انشاء ودعم اي كيانات عسكرية وامنية خارج اطار الشرعية بقيادة الرئيس هادي ومؤسساتها الوطنية يتناقض والهدف المعلن بدعم الشرعية اليمنية
ويهيئ لتفتيت البلاد وتعدد مراكز قوى تقود لاحتراب اهلي
مظلة الشرعية ومؤسساتها هي الضامن الاوحد لعدم تكرار تجارب بلدان عربية تغرق في فوضى المليشيات

علي الجرادي : رئيس اعلامية الاصلاح

الموقع الرسمي للتجمع اليمني للإصلاح تفضل بالاشتراك في حساب الموقع على التلغرام على الرابط التالي :
https://t.me/Islahyen

نزوح عشائر اليمن الأعلى.. الأهداف والنتائج (الحلقة الثالثة والأخيرة)
الاصلاح نت : متابعات
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1048


الموقع الرسمي للتجمع اليمني للإصلاح تفضل بالاشتراك في حساب الموقع على التلغرام على الرابط التالي :
https://t.me/Islahyen

التجمع اليمني للاصلاح - بيحان

شبوة | بيحان :

التجمع اليمني للإصلاح يعيد فتح مقراته في مديريات بيحان الثلاث ويدشن انشطته بعد تحرير بيحان من المليشيات الحوثية

قيادي بالإصلاح: دعم مليشيات خارج الشرعية يفتت البلاد وينذر بكارثة

الاصلاح نت - خاص

حذر قيادي في التجمع اليمني للإصلاح من خطورة إنشاء أو دعم كيانات عسكرية وأمنية خارج إطار الشرعية المتمثلة بالرئيس عبده ربه منصور هادي.


وقال رئيس دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح علي الجرادي، في تغريدة له على "توتير"، أن إنشاء كيانات عسكرية وأمنية خارج سلطة الشرعية يتناقض والهدف المعلن بدعم الشرعية اليمنية, الى جانب أنه يهيئ لتفتيت البلاد, ويعمل على تعدد مراكز قوى تقود لأحتراب أهلي طويل المدى.


وأشار الجرادي إلى أن مظلة الشرعية ومؤسساتها هي الضامن الأوحد لعدم تكرار تجارب بلدان عربية تغرق حالياً في فوضى المليشيات.

http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1049

تبعونا على
https://t.me/Islahyen

في مفهوم المواطنة.. لمحة تاريخية

الإصلاح – خاص – ثابت الأحمدي

http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1050

تبعونا على
https://t.me/Islahyen

في مفهوم المواطنة.. لمحة تاريخية
ثابت الأحمدي
مفهوم المواطنة مفهوم جدلي يتطور بتطور الزمان والمكان؛ ويختلف من أمة إلى أخرى ومن حضارة إلى حضارة بناء على محددات خاصة في التصورات والمفاهيم..
نحاول هنا أولا استقراء المفهوم في الثقافة الإسلامية؛ إذ تمتلئ قواميس اللغة العربية قديما بكلمة "وطن" ومشتقاتها، لكني لم أجد من بين هذه المشتقات لفظ "المواطنة" كواحد من المشتقات والتي تأتي على وزن "مفاعلة" التي يمكن أن تأتي كثير من المشتقات على غرارها من جذور أخرى.
وقد اقتصر هذا اللفظ ومشتقاته على الإشارة إلى المدلول اللغوي في الغالب، كقولهم: وطن فلان أرض كذا. أي سكنها، واتخذها مقرا لإقامته.
والحقيقة أن غياب هذا اللفظ مرتبط تماما بغياب المفهوم العام لمدلول المواطنة في الوعي الجمعي المتشكل حينها من ثقافة الصحراء والقبيلة والخيل والمرعى.. إلخ والمسيطرة على الذهنية العامة، كما هو الشأن لدى بقية الأمم والجماعات يومها.
المواطنة "من المفاعلة" والتي ترمز إلى ممارسة فعل ما من طرفين اثنين هما: [السلطة ــ المواطن] لم تتجسد في الذهن أو في التصور سابقا؛ لأن التصور العام للمواطنة يقتصر على نمط معين ومحدد من العلاقة بين الطرفين هي علاقة الولاء على الطريقة المعروفة آنذاك فقط، وتتمثل من جانب المواطن في دفع الإتاوات والضرائب والنفير مع القوم إذا ما دقت الحرب طبولها أو أشعلت نيرانها، فيما تكاد تنحصر من قبل الدولة على مفهوم محدد، هو كف الأذى عنه والانتصاف له من أخيه المواطن حال الاشتجار أو الخلاف بينهما؛ أما الانتصاف له من السلطة نفسها فلا يوجد لا في ذهن المواطن، ولا في ذهن السلطة على حد سواء. وفي خطاب الإمام علي بن أبي طالب ــ كرم الله وجهه ـــ للخوارج ما يوضح هذا المعنى بصورة أجلى؛ حيث خاطبهم: "لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله، ولا نبدؤكم بقتال، ولا نمنعكم الفيء" والمتأمل في فلسفة الخطاب ــ وهو خطاب محكوم بفلسفة الزمان والمكان نفسه ــ يجده مجسدا للصورة التي ذكرناها، لنستطيع القول: أن حق المواطن على السلطة كان يتمثل في الحق "الكفِّي" فقط، وهو حق يقتصر على عدم إلحاق الأذى به لا غير؛ علما أن ثمة ممارسات عملية ناضجة كانت قد ابتدأت مع دستور المدينة المنورة عقب الهجرة النبوية، وبدأت بواكيرها الأولى تتبلور في الوعي الجمعي على الصعيد النظري وعلى أرض الواقع على الصعيد العملي. ولم تكن وثيقة المدينة التي صاغها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجمعت عليها طوائف وجماعات المدينة إلا دستورا للدولة، ووثيقة مبادئ سياسية تضبط أداء الجماعات والمكونات في المجتمع الجديد. وهي وثيقة أساسها العدالة الضامنة للجميع بلا انتقاص لأي طرف، إلا أن يأتي بما يخل ببند من بنودها، وهو ما كان من اليهود بعد ذلك.
المواطنة ــ حسب مدلولات قواميس ومعاجم اللغة العربية قديما ــ ارتباط بالمكان فقط، في صورة تشي إلى مدى الانفصال الكائن بما حوله، وهي من وجه آخر تعني: "رعوي" مفرد "رعايا" وبالمفهوم التاريخي السلبي الذي انطبع في الذهنية العامة، وتحول من حيث المدلول اللغوي المباشر الذي يحتمل قدرا من الإيجابية في المدلول إلى مجرد مفهوم "التابع" لسيده لا أكثر! تلك الكلمة التي اشتهرت على مدى قرون طويلة بصيغتها الجمعية "رعايا" لا تكاد تعني على وجه أدق غير ما ذكرنا في المفهوم "تابع"!
ولهذا السبب، ولتجذر مفهوم المواطنة بصورته السلبية قديما تقلصت وغابت ثقافة الحقوق الدستورية من ذهنية الكثير من الناس بمن فيهم الفقهاء وعلماء الدين كطلائع نخبوية وفئات تنويرية في المجتمع حتى أصبح مجرد المشاركة في الحكم من قبل بعض الشخصيات التي تأهلت لذلك وفي منصب صغير أو كبير هو منحة ومكرمة من الحاكم لهذا الرجل الذي أصبح ينظر إليه وكأنه ولي نعمته لا يستطيع مخالفته في أدنى عمل حتى وإن كان الحاكم خاطئا أو مخطئا، كما هو الشأن نفسه بالنسبة للحاكم الذي رأى في من عيَّنه مجرد أجير عنده لا يحق له المخالفة أو الاعتراض.. وللأسف فهذا المفهوم لا يزال متجذرا في الوعي الجمعي والذهنية العامة حتى اليوم بالنسبة للعربي الذي لم يستطع الفكاك عن أسر ثقافة القائد الواحد والأوحد والأعظم والأول والأكبر!!! كما لم يتبلور مفهوم المواطنة بالصورة الإيجابية السائدة التي عليها لدى مواطن الغرب، ولا يزال التصور السائد حتى اليوم امتدادا لتصور الأمس بماضويته وتقليديته، بمعنى أن المفهوم "الكفِّي" هو المفهوم الذي لا يزال سائدا في ذهنية البعض.
في تقديري إن شرط "الكرم" في الخليفة أو الإمام حسب شروط مذاهب الفقه الإسلامي الكلاسيكية سابقا الذي وضعه الفقهاء ضمن عدة شروط، له مغزاه الدقيق ومبرره الموضوعي، المتصل بظروف اللحظة التاريخية التي أنتجت مفهوم المواطنة على النحو الذي ساد حينها؛ حيث كان الإمام أو الخليفة ممسكا بكل شيء من تعيين قائد الجيش إلى توزيع أصواع البر والشعير، وكانت "المؤسساتية" خارج نطاق التصور على الصعيد ا

لنظري والعملي معا؛ إذ يتعدى بخل الإمام ــ كجبلة أو طبع في سلوكه ــ إلى إلحاق الضرر بالآخرين، خلاف ما إذا اتسم بصفة العطاء والكرم والتسامح الذي يتعدى نفعه إلى الآخر، وهو شرط ــ كما أسلفت ــ موضوعي "ديالكتيكي" أنتجته طبيعة التصور العام لمفهوم المواطنة السائد آنذاك وفلسفة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، يفقد موضوعيته وجدواه في ظل المؤسساتية والدستورية التي يُعتبر الرجل الأول فيها مديرا لا حاكما، وأشبه ما يكون بمؤشر الساعة، قد يستوي فيه البخل والكرم بالنسبة للآخرين؛ إذ لا يترتب على بخله حرمان أحد، كما لا يترتب على كرمه استفادة آخر في الأعم.. بمعنى أن حقوق الناس قد أصبحت مرتبطة بالمؤسسة لا بالشخص، لنستطيع القول على ضوء ذلك أن شرط الكرم حاليا أصبح من التاريخ لا من الحاضر.
ولما سبق أيضا من الأسباب المرتبطة بالتصور السائد لفكرة المواطنة قديما فإن بعضا ممن تبلورت لديهم الفكرة الصحيحة لمفهوم المواطنة في الدولة الإسلامية ولحقيقة العلاقة بين الحاكم والمحكوم بمفهومها الإيجابي قد قادهم الأمر إلى القيام بالخروج على الحاكم أو بما يسمى اليوم بحركة الانقلاب المسلح، وقد غلبت عليهم "النَّـزعة الطهورية" في التصور العام لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فظهرت عدة حركات أو انقلابات مسلحة مارست العنف في فترات متقطعة خلال الثلاثة القرون الهجرية الأولى وكلها ـ تقريبا ـ لم تنجح في انقلاباتها على عدالة قضيتها، وعلى الرغم من تعاطف الكثير معها.. "حركة الإمام الفقيه أحمد بن نصر الخزاعي في عهد الخليفة الواثق في العصر العباسي أنموذجاً" وقبله حركة ابن الأشعث في العهد الأموي. وأيضا على الرغم من الظلم الذي حاق بها خاصة ممن عرفوا في المجتمع الإسلامي بالموالي وكانوا يمثلون شريحة واسعة؛ فقد حُرموا حق المواطنة المتساوية في عهد الأمويين كحرمانهم من أعطيات ديوان الجند إلا في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله؛ بل وعدم مساواتهم بإخوانهم المسلمين وفقا لما تقتضيه تعاليم الإسلام، في عدم تزويج أحدهم من امرأة عربية أو حتى الصلاة بعدهم إلى حد انتحال الأحاديث التي تنتقص من آدميتهم!! وكذا حرمانهم من وظائف الدولة الكبيرة والمتوسطة؛ فاتجه كثير منهم إلى أربطة العلم وكتاتيبه، ولذا نجد أغلب العلماء قديما هم من الموالي والمولدين!!
هذه الجماعات الصغيرة التي تشكلت بين الحين والآخر كانت تملك تصورا سليما أو قرب إليه على الصعيد النظري لمفهوم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أي كانت تملك مشروعا للتغيير هو أفضل من النماذج التي كانت قائمة آنذاك؛ لكنها لا تملك آلية الوصول إلى السلطة لتنفيذ المشروع، فكانت الانقلابات هي أقصر الطرق إليها؛ أو قل أوحدها، خاصة وقد جسدتها في مراحل متأخرة بجواز إمامة المتغلب، وإن كان مفهوم التغلب قديما غير التغلب اليوم، ويختلف عنه في الآلية والكيفية والنوع ليس هذا مجال تفصيله. ولهذا نلاحظ همود وتراجع ما يمكن أن نسميه اليوم بحركات التحرر ضد الاستبداد منذ القرن الثالث الهجري وما بعده بعد أن قامت ستة وستون ثورة وانقلابا خلال ثلاثمائة سنة تقريبا ابتداء من ثورة الإمام الحسين ضد يزيد بن معاوية وما تبعها من انقلابات وثورات، هذا الهمود والسكون كان نتاج يأس وإحباط أصاب النخبة الثقافية المتمثلة في بعض الفقهاء، وطلائع التنوير المتمثلة في الفلاسفة وأتباعهم بعد سلسلة طويلة من الانقلابات والثورات الفاشلة، فكانت النتيجة أن أفضى الأمر إلى ممارسة "التقية" عند الشيعة، وأيضا تحريم الخروج نهائيا وتكفير الخارجين بصورة لم تكن موجودة في أدبيات الفقهاء وعلماء الدين خلال المراحل التي سبقتها عند أهل السنة، وكان في النهاية الارتكاس الحضاري كمسلمة حتمية لمجمل الصراعات الداخلية في الدولة التي كانت رد فعل لصور شتى من الظلم والاستبداد.
أتكلم عن هذا المفهوم الذي يغلب عليه الجانب السلبي باعتباره الذي ساد واستحكم لفترة طويلة ولا تزال بعض من معالمه موجودة اليوم وإن أقل، وإلا فقد شهدت فترة صدر الإسلام والخلافة الراشدة تطورات هائلة لا في هذا المجال فقط؛ بل في مجالات متعددة، وقصة عمر والثوب "من أين لك الثوبان يا عمر"؟ أرقى مشهد حضاري وأنصع صورة لمفهوم المواطنة التي من أهم معالمها حق المساءلة الشعبية إلى جانب حق المشاركة وحق المراقبة، ومواقف أخرى كثيرة أيضا تجسدت في عهد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ومن بعدها اختفى هذا المفهوم إلا في أضيق نطاق تبازغ وعلى استحياء بعد ذلك حتى نهاية الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر وقد تأثرت بعصر الأنوار الأوربي فسنت القوانين المتعلقة بالحقوق العامة والمساواة بما يتوازى مع المساواة في الغرب وبصبغة إسلامية نقية..
هذا عن مفهوم المواطنة قديما، فماذا عن المفهوم اليوم؟
الواقع أن الحديث عن مفهوم المواطنة اليوم قد أصبح واحدا ومتشابها إلى حد ما في أنحاء المعمورة، وخاصة مع شيوع المواثيق الدولية وانتشارها، وقد أخذت طابع الإلزامية العالمية

لكثير من الشعوب، وأعتقد أن لذلك علاقة وثيقة بنشوء المدنية ومفهوم الحضارة، لأن مفهوم المواطنة على النحو الإيجابي لم يتبلور إلا بعد نشوء المدينة واستقرارها، قديما وحديثا، وكلما أوغلت الدولة في المدنية والحضارة كلما تطور المفهوم إيجابيا، والعكس أيضا صحيح.




مفهوم المواطنة في الغرب
لا يختلف مفهوم المواطنة في الغرب عنه لدى العرب كثيرا الآن بصرف النظر عن المراحل التي مر بها عند الطرفين؛ فقد وصل المفهوم لدى الغرب إلى دلالة أوسع وأرحب على الصعيد النظري، وإلى واقع ملموس على الصعيد العملي واقترب منه الأمر لدى العربي إلى حد ما وإن من طريق آخر.
ففي الغرب قديما وتحديدا عند اليونان نما المفهوم مبكرا، وتطور بتطور الفلسفة التي عرفت بها عاصمتها أثينا وانتشار المدارس والأكاديميات، ومع تكون ونشوء المدينة على نحو حضاري ومدني حينها قبل الميلاد بقرون، فأول تعريف للمواطنة ـ تقريبا ـ نجده لدى أرسطو في القرن الرابع قبل الميلاد حين عرَّف المواطَنة بقوله: "المواطنة بالمعنى المطلق للكلمة لا يمكن تحديده بسمة أفضل من المشاركة في الوظائف الحقوقية والوظائف العامة بشكل عام" وكان ذلك بالفعل على الصعيد العملي ولكن ليس لكل الفئات الموجودة في الشعب، مع الإشارة هنا إلى أن بعض المصادر التاريخية تشير إلى أن حق المواطنة آنذاك لا يمكن اكتسابه عن طريق الولادة الشرعية في المكان؛ إنما عن طريق امتلاك العقار كشرط ضروري للحصول على حق المواطنة الكاملة، وهو ما سار عليه الأمر زمنا طويلا في اسبرطة، وبالتالي حُرم منه كثير من غير المالكين في المجتمع الاسبرطي حقوقهم، ومن بين ذلك الأغلبية الغالبة من النساء اللاتي كن يُورَثن ويمُنعن من المشاركة العامة وكانت الثقافة السائدة حينها أن المرأة الشريفة لا يسعها إلا بيتها؛ إذ لا يليق الخروج إلى الشارع بالمرأة الشريفة!! كما هو الشأن نفسه أيضا إبان ازدهار مجد الإمبراطورية الرومانية خلال القرنين الثالث والرابع الميلادي ابتداء من عهد الإمبراطور قسطنطين الأكبر فما بعده، غير أن المفهوم لم يشمل الأقليات الأخرى غير الرومانية في المجتمع الروماني من مثل اليهود على وجه التحديد الذين نكَّل بهم الإمبراطور بعد أن اعتمد المسيحية ديانة رسمية للإمبراطورية الواسعة التي توحدت شرقا وغربا لأول مرة على يده، وقد بدأ التراجع في المفهوم يتراجع بعد ذلك ليس في الإمبراطورية الرومانية فحسب؛ بل في أنحاء أوربا، وخاصة منذ بداية عصور الإقطاع الأوربي وسيطرة طبقة النبلاء على مقاليد الأمور بصورة وحشية مدة طويلة، وهو ما أفضى في النهاية إلى تحول جديد مع بداية عصور النهضة الأوربية منذ القرن السادس عشر الميلادي فما بعده؛ حيث شهد المجتمع مخاضات عسيرة في عملية التحول باتجاه الحضارة والمدنية انقلبت مع هذا التحول كافة الموازين الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية حتى وصل الأمر إلى ما هو عليه اليوم.
وقد ظهرت لأول مرة في العام 1689م وثيقة الحقوق العامة في انجلترا وتبعتها عرائض ووثائق أخرى لم يكن آخرها الإعلان الدولي لحقوق الإنسان عام 1948م وإن كان يحمل طابع العالمية إلا أنه أوربي الفكرة والمولد..
وتعرف دائرة المعارف البريطانية المواطنة بأنها علاقة بين فرد ودولة، كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق متبادلة في تلك الدولة.
فالمفهوم السائد اليوم في أوربا هو في حقيقته امتداد للمفهوم الفلسفي والثقافي الذي وضع أسسه فلاسفة عصور التنوير من أمثال مارتن لوثر كنج، وجون كالفن، وجون لوك، الذي يعتبر من أوائل من أرسى قواعد ومبادئ الديمقراطية الدستورية، وتأثر بها كثيرا بعد ذلك فلاسفة الثورة الفرنسية من أمثال فولتير وجان جاك روسو، وأيضا مونتسكيو وجورج برناردشو وغيرهم، وقد أصبح مفهوم المواطنة في أوربا اليوم يعني تحديدا تشارك طرفين متوازيين هما السلطة والمواطن في الحياة العامة بصورة إجمالية ومن منطلق أن لكل طرف على الآخر واجبات وله مقابلها حقوق، إلا أن ثمة إشارة مهمة يجدر التنبيه إليها وعادة ما يتجاوزها الكثير من الكتاب والمفكرين في هذا الجانب، وهي أن التحولات الجديدة في المنظومة التشريعية للرأسمالية المعاصرة قد أثرت سلبا على مفهوم المواطنة بطريقة غير مباشرة؛ حيث سلبت الرأسمالية المفتوحة ــ وأعني بها المتحررة من تدخلات الحكومات وإفلاتها من كل الضوابط الأخلاقية ــ مبدأ المساواة العامة بين المواطنين ليس في الجانب الاقتصادي فحسب؛ بل وفي مختلف الجوانب؛ حيث لم يعد بوسع الطبقة المحدودة الدخل المشاركة السياسية مثلا على نحو فاعل كما كان سابقا، بعد أن أصبحت المادة نفسها أحد عوامل القفز السياسي والتغلب الاجتماعي، وخاصة في مجتمع يقدس المادة والمنفعة بصورة غير معهودة عن ذي قبل. ومما هو كائن اليوم فإن الرأسمالية المتوحشة قد زادت الغني غنىً كما زادت الفقير فقراً. وجاءت مؤخرا العولمة بمفهومها المنحاز أيضا التي لا يصيب من خيراتها إلا القوي وبقدر قوته؛ أما ضررها

فلا يصيب إلا الأضعف منفردا فقط!!
هذا السطو العنيف من قبل الرأسمالية المتوحشة جاء نتاج تحولات اقتصادية في حركة السوق بلا رقيب من قبل الدولة، لم يصاحبه تحول جديد في مفهوم المواطنة؛ إذ بقي المفهوم على نمطه الكلاسيكي الذي تبلور بعد مخاضات عدة عقب الحرب العالمية الثانية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م. وهو في حقيقته مفهوم إيجابي، والأصل أن تقاس عليه المفاهيم الأخرى في الاقتصاد والسياسة وغيرهما، وتصبح تابعة له بدلا من أن يكون تابعا لها، وإن كان الأمر يقتضي إعادة النظر في صياغة المفهوم بعد تغول ثقافة العولمة التي تجتاح أخص الخصوصيات لأي إنسان على ظهر البسيطة، بحيث يتعدى مفهوم المواطنة البعد القومي أو القطري الذي كان حاضرا إبان تشكل أو تعملق الدولة القطرية أو القومية خلال العقود الأولى وما بعدها من القرن الماضي إلى البعد الكوني العالمي الذي تتجه إليه العولمة اليوم.
أخيرا: مفهوم المواطنة متغير وجدلي، محكوم بفلسفة الزمان والمكان كما أسلفنا، إلا أنه في جذره الأصلي لا يتجاوز ثلاثة حقوق رئيسة يدور حولها في الغالب، وهي على الصعيد السياسي حق المشاركة في الحكم، وحق المساءلة للحكام، وحق الرقابة عليهم. فيما هو على الصعيد الاجتماعي حق العيش بأمان، والأمان أو الأمن هنا بمفهومه الواسع، شاملا الأمن النفسي، والأمن الغذائي، والأمن الثقافي، والأمن التعليمي، والأمن العلمي، وأيضا أمن المعلومات اليوم، مقابل واجبات يقوم بها تجاه دولته، تختلف تفاصيلها من نظام إلى آخر، ومن زمن إلى زمن. وربما أضافت لنا العولمة حقوقا أخرى لمَّا تتشكل معالمها حتى الآن على مختلف المجالات إلا أن هذا لا يزال رهنا بوفاق عالمي يقتضي أولا اعتراف الأقوى بحق الآخر، وتمكينه من ممارسة حقه بلا تدخل أو وصاية أو فرض رؤى وتصورات على أحد.
الوطن والهويات
قد تتعدد الهويات والانتماءات داخل الوطن الواحد من دينية وعرقية وثقافية، ولكل منها مرجعيتها الخاصة في الثقافة والسلوك؛ لكن تبقى هوية الوطن فوق كل الاعتبارات، وفوق كل الهويات، لأنها الخيط الناظم للجميع في المحصلة النهائية، وللمصلحة المشتركة التي ينطوي تحت لوائها الجميع بلا استثناء.
لا تضاد أو تناقض بين أن ينتمي الجميع في الوطن الواحد إلى الأديان المختلفة فيه، أو الأعراق والسلالات وغيرها، فهذا من قبيل التنوع، كما هو الشأن في الهند مثلا أو ألمانيا أو أمريكا، أو حتى سويسرا على صغرها، لكن شريطة ألا تمثل هذه الانتماءات أيديولوجيات صارمة لمنتسبيها تطغى على أيديولوجية الوطن، باعتباره البيت الأوسع للجميع.
ومن الجدير بالإشارة إليه هنا أن الإسلام قد ضمن كل الحقوق في دولته لمن يدينون بغيره من الأديان، ما دام ملتزما بشروط المواطنة التي تتطلبها الدولة "عقد الذمة" وفي وثيقة المدينة بين الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ـــ من جهة، واليهود من جهة أخرى خير دليل على ذلك، لولا أن يهود المدينة هم من سعى إلى نقض العهود والتحلل منها لغير مبرر؛ بل لقد صار المستأمِنُ واحدا من أفراد الوطن، بمجرد استئمانه فيه. وقد نص أحد بنود الوثيقة على المساواة بين مختلف المواطنين في المدينة. "إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. لليهود دينهم. وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم، وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه"
وأيضا: النص الآخر: ".. وإن ليهود بني النجار، وبني الحارث، وبني ساعدة، وبني جشم، وبني الأوس، وبني ثعلبة، وجفنة، وبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف"
هذا ما يتعلق بالجانب النظري، وعلى الصعيد العملي فالشواهد أكثر من أن تستقرأ أو تذكر..

غُرماء إب

الاصلاح نت - متابعات - المركز الاعلامي إب
http://alislah-ye.net/news_details.php?lng=arabic&sid=1051

غُرماء إب

#الاصلاح_نت - متابعات - المركز الاعلامي إب

يتسابق السماسرة في إب في كسب رضى الحوثيين، بالزج بأبناء المحافظة إلى المحارق والدفع بهم إلى جبهات القتال في صفوف الحوثيين، قرباناً وتقرباً للحفاظ على مصالحهم المهدده.

من غير حياء ولا ماء وجه ، تجتمع ما تسمى بالسلطة المحلية وتشكل اللجان الرئيسية والفرعية لإجبار المواطنين قسرياً بالدفع بأبنائهم نحو المهلكة ودعم مايسمونه بالمجهود الحربي.

في أواخر الأسبوع الماضي، شنت مليشيات الحوثي الانقلابية حملات اختطافات واسعة طالت تجار الذهب وملاك محلات الصرافة ومحلات تجارية أخرى، لرفضهم دفع أموال طائلة تحت مسمى المجهود الحربي، وهذه المبالغ كان محافظ الانقلابيين المعين قد أقرها في تعميم رسمي مع مختص مالي من الجماعة.

حملات الإعتقالات تزامنت مع اجتماع عقده محافظ الانقلابيين، عبدالواحد صلاح، ومشرف الحوثيين مع أعضاء السلطة المحلية ومدراء المديريات وأقر حزمة من القرارات من بينها التجنيد الإجباري، والتي جاءت استجابة لرغبة الانقلابيين في الانتقام من أبناء إب وتعويض خسائرهم في جبهات القتال.

وبحسب المصادر فان الاجتماع خرج بقرار تشكيل لجان ميدانية على مستوى القطاعات و المديريات والأحياء، للتجنيد الإجباري وبإشراف لجنة مركزية يقودها صلاح ومشرف الحوثيين ورئيس فرع المؤتمر وقيادات من السلطة المحلية.

ونقلت مواقع إعلامية عن مصادرها بأن الانقلابيون اعتمدوا على المشرفين الحوثيين وأعضاء المجالس المحلية وقيادات المؤتمر في تشكيل لجان حصر وتجنيد المقاتلين لجبهات الانقلابيين، إضافة إلى لجان مساعدة تتمثل في الأوقاف والإعلام والتربية والواجبات.

وبحسب تلك المصادر فإن الإجتماع خرج بقرار بسرعة النزول الميداني الى المديريات والالتقاء بالقيادات المحلية والمشائخ والأعيان وفق خطة زمنية وتحفيزهم للتصدي ما أسموه بالعدوان من خلال الحشد ورفد الجبهات بالرجال والمال والاستعداد لأي طارئ.

كما أقر الإجتماع،التعاون بين جميع القيادات في المديريات، واتخاذ الإجراءات الأمنية الكفيلة بإنجاح هذه المهمة من خلال الدفع والتشجيع لتجنيد اكبر عدد ممكن وتوزع استمارة التجنيد وتعبئة جميع البيانات والإجراءات الموضحة بها.

وأقر إنشاء غرفة عمليات مشتركة لذات المهمة، ورفع الكشوفات إلى الفاكس المحدد ورفع أي عراقيل أولاً بأول.

يأتي ذلك في الوقت الذي باشرت فيه المليشيات بتدشين عمليات التجنيد الإجباري بالنزول إلى الحارات والمدارس والترويج للفكرة عبر مرشدين تم إعدادهم لهذه المهمة.

إلى ذلك عقد رئيس فرع حزب المؤتمر في المحافظة بقيادة الحزب في اجتماع طارئ، دعا فيه قيادات الحزب إلى رفد جبهات القتال بالشباب والتصدي لما سماه بالعدوان.
وتتزامن هذه الإجتماعات مع توافد قيادات حوثية إلى المحافظة للإشراف على عمليات التجنيد الإجباري للطلاب وخريجي الجامعات وسط استنكار ورفض من المواطنين.
—-------------------------------
http://alislah-ye.net/news_details.php?lng=arabic&sid=1051

غُرماء إب

الاصلاح نت - متابعات - المركز الاعلامي إب

يتسابق السماسرة في إب في كسب رضى الحوثيين، بالزج بأبناء المحافظة إلى المحارق والدفع بهم إلى جبهات القتال في صفوف الحوثيين، قرباناً وتقرباً للحفاظ على مصالحهم المهدده.

من غير حياء ولا ماء وجه ، تجتمع ما تسمى بالسلطة المحلية وتشكل اللجان الرئيسية والفرعية لإجبار المواطنين قسرياً بالدفع بأبنائهم نحو المهلكة ودعم مايسمونه بالمجهود الحربي.

في أواخر الأسبوع الماضي، شنت مليشيات الحوثي الانقلابية حملات اختطافات واسعة طالت تجار الذهب وملاك محلات الصرافة ومحلات تجارية أخرى، لرفضهم دفع أموال طائلة تحت مسمى المجهود الحربي، وهذه المبالغ كان محافظ الانقلابيين المعين قد أقرها في تعميم رسمي مع مختص مالي من الجماعة.

حملات الإعتقالات تزامنت مع اجتماع عقده محافظ الانقلابيين، عبدالواحد صلاح، ومشرف الحوثيين مع أعضاء السلطة المحلية ومدراء المديريات وأقر حزمة من القرارات من بينها التجنيد الإجباري، والتي جاءت استجابة لرغبة الانقلابيين في الانتقام من أبناء إب وتعويض خسائرهم في جبهات القتال.

وبحسب المصادر فان الاجتماع خرج بقرار تشكيل لجان ميدانية على مستوى القطاعات و المديريات والأحياء، للتجنيد الإجباري وبإشراف لجنة مركزية يقودها صلاح ومشرف الحوثيين ورئيس فرع المؤتمر وقيادات من السلطة المحلية.

ونقلت مواقع إعلامية عن مصادرها بأن الانقلابيون اعتمدوا على المشرفين الحوثيين وأعضاء المجالس المحلية وقيادات المؤتمر في تشكيل لجان حصر وتجنيد المقاتلين لجبهات الانقلابيين، إضافة إلى لجان مساعدة تتمثل في الأوقاف والإعلام والتربية والواجبات.

وبحسب تلك المصادر فإن الإجتماع خرج بقرار بسرعة النزول الميداني الى المديريات والالتقاء بالقيادات المحلية والمشائخ والأعيان وفق خطة زمنية وتحفيزهم للتصدي ما أسموه بالعدوان من خلال الحشد ورفد الجبهات بالرجال والمال والاستعداد لأي طارئ.

كما أقر الإجتماع،التعاون بين جميع القيادات في المديريات، واتخاذ الإجراءات الأمنية الكفيلة بإنجاح هذه المهمة من خلال الدفع والتشجيع لتجنيد اكبر عدد ممكن وتوزع استمارة التجنيد وتعبئة جميع البيانات والإجراءات الموضحة بها.

وأقر إنشاء غرفة عمليات مشتركة لذات المهمة، ورفع الكشوفات إلى الفاكس المحدد ورفع أي عراقيل أولاً بأول.

يأتي ذلك في الوقت الذي باشرت فيه المليشيات بتدشين عمليات التجنيد الإجباري بالنزول إلى الحارات والمدارس والترويج للفكرة عبر مرشدين تم إعدادهم لهذه المهمة.

إلى ذلك عقد رئيس فرع حزب المؤتمر في المحافظة بقيادة الحزب في اجتماع طارئ، دعا فيه قيادات الحزب إلى رفد جبهات القتال بالشباب والتصدي لما سماه بالعدوان.
وتتزامن هذه الإجتماعات مع توافد قيادات حوثية إلى المحافظة للإشراف على عمليات التجنيد الإجباري للطلاب وخريجي الجامعات وسط استنكار ورفض من المواطنين.
http://alislah-ye.net/news_details.php?lng=arabic&sid=1051

تبعونا على
https://t.me/Islahyen

الإصلاح والدولة الوطنية
الحلقة الثالثة
الإصلاح – خاص – فهد سلطان

http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1052

الإصلاح والدولة الوطنية
الحلقة الثالثة
الإصلاح – خاص – فهد سلطان
حماية الوحدة وتجذير الديمقراطية
تشكل الوحدة اليمنية في الوعي الجمعي الإصلاحي واحدة من أهم المرتكزات الوطنية في مفهوم الدولة, يتجاوز ذلك لا شعورياً الإيمان بأن الحدود السياسية المصطنعة بين الدول العربية, هي نتاج تقاسم نفوذ لعدد من الدول الاستعمارية منذ اتفاقية سيكس بيكو(1) غير أن هذا المفهوم الجمعي الذي لا ينحصر بالإسلاميين فقط, فالقوميون أنفسهم يؤمنون بذات الموقف, ومثلهم عامة الناس الذين يرون ان العالم العربي, كلها تجمعه ثقافة واحدة وهوية واحدة, وله مقومات تجمعه تحت إطار واحد اكثر مما تفرقه الى كيانات ودول.
لقد أصبحت الدولة القطرية حقيقة واقعة, لا يمكن القفز عليها أو تجاوزها, كما أن الوحدة اليمنية – بين شطري البلاد - لا يمكن العودة بها الى الخلف عهد التشطير, فوضعها الجغرافي والسياسي واحد, وفكرة التشطير مرة اخرى سيعد التوتر من جديد, وسينهي أو سيقضي على اي استقرار مستقبلي لشدة التداخل بين الشطرين, وهو ما يجعل من خيار الوحدة خياراً استراتيجياً للجميع, والسير مع الخطوات الجديدة في حل المشكلة عبر مخرجات مؤتمر الحوار الوطني, وذلك عبر اقرار مفهوم الاقاليم والتي ستحل كثير من الاشكالات التي علقت بمفهوم الوحدة, ومشكلات أخرى داخل الرقعة اليمنية شمالاً وجنوبًا.
ورغم هذه الحقائق لا يمانع الإصلاحيون من أي تقرير مصير للجنوب إذا كانت تلك هي رغبة الناس دون أي تدخل خارجي(2), فلا وحدة مفروضة بالقوة أو تحت الحديد والنار, ومن المهم استيعاب المشكلات التي يمكن أن يخلقها التشطير, وهنا كان موقف الإصلاح يقوم على خطين متوزيين منذ عودة الوحدة:
الاول: خط الانحياز الكامل للناس وتمثيل مطالبهم الشعبية أمام صناع القرار, والوقوف الى جانبهم في الشدة والرخاء, وهو الخيار الذي جعل الإصلاح يدفع اثماناً باهظة في السلطة والمعارضة, وهو يسير وراء هذا الموقف الاخلاقي الى نهايته, ويمكن ضرب عدد من الامثل على ذلك, من الوقوف مع الوحدة, الى معركة الدستور بعد قيام الوحدة, الى حماية الوحدة في حرب صيف94م, وصولاً الى ثورة الشباب السلمية الشعبية 2011م.
الثاني: حماية المكتسبات الوطنية التي تراكمت للشعب اليمني, وقدم لها تضحيات جسام ومثلت ثورة 26 سبتمبر الخالدة واحدة من أهم المكتسبات الوطنية التي تحتم على القوى الوطنية جميعها حراستها ولو بمقلها, وهي الخطوة التي جعلت الإصلاح ينحاز الى خيارات الثورة السلمية الشعبية, التي كانت في اساسها وعمقها الفكري والسياسي امتداداً طبيعياً لثورة سبتمبر الخالدة, وابلي الإصلاح بلاءً حسناً وهو يحذر من عودة الإمامة, ويقدم التضحيات الكبيرة في سبيل تلك المكتسبات الوطنية وما تفرع عنها, من الوحدة والتعددية السياسية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
وتتجسد ولاء الإصلاح للمشروع الوطني بصورة عملية, في عدم التردد في اتخاذ قرارات حاسمة في القضايا الوطنية الكبرى, كما هو الحال لدى بعض القوى السياسية الاخرى في البلاد, فقد كانت معركة حماية الوحدة قضية وطنية صرفة لا يختلف عليها اثنان بالنظر الى المبررات التي انطلقت عليها الحرب في تلك اللحظة, بصرف النظر عن الاثار التي ترتبت على ذلك الانتصار من قبل النظام السياسي, والذي بين أنه كان له اجندة خاصة تضرب في جدار اللحمة الوطنية, وتعامل معها بصورة تتنافى والمشروع الوطني الجامع, الذي قدم الجميع تضحيات كبيرة من اجل ذلك الاستقرار النسبي!, وتلك خطيئة لا يتحملها الإصلاح وحده, فهو حزباً سياسياً شارك في السلطة وخرج الى المعارضة ولم يكن له من الادوات, سوى الادوات السياسية الديمقراطية المشروعة, التي التزم خطها وسار معها حتى خط النهاية.
لقد استشعر الإصلاح مع باقي القوى السياسية الكارثة التي يسير عليها النظام السياسي في حينها, وتجلى ذلك بعد انتخابات 97م في البلاد, ممثلاً في حزب المؤتمر الشعبي العام ونظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح, في التعامل اللا مسئول في الجنوب والشمال على حدٍ سواء, وهو ما جعلها – القوى السياسية - تفكر كثيراً في طريقة توقف هذا الجنون الذي تعامل مع مكتسبات الشعب اليمني بطريقة خاطئة وغاية في الخطورة, فولد من هذا الحراك السياسي المعارض, تكتل اللقاء المشترك, والذي سيكون له دور كبير في كبح جماح صالح, وسيتولى تعريته وصده في كثير من سياساته الرعناء, وخاصة فيما يتعلق بمشروع التوريث الذي كان التحظير له يسير على قدم وساق.
- القبول بالتعددية
مثل اقرار التعددية واحدة من أهم المحطات السياسة البارزة أمام حزب الإصلاح, وقبوله بالتعددية السياسية وخروجه من العمل السري الذي كان يمنع خلال نظام الحزب الواحد الى العلن والمشاركة في العملية السياسية الجديدة هي خطوة متقدمة لحزب الإصلاح. لقد راكم الإصلاح معارفه الفكرية والسياسية من تجارب كثيرة عربية وإسلامية, وكان خيار الخروج من بوتقة الجماعة الإصلاحية الى الحزب السياسي قرار شجاع, يعكس وعي الحزب با

لوضع الجديد الذي سيكون الحزب قريب من هموم الناس, وسيتغير الخطاب من خطاب دعوي ومؤسسات تساهم في حماية هوية الشعب اليمني, الى حزب سياسي لها كيانه الخاص وافكاره ورؤاه المعلنة أمام الجميع, وهو ما سيقرب المسافة مع الناس, وقد كان ذلك تماماً.
- مؤسسات الإصلاح قبل وبعد الوحدة
شارك الإصلاح في السلطة عبر الانتخابات وغادرها ايضاً عبر الانتخابات, ولم يتلفت الحزب الى حجم التزوير الذي مارسه النظام السابق في التأثير على سير الانتخابات, كما ان النظام ذاته استخدم كل ادوات الدولة وهي خطوة كان يمكن التشكيك في نزاهتها, كانت القوى الوطنية ومنها الإصلاح تنظر الى أن تجذير العملية الديمقراطية يحتاج الى وقت ويحتاج الى أن يعتاد الناس الذهاب الى صناديق الانتخابات, وفي نفس الوقت أن يتعود النظام والمجتمع ذاته أن يرى احزاب تدخل الانتخابات عبر صناديق الاقتراع وتغادر بذات الادوات نفسها.
هذا الموقف المبدئ من قبل الإصلاح عبر إيمانه الصريح بالديمقراطية وادواتها كان يذهب نحو تعزيز مفهوم الدولة, وتجذير مفاهيم الديمقراطية, وكان النظام نفسه حريص على بقاء الإصلاح معه في السلطة, وهنا وجد الإصلاح أن الخروج الى المعارضة يعزز من قيم الديمقراطية ويساهم في حفظ اليمن, ومن ثم تجسيد مفهوم المعارضة السياسية للحزب الحاكم.
كان النظام السابق حينها يستشعر خطورة خروج الإصلاح نحو المعارضة, وأن هذا الموقف لا يرغب النظام به في حينه, فهو حتى هذه اللحظة لم يفصح عن مشروع التوريث الذي سيطل بقرونه بعد سنوات قليلة, وبما أن النية في التوريث كانت حاضرة وهاجس لدى النظام, فقد كانت لديه افكار كثيرة في المواجهة, خاصة وأن الإصلاح يقوى عوده يوماً بعد يوم ويزداد التحاماً مع الشعب وثقة متبادلة بين الطرفين, وهنا سيعود النظام السابق على تأديب الحزب من خلال محاولة استهدافه في قضايا, تضع امامه عقبات أو تعيد له مخاوف الإمامة من جديد, ومنها التشويه وتسليط الإعلام عليه, وفتح جبهات حرب مفتوحة مع احزاب اخرى, وايضاً افتعال مشكلات وازمات وتدعم وسائل إعلامية مقروءة على استهداف الإصلاح وقبل ذلك وبعده الوصول الى مؤسسات مرموقة لدى الإصلاح ووضعها على دائرة المساومة والعقاب في نفس الوقت ومنها موضوع المعاهد العلمية.
هوامش ...
1- اتفاقية (سايكس بيكو) عام 1916م ، كانت اتفاقا وتفاهمًا سريًا بين فرنسا والمملكة المتحدة بمصادقة من الإمبراطورية الروسية على اقتسام منطقة الهلال الخصيب بين فرنسا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا, بعد تهاوي الدولة العثمانية، المسيطرة على هذه المنطقة، في الحرب العالمية الأولى. وتم الوصول إلى هذه الاتفاقية بين نوفمبر من عام 1915 ومايو من عام 1916 بمفاوضات سرية بين الدبلوماسي الفرنسي فرانسوا جورج بيكو والبريطاني مارك سايكس، وكانت على صورة تبادل وثائق تفاهم بين وزارات خارجية فرنسا وبريطانيا وروسيا القيصرية آنذاك. ولقد تم الكشف عن الاتفاق بوصول الشيوعيين إلى سدة الحكم في روسيا عام 1917، مما أثار الشعوب التي تمسها الاتفاقية وأحرج فرنسا وبريطانيا وكانت ردة الفعل الشعبية-الرسمية العربية المباشرة قد ظهرت في مراسلات حسين مكماهون. فقد تم تقسيم منطقة الهلال الخصيب بموجب الاتفاق، وحصلت فرنسا على الجزء الأكبر من الجناح الغربي من الهلال (سوريا ولبنان) ومنطقة الموصل في العراق. أما بريطانيا فامتدت مناطق سيطرتها من طرف بلاد الشام الجنوبي متوسعا بالاتجاه شرقا لتضم بغداد والبصرة وجميع المناطق الواقعة بين الخليج العربي والمنطقة الفرنسية في سوريا. كما تقرر أن تقع فلسطين تحت إدارة دولية يتم الاتفاق عليها بالتشاور بين بريطانيا وفرنسا وروسيا. ولكن الاتفاق نص على منح بريطانيا مينائي حيفا وعكا على أن يكون لفرنسا حرية استخدام ميناء حيفا، ومنحت فرنسا لبريطانيا بالمقابل استخدام ميناء الاسكندرية الذي كان سيقع في حوزتها.(الموسوعة الحرة).
2- تصريح لعضو مجلس النواب والقيادي البارز في حزب الإصلاح بمحافظة حضرموت محسن علي باصرة " إن من حق الشعب في الجنوب تقرير مصيره ومن حق حضرموت نفض غبار الظلم والتهميش الواقع عليها منذ عقود واستغلال هذه الفرصة التاريخية لإعلاء صوت حضرموت قبل أن يفوت الأوان ويستمر مسلسل الإقصاء لهذه المحافظة المعطاءة". جزء من حوار مع موقع هنا عدن نشر بتاريخ 29/ديسمبر كانون اول 2012م.
تصريح أخر للبرلماني عبدالرحمن بافضل في موقع حضارم نت نشر في 15/ 10/2015م يقول "الإصلاح بالجنوب حسم مساره بالمطالبة بحق تقرير المصير وما أجمع عليه شعب الجنوب نحن معه".
تصريح أخر لرئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح بعدن عبد الناصر باحبيب نشر بتاريخ 9/11/ 2014م "إن تأكيد الإصلاح المطلق عدالة القضية الجنوبية وحق أبناء الجنوب في تقرير مصيرهم(الجزيرة نت).
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1052

#انفوجرافيك #جرائم_الحوثيون بمحافظة #عمران.
#مليشيات_الحوثي
#الحوثي
#اليمن
#yemen

الموقع الإلكتروني
www.alislah-ye.net
-----------------
البريد الإلكتروني
info@alislah-ye.net
-----------------
صفحة الاصلاح على فيس بوك
www.facebook.com/Islahyem
-----------------
صفحة الاصلاح على تويتر
twitter.com/Islahyem
-----------------
صفحة الاصلاح على تلغرام
t.me/Islahyen
-----------------
صفحة الاصلاح على يوتيوب
www.youtube.com/alislah1990Islahyen
-----------------

لماذا نكره العودة إلى الإمامة!
الإصلاح نت - متابعات
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=1054

تابعونا على
https://t.me/Islahyen