریفات قانونی و ثبتی مطرح گردیده قابلیت پذیرش و استماع را ندارد، لهذا بنا به جهات مذکور به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، قرار ردّ دعوی خواهان ها در وضعیت موجود را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان:

✍دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۴۶۰۰۸۳۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواهان س.ل. و الف.م. با وکالت ش.س. و م.م. به خواسته های ۱- ابطال رأی شماره ۱۸۷۵/۶ ه مورخ ۱۳۸۶/۸/۱۴ هیئت حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱، ۲- ابطال سند مالکیت خوانده ف.الف. نسبت به پلاک ثبتی ۴۴۹۷/۱۲۱، ۳- ابطال اسناد قطعی ۳۹۲۹۳ مورخ ۱۳۹۱/۱/۱۷ و ۱۳۸۱۳۵- ۱۳۸۱۳۴ و ۱۳۸۱۳۳، ۴- ابطال صورت مجلس تجمیعی پلاک های ۴۴۶۷/۲۱ با پلاک ۱۸۳۳/۱۲۱، ۵- ابطال سند مالکیت تجمیعی پلاک ثبتی ۶۲۴۳/۱۲۱، ۶- ابطال تقسیم نامه شماره ۴۰۶۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تنظیمی در دفترخانه... تهران، ۷- ابطال اسناد پلاک های ثبتی ۶۴۱۲/۱۲۱ الی ۶۴۲۶/۱۲۱ و خلع ید و قلع وقمع بنای احداثی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂