Forwarded from محیط بان مجازی
http://up.upinja.com/eyfga.jpg
در آستانه برگزاری اجلاس جهانی گرد و غبار در تهران، از پویش مردمی #نجات_میان_رودان سزاوارانه تر حمایت کنیم!
✅ به زودی و با ابتکار دیپلماسی محیط زیستی دولت یازدهم، سرانجام عالی ترین مقام #سازمان_ملل_متحد به همراه وزرای خارجه و #محیط_زیست ۵۳ کشور جهان در تیرماه سال جاری به تهران می آیند تا دور جدید استفاده از ابزار #دیپلماسی برای مواجهه موثر با کانونهای بحرانی فرسایش بادی در میان رودان وارد مرحله ای مهم و تاریخی شود.
🔴 در این میان، وظیفه همه #ایرانیان است تا با استفاده از تمامی روشهای مدنی و مسالمت جویانه نارضایتی خویش را - از عملکرد دولت #ترکیه در کاهش حقابه #دجله و #فرات و تشدید سدسازی و نیز دولت #عربستان در رهاسازی اراضی کشاورزی که با آبهای فسیلی آبیاری می کرده و اینک به چشمه های جدید تولید گرد و خاک بدل شده است - اعلام دارند؛ اقدامی که در صورت مشارکت گسترده در حمایت از این پویش، حتی می تواند به عنوان یک جنایت محیط زیستی و نسل کشی؛ در #دادگاه_لاهه هم قابل طرح باشد.
⭐️ نجات تالاب #هورالعظیم متوقف کردن روند ویرانگر تخریب سرزمین در غرب ایران
به لینک زیر بروید و در عرض کمتر از یک دقیقه آنرا امضای الکترونیکی کنید تا با رسیدن به یک میلیون امضا به هدف مان نزدیک شویم:
https://www.change.org/p/mr-antónio-guterres-secretary-general-of-the-united-nations-safeguarding-hoor-al-azim-lagoon
#پتیشن #اعتراض #محيط_بان #محیط_بان_مجازی
در آستانه برگزاری اجلاس جهانی گرد و غبار در تهران، از پویش مردمی #نجات_میان_رودان سزاوارانه تر حمایت کنیم!
✅ به زودی و با ابتکار دیپلماسی محیط زیستی دولت یازدهم، سرانجام عالی ترین مقام #سازمان_ملل_متحد به همراه وزرای خارجه و #محیط_زیست ۵۳ کشور جهان در تیرماه سال جاری به تهران می آیند تا دور جدید استفاده از ابزار #دیپلماسی برای مواجهه موثر با کانونهای بحرانی فرسایش بادی در میان رودان وارد مرحله ای مهم و تاریخی شود.
🔴 در این میان، وظیفه همه #ایرانیان است تا با استفاده از تمامی روشهای مدنی و مسالمت جویانه نارضایتی خویش را - از عملکرد دولت #ترکیه در کاهش حقابه #دجله و #فرات و تشدید سدسازی و نیز دولت #عربستان در رهاسازی اراضی کشاورزی که با آبهای فسیلی آبیاری می کرده و اینک به چشمه های جدید تولید گرد و خاک بدل شده است - اعلام دارند؛ اقدامی که در صورت مشارکت گسترده در حمایت از این پویش، حتی می تواند به عنوان یک جنایت محیط زیستی و نسل کشی؛ در #دادگاه_لاهه هم قابل طرح باشد.
⭐️ نجات تالاب #هورالعظیم متوقف کردن روند ویرانگر تخریب سرزمین در غرب ایران
به لینک زیر بروید و در عرض کمتر از یک دقیقه آنرا امضای الکترونیکی کنید تا با رسیدن به یک میلیون امضا به هدف مان نزدیک شویم:
https://www.change.org/p/mr-antónio-guterres-secretary-general-of-the-united-nations-safeguarding-hoor-al-azim-lagoon
#پتیشن #اعتراض #محيط_بان #محیط_بان_مجازی
#آیین‌نامه_اجرايي_قانون_شكار_و_صيد ( مصوب 1346/10/29 هیئت‌وزیران و اصلاحيه 1374/1/30 )
ماده 30ـ #وزارت_دفاع و ساير مقامات صلاحیت‌دار به تقاضاي #سازمان_حفاظت_محيط_زيست پروانه‌هاي حمل اسلحه كساني را كه برخلاف مقررات #شكار عمل نمايند، لغو خواهد نمود.
ماده 30 قانون مارالذکر متأسفانه سال‌هاست که مغفول واقع‌شده است.
این ماده‌قانونی این اختیار را به سازمان حفاظت محیط‌زیست و تکلیف را به مراجع صادرکننده سلاح اعطا می‌کند که هر شخصی که دارای #پروانه_حمل_سلاح می‌باشد و برخلاف قواعد شکار عمل نمود٬ به‌صرف اعلام گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست جواز سلاحش باطل گردد. متأسفانه این ظرفیت خوب قانونی در رویه فعلی کاملا اجرایی نمی‌شود.
بعضا مشاهده شده مراجع صادرکننده جواز سلاح مثل مدیریت محترم سلاح و مهمات #ارتش اعلام می‌کنند که جوازهای ما پنج‌ساله است و تا پایان تاریخ جواز حق نداریم که جواز را ساقط کنیم و یا اعلام می‌کنند تأیید صلاحیت اشخاص برای حمل سلاح حسب قانون با وزارت اطلاعات می‌باشد و درصورتی‌که آن اداره صلاحیت فرد را رد نمود٬ می‌توانیم جواز را باطل کنیم؛ و یا مواردی پدید آمده که در پاسخ اعلام کرده‌اند که ابطال جواز یک اقدام کاملاً قضایی است و نیاز به رأی #دادگاه دارد.
در حقوق دو نوع اقدام و اختیارات داریم:
اختیاراتی که سازمان‌ها علی الرأس مکلف‌اند انجام دهند
و
اقداماتی که نیاز به رأی دادگاه دارد.
مسدود نمودن کوره‌های غیرمجاز ذغال، پلمپ واحدهای غیربهداشتی، مسدود نمودن چاه‌های غیرمجاز آب و همچنین ابطال جواز سلاح شکارچیان متخلف حسب ماده‌قانونی مارالذکر همگی جز دسته اقدامات اجرایی است که به سازمان حفاظت محیط‌زیست مربوطه می‌تواند و مکلف است راسا انجام دهد و نیاز به رأی قطعی دادگاه ندارد.
این تفکیک بخش اعظم ابهامات در این حوزه را رفع می‌کند.
محل اختلاف دیگر اینکه وقتی سازمان محیط‌زیست اقدام به ارسال گزارش در خصوص یک شکارچی متخلف نمود، واحد مدیریت اسلحه و مهمات و نهاد نظارتی موجود در این حوزه - یعنی وزارت اطلاعات - دیگر نباید منتظر انقضای تاریخ جواز سلاح باشند؛ بلکه باید رأساً و فوری طبق آئین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید نسبت به ابطال جواز اسلحه اقدام نمایند.
ایجاد هماهنگی در این خصوص و تهیه یک‌رویه واحد جهت استفاده از این ظرفیت مناسب قانونی می‌تواند نقش مهمی در حفاظت از #حیات_و_حش #ایران ایجاد نماید.
به‌زودی نامه ایی در جهت ایجاد بخشنامه‌ای واحد در این خصوص به #شورای_حفاظت_از_اراضی_ملی_و محیط_زیست #دادگستری_خوزستان خواهم نوشت.
محمد داس مه
وکیل پایه یک دادگستری
ماده 30ـ #وزارت_دفاع و ساير مقامات صلاحیت‌دار به تقاضاي #سازمان_حفاظت_محيط_زيست پروانه‌هاي حمل اسلحه كساني را كه برخلاف مقررات #شكار عمل نمايند، لغو خواهد نمود.
ماده 30 قانون مارالذکر متأسفانه سال‌هاست که مغفول واقع‌شده است.
این ماده‌قانونی این اختیار را به سازمان حفاظت محیط‌زیست و تکلیف را به مراجع صادرکننده سلاح اعطا می‌کند که هر شخصی که دارای #پروانه_حمل_سلاح می‌باشد و برخلاف قواعد شکار عمل نمود٬ به‌صرف اعلام گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست جواز سلاحش باطل گردد. متأسفانه این ظرفیت خوب قانونی در رویه فعلی کاملا اجرایی نمی‌شود.
بعضا مشاهده شده مراجع صادرکننده جواز سلاح مثل مدیریت محترم سلاح و مهمات #ارتش اعلام می‌کنند که جوازهای ما پنج‌ساله است و تا پایان تاریخ جواز حق نداریم که جواز را ساقط کنیم و یا اعلام می‌کنند تأیید صلاحیت اشخاص برای حمل سلاح حسب قانون با وزارت اطلاعات می‌باشد و درصورتی‌که آن اداره صلاحیت فرد را رد نمود٬ می‌توانیم جواز را باطل کنیم؛ و یا مواردی پدید آمده که در پاسخ اعلام کرده‌اند که ابطال جواز یک اقدام کاملاً قضایی است و نیاز به رأی #دادگاه دارد.
در حقوق دو نوع اقدام و اختیارات داریم:
اختیاراتی که سازمان‌ها علی الرأس مکلف‌اند انجام دهند
و
اقداماتی که نیاز به رأی دادگاه دارد.
مسدود نمودن کوره‌های غیرمجاز ذغال، پلمپ واحدهای غیربهداشتی، مسدود نمودن چاه‌های غیرمجاز آب و همچنین ابطال جواز سلاح شکارچیان متخلف حسب ماده‌قانونی مارالذکر همگی جز دسته اقدامات اجرایی است که به سازمان حفاظت محیط‌زیست مربوطه می‌تواند و مکلف است راسا انجام دهد و نیاز به رأی قطعی دادگاه ندارد.
این تفکیک بخش اعظم ابهامات در این حوزه را رفع می‌کند.
محل اختلاف دیگر اینکه وقتی سازمان محیط‌زیست اقدام به ارسال گزارش در خصوص یک شکارچی متخلف نمود، واحد مدیریت اسلحه و مهمات و نهاد نظارتی موجود در این حوزه - یعنی وزارت اطلاعات - دیگر نباید منتظر انقضای تاریخ جواز سلاح باشند؛ بلکه باید رأساً و فوری طبق آئین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید نسبت به ابطال جواز اسلحه اقدام نمایند.
ایجاد هماهنگی در این خصوص و تهیه یک‌رویه واحد جهت استفاده از این ظرفیت مناسب قانونی می‌تواند نقش مهمی در حفاظت از #حیات_و_حش #ایران ایجاد نماید.
به‌زودی نامه ایی در جهت ایجاد بخشنامه‌ای واحد در این خصوص به #شورای_حفاظت_از_اراضی_ملی_و محیط_زیست #دادگستری_خوزستان خواهم نوشت.
محمد داس مه
وکیل پایه یک دادگستری