وفيما يتعلق بنتائج التحقيقات التي أنجزتها اللجنة في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومدى التزام أطراف الصراع به، فقد انتهت اللجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير الثاني عشر من التحقيق في (74) حالة قتل تمت خارج نطاق القانون، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (42) حالة.


وضمن جرائم المليشيا الحوثية تأتي جريمة الاختطافات والإخفاء القسري التي اشتهرت بها الجماعة الحوثية، حيث وثقت تقارير حقوقية قيام ميليشيا الحوثي، منذ استيلائها على السلطة باعتقال واختطاف 16800 مدني، خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى نهاية أغسطس 2022، من بينهم 389 سياسياً، و464 ناشطا، و340 إعلاميا، و176 طفلا، و374 امرأة، و342 تربويا، ونحو 512 شيخا وشخصية اجتماعية، و216 واعظا وخطيب مسجد، و154 أكاديميا، و217 طالبا، و 96 حالة اعتقال محامين وقضاة، و93 حالة اعتقال بحق أطباء، و376 حالة اعتقال بحق موظفين وإداريين، 293 حالة اعتقال عمال نظافة ومهمشين، و81 حالة اعتقال أجانب ولاجئين، و78 حالة اعتقال بحق التجار.
وقد تمكنت اللجنة الوطنية خلال فترة عملها الأخيرة من الرصد والتحقيق في (655) حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري قامت بها مختلف الأطراف في جميع مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (495) حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري.
كما قامت اللجنة أيضا بالرصد والتحقيق في (28) حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللا إنسانية والمهينة قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (22) حالة.

وبيَّن تقرير اللجنة قيامها بالرصد والتحقيق في (22) حالة تفجير منازل، تنفرد جماعة الحوثي فقط بهذا النوع من الانتهاكات.
وانتهت اللجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، من التحقيق في (7) حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير، قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (4) حالات.
وأورد التقرير الدوري الثاني عشر للجنة الوطنية للتحقيق، انتهاء اللجنة من الرصد والتحقيق في (4) وقائع ادعاء بانتهاك، تتعلق بقيام الطائرات الأمريكية بدون طيار(الدرونز) باستهداف مدنيين، تم توثيق جميع هذه الوقائع وجمع المعلومات بشأنها، والتحقيق فيها، وتشير الإحصاءات إلى سقوط (7) ضحايا جميعهم من المدنيين.

انتهاكات على الطرف الآخر

وقد حملت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الحكومة الشرعية المسؤولية عن بعض الانتهاكات التي تضمنها التقرير.
وضمن الانتهاكات المتعلقة بالقتل ألقت اللجنة بالمسؤلية عن (48) قتيلاً، و (25) جريحاً منسوبة للقوات الحكومية والجهات المحسوبة عليها، و (52) قتيلاً و (37) جريحاً منسوبة لطيران التحالف العربي، وحالة واحدة من حالات تجنيد الأطفال تقع المسؤولية فيها على القوات الحكومية أيضا والجهات المحسوبة عليها، بالإضافة إلى حالة واحدة في ما يتعلق بالإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية، فيما ثبتت مسؤولية القوات الحكومية عن حالة واحدة من حالات استهداف الأعيان والطواقم الطبية، كما ثبتت 6 حالات مشتركة للتهجير القسري نسبت للقوات الحكومية وبقية أطراف النزاع، وعن مدى التزام الأطراف بالقوانين الدولية والقتل خارج القانون ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (12) حالة، فيما ثبت من الانتهاكات المتعلقة بالاختطافات والإخفاء القسري مسؤولية القوات الحكومية والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (159) حالة، وعن حالات الادعاء بالتعذيب والمعاملة اللا إنسانية ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (4) حالات، فيما ثبتت مسؤولية جهات أخرى عن حالتي تعذيب، كما ثبت من حالات الاعتداء على حرية الرأي والتعبير مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة حالتي ادعاء.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11500

تعديلات الحوثيين للقوانين.. إجراءات تكرس الاستبداد وعودة الحكم الإمامي

الإصلاح نت - خاص

منذ انقلاب مليشيا الحوثيين الإرهابية على السلطة الشرعية، في سبتمبر 2014، شرعت حكومة المليشيا وبرلمانها (غير المعترف بهما) في إجراء تعديلات قانونية وإصدار قوانين جديدة تهدف لإعادة الحكم الإمامي البائد بشكل أكثر وحشية، والبحث عن مشروعية (غير قانونية) لتصعيد الانتهاكات وجباية الأموال والإتاوات التي تسخرها المليشيا للمجهود الحربي وإطالة أمد حروبها على الشعب اليمني.

واتبعت المليشيا الحوثية سياسة لمصادرة الأموال العامة والخاصة وفرض قوانين وإجراءات تستهدف السيطرة على القطاع المالي والمصرفي ووضع اليد على أموال المودعين في البنوك، كما شملت تعديلاتها القانونية مجالات كثيرة تكرس الاستبداد والنهب والانتهاكات بحق المواطنين.

- تعديلات قانونية حوثية تنهي فكرة استقلال القضاء

مررت مليشيا الحوثي مشروع قانون خطير، يعطي قيادتها في رأس السلطة التنفيذية الحق في تعيين القضاة وعزلهم، وإحلال المحسوبين عليها من خارج السلطة القضائية للحكم والفصل بين الناس، في أحدث انقلاب على دستور الجمهورية اليمنية والقانون النافذ في عموم الوطن.

وكان مجلس النواب غير المعترف به في صنعاء قد أقر، في 11 سبتمبر الجاري، "تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 1991 بشأن السلطة القضائية"، الذي وافقت عليه حكومة المليشيا غير المعترف بها، وعُرض على برلمانها، وتمت إحالته للجنة خاصة لدراسته قبل عرضه للتصويت.

وقد ضرب مضمون تعديل القانون و"المذكرة الإيضاحية"، بالدستور اليمني "الفصل بين السلطات"، عرض الحائط، وقلب قوانين السلطة القضائية، ومجلس القضاء الأعلى، وقرارات إنشاء معهد القضاء العالي، وكلية الشريعة والقانون والحقوق في الجامعات اليمنية، رأسا على عقب.

ويمنح التعديل القانوني رئيس المكتب السياسي للمليشيا، مهدي المشاط، حق تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وتعيين القضاة وأعضاء النيابة في أي موقع داخل السلك القضائي.

وتضمن القانون ومذكرته الإيضاحية، طعناً في أسس ومناهج معهد القضاء الأعلى وكليات الشريعة والقانون، ومخرجاتها، وفي القضاة القائمين، مبررا التعديلات بتراكم القضايا وانحياز القضاة، وعدم وجود معايير وشروط دقيقة للمقبولين في معهد القضاء الأعلى، وكذا عدم إلمام القضاة الحاليين وغيرهم، بوصايا الإمام علي للأشتر.

ويمنح التعديل القانوني الحوثي الجديد، القضاة المعينين من خريجين الدورات الطائفية السلطة لمنع المحامين من الترافع في القضايا أمامهم، ومنع مزاولتهم للمهنة أمام المحاكم والنيابات وإيقافهم لمدة ثلاث سنوات.

- رفض للقانون

وقوبل التعديل القانوني برفض شديد من نقابة المحاميين اليمنيين ونادي قضاة اليمن (في صنعاء)، كما اعتبره قضاة وأساتذة قانون، مقيمون في مناطق سيطرة الحوثيين، انقلابا على الدستور.

وفي موقف شجاع، أعلن نادي قضاة اليمن، الذي يحافظ على نشاط شكلي من صنعاء، رفضه القاطع للتعديلات الحوثية على القضاء اليمني، متهما المليشيا بمحاولة إعادة البلاد إلى عصور الإمامة المظلمة عبر بوابة القضاء.

ووصف البيان المليشيا بـ"المليشيا القابضة" على صنعاء، وحكومتها بأنها لا تمثل اليمنيين.

كما وصف بيان النادي ومقره في صنعاء، المشروع بـ"المذبحة القضائية" والانقلاب الكامل على العدالة، مؤكدا أن القانون ليس سوى محاولة شيطانية لتدمير ثوابت ومبادئ سلطة الحقوق والحريات والكرامة.

وأكد النادي التزامه التام بالوقوف مع الشعب وكل أحرار المهن القانونية من أجل حماية العدالة واستعادة الجمهورية.

واعتبرت نقابة المحامين اليمنيين، في بيان لها، إصدار "المشروع الكارثي" في هذا التوقيت، بمنزلة "انتكاسة تشريعية تعكس رغبة جادة في تمزيق اللحمة الوطنية وتعميق مفاهيم الانفصال التشريعي على أرض الواقع".

وقالت النقابة في بيانها إن "مشروع تلك التعديلات بعيدة كل البعد عن المنطق التشريعي السليم (عملي، علمي، فلسفي)، وإن كافة المبررات التي سيقت كانت اشد سوءا من التعديلات ذاتها، حيث تدثرت بالإصلاح القضائي وهي بعيدة كل البعد عنه".

وأضافت: "إن مشروع التعديلات يشكل انتهاكا صارخا لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، المنصوص عليها في دستور الجمهورية اليمنية، وكافة الدساتير للدول المتحضرة، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، بل إن المذكرة الإيضاحية مست مساسا مباشرا بقدسية الأحكام الدستورية".

وأكدت النقابة رفضها لأي مساس باستقلال القضاء والذي يمثل حصن الحقوق والحريات، والذي يتجلى بإلغاء شرط المؤهل الجامعي ومؤهل معهد القضاء في من يعتلي منصة القضاء واستبدال ذلك باستثناء يتضمن معايير مطاطية غير منتظمة (علماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات في الفقه والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والإصلاح بين الناس) وفقا للتعبير الوارد في ذلك التعديل".

كما أكدت رفضها للمشروع والذي "حمل في طياته استهدافا مباشرا بغية النيل من مهنة المحاماة وذلك بإعطاء الحق لقضاة المحاكم في المادة (122) فقرة (ب) بوضع المحامين ضمن قائمة الممنوعين من الترافع أمامهم بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات".

وشددت النقابة على موقفها الرافض قطعا للمشروع، داعية "جميع المحامين وأعضاء السلطة القضائية الوقوف صفاً واحداً للتصدي لهذه التعديلات".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل القانوني وأضراره لن يلحق فقط بمنتسبي هذه السلطة، لكنه أيضا سيلحق بشكل مباشر بالمواطن، إذا ما رأت المليشيا مثلا عبر قضاتها الذين سيعيَّنون بأن هناك من يخالف أو يرفض دعوى عبد الملك الحوثي السلالية العنصرية فإنه سيذهب إلى المقصلة، وحتى المحايد.

- اجتثاث دستوري

وتعليقا على تعديلات الحوثيين على القانون، قال رئيس اتحاد قضاة اليمن، القاضي طاهر الفايق، إن "ما تم من إجراء عبر ما يسمى ببقايا مجلس النواب في صنعاء، وبمشروع قُدم من سلطة الأمر الواقع، هو اجتثاث دستوري لقانون السلطة القضائية بإجراء تعديلات ليست من صلاحيات السلطة التنفيذية أن تقوم بها، وأن تتدخل فيها، وتخالف مبدأ دستوريا وهو استقلالية السلطة القضائية".

وأضاف في تصريح صحفي: "ما جرى مذبحة قانونية ذبحت القضاء من الوريد إلى الوريد، ابتداء بمنح ما يُسمى برئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين صلاحيات تعيين قضاة من خارج إطار السلطة القضائية دون مؤهلات، لا يشترط أن يكون خريج معهد عالٍ للقضاء، أو حتى مؤهلا جامعيا، أو حتى ابتدائية، يُراد به أن يُعاد بالقضاء إلى عهد الإمامة، وعهد الفقيه الفرد الذي يحكم بالأهواء دون نصوص دستورية وقانونية".

وتابع: "هذه التعديلات جاءت أيضا في سياق التشديد على القضاة أنفسهم من خلال منح ما يسمى بهيئة التفتيش القضائي في صنعاء صلاحيات واسعة ليست في إطار الرقابة المسلكية المنصوص عليها قانونا، ولكن في إطار محاسبة وتدخل في عمل القضاة القضائي، وهو العمل الفني الذي يعدل من أعلى درجات الاستئناف والمحاكم العليا".

وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات القانونية الأخيرة التي وصفت بالخطيرة، تأتي بعد عامين من تشكيل المليشيا الحوثية ما سمتها "المنظومة العدلية"، بقيادة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم المليشيا، بهدف إدارة المحاكم والقضاة ومراقبتهم، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم، ومنحت المليشيا من خلال التعديل على قانون السلطة القضائية رئيس مجلس حكمها الانقلابي حق تعيين معممين (فقهاء طائفيين) قضاة في المحاكم، كما أضافت مادة إلى القانون تمنح هؤلاء القضاة حق معاقبة المحامين بالمنع من الترافع لمدة ثلاثة أعوام إذا رأوا أن مرافعاتهم لا تسير وفق هواهم.

- تعديل وحذف مواد بقانون المرافعات لإلغاء دور المحاكم

وفي فبراير 2021، واصل محمد علي الحوثي حربه على القضاء باستصداره قانونا يحد من صلاحيات القضاة والمحاكم، وتحويلهم إلى محكمين ضمن اللجنة العدلية التابعة له.

وبحسب ما نقلته وكالة "سبأ" التابعة لمليشيا الحوثي، فقد صدر قانون قضى بتعديل وحذف بعض مواد القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته.

وتضمن القانون الحوثي الجديد تعديل المادة (14) والتي تنص على: "يحظر على القاضي أن يكون مفوضا أو محكما في قضية منظورة أمام المحكمة التي يعمل بها"، ما يجعل القاضي أداة لابتزاز المتخاصمين بدلا من الفصل بينهم، ويأتي هذا ضمن مساعي الحوثي لإهانة القضاء.

كما شمل قانون الحوثي الجديد تعديلا للمادة (111) والتي تنص على أن "العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد"، ما يعني أنه أصبح بإمكان الحوثي استخراج أي أحكام حتى أثناء الإجازات الرسمية.

ومن المواد التي عدلها الحوثي المادة (157) والتي تنص بأن "تعقد الجلسات في مبنى المحكمة في القاعات المخصصة لها، ولا يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج المحكمة إلا للضرورة وبإذن مسبق من وزير العدل"، والهدف من تعديل هذه المادة هو إلغاء دور المحاكم وتحويل القضايا إلى مجالس القات والقضاة إلى محكمين حتى في القضايا التي كانت منظورة أمامهم في المحاكم، وهذا يأتي ضمن إهانة الحوثي للقضاة والمحاكم التي يعملون فيها.

وتضمن قانون الحوثي الجديد تعديل مواد كثيرة تصادر صلاحيات القضاة وتحيل القضايا إلى جهات أخرى، ما يعني أن اللجنة العدلية التي يرأسها محمد علي الحوثي أصبحت تمارس دور المحاكم.

كما حذف القانون الحوثي الجديد المواد (58، 242، 269)، وفيما يلي النصوص التي تضمنتها تلك المواد:

مادة (58): أ - يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى، ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أيا كانت المحكمة التي أصدرته.

ب- إذا قدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ فعليه إحالته إلى المحكمة المختصة أيا كانت درجتها، وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أو الدفع بالانعدام أن تفصل فيه على وجه السرعة، وإذا رأت أن الدفع بالانعدام قائم على أساس فعليها أن تأمر بوقف إجراءات التنفيذ إن كانت قد بدأت.

مادة (242): يكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة إلى موطن المدعى عليه أو إلى مكان عمله أو إليه شخصيا أو في أي مكان يجده فيه، وإذا ثبت غش المحضر جاز للمحكمة حبسه شهرا والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر أيا كان.

مادة (269): يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم، أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن، ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف، ويكون الحكم الصادر في التظلم قابلا للاستئناف.

وكان القانون الحوثي الجديد قد شمل تعديل المواد (14، 57، 86، 91، 104، 105، 111، 157، 190، 216، 228، 236، 240، 241، 252، 276، 294، 300، 501)، وحذف المواد ( 58، 242، 269 )، من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.

- مذبحة قانونية

وفي ديسمبر 2020، نفذت مليشيا الحوثي تعديلات واسعة وتغييرات جوهرية في مجموعة من القوانين النافذة ذات العلاقة بالقضاء واجراءات التقاضي، شملت 126 مادة قانونية، بمباركة مجلس النواب غير المعترف به في العاصمة صنعاء، الخاضع للمليشيا.

وأعلن القيادي البارز في المليشيا، وعضو ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى"، محمد علي الحوثي، أن "مجلس النواب (في صنعاء) صوت بالموافقة على ‏126 مادة حتى الآن من تعديلات القوانين القضائية".

ويكشف حديث القيادي محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن هذه المجموعة من المواد القانونية (126) التي جرى تعديلها ليست سوى بداية أو دفعة أولى من مجموعة قوانين ستجري عليها المليشيا تعديلات وتقرها عبر البرلمان التابع لها في صنعاء.

وحسب القيادي الحوثي فإن مشروعا متكاملا لتعديل القوانين النافذة جرى إعداده من مجلس القضاء وعبر وزارة الشؤون القانونية في حكومة الانقلاب، وتم إقراره من الحكومة الانقلابية وإحالته لمجلس النواب، بزعم "تسهيل إجراءات التقاضي".

- قانون الخمس

وفي يونيو 2020، أقرت مليشيا الحوثي قانونا عنصريا يجيز لها نهب ما يسمى الخمس، أي 20 في المئة من ثروات اليمن وممتلكات المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وينص القانون الحوثي الجديد على إخراج الخُمس من النفط والمعادن والذهب والأسماك والمنتجات الحيوانية والعسل، ومن المحاصيل الزراعية والأرباح التجارية والثروة الحيوانية وغيرها من الإيرادات الخاصة بالمواطنين والشركات، وتخصيصها لصالح هذه الأسر، ما يضمن توريد النسبة من تلك الأموال لصالح قيادة المليشيا ورموزها، في خطوة يريد الحوثيون من خلالها نهب هذه الأموال.

وتسعى مليشيا الحوثي من خلال هذا القانون العنصري إلى إضفاء شرعية دينية وقانونية على "الجبايات" التي تفرضها على اليمنيين لتوفير موارد مالية لتمويل الحرب التي تخوضها المليشيا لتثبيت الانقلاب وتعزيز وضعها المالي المتراجع.

ومن خلال هذا القرار فإن المليشيا الحوثية الانقلابية تشرعن ممارسة النهب واللصوصية على المجتمع اليمني ورجال الأعمال، لتتضخم ميزانيتها المالية على أنقاض الدولة، إضافة إلى أن هذا القانون يكرس تقنين العنصرية، وإصدار تشريع لها.

- قانون يخول المليشيا الاستحواذ على الودائع المالية في البنوك

وفي 22 مارس 2023، أقرت مليشيا الحوثي، عبر برلمانها غير المعترف به، قانونا يخولها الاستحواذ والسيطرة على الودائع المالية واستثمارات البنوك.

وأقر مجلس النواب التابع للمليشيا قانون منع التعاملات الربوية، وأخذ الفوائد على القروض والودائع، الذي سبق وانتقدته الأمم المتحدة وفريق الخبراء الدوليين.

ويعد ذلك القانون محاولة للتهرب من المساءلة عن جرائم نهب الأموال والتصرف بها خلال سنوات الحرب، وكذلك خلال المرحلة المقبلة.

ويجيز القانون للحوثيين فحص المعاملات التجارية بما يعرض أطراف المعاملات المصرفية والتجارية للمضايقة والابتزاز، واستغلال أي أحكام جزائية لصالح المليشيا.

- قانون جرائم المعلومات للتنكيل بالمواطنين

وفي مايو 2018، بدأت مليشيا الحوثي إعداد مشروع لمكافحة ما سمته جرائم تقنية المعلومات.

ووافقت حكومة الانقلاب في اجتماع لها على مشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأمرت بإحالته إلى النواب الخاضعين لها في صنعاء لإقراره تمهيدا لإطلاق يدها للبطش بالمعارضين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات التراسل الفوري التي يجد فيها أغلب السكان متنفسا لمعارضة المليشيا.

ويحدد ذلك القانون "الأحكام الموضوعية الخاصة بالأفعال المجرمة في هذا المجال والعقوبات المقررة لتلك الأفعال بما يكفل حماية الأمن القومي والمصلحة العامة والخاصة والآداب العامة"، وفقا لما أوردته وسائل إعلام حوثية.

- قانون لنهب أراضي المواطنين

وفي 13 أغسطس 2021، بدأت مليشيا الحوثي بإعداد مشروع قانون جديد لشرعنة سيطرتها على أراضي المواطنين، وأوكلت المليشيا إلى عدد من القانونيين الموالين لها تعديل مشروع قانون أراضي وعقارات الدولة، للسماح لها بالسيطرة على كافة الأراضي المرتفعة التابعة للمواطنين.

وتسعى المليشيا الإرهابية لتقاسم المواطنين على أراضيهم فيما يسمى الرهق أو المساقي التي تصب في قطع الأرض التابعة لهم، كما تمنع تملك المرتفعات وقمم الجبال.

وتخطط المليشيا الحوثية لتملك أراضي المواطنين خصوصا أن مناطق سيطرتها غالبيتها ذات طبيعة جبلية.

ودأبت قيادات المليشيا على الاستحواذ على الأراضي في المدن ومحيطها، واستولت على كافة الأراضي التي كانت ممنوحة لضباط الجيش والأمن وموظفي الدولة، ومنعت من البناء عليها أو بيعها.

كما صادرت مساحات كبيرة من أملاك المواطنين بحجة أنها مناطق مخصصة لتلك الجمعيات الحكومية.

- تعديل قانون المخالفات لمزيد من النهب

وفي نوفمبر 2017، أجرت مليشيا الحوثيين تعديلا في بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الخاص بالأحكام العامة للمخالفات.

وقالت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين إن التعديل صدر ضمن القانون رقم (1) لسنة 2017م، ونصت المادة الأولى منه على تعديل المواد (5، 11، 12، 13) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الخاص بالأحكام العامة للمخالفات.

ولم تنشر الوكالة نصوص المواد المعدلة بصيغتها الجديدة، كما لم تكشف عن الجهة التي عدلت القانون، والمبررات التي استندت عليها في عملية التعديل.

وتوجد ثلاث وثائق تتعلق بالقانون، وهي قانون الأحكام العامة للمخالفات الصادر بقرار جمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الموافق 29 أكتوبر 1994م، وصدر تحت التوقيع الرئيس علي عبد الله صالح، ورئيس مجلس الوزراء حينها عبد العزيز عبد الغني.

أما الوثيقة الثانية فهي لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية والتي صدرت بقرار جمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الموافق 22 أبريل 1998م، وأصدره رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور فرج بن غانم.

وبالنسبة للوثيقة الأخيرة التي تتعلق بهذا القانون فهي القرار رقم (41) لسنة 2010م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات رقم 17 لسنة 1994م والذي صدر في 22 فبراير 2010م، بقرار من الرئيس علي عبد الله صالح.

وتتعلق المواد التي عدلتها مليشيا الحوثيين بالإجراءات التي لها صلة مباشرة بالمحال التجارية كالغرامات المالية، وسحب التراخيص، والحرمان من مزاولة النشاط التجاري، والمصادرة، إضافة إلى مواد تتعلق بتكاليف وصلاحيات أعضاء النيابة العامة.

- قانون تصنيف الدول والكيانات يثير مخاوف من زيادة قمع الحقوق

وفي 14 فبراير 2024، أقرت المليشيا الحوثية قانونا جديدا بشأن "تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادين للجمهورية اليمنية".

ومن شأن القانون الجديد أن يقوض بشدة حرية التعبير والعمل المدني للمنظمات المدنية والأفراد، بحجة معاداة الجمهورية اليمنية.

كما يتيح القانون الجديد لمليشيا الحوثي تصنيف أي دولة أو كيان أو شخص كأعداء للإسلام تحت ذريعة الإساءة للرموز الإسلامية، أو معاداة الجمهورية اليمنية دون أي ضوابط أو معايير قانونية واضحة. ويمنح القانون المليشيا سلطة واسعة لتفسير القانون واستخدامه كسلاح لاستهداف المعارضة وتقييد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، كما يمكن استخدامه لتبرير مصادرة الأموال والاعتقالات التعسفية، وتطبيق القانون بالطريقة التي تخدم مصالح المليشيا وتحمي سلطتها.

- تعديل قانون الضرائب

وفي مايو 2019، فرضت مليشيات الحوثي تعديلا قانونيا على الضرائب يتيح لها سحب المزيد من أموال التجار وفرض إتاوات وجبايات غير قانونية جديدة عليهم.

وتضمنت تعديلات مليشيا الحوثي على قانون الضرائب تغيير شريحة كبار المكلفين والذين يبلغ حجم استيرادهم ومبيعاتهم 200 مليون ريال يمني في القانون السابق إلى 100 مليون في قانونهم الجديد، وهو ما سيضاعف عدد شريحة كبار المكلفين إلى 20 ضعفا.

كما أن قانون المليشيا الجديد صنف التجار وأصحاب الأعمال إلى 3 شرائح: كبار المكلفين وهم من تبلغ حركتهم المالية 100 مليون ريال، ومتوسطي المكلفين الذين حركتهم المالية أكبر من عشرة ملايين وأقل من أربعين ملايين ريال، وصغار المكلفين من حركتهم المالية أقل من عشرة ملايين.

إن هذه الممارسات غير القانونية للمليشيا لها تأثيرها على العملية التجارية ويدفع المواطن فاتورتها، كما أنها أجبرت كثيرا من الشركات التجارية على إيقاف ونقل أنشطتها إلى الخارج وتسريح موظفيها.

- قانون حوثي يهدد النظام المصرفي في اليمن

وفي 22 مارس 2023 مررت مليشيا الحوثيين مشروع قانون "خطير" يعطيها حق الاستحواذ والسيطرة على جميع الودائع المصرفية في البنوك.

وأقر "مجلس النواب" التابع للمليشيا "قانون منع التعاملات الربوية" الذي سبق ووافقت عليه حكومة المليشيا في سبتمبر 2022، وواجه المشروع حينها معارضة قوية من جمعيات البنوك والمصارف وانتقدته الأمم المتحدة وفريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

وفي تقريره الصادر في فبراير 2023، حذر فريق خبراء لجنة العقوبات من مخاطر تمرير القانون ونتائجه على الاقتصاد الهش وتعزيزه لحالة الانقسام السائدة في القطاع المصرفي والمالي في اليمن، إضافة لتعميقه المجاعة والأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد.

وأضاف التقرير الأممي أن "العديد من أصحاب المصلحة أفادوا بأن القانون سيؤدي إلى انقسام تام للقطاع المصرفي والمالي في اليمن، كما أن جمعية البنوك اليمنية وغرف التجارة تعارض بشدة إصدار هذا القانون".

وأشار إلى أن "المصارف استثمرت حوالي 65 في المئة من ودائعها في أذون الخزانة لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء. ومنذ تقسيم البنك المركزي اليمني، لم تتلق المصارف التجارية أي فوائد من البنك المركزي اليمني في صنعاء، على الرغم من تحصيل الضرائب من المصارف".

وأوضح أنه "وبما أنه لن تُدفع أي فائدة على الودائع بموجب القانون الجديد، ولا يمكن توليد الفوائد إلا من الاستثمارات التي تقوم بها المصارف، سيكون هناك عدم يقين بشأن العوائد التي يتوقعها العملاء من المصارف".

وتابع: "المناخ الحالي في اليمن لا يكاد يتيح أي فرصة للأعمال أو الاستثمارات الجديدة، وبالتالي لن تتمكن المصارف من تقديم تسهيلات ائتمانية للأنشطة التجارية.

وحذر خبراء اقتصاديون من أن قانون منع التعامل الربوي مجرد حيلة ابتكرتها المليشيا لإلغاء الفوائد ما يؤدي إلى تقويض ثقة الناس، وقد سارع كثير من العملاء إلى سحب ودائعهم النقدية، خشية أن يزداد تآكل قيمتها.

ويجيز القانون للحوثيين فحص المعاملات التجارية بما يعرض أطراف أي معاملة تجارية أو مصرفية للمضايقة والابتزاز الحوثي واستغلال أي أحكام جزائية لصالح المليشيا.

ويراد من المشروع الجديد نهب أموال الناس وتدمير العمل المصرفي والاقتصاد بشكل عام، في إطار استكمال الخطوات التي اتخذت سابقا بغرض مصادرة أموال البنوك حيث تم تجميد مبلغ 1.7 تريليون ريال يمني، وهو إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الدين الحكومي خلال السنوات الماضية.

كما أن المليشيا الحوثية تهدف من وراء القانون الجديد إلى القضاء الكامل على البنوك واستبدالها بشركات الصرافة التي رخصت لعمل أكثر من 1300 شركة ومنشأة صرافة جديدة منذ الانقلاب بهدف شرعنة الأموال المنهوبة بعيدا عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تسعى المليشيا إلى التخلص من الدين العام ابتداء من عدم دفع فوائد أذون الخزانة واقتراض الحكومة من القطاع المصرفي، دون الأخذ في الاعتبار للكوارث الاقتصادية التي قد تتسبب بها المليشيا في ظل النهج المتعمد للقضاء على أكبر روافع الاقتصاد اليمني.

وكانت المليشيا قد أعدت نحو 16 مشروعا لقوانين أو لتعديلات على قوانين من أجل البحث عن مشروعية غير قانونية لتصعيد الانتهاكات وجباية الأموال والإتاوات التي تسخرها للمجهود الحربي وإطالة أمد الانقلاب.

- قانون حوثي جديد لملاحقة اليمنيين والتنكيل بهم بحجة العمالة لإسرائيل

وفي 5 ديسمبر 2023، أعلنت مليشيا الحوثي عن قرار يهدف إلى ملاحقة من تبقى من معارضيها في مناطق سيطرتها، بحجة العمالة والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام حوثية، إن رئيس ما يسمى المجلس السياسي للمليشيا، مهدي المشاط، وقع ما سمته "القانون رقم (4) من سنة 1445هـ والذي يحظر ويجرّم الاعتراف بالعدو أو التطبيع معه بأي حال من الأحوال".

وزعمت أن القانون الحوثي يهدف وفقا لمصادر سياسية إلى "حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة أو التطبيع معه".

كما "يمنع القرار إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات أخرى مع هذا الكيان المحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".

وفي الحقيقة، يهدف القانون الحوثي لملاحقة من تبقى من خصوم المليشيا في مناطق سيطرتها، والرافضين لسياساتها، والمعترضين على تحركاتها المريبة لخدمة الأجندة الإيرانية والموالين للحكومة الشرعية، بحجة العمالة لإسرائيل.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11501

رئيس الهيئة العليا للإصلاح يبحث مع السفير الأمريكي عدداً من القضايا

الإصلاح نت - خاص

التقى رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ محمد عبدالله اليدومي، ومعه عضو الهيئة رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح، الأستاذ عبدالرزاق الهجري، اليوم الأربعاء، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا، ستيفن فاجن.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما القضايا المتصلة بجهود إحلال السلام.
وأكد اليدومي موقف الإصلاح الثابت والمبدئي في إطار الشرعية اليمنية، والداعم لكل جهود إحلال السلام الشامل والمستدام، المرتكز على المرجعيات الثلاث المحلية والإقليمية والدولية.
وتطرق رئيس الإصلاح، إلى تعنت مليشيات الحوثي، وإصرارها على إفشال كل هذا الجهود، وسعيها لإطالة أمد الحرب واستمرار معاناة أبناء الشعب اليمني، مشيراُ إلى تصاعد حالات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي والذي وصل لمستويات غير مسبوقة.
واستعرض اليدومي جهود القوى السياسية اليمنية، نحو إعادة تجميع إمكانياتها وتوحيد صفوفها، وتشكيل تكتل وطني واسع يدفع بعملية استعادة الدولة، وإنعاش الحياة السياسية.
وأكد رئيس الهيئة العليا، على أهمية دور المجتمع الدولي في دعم ومساندة مجلس القيادة والحكومة، للقيام بدورهم في استعادة الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي ومحاربة الإرهاب.
وجدد اليدومي التأكيد على موقف الإصلاح الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته وقضيته العادلة، وإدانة استمرار العدوان الاسرائيلي الغاشم، على قطاع غزة والضفة الغربية وبقية البلدات الفلسطينية، داعياً الولايات المتحدة إلى المزيد من الضغط لإيقاف العدوان.
من جانبه أكد السفير الأمريكي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وأمن ووحدة استقرار اليمن.
وأشاد فوجن بدور الإصلاح في الحياة السياسية، وتعاطيه الإيجابي مع جهود إحلال السلام في اليمن.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11502

احتفاءً بالذكرى الـ 62 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة..
تدعوكم دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح لحضور الأمسية الشعرية التي تقيمهـا ، والتي يحييها كوكبة من الشعراء والأدباء يتخللها عدد من الوصلات الفنية.
🚩 المكـــان | حديقـة جريـن سيتــــي - مــــأرب
⏰ الزمـــان | 26 سبتمبر 2024 - الثامنـة مسـاء

#الإصلاح_نت
#سبتمبر26_ثوره_متجدده

نكبة 21 سبتمبر الحوثية.. عشر سنوات من القتل والدمار الشامل

الإصلاح نت - خاص

بعد عشر سنوات من انقلاب مليشيا الحوثيين على السلطة الشرعية، في 21 سبتمبر 2014، تظهر فداحة ذلك اليوم المشؤوم والنكبة التي حلت باليمنيين إذا تأملنا في حجم الأضرار التي طالت مختلف فئات المجتمع اليمني، لدرجة أنه ما من قرية أو مدينة يمنية سيطر عليها الحوثيون أو وصلت إليها شظايا أسلحتهم إلا وشهدت مأتما وعويلا، وما زال حصاد الجنازات يتوالى.

وتفيد مصادر محلية بأن بعض القرى في ريف محافظتي صنعاء وعمران تكاد تخلو من الرجال باستثناء الأطفال، وازداد عدد الأرامل والأيتام لدرجة مخيفة، في حين ما زالت أسلحة القناصة الحوثيين تحصد مزيدا من أرواح المدنيين القاطنين بالقرب من خطوط التماس، بالرغم من توقف المعارك الشاملة منذ ما يقارب سنتين.

لقد طال ضرر نكبة 21 سبتمبر مختلف فئات المجتمع اليمني، من سياسيين وعسكريين وصحفيين وتجار وأساتذة جامعات وأطباء وناشطين حقوقيين وطلاب وعمال ومزارعين ومغتربين، وازدادت أعداد السجون السرية وحالات الإخفاء القسري والتعذيب حتى الموت أو الإصابة بأمراض مزمنة والمحاكمات الهزلية وأحكام الإعدام الجائرة، وسط تزايد مخيف في أعداد المخبرين والجواسيس الذين يتم توزيعهم وتكليفهم بمهام متنوعة، وتقسيم جميع مناطق سيطرة مليشيا الحوثيين إلى مربعات سكنية صغيرة وفقا لمهام وأعداد المخبرين والجواسيس، ومراقبة الاتصالات الهاتفية ورسائل الإس إم إس والحوالات المالية وحركة النقل بين المحافظات والتدقيق في بيانات المسافرين ونزلاء الفنادق والموظفين وطلاب وطالبات المعاهد والجامعات الحكومية والخاصة، وغير ذلك من وسائل التضييق على المواطنين بأسلوب يتجاوز القبضة الأمنية إلى العبث والمهازل والابتزاز وإذلال الآخرين بمختلف الوسائل.

كما طال ضرر نكبة 21 سبتمبر مختلف القطاعات الخدمية، حيث انهار التعليم والصحة وشبكات الطرق والمواصلات والمياه والكهرباء، ونهب رواتب مختلف الموظفين الحكوميين، ومصادرة وظائف عدد كبير منهم بمبرر الانقطاع عن العمل أو عدم الولاء أو الذهاب إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مما فاقم من الأزمة المعيشية التي يزيد من وطأتها النهب والسلب لممتلكات المواطنين وفرض الإتاوات الجائرة على التجار والمزارعين وارتفاع الضرائب والجمارك، ويتحمل أعباء كل ذلك المواطنون البسطاء، كون التجار يضيفون رسوم الجمارك والضرائب والإتاوات باسم "المجهود الحربي" إلى أسعار المواد الغذائية وغيرها، وتتعدد أشكال المعاناة في مناطق سيطرة الحوثيين لدرجة صعوبة حصرها.

ولعل الأخطر في الأمر تنامي جهود تطييف المجتمع ومحاولة تحويله إلى مجتمع حرب، ونشر ثقافة العنف والقتل في أوساط الطلاب والفئات الفقيرة والمهمشة والجاهلة او عديمة الوعي بخطر الحوثيين، ومحاصرة الآخرين المختلفين مع الحوثيين مذهبيا، وتفخيخ المجتمع بالأفكار الطائفية العنيفة من خلال تغيير المناهج الدراسية، وإنشاء مراكز صيفية تستقطب المليشيا إليها الطلاب وتعلمهم العنف والكراهية والطائفية وثقافة القتل والخرافات، وتشجيعهم على الذهاب إلى جبهات الحرب للقتال، وتعبئتهم بأفكار خاطئة دفعت عددا منهم إلى قتل آبائهم وأمهاتهم وبعض أقاربهم بعد عودتهم من جبهات القتال أو بعد تلقيهم دورات طائفية.

- خسائر بشرية بلا حدود

لا توجد إحصائيات محدثة وشاملة عن خسائر الحرب في اليمن التي أشعلتها مليشيا الحوثيين الإرهابية منذ بداية الانقلاب وإلى اليوم، وما توفر سابقا من تقارير أممية وغيرها فإنها تكشف عن أرقام مهولة فيما يتعلق بالخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثيين.

ففي نوفمبر 2021، قدر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تتسبب الحرب في اليمن بحلول نهاية العام 2021 بمقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، بعد سبع سنوات على اندلاعها حتى ذلك التاريخ.

وقال التقرير: "وجدنا أنه عند نهاية عام 2021، سيكون الصراع في اليمن قد أدى إلى 377 ألف وفاة، ما يقرب من 60 في المئة منها (نحو 226200) غير مباشرة". والوفيات المباشرة هي تلك التي تسبب بها القتال، ونسبتها 40 في المئة من الحصيلة، بما يعني أن عددها 150800.

وتسبب الوفيات غير المباشرة "مشاكل مرتبطة بالنزاع مثل عدم الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية، وهذه الوفيات تطال بشكل كبير الأطفال الصغار المعرضين بشكل خاص للنقص وسوء التغذية". وذكر التقرير أنه في عام 2021، يموت طفل يمني دون سن الخامسة كل تسع دقائق بسبب النزاع.

وأدت الحرب التي أشعلتها المليشيا الحوثية إلى تدمير البنية التحتية وانهيار الاقتصاد ووضع ملايين الأشخاص على حافة المجاعة، وسط عجز دولي عن وقف آلة الحرب رغم المساعي الدبلوماسية المستمرة.

وحذر التقرير المذكور من أن استمرار حروب الحوثيين سيتسبب بوفاة 1.3 مليون شخص إذا استمر لعقد إضافي وستزداد معدلات الفقر.

وجاء في التقرير: "إذا استمر الصراع حتى عام 2030، سيودي بحياة 1.3 مليون شخص بحلول ذلك العام"، ولن تحدث الوفيات "بسبب القتال، ولكن بسبب الآثار الثانوية للنزاع على سبل العيش وأسعار المواد الغذائية وتدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم".

وتوقع التقرير الأممي أن ترتفع نسبة الوفيات بسبب العوامل الثانوية "إلى 75 في المئة بحلول عام 2030، إذا استمرت الحرب".

كما توقع التقرير أن يبلغ عدد الأشخاص الذي يعانون من سوء التغذية 9.2 ملايين بحلول عام 2030، فيما "سيرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 22 مليونا، أي 65 بالمئة من السكان".

وبحسب التقرير، فقد تسبب النزاع "في خسارة اليمن 126 مليار دولار أمريكي من النمو الاقتصادي المحتمل"، معتبرا أن "الوضع يستمر في الانهيار".

- عقد من الانهيار

وقبل أيام، أصدرت منظمة "سام" للحقوق والحريات تقريرا حقوقيا يوثق 10 سنوات من انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة، وما سببه الانقلاب من أزمة إنسانية وانهيار شامل على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والحقوقية، لافتا إلى أن البلاد شهدت تراجعا ملحوظا في الحريات السياسية والمدنية، وتدهورا كبيرا في أوضاع حقوق الإنسان، بفعل هذا الانقلاب.

وقال التقرير الذي يحمل العنوان "عقد من الانهيار" إن اليمن شهد تحولا جذريا عندما نفذ الحوثيون انقلابا على السلطة في سبتمبر 2014 ، مما أدى إلى سلسلة من الأحداث السياسية التي أضعفت الدولة بشكل كبير، وجعلت اليمن ساحة خلفية للتدخلات الإقليمية والدولية، مما زاد من تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وتابع التقرير: "حوَّل انقلاب الحوثي اليمن إلى ملعب خلفي للقوى الإقليمية والدولية، بما في ذلك إيران التي دعمت الحوثيين، مما أثر بشكل عميق على مسار الحرب والأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد، وزاد من تعقيد الصراع وجعل الحلول السلمية أكثر صعوبة، لتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تقسيم اليمن إلى مناطق نفوذ منفصلة، وظهور تحديات كبيرة أمام استعادة الدولة لوحدتها وسيادتها".

وأوضح التقرير الصادر عن منظمة "سام" أن هذه الأوضاع التي أفرزها الانقلاب تسببت في توقف عجلة التنمية تماما، حيث توقفت رواتب الموظفين وارتفعت الأسعار بشكل كبير، مما زاد من معاناة الشعب اليمني، كما أدى النزاع إلى نزوح أكثر من مليوني مدني بشكل قسري.

ولفت التقرير إلى أن الانقلاب الحوثي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث أصبح أكثر من نصف سكان البلاد بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، وقرابة 17.8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات صحية، نصفهم أطفال، كما أدى الحصار والمعارك الدائرة إلى نزوح واسع للسكان، مما زاد من تعقيد الوضع.

وأفاد التقرير الحقوقي بأن الصراع أدى إلى انهيار الاقتصاد المحلي، حيث انكمش النشاط الاقتصادي بحوالي 50 في المئة من الناتج المحلي، وبلغت الخسارة الاقتصادية بين 170 و200 مليار دولار، مبينا أن الحرب تسببت في تعطيل التجارة وتدمير المنشآت الحيوية، مثل الموانئ والمطارات، مما جعل من الصعب على اليمنيين تأمين احتياجاتهم الأساسية، كما أدى التضخم وانهيار العملة إلى تفاقم الفقر والبطالة.

ولفت التقرير إلى سياسة الإفقار الممنهج والإنهاك الاقتصادي التي انتهجها الحوثيون طوال عشر سنوات من الانقلاب، إذ فرضوا جبايات ورسوم باهظة على التجار والمواطنين، بما فيها: إتاوات المولد النبوي، ورفع الضرائب بنسبة تقدر بـ500 في المئة على قطاعات العقارات والزراعة والبضائع المحلية والمستوردة، لتبلغ إيرادات خزانة الحوثي خلال 2022 - 2023 فقط، من قطاعات الضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والنفط والغاز، ما يقارب 8.7 مليارات دولار.

وبين التقرير أن النظام القضائي تعرض للاهتزاز، إذ عملت مليشيا الحوثي على تسييسه واستخدمته كوسيلة للانتقام من الخصوم السياسيين، مما أدى إلى خلق بيئة من الخوف والتهديد، وتتجلى مظاهر هذا التسييس في إصدار المحاكم الخاضعة لسلطة المليشيا أكثر من 550 حكما بالإعدام ضد المعارضين، استنادا إلى تهم ملفقة.

وأشار التقرير إلى أنه ومنذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في اليمن، شهدت البلاد تراجعا ملحوظا في الحريات السياسية والمدنية، وتدهورت أوضاع حقوق الإنسان بشكل كبير، حيث عطلت المليشيا النشاطات السياسية وحظرت الأحزاب السياسية والنقابات، وفرضت قيودا على حرية التجمع، ومنعت التظاهرات والاحتجاجات.

وقال التقرير: "تم فرض قيود صارمة على وسائل الإعلام، حيث تم ارتكاب ما يقارب ألف انتهاك موثق بحق الحريات للإعلامية، بالإضافة إلى توقف قرابة 163 صحيفة ومجلة وإذاعة، وحجب أكثر من 200 موقع إخباري محلي وخارجي عن المتابعين في اليمن، واعتقال عشرات الصحفيين الذين حاولوا تغطية الوضع، فضلا عن تعرض الناشطين الحقوقيين للتهديدات والمضايقات".

وذكر التقرير أن مليشيا الحوثي اعتقلت تعسفا أكثر من 18 ألف مدني، وأخفت العديد من الضحايا في سجون غير رسمية لا تخضع لإشراف القضاء، والتي يواجه فيها المعتقلون ظروفا قاسية، بما فيها التعذيب المفضي إلى الموت، موضحا أن أكثر من 17 ألف حالة تعذيب بحق المعتقلين في سجون الحوثي تم رصدها وتوثيقها بواسطة المنظمات الحقوقية.

وأورد تقرير "عقد من الانهيار" أن العديد من المناطق شهدت قصفا عشوائيا على الأحياء السكنية بمختلف الأسلحة، بما فيها القذائف العشوائية، والطيران المسير، والصواريخ، والقناصة والألغام، مما أدى إلى مقتل أكثر من 15 ألف مدني، وإصابة أكثر من 34 ألف آخرين، منذ انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014.

ولفت التقرير إلى أن مليشيا الحوثي ارتكبت أكثر من 21500 حالة انتهاك ضد المرأة خلال الفترة من سبتمبر 2015 وحتى أكتوبر 2022، بما فيها الاعتقال والاحتجاز التعسفي والنهب والاعتداء الجنسي والضرب والتعذيب، ناهيك عن فرض قيود تمييزية استهدفت النساء، بما فيها تقييد حرية التنقل، وفرض نمط معين من اللباس، ومنع العمل في المطاعم، واشتراط الحصول على إذن المحرم للسماح بالسفر، واستبعادهن من المشاركة في الحياة العامة، ومنعهن من ممارسة حقوقهن.

كما مارست مليشيا الحوثي انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في اليمن، حيث زرعت أكثر من مليونين و300 ألف لغم في مختلف المناطق، مما أدى إلى مقتل 2632 شخصا، بينهم 477 طفلا و168 امرأة، وإصابة 3386 آخرين، بينهم 730 طفلا و219 امرأة، خلال الفترة من 2014 إلى 2022. كما تسببت الألغام في تضرر 4743 منشأة خاصة و456 منشأة عامة. بالإضافة إلى ذلك، فجرت المليشيا 713 منزلا بشكل كلي حتى ديسمبر 2023، وجندت نحو 30 ألف طفل منذ عام 2014، مما يعكس حجم المعاناة التي يعيشها المدنيون جراء هذه الانتهاكات.

- إبادة جماعية وإرهاب

ومنذ نكبة 21 سبتمبر 2014، ارتكبت مليشيا الحوثيين الإرهابية عشرات الوقائع التي يصنفها القانون الدولي "جرائم إبادة جماعية"، وأقر القانون اتفاقية منع ومعاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات عام 1948.

لكن هذا الإطار القانوني ظلت مقصلته بعيدة عن رقاب قيادات مليشيا الحوثيين الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية، مثل مذبحة وتهجير واعتقال السلفيين في دماج بصعدة، وحصار واجتياح منطقة الحيمة في شرقي محافظة تعز عام 2021، عندما مثلت المليشيا بالمعارضين لها على جذوع الأشجار لعدة أيام.

وفي العام نفسه، حاصرت مليشيا الحوثيين منطقة العبدية في مأرب وارتكبت 2451 انتهاكا، وسبقها المأساة المروعة عام 2019 في منطقة حجور بمحافظة حجة واستخدام الحصار والماء والغذاء والدواء سلاحا جماعيا بجانب القصف الصاروخي الفتاك وسياسة الأرض المحروقة، وقوة مفرطة أفضت لإبادة عائلات بأكملها.

كما مارست مليشيا الحوثيين الأعمال الإرهابية مباشرة عبر قياداتها وغير مباشرة بدعم التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، في أعمال باتت تتطلب ملاحقة قضائية دولية لتشكيلها تهديدا محدقا بجهود مكافحة ظاهرة الإرهاب، وتهديدها أمن الدول والسلم الدولي، خصوصا الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (1999).

وكانت واشنطن ومجلس الأمن قد فرضا عقوبات على العديد من القيادات الحوثية إثر هجماتهم الإرهابية، وفرضت الولايات المتحدة بشكل مستقل على عشرات الأشخاص ضمن شبكة الجمل المالية للحوثيين العابرة للحدود وكذا شركات شراء أسلحة وشركات صرافة لغسلها الأموال.

كما أظهرت تقارير أممية ومعلومات حديثة تورط مليشيا الحوثي في تقديم طائرات من دون طيار لتنظيم القاعدة، وتمويل وتأهيل قيادته والإفراج عن معتقليه، ووصل الأمر حد رعاية شبكاته الإعلامية وتقديم خدمة الإنترنت الآمن له.

الخلاصة، تمثل نكبة 21 سبتمبر أكبر كابوس حل بالشعب اليمني، وظهر الحوثيون بشكل أبشع مما كان عليه أجدادهم الأئمة الطغاة. ولتحقيق مآربهم في استعادة الإمامة بشكل أبشع، تحالف الحوثيون مع كل أعداء اليمن بمن فيهم تنظيمي القاعدة وداعش وإيران، وجمعوا حولهم المجرمين وأصحاب السوابق وخريجي السجون ووجهوهم نحو الشعب وقلدوهم مناصب في سلطتهم الانقلابية.

وهي سلطة ليس لها من عمل سوى استنزاف المواطن وملاحقة مصالحه والإضرار به وقمعه وترهيبه وإذلاله ومحاولة جعله عبدا مطيعا لا يقدر على مجرد الشكوى من الوضع المزري الذي أصبح عليه، لكي ترسخ السلالة العنصرية سلطتها دون أي شكوى أو أنين من إجرامها وممارساتها الإرهابية، وهو ما يفسر جنون الحوثيين وحملات القمع والترهيب والاعتقال والسجن كلما حل عيد ثورة 26 سبتمبر 1962 التي أطاحت

بالإمامة وطوت صفحتها ورمتها إلى مزبلة التاريخ.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11503

ثورة 26 سبتمبر.. ميلاد الجمهورية والانتصار للمستقبل

الإصلاح نت-خاص-عبد العز يز العسالي

أما قبل..
يا جيفة التاريخ هل من حفرة
تؤويك إن لفظتك هذي الدارُ؟
(الفضول رحمه الله، وجهها إلى الطاغية يحيى)

جميع الأدبيات العامة لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة، سواء ما كتب منها قبل الثورة أو بعدها، يجد القارئ ثلاث مفردات مقرفة قد تكررت كثيرا، هي: الجهل، الفقر، المرض.. وأن ثورة 26 سبتمبر المجيدة عام 1962م جاءت للقضاء على ذلك الثلاثي البغيض، كفلسفة عامة غائية للثورة سبتمبر المجيدة، وذلك من خلال إزالة أسرة الحكم الممثلة بكهنوتية بيت حميد الدين السلالية المتوارثة التي فرضت على شعبنا اليمني عزلة رهيبة خارج العالم.

وحسب شهادة الرحالة اللبناني، أمين الريحاني، الذي زار اليمن مطلع أربعينيات القرن الماضي إذ قال: "اليمن تعيش خلف التاريخ مقدار 3 آلاف عام".

الهدف من هذه السطور فتح نافذة للجيل ليقف على بعض دلالات الجهل والفقر والمرض، ذلك أننا سنسرد بعض الشواهد بحسب المقام، وهي إما شهادات آباء، وإما شهادات مزبورة في كتب جيل رواد ثورة سبتمبر المجيدة.

المحور الأول، الليل.. البغي.. الطغيان:

1- يقول المؤرخ الدكتور حسين العمري: دخلت اليمن بعد وفاة الإمام الشوكاني في ليل دامس حالك الظلمة، واشتد ليلها إبان حكم بيت حميد الدين، ولم ير اليمن النور إلا فجر الـ26 من سبتمبر.

2- بين فجر وليل: هذا عنوان قصيدة للبردوني، رحمه الله، يصور فيها الشعب اليمني كأنه فتى يافع بطل رفيق الليل والفلوات، ولكن الفتى انخدع بمواعيد وقد طال انتظاره، لكنه انطلق وسط ذلك الليل، والقصيدة ممتعة نكتفي بمطلعها:
في ذلك الليل المخيف الشاتي
والجو يحلم بالصباح الآتي
في ذلك الليل المخيف مضى فتىً
قلقُ الثياب مروعُ الخطواتِ
ليل مخيف شاتي - شديد البرد.

فالليل هنا الجهل المطبق، والبرد يرمز إلى الفقر والعري وسط الجو الكالح البرودة على من هو في البيت ناهيك عمن يخرج.

3- النشيد الوطني للفضول:
في خطى الواثق تمشي قدمي
مثل سيل وسط ليل يرتمي

لقد التقى هاجسا البردوني والفضول عند نقطة الخروج والتحرك بحثا عن الفجر، ولكل منهما أسلوبه التصويري الشائق.

4- البغي السلالي الكهنوتي:
يقول الفضول:
فإذا ما البغي فينا طلبا
فيئة في الظل لاقى اللهبا

يقول شاعر في قصيدة مغناة:
تسحق الباغي تدك الظلم تأتي بالمحالِ

مفهوم البغي انحرف في موروثنا الفكري حيث أُلصق بكل من يقول للظلم والطغيان لا، وهو إلصاق تقمص رهبوت كهنوتي باسم الدين، في حين أن البغي يكون من الحاكم ضد الشعب أو من شخص فوضوي ضد حاكم عدل، فالسلالية العنصرية بغت حقا على الشعب اليمني.

5- الطغيان النابذ للقرآن: الفنان الحارثي، رحمه الله، صدح في إحدى أغنياته الوطنية:
أنا للطغيان لا لن أنحني
عزة الإسلام تجري في دمي

الكهنوت السلالي عبث بوجدان الشعب الجاهل حرفيا وثقافيا فانثنى بمعاول طغيانه هدما لمبادئ الإسلام الإنسانية - كرامة الإنسان، والحرية، والمساواة، ودفنا لقيم العدل والأخوة والتعارف وتمزيق نسيج وحدة المجتمع، وإطلاق المذهبية الطائفية التدميرية، انتصارا لسلالته الفارسية المتعطشة للدماء الماصة لعرق الغلابى المنكودين بالإفساد المهلك للحرث والنسل المتقمص للإسلام زورا ودجلا وبهتانا.

ينسب الكتاب إلى الرئيس القاضي الإرياني، رحمه الله، أنه وصل صنعاء صدر ثلاثينيات القرن الماضي، وفور وصوله شاهد العكفة ينهالون بالضرب على شخص مقيد اليدين، والمسكين يردد قائلا: ظلمني صلاة الله عليه.. نهبني سلام الله عليه.. حتى وصل إلى السجن.

6- النعمان والزبيري لا يعرفان شيئا اسمه "ثانوية عامة".. هذا الموقف المحرج حصل للنعمان عندما أراد دخول الأزهر، وحصل للزبيري أيضا.. ذكر ذلك النعمان في مذكراته، علما أن النعمان خريج من زبيد والزبيري خريج مدرسة الجامع الكبير - قاضي.

القارئ العزيز: ولي العهد يا جناه يقوم بنفسه باختبار طلاب ثالث إعدادي وحال الطلاب لابسي أسمال متسخة يرتجفون رعبا بين يدي الضبع الصارخ - اذكر النسب الشريف.. فأي ثانوية هذه؟

7- ذكر العزي السنيدار أن الشيخ حمود شريان (ريف صنعاء) رأى بعض ثوار 48 مستائين من اختيار ابن الوزير، فقال الشيخ شريان: مستعد أكون رئيس جمهورية ولكن الناس تريد سيدا.. طيب ولماذا سيد؟ الجواب: الإمام السيد أمان للأرض والسماء.. إذن، ليل وبغي وطغيان متفرد.

المحور الثاني، صور ظلم أفظع وأبشع:

1- اشتدت مجاعة الناس بسبب القحط ومات كثيرون جوعا، وقد حدثنا الأجداد عن جيران لهم سقطوا موتى عام 1940م بعيدا عن قراهم وهم يبحثون عن شجر في الجبال ليأكلوها.

والبعض فُقدوا تماما ولم يُعثر عليهم أبدا كونهم سلكوا طرقا غير آمنة، والطاغية السلالي يكتب إلى عماله: قد تقرر شرعا زكاة الحشيش والحطب.. وعندما رد العمال (مدراء المديريات) أن كثيرا من الناس تركوا مزارعهم وهربوا، هنا جاء الحل الطاغي: ما فات بيت المال يضاف على من بقى من السكان.

2- حنانا يا أمير المؤمنينا
بأفئدة الرجال المخلصينا
إذا لم نستحق لديك عطفا
ولا رفقا بنا فارحم بنينا
(الزبيري)

الأستاذ النعمان كتب "الأنة الأولى" وقدمها لولي العهد بتعز، ولكن الطاغية راوغ - مواعيد.

الزبيري عاد من القاهرة وصاغ برنامجه الإصلاحي وقدمه للطاغية يحيى في صنعاء، وتم إيداع الزبيري في السجن 9 أشهر، فقدم الشعر متلطفا طالبا العطف ومنه البيتان أعلاه فازداد عتو الطاغية.. إذ كيف يكون الزبيري وأمثاله مخلصين؟ وأفرج عنه بعد وساطات عدة.

3- صدق أو لا تصدق: هذا الكلام بقريتنا والله يشهد.. تمزيق وتفتيت المفتت.. وذلك إلى جانب تكريس الحدود بين القرى المتجاورة.. وصل التفتيت إلى داخل البيت الواحد - بيت (ق) نموذجا.. فالرعوي (ق) إذا رأى عكفي الإمام قادما يسارع بنقل البقرة من الإصطبل الشمالي إلى الإصطبل الجنوبي وكذا سلة الحبوب وما شابه.

وبما أن العكفي بليد ينهب أو يتلف محتويات المنزل لكن الر عوي يرفع صوته: "محجور برأس الأمام".. هذه الغرفة تتبع منطقة كذا.. وهنا يخرج العكفي خائبا تنفيذا لتعليمات الطغيان.

4- محاصيل الحبوب في منطقة شرعب يحملها الفلاحون إلى الضواحي الشمالية من مدينة تعز.. هذا الطغيان الكهنوتي سبقه عدد من الظلم والعسف الإمامي بعد الرصاصات التي طالت "يا جناه" في الحديدة.. لقد أصدر أوامره إلى المشايخ أن يختاروا أناسا أمناء ويؤدوا الأيمان على المصحف أمام الناس جميعا أن يقوم الشخص بالبلاغ الفوري بأي طفل أو غيره التقط سنبلة وفرى حبوبها وأكلها، وبعد ذلك يتم الحصاد وكل فلاح يحمل جميع محاصيله إلى ضواحي مدينة تعز، وتتم تصفية الحبوب وتقديم الزكاة ثم العودة.. عمتي أخت أبي تسللت لالتقاط سنبلة تسد بها 1% من حاجتها فسمعت الأمين فولت هاربة فتعثرت وسقطت أكثر من 4 أمتار فانفك جبينها وظلت مريضة شهورا عدة، وظل أثر الشجة بارزا في جبينها حتى وفاتها عام 1988م.. فهل هناك تدمير وسحق لكرامة الإنسان أكثر من هذا؟ وهل ثلاثية الجهل والفقر والمرض كافية؟ أم نحن بحاجة إلى مصطلح أكثر دقة وشمولا؟

5- يوم الاثنين يوم النذر للإمام: زيد دماج في رواية "الرهينة" وعبد الكافي محمد سعيد وغيرهم ذكروا أن الإمام يجلس أمام قصر صاله صباح الاثنين يتسلم النذور ويكتب الحروز علما بأن العائد تافه.. وكثيرا ما يتملقه العكفي أن يعطيه ذلك التافه نظرا لشدة حاجته.. وهنا يفصح الطاغية ترسيخا للدجل الديني فيصرخ بوجه الحارس: لا تصح النذور لأي كان وإنما لمن هو إمام بن إمام بن إمام بن إمام بن إمام.. فيهرع العكفي طالبا المغفرة لأنه اعتدى على شرع الله.

بل هناك صور محفوظة لهاشميين ليسوا حكاما بدرجة أئمة لا يجوز أن تتجاوز ذؤابات عمائمهم "العذبة" 4 أصابع خلف رؤوسهم لا غير.. فما بالك بغير الهاشمي؟

6- "يا جناه" يقتل ليضحك: ذكر البردوني في كتابه "اليمن الجمهوري" أن رجلا هلوعا يعاني اضطرابا نفسيا، وكان "يا جناه" إذا أراد يضحك يطلب المسكين فيفجعه بأشياء فيضطرب حاله، وفي أحد الأيام أمر العكفة أن يربطوا المسكين بالحبل ويدلوه في البئر فاستغاث المسكين واضطرب ولا فائدة.. قرار ينفذ.. فقاموا بتدليته للبئر وهو يصرخ فانقطع صوته فرفعوه فوجدوه ميتا.. لكن قلب "يا جناه" قد من صخر صلد.. كانت الحادثة قبل ثورة 48.. وهنا تألم الموشكي وقال أبياتا ساخرة.. آخر بيت موطن الشاهد قال فيه:
هي خزية وحق ربي فاحذف
نقطة الزاي واغلق أنفاً وفكّاً

7- موازنة القطاع التجاري: المعلومة صادرة عن شخصية تجارية من العيار الثقيل قائلا: بلغت نسبة موازنة القطاع التجاري لليمن الشمالي عام 1961م تقريبا 5 ملايين دولار، علما بأن الدولار يومها كانت قيمته أقل من نصف ريال فرنصي - عملة اليمن.

وينتهي التاجر إلى أن عدد سكان اليمن يقارب 5 ملايين نسمة.. يعني أن معدل الفرد سائر العام نصف دولار.

8- الفجر، الشمس، الضحى: انبلج الفجر صبيحة الـ26 من سبتمبر 1962م.. وانطلق الشعب هاتفا للفجر والشمس والضحى والضياء والنور.. وتم إعلان المبادئ الستة لثورة سبتمبر المجيدة، فانكسر السياج الحديدي المفروض على الشعب اليمني، وهب الشباب دفاعا مستميتا عن ثورتهم التي أعادت إلى الشعب حريته المستلبة طيلة عقود.

ورحم الله الأستاذ عثمان أبو ماهر إذ قال:
يا نسيما عابقا كالزهر

طيب الأنفاس عند السحر
يا جلال الحق صوت القدر
يا وثوب الشعب في سبتمبر
اسقني عدلا وغذي عمري
في سلام الثائر المنتصر
موطني أنت ونور البصر
ووميض في دم المستعر
ذكرياتي عبرا سطرتها
فوق هامات جبال العبرِ

لقد قدم الشعب اليمني مئات الآلاف من الرجال دفاعا عن الحرية والمساواة ودفن حقبة كالحة السواد والحقد الطائفي الخبيث.

لقد امتطى شعبنا اليمني صهوة العز لابسا حللا حمراء وإصرارا عجيبا رافضا كل أنواع الظلم أيا كان مصدره عاشقا للحق جليلا ومهيبا صادحا مع الفضول رحمه الله:
مواكب الزحف نحو المجد زيدينا
وثبا إليه وزيدي من تحدينا

المحور الثالث، انتفاشة قطيع وضباع المليشيا:

غير خاف على الشعب اليمني تلك الأسباب والعوامل التي ساعدت قطعان مليشيا السلالية الكهنوتية على القيام بالانقلاب الإرهابي السلالي، فاختطفت الشرعية السياسية واتجهت إلى نهب مقدرات الوطن واتجهت للعبث بالتعليم وتجريف الهوية وتحريف وقح لأهداف ثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة، وحرمان الموظفين من رواتبهم اجترارا لجرائم وأحقاد جيفة التاريخ التي دفنها الشعب اليمني في الفجر السبتمبري الوضاء.

يا ضباع المليشيا، يا قطيع الغباء: أنتم تدركون تماما أنكم لم ولن تمروا، فنتاج انقلابكم هو لقيط مال مدنس وخيانة مثقف وقوة جاهلة ملأها الغرور الأجوف، وتدركون جيدا بل لسان حالكم ومقالكم يردد من تغدى بكذبة ما تعشى بها.. وتدركون جيدا أن الشعب اليمني البطل ما سكت ولن يسكت وأن المسألة مسألة وقت وستلعنون اليوم الذي فيه ولدتم وسينتزع الشعب اليمني حقوقه باستعادة الشرعية السياسية والنظام الجمهوري، وسيدفن شعبنا مستنقع طائفيتكم الخسيسة مرددا بالفم الملآن:
وذكري متناسينا وناسينا
إنا على الدرب ما زلنا يمانينا
وفجر أيلول برهان بأيدينا
كم سلكنا ومشينا
طرقا تفنى بها روح الفناءِ
ورفضنا وأبينا
ركعة الهوان وضعف الانحناء

اعلموا يا ديدان فقاسة جيفة التاريخ: كما أن قوى الشعب اليمني قد كنستكم صبيحة الـ26 من سبتمبر 1962م فإنها قادرة على دفنكم في مستنقع أحقادكم الصادرة عن نفوسكم القميئة والتي سيدحرها شعبنا اليمني وإن غدا لناظره قريب.

عاش الشعب اليمني حرا أبيا..
عاشت الجمهورية وعاشت ثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة..
الرحمة والخلود للشهداء الأبرار..
الشفاء للجرحى الميامين الأبطال..
عاش الجيش الوطني درعا حصينا لمبادئ ثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة..
عاشت المقاومة الشعبية..
إلى اللقاء..

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11504

الدكتور عبدالله العليمي: روح ٢٦ سبتمبر في دم كل فرد والشعب يحاصر الحوثيين بالنبذ والعزلة والاستنكار

الإصلاح نت – متابعة خاصة

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي، إن ثورة 26 سبتمبر، لم تكن فعلا عشوائيا، بل كانت نتاجاً لتاريخ متصل من النضال بالقلم والفعل ضد مبدأ الإمامة.
وقال العليمي، في منشور له على منصة (X) بمناسبة العيد الـ62 لثورة 26 سبتمبر، إنها كانت نتاج لفلسفة واضحة تراكمت عبر عدة أجيال، وعاشت في أعماقهم وترسخت في عقولهم، وأنارت أرواحهم لتشعل عقول وأفئدة وروح شعب بأكمله، ولتنفجر بغضب وبأس وشجاعة ليلة، السادس والعشرين من سبتمبر المجيد.
وأكد أن قراءة متعمقة لأهداف الثورة، تجعلك ترى بوضوح فلسفتها العميقة، وتمنحك فهماً واسعاً لأسبابها ومسيرتها وسيرتها.
وتابع قائلاً: "لذلك لم تستطع وسائل التعسف الإمامي والقتل والاعتقال أن تقمعها، بل ظلت متقدة في روح الشعب، حتى وجدها في 26 سبتمبر المجيد بعدما سلك من أجلها دروب النضال والفداء والتضحية مقدما كتائب من المناضلين الاحرار شهداء ومعتقلين وضحايا".
وبين الدكتور عبدالله العليمي، أن اعتقال الثوار لا يعتقل الثورة، وأن قتل الثائرين يزيد من لهيبها.
وأشار إلى أن الحوثيين، يشعرون في كل سبتمبر، بأن ميراث الثورة السبتمبرية الأصيلة يزداد اشتعالاً، بينما يجدون أنفسهم غرباء معزولين عن الأمة والشعب.
وقال إن ما يحدث اليوم في صنعاء يقول بوضوح، أن شعباً بأكمله ينظر اليهم (مليشيا الحوثي) كغاصبين كما نظر إلى أسلافهم من الأئمة كمغتصبي سلطة.
واستطرد: "ومثلما يحاصرون الشعب بالأطقم المسلحة ويضيقون عليه بالهمجية والعنف يحاصرهم الشعب بالنبذ والعزلة والاستنكار".
وشدد الدكتور عبدالله العليمي، على أن روح ٢٦ سبتمبر في دم كل فرد من أبناء الشعب، رضعها مع حليب الامهات حتى صارت جزءا من دماءه وكيانه، مؤكداً أنها ستظل ماضية الى خواتمها المجيدة مرة أخرى، اليوم أو غدا أو بعد غد.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11505

الرئيس العليمي: ثورة 26 سبتمبر جعلت من اسم الإمامة مرادفا للعار

الإصلاح نت – الصحوة نت

هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي الشعب اليمني كافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة ذكرى الاعياد الوطنية الخالدة، العيد الثاني والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر العظيمة، والعيد الحادي والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة، والسابع والخمسين ليوم الجلاء التاريخي في الثلاثين من نوفمبر.
وقال العليمي في خطاب للشعب اليمني: "تلك هي ذكرى مناسباتنا الوطنية العظيمة الفعل والأثر، الدائمة الحضور في نفوس أبناء شعبنا وفي تفاصيل حياتهم".
ونوه العليمي باحتفاء الشعب اليمني نساء ورجالا على الدوام بهذه المناسبات الوطنية والتخليد المنقطع النظير لقادة الثورة العظماء، والالتفاف حول القوات المسلحة والامن، "وجعل ذكراها أكثر من اي وقت مضى، دعوة للفعل، والتماسك، والثبات، ونداء مسؤولية وواجب لا يستثني احدا بالانخراط في معركة استعادة مؤسسات الدولة وكل شبر من ارض الوطن، والدفاع عن كرامتنا، وحريتنا، وجمهوريتنا بالسلاح، والمال، والكلمة".
وأوضح هذه ليست مجرد مناسبة للاحتفال ببطولات شعبنا العظيم، ورجاله الافذاذ، بل هي في حقيقتها مشروع حاضر، وملح في طليعة مهام وأولويات شعبنا لاستكمال تحرير ارضه من الارهاب، والاستعباد، والاستبداد، والجهل، والظلم الذي بعثته الامامة الحوثية المجرمة.
واعتبر رئيس مجلس القيادة أن احتفالات الشعب اليمني المبكرة كل عام بهذا اليوم الخالد، تؤكد ان شعلة التغيير ستظل متقدة ابدا في النفوس تضيء لنا معاني الحرية والكرامة الإنسانية، والمواطنة المتساوية، وسيادة الشعب.
واضاف "كما ان هذا الاحتشاد، والابتهاج الكبير بأعياد الثورة اليمنية في مختلف المحافظات هو استفتاء شعبي يشير إلى عظمة مبادئ سبتمبر الخالدة، ومكانتها في قلوب اليمنيين الاحرار، ورفضهم الصريح للإماميين الجدد، وانقلابهم الآثم، حيث أن ثورة سبتمبر جعلت من اسم الإمامة مرادفا للعار.
كما أثنى الرئيس على أبناء القوات المسلحة والأمن، وكافة التشكيلات العسكرية، وأبطال المقاومة الشعبية في مختلف الجبهات والميادين، قائلا "لقد كنتم الصخرة التي تكسر ت عليها اوهام المليشيا الحوثية العنصرية، وكنتم الحصن الذي حفظ تماسك اليمن وحمى عروبته امام المد الإيراني، واذياله المجرمة، لقد كنتم الأمل، والملجأ في الامس وانتم الامل والضمان اليوم، وفي الغد".
واعتبر الرئيس أن خيارات السلام مثلها مثل خيارات المعركة "تكون ممكنة فقط بالجدية، والاستعداد، والثقة بحلفائنا الاوفياء، وبذل كل الجهد لاستثمارها، وانجاحها دو ن الوقوع في حبال الاوهام التي تتقن صناعة الخيبات، والضحايا، ونسج نظريات المؤامرة".
كما وجه الحكومة باستكمال بنيتها المؤسسية، وتفعيل منظومة القوانين واللوائح، ووضع خطط واضحة لتنمية الإيرادات، وتحسين الوظيفة الاجتماعية لمؤسسا ت الدولة، وتعزيز البيئة المناسبة للعمل السياسي، وحماية الحقوق والحريات العامة.
على الصعيد القومي، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي ان لفلسطين في قلب كل يمني مكانة هي بين أقدس مقدساتنا، وهي مكانة لن تختطفها اسرائيل بالاحتلال، والمجازر، وحروب الابادة والتهجير، ولا إيران ومليشياتها بالطائفية والتوظيف الكاذب والمزايدة التي تتكشف كل يوم.
وجدد العليمي ادانة اليمن لاستمرار حرب الإبادة الاسرائيلية على ابناء فلسطين المحتلة، وجرائم الاحتلال في الضفة الغربية، مجددا التأكيد على أن توحيد الصف العربي والاسلامي في مواجهة صلف واجرام الكيان الصهيوني هو السبيل الامثل للتضامن ونصرة القضية الفلسطينية.
ودعا العليمي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من اجل اجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف جرائمه المستمرة، وتوفير الاغاثة العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، والضفة الغربية، ودعم تطلعاته في اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11506

الشعلة الـ62 لثورة 26 سبتمبر تتقد في أنحاء اليمن والعهد يتجدد بالدفاع عن مكتسباتها

الإصلاح نت – متابعات

انطلقت مساء اليوم الأربعاء، شعلة العيد الـ62 لثورة 26 سبتمبر، في مختلف محافظات اليمن، وفي القرى والأحياء، تعبيراً عن الابتهاج، بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، حيث تم ايقاد الشعلة في المحافظات المحررة في احتفالات رسمية وشعبية، بينما اتقدت شعلة الثورة في المنازل بمختلف المدن والقرى، رغم إرهاب وقمع مليشيا الحوثي.
فقد شهدت مدينة مارب حفل إيقاد الشعلة، بحضور نائب رئيس مجلس القيادة اللواء سلطان بن علي العرادة ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
وجرت مراسم إيقاد الشعلة الأم للاحتفال بالعيد الوطني الـ 62 لثورة 26 سبتمبر المجيدة وسط المدينة، حيث أشعل الشعلة وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان ورئيس الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز ووكيل محافظة مأرب علي محمد الفاطمي، إيذاناً ببدء الاحتفالات بهذه المناسبة العظيمة التي تحمل مكانة خاصة في قلوب اليمنيين.
وشهدت مراسم الاحتفال عرضًا كشفيًا شبابيًا كرنفاليًا بمشاركة 1200 كشّاف من مختلف محافظات الجمهورية، حيث قدموا لوحات فنية وطنية جسّدت إيمان الشعب اليمني والأجيال المتعاقبة بأهداف ومبادئ ثورة 26 سبتمبر ونظامها الجمهوري.
كما عبّر العرض عن القيمة الإنسانية العظيمة للثورة وما حققته من إنجازات كبيرة في مجالات الحياة المختلفة، مؤكدين تجديد العهد بحمل مشاعل الثورة حتى تحقيق كافة أهدافها والدفاع عن مكتسباتها العظيمة.

وشهدت مدينة تعز، احتفاء إيقاد شعلة العيد الـ 62 لثورة 26 سبتمبر وسط المدينة.
وشارك في حفل ايقاد الشعلة الذي اقيم في شارع جمال وسط مدينة تعز، الآلاف من المواطنين، وقيادات عسكرية وأمنية.
وعقب إيقاد الشعلة تم إطلاق ألعاب نارية في سماء المدينة.
وعبر المشاركون عن فرحتهم الغامرة بالذكرى الـ62 لثورة 26 سبتمبر التي أطاحت بالحكم الإمامي الكهنوتي.
بينما اوقدت شعلت الثورة واستعلت الألعاب النارية في سماء قرى مديرية بعدان، ورفعت الأعلام الوطنية على أسطح المنازل.
ورغم حملة القمع والإرهاب ونشر المدرعات في العاصمة المختطفة صنعاء والمظاهر المسلحة لعناصر المليشيا بصورة غير مسبوقة، رفع المواطنون الأعلام الوطنية على أسطح المنازل، وعبروا عن ابتهاجهم بالثورة التي أعادت لصنعاء اعتبارها، قبل أن تغيبها مليشيا الحوثي وسط الظلام.

بينما شهدت محافظة إب، إطلاق كثيف للألعاب النارية في سماء المحافظة، بالرغم من عمليات القمع والتنكيل الحوثية التي هدفت لمنع الاحتفاء بذكرى الثورة المجيدة.
وقالت مصادر محلية إن أبناء مدينة إب أطلقوا الألعاب النارية بشكل واسع في سماء عاصمة المحافظة منذ 7:45 مساء اليوم الأربعاء، وحتى ما بعد الثامنة والربع ابتهاجا بذكرى ثورة سبتمبر.
وأضافت المصادر، أن الفعاليات الاحتفالية امتدت لمختلف مديريات المحافظة، وألهبوا شعلة الثورة بقمم الجبال في العزل والمديريات.
كما رفع أبناء المحافظة العلم الوطني في أسطح المنازل وعلى متن السيارات والدراجات النارية، بالرغم من مصادرتها من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.
واوقدت شعلة ثورة 26 سبتمبر في مديريات محافظة ذمار، على أسطح المنازل، بينما اشعلها أهالي مديرية الحداء على قمم الجبال، رغم الإرهاب والتحذيرات التي اطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية.
وخلال الأيام الماضية، شنت مليشيا الحوثي الإرهابية حملات قمع واختطافات في محافظة إب، وبقية المحافظات الخاضعة للمليشيا، خلال الأيام الماضية، استهدفت ناشطين وتربويين وصحفيين ومشائخ ومحامين، يعتزمون تنظيم احتفالات بثورة 26 سبتمبر المجيدة التي تناصبها المليشيا العداء.


https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11508

هنأ بعيدها الـ62 ودعا للسير في دربها..
الإصلاح: الاحتفال الكبير بذكرى ثورة 26 سبتمبر يعكس صحوة يمنية غير مسبوقة ستطيح بمشروع الكهنوت والارتهان

الإصلاح نت – خاص

أكد التجمع اليمني للإصلاح، أن ثورة 26 سبتمبر الخالدة، كانت تتويجاً لمسيرة نضال طويل وتضحيات جسيمة من أجل الانعتاق من الإمامة الكهنوتية التي سامت الشعب العذاب والقهر وجمعت عليه الآفات.
وتقدم الإصلاح، في بيان صادر عن الأمانة العامة، بمناسبة العيد الـ62 لثورة 26 سبتمبر، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جماهير الشعب وإلى قيادته السياسية وقواته المسلحة والأمن والمقاومة الباسلة بهذه المناسبة الغراء.
وعبر عن الافتخار والاعتزاز بكل أبناء الشعب اليمني المتمسكين بثورتهم ونظامهم الجمهوري، وثوابتهم الوطنية، وهويتهم الوطنية، لا سيما في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، الذين يعيشون صوراً من النضال الوطني هي الأنصع، مشيراً إلى مواجهتهم إرهاب وبطش وقمع مليشيا الحوثي العنصرية بمزيد من التشبث بالثورة السبتمبرية، التي تكشف أباطيل الكهنوت والطغيان السلالي، وغطرسته وتعاليه على اليمنيين.
واعتبر البيان أن هذا الزخم والألق في الاحتفاء بثورة 26 سبتمبر، وفي هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ البلد والشعب، هو أبلغ رسالة شعبية لأعداء الثورة والهوية، الذين يصرون على السير عكس اتجاه وإرادة الشعب اليمني بصورة تنطوي على الحقد على الشعب وثورته السبتمبرية.
وأشار إلى أن الشعب اليمني الذي تقاسمته الإمامة والاستعمار، لم يقف مكتوف الأيدي، بل كافح وناضل وخلٌد ذلك في عدة محطات حتى تحقق له النصر وصنع ثورته وذلك التاريخ المشرف والمكسب العظيم لأبناء سبتمبر وأكتوبر.
وأوضح الإصلاح أن الشعب اليمني اليوم في حالة مستمرة للدفاع عن الجمهورية وأهدافها العظيمة من أعدائها، ويحيي مبادئ الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر.
وشدد على أن ما يحدث يفرض على كل القوى السياسية والاجتماعية أن توحد صفوفها خلف مجلس القيادة الرئاسي، لإزاحة مخلفات الإمامة وإسقاط مليشياتها العنصرية، وإنقاذ اليمن وهويته من خطر المشروع الحوثي الإيراني المعادي، واستعادة الدولة وإنقاذ الشعب من إرهاب المليشيا الحوثية وممارساتها الإجرامية التي فاقت كل التصورات.
وقال البيان إن الأمر يفرض على الجميع تقديم مصلحة الوطن والشعب، والتعالي على كل الصغائر، حتى يعود الوطن لأبنائه جميعاً، ويعيش الكل في ظل دولة مدنية عادلة تحقق العدل والمساواة والحرية والديمقراطية، وتنشر الأمن والاستقرار والرخاء والتنمية.
وحيا الإصلاح بإجلال، كل رجال اليمن الشرفاء وأحراره الميامين الذين سلكوا درب النضال من أجل الثورة والحفاظ عليها وترسيخ النظام الجمهوري، وكل السائرين على هذا الدرب المشرف، يقتفون طريق الرعيل الأول من صناع شمس ضحى اليمن.
ووجه الإصلاح تحية خاصة إلى كل المرابطين للدفاع عن الثورة والجمهورية والكرامة على امتداد الوطن، الذين يبذلون أرواحهم في وجه مليشيا الظلام الحوثية الإمامية، من أجل الانتصار لكرامة اليمنيين.
كما حيا كل الجرحى والأسرى والمختطفين وأسر الشهداء، وكل من ينسجون خيوط النصر في مجالات التعليم والفكر والثقافة والإعلام والسياسة وكل المجالات والمواقع.
وخص بالتحية كل من استقبلوا ذكرى ثورة 26 سبتمبر، بهذا الألق الكبير، الذي يعكس صحوة يمنية غير مسبوقة ستطيح بمشروع الكهنوت والارتهان.


نص البيان:
في غمرة احتفال شعبنا اليمني العظيم بالعيد الـ62 لثورة 26 سبتمبر الخالدة، يشرفنا أن نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جماهير الشعب وإلى قيادته السياسية وقواته المسلحة والأمن والمقاومة الباسلة بهذه المناسبة الغراء، التي كانت تتويجاً لمسيرة نضال طويل وتضحيات جسيمة من أجل الانعتاق من الإمامة الكهنوتية التي سامت الشعب العذاب والقهر وجمعت عليه على الآفات.
ونحن إذ نحتفي بذكرى ثورة اليمنيين الأم، نعبر عن افتخارنا واعتزازنا بكل أبناء شعبنا اليمني المتمسكين بثورتهم ونظامهم الجمهوري، وثوابتهم وهويتهم الوطنية، لا سيما في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، الذين يعيشون صوراً من النضال الوطني هي الأنصع، وهم يواجهون إرهاب وبطش وقمع مليشيا الحوثي العنصرية، بمزيد من التشبث بالثورة السبتمبرية، وتكشف أباطيل الكهنوت والطغيان السلالي، وغطرسته وتعاليه على اليمنيين.
إن هذا الزخم والألق في الاحتفاء بثورة 26 سبتمبر، وفي هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلدنا وشعبنا، هو أبلغ رسالة شعبية لأعداء الثورة والهوية، الذين يصرون على السير عكس اتجاه وإرادة الشعب اليمني بصورة تنطوي على الحقد على الشعب وثورته السبتمبرية، هذا الشعب الذي تقاسمته الإمامة والاستعمار، فلم يقف مكتوف اليدين، بل كافح وناضل وخلّد ذلك في عدة محطات حتى تحقق له النصر وصنع ثورته وذلك التاريخ المشرف والمكسب العظيم لأبناء سبتمبر وأكتوبر.

ونحن اليوم في حالة مستمرة للدفاع عن الجمهورية وأهدافها العظيمة من أعدائها، ونحيي مبادئ الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وهو ما يفرض على كل القوى السياسية والاجتماعية أن توحد صفوفها خلف مجلس القيادة الرئاسي، لإزاحة مخلفات الإمامة وإسقاط مليشياتها العنصرية وإنقاذ اليمن وهويته من خطر المشروع الحوثي الإيراني المعادي، واستعادة الدولة وإنقاذ شعبنا من إرهاب المليشيا الحوثية وممارساتها الإجرامية التي فاقت كل التصورات، الأمر الذي يفرض علينا جميعاً أن نقدم مصلحة وطننا وشعبنا ونتعالى على كل الصغائر، حتى يعود الوطن لأبنائه جميعاً، ويعيش الكل في ظل دولة مدنية عادلة تحقق العدل والمساواة والحرية والديمقراطية، وتنشر الأمن والاستقرار والرخاء والتنمية.
وفي هذا اليوم الأغر، نحيي بإجلال كل رجال اليمن الشرفاء وأحراره الميامين الذين سلكوا درب النضال من أجل الثورة والحفاظ عليها وترسيخ النظام الجمهوري، وكل السائرين على هذا الدرب المشرف، يقتفون طريق الرعيل الأول من صناع شمس ضحى اليمن، ونخص بالتحية كل المرابطين للدفاع عن الثورة والجمهورية والكرامة على امتداد الوطن، الذين يبذلون أرواحهم في وجه مليشيا الظلام الحوثية الإمامية، من أجل الانتصار لكرامة اليمنيين، كما نحيي كل الجرحى والأسرى والمختطفين وأسر الشهداء، وكل من ينسجون خيوط النصر في مجالات التعليم والفكر والثقافة والإعلام والسياسة وكل المجالات والمواقع، وكل من استقبلوا هذه الذكرى بهذا الألق الكبير الذي يعكس صحوة يمنية غير مسبوقة ستطيح بمشروع الكهنوت والارتهان.
الرحمة للشهداء الأبرار..
الشفاء للجرحى والمصابين..
الحرية للأسرى والمختطفين..
النصر لليمن وثورته الخالدة..
والخزي والعار لمليشيا الكهنوت والعنصرية..
وكل عام ووطننا وشعبنا بخير..

صادر عن/ الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح
الأربعاء 25 سبتمبر 2024

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11509