قال إن 26 سبتمبر ميلاد شعب من ربقة الكهنوت الإمامي..
الهجري: مليشيا الحوثي استنفدت كل الخيارات وحماقاتها تعكس خوفها من صحوة شعبية كبيرة
الإصلاح نت – متابعة خاصة
أكد مستشار رئيس مجلس القيادة، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ عبد الرزاق الهجري، أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من ردات فعل متهورة ومجنونة تجاه من يحتفلون بذكرى ثورة 26 سبتمبر، دليل خوف وقلق لديها.
وأوضح الهجري، في حديث لقناة الحدث، مساء السبت، أن الحماقات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق قيادات قبلية وسياسية وصحفيين وغيرهم، يدل على خوف شديد وقلق لدى هذه المليشيا من صحوة شعبية كبيرة ستطيح بها.
وقال إن الحوثيين بالغوا في إهانة الشعب اليمني وأذيته، وفي إهانة ما يعتبره اليمنيون مقدسا لديهم، وهو وطنهم وكرامته وثورتهم.
وأشار الهجري إلى أن مليشيا الحوثي كشفت عن وجهها القبيح للشعب اليمني، وأثبتت لمن كانوا مخدوعين في أنها جاءت فقط من أجل وقف الجرعة، بينما اتضح أنها جاءت لتقضي على هوية الشعب وتراثه وحضارته وثورته.
وأضاف: "تشعر بقلق كبير ومتنامي، تشعر بقلق كبير وتختطف الناس من بيوتهم لمجرد أنهم يكتبون في وسائل التواصل الاجتماعي عن ذكرى ثورة 26 سبتمبر".
وهنأ الهجري كل أبناء الشعب اليمني بمناسبة العيد الـ62 لثورة 26 سبتمبر، الذي قال إنه لا يعتبر ثورة كثورات الدول الأخرى، بل إنه ميلاد شعب وأمة من ربقة النظام الكهنوتي الرجعي المتخلف، الذي تمثل مليشيا الحوثي النسخة الجديدة منه.
وفي الذكرى العاشرة للنكبة في 21 من سبتمبر، أوضح الهجري أن الحوثي لم يسقط الدولة إلا بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب خصوصاً بعد 2011، واستخدمها لتجزئة الخصومة بين الأحزاب والقبائل والعسكريين، ثم يتفرغ لكل طرف على حدة للقضاء عليهم.
وبين أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من تنكيل بحق كل الأطراف، يؤكد أن هذه الجماعة لا يمكن أن تتحالف أو تفي مع أحد.
واستطرد قائلاً: "هذه الجماعة سلالية لا ترى إلا نفسها، تعتقد أن أفرادها هم السادة والبقية عبيد، لافتاً إلى ما سموها التغييرات في حكومة المليشيا الحوثية التي تنتمي إلى سلالة واحدة، وكذا ترتيباتهم فيما سموه مجلس القضاء الأعلى "كل التعيينات تنتمي إلى نفس السلالة".
وأشار الهجري إلى أن الحوثيين لم يعودوا يتحملوا أي طرف آخر ولن يقبلوا بأي شريك، لأنهم يريدون أن يكونوا سادة والبقية عبيد، مبيناً أن هذه نفس منهجية أجدادهم الأئمة الذين قامت ثورة 26 سبتمبر عليهم.
واستعرض الهجري ما ارتكبته مليشيا الحوثي خلال 10 سنوات من النكبة، من 2014 إلى اليوم، حيث قضوا على الحياة السياسية، وهاجموا القبائل والمرأة والطفل، وطالت جرائمهم اليهود اليمنيين والبهائيين والسلفيين، ولم يتركوا أحداً، ولا يريدون إلا صوتهم فقط.
وأكد مستشار رئيس مجلس القيادة عضو الهيئة العليا للإصلاح، أن نسبة الوعي بما تقوم به مليشيا الحوثي، بات مرتفعاً جداً في صفوف المجتمع اليمني، وكذا نسبة الرفض لما تقوم به.
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تقابل ذلك باستخدام القمع والإرهاب والقوة القهرية ضد كل من يتحدث، مشيراً إلى تعالي الأصوات التي تقف في وجوه مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، رغم محاولاتها قمع الناس.
وعرج إلى محاولات مليشيا الحوثي تجميل صورتها المشوهة وغسل جرائمها بكل الطرق، محاولة أن تركب العديد من الموجات، مثل موجة غزة، لتغطي على فشلها وإجرامها بحق الشعب اليمني، الذي قال إنه بات يدرك أنه لا يمكن لمن يقتل أبناء بلده أن ينصر أبناء الشعب الفلسطيني، كما لا يمكن لمن ينتهك كرامة اليمنيين أن يقف مع كرامة الفلسطينيين.
وقال الهجري إن مليشيا الحوثي استنفدت كل الخيارات، وأن الشعب اليمني اليوم أكثر وعياً وإصراراً على عودة الدولة واستعادة مؤسساتها، وسيكون ذلك قريباً.
وأوضح أن الناس في مناطق سيطرة المليشيا وصلوا إلى مرحلة من السوء غير مسبوقة في تاريخ اليمن، مشيراً إلى أن مليشيا الحوثي أعادت اليمنيين 50 عاماً إلى الوراء، وأعادت الإمامة الفقر والجهل والمرض، الذي كان الجيل يعرفون عنه فقط في المناهج الدراسية، بينما أثبتها الحوثيون واقعاً على الأرض.
وأضاف: "الحوثي ليس قويا بإمكانياته ولا بوضعه، بل تكمن قوته في ضعف الشرعية وعدم قيامها بما هو مطلوب".
وشدد على قيام الشرعية اليوم وقواها السياسية المناهضة لمليشيا الحوثي، على تجميع قواها، والدفع نحو توحيد رؤى مجلس القيادة الرئاسي الذي يمثل القوى الحياة على الأرض.
وكشف عن أن القوى السياسية تتجه خلال الأيام المقبلة لإشهار تكتل وطني عريض يجمع كل الأحزاب والقوى السياسية، لتقود عملية استعادة الدولة وإعادة الزخم للشرعية من جديد، ورفع معنويات الناس في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وإعطاء نموذج جاذب في مناطق الشرعية.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11493
الهجري: مليشيا الحوثي استنفدت كل الخيارات وحماقاتها تعكس خوفها من صحوة شعبية كبيرة
الإصلاح نت – متابعة خاصة
أكد مستشار رئيس مجلس القيادة، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ عبد الرزاق الهجري، أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من ردات فعل متهورة ومجنونة تجاه من يحتفلون بذكرى ثورة 26 سبتمبر، دليل خوف وقلق لديها.
وأوضح الهجري، في حديث لقناة الحدث، مساء السبت، أن الحماقات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق قيادات قبلية وسياسية وصحفيين وغيرهم، يدل على خوف شديد وقلق لدى هذه المليشيا من صحوة شعبية كبيرة ستطيح بها.
وقال إن الحوثيين بالغوا في إهانة الشعب اليمني وأذيته، وفي إهانة ما يعتبره اليمنيون مقدسا لديهم، وهو وطنهم وكرامته وثورتهم.
وأشار الهجري إلى أن مليشيا الحوثي كشفت عن وجهها القبيح للشعب اليمني، وأثبتت لمن كانوا مخدوعين في أنها جاءت فقط من أجل وقف الجرعة، بينما اتضح أنها جاءت لتقضي على هوية الشعب وتراثه وحضارته وثورته.
وأضاف: "تشعر بقلق كبير ومتنامي، تشعر بقلق كبير وتختطف الناس من بيوتهم لمجرد أنهم يكتبون في وسائل التواصل الاجتماعي عن ذكرى ثورة 26 سبتمبر".
وهنأ الهجري كل أبناء الشعب اليمني بمناسبة العيد الـ62 لثورة 26 سبتمبر، الذي قال إنه لا يعتبر ثورة كثورات الدول الأخرى، بل إنه ميلاد شعب وأمة من ربقة النظام الكهنوتي الرجعي المتخلف، الذي تمثل مليشيا الحوثي النسخة الجديدة منه.
وفي الذكرى العاشرة للنكبة في 21 من سبتمبر، أوضح الهجري أن الحوثي لم يسقط الدولة إلا بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب خصوصاً بعد 2011، واستخدمها لتجزئة الخصومة بين الأحزاب والقبائل والعسكريين، ثم يتفرغ لكل طرف على حدة للقضاء عليهم.
وبين أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من تنكيل بحق كل الأطراف، يؤكد أن هذه الجماعة لا يمكن أن تتحالف أو تفي مع أحد.
واستطرد قائلاً: "هذه الجماعة سلالية لا ترى إلا نفسها، تعتقد أن أفرادها هم السادة والبقية عبيد، لافتاً إلى ما سموها التغييرات في حكومة المليشيا الحوثية التي تنتمي إلى سلالة واحدة، وكذا ترتيباتهم فيما سموه مجلس القضاء الأعلى "كل التعيينات تنتمي إلى نفس السلالة".
وأشار الهجري إلى أن الحوثيين لم يعودوا يتحملوا أي طرف آخر ولن يقبلوا بأي شريك، لأنهم يريدون أن يكونوا سادة والبقية عبيد، مبيناً أن هذه نفس منهجية أجدادهم الأئمة الذين قامت ثورة 26 سبتمبر عليهم.
واستعرض الهجري ما ارتكبته مليشيا الحوثي خلال 10 سنوات من النكبة، من 2014 إلى اليوم، حيث قضوا على الحياة السياسية، وهاجموا القبائل والمرأة والطفل، وطالت جرائمهم اليهود اليمنيين والبهائيين والسلفيين، ولم يتركوا أحداً، ولا يريدون إلا صوتهم فقط.
وأكد مستشار رئيس مجلس القيادة عضو الهيئة العليا للإصلاح، أن نسبة الوعي بما تقوم به مليشيا الحوثي، بات مرتفعاً جداً في صفوف المجتمع اليمني، وكذا نسبة الرفض لما تقوم به.
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تقابل ذلك باستخدام القمع والإرهاب والقوة القهرية ضد كل من يتحدث، مشيراً إلى تعالي الأصوات التي تقف في وجوه مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، رغم محاولاتها قمع الناس.
وعرج إلى محاولات مليشيا الحوثي تجميل صورتها المشوهة وغسل جرائمها بكل الطرق، محاولة أن تركب العديد من الموجات، مثل موجة غزة، لتغطي على فشلها وإجرامها بحق الشعب اليمني، الذي قال إنه بات يدرك أنه لا يمكن لمن يقتل أبناء بلده أن ينصر أبناء الشعب الفلسطيني، كما لا يمكن لمن ينتهك كرامة اليمنيين أن يقف مع كرامة الفلسطينيين.
وقال الهجري إن مليشيا الحوثي استنفدت كل الخيارات، وأن الشعب اليمني اليوم أكثر وعياً وإصراراً على عودة الدولة واستعادة مؤسساتها، وسيكون ذلك قريباً.
وأوضح أن الناس في مناطق سيطرة المليشيا وصلوا إلى مرحلة من السوء غير مسبوقة في تاريخ اليمن، مشيراً إلى أن مليشيا الحوثي أعادت اليمنيين 50 عاماً إلى الوراء، وأعادت الإمامة الفقر والجهل والمرض، الذي كان الجيل يعرفون عنه فقط في المناهج الدراسية، بينما أثبتها الحوثيون واقعاً على الأرض.
وأضاف: "الحوثي ليس قويا بإمكانياته ولا بوضعه، بل تكمن قوته في ضعف الشرعية وعدم قيامها بما هو مطلوب".
وشدد على قيام الشرعية اليوم وقواها السياسية المناهضة لمليشيا الحوثي، على تجميع قواها، والدفع نحو توحيد رؤى مجلس القيادة الرئاسي الذي يمثل القوى الحياة على الأرض.
وكشف عن أن القوى السياسية تتجه خلال الأيام المقبلة لإشهار تكتل وطني عريض يجمع كل الأحزاب والقوى السياسية، لتقود عملية استعادة الدولة وإعادة الزخم للشرعية من جديد، ورفع معنويات الناس في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وإعطاء نموذج جاذب في مناطق الشرعية.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11493
alislah-ye.net
الهجري: مليشيا الحوثي استنفدت كل الخيارات وحماقاتها تعكس خوفها من صحوة شعبية كبيرة
- قال إن 26 سبتمبر ميلاد شعب من ربقة الكهنوت الإمامي.. الهجري: مليشيا الحوثي استنفدت كل الخيارات وحماقاتها تعكس خوفها من صحوة شعبية كبيرة
لكيلا ننسى جرائم نظام الإمامة
بقلم الأستاذ/ محمد عبدالله اليدومي
قامت الثورة في بلادنا ضد نظام أُسس بنيانه على قواعد من الزيف والخداع، وجثم على صدور أبناء شعبنا سنوات طويلة ليست بالهينة ولا باليسيرة ..
نظام تمكن من ترسيخ مفاهيم الدجل في أوساط الجماهير؛ مستغلاً إمكاناته وسلطاته في توجيه الناس بعد أن ضرب عليهم سوراً من الجهل، وصعب على كثير من أبناء الشعب تجاوزه أو حتى الاقتراب منه!
نظام تفنن في تضليل الأجيال إلى درجة أنه استطاع أن يفرض حكامه أوصياء على الشعب يتوزعونه هم وأبناؤهم بالصورة التي تحلو لهم، وبالأساليب التي تحقق أغراضهم! ووصلت الجرأة بذلك النظام حداً تمكن فيه من إقناع أبناء الشعب أن يعيشوا مواطنين من الدرجة الثانية، وأعلن على الملأ حقه الإلهي في حكم الشعب، وحدد للجماهير دور التابع الذي ليس من حق أفرادها أن يخطر في باله ولو للحظة واحدة أن يكون الحاكم الأول في هذه البلاد!
لقد ثـار شعبنا ضد نظام أوهم الجماهير _بدجله_ أنها باستكانتها له، وذلها أمامه قد بلغت العزة، وأنها بتقبيل أقدام الحاكمين قد حصلت على أقصى ماتتمناه!
نظام أقام سياسته على الوقيعة بين أبناء الشعب الواحد، وعلى إثارة النعرات بين أبناء الوطن الواحد، وعمل طيلة فترة حكمة على كسر شوكة هذا الشعب وتحطيم قوته بقصقصة أجنحته، وإفناء رجاله بتسليط هذا على ذاك وقتل هذا بذاك منفذاً مبدأه الماكر : فرق تسد!
نظام كان كل همه أن يحكم من لهم الحق في الحكم ( في ميزانه ) حتى ولو كان فيه دمار الشعب وفنائه!
والتاريخ يشهد على ذلك!
أوَ لم تحفظ لنا صفحات التاريخ ماقام به أحد الأئمة من جز لرؤوس مئات من أبناء الشعب وتكليفه لمئات أخرى أن تحمل تلك الجماجم في أيديها، ثم أصدر أوامره بقطع رقاب من كلفوا بحمل تلك الجماجم فكان يسقط في كل ضربة سيف جمجمه ورأس؟! لا لشيء سوى إشباع نزوة ذلك الإمام في سفك الدماء ورغبته في التأكيد أن للمالك في ملكه ما يشاء !
وكم من إمام خرج على إمام آخر لا مقاومة لظلم، ولا إقامة لعدل، وإنما لأن هذا الإمام وجد نفسه أحق بالإمامة من ذلك الإمام! حتى وصل الحال بهذا النوع من الحكام أن وجد أكثر من إمام في أكثر من مكان ..
وليت الأمر توقف عند هذا الحد..
فقد حفظ لنا التاريخ وجود أكثر من إمام في منطقة واحدة وفي وقت واحد ..
( وصعدة ) تشهد على ذلك، كما أن على ذلك تشهد ( ذمار ) ..
كما أنه لا أحد من أبناء الشعب قرأ التاريخ ينسى مهزلة المهازل، عندما فشل الأئمة _لكثرة عددهم_ في ترسيم حدود ممالكهم وهم يتقاسمونها في مدينة صنعاء، مما حدا بأحدهم أن يسأل أنصاره: هل (فج عطان) داخل في حدود مملكته أم لا ؟!
وليت لعبة الكراسي هذه توقفت عند حد الصراع السلمي ولم تتجاوزه.
غير أن التاريخ يشهد أن تلك الصراعات نتج عنها حروب أحرقت الأخضر واليابس، وأزهقت الأرواح، وأضاعت الجهود والأموال، وكان الشعب في كل تلك الحروب وكل تلك الصراعات هو هدفها وهو وقودها ووسيلتها، وكان الشعب وحده هو الخاسر الوحيد في كل تلك الصراعات وكل تلك الحروب!
تلك سطور كتبتها للعبرة، وأردت لفت أنظار اليمنيين إلى قراءة تاريخهم دونما تحديد لكتاب معين أو مؤرخ بذاته، بقصد التذكر والعبرة ..
لقد كتبت ذلك لأن هذا نهج القرآن في ذكر القرون الأولى ..
فقد تحدث القرآن الكريم عن النمرود، وفرعون، وأبي جهل، وأبي لهب، وأبيّ من خلف، كما تحدث عن الأنبياء والمرسلين والصالحين بقصد العبرة وحتى يتبع الناس الحق وحاملي لوائه، ويتجنبوا الباطل ورافعي شعاراته..
فكم من مرة ذكر القرآن ﴿فَاعتَبِروا يا أُولِي الأَبصارِ﴾ [الحشر: ٢]
"إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار" .
لقد كتبت ذلك وأنا أعلم أن هناك من الناس من يخلطون بين أمرين:
الأمر الأول: الحديث عن الشخص في أموره الخاصة، والتي إن مارسها لايكون لها أي انعكاس إلا في المحيط التي تمارس فيه، وهذا يصدق على عامة الناس، ولذا نجد أن التاريخ لا يذكرهم ولا يذكر تصرفاتهم، لأن الذكر في مثل تلك الحالة نوع من العبثية لا معنى لها.
والأمر الثاني: ينطبق على الممارسات التي يكون لها انعكاس على الشعب _سلباً أو إيجاباً_ بقدر ماتمثله في حياة الآخرين. والذي يخلط بين هذا وذاك عليه أن يراجع نفسه، وأن يضع لها خطوطاً واضحة حتى يستبين له الأمر، وحتى لا يجد نفسه مرهوناً لنزعات ضيقة فيكتب على نفسه التلاشي والنسيان!
لقد قام شعبنا بثورته ضد الظلم والطغيان، وأعلن شعبنا بثورته ورفضه للاستبداد والقهر، وحدد لحكامه مهمتهم في كونهم موظفين لديه لا سادة عليه، وأنه بتقنين الدستور وتحديد الهوية من خلال الميثاق الوطني يكون شعبنا قد التزم الطريق السوي، وقرر خوض معركة البناء وتشييد الحضارة على أسس من العدالة والحرية والكرامة.
كتب هذه الافتتاحية لجريدة الصحوة العدد (101)
السنة الثالثة, الخميس 1 /صفر 1408هـ الموافق 24 / 9 / 1987م
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11494
بقلم الأستاذ/ محمد عبدالله اليدومي
قامت الثورة في بلادنا ضد نظام أُسس بنيانه على قواعد من الزيف والخداع، وجثم على صدور أبناء شعبنا سنوات طويلة ليست بالهينة ولا باليسيرة ..
نظام تمكن من ترسيخ مفاهيم الدجل في أوساط الجماهير؛ مستغلاً إمكاناته وسلطاته في توجيه الناس بعد أن ضرب عليهم سوراً من الجهل، وصعب على كثير من أبناء الشعب تجاوزه أو حتى الاقتراب منه!
نظام تفنن في تضليل الأجيال إلى درجة أنه استطاع أن يفرض حكامه أوصياء على الشعب يتوزعونه هم وأبناؤهم بالصورة التي تحلو لهم، وبالأساليب التي تحقق أغراضهم! ووصلت الجرأة بذلك النظام حداً تمكن فيه من إقناع أبناء الشعب أن يعيشوا مواطنين من الدرجة الثانية، وأعلن على الملأ حقه الإلهي في حكم الشعب، وحدد للجماهير دور التابع الذي ليس من حق أفرادها أن يخطر في باله ولو للحظة واحدة أن يكون الحاكم الأول في هذه البلاد!
لقد ثـار شعبنا ضد نظام أوهم الجماهير _بدجله_ أنها باستكانتها له، وذلها أمامه قد بلغت العزة، وأنها بتقبيل أقدام الحاكمين قد حصلت على أقصى ماتتمناه!
نظام أقام سياسته على الوقيعة بين أبناء الشعب الواحد، وعلى إثارة النعرات بين أبناء الوطن الواحد، وعمل طيلة فترة حكمة على كسر شوكة هذا الشعب وتحطيم قوته بقصقصة أجنحته، وإفناء رجاله بتسليط هذا على ذاك وقتل هذا بذاك منفذاً مبدأه الماكر : فرق تسد!
نظام كان كل همه أن يحكم من لهم الحق في الحكم ( في ميزانه ) حتى ولو كان فيه دمار الشعب وفنائه!
والتاريخ يشهد على ذلك!
أوَ لم تحفظ لنا صفحات التاريخ ماقام به أحد الأئمة من جز لرؤوس مئات من أبناء الشعب وتكليفه لمئات أخرى أن تحمل تلك الجماجم في أيديها، ثم أصدر أوامره بقطع رقاب من كلفوا بحمل تلك الجماجم فكان يسقط في كل ضربة سيف جمجمه ورأس؟! لا لشيء سوى إشباع نزوة ذلك الإمام في سفك الدماء ورغبته في التأكيد أن للمالك في ملكه ما يشاء !
وكم من إمام خرج على إمام آخر لا مقاومة لظلم، ولا إقامة لعدل، وإنما لأن هذا الإمام وجد نفسه أحق بالإمامة من ذلك الإمام! حتى وصل الحال بهذا النوع من الحكام أن وجد أكثر من إمام في أكثر من مكان ..
وليت الأمر توقف عند هذا الحد..
فقد حفظ لنا التاريخ وجود أكثر من إمام في منطقة واحدة وفي وقت واحد ..
( وصعدة ) تشهد على ذلك، كما أن على ذلك تشهد ( ذمار ) ..
كما أنه لا أحد من أبناء الشعب قرأ التاريخ ينسى مهزلة المهازل، عندما فشل الأئمة _لكثرة عددهم_ في ترسيم حدود ممالكهم وهم يتقاسمونها في مدينة صنعاء، مما حدا بأحدهم أن يسأل أنصاره: هل (فج عطان) داخل في حدود مملكته أم لا ؟!
وليت لعبة الكراسي هذه توقفت عند حد الصراع السلمي ولم تتجاوزه.
غير أن التاريخ يشهد أن تلك الصراعات نتج عنها حروب أحرقت الأخضر واليابس، وأزهقت الأرواح، وأضاعت الجهود والأموال، وكان الشعب في كل تلك الحروب وكل تلك الصراعات هو هدفها وهو وقودها ووسيلتها، وكان الشعب وحده هو الخاسر الوحيد في كل تلك الصراعات وكل تلك الحروب!
تلك سطور كتبتها للعبرة، وأردت لفت أنظار اليمنيين إلى قراءة تاريخهم دونما تحديد لكتاب معين أو مؤرخ بذاته، بقصد التذكر والعبرة ..
لقد كتبت ذلك لأن هذا نهج القرآن في ذكر القرون الأولى ..
فقد تحدث القرآن الكريم عن النمرود، وفرعون، وأبي جهل، وأبي لهب، وأبيّ من خلف، كما تحدث عن الأنبياء والمرسلين والصالحين بقصد العبرة وحتى يتبع الناس الحق وحاملي لوائه، ويتجنبوا الباطل ورافعي شعاراته..
فكم من مرة ذكر القرآن ﴿فَاعتَبِروا يا أُولِي الأَبصارِ﴾ [الحشر: ٢]
"إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار" .
لقد كتبت ذلك وأنا أعلم أن هناك من الناس من يخلطون بين أمرين:
الأمر الأول: الحديث عن الشخص في أموره الخاصة، والتي إن مارسها لايكون لها أي انعكاس إلا في المحيط التي تمارس فيه، وهذا يصدق على عامة الناس، ولذا نجد أن التاريخ لا يذكرهم ولا يذكر تصرفاتهم، لأن الذكر في مثل تلك الحالة نوع من العبثية لا معنى لها.
والأمر الثاني: ينطبق على الممارسات التي يكون لها انعكاس على الشعب _سلباً أو إيجاباً_ بقدر ماتمثله في حياة الآخرين. والذي يخلط بين هذا وذاك عليه أن يراجع نفسه، وأن يضع لها خطوطاً واضحة حتى يستبين له الأمر، وحتى لا يجد نفسه مرهوناً لنزعات ضيقة فيكتب على نفسه التلاشي والنسيان!
لقد قام شعبنا بثورته ضد الظلم والطغيان، وأعلن شعبنا بثورته ورفضه للاستبداد والقهر، وحدد لحكامه مهمتهم في كونهم موظفين لديه لا سادة عليه، وأنه بتقنين الدستور وتحديد الهوية من خلال الميثاق الوطني يكون شعبنا قد التزم الطريق السوي، وقرر خوض معركة البناء وتشييد الحضارة على أسس من العدالة والحرية والكرامة.
كتب هذه الافتتاحية لجريدة الصحوة العدد (101)
السنة الثالثة, الخميس 1 /صفر 1408هـ الموافق 24 / 9 / 1987م
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11494
alislah-ye.net
لكيلا ننسى جرائم نظام الإمامة
- لكيلا ننسى جرائم نظام الإمامة
الإصلاح بتريم حضرموت يعقد ندوة حول جهود الإصلاح في المجتمع المحلي
الإصلاح نت - تريم
عقد التجمع اليمني للإصلاح بمديرية تريم محافظة حضرموت، السبت" ندوة بعنوان "جهود الإصلاح السياسية والتعليمية والاجتماعية في المجتمع المحلي" شارك فيها عدد من الباحثين من قيادات الحزب بالمديرية.
وقد اشتملت الندوة على ثلاثة محاور، أولها جهود الإصلاح في الجانب السياسي قدمه القيادي في إصلاح تريم ورئيس اللجنة الاجتماعية بالمجلس المحلي بالمديرية، صالح كرامه علوا، تحدث خلاله عن الجهود السياسية للحزب منذ التأسيس ومشاركته في الإئتلاف الحكومي عقب الوحدة وتوليه عدد من الوزارات الخدمية والتي أثبت فيها وزرائه قدرتهم على تقديم نموذج مشرف.
من جانبه، تحدث عبدالله عيضة بن حدجة، في المحور الثاني عن جهود الإصلاح في العملية الديمقراطية في البلاد ومنافسته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية في مراحلها المختلفة، وتقديمه للمرشح التوافقي في الانتخابات الرئاسية المهندس فيصل بن شملان الذي أدار عجلة التغيير في البلاد.
كما تحدث أحمد رمضان باخريصة، عن جهود الإصلاح في الجانب التعليمي والاجتماعي مستعرضا تجارب الحزب في العمل التعليمي وإنشائه المعاهد العلمية التي تخرج منها العديد من الكوادر التي ملأت ربوع اليمن، إضافة إلى اهتمام الإصلاح بالتعليم في مراحله المختلفة من التعليم في رياض الأطفال مرورا بالتعليم الابتدائي والأساسي والثانوي إضافة إلى التعليم الفني والعالي وكذا الاهتمام بالعلم الشرعي وعلوم القران الكريم وإنشاء المعاهد والجامعات الخاصة بذلك.
وبين باخريصة الخدمات الكبيرة التي قدمها الإصلاح ورجاله في هذا المجال على مستوى الوطن، ودور قيادته وأفراده في إصلاح ذات البين، وتقديم النجدة والغوث والمساعدة للأيتام والفقراء والمساكين حيثما وجدوا في ربوع الوطن.
وجرى خلال الندوة تكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين من أعضاء الحزب بمنطقة النويدرة بمديرية تريم الحاصلين على نسبة 90% وأكثر في امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام 2024م.
يشار إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن احتفالات الإصلاح بمنطقة الندويدرة بمديرية تريم بالذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيس الحزبـ والمتزامنة مع احتفالات الشعب بذكرى ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين وذكرى الاستقلال 30 نوفمبر.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11495
الإصلاح نت - تريم
عقد التجمع اليمني للإصلاح بمديرية تريم محافظة حضرموت، السبت" ندوة بعنوان "جهود الإصلاح السياسية والتعليمية والاجتماعية في المجتمع المحلي" شارك فيها عدد من الباحثين من قيادات الحزب بالمديرية.
وقد اشتملت الندوة على ثلاثة محاور، أولها جهود الإصلاح في الجانب السياسي قدمه القيادي في إصلاح تريم ورئيس اللجنة الاجتماعية بالمجلس المحلي بالمديرية، صالح كرامه علوا، تحدث خلاله عن الجهود السياسية للحزب منذ التأسيس ومشاركته في الإئتلاف الحكومي عقب الوحدة وتوليه عدد من الوزارات الخدمية والتي أثبت فيها وزرائه قدرتهم على تقديم نموذج مشرف.
من جانبه، تحدث عبدالله عيضة بن حدجة، في المحور الثاني عن جهود الإصلاح في العملية الديمقراطية في البلاد ومنافسته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية في مراحلها المختلفة، وتقديمه للمرشح التوافقي في الانتخابات الرئاسية المهندس فيصل بن شملان الذي أدار عجلة التغيير في البلاد.
كما تحدث أحمد رمضان باخريصة، عن جهود الإصلاح في الجانب التعليمي والاجتماعي مستعرضا تجارب الحزب في العمل التعليمي وإنشائه المعاهد العلمية التي تخرج منها العديد من الكوادر التي ملأت ربوع اليمن، إضافة إلى اهتمام الإصلاح بالتعليم في مراحله المختلفة من التعليم في رياض الأطفال مرورا بالتعليم الابتدائي والأساسي والثانوي إضافة إلى التعليم الفني والعالي وكذا الاهتمام بالعلم الشرعي وعلوم القران الكريم وإنشاء المعاهد والجامعات الخاصة بذلك.
وبين باخريصة الخدمات الكبيرة التي قدمها الإصلاح ورجاله في هذا المجال على مستوى الوطن، ودور قيادته وأفراده في إصلاح ذات البين، وتقديم النجدة والغوث والمساعدة للأيتام والفقراء والمساكين حيثما وجدوا في ربوع الوطن.
وجرى خلال الندوة تكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين من أعضاء الحزب بمنطقة النويدرة بمديرية تريم الحاصلين على نسبة 90% وأكثر في امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام 2024م.
يشار إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن احتفالات الإصلاح بمنطقة الندويدرة بمديرية تريم بالذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيس الحزبـ والمتزامنة مع احتفالات الشعب بذكرى ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين وذكرى الاستقلال 30 نوفمبر.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11495
alislah-ye.net
الإصلاح بتريم حضرموت يعقد ندوة حول جهود الإصلاح في المجتمع المحلي
- الإصلاح بتريم حضرموت يعقد ندوة حول جهود الإصلاح في المجتمع المحلي
رئيس الهيئة العليا للإصلاح يهنئ الملك سلمان بالعيد الوطني الـ94 للمملكة
الإصلاح نت – خاص
بعث رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ محمد عبدالله اليدومي، برقية تهنئة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة العيد الوطني الـ94 للمملكة العربية السعودية.
وعبر اليدومي عن أسمى التهاني والتبريكات لقيادة وحكومة وشعب السعودية بهذه المناسبة، التي تمثل ذكرى عظيمة توحدت فيها المملكة على يد الملك المؤسس، وكانت ايذاناً بعهد جديد من التوحيد والنهوض الشامل للسعودية أرضاً وإنساناً، والسير نحو المستقبل بخطوات واثقة وإرادة صلبة، وامتلكت زمام الريادة في الأمة العربية والإسلامية، لتتصدر مواجهة المشاريع المعادية، وهي اليوم تحث الخطى نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً تحت قيادتكم الحكيمة.
وأعرب عن الاعتزاز بالعلاقات الراسخة بين اليمن والسعودية، المرتكزة على روابط متينة من الأخوة والقربى والجوار والتاريخ والمصير المشترك، والتي تحظى برعاية من قيادة البلدين.
وجدد رئيس الهيئة العليا للإصلاح، تثمين أدوار المملكة قيادة وحكومة وشعباً ومواقفها النبيلة تجاه اليمن قيادة وشعباً، واسنادها للشعب اليمني وحكومته، سواء في مواجهة المشروع المليشياوي الحوثي الظلامي واستعادة اليمنيون لوطنهم ودولتهم، أو في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة في المجالات الاقتصادية والتنموية والإنسانية والإغاثية.
وتمنى اليدومي، لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وللمملكة وشعبها الشقيق اطراد التقدم والرخاء.
نص التهنئة:
خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك/ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله
تحية طيبة وبعد،
يطيب لنا أن نتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الـ94 للمملكة العربية السعودية، وأن نهنئ حكومتكم والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة.
وهي مناسبة لذكرى عظيمة توحدت فيها المملكة على يد الملك المؤسس طيب الله ثراه، وكانت ايذاناً بعهد جديد من التوحيد والنهوض الشامل للسعودية أرضاً وإنساناً، وسارت نحو المستقبل بخطوات واثقة وإرادة صلبة، وامتلكت زمام الريادة في الأمة العربية والإسلامية، لتتصدر مواجهة المشاريع المعادية، وهي اليوم تحث الخطى نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً تحت قيادتكم الحكيمة.
إنها فرصة لنعبر عن اعتزازنا بالعلاقات الراسخة بين اليمن والسعودية، المرتكزة على روابط متينة من الأخوة والقربى والجوار والتاريخ والمصير المشترك، وتحظى برعاية من قيادة البلدين.
كما نثمن مجدداً أدوار المملكة قيادة وحكومة وشعباً ومواقفها النبيلة تجاه اليمن قيادة وشعباً، واسنادها للشعب اليمني وحكومته، سواء في مواجهة المشروع المليشياوي الحوثي الظلامي واستعادة اليمنيون لوطنهم ودولتهم، أو في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة في المجالات الاقتصادية والتنموية والإنسانية والإغاثية.
وإذ نهنئكم مجدداً بهذه المناسبة الغالية، فإننا نتمنى لكم موفور الصحة والعافية، وللمملكة وشعبها الشقيق اطراد التقدم والرخاء.
وكل عام وأنتم وشعبكم وبلدكم بخير،،
محمد بن عبدالله اليدومي
رئيـس الهيئـة العليـا للتجمع اليمني للإصلاح
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11497
الإصلاح نت – خاص
بعث رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ محمد عبدالله اليدومي، برقية تهنئة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة العيد الوطني الـ94 للمملكة العربية السعودية.
وعبر اليدومي عن أسمى التهاني والتبريكات لقيادة وحكومة وشعب السعودية بهذه المناسبة، التي تمثل ذكرى عظيمة توحدت فيها المملكة على يد الملك المؤسس، وكانت ايذاناً بعهد جديد من التوحيد والنهوض الشامل للسعودية أرضاً وإنساناً، والسير نحو المستقبل بخطوات واثقة وإرادة صلبة، وامتلكت زمام الريادة في الأمة العربية والإسلامية، لتتصدر مواجهة المشاريع المعادية، وهي اليوم تحث الخطى نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً تحت قيادتكم الحكيمة.
وأعرب عن الاعتزاز بالعلاقات الراسخة بين اليمن والسعودية، المرتكزة على روابط متينة من الأخوة والقربى والجوار والتاريخ والمصير المشترك، والتي تحظى برعاية من قيادة البلدين.
وجدد رئيس الهيئة العليا للإصلاح، تثمين أدوار المملكة قيادة وحكومة وشعباً ومواقفها النبيلة تجاه اليمن قيادة وشعباً، واسنادها للشعب اليمني وحكومته، سواء في مواجهة المشروع المليشياوي الحوثي الظلامي واستعادة اليمنيون لوطنهم ودولتهم، أو في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة في المجالات الاقتصادية والتنموية والإنسانية والإغاثية.
وتمنى اليدومي، لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وللمملكة وشعبها الشقيق اطراد التقدم والرخاء.
نص التهنئة:
خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك/ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله
تحية طيبة وبعد،
يطيب لنا أن نتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الـ94 للمملكة العربية السعودية، وأن نهنئ حكومتكم والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة.
وهي مناسبة لذكرى عظيمة توحدت فيها المملكة على يد الملك المؤسس طيب الله ثراه، وكانت ايذاناً بعهد جديد من التوحيد والنهوض الشامل للسعودية أرضاً وإنساناً، وسارت نحو المستقبل بخطوات واثقة وإرادة صلبة، وامتلكت زمام الريادة في الأمة العربية والإسلامية، لتتصدر مواجهة المشاريع المعادية، وهي اليوم تحث الخطى نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً تحت قيادتكم الحكيمة.
إنها فرصة لنعبر عن اعتزازنا بالعلاقات الراسخة بين اليمن والسعودية، المرتكزة على روابط متينة من الأخوة والقربى والجوار والتاريخ والمصير المشترك، وتحظى برعاية من قيادة البلدين.
كما نثمن مجدداً أدوار المملكة قيادة وحكومة وشعباً ومواقفها النبيلة تجاه اليمن قيادة وشعباً، واسنادها للشعب اليمني وحكومته، سواء في مواجهة المشروع المليشياوي الحوثي الظلامي واستعادة اليمنيون لوطنهم ودولتهم، أو في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة في المجالات الاقتصادية والتنموية والإنسانية والإغاثية.
وإذ نهنئكم مجدداً بهذه المناسبة الغالية، فإننا نتمنى لكم موفور الصحة والعافية، وللمملكة وشعبها الشقيق اطراد التقدم والرخاء.
وكل عام وأنتم وشعبكم وبلدكم بخير،،
محمد بن عبدالله اليدومي
رئيـس الهيئـة العليـا للتجمع اليمني للإصلاح
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11497
alislah-ye.net
رئيس الهيئة العليا للإصلاح يهنئ الملك سلمان بالعيد الوطني الـ94 للمملكة
- رئيس الهيئة العليا للإصلاح يهنئ الملك سلمان بالعيد الوطني الـ94 للمملكة
رئيس الهيئة العليا للإصلاح يهنئ ولي عهد السعودية بالعيد الوطني الـ94 للمملكة
الإصلاح نت – خاص
بعث رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ محمد عبدالله اليدومي، برقية تهنئة، إلى ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة العيد الوطني الـ94 للمملكة.
وعبر اليدومي عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لولي العهد، وحكومة وشعب السعودية بهذه المناسبة الغالية، التي وضع الملك المؤسس أسس توحيدها.
وأشار إلى ما قطعته المملكة منذ تأسيسها من أشواط كبيرة وما حققت من تقدم كبير خلال مسيرة ظافرة من الوحدة والاستقرار والنهوض والنماء، لتواصل اليوم طريقها إلى المستقبل بخطوات أكثر ثباتاً ورسوخاً، تحت قيادتها الحكيمة التي عززت مكانة المملكة إقليمياً ودولياً ومكنتها من تسنم دورها الريادي في خدمة الأمة العربية والإسلامية وقضاياها والتصدي للمشاريع المعادية.
وأعرب عن الارتياح الكبير للعلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين والروابط المتينة المبنية على وشائج الإخاء والقربى والجوار والتاريخ والمصير المشترك، وقال إنها اليوم أكثر رسوخاً برعاية قيادتي البلدين.
وثمن رئيس الهيئة العليا للإصلاح، مواقف المملكة وقيادتها مع اليمن قيادة وشعباً في مواجهة المشروع العنصري الظلامي المتمثل في مليشيا الحوثي، واسناد اليمنيين لاستعادة دولتهم، وكل أوجه الدعم للحكومة والشعب في مختلف المجالات، وهي المواقف التي لن ينساها اليمنيون.
وتمنى اليدومي لولي عهد المملكة موفور الصحة والسعادة، وللمملكة دوام الرخاء والنهوض.
نص التهنئة:
صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
ولي العهد بالمملكة العربية السعودية - رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
تحية طيبة وبعد،،
يطيب لنا أن نتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الـ94 للمملكة، وإلى حكومة وشعب السعودية بهذه المناسبة الغالية، التي وضع الملك المؤسس رحمه الله أسس توحيد هذا البلد الكريم.
لقد قطعت المملكة منذ تأسيسها أشواطاً كبيرة وحققت تقدماً كبيراً خلال مسيرة ظافرة من الوحدة والاستقرار والنهوض والنماء، لتواصل اليوم طريقها إلى المستقبل بخطوات أكثر ثباتاً ورسوخاً، تحت قيادتها الحكيمة التي عززت مكانة المملكة إقليمياً ودولياً ومكنتها من تسنم دورها الريادي في خدمة الأمة العربية والإسلامية وقضاياها والتصدي للمشاريع المعادية.
ونجدها فرصة لنعبر عن ارتياحنا الكبير للعلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين والروابط المتينة المبنية على وشائج الإخاء والقربى والجوار والتاريخ والمصير المشترك، وهي اليوم أكثر رسوخاً برعاية قيادتي البلدين.
كما نثمن كل مواقفكم مع اليمن قيادة وشعباً في مواجهة المشروع العنصري الظلامي المتمثل في مليشيا الحوثي، واسناد اليمنيين لاستعادة دولتهم، وكل أوجه الدعم للحكومة والشعب في مختلف المجالات، وهي المواقف التي لن ينساها اليمنيون.
وإذ نهنئكم بهذه المناسبة العظيمة، فإننا نتمنى لكم موفور الصحة والسعادة، وللمملكة دوام الرخاء والنهوض.
وكل عام وأنتم وشعبكم وبلدكم بخير،،
محمد بن عبدالله اليدومي
رئيـس الهيئـة العليـا للتجمع اليمني للإصلاح
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11498
الإصلاح نت – خاص
بعث رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ محمد عبدالله اليدومي، برقية تهنئة، إلى ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة العيد الوطني الـ94 للمملكة.
وعبر اليدومي عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لولي العهد، وحكومة وشعب السعودية بهذه المناسبة الغالية، التي وضع الملك المؤسس أسس توحيدها.
وأشار إلى ما قطعته المملكة منذ تأسيسها من أشواط كبيرة وما حققت من تقدم كبير خلال مسيرة ظافرة من الوحدة والاستقرار والنهوض والنماء، لتواصل اليوم طريقها إلى المستقبل بخطوات أكثر ثباتاً ورسوخاً، تحت قيادتها الحكيمة التي عززت مكانة المملكة إقليمياً ودولياً ومكنتها من تسنم دورها الريادي في خدمة الأمة العربية والإسلامية وقضاياها والتصدي للمشاريع المعادية.
وأعرب عن الارتياح الكبير للعلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين والروابط المتينة المبنية على وشائج الإخاء والقربى والجوار والتاريخ والمصير المشترك، وقال إنها اليوم أكثر رسوخاً برعاية قيادتي البلدين.
وثمن رئيس الهيئة العليا للإصلاح، مواقف المملكة وقيادتها مع اليمن قيادة وشعباً في مواجهة المشروع العنصري الظلامي المتمثل في مليشيا الحوثي، واسناد اليمنيين لاستعادة دولتهم، وكل أوجه الدعم للحكومة والشعب في مختلف المجالات، وهي المواقف التي لن ينساها اليمنيون.
وتمنى اليدومي لولي عهد المملكة موفور الصحة والسعادة، وللمملكة دوام الرخاء والنهوض.
نص التهنئة:
صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
ولي العهد بالمملكة العربية السعودية - رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
تحية طيبة وبعد،،
يطيب لنا أن نتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الـ94 للمملكة، وإلى حكومة وشعب السعودية بهذه المناسبة الغالية، التي وضع الملك المؤسس رحمه الله أسس توحيد هذا البلد الكريم.
لقد قطعت المملكة منذ تأسيسها أشواطاً كبيرة وحققت تقدماً كبيراً خلال مسيرة ظافرة من الوحدة والاستقرار والنهوض والنماء، لتواصل اليوم طريقها إلى المستقبل بخطوات أكثر ثباتاً ورسوخاً، تحت قيادتها الحكيمة التي عززت مكانة المملكة إقليمياً ودولياً ومكنتها من تسنم دورها الريادي في خدمة الأمة العربية والإسلامية وقضاياها والتصدي للمشاريع المعادية.
ونجدها فرصة لنعبر عن ارتياحنا الكبير للعلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين والروابط المتينة المبنية على وشائج الإخاء والقربى والجوار والتاريخ والمصير المشترك، وهي اليوم أكثر رسوخاً برعاية قيادتي البلدين.
كما نثمن كل مواقفكم مع اليمن قيادة وشعباً في مواجهة المشروع العنصري الظلامي المتمثل في مليشيا الحوثي، واسناد اليمنيين لاستعادة دولتهم، وكل أوجه الدعم للحكومة والشعب في مختلف المجالات، وهي المواقف التي لن ينساها اليمنيون.
وإذ نهنئكم بهذه المناسبة العظيمة، فإننا نتمنى لكم موفور الصحة والسعادة، وللمملكة دوام الرخاء والنهوض.
وكل عام وأنتم وشعبكم وبلدكم بخير،،
محمد بن عبدالله اليدومي
رئيـس الهيئـة العليـا للتجمع اليمني للإصلاح
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11498
alislah-ye.net
رئيس الهيئة العليا للإصلاح يهنئ ولي عهد السعودية بالعيد الوطني الـ94 للمملكة
- رئيس الهيئة العليا للإصلاح يهنئ ولي عهد السعودية بالعيد الوطني الـ94 للمملكة
القيادي بإصلاح وادي حضرموت «الكثيري»: ثورتا سبتمبر وأكتوبر الأساس الوطني لبناء دولة يمنية حرة وعادلة
الإصلاح نت - سيئون
أقام التجمع اليمني للإصلاح بمديرية سيئون منطقة القرن لقاءً توعويًا موسعًا لأعضائه ومناصريه، ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ34 لتأسيس الحزب، وفي إطار سلسلة من الفعاليات الهادفة لتعزيز الوعي السياسي وتوطيد الروابط بين أعضاء الحزب، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه اليمن في المرحلة الراهنة.
في كلمة رئيسية خلال اللقاء، أكد القيادي في إصلاح وادي حضرموت، على محسن الكثيري، على أهمية هذه اللقاءات التوعوية، مشددًا على دورها في توضيح الصورة الحقيقية لما يجري في البلاد من صراعات وأزمات.
وأشار إلى أن الحزب متمسكٌ بأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر، اللتين تمثلان الأساس الوطني لبناء دولة يمنية حرة وعادلة، وأنه سيظل وفياً لتطلعات الشعب اليمني في تحقيق الحرية والعدالة والتنمية.
وتطرق الكثيري في حديثه إلى الخطر الذي تمثله مليشيا الحوثي الإرهاببة على وحدة اليمن واستقراره، مؤكدًا أن تلك المليشيات تسعى لتقويض مكتسبات الثورات الوطنية ومحاولة فرض أجندات خارجية تهدد الأمن الوطني والسلم الاجتماعي.
وحذر من استمرار الصراع الذي تغذيه الميليشيات الحوثية، مشيرًا إلى أن ذلك يفاقم معاناة الشعب اليمني ويعطل مسار بناء الدولة.
واختم الكثيري كلمته بالتأكيد على أن الإصلاح سيظل متمسكًا بخياراته الوطنية، ولن يتخلى عن دوره في الدفاع عن سيادة اليمن، مشددًا على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة، داعيا كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة التهديدات التي تعصف بالبلاد، مؤكداً على ضرورة دعم جهود السلام المستدامة التي تعيد لليمن أمنه واستقراره.
ويأتي هذا اللقاء كجزء من جهود التجمع اليمني للإصلاح لتعزيز التفاعل المجتمعي ومواصلة نشر الوعي الوطني في صفوف أعضائه ومناصريه، بما يسهم في بناء وطن قوي ومستقر يتسع لجميع أبنائه.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11499
الإصلاح نت - سيئون
أقام التجمع اليمني للإصلاح بمديرية سيئون منطقة القرن لقاءً توعويًا موسعًا لأعضائه ومناصريه، ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ34 لتأسيس الحزب، وفي إطار سلسلة من الفعاليات الهادفة لتعزيز الوعي السياسي وتوطيد الروابط بين أعضاء الحزب، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه اليمن في المرحلة الراهنة.
في كلمة رئيسية خلال اللقاء، أكد القيادي في إصلاح وادي حضرموت، على محسن الكثيري، على أهمية هذه اللقاءات التوعوية، مشددًا على دورها في توضيح الصورة الحقيقية لما يجري في البلاد من صراعات وأزمات.
وأشار إلى أن الحزب متمسكٌ بأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر، اللتين تمثلان الأساس الوطني لبناء دولة يمنية حرة وعادلة، وأنه سيظل وفياً لتطلعات الشعب اليمني في تحقيق الحرية والعدالة والتنمية.
وتطرق الكثيري في حديثه إلى الخطر الذي تمثله مليشيا الحوثي الإرهاببة على وحدة اليمن واستقراره، مؤكدًا أن تلك المليشيات تسعى لتقويض مكتسبات الثورات الوطنية ومحاولة فرض أجندات خارجية تهدد الأمن الوطني والسلم الاجتماعي.
وحذر من استمرار الصراع الذي تغذيه الميليشيات الحوثية، مشيرًا إلى أن ذلك يفاقم معاناة الشعب اليمني ويعطل مسار بناء الدولة.
واختم الكثيري كلمته بالتأكيد على أن الإصلاح سيظل متمسكًا بخياراته الوطنية، ولن يتخلى عن دوره في الدفاع عن سيادة اليمن، مشددًا على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة، داعيا كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة التهديدات التي تعصف بالبلاد، مؤكداً على ضرورة دعم جهود السلام المستدامة التي تعيد لليمن أمنه واستقراره.
ويأتي هذا اللقاء كجزء من جهود التجمع اليمني للإصلاح لتعزيز التفاعل المجتمعي ومواصلة نشر الوعي الوطني في صفوف أعضائه ومناصريه، بما يسهم في بناء وطن قوي ومستقر يتسع لجميع أبنائه.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11499
alislah-ye.net
القيادي بإصلاح وادي حضرموت «الكثيري»: ثورتا سبتمبر وأكتوبر الأساس الوطني لبناء دولة يمنية حرة وعادلة
- القيادي بإصلاح وادي حضرموت «الكثيري»: ثورتا سبتمبر وأكتوبر الأساس الوطني لبناء دولة يمنية حرة وعادلة
حقوق الإنسان في اليمن..انتهاكات مستمرة وأرقام صادمة
محمد عبد المعين
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في تقريرها الدوري الذي صدر مؤخرا توثيقها لـ (3055) حالة ادعاء بالانتهاكات في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، موزعة على أكثر من (36) نوعاً من انتهاكات حقوق الإنسان، سقط بسببها (13028) ضحية من الجنسين.
وقد جاء ذلك في تقرير اللجنة الوطنية الدوري الثاني عشر، الذي أطلقته مطلع سبتمبر الجاري 2024، والذي غطى أعمالها في الرصد والتوثيق والتحقيق خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024.
ووفقا للجنة الوطنية فقد بلغ إجمالي الانتهاكات التي قامت برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداءً من يناير 2016 وحتى صدور التقرير الثاني عشر (29701) واقعة انتهاك، سقط بسببها (63772) ضحية.
النصيب الأكبر
وخلال الفترة التي غطاها التقرير الثاني عشر، استمعت فيها اللجنة إلى ما يزيد عن (8398) شاهداً ومبلغاً وضحية، واطلعت على (7886) وثيقة، بالإضافة إلى مراجعة وتحليل مئات الأدلة التوثيقية من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المتعلقة بالانتهاكات التي اطلعت عليها اللجنة، والتي تم العمل عليها وحفظها في قاعدة بياناتها.
كما تضمن التقرير الدوري الثاني عشر نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة خلال الفترة ذاتها والمتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطبقا للأرقام التي أوردتها اللجنة الوطنية فقد استحوذت جماعة الحوثي على نصيب الأسد من الجرائم والانتهاكات التي تمادت الجماعة في ارتكابها بشكل مستمر وعلى نطاق واسع منذ بداية الانقلاب.
وبحسب تقرير اللجنة فقد بلغ إجمالي الانتهاكات التي رصدتها اللجنة الوطنية وتأكدت منها وأجرت تحقيقات فيها (694) واقعة قتل وإصابة مدنيين، سقط بسببها (294) قتيلاً، منهم (13) امرأة، و (52) طفلاً، إضافة إلى سقوط (593) جريحاً، منهم (118) طفلاً و (69) امرأة، حملت جماعة الحوثي المسؤولية عن أغلب الانتهاكات بواقع (168) قتيلاً و (473) جريحًا منسوبة للجماعة.
جرائم بحق الطفولة
وقد عمدت ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على تنظيم معسكرات للأطفال بغرض تجنيدهم وتحويلهم إلى أدوات للقتل والتدمير، ووقودا للمعارك المشتعلة في العديد من الجبهات، وقنابل موقوتة تمثل خطراً على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في اليمن، حيث تستخدم المليشيا أنماطًا معقّدة لتجنيد الأطفال قسريًا، والزجّ بهم في محارق الموت في مختلف المناطق التي تسيطر عليها في اليمن، كما استغلت جماعة الحوثي الحرب التي تشنها الآلة الإسرائيلية على غزة في توسيع قواتها وتجنيد المزيد من الأطفال لاستخدامهم في القتال.
وقد تمكنت اللجنة من خلال فرقها الميدانية من رصد وتوثيق (126) حالة ادعاء قدم إليها بتجنيد أطفال دون السن القانونية، أي دون سن (18) عاماً، منها (122) حالة تقع المسؤولية فيها على جماعة الحوثي، إضافة إلى (3) حالات لأطفال تم تجنيدهم من قبل الجماعة وقتلوا في قصف الطيران الأمريكي على محافظة الحديدة، تقع فيها المسؤولية المشتركة بين جماعة الحوثي والقوات الأمريكية.
انتهاكات متفرقة
وتعتبر مشكلة الألغام واحدة من الكوارث التي تسببت بها مليشيا الحوثي الانقلابية، فقد زرعت المليشيا الحوثية مئات الآلاف من الألغام على نطاق واسع، دون مراعاة لخطورتها حاضرا ومستقبلا، حيث وسعت ميليشيا الحوثي عمليات زرع الألغام، لتصل إلى أكثر من مليون لغم، بحسب تقرير لوزارة حقوق الإنسان اليمنية، التي أكدت أن هذا العدد من الألغام يعتبر الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، وأنها تحتاج إلى 48 مليون دولار لدعم عمل الفرق التابعة لها من أجل نزع الألغام.
وخلال الفترة المذكورة انتهت اللجنة من الرصد والتحقيق في (128) حالة انفجار ألغام مضادة للأفراد، نتج عنها سقوط (52) قتيلاً، بينهم (امرأتان)، و(12) طفلاً، إضافة إلى سقوط (86) جريحاً، بينهم (10) نساء و(10) أطفال، وجميع هذه الحالات انفردت بها جماعة الحوثي.
ويشير تقرير اللجنة الوطنية إلى قيام فريق اللجنة بالرصد والتحقيق في (17) واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق، منها (16) واقعة ثبتت المسؤولية فيها على جماعة الحوثي.
كما أشار التقرير إلى انتهاء اللجنة من الرصد والتحقيق في (3) حالات ادعاء باستهداف الأعيان والطواقم الطبية في عدد من المناطق، منها (حالتي) ادعاء ثبتت مسؤولية الجماعة عنها.
التهجير القسري كان واحدا من القضايا التي وقفت عليها اللجنة الوطنية وباشرت التحقق من (165) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية في مناطق مختلفة من اليمن، منها (153) واقعة ثبت فيها مسؤولية الحوثيين.
محمد عبد المعين
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في تقريرها الدوري الذي صدر مؤخرا توثيقها لـ (3055) حالة ادعاء بالانتهاكات في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، موزعة على أكثر من (36) نوعاً من انتهاكات حقوق الإنسان، سقط بسببها (13028) ضحية من الجنسين.
وقد جاء ذلك في تقرير اللجنة الوطنية الدوري الثاني عشر، الذي أطلقته مطلع سبتمبر الجاري 2024، والذي غطى أعمالها في الرصد والتوثيق والتحقيق خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024.
ووفقا للجنة الوطنية فقد بلغ إجمالي الانتهاكات التي قامت برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداءً من يناير 2016 وحتى صدور التقرير الثاني عشر (29701) واقعة انتهاك، سقط بسببها (63772) ضحية.
النصيب الأكبر
وخلال الفترة التي غطاها التقرير الثاني عشر، استمعت فيها اللجنة إلى ما يزيد عن (8398) شاهداً ومبلغاً وضحية، واطلعت على (7886) وثيقة، بالإضافة إلى مراجعة وتحليل مئات الأدلة التوثيقية من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المتعلقة بالانتهاكات التي اطلعت عليها اللجنة، والتي تم العمل عليها وحفظها في قاعدة بياناتها.
كما تضمن التقرير الدوري الثاني عشر نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة خلال الفترة ذاتها والمتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطبقا للأرقام التي أوردتها اللجنة الوطنية فقد استحوذت جماعة الحوثي على نصيب الأسد من الجرائم والانتهاكات التي تمادت الجماعة في ارتكابها بشكل مستمر وعلى نطاق واسع منذ بداية الانقلاب.
وبحسب تقرير اللجنة فقد بلغ إجمالي الانتهاكات التي رصدتها اللجنة الوطنية وتأكدت منها وأجرت تحقيقات فيها (694) واقعة قتل وإصابة مدنيين، سقط بسببها (294) قتيلاً، منهم (13) امرأة، و (52) طفلاً، إضافة إلى سقوط (593) جريحاً، منهم (118) طفلاً و (69) امرأة، حملت جماعة الحوثي المسؤولية عن أغلب الانتهاكات بواقع (168) قتيلاً و (473) جريحًا منسوبة للجماعة.
جرائم بحق الطفولة
وقد عمدت ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على تنظيم معسكرات للأطفال بغرض تجنيدهم وتحويلهم إلى أدوات للقتل والتدمير، ووقودا للمعارك المشتعلة في العديد من الجبهات، وقنابل موقوتة تمثل خطراً على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في اليمن، حيث تستخدم المليشيا أنماطًا معقّدة لتجنيد الأطفال قسريًا، والزجّ بهم في محارق الموت في مختلف المناطق التي تسيطر عليها في اليمن، كما استغلت جماعة الحوثي الحرب التي تشنها الآلة الإسرائيلية على غزة في توسيع قواتها وتجنيد المزيد من الأطفال لاستخدامهم في القتال.
وقد تمكنت اللجنة من خلال فرقها الميدانية من رصد وتوثيق (126) حالة ادعاء قدم إليها بتجنيد أطفال دون السن القانونية، أي دون سن (18) عاماً، منها (122) حالة تقع المسؤولية فيها على جماعة الحوثي، إضافة إلى (3) حالات لأطفال تم تجنيدهم من قبل الجماعة وقتلوا في قصف الطيران الأمريكي على محافظة الحديدة، تقع فيها المسؤولية المشتركة بين جماعة الحوثي والقوات الأمريكية.
انتهاكات متفرقة
وتعتبر مشكلة الألغام واحدة من الكوارث التي تسببت بها مليشيا الحوثي الانقلابية، فقد زرعت المليشيا الحوثية مئات الآلاف من الألغام على نطاق واسع، دون مراعاة لخطورتها حاضرا ومستقبلا، حيث وسعت ميليشيا الحوثي عمليات زرع الألغام، لتصل إلى أكثر من مليون لغم، بحسب تقرير لوزارة حقوق الإنسان اليمنية، التي أكدت أن هذا العدد من الألغام يعتبر الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، وأنها تحتاج إلى 48 مليون دولار لدعم عمل الفرق التابعة لها من أجل نزع الألغام.
وخلال الفترة المذكورة انتهت اللجنة من الرصد والتحقيق في (128) حالة انفجار ألغام مضادة للأفراد، نتج عنها سقوط (52) قتيلاً، بينهم (امرأتان)، و(12) طفلاً، إضافة إلى سقوط (86) جريحاً، بينهم (10) نساء و(10) أطفال، وجميع هذه الحالات انفردت بها جماعة الحوثي.
ويشير تقرير اللجنة الوطنية إلى قيام فريق اللجنة بالرصد والتحقيق في (17) واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق، منها (16) واقعة ثبتت المسؤولية فيها على جماعة الحوثي.
كما أشار التقرير إلى انتهاء اللجنة من الرصد والتحقيق في (3) حالات ادعاء باستهداف الأعيان والطواقم الطبية في عدد من المناطق، منها (حالتي) ادعاء ثبتت مسؤولية الجماعة عنها.
التهجير القسري كان واحدا من القضايا التي وقفت عليها اللجنة الوطنية وباشرت التحقق من (165) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية في مناطق مختلفة من اليمن، منها (153) واقعة ثبت فيها مسؤولية الحوثيين.
alislah-ye.net
حقوق الإنسان في اليمن..انتهاكات مستمرة وأرقام صادمة
- حقوق الإنسان في اليمن..انتهاكات مستمرة وأرقام صادمة
وفيما يتعلق بنتائج التحقيقات التي أنجزتها اللجنة في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومدى التزام أطراف الصراع به، فقد انتهت اللجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير الثاني عشر من التحقيق في (74) حالة قتل تمت خارج نطاق القانون، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (42) حالة.
وضمن جرائم المليشيا الحوثية تأتي جريمة الاختطافات والإخفاء القسري التي اشتهرت بها الجماعة الحوثية، حيث وثقت تقارير حقوقية قيام ميليشيا الحوثي، منذ استيلائها على السلطة باعتقال واختطاف 16800 مدني، خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى نهاية أغسطس 2022، من بينهم 389 سياسياً، و464 ناشطا، و340 إعلاميا، و176 طفلا، و374 امرأة، و342 تربويا، ونحو 512 شيخا وشخصية اجتماعية، و216 واعظا وخطيب مسجد، و154 أكاديميا، و217 طالبا، و 96 حالة اعتقال محامين وقضاة، و93 حالة اعتقال بحق أطباء، و376 حالة اعتقال بحق موظفين وإداريين، 293 حالة اعتقال عمال نظافة ومهمشين، و81 حالة اعتقال أجانب ولاجئين، و78 حالة اعتقال بحق التجار.
وقد تمكنت اللجنة الوطنية خلال فترة عملها الأخيرة من الرصد والتحقيق في (655) حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري قامت بها مختلف الأطراف في جميع مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (495) حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري.
كما قامت اللجنة أيضا بالرصد والتحقيق في (28) حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللا إنسانية والمهينة قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (22) حالة.
وبيَّن تقرير اللجنة قيامها بالرصد والتحقيق في (22) حالة تفجير منازل، تنفرد جماعة الحوثي فقط بهذا النوع من الانتهاكات.
وانتهت اللجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، من التحقيق في (7) حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير، قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (4) حالات.
وأورد التقرير الدوري الثاني عشر للجنة الوطنية للتحقيق، انتهاء اللجنة من الرصد والتحقيق في (4) وقائع ادعاء بانتهاك، تتعلق بقيام الطائرات الأمريكية بدون طيار(الدرونز) باستهداف مدنيين، تم توثيق جميع هذه الوقائع وجمع المعلومات بشأنها، والتحقيق فيها، وتشير الإحصاءات إلى سقوط (7) ضحايا جميعهم من المدنيين.
انتهاكات على الطرف الآخر
وقد حملت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الحكومة الشرعية المسؤولية عن بعض الانتهاكات التي تضمنها التقرير.
وضمن الانتهاكات المتعلقة بالقتل ألقت اللجنة بالمسؤلية عن (48) قتيلاً، و (25) جريحاً منسوبة للقوات الحكومية والجهات المحسوبة عليها، و (52) قتيلاً و (37) جريحاً منسوبة لطيران التحالف العربي، وحالة واحدة من حالات تجنيد الأطفال تقع المسؤولية فيها على القوات الحكومية أيضا والجهات المحسوبة عليها، بالإضافة إلى حالة واحدة في ما يتعلق بالإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية، فيما ثبتت مسؤولية القوات الحكومية عن حالة واحدة من حالات استهداف الأعيان والطواقم الطبية، كما ثبتت 6 حالات مشتركة للتهجير القسري نسبت للقوات الحكومية وبقية أطراف النزاع، وعن مدى التزام الأطراف بالقوانين الدولية والقتل خارج القانون ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (12) حالة، فيما ثبت من الانتهاكات المتعلقة بالاختطافات والإخفاء القسري مسؤولية القوات الحكومية والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (159) حالة، وعن حالات الادعاء بالتعذيب والمعاملة اللا إنسانية ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (4) حالات، فيما ثبتت مسؤولية جهات أخرى عن حالتي تعذيب، كما ثبت من حالات الاعتداء على حرية الرأي والتعبير مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة حالتي ادعاء.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11500
وضمن جرائم المليشيا الحوثية تأتي جريمة الاختطافات والإخفاء القسري التي اشتهرت بها الجماعة الحوثية، حيث وثقت تقارير حقوقية قيام ميليشيا الحوثي، منذ استيلائها على السلطة باعتقال واختطاف 16800 مدني، خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى نهاية أغسطس 2022، من بينهم 389 سياسياً، و464 ناشطا، و340 إعلاميا، و176 طفلا، و374 امرأة، و342 تربويا، ونحو 512 شيخا وشخصية اجتماعية، و216 واعظا وخطيب مسجد، و154 أكاديميا، و217 طالبا، و 96 حالة اعتقال محامين وقضاة، و93 حالة اعتقال بحق أطباء، و376 حالة اعتقال بحق موظفين وإداريين، 293 حالة اعتقال عمال نظافة ومهمشين، و81 حالة اعتقال أجانب ولاجئين، و78 حالة اعتقال بحق التجار.
وقد تمكنت اللجنة الوطنية خلال فترة عملها الأخيرة من الرصد والتحقيق في (655) حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري قامت بها مختلف الأطراف في جميع مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (495) حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري.
كما قامت اللجنة أيضا بالرصد والتحقيق في (28) حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللا إنسانية والمهينة قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (22) حالة.
وبيَّن تقرير اللجنة قيامها بالرصد والتحقيق في (22) حالة تفجير منازل، تنفرد جماعة الحوثي فقط بهذا النوع من الانتهاكات.
وانتهت اللجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، من التحقيق في (7) حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير، قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (4) حالات.
وأورد التقرير الدوري الثاني عشر للجنة الوطنية للتحقيق، انتهاء اللجنة من الرصد والتحقيق في (4) وقائع ادعاء بانتهاك، تتعلق بقيام الطائرات الأمريكية بدون طيار(الدرونز) باستهداف مدنيين، تم توثيق جميع هذه الوقائع وجمع المعلومات بشأنها، والتحقيق فيها، وتشير الإحصاءات إلى سقوط (7) ضحايا جميعهم من المدنيين.
انتهاكات على الطرف الآخر
وقد حملت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الحكومة الشرعية المسؤولية عن بعض الانتهاكات التي تضمنها التقرير.
وضمن الانتهاكات المتعلقة بالقتل ألقت اللجنة بالمسؤلية عن (48) قتيلاً، و (25) جريحاً منسوبة للقوات الحكومية والجهات المحسوبة عليها، و (52) قتيلاً و (37) جريحاً منسوبة لطيران التحالف العربي، وحالة واحدة من حالات تجنيد الأطفال تقع المسؤولية فيها على القوات الحكومية أيضا والجهات المحسوبة عليها، بالإضافة إلى حالة واحدة في ما يتعلق بالإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية، فيما ثبتت مسؤولية القوات الحكومية عن حالة واحدة من حالات استهداف الأعيان والطواقم الطبية، كما ثبتت 6 حالات مشتركة للتهجير القسري نسبت للقوات الحكومية وبقية أطراف النزاع، وعن مدى التزام الأطراف بالقوانين الدولية والقتل خارج القانون ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (12) حالة، فيما ثبت من الانتهاكات المتعلقة بالاختطافات والإخفاء القسري مسؤولية القوات الحكومية والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (159) حالة، وعن حالات الادعاء بالتعذيب والمعاملة اللا إنسانية ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (4) حالات، فيما ثبتت مسؤولية جهات أخرى عن حالتي تعذيب، كما ثبت من حالات الاعتداء على حرية الرأي والتعبير مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة حالتي ادعاء.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11500
alislah-ye.net
حقوق الإنسان في اليمن..انتهاكات مستمرة وأرقام صادمة
- حقوق الإنسان في اليمن..انتهاكات مستمرة وأرقام صادمة
تعديلات الحوثيين للقوانين.. إجراءات تكرس الاستبداد وعودة الحكم الإمامي
الإصلاح نت - خاص
منذ انقلاب مليشيا الحوثيين الإرهابية على السلطة الشرعية، في سبتمبر 2014، شرعت حكومة المليشيا وبرلمانها (غير المعترف بهما) في إجراء تعديلات قانونية وإصدار قوانين جديدة تهدف لإعادة الحكم الإمامي البائد بشكل أكثر وحشية، والبحث عن مشروعية (غير قانونية) لتصعيد الانتهاكات وجباية الأموال والإتاوات التي تسخرها المليشيا للمجهود الحربي وإطالة أمد حروبها على الشعب اليمني.
واتبعت المليشيا الحوثية سياسة لمصادرة الأموال العامة والخاصة وفرض قوانين وإجراءات تستهدف السيطرة على القطاع المالي والمصرفي ووضع اليد على أموال المودعين في البنوك، كما شملت تعديلاتها القانونية مجالات كثيرة تكرس الاستبداد والنهب والانتهاكات بحق المواطنين.
- تعديلات قانونية حوثية تنهي فكرة استقلال القضاء
مررت مليشيا الحوثي مشروع قانون خطير، يعطي قيادتها في رأس السلطة التنفيذية الحق في تعيين القضاة وعزلهم، وإحلال المحسوبين عليها من خارج السلطة القضائية للحكم والفصل بين الناس، في أحدث انقلاب على دستور الجمهورية اليمنية والقانون النافذ في عموم الوطن.
وكان مجلس النواب غير المعترف به في صنعاء قد أقر، في 11 سبتمبر الجاري، "تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 1991 بشأن السلطة القضائية"، الذي وافقت عليه حكومة المليشيا غير المعترف بها، وعُرض على برلمانها، وتمت إحالته للجنة خاصة لدراسته قبل عرضه للتصويت.
وقد ضرب مضمون تعديل القانون و"المذكرة الإيضاحية"، بالدستور اليمني "الفصل بين السلطات"، عرض الحائط، وقلب قوانين السلطة القضائية، ومجلس القضاء الأعلى، وقرارات إنشاء معهد القضاء العالي، وكلية الشريعة والقانون والحقوق في الجامعات اليمنية، رأسا على عقب.
ويمنح التعديل القانوني رئيس المكتب السياسي للمليشيا، مهدي المشاط، حق تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وتعيين القضاة وأعضاء النيابة في أي موقع داخل السلك القضائي.
وتضمن القانون ومذكرته الإيضاحية، طعناً في أسس ومناهج معهد القضاء الأعلى وكليات الشريعة والقانون، ومخرجاتها، وفي القضاة القائمين، مبررا التعديلات بتراكم القضايا وانحياز القضاة، وعدم وجود معايير وشروط دقيقة للمقبولين في معهد القضاء الأعلى، وكذا عدم إلمام القضاة الحاليين وغيرهم، بوصايا الإمام علي للأشتر.
ويمنح التعديل القانوني الحوثي الجديد، القضاة المعينين من خريجين الدورات الطائفية السلطة لمنع المحامين من الترافع في القضايا أمامهم، ومنع مزاولتهم للمهنة أمام المحاكم والنيابات وإيقافهم لمدة ثلاث سنوات.
- رفض للقانون
وقوبل التعديل القانوني برفض شديد من نقابة المحاميين اليمنيين ونادي قضاة اليمن (في صنعاء)، كما اعتبره قضاة وأساتذة قانون، مقيمون في مناطق سيطرة الحوثيين، انقلابا على الدستور.
وفي موقف شجاع، أعلن نادي قضاة اليمن، الذي يحافظ على نشاط شكلي من صنعاء، رفضه القاطع للتعديلات الحوثية على القضاء اليمني، متهما المليشيا بمحاولة إعادة البلاد إلى عصور الإمامة المظلمة عبر بوابة القضاء.
ووصف البيان المليشيا بـ"المليشيا القابضة" على صنعاء، وحكومتها بأنها لا تمثل اليمنيين.
كما وصف بيان النادي ومقره في صنعاء، المشروع بـ"المذبحة القضائية" والانقلاب الكامل على العدالة، مؤكدا أن القانون ليس سوى محاولة شيطانية لتدمير ثوابت ومبادئ سلطة الحقوق والحريات والكرامة.
وأكد النادي التزامه التام بالوقوف مع الشعب وكل أحرار المهن القانونية من أجل حماية العدالة واستعادة الجمهورية.
واعتبرت نقابة المحامين اليمنيين، في بيان لها، إصدار "المشروع الكارثي" في هذا التوقيت، بمنزلة "انتكاسة تشريعية تعكس رغبة جادة في تمزيق اللحمة الوطنية وتعميق مفاهيم الانفصال التشريعي على أرض الواقع".
وقالت النقابة في بيانها إن "مشروع تلك التعديلات بعيدة كل البعد عن المنطق التشريعي السليم (عملي، علمي، فلسفي)، وإن كافة المبررات التي سيقت كانت اشد سوءا من التعديلات ذاتها، حيث تدثرت بالإصلاح القضائي وهي بعيدة كل البعد عنه".
وأضافت: "إن مشروع التعديلات يشكل انتهاكا صارخا لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، المنصوص عليها في دستور الجمهورية اليمنية، وكافة الدساتير للدول المتحضرة، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، بل إن المذكرة الإيضاحية مست مساسا مباشرا بقدسية الأحكام الدستورية".
وأكدت النقابة رفضها لأي مساس باستقلال القضاء والذي يمثل حصن الحقوق والحريات، والذي يتجلى بإلغاء شرط المؤهل الجامعي ومؤهل معهد القضاء في من يعتلي منصة القضاء واستبدال ذلك باستثناء يتضمن معايير مطاطية غير منتظمة (علماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات في الفقه والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والإصلاح بين الناس) وفقا للتعبير الوارد في ذلك التعديل".
الإصلاح نت - خاص
منذ انقلاب مليشيا الحوثيين الإرهابية على السلطة الشرعية، في سبتمبر 2014، شرعت حكومة المليشيا وبرلمانها (غير المعترف بهما) في إجراء تعديلات قانونية وإصدار قوانين جديدة تهدف لإعادة الحكم الإمامي البائد بشكل أكثر وحشية، والبحث عن مشروعية (غير قانونية) لتصعيد الانتهاكات وجباية الأموال والإتاوات التي تسخرها المليشيا للمجهود الحربي وإطالة أمد حروبها على الشعب اليمني.
واتبعت المليشيا الحوثية سياسة لمصادرة الأموال العامة والخاصة وفرض قوانين وإجراءات تستهدف السيطرة على القطاع المالي والمصرفي ووضع اليد على أموال المودعين في البنوك، كما شملت تعديلاتها القانونية مجالات كثيرة تكرس الاستبداد والنهب والانتهاكات بحق المواطنين.
- تعديلات قانونية حوثية تنهي فكرة استقلال القضاء
مررت مليشيا الحوثي مشروع قانون خطير، يعطي قيادتها في رأس السلطة التنفيذية الحق في تعيين القضاة وعزلهم، وإحلال المحسوبين عليها من خارج السلطة القضائية للحكم والفصل بين الناس، في أحدث انقلاب على دستور الجمهورية اليمنية والقانون النافذ في عموم الوطن.
وكان مجلس النواب غير المعترف به في صنعاء قد أقر، في 11 سبتمبر الجاري، "تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 1991 بشأن السلطة القضائية"، الذي وافقت عليه حكومة المليشيا غير المعترف بها، وعُرض على برلمانها، وتمت إحالته للجنة خاصة لدراسته قبل عرضه للتصويت.
وقد ضرب مضمون تعديل القانون و"المذكرة الإيضاحية"، بالدستور اليمني "الفصل بين السلطات"، عرض الحائط، وقلب قوانين السلطة القضائية، ومجلس القضاء الأعلى، وقرارات إنشاء معهد القضاء العالي، وكلية الشريعة والقانون والحقوق في الجامعات اليمنية، رأسا على عقب.
ويمنح التعديل القانوني رئيس المكتب السياسي للمليشيا، مهدي المشاط، حق تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وتعيين القضاة وأعضاء النيابة في أي موقع داخل السلك القضائي.
وتضمن القانون ومذكرته الإيضاحية، طعناً في أسس ومناهج معهد القضاء الأعلى وكليات الشريعة والقانون، ومخرجاتها، وفي القضاة القائمين، مبررا التعديلات بتراكم القضايا وانحياز القضاة، وعدم وجود معايير وشروط دقيقة للمقبولين في معهد القضاء الأعلى، وكذا عدم إلمام القضاة الحاليين وغيرهم، بوصايا الإمام علي للأشتر.
ويمنح التعديل القانوني الحوثي الجديد، القضاة المعينين من خريجين الدورات الطائفية السلطة لمنع المحامين من الترافع في القضايا أمامهم، ومنع مزاولتهم للمهنة أمام المحاكم والنيابات وإيقافهم لمدة ثلاث سنوات.
- رفض للقانون
وقوبل التعديل القانوني برفض شديد من نقابة المحاميين اليمنيين ونادي قضاة اليمن (في صنعاء)، كما اعتبره قضاة وأساتذة قانون، مقيمون في مناطق سيطرة الحوثيين، انقلابا على الدستور.
وفي موقف شجاع، أعلن نادي قضاة اليمن، الذي يحافظ على نشاط شكلي من صنعاء، رفضه القاطع للتعديلات الحوثية على القضاء اليمني، متهما المليشيا بمحاولة إعادة البلاد إلى عصور الإمامة المظلمة عبر بوابة القضاء.
ووصف البيان المليشيا بـ"المليشيا القابضة" على صنعاء، وحكومتها بأنها لا تمثل اليمنيين.
كما وصف بيان النادي ومقره في صنعاء، المشروع بـ"المذبحة القضائية" والانقلاب الكامل على العدالة، مؤكدا أن القانون ليس سوى محاولة شيطانية لتدمير ثوابت ومبادئ سلطة الحقوق والحريات والكرامة.
وأكد النادي التزامه التام بالوقوف مع الشعب وكل أحرار المهن القانونية من أجل حماية العدالة واستعادة الجمهورية.
واعتبرت نقابة المحامين اليمنيين، في بيان لها، إصدار "المشروع الكارثي" في هذا التوقيت، بمنزلة "انتكاسة تشريعية تعكس رغبة جادة في تمزيق اللحمة الوطنية وتعميق مفاهيم الانفصال التشريعي على أرض الواقع".
وقالت النقابة في بيانها إن "مشروع تلك التعديلات بعيدة كل البعد عن المنطق التشريعي السليم (عملي، علمي، فلسفي)، وإن كافة المبررات التي سيقت كانت اشد سوءا من التعديلات ذاتها، حيث تدثرت بالإصلاح القضائي وهي بعيدة كل البعد عنه".
وأضافت: "إن مشروع التعديلات يشكل انتهاكا صارخا لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، المنصوص عليها في دستور الجمهورية اليمنية، وكافة الدساتير للدول المتحضرة، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، بل إن المذكرة الإيضاحية مست مساسا مباشرا بقدسية الأحكام الدستورية".
وأكدت النقابة رفضها لأي مساس باستقلال القضاء والذي يمثل حصن الحقوق والحريات، والذي يتجلى بإلغاء شرط المؤهل الجامعي ومؤهل معهد القضاء في من يعتلي منصة القضاء واستبدال ذلك باستثناء يتضمن معايير مطاطية غير منتظمة (علماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات في الفقه والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والإصلاح بين الناس) وفقا للتعبير الوارد في ذلك التعديل".
alislah-ye.net
تعديلات الحوثيين للقوانين.. إجراءات تكرس الاستبداد وعودة الحكم الإمامي
- تعديلات الحوثيين للقوانين.. إجراءات تكرس الاستبداد وعودة الحكم الإمامي
كما أكدت رفضها للمشروع والذي "حمل في طياته استهدافا مباشرا بغية النيل من مهنة المحاماة وذلك بإعطاء الحق لقضاة المحاكم في المادة (122) فقرة (ب) بوضع المحامين ضمن قائمة الممنوعين من الترافع أمامهم بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات".
وشددت النقابة على موقفها الرافض قطعا للمشروع، داعية "جميع المحامين وأعضاء السلطة القضائية الوقوف صفاً واحداً للتصدي لهذه التعديلات".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل القانوني وأضراره لن يلحق فقط بمنتسبي هذه السلطة، لكنه أيضا سيلحق بشكل مباشر بالمواطن، إذا ما رأت المليشيا مثلا عبر قضاتها الذين سيعيَّنون بأن هناك من يخالف أو يرفض دعوى عبد الملك الحوثي السلالية العنصرية فإنه سيذهب إلى المقصلة، وحتى المحايد.
- اجتثاث دستوري
وتعليقا على تعديلات الحوثيين على القانون، قال رئيس اتحاد قضاة اليمن، القاضي طاهر الفايق، إن "ما تم من إجراء عبر ما يسمى ببقايا مجلس النواب في صنعاء، وبمشروع قُدم من سلطة الأمر الواقع، هو اجتثاث دستوري لقانون السلطة القضائية بإجراء تعديلات ليست من صلاحيات السلطة التنفيذية أن تقوم بها، وأن تتدخل فيها، وتخالف مبدأ دستوريا وهو استقلالية السلطة القضائية".
وأضاف في تصريح صحفي: "ما جرى مذبحة قانونية ذبحت القضاء من الوريد إلى الوريد، ابتداء بمنح ما يُسمى برئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين صلاحيات تعيين قضاة من خارج إطار السلطة القضائية دون مؤهلات، لا يشترط أن يكون خريج معهد عالٍ للقضاء، أو حتى مؤهلا جامعيا، أو حتى ابتدائية، يُراد به أن يُعاد بالقضاء إلى عهد الإمامة، وعهد الفقيه الفرد الذي يحكم بالأهواء دون نصوص دستورية وقانونية".
وتابع: "هذه التعديلات جاءت أيضا في سياق التشديد على القضاة أنفسهم من خلال منح ما يسمى بهيئة التفتيش القضائي في صنعاء صلاحيات واسعة ليست في إطار الرقابة المسلكية المنصوص عليها قانونا، ولكن في إطار محاسبة وتدخل في عمل القضاة القضائي، وهو العمل الفني الذي يعدل من أعلى درجات الاستئناف والمحاكم العليا".
وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات القانونية الأخيرة التي وصفت بالخطيرة، تأتي بعد عامين من تشكيل المليشيا الحوثية ما سمتها "المنظومة العدلية"، بقيادة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم المليشيا، بهدف إدارة المحاكم والقضاة ومراقبتهم، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم، ومنحت المليشيا من خلال التعديل على قانون السلطة القضائية رئيس مجلس حكمها الانقلابي حق تعيين معممين (فقهاء طائفيين) قضاة في المحاكم، كما أضافت مادة إلى القانون تمنح هؤلاء القضاة حق معاقبة المحامين بالمنع من الترافع لمدة ثلاثة أعوام إذا رأوا أن مرافعاتهم لا تسير وفق هواهم.
- تعديل وحذف مواد بقانون المرافعات لإلغاء دور المحاكم
وفي فبراير 2021، واصل محمد علي الحوثي حربه على القضاء باستصداره قانونا يحد من صلاحيات القضاة والمحاكم، وتحويلهم إلى محكمين ضمن اللجنة العدلية التابعة له.
وبحسب ما نقلته وكالة "سبأ" التابعة لمليشيا الحوثي، فقد صدر قانون قضى بتعديل وحذف بعض مواد القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته.
وتضمن القانون الحوثي الجديد تعديل المادة (14) والتي تنص على: "يحظر على القاضي أن يكون مفوضا أو محكما في قضية منظورة أمام المحكمة التي يعمل بها"، ما يجعل القاضي أداة لابتزاز المتخاصمين بدلا من الفصل بينهم، ويأتي هذا ضمن مساعي الحوثي لإهانة القضاء.
كما شمل قانون الحوثي الجديد تعديلا للمادة (111) والتي تنص على أن "العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد"، ما يعني أنه أصبح بإمكان الحوثي استخراج أي أحكام حتى أثناء الإجازات الرسمية.
ومن المواد التي عدلها الحوثي المادة (157) والتي تنص بأن "تعقد الجلسات في مبنى المحكمة في القاعات المخصصة لها، ولا يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج المحكمة إلا للضرورة وبإذن مسبق من وزير العدل"، والهدف من تعديل هذه المادة هو إلغاء دور المحاكم وتحويل القضايا إلى مجالس القات والقضاة إلى محكمين حتى في القضايا التي كانت منظورة أمامهم في المحاكم، وهذا يأتي ضمن إهانة الحوثي للقضاة والمحاكم التي يعملون فيها.
وتضمن قانون الحوثي الجديد تعديل مواد كثيرة تصادر صلاحيات القضاة وتحيل القضايا إلى جهات أخرى، ما يعني أن اللجنة العدلية التي يرأسها محمد علي الحوثي أصبحت تمارس دور المحاكم.
كما حذف القانون الحوثي الجديد المواد (58، 242، 269)، وفيما يلي النصوص التي تضمنتها تلك المواد:
مادة (58): أ - يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى، ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أيا كانت المحكمة التي أصدرته.
وشددت النقابة على موقفها الرافض قطعا للمشروع، داعية "جميع المحامين وأعضاء السلطة القضائية الوقوف صفاً واحداً للتصدي لهذه التعديلات".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل القانوني وأضراره لن يلحق فقط بمنتسبي هذه السلطة، لكنه أيضا سيلحق بشكل مباشر بالمواطن، إذا ما رأت المليشيا مثلا عبر قضاتها الذين سيعيَّنون بأن هناك من يخالف أو يرفض دعوى عبد الملك الحوثي السلالية العنصرية فإنه سيذهب إلى المقصلة، وحتى المحايد.
- اجتثاث دستوري
وتعليقا على تعديلات الحوثيين على القانون، قال رئيس اتحاد قضاة اليمن، القاضي طاهر الفايق، إن "ما تم من إجراء عبر ما يسمى ببقايا مجلس النواب في صنعاء، وبمشروع قُدم من سلطة الأمر الواقع، هو اجتثاث دستوري لقانون السلطة القضائية بإجراء تعديلات ليست من صلاحيات السلطة التنفيذية أن تقوم بها، وأن تتدخل فيها، وتخالف مبدأ دستوريا وهو استقلالية السلطة القضائية".
وأضاف في تصريح صحفي: "ما جرى مذبحة قانونية ذبحت القضاء من الوريد إلى الوريد، ابتداء بمنح ما يُسمى برئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين صلاحيات تعيين قضاة من خارج إطار السلطة القضائية دون مؤهلات، لا يشترط أن يكون خريج معهد عالٍ للقضاء، أو حتى مؤهلا جامعيا، أو حتى ابتدائية، يُراد به أن يُعاد بالقضاء إلى عهد الإمامة، وعهد الفقيه الفرد الذي يحكم بالأهواء دون نصوص دستورية وقانونية".
وتابع: "هذه التعديلات جاءت أيضا في سياق التشديد على القضاة أنفسهم من خلال منح ما يسمى بهيئة التفتيش القضائي في صنعاء صلاحيات واسعة ليست في إطار الرقابة المسلكية المنصوص عليها قانونا، ولكن في إطار محاسبة وتدخل في عمل القضاة القضائي، وهو العمل الفني الذي يعدل من أعلى درجات الاستئناف والمحاكم العليا".
وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات القانونية الأخيرة التي وصفت بالخطيرة، تأتي بعد عامين من تشكيل المليشيا الحوثية ما سمتها "المنظومة العدلية"، بقيادة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم المليشيا، بهدف إدارة المحاكم والقضاة ومراقبتهم، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم، ومنحت المليشيا من خلال التعديل على قانون السلطة القضائية رئيس مجلس حكمها الانقلابي حق تعيين معممين (فقهاء طائفيين) قضاة في المحاكم، كما أضافت مادة إلى القانون تمنح هؤلاء القضاة حق معاقبة المحامين بالمنع من الترافع لمدة ثلاثة أعوام إذا رأوا أن مرافعاتهم لا تسير وفق هواهم.
- تعديل وحذف مواد بقانون المرافعات لإلغاء دور المحاكم
وفي فبراير 2021، واصل محمد علي الحوثي حربه على القضاء باستصداره قانونا يحد من صلاحيات القضاة والمحاكم، وتحويلهم إلى محكمين ضمن اللجنة العدلية التابعة له.
وبحسب ما نقلته وكالة "سبأ" التابعة لمليشيا الحوثي، فقد صدر قانون قضى بتعديل وحذف بعض مواد القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته.
وتضمن القانون الحوثي الجديد تعديل المادة (14) والتي تنص على: "يحظر على القاضي أن يكون مفوضا أو محكما في قضية منظورة أمام المحكمة التي يعمل بها"، ما يجعل القاضي أداة لابتزاز المتخاصمين بدلا من الفصل بينهم، ويأتي هذا ضمن مساعي الحوثي لإهانة القضاء.
كما شمل قانون الحوثي الجديد تعديلا للمادة (111) والتي تنص على أن "العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد"، ما يعني أنه أصبح بإمكان الحوثي استخراج أي أحكام حتى أثناء الإجازات الرسمية.
ومن المواد التي عدلها الحوثي المادة (157) والتي تنص بأن "تعقد الجلسات في مبنى المحكمة في القاعات المخصصة لها، ولا يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج المحكمة إلا للضرورة وبإذن مسبق من وزير العدل"، والهدف من تعديل هذه المادة هو إلغاء دور المحاكم وتحويل القضايا إلى مجالس القات والقضاة إلى محكمين حتى في القضايا التي كانت منظورة أمامهم في المحاكم، وهذا يأتي ضمن إهانة الحوثي للقضاة والمحاكم التي يعملون فيها.
وتضمن قانون الحوثي الجديد تعديل مواد كثيرة تصادر صلاحيات القضاة وتحيل القضايا إلى جهات أخرى، ما يعني أن اللجنة العدلية التي يرأسها محمد علي الحوثي أصبحت تمارس دور المحاكم.
كما حذف القانون الحوثي الجديد المواد (58، 242، 269)، وفيما يلي النصوص التي تضمنتها تلك المواد:
مادة (58): أ - يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى، ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أيا كانت المحكمة التي أصدرته.
ب- إذا قدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ فعليه إحالته إلى المحكمة المختصة أيا كانت درجتها، وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أو الدفع بالانعدام أن تفصل فيه على وجه السرعة، وإذا رأت أن الدفع بالانعدام قائم على أساس فعليها أن تأمر بوقف إجراءات التنفيذ إن كانت قد بدأت.
مادة (242): يكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة إلى موطن المدعى عليه أو إلى مكان عمله أو إليه شخصيا أو في أي مكان يجده فيه، وإذا ثبت غش المحضر جاز للمحكمة حبسه شهرا والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر أيا كان.
مادة (269): يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم، أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن، ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف، ويكون الحكم الصادر في التظلم قابلا للاستئناف.
وكان القانون الحوثي الجديد قد شمل تعديل المواد (14، 57، 86، 91، 104، 105، 111، 157، 190، 216، 228، 236، 240، 241، 252، 276، 294، 300، 501)، وحذف المواد ( 58، 242، 269 )، من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.
- مذبحة قانونية
وفي ديسمبر 2020، نفذت مليشيا الحوثي تعديلات واسعة وتغييرات جوهرية في مجموعة من القوانين النافذة ذات العلاقة بالقضاء واجراءات التقاضي، شملت 126 مادة قانونية، بمباركة مجلس النواب غير المعترف به في العاصمة صنعاء، الخاضع للمليشيا.
وأعلن القيادي البارز في المليشيا، وعضو ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى"، محمد علي الحوثي، أن "مجلس النواب (في صنعاء) صوت بالموافقة على 126 مادة حتى الآن من تعديلات القوانين القضائية".
ويكشف حديث القيادي محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن هذه المجموعة من المواد القانونية (126) التي جرى تعديلها ليست سوى بداية أو دفعة أولى من مجموعة قوانين ستجري عليها المليشيا تعديلات وتقرها عبر البرلمان التابع لها في صنعاء.
وحسب القيادي الحوثي فإن مشروعا متكاملا لتعديل القوانين النافذة جرى إعداده من مجلس القضاء وعبر وزارة الشؤون القانونية في حكومة الانقلاب، وتم إقراره من الحكومة الانقلابية وإحالته لمجلس النواب، بزعم "تسهيل إجراءات التقاضي".
- قانون الخمس
وفي يونيو 2020، أقرت مليشيا الحوثي قانونا عنصريا يجيز لها نهب ما يسمى الخمس، أي 20 في المئة من ثروات اليمن وممتلكات المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وينص القانون الحوثي الجديد على إخراج الخُمس من النفط والمعادن والذهب والأسماك والمنتجات الحيوانية والعسل، ومن المحاصيل الزراعية والأرباح التجارية والثروة الحيوانية وغيرها من الإيرادات الخاصة بالمواطنين والشركات، وتخصيصها لصالح هذه الأسر، ما يضمن توريد النسبة من تلك الأموال لصالح قيادة المليشيا ورموزها، في خطوة يريد الحوثيون من خلالها نهب هذه الأموال.
وتسعى مليشيا الحوثي من خلال هذا القانون العنصري إلى إضفاء شرعية دينية وقانونية على "الجبايات" التي تفرضها على اليمنيين لتوفير موارد مالية لتمويل الحرب التي تخوضها المليشيا لتثبيت الانقلاب وتعزيز وضعها المالي المتراجع.
ومن خلال هذا القرار فإن المليشيا الحوثية الانقلابية تشرعن ممارسة النهب واللصوصية على المجتمع اليمني ورجال الأعمال، لتتضخم ميزانيتها المالية على أنقاض الدولة، إضافة إلى أن هذا القانون يكرس تقنين العنصرية، وإصدار تشريع لها.
- قانون يخول المليشيا الاستحواذ على الودائع المالية في البنوك
وفي 22 مارس 2023، أقرت مليشيا الحوثي، عبر برلمانها غير المعترف به، قانونا يخولها الاستحواذ والسيطرة على الودائع المالية واستثمارات البنوك.
وأقر مجلس النواب التابع للمليشيا قانون منع التعاملات الربوية، وأخذ الفوائد على القروض والودائع، الذي سبق وانتقدته الأمم المتحدة وفريق الخبراء الدوليين.
ويعد ذلك القانون محاولة للتهرب من المساءلة عن جرائم نهب الأموال والتصرف بها خلال سنوات الحرب، وكذلك خلال المرحلة المقبلة.
ويجيز القانون للحوثيين فحص المعاملات التجارية بما يعرض أطراف المعاملات المصرفية والتجارية للمضايقة والابتزاز، واستغلال أي أحكام جزائية لصالح المليشيا.
- قانون جرائم المعلومات للتنكيل بالمواطنين
وفي مايو 2018، بدأت مليشيا الحوثي إعداد مشروع لمكافحة ما سمته جرائم تقنية المعلومات.
ووافقت حكومة الانقلاب في اجتماع لها على مشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأمرت بإحالته إلى النواب الخاضعين لها في صنعاء لإقراره تمهيدا لإطلاق يدها للبطش بالمعارضين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات التراسل الفوري التي يجد فيها أغلب السكان متنفسا لمعارضة المليشيا.
مادة (242): يكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة إلى موطن المدعى عليه أو إلى مكان عمله أو إليه شخصيا أو في أي مكان يجده فيه، وإذا ثبت غش المحضر جاز للمحكمة حبسه شهرا والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر أيا كان.
مادة (269): يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم، أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن، ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف، ويكون الحكم الصادر في التظلم قابلا للاستئناف.
وكان القانون الحوثي الجديد قد شمل تعديل المواد (14، 57، 86، 91، 104، 105، 111، 157، 190، 216، 228، 236، 240، 241، 252، 276، 294، 300، 501)، وحذف المواد ( 58، 242، 269 )، من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.
- مذبحة قانونية
وفي ديسمبر 2020، نفذت مليشيا الحوثي تعديلات واسعة وتغييرات جوهرية في مجموعة من القوانين النافذة ذات العلاقة بالقضاء واجراءات التقاضي، شملت 126 مادة قانونية، بمباركة مجلس النواب غير المعترف به في العاصمة صنعاء، الخاضع للمليشيا.
وأعلن القيادي البارز في المليشيا، وعضو ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى"، محمد علي الحوثي، أن "مجلس النواب (في صنعاء) صوت بالموافقة على 126 مادة حتى الآن من تعديلات القوانين القضائية".
ويكشف حديث القيادي محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن هذه المجموعة من المواد القانونية (126) التي جرى تعديلها ليست سوى بداية أو دفعة أولى من مجموعة قوانين ستجري عليها المليشيا تعديلات وتقرها عبر البرلمان التابع لها في صنعاء.
وحسب القيادي الحوثي فإن مشروعا متكاملا لتعديل القوانين النافذة جرى إعداده من مجلس القضاء وعبر وزارة الشؤون القانونية في حكومة الانقلاب، وتم إقراره من الحكومة الانقلابية وإحالته لمجلس النواب، بزعم "تسهيل إجراءات التقاضي".
- قانون الخمس
وفي يونيو 2020، أقرت مليشيا الحوثي قانونا عنصريا يجيز لها نهب ما يسمى الخمس، أي 20 في المئة من ثروات اليمن وممتلكات المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وينص القانون الحوثي الجديد على إخراج الخُمس من النفط والمعادن والذهب والأسماك والمنتجات الحيوانية والعسل، ومن المحاصيل الزراعية والأرباح التجارية والثروة الحيوانية وغيرها من الإيرادات الخاصة بالمواطنين والشركات، وتخصيصها لصالح هذه الأسر، ما يضمن توريد النسبة من تلك الأموال لصالح قيادة المليشيا ورموزها، في خطوة يريد الحوثيون من خلالها نهب هذه الأموال.
وتسعى مليشيا الحوثي من خلال هذا القانون العنصري إلى إضفاء شرعية دينية وقانونية على "الجبايات" التي تفرضها على اليمنيين لتوفير موارد مالية لتمويل الحرب التي تخوضها المليشيا لتثبيت الانقلاب وتعزيز وضعها المالي المتراجع.
ومن خلال هذا القرار فإن المليشيا الحوثية الانقلابية تشرعن ممارسة النهب واللصوصية على المجتمع اليمني ورجال الأعمال، لتتضخم ميزانيتها المالية على أنقاض الدولة، إضافة إلى أن هذا القانون يكرس تقنين العنصرية، وإصدار تشريع لها.
- قانون يخول المليشيا الاستحواذ على الودائع المالية في البنوك
وفي 22 مارس 2023، أقرت مليشيا الحوثي، عبر برلمانها غير المعترف به، قانونا يخولها الاستحواذ والسيطرة على الودائع المالية واستثمارات البنوك.
وأقر مجلس النواب التابع للمليشيا قانون منع التعاملات الربوية، وأخذ الفوائد على القروض والودائع، الذي سبق وانتقدته الأمم المتحدة وفريق الخبراء الدوليين.
ويعد ذلك القانون محاولة للتهرب من المساءلة عن جرائم نهب الأموال والتصرف بها خلال سنوات الحرب، وكذلك خلال المرحلة المقبلة.
ويجيز القانون للحوثيين فحص المعاملات التجارية بما يعرض أطراف المعاملات المصرفية والتجارية للمضايقة والابتزاز، واستغلال أي أحكام جزائية لصالح المليشيا.
- قانون جرائم المعلومات للتنكيل بالمواطنين
وفي مايو 2018، بدأت مليشيا الحوثي إعداد مشروع لمكافحة ما سمته جرائم تقنية المعلومات.
ووافقت حكومة الانقلاب في اجتماع لها على مشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأمرت بإحالته إلى النواب الخاضعين لها في صنعاء لإقراره تمهيدا لإطلاق يدها للبطش بالمعارضين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات التراسل الفوري التي يجد فيها أغلب السكان متنفسا لمعارضة المليشيا.
ويحدد ذلك القانون "الأحكام الموضوعية الخاصة بالأفعال المجرمة في هذا المجال والعقوبات المقررة لتلك الأفعال بما يكفل حماية الأمن القومي والمصلحة العامة والخاصة والآداب العامة"، وفقا لما أوردته وسائل إعلام حوثية.
- قانون لنهب أراضي المواطنين
وفي 13 أغسطس 2021، بدأت مليشيا الحوثي بإعداد مشروع قانون جديد لشرعنة سيطرتها على أراضي المواطنين، وأوكلت المليشيا إلى عدد من القانونيين الموالين لها تعديل مشروع قانون أراضي وعقارات الدولة، للسماح لها بالسيطرة على كافة الأراضي المرتفعة التابعة للمواطنين.
وتسعى المليشيا الإرهابية لتقاسم المواطنين على أراضيهم فيما يسمى الرهق أو المساقي التي تصب في قطع الأرض التابعة لهم، كما تمنع تملك المرتفعات وقمم الجبال.
وتخطط المليشيا الحوثية لتملك أراضي المواطنين خصوصا أن مناطق سيطرتها غالبيتها ذات طبيعة جبلية.
ودأبت قيادات المليشيا على الاستحواذ على الأراضي في المدن ومحيطها، واستولت على كافة الأراضي التي كانت ممنوحة لضباط الجيش والأمن وموظفي الدولة، ومنعت من البناء عليها أو بيعها.
كما صادرت مساحات كبيرة من أملاك المواطنين بحجة أنها مناطق مخصصة لتلك الجمعيات الحكومية.
- تعديل قانون المخالفات لمزيد من النهب
وفي نوفمبر 2017، أجرت مليشيا الحوثيين تعديلا في بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الخاص بالأحكام العامة للمخالفات.
وقالت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين إن التعديل صدر ضمن القانون رقم (1) لسنة 2017م، ونصت المادة الأولى منه على تعديل المواد (5، 11، 12، 13) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الخاص بالأحكام العامة للمخالفات.
ولم تنشر الوكالة نصوص المواد المعدلة بصيغتها الجديدة، كما لم تكشف عن الجهة التي عدلت القانون، والمبررات التي استندت عليها في عملية التعديل.
وتوجد ثلاث وثائق تتعلق بالقانون، وهي قانون الأحكام العامة للمخالفات الصادر بقرار جمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الموافق 29 أكتوبر 1994م، وصدر تحت التوقيع الرئيس علي عبد الله صالح، ورئيس مجلس الوزراء حينها عبد العزيز عبد الغني.
أما الوثيقة الثانية فهي لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية والتي صدرت بقرار جمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الموافق 22 أبريل 1998م، وأصدره رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور فرج بن غانم.
وبالنسبة للوثيقة الأخيرة التي تتعلق بهذا القانون فهي القرار رقم (41) لسنة 2010م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات رقم 17 لسنة 1994م والذي صدر في 22 فبراير 2010م، بقرار من الرئيس علي عبد الله صالح.
وتتعلق المواد التي عدلتها مليشيا الحوثيين بالإجراءات التي لها صلة مباشرة بالمحال التجارية كالغرامات المالية، وسحب التراخيص، والحرمان من مزاولة النشاط التجاري، والمصادرة، إضافة إلى مواد تتعلق بتكاليف وصلاحيات أعضاء النيابة العامة.
- قانون تصنيف الدول والكيانات يثير مخاوف من زيادة قمع الحقوق
وفي 14 فبراير 2024، أقرت المليشيا الحوثية قانونا جديدا بشأن "تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادين للجمهورية اليمنية".
ومن شأن القانون الجديد أن يقوض بشدة حرية التعبير والعمل المدني للمنظمات المدنية والأفراد، بحجة معاداة الجمهورية اليمنية.
كما يتيح القانون الجديد لمليشيا الحوثي تصنيف أي دولة أو كيان أو شخص كأعداء للإسلام تحت ذريعة الإساءة للرموز الإسلامية، أو معاداة الجمهورية اليمنية دون أي ضوابط أو معايير قانونية واضحة. ويمنح القانون المليشيا سلطة واسعة لتفسير القانون واستخدامه كسلاح لاستهداف المعارضة وتقييد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، كما يمكن استخدامه لتبرير مصادرة الأموال والاعتقالات التعسفية، وتطبيق القانون بالطريقة التي تخدم مصالح المليشيا وتحمي سلطتها.
- تعديل قانون الضرائب
وفي مايو 2019، فرضت مليشيات الحوثي تعديلا قانونيا على الضرائب يتيح لها سحب المزيد من أموال التجار وفرض إتاوات وجبايات غير قانونية جديدة عليهم.
وتضمنت تعديلات مليشيا الحوثي على قانون الضرائب تغيير شريحة كبار المكلفين والذين يبلغ حجم استيرادهم ومبيعاتهم 200 مليون ريال يمني في القانون السابق إلى 100 مليون في قانونهم الجديد، وهو ما سيضاعف عدد شريحة كبار المكلفين إلى 20 ضعفا.
كما أن قانون المليشيا الجديد صنف التجار وأصحاب الأعمال إلى 3 شرائح: كبار المكلفين وهم من تبلغ حركتهم المالية 100 مليون ريال، ومتوسطي المكلفين الذين حركتهم المالية أكبر من عشرة ملايين وأقل من أربعين ملايين ريال، وصغار المكلفين من حركتهم المالية أقل من عشرة ملايين.
- قانون لنهب أراضي المواطنين
وفي 13 أغسطس 2021، بدأت مليشيا الحوثي بإعداد مشروع قانون جديد لشرعنة سيطرتها على أراضي المواطنين، وأوكلت المليشيا إلى عدد من القانونيين الموالين لها تعديل مشروع قانون أراضي وعقارات الدولة، للسماح لها بالسيطرة على كافة الأراضي المرتفعة التابعة للمواطنين.
وتسعى المليشيا الإرهابية لتقاسم المواطنين على أراضيهم فيما يسمى الرهق أو المساقي التي تصب في قطع الأرض التابعة لهم، كما تمنع تملك المرتفعات وقمم الجبال.
وتخطط المليشيا الحوثية لتملك أراضي المواطنين خصوصا أن مناطق سيطرتها غالبيتها ذات طبيعة جبلية.
ودأبت قيادات المليشيا على الاستحواذ على الأراضي في المدن ومحيطها، واستولت على كافة الأراضي التي كانت ممنوحة لضباط الجيش والأمن وموظفي الدولة، ومنعت من البناء عليها أو بيعها.
كما صادرت مساحات كبيرة من أملاك المواطنين بحجة أنها مناطق مخصصة لتلك الجمعيات الحكومية.
- تعديل قانون المخالفات لمزيد من النهب
وفي نوفمبر 2017، أجرت مليشيا الحوثيين تعديلا في بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الخاص بالأحكام العامة للمخالفات.
وقالت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين إن التعديل صدر ضمن القانون رقم (1) لسنة 2017م، ونصت المادة الأولى منه على تعديل المواد (5، 11، 12، 13) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الخاص بالأحكام العامة للمخالفات.
ولم تنشر الوكالة نصوص المواد المعدلة بصيغتها الجديدة، كما لم تكشف عن الجهة التي عدلت القانون، والمبررات التي استندت عليها في عملية التعديل.
وتوجد ثلاث وثائق تتعلق بالقانون، وهي قانون الأحكام العامة للمخالفات الصادر بقرار جمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الموافق 29 أكتوبر 1994م، وصدر تحت التوقيع الرئيس علي عبد الله صالح، ورئيس مجلس الوزراء حينها عبد العزيز عبد الغني.
أما الوثيقة الثانية فهي لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية والتي صدرت بقرار جمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الموافق 22 أبريل 1998م، وأصدره رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور فرج بن غانم.
وبالنسبة للوثيقة الأخيرة التي تتعلق بهذا القانون فهي القرار رقم (41) لسنة 2010م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات رقم 17 لسنة 1994م والذي صدر في 22 فبراير 2010م، بقرار من الرئيس علي عبد الله صالح.
وتتعلق المواد التي عدلتها مليشيا الحوثيين بالإجراءات التي لها صلة مباشرة بالمحال التجارية كالغرامات المالية، وسحب التراخيص، والحرمان من مزاولة النشاط التجاري، والمصادرة، إضافة إلى مواد تتعلق بتكاليف وصلاحيات أعضاء النيابة العامة.
- قانون تصنيف الدول والكيانات يثير مخاوف من زيادة قمع الحقوق
وفي 14 فبراير 2024، أقرت المليشيا الحوثية قانونا جديدا بشأن "تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادين للجمهورية اليمنية".
ومن شأن القانون الجديد أن يقوض بشدة حرية التعبير والعمل المدني للمنظمات المدنية والأفراد، بحجة معاداة الجمهورية اليمنية.
كما يتيح القانون الجديد لمليشيا الحوثي تصنيف أي دولة أو كيان أو شخص كأعداء للإسلام تحت ذريعة الإساءة للرموز الإسلامية، أو معاداة الجمهورية اليمنية دون أي ضوابط أو معايير قانونية واضحة. ويمنح القانون المليشيا سلطة واسعة لتفسير القانون واستخدامه كسلاح لاستهداف المعارضة وتقييد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، كما يمكن استخدامه لتبرير مصادرة الأموال والاعتقالات التعسفية، وتطبيق القانون بالطريقة التي تخدم مصالح المليشيا وتحمي سلطتها.
- تعديل قانون الضرائب
وفي مايو 2019، فرضت مليشيات الحوثي تعديلا قانونيا على الضرائب يتيح لها سحب المزيد من أموال التجار وفرض إتاوات وجبايات غير قانونية جديدة عليهم.
وتضمنت تعديلات مليشيا الحوثي على قانون الضرائب تغيير شريحة كبار المكلفين والذين يبلغ حجم استيرادهم ومبيعاتهم 200 مليون ريال يمني في القانون السابق إلى 100 مليون في قانونهم الجديد، وهو ما سيضاعف عدد شريحة كبار المكلفين إلى 20 ضعفا.
كما أن قانون المليشيا الجديد صنف التجار وأصحاب الأعمال إلى 3 شرائح: كبار المكلفين وهم من تبلغ حركتهم المالية 100 مليون ريال، ومتوسطي المكلفين الذين حركتهم المالية أكبر من عشرة ملايين وأقل من أربعين ملايين ريال، وصغار المكلفين من حركتهم المالية أقل من عشرة ملايين.
إن هذه الممارسات غير القانونية للمليشيا لها تأثيرها على العملية التجارية ويدفع المواطن فاتورتها، كما أنها أجبرت كثيرا من الشركات التجارية على إيقاف ونقل أنشطتها إلى الخارج وتسريح موظفيها.
- قانون حوثي يهدد النظام المصرفي في اليمن
وفي 22 مارس 2023 مررت مليشيا الحوثيين مشروع قانون "خطير" يعطيها حق الاستحواذ والسيطرة على جميع الودائع المصرفية في البنوك.
وأقر "مجلس النواب" التابع للمليشيا "قانون منع التعاملات الربوية" الذي سبق ووافقت عليه حكومة المليشيا في سبتمبر 2022، وواجه المشروع حينها معارضة قوية من جمعيات البنوك والمصارف وانتقدته الأمم المتحدة وفريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
وفي تقريره الصادر في فبراير 2023، حذر فريق خبراء لجنة العقوبات من مخاطر تمرير القانون ونتائجه على الاقتصاد الهش وتعزيزه لحالة الانقسام السائدة في القطاع المصرفي والمالي في اليمن، إضافة لتعميقه المجاعة والأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد.
وأضاف التقرير الأممي أن "العديد من أصحاب المصلحة أفادوا بأن القانون سيؤدي إلى انقسام تام للقطاع المصرفي والمالي في اليمن، كما أن جمعية البنوك اليمنية وغرف التجارة تعارض بشدة إصدار هذا القانون".
وأشار إلى أن "المصارف استثمرت حوالي 65 في المئة من ودائعها في أذون الخزانة لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء. ومنذ تقسيم البنك المركزي اليمني، لم تتلق المصارف التجارية أي فوائد من البنك المركزي اليمني في صنعاء، على الرغم من تحصيل الضرائب من المصارف".
وأوضح أنه "وبما أنه لن تُدفع أي فائدة على الودائع بموجب القانون الجديد، ولا يمكن توليد الفوائد إلا من الاستثمارات التي تقوم بها المصارف، سيكون هناك عدم يقين بشأن العوائد التي يتوقعها العملاء من المصارف".
وتابع: "المناخ الحالي في اليمن لا يكاد يتيح أي فرصة للأعمال أو الاستثمارات الجديدة، وبالتالي لن تتمكن المصارف من تقديم تسهيلات ائتمانية للأنشطة التجارية.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن قانون منع التعامل الربوي مجرد حيلة ابتكرتها المليشيا لإلغاء الفوائد ما يؤدي إلى تقويض ثقة الناس، وقد سارع كثير من العملاء إلى سحب ودائعهم النقدية، خشية أن يزداد تآكل قيمتها.
ويجيز القانون للحوثيين فحص المعاملات التجارية بما يعرض أطراف أي معاملة تجارية أو مصرفية للمضايقة والابتزاز الحوثي واستغلال أي أحكام جزائية لصالح المليشيا.
ويراد من المشروع الجديد نهب أموال الناس وتدمير العمل المصرفي والاقتصاد بشكل عام، في إطار استكمال الخطوات التي اتخذت سابقا بغرض مصادرة أموال البنوك حيث تم تجميد مبلغ 1.7 تريليون ريال يمني، وهو إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الدين الحكومي خلال السنوات الماضية.
كما أن المليشيا الحوثية تهدف من وراء القانون الجديد إلى القضاء الكامل على البنوك واستبدالها بشركات الصرافة التي رخصت لعمل أكثر من 1300 شركة ومنشأة صرافة جديدة منذ الانقلاب بهدف شرعنة الأموال المنهوبة بعيدا عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تسعى المليشيا إلى التخلص من الدين العام ابتداء من عدم دفع فوائد أذون الخزانة واقتراض الحكومة من القطاع المصرفي، دون الأخذ في الاعتبار للكوارث الاقتصادية التي قد تتسبب بها المليشيا في ظل النهج المتعمد للقضاء على أكبر روافع الاقتصاد اليمني.
وكانت المليشيا قد أعدت نحو 16 مشروعا لقوانين أو لتعديلات على قوانين من أجل البحث عن مشروعية غير قانونية لتصعيد الانتهاكات وجباية الأموال والإتاوات التي تسخرها للمجهود الحربي وإطالة أمد الانقلاب.
- قانون حوثي جديد لملاحقة اليمنيين والتنكيل بهم بحجة العمالة لإسرائيل
وفي 5 ديسمبر 2023، أعلنت مليشيا الحوثي عن قرار يهدف إلى ملاحقة من تبقى من معارضيها في مناطق سيطرتها، بحجة العمالة والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وسائل إعلام حوثية، إن رئيس ما يسمى المجلس السياسي للمليشيا، مهدي المشاط، وقع ما سمته "القانون رقم (4) من سنة 1445هـ والذي يحظر ويجرّم الاعتراف بالعدو أو التطبيع معه بأي حال من الأحوال".
وزعمت أن القانون الحوثي يهدف وفقا لمصادر سياسية إلى "حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة أو التطبيع معه".
كما "يمنع القرار إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات أخرى مع هذا الكيان المحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".
وفي الحقيقة، يهدف القانون الحوثي لملاحقة من تبقى من خصوم المليشيا في مناطق سيطرتها، والرافضين لسياساتها، والمعترضين على تحركاتها المريبة لخدمة الأجندة الإيرانية والموالين للحكومة الشرعية، بحجة العمالة لإسرائيل.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11501
- قانون حوثي يهدد النظام المصرفي في اليمن
وفي 22 مارس 2023 مررت مليشيا الحوثيين مشروع قانون "خطير" يعطيها حق الاستحواذ والسيطرة على جميع الودائع المصرفية في البنوك.
وأقر "مجلس النواب" التابع للمليشيا "قانون منع التعاملات الربوية" الذي سبق ووافقت عليه حكومة المليشيا في سبتمبر 2022، وواجه المشروع حينها معارضة قوية من جمعيات البنوك والمصارف وانتقدته الأمم المتحدة وفريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
وفي تقريره الصادر في فبراير 2023، حذر فريق خبراء لجنة العقوبات من مخاطر تمرير القانون ونتائجه على الاقتصاد الهش وتعزيزه لحالة الانقسام السائدة في القطاع المصرفي والمالي في اليمن، إضافة لتعميقه المجاعة والأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد.
وأضاف التقرير الأممي أن "العديد من أصحاب المصلحة أفادوا بأن القانون سيؤدي إلى انقسام تام للقطاع المصرفي والمالي في اليمن، كما أن جمعية البنوك اليمنية وغرف التجارة تعارض بشدة إصدار هذا القانون".
وأشار إلى أن "المصارف استثمرت حوالي 65 في المئة من ودائعها في أذون الخزانة لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء. ومنذ تقسيم البنك المركزي اليمني، لم تتلق المصارف التجارية أي فوائد من البنك المركزي اليمني في صنعاء، على الرغم من تحصيل الضرائب من المصارف".
وأوضح أنه "وبما أنه لن تُدفع أي فائدة على الودائع بموجب القانون الجديد، ولا يمكن توليد الفوائد إلا من الاستثمارات التي تقوم بها المصارف، سيكون هناك عدم يقين بشأن العوائد التي يتوقعها العملاء من المصارف".
وتابع: "المناخ الحالي في اليمن لا يكاد يتيح أي فرصة للأعمال أو الاستثمارات الجديدة، وبالتالي لن تتمكن المصارف من تقديم تسهيلات ائتمانية للأنشطة التجارية.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن قانون منع التعامل الربوي مجرد حيلة ابتكرتها المليشيا لإلغاء الفوائد ما يؤدي إلى تقويض ثقة الناس، وقد سارع كثير من العملاء إلى سحب ودائعهم النقدية، خشية أن يزداد تآكل قيمتها.
ويجيز القانون للحوثيين فحص المعاملات التجارية بما يعرض أطراف أي معاملة تجارية أو مصرفية للمضايقة والابتزاز الحوثي واستغلال أي أحكام جزائية لصالح المليشيا.
ويراد من المشروع الجديد نهب أموال الناس وتدمير العمل المصرفي والاقتصاد بشكل عام، في إطار استكمال الخطوات التي اتخذت سابقا بغرض مصادرة أموال البنوك حيث تم تجميد مبلغ 1.7 تريليون ريال يمني، وهو إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الدين الحكومي خلال السنوات الماضية.
كما أن المليشيا الحوثية تهدف من وراء القانون الجديد إلى القضاء الكامل على البنوك واستبدالها بشركات الصرافة التي رخصت لعمل أكثر من 1300 شركة ومنشأة صرافة جديدة منذ الانقلاب بهدف شرعنة الأموال المنهوبة بعيدا عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تسعى المليشيا إلى التخلص من الدين العام ابتداء من عدم دفع فوائد أذون الخزانة واقتراض الحكومة من القطاع المصرفي، دون الأخذ في الاعتبار للكوارث الاقتصادية التي قد تتسبب بها المليشيا في ظل النهج المتعمد للقضاء على أكبر روافع الاقتصاد اليمني.
وكانت المليشيا قد أعدت نحو 16 مشروعا لقوانين أو لتعديلات على قوانين من أجل البحث عن مشروعية غير قانونية لتصعيد الانتهاكات وجباية الأموال والإتاوات التي تسخرها للمجهود الحربي وإطالة أمد الانقلاب.
- قانون حوثي جديد لملاحقة اليمنيين والتنكيل بهم بحجة العمالة لإسرائيل
وفي 5 ديسمبر 2023، أعلنت مليشيا الحوثي عن قرار يهدف إلى ملاحقة من تبقى من معارضيها في مناطق سيطرتها، بحجة العمالة والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وسائل إعلام حوثية، إن رئيس ما يسمى المجلس السياسي للمليشيا، مهدي المشاط، وقع ما سمته "القانون رقم (4) من سنة 1445هـ والذي يحظر ويجرّم الاعتراف بالعدو أو التطبيع معه بأي حال من الأحوال".
وزعمت أن القانون الحوثي يهدف وفقا لمصادر سياسية إلى "حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة أو التطبيع معه".
كما "يمنع القرار إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات أخرى مع هذا الكيان المحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".
وفي الحقيقة، يهدف القانون الحوثي لملاحقة من تبقى من خصوم المليشيا في مناطق سيطرتها، والرافضين لسياساتها، والمعترضين على تحركاتها المريبة لخدمة الأجندة الإيرانية والموالين للحكومة الشرعية، بحجة العمالة لإسرائيل.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11501
alislah-ye.net
تعديلات الحوثيين للقوانين.. إجراءات تكرس الاستبداد وعودة الحكم الإمامي
- تعديلات الحوثيين للقوانين.. إجراءات تكرس الاستبداد وعودة الحكم الإمامي
رئيس الهيئة العليا للإصلاح يبحث مع السفير الأمريكي عدداً من القضايا
الإصلاح نت - خاص
التقى رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ محمد عبدالله اليدومي، ومعه عضو الهيئة رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح، الأستاذ عبدالرزاق الهجري، اليوم الأربعاء، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا، ستيفن فاجن.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما القضايا المتصلة بجهود إحلال السلام.
وأكد اليدومي موقف الإصلاح الثابت والمبدئي في إطار الشرعية اليمنية، والداعم لكل جهود إحلال السلام الشامل والمستدام، المرتكز على المرجعيات الثلاث المحلية والإقليمية والدولية.
وتطرق رئيس الإصلاح، إلى تعنت مليشيات الحوثي، وإصرارها على إفشال كل هذا الجهود، وسعيها لإطالة أمد الحرب واستمرار معاناة أبناء الشعب اليمني، مشيراُ إلى تصاعد حالات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي والذي وصل لمستويات غير مسبوقة.
واستعرض اليدومي جهود القوى السياسية اليمنية، نحو إعادة تجميع إمكانياتها وتوحيد صفوفها، وتشكيل تكتل وطني واسع يدفع بعملية استعادة الدولة، وإنعاش الحياة السياسية.
وأكد رئيس الهيئة العليا، على أهمية دور المجتمع الدولي في دعم ومساندة مجلس القيادة والحكومة، للقيام بدورهم في استعادة الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي ومحاربة الإرهاب.
وجدد اليدومي التأكيد على موقف الإصلاح الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته وقضيته العادلة، وإدانة استمرار العدوان الاسرائيلي الغاشم، على قطاع غزة والضفة الغربية وبقية البلدات الفلسطينية، داعياً الولايات المتحدة إلى المزيد من الضغط لإيقاف العدوان.
من جانبه أكد السفير الأمريكي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وأمن ووحدة استقرار اليمن.
وأشاد فوجن بدور الإصلاح في الحياة السياسية، وتعاطيه الإيجابي مع جهود إحلال السلام في اليمن.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11502
الإصلاح نت - خاص
التقى رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ محمد عبدالله اليدومي، ومعه عضو الهيئة رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح، الأستاذ عبدالرزاق الهجري، اليوم الأربعاء، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا، ستيفن فاجن.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما القضايا المتصلة بجهود إحلال السلام.
وأكد اليدومي موقف الإصلاح الثابت والمبدئي في إطار الشرعية اليمنية، والداعم لكل جهود إحلال السلام الشامل والمستدام، المرتكز على المرجعيات الثلاث المحلية والإقليمية والدولية.
وتطرق رئيس الإصلاح، إلى تعنت مليشيات الحوثي، وإصرارها على إفشال كل هذا الجهود، وسعيها لإطالة أمد الحرب واستمرار معاناة أبناء الشعب اليمني، مشيراُ إلى تصاعد حالات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي والذي وصل لمستويات غير مسبوقة.
واستعرض اليدومي جهود القوى السياسية اليمنية، نحو إعادة تجميع إمكانياتها وتوحيد صفوفها، وتشكيل تكتل وطني واسع يدفع بعملية استعادة الدولة، وإنعاش الحياة السياسية.
وأكد رئيس الهيئة العليا، على أهمية دور المجتمع الدولي في دعم ومساندة مجلس القيادة والحكومة، للقيام بدورهم في استعادة الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي ومحاربة الإرهاب.
وجدد اليدومي التأكيد على موقف الإصلاح الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته وقضيته العادلة، وإدانة استمرار العدوان الاسرائيلي الغاشم، على قطاع غزة والضفة الغربية وبقية البلدات الفلسطينية، داعياً الولايات المتحدة إلى المزيد من الضغط لإيقاف العدوان.
من جانبه أكد السفير الأمريكي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وأمن ووحدة استقرار اليمن.
وأشاد فوجن بدور الإصلاح في الحياة السياسية، وتعاطيه الإيجابي مع جهود إحلال السلام في اليمن.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11502
alislah-ye.net
رئيس الهيئة العليا للإصلاح يبحث مع السفير الأمريكي عدداً من القضايا
- رئيس الهيئة العليا للإصلاح يبحث مع السفير الأمريكي عدداً من القضايا
احتفاءً بالذكرى الـ 62 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة..
تدعوكم دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح لحضور الأمسية الشعرية التي تقيمهـا ، والتي يحييها كوكبة من الشعراء والأدباء يتخللها عدد من الوصلات الفنية.
🚩 المكـــان | حديقـة جريـن سيتــــي - مــــأرب
⏰ الزمـــان | 26 سبتمبر 2024 - الثامنـة مسـاء
#الإصلاح_نت
#سبتمبر26_ثوره_متجدده
تدعوكم دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح لحضور الأمسية الشعرية التي تقيمهـا ، والتي يحييها كوكبة من الشعراء والأدباء يتخللها عدد من الوصلات الفنية.
🚩 المكـــان | حديقـة جريـن سيتــــي - مــــأرب
⏰ الزمـــان | 26 سبتمبر 2024 - الثامنـة مسـاء
#الإصلاح_نت
#سبتمبر26_ثوره_متجدده
نكبة 21 سبتمبر الحوثية.. عشر سنوات من القتل والدمار الشامل
الإصلاح نت - خاص
بعد عشر سنوات من انقلاب مليشيا الحوثيين على السلطة الشرعية، في 21 سبتمبر 2014، تظهر فداحة ذلك اليوم المشؤوم والنكبة التي حلت باليمنيين إذا تأملنا في حجم الأضرار التي طالت مختلف فئات المجتمع اليمني، لدرجة أنه ما من قرية أو مدينة يمنية سيطر عليها الحوثيون أو وصلت إليها شظايا أسلحتهم إلا وشهدت مأتما وعويلا، وما زال حصاد الجنازات يتوالى.
وتفيد مصادر محلية بأن بعض القرى في ريف محافظتي صنعاء وعمران تكاد تخلو من الرجال باستثناء الأطفال، وازداد عدد الأرامل والأيتام لدرجة مخيفة، في حين ما زالت أسلحة القناصة الحوثيين تحصد مزيدا من أرواح المدنيين القاطنين بالقرب من خطوط التماس، بالرغم من توقف المعارك الشاملة منذ ما يقارب سنتين.
لقد طال ضرر نكبة 21 سبتمبر مختلف فئات المجتمع اليمني، من سياسيين وعسكريين وصحفيين وتجار وأساتذة جامعات وأطباء وناشطين حقوقيين وطلاب وعمال ومزارعين ومغتربين، وازدادت أعداد السجون السرية وحالات الإخفاء القسري والتعذيب حتى الموت أو الإصابة بأمراض مزمنة والمحاكمات الهزلية وأحكام الإعدام الجائرة، وسط تزايد مخيف في أعداد المخبرين والجواسيس الذين يتم توزيعهم وتكليفهم بمهام متنوعة، وتقسيم جميع مناطق سيطرة مليشيا الحوثيين إلى مربعات سكنية صغيرة وفقا لمهام وأعداد المخبرين والجواسيس، ومراقبة الاتصالات الهاتفية ورسائل الإس إم إس والحوالات المالية وحركة النقل بين المحافظات والتدقيق في بيانات المسافرين ونزلاء الفنادق والموظفين وطلاب وطالبات المعاهد والجامعات الحكومية والخاصة، وغير ذلك من وسائل التضييق على المواطنين بأسلوب يتجاوز القبضة الأمنية إلى العبث والمهازل والابتزاز وإذلال الآخرين بمختلف الوسائل.
كما طال ضرر نكبة 21 سبتمبر مختلف القطاعات الخدمية، حيث انهار التعليم والصحة وشبكات الطرق والمواصلات والمياه والكهرباء، ونهب رواتب مختلف الموظفين الحكوميين، ومصادرة وظائف عدد كبير منهم بمبرر الانقطاع عن العمل أو عدم الولاء أو الذهاب إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مما فاقم من الأزمة المعيشية التي يزيد من وطأتها النهب والسلب لممتلكات المواطنين وفرض الإتاوات الجائرة على التجار والمزارعين وارتفاع الضرائب والجمارك، ويتحمل أعباء كل ذلك المواطنون البسطاء، كون التجار يضيفون رسوم الجمارك والضرائب والإتاوات باسم "المجهود الحربي" إلى أسعار المواد الغذائية وغيرها، وتتعدد أشكال المعاناة في مناطق سيطرة الحوثيين لدرجة صعوبة حصرها.
ولعل الأخطر في الأمر تنامي جهود تطييف المجتمع ومحاولة تحويله إلى مجتمع حرب، ونشر ثقافة العنف والقتل في أوساط الطلاب والفئات الفقيرة والمهمشة والجاهلة او عديمة الوعي بخطر الحوثيين، ومحاصرة الآخرين المختلفين مع الحوثيين مذهبيا، وتفخيخ المجتمع بالأفكار الطائفية العنيفة من خلال تغيير المناهج الدراسية، وإنشاء مراكز صيفية تستقطب المليشيا إليها الطلاب وتعلمهم العنف والكراهية والطائفية وثقافة القتل والخرافات، وتشجيعهم على الذهاب إلى جبهات الحرب للقتال، وتعبئتهم بأفكار خاطئة دفعت عددا منهم إلى قتل آبائهم وأمهاتهم وبعض أقاربهم بعد عودتهم من جبهات القتال أو بعد تلقيهم دورات طائفية.
- خسائر بشرية بلا حدود
لا توجد إحصائيات محدثة وشاملة عن خسائر الحرب في اليمن التي أشعلتها مليشيا الحوثيين الإرهابية منذ بداية الانقلاب وإلى اليوم، وما توفر سابقا من تقارير أممية وغيرها فإنها تكشف عن أرقام مهولة فيما يتعلق بالخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثيين.
ففي نوفمبر 2021، قدر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تتسبب الحرب في اليمن بحلول نهاية العام 2021 بمقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، بعد سبع سنوات على اندلاعها حتى ذلك التاريخ.
وقال التقرير: "وجدنا أنه عند نهاية عام 2021، سيكون الصراع في اليمن قد أدى إلى 377 ألف وفاة، ما يقرب من 60 في المئة منها (نحو 226200) غير مباشرة". والوفيات المباشرة هي تلك التي تسبب بها القتال، ونسبتها 40 في المئة من الحصيلة، بما يعني أن عددها 150800.
وتسبب الوفيات غير المباشرة "مشاكل مرتبطة بالنزاع مثل عدم الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية، وهذه الوفيات تطال بشكل كبير الأطفال الصغار المعرضين بشكل خاص للنقص وسوء التغذية". وذكر التقرير أنه في عام 2021، يموت طفل يمني دون سن الخامسة كل تسع دقائق بسبب النزاع.
وأدت الحرب التي أشعلتها المليشيا الحوثية إلى تدمير البنية التحتية وانهيار الاقتصاد ووضع ملايين الأشخاص على حافة المجاعة، وسط عجز دولي عن وقف آلة الحرب رغم المساعي الدبلوماسية المستمرة.
الإصلاح نت - خاص
بعد عشر سنوات من انقلاب مليشيا الحوثيين على السلطة الشرعية، في 21 سبتمبر 2014، تظهر فداحة ذلك اليوم المشؤوم والنكبة التي حلت باليمنيين إذا تأملنا في حجم الأضرار التي طالت مختلف فئات المجتمع اليمني، لدرجة أنه ما من قرية أو مدينة يمنية سيطر عليها الحوثيون أو وصلت إليها شظايا أسلحتهم إلا وشهدت مأتما وعويلا، وما زال حصاد الجنازات يتوالى.
وتفيد مصادر محلية بأن بعض القرى في ريف محافظتي صنعاء وعمران تكاد تخلو من الرجال باستثناء الأطفال، وازداد عدد الأرامل والأيتام لدرجة مخيفة، في حين ما زالت أسلحة القناصة الحوثيين تحصد مزيدا من أرواح المدنيين القاطنين بالقرب من خطوط التماس، بالرغم من توقف المعارك الشاملة منذ ما يقارب سنتين.
لقد طال ضرر نكبة 21 سبتمبر مختلف فئات المجتمع اليمني، من سياسيين وعسكريين وصحفيين وتجار وأساتذة جامعات وأطباء وناشطين حقوقيين وطلاب وعمال ومزارعين ومغتربين، وازدادت أعداد السجون السرية وحالات الإخفاء القسري والتعذيب حتى الموت أو الإصابة بأمراض مزمنة والمحاكمات الهزلية وأحكام الإعدام الجائرة، وسط تزايد مخيف في أعداد المخبرين والجواسيس الذين يتم توزيعهم وتكليفهم بمهام متنوعة، وتقسيم جميع مناطق سيطرة مليشيا الحوثيين إلى مربعات سكنية صغيرة وفقا لمهام وأعداد المخبرين والجواسيس، ومراقبة الاتصالات الهاتفية ورسائل الإس إم إس والحوالات المالية وحركة النقل بين المحافظات والتدقيق في بيانات المسافرين ونزلاء الفنادق والموظفين وطلاب وطالبات المعاهد والجامعات الحكومية والخاصة، وغير ذلك من وسائل التضييق على المواطنين بأسلوب يتجاوز القبضة الأمنية إلى العبث والمهازل والابتزاز وإذلال الآخرين بمختلف الوسائل.
كما طال ضرر نكبة 21 سبتمبر مختلف القطاعات الخدمية، حيث انهار التعليم والصحة وشبكات الطرق والمواصلات والمياه والكهرباء، ونهب رواتب مختلف الموظفين الحكوميين، ومصادرة وظائف عدد كبير منهم بمبرر الانقطاع عن العمل أو عدم الولاء أو الذهاب إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مما فاقم من الأزمة المعيشية التي يزيد من وطأتها النهب والسلب لممتلكات المواطنين وفرض الإتاوات الجائرة على التجار والمزارعين وارتفاع الضرائب والجمارك، ويتحمل أعباء كل ذلك المواطنون البسطاء، كون التجار يضيفون رسوم الجمارك والضرائب والإتاوات باسم "المجهود الحربي" إلى أسعار المواد الغذائية وغيرها، وتتعدد أشكال المعاناة في مناطق سيطرة الحوثيين لدرجة صعوبة حصرها.
ولعل الأخطر في الأمر تنامي جهود تطييف المجتمع ومحاولة تحويله إلى مجتمع حرب، ونشر ثقافة العنف والقتل في أوساط الطلاب والفئات الفقيرة والمهمشة والجاهلة او عديمة الوعي بخطر الحوثيين، ومحاصرة الآخرين المختلفين مع الحوثيين مذهبيا، وتفخيخ المجتمع بالأفكار الطائفية العنيفة من خلال تغيير المناهج الدراسية، وإنشاء مراكز صيفية تستقطب المليشيا إليها الطلاب وتعلمهم العنف والكراهية والطائفية وثقافة القتل والخرافات، وتشجيعهم على الذهاب إلى جبهات الحرب للقتال، وتعبئتهم بأفكار خاطئة دفعت عددا منهم إلى قتل آبائهم وأمهاتهم وبعض أقاربهم بعد عودتهم من جبهات القتال أو بعد تلقيهم دورات طائفية.
- خسائر بشرية بلا حدود
لا توجد إحصائيات محدثة وشاملة عن خسائر الحرب في اليمن التي أشعلتها مليشيا الحوثيين الإرهابية منذ بداية الانقلاب وإلى اليوم، وما توفر سابقا من تقارير أممية وغيرها فإنها تكشف عن أرقام مهولة فيما يتعلق بالخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثيين.
ففي نوفمبر 2021، قدر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تتسبب الحرب في اليمن بحلول نهاية العام 2021 بمقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، بعد سبع سنوات على اندلاعها حتى ذلك التاريخ.
وقال التقرير: "وجدنا أنه عند نهاية عام 2021، سيكون الصراع في اليمن قد أدى إلى 377 ألف وفاة، ما يقرب من 60 في المئة منها (نحو 226200) غير مباشرة". والوفيات المباشرة هي تلك التي تسبب بها القتال، ونسبتها 40 في المئة من الحصيلة، بما يعني أن عددها 150800.
وتسبب الوفيات غير المباشرة "مشاكل مرتبطة بالنزاع مثل عدم الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية، وهذه الوفيات تطال بشكل كبير الأطفال الصغار المعرضين بشكل خاص للنقص وسوء التغذية". وذكر التقرير أنه في عام 2021، يموت طفل يمني دون سن الخامسة كل تسع دقائق بسبب النزاع.
وأدت الحرب التي أشعلتها المليشيا الحوثية إلى تدمير البنية التحتية وانهيار الاقتصاد ووضع ملايين الأشخاص على حافة المجاعة، وسط عجز دولي عن وقف آلة الحرب رغم المساعي الدبلوماسية المستمرة.
alislah-ye.net
نكبة 21 سبتمبر الحوثية.. عشر سنوات من القتل والدمار الشامل
- نكبة 21 سبتمبر الحوثية.. عشر سنوات من القتل والدمار الشامل
👍1
وحذر التقرير المذكور من أن استمرار حروب الحوثيين سيتسبب بوفاة 1.3 مليون شخص إذا استمر لعقد إضافي وستزداد معدلات الفقر.
وجاء في التقرير: "إذا استمر الصراع حتى عام 2030، سيودي بحياة 1.3 مليون شخص بحلول ذلك العام"، ولن تحدث الوفيات "بسبب القتال، ولكن بسبب الآثار الثانوية للنزاع على سبل العيش وأسعار المواد الغذائية وتدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم".
وتوقع التقرير الأممي أن ترتفع نسبة الوفيات بسبب العوامل الثانوية "إلى 75 في المئة بحلول عام 2030، إذا استمرت الحرب".
كما توقع التقرير أن يبلغ عدد الأشخاص الذي يعانون من سوء التغذية 9.2 ملايين بحلول عام 2030، فيما "سيرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 22 مليونا، أي 65 بالمئة من السكان".
وبحسب التقرير، فقد تسبب النزاع "في خسارة اليمن 126 مليار دولار أمريكي من النمو الاقتصادي المحتمل"، معتبرا أن "الوضع يستمر في الانهيار".
- عقد من الانهيار
وقبل أيام، أصدرت منظمة "سام" للحقوق والحريات تقريرا حقوقيا يوثق 10 سنوات من انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة، وما سببه الانقلاب من أزمة إنسانية وانهيار شامل على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والحقوقية، لافتا إلى أن البلاد شهدت تراجعا ملحوظا في الحريات السياسية والمدنية، وتدهورا كبيرا في أوضاع حقوق الإنسان، بفعل هذا الانقلاب.
وقال التقرير الذي يحمل العنوان "عقد من الانهيار" إن اليمن شهد تحولا جذريا عندما نفذ الحوثيون انقلابا على السلطة في سبتمبر 2014 ، مما أدى إلى سلسلة من الأحداث السياسية التي أضعفت الدولة بشكل كبير، وجعلت اليمن ساحة خلفية للتدخلات الإقليمية والدولية، مما زاد من تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
وتابع التقرير: "حوَّل انقلاب الحوثي اليمن إلى ملعب خلفي للقوى الإقليمية والدولية، بما في ذلك إيران التي دعمت الحوثيين، مما أثر بشكل عميق على مسار الحرب والأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد، وزاد من تعقيد الصراع وجعل الحلول السلمية أكثر صعوبة، لتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تقسيم اليمن إلى مناطق نفوذ منفصلة، وظهور تحديات كبيرة أمام استعادة الدولة لوحدتها وسيادتها".
وأوضح التقرير الصادر عن منظمة "سام" أن هذه الأوضاع التي أفرزها الانقلاب تسببت في توقف عجلة التنمية تماما، حيث توقفت رواتب الموظفين وارتفعت الأسعار بشكل كبير، مما زاد من معاناة الشعب اليمني، كما أدى النزاع إلى نزوح أكثر من مليوني مدني بشكل قسري.
ولفت التقرير إلى أن الانقلاب الحوثي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث أصبح أكثر من نصف سكان البلاد بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، وقرابة 17.8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات صحية، نصفهم أطفال، كما أدى الحصار والمعارك الدائرة إلى نزوح واسع للسكان، مما زاد من تعقيد الوضع.
وأفاد التقرير الحقوقي بأن الصراع أدى إلى انهيار الاقتصاد المحلي، حيث انكمش النشاط الاقتصادي بحوالي 50 في المئة من الناتج المحلي، وبلغت الخسارة الاقتصادية بين 170 و200 مليار دولار، مبينا أن الحرب تسببت في تعطيل التجارة وتدمير المنشآت الحيوية، مثل الموانئ والمطارات، مما جعل من الصعب على اليمنيين تأمين احتياجاتهم الأساسية، كما أدى التضخم وانهيار العملة إلى تفاقم الفقر والبطالة.
ولفت التقرير إلى سياسة الإفقار الممنهج والإنهاك الاقتصادي التي انتهجها الحوثيون طوال عشر سنوات من الانقلاب، إذ فرضوا جبايات ورسوم باهظة على التجار والمواطنين، بما فيها: إتاوات المولد النبوي، ورفع الضرائب بنسبة تقدر بـ500 في المئة على قطاعات العقارات والزراعة والبضائع المحلية والمستوردة، لتبلغ إيرادات خزانة الحوثي خلال 2022 - 2023 فقط، من قطاعات الضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والنفط والغاز، ما يقارب 8.7 مليارات دولار.
وبين التقرير أن النظام القضائي تعرض للاهتزاز، إذ عملت مليشيا الحوثي على تسييسه واستخدمته كوسيلة للانتقام من الخصوم السياسيين، مما أدى إلى خلق بيئة من الخوف والتهديد، وتتجلى مظاهر هذا التسييس في إصدار المحاكم الخاضعة لسلطة المليشيا أكثر من 550 حكما بالإعدام ضد المعارضين، استنادا إلى تهم ملفقة.
وأشار التقرير إلى أنه ومنذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في اليمن، شهدت البلاد تراجعا ملحوظا في الحريات السياسية والمدنية، وتدهورت أوضاع حقوق الإنسان بشكل كبير، حيث عطلت المليشيا النشاطات السياسية وحظرت الأحزاب السياسية والنقابات، وفرضت قيودا على حرية التجمع، ومنعت التظاهرات والاحتجاجات.
وجاء في التقرير: "إذا استمر الصراع حتى عام 2030، سيودي بحياة 1.3 مليون شخص بحلول ذلك العام"، ولن تحدث الوفيات "بسبب القتال، ولكن بسبب الآثار الثانوية للنزاع على سبل العيش وأسعار المواد الغذائية وتدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم".
وتوقع التقرير الأممي أن ترتفع نسبة الوفيات بسبب العوامل الثانوية "إلى 75 في المئة بحلول عام 2030، إذا استمرت الحرب".
كما توقع التقرير أن يبلغ عدد الأشخاص الذي يعانون من سوء التغذية 9.2 ملايين بحلول عام 2030، فيما "سيرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 22 مليونا، أي 65 بالمئة من السكان".
وبحسب التقرير، فقد تسبب النزاع "في خسارة اليمن 126 مليار دولار أمريكي من النمو الاقتصادي المحتمل"، معتبرا أن "الوضع يستمر في الانهيار".
- عقد من الانهيار
وقبل أيام، أصدرت منظمة "سام" للحقوق والحريات تقريرا حقوقيا يوثق 10 سنوات من انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة، وما سببه الانقلاب من أزمة إنسانية وانهيار شامل على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والحقوقية، لافتا إلى أن البلاد شهدت تراجعا ملحوظا في الحريات السياسية والمدنية، وتدهورا كبيرا في أوضاع حقوق الإنسان، بفعل هذا الانقلاب.
وقال التقرير الذي يحمل العنوان "عقد من الانهيار" إن اليمن شهد تحولا جذريا عندما نفذ الحوثيون انقلابا على السلطة في سبتمبر 2014 ، مما أدى إلى سلسلة من الأحداث السياسية التي أضعفت الدولة بشكل كبير، وجعلت اليمن ساحة خلفية للتدخلات الإقليمية والدولية، مما زاد من تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
وتابع التقرير: "حوَّل انقلاب الحوثي اليمن إلى ملعب خلفي للقوى الإقليمية والدولية، بما في ذلك إيران التي دعمت الحوثيين، مما أثر بشكل عميق على مسار الحرب والأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد، وزاد من تعقيد الصراع وجعل الحلول السلمية أكثر صعوبة، لتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تقسيم اليمن إلى مناطق نفوذ منفصلة، وظهور تحديات كبيرة أمام استعادة الدولة لوحدتها وسيادتها".
وأوضح التقرير الصادر عن منظمة "سام" أن هذه الأوضاع التي أفرزها الانقلاب تسببت في توقف عجلة التنمية تماما، حيث توقفت رواتب الموظفين وارتفعت الأسعار بشكل كبير، مما زاد من معاناة الشعب اليمني، كما أدى النزاع إلى نزوح أكثر من مليوني مدني بشكل قسري.
ولفت التقرير إلى أن الانقلاب الحوثي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث أصبح أكثر من نصف سكان البلاد بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، وقرابة 17.8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات صحية، نصفهم أطفال، كما أدى الحصار والمعارك الدائرة إلى نزوح واسع للسكان، مما زاد من تعقيد الوضع.
وأفاد التقرير الحقوقي بأن الصراع أدى إلى انهيار الاقتصاد المحلي، حيث انكمش النشاط الاقتصادي بحوالي 50 في المئة من الناتج المحلي، وبلغت الخسارة الاقتصادية بين 170 و200 مليار دولار، مبينا أن الحرب تسببت في تعطيل التجارة وتدمير المنشآت الحيوية، مثل الموانئ والمطارات، مما جعل من الصعب على اليمنيين تأمين احتياجاتهم الأساسية، كما أدى التضخم وانهيار العملة إلى تفاقم الفقر والبطالة.
ولفت التقرير إلى سياسة الإفقار الممنهج والإنهاك الاقتصادي التي انتهجها الحوثيون طوال عشر سنوات من الانقلاب، إذ فرضوا جبايات ورسوم باهظة على التجار والمواطنين، بما فيها: إتاوات المولد النبوي، ورفع الضرائب بنسبة تقدر بـ500 في المئة على قطاعات العقارات والزراعة والبضائع المحلية والمستوردة، لتبلغ إيرادات خزانة الحوثي خلال 2022 - 2023 فقط، من قطاعات الضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والنفط والغاز، ما يقارب 8.7 مليارات دولار.
وبين التقرير أن النظام القضائي تعرض للاهتزاز، إذ عملت مليشيا الحوثي على تسييسه واستخدمته كوسيلة للانتقام من الخصوم السياسيين، مما أدى إلى خلق بيئة من الخوف والتهديد، وتتجلى مظاهر هذا التسييس في إصدار المحاكم الخاضعة لسلطة المليشيا أكثر من 550 حكما بالإعدام ضد المعارضين، استنادا إلى تهم ملفقة.
وأشار التقرير إلى أنه ومنذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في اليمن، شهدت البلاد تراجعا ملحوظا في الحريات السياسية والمدنية، وتدهورت أوضاع حقوق الإنسان بشكل كبير، حيث عطلت المليشيا النشاطات السياسية وحظرت الأحزاب السياسية والنقابات، وفرضت قيودا على حرية التجمع، ومنعت التظاهرات والاحتجاجات.
وقال التقرير: "تم فرض قيود صارمة على وسائل الإعلام، حيث تم ارتكاب ما يقارب ألف انتهاك موثق بحق الحريات للإعلامية، بالإضافة إلى توقف قرابة 163 صحيفة ومجلة وإذاعة، وحجب أكثر من 200 موقع إخباري محلي وخارجي عن المتابعين في اليمن، واعتقال عشرات الصحفيين الذين حاولوا تغطية الوضع، فضلا عن تعرض الناشطين الحقوقيين للتهديدات والمضايقات".
وذكر التقرير أن مليشيا الحوثي اعتقلت تعسفا أكثر من 18 ألف مدني، وأخفت العديد من الضحايا في سجون غير رسمية لا تخضع لإشراف القضاء، والتي يواجه فيها المعتقلون ظروفا قاسية، بما فيها التعذيب المفضي إلى الموت، موضحا أن أكثر من 17 ألف حالة تعذيب بحق المعتقلين في سجون الحوثي تم رصدها وتوثيقها بواسطة المنظمات الحقوقية.
وأورد تقرير "عقد من الانهيار" أن العديد من المناطق شهدت قصفا عشوائيا على الأحياء السكنية بمختلف الأسلحة، بما فيها القذائف العشوائية، والطيران المسير، والصواريخ، والقناصة والألغام، مما أدى إلى مقتل أكثر من 15 ألف مدني، وإصابة أكثر من 34 ألف آخرين، منذ انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014.
ولفت التقرير إلى أن مليشيا الحوثي ارتكبت أكثر من 21500 حالة انتهاك ضد المرأة خلال الفترة من سبتمبر 2015 وحتى أكتوبر 2022، بما فيها الاعتقال والاحتجاز التعسفي والنهب والاعتداء الجنسي والضرب والتعذيب، ناهيك عن فرض قيود تمييزية استهدفت النساء، بما فيها تقييد حرية التنقل، وفرض نمط معين من اللباس، ومنع العمل في المطاعم، واشتراط الحصول على إذن المحرم للسماح بالسفر، واستبعادهن من المشاركة في الحياة العامة، ومنعهن من ممارسة حقوقهن.
كما مارست مليشيا الحوثي انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في اليمن، حيث زرعت أكثر من مليونين و300 ألف لغم في مختلف المناطق، مما أدى إلى مقتل 2632 شخصا، بينهم 477 طفلا و168 امرأة، وإصابة 3386 آخرين، بينهم 730 طفلا و219 امرأة، خلال الفترة من 2014 إلى 2022. كما تسببت الألغام في تضرر 4743 منشأة خاصة و456 منشأة عامة. بالإضافة إلى ذلك، فجرت المليشيا 713 منزلا بشكل كلي حتى ديسمبر 2023، وجندت نحو 30 ألف طفل منذ عام 2014، مما يعكس حجم المعاناة التي يعيشها المدنيون جراء هذه الانتهاكات.
- إبادة جماعية وإرهاب
ومنذ نكبة 21 سبتمبر 2014، ارتكبت مليشيا الحوثيين الإرهابية عشرات الوقائع التي يصنفها القانون الدولي "جرائم إبادة جماعية"، وأقر القانون اتفاقية منع ومعاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات عام 1948.
لكن هذا الإطار القانوني ظلت مقصلته بعيدة عن رقاب قيادات مليشيا الحوثيين الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية، مثل مذبحة وتهجير واعتقال السلفيين في دماج بصعدة، وحصار واجتياح منطقة الحيمة في شرقي محافظة تعز عام 2021، عندما مثلت المليشيا بالمعارضين لها على جذوع الأشجار لعدة أيام.
وفي العام نفسه، حاصرت مليشيا الحوثيين منطقة العبدية في مأرب وارتكبت 2451 انتهاكا، وسبقها المأساة المروعة عام 2019 في منطقة حجور بمحافظة حجة واستخدام الحصار والماء والغذاء والدواء سلاحا جماعيا بجانب القصف الصاروخي الفتاك وسياسة الأرض المحروقة، وقوة مفرطة أفضت لإبادة عائلات بأكملها.
كما مارست مليشيا الحوثيين الأعمال الإرهابية مباشرة عبر قياداتها وغير مباشرة بدعم التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، في أعمال باتت تتطلب ملاحقة قضائية دولية لتشكيلها تهديدا محدقا بجهود مكافحة ظاهرة الإرهاب، وتهديدها أمن الدول والسلم الدولي، خصوصا الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (1999).
وكانت واشنطن ومجلس الأمن قد فرضا عقوبات على العديد من القيادات الحوثية إثر هجماتهم الإرهابية، وفرضت الولايات المتحدة بشكل مستقل على عشرات الأشخاص ضمن شبكة الجمل المالية للحوثيين العابرة للحدود وكذا شركات شراء أسلحة وشركات صرافة لغسلها الأموال.
كما أظهرت تقارير أممية ومعلومات حديثة تورط مليشيا الحوثي في تقديم طائرات من دون طيار لتنظيم القاعدة، وتمويل وتأهيل قيادته والإفراج عن معتقليه، ووصل الأمر حد رعاية شبكاته الإعلامية وتقديم خدمة الإنترنت الآمن له.
الخلاصة، تمثل نكبة 21 سبتمبر أكبر كابوس حل بالشعب اليمني، وظهر الحوثيون بشكل أبشع مما كان عليه أجدادهم الأئمة الطغاة. ولتحقيق مآربهم في استعادة الإمامة بشكل أبشع، تحالف الحوثيون مع كل أعداء اليمن بمن فيهم تنظيمي القاعدة وداعش وإيران، وجمعوا حولهم المجرمين وأصحاب السوابق وخريجي السجون ووجهوهم نحو الشعب وقلدوهم مناصب في سلطتهم الانقلابية.
وهي سلطة ليس لها من عمل سوى استنزاف المواطن وملاحقة مصالحه والإضرار به وقمعه وترهيبه وإذلاله ومحاولة جعله عبدا مطيعا لا يقدر على مجرد الشكوى من الوضع المزري الذي أصبح عليه، لكي ترسخ السلالة العنصرية سلطتها دون أي شكوى أو أنين من إجرامها وممارساتها الإرهابية، وهو ما يفسر جنون الحوثيين وحملات القمع والترهيب والاعتقال والسجن كلما حل عيد ثورة 26 سبتمبر 1962 التي أطاحت
وذكر التقرير أن مليشيا الحوثي اعتقلت تعسفا أكثر من 18 ألف مدني، وأخفت العديد من الضحايا في سجون غير رسمية لا تخضع لإشراف القضاء، والتي يواجه فيها المعتقلون ظروفا قاسية، بما فيها التعذيب المفضي إلى الموت، موضحا أن أكثر من 17 ألف حالة تعذيب بحق المعتقلين في سجون الحوثي تم رصدها وتوثيقها بواسطة المنظمات الحقوقية.
وأورد تقرير "عقد من الانهيار" أن العديد من المناطق شهدت قصفا عشوائيا على الأحياء السكنية بمختلف الأسلحة، بما فيها القذائف العشوائية، والطيران المسير، والصواريخ، والقناصة والألغام، مما أدى إلى مقتل أكثر من 15 ألف مدني، وإصابة أكثر من 34 ألف آخرين، منذ انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014.
ولفت التقرير إلى أن مليشيا الحوثي ارتكبت أكثر من 21500 حالة انتهاك ضد المرأة خلال الفترة من سبتمبر 2015 وحتى أكتوبر 2022، بما فيها الاعتقال والاحتجاز التعسفي والنهب والاعتداء الجنسي والضرب والتعذيب، ناهيك عن فرض قيود تمييزية استهدفت النساء، بما فيها تقييد حرية التنقل، وفرض نمط معين من اللباس، ومنع العمل في المطاعم، واشتراط الحصول على إذن المحرم للسماح بالسفر، واستبعادهن من المشاركة في الحياة العامة، ومنعهن من ممارسة حقوقهن.
كما مارست مليشيا الحوثي انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في اليمن، حيث زرعت أكثر من مليونين و300 ألف لغم في مختلف المناطق، مما أدى إلى مقتل 2632 شخصا، بينهم 477 طفلا و168 امرأة، وإصابة 3386 آخرين، بينهم 730 طفلا و219 امرأة، خلال الفترة من 2014 إلى 2022. كما تسببت الألغام في تضرر 4743 منشأة خاصة و456 منشأة عامة. بالإضافة إلى ذلك، فجرت المليشيا 713 منزلا بشكل كلي حتى ديسمبر 2023، وجندت نحو 30 ألف طفل منذ عام 2014، مما يعكس حجم المعاناة التي يعيشها المدنيون جراء هذه الانتهاكات.
- إبادة جماعية وإرهاب
ومنذ نكبة 21 سبتمبر 2014، ارتكبت مليشيا الحوثيين الإرهابية عشرات الوقائع التي يصنفها القانون الدولي "جرائم إبادة جماعية"، وأقر القانون اتفاقية منع ومعاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات عام 1948.
لكن هذا الإطار القانوني ظلت مقصلته بعيدة عن رقاب قيادات مليشيا الحوثيين الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية، مثل مذبحة وتهجير واعتقال السلفيين في دماج بصعدة، وحصار واجتياح منطقة الحيمة في شرقي محافظة تعز عام 2021، عندما مثلت المليشيا بالمعارضين لها على جذوع الأشجار لعدة أيام.
وفي العام نفسه، حاصرت مليشيا الحوثيين منطقة العبدية في مأرب وارتكبت 2451 انتهاكا، وسبقها المأساة المروعة عام 2019 في منطقة حجور بمحافظة حجة واستخدام الحصار والماء والغذاء والدواء سلاحا جماعيا بجانب القصف الصاروخي الفتاك وسياسة الأرض المحروقة، وقوة مفرطة أفضت لإبادة عائلات بأكملها.
كما مارست مليشيا الحوثيين الأعمال الإرهابية مباشرة عبر قياداتها وغير مباشرة بدعم التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، في أعمال باتت تتطلب ملاحقة قضائية دولية لتشكيلها تهديدا محدقا بجهود مكافحة ظاهرة الإرهاب، وتهديدها أمن الدول والسلم الدولي، خصوصا الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (1999).
وكانت واشنطن ومجلس الأمن قد فرضا عقوبات على العديد من القيادات الحوثية إثر هجماتهم الإرهابية، وفرضت الولايات المتحدة بشكل مستقل على عشرات الأشخاص ضمن شبكة الجمل المالية للحوثيين العابرة للحدود وكذا شركات شراء أسلحة وشركات صرافة لغسلها الأموال.
كما أظهرت تقارير أممية ومعلومات حديثة تورط مليشيا الحوثي في تقديم طائرات من دون طيار لتنظيم القاعدة، وتمويل وتأهيل قيادته والإفراج عن معتقليه، ووصل الأمر حد رعاية شبكاته الإعلامية وتقديم خدمة الإنترنت الآمن له.
الخلاصة، تمثل نكبة 21 سبتمبر أكبر كابوس حل بالشعب اليمني، وظهر الحوثيون بشكل أبشع مما كان عليه أجدادهم الأئمة الطغاة. ولتحقيق مآربهم في استعادة الإمامة بشكل أبشع، تحالف الحوثيون مع كل أعداء اليمن بمن فيهم تنظيمي القاعدة وداعش وإيران، وجمعوا حولهم المجرمين وأصحاب السوابق وخريجي السجون ووجهوهم نحو الشعب وقلدوهم مناصب في سلطتهم الانقلابية.
وهي سلطة ليس لها من عمل سوى استنزاف المواطن وملاحقة مصالحه والإضرار به وقمعه وترهيبه وإذلاله ومحاولة جعله عبدا مطيعا لا يقدر على مجرد الشكوى من الوضع المزري الذي أصبح عليه، لكي ترسخ السلالة العنصرية سلطتها دون أي شكوى أو أنين من إجرامها وممارساتها الإرهابية، وهو ما يفسر جنون الحوثيين وحملات القمع والترهيب والاعتقال والسجن كلما حل عيد ثورة 26 سبتمبر 1962 التي أطاحت
بالإمامة وطوت صفحتها ورمتها إلى مزبلة التاريخ.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11503
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11503
alislah-ye.net
نكبة 21 سبتمبر الحوثية.. عشر سنوات من القتل والدمار الشامل
- نكبة 21 سبتمبر الحوثية.. عشر سنوات من القتل والدمار الشامل
ثورة 26 سبتمبر.. ميلاد الجمهورية والانتصار للمستقبل
الإصلاح نت-خاص-عبد العز يز العسالي
أما قبل..
يا جيفة التاريخ هل من حفرة
تؤويك إن لفظتك هذي الدارُ؟
(الفضول رحمه الله، وجهها إلى الطاغية يحيى)
جميع الأدبيات العامة لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة، سواء ما كتب منها قبل الثورة أو بعدها، يجد القارئ ثلاث مفردات مقرفة قد تكررت كثيرا، هي: الجهل، الفقر، المرض.. وأن ثورة 26 سبتمبر المجيدة عام 1962م جاءت للقضاء على ذلك الثلاثي البغيض، كفلسفة عامة غائية للثورة سبتمبر المجيدة، وذلك من خلال إزالة أسرة الحكم الممثلة بكهنوتية بيت حميد الدين السلالية المتوارثة التي فرضت على شعبنا اليمني عزلة رهيبة خارج العالم.
وحسب شهادة الرحالة اللبناني، أمين الريحاني، الذي زار اليمن مطلع أربعينيات القرن الماضي إذ قال: "اليمن تعيش خلف التاريخ مقدار 3 آلاف عام".
الهدف من هذه السطور فتح نافذة للجيل ليقف على بعض دلالات الجهل والفقر والمرض، ذلك أننا سنسرد بعض الشواهد بحسب المقام، وهي إما شهادات آباء، وإما شهادات مزبورة في كتب جيل رواد ثورة سبتمبر المجيدة.
المحور الأول، الليل.. البغي.. الطغيان:
1- يقول المؤرخ الدكتور حسين العمري: دخلت اليمن بعد وفاة الإمام الشوكاني في ليل دامس حالك الظلمة، واشتد ليلها إبان حكم بيت حميد الدين، ولم ير اليمن النور إلا فجر الـ26 من سبتمبر.
2- بين فجر وليل: هذا عنوان قصيدة للبردوني، رحمه الله، يصور فيها الشعب اليمني كأنه فتى يافع بطل رفيق الليل والفلوات، ولكن الفتى انخدع بمواعيد وقد طال انتظاره، لكنه انطلق وسط ذلك الليل، والقصيدة ممتعة نكتفي بمطلعها:
في ذلك الليل المخيف الشاتي
والجو يحلم بالصباح الآتي
في ذلك الليل المخيف مضى فتىً
قلقُ الثياب مروعُ الخطواتِ
ليل مخيف شاتي - شديد البرد.
فالليل هنا الجهل المطبق، والبرد يرمز إلى الفقر والعري وسط الجو الكالح البرودة على من هو في البيت ناهيك عمن يخرج.
3- النشيد الوطني للفضول:
في خطى الواثق تمشي قدمي
مثل سيل وسط ليل يرتمي
لقد التقى هاجسا البردوني والفضول عند نقطة الخروج والتحرك بحثا عن الفجر، ولكل منهما أسلوبه التصويري الشائق.
4- البغي السلالي الكهنوتي:
يقول الفضول:
فإذا ما البغي فينا طلبا
فيئة في الظل لاقى اللهبا
يقول شاعر في قصيدة مغناة:
تسحق الباغي تدك الظلم تأتي بالمحالِ
مفهوم البغي انحرف في موروثنا الفكري حيث أُلصق بكل من يقول للظلم والطغيان لا، وهو إلصاق تقمص رهبوت كهنوتي باسم الدين، في حين أن البغي يكون من الحاكم ضد الشعب أو من شخص فوضوي ضد حاكم عدل، فالسلالية العنصرية بغت حقا على الشعب اليمني.
5- الطغيان النابذ للقرآن: الفنان الحارثي، رحمه الله، صدح في إحدى أغنياته الوطنية:
أنا للطغيان لا لن أنحني
عزة الإسلام تجري في دمي
الكهنوت السلالي عبث بوجدان الشعب الجاهل حرفيا وثقافيا فانثنى بمعاول طغيانه هدما لمبادئ الإسلام الإنسانية - كرامة الإنسان، والحرية، والمساواة، ودفنا لقيم العدل والأخوة والتعارف وتمزيق نسيج وحدة المجتمع، وإطلاق المذهبية الطائفية التدميرية، انتصارا لسلالته الفارسية المتعطشة للدماء الماصة لعرق الغلابى المنكودين بالإفساد المهلك للحرث والنسل المتقمص للإسلام زورا ودجلا وبهتانا.
ينسب الكتاب إلى الرئيس القاضي الإرياني، رحمه الله، أنه وصل صنعاء صدر ثلاثينيات القرن الماضي، وفور وصوله شاهد العكفة ينهالون بالضرب على شخص مقيد اليدين، والمسكين يردد قائلا: ظلمني صلاة الله عليه.. نهبني سلام الله عليه.. حتى وصل إلى السجن.
6- النعمان والزبيري لا يعرفان شيئا اسمه "ثانوية عامة".. هذا الموقف المحرج حصل للنعمان عندما أراد دخول الأزهر، وحصل للزبيري أيضا.. ذكر ذلك النعمان في مذكراته، علما أن النعمان خريج من زبيد والزبيري خريج مدرسة الجامع الكبير - قاضي.
القارئ العزيز: ولي العهد يا جناه يقوم بنفسه باختبار طلاب ثالث إعدادي وحال الطلاب لابسي أسمال متسخة يرتجفون رعبا بين يدي الضبع الصارخ - اذكر النسب الشريف.. فأي ثانوية هذه؟
7- ذكر العزي السنيدار أن الشيخ حمود شريان (ريف صنعاء) رأى بعض ثوار 48 مستائين من اختيار ابن الوزير، فقال الشيخ شريان: مستعد أكون رئيس جمهورية ولكن الناس تريد سيدا.. طيب ولماذا سيد؟ الجواب: الإمام السيد أمان للأرض والسماء.. إذن، ليل وبغي وطغيان متفرد.
المحور الثاني، صور ظلم أفظع وأبشع:
1- اشتدت مجاعة الناس بسبب القحط ومات كثيرون جوعا، وقد حدثنا الأجداد عن جيران لهم سقطوا موتى عام 1940م بعيدا عن قراهم وهم يبحثون عن شجر في الجبال ليأكلوها.
الإصلاح نت-خاص-عبد العز يز العسالي
أما قبل..
يا جيفة التاريخ هل من حفرة
تؤويك إن لفظتك هذي الدارُ؟
(الفضول رحمه الله، وجهها إلى الطاغية يحيى)
جميع الأدبيات العامة لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة، سواء ما كتب منها قبل الثورة أو بعدها، يجد القارئ ثلاث مفردات مقرفة قد تكررت كثيرا، هي: الجهل، الفقر، المرض.. وأن ثورة 26 سبتمبر المجيدة عام 1962م جاءت للقضاء على ذلك الثلاثي البغيض، كفلسفة عامة غائية للثورة سبتمبر المجيدة، وذلك من خلال إزالة أسرة الحكم الممثلة بكهنوتية بيت حميد الدين السلالية المتوارثة التي فرضت على شعبنا اليمني عزلة رهيبة خارج العالم.
وحسب شهادة الرحالة اللبناني، أمين الريحاني، الذي زار اليمن مطلع أربعينيات القرن الماضي إذ قال: "اليمن تعيش خلف التاريخ مقدار 3 آلاف عام".
الهدف من هذه السطور فتح نافذة للجيل ليقف على بعض دلالات الجهل والفقر والمرض، ذلك أننا سنسرد بعض الشواهد بحسب المقام، وهي إما شهادات آباء، وإما شهادات مزبورة في كتب جيل رواد ثورة سبتمبر المجيدة.
المحور الأول، الليل.. البغي.. الطغيان:
1- يقول المؤرخ الدكتور حسين العمري: دخلت اليمن بعد وفاة الإمام الشوكاني في ليل دامس حالك الظلمة، واشتد ليلها إبان حكم بيت حميد الدين، ولم ير اليمن النور إلا فجر الـ26 من سبتمبر.
2- بين فجر وليل: هذا عنوان قصيدة للبردوني، رحمه الله، يصور فيها الشعب اليمني كأنه فتى يافع بطل رفيق الليل والفلوات، ولكن الفتى انخدع بمواعيد وقد طال انتظاره، لكنه انطلق وسط ذلك الليل، والقصيدة ممتعة نكتفي بمطلعها:
في ذلك الليل المخيف الشاتي
والجو يحلم بالصباح الآتي
في ذلك الليل المخيف مضى فتىً
قلقُ الثياب مروعُ الخطواتِ
ليل مخيف شاتي - شديد البرد.
فالليل هنا الجهل المطبق، والبرد يرمز إلى الفقر والعري وسط الجو الكالح البرودة على من هو في البيت ناهيك عمن يخرج.
3- النشيد الوطني للفضول:
في خطى الواثق تمشي قدمي
مثل سيل وسط ليل يرتمي
لقد التقى هاجسا البردوني والفضول عند نقطة الخروج والتحرك بحثا عن الفجر، ولكل منهما أسلوبه التصويري الشائق.
4- البغي السلالي الكهنوتي:
يقول الفضول:
فإذا ما البغي فينا طلبا
فيئة في الظل لاقى اللهبا
يقول شاعر في قصيدة مغناة:
تسحق الباغي تدك الظلم تأتي بالمحالِ
مفهوم البغي انحرف في موروثنا الفكري حيث أُلصق بكل من يقول للظلم والطغيان لا، وهو إلصاق تقمص رهبوت كهنوتي باسم الدين، في حين أن البغي يكون من الحاكم ضد الشعب أو من شخص فوضوي ضد حاكم عدل، فالسلالية العنصرية بغت حقا على الشعب اليمني.
5- الطغيان النابذ للقرآن: الفنان الحارثي، رحمه الله، صدح في إحدى أغنياته الوطنية:
أنا للطغيان لا لن أنحني
عزة الإسلام تجري في دمي
الكهنوت السلالي عبث بوجدان الشعب الجاهل حرفيا وثقافيا فانثنى بمعاول طغيانه هدما لمبادئ الإسلام الإنسانية - كرامة الإنسان، والحرية، والمساواة، ودفنا لقيم العدل والأخوة والتعارف وتمزيق نسيج وحدة المجتمع، وإطلاق المذهبية الطائفية التدميرية، انتصارا لسلالته الفارسية المتعطشة للدماء الماصة لعرق الغلابى المنكودين بالإفساد المهلك للحرث والنسل المتقمص للإسلام زورا ودجلا وبهتانا.
ينسب الكتاب إلى الرئيس القاضي الإرياني، رحمه الله، أنه وصل صنعاء صدر ثلاثينيات القرن الماضي، وفور وصوله شاهد العكفة ينهالون بالضرب على شخص مقيد اليدين، والمسكين يردد قائلا: ظلمني صلاة الله عليه.. نهبني سلام الله عليه.. حتى وصل إلى السجن.
6- النعمان والزبيري لا يعرفان شيئا اسمه "ثانوية عامة".. هذا الموقف المحرج حصل للنعمان عندما أراد دخول الأزهر، وحصل للزبيري أيضا.. ذكر ذلك النعمان في مذكراته، علما أن النعمان خريج من زبيد والزبيري خريج مدرسة الجامع الكبير - قاضي.
القارئ العزيز: ولي العهد يا جناه يقوم بنفسه باختبار طلاب ثالث إعدادي وحال الطلاب لابسي أسمال متسخة يرتجفون رعبا بين يدي الضبع الصارخ - اذكر النسب الشريف.. فأي ثانوية هذه؟
7- ذكر العزي السنيدار أن الشيخ حمود شريان (ريف صنعاء) رأى بعض ثوار 48 مستائين من اختيار ابن الوزير، فقال الشيخ شريان: مستعد أكون رئيس جمهورية ولكن الناس تريد سيدا.. طيب ولماذا سيد؟ الجواب: الإمام السيد أمان للأرض والسماء.. إذن، ليل وبغي وطغيان متفرد.
المحور الثاني، صور ظلم أفظع وأبشع:
1- اشتدت مجاعة الناس بسبب القحط ومات كثيرون جوعا، وقد حدثنا الأجداد عن جيران لهم سقطوا موتى عام 1940م بعيدا عن قراهم وهم يبحثون عن شجر في الجبال ليأكلوها.
alislah-ye.net
ثورة 26 سبتمبر.. ميلاد الجمهورية والانتصار للمستقبل
- ثورة 26 سبتمبر.. ميلاد الجمهورية والانتصار للمستقبل