الإصلاح نت

بين النظام والشعب كان صالح يتحرك في كل اتجاه كالذي أصابه مس من الشيطان.

الحراك الجنوبي في الجنوب
وفي 7 يوليو/ تموت 2007م أعلن في المناطق الجنوبية عن تشكيل جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين المسرحين من أعمالهم، وطالبت الجمعية في أول بيان لها النظام الحاكم بصنعاء المساواة، وإعادة المسرحين العسكريين والمدنيين، كما طالبت للمرة الأولى باستقلال الجنوب, وهي الخطوة التي سيقلل منها صالح تارة ومحاولاً عبرها تهديد القوى السياسية تارة أخرى, ولكن على أية حال ساهمت في إضعاف مشروعه السياسي, وأصاب نظامه العبثي والفاسد بالخلل.

استمرت فعاليات الحراك الجنوبي بوتيرة عالية, وتوسع بشكل لافت, حيث لاقت المطالب التي يطرحها قبولاً لدى اغلب المحافظات الجنوبية, يقابله تعاطف كبير من قبل القوى السياسية في الشمال, باستثناء مطالب العودة الى التشطير والتي كان ينظر لها على أنه تفاقم المشكلة السياسية في البلاد ولا تسير بها نحو الحل الفعلي والواقعي.
وفي أبريل/ نيسان 2008م اعتقلت قوات الأمن بعدن 12 من قيادة الحراك الجنوبي وقامت باحتجازهم لقرابة ستة أشهر إلى أن عفا عنهم علي عبدالله صالح في سبتمبر/ ايلول من نفس العام، لغرض التأثير عليهم وتطويعهم لرغباته, بعد التنكيل الذي تعرضوا له داخل زنازين الأمن السياسي, كان بين الزعامات حينه أحمد بن فريد، وعلي الغريب، وحسن باعوم وآخرون.
في أواخر أبريل ومطلع مايو 2009 وقعت مصادمات مسلحة بين أتباع الحراك الجنوبي من قبائل ردفان وقوات الأمن في جبال الأحمرين بالقرب من الحبيلين، على بعد 100 كيلومتر تقريباً شمال شرق عدن، وذلك بسبب قيام قوات الجيش باستحداث مواقع عسكرية على جبال الأحمرين المطلة على مديريات ردفان الأربع, وهو ما خلق حالة من الاستهجان والرفض لدى الحراك الجنوبي، وهو ما أشعل فتيل الحرب التي أدت مقتل عدد من الجنود وفي صفوف المدنيين.
في العام 2008م أيضاً، وحتى 2010، شهدت البلاد جولات حوارية متقطعة توصل خلالها الفريقان إلى الاتفاق على معظم مطالب أحزاب المشترك حول الإصلاحات الانتخابية وتضمينها مشروع التعديلات الدستورية, إلا أن ذلك الاتفاق كان يفشل في الوصول إلى نتائج نهائية ومثلت تلك السنوات أشبه بالملهاة من خلال تعنت النظام, حيث كانت البلاد على وشك الانهيار ودخلت مرحلة النفق المظلم التي حذر منها رئيس مجس النواب السابق الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر.
وأمام المشاريع المتباينة تبدو الهوة كبيرة بين طرفي المعادلة السياسية – سلطة ومعارضة - نظراً إلى أجندة كل طرف وخصوصاً في قضية الإصلاح السياسي؛ القضية الأساسية التي تترست خلفها المعارضة وتصلبت كونها هي المعادل الموضوعي لحماية البلاد والسير به نحو حل المشكلات المتفاقمة.
على الجانب الآخر كان الحزب الحاكم – نظام صالح – يسير نحو إقرار مشروع للتعديلات الدستورية والتي تتضمن تعديلاً للمادة 62 من الدستور يقضي بتحويل مجلس الشورى إلى غرفة تشريعية ثانية إلى جانب البرلمان وزيادة عدد أعضائه إلى 151 عضواً ينتخب معظمهم من أعضاء المجالس المحلية, ويعين الباقون من رئيس الجمهورية مع إعطائه صلاحيات لمناقشة القوانين إلى جانب مجلس النواب في اجتماع مشترك.

http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=462

موقع التجمع اليمني للإصلاح

- صعود وسقوط المشروع العائلي في اليمن الحلقة (2)

467 views13:51