لماذا نكره الإمامة؟
من جرائم الأئمة عبر التاريخ
الاصلاح نت/ خاص
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1070
من جرائم الأئمة عبر التاريخ
الاصلاح نت/ خاص
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1070
موقع التجمع اليمني للإصلاح
- لماذا نكره الإمامة؟ من جرائم الأئمة عبر التاريخ
هل العاصمة المؤقتة عدن على أعتاب مرحلة جديدة؟
الإصلاح نت – خاص/ فهد سطان
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1071
تابعونا على
https://t.me/Islahyen
الإصلاح نت – خاص/ فهد سطان
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1071
تابعونا على
https://t.me/Islahyen
موقع التجمع اليمني للإصلاح
- هل العاصمة المؤقتة عدن على أعتاب مرحلة جديدة؟
هل العاصمة المؤقتة عدن على أعتاب مرحلة جديدة؟
الإصلاح نت – خاص/ فهد سطان
الخميس الماضي كان السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر قد وصل الى مطار عدن الدولي قادماً من الرياض في أول زيارة له الى محافظة عدن منذ تحريرها 2015م, وبعد وصوله توجه مباشرة الى ميناء عدن, حيث التقى المسؤولين داخل الميناء, الى جانب لقاءات أخرى في الحكومة الشرعية ابرزها لقائه برئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر.
زيارة السفير السعودي آل جابر الى عدن في هذه الأثناء, جاءت عقب الإعلان عن منحة سعودية, بمبلغ 2 مليار دولار لدعم الريال اليمني, والذي تدهور خلال الأسابيع الماضية امام الدولار بصورة مريعة, حيث شهد تراجعاً كبيراً وغير مسبوق, فقد وصل الى أكثر من 510 ريالات للدولار الواحد, وفي ذات السياق تضرب المجاعة عدداً من القرى والارياف في عدد من المحافظات اليمنية, وسط تحذيرات محلية واقليمية من كارثة إنسانية بسبب تدهور الاوضاع الاقتصادية, حيث اوضح أنه يجري حالياً التنسيق مع الحكومة اليمنية لبدء تنفيذ العمليات الإنسانية الشاملة وكذا دراسة الاحتياجات العاجلة في الموانئ والطرق، والاستعداد للإعلان عن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن خلال أيام .. متوقعاً أن يشهد الوضع الاقتصادي تحسن ملحوظاً كما ستزيد الواردات مقارنة بالعامين الماضيين .
السفير السعودي آل جابر عين رئيساً لملف إعادة الاعمار في اليمن, وحسب بعض المعلومات التي اوردتها صحف سعودية, وتصريحات في الحكومة الشرعية فإن ملف الإعمار سينطلق خلال الاشهر القليلة القادمة, حيث ستعقد مؤتمرات وندوات لإعادة الإعمار, وهو ايضاً بحسب مراقبين ربما يعكس جدية في حسم ملف الحرب في اليمن, والذي بات مرهقاً للشعب اليمني في المقام الاول, وللتحالف العربي ايضاً, خاصة أن مؤسسات الدولة انهارت, ولا يزال الحوثيون يرفضون الانصياع لأي حل سياسي, ينهي المعاناة التي تعيشها البلاد مثل ثلاث سنوات.
وصرح آل جابر "ان المملكة العربية السعودية تريد يمناً قوياً يسوده الأمن وينعم بالرخاء، في حين يريد الحوثيون ومن ورائهم إيران يمناً ضعيفاً تسوده الفوضى والفقر وانعدام الأمن, كما اشار إلى أن الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار التي وضعتها في حساب البنك المركزي اليمني يأتي في إطار حرص المملكة على الشعب اليمني ومقدراته ".
في أواخر فبراير/ شباط ٢٠١٧م كان رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عبيد بن دغر قد أعلن أن مرحلة الإعمار في البلاد ستبدأ خلال أشهر، وقبل ذلك التصريح بأيام قلائل كان الرئيس عبد ربه منصور هادي، قد تحدث عن تقديم السعودية عمليات دعم للاقتصاد وإعادة الإعمار, غير ان الاوضاع السياسية غير المستقرة في العاصمة المؤقتة عدن حالت دون ذلك, وهو ما يظهر من خلال التحركات الاخيرة أنها محاولة استدراك ذلك التعثر والبدء بمرحلة جديدة, وكل ذلك كفيل بمحاولة تنشيط العمل الاقتصادي المتوقف داخل البلاد منذ بداية الحرب.
ميناء عدن
يطرح سؤال بشكل ملح, لماذا بدأ السفير السعودي محمد آل جابر جولته الأولى في العاصمة المؤقتة عدن بزيارة الميناء!, هل لذلك دلالة معينة وخاصة بعد إقرار المنحة السعودية لدعم الريال اليمني؟
هذا السؤال يدفع اولاً لمعرفة طبيعة الميناء وماذا يشكل في اقتصاد اليمن قديماً وما يمكن أن يكون عليه مستقبلاً, وكيف أن هذا الميناء فيما لو كتب له أن يعود الى واجهة الاقتصاد من جديد, فإنه سيمثل الاساس لإعادة الاقتصاد اليمني من جديد, وسيمثل داعم ورافد حقيقي وكبير ومهم للشرعية في المناطق المحررة.
حيث يعد ميناء عدن أحد أهم الموانئ البحرية الرئيسية والهامة بمنطقة خليج عدن, كما يعتبر من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم, وخلال الخمسينيات من القرن الماضي, تم تصنيفه كثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود. واهمية الميناء أنه يقع على الخط الملاحي الدولي, الذي يربط الشرق بالغرب, ولا تحتاج السفن لأكثر من 4 أميال بحرية فقط لتغيير اتجاهها للوصول إلى محطة إرشاد الميناء, كما يتميز بأنه محمي طبيعياً من الأمواج, والرياح الموسمية الشمالية الشرقية, والجنوبية الغربية, وذلك لأنه يقع بين مرتفعي جبل شمسان على بعد 553 متر وجبل المزلقم على بعد 374 مترا, مما يمكنه من العمل دون توقف طوال العام, وهذه ميزة حيوية وغاية في الاهمية, كما يغطي الميناء مساحة مقدرة بـ 8 أميال بحرية من الشرق إلى الغرب و5 أميال بحرية من الشمال إلى الجنوب.
هذه الصورة التقريبية لميناء عدن, تعزز الأهمية البالغة لإعادة تشغيله من جديد, وهو الملف الذي سيكون أمام الشرعية انجازه فيما لو حصل تعاون حقيقي بين الشرعية والتحالف, من واقع الزيارة الاخيرة للسفير السعودي الى الميناء, والذي سيعيد الاعتبار لتعزيز الاقتصاد اليمني مرة أخرى.
الملف الامني في المناطق المحررة
يعتبر الملف الامني واحداً من أبرز المشكلات التي واجهت الشرعية خلال الفترة الماضية في المناطق المحررة, وسبب لها انتقادات واسعة, وعلى الاق
الإصلاح نت – خاص/ فهد سطان
الخميس الماضي كان السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر قد وصل الى مطار عدن الدولي قادماً من الرياض في أول زيارة له الى محافظة عدن منذ تحريرها 2015م, وبعد وصوله توجه مباشرة الى ميناء عدن, حيث التقى المسؤولين داخل الميناء, الى جانب لقاءات أخرى في الحكومة الشرعية ابرزها لقائه برئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر.
زيارة السفير السعودي آل جابر الى عدن في هذه الأثناء, جاءت عقب الإعلان عن منحة سعودية, بمبلغ 2 مليار دولار لدعم الريال اليمني, والذي تدهور خلال الأسابيع الماضية امام الدولار بصورة مريعة, حيث شهد تراجعاً كبيراً وغير مسبوق, فقد وصل الى أكثر من 510 ريالات للدولار الواحد, وفي ذات السياق تضرب المجاعة عدداً من القرى والارياف في عدد من المحافظات اليمنية, وسط تحذيرات محلية واقليمية من كارثة إنسانية بسبب تدهور الاوضاع الاقتصادية, حيث اوضح أنه يجري حالياً التنسيق مع الحكومة اليمنية لبدء تنفيذ العمليات الإنسانية الشاملة وكذا دراسة الاحتياجات العاجلة في الموانئ والطرق، والاستعداد للإعلان عن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن خلال أيام .. متوقعاً أن يشهد الوضع الاقتصادي تحسن ملحوظاً كما ستزيد الواردات مقارنة بالعامين الماضيين .
السفير السعودي آل جابر عين رئيساً لملف إعادة الاعمار في اليمن, وحسب بعض المعلومات التي اوردتها صحف سعودية, وتصريحات في الحكومة الشرعية فإن ملف الإعمار سينطلق خلال الاشهر القليلة القادمة, حيث ستعقد مؤتمرات وندوات لإعادة الإعمار, وهو ايضاً بحسب مراقبين ربما يعكس جدية في حسم ملف الحرب في اليمن, والذي بات مرهقاً للشعب اليمني في المقام الاول, وللتحالف العربي ايضاً, خاصة أن مؤسسات الدولة انهارت, ولا يزال الحوثيون يرفضون الانصياع لأي حل سياسي, ينهي المعاناة التي تعيشها البلاد مثل ثلاث سنوات.
وصرح آل جابر "ان المملكة العربية السعودية تريد يمناً قوياً يسوده الأمن وينعم بالرخاء، في حين يريد الحوثيون ومن ورائهم إيران يمناً ضعيفاً تسوده الفوضى والفقر وانعدام الأمن, كما اشار إلى أن الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار التي وضعتها في حساب البنك المركزي اليمني يأتي في إطار حرص المملكة على الشعب اليمني ومقدراته ".
في أواخر فبراير/ شباط ٢٠١٧م كان رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عبيد بن دغر قد أعلن أن مرحلة الإعمار في البلاد ستبدأ خلال أشهر، وقبل ذلك التصريح بأيام قلائل كان الرئيس عبد ربه منصور هادي، قد تحدث عن تقديم السعودية عمليات دعم للاقتصاد وإعادة الإعمار, غير ان الاوضاع السياسية غير المستقرة في العاصمة المؤقتة عدن حالت دون ذلك, وهو ما يظهر من خلال التحركات الاخيرة أنها محاولة استدراك ذلك التعثر والبدء بمرحلة جديدة, وكل ذلك كفيل بمحاولة تنشيط العمل الاقتصادي المتوقف داخل البلاد منذ بداية الحرب.
ميناء عدن
يطرح سؤال بشكل ملح, لماذا بدأ السفير السعودي محمد آل جابر جولته الأولى في العاصمة المؤقتة عدن بزيارة الميناء!, هل لذلك دلالة معينة وخاصة بعد إقرار المنحة السعودية لدعم الريال اليمني؟
هذا السؤال يدفع اولاً لمعرفة طبيعة الميناء وماذا يشكل في اقتصاد اليمن قديماً وما يمكن أن يكون عليه مستقبلاً, وكيف أن هذا الميناء فيما لو كتب له أن يعود الى واجهة الاقتصاد من جديد, فإنه سيمثل الاساس لإعادة الاقتصاد اليمني من جديد, وسيمثل داعم ورافد حقيقي وكبير ومهم للشرعية في المناطق المحررة.
حيث يعد ميناء عدن أحد أهم الموانئ البحرية الرئيسية والهامة بمنطقة خليج عدن, كما يعتبر من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم, وخلال الخمسينيات من القرن الماضي, تم تصنيفه كثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود. واهمية الميناء أنه يقع على الخط الملاحي الدولي, الذي يربط الشرق بالغرب, ولا تحتاج السفن لأكثر من 4 أميال بحرية فقط لتغيير اتجاهها للوصول إلى محطة إرشاد الميناء, كما يتميز بأنه محمي طبيعياً من الأمواج, والرياح الموسمية الشمالية الشرقية, والجنوبية الغربية, وذلك لأنه يقع بين مرتفعي جبل شمسان على بعد 553 متر وجبل المزلقم على بعد 374 مترا, مما يمكنه من العمل دون توقف طوال العام, وهذه ميزة حيوية وغاية في الاهمية, كما يغطي الميناء مساحة مقدرة بـ 8 أميال بحرية من الشرق إلى الغرب و5 أميال بحرية من الشمال إلى الجنوب.
هذه الصورة التقريبية لميناء عدن, تعزز الأهمية البالغة لإعادة تشغيله من جديد, وهو الملف الذي سيكون أمام الشرعية انجازه فيما لو حصل تعاون حقيقي بين الشرعية والتحالف, من واقع الزيارة الاخيرة للسفير السعودي الى الميناء, والذي سيعيد الاعتبار لتعزيز الاقتصاد اليمني مرة أخرى.
الملف الامني في المناطق المحررة
يعتبر الملف الامني واحداً من أبرز المشكلات التي واجهت الشرعية خلال الفترة الماضية في المناطق المحررة, وسبب لها انتقادات واسعة, وعلى الاق
ل منذ تحرير عدن؛ فالملف الامني المرتكز الاول لإعادة الاستقرار المنشود والذي ظل هشاً حتى هذه اللحظة, والذي على ضوئه يمكن الحديث عن أي خطوة في الملف الاقتصادي والسياسي في نفس الوقت. وقد مثل القلق عامل اساسي في اضعاف الحكومة عن تأدية الدور المطلوب منها انجازه, بما ينعكس ذلك على اداء الشرعية بشكل عام!
كما كانت واحدة من المشكلات القائمة, ايضاً هو طبيعة التعاطي الأمني والإعلامي والاقتصادي للحكومة الشرعية ودول التحالف العربي مع أزمة المناطق المحررة ، فقد نظر لها الكثير أنها لا يرقى إلى مستوى المعالجة والحل بصورة حاسمة، فغياب المؤسسات للدولة واحدة من مشكلات الشرعية, وظهور تشكيلات عسكرية وأمنية خارج سلطة الشرعية مشكلة اخرى جميعها ساهمت في غياب الاستقرار الذي كان ينشده الناس هناك.
هل تنجح الحكومة اليمنية في الاستفادة من المنحة السعودية لتثبيت الريال؟
هذا هو أهم سؤال أمام الحكومة الشرعية بعد المنحة السعودية لدعم استقرار الريال اليمني, وهو ما يعني حسب مراقبين أن اي جديد في هذا الملف سيسبقه تغيرات وترتيبات لإعادة انعاش اقتصاد البلاد المتدهور والذي تمثل له هذه المنحة فرصة أخيرة للحياة, عبر محاولة جادة في ايجاد طرق فعلية تتجاوز كل اخطاء الماضي وتحاصر المشكلات التي اعقبت نقل البنك المركزي الى عدن دون أن يعقبه تحرك فعلي يستفيد من طبيعة النقل ذاته.
كان للاستنزاف الكامل الذي قام به الحوثيون للاحتياطي النقدي الاجنبي داخل البنك المركزي بصنعاء على قمة المشكلة الاقتصادية التي تشهدها البلاد, غير أن هذه المشكلة يمكن تداركها الآن بحسب مراقبين إذا كانت هناك خطوة جديدة من خلال قيادة جديدة للبنك, وتشكيل لجنة فعلية لمتابعة الوديعة المالية الخاصة بتثبيت الريال.
قيادة جديدة للبنك
في متابعة بسيطة لملف البنك المركزي اليمني منذ صدور قرار نقله في منتصف سبتمبر/ ايلول 2016م من صنعاء الى مدينة عدن العاصمة المؤقتة يلاحظ أن التنبؤ بالفشل كان حاضراً لدى اغلب المتابعين وخاصة من الذين لهم اهتمام بالشأن الاقتصادي، ابتداءً من الإدارة ذاتها وانتهاء بالظروف المحيطة بالبنك من جانب آخر, وهو ما سيعني بالضرورة أن تغير إدارة البنك أو تشكيل لجنة خاصة للمعاجلة هي الخطوة العملية في هذا الملف, لتدارك الانهيار الكامل لاقتصاد البلاد وفي نفس الوقت العمل على الاستفادة من الوديعة الجديدة المقدمة من المملكة العربية السعودية.
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1071
كما كانت واحدة من المشكلات القائمة, ايضاً هو طبيعة التعاطي الأمني والإعلامي والاقتصادي للحكومة الشرعية ودول التحالف العربي مع أزمة المناطق المحررة ، فقد نظر لها الكثير أنها لا يرقى إلى مستوى المعالجة والحل بصورة حاسمة، فغياب المؤسسات للدولة واحدة من مشكلات الشرعية, وظهور تشكيلات عسكرية وأمنية خارج سلطة الشرعية مشكلة اخرى جميعها ساهمت في غياب الاستقرار الذي كان ينشده الناس هناك.
هل تنجح الحكومة اليمنية في الاستفادة من المنحة السعودية لتثبيت الريال؟
هذا هو أهم سؤال أمام الحكومة الشرعية بعد المنحة السعودية لدعم استقرار الريال اليمني, وهو ما يعني حسب مراقبين أن اي جديد في هذا الملف سيسبقه تغيرات وترتيبات لإعادة انعاش اقتصاد البلاد المتدهور والذي تمثل له هذه المنحة فرصة أخيرة للحياة, عبر محاولة جادة في ايجاد طرق فعلية تتجاوز كل اخطاء الماضي وتحاصر المشكلات التي اعقبت نقل البنك المركزي الى عدن دون أن يعقبه تحرك فعلي يستفيد من طبيعة النقل ذاته.
كان للاستنزاف الكامل الذي قام به الحوثيون للاحتياطي النقدي الاجنبي داخل البنك المركزي بصنعاء على قمة المشكلة الاقتصادية التي تشهدها البلاد, غير أن هذه المشكلة يمكن تداركها الآن بحسب مراقبين إذا كانت هناك خطوة جديدة من خلال قيادة جديدة للبنك, وتشكيل لجنة فعلية لمتابعة الوديعة المالية الخاصة بتثبيت الريال.
قيادة جديدة للبنك
في متابعة بسيطة لملف البنك المركزي اليمني منذ صدور قرار نقله في منتصف سبتمبر/ ايلول 2016م من صنعاء الى مدينة عدن العاصمة المؤقتة يلاحظ أن التنبؤ بالفشل كان حاضراً لدى اغلب المتابعين وخاصة من الذين لهم اهتمام بالشأن الاقتصادي، ابتداءً من الإدارة ذاتها وانتهاء بالظروف المحيطة بالبنك من جانب آخر, وهو ما سيعني بالضرورة أن تغير إدارة البنك أو تشكيل لجنة خاصة للمعاجلة هي الخطوة العملية في هذا الملف, لتدارك الانهيار الكامل لاقتصاد البلاد وفي نفس الوقت العمل على الاستفادة من الوديعة الجديدة المقدمة من المملكة العربية السعودية.
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1071
موقع التجمع اليمني للإصلاح
- هل العاصمة المؤقتة عدن على أعتاب مرحلة جديدة؟
الحوثيون: مؤشر انهيار في صعدة واستماتة في صنعاء والحديدة
الاصلاح نت - خاص/ عبدالحفيظ الحطامي
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1072
الاصلاح نت - خاص/ عبدالحفيظ الحطامي
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1072
موقع التجمع اليمني للإصلاح
- الحوثيون: مؤشر انهيار في صعدة واستماتة في صنعاء والحديدة
الحوثيون: مؤشر انهيار في صعدة واستماتة في صنعاء والحديدة
الاصلاح نت - خاص/ عبدالحفيظ الحطامي
لم يعد لمليشيات الحوثي ما تخسره في صعدة الواقعة تحت ضربات مقاتلات التحالف والجيش الوطني.. صحيح أن مناطق مران والرزامات ومواقع أخرى في صعدة هي مركزها الأيديولوجي والفكري والتاريخي، لكن مؤشرات الانهيارات المتسارعة في صفوفها بجبهات صعدة وبرط العنان في الجوف، وتقدم الجيش الوطني في تلك الجبهات، يضعنا أمام حقيقة واحدة ، مؤشرات وإرهاصات المعركة الأخيرة مع الحوثيين، تؤكد أن المليشيات قد تفرط بمركزها في صعدها ، على أمل العودة إليه إذا ما انتهت الحرب بهزيمتها، وفي المقابل تستميت المليشيات على مركزها ومستقبلها السياسي كما تراه في صنعاء والحديدة ، وبالتالي ترى بأن وجودها مناط احتفاظها بالعاصمة صنعاء ورمزيتها السياسية كعاصمة ، والحديدة باعتباره اهم الموانئ اليمنية بعد ميناء عدن، وباعتبارها المنفذ الوحيد لها على العالم، واحد اهم منافذ تهريب السلاح إليها، والإيرادات المالية لها والشريان الوحيد الذي يبقيها على قيد الحياة ، وهذا يسهل لها المناورة أكثر، وتضغط على العالم بتهديد ممراته في البحر الأحمر، لذا التضحيات والاستماتة التي تبذلها المليشيات في جبهات نهم وصرواح خولان ، وجبهتي الساحل الغربي وميدي ، تؤكد بأن المليشيات لم تعد تراهن على بقاء صعدة، والتي يبدوا ان المليشيات لم تعد تحتفظ بمقاتلين كثر فيها، فهي ترى ان خسرت الحرب ستعود لما كانت عليه في بداية تشكلها بين الأديرة والكهوف ومساجد الهادي والمهدي والف باء ملازم حسينياتها في صعدة، لهذا هي تنقل معظم مقاتليها وخبرائها الإيرانيين من صعدة الى هذه الجبهات في صنعاء والحديدة ، كما تشير التقارير ، في محاولة منها لإطالة أمد الحرب فيها والتسبب في خسائر مادية وبشرية في مناطق غير مؤطرة سلاليا معها ولا تمثل حاضنة لها ، وهي لا تكاد تبالي بالخسائر البشرية من المغرر بهم في هاتين المحافظتين وعملية التجنيد المهولة فيها ، وقد تتسبب بدمار كبير في العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة ، وذلك للنيل من السكان الغير موالين لها ولا يدخلون في دائرة اهتمامها ، ولا يشكلون حاضنة لها ، وفي المقابل ستبقى على وجودها التكويني في صعدة حتى ولو بمجاميع ارامل وأيتام ، لهذا يتطلب من حكومة الشرعية والتحالف العربي ان لا يسمح لبقاء واستمرار هكذا سيناريو تريده هذه المليشيات الإجرامية ، التي لم تعد لديها ما تخسره في صعدة، سوى الاحتفاظ بالمزيد من المال المنهوب ، وتبديد ايرادات وثروات ومؤسسات الدولة ، والتنكيل بأبناء هذه المحافظتين التي يوجد بها كثافة سكانية وحاضنتها قليلة فيها بل ومنعدمة ، وهو ما يسمح لها التسول بالمأساة الإنسانية في الأروقة الدولية، خاصة وان الكارثة الإنسانية تتسع كلما اقتربت وامتدت المعارك من مراكز هاتين المحافظتين صنعاء والحديدة ، لهذا تقاتل المليشيات فيها بلا هوادة ، قتال حياة او موت ، لان فقدانها لهاتين المحافظتين ، يعني انتهاء وجودها السياسي والاقتصادي ، وانتفاء مبررات تعاطي بعض الأطراف الدولية معها ، واختتام لمشهدها الانقلابي، لهذا تحاول هذه المليشيات البقاء في السيطرة على محافظتي صنعاء والحديدة ، وتستميت في القتال دونها ، وهنا يستوجب على قيادة الشرعية والتحالف العربي ، حسم معركتي الساحل الغربي وصنعاء ، لإنهاء الوجود السياسي والعسكري والاقتصادي لمليشيات الحوثي والى الأبد.
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1072
الاصلاح نت - خاص/ عبدالحفيظ الحطامي
لم يعد لمليشيات الحوثي ما تخسره في صعدة الواقعة تحت ضربات مقاتلات التحالف والجيش الوطني.. صحيح أن مناطق مران والرزامات ومواقع أخرى في صعدة هي مركزها الأيديولوجي والفكري والتاريخي، لكن مؤشرات الانهيارات المتسارعة في صفوفها بجبهات صعدة وبرط العنان في الجوف، وتقدم الجيش الوطني في تلك الجبهات، يضعنا أمام حقيقة واحدة ، مؤشرات وإرهاصات المعركة الأخيرة مع الحوثيين، تؤكد أن المليشيات قد تفرط بمركزها في صعدها ، على أمل العودة إليه إذا ما انتهت الحرب بهزيمتها، وفي المقابل تستميت المليشيات على مركزها ومستقبلها السياسي كما تراه في صنعاء والحديدة ، وبالتالي ترى بأن وجودها مناط احتفاظها بالعاصمة صنعاء ورمزيتها السياسية كعاصمة ، والحديدة باعتباره اهم الموانئ اليمنية بعد ميناء عدن، وباعتبارها المنفذ الوحيد لها على العالم، واحد اهم منافذ تهريب السلاح إليها، والإيرادات المالية لها والشريان الوحيد الذي يبقيها على قيد الحياة ، وهذا يسهل لها المناورة أكثر، وتضغط على العالم بتهديد ممراته في البحر الأحمر، لذا التضحيات والاستماتة التي تبذلها المليشيات في جبهات نهم وصرواح خولان ، وجبهتي الساحل الغربي وميدي ، تؤكد بأن المليشيات لم تعد تراهن على بقاء صعدة، والتي يبدوا ان المليشيات لم تعد تحتفظ بمقاتلين كثر فيها، فهي ترى ان خسرت الحرب ستعود لما كانت عليه في بداية تشكلها بين الأديرة والكهوف ومساجد الهادي والمهدي والف باء ملازم حسينياتها في صعدة، لهذا هي تنقل معظم مقاتليها وخبرائها الإيرانيين من صعدة الى هذه الجبهات في صنعاء والحديدة ، كما تشير التقارير ، في محاولة منها لإطالة أمد الحرب فيها والتسبب في خسائر مادية وبشرية في مناطق غير مؤطرة سلاليا معها ولا تمثل حاضنة لها ، وهي لا تكاد تبالي بالخسائر البشرية من المغرر بهم في هاتين المحافظتين وعملية التجنيد المهولة فيها ، وقد تتسبب بدمار كبير في العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة ، وذلك للنيل من السكان الغير موالين لها ولا يدخلون في دائرة اهتمامها ، ولا يشكلون حاضنة لها ، وفي المقابل ستبقى على وجودها التكويني في صعدة حتى ولو بمجاميع ارامل وأيتام ، لهذا يتطلب من حكومة الشرعية والتحالف العربي ان لا يسمح لبقاء واستمرار هكذا سيناريو تريده هذه المليشيات الإجرامية ، التي لم تعد لديها ما تخسره في صعدة، سوى الاحتفاظ بالمزيد من المال المنهوب ، وتبديد ايرادات وثروات ومؤسسات الدولة ، والتنكيل بأبناء هذه المحافظتين التي يوجد بها كثافة سكانية وحاضنتها قليلة فيها بل ومنعدمة ، وهو ما يسمح لها التسول بالمأساة الإنسانية في الأروقة الدولية، خاصة وان الكارثة الإنسانية تتسع كلما اقتربت وامتدت المعارك من مراكز هاتين المحافظتين صنعاء والحديدة ، لهذا تقاتل المليشيات فيها بلا هوادة ، قتال حياة او موت ، لان فقدانها لهاتين المحافظتين ، يعني انتهاء وجودها السياسي والاقتصادي ، وانتفاء مبررات تعاطي بعض الأطراف الدولية معها ، واختتام لمشهدها الانقلابي، لهذا تحاول هذه المليشيات البقاء في السيطرة على محافظتي صنعاء والحديدة ، وتستميت في القتال دونها ، وهنا يستوجب على قيادة الشرعية والتحالف العربي ، حسم معركتي الساحل الغربي وصنعاء ، لإنهاء الوجود السياسي والعسكري والاقتصادي لمليشيات الحوثي والى الأبد.
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1072
موقع التجمع اليمني للإصلاح
- الحوثيون: مؤشر انهيار في صعدة واستماتة في صنعاء والحديدة
http://alislah-ye.net/play_video.php?play=JFuMrp2IleY
انفوجرافيك .. جرائم مليشيات الحوثي بحق أبناء تعز خلال العام 2017
انفوجرافيك .. جرائم مليشيات الحوثي بحق أبناء تعز خلال العام 2017
موقع التجمع اليمني للإصلاح
انفوجرافيك .. جرائم مليشيات الحوثي بحق أبناء تعز خلال العام 2017
الحوثيون ونهب الأموال.. دوافع عقائدية ونتائج كارثية
عبدالسلام قائد
كثفت مليشيات الحوثيين من نهبها للأموال العامة والخاصة، وانتقلت من مرحلة فرض الإتاوات الطائلة على التجار والمواطنين، بذريعة دعم ما تسميه المجهود الحربي، إلى مرحلة النهب المباشر للمصارف والبنوك والشركات الخاصة تحت حماية قوات أمنية تتبعها، بالإضافة إلى تزوير العملة المحلية بعد حصولها على مطابع للنقود من إيران.
كما عمدت أيضًا إلى نهب
صغار التجار والمزارعين، وابتزاز المواطنين من خلال التجنيد الإجباري لأطفالهم في صفوف المليشيات أو دفع مقابل نقدي دعمًا للمجهود الحربي.
وتشكل الدوافع العقائدية لمليشيات الحوثيين أبرز الأسباب وراء إقدامهم على نهب ثروات الدولة والتجار والمواطنين على حد سواء، مستندين إلى إرث فقهي من وضع أجدادهم الأئمة الزيديين، وموثق في كثير من الكتب التي تعد مراجع فقهية بالنسبة لهم، يبيح نهب أموال الدولة والمواطنين، خاصة المواطنين السنة، باعتبارها ملكًا لـ"السيد"، ويعدون جميع المواطنين مجرد "عبيد" لدى سيدهم، وما يملكونه فهو ملك حلال لسيدهم.
- نهب الثروة الوطنية
كان أول إجراء قامت به مليشيات الحوثيين، بعد الانقلاب وسيطرتها على العاصمة صنعاء، السيطرة على البنك المركزي والشركات النفطية والمؤسسة الاقتصادية اليمنية، وغيرها من المؤسسات الاقتصادية للدولة، وبدأت بنهبها بشكل تدريجي ومنظم، وتخلت في نفس الوقت عن مسؤوليتها الاجتماعية، حيث لم تصرف رواتب الموظفين الحكوميين، وفصلت معظمهم -إن لم يكن كلهم- من وظائفهم، ووظفت بدلًا منهم أفرادًا من المنتمين إليها.
وبالتوازي مع ذلك، أقامت المليشيات ما يمكن وصفه بـ"الاقتصاد الموازي"، ويتمثل ذلك -بدايةً- بالسوق السوداء لبيع المشتقات النفطية وغيرها، والسيطرة على تجارة الورادات، وإنشاء شركات خاصة للتوكيلات والاستيراد، بالإضافة إلى فرض مبالغ مالية كبيرة كضرائب وجمارك على السلع المستوردة، وأيضًا نهب المساعدات الخارجية وبيعها في السوق السوداء.
- نهب القطاع الخاص والقطاع المصرفي
منذ بداية الانقلاب، فرضت مليشيات الحوثيين مبالغ مالية كبيرة على مختلف البنوك ومؤسسات الصرافة والشركات الخاصة وشركات الاتصالات والجامعات والمستشفيات والمدارس الأهلية وتجار الذهب وغيرهم، تصل إلى نسبة 20%، أي الخُمس، بذريعة دعم المجهود الحربي، كما تطال هذه الإتاوات حتى صغار التجار والمزارعين في مختلف المحافظات التي تسيطر عليها.
وفي الأشهر الأخيرة، عمدت المليشيات إلى نهب شركات ومحلات الصرافة والبنوك الأهلية بشكل مباشر، بذريعة أن ذلك مجرد إجراءات أمنية من أجل ضبط سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وهو مبر غير منطقي، كون سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية تتحكم به عوامل اقتصادية، وليس نهب أموال القطاع المصرفي وإغلاق بعض المصارف، ثم إعادة بعض الأموال المنهوبة بعد إجراء تسوية مالية مع ملاك المصارف، حيث يتم مصادرة بعض الأموال المنهوبة مقابل السماح لملاك المصارف باستئناف عملهم.
كما أن المليشيات الحوثية أفسدت القطاع المصرفي، من خلال منح تراخيص لعدد كبير من الموالين لها بإنشاء شركات للصرافة بدون حسيب أو رقيب، وتم الاتفاق معهم على سحب العملات الأجنبية من الأسواق وبيعها حصريًا لقيادات المليشيات، والدافع وراء ذلك أن قيادات المليشيات يعملون على صرف الأموال المنهوبة بالعملات الأجنبية وتحويلها إلى خارج البلاد، استعدادًا منهم للهروب في حال تم هزيمتهم، ولعل ذلك يمثل السبب الرئيسي لارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية بشكل جنوني، بعد تزايد الطلب عليها وقلة المعروض منها في السوق.
- تزوير العملة المحلية
تمكنت إيران في الأشهر الأخيرة من تهريب مطابع خاصة بطباعة النقود لمليشيات الحوثيين، بهدف تدمير الاقتصاد الوطني وإرباك السلطة الشرعية، ذلك أن طبع الحوثيين لكميات كبيرة من النقود، واستبدالها بالعملة الأجنبية وتحويلها للخارج، يعني المزيد من التدمير للاقتصاد الوطني وللعملة المحلية، مما سيتسبب بالانهيار التام للعملة المحلية وارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، وسينعكس ذلك سلبًا على معيشة المواطنين.
ورغم أن الوديعة السعودية المقدمة للبنك المركزي اليمني، والمقدرة بملياري دولار، تمكنت من إحداث نوع من التعافي للعملة المحلية، إلا أنه إذا لم يرافقها إجراءات عملية لتصحيح الاختلال القائم في الاقتصاد اليمني، فهي ستكون مجرد مسكن مؤقت لن يدوم أثره طويلًا، وربما تستفيد منها في نهاية المطاف مليشيات الحوثيين، التي ستطبع المزيد من النقود وتضخها في الأسواق وتسحب بها العملة الأجنبية التي ستوفرها الوديعة السعودية. ولهذا، فإن الحل الوحيد أمام الجميع هو التسريع بالقضاء على الانقلاب وتحرير بقية المحافظات الغير محررة.
- نتائج كارثية
وفي المحصلة، لم تسلم أي قطاعات أو جهات من نهب مليشيات الحوثيين، فالنهب شمل مؤسسات الدولة، ورواتب الموظفين، وعائدات الجمارك والضرائب، والقط
عبدالسلام قائد
كثفت مليشيات الحوثيين من نهبها للأموال العامة والخاصة، وانتقلت من مرحلة فرض الإتاوات الطائلة على التجار والمواطنين، بذريعة دعم ما تسميه المجهود الحربي، إلى مرحلة النهب المباشر للمصارف والبنوك والشركات الخاصة تحت حماية قوات أمنية تتبعها، بالإضافة إلى تزوير العملة المحلية بعد حصولها على مطابع للنقود من إيران.
كما عمدت أيضًا إلى نهب
صغار التجار والمزارعين، وابتزاز المواطنين من خلال التجنيد الإجباري لأطفالهم في صفوف المليشيات أو دفع مقابل نقدي دعمًا للمجهود الحربي.
وتشكل الدوافع العقائدية لمليشيات الحوثيين أبرز الأسباب وراء إقدامهم على نهب ثروات الدولة والتجار والمواطنين على حد سواء، مستندين إلى إرث فقهي من وضع أجدادهم الأئمة الزيديين، وموثق في كثير من الكتب التي تعد مراجع فقهية بالنسبة لهم، يبيح نهب أموال الدولة والمواطنين، خاصة المواطنين السنة، باعتبارها ملكًا لـ"السيد"، ويعدون جميع المواطنين مجرد "عبيد" لدى سيدهم، وما يملكونه فهو ملك حلال لسيدهم.
- نهب الثروة الوطنية
كان أول إجراء قامت به مليشيات الحوثيين، بعد الانقلاب وسيطرتها على العاصمة صنعاء، السيطرة على البنك المركزي والشركات النفطية والمؤسسة الاقتصادية اليمنية، وغيرها من المؤسسات الاقتصادية للدولة، وبدأت بنهبها بشكل تدريجي ومنظم، وتخلت في نفس الوقت عن مسؤوليتها الاجتماعية، حيث لم تصرف رواتب الموظفين الحكوميين، وفصلت معظمهم -إن لم يكن كلهم- من وظائفهم، ووظفت بدلًا منهم أفرادًا من المنتمين إليها.
وبالتوازي مع ذلك، أقامت المليشيات ما يمكن وصفه بـ"الاقتصاد الموازي"، ويتمثل ذلك -بدايةً- بالسوق السوداء لبيع المشتقات النفطية وغيرها، والسيطرة على تجارة الورادات، وإنشاء شركات خاصة للتوكيلات والاستيراد، بالإضافة إلى فرض مبالغ مالية كبيرة كضرائب وجمارك على السلع المستوردة، وأيضًا نهب المساعدات الخارجية وبيعها في السوق السوداء.
- نهب القطاع الخاص والقطاع المصرفي
منذ بداية الانقلاب، فرضت مليشيات الحوثيين مبالغ مالية كبيرة على مختلف البنوك ومؤسسات الصرافة والشركات الخاصة وشركات الاتصالات والجامعات والمستشفيات والمدارس الأهلية وتجار الذهب وغيرهم، تصل إلى نسبة 20%، أي الخُمس، بذريعة دعم المجهود الحربي، كما تطال هذه الإتاوات حتى صغار التجار والمزارعين في مختلف المحافظات التي تسيطر عليها.
وفي الأشهر الأخيرة، عمدت المليشيات إلى نهب شركات ومحلات الصرافة والبنوك الأهلية بشكل مباشر، بذريعة أن ذلك مجرد إجراءات أمنية من أجل ضبط سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وهو مبر غير منطقي، كون سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية تتحكم به عوامل اقتصادية، وليس نهب أموال القطاع المصرفي وإغلاق بعض المصارف، ثم إعادة بعض الأموال المنهوبة بعد إجراء تسوية مالية مع ملاك المصارف، حيث يتم مصادرة بعض الأموال المنهوبة مقابل السماح لملاك المصارف باستئناف عملهم.
كما أن المليشيات الحوثية أفسدت القطاع المصرفي، من خلال منح تراخيص لعدد كبير من الموالين لها بإنشاء شركات للصرافة بدون حسيب أو رقيب، وتم الاتفاق معهم على سحب العملات الأجنبية من الأسواق وبيعها حصريًا لقيادات المليشيات، والدافع وراء ذلك أن قيادات المليشيات يعملون على صرف الأموال المنهوبة بالعملات الأجنبية وتحويلها إلى خارج البلاد، استعدادًا منهم للهروب في حال تم هزيمتهم، ولعل ذلك يمثل السبب الرئيسي لارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية بشكل جنوني، بعد تزايد الطلب عليها وقلة المعروض منها في السوق.
- تزوير العملة المحلية
تمكنت إيران في الأشهر الأخيرة من تهريب مطابع خاصة بطباعة النقود لمليشيات الحوثيين، بهدف تدمير الاقتصاد الوطني وإرباك السلطة الشرعية، ذلك أن طبع الحوثيين لكميات كبيرة من النقود، واستبدالها بالعملة الأجنبية وتحويلها للخارج، يعني المزيد من التدمير للاقتصاد الوطني وللعملة المحلية، مما سيتسبب بالانهيار التام للعملة المحلية وارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، وسينعكس ذلك سلبًا على معيشة المواطنين.
ورغم أن الوديعة السعودية المقدمة للبنك المركزي اليمني، والمقدرة بملياري دولار، تمكنت من إحداث نوع من التعافي للعملة المحلية، إلا أنه إذا لم يرافقها إجراءات عملية لتصحيح الاختلال القائم في الاقتصاد اليمني، فهي ستكون مجرد مسكن مؤقت لن يدوم أثره طويلًا، وربما تستفيد منها في نهاية المطاف مليشيات الحوثيين، التي ستطبع المزيد من النقود وتضخها في الأسواق وتسحب بها العملة الأجنبية التي ستوفرها الوديعة السعودية. ولهذا، فإن الحل الوحيد أمام الجميع هو التسريع بالقضاء على الانقلاب وتحرير بقية المحافظات الغير محررة.
- نتائج كارثية
وفي المحصلة، لم تسلم أي قطاعات أو جهات من نهب مليشيات الحوثيين، فالنهب شمل مؤسسات الدولة، ورواتب الموظفين، وعائدات الجمارك والضرائب، والقط
اع الخاص، والبنوك والمصارف الأهلية، وتجار الذهب، وجميع المؤسسات الأهلية من جامعات ومستشفيات ومدارس.
كما طال النهب صغار التجار والمزارعين، ونهب المساعدات التي تقدمها منظمات أجنبية للمواطنين المتضررين من الحرب. وأخيرًا، بدأت مليشيات الحوثيين بتدريب وتوزيع عصابات للسرقة تتولى نهب منازل وممتلكات المواطنين في بعض المناطق التي تسيطر عليها، بالإضافة إلى طبع وتزوير العملة المحلية.
إن النهب والتدمير المنهج الذي تقوم به مليشيات الحوثيين للاقتصاد الوطني المتردي أصلًا، ومواصلة نهب القطاع الخاص والمواطنين، كل ذلك من شأنه التسبب بنتائج كارثية متعددة ستطال الجميع، بدءًا من كبار التجار وأصحاب رؤوس الأموال وانتهاءً بالمواطنين البسطاء الذين انقطعت رواتبهم ومصادر دخلهم.
وستكون نتجة كل ذلك: انهيار تام للاقتصاد الوطني وللعملة المحلية، وتردي سمعة القطاع المصرفي في اليمن، وهروب من تبقى من المستثمرين داخل البلاد، أي إفراغ البلاد من رؤوس الأموال، واحتمال حدوث مجاعة في البلاد لم يسبق لها مثيل، وفوق كل ذلك، زيادة الأعباء على السلطة الشرعية حتى في مرحلة ما بعد القضاء على الانقلاب.
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1073
كما طال النهب صغار التجار والمزارعين، ونهب المساعدات التي تقدمها منظمات أجنبية للمواطنين المتضررين من الحرب. وأخيرًا، بدأت مليشيات الحوثيين بتدريب وتوزيع عصابات للسرقة تتولى نهب منازل وممتلكات المواطنين في بعض المناطق التي تسيطر عليها، بالإضافة إلى طبع وتزوير العملة المحلية.
إن النهب والتدمير المنهج الذي تقوم به مليشيات الحوثيين للاقتصاد الوطني المتردي أصلًا، ومواصلة نهب القطاع الخاص والمواطنين، كل ذلك من شأنه التسبب بنتائج كارثية متعددة ستطال الجميع، بدءًا من كبار التجار وأصحاب رؤوس الأموال وانتهاءً بالمواطنين البسطاء الذين انقطعت رواتبهم ومصادر دخلهم.
وستكون نتجة كل ذلك: انهيار تام للاقتصاد الوطني وللعملة المحلية، وتردي سمعة القطاع المصرفي في اليمن، وهروب من تبقى من المستثمرين داخل البلاد، أي إفراغ البلاد من رؤوس الأموال، واحتمال حدوث مجاعة في البلاد لم يسبق لها مثيل، وفوق كل ذلك، زيادة الأعباء على السلطة الشرعية حتى في مرحلة ما بعد القضاء على الانقلاب.
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1073
موقع التجمع اليمني للإصلاح
- الحوثيون ونهب الأموال.. دوافع عقائدية ونتائج كارثية!
عام أسود.. مركز العاصمة الاعلامي يرصد "2024" انتهاكاً للحوثيين في العاصمة صنعاء خلال 2017
كشفت وحدة الرصد بمركز العاصمة الاعلامي عن (2024) انتهاك وجريمة ارتكبتها ميليشيات الحوثي بالعاصمة صنعاء خلال العام المنصرم 2017م، موزعة على (27) انتهاك تبدأ بالانتهاكات المعتقلة بالإنسان (قتل وإصابة واختطاف وتهجير وتجنيد الأطفال) ثمَّ الانتهاكات المتعلقة بممتلكات الإنسان بما فيها الممتلكات العامة.
وشهد العام الثالث من الانقلاب تصاعد فجّ للانتهاكات عن الأعوام السابقة، وفيما كان العامين الماضيين بانتهاكات ضد المعارضين للانقلاب فإن 2017 شهد انتهاكات واسعة ضد أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعد حرب طاحنة بين شريكي الانقلاب اُستهدف خلالها المدنيين، وأيضاً الصحافيين والناشطين السياسيين.
ويستند التقرير على رصد يومي لفريق الرصد الخاصة بالمركز الإعلامي للعاصمة خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني2017 وحتى ديسمبر/كانون الأول2017. ويعمل الفريق في ظروف غاية في الخطورة ويتم الحصول على المعلومات بشكل حذر للغاية.
وبلغت انتهاكات ميليشيات الحوثي خلال عام 2017م (2024)، ومن الواضح أن الانتهاكات كانت كبيرة وعالية فيما يتعلق بالاختطاف والقتل والإصابة إضافة إلى تجنيد الأطفال (دون سن 16) مع الحرب التي تخوضها الميليشيا على جبهات القتال الداخلية.
ويُمثل القتل أبرز قدرات الحوثيين للتخلص من الخصوم، وفي ديسمبر/كانون الأول استهدفت جماعة الحوثي سكان الأحياء الجنوبية للعاصمة صنعاء بقذائف الدبابات، من أجل الوصول إلى الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي كان متحصناً في منزله، حيث بلغ عدد القتلى المدنيين حسب فريق الرصد (84) حالة تم تسجيلها، جراء الاشتباكات بين الطرفين، أما الإصابة فقد سجل الراصدون (236) إصابة برصاص الحوثيين معظمها في شهر ديسمبر/كانون الأول.
ولا يرصد التقرير قتلى المواجهات بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق من المسلحين بل "المدنيين" فقط وبلغ عدد القتلى خلال العام (128) قتيلاً.
وبحسب تقرير مركز العاصمة الاعلامي فقد جاءت حالات الاختطاف في المقدمة بواقع (415) حالة اختطاف، ثمَّ حالات الإصابة برصاص الميليشيا (216) حالة و(159) حالة قتل عمد اُرتكبت بحق المدنيين.
وبحلول نهاية العام قُتل العشرات من المختطفين في سجن مقر "الشرطة العسكرية" بغارات جوية للتحالف بعد أنَّ وضعت ميليشيا الحوثي هؤلاء المختطفين دروعاً بشرية، مع مخازن الأسلحة.
ووفق احصائية مركز العاصمة الاعلامي، فقد شهد العام تجنيد (133) طفلاً للقتال في صفوف الجماعة بعض هؤلاء الأطفال عادوا جثثاً هامدة إلى أهاليهم وشُيّعوا إلى مقابر الجماعة المسلحة الموزعة على معظم المديريات. كما أنَّ الميليشيا أجبرت 128 شخصاً على مغادرة منازلهم إما لاستخدامها في الاشتباكات أو قامت بالاستيلاء عليها. إلى جانب ذلك فقد اعتدت الجماعة على 127 شخصاً بينهم ناشطون ومدونون على شبكات التواصل الاجتماعي.
وسجل التقرير اعتداء ميليشيات الحوثي على 118 منشأة سكنية وطردت من الوظيفة العامة 106 أشخاص، وفرضت 45 نقطة تفتيش، إلى جانب الاعتداء على (127) شخصاًن ومداهمة ومصادرة (118) من المنشآت السكنية، وفصلت وأقصت (106) من الموظفين في وظائف عامة، إلى جانب المصادرة والاعتداء بحق 98 محلاً تجارياً، واستهدفت صحافيين إما بالضرب أو الاعتقال أو إغلاق واحتجاز مؤسسات بعدد (15 حالة) إلى جانب السيطرة على (20 مقر حزبي).
ورصد التقرير (19) حالة اعتداء على المال العام، ووضعت ميليشيات الحوثي (30) شخصاً قيد الإقامة الجبرية، وصادرت المال الخاص بحق (25) شخصاً، واعتدت على (17) مرفق صحي كما صادرت واعتدت (33) وسيلة نقل، واستولت وحولت (27) مسجداً وملحقتها إما لمكان تدريب للحوثيين أو عزلت خطيب المسجد وعينت أحد أفرادها.
وحسب الراصدين فقد تم رصد (45) نقطة تفتيش بحلول نهاية العام 2017، كما أنَّ التهجير القسري اشتد في ديسمبر/كانون الأول بالحملة التي شنها الحوثيون على حلفائهم وتم تسجيل (126) حالة تهجير قسري.
وتزايد الإقصاء الوظيفي طوال العام لتصل إلى (106) حالة، ويتم الفصل من الوظيفة العامة لأبسط الأسباب والانتقادات التي يوجهها الموظفون الحكوميون لميلشيا الحوثي. كما تم رصد (127) حالة اعتداء جسدي، إما بالضرب المبرح أو بقمع محاولة تظاهر، أو نتيجة خلافات مع قيادات في جماعة الحوثي.
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1074
كشفت وحدة الرصد بمركز العاصمة الاعلامي عن (2024) انتهاك وجريمة ارتكبتها ميليشيات الحوثي بالعاصمة صنعاء خلال العام المنصرم 2017م، موزعة على (27) انتهاك تبدأ بالانتهاكات المعتقلة بالإنسان (قتل وإصابة واختطاف وتهجير وتجنيد الأطفال) ثمَّ الانتهاكات المتعلقة بممتلكات الإنسان بما فيها الممتلكات العامة.
وشهد العام الثالث من الانقلاب تصاعد فجّ للانتهاكات عن الأعوام السابقة، وفيما كان العامين الماضيين بانتهاكات ضد المعارضين للانقلاب فإن 2017 شهد انتهاكات واسعة ضد أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعد حرب طاحنة بين شريكي الانقلاب اُستهدف خلالها المدنيين، وأيضاً الصحافيين والناشطين السياسيين.
ويستند التقرير على رصد يومي لفريق الرصد الخاصة بالمركز الإعلامي للعاصمة خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني2017 وحتى ديسمبر/كانون الأول2017. ويعمل الفريق في ظروف غاية في الخطورة ويتم الحصول على المعلومات بشكل حذر للغاية.
وبلغت انتهاكات ميليشيات الحوثي خلال عام 2017م (2024)، ومن الواضح أن الانتهاكات كانت كبيرة وعالية فيما يتعلق بالاختطاف والقتل والإصابة إضافة إلى تجنيد الأطفال (دون سن 16) مع الحرب التي تخوضها الميليشيا على جبهات القتال الداخلية.
ويُمثل القتل أبرز قدرات الحوثيين للتخلص من الخصوم، وفي ديسمبر/كانون الأول استهدفت جماعة الحوثي سكان الأحياء الجنوبية للعاصمة صنعاء بقذائف الدبابات، من أجل الوصول إلى الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي كان متحصناً في منزله، حيث بلغ عدد القتلى المدنيين حسب فريق الرصد (84) حالة تم تسجيلها، جراء الاشتباكات بين الطرفين، أما الإصابة فقد سجل الراصدون (236) إصابة برصاص الحوثيين معظمها في شهر ديسمبر/كانون الأول.
ولا يرصد التقرير قتلى المواجهات بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق من المسلحين بل "المدنيين" فقط وبلغ عدد القتلى خلال العام (128) قتيلاً.
وبحسب تقرير مركز العاصمة الاعلامي فقد جاءت حالات الاختطاف في المقدمة بواقع (415) حالة اختطاف، ثمَّ حالات الإصابة برصاص الميليشيا (216) حالة و(159) حالة قتل عمد اُرتكبت بحق المدنيين.
وبحلول نهاية العام قُتل العشرات من المختطفين في سجن مقر "الشرطة العسكرية" بغارات جوية للتحالف بعد أنَّ وضعت ميليشيا الحوثي هؤلاء المختطفين دروعاً بشرية، مع مخازن الأسلحة.
ووفق احصائية مركز العاصمة الاعلامي، فقد شهد العام تجنيد (133) طفلاً للقتال في صفوف الجماعة بعض هؤلاء الأطفال عادوا جثثاً هامدة إلى أهاليهم وشُيّعوا إلى مقابر الجماعة المسلحة الموزعة على معظم المديريات. كما أنَّ الميليشيا أجبرت 128 شخصاً على مغادرة منازلهم إما لاستخدامها في الاشتباكات أو قامت بالاستيلاء عليها. إلى جانب ذلك فقد اعتدت الجماعة على 127 شخصاً بينهم ناشطون ومدونون على شبكات التواصل الاجتماعي.
وسجل التقرير اعتداء ميليشيات الحوثي على 118 منشأة سكنية وطردت من الوظيفة العامة 106 أشخاص، وفرضت 45 نقطة تفتيش، إلى جانب الاعتداء على (127) شخصاًن ومداهمة ومصادرة (118) من المنشآت السكنية، وفصلت وأقصت (106) من الموظفين في وظائف عامة، إلى جانب المصادرة والاعتداء بحق 98 محلاً تجارياً، واستهدفت صحافيين إما بالضرب أو الاعتقال أو إغلاق واحتجاز مؤسسات بعدد (15 حالة) إلى جانب السيطرة على (20 مقر حزبي).
ورصد التقرير (19) حالة اعتداء على المال العام، ووضعت ميليشيات الحوثي (30) شخصاً قيد الإقامة الجبرية، وصادرت المال الخاص بحق (25) شخصاً، واعتدت على (17) مرفق صحي كما صادرت واعتدت (33) وسيلة نقل، واستولت وحولت (27) مسجداً وملحقتها إما لمكان تدريب للحوثيين أو عزلت خطيب المسجد وعينت أحد أفرادها.
وحسب الراصدين فقد تم رصد (45) نقطة تفتيش بحلول نهاية العام 2017، كما أنَّ التهجير القسري اشتد في ديسمبر/كانون الأول بالحملة التي شنها الحوثيون على حلفائهم وتم تسجيل (126) حالة تهجير قسري.
وتزايد الإقصاء الوظيفي طوال العام لتصل إلى (106) حالة، ويتم الفصل من الوظيفة العامة لأبسط الأسباب والانتقادات التي يوجهها الموظفون الحكوميون لميلشيا الحوثي. كما تم رصد (127) حالة اعتداء جسدي، إما بالضرب المبرح أو بقمع محاولة تظاهر، أو نتيجة خلافات مع قيادات في جماعة الحوثي.
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1074
موقع التجمع اليمني للإصلاح
- عام أسود.. مركز العاصمة الاعلامي يرصد
الجبير: السعودية قدمت أكثر من 10.2 مليار دولار مساعدات لليمن
الاصلاح نت : متابعات
رأس وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الاجتماع الاستثنائي الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي «بشأن إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة الرياض».
وتقدم الجبير بالشكر لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة، على استجابتهم لدعوة المملكة لعقد الاجتماع الوزاري الاستثنائي، من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة حيال إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران صاروخاً باليستياً إيراني الصنع على مدينة الرياض.
وأكد الجبير في كلمة السعودية، التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أن النظام الإيراني لايزال يواصل تهريب الأسلحة والصواريخ للميليشيات الحوثية في اليمن، بهدف الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية، وفقاً للتقارير الأممية الصادرة عن لجنة القرار (2231)، ولجنة العقوبات في اليمن (2241)، مما يشكل تهديداً لأمن المنطقة وسلامتها والسلم والأمن الدوليين.
وأوضح الجبير، أن ما حدث من تهديد لأمن المملكة والمنطقة بإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية من اليمن والتي تجاوز عددها الـ(300) منها (90) صاروخاً تعرضت لها مختلف مناطق المملكة وعلى رأسها قبلة المسلمين ومهبط الوحي مكة المكرمة، يؤكد مجدداً استمرار النظام الإيراني في نهجه العدواني المتمثل في دعمه للإرهاب، وتدخلاته السافرة في شؤون دول المنطقة، والعمل على زعزعة أمن واستقرار الدول واستفزازه لمشاعر المسلمين حول العالم.
وأشار وزير الخارجية السعودية، إلى أن المملكة قدمت مساعدات لليمن بقيمة تجاوزت 10.2 مليار دولار، شملت المساعدات الإنسانية والإنمائية والتنموية والحكومية، إلا أن النظام الإيراني من خلال ذراعه المتمرد في اليمن، عمل على زرع الفتن والنزاعات الطائفية بين أبنائه، وإمداد الميليشيات الحوثية بالأسلحة والذخائر والصواريخ، مستهدفاً إطالة أمد الأزمة ومعاناة الشعب اليمني.
وقال: «قامت هذه الميليشيات بعمليات نهب وسرقة ومصادرة للمساعدات، من أبرزها اعتراض أكثر من 85 سفينة مساعدات، وأكثر من 124 قافلة غذائية، وأكثر من 628 شاحنة مساعدات إنسانية، وأكثر من 5500 سلة غذائية، إضافة إلى قيامها بعمليات اختطاف وقتل لعمال الإغاثة في اليمن ».
وأكد الجبير، أن السعودية ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، تعد لإطلاق عمليات إنسانية شاملة في اليمن، لإغاثة ومساعدة الشعب اليمني، من خلال تقديم الدعم المالي لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن، وفتح منافذ برية وجوية جديدة وتوسعة وتحسين الموانئ اليمنية على البحر الأحمر وبحر العرب، لزيادة الواردات التجارية والمساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.
وقال: «أؤكد على التزام بلادي بمبادئ ومقاصد العمل الإسلامي المشترك، والواجب علينا أن نقف بحزم أمام كل من يعمل على تمزيق العالم الإسلامي من خلال تكريس الطائفية وانتهاك سيادة الدول، وعلى كل دولة إسلامية واجب ديني وأخلاقي لوقف تزويد الميليشيات الحوثية بالمال والسلاح والعتاد والصواريخ الباليستية، وتحميل من يقوم بذلك المسؤولية القانونية، واعتباره شريكاً ثابتاً في الاعتداء على مقدساتنا الإسلامية، وذلك حفاظاً على الأمن الوطني لدولنا وسلامة شعوبنا».
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1075
الاصلاح نت : متابعات
رأس وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الاجتماع الاستثنائي الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي «بشأن إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة الرياض».
وتقدم الجبير بالشكر لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة، على استجابتهم لدعوة المملكة لعقد الاجتماع الوزاري الاستثنائي، من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة حيال إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران صاروخاً باليستياً إيراني الصنع على مدينة الرياض.
وأكد الجبير في كلمة السعودية، التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أن النظام الإيراني لايزال يواصل تهريب الأسلحة والصواريخ للميليشيات الحوثية في اليمن، بهدف الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية، وفقاً للتقارير الأممية الصادرة عن لجنة القرار (2231)، ولجنة العقوبات في اليمن (2241)، مما يشكل تهديداً لأمن المنطقة وسلامتها والسلم والأمن الدوليين.
وأوضح الجبير، أن ما حدث من تهديد لأمن المملكة والمنطقة بإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية من اليمن والتي تجاوز عددها الـ(300) منها (90) صاروخاً تعرضت لها مختلف مناطق المملكة وعلى رأسها قبلة المسلمين ومهبط الوحي مكة المكرمة، يؤكد مجدداً استمرار النظام الإيراني في نهجه العدواني المتمثل في دعمه للإرهاب، وتدخلاته السافرة في شؤون دول المنطقة، والعمل على زعزعة أمن واستقرار الدول واستفزازه لمشاعر المسلمين حول العالم.
وأشار وزير الخارجية السعودية، إلى أن المملكة قدمت مساعدات لليمن بقيمة تجاوزت 10.2 مليار دولار، شملت المساعدات الإنسانية والإنمائية والتنموية والحكومية، إلا أن النظام الإيراني من خلال ذراعه المتمرد في اليمن، عمل على زرع الفتن والنزاعات الطائفية بين أبنائه، وإمداد الميليشيات الحوثية بالأسلحة والذخائر والصواريخ، مستهدفاً إطالة أمد الأزمة ومعاناة الشعب اليمني.
وقال: «قامت هذه الميليشيات بعمليات نهب وسرقة ومصادرة للمساعدات، من أبرزها اعتراض أكثر من 85 سفينة مساعدات، وأكثر من 124 قافلة غذائية، وأكثر من 628 شاحنة مساعدات إنسانية، وأكثر من 5500 سلة غذائية، إضافة إلى قيامها بعمليات اختطاف وقتل لعمال الإغاثة في اليمن ».
وأكد الجبير، أن السعودية ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، تعد لإطلاق عمليات إنسانية شاملة في اليمن، لإغاثة ومساعدة الشعب اليمني، من خلال تقديم الدعم المالي لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن، وفتح منافذ برية وجوية جديدة وتوسعة وتحسين الموانئ اليمنية على البحر الأحمر وبحر العرب، لزيادة الواردات التجارية والمساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.
وقال: «أؤكد على التزام بلادي بمبادئ ومقاصد العمل الإسلامي المشترك، والواجب علينا أن نقف بحزم أمام كل من يعمل على تمزيق العالم الإسلامي من خلال تكريس الطائفية وانتهاك سيادة الدول، وعلى كل دولة إسلامية واجب ديني وأخلاقي لوقف تزويد الميليشيات الحوثية بالمال والسلاح والعتاد والصواريخ الباليستية، وتحميل من يقوم بذلك المسؤولية القانونية، واعتباره شريكاً ثابتاً في الاعتداء على مقدساتنا الإسلامية، وذلك حفاظاً على الأمن الوطني لدولنا وسلامة شعوبنا».
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1075
موقع التجمع اليمني للإصلاح
- الجبير: السعودية قدمت أكثر من 10.2 مليار دولار مساعدات لليمن
أذرع ميليشيا الحوثي الإيرانية تتحكم بتغطيات مراسلي وسائل الإعلام
الإصلاح نت– البيان الإماراتية / متابعات
22 يناير 2018
لم تكن وسائل الإعلام الدولية وحدها التي أضحت رهينة أذرع ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن، بعد أن قبلت المنظمات الدولية العمل وفق شروط هذه الميليشيا وأصبحت أهم غطاء دولي للانتهاكات والجرائم التي ترتكب في المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الميليشيا.
وإذا كان السؤال الأكبر هو ما دفع المنظمات الأممية للخضوع لشروط الميليشيا الإيرانية، فإن التغطية الإعلامية تثير أكثر من سؤال حول كيفية تناولها للشأن اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق الشرعية، حيث نجد أغلب الوكالات والوسائل الإعلامية الدولية تبرز أي حدث في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية وتتحدّث عن سقوط مدنيين من دون أن تشير إلى أن هذه الميليشيا تتمترس وسط الأحياء السكنية وتستخدم المدنيين دروعاً بشرية في المعسكرات.
وفِي المقابل تغيب الإنسانية والموضوعية لدى هذه الوسائل في محافظة تعز التي لا تزال تحت رحمة حصار الميليشيا الإيرانية وقتل سكان عاصمة المحافظة وحتى الأرياف، فلا تهتم هذه الوسائل بالمدنيين هناك ولا تبرز ضحايا قصف ميليشيا الحوثي للأحياء السكنية.
ولأن صنعاء أضحت خالية من الصحف والصحافيين باستثناء عدد محدود لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من المراسلين فقد سعت «البيان» لكشف أبعاد هذا الموقف وكيفية عمل مندوبي هذه الوسائل في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الإيرانية حيث التقت بعدد من مراسلي وسائل الإعلام الدولية، وأيضاً بصحفيين عاشوا تجربة العمل تحت رحمة الميليشيا طوال الأعوام الثلاثة الماضية.
مصادر رسمية
يقول فؤاد مسعد أحد مراسلي وكالة الأناضول إن أغلب الوكالات العالمية تعتمد في تغطيتها للأوضاع على ما يصلها من مواد موثقة وأرقام وحقائق تصدرها مصادر رسمية سواء حكومية أو من جهات مختصة.
وأضاف: فيما يتعلق بمناطق سيطرة الحوثيين يمكن القول إنها خاضعة لإدارة واحدة وأجهزة أمنية وإعلامية موحدة تعمل بوتيرة عالية في إيصال رسالتها للداخل والخارج بمحتوى واحد، بينما مناطق سيطرة الحكومة الشرعية يغلب عليها الطابع الارتجالي فضلاً عن تعدّد المكونات، وأحياناً تضارب رسائلها السياسية والإعلامية وهذا ينطبق على تعز كما ينطبق على عدن ومأرب وغيرها.
بدوره يوضح عبد الولي المذابي المذيع في قناة "اليمن اليوم" المملوكة للمؤتمر الشعبي والذي عمل في صنعاء طوال الفترة الماضية قبل أن ينتقل أخيراً إلى مناطق سيطرة الشرعية، أن أغلب الوكالات العالمية في مناطق سيطرة الحوثي يديرها حالياً إعلاميون محسوبون على ميليشيا الحوثي الإيرانية أو خائفون على أنفسهم ورواتبهم، ويحصلون على تسهيلات من الحوثيين مقابل تمرير رسائل معينة.
ويؤكد أن البعض تعرض لضغوط وتحريض مثلما حصل مع مراسل قناة "روسيا اليوم" السابق عبدالعزيز الهياجم وهو التحريض الذي أدى إلى عزله واستبداله بمراسل آخر.
التحكّم بالمعلومة
ويشير الصحافي «ص.ع» الذي لا يزال يعمل في مناطق سيطرة الانقلاب أن "وزارة إعلام" ميليشيا الحوثي منعت أي مراسل من تصوير أو النزول إلى أي مكان للأحداث إلا بتنسيق مسبق مع مندوبيها التابعين لجهاز المخابرات وأن غالبية كبيرة من هؤلاء يحصلون على مقاطع الفيديو والمعلومات من هؤلاء المندوبين ولا يسمح لأي منهم بالوصول إلى أماكن الغارات أو المستشفيات وبالتالي فانهم يتحكمون بالمعلومة والصورة وأغلب إدارات الوكالة ووسائل الإعلام الدولية لا تعرف هذه الحقيقة وتظن أن مراسليها يصلون إلى موقع الحدث وينقلونه كما هو في الواقع.
ويضيف إنه عند استهداف مقاتلات التحالف العربي موقعا لميليشيا الحوثي الإيرانية التي تتمركز في الغالب وسط المساكن وتنقل كميات ضخمة من الأسلحة من مخازنها ومعسكراتها وتخزّنها وسط الأحياء السكنية وتتخذ بعض المباني مقرات لإدارة العمليات العسكرية، يتم إغلاق المنطقة ويتولى الإعلام الحربي تصوير الموقع بالطريقة التي تخدم سياسة الميليشيا.
ووفق«س، م» وهو مراسل آخر في مناطق سيطرة الحوثيين ويرفض الإفصاح عن اسمه خوفاً من بطش الميليشيا، فإن الصحافيين والمصورين المتواجدين في مناطق سيطرة ميليشيا إيران أمام خيارين، إما تسليط الضوء على الانتهاكات والاعتقالات التي طالت الآلاف أو تجنيد الأطفال والفساد المالي وبالتالي سيذهب إلى السجن ويفقد عمله أو أن يعمل وفق ما تسمح به هذه الميليشيا لكي يحافظ على مصدر دخله بعد أن انهارت مؤسسات الدولة ونهبت رواتب الموظفين ودخل اكثر من 17 مليوناً في قائمة المهددين بالمجاعة والذين يعيشون على المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية.
لون واحد
وحول العمل الصحافي من صنعاء، يشير زكريا الكمالي، وهو مراسل لوكالة الأناضول إلى أن العاصمة باتت بلون واحد، ويضيف «لكن ليس بالضرورة أن يكون كل من يقطنها يصفق للحوثيين، والمراسل الذي يشعر بخطورة على حياته، يتم إيكال تغطية المحافظات الأخرى وجرائم الحوثيين لمراس
الإصلاح نت– البيان الإماراتية / متابعات
22 يناير 2018
لم تكن وسائل الإعلام الدولية وحدها التي أضحت رهينة أذرع ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن، بعد أن قبلت المنظمات الدولية العمل وفق شروط هذه الميليشيا وأصبحت أهم غطاء دولي للانتهاكات والجرائم التي ترتكب في المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الميليشيا.
وإذا كان السؤال الأكبر هو ما دفع المنظمات الأممية للخضوع لشروط الميليشيا الإيرانية، فإن التغطية الإعلامية تثير أكثر من سؤال حول كيفية تناولها للشأن اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق الشرعية، حيث نجد أغلب الوكالات والوسائل الإعلامية الدولية تبرز أي حدث في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية وتتحدّث عن سقوط مدنيين من دون أن تشير إلى أن هذه الميليشيا تتمترس وسط الأحياء السكنية وتستخدم المدنيين دروعاً بشرية في المعسكرات.
وفِي المقابل تغيب الإنسانية والموضوعية لدى هذه الوسائل في محافظة تعز التي لا تزال تحت رحمة حصار الميليشيا الإيرانية وقتل سكان عاصمة المحافظة وحتى الأرياف، فلا تهتم هذه الوسائل بالمدنيين هناك ولا تبرز ضحايا قصف ميليشيا الحوثي للأحياء السكنية.
ولأن صنعاء أضحت خالية من الصحف والصحافيين باستثناء عدد محدود لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من المراسلين فقد سعت «البيان» لكشف أبعاد هذا الموقف وكيفية عمل مندوبي هذه الوسائل في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الإيرانية حيث التقت بعدد من مراسلي وسائل الإعلام الدولية، وأيضاً بصحفيين عاشوا تجربة العمل تحت رحمة الميليشيا طوال الأعوام الثلاثة الماضية.
مصادر رسمية
يقول فؤاد مسعد أحد مراسلي وكالة الأناضول إن أغلب الوكالات العالمية تعتمد في تغطيتها للأوضاع على ما يصلها من مواد موثقة وأرقام وحقائق تصدرها مصادر رسمية سواء حكومية أو من جهات مختصة.
وأضاف: فيما يتعلق بمناطق سيطرة الحوثيين يمكن القول إنها خاضعة لإدارة واحدة وأجهزة أمنية وإعلامية موحدة تعمل بوتيرة عالية في إيصال رسالتها للداخل والخارج بمحتوى واحد، بينما مناطق سيطرة الحكومة الشرعية يغلب عليها الطابع الارتجالي فضلاً عن تعدّد المكونات، وأحياناً تضارب رسائلها السياسية والإعلامية وهذا ينطبق على تعز كما ينطبق على عدن ومأرب وغيرها.
بدوره يوضح عبد الولي المذابي المذيع في قناة "اليمن اليوم" المملوكة للمؤتمر الشعبي والذي عمل في صنعاء طوال الفترة الماضية قبل أن ينتقل أخيراً إلى مناطق سيطرة الشرعية، أن أغلب الوكالات العالمية في مناطق سيطرة الحوثي يديرها حالياً إعلاميون محسوبون على ميليشيا الحوثي الإيرانية أو خائفون على أنفسهم ورواتبهم، ويحصلون على تسهيلات من الحوثيين مقابل تمرير رسائل معينة.
ويؤكد أن البعض تعرض لضغوط وتحريض مثلما حصل مع مراسل قناة "روسيا اليوم" السابق عبدالعزيز الهياجم وهو التحريض الذي أدى إلى عزله واستبداله بمراسل آخر.
التحكّم بالمعلومة
ويشير الصحافي «ص.ع» الذي لا يزال يعمل في مناطق سيطرة الانقلاب أن "وزارة إعلام" ميليشيا الحوثي منعت أي مراسل من تصوير أو النزول إلى أي مكان للأحداث إلا بتنسيق مسبق مع مندوبيها التابعين لجهاز المخابرات وأن غالبية كبيرة من هؤلاء يحصلون على مقاطع الفيديو والمعلومات من هؤلاء المندوبين ولا يسمح لأي منهم بالوصول إلى أماكن الغارات أو المستشفيات وبالتالي فانهم يتحكمون بالمعلومة والصورة وأغلب إدارات الوكالة ووسائل الإعلام الدولية لا تعرف هذه الحقيقة وتظن أن مراسليها يصلون إلى موقع الحدث وينقلونه كما هو في الواقع.
ويضيف إنه عند استهداف مقاتلات التحالف العربي موقعا لميليشيا الحوثي الإيرانية التي تتمركز في الغالب وسط المساكن وتنقل كميات ضخمة من الأسلحة من مخازنها ومعسكراتها وتخزّنها وسط الأحياء السكنية وتتخذ بعض المباني مقرات لإدارة العمليات العسكرية، يتم إغلاق المنطقة ويتولى الإعلام الحربي تصوير الموقع بالطريقة التي تخدم سياسة الميليشيا.
ووفق«س، م» وهو مراسل آخر في مناطق سيطرة الحوثيين ويرفض الإفصاح عن اسمه خوفاً من بطش الميليشيا، فإن الصحافيين والمصورين المتواجدين في مناطق سيطرة ميليشيا إيران أمام خيارين، إما تسليط الضوء على الانتهاكات والاعتقالات التي طالت الآلاف أو تجنيد الأطفال والفساد المالي وبالتالي سيذهب إلى السجن ويفقد عمله أو أن يعمل وفق ما تسمح به هذه الميليشيا لكي يحافظ على مصدر دخله بعد أن انهارت مؤسسات الدولة ونهبت رواتب الموظفين ودخل اكثر من 17 مليوناً في قائمة المهددين بالمجاعة والذين يعيشون على المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية.
لون واحد
وحول العمل الصحافي من صنعاء، يشير زكريا الكمالي، وهو مراسل لوكالة الأناضول إلى أن العاصمة باتت بلون واحد، ويضيف «لكن ليس بالضرورة أن يكون كل من يقطنها يصفق للحوثيين، والمراسل الذي يشعر بخطورة على حياته، يتم إيكال تغطية المحافظات الأخرى وجرائم الحوثيين لمراس
ل ومتعاونين آخرين في المحافظات».
ويؤكد الأستاذ عبدالرحمن أنيس مدير تحرير "صحيفة 14 أكتوبر" في عدن، على أن التغطية الصحافية للأحداث يجب أن تحكمها معايير مهنية ثابتة.. والأشرف للصحافي أن يتوقف عن التغطية من أن يكتب تقريراً تحت الضغوط.. هذا على افتراض أن بعض التغطيات المنحازة هي نتيجة لخوف بعض الصحافيين من مليشيات الحوثي الإيرانية التي تسيطر على بعض المحافظات.
ابتزاز التحالف
ويقول أنيس «ما يجري في تعز على سبيل المثال جرائم ضد الإنسانية لم تحظ بما تستحقه من التغطية الإعلامية ونقلها للعالم.. ربما لخوف بعض الصحافيين من ميليشا الحوثي الإيرانية، وربما بسبب أجندة بعض وسائل الإعلام العالمية التي تركز على أخطاء التحالف بهدف ابتزازه.
ويشدد مدير تحرير "صحيفة 14 أكتوبر"، على أن التغطية الصحافية أمانة أخلاقية تحتم على المراسل نقل ما يجري بحيادية ودقة وموضوعية بعيداً عن العواطف والمواقف المسبقة والحسابات الشخصية، والمعايير المهنية لا تتجزأ ولا يصلح تطبيقها في مكان دون آخر.
من جهتها قالت نبيهة الحيدري مراسلة موقع قناة (سي إن إن) لـ«البيان»، إن الخوف على سلامة وحياة بعض مراسلي بعض الوسائل الإعلامية في العاصمة صنعاء، أدى إلى توقيف بعض هذه الوسائل لنشاط مراسليها، ذلك ما تمثل في قيام موقع قناة (سي إن إن) بإيقاف عملها.
أكاذيب ومغالطات لحرف الحقائق
أكد وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة نجيب غلاب تمكن ميليشيا الحوثي الإيرانية وشبكات متغلغلة في وسائل الإعلام الدولية بالذات الناطقة بالعربية، من الاعتماد على مغالطات وأكاذيب لحرف مسار المعركة في اليمن ولخدمة مشروع الكهنوتية الأصولية، وهذا انعكس على تغطيتها الإعلامية وعرضها للمسألة اليمنية بما يخالف الواقع.
ويضيف: في الوقت نفسه تحكمت ميليشيا الحوثي بالمعلومات وفبركتها في مناطق سيطرتها، ما جعل الإعلام الدولي يظهر وكأنه يدار من الضاحية الجنوبية في بيروت. ونلاحظ تركيز الإعلام الدولي على أخطاء التحالف وبشكل مكثف وتجاهل للجرائم الحوثية المتلاحقة في مناطق سيطرتها وفي المحافظات التي احتلتها وتم تحريرها أو التي ما زالت محاصرة كتعز.
تجاهل
ويشير إلى أن المنظمات الحقوقية مثلاً رصدت في ذمار آلاف الانتهاكات وهي محافظة يسيطر عليها الكهنوت الحوثي إلا أن الإعلام يتجاهل الجرائم الحوثية.
ولفت الانتباه إلى مسألة مهمة هي أن توظيف الملف الإنساني من ميليشيا الحوثي وداعميها يتكامل مع بعض الاتجاهات الدولية التي تحاول أن تبتز التحالف العربي، كما أن بعض منظمات الأمم المتحدة الإنسانية أصبحت جائعة وجشعة لتتمكن من تمرير مصالحها المتضخمة في بيروقراطية تحتاج للمال، وهذا ما يدفعها إلى استغلال الأوضاع في اليمن وتعمل مع الحوثيين لتحصيل الأموال، وبالتالي يتم التركيز على التحالف العربي والشرعية ويتم تجاهل الدور الإجرامي للحوثيين.
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1076
ويؤكد الأستاذ عبدالرحمن أنيس مدير تحرير "صحيفة 14 أكتوبر" في عدن، على أن التغطية الصحافية للأحداث يجب أن تحكمها معايير مهنية ثابتة.. والأشرف للصحافي أن يتوقف عن التغطية من أن يكتب تقريراً تحت الضغوط.. هذا على افتراض أن بعض التغطيات المنحازة هي نتيجة لخوف بعض الصحافيين من مليشيات الحوثي الإيرانية التي تسيطر على بعض المحافظات.
ابتزاز التحالف
ويقول أنيس «ما يجري في تعز على سبيل المثال جرائم ضد الإنسانية لم تحظ بما تستحقه من التغطية الإعلامية ونقلها للعالم.. ربما لخوف بعض الصحافيين من ميليشا الحوثي الإيرانية، وربما بسبب أجندة بعض وسائل الإعلام العالمية التي تركز على أخطاء التحالف بهدف ابتزازه.
ويشدد مدير تحرير "صحيفة 14 أكتوبر"، على أن التغطية الصحافية أمانة أخلاقية تحتم على المراسل نقل ما يجري بحيادية ودقة وموضوعية بعيداً عن العواطف والمواقف المسبقة والحسابات الشخصية، والمعايير المهنية لا تتجزأ ولا يصلح تطبيقها في مكان دون آخر.
من جهتها قالت نبيهة الحيدري مراسلة موقع قناة (سي إن إن) لـ«البيان»، إن الخوف على سلامة وحياة بعض مراسلي بعض الوسائل الإعلامية في العاصمة صنعاء، أدى إلى توقيف بعض هذه الوسائل لنشاط مراسليها، ذلك ما تمثل في قيام موقع قناة (سي إن إن) بإيقاف عملها.
أكاذيب ومغالطات لحرف الحقائق
أكد وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة نجيب غلاب تمكن ميليشيا الحوثي الإيرانية وشبكات متغلغلة في وسائل الإعلام الدولية بالذات الناطقة بالعربية، من الاعتماد على مغالطات وأكاذيب لحرف مسار المعركة في اليمن ولخدمة مشروع الكهنوتية الأصولية، وهذا انعكس على تغطيتها الإعلامية وعرضها للمسألة اليمنية بما يخالف الواقع.
ويضيف: في الوقت نفسه تحكمت ميليشيا الحوثي بالمعلومات وفبركتها في مناطق سيطرتها، ما جعل الإعلام الدولي يظهر وكأنه يدار من الضاحية الجنوبية في بيروت. ونلاحظ تركيز الإعلام الدولي على أخطاء التحالف وبشكل مكثف وتجاهل للجرائم الحوثية المتلاحقة في مناطق سيطرتها وفي المحافظات التي احتلتها وتم تحريرها أو التي ما زالت محاصرة كتعز.
تجاهل
ويشير إلى أن المنظمات الحقوقية مثلاً رصدت في ذمار آلاف الانتهاكات وهي محافظة يسيطر عليها الكهنوت الحوثي إلا أن الإعلام يتجاهل الجرائم الحوثية.
ولفت الانتباه إلى مسألة مهمة هي أن توظيف الملف الإنساني من ميليشيا الحوثي وداعميها يتكامل مع بعض الاتجاهات الدولية التي تحاول أن تبتز التحالف العربي، كما أن بعض منظمات الأمم المتحدة الإنسانية أصبحت جائعة وجشعة لتتمكن من تمرير مصالحها المتضخمة في بيروقراطية تحتاج للمال، وهذا ما يدفعها إلى استغلال الأوضاع في اليمن وتعمل مع الحوثيين لتحصيل الأموال، وبالتالي يتم التركيز على التحالف العربي والشرعية ويتم تجاهل الدور الإجرامي للحوثيين.
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1076
موقع التجمع اليمني للإصلاح
- أذرع ميليشيا الحوثي الإيرانية تتحكم بتغطيات مراسلي وسائل الإعلام
الجبير: السعودية قدمت أكثر من 10.2 مليار دولار مساعدات لليمن
الاصلاح نت : متابعات
رأس وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الاجتماع الاستثنائي الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي «بشأن إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة الرياض».
وتقدم الجبير بالشكر لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة، على استجابتهم لدعوة المملكة لعقد الاجتماع الوزاري الاستثنائي، من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة حيال إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران صاروخاً باليستياً إيراني الصنع على مدينة الرياض.
وأكد الجبير في كلمة السعودية، التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أن النظام الإيراني لايزال يواصل تهريب الأسلحة والصواريخ للميليشيات الحوثية في اليمن، بهدف الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية، وفقاً للتقارير الأممية الصادرة عن لجنة القرار (2231)، ولجنة العقوبات في اليمن (2241)، مما يشكل تهديداً لأمن المنطقة وسلامتها والسلم والأمن الدوليين.
وأوضح الجبير، أن ما حدث من تهديد لأمن المملكة والمنطقة بإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية من اليمن والتي تجاوز عددها الـ(300) منها (90) صاروخاً تعرضت لها مختلف مناطق المملكة وعلى رأسها قبلة المسلمين ومهبط الوحي مكة المكرمة، يؤكد مجدداً استمرار النظام الإيراني في نهجه العدواني المتمثل في دعمه للإرهاب، وتدخلاته السافرة في شؤون دول المنطقة، والعمل على زعزعة أمن واستقرار الدول واستفزازه لمشاعر المسلمين حول العالم.
وأشار وزير الخارجية السعودية، إلى أن المملكة قدمت مساعدات لليمن بقيمة تجاوزت 10.2 مليار دولار، شملت المساعدات الإنسانية والإنمائية والتنموية والحكومية، إلا أن النظام الإيراني من خلال ذراعه المتمرد في اليمن، عمل على زرع الفتن والنزاعات الطائفية بين أبنائه، وإمداد الميليشيات الحوثية بالأسلحة والذخائر والصواريخ، مستهدفاً إطالة أمد الأزمة ومعاناة الشعب اليمني.
وقال: «قامت هذه الميليشيات بعمليات نهب وسرقة ومصادرة للمساعدات، من أبرزها اعتراض أكثر من 85 سفينة مساعدات، وأكثر من 124 قافلة غذائية، وأكثر من 628 شاحنة مساعدات إنسانية، وأكثر من 5500 سلة غذائية، إضافة إلى قيامها بعمليات اختطاف وقتل لعمال الإغاثة في اليمن ».
وأكد الجبير، أن السعودية ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، تعد لإطلاق عمليات إنسانية شاملة في اليمن، لإغاثة ومساعدة الشعب اليمني، من خلال تقديم الدعم المالي لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن، وفتح منافذ برية وجوية جديدة وتوسعة وتحسين الموانئ اليمنية على البحر الأحمر وبحر العرب، لزيادة الواردات التجارية والمساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.
وقال: «أؤكد على التزام بلادي بمبادئ ومقاصد العمل الإسلامي المشترك، والواجب علينا أن نقف بحزم أمام كل من يعمل على تمزيق العالم الإسلامي من خلال تكريس الطائفية وانتهاك سيادة الدول، وعلى كل دولة إسلامية واجب ديني وأخلاقي لوقف تزويد الميليشيات الحوثية بالمال والسلاح والعتاد والصواريخ الباليستية، وتحميل من يقوم بذلك المسؤولية القانونية، واعتباره شريكاً ثابتاً في الاعتداء على مقدساتنا الإسلامية، وذلك حفاظاً على الأمن الوطني لدولنا وسلامة شعوبنا».
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1075
الاصلاح نت : متابعات
رأس وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الاجتماع الاستثنائي الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي «بشأن إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة الرياض».
وتقدم الجبير بالشكر لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة، على استجابتهم لدعوة المملكة لعقد الاجتماع الوزاري الاستثنائي، من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة حيال إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران صاروخاً باليستياً إيراني الصنع على مدينة الرياض.
وأكد الجبير في كلمة السعودية، التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أن النظام الإيراني لايزال يواصل تهريب الأسلحة والصواريخ للميليشيات الحوثية في اليمن، بهدف الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية، وفقاً للتقارير الأممية الصادرة عن لجنة القرار (2231)، ولجنة العقوبات في اليمن (2241)، مما يشكل تهديداً لأمن المنطقة وسلامتها والسلم والأمن الدوليين.
وأوضح الجبير، أن ما حدث من تهديد لأمن المملكة والمنطقة بإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية من اليمن والتي تجاوز عددها الـ(300) منها (90) صاروخاً تعرضت لها مختلف مناطق المملكة وعلى رأسها قبلة المسلمين ومهبط الوحي مكة المكرمة، يؤكد مجدداً استمرار النظام الإيراني في نهجه العدواني المتمثل في دعمه للإرهاب، وتدخلاته السافرة في شؤون دول المنطقة، والعمل على زعزعة أمن واستقرار الدول واستفزازه لمشاعر المسلمين حول العالم.
وأشار وزير الخارجية السعودية، إلى أن المملكة قدمت مساعدات لليمن بقيمة تجاوزت 10.2 مليار دولار، شملت المساعدات الإنسانية والإنمائية والتنموية والحكومية، إلا أن النظام الإيراني من خلال ذراعه المتمرد في اليمن، عمل على زرع الفتن والنزاعات الطائفية بين أبنائه، وإمداد الميليشيات الحوثية بالأسلحة والذخائر والصواريخ، مستهدفاً إطالة أمد الأزمة ومعاناة الشعب اليمني.
وقال: «قامت هذه الميليشيات بعمليات نهب وسرقة ومصادرة للمساعدات، من أبرزها اعتراض أكثر من 85 سفينة مساعدات، وأكثر من 124 قافلة غذائية، وأكثر من 628 شاحنة مساعدات إنسانية، وأكثر من 5500 سلة غذائية، إضافة إلى قيامها بعمليات اختطاف وقتل لعمال الإغاثة في اليمن ».
وأكد الجبير، أن السعودية ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، تعد لإطلاق عمليات إنسانية شاملة في اليمن، لإغاثة ومساعدة الشعب اليمني، من خلال تقديم الدعم المالي لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن، وفتح منافذ برية وجوية جديدة وتوسعة وتحسين الموانئ اليمنية على البحر الأحمر وبحر العرب، لزيادة الواردات التجارية والمساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.
وقال: «أؤكد على التزام بلادي بمبادئ ومقاصد العمل الإسلامي المشترك، والواجب علينا أن نقف بحزم أمام كل من يعمل على تمزيق العالم الإسلامي من خلال تكريس الطائفية وانتهاك سيادة الدول، وعلى كل دولة إسلامية واجب ديني وأخلاقي لوقف تزويد الميليشيات الحوثية بالمال والسلاح والعتاد والصواريخ الباليستية، وتحميل من يقوم بذلك المسؤولية القانونية، واعتباره شريكاً ثابتاً في الاعتداء على مقدساتنا الإسلامية، وذلك حفاظاً على الأمن الوطني لدولنا وسلامة شعوبنا».
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1075
موقع التجمع اليمني للإصلاح
- الجبير: السعودية قدمت أكثر من 10.2 مليار دولار مساعدات لليمن
أذرع ميليشيا الحوثي الإيرانية تتحكم بتغطيات مراسلي وسائل الإعلام
الإصلاح نت– البيان الإماراتية / متابعات
22 يناير 2018
لم تكن وسائل الإعلام الدولية وحدها التي أضحت رهينة أذرع ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن، بعد أن قبلت المنظمات الدولية العمل وفق شروط هذه الميليشيا وأصبحت أهم غطاء دولي للانتهاكات والجرائم التي ترتكب في المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الميليشيا.
وإذا كان السؤال الأكبر هو ما دفع المنظمات الأممية للخضوع لشروط الميليشيا الإيرانية، فإن التغطية الإعلامية تثير أكثر من سؤال حول كيفية تناولها للشأن اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق الشرعية، حيث نجد أغلب الوكالات والوسائل الإعلامية الدولية تبرز أي حدث في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية وتتحدّث عن سقوط مدنيين من دون أن تشير إلى أن هذه الميليشيا تتمترس وسط الأحياء السكنية وتستخدم المدنيين دروعاً بشرية في المعسكرات.
وفِي المقابل تغيب الإنسانية والموضوعية لدى هذه الوسائل في محافظة تعز التي لا تزال تحت رحمة حصار الميليشيا الإيرانية وقتل سكان عاصمة المحافظة وحتى الأرياف، فلا تهتم هذه الوسائل بالمدنيين هناك ولا تبرز ضحايا قصف ميليشيا الحوثي للأحياء السكنية.
ولأن صنعاء أضحت خالية من الصحف والصحافيين باستثناء عدد محدود لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من المراسلين فقد سعت «البيان» لكشف أبعاد هذا الموقف وكيفية عمل مندوبي هذه الوسائل في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الإيرانية حيث التقت بعدد من مراسلي وسائل الإعلام الدولية، وأيضاً بصحفيين عاشوا تجربة العمل تحت رحمة الميليشيا طوال الأعوام الثلاثة الماضية.
مصادر رسمية
يقول فؤاد مسعد أحد مراسلي وكالة الأناضول إن أغلب الوكالات العالمية تعتمد في تغطيتها للأوضاع على ما يصلها من مواد موثقة وأرقام وحقائق تصدرها مصادر رسمية سواء حكومية أو من جهات مختصة.
وأضاف: فيما يتعلق بمناطق سيطرة الحوثيين يمكن القول إنها خاضعة لإدارة واحدة وأجهزة أمنية وإعلامية موحدة تعمل بوتيرة عالية في إيصال رسالتها للداخل والخارج بمحتوى واحد، بينما مناطق سيطرة الحكومة الشرعية يغلب عليها الطابع الارتجالي فضلاً عن تعدّد المكونات، وأحياناً تضارب رسائلها السياسية والإعلامية وهذا ينطبق على تعز كما ينطبق على عدن ومأرب وغيرها.
بدوره يوضح عبد الولي المذابي المذيع في قناة "اليمن اليوم" المملوكة للمؤتمر الشعبي والذي عمل في صنعاء طوال الفترة الماضية قبل أن ينتقل أخيراً إلى مناطق سيطرة الشرعية، أن أغلب الوكالات العالمية في مناطق سيطرة الحوثي يديرها حالياً إعلاميون محسوبون على ميليشيا الحوثي الإيرانية أو خائفون على أنفسهم ورواتبهم، ويحصلون على تسهيلات من الحوثيين مقابل تمرير رسائل معينة.
ويؤكد أن البعض تعرض لضغوط وتحريض مثلما حصل مع مراسل قناة "روسيا اليوم" السابق عبدالعزيز الهياجم وهو التحريض الذي أدى إلى عزله واستبداله بمراسل آخر.
التحكّم بالمعلومة
ويشير الصحافي «ص.ع» الذي لا يزال يعمل في مناطق سيطرة الانقلاب أن "وزارة إعلام" ميليشيا الحوثي منعت أي مراسل من تصوير أو النزول إلى أي مكان للأحداث إلا بتنسيق مسبق مع مندوبيها التابعين لجهاز المخابرات وأن غالبية كبيرة من هؤلاء يحصلون على مقاطع الفيديو والمعلومات من هؤلاء المندوبين ولا يسمح لأي منهم بالوصول إلى أماكن الغارات أو المستشفيات وبالتالي فانهم يتحكمون بالمعلومة والصورة وأغلب إدارات الوكالة ووسائل الإعلام الدولية لا تعرف هذه الحقيقة وتظن أن مراسليها يصلون إلى موقع الحدث وينقلونه كما هو في الواقع.
ويضيف إنه عند استهداف مقاتلات التحالف العربي موقعا لميليشيا الحوثي الإيرانية التي تتمركز في الغالب وسط المساكن وتنقل كميات ضخمة من الأسلحة من مخازنها ومعسكراتها وتخزّنها وسط الأحياء السكنية وتتخذ بعض المباني مقرات لإدارة العمليات العسكرية، يتم إغلاق المنطقة ويتولى الإعلام الحربي تصوير الموقع بالطريقة التي تخدم سياسة الميليشيا.
ووفق«س، م» وهو مراسل آخر في مناطق سيطرة الحوثيين ويرفض الإفصاح عن اسمه خوفاً من بطش الميليشيا، فإن الصحافيين والمصورين المتواجدين في مناطق سيطرة ميليشيا إيران أمام خيارين، إما تسليط الضوء على الانتهاكات والاعتقالات التي طالت الآلاف أو تجنيد الأطفال والفساد المالي وبالتالي سيذهب إلى السجن ويفقد عمله أو أن يعمل وفق ما تسمح به هذه الميليشيا لكي يحافظ على مصدر دخله بعد أن انهارت مؤسسات الدولة ونهبت رواتب الموظفين ودخل اكثر من 17 مليوناً في قائمة المهددين بالمجاعة والذين يعيشون على المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية.
لون واحد
وحول العمل الصحافي من صنعاء، يشير زكريا الكمالي، وهو مراسل لوكالة الأناضول إلى أن العاصمة باتت بلون واحد، ويضيف «لكن ليس بالضرورة أن يكون كل من يقطنها يصفق للحوثيين، والمراسل الذي يشعر بخطورة على حياته، يتم إيكال تغطية المحافظات الأخرى وجرائم الحوثيين لمراس
الإصلاح نت– البيان الإماراتية / متابعات
22 يناير 2018
لم تكن وسائل الإعلام الدولية وحدها التي أضحت رهينة أذرع ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن، بعد أن قبلت المنظمات الدولية العمل وفق شروط هذه الميليشيا وأصبحت أهم غطاء دولي للانتهاكات والجرائم التي ترتكب في المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الميليشيا.
وإذا كان السؤال الأكبر هو ما دفع المنظمات الأممية للخضوع لشروط الميليشيا الإيرانية، فإن التغطية الإعلامية تثير أكثر من سؤال حول كيفية تناولها للشأن اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق الشرعية، حيث نجد أغلب الوكالات والوسائل الإعلامية الدولية تبرز أي حدث في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية وتتحدّث عن سقوط مدنيين من دون أن تشير إلى أن هذه الميليشيا تتمترس وسط الأحياء السكنية وتستخدم المدنيين دروعاً بشرية في المعسكرات.
وفِي المقابل تغيب الإنسانية والموضوعية لدى هذه الوسائل في محافظة تعز التي لا تزال تحت رحمة حصار الميليشيا الإيرانية وقتل سكان عاصمة المحافظة وحتى الأرياف، فلا تهتم هذه الوسائل بالمدنيين هناك ولا تبرز ضحايا قصف ميليشيا الحوثي للأحياء السكنية.
ولأن صنعاء أضحت خالية من الصحف والصحافيين باستثناء عدد محدود لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من المراسلين فقد سعت «البيان» لكشف أبعاد هذا الموقف وكيفية عمل مندوبي هذه الوسائل في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الإيرانية حيث التقت بعدد من مراسلي وسائل الإعلام الدولية، وأيضاً بصحفيين عاشوا تجربة العمل تحت رحمة الميليشيا طوال الأعوام الثلاثة الماضية.
مصادر رسمية
يقول فؤاد مسعد أحد مراسلي وكالة الأناضول إن أغلب الوكالات العالمية تعتمد في تغطيتها للأوضاع على ما يصلها من مواد موثقة وأرقام وحقائق تصدرها مصادر رسمية سواء حكومية أو من جهات مختصة.
وأضاف: فيما يتعلق بمناطق سيطرة الحوثيين يمكن القول إنها خاضعة لإدارة واحدة وأجهزة أمنية وإعلامية موحدة تعمل بوتيرة عالية في إيصال رسالتها للداخل والخارج بمحتوى واحد، بينما مناطق سيطرة الحكومة الشرعية يغلب عليها الطابع الارتجالي فضلاً عن تعدّد المكونات، وأحياناً تضارب رسائلها السياسية والإعلامية وهذا ينطبق على تعز كما ينطبق على عدن ومأرب وغيرها.
بدوره يوضح عبد الولي المذابي المذيع في قناة "اليمن اليوم" المملوكة للمؤتمر الشعبي والذي عمل في صنعاء طوال الفترة الماضية قبل أن ينتقل أخيراً إلى مناطق سيطرة الشرعية، أن أغلب الوكالات العالمية في مناطق سيطرة الحوثي يديرها حالياً إعلاميون محسوبون على ميليشيا الحوثي الإيرانية أو خائفون على أنفسهم ورواتبهم، ويحصلون على تسهيلات من الحوثيين مقابل تمرير رسائل معينة.
ويؤكد أن البعض تعرض لضغوط وتحريض مثلما حصل مع مراسل قناة "روسيا اليوم" السابق عبدالعزيز الهياجم وهو التحريض الذي أدى إلى عزله واستبداله بمراسل آخر.
التحكّم بالمعلومة
ويشير الصحافي «ص.ع» الذي لا يزال يعمل في مناطق سيطرة الانقلاب أن "وزارة إعلام" ميليشيا الحوثي منعت أي مراسل من تصوير أو النزول إلى أي مكان للأحداث إلا بتنسيق مسبق مع مندوبيها التابعين لجهاز المخابرات وأن غالبية كبيرة من هؤلاء يحصلون على مقاطع الفيديو والمعلومات من هؤلاء المندوبين ولا يسمح لأي منهم بالوصول إلى أماكن الغارات أو المستشفيات وبالتالي فانهم يتحكمون بالمعلومة والصورة وأغلب إدارات الوكالة ووسائل الإعلام الدولية لا تعرف هذه الحقيقة وتظن أن مراسليها يصلون إلى موقع الحدث وينقلونه كما هو في الواقع.
ويضيف إنه عند استهداف مقاتلات التحالف العربي موقعا لميليشيا الحوثي الإيرانية التي تتمركز في الغالب وسط المساكن وتنقل كميات ضخمة من الأسلحة من مخازنها ومعسكراتها وتخزّنها وسط الأحياء السكنية وتتخذ بعض المباني مقرات لإدارة العمليات العسكرية، يتم إغلاق المنطقة ويتولى الإعلام الحربي تصوير الموقع بالطريقة التي تخدم سياسة الميليشيا.
ووفق«س، م» وهو مراسل آخر في مناطق سيطرة الحوثيين ويرفض الإفصاح عن اسمه خوفاً من بطش الميليشيا، فإن الصحافيين والمصورين المتواجدين في مناطق سيطرة ميليشيا إيران أمام خيارين، إما تسليط الضوء على الانتهاكات والاعتقالات التي طالت الآلاف أو تجنيد الأطفال والفساد المالي وبالتالي سيذهب إلى السجن ويفقد عمله أو أن يعمل وفق ما تسمح به هذه الميليشيا لكي يحافظ على مصدر دخله بعد أن انهارت مؤسسات الدولة ونهبت رواتب الموظفين ودخل اكثر من 17 مليوناً في قائمة المهددين بالمجاعة والذين يعيشون على المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية.
لون واحد
وحول العمل الصحافي من صنعاء، يشير زكريا الكمالي، وهو مراسل لوكالة الأناضول إلى أن العاصمة باتت بلون واحد، ويضيف «لكن ليس بالضرورة أن يكون كل من يقطنها يصفق للحوثيين، والمراسل الذي يشعر بخطورة على حياته، يتم إيكال تغطية المحافظات الأخرى وجرائم الحوثيين لمراس
ل ومتعاونين آخرين في المحافظات».
ويؤكد الأستاذ عبدالرحمن أنيس مدير تحرير "صحيفة 14 أكتوبر" في عدن، على أن التغطية الصحافية للأحداث يجب أن تحكمها معايير مهنية ثابتة.. والأشرف للصحافي أن يتوقف عن التغطية من أن يكتب تقريراً تحت الضغوط.. هذا على افتراض أن بعض التغطيات المنحازة هي نتيجة لخوف بعض الصحافيين من مليشيات الحوثي الإيرانية التي تسيطر على بعض المحافظات.
ابتزاز التحالف
ويقول أنيس «ما يجري في تعز على سبيل المثال جرائم ضد الإنسانية لم تحظ بما تستحقه من التغطية الإعلامية ونقلها للعالم.. ربما لخوف بعض الصحافيين من ميليشا الحوثي الإيرانية، وربما بسبب أجندة بعض وسائل الإعلام العالمية التي تركز على أخطاء التحالف بهدف ابتزازه.
ويشدد مدير تحرير "صحيفة 14 أكتوبر"، على أن التغطية الصحافية أمانة أخلاقية تحتم على المراسل نقل ما يجري بحيادية ودقة وموضوعية بعيداً عن العواطف والمواقف المسبقة والحسابات الشخصية، والمعايير المهنية لا تتجزأ ولا يصلح تطبيقها في مكان دون آخر.
من جهتها قالت نبيهة الحيدري مراسلة موقع قناة (سي إن إن) لـ«البيان»، إن الخوف على سلامة وحياة بعض مراسلي بعض الوسائل الإعلامية في العاصمة صنعاء، أدى إلى توقيف بعض هذه الوسائل لنشاط مراسليها، ذلك ما تمثل في قيام موقع قناة (سي إن إن) بإيقاف عملها.
أكاذيب ومغالطات لحرف الحقائق
أكد وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة نجيب غلاب تمكن ميليشيا الحوثي الإيرانية وشبكات متغلغلة في وسائل الإعلام الدولية بالذات الناطقة بالعربية، من الاعتماد على مغالطات وأكاذيب لحرف مسار المعركة في اليمن ولخدمة مشروع الكهنوتية الأصولية، وهذا انعكس على تغطيتها الإعلامية وعرضها للمسألة اليمنية بما يخالف الواقع.
ويضيف: في الوقت نفسه تحكمت ميليشيا الحوثي بالمعلومات وفبركتها في مناطق سيطرتها، ما جعل الإعلام الدولي يظهر وكأنه يدار من الضاحية الجنوبية في بيروت. ونلاحظ تركيز الإعلام الدولي على أخطاء التحالف وبشكل مكثف وتجاهل للجرائم الحوثية المتلاحقة في مناطق سيطرتها وفي المحافظات التي احتلتها وتم تحريرها أو التي ما زالت محاصرة كتعز.
تجاهل
ويشير إلى أن المنظمات الحقوقية مثلاً رصدت في ذمار آلاف الانتهاكات وهي محافظة يسيطر عليها الكهنوت الحوثي إلا أن الإعلام يتجاهل الجرائم الحوثية.
ولفت الانتباه إلى مسألة مهمة هي أن توظيف الملف الإنساني من ميليشيا الحوثي وداعميها يتكامل مع بعض الاتجاهات الدولية التي تحاول أن تبتز التحالف العربي، كما أن بعض منظمات الأمم المتحدة الإنسانية أصبحت جائعة وجشعة لتتمكن من تمرير مصالحها المتضخمة في بيروقراطية تحتاج للمال، وهذا ما يدفعها إلى استغلال الأوضاع في اليمن وتعمل مع الحوثيين لتحصيل الأموال، وبالتالي يتم التركيز على التحالف العربي والشرعية ويتم تجاهل الدور الإجرامي للحوثيين.
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1076
ويؤكد الأستاذ عبدالرحمن أنيس مدير تحرير "صحيفة 14 أكتوبر" في عدن، على أن التغطية الصحافية للأحداث يجب أن تحكمها معايير مهنية ثابتة.. والأشرف للصحافي أن يتوقف عن التغطية من أن يكتب تقريراً تحت الضغوط.. هذا على افتراض أن بعض التغطيات المنحازة هي نتيجة لخوف بعض الصحافيين من مليشيات الحوثي الإيرانية التي تسيطر على بعض المحافظات.
ابتزاز التحالف
ويقول أنيس «ما يجري في تعز على سبيل المثال جرائم ضد الإنسانية لم تحظ بما تستحقه من التغطية الإعلامية ونقلها للعالم.. ربما لخوف بعض الصحافيين من ميليشا الحوثي الإيرانية، وربما بسبب أجندة بعض وسائل الإعلام العالمية التي تركز على أخطاء التحالف بهدف ابتزازه.
ويشدد مدير تحرير "صحيفة 14 أكتوبر"، على أن التغطية الصحافية أمانة أخلاقية تحتم على المراسل نقل ما يجري بحيادية ودقة وموضوعية بعيداً عن العواطف والمواقف المسبقة والحسابات الشخصية، والمعايير المهنية لا تتجزأ ولا يصلح تطبيقها في مكان دون آخر.
من جهتها قالت نبيهة الحيدري مراسلة موقع قناة (سي إن إن) لـ«البيان»، إن الخوف على سلامة وحياة بعض مراسلي بعض الوسائل الإعلامية في العاصمة صنعاء، أدى إلى توقيف بعض هذه الوسائل لنشاط مراسليها، ذلك ما تمثل في قيام موقع قناة (سي إن إن) بإيقاف عملها.
أكاذيب ومغالطات لحرف الحقائق
أكد وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة نجيب غلاب تمكن ميليشيا الحوثي الإيرانية وشبكات متغلغلة في وسائل الإعلام الدولية بالذات الناطقة بالعربية، من الاعتماد على مغالطات وأكاذيب لحرف مسار المعركة في اليمن ولخدمة مشروع الكهنوتية الأصولية، وهذا انعكس على تغطيتها الإعلامية وعرضها للمسألة اليمنية بما يخالف الواقع.
ويضيف: في الوقت نفسه تحكمت ميليشيا الحوثي بالمعلومات وفبركتها في مناطق سيطرتها، ما جعل الإعلام الدولي يظهر وكأنه يدار من الضاحية الجنوبية في بيروت. ونلاحظ تركيز الإعلام الدولي على أخطاء التحالف وبشكل مكثف وتجاهل للجرائم الحوثية المتلاحقة في مناطق سيطرتها وفي المحافظات التي احتلتها وتم تحريرها أو التي ما زالت محاصرة كتعز.
تجاهل
ويشير إلى أن المنظمات الحقوقية مثلاً رصدت في ذمار آلاف الانتهاكات وهي محافظة يسيطر عليها الكهنوت الحوثي إلا أن الإعلام يتجاهل الجرائم الحوثية.
ولفت الانتباه إلى مسألة مهمة هي أن توظيف الملف الإنساني من ميليشيا الحوثي وداعميها يتكامل مع بعض الاتجاهات الدولية التي تحاول أن تبتز التحالف العربي، كما أن بعض منظمات الأمم المتحدة الإنسانية أصبحت جائعة وجشعة لتتمكن من تمرير مصالحها المتضخمة في بيروقراطية تحتاج للمال، وهذا ما يدفعها إلى استغلال الأوضاع في اليمن وتعمل مع الحوثيين لتحصيل الأموال، وبالتالي يتم التركيز على التحالف العربي والشرعية ويتم تجاهل الدور الإجرامي للحوثيين.
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1076
موقع التجمع اليمني للإصلاح
- أذرع ميليشيا الحوثي الإيرانية تتحكم بتغطيات مراسلي وسائل الإعلام
إب: حزب "صالح" في "بطن" الحوثي
الإصلاح نت - متابعات
كغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، كان من الطبيعي أن تتماهى مواقف حزب المؤتمر الشعبي العام وميليشيات الحوثي، في محافظة إب، وسط اليمن، باعتبارهما شريكين في الانقلاب على السلطة الشرعية منذ سبتمبر 2014..
إلا أن ما هو لافت الآن أن يواصل حزب المؤتمر، في محافظة إب، تماهيه مع ميليشيات الحوثي حتى بعد انقلابها عليهم، واغتيالها زعيمهم ورئيس حزبهم علي عبد الله صالح، مطلع شهر ديسمبر الماضي...!!
لماذا، وكيف حدث ذلك؟ هذا ما نحاول هنا توضيحه، بداية بكشف أبرز المواقف الحديثة لقيادات حزب المؤتمر في محافظة إب، وصولا إلى تحديد الأسباب التي أدت إلى ذلك.
مظاهر التماهي والانصهار
تُعد محافظة إب واحدة من المحافظات التي يمتلك فيها حزب المؤتمر أغلبية عددية في الأعضاء والمناصرين وقيادة السلطة المحلية.
وباتصال هاتفي من رئيس الحزب السابق "علي عبد الله صالح"، سلمت قيادات الحزب المحافظة إلى مليشيات الحوثي، في 15 أكتوبر 2014م، لقاء صفقة تستمر بموجبها قيادات المؤتمر في هرم السلطة المحلية تحت لافتة مليشيا الانقلاب، التي اكتفى فيها الحوثيون، بداية، باستلام الملف الأمني، ليسيطروا من خلاله، لاحقا، على كافة تفاصيل المحافظة.
وبأدوات وشخوص المؤتمر، أحكمت مليشيات الحوثي الانقلابية قبضتها على المحافظة، تدريجيا، على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهي تواصل ذلك اليوم بالطريقة والآلية ذاتها، وربما بشكل أفضل من قبل.
فمن الواضح أن قيادات الحزب في إب، ليس فقط لم تتخذ مواقف مناهضة للمليشيات نتيجة انقلابها الأخير على الحزب في صنعاء، بل أكثر من ذلك يمكن ملاحظة أنها ذهبت حدا أبعد من ذي قبل في تطابق مواقفها مع الميليشيات على الصعيدين المحلي (في إب)، والعام (في مختلف أنحاء البلاد).
حتى يكاد المتابع الجزم أنه لم يعد ثمة وجود فعلي لحزب المؤتمر في إب، وأن قياداته ووجاهاته الاجتماعية قد تحولت- دون أدنى شك- إلى بيادق بيد الحوثيين، لدرجة أنهم لم يتورعوا عن الخروج في فعاليات تحتفي بمقتل زعيمهم جنباً إلى جنب مع قاتليه.
فعقب مقتل صالح، مباشرة، اجتمعت قيادات فرع الحزب في إب، وأعلنت تمسكها بالتحالف مع قتلته، مؤكدة- في اجتماعها ذاك- رفد جبهات الحوثيين بالمقاتلين ودعمهم بالمال!! في حين سارعت قيادات الحزب وكتلته النيابية إلى عقد اللقاءات مع قيادات الحوثيين وتطبيع الأمور معهم.
توالت الاجتماعات والمواقف المتطابقة. ومؤخراً عقد محافظ الانقلابيين ورئيس فرع الحزب السابق، عبدالواحد صلاح، لقاءً رسمياً مع قيادات السلطة المحلية ومدراء المديريات وقيادات حزبه ومشرف الحوثيين بالمحافظة، خصص لإقرار التجنيد الإجباري ودفع الشباب والطلاب وخريجي الجامعات إلى جبهات القتال، وتشكيل غرفة عمليات موحدة مع الحوثيين لذات الغرض.
ما وراء الأكمة
لم يكن المؤتمر في إب حليفاً للحوثيين في انقلابهم فحسب، بل كانوا شركاء فساد ومصالح؛ فخبرة المؤتمر في الفساد من خلال إدارتهم للمحافظة منذ عقود، شكلت لهم لبنة أساسية لمواصلة تحالفهم، على نحو خاص في إب، رغم كل العوائق التي واجهت مسيرة التحالف الانقلابي.
وبشكل خاص، مقارنة ببقية المحافظات الأخرى تحت سيطرتهم، تحظى علاقات حليفي الانقلاب في محافظة إب بنوع من التفاهم والانسجام والتماهي، نتيجة وجود مصالح مشتركة بينهما. طبقا لبعض المراقبين.
وكشفت مصادر مطلعة بأن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى ما يسمى بـ"البيعة" لزعيم الحوثيين، والتي أخذت من عدد من قيادات حزب المؤتمر في المحافظة أثناء الزيارات المكوكية التي قامت بها إلى صعده لهذا الغرض، إضافة إلى الدورات الطائفية التي تم تلقينها لعدد من مسؤولي الحزب في صنعاء وإب.
ومع تنامي دور الحوثيين وتحكمهم في إدارة الدولة، بعد أن مكنّهم "صالح" منها، لينقلبوا عليه لاحقاً ويقتلوه، فقد سهل ذلك على الحوثيين التهام الحزب والتحكم به. وشكلت محافظة إب نموذجا مثاليا حيث كانت الأسهل لهم، نظرا لما سبق الإشارة إليه من عوامل مهدت وساعدت على تمتين العلاقة بين الطرفين.
أدوات الماضي.. سلاح الحاضر
وبالإضافة إلى ذلك، ثمة أمر آخر يتعلق بأولئك المشايخ في محافظة إب الذين يُحكمون قبضتهم على حزب المؤتمر، وقد استخدمهم "صالح" في السابق في توسيع حضوره بالمحافظة وتحويل إب إلى صندوق انتخابي كبير.
ولأن معظم أولئك المشايخ ينحدرون من أسر معروفة تنتمي لمحافظات شمال الشمال، فقد انعكس ذلك لاحقاً على الوضع الراهن للحزب والمحافظة، من خلال تسهيل عملية التهام المليشيات الحوثية لكليهما، على حد سواء.
وفي حين يؤكد الكاتب "ماجد الشعيبي"، وهو من أبناء إب، على حقيقة أن "محافظة إب كانت من أكبر الحاضنات الشعبية للمؤتمر"، إلا أنه يرجع الزخم الجماهيري الذي حظي به المؤتمر في إب ليس كحزب "وإنما بسبب كاريزما صالح وشخصيته المسيطرة".
لذلك يرى الشعيبي، ضمن حديثه لـ"يمن شباب نت"،
الإصلاح نت - متابعات
كغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، كان من الطبيعي أن تتماهى مواقف حزب المؤتمر الشعبي العام وميليشيات الحوثي، في محافظة إب، وسط اليمن، باعتبارهما شريكين في الانقلاب على السلطة الشرعية منذ سبتمبر 2014..
إلا أن ما هو لافت الآن أن يواصل حزب المؤتمر، في محافظة إب، تماهيه مع ميليشيات الحوثي حتى بعد انقلابها عليهم، واغتيالها زعيمهم ورئيس حزبهم علي عبد الله صالح، مطلع شهر ديسمبر الماضي...!!
لماذا، وكيف حدث ذلك؟ هذا ما نحاول هنا توضيحه، بداية بكشف أبرز المواقف الحديثة لقيادات حزب المؤتمر في محافظة إب، وصولا إلى تحديد الأسباب التي أدت إلى ذلك.
مظاهر التماهي والانصهار
تُعد محافظة إب واحدة من المحافظات التي يمتلك فيها حزب المؤتمر أغلبية عددية في الأعضاء والمناصرين وقيادة السلطة المحلية.
وباتصال هاتفي من رئيس الحزب السابق "علي عبد الله صالح"، سلمت قيادات الحزب المحافظة إلى مليشيات الحوثي، في 15 أكتوبر 2014م، لقاء صفقة تستمر بموجبها قيادات المؤتمر في هرم السلطة المحلية تحت لافتة مليشيا الانقلاب، التي اكتفى فيها الحوثيون، بداية، باستلام الملف الأمني، ليسيطروا من خلاله، لاحقا، على كافة تفاصيل المحافظة.
وبأدوات وشخوص المؤتمر، أحكمت مليشيات الحوثي الانقلابية قبضتها على المحافظة، تدريجيا، على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهي تواصل ذلك اليوم بالطريقة والآلية ذاتها، وربما بشكل أفضل من قبل.
فمن الواضح أن قيادات الحزب في إب، ليس فقط لم تتخذ مواقف مناهضة للمليشيات نتيجة انقلابها الأخير على الحزب في صنعاء، بل أكثر من ذلك يمكن ملاحظة أنها ذهبت حدا أبعد من ذي قبل في تطابق مواقفها مع الميليشيات على الصعيدين المحلي (في إب)، والعام (في مختلف أنحاء البلاد).
حتى يكاد المتابع الجزم أنه لم يعد ثمة وجود فعلي لحزب المؤتمر في إب، وأن قياداته ووجاهاته الاجتماعية قد تحولت- دون أدنى شك- إلى بيادق بيد الحوثيين، لدرجة أنهم لم يتورعوا عن الخروج في فعاليات تحتفي بمقتل زعيمهم جنباً إلى جنب مع قاتليه.
فعقب مقتل صالح، مباشرة، اجتمعت قيادات فرع الحزب في إب، وأعلنت تمسكها بالتحالف مع قتلته، مؤكدة- في اجتماعها ذاك- رفد جبهات الحوثيين بالمقاتلين ودعمهم بالمال!! في حين سارعت قيادات الحزب وكتلته النيابية إلى عقد اللقاءات مع قيادات الحوثيين وتطبيع الأمور معهم.
توالت الاجتماعات والمواقف المتطابقة. ومؤخراً عقد محافظ الانقلابيين ورئيس فرع الحزب السابق، عبدالواحد صلاح، لقاءً رسمياً مع قيادات السلطة المحلية ومدراء المديريات وقيادات حزبه ومشرف الحوثيين بالمحافظة، خصص لإقرار التجنيد الإجباري ودفع الشباب والطلاب وخريجي الجامعات إلى جبهات القتال، وتشكيل غرفة عمليات موحدة مع الحوثيين لذات الغرض.
ما وراء الأكمة
لم يكن المؤتمر في إب حليفاً للحوثيين في انقلابهم فحسب، بل كانوا شركاء فساد ومصالح؛ فخبرة المؤتمر في الفساد من خلال إدارتهم للمحافظة منذ عقود، شكلت لهم لبنة أساسية لمواصلة تحالفهم، على نحو خاص في إب، رغم كل العوائق التي واجهت مسيرة التحالف الانقلابي.
وبشكل خاص، مقارنة ببقية المحافظات الأخرى تحت سيطرتهم، تحظى علاقات حليفي الانقلاب في محافظة إب بنوع من التفاهم والانسجام والتماهي، نتيجة وجود مصالح مشتركة بينهما. طبقا لبعض المراقبين.
وكشفت مصادر مطلعة بأن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى ما يسمى بـ"البيعة" لزعيم الحوثيين، والتي أخذت من عدد من قيادات حزب المؤتمر في المحافظة أثناء الزيارات المكوكية التي قامت بها إلى صعده لهذا الغرض، إضافة إلى الدورات الطائفية التي تم تلقينها لعدد من مسؤولي الحزب في صنعاء وإب.
ومع تنامي دور الحوثيين وتحكمهم في إدارة الدولة، بعد أن مكنّهم "صالح" منها، لينقلبوا عليه لاحقاً ويقتلوه، فقد سهل ذلك على الحوثيين التهام الحزب والتحكم به. وشكلت محافظة إب نموذجا مثاليا حيث كانت الأسهل لهم، نظرا لما سبق الإشارة إليه من عوامل مهدت وساعدت على تمتين العلاقة بين الطرفين.
أدوات الماضي.. سلاح الحاضر
وبالإضافة إلى ذلك، ثمة أمر آخر يتعلق بأولئك المشايخ في محافظة إب الذين يُحكمون قبضتهم على حزب المؤتمر، وقد استخدمهم "صالح" في السابق في توسيع حضوره بالمحافظة وتحويل إب إلى صندوق انتخابي كبير.
ولأن معظم أولئك المشايخ ينحدرون من أسر معروفة تنتمي لمحافظات شمال الشمال، فقد انعكس ذلك لاحقاً على الوضع الراهن للحزب والمحافظة، من خلال تسهيل عملية التهام المليشيات الحوثية لكليهما، على حد سواء.
وفي حين يؤكد الكاتب "ماجد الشعيبي"، وهو من أبناء إب، على حقيقة أن "محافظة إب كانت من أكبر الحاضنات الشعبية للمؤتمر"، إلا أنه يرجع الزخم الجماهيري الذي حظي به المؤتمر في إب ليس كحزب "وإنما بسبب كاريزما صالح وشخصيته المسيطرة".
لذلك يرى الشعيبي، ضمن حديثه لـ"يمن شباب نت"،
أن ما يحدث الآن هو "عبارة عن تأجير أو بيع هذه القاعدة الشعبية للحوثيين من قبل من يديرون المؤتمر في محافظة إب"، مؤكدا على أن "قيادة المؤتمر في المحافظة تحولت إلى أداة طيعة بيد الحوثيين، وكل هذا لأنهم قيادة انتهازية كانت أجيرة لدى صالح ولم يكن ولائها للحزب".
وبالتالي، يشير الشعيبي، إلى أنه وبمجرد رحيل شخص "صالح"، انهار الحزب في المدن الواقعة تحت سيطرة المليشيات، وأغلب قيادات الحزب وأعضاؤه تحوثوا واندمجوا مع الحركة الحوثية بطريقة غير مسبوقة. حسب وصفه.
أسباب أخرى.. بينها الشرعية
ويقدم آخرون تفسيرات أخرى، ضمن الأسباب التي ساهمت في ذوبان مؤتمر إب في بطن المليشيات الحوثية، منها أن تماسك كتلة المؤتمر وتوحدها في صف الانقلاب، كان بالأساس يرجع إلى نفوذ وقوة "صالح" بدرجة رئيسية، في مقابل غياب أو انعدام أي قيادات كبيرة تمتلك القوة والنفوذ الموازي في صف الحكومة الشرعية.
وهو ما يذهب إليه الناشط في المجال الإعلامي "أمجد الجحافي"، الذي يرى أن مؤتمر إب ظهر ككتلة واحدة متماسكة في صف الانقلابيين، خلال الأحداث التي شهدتها البلد منذ انقلاب الحوثيين، بحكم تحكم صالح بالقرار في الحزب.
وأضاف الجحافي: "وللأسف الشديد، فإن ضعف التواصل الحكومي كان سببا رئيسيا في بقاء هذه الكتلة متماسكة في صف الانقلاب، رغم مقتل زعيم الحزب. ما يعني- في نظره- أن قيادات المؤتمر، جناح "هادي" والسلطات الحكومية، عجزت في فتح قنوات تواصل مع القيادات المؤتمرية الراضخة في الداخل، والعمل على فتح ممرات آمنة لإخراجهم من المحافظة، وتخليصهم من تلك الوصاية المفروضة عليهم".
ومع ذلك، ما زال "الجحافي" يأمل من السلطات الحكومية سرعة المبادرة إلى سحب الحزب من تحت عباءة الحوثيين ومحاولة استقطاب أكبر قدر ممن لم يثبت بتورطه في جرائم مع الحوثيين، إلى صف الشرعية.
المصدر: يمن شباب نت
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1077
وبالتالي، يشير الشعيبي، إلى أنه وبمجرد رحيل شخص "صالح"، انهار الحزب في المدن الواقعة تحت سيطرة المليشيات، وأغلب قيادات الحزب وأعضاؤه تحوثوا واندمجوا مع الحركة الحوثية بطريقة غير مسبوقة. حسب وصفه.
أسباب أخرى.. بينها الشرعية
ويقدم آخرون تفسيرات أخرى، ضمن الأسباب التي ساهمت في ذوبان مؤتمر إب في بطن المليشيات الحوثية، منها أن تماسك كتلة المؤتمر وتوحدها في صف الانقلاب، كان بالأساس يرجع إلى نفوذ وقوة "صالح" بدرجة رئيسية، في مقابل غياب أو انعدام أي قيادات كبيرة تمتلك القوة والنفوذ الموازي في صف الحكومة الشرعية.
وهو ما يذهب إليه الناشط في المجال الإعلامي "أمجد الجحافي"، الذي يرى أن مؤتمر إب ظهر ككتلة واحدة متماسكة في صف الانقلابيين، خلال الأحداث التي شهدتها البلد منذ انقلاب الحوثيين، بحكم تحكم صالح بالقرار في الحزب.
وأضاف الجحافي: "وللأسف الشديد، فإن ضعف التواصل الحكومي كان سببا رئيسيا في بقاء هذه الكتلة متماسكة في صف الانقلاب، رغم مقتل زعيم الحزب. ما يعني- في نظره- أن قيادات المؤتمر، جناح "هادي" والسلطات الحكومية، عجزت في فتح قنوات تواصل مع القيادات المؤتمرية الراضخة في الداخل، والعمل على فتح ممرات آمنة لإخراجهم من المحافظة، وتخليصهم من تلك الوصاية المفروضة عليهم".
ومع ذلك، ما زال "الجحافي" يأمل من السلطات الحكومية سرعة المبادرة إلى سحب الحزب من تحت عباءة الحوثيين ومحاولة استقطاب أكبر قدر ممن لم يثبت بتورطه في جرائم مع الحوثيين، إلى صف الشرعية.
المصدر: يمن شباب نت
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1077
موقع التجمع اليمني للإصلاح
- إب: حزب "صالح" في "بطن" الحوثي
خطاب الإصلاح..
بقلم/ يسلم البابكري
في العام 2012 أجرت قناة الجزيرة حوارا مباشرا مع رئيس الهيئة العلياء للإصلاح محمد اليدومي عقب الانتخابات الرئاسية في الحوار كان اليدومي عند حديثه عن علي عبدالله صالح يصفه بالرئيس(السابق) فتساءل المذيع : ( السابق) أم (المخلوع) فأكد اليدومي أن ما تلفظ به ليس زلة لسان بل أكد أنه يفضل استخدام ( السابق) ، اليدومي بهذه الاشارة يقول للمشاهد أني كسياسي يمثل وجهة كيان كبير كالإصلاح انتقي العبارات التي تليق وتناسب خطاب الإصلاح خطاب يزن الكلمات والعبارات والالفاظ ، في هذه اللفتة كان أعلى مسؤول في هيئات الاصلاح يرسم سياسته الاعلامية ..
للأسف الشديد أن من يحاكمون خطاب الاصلاح الإعلامي لايبنون أحكامهم على مصادره التي تمثل وجهة نظره الرسمية بل يلجأون لشطحات من لاعلاقة لهم به او لم تعد لهم به علاقة ولو ردوه الى المصادر المعتبرة لوجدوا اختلافا كثيرا وخطابا رزينا واعيا لايجاوز قناعات الاصلاح وتوجهاته قيد أنملة :
• منذ انتخاب الرئيس هادي وتشكيل الحكومات المتعاقبة كان خط الاصلاح واضحا في دعم مؤسسات الشرعية والرئيس هادي حتى في المواقف والقرارات التي رأى فيها الاصلاح بعض الغبن عض على جرحه وقبلها ورحب بها واعتبر خسارة الحزب أولى من أن تمس مؤسسات البلد وكان للعتب واللوم ان وجد طرق غير الاعلام .
• منذ الثورة وما قبلها وحتى قبل الانقلاب كان الخطاب الاعلامي للإصلاح تجاه الاشقاء في دول الخليج خطاب يعزز الثقة ويردم الفجوات ويمتن الاواصر تخلى بموجبه حتى عن الدفاع عن نفسه وآثر الصمت أمام بعض الاتهمات من الدوائر الرسمية تجاهه واضعا نفسه في مربع الاخاء مع الاشقاء .
• أمام شركاء الوطن مها كان الخلاف معهم كان الخطاب جمعي لتحشيد كل القوى في مواجهة القضايا المصيرية وتجاوز الصغائر .
• حتى في صراع طرفي الانقلاب كان خطاب الإصلاح عاقلا مسؤولا متحررا من نزعات التشفي والشماتة ..
• في الشأن الجنوبي ومنذ قرابة العام منذ تشكيل المجلس الانتقالي لم يذكره الاصلاح ولو حتى بكلمة ولا حرف بل اعتمد على تأييد توجهات الرئاسة والحكومة ودعمه لمؤسسات الشرعية ، حتى مع الخطاب المتشنج الذي نال من الاصلاح وحرض عليه آثر الصمت معلنا أن له معركة وحيدة هي مع الانقلاب وحسب ..
• أمام الهجوم الشرس والعنيف اختط الاصلاح له خط إعلامي واضح لا يحيد عنه وأوكل الآخرين الى سلوكهم موقنا بإن هذا الخط هو الاسلم له وللبلد ككل ..
http://alislah-ye.net/articles.php?id=298
بقلم/ يسلم البابكري
في العام 2012 أجرت قناة الجزيرة حوارا مباشرا مع رئيس الهيئة العلياء للإصلاح محمد اليدومي عقب الانتخابات الرئاسية في الحوار كان اليدومي عند حديثه عن علي عبدالله صالح يصفه بالرئيس(السابق) فتساءل المذيع : ( السابق) أم (المخلوع) فأكد اليدومي أن ما تلفظ به ليس زلة لسان بل أكد أنه يفضل استخدام ( السابق) ، اليدومي بهذه الاشارة يقول للمشاهد أني كسياسي يمثل وجهة كيان كبير كالإصلاح انتقي العبارات التي تليق وتناسب خطاب الإصلاح خطاب يزن الكلمات والعبارات والالفاظ ، في هذه اللفتة كان أعلى مسؤول في هيئات الاصلاح يرسم سياسته الاعلامية ..
للأسف الشديد أن من يحاكمون خطاب الاصلاح الإعلامي لايبنون أحكامهم على مصادره التي تمثل وجهة نظره الرسمية بل يلجأون لشطحات من لاعلاقة لهم به او لم تعد لهم به علاقة ولو ردوه الى المصادر المعتبرة لوجدوا اختلافا كثيرا وخطابا رزينا واعيا لايجاوز قناعات الاصلاح وتوجهاته قيد أنملة :
• منذ انتخاب الرئيس هادي وتشكيل الحكومات المتعاقبة كان خط الاصلاح واضحا في دعم مؤسسات الشرعية والرئيس هادي حتى في المواقف والقرارات التي رأى فيها الاصلاح بعض الغبن عض على جرحه وقبلها ورحب بها واعتبر خسارة الحزب أولى من أن تمس مؤسسات البلد وكان للعتب واللوم ان وجد طرق غير الاعلام .
• منذ الثورة وما قبلها وحتى قبل الانقلاب كان الخطاب الاعلامي للإصلاح تجاه الاشقاء في دول الخليج خطاب يعزز الثقة ويردم الفجوات ويمتن الاواصر تخلى بموجبه حتى عن الدفاع عن نفسه وآثر الصمت أمام بعض الاتهمات من الدوائر الرسمية تجاهه واضعا نفسه في مربع الاخاء مع الاشقاء .
• أمام شركاء الوطن مها كان الخلاف معهم كان الخطاب جمعي لتحشيد كل القوى في مواجهة القضايا المصيرية وتجاوز الصغائر .
• حتى في صراع طرفي الانقلاب كان خطاب الإصلاح عاقلا مسؤولا متحررا من نزعات التشفي والشماتة ..
• في الشأن الجنوبي ومنذ قرابة العام منذ تشكيل المجلس الانتقالي لم يذكره الاصلاح ولو حتى بكلمة ولا حرف بل اعتمد على تأييد توجهات الرئاسة والحكومة ودعمه لمؤسسات الشرعية ، حتى مع الخطاب المتشنج الذي نال من الاصلاح وحرض عليه آثر الصمت معلنا أن له معركة وحيدة هي مع الانقلاب وحسب ..
• أمام الهجوم الشرس والعنيف اختط الاصلاح له خط إعلامي واضح لا يحيد عنه وأوكل الآخرين الى سلوكهم موقنا بإن هذا الخط هو الاسلم له وللبلد ككل ..
http://alislah-ye.net/articles.php?id=298
alislah-ye.net
موقع التجمع اليمني للإصلاح