أيتها الجماهير اليمنية الصامدة:
إن الشعب اليمني اليوم وهو يواجه بوطنية عالية ومسؤولية واعية مشروع التخلف الإمامي الرجعي، يدعو الحكومة إلى القيام بالعمل الجاد والتحرك السريع لرفع المعاناة عنه، وتخفيف أعباء ثقل الحياة المعيشية التي يتكبدها المواطن جراء الغلاء الفاحش، وارتفاع الأسعار بوحشية، وتدهور قيمة العملة الوطنية دون توقف.
إن أوجب الواجبات اليوم على الدولة والحكومة، بموازاة تصديها للانقلاب الحوثي وإرهابه هو العمل بكل قوة لإصلاح الوضع المعيشي للمواطن، وتحسين ظروفه الاقتصادية والمعيشية ودفع الرواتب بمواعيدها باعتبارها الحد الأدنى في ظل تغول الأسعار وتدهور قيمة العملة الوطنية.
ولسنا بحاجة إلى استنهاض أو تذكير مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، فهم بلا شك أكثر حرصا وأشد تفاعلا لمواجهة صعوبة الوضع المعيشي للمواطنين، والواجب الوطني هو أن يمضوا معا بروح مسؤولة واحدة وواعية لمواجهة هذه الظروف المعيشية، والعمل جنبا إلى جنب في الجبهة الاقتصادية، ومحاربة الفساد وتحسين وضبط الموارد، إلى جانب حشد كل الطاقات لإنجاز معركة التحرير واستعادة الدولة وإعادة الاعتبار للجمهورية وثورتي سبتمبر وأكتوبر مع الاهتمام بدعم الجبهات والمرابطين ورعاية الجرحى وأسر الشهداء كأولوية وطنية للمرحلة.
إننا في الأحزاب السياسية بمحافظة تعز نتساءل حول المفارقة الغريبة والمريبة لدى موقف المجتمع الدولي
الذي سارع بالتعاطي السريع ضد إجراءات البنك المركزي اليمني، وبكل قوة، في حين غاب دوره نهائيا عن العمليات الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي لتعطيل تصدير النفط الذي انعكس بأثره السلبي السيئ على قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأخرى مما أدى إلى الإضرار بالوضع المعيشي للمواطنين بشكل لا يطاق.
أيها الشعب اليمني الكريم:
إننا في الأحزاب السياسية بمحافظة تعز، ونحن نؤكد وقوفنا بلا تردد مع السلطة الشرعية ضد انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية، فإننا نهيب بالحكومة والقيادة السياسية للشرعية السعي الحثيث لمعالجة الوضع الاقتصادي وخلق نماذج الدولة في مناطق سيطرتها، كما لا ننسى أن نقدر مواقف التحالف العربي، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية الشقيقة، واثقين من دعمهم الاقتصادي، وتعاونهم الأخوي في هذا المجال وفي مختلف الجوانب حتى تخرج اليمن من ظروفها الاستثنائيّة التي فرضت عليها.
نجدد التهنئة للشعب اليمني كافة بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وللقيادة السياسية والحكومة، وكل مكونات المجتمع.

النصر لليمن واليمنيين
الرحمة للشهداء الأبرار
الشفاء للجرحى
الحرية للأسرى والمختطفين والمعتقلين في سجون مليشيا الحوثي.

صادر عن الأحزاب السياسية بمحافظة تعز
الاثنين 14 أكتوبر 2024

الحوثيون وغسيل الأموال.. شركات للتمويه وفساد بالمليارات

الإصلاح نت-متابعة/عبد السلام الكاتب

ضمن جهودها المكثفة في تتبع الأنشطة المالية السرية للمليشيا الحوثية، تواصل منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.O.T.C) البحث والتحقيق في تلك الأنشطة، وكشف تلك الملفات المتعلقة بجرائم الحوثيين المنظمة داخل اليمن.

واستكمالاً لتقريرها الأول الذي أصدرته في مطلع يونيو 2024، والذي حمل عنوان "اللصوص السريون"، فقد أصدرت المنصة تقريرها الثاني تحت عنوان "الكيانات المالية السرية للحوثيين (1)"، الذي قالت المنصة إنها ستصدره في سلسلة تقارير متتالية، إذ يقدم تفاصيل ومعلومات حصرية كشفت النقاب عن عدد من الجرائم المالية التي يرتكبها الحوثيون وما تقوم به قيادات المليشيا الحوثية من عمليات فساد ممنهج، حيث تضمن التقرير بيانات ووثائق ومعلومات أكدت تورط العديد من شركات الصرافة، وشركات تجارية، وكيانات رسمية في أنشطة سرية ومشبوهة تهدف جميعها إلى تعزيز الموارد المالية لمليشيا الحوثي، لتمكينها من مواصلة حروبها المحلية والإقليمية، ويعزّز الإثراء غير المشروع لعدد من قياداتهم الإرهابية على حساب معاناة الشعب اليمني.

جناح سري

وقد كشفت المنصة عن وثائق رسمية وتجارية قالت إنها لشركات تجارية وأشخاص مرتبطين بالجناح المالي السري لمليشيا الحوثي، مما يؤكد أن هذه المنظومة المالية الخفية تعتمد عليها إيران في تمويل أذرعها في اليمن والمنطقة.

المنصة قامت بجمع وتحليل وتصنيف آلاف البيانات والوثائق والمستندات التي حصلت عليها من خلال البحث والمتابعة، لتقديمها في سلسلة من التقارير الموثقة عن الكيانات المالية السرية لمليشيا الحوثي، وفقا لما ذكرته المنصة.

شركة الروضة للصرافة واحدة من مكونات الشبكة المالية التي تديرها قيادات الحوثيين لتمويل نشاطاتهم، عن طريق عمليات غسل الأموال والتحويلات المالية غير المشروعة، حيث تشمل أنشطة الشركة تحويل الأموال عبر قنوات غير رسمية، بما في ذلك استخدام شبكات الحوالة المالية لنقل الأموال من وإلى اليمن، مما يُصعّب تتبع مصادر هذه الأموال ويخفي تورط الحوثيين في المعاملات المالية الدولية.

وقد سبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن أدرجت شركة الروضة للصرافة ضمن قائمة العقوبات الخاصة بوزارة الخزانة الأمريكية بسبب تورطها في دعم الأنشطة المالية لمليشيا الحوثي في اليمن، حيث فرضت الوزارة في مطلع يونيو 2023 عقوبات على الشركة بتهمة تسهيل المعاملات المالية غير المشروعة لصالح الحوثيين، مما ساعد في تمويل عملياتهم العسكرية واستمرار الحرب في اليمن.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فقد لعبت شركة الروضة للصرافة دوراً محورياً في تحويل الأموال لصالح الحوثيين، مما ساعدهم في استمرار جهودهم الحربية وزيادة معاناة الشعب اليمني.

تمويه وتحايل

ووفقا لما ذكرته المنصة، فقد أنشأت مليشيا الحوثي شركة الروضة للصرافة في العام 2019 بهدف فرض السيطرة على سوق الصيرفة والتحويلات المالية إضافة إلى تسهيل عملية نقل وغسل أموال مليشيا
الحوثي.

وتضيف المنصة أن الشركة "مكنت مليشيا الحوثي من فرض سيطرتها المالية على السوق ومارست مهام البنك المركزي الواقع تحت سيطرتها حيث بلغ حجم حركتها المالية أكثر من تريليون ونصف التريليون ريال يمني".

وتشير المنصة في تقريرها إلى أن قيادات مليشيا الحوثي عملت على إيجاد مخرج يجنّب تعطيل شركة الروضة للصرافة والأموال التي تديرها، بعد فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركة، وأنها حصلت على وثيقة تكشف تعديل مسمّى شركة الروضة للصرافة والتحويلات المالية (محمد الحوري وياسر علي محمد الحوري) إلى شركة الروضة للصرافة والتحويلات المالية (محمد الحوري وعلي عومان التضامنية)، حيث قامت مليشيا الحوثي بنقل حصصها الخاصة والتي كانت باسم ياسر الحوري والتي بلغت 40% إلى حساب شقيقه محمد، إضافة إلى نقل (25000) من أسهم ورأس مال الشركة إلى اسم جديد وهو علي محمد قاسم حمود عومان بموجب وثيقة تنازل رقم (580) من قبل ياسر الحوري، لتصبح الشركة بملكية وإدارة جديدة تخدم مصالح المليشيا الحوثية، بهدف التمويه والتحايل على العقوبات الدولية، وإجبار شركات الصرافة والبنوك على التعامل معها بالمسمّى الجديد.

وطبقا لمنصة تعقب الجرائم، فقد قامت شركة الروضة للصرافة بممارسة مهام ودور البنك المركزي المسيطر عليه من قبل الحوثيين بشكل كامل، بل وصل الأمر إلى القيام بجمع البنك المركزي للصرافين والبنوك في اجتماع موسع غير معلن عقب صدور العقوبات الدولية على الشركة والتهديد بإغلاق ومصادرة ممتلكات أي شركة أو شبكة توقف تعاملاتها مع شركة الروضة وسويد وإجبارهم على فتح حسابات لديهم.

كما تشير المنصة إلى أن شركة الروضة لديها منشآت وشركات صرافة كثيرة وخاصة بها تستخدمها في الحوالات الداخلية والخارجية وعملية نقل الأموال، على الرغم من سيطرة الشركة على السوق المصرفية والمالية في مناطق سيطرة الحوثيين.

وبحسب المصدر فإن إحدى الوثائق التي حصلت عليها المنصة "تثبت إخفاء شركة الروضة لمبلغ 13 مليون دولار من الخزنة رقم (2) أثناء التدقيق المالي للشركة من ضمن 24 خزنة بعملات مختلفة مما يثبت استخدم الشركة كغطاء وعمليات غسل أموال واسعة وكبيرة لقيادات حوثية تجارية استخدمتها في تحويلات خارجية عبر شركات صرافة أخرى، ولا يزال الفحص والتحري جاريا لتتبع المبلغ عبر الوسطاء وشركات الصرافة".

خبراء ومستشارون

ويذكر التقرير عددا من الشركات التي قامت باستلام المخصصات المالية الخاصة بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والعديد من الجهات الحكومية، منها شركة الروضة وشركة الرضوان وشركة النيل، لافتا إلى أن مليشا الحوثي قامت بإجبار القطاع الخاص والتجار والموظفين على فتح حسابات جارية لدى شركة الروضة، ما مكن الشركة وشركاءها من السيطرة على السيولة النقدية وتعطيل عمل البنوك والمصارفة الرسمية.

وتكشف المنصة نقلا عن مصادرها المطلعة على البيانات الوظيفية والمالية لشركة الروضة عن "وجود موظفين في المجال المصرفي يعملون كخبراء ومستشارين من جنسيات مختلفة منها لبنانية وتركية، والتي يستنتج منها تورط الحرس الثوري الايراني في تدمير الاقتصاد الوطني والسيطرة على القطاع المالي والنقدي في اليمن".

ويؤكد التقرير حصول المنصة على معلومات موثقة تفيد بأن مليشيا الحوثي "تعمل على تمكين شركة الروضة وتحت غطاء توجيهات البنك المركزي من إنشاء شبكة مالية موحدة، وإلغاء بقية شبكات الصرافة المستقلة وتعطيلها وإجبار بقية الشبكات والصرافين بالمشاركة فيها في خطوة متقدمة واستباقية للتحايل على العقوبات الدولية بحيث إنه في حال مورست ضغوط دولية على شركات وأموال المليشيا سوف يطال أيضا الشركات غير الحوثية، مما يتطلب موقفا دوليا صارما تجاه هذه الخطوة الخطيرة التي ستلحق الضرر بالاقتصاد الوطني".

إشراف إيراني

وبحسب تقرير المنصة فإن نشاط شركة الروضة للصرافة لا يقتصر على الأعمال المالية والتحويلات فقط، بل ذكرت أنها الذراع المالية الأكبر لمليشيا الحوثي، وفقا للمعلومات والتفاصيل التي حصلت عليها والتي كشفت عن هذه الشبكة المالية الكبيرة والمعقدة التي أنشئت بشكل مفاجئ.

واستنادا لمعلومات المنصة فقد أنشأ الحوثيون وبإشراف الحرس الثوري الإيراني ما تسمى بـ"شبكة الحوري" لتسهيل أعمال شبكة سعيد الجمل ومجموعتهم المالية، كما تم تأسيس شركات متعددة ضمن مجموعة الحوري، من أبرزها شركة تعافي فارما لاستيراد الأدوية، والتي تقول المنصة إنها "تمكنت من السيطرة على سوق تجارة الأدوية في مناطق سيطرة الحوثيين، خاصة الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة والخطيرة كالسرطان والسكري وأمراض القلب"، مضيفة أنه "من خلال هذه الشركة تتفرع شركات وفروع لمجموعات مالية داخل اليمن وخارجه، حيث حصلت الشركة بشكل مفاجئ على حق استيراد منتجات دوائية من أوروبا وشرق آسيا وإيران ودول أخرى".

وإلى جانب شركة "تعافي فارما" تكشف الشبكة عن شركة أخرى ضمن شبكة الفساد الحوثي هي شركة "بيلونج لاستيراد المستلزمات الطبية والأدوية"، التي لا تختلف كثيرًا عن تعافي فارما، ولكنها تعمل في المستلزمات الطبية المختلفة، ومن بين فروعها المهمة شركة بيلونج للمقاولات والتوكيلات التجارية والتسويق والتوزيع، التي تسيطر على جزء كبير من الحصة السوقية في تجارة الألواح الشمسية والمولدات الكهربائية والمستلزمات الأخرى، طبقا لما ذكره التقرير.

شبكات متعددة الجنسيات

ويكشف تقرير المنصة عن العديد من الشخصيات وأسماء الشركات والكيانات المالية السرية للحوثيين التي تنشط في المهمة الحوثية القذرة لغسيل الأموال ومنها شركة الروضة التي على رأسها محمد الحوري وياسر على الحوري.

ويبين التقرير أن إيران استثمرت عبر مجموعة الحوري في جميع المجالات التجارية، ومكنت الحوثيين من تأسيس شركات متعددة لهذه المجموعة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد من التغول في منظومة الفساد الحوثي، فقد تأكد للمنصة وجود شركة أخرى تعمل في مجال استيراد المشتقات النفطية والنقل البحري والبري، وهي شركة "جولدن لاين للخدمات النفطية" التي يملكها ياسر الحوري ويديرها خالد نايل.

وتعد شبكة الحوري وشركة الروضة ومجموعاتهما المالية والتجارية العمود الفقري لتمويل الحوثيين من جانب إيران، بل هي المسيطرة على السوق المحلية في مختلف المجالات بحسب التقرير، وهو ما لم تتطرق إليه العقوبات الدولية حتى الآن.

كما تأتي "شبكة آل الوزير" والتي يملكها قصي إسماعيل أحمد الوزير ضمن مجموعة الشبكات الحوثية، حيث يعد قصي الوزير أحد التجار التابعين لمليشيا الحوثي ويعمل في تجارة النفط عبر شركات مختلفة أبرزها "شركة الزهراء" و"فيو أويل" لاستيراد المشتقات النفطية التي يملكها مع عدد من أقاربه، ويرتبط بتجارة النفط عبر مجموعات وشبكات مالية إيرانية وعراقية وتركية، كما يحظى بأهمية كبيرة واهتمام بالغ لدى مليشيا الحوثيين باعتباره واحد من رجال الأعمال التابعين للمليشيا، وينحدر من أسرة سياسية وتجارية (بيت الوزير) تدين بالولاء لمليشيا الحوثي.

فساد بالمليارات

وتشير المنصة إلى أن "شركة الزهراء التجارية تعد إحدى أبرز الشركات التي تعمل مع مليشيا الحوثيين التي سيطرت على واردات تجارة النفط من أهم الشركات التجارية العاملة في اليمن، وخاصةً في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث تظهر الوثائق الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع للمليشيا فسادا بمئات ملايين الدولارات تقوم به شركة الزهراء وأسرة الوزير مع قيادات حوثية أخرى في محافظة الحديدة وخاصةً في تزويد المؤسسات بالمشتقات النفطية".

وتقول المنصة إنها تمكنت بواسطة بعض الخيوط التي تتبع شركة قصي الوزير من "تعقب المزيد من المعلومات والتفاصيل الكثيرة الخاصة بالشركات التي تقوم بتسهيل عمليات التحويلات المالية لمليشيا الحوثيين والشركات التجارية داخل وخارج اليمن، إذ تظهر عمليات التحويل المالية لشركة فيو أويل التابعة للوزير ارتباط شبكة مالية مصرفية لمليشيا الحوثيين بالعمليات التجارية المالية وهي مجموعة من الشركات المحدودة البعض فرضت عليها مليشيا الحوثيين بشكل أو بآخر ضرورة العمل لصالحهم أو مصادرة ممتلكاتها، وبعضهم أصبح متماهيا مع مليشيا الحوثيين في كل الجوانب المالية والتجارية وغسل الأموال عبر هذه الشركات المالية ما مكّن المليشيا من الحصول على موارد مالية ضخمة ساعدتها في إطالة أمد الحرب والصراع في اليمن".

بيانات حصرية

وتؤكد منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.O.T.C) أنها "تنفرد في تقريرها الصادر عنها بنشر بعض مستندات التحويلات المالية، كما تمتلك المنصة محاضر وعقود صفقات نفطية تابعة لقصي الوزير مع شخصيات على ارتباط بالحرس الثوري الإيراني وشخصيات عراقية".

وأشارت إلى أن شركات قصي الوزير وأبناء عمومته (مجموعة الزهراء) "تورطت في عملية شراء النفط الإيراني والعراقي بوثائق ومستندات تحايلية على الإجراءات والعقوبات الدولية ضد تصدير النفط الإيراني وإدخاله إلى اليمن لتزويد مليشيا الحوثي بالمشتقات النفطية المجانية والتي يستخدمها الحوثيون لتمويل حربهم المحلية والإقليمية والدولية"، وفق التقرير.

ويأتي ضمن الأسماء التي كشف عنها التقرير اسم "زيد علي أحمد عبد الرحمن الشرفي" والذي يعتبر أحد القيادات الحوثية المالية والسرية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وعلى علاقة مباشرة بقائد فيلق القدس إسماعيل قآاني، ويعمل في إطار شبكات مالية معقدة ويمتلك مع أخيه ونجل شقيقه وأفراد أسرته العديد من الشركات والمصانع أبرزها "مصنع إعمار اليمن للإسمنت " يملكها شقيقه عبد الكريم الشرفي، ويدير المصنع الواقع في محافظة الحديدة المدعو عبد الله الشرفي، كما يدير ضمن مجموعته شركة "أبو نزار الشرفي للاستيراد والتي يمتلكها عبد الحافظ قاسم محمد عبد الرحمن الشرفي"، و"القطب الذهبي للاستيراد والتصدير" يملكها عبد الله محمد أحمد عبد الرحمن الشرفي، و"شركة يمن كنديان" ويملكها زيد يحيى علي الشرفي، و"شركة زاد هيبر" ويملكها زيد يحيى علي الشرفي، و"شركة سالك وورد للتجارة"، ويمتلكها زيد يحيى علي الشرفي، أما زيد علي علي الشرفي فهو قيادي مالي حوثي ولكنه يعمل في التخليص الجمركي والنقل العام، وفقا لما ورد في التقرير.

تنسيق مخابراتي

ويتابع التقرير سرد كثير من التفاصيل عن أدوار القيادات الحوثية التي تنشط ضمن منظومة الفساد الحوثي، حيث يكشف التقرير أن القيادي زيد أحمد عبد الرحمن الشرفي يعد أحد القيادات المالية السرية لمليشيا الحوثي ويرتبط بعلاقة مصاهرة بقيادات عليا في مليشيا الحوثي، وبحسب المعلومات المتوفّرة للمنصة فقد سهلت مليشيا الحوثي للشرفي عبر جهاز الأمن والمخابرات كثيرا من الأعمال التجارية والتحويلات المالية الداخلية والخارجية ضمن شركات متعددة المجالات كإنتاج الإسمنت والمقاولات والتخليص الجمركي والاستيراد والتصدير والمواد الغذائية والكماليات.

كما تم استخدام شركة نبيل الجوزي للسيطرة على حصص تجار غير موالين لمليشيا الحوثي في السوق المحلية من تجارة هذه المواد في اليمن، مما أدى إلى زيادة أرباحها على نحو غير متوقع، وساهم بشكل كبير في تمويل مليشيا الحوثي في أنشطتها وحربها ضد المدنيين، ويعود جزء كبير من هذه الزيادة إلى قرب نبيل الجوزي من قيادات مليشيا الحوثيين، حيث قام في وقت لاحق بافتتاح شركة أخرى لنجله محمد نبيل الجوزي، والتي يعتقد أنها

تستخدم كغطاء تجارى للعديد من قيادات مليشيا الحوثيين.

وتذكر المنصة أن مليشيا الحوثي قامت بتعيين علي سالم الصيفي خلال العام 2015 بمنصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية من خارج كادر وزارة الداخلية بعد أن فرضته مسؤولاً مالياً للوزارة لتولّي عملية إدارة أموال وموازنة واستثمارات وزارة الداخلية التي تقدّر بعشرات المليارات من الريالات، وخلال الأعوام التي تولّى فيها الصيفي منصب وكيل وزارة الداخلية تقول المنصة إنه اتخذ سياسة مالية وسياسة خاصة تخدم بدرجة رئيسية مليشيا الحوثي وتمويلها خاصةً ما يسمّى باللجان الشعبية والعناصر الأمنية الخاصة بها بعد عملية تسريح واسعة لمنتسبي وزارة الداخلية إبان العام 2015، وبحسب الوثائق التي حصلت عليها تبين أن مليشيا الحوثي قامت بتوظيف أكثر من 60 ألف موظف في وزارة الداخلية وهو ما تجاوز 50% من قوام وزارة الداخلية قبل الانقلاب الحوثي.

موارد الداخلية

وتذكر المنصة أن الصيفي "تمكن من فرض سيطرته على استثمارات وزارة الداخلية وحصصها الاستثمارية في القطاع العام والخاص والمختلط وخاصةً صندوق تقاعد وزارة الداخلية الذي يمتلك حصص شراكة في العديد من الشركات المساهمة اليمنية مثل شركة يمن موبايل والمستشفى السعودي الألماني وغيرها، بالإضافة إلى استثمار إيجارات العقارات الخاصة بالصندوق والتي يبلغ متوسط إيراداتها الشهرية أكثر من مليون دولار".

ويوضح التقرير أن الصيفي قام في الشهور الأولى بتسخير موارد وزارة الداخلية المتمثلة في أموال صندوق تقاعد وزارة الداخلية، وإيرادات مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وإيرادات مصلحة الهجرة والجوازات، ومخصصات مصلحة التأهيل والإصلاح، ومخصصات مصلحة شؤون القبائل، ومخصصات خفر السواحل، وإيرادات الإدارة العامة للمرور، وإيرادات الأمن العام، وإيرادات البحث الجنائي، وغيرها من الرسوم الحكومية الأخرى المختلفة، لإنشاء شبكة مالية وتجارية معقدة من خلال الاستثمار في شركات الصرافة، والخدمات الأمنية والمقاولات والتعدين والاستيراد والتصدير والنقل وشركات تأجير السيارات، إلى جانب إدارة القيادي المذكور عدة شركات مقاولات أبرزها شركة أبراج عطان للمقاولات، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل فريجن للخدمات الأمنية، التي تحتكر تقديم الخدمات الأمنية الخاصة، إضافة إلى ما يملك الصيفي من شركات لاستيراد الأدوية، وتكليفه لمقربين منه بإدارتها.

أجندة سرية

وعلاوة على ذلك -يضيف تقرير المنصة- قيام الصيفي باستغلال منصبه في تجارة السلاح، حيث يمتلك مصنعًا لإنتاج الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر، والتي تباع في السوق المحلية تحت شعار "صنع في اليمن"، حيث تدر هذه التجارة على الصيفي ومليشيا الحوثي أرباحًا بمليارات الريالات، مبينا أن القيادي المذكور قام "بإنشاء شركة لايت للصرافة وربطها بشركة الروضة لتسهيل وتوفير السيولة المالية وغسل الأموال لتمويل الإرهاب الحوثي وإثراء غير مشروع لقيادات الحوثي الأمنية عبر تحويل كل المخصصات المالية والموارد والتي تتجاوز الـ 200 مليار ريال سنوياً".

كما يأتي ضمن قائمة شبكة الفساد الحوثي اسم حسين صالح عيضة المطيعي وهو أحد التجار البارزين في مليشيا الحوثي، ومن الشخصيات النافذة في مجال تجارة المشتقات النفطية -بحسب وصف التقرير- إذ "يمتلك شبكة مالية معقدة مسخّرة لخدمة مليشيا الحوثي عبر مجموعة من شركات الاستيراد والتصدير المختلفة، وخاصة في مجالات المشتقات النفطية، وقطع الغيار والمبيدات الزراعية".

وأضاف أن المطيعي وشقيقه يسيطران على نسبة كبيرة من السوق في تجارة النفط والمبيدات والأسمدة الكيميائية التي تستخدم في صناعة الأسلحة والمتفجرات، لافتا إلى قيام حسين المطيعي باستغلال شركة "جازولين أمان" لاستيراد المشتقات، و"جنة الربيع" للخدمات الزراعية والاستيراد النفطية، وشركة "عرب قولف" لاستيراد المشتقات النفطية أيضاً، وذلك لخدمة الأجندة السرية للحوثيين، بالإضافة إلى إدارته لشركة "جنة الربيع" لاستيراد الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية، وهي شركة مسجلة باسم نجل شقيقه المدعو عدنان يحيى المطيعي، حيث تستخدم في عمليات التهريب، كما تعتمد عمليات التهريب هذه على شركته الرابعة المعروفة باسم "أرض الكرم" للاستيراد والتصدير.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11580

رئيس الإصلاح بالمهرة: الاحتفال بـ14 أكتوبر رسالة واضحة على تمسك الشعب بمكتسباته الوطنية

الإصلاح نت - الغيضة

أكد رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة، سالم السقاف، بأن المحافظة تتطلع لمستقبل أفضل، ضمن دولة اتحادية لإدارة شؤونها بعيدا عن مركزية الإقصاء أو دعوات التشظي.
وأوضح السقاف، لـ "الإصلاح نت" أن الاحتفالات الشعبية التي شهدتها المهرة، وتحت مظلة العلم الجمهوري، رسالة واضحة للجميع عن دفاع الشعب على مكتسباته الوطنية، والتي جاءت كثمرة لنضالات احرار سبتمبر واكتوبر.
ودعا السقاف المكونات السياسية والقبيلة بالمحافظة، لاستشعار المسؤولية التاريخية وتعزيز وحدة الصف، والعمل من اجل المهرة اولاً بعيدا عن الولاءات الضيقة.
وأكد بأن المهرة لا تزال تحافظ على وحدة نسيجها الاجتماعي، وكانت قبلة لكل اليمنيين دون تفرقة أو تمييز، وستظل على هذا النهج بتوافق كل قواها الوطنية.
وطالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بالقيام بدورهما ووقف تدهور العملة الوطنية، التي ضاعفت من حجم معاناة الشعب، وتفعيل مؤسسات الدولة ودعم الجيش الوطني والأجهزة الأمنية.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11581

أيام مجيدة في تاريخ الشعب اليمني

مهدي الهاتف

عقود من الزمن عانى فيها شعبنا اليمني في شماله وجنوبه، ففي شمال اليمن تسلل للحكم فئة ادعت لنفسها القداسة والحق الالهي في حكم اليمنين بالقوة وقسمتهم إلى طبقات: سادة فرضوا أنفسهم حكاما عليهم يحكمونهم ويتحكمون بهم؛ ينهبون أموالهم ويعتدون على حرياتهم ومعتقداتهم ويفضلون أنفسهم على غيرهم، ويمنحون ابناءهم كل الامتيازات المالية والسياسية والتعليمية والاجتماعية ويحرمون ابناء الشعب اليمني من خدمات التعليم والثروة ومختلف الخدمات الصحية والمجتمعية والحياة الكريمة .وفئة اخرى اعتبروهم رعية لهم و عبيد، يفرضون عليهم أن يخضعوا لهم ويمكنوهم من نهب أموالهم ويسخرونهم وقودا لمعاركهم التي يتنافسون فيها ليستمر حكمهم وطغيانهم، حتى خيم على المجتمع الثالوث الرهيب: الجهل والفقر والمرض.
وفي جنوب الوطن جثم الاحتلال البريطاني على محافظاتنا الجنوبية وحكم فيها عقودا من الزمن بالقوة والبطش والتنكيل والقتل وعمل على تقسيمها الي سلطنات ومشيخات ضعيفة ومتناحرة؛ فعم الفساد وانتشرت الفوضى وصودرت الحقوق، وحرم أبناء شعبنا في تلك المحافظات من أبسط الحقوق الخدمية التي تضمن لهم الحياة بكرامة والعيش بحرية، ومع ذلك لم يستسلم الأحرار في شمال الوطن وجنوبه وما كان لهم ان يخضعوا او يستكينوا فقاموا بتفجير العديد من الثورات ضد الائمة الطغاة منذ 1948م وما تلاها من ثورات حتى توجت بثورة 26 من سبتمبر 1962م وتم القضاء على الحكم الامامي البائد وإعلان سقوطه الى الأبد وقيام النظام الجمهوري.
ثم تداعى اليمنيون جميعا وعلى وجه الخصوص اولئك الابطال من ابناء المحافظات الجنوبية الذين شاركوا إخوانهم في الشمال ووقفوا معهم في مواجهة الحكم الامامي البائد واوقدوا شعلة الثورة في 14 اكتوبر 1963م من جبال ردفان بقيادة الثائر البطل راجح غالب لبوزة وانطلقت ثورة شعبية عارمة لمواجهة الاحتلال البريطاني والقضاء على الاستعمار البغيض وخاضوا غمار معارك التحرير سويا جنبا إلى جنب، حتى تحقق للشطر الجنوبي آنذاك حريته واستقلاله وتوج ذلك النصر برحيل آخر مستعمر بريطاني في 30 من نوفمبر 1967م.
لقد جسدت ثورتا 26 سبتمبر و14 اكتوبر بوضوح واحدية النضال اليمني شمالا وجنوبا واختلطت فيه دماؤهم، وتوحدت في سبيله أهدافهم، وعلى اليمنيين اليوم في شمال الوطن وجنوبه ان يستلهموا من تاريخ الأجداد ومن بطولاتهم في كفاحهم وتوحدهم الذي مكنهم من التخلص من الحكم الامامي البائد والاحتلال البريطاني البغيض؛ ليتمكنوا من جمع قواهم وتوحد رؤاهم لتحرير اليمن من المليشيات الانقلابية الحوثية الامامية الارهابية واستعادة الدولة وحماية الجمهورية والوحدة حتى يعيش اليمن واليمنيون احرارا كراما في يمن حر موحد مستقر ومزدهر .

https://alislah-ye.net/articles.php?id=1000

الحضور والاستنفار كرافعة للحلول واطفاء الحرائق

✍️ أحمد عثمان

الرئيس العليمي يعود الى العاصمة المؤقتة عدن لمواجهة الوضع الاقتصادي والحرائق الناتجة عن تدهور العملة هذا خبر جيد ،
الجبهة الاقتصادية تحتاح حضور و استنفار من القيادة والتحرك باليات طواري
نتمنى ان يعمل مجلس القيادة الرياسي بكل اعضائه والحكومة كرأس لجسم واحد خاصة في جبهة مكافحة الجوع وتدهور العملة التي تهدد باحراق الجميع الذي بالشارع والذي بالدور العاشر عندها لن ينجو احد لاسمح الله

نعلم ان الوضع الاقتصادي صعب والوضع السياسي غاية في السؤ لكن مكافحة غول الاسعار الملتهبة تحتاج حالة طواري وتفكير خارج الصندوق وداخله مع وحدة موقف وترك كل الاجندة الخاصة جانبا
لان الجوع عندما يهجم سيلتهم الجمييع وستحرق كل الاجندة الخاصة والعامة

خاصة ونحن في اوضاع حرجة تستغل فيها الجروح من بعض الجهات المعادية وما اكثرها لمزيد من الإيلام،
وبدل من مكافحة شبح الجوع هناك من سيستغل المصيبة لخلق الفوضى
والجوع والفوضى وجهين لكارثة واحدة واذا ترك الامر سيدعم كل واحد الاخر اقصد الجوع الذي سيجلب الفوضى والفوضى التي ستدفع الى مزيد من الجوع
خاصة ونحن نعيش في مرحلة الا استقرار

لكنني اجزم بفشل صناع الفوضى الذين يصطادون في اوجاع الناس وهم يحلمون في تتفيذ اجندتهم لتوسيع رقعة الجوع،
وهم بالمناسبة يكشفون انفسهم في لحن القول وانحراف الفعل والإختباء وراء اقنعة مزيفة ووجوه مستعارة ودعوات فوضوية لان الناس تعلمت تفرق بين الاشياء
فهي عندما ترفع صوتها او انينها سيبقى وعيها متعافي
لكي يصل الصوت واضحا دون اضرار وفي الطريق تكشف كل الثعالب الماكرة والثعابين السامة فالتجارب علمت الناس القدرة على النقد والقدرة على التميز بين الوجوه والكلمات ،
ولن تنجر الى الفوضى لانها تعرفها من عنوانها ومن شخيرها وتعرفها قبل ماتطير فدعونا اذا نكافح لهيب الاسعار معتمدين على الوعي العام والادراك الوطني لكي يغرب شبح الجوع بعيدا وندق ناقوص الخطر بكل الوسائل السلمية والسليمة الواعية وندعم كل جهود اامعنيين

يبقى مع كل هذا الاوجاع المتداخله امنيات ان يتم البحث عن حلول اكثر فائدة واستمرارية وواجب القيادة ان تفكر بصوت عالي
كل شي جاد يعطي نتائج ايجابية بلاشك بشرط الجدية والمواجهة الشجاعة والإستمرار
الفاجعة هو الهروب و السكوت والتفرج للحريق من بعد او من الشرفه وهو يصل الى كل بيت وكأن كل واحد لايعنيه، الامر هنا خذلان ولا ازيد، مع ثقتنا واملنا ان تحرك محلس القيادة بقيادة الرئيس العليمي والتفاف بقية الاعضاء والحكومة بروح الطواري والمسؤولية والاستنفار سيكون له اثرا ملموسا على المدى القريب والبعيد ولو الحد الادنى وكما قيل( على قدر فراشك وسح ) المهم يكون حافظا لماء وجه الشعب فلايوجد اراقة للكرامة مثل الحاجة للقمة العيش ،
وهنا يجب ان لاننسى مكافحة الفساد والاهمال والحذر منه لان الفساد ثقب اسود للموارد ومبعثر للجهود ويقف وراء كل مصيبة ويختبي وراء كل جرح

نعم واجب القيادة في مثل هذه الظروف الحضور والعمل بقدر الاستطاعة واقصى الجهد ولملمة الامكانيات واتخاذ القرارات الموحدة وهو امر مقدر وستجد حل بل حلولا
فلكل مجتهد نصيب وذلك لكي تنام وشعبها مستور الحال موفور الكرامة مرفرف الشرف
و حتى يجعل الله لهذا الشعب مخرجا
ولله الأمر من قبل ومن بعد

https://alislah-ye.net/articles.php?id=1002

معاناة المجتمع و مخالب المتربصين !

✍️ أحمد عبدالملك المقرمي

ليس بمقدور أحد أن يقول لمن يتألم : لا تتألم . و لا يحق لأحد في أن يقول لمن يعاني أشد المعاناة لا تتكلم، و لا تتوجع.

في المقابل هناك مليشيا متربصة تتَحيّن فرصة تتسلل منها،و لو باستغلال آلام الموطن و معاناته،فليعلم أن المواطن أذكى من أن يسمح لمندس،أو مغرض من أن يتمترس خلفه ليجَيِّر مطالب المواطن لصالحه،أو ليقوم هذا المندس المغرض بتحويل الهدف النبيل لحساب الجهة المتربصة بالجميع.

المواطن اليوم؛ يعلم القاصي و الداني بأنه قد تحمل من معاناة المطالب المعيشية اليومية الشيئ الكثير، و الكثير جدا،
و السلطة الشرعية هي الجهة المعنية باتخاذ الحلول لمواجهة هذا الغلاء المتوحش، و لا بد أن يكون بين يديها خيارات، و بدائل يوجب الوضع اتخاذها بلا تردد.

هناك نفقات، و مصروفات يجب أن تحد بحزم، و هناك مرتبات بالعملة الأجنبية يجب أن تحد بحسم هي الأخرى، فلا تبقى إلا لمن تستدعي الضرورة بقاءهم في الخارج، و يعود جيش الموظفين في الخارج إلى الداخل لتكون مرتباتهم بالعملة الوطنية.
و إذا كان هذا من الأهمية بمكان، فالأهم منه أن يعاد تصدير النفط، و على السلطة الشرعية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الأمر ، كما أن على المجتمع الدولي الذي تحرك (بسعار)و سرعة لإحباط و تعطيل قرارات محافظ البنك المركزي أن يتحرك من خلال المبعوث الأممي ــ الذي تحرك بسرعة الصوت لتعطيلهاــ لدعم و فرض تصدير النفط مستندا لقرار مجلس الأمن 2216 و كل القرارات ذات الصلة التي تضع جماعة الحوثي تحت طائلة المساءلة. و لكن ــ للأسف ــ لا ندري كيف أصبحت تلك القرارات بدلا من أن تطبق على من صدرت لإدانتهم ــ و هي جماعة الحوثي المتمردة ــ صار تعطيلها يضر بالشرعية و يخدم الجماعة الإرهابية المتمردة.

الوضع الاقتصادي البائس الذي يعاني منه اليمنيون جراء الغلاء الفظيع، و تدهور العملة المستمر، أشعل سخط اليمنيين و راحوا يعبرون عن احتجاجاتهم، و رفضهم لهذه الأوضاع المتردية اقتصاديا بروح مسؤولة و راقية.

المثير للسخرية،و الداعي للانتباه في الوقت نفسه أن جماعة الحوثي عبر ذبابها الإلكتروني، و عكفتها، و زنابيلها ؛ لما رأوا بيانات حول الوضع الاقتصادي ، و التداعي لوقفات احتجاجية طبيعية، راحوا يتباكون و يسربون دعوات عبر مواقعهم مع التحريض باحتجاجـات مســلحة و استعـــداء واضح بغـرض الإثارة ، و بنيّة استهداف الاستقرار، و نشر الفتنة.

والمثير للسخرية، و الشفقة في آن واحد ؛ أن الحوثي و هو يسعى للإثارة، و الوقيعة، يفعل ذلك و كأن المناطق الخاضعة لسيطرته تعيش في بحبوحة و نعيـم ، أو كأن حـرية التعبير ، و السماح للاحتجاجات هناك مفتوحة على مصراعيها.

تمارس تعز احتجاجاتها،حين تمارسها بمسؤولية وطنية، و لا تنتظر تعـــــــز من جماعة إرهابية أن ترشدها لكيفية أن تحتج، و هي المليشيا التي لم تطق أن ترى العـــلم الوطني يرفـرف ، بل راحت تطارده باعتباره رمز الثورة و الجمهورية.

هل جماعة الحوثي الإرهابية تُسلّم مرتبـــــات الموظفــين ، و المعلمين؟ ثم كم قائمة الإتاوات في السنة التي يدفعها التجار و أصحاب العربات، و البسطات.. الخ ؟

ننتظر من الشرعية ألا تبقى متفرجة، و أن تقدم بعزم و حزم لمعالجات اقتصادية حاسمة.

https://alislah-ye.net/articles.php?id=1001

انهيار العملة الوطنية يفاقم الأزمة المعيشية ويشعل الغضب الشعبي وسط غياب حكومي

الإصلاح نت - خاص - عامر دعكم

تشهد العملة الوطنية اليمنية تدهورًا كارثيًا غير مسبوق في قيمتها أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، مما فاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وعمّق معاناة المواطنين، وسط غياب أيّ تحرّك جدّي من جانب المجلس الرئاسي والحكومة لمواجهة هذه الكارثة التي أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا، لا سيما في محافظة تعز التي تتزايد فيها أوجاع السكان وتتصاعد دعواتهم لاحتجاجات واسعة، رفضًا لهذا الوضع البائس والتهاوي المتواصل.

ووصل سعر صرف الدولار الواحد، الأربعاء الماضي، في المحافظات المحررة إلى 2008 ريال يمني للبيع، و1991 للشراء، بينما سجل الريال السعودي 525 ريالا يمنيا للبيع و522 ريالا للشراء، وفق مصادر صحفية، وهي أدنى قيمة للعملة الوطنية، ليس منذ تشكيل المجلس الرئاسي فحسب، بل في تاريخ الريال اليمني.

هذا الانهيار الحاد وغير المسبوق في قيمة العملة الوطنية، أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، لا سيما المواد الغذائية والخدمات الأساسية الضرورية، التي باتت أسعارها منذ اندلاع الحرب الحوثية على اليمنيين مرتبطة بقيمة صرف الدولار، وكلما انهارت قيمة العملة الوطنية زادت تكاليف تلك المواد، حتى بات الغلاء فاحشًا، في حين ظلت الرواتب رقمًا بلا قيمة، وسط عجز المواطنين عن تلبية احتياجات أسرهم.

غضب شعبي

خلال الأيام الماضية، عبر اليمنيون في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن غضبهم من انهيار سعر الريال اليمني، منددين باللامبالاة التي تتعامل بها الحكومة إزاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد معيشة المواطنين.

وصباح الأربعاء الماضي، شهدت مدينة تعز إضرابًا شاملًا للمحال التجارية ومحال الصرافة، احتجاجًا على انهيار العملة الوطنية وارتفاع الأسعار.

وتزامن الإضراب مع تظاهرة لعشرات المواطنين جابوا شوارع المدينة، ورددوا هتافات غاضبة منددة بالانهيار المتواصل للعملة الوطنية، مشيرين إلى أن هذا الفعل الشعبي هو بداية لثورة ضد الجوع، بحسب مشاركين في المسيرة.

ويتوقع مراقبون أن تشهد تعز ومحافظات محررة أخرى، خلال الأيام المقبلة، تظاهرات شعبية غاضبة وإضرابات واسعة، تنديدًا بهذا التدهور الاقتصادي، في حال عدم وجود تحركات حكومية فعّالة.

أوضاع مأساوية

الأستاذ "عبد الملك عبد الله"، مدرس لغة عربية في إحدى مدارس ريف تعز، تحدث لـ"الإصلاح نت" عن جانب بسيط من المعاناة الموجعة التي يعيشها المواطنون، وفي مقدمتهم المعلمون، في ظل هذا الانهيار المُريع في قيمة العملة والتدهور الاقتصادي المُدمّر.

وقال عبد الله لـ"الإصلاح نت"، إن المستحقات التي يستلمها المعلّم لا ترقى لأن تّسمى "راتبًا"، فهي لا تكفي حتى تكاليف وجبة واحدة يوميًا لأسرة المعلّم، ناهيك عن بقية الوجبات، فضلًا عن بقية الاحتياجات الضرورية، مضيفًا: "راتبي يُساوي 100 ريال سعودي، بمعنى أنه يكفي لشراء كيس دقيق فقط، ولا مجال لشراء غير ذلك، ولحسن حظ بعضنا أن لديهم أبناءً شبابًا يوفرون جانبًا بسيطا جدًا من بقية الاحتياجات، في حين أن كثيرا من المعلمين صارت عندهم البطاطا كالوصول إلى الدجاج واللحوم عند غيرهم، لمن استطاع إليها سبيلًا ".

وأوضح أن المعلمين "يعيشون وضعا مأساويا جدا، بل أصبحوا أكثر طبقة مسحوقة في المجتمعات، وكل ذلك بسبب هذا الانهيار الاقتصادي، الذي لم تحرك الحكومة ساكنا لأجل إيقافه"، لافتًا إلى "ضرورة أن تستشعر الحكومة مسؤوليتها وتخاف الله، وتعمل على إنقاذ العملة أو معادلة رواتب الموظفين كما كانت قبل الحرب"، مشيرًا إلى أن راتبه كان قبل الحرب يكفي لشراء نحو سبعة أكياس دقيق.

غياب حكومي

وفي ظل هذه الأوضاع الاقتصادية المزرية، يتهم المواطنون الحكومة بأنها تتعامل باللامبالاة مع هذه الانتكاسات التي يشهدها الريال اليمني، وعدم التحرك الفاعل لإنقاذ البلد، والاكتفاء باستلام رواتب كبيرة بالعملات الأجنبية، دون شعور بمعاناة الشعب.

وفي هذا السياق، يقول الطالب الجامعي أسامة محمد: "كمواطن يمني، أتساءل: هل فعلا لدينا حكومة ورئاسة؟ أين هم من الأوضاع التي يعاني منها الشعب؟ ما الفائدة من وجودهم وهم لا يقومون بواجباتهم تجاه الوطن والمواطنين؟".

وأضاف لـ"الإصلاح نت": "الريال اليمني ينهار بشكل مخيف، والأسعار ترتفع بشكل جنوني، بينما أعضاء الحكومة يستلمون بالدولار ويتجاهلون كل شيء ويديرون ظهورهم لهذه الكارثة التي توجعنا وتبكينا كمواطنين، وتتعامل معنا بـ(أذن من طين وأخرى من عجين)"، متسائلًا: "متى سيشعر مسؤولو الدولة بالمسؤولية؟ متى سيتحركون لإنقاذ العملة التي تلفظ أنفاسها؟ متى سنراهم مسؤولين حقيقيين يعملون لأجل الشعب؟".

واختتم حديثه مخاطبا مسؤولي الشرعية: "كلمة وعشر (سوا).. إما أن تقوموا بدوركم أو فارحلوا غير مأسوف عليكم.. إما أن تنفعوا الشعب أو أن تنقلعوا.. وبس".

الحكومة: انخفاض غير مبرر

وتزامنًا مع هذا الانهيار، التقى رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، الأربعاء، مع قيادة البنك المركزي، لمتابعة التدخلات المنقذة للسيطرة على أسعار صرف العملة الوطنية، والإجراءات المطلوب القيام بها لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها ووقف المضاربات وضبط المتلاعبين، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

وقال بن مبارك: "إن التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير إلى أن ما حدث من انخفاض في أسعار الصرف وتحديداً خلال اليومين الماضيين غير مبرر أو منطقي ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة"، لافتًا إلى أن "هذا يؤكد أن ما حصل ليس عفويا ويشير إلى مخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الانخفاض غير المبرر في سعر صرف العملة الوطنية يجب التعامل معه على أنه معركة توازي في أهميتها المعركة العسكرية القائمة لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، ما يحتم على الجميع التعامل معها وفق هذا الأساس، مشددًا على أن المسؤولية تكاملية ويجب تكاتف الجهود بين الحكومة والبنك المركزي اليمني لوضع حد لهذا العبث في أقوات ومعيشة المواطنين، فالمواطن لم يعد يحتمل أي أعباء إضافية في الجانب المعيشي، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.

المليشيا الحوثية.. مسؤول ومستفيد

ويتفق اليمنيون على أن السبب الأول لهذا التدهور الاقتصادي هو الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية وإرادة المواطنين في سبتمبر 2014، وأن المليشيا ذاتها هي المستفيد أيضا من استمرار هذا الانهيار لقيمة العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

فالمليشيا القادمة من الكهوف لم تكتفِ بالتهام الأخضر واليابس وتعطيل عجلة الحياة بانقلابها على الدولة، بل سعت لخلق انقسام مالي وشرخ اقتصادي بين الشعب اليمني وداخل البلد الواحد. ففي 18 ديسمبر 2019، وجهت المليشيا بحظر تداول العملة الجديدة من العملة الوطنية المطبوعة في روسيا، وهي من فئات 100 و200 و500 و1000 ريال، بعد أن كانت البنوك ومحال الصرافة والشركات والمواطنون قد تداولوها بشكل واسع في صنعاء وعموم مناطق سيطرة الحوثيين.

كما ازداد تدهور العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية عقب الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي على ميناء الضبة في محافظة حضرموت بطائرة مفخخة، في 22 نوفمبر 2022، وهو ثاني هجوم خلال ذات الشهر، وأعقبه إعلان الحكومة المعترف بها توقّف تصدير النفط الذي كانت عائداته تدعم خزينة الدولة بالنقد الأجنبي.

وحينما أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، في 30 مايو 2024، قرارا بوقف التعامل مع 6 بنوك في صنعاء كان قد أمهلها شهرين لنقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وما تبع ذلك من قرارات وتوجيهات بنقل السويفت عن هذه البنوك، فضلا عن التوجّه لإلغاء العملة القديمة، وجدت مليشيا الحوثي نفسها في مأزق وزاد صراخها وتصريحاتها التهديدية، ليأتي بعد ذلك المبعوث الأممي غروندبرغ منقذًا لها، فتراجعت الحكومة عن قراراتها تحت الضغط الأممي والإقليمي، وأحدث تراجعها استياء واسعا في أوساط اليمنيين.

دعوة لتحرّك حكومي عاجل

بدوره، يرى الصحفي وفيق صالح، المختص بالشأن الاقتصادي، أنه "من المهم أن تبادر الحكومة خلال الوقت الراهن إلى دراسة وتشخيص المشكلة ومعرفة الأسباب والعوامل التي أدت إلى انهيار العملة الوطنية بشكل معمق، ومن ثم البدء بوضع الحلول والمعالجات التي تحد من تفاقم الأزمة، وتحافظ على الاستقرار المطلوب للعملة الوطنية في سوق الصرف".

وقال صالح لـ"الإصلاح نت": "عندما ننظر ونبحث عن أسباب مشكلة انهيار العملة، نجد أنها بسبب شحة النقد الأجنبي في السوق المحلية، وتوقف المصادر المستدامة من العملة الصعبة للبنك المركزي، إضافة إلى الانقسام النقدي الذي خلق بؤر استنزاف كبيرة للنقد الأجنبي في مناطق الشرعية"، مضيفًا أن "هذا الوضع يتطلب من الحكومة سرعة إعادة تفعيل وإنتاج الصادرات النفطية، وإعادة ضبط النظام المصرفي، وتنفيذ سياسة نقدية صارمة، وفرض رقابة شديدة على أسواق الصرف، بحيث يتدخل البنك المركزي في تثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد، ومكافحة المضاربين والمتلاعبين بالعملة، الذين ينشطون بشكل مكثف، للتأثير على قيمة العملة الوطنية، والإضرار بسوق الصرف".

سيناريوهات

في ظل هذا الانهيار الاقتصادي المتسارع، يعتقد الصحفي "محمد السامعي" أن "قضية إنقاذ العملة مرهونة بشكل أساسي في الحصول على دعم مالي عاجل من المانحين، خصوصا السعودية والإمارات، ومن دون ذلك لا يمكن تصور حلول سريعة نتيجة استمرار توقف تصدير النفط وتمسك مليشيا الحوثي بموقفها الرافض لإعادة التصدير، فضلا عن استمرار التطورات الإقليمية التي أثرت على اقتصاديات معظم الدول".

وفي حديثه لـ"الإصلاح نت"، توقّع السامعي "ثلاثة سيناريوهات بشأن مستقبل الريال اليمني؛ السيناريو الأول، حصول الحكومة على دعم مالي عاجل عن طريقه يتم منع تدهور جديد للريال اليمني، بمعنى إبقاء الدولار بسعر ما دون 2000 ريال، وهو السيناريو الذي قد يحدث".

وأضاف أن "السيناريو الثاني، عدم الحصول على دعم مالي ما قد يؤدي إلى استمرار تدهور الريال اليمني، يصاحبه تضخم في الأسعار والفقر وفي السخط الشعبي ضد الحكومة والتحالف، بينما السيناريو الثالث يتمثّل في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والحوثيين بشأن الملف الاقتصادي خصوصا إعادة تصدير النفط، وهذا أمر مستبعد على المدى الزمني القريب".

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11582

ساحل حضرموت.. فرع الإصلاح بروكب المكلا يحتفل بذكرى التأسيس والثورة اليمنية

الإصلاح نت - المكلا

أقام التجمع اليمني للإصلاح بساحل حضرموت، منطقة روكب بمدينة المكلا، مساء أمس الخميس، حفلاً خطابيا جماهيريا بمناسبة الذكرى الـ34 لتأسيس الحزب، وذكرى الثورة اليمنية 26سبتمبر، و14 أكتوبر، ويوم الجلاء 30 نوفمبر.
وفي كلمته بالمهرجان، هنأ أمين المكتب التنفيذي للإصلاح بساحل حضرموت، محمد أحمد بالطيف، قيادات وقواعد ومناصري الاصلاح في حضرموت خصوصاً واليمن عموماً بمناسبة الذكرى الـ34 للتأسيس، وذكرى ثوتي، سبتمبر واكتوبر المجيدتين.
وحيا بالطيف الأدوار الوطنية والتضحيات الجسيمة التي ضحى بها قيادات وأعضاء وقواعد الإصلاح في الذود عن الثورة اليمنية والوحدة والنظام الجمهوري.
وشدد بالطيف في على أهمية تنمية الشعور بالولاء للوطن، الذي يريد الأعداء اليوم النيل من ثوابت الوطني، مستخدمين عدة وسائل للوصول، لمآربهم ومنها تقسيم وتجزئة هذا الوطن الى عدة دول وكيتونات بل بالغوا في الأمر ليجعلوا اليمني ينسلخ من هويته ووطنه وانتماؤه الى بلد الايمان والحكمة.
وأكد أمين مكتب الإصلاح بساحل حضرموت، على أهمية الاعتزاز بالوطن والهوية والمناسبات الوطنية، وترسيخ هذا المبدأ في قلوب النشء، بعيدا عن تزييف التاريخ والحقائق الذي سطرها اليمنيون بدمائم الزكية، في كثير من المنعطفات الوطنية والتاريخية، لافتاً إلى أن الهوية اليمنية مسجلة في أنصع صفحات التاريخ.
وكان رامي العكبري، قد ألقى كلمة الإصلاح بمدينة المكلا، رحب فيها بالحضور، مشيراً إلى ما تمثله ذكرى التأسيس واقترانها بذكرى الثورة اليمنية.
تخلل المهرجان عدد من الأناشيد للمنشدين قاسم وهارون الهتاري، ومونلوج لمجدي ربيع، نالت استحسان الحضور.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11583

وادي حضرموت.. القطاع النسوي للإصلاح فرع تاربة يحتفل بذكرى التأسيس وأعياد الثورة

الإصلاح نت – سيئون

أقامت دائرة المرأة بالتجمع اليمني للإصلاح مديرية سيئون فرع تاربة، في وادي حضرموت، المهرجان الخطابي والفني بمناسبة الذكرى الـ 34 لتأسيس الاصلاح وأعياد الثورة سبتمبر واكتوبر.
وفي الحفل هنأت القيادية بدائرة المرأة بإصلاح تاربة أم علاء، الجميع بالذكرى الـ 34 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح وأعياد الثورة المجيدة 26 سبتمبر و14 اكتوبر و30 نوفمبر.
واستعرضت إنجازات دائرة المرأة في التجمع اليمني للإصلاح، والتي كانت ولا تزال تمثل أحد الأعمدة الأساسية في دعم وتمكين المرأة اليمنية، وتعزيز دورها في المجتمع، سواء كان ذلك من خلال التعليم، أو التدريب، أو التمكين السياسي، فضلًا عن إسهاماتها الكبيرة في تعزيز الوعي بالقضايا الوطنية والاجتماعية.
وتطرقت في كلمتها إلى الخطر الذي تمثله مليشيات الحوثي الإرهابية على وحدة واستقرار اليمن، مؤكدة إن تلك المليشيات تسعى لتقويض مكتسبات الثورات الوطنية ومحاولة فرض أجندات خارجية تهدد الأمن الوطني والسلم الاجتماعي.
هذا وقد تخلل المهرجان العديد من الفقرات المتنوعة، إنشادية وشعرية ومسابقات، عبرت في مجملها عن قيم وأهداف الاصلاح التي ينشدها وانسجامها مع هوية المجتمع.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11584

وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مارب وتعز تساند نضال المقاومة ضد الاحتلال

الإصلاح نت – الصحوة نت

شهدت مدينتا مارب وتعز وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني من عام كامل.
حيث نظمت اللجنة التضامنية مع الشعب الفلسطيني وقفة تضامنية وسط مدينة مأرب عقب صلاة الجمعة، أشادت بتضحية القائد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الذي استشهد وهو يواجه جنود الاحتلال الصهيوني حاملا سلاحه.
ونددت الوقفة بالمجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني وأدانت سياسة الحصار والتجويع للمدنيين في شمال غزة وكامل القطاع.
ودعت الأمة العربية والإسلامية لإعلان النفير ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته لإفشال مشروع التهجير القسري ووقف حرب الإبادة.
وعزى المتظاهرون الأمتين العربية والإسلامية ومناصري الحرية استشهاد القائد المجاهد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي بذل حياته من أجل قضية شعبه وأمته، وقضى نحبه في ظروف استثنائية.
واستنكر المشاركون في الوقفة التضامنية، استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم القتل والتجويع الممنهج ضد المدنيين والنازحين وقتلهم بدم بارد.
حمل البيان الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية وكل الدول المشاركة في تنفيذ الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، كامل المسؤولية عن استمرار هذه الجرائم منذ عام كامل، وما ينتج عنها من كارثة إنسانية تستوجب العقوبات الصارمة ضد مرتكبيها، وفقا لمبادئ القانون الدولي) والإنساني.
وأشار البيان إلى أن الكيان المحتل لم يكن ليجرؤ على مواصلة مجازره البشعة في قطاع غزة، أو توسيعها في الإقليم، لولا الغطاء الذي توفره الإدارة الأمريكية، والصمت الدولي عن هذه الجرائم النازية.
ودعا البيان العالمين العربي والإسلامي، لإعلان النفير ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، لإفشال ما أطلق عليها جيش الاحتلال بـ خطة الجنرالات والتي تقوم على استخدام قوة النار القصوى، بهدف فرض مشروع التهجير القسري الذي يراد إرغام الفلسطينيين على القبول به.
ودعا المتظاهرون قوى الخير ومحبي السلام ومناضلي حقوق الإنسان في العالم لإدانة الكيان العنصري النازي، والتضامن مع الشعب الفلسطيني وإنقاذه من آلة الموت الصهيونية المتغطرسة، والاستهداف الوحشي الذي يرتكب أبشع المجازر بحق المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال.
وفي تعز، أدت جموع من المواطنين صلاة الجمعة وسط مدينة تعز، وعبرت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع.
وأكد خطيب ساحة الحرية أن المقاومة لا تتوقف باستشهاد قادتها، مشيدا بنضال الفلسطينيين ضد قوات الاحتلال الصهيوني.
وردد المصلون هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ورفعوا الأعلام الفلسطينية وصور قادة المقاومة الذين استشهدوا جراء التصدي لعدوان الاحتلال.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11585

رواتب بلا قيمة ومعاناة تفطر القلب.. "المعلّم اليمني" في مواجهة الغلاء المعيشي الخانق

خاص/ عامر دعكم
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11586
"نصيب الفرد الواحد في عائلتي من راتبي خلال شهر كامل، يعادل تكلفة وجبة غداء واحدة لشخص واحد ميسور الحال"، بهذه الكلمات الموجعة عبّر الأستاذ وهيب الأحمدي، عن واقع حاله وحال الكثير من المُعلّمين، الذين باتت مُرتباتهم زهيدة للغاية ولا تلبي حتى جزء يسير من ضرورياتهم، في ظل الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية والتدهور الاقتصادي الحاد في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

ويعيش المعلّمون اليمنيّون في ظروف مأساوية، منذ أن انقلبت المليشيا الحوثية على الدولة وأسقطت مؤسساتها في 21 سبتمبر 2014، حيث عملت منذ تلك اللحظة السوداء على نهب البنك المركزي وقطع المرتبات، وبدأ المعلّمون حياة موجعة في مواجهة الجوع والحاجة، وسط عجزهم عن توفير لُقمة عيشهم.

ومع بصيص الأمل الذي لاح في الأفق، عقب صرف الحكومة الشرعية للمرتبات في عموم المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وعدد من المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية، إلا أن كابوس انهيار العملة أطلّ برأسه، وبدأت موجة جديدة من المعاناة في حياة المعلمين وكافة الموظفين، والمواطنين عمومًا، واستمر انهيار العُملة المحلية بطبعتها الجديدة، بفعل الانقسام المالي الذي فرضته المليشيا بمنعها تداول الطبعة الجديدة في مناطق سيطرتها، ومن ثم استهدافها ميناء الضبة بحضرموت في نوفمبر 2022 ما أدى لتوقف تصدير النفط، حتى وصل صرف الدولار الواحد إلى 2000 ريال يمني، والريال السعودي إلى 520 ريال يمني، وهو انهيار غير مسبوق في تأريخ العملة اليمنية، ضاعف معاناة المواطنيين، وفي مقدمتهم المُعلمين.


معاناة بالغة الوجع


هذا الانهيار الكارثي للعملة، تسبّب بمضاعفة معاناة المُعلّمين اليمنيين، لا سيما أن رواتبهم تعادل 100 إلى 200 ريال سعودي فحسب، لا تكفي لسدّ رمق العيش، فأصبحوا عاجزين عن توفير أبسط الضروريات والأساسيات لعائلاتهم، وسط غياب الأدوار الحكومية لإعادة النظر في مرتباتهم، بما يكفي لمواجهة الأوضاع المعيشية الصعبة.

الأستاذ وهيب الأحمدي، مدرس الفيزياء في مدرسة الفوز بمديرية سامع، تحدّث لـ(الإصلاح نت) عن جانب من معاناة المعلمين في ظل التدهور الاقتصادي في البلد.

وقال الأحمدي: "راتبي 82 ألف ريال يمني قعيطي، أي ما يعادل 157 ريال سعودي، وما يعادل 41 دولار". مضيفًا: هذا المبلغ الذي لا يصحّ أن نسمّيه راتبًا، عليك أن تُقسّمه على عائلتي المكوّنة من تسعة أفراد، سيصبح نصيب كل فرد في الأسرة، خلال شهر، 9111 ريال يمني قعيطي، أي ما يعادل 17.5 ريال سعودي، وما يُساوي 4 دولارات ونصف الدولار".

وتابع الأحمدي: الآن عليك أن تتخيّل كيف أن الفرد الواحد في أسرتي نصيبه من راتبي خلال شهر كامل، 4 دولار ونصف فقط، أي ما يُعادل تكلفة وجبة غداء واحدة لشخص واحد ميسور الحال". مُردفًا: "هذا ليس حال عائلتي فقط، بل هو حالة معظم المعلمين الذين ليس لهم دخل آخر سوى هذا الراتب، أو الذي يُسمّى راتبًا بالأصحّ، والذي لا يكفي لشراء كيسين دقيق، بل إن بعضنا راتبه ما يعادل 100 ريال سعودي فقط".

وأوضح الأستاذ الأحمدي لـ(الإصلاح نت): "المعلمون وعائلاتهم معظمهم وضعهم كارثي بكل مقاييس الكارثة، ومأساوي بكل ما للمأساة من معنى، جوعى وحُفاة، أبسط الأساسيات والضروريات أصبحت من الأحلام، ينامون على التراب وليس على البلاط، لأن البلاط للطبقة الراقية". مضيفًا:"نعيش هذه المعاناة، فيما الحكومة لا تحرّك ساكنًا، بل إن المسؤولين فيها يستلمون بالدولار، ولا يهتمون بتدهور قيمة العملة وأوجاع الشعب".


تحت خط الفقر


في السياق، أكد الأستاذ عبدالرحمن المقطري، أمين عام نقابة المعلمين في تعز، أن "الوضع المعيشي للمعلم اليمني بشكل عام، مأساوي جدا، خاصة أن متوسط دخله ما بين 60 إلى 80 ألف ريال، وهذا يعد أقل من المعدل العالمي لخط الفقر، حيث أن المعدل العالمي لخط الفقر 2.15 بالمئة دولار يوميًا، وخط الفقر هذا يساوي أعلى مرتب لمعلم يمني، بينما معظم المعلمين مرتباتهم أقل من ذلك، بالإضافة إلى أن المعلمين الذين توظفوا في 2011 مرتباتهم من أربعين إلى 45 ألف ريال فقط".

وأضاف المقطري لـ(الإصلاح نت) أن "هذا الوضع السيء اضطر الكثير من المعلمين للبحث عن أعمال إضافية أو الهجرة من أجل توفير لقمة العيش، لأن الراتب لا يغطي الاحتياجات الضرورية، من غذاء وماء ودواء، بالإضافة إلى أن مرتبات المعلمين الذين يسكنون في المدينة لا تكفي حتى للإيجارات، وبالتالي فهم يعيشون حالة الفقر والعوز والحاجة الشديدة جدًا".

وأشار إلى أن الارتفاع المتصاعد للعملة مشكلة كبيرة، خصوصا أنه لا توجد معالجات حقيقية من جانب الحكومة، وإن حصل فليست سوى ترقيعات"، لافتًا إلى أن المعلم ينقصه الكثير من الحقوق والتسويات والعلاوات، وبدائل طبيعة عمل وغلاء معيشة وسنوية، خصوصا الذين توظفوا في عام 2011.


ضغط نقابي على الحكومة


وذكر المقطري لـ(الإصلاح نت) أن نقابة المعلمين طالبت الحكومة مرارًا بالعمل على تحرير النفط والغاز وتصديرهما، وتحرير الموانئ والمنافذ عموما، التي تعد عماد الاقتصاد، بالإضافة إلى تحرير بقية الموارد، حتى يكون الاعتماد على ما ننتجه ونصدّره، وليس على ودائع وقروض الأشقاء، من أجل أن تكون الحلول جذرية.

وأوضح أن نقابة المعلمين نفذت العديد من الاحتجاجات والمسيرات المطلبية على مستوى الجمهورية وعلى مستوى فرع النقابة بتعز، للمطالبة بالحقوق، ووجهت العديد من المذكرات للحكومة والسلطة المحلية، وبفعل هذا الحراك والمطالبات من جانب النقابة، تم صرف العلاوات السنوية للأعوام 2014/2020، وذلك في نهاية العام الماضي 2023، كما تم في 2018 صرف غلاء معيشة للمعلمين والموظفين بنسبة 30 بالمئة، عقب الفعاليات التي نفذتها نقابات تعز، لافتًا إلى راتب شهر سبتمبر الفائت لم يتم صرفه إلا بعد تظاهرة حاشدة نظمتها نقابة المعلمين ومجلس تنسيق النقابات، الخميس الفائت، وسط مدينة تعز.

وأكد المقطري أن النقابة ما تزال تناضل من أجل حصول المعلمين والمعلمات على كافة حقوقهم، أبرزها انتظام صرف المرتبات وزيادتها، بما يتناسب مع الارتفاع المتصاعد، وستستمر في الضغط على الحكومة لتلبية هذه المطالب المشروعة.

وشهدت مدينة تعز، يوم الخميس، مسيرة جماهيرية حاشدة، دعت لها نقابة المعلمين ومجلس تنسيق النقابات (متين)، للمطالبة بصرف الرواتب ومواجهة انهيار العملة ودحر انقلاب المليشيا الحوثية. حيث دعا بيان المسيرة، التي شارك فيها المئات من المعلمين والمواطنين في شارع جمال، إلى "تحرير الموارد المالية والاقتصادية لليمن من كافة القيود وحماية منشآت النفط والغاز من أي هجمات تهدد استمرار انتاجها".

وطالب البيان "باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وتحرير كافة أراضي البلاد ودعم الجيش الوطني والأمن، إضافة إلى اتخاذ معالجات جادة وعاجلة لوقف تدهور العملة وتحسين قيمتها أمام العملات الأجنبية". داعيًا إلى "تنفيذ جميع التسويات والبدلات الموقوفة منذ عام 2012 وتنفيذ ما تبقى من بنود قانون الأجور وصرف غلاء معيشة للمعلمين بما يتناسب مع الارتفاع الكبير والمتصاعد للأسعار جراء تدهور الريال.


وضع موجع


الناشطة المجتمعية والإنسانية "داليا محمد"، قالت لـ (الإصلاح نت)، إن الوضع المعيشي موجع عند الجميع، غير أن المعلمين وضعهم أكثر وجعا، ففي مناطق الحوثيين بلا مرتبات، وفي مناطق سيطرة الحكومة الشرعية مرتبات زهيدة جدا مقارنة بأسعار الصرف التي تنهار يوما بعد آخر.

وأضافت أنه، لم يعد المعلمون والموظفون البسطاء، وعموم المواطنين، قادرين على مواجهة هذه الظروف المعيشية القاسية مع هذا التدهور الاقتصادي الذي لم يسبق أن وصل إلى هذا الحد، حيث تجاوز صرف الدولار الواحد ألفين ريال، والسعودي 525 ريال يمني، وكل المواد والسلع سعرها مرتبط بالعملات الأجنبية.

وأشارت إلى أن المؤسف أيضا أن هذه الظروف التي يعيشها المعلم، إضافة إلى توقف التوظيف، جعل القادرين على مواصلة الجامعة من خريجي الثانوية العامة لا يقبلون على أقسام كلية التربية التي باتت شبه فارغة، بل أغلقت بعض الأقسام أبوابها تماما، وهذا مؤشر خطير يهدد مستقبل التعليم في البلد.

ورغم هذه المعاناة بالغة الوجع للمعلّمين اليمنيين، إلا أنهم ما زالوا مستمرين في أداء مهامهم في تدريس الأجيال، غير أن بقاء هذا الواقع المُزري في ظل عدم وجود تحركات حكومية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية وتحسين المرتبات، قد يجبر معظم المعلمين على ترك المدارس، والبحث عن أعمال تمكّنهم من توفير لقمة العيش لأُسرهم التي باتت الأشد فقرًا بين بقية فئات المجتمع، مما يهدد بانهيار العملية التعليمية بشكل أكثر، ويمهّد الطريق لكارثة حقيقية تصبّ في صالح المشروع الحوثي وأفكاره السلالية الكهنوتية، فهل يعي مسؤولو الرئاسي والحكومة والقوى الوطنية هذه الكارثة ويعملون على تداركها؟!

الإصلاح يعزي في استشهاد السنوار ورفاقه ويجدد موقفه المنحاز للحق الفلسطيني ونضاله المشروع

الإصلاح نت - خاص

تقدم التجمع اليمني للإصلاح بخالص العزاء، إلى شعب فلسطين الباسل والمقاومة الفلسطينية ولحركة حماس في شهداء المقاومة والدفاع عن الحق، وفي مقدمتهم رئيس المكتب السياسي للحركة القائد يحيى السنوار.
وعبر الإصلاح، في بيان، عن تعازيه لفلسطين ومقاومتها، في شهدائها والقائد الاستثنائي السنوار، الذي استشهد وهو يقاتل مع أبناء شعبه حاملا سلاحه الأربعاء الماضي.
وجدد الإصلاح، الموقف الثابت والراسخ تجاه القضية والشعب والحق الفلسطيني ومقاومته الشجاعة، كجزء من الموقف الرسمي والشعبي للجمهورية اليمنية الراسخ والثابت على امتداد تاريخ القضية الفلسطينية.
وأكد أن هذا الموقف، كان وسيظل على الدوام، منحازاً إلى جانب الحق الفلسطيني الثابت ومقاومته الباسلة، في نضالها المشروع لاستعادة الحقوق التاريخية أرضا وسيادة، وصولاً إلى إقامة وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

نص البيان:
يتقدم التجمع اليمني للإصلاح إلى أهلنا واخواننا شعب فلسطين الباسل وللمقاومة الفلسطينية ولحركة حماس بخالص العزاء في شهداء المقاومة والدفاع عن الحق، وفي مقدمتهم رئيس المكتب السياسي للحركة القائد يحيى السنوار الذي استشهد وهو يقاتل مع أبناء شعبه حاملا سلاحه يوم الاربعاء 17 أكتوبر 2024م.
إن التجمع اليمني للإصلاح اذ يشارك اهلنا واخواننا في ارض فلسطين المحتلة مصابهم في استشهاد هذا القائد الاستثنائي، فإننا نجدد الموقف الثابت والراسخ تجاه القضية والشعب والحق الفلسطيني ومقاومته الشجاعة، كجزء من الموقف الرسمي والشعبي للجمهورية اليمنية الراسخ والثابت على امتداد تاريخ القضية الفلسطينية، والذي كان وسيظل على الدوام منحازاً إلى جانب الحق الفلسطيني الثابت ومقاومته الباسلة في نضالها المشروع لاستعادة الحقوق التاريخية أرضا وسيادة وصولا إلى إقامة وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

التجمع اليمني للإصلاح
19 أكتوبر 2024
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11587

التجمع اليمني للإصلاح في بيان عن استشهاد القائد السنوار

- تقدم بخالص العزاء إلى شعب فلسطين الباسل وللمقاومة الفلسطينية وحركة حماس
في شهداء المقاومة والدفاع عن الحق
وفي مقدمتهم رئيس المكتب السياسي للحركة الشهيد يحيى السنوار
الذي استشهد وهو يقاتل مع أبناء شعبه حاملا سلاحه

- جدد الإصلاح الموقف الثابت والراسخ تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته وحقه ومقاومته الشجاعة
- جزء من الموقف الرسمي والشعبي للجمهورية اليمنية الراسخ والثابت على امتداد تاريخ القضية
- اليمن كان وسيظل على الدوام منحازاً إلى جانب الحق الفلسطيني
- مع المقاومة الفلسطينية الباسلة في نضالها المشروع لاستعادة الحقوق التاريخية أرضا وسيادة
وصولا إلى إقامة وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف