می شود‌ با این تقدیر در مانحن فیه سند موضوع شکایت به شماره ۱۳۹۶/۶/۲۱ - ۴۴۴۱/۱/۷۸۷هر چند که واجد شماره مندرج در سند دیگری با تذکار موضوع نامربوط به شخص شاکی بوده و از ناحیه متهم ا.ن بخشدار وقت ....در مقام اعلام موافقت بخشداری با مصوبه شورای اسلامی روستای....دارای شماره ... و خطاب به آن شوراء صادر و به موجب آن هزینه کرد از محل اعتبارات دهیاری برای احداث میدان چمن طبیعی در پارک ورزشی تفریحی جهت انجام امور ورزشی برای جوانان روستای مزبور با رعایت مقررات بلامانع است لیکن محتوای این سند خود اصیل و مطابق با واقع  بوده و جای سند دیگری ساخته و جا زده نشده است. به تعبیر دیگر، در محتوای سند هم شماره هیچ گونه دخل و تغییر و تحریفی به عمل نیامده و سند موضوع شکایت مالاً هیچ گونه سنخیت و شباهت شکلی و ماهوی و موضوعی با سند هم شماره خود‌ ندارد الا اینکه شماره هر دو سند مشترک است و صرف نظر از اینکه در امر انعکاس شماره سند دیگری بر روی سند موضوع شکایت قصد تقلب و فریبی(سوء نیت خاص) محرز نیست همانا فعل متهم قابلیت ایراد ضرر به شاکی راندارد و بالجمله مصداق جعل نیست زیرا بر حسب گواهی های بخشدار بعدی مرکز ...به شرح مضبوط در صفحات ۱۸-۳۶-۸۷ پرونده سرانجام مراتب مطابقت محتوای سند مود ادعای جعل با واقعیت امر از حیث مالکیت دولت بر زمین با وصف کاربری ورزشی تصدیق و بنا به گواهی فرمانداری...‌‌ سند موضوع شکایت در زمان تصدی سمت بخشداری توسط آقای ا.ن صادر شده است به همین جهت راجع به اتهام گزارش خلاف واقع منتسب به متهم ا.ن از ناحیه ی شعبه.... بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز سابقاً قرار منع تعقیب صادر شده است. بنا به مراتب اشعاری قطع نظر از اینکه قرار جلب به دادرسی صادره از شعبه.... بازپرسی دادسرای اهواز ناظر به جعل در سند رسمی فقط از طریق درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی تنظیم نامه از ناحیه متهم بوده و متعاقباً کیفرخواست بر همین‌ مبنا و حدود صادر شده است لیکن مفاد دادنامه اصداری از ناحیه دادگاه بدوی خلاف کیفرخواست منصرف به کلیت محتوای سند است، به لحاظ عدم تحقق عناصر متشکله جرم جعل و بالتبع استفاده از سند مجعول دادنامه معترض عنه در خور تایید نمی باشد و به استناد ماده ۴ و بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و حکم به برائت محکومان صادر و اعلام می دارد‌. رای صادره حضوری وقطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : مال موضوع کلاهبرداری در ید هرکس که باشد باید به شاکی مسترد شود و هریک از شرکای جرم کلاهبرداری به نسبت سهم مسئول رد مال است و در صورت معلوم نبودن میزان تحصیل مال، به صورت مساوی مسئول رد مال در حق شاکی هستند.


🔷تاریخ نظریه : 1401/01/23
🔷شماره نظریه : 7/1400/1218


⁉️با توجه به صدور آرائی از محاکم مبنی بر تضامنی بودن رد مال در خصوص اتهامات شرکت در کلاهبرداری و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/07/15 که مقرر می دارد: «در موارد شرکت در سرقت مسئولیت هر یک از سارقین به میزان مالی است که برده است. موضوع مواد 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 667 قانون تعزیرات و در صورت عدم تشخیص میزان مال برده شده با توجه به اصل تساوی مسئولیت به صورت تساوی می باشد» مستنداً به مواد 526 و 453 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به اینکه از حیث رد مال بین جرم کلاهبرداری و سرقت خصوصیتی وجود ندارد و ملاک هر دو یکی می باشد آیا اخذ وحدت ملاک از رأی وحدت رویه مزبور برای جرم مشارکت در کلاهبرداری وجود دارد یا خیر؟


✅پاسخ :

✍حکم به رد مال در جرایمی نظیر سرقت و کلاهبرداری واجد ماهیت مدنی است و مجازات محسوب نمی‌شود و مطابق قواعد و اصول مسؤولیت مدنی، عامل ایراد خسارت، به میزان زیان وارد شده از سوی وی مسؤولیت مدنی دارد و مسؤولیت تضامنی نیز خلاف اصل است. بر این اساس و با استفاده از رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/07/15 در جرم مشارکت در کلاهبرداری، هر یک از شرکای جرم، به میزان مالی که تحصیل کرده است مسؤولیت مدنی دارد و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از شرکای جرم معلوم نباشد با توجه به اصل تساوی مسؤولیت که از جمله در مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است، مسؤولیت هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری به طور مساوی است؛ قابل ذکر است در صورتی‌که عین مال موجود باشد و دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد مال موضوع بزه در ید هر کسی که باشد به شاکی خصوصی (محکوم‌له) مسترد می‌شود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

یا مقلب القلوب و الابصار 
یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال
حول حالنا الی احسن الحال...

حلول سال نو و بهار پر طراوت بر شما مبارک💐

✅چکیده : در جرایم ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون‌ مجازات اسلامی شاکی کسی است که مالک عین ملک یا‌ ماذون از قبل مالک عین باشد والا در صورت فقد مالکیت بر عین و‌ منافع، عناوین ذی نفع و متضرر از بزه و شاکی به معنای دقیق کلمه و به مفهوم صحیح قانونی بر او اطلاق نمی شود و فاقد حق اعتراض است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/6/14
🔷شماره دادنامه قطعی : 140137390005007572


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م.ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شاکی آقای خ.ک فرزند ی از دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۱۶۷۷۶۱۶ - ۱۴۰۱/۲/۳۱ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که به موجب آن راجع به شکایت شاکی علیه آقایان ر، ح، ط، ع، ن همگی به شهرت ک فرزندان ش مبنی بر مزاحمت ملکی و ممانعت از حق به استناد اینکه مالکیت اراضی موضوع پرونده متعلق به دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی امور اراضی جهاد کشاورزی خوزستان می باشد و شاکی مالکیتی بر آنها ندارد، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام و شاکی به این قرار اعتراض نموده است، دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق نظریه کارشناس رسمی مرجوع الیه اراضی به مساحت ۱۹/۷ هکتار در روستای.... جزء پلاک ۲۲ واقع در بخش ۹ اهواز و در مالکیت دولت بوده و تاکنون به شاکی واگذار نشده است و در جرایم ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰کتاب پنجم قانون‌ مجازات اسلامی شاکی کسی است که مالک عین ملک یا‌ ماذون از قبل مالک عین باشد والا در صورت فقد مالکیت بر عین و‌ منافع، عناوین ذی نفع و متضرر از بزه و شاکی به معنای دقیق کلمه و به مفهوم صحیح قانونی بر او اطلاق نمی شود بلکه حداکثر اعلام‌کننده جرم محسوب می شود و علی الاصول شخص اعلام کننده جرم فاقد حق اعتراض است. با این تقدیر هر چند که ارتکاب جرایم ثلاثه تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق نسبت به اراضی دولتی و عمومی در زمره جرایم غیر قابل گذشت است لیکن آقای خ.ک به لحاظ فقد حق مالکیت دارای حق اعتراض نیست بنابراین در خصوص اعتراض مشارالیه فارغ از صحت و سقم نوع تصمیم و اعتراض به استناد ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
  رئیس: قدرتی  مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : علی الاصول در جرم جعل شبیه سازی کلی یا جزیی شرط نیست بلکه امکان و احتمال به اشتباه و التباس انداختن شرط است اعم از اینکه مابین اصل و فرع (تقلب) شباهتی موجود باشد یا نباشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/2/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 1401137390000888282



 🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای  ب. س وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای ح.م فرزند ق از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۹۹۳۹۰۰۳۶۸- ۱۳۹۹/۴/۷ صادره از شعبه ....دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن آقای ح.م به اتهامات الف) توهین به پرداخت جزای نقدی معادل یک میلیون ریال ب) تهدید به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی پ) مزاحمت تلفنی به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی ت) جعل یک فقره کارت ملی و دو فقره فرم ثبت نام سیم کارت به پرداخت سه فقره جزای نقدی به مبلغ هجده میلیون ریال ث) دو فقره استفاده از سند مجعول به پرداخت جزای نقدی معادل دو فقره هجده میلیون ریال محکوم شده است، دادگاه از حیث احراز اساس مجرمیت و محکومیت با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی آقای ف.م فرزند ق، گزارش مرجع انتظامات، نتایج استعلامات به عمل آمده از شرکت ایرانسل، مودای شهادت شهود، محتوای فیلم دوربین مدار بسته، مفاد پیامک های ارسالی و اقرار متهم در محضر دادگاه بدوی ارتکاب جرایم محرز و مسلم بوده و علی الاصول در جرم جعل شبیه سازی کلی یا جرئی شرط نیست بلکه امکان و احتمال به اشتباه و التباس و انداختن شرط است اعم از اینکه مابین اصل و فرع (قلب) شباهتی موجود باشد یا نباشد. بنابر این دادنامه ی تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته است و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض آن را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده است و بر استنباط و استناد دادگاه بدوی خلل و خدشه ای وارد نیست الا اینکه تعیین مجازات بدون رعایت منطوق مواد ۱۱ - ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به عمل آمده است بنابر این با رعایت ماده ی ۷۲ بند های ( ب - ت ) ماده ی ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مشعر به اینکه در تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از دو سال حبس باشد، صدور حکم به مجازات جایگزین حبس ممنوع است و در جرایم غیر مختلف فقط یک فقره مجازات تعیین و در تعدد جرایم با بیش از سه فقره جرم، حداقل مجازات معادلِ حداکثر مجازات قانونی جرم است به این ترتیب به استناد ماده ی ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات جرم تهدید به تحمل یک سال حبس و مجازات مزاحمت تلفنی به تحمل سه ماه حبس و مجازات جرایم جعل متعدد به پرداخت یک فقره جزای نقدی معادل ۱۸ میلیون ریال و مجازات دو فقره استفاده از سند مجعول به پرداخت یک فقره جزای نقدی معادل ۱۸ میلیون ریال تصحیح و با رد اعتراض دادنامه فوق تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
    
▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس : قدرتی مستشار : طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : الزام به ایفای تعهد قراردادی بدون اثبات وقوع و جزئیات معامله قابل استماع نیست.


🔷شماره دادنامه قطعی : 14012539001066915
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/9/24



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص دادخواست آقای محسن ا. به طرفیت آقای هادی ن. با وکالت آقای جواد پوراحمدی مشهدی به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره … مورخه ۲۹/۰۵/۱۴۰۱ کلاسه پرونده بایگانی … شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد مبنی بر قرار رد دعوی به شرح آتی:

“خواهان محسن ا. به طرفیت خوانده هادی ن. با وکالت آقای جواد پوراحمدی مشهدی دعوی الزام به ایفای تعهد و تحویل ۲۵ تن شکر با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را مطرح و اعلام نموده به صورت شفاهی قراردادی در مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ با خوانده منعقد و ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به حساب واریز تا ظرف یک هفته نسبت به تحویل حواله و شکر اقدام که این امر محقق نشده و تقاضای رسیدگی داشته است… لذا دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، مفاد دادخواست تقدیمی ، اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی ، مدافعات موثر وکیل خوانده و این که به جهت احراز واقعیت امر قرار استماع گواهی گواهان صادر و اظهارات نامبردگان به صورت کلی بوده و نمی توان پذیرفت شخص مبلغ فوق را پرداخت و قرارداد یا توافق کتبی مرقوم ندارد و صرف واریز وجه هم مبتنی بر طلب یا قرارداد فیمابین نخواهد بود لذا مستند به بند۴ ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد”

نظر به بررسی پرونده و ملاحظه محتویات آن و مفاد دادنامه معترضٌ عنه از آنجا که ایرادات تجدیدنظرخواه مآلاً مؤثر درمقام نبوده به نحوی که تزلزل و خدشه بر اساس دادنامه معترضٌ عنه از جهات حکمی و موضوعی در این مرحله واردنماید؛ زیرا مضاف بر اینکه عمده اظهارات تجدیدنظرخواه بیان نکات و اموری است که مورد توجه مرجع محترم رسیدگی کننده بدوی بوده است و الباقی آنها بلادلیل و فاقد وجاهت می باشد.

🔰یکم- حسب قاعده “تعددُّ العنوانِ یدلُّ علی تعددِالمعنوَن”

💢اولاً: هر عنوانی دارای منشا و آثار خاص خود میباشد.

💢ثانیاً: صرف اشتراک لفظی یا معنوی برخی عناوین با برخی دیگر، در نتیجه یا برخی مصادیق یا جهات، دلیل بر جواز به کارگیری و استعمال آنها در قالب یکدیگر نمیشود مثلاً بیع با هبه معوض، و یا صلح با وصیت تملیکی، و یا حق انتفاع با اجاره، و خلع ید با تخلیه، استرداد مبیع با تحویل مبیع، خلع ید مشاعی با خلع ید مفروزی و هر دو با تصرف عدوانی از حیث نتیجه، بطلان با انفساخ از حیث مصداق، عقد بیع سلم با عقد پیشفروش و حق فسخ ناشی از تخلف از شرط فعل با تخلف از شرط وصف یا نتیجه، ابطال سند با تصحیح یا اصلاح آن ممکن است از برخی جهات مشترک و متحد باشند اما نمیتوان هر عمل یا واقعه حقوقی خاص را درجایگاه دیگری نهاد و برابرعنوان دوم آثار و لوازم و شروط و قیود آن را مترتب و مطالبه نمود. در حالی که قرارداد یا دعوی بر مبنای عنوان اول صورت گرفته است مگر قانون ترتیب دیگری لحاظ نماید؛ چه هر عنوان و نهاد حقوقی دارای آثار خاص خود میباشد.

🔰دوم_ نیاز به توضیح نیست که

💢اولاً: دلیل، “معرِّف” است و مدعا، “معرَّف” و در این خصوص گفته شده (در علم منطق)معرِّف باید مساوی و اجلی از معرَّف باشد؛ لذا اگر کسی پرسید انسان چیست؟ باید پاسخ داده شود “حیوان ناطق” چون ازحیث شمول مساوی و از جهت دلالت اجلی از مورد سوال میباشد؛ لذا چنانچه پاسخ داده شود که انسان، “انسان” استیا انسان “ناطق” است یا انسان “حیوان” است، صحیح نیست زیرا در فرض اول اجلی نیست و در فرض دوم مساوی نیست زیرا “ناطق” (که معرِّف باشد) اخص از معرَّف است و در فرض سوم نیز مساوی نیست زیرا “حیوان” (که معرِّف باشد) اعم از معرَّف است. در حوزه های علوم دیگر مثل فقه و اصول و حقوق هم این اصطلاح بسیار رایج میباشد؛ لذا اگرکسی بپرسد “بیع” چیست؟ چنانچه در پاسخ گفته شود “عقد” است، صحیح نیست، زیرا اعم از مدعاست و اگر کسی بپرسد”عقد” چیست؟ چنانچه پاسخ داده شود “بیع” است، صحیح نیست زیرا اخص از مدعاست. بدین جهت نمیتوان عناوین کلی مثل اثبات مالکیت یا عقد یا معامله یا تعهد یا قرارداد بدون تعیین سبب انتقال و نوع خاص آن، اسم خواسته گذاشت، زیرادعوی را مجمل و مردد و غیر منجز و از قابلیت استماع خارج میکند.

💢ثانیاً: این اصطلاح، در بحث “کلیات قراردادها”در مبحث ابراز اراده و قصد طرفین یا اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده هم مطرح است؛ و گفته شده برای انعقاد هر قراردادی چهار شرط لازم است : حصول توافق و تراضی، اعلام به طرف مقابل، تطابق دو اراده و سالم بودن اراده

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔰سوم_از نظر فقهی و حقوقی

💢اولاً: باید ایجاب و قبول ابراز شود.

💢ثانیاً: بین ایجاب و قبول باید تطابق و تساوی باشد مثلاً وقتیموجب یا بایع میگوید: یک دستگاه وسیله نقلیه پژو با مشخصات خاص به شما فروختم. چنانچه قابل یا مشتری بگوید: یکدستگاه وسیله نقلیه از شما خریدم یا قبول کردم، چنین قبولی به دلیل اینکه اعم از ایجاب است، صحیح نیست و عقد منعقدنمیشود؛ لذا در این وضعیت اگر طرح دعوی اثبات وقوع بیع گردد، دعوی مسموع نخواهد بود.

💢ثالثاً: ورود به دادرسی ماهوی پس از احراز اسباب موجهه رای میباشد؛ لذا قبل از هر اقدامی باید مقررات و تشریفات دادرسی از ابعاد گوناگون مثل صلاحیت، اعتبار امر پایان یافته، ابطال تمبر دادرسی و وکالتی، سمت و مدارک مثبت آن، التزام به راهکارهای قانونیو وحدت جهت و غیره هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدیدنظر تثبیت گردد و الا دادگاه بدون احراز این امور و مانندآنها از ورود به دادرسی ماهوی ممنوع میباشد. از جمله، شفاف بودن عنوان دعوی است در نتیجه نمیتوان عناوین کلی مثل آنچه گذشت یا مردد بودن پلاک مورد نزاع بین چند مورد و یا مردد بودن جهت دعوی را عنوان دعوی قرار داد،چه، عناوین کلی، دعوی را مردد و غیر منجز و از قابلیت استماع خارج مینماید کما اینکه بدون احراز شرایط خاص هردعویای استماع آن مخدوش میگردد.

🔰چهارم-از جمله جهات موجهه رای در ما نحن فیه و اعتقاد این دادگاه بر این است که اساساً حسب قاعده”ثبوتُ شیءٍ لشیءٍ فرعُ ثبوتِ المثبتله”

💢اولاً: در اینکه ما نحن فیه عقد است یا ایقاع و اگر عقد است؛ چه نوع عقدی و اطراف آن کیست؟ برای مجهول است.

💢ثانیاً: ادعای انجام تعهد فرع مراتب فوق است؛
لذا مادام که نوع و کم و کیف توافق یا قرارداد به نحو مقتضی و از طرق قانونی اثبات نگردد ادعای انجام آن مسموع نیست؛ لذا دادگاه مراتب رامنطبق بر هیچ یک از بند های ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی ندانسته با رد اعتراض به استناد مواد ۳۵۳ و ۳۵۵ قانون مذکور رای به تایید دادنامه مزبور از حیث نتیجه؛ صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی مسعود قاسمی طوسی_جواد نوروزی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : دریافت سرقفلی در فرض عدم حاکمیت قانون قرارداد اجاره می بایست به امضا دو تن از شهود برسد و الآ تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر 1376 نخواهد بود. در این مورد قرارداد تابع قواعد اجاره قانون مدنی است. ولی چنانچه مستاجر مبلغی بابت سرقفلی به موجر پرداخته باشد در زمان تخلیه مستاجر حق دریافت سرقفلی به نرخ روز را دارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970270400681


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خواهان آقای ع.ت. با وکالت بانوان س.الف. و م.م. به طرفیت الف.ق. با وکالت ف.پ. به خواسته تخلیه عین مستاجره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره 4786/2 بخش 12 تهران به جهت انقضاء مهلت اجاره با احتساب خسارت دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و ادله ابرازی خواهان شامل کپی مصدق قرارداد مورخه 5/8/78 و سند مالکیت پیوستی در پاسخ استعلام ثبتی و توجها به مصون ماندن دعوی مطروحه از هرگونه دفاع موثر خوانده وکیل ایشان دادگاه به دلایل ذیل و توجها به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد می داند زیرا :

💢اولاً: قابل ذکر است که قرارداد اجاره منعقده فی مابین اصحاب پرونده به جهت اینکه سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر از حیث تعداد شهودی تنظیم نیافته لذا به دلالت بند 5 ماده یک آیین نامه اجرایی روابط حاصله مشمول مقررات قانون مارالذکر نبوده و با توجه به تاریخ انعقاد قرارداد قانون حاکم دراین باره مقررات مدنی و توافق طرفین خواهد بود.

💢ثانیاً: با توجه به اینکه در قرارداد استنادی مدت اجاره به نحو صریح ذکر نگردیده و مال الاجاره از قرار ماه تعیین شده لذا اجاره برای یک ماه صحیح بوده از آنجایی که مدت یک ماه از قرارداد سپری شده لذا به محض انقضاء مدت عقد اجاره برطرف شده و شرایط لازم برای تخلیه از سوی موجر فراهم گردیده است.

💢ثالثاً: نظر به اینکه موجر مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نموده لذا حین تخلیه به موجب وحدت ملاک فسخ عقود معوض و تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 می بایست سرقفلی را به قیمت عادله روزبه مستاجر بپردازد.

به این منظور دادگاه مبادرت صدور قرار کارشناسی نموده در نهایت هییت هفت نفره از کارشناسان واجد صلاحیت مبلغ سرقفلی را به قیمت روز تعیین این نظریه مصون از ایراد و اعتراض طرفین قرارگرفته و مباینتی با اوضاع واحوال قضیه نداشته من حیث المجموع دادگاه با احراز رابطه استیجاری طرفین و انقضاء مدت اجاره در حق موجر به تقاضای تخلیه عین مستاجره از ید مستاجر دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 494 و 501 از قانون مدنی و وحدت ملاک از تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه عین مستاجره با مشخصات مندرج در قرارداد در قبال دریافت مبلغ سی صد و نود میلیون تومان به عنوان قیمت سرقفلی به نرخ عادله روز بر اساس نظریه هییت کارشناسی صادر و اعلام می نماید مضافا در خصوص دعوی دیگر خواهان دایر بر مطالبه خسارت دادرسی و حق الوکاله نظر به اینکه خوانده سببیتی در تحمیل این هزینه بر خواهان را نداشته و خواهان طوعا از اختیار خویش استفاده و از مزایای آن بهره مند می گردد لذا دادگاه در این خصوص حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید آراء صادره حضوری بوده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رییس شعبه 182 دادگاه حقوقی تهران ـ آژیده


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ق. علیه آقای ع.ت. با وکالت خانم س.الف. و م.م. از دادنامه شماره 1154 مورخ 10/12/92 شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با احراز مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 4786/2 بخش 12 تهران و اینکه قرارداد اجاره تشکیل شده میان طرفین طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر از حیث تعداد شهود تنظیم نیافته و از این حیث تابع مقررات قانون مدنی خواهد بود و با توجه به انقضای مدت اجاره و اینکه موجر مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نموده طبق مواد 494 و 501 قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تخلیه عین مستاجره در قبال دریافت مبلغ سی صد و نود میلیون تومان سرقفلی به نرخ عادله بر اساس نظریه

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

هییت هفت نفره کارشناسان صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید می گردد این رای قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نوروزی ـ توحیدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در دعوای مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، میزان محکوم به (وجه التزام) با توجه به قاعده فقهی الجانی لایجنی علی اکثر من نفسه تا سقف معادل ثمن معامله قابل پذیرش بوده و خریدار نمی‌تواند خسارت مازاد بر آن را مطالبه کند.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/6/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223500551


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍خواسته خواهان خانم ل.ت. ۲- ی.ت. ۳-ن.ط. ۴-س.ت. با وکالت آقای م.ر. به‌طرفیت خوانده شرکت الف. عبارت است از حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل یک دستگاه واحد تجاری موضوع قرارداد شماره ۰۱ -T-B از تاریخ ۸۴/۳/۲۶ لغایت ۸۶/۱۰/۱ به‌تناسب زمان پرداخت اقساط به مبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده علی‌رغم ابلاغ در دادگاه حضور نیافته و در قبال دعوی خواهان هیچ‌گونه دفاع یا ایراد را مطرح نکرده است و با عنایت به اینکه مبایعه‌نامه استنادی خواهان از هرگونه تعرضی در امان مانده است و به صحت و اصالت آن هیچ‌گونه خدشه‌ای وارد نشده است و با التفات به این‌که شرکت خوانده دلیلی بر تحویل ملک مورد معامله در موعد مقرر یعنی ۸۴/۳/۲۶ به خواهان ارائه و ابراز نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح وارد تشخیص مستنداً به ماده ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به‌عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه مربوطه و در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس‌ازآن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – مسعودی

🔰واخواهی :

✍در خصوص واخواهی واخواه شرکت الف. به‌طرفیت واخواندگان: خانم‌ها ن.ط.، س.ت.، ی. و ل.ت. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۳۰۰۲۴۵ – ۹۲/۳/۲۹ صادره از ناحیه این دادگاه که طی آن به پرداخت مبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به‌عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه مربوطه و در حق واخوانده محکوم شده است در خصوص اصل محکومیت واخوانده نظر به اینکه واخواه دلیلی که موجبات نقض و فسخ دادنامه واخواسته را فراهم آورد ارائه نکرده است و دفاعیات نماینده حقوقی واخوانده به شرح لایحه ثبت شده تحت شماره مورخ مفید و مؤثر در مقام نمی‌باشد زیرا نامبرده اجمالاً تأخیر در انجام تعهد را پذیرفته اما از سوی دیگر نظر به این‌که ثمن ملک مورد حکم مبلغ ۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد و از سوی سوم میزانوجه التزام (محکوم به) بیش از مبلغ ثمن می‌باشد و با التفات به این‌که وجه التزام در واقع نوعی جریمه (یا مجازات) می‌باشد و طبق قاعده فقهی الجانی لایجنی علی اکثر من نفسه لذا دادگاه دادنامه مورد اعتراض را تا سقف مبلغ معادل ثمن ضمن ردّ واخواهی واخواه، تأیید و استوار اما دادگاه واخوانده را نسبت به بیش از مبلغ مذکور محکوم به بی‌حقی می‌نماید و لذا دادنامه مذکور را نسبت به بیش از مبلغ اخیر نقض می‌نماید.رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – مسعودی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۷۳٫٫٫۹۲ مورخه ۹۲/۹/۳۰ صادره از شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل له خواهان‌ها صادرشده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی موافق قانون و اصول دادرسی است و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد علی‌هذا این دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌دارد رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه پورفلاح ـ زیوری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چكيده: درصورت اثبات خیار غبن، تفاوتی بین غبن فاحش و افحش نیست و درصورت ثبوت نیز ، خیار باید فوراً اعمال شود، وگرنه موثر در فسخ عقد نیست.


🔷تاريخ دادنامه قطعی : 1393/8/20
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221601001


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها 1- آقای د.ر. 2. خانم ف.ص. با وکالت آقای الف.غ. به طرفیت خواندگان به اسامی 1. آقای ح.م.2. آقای ع.ع. 3. خانم ک.ص.4. آقای م.ص. به خواسته اعلام فسخ معامله به علت غبن افحش در فروش یک دستگاه آپارتمان و صدور حکم به ابطال قراردادهای عادی مورخ 1389/6/3 و 1391/8/1و سند رسمی شماره 36531 مورخ 1381/12/25 دفترخانه شماره 518 تهران با احتساب خسارت دادرسی مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال، به این شرح که وکیل خواهان ها اعلام داشته که بر مبنای قرارداد پیش فروش مورخ 1389/2/26 موکلین مبادرت به پیش فروش یک دستگاه آپارتمان جزءپلاک ثبتی شماره 2148 و 2149 فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران به آقایان حم. و ع.ع. می‌نمایند و متعاقباً مورد معامله به موجب قرارداد عادی مورخ 1391/8/21 در مالکیت آقای م.ص. وک.ص. قرار می گیرد و در نهایت آپارتمان مذکور طی سند رسمی شماره 36531 مورخ 1391/12/22 به خواندگان ردیف اول و دوم منتقل می‌گردد. علی هذا با بررسی و تحقیق به عمل آمده مشخص گردیده که قیمت آپارتمان در هنگام تنظیم قراردادهای عادی تنظیمی و سند رسمی بسیار بیش از قیمتی بوده که مورد معامله واقع شده است و موکلین در معامله مذکور مغبون از نوع افحش شده‌اند و مراتب به موجب اظهارنامه رسمی به مالکین رسمی اعلام شده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. وکیل خواهان ها درجلسه رسیدگی اضافه نموده که آپارتمان درسال 89 به مبلغ 940 میلیون تومان فروخته شده، درحالی که قیمت واقعی آن یک میلیارد ودویست میلیون تومان بوده است. دو نفر از خواندگان به اسامی آقایان م.ص. وح.م. در دادگاه حاضرشده و دفاعاً اعلام داشته‌اند که به موجب سند رسمی خیار غبن ساقط شده و مدت 4 سال از این معامله می‌گذرد و شغل خواهان برج ساز منطقه یک تهران می‌باشد که تاکنون 500 واحدآپارتمان ساخته و فروخته است. خواندگان دیگر علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده‌اند. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه

💢اولاً: به موجب ماده 7 قرارداد پیش فروش استنادی خواهان ها کلیه خیارات اسقاط گردیده است و عموم عبارت مذکور تمامی خیارات از جمله خیار غبن به هر درجه که باشد اعم از فاحش و افحش را دربرمی گیرد و اختلاف نظر بین حقوقدانان در خصوص عدم تسری سقوط خیار غبن فاحش به غبن افحش ناظر به مورد و جایی است که عبارت به صورت مطلق بیان شده باشد، زیرا در این صورت اطلاق عبارت ناظر به فرد اعم و اکمل خواهد بود و منصرف از مورد مانحن فیه می‌باشد، حال آنکه، همانگونه که اشاره شده با استعمال لفظ عام در قرارداد، طرفین تمامی مصادیق و افراد را مد نظرداشته اند بنابراین ادعای اینکه غبن افحش منظور طرفین قرارداد نبوده قابل قبول نمی‌باشد.

💢ثانیاً: درست است که در جهل به موضوع خیار یعنی غبن افحش که از جمله وقایع خارجی است علی الاصول باید گفته صاحب خیار را پذیرفت لیکن با توجه به اینکه خواهان ردیف اول که شغل خود را مهندسی عمران اعلام نموده و اینکه وکیل وی شغل موکل خود را ساخت وساز بنا اعلام کرده است، بنابراین ادعای جهل به غبن، به حکم غلبه، برخلاف ظاهر بوده و دلیلی بر اثبات خلاف اماره قضایی مزبور نیز ارائه نشده است.

💢ثالثاً: همانگونه که ماده 420 قانون مدنی صراحت دارد اعمال خیار غبن بعد از علم به آن فوری است و درنگ بی جا و یا آگاهانه در اجرای آن، از آنجاکه موجب ایجاد ضرر برای غیر می باشد، موجب سقوط حق مزبورمی گردد.

لذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اسقاط قراردادی حق مزبور و اینکه این اسقاط ناظر به همه اشکال خیار غبن می‌گردد و نظربه اینکه حق مزبور با توجه به حرفه و تخصص خواهان و اطلاع از وضعیت بازار برای وی ایجاد نگردیده و به فرض ایجاد به فوریت اعمال و اجرا نشده است لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته مستنداً به مواد 418 و 420 و 448 قانون مدنی، حکم به بی حقی خواهان ها و بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران _ شیروان


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.ر. و خانم ف.ص. با وکالت آقایان 1- الف.غ. 2- ح.ح. نسبت به دادنامه شماره 9309970011100149 مورخ 1393/3/12 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت که به موجب آن حکم به

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

بطلان دعوی نسبت به دادنامه شماره 9309970011100149 مورخ 1393/3/12 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته اعلام فسخ معامله به علت غبن افحش در فروش یک دستگاه آپارتمان و صدور حکم به ابطال قراردادهای عادی مورخ 1389/6/3و 1391/8/1 در سند رسمی شماره 36531 مورخ 1381/12/25 صادره از دفترخانه شماره 518 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد زیرا تجدیدنظرخواهان ها به موجب قرارداد شماره 51015 مورخ 1389/3/26 مبادرت به پیش فروش یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره 2149/2148 فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران به آقایان ح.م. و ع.ع. می‌نماید که نامبردگان نیز به موجب ظهر قرارداد پیش فروش اقدام به واگذاری آپارتمان خریداری شده به آقای م.ص. و خانم ک.ص.می‌نمایند که در ماده 7 این قرارداد پیش فروش و همچنین سند قطعی غیرمنقول شماره 36531 مورخ 1391/12/22صادره از دفترخانه 518 تهران که فروشندگان ملک متنازع فیه ( تجدیدنظرخواهان ها) به خریداران خانم ک.ص. و آقای م.ص.(تجدیدنظر خواندگان) می‌فروشند و در این اسناد قید گردیده است اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن فاحش از طرفین به عمل آمده و ... که با عنایت به ماده 420 از قانون مدنی که خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است. این در حالی است که مدت 4 سال از انعقاد قرارداد پیش فروش گذاشته و از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها اسباب وقفه را نتوانسته‌اند در دادگاه ثابت نمایند و از طرفی شغل تجدیدنظرخواه آقای د.ر. مهندس عمران بوده و وکیل مشارالیه در جلسه دادرسی مورخ 1393/3/10 دادگاه محترم بدوی شغل موکل خود را حدود 6 سال بساز و بفروش اعلام کرده است لذا دیگر عدم علم و آگاهی به قیمت واقعی ملک در زمان فروش از ناحیه خواهان ها منطبق با واقع نمی‌باشد علی ای حال دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موسوی ؛ مداح

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : تعقیب مجدد متهم به اتهام موضوعی که دارای اعتبار امر مختوم است، با تغییر عناوین مجرمانه برخلاف موازین قانونی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/18
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970270201707


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در این پرونده اتهام آقایان 1- م. 2- ع. 3- ر. 4- ق. 5- ر.ج. و 6- ح.، دایر بر تحصیل مال (متهم ردیف 1- مبلغ هفت میلیون ریال متهم ردیف 2- چهارصد میلیون ریال متهم ردیف 3 نه صد و هفتاد میلیون ریال متهم ردیف 4 نه صد و هفتاد میلیون ریال متهم ردیف 5 پنجاه میلیون ریال و متهم ردیف 6 یک صد و پنجاه میلیون ریال) از طریق نامشروع موضوع شکایت هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره ... مطرح رسیدگی است. محتویات پرونده حکایت از آن دارند که متهمان مبالغ اعلامی را در جریان وقوع کلاهبرداری از اعضای شرکت تعاونی مسکن یادشده به عنوان افراد مرتبط با متهمان به کلاهبرداری بدون وجه مشروع تحصیل کرده اند که در پرونده مطروح در شعبه 1143 دادگاه عمومی جزایی تهران مشارکت آنان در کلاهبرداری احراز نگردیده است و دادگاه با توجه به شکایت شاکیان و تحقیقات به عمل آمده از متهمان در دادسرا و اقرارهای آنان به اخذ وجوه یادشده از متهمان پرونده مذکور و کیفرخواست صادره و این که دفاع متهم ردیف اول آقای م. مبنی بر این که وجه مأخوذه از متهمان را به عنوان قرض به آنان پرداخت کرده بود که مسترد کرده اند مقرون به دلیل اثباتی نیست و دفاعیات وکیل مدافع متهم ردیف دوم آقای ن. نیز مبنی بر این که متهم فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران بوده و به عنوان کارشناس ثبتی با اعضای هیئت مدیره سابق شرکت تعاونی مسکن همکاری کرده و مبلغ چهارصد میلیون ریال را به عنوان دستمزد کارشناس دریافت کرده است از این نظر که فاقد پروانه مهندسی و کارشناسی بوده و علی الاصول در موارد مشابه از کارشناسان رسمی دادگستری دارای پروانه استفاده می گردد غیرموجه به نظر می رسد و دفاعیات وکیل مدافع متهم ردیف 3 آقای الف. در قیاس موضوع اتهام به مال تحصیلی در اثر سرقت یا کلاهبرداری که از موارد قیاس مع الفارق بوده و صدق عنوان جرم خاص به مجموع جرایم ارتکابی در صورتی قابلیت تصور دارد که عنوان مجرمانه کلاهبرداری نسبت به ایشان احراز گردد که در این صورت مال تحصیلی در اثر کلاهبرداری حاصل شده و نمی تواند از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع تلقی شود و موضوع اتهام منتسب به متهم مذکور عام بوده و با فرض شمول موضوع خاص کلاهبرداری عمل ارتکابی مشمول آن است و متهم ردیف ششم نیز طی لایحه تقدیمی دفاع مؤثری نکرده و متهمان ردیف چهارم و پنجم نیز به رغم ابلاغ احضاریه در جلسه دادگاه حضور نیافته و در برابر شکایت شاکیان و کیفرخواست صادره دفاعی نکرده اند، انتساب بزه را به متهمان محرز دانسته و با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم ردیف اول (م.) را به پرداخت مبلغ چهارده میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت و رد مبلغ هفت میلیون ریال در حق شرکت تعاونی شاکی و متهم ردیف دوم (ع.) را به پرداخت مبلغ هشت صد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت و رد مبلغ چهارصد میلیون ریال در حق شرکت تعاونی شاکی و متهم ردیف سوم (ر.) را به پرداخت مبلغ یک میلیارد و نه صد و چهل میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت و رد مبلغ نه صد و هفتاد میلیون ریال در حق شرکت تعاونی شاکی و متهم ردیف چهارم (ق.) را نیز به پرداخت مبلغ یک میلیارد و نه صد و چهل میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت و رد مبلغ نه صد و هفتاد میلیون ریال در حق شرکت تعاونی شاکی و متهم ردیف پنجم (ر.) را به پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق شرکت شاکی و متهم ردیف ششم (ح.) را به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت و رد مبلغ یک صد و پنجاه میلیون ریال در حق شرکت شاکی محکوم می کند. رأی صادره نسبت به متهمان ردیف چهارم و پنجم غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر نسبت به آنان و نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ نسبت به سایرین قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 1147 دادگاه عمومی جزایی تهران- ح.پور

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ح. و ر. با وکالت الف. و ح. و هم چنین اعتراض آقای ع. با وکالت ن. نسبت به دادنامه شماره 961 مورخ 21/12/1391 صادره از شعبه 1147 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظر خواهان به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به پرداخت جزای نقدی در حق دولت و رد مال در حق شرکت تعاونی مسکن شماره ... تهران محکوم شده وارد است. زیرا با امعان نظر و مداقه به مفاد لایحه

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

اعتراضیه آنان اشعار می دارد به این که عمده اعتراض تجدیدنظرخواهان این است که نسبت به موضوع اتهامی آنان سابقاً تحت عنوان خیانت درامانت و یا کلاهبرداری در دادگاه شعبه 1143 تهران رسیدگی شده و بر این اساس نسبت به موضوع اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع (موضوع اتهامی این پرونده) از سوی دادسرای ناحیه 16 تهران قرار موقوفی تعقیب به جهت وصف مختوم به صادر شده است و با این وصف رسیدگی مجدد امر کیفری مختوم فاقد وجاهت قانونی است. هیئت شعبه (دادگاه) پس از ارجاع پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و با مطالعه و ملاحظه سوابق امر و آراء صادره از دادگاه های نخستین و تجدیدنظر و امعان نظر به مفاد قرار موقوفی تعقیب صادره از سوی دادسرای ناحیه 16 تهران و قرار به جلب به دادرسی شعبه 1143 دادگاه عمومی جزایی تهران و با التفات به مفاد لوایح اعتراضیه تجدیدنظر خواهان و استماع اظهارات طرفین به شرح صورت جلسه دادگاه، استدلال و استظهار می نماید به این که امر و یا امور کیفری و جزایی بر عنوان یا عناوین مجرمانه بار نمی شود، کیفر و جزا بر افعال، اعمال و یا رفتار مجرمانه وارد می شود، محکومیت به کیفر ناشی از ارتکاب جرم است، تغییر عناوین مجرمانه نمی تواند سبب تعدد کیفر شود، تعقیب مجدد متهم به اتهام موضوعی که سابقه رسیدگی در مراجع قضایی دارد و واجد وصف مختوم است با استدلال به این که عنوان اتهامی خیانت درامانت غیر از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع است فاقد وجاهت قانونی است. علی هذا ملاحظه می شود تجدیدنظرخواهان در خصوص موضوع اتهامی تحت عنوان خیانت درامانت و یا کلاهبرداری مورد محاکمه قرار گرفته اند و هر یک از آنان محکوم به کیفر شده اند و نسبت به همان موضوع با عنوان دیگری تحت تعقیب قرار گرفته اند و این روند خلاف اصول محاکمات است. با این وصف با توجه به مراتب فوق الاشاره مستنداً به بند ب ماده 455 و ماده 13 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه شماره مذکور، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. و در خصوص تجدیدنظرخواهی رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره ... نسبت به دادنامه شماره 649 مورخ 18/09/1393 صادره از شعبه 1147 تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده ح. از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تبرئه شده است، تجدیدنظرخواه اظهار داشت دلایل علیه متهم موصوف در پرونده مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته است. هیئت دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 434 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی به نظر نمی رسد و دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال مؤثری ندارد، لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی به استناد قسمت الف ماده 455 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عقیل نوری فر- احمد فاتحی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : تفویض اختیار دفاع از کیفرخواست از جانب دادستان به دادیار، به تجدیدنظرخواهی از احکام صادره تسری نمی یابد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970269702286


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام 1. خانم (س.ر.ف.) 2. آقای (م.ن.) متهم ردیف اول دایر بر ارتکاب بزه سرقت و متهم ردیف دوم دایر بر معاونت در سرقت موضوع کیفرخواست تنظیمی. دادگاه با التفات به جمیع محتویات پرونده، ملاحظه اظهارات متهمین و نحوه دستگیری آن ها ارتکاب بزه را از سوی هر یک از متهمین محرز تشخیص بر این اساس مستنداً به ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) متهم ردیف اول را از بابت اتهام سرقت به تحمل یک سال حبس و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید و در خصوص رد مال چون شاکی ذی نفع نبوده است دادگاه فارغ از اظهارنظر است و متهم ردیف دوم از بابت اتهام معاونت در سرقت به تحمل شش ماه حبس محکوم می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 1026 دادگاه عمومی جزائی تهران- خواجه خسان


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍💢اولاً: در خصوص اعتراض خانم س. دادیار محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره 100572 مورخ 05/07/1393 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1026 تهران نظر به اینکه مطابق مقررات موضوعه حاکم در جمهوری اسلامی ایران، دادیاران محترم دادسرای عمومی و انقلاب اجازه انجام هیچ یک از وظایف محوله به دادستان های محترم را ندارند مگر اینکه از سوی دادستان محترم، اختیار و یا تکلیف معین و مشخصی به دادیاران محترم تفویض شده باشد و نظر به اینکه طبق مفاد ابلاغ صادره برای خانم دادیار س.، مشارالیها عهده دار دفاع از کیفرخواست (حضور در جلسات دادگاه به عنوان نماینده دادسرا) گردیده اند (برگ 53 پرونده) و نظر به اینکه اختیار دفاع از کیفرخواست به اختیار تجدیدنظرخواهی از احکام صادره تسری ندارد به لحاظ فقدان سمت تجدیدنظرخواه محترم و به استناد بند ج قسمت دوم ماده 26 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی بر رد اعتراض مشارالیها صادر می گردد.

💢ثانیاً: اعتراض محکوم علیها خانم س.ر.ف. از دادنامه موصوف وارد دانسته نمی شود زیرا اساس دادنامه بدوی با اقرار صریح و مقرون به واقع وی سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد النهایه با توجه به اینکه محکوم علیها دارای سابقه کیفری عنوان نگردیده است و نیز با توجه به جنسیت وی و لحاظ جهاتی که در لایحه اعتراض عنوان شده است اعمال مجازات زندان ضروری و مفید به حال اجتماع تشخیص داده نمی شود و همان طور که می دانیم از مجازات زندان نباید به عنوان یک واکنش معمولی در همه جرائم و در همه پرونده ها استفاده نمود. ازاین رو کیفر حبس تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می گردد و با این اصلاح و به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رأی قطعی است.

▪️شعبه 63 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار حبیب محمدعلی زاده اشکلک - علی اکبر صادقی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : امضای سند رسمی به جای اصیل، از مصادیق بزه جعل مفادی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221901813



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍به‌موجب کیفرخواست مورخه 1390/11/10 دادسرای ناحیه 4 تهران (صفحه 87 پرونده) آقای ب.، با وکالت خانم ل. و آقای س. متهم است به کلاهبرداری از طریق دخالت در امر وکالت و جعل محتوایی موضوع شکایت آقایان م.، با وکالت معاضدتی آقایان الف. و م.ق. 2- ع. 3- ح.؛ بدین شرح که نماینده حفاظت ... طی گزارش اعلام نموده است متهم در جلسه رسیدگی مورخه 1390/09/02 شعبه .. حقوقی موضوع پرونده کلاسه...... حاضر که بعد از اتمام جلسه از وی اخذ توضیح شد و طی بازرسی از وی وسیله استعمال مواد مخدر (شیشه) و یک سری مدارک و مستندات که دال بر کارچاق‌کنی است از وی کشف شد. همچنین نماینده حفاظت ... طی گزارش د80/704/4ح90-1390/09/02 اعلام نموده روز گذشته فردی به نام آقای ح. به آن واحد مراجعه و اظهار نموده است متهم فوق به شعبه سوم دادیاری مراجعه و ضمن معرفی خود به نام م. اوراق پرونده و صورت‌جلسات را امضاء نموده است، مراتب به تأیید همکاران قضایی رسیده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، کیفرخواست دادسرا، پرونده کیفری آقای م. علیه آقای ح. در دادسرا و حضور متهم در شعبه و معرفی خود به‌جای آقای م. و امضاء اوراق به نام وی، اقرار صریح و مدافعات بلا وجه ایشان مبنی بر این‌که طی وکالت‌نامه رسمی شماره ...-1390/04/23 دفتر اسناد رسمی ... وکالت مشارالیه را داشته است در حالی ]که[ به وکالت از آقای م. امضاء ننموده و درصورتی‌که اگر به‌عنوان وکیل نیز امضاء می‌نمود چون وکیل دادگستری نبود اجازه دخالت در امر وکالت را نداشته است. فلذا دادگاه صرف‌نظر از این‌که آقای م. راجع به این موضوع شکایتی ننموده است، با توجه به این‌که متهم به‌جای فرد اصیل اوراق رسمی را امضاء و خود را به‌جای فرد دیگری معرفی نموده و موجب مخدوش شدن اوراق شده است اقدام ایشان را جعل مفادی دانسته و مستنداً به ماده 533 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به شش (6) ماه حبس محکوم می‌نماید. در خصوص اتهامات کلاهبرداری و دخالت در امر وکالت نیز با توجه به این‌که ایشان مالی را از طریق کلاهبرداری تحصیل ننموده و چک‌های ادعای شکات نیز به وی منتقل شده است و پرونده‌های متعدد طرفین (با موضوع ربا، سرقت چک، مطالبه و...) در شعبات متعدد در حال رسیدگی است و راجع به اتهام دخالت در امر وکالت نیز متهم در پرونده مجتمع شهید باهنر به‌عنوان اصیل احضار شده و در شعبه سوم دادیاری (موضوع پرونده آقای م.) به‌عنوان وکیل امضاء ننموده است، فلذا ارتکاب بزه‌های مذکور محرز نیست و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران- شاکر نژاد


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح. و م. به‌عنوان شکات بدوی و هم‌چنین تجدیدنظر خواهی آقای س. و خانم ل. به وکالت از آقای ب. نسبت به دادنامه شماره 69 مورخ 1392/02/07 صادره از شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران که بر اساس آن آقای ب. نسبت به اتهام جعل سند به تحمل 6 (شش) ماه حبس تعزیری محکوم و از اتهام کلاهبرداری و دخالت در امر وکالت تبرئه گردیده است که شکات از جهت برائت مذکور و محکوم‌علیه از جهت محکومیت مذکور هرکدام با تقدیم لایحه‌ای اعتراض خود را بیان و تقاضای رسیدگی نموده‌اند؛ با بررسی محتویات و مستندات موجود که حکایت از حضور محکوم‌علیه در دادسرا و امضاء اوراق و معرفی خود به دادسرا به‌جای م. و با عنایت به مدلول دادنامه اصداری نظر به این‌که دادنامه از جهات معنونه صحیحاً و بر اساس مقررات اصدار یافته و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیلی که موجبات نقض و ازهم‌گسیختگی دادنامه مذکور را فراهم نماید ارائه نگردیده است، لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراضات دادنامه صادره را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار محمدی- محمد کریم ایرانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: چنانچه متهم بعد از قطعیت احکام مرتکب جرم عمدی درجه یک تا شش شود، مبدأ محاسبه شمول مرور زمان یا حصول اعاده حیثیت، تاریخ قطعیت احکام اولیه است نه تاریخ صدور حکم تجمیعی.


🔷تاریخ نظریه : 1401/12/03
🔷شماره نظریه : 7/1401/961
🔷شماره پرونده : 1401-168-961 ک


⁉️چنانچه پس از اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور رأی تجمیعی، متهم مرتکب جرم جدیدی شود، مبنای محاسبه حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان، تاریخ صدور رأی تجمیعی است یا زمان صدور حکم قطعی سابق که در مقام صدور رأی تجمیعی نقض شده است؟


✅پاسخ :

✍مطابق ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملاک اعمال مقررات تکرار جرم آن است که مرتکب از بابت ارتکاب جرم عمدی و به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا پنج محکوم شده باشد و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش دیگری شود؛ بنابراین در فرض استعلام که متهم بعد از قطعیت احکام مرتکب جرم عمدی درجه یک تا شش شده است، مبدأ محاسبه شمول مرور زمان یا حصول اعاده حیثیت، تاریخ قطعیت احکام اولیه است نه تاریخ صدور حکم تجمیعی.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: با توجه به این‌که اعاده دادرسی به نفع محکوم پذیرفته می‌شود، دادگاه هم‌عرض نمی‌تواند پس از رسیدگی، مجازات مندرج در دادنامه مورد اعاده دادرسی را تشدید کند؛ ولی تغییر عنوان مجرمانه و اصلاح مواد قانونی بلامانع است.


🔷تاریخ نظریه : 1401/12/03
🔷شماره نظریه : 7/1401/925
🔷شماره پرونده : 1401-168-925 ک


⁉️با عنایت به مواد 480 و 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی درباره دادنامه کیفری را پذیرفته و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع دهد، آیا شعبه مرجوع‌الیه در مقام رسیدگی به درخواست محکوم‌علیه مجاز به تغییر عنوان اتهام انتسابی و تفهیم اتهام و صدور رأی درباره اتهام جدید است یا این‌که صرفاً موظف به صدور حکم به رد اعاده دادرسی و یا نقض رأی دادگاه قبلی و صدور حکم برائت است؟


✅پاسخ :

✍مطابق نص ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی دادگاه هم‌عرض پس از تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی ماهوی است و این دادرسی از دادرسی اولیه مستقل است؛ بنابراین دادگاه هم‌عرض در رسیدگی تابع عمومات رسیدگی و از جمله اختیارات و صلاحیت‌های مذکور در ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تعیین عنوان اتهامی صحیح به تشخیص خود است و دادگاه در صورت نقض رأی مورد اعاده دادرسی، بر اساس مقررات قانونی رسیدگی و رأی مقتضی صادر میکند؛ قابل ذکر است با توجه به این‌که اعاده دادرسی به نفع محکوم پذیرفته می‌شود، دادگاه هم‌عرض نمی‌تواند پس از رسیدگی، مجازات مندرج در دادنامه مورد اعاده دادرسی را تشدید کند؛ ولی تغییر عنوان مجرمانه و اصلاح مواد قانونی بلامانع است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : قیمت منطقه ای ملک، مبلغ بسیار ناچیزی بوده و معامله به آن میزان، مصداق عدم رعایت غبطه موکل است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۰۶/۲۴
🔷شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۸۲۹


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ر.ر. با وکالت آقای الف.ک. به طرفیت خواندگان به اسامی م.ر. با وکالت آقای ح.غ. به خواسته الزام خوانده به تصفیه حساب دوران وکالت بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال(اعم از اجور و بهای ملک) و سایر خسارات دادرسی و تأخیر دیرکرد تصفیه دوران وکالت، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که ۶ دانگ پلاک ثبتی شماره ۱۶۷۹۴ فرعی از۱۲۴ اصلی متعلق به مورث موکل مرحوم ج.ر. بوده که آن مرحوم به موجب وکالت نامه شماره ۵۳۴۴۶ مورخ ۷۹/۸/۲ دفترخانه شماره... تهران اختیاراتی را برای اجاره یا فروش به خوانده تفویض نموده و خوانده نیز ۵ روز قبل از فوت وکیل ملک را به خود منتقل می نماید. حال تقاضای صدورحکم به پرداخت اجرت المثل و بهای فروش آپارتمان و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را دارد. مخلص دفاعیات وکیل خوانده چنین است که در وکالت نامه اعطایی اختیارانجام هرگونه معامله نسبت به اموال و املاک مرحوم ج.ر. با هرکس ولو با خود و به هر مبلغ واگذارشده و موکل نیز مبادرت به انتقال ملک به موجب سند رسمی نموده و میزان ثمن به مبلغ ۶۶۸۷۴۲۰۷ ریال تصریح شده و به موجب ماده ۷۰ قانون ثبت تمامی محتویات سند رسمی معتبر می‌باشد مگر مجعولیت آن ثابت شود و ادعای برخلاف آن مسموع نیست.لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده

💢اولاً-در خصوص اجور یا اجرت المثل ایام تصرف نظربه اینکه وکیل خواهان به موجب صورت جلسه مورخ ۹۲/۱۱/۲۹ آن را مسترد نموده است لذا مستنداً به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی در این قسمت را صادر و اعلام می نماید.

💢ثانیاً-در خصوص مطالبه بهاء ملک به قیمت کارشناسی، نظربه اینکه در وکالت نامه رسمی به شماره ۵۳۴۶۶ مورخ ۷۹/۸/۲ تنظیمی در دفترخانه شماره... تهران مرحوم ج.ر. به خوانده اعطاء وکالت نموده تا اموال و املاک وی را به هرکس ولو به خود وکیل و به هر مبلغ و هر قید و شرط و تعهد و مدت و مال الصلح واگذار نماید...

و نظربه اینکه مفاد و مندرجات وکالت نامه مزبور دلالت بر این دارد که منوب عنه قصد اعطاء اختیارات وسیعی به وکیل مربوطه داشته و اینکه منطوق ماده ۶۶۷ قانون مدنی در خصوص رعایت مصلحت و غبطه موکل توسط وکیل ناظر به وکالت مطلق می‌باشد و به تعبیر دیگر با قید عبارات مذکور در متن وکالت نامه، موکل وکیل را از رعایت مصلحت معاف و رعایت آن را به خود وکیل واگذار نموده است و با توجه به اینکه حکم ماده مرقوم حکمی تفسیری و تکمیلی است و هنگامی نسبت به طرفین عقد جاری می‌گردد که طرفین برخلاف مفاد آن توافق و تراضی نکرده باشند درحالی که طرفین وکالت نامه فوق الاشاره برخلاف آن توافق نموده اند، کما اینکه در ادامه ماده ۶۶۷ قانون مدنی مقنن اشاره نموده که وکیل نباید ازآنچه به صراحت به او اختیار داده شده و برحسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست تجاوز کند و مفهوم مخالف این جملات چنین است که درصورت تجاوز از حدود توافق صریح یا متعارف مصلحت موکل رعایت نشده و در این صورت وکیل ضامن جبران خسارت ناشی از تخلف خود خواهد بود درحالی که در مانحن فیه وکیل درحدود مصرحات وکالت نامه عمل کرده و این به معنی اقدام در چارچوب مصلحت موکل بوده است و به فرض که به ضرر موکل اقدامی صورت گرفته باشد، به دلیل قاعده اقدام قابلیت مطالبه را ندارد و از طرفی نظربه اینکه وکیل خوانده و نیز مفاد سند انتقال دلالت بر فروش ملک به مبلغ معین دارد و دلیل و مدرکی دال بر تأدیه آن به وارث موکل ارائه نشده لذا قدرمتیقن چنین است که ذمه خوانده به ثمن معامله مذکور در سند رسمی به خواهان مشغول است لذا در این حدود دعوی مطروحه را ثابت دانسته مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۶۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۴۶۹۰۶۹۰۵ ریال (مذکور در سند قطعی غیرمنقول) و پرداخت مبلغ ۱/۱۰۲/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۹۲/۸/۵ لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید و نسبت به مازاد بر مبلغ فوق حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- شیروان


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر.ر. با وکالت آقایان الف.ک. و م.ف. به طرفیت آقای م.ر. با وکالت آقای ح.غ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۸۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ صادره از شعبه۱۰۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ /۴۶۹۰۶۹۰ ریال(مذکور در سند قطعی غیرمنقول) و پرداخت مبلغ ۱/۱۰۲/۰۰۰ ریال بابت هزینه و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه ونیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۹۲/۸/۵ لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخواه صادر و نسبت به مازاد مبلغ خواسته حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه (خواهان نخستین) صادرگردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که

💢اولاً: مطابق ماده ۶۶۷ قانون مدنی وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و آنچه موکل بالصراحه به او اختیارداده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست تجاوز نکند که با عنایت به مفهوم و منطوق قانون مرقوم اختیار اعطایی به وکیل مبنی بر فروش و انتقال قطعی آپارتمان به هرکس ولو خود وکیل و به هر مبلغ و هر قید و شرط و تعهد به منزله عدم رعایت مصلحت موکل نیست و وکیل (تجدیدنظر خوانده)در وکالت نامه تنظیمی به شماره ۵۳۴۴۶ مورخه ۲/۸/۷۹ دفترخانه شماره... تهران ملزم به رعایت غبطه و مصلحت موکل بوده زیرا که عقد وکالت امانی می‌باشد و رعایت ضوابط مربوط به امین مانع از اقدامات وکیل به ضرر موکل خواهد بود و قسمت اخیر ماده مارالذکر موضوع عدم تجاوز وکیل از محدوده اختیارات اعطایی و عرف و عادت جامعه را مورد تأکید قرار داده است و به تعبیری اقدام وکیل اگر برخلاف عرف و عادت و بدون رعایت مصلحت موکل باشد نوعی تجاوز از اختیارات اعطایی محسوب می‌گردد.

💢ثانیاً: حسب رویه دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم و انتقال سند رسمی بهای ملک بر اساس قیمت منطقه ای که مبلغ بسیار ناچیزی می‌باشد قید می‌گردد و با توجه به اینکه مبلغ مقیده در سند رسمی با قیمت متعارف املاک تفاوت فاحشی دارد لذا اقدام وکیل با وصف مراتب به ضرر موکل بوده و استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه حکم ماده ۶۶۷ قانون فوق الذکر حکمی تفسیری و تکمیلی است و اقدام موکل را دلیل قاعده اقدام محسوب نموده، صحیح نبوده و برخلاف نظر مقنن در تصویب ماده ۶۵۶ قانون مدنی می‌باشد.

💢ثالثاً: ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه مالک قبلی ملک متنازع فیه بوده و پس ازانتقال به مورث تجدیدنظرخواه با وکالت اعطایی فی الواقع مجدداً مالک آن گردیده با التفات به نقل و انتقالات رسمی صورت گرفته فاقد محمل قانونی بوده و متکی بر دلیل نمی‌باشد بنابراین تجدیدنظر خواهی را موجه تشخیص و با عنایت به نظریه کارشناس منتخب این دادگاه که مصون از تعرض و تکذیب باقی مانده و در آن ارزش شش دانگ ملک مورد تنازع را در زمان انتقال به تاریخ ۹۰/۱۱/۸ به مبلغ ۴/۶۷۶/۳۵۰/۰۰۰ ریال معادل چهارصد و شصت و هفت میلیون و ششصد و سی و پنج هزار تومان تعیین گردیده، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ر. به پرداخت مبلغ مقیده در نظریه کارشناسی در زمان انتقال به عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله و کلاً مطابق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست معادل مبلغ محکوم به که در زمان اجرا محاسبه خواهدشد در حق تجدیدنظرخواه (خواهان نخستین) صادر می نماید این رأی قطعی می‌باشد.

▪️مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران فاضل حسینی - صادقی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁