هيئة شورى الإصلاح بالجوف تعقد دورتها الثالثة وتطلع على تقرير اداء المكتب التنفيذي

الإصلاح نت - مأرب

عقدت هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الجوف دورتها الاعتيادية الثالثة (دورة فلسطين) اليوم السبت، تحت شعار "تجسيد العمل المؤسسي والديمقراطي".

وفي افتتاح الجلسة القى رئيس هيئة الشورى المحلية الشيخ الحسن بن علي أبكر، كلمة عبر فيها عن شكره للحضور على تلبية الدعوة وللمكتب التنفيذي على الترتيب لعقد الدورة في موعدها المحدد رغم الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.
واعتبر أبكر أن هذه عقد الدورة الاعتيادية تأتي تحت مسمى دورة فلسطين، تعبيرا وتضامنا عن الوقوف مع الشعب الفلسطيني جراء المعاناة التي يتعرض لها نتيجة العدوان الاسرائيلي الغاشم، ودعا الى مزيدا من الاسناد والدعم العربي والاسلامي للقضية الفلسطينية.
واشاد رئيس هيئة الشورى المحلية بالمواقف الوطنية للإصلاح في سبيل استعادة الدولة وحماية مؤسساتها ومواجهة الانقلاب، وحيا الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين في الجبهات للدفاع عن الوطن ومكتسباته.
واشار أبكر إلى مواقف الاصلاح المشرفة في العمل السياسي إلى جانب كل القوى الوطنية وادواره النضالية، والدفاع عن مقدرات الدولة ومساندة السلطة الشرعية على الدوام لبناء سلام شامل وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء للشعب اليمني.
وقدم رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة الجوف الدكتور محمد صالح محسن تقرير اداء المكتب للنصف الثاني من العام 2023م، مستعرضا فيه أعمال المكتب التنفيذي والانجازات التي حققها المكتب.
وأوضح خلال التقرير أن المكتب بدوائره يمضي بخطط واضحة ويهتم بكافة الجوانب ويحرص على تطوير اداءه وتكثيف انشطته بما يتواكب مع اعباء المرحلة والتزاماتها تجاه اعضاء الاصلاح والوطن عامة.
من جانبه عبر الدكتور احمد حالة نائب رئيس الدائرة السياسية بالأمانة العامة، عن ارتياحه الكبير لما سمعه من تقرير اداء المكتب التنفيذي بالجوف، وحرص هيئة شورى الاصلاح بالجوف على اقامة دوراته في موعدها وتعزيز العمل المؤسسي الذي قام عليه الاصلاح.
واشاد البيان الختامي بالمكتب التنفيذي وبمستويات الاداء، والجهود، والأدوار السياسية التي لعبها المكتب الى جانب شركاء العمل السياسي والاجتماعي في الجوف مؤكدا على اهمية تعميق هذه العلاقات لما فيه خدمة المحافظة.
وادان البيان الختامي الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها ابناء محافظة الجوف من قبل مليشيات الحوثي الارهابية مشيدا بتماسك ابناء المحافظة الشرفاء الذين وقفوا امام المحاولات الهادفة الى طمس الهوية الوطنية والثقافية.
وجدد البيان الختامي لهيئة الشورى دعوته الى جميع الجهات المعنية الى الاهتمام بالنازحين، وادانت التقطعات، واستهداف المسافرين، وحث على بذل الجهود لمواجهتها وافشال مخططات استهداف المحافظة من خلال تفشي ظواهر سلبية لتشوية سمعت المحافظة وابناءها.
وجددت هيئة الشورى المحلية للإصلاح في بيانها الختامي تحاياها بإكبار وفخر بطولات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقبائل المساندة ودعت لتوفير الامكانات لتحرير المحافظة.
ودعا البيان وزارة الدفاع والحكومة الى الاهتمام بالجنود وتوفير احتياجات المعركة ودفع المرتبات بانتظام ورعاية اسر الشهداء ومعالجة الجرحى ومحاسبة الفاسدين واتخاذ اجراءات رادعة للمتلاعبين بالمال العام والمستغلين للوظيفة العامة.
واكدت هيئة الشورى المحلية دعمها لكل الجهود الرامية الى السلام العادل والشامل ومطالبة الامم المتحدة بتنفيذ قراراها بشأن الافراج عن السياسي الاستاذ محمد قحطان، وإلزام المتمرد الحوثي بذلك وتفعيل دور المبعوث الأممي لإكمال صفقة الاسرى والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل وسرعة فتح الطرقات العامة ورفع الحصار عن مدينة تعز.
وحيا البيان الختامي صمود ابطال المقاومة الفلسطينية في مواجهة الصلف الصهيوني، والضمير الانساني الحي لدى الشعوب التي خرجت تندد بجرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، مشيدا بمرافعة جنوب افريقيا التي اتهمت فيها اسرائيل امام محكمة العدل الدولية بارتكاب ابادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وعبرت الهيئة عن اسفها على لمواقف الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية، ودعت الشورى المحلية المجتمع الدولي الى تحمل مسؤوليته في ايقاف الحرب على ابناء غزة وايصال المساعدات الانسانية والدواء الى داخل القطاع المحاصر ومساعدة الشعب الفلسطيني ليتجاوز هذه المحنة الكبيرة.
وجددت هيئة الشورى المحلية للإصلاح بالجوف في بيانها الختامي الاشادة بالمواقف الاخوية لقيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الى جانب الشعب اليمني في تخفيف الازمة الاقتصادية والاجتماعية، والدعم المستمر في شتى المجالات.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10928

11 فبراير.. صوت الحرية وربيع مستمر

عبد العزيز العسالي
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10929
أقوال ذات دلالات:

** التدين الذي لا يصنع أخوة، ولا يقيم التكافل، ولا يغرس محبة، ولا يرسي شبكة علاقات اجتماعية متينة، ولا يؤدي حقوق العاملين، ولا يصنع انتماء وطنيا، ولا يحمي هوية، فهو مستنقع تراكمت فيه أوساخ التاريخ المفترى عليه المتمثل في تماثيل السلالية القذرة، والطائفية الفاسدة، المفسدة، المدمّرة للأوطان.

** يحدثنا التاريخ أن الثورات المضادة أعاقت ثورات الشعوب، لكن صوت الحرية ظل مدويا في أوساط الجماهير، الأمر الذي أرسى ضمانة ثقافية جماهيرية صلبة انتصرت بها ثورات الشعوب.

** ثورة 11 فبراير مستمرة باستمرار الربيع الديمقراطي حتى اللحظة ضد الاستبداد الداخلي والمستعمر الأجنبي - النيجر وغيرها نموذجا، الأمر الذي يوجه رسالة إلى عباد الصنمية قائلا لهم: إن القديم قد مات، ومراسم دفنه قائمة على قدم وساق، وإن الجديد قد وُلِد قطعا وحتما سينهض وإن تعثر.

** من يتهمون 11 فبراير ويتعامون عن الربيع الديمقراطي، فهم يقدمون البرهان أنهم كائنات قابعة حول مستنقع شيمون بيريز القائل قبل عقدين: يجب على تل أبيب مراقبة حركات شعوب المنطقة، وتخطط، وتراقب، و هنالك مال كثير كفيل بإعاقة تلك الحركات.

أهلا بك فبراير، فأنت صديق الشعب اليمني الحر في ثورة 1948، والتي كانت أول ثورة في الوطن العربي ضد السلالية.

وأنت صديقنا في أقسى حصار ضد صنعاء الإباء فرضته الثورة السلالية المضادة، وقد انكسر الحصار عام 1968، والمعروف بحصار السبعين يوما.

أهلا بك يا صديقنا فبراير الحرية.. في 11 فبراير 2011.. أهلا بك امتدادا لكل الثورات التي تكللت بقيام النظام الجمهوري في 26 سبتمبر 1962.

شعبنا اليمني الحر يعد الدقائق والثواني ليخرج لاستقبالك في الذكرى الـ13 مرددا -بكل فخر واعتزاز- "رددي أيتها الدنيا نشيدي"، مصمما على السير قدما في طريق التضحية والفداء بذهنية عامرة بصور الشهداء الأبطال يهتف بلسان الحال والمقال: "كم شهيد من ثرى قبر يطل".. معاهدا لهم على مواصلة السير وإن طال الطريق، حتى تتحقق كل الأهداف يا صديقنا والتي تكللت في مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، والقرار الأممي باستعادة الشرعية السياسية.

الجدير ذكره أننا ونحن نستقبل ذكراك المجيدة، نود من خلالها الوقوف إزاء بعض النقاط من خلال المحطات التالية:

المحطة الأولى: ثورة فبراير الشبابية السلمية يحتفل بها كل أحرار الشعب اليمني، فهي ثورة صادقة جادة نقية، اتجهت حكومة الوفاق من الدقائق الأولى إلى إرساء الأسس الأولى لدولة النظام والقانون المتمثلة في إيجاد شراكة حقيقية ومواطنة متساوية وتنفيذ الكثير من الأهداف، منها اعتماد 63 ألف وظيفة وحقوق غير قليلة، في السلك المدني والأمني والعسكري، وهنا بدأ المواطن يشعر أن اليمن أصبح ذا شأن، كيف لا وقد أصبح المواطن يشاهد الانتقال من الشللية والوساطة وترفيع الأميين، إلى تمكين المؤهلين والمتمرسين ذوي الخبرات والكفايات.

كيف لا، والمواطن بات يرى، بل ويسمع صوت المظلومين قد ارتفع، وتوارت المحسوبيات إلى حد غير عادي.

إن ثورة 11 فبراير أعلت من شأن الدولة تجاه مواطنيها وألزمتها حقا بمسؤوليتها بكل هدوء دون ضجيج إعلامي، أو زيف، ولا عنف، ولا، ولا... ذلك أنها ثورة سلمية لم تسقط ورقة من شجرة بل تلقت الرصاص بصدور عارية - تضحية قدمها حملة الشهادات المختلفة.

ثورة فبراير ما هدمت حجرا ولا اعتقلت ولا انتقمت من قاتليها، بل منحتهم العفو والسلام، كل ذلك حقنا لدماء الشعب الذي طحنته عقود من الإهمال واللامبالاة والابتزاز والنهب... إلخ.

بكلمتين، ثورة 11 فبراير يحتفي بها العظماء وبطبيعة الحال يعاديها كل من يعبدون الأصنام.

المحطة الثانية، المعايير الموضوعية للحكم:

غير خاف على العقلاء أن الحكم على الثورات يأتي من مضمون أهدافها، وليس من الأوضاع التي أعقبتها - أحقاد الفردية الطاغوتية والطائفية الحاقدة.. نعم، لقد دعت الثورة السلمية إلى أهداف واضحة وفي مقدمتها تحقيق أهداف ثورة الـ26 من سبتمبر، وإزالة الاحتقان المتراكم في المناطق الجنوبية، وحل مشكلة صعدة وفقا للدستور، وتحقيق التنمية، وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية بعيدا عن التعصب المذهبي أو الطائفي، وتجسيدا عمليا لقيمة الانتماء الوطني انطلاقا من القواسم المشتركة.

وفي سبيل تحقيق توزيع الثروة والشراكة، فقد تضمنت مخرجات الحوار الوطني: الأسس الأولى لقيام النظام الإداري - الأقاليم حتى يتسنى لجميع المواطنين الشراكة الحقيقية في التنمية الشاملة، إلى جانب ذلك تم إرساء أهداف سامية - مبدأ التداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات وتحقيق نهضة تعليمية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني وتستعيد مكانته الحضارية، وبناء اقتصاد وطني يكفل حياة كريمة للمواطن، وإعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن على أسس وطنية حديثة، وبما يحقق ضمان حياديتها

والتأكيد مرارا على التطبيق العملي لمبدأ استقلال السلطة القضائية ضمانا لتطبيق العدالة والمساواة.

وعليه، بربك أيها القارئ العزيز: من هو الذي يريد أن يخضع لحكم فردي فاسد طاغي مستبد ديكتاتور؟

من الذي لا يريد بناء دولة مدنية حديثة ديمقراطية؟ هل هناك عاقل يريد أن يكون عبداً لآخر يدّعي أنه سيد عليه؟

وهل يعقل أن هناك يمنيا حرا لا يريد لليمن أن يستعيد مكانته الحضارية والتاريخية وأن يكون لليمن دور حاضرا ومستقبلا؟ هل هناك يمني عاقل لا يريد لليمن نهضة اقتصادية تنطلق فيها القدرات وتتنافس إبداعا وجودة يُكتب عليها: صُنع في اليمن؟ من الذي لا يريد لليمن الاستقرار والسلام والسلم والتنمية؟ بل من الذي لا يريد لمؤسستي الجيش والأمن حمل عقيدة وطنية لا تتبع شخصا أو قبيلة ولا يمتلكها أحد؟

لا نريد الاستطراد أكثر، ذلك أننا على ثقة أن العقلاء يعلمون جيدا أن أهداف الثورة هي المعيار الموضوعي لمحاكمة ثورة 11 فبراير السلمية.

المحطة الثالثة، مصدر الإعاقة ماضيا وحاضرا:

الكثير من أبناء الشعب اليمني يعلمون مقدار المؤامرة التي أعاقت ثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة، ولا شك أنهم على وعي تام أن ثورة 11 فبراير تواجه نفس المؤامرة، ومع ذلك نؤكد جازمين أنه كما انتصرت ثورة 26 سبتمبر حتما ستنتصر ثورة فبراير وإن طال الزمن، ذلك أن النصر هو حليف الشعوب قطعا.

البعض يقول إن الربيع الديمقراطي جاء من الغرب، ولم يقفوا عند هذه الجملة، بل يدعون أن لديهم دليلا هو أن الغرب يكره العرب والمسلمين.

الجدير ذكره أن هذا الكلام الساذج المضحك للثكالى لا يستحق النقاش، ولكن وجدنا أن هذا السخف قادم من خلفية ظالمة هدفها الاصطياد في الماءالعكر قائلة: انظروا إلى الديمقراطية ماذا صنعت بتلك الشعوب؟

بدورنا نسارع إلى القول إن تشويه الديمقراطية بتلك الطريقة يستند إلى خلفية قائمة على نظرة متسرعة خلقت هواجس، ونحن أولا، ومبدئيا، نحترم مصادرها، وثانيا نبادر لإيضاح موقفنا قائلين: نحن نتحدث حول ثورة 11 فبراير السلمية نعلن بالفم الملآن أن ثورة الشعب اليمني بحمد الله وفضله تمتلك نضجا فكريا وثقافيا، يجعلها تؤكد أنها مهتمة بإصلاح الوضع اليمني لا غير، كما أنها تؤكد أنها لم ولن تتدخل في شأن أحد وتحديدا دول الجوار، ذلك أن الشعب اليمني يحمل كل الاحترام والتقدير لدول الجوار القائم على حسن الإخاء والسعي الحثيث لإرساء أسس السلم والسلام في عموم الجزيرة العربية، هذا هو الموقف المبدئي الثابت لثورة فبراير السلمية.

ولا ننسى في هذا المقام أن نقدم رسالة إلى المليشيا الانقلابية الحوثية قائلين لها: تعلمون جيدا عمق وقوة المقاومة للانقلاب واتساع رقعة الممانعة الرافض لمشروعكم المنغلق، الأمر الذي يعني أن ثورة شعبنا اليمني تسير في الطريق الصحيح، وهذا دليل أنها بخير، وأن مليشيا الحوثي مهما حاولت لاهثة لاكتساب الشرعية فإنها تبحث عن سراب، فالمشروعية مصدرها الشعب والذي هيهات هيهات أن يتنازل عن مواجهة الانقلاب الحوثي الذي دمر مقدرات الشعب، وهذا يعني أن الحوثي سيظل فاقدا للمشروعية مهما حاول بكل السبل والتي في مقدمتها خطوته الكسيحة: ركوب موجة طوفان الأقصى من خلال صناعة جوٍّ إعلامي مفاده أن هناك مواجهات وهمية مع الغرب في باب المندب، وفي حقيقة الأمر هو ينفذ أجندة إيرانية.

والشعب اليمني متسلح بالوعي الكافي - حاضنة وجيش وطني، يقدم الدلائل القاطعة رغم شحة الإمكانات والوضع الذي يمر به الوطن ها هو يقدم بلسان الحال والمقال البراهين الدالة على الثبات والإصرار على عدم تسليم البلد للمليشيا الحوثية، والاستمرار في العمل المقاوم للانقلاب مهما كانت التضحيات.

المحطة الرابعة، ثورتنا مكتملة الزوايا:

11 فبراير ثورة شعب بكل أطيافه، والتي خرجت بعفوية مصحوبة بعزيمة فولاذية وبحلم ورزانة وكبرياء وعفو وتسامح وتضحية، معلنة عن أهدافها الوطنية، فلا حزبية ولا شخصانية، فقط الشعب هو القائد بكل شرائحه - المؤيدون للنظام والمعارضون معلنا العفو والتسامح إزاء رأس النظام مقابل استقالته، فالشعب صنع ثورته ونتحدى أحد يدعي احتكارالثورة السلمية.

فالشعب ثار، وهو الذي منح العفو للجميع بدون استثناء، والهدف هو مشاركة الجميع في صناعة المستقبل، وجاءت مخرجات الحوار الوطني تحمل الشفافية تجلت فيها بشارات الانطلاقة السريعة نحو مستقبل آمل بعيش كريم انطلاقا من مبدأ الشعب مصدر الشرعية، والمصلحة العامة هي الهدف المتمثل في العدل والمساواة.

باختصار، هي ثورة لا تقبل تحت أي شعار أن تكون محطة تصفية حسابات خاصة من أي نوع أو ضد أي جهة أو طرف.

ثورة وضعت بوصلتها تجاه حماية الصف الوطني، رافضة دعاوى المشاريع الصغيرة التي يتقمصها البعض تمويها وخداعا أو وصاية بهدف استعباد الشعب ومصادرة حقوقه.

ثورة شعبية هي ملك لكل من يؤمن بالجمهورية والتبادل السلمي للسلطة عبر نظام ديمقراطي يعلي من شأن كرامة الإنسان اليمني دستورا وقانونا وسلوكا.

وبطبيعة الحال فالثورات غالبا ما تصطدم بالخلافات الصغيرة فيأتي المتربصون لتوسيع هوة الخلاف، وهذا ما حصل لثورتنا السلمية، والنتيجة حضور أسوأ المشكلات - انقلاب طائفي يريد التربع على رقاب الشعب الثائر، وإفساد هوية الشعب اليمني، ومع كل الذي حصل فإننا ننادي العقلاء: لا زالت الأجواء مهيأة تمكن الشعب من لملمة ما تبعثر وصولا إلى استعادة الشرعية السياسية والتوجه نحو البناء.

عاش الشعب اليمني حرا أبيا.. عاشت الحاضنة الشعبية بزخمها اليمني الأصيل.. عاش جيشنا وأمننا ذراعا حديدية لحماية وحدة الوطن أرضا وإنسانا.. الرحمة والخلود للشهداء الأبرار.. الشفاء للجرحى.. وحفظ الله اليمن. .

تعز تحيي الذكرى الـ13 لثورة فبراير بحشد جماهيري دعا لاستكمال تحرير المحافظة

الإصلاح نت – متابعات

أحيا الآلاف من أبناء مدينة تعز، اليوم الأحد، الذكرى الثالثة عشر لثورة الـ11 من فبراير الشبابية الشعبية السلمية، بمهرجان جماهيري ومسيرة حاشدة.
وردد المشاركون هتافات تحتفي بالذكرى، وتطالب بدعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لاستكمال تحرير المدينة من المليشيات الانقلابية التي أجهضت الثورة، وأشعلت حربا ضد اليمنيين وعادت بالبلاد عشرات السنوات للوراء.
وأكدوا أن ثورة فبراير محطة من محطات الشعب اليمني النضالية، وهي امتداد للثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، مشددين على أهمية الاصطفاف مع كل الأحرار والشرفاء لمواجهة مشروع التخلف والرجعية الكهنوتي السلالي.
ودعا المجلس الأعلى للمقاومة في كلمته خلال المهرجان، ثوار فبراير، وأبناء سبتمبر وأكتوبر، والصف الجمهوري بأسره، وكل اليمن واليمنيين لأنْ يقفوا بكل حزم وعزم وصرامة وإقدام، وفي صف واحد؛ لمقاومة المشروع الإمامي الكهنوتي والمدعوم منذ البداية من إيران، في تدخل سافر ومكشوف بالشأن اليمني، واستهداف مبيت للأمن القومي العربي.
مؤكدا أن أُولى أولويات الشعب اليمني اليوم تتمثل بأن يقف كل اليمنيين في خندق واحد خلف الشرعية، وبروح نضالية ووطنية موحدة ومتحدة، لمواجهة العدو المشترك، عدو كل اليمنيين وهو المشروع السلالي الذي يريد العودة باليمن إلى مجاهل التاريخ وخلف أسوار الجهل والحرمان والتخلف، وهي الصورة التي فرضها أسلافهم على الشعب اليمني ردحا من الزمن، عاش فيه اليمنيون في فقر مدقع، وجهل مطبق.
وأضاف" إننا ونحن نحتفل بالذكرى الثالثة عشرة لثورة فبراير، فإن علينا أن نمضي جميعا جنبا إلى جانب مع الجيش الوطني البطل، ويدا بيد مع كل القوى السياسية والاجتماعية، والوطنية من أجل استكمال التحرير، وصولا إلى استعادة مؤسسات الدولة، وإنزال الهزيمة بالمشروع الكهنوتي".
مشيدا بدور أفراد ومجاميع المقاومة الشعبية الباسلة في مواجهة السلالة الحوثية، وتضحيات الجيش والأمن، ولا ننسى الدور الأعظم للحاضنة الشعبية الصامدة في محافظة تعز، وفي كل مديرياتها الرافضة لمشروع إيران.
وحيا المجلس بكل إجلال وتقدير البطولة النادرة، للمقاومة الفلسطينية، والصمود الأسطوري طيلة أربعة شهور من الكفاح والجهاد ودون كلل أو ملل، أو تراجع، مؤكدا التضامن التام، والمطلق مع المقاومة الفلسطينية الأبية بكل فصائلها، ومع كل أهلنا في غزة و كل فلسطين.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10930

سجون الحوثيين.. انتهاكات متواصلة وممنهجة يندى لها ضمير الإنسانية

الإصلاح نت-خاص
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10931

تتزايد انتهاكات الحوثيين في مناطق سيطرتهم بحق المواطنين بمختلف شرائحهم، وتتنوع تلك الانتهاكات لتشمل الانتهاكات النفسية والجسدية، وقد أدى معظمها إلى إعاقات دائمة أو حالات نفسية، ووصل كثير من حالات الانتهاكات إلى الموت.

وكشفت منظمات وجهات حقوقية مهتمة أن مليشيا الحوثي تمارس أبشع أنواع الانتهاكات وأقسى التعذيب الذي أفضى في كثير من الحالات إلى موت العديد من الضحايا الذين مورست بحقهم تلك الانتهاكات.

جريمة غامضة

خلال الأيام الأخيرة طفت إلى السطح قضية الدكتور منصور محمود الشبوطي، استشاري أول جراحة عامة في مستشفيي الجمهوري وعبد القادر المتوكل، الذي توفي بعد أيام من اختطافه من قبل مليشيا الحوثي، حيث أكدت مصادر طبية أن المليشيا الحوثية سلمت جثة الدكتور الشبوطي وعليها آثار تعذيب، مشيرة إلى أن الدكتور الشبوطي كان يتمتع قبل اختطافه من قبل مسلحين تابعين لجهاز أمن المليشيا الحوثية بصحة جيدة، وأن عملية الاختطاف تمت في ظروف غامضة.

وقد طالبت منظمة أطباء اليمن في المهجر بتحقيق فوري وشفاف في وفاة الطبيب الشبوطي، بعد أيام من إطلاق سراحه عقب الاختطاف الذي استمر أسبوعين في سجون المليشيا في صنعاء.

وتقول المنظمة في بيان لها إن الدكتور منصور الشبوطي، استشاري الجراحة العامة، كان بصحة جيدة قبل احتجازه لمدة أسبوعين ليعود في حالة صحية سيئة توفي على إثرها، مشيرة إلى أن سبب الاحتجاز غير معروف.

وتضيف المنظمة أن حوادث عديدة قد تمت بحق أطباء وأكاديميين بظروف مشابهة، معتبرة هذه التهديدات خطرًا على الكوادر الطبية، وتهدد بتفكيك المنظومة الصحية في اليمن نتيجة لانعدام الأمن وغياب الحماية.

دعوة عاجلة

وقد دعت الهيئة اليمنية الوطنية للأسرى والمختطفين، في بيان لها، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيارة سجون المليشيا الحوثية، والاطلاع على أوضاع الأسرى والمختطفين المدنيين والناشطين في تلك السجون وما يجري داخلها، واتهمت المليشيا الحوثية بممارسة تعذيب ممنهج وتصفية الأسرى، مؤكدة أن ذلك يستوجب تشكيل لجنة تحقيق دولية "لإيقاف مثل هذه الجرائم ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيها".

كما طالبت في الوقت ذاته مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بالضغط على الحوثيين لاحترام القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، التي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، خصوصاً القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.

ومنذ انقلابها على الشرعية، تحتجز مليشيا الحوثي الآلاف من المعارضين للانقلاب ومن غير المنتمين للمليشيا، في السجون والزنازين المنتشرة في عموم المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المليشيا، وهي المناطق التي حولتها المليشيا إلى سجن كبير.

وبحسب تقارير حقوقية فقد لقي كثير من اليمنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية مصرعهم في السجون والمعتقلات، نتيجة التعذيب المستمر الذي تنتهجه المليشيا بحق المختطفين، حيث وثقت منظمة حقوقية يمنية في تقرير لها صدر مطلع يوليو 2022 مقتل 293 معتقلًا مدنيًا قضوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات الحوثيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم منذ الانقلاب على الدولة، قبل أن ترتفع تلك الحصيلة في الأشهر الأخيرة بوقوع العديد من حالات الموت دخل سجون الحوثيين.

سادية مفرطة

ووفقا لمنظمة "مساواة للحقوق والحريات" في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس"، فإن 293 معتقلًا مدنيًا قضوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات مليشيا الحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها، منذ بداية انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014، وحتى نهاية يونيو 2022.

وقد سجلت العاصمة صنعاء أعلى نسبة تعذيب للمختطفين داخل زنازين الحوثيين، وذلك بواقع 430 حالة تعذيب جسدي ونفسي لمختطفين مدنيين، من بينهم 12 طفلًا و8 نساء و12 مسنًا، فضلًا عن 48 مختطفًا تم تعذيبهم حتى الموت بينهم 4 مسنين و8 نساء، 5 منهن أقدمن على الانتحار داخل السجن المركزي نتيجة تعرضهن للاغتصاب تحت تهديد السلاح والتعذيب الشديد.

وبحسب رئيس المنظمة توفيق الحميدي فإن "هذا الأمر يعود إلى السادية التي تسيطر على نفسيات السجانين الحوثيين، الذين يرون في عمليات التعذيب والإخفاء، بل والقتل تحت التعذيب، نوعًا من القربان اليومي الذي تقدمه المليشيا لزعمائها ومشرفيها".

وأضاف أن القائمين على هذه السجون "لم يتلقوا أي ثقافة مدنية، في حين تشبعوا بالثقافة العقدية والتعبئة الفكرية الطائفية..

إن هؤلاء المختطفين ما هم إلا أعداء ويهود وموالين لإسرائيل وأمريكا، كما تردد أدبيات المليشيا، وبالتالي يتوجب إنزال أقسى العذاب الوحشي عليهم، والذي يصل في مرات عديدة للقتل، وقد رأينا كثيرا من السياسيين والإعلاميين بعد أن خرجوا من هذه السجون شبه أحياء، في حالة نفسية وبدنية صعبة للغاية".

حوادث تثير القلق

وقد طالبت منظمات حقوقية، مطلع فبراير الجاري، بفتح تحقيق جدي ومحايد، لكشف ملابسات ارتفاع نسبة الوفيات داخل معتقلات الحوثيين بعد خروجهم من سجون المليشيا.

ويقول المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إن "تكرار حوادث وفاة العديد من الأشخاص ممن كانوا معتقلين لدى مليشيا الحوثي بعد خروجهم من المعتقلات بحاجة لفتح تحقيق جديّ ومحايد"، معربا في بيان له عن "تخوفه من أن تلك الحوادث لها ارتباط بما عايشه أولئك الأشخاص خلال فترة اعتقالهم لا سيما وأن معظمهم عانى من تردٍّ في حالته الصحية قبل وفاته والبعض ظهر عليهم آثار تعذيب”.

ويشير المركز في بيانه إلى وفاة الطبيب منصور الشبوطي بتاريخ 27 يناير 2024 في ظروف غامضة، وذلك بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه من سجون مليشيا الحوثي التي مكث فيها لأسبوعين قبل أن يخرج وهو في حالة صحية سيئة فارق بعدها الحياة، عكس الحالة التي كان يتمتع بها، ووفق المعلومات والشهادات التي تناقلها أصدقاء وزملاء الطبيب وتابعها المركز، فقد أكدت تلك الشهادات أن الطبيب كان يتمتع بصحة جيدة قبل دخوله السجن، وأن حالته الصحية التي خرج بها من السجن فاجأتهم، مشيرين إلى أن الطبيب "الشبوطي" خرج وهو بحالة صحية سيئة للغاية.

ولفت بيان المركز الأمريكي للعدالة الانتباه إلى أن ملابسات حادثة وفاة الطبيب منصور الشبوطي تثير القلق وبشكل خاص الأسباب التي أدت لوفاته لا سيما وأن سجل المليشيا الحوثية وتاريخها حافل بمثل هذه الحوادث المشابهة، مؤكدًا أن هذه الجريمة ليست الحالة الأولى التي يرصدها المركز لأشخاص فقدوا حياتهم جراء التعذيب ممن كانوا معتقلين لدى مليشيا الحوثي، الأمر الذي يظهر سلوكًا ممنهجًا لدى المليشيا وليست مجرد حوادث عرضية، داعيا إلى ضرورة فتح تحقيق حيادي وشامل في ملابسات حادثة وفاة الطبيب منصور الشبوطي والحوادث المشابهة السابقة، معبرًا عن شكوكه وقلقه من الأسباب الفعلية وراء وفاة الطبيب والحالات السابقة المشابهة.

إعدام لفرص الحوار

ويرى مراقبون أن الممارسات الحوثية الإجرامية المتكررة التي تمارس بحق السجناء والمختطفين بشكل ممنهج تبعث انطباعا متجذرا بعدم جدوى التفاوض مع المليشيا الحوثية، كما تعكس التركيبة الأيديولوجية الإجرامية والطبيعة النفسية المنحرفة، الأمر الذي من شأنه أن يقوض فرص التقارب التي تطرأ بين الحين والآخر في ملف الأزمة اليمنية بمساعي الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى وقف الصراع ونتائجه.

وقد أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية في وقت سابق وفاة ضابط أسير من قوات الجيش الوطني التابعة لها تحت التعذيب الذي تعرض له في سجون مليشيا الحوثيين في العاصمة صنعاء الخاضعة لها عقب خمس سنوات من اعتقاله وإخفائه.

ووفقا للبيان الحكومي فإن الضابط الأسير فيصل عبد العزيز أبو راس توفي داخل سجن للحوثيين في صنعاء منتصف العام الماضي 2023 "بعد تعرضه للتعذيب الوحشي خلال احتجازه في السجن، قبل أن يفارق الحياة متأثراً بذلك".

كما أدانت الحكومة على لسان وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي الإجرامية على تصفية الضابط في الجيش الوطني أبو رأس "تحت التعذيب بعد احتجازه وإخفائه قسراً مع عدد من رفاقه في جبهة آل أبو جبارة بمحافظة صعدة عام 2019".

تعذيب لا يطاق

يروي الدكتور عبد القادر الجنيد، الناشط السياسي وعضو الحركة الاجتماعية الثقافية في مدينة تعز، قصصا من فترة اعتقاله في سجون مليشيا الحوثي، التي قضى فيها ما يزيد عن 300 يوم في سجون المليشيا بسبب نشاطه وكتاباته ضد المليشيا الانقلابية.

ويقول الجنيد: "تم اقتيادنا إلى سجن الأمن القومي في صرف بمنطقة بني حشيش بالقرب من معسكر الخرافي في صنعاء، وكانت ظروف السجن مرعبة، فهو عبارة عن غرفة مظلمة لا تتوفر فيها عوامل التهوية ولا ضوء الشمس، حتى إن القدرة على الحركة صعبة جدًا، وفي زاويتها حفرة صغيرة مغطاة بساتر لا يتعدى مترًا واحدًا، لقضاء الحاجة".

ويكشف الجنيد عن أن العديد من المعتقلين لم يتمكنوا من تحمل أنواع التعذيب بالقول: "شاهدت أشخاصًا ينتحرون شنقًا في السجن، وخلال فترة اعتقالي انتحر 3 أشخاص، وفي إحدى المرات أحضروني من زنزانتي لفحص شخص حاول الانتحار في الثالثة فجرًا".

وأضاف أن من يفشل في الانتحار يتعرض لعقاب أكبر، مؤكدًا أن "معظم المعتقلين يعانون من انهيارات عصبية، حتى إن البعض فقد عقله بسبب التعذيب، وكانت أصوات البكاء والصراخ تصدر باستمرار من الزنازين المجاورة حيث يقوم البعض بضرب رأسه بشدة بالجدار".

إعدامات سرية

ويؤكد حقوقيون ومنظمات حقوقية حدوث عدد كبير من وقائع الموت نتيجة التعذيب، من بينها واقعة موت الشاب باسم عبد الكريم الحوبري، من أبناء محافظة ذمار، الذي توفي في مايو 2022 بعد اختطافه من قبل مليشيا الحوثي في أحد شوارع العاصمة صنعاء قبل نحو أسبوعين فقط من وفاته، حيث تعرض خلال فترة اختطافه للتعذيب الوحشي في سجون المليشيا الحوثية، فارق على إثره الحياة.

كما كشف ناشطون حقوقيون عن وفاة الأخوين جهاد وسليم عبد الكريم القوسي تحت التعذيب بعد اعتقالهما من منزلهما بمنطقة السحول بمحافظة إب، إضافة إلى ما تعرض له الشيخ محمد زيد السبل من مديرية القفر في المحافظة نفسها والذي تعرض مع مرافقه للاختطاف، قبل أن تقوم المليشيا بتقييد قدميه بالقيود، وتعذيبه بشكل غير مسبوق، حيث قطع لسانه وفقئت عيناه وسحل بالشارع، ثم أُعدم مع مرافقه رميًا بالرصاص.

وفي يوليو من العام 2022، كشفت ناشطة حقوقية عن وفاة مختطف من عمال الإغاثة الإنسانية تحت التعذيب في سجون الحوثيين بمحافظة الحديدة.

وبحسب عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن إشراق المقطري، فإن "مليشيا الحوثي أبلغت أسرة المختطف ياسر محمد جنيد (45 عامًا) بوفاته، وأن جثته موجودة بأحد المستشفيات"، موضحة في سلسلة تغريدات على صفحتها بموقع "إكس" أن "ياسر جنيد كان يعمل في الإغاثة الإنسانية في مديرية الخوخة، واعتقله الحوثيون في فبراير 2017، ونقلوه إلى زبيد، ثم أنكرت المليشيا وجوده".

وتضيف المقطري أنها "استمعت لزوجته وهي تبكي وتطالب بإظهار زوجها ومحاسبة الجناة، واليوم اتصلوا بها من صنعاء لتستلم جثة زوجها المرمية بثلاجة أحد المستشفيات".

ويؤكد مراقبون أنه في خضم هذا المشهد المأساوي الذي يندى له الجبين أضحت ثمة مسؤولية يتحملها الضمير الإنساني عالميًا وعربيًا، بضرورة الإسراع باتخاذ إجراءات فاعلة لإنقاذ الضحايا اليمنيين من موت محقق تحت هيمنة مليشيا إرهابية لا تعر بالا للمواطن اليمني وحقه في الحياة، وهو ما يجب أن يبدأ التحرك من جانب الجهات الدولية المعنية، وفي مقدمتها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فلا يمكن بأي حال الصمت على هذه الجرائم ضد الإنسانية التي تُضاف إلى السجل الأسود لمليشيا الحوثي الإرهابية.

ثورة 11 فبراير.. محطات وتحولات وانتصار حتمي

الإصلاح نت - خاص

تمثل مبادئ وأهداف ثورة 11 فبراير 2011 حصانة لليمن من عودة ورسوخ نظام الحكم الإمامي الكهنوتي بنسخته الحوثية الإمامية التابعة لإيران والمنخرطة بتهور في المشروع الفارسي التوسعي والتخريبي في المنطقة العربية، فثورة فبراير بأهدافها العظيمة المتمثلة في تعزيز نظام الحكم الجمهوري الديمقراطي القائم على العدل والمساواة والتداول السلمي السلطة تعد بمنزلة السم القاتل للسلالية والطائفية العنصرية الكهنوتية، وهو ما يفسر الانقلاب الحوثي المتوحش على الدولة والنظام الجمهوري بعد اندلاع ثورة فبراير.

وتعيد الأوضاع التي تشهدها البلاد اليوم إلى الأذهان حال البلاد بعد اندلاع ثورة 26 سبتمبر 1962، فالتحديات التي تواجهها ثورة 11 فبراير هي نفس التحديات التي واجهتها ثورة 26 سبتمبر، وتتمحور الاصطفافات بشكل رئيسي حول الجمهورية ضد الإمامة رغم تعدد مشاريع تفتيت البلاد وإضعافها، وأيضا رغم تعدد الأطراف التي لها توجهات متباينة، لكنها تلتقي جميعا في الصف الوطني الرافض لمليشيا الحوثيين والرافض لعودة الإمامة الكهنوتية من جديد.

- محطات مهمة في مسار الثورة

بدأت ثورة 11 فبراير 2011 باعتصامات سلمية مفتوحة، ثم كانت جمعة الكرامة، في 18 مارس 2011، التي شهدت مجزرة بشعة راح ضحيتها عدد كبير من القتلى والجرحى في ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء، أهم محطة أنعشت الثورة وتسببت في بدء تفكك النظام الحاكم وانضمام عدد من قياداته للثورة، فضلا عن انضمام عدد من ألوية الجيش للثورة وحماية المعتصمين السلميين في ساحة التغيير من اعتداءات البلاطجة.

وفي الثالث من أبريل، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي مبادرة لنقل السلطة في اليمن، ويؤكد عديدون أن علي عبد الله صالح هو من اقترحها في بداية الأمر، لكن في وقت لاحق تعرضت بنود المبادرة للتعديل والإضافة، وكان أبرز ما احتوته نقل السلطة من صالح إلى نائبه، حينذاك، عبد ربه منصور هادي، وتشكيل حكومة بالمناصفة بين الحزب الحاكم والأحزاب المؤيدة للثورة.

وفي 23 نوفمبر 2011، وبعد شهور من الأخذ والرد والتفاوض حول بنود "المبادرة الخليجية"، إلى جانب ملحق أعده المبعوث الأممي عُرف بـ"الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية"، جرى التوقيع على المبادرة في الرياض، بحضور العاهل السعودي الراحل، عبد الله بن عبد العزيز، وعلي عبد الله صالح، وممثلين عن القوى والأحزاب المؤيدة للثورة.

وكان أبرز ما تضمنته المبادرة نقل صالح صلاحياته إلى نائبه هادي، وتشكيل الأخير "حكومة الوفاق الوطني" برئاسة محمد سالم باسندوة، وبالمناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يتزعّمه صالح نفسه، وأحزاب المعارضة.

وفي 21 فبراير 2012، جرى انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا في انتخابات غير تنافسية، وفقا للمبادرة الخليجية. وفي الـ27 من الشهر نفسه، سلم صالح السلطة إلى هادي في احتفال رسمي.

وعقب انتخاب هادي، كانت القرارات العسكرية التي أزاح الأخير من خلالها أقارب الرئيس السابق عن رأس أجهزة الأمن والجيش. اتخذت تلك القرارات ضمن العديد من الخطوات، بما فيها إصدار قرار بإعادة هيكلة الجيش والأمن في ديسمبر 2012، وبموجبه ألغي تشكيل الحرس الجمهوري، الذي كان بقيادة نجل صالح، أحمد علي عبد الله صالح، والفرقة الأولى مدرع، التي كانت بقيادة علي محسن الأحمر. وفي أبريل 2013، أقال الاثنين، بتعيين الأول سفيرا في الإمارات، والأخير مستشارا لرئيس لجمهورية لشؤون الدفاع والأمن.

وفي 18 مارس 2013، انطلق مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة 565 عضوا، وجرى اعتماد 50 في المئة من المشاركين من المنتمين إلى المحافظات الجنوبية، وأنيطت بالمؤتمر مناقشة مختلف القضايا والتصورات للقوانين وشكل الدولة، في مرحلة ما بعد الثورة، واستمر المؤتمر بالانعقاد، حتى يناير 2014، حين اختتم أعماله بمخرجات كان أبرزها إقرار انتقال اليمن من صيغة الدولة البسيطة إلى النظام الاتحادي (الفيدرالية)، وتشكيل لجنة لإعداد مسودة الدستور، والتمديد للرئيس هادي، إلى حين الانتهاء من المسودة، التي كان من المفترض أن تجرى انتخابات على ضوئها.

- انقلاب مليشيا الحوثيين

منذ مطلع عام 2014، أكملت مليشيا الحوثيين سيطرتها على محافظة صعدة وبدأت بالتوسع باتجاه محافظة عمران، واندلعت مواجهات متقطعة مع رجال القبائل والقوات الحكومية، انتهت بسيطرة مليشيا الحوثيين على مدينة عمران.

بعد ذلك بدأ الحوثيون بالحشد نحو العاصمة صنعاء، تحت مبرر إسقاط "الجرعة" السعرية التي أقرتها الحكومة، وبدؤوا بإسقاط صنعاء باعتصامات مسلحة على مداخلها.

وفي 21 سبتمبر، اجتاحوا العاصمة، وسيطروا على أبرز المؤسسات، ثم بدؤوا بالتوسع نحو بقية المحافظات بهدف السيطرة عليها بقوة السلاح، واختطاف المعارضين وسجنهم، وتفجير البيوت والمساجد، ونهب المؤسسات العامة والخاصة، لكن شباب ثورة 11 فبراير وأنصارها كانوا لهم بالمرصاد، حيث شكلوا مقاومة شعبية للتصدي للانقلاب، والتحقوا بالجيش الوطني، قبل تدخل تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لمساندة السلطة الشرعية ضد الانقلاب الحوثي.

وهكذا منذ اندلاع ثورة 11 فبراير 2011 وحتى اليوم، شهدت اليمن جملة من الأحداث والتحولات والتغيرات تعد الأكثر تداخلا وتشابكا وتفاعلا وغموضا في تاريخ البلاد الحديث والمعاصر، وليس مبالغة القول بأن اليمن قد دخلت مرحلة جديدة من تاريخها، على إثر ثورة 11 فبراير، بصرف النظر عن العقبات الكبيرة التي برزت ومحاولات تغييب الثورة، لأنه بقدر ما بدا أن التحول كبير، فإن العقبات ستكون أمامه أكبر، ولذا تفجرت جميع أزمات البلاد دفعة واحدة، وكان أهم ما حققته الثورة أنها أخرجت أحفاد الإمامة من جحورهم، وذلك ليسهل القضاء عليهم، وتنبيه الشعب لخطرهم مستقبلا، بالإضافة إلى جعلهم فئة ممقوتة ومكروهة شعبيا، بسبب عنصريتهم وهمجيتهم وطائفيتهم، وكل ذلك يجعل من مسألة عودة نظام الإمامة ورسوخه مستقبلا أمرا مستحيلا.

- انتصار حتمي

الثورات ليست محصورة بتاريخ اليوم الذي اندلعت فيه وما الذي حققته في اليوم التالي، وإنما هي مراحل تغيير طويلة المدى، نظرا لما يعترضها من عراقيل ومؤامرات من جانب أطراف كثيرة، وتظل الثورة، بفكرها وأهدافها، توجه المراحل التالية للحظة اندلاعها، وتعيد تحريك بوصلة الأحداث إلى مسارها الصحيح، راسمة الأهداف التي اندلعت من أجلها كدليل يرشد الجماهير إلى مصالحهم وحريتهم وحقوقهم التي نادت بها الثورة، ويستمر صمودها ضد المؤامرات مهما طال الزمن حتى تحقق أهدافها كاملة.

فمثلا، الثورة الفرنسية التي تعد أعظم ثورة في التاريخ، استمرت عشر سنوات حتى حققت أهدافها كاملة، وخلال تلك السنوات حصلت خلافات حادة بين الثوار، وعاد النظام القديم للسلطة، لكن نجاح الثورة كان مسألة حتمية، ثم انتقلت شرارة الثورة إلى عدة بلدان في قارة أوروبا وخارجها. وفي الحالة اليمنية، فقد استمرت ثورة 26 سبتمبر 1962 سبع سنوات تقريبا حتى آخر رصاصة أطلقها جندي إمامي ضد الثورة والجمهورية الوليدة، واستمرت ثورة 14 أكتوبر 1963 ست سنوات تقريبا حتى جلاء آخر جندي بريطاني من جنوب اليمن.

ولذا، فإن ثورة 11 فبراير لن تختلف في مسارها عن بقية الثورات اليمنية وغيرها، خصوصا أنها اندلعت ضد نظام حكم فاشل كانت تتمدد في داخله الدولة العميقة للحكم الإمامي الكهنوتي بأسلوب خبيث وماكر. ونظرا لجسامة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها ثورة 11 فبراير، فمن الطبيعي أن يتحقق النصر بعد مرور عدة سنوات من الحرب التي أشعلها أعداء الثورة، خصوصا المليشيا الحوثية الإرهابية، وكلما زاد صمود الثورة والثوار مدة أطول، كان النجاح أقوى وأكثر رسوخا وثباتا.

الخلاصة، لا توجد ثورات حققت أهدافها سريعا دون أعمال عنف وإراقة الدماء والحروب التي تشعلها الأطراف المتضررة من الثورات، سواء كانت داخلية أو خارجية، فالثورات تمر بمراحل من التعثر والتراجع والوثوب مجددا حتى تحقق أهدافها كاملة.

وهذا ما ينطبق على ثورة 11 فبراير، التي ستمر بمراحل من التراجع أو التعثر ثم الوثوب مجددا حتى تحقق أهدافها كاملة، وما يحصل الآن فهي مرحلة عبثية ستأخذ مسارها حتى النهاية، علما أن شباب ثورة 11 فبراير وأنصارها كانوا أول من شكل المقاومة الشعبية المسلحة ضد انقلاب مليشيا الحوثيين، وانخرطوا في الجيش الرسمي، وهم يتواجدون اليوم في كثير من الجبهات، يحملون السلاح، دفاعا عن جميع المكتسبات الوطنية التي اندلعت لأجلها ثورة 11 فبراير 2011.

ولولا تصدي أنصار ثورة فبراير للانقلابيين على الدولة والثورة وكسرهم حاجز الخوف، لكان الحوثيون يسيطرون اليوم على اليمن بالكامل ويحكمونها بالحديد والنار، لكن سيتم القضاء عليهم عندما تندلع الموجة الثانية من ثورة 11 فبراير، ولو بمسمى جديد ومختلف.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10932

العديني: الجمهورية مرجعية 11فبراير وتحولت إلى حاجز صد ومواجهة مع الإمامة

الإصلاح نت – متابعة خاصة

قال نائب رئيس دائرة الاعلام والثقافة في التجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، إن الجمهورية كانت مرجعية 11 فبراير وغايتها في آن واحد.
وأكد العديني، في منشور على منصة (X) في الذكرى الـ13 لثورة التغيير الشبابية الشعبية السلمية 11 فبراير، أنه لولا الجمهورية، ما كان ليتم خلق حركة بذلك العمق الشعبي والسعة الجغرافية، في لحظة جمود السياسة في المركز، وتصاعد الهويات القاتلة في الأطراف.
ومضى قائلاً: "ولاحقا ستتحول تلك الحركة التي وسعت اليمن أرضا وإنسانا الى حاجز متقدم لصد العدوان على الشعب ومواجهة مستمرة مع أعداء الجمهورية (الامامة).
وأوضح العديني، أن جميع احتشادات فبراير قرينة بالجمهورية نضالا وطنيا في الساحات والجبهات معا، وبانسجام غير مسبوق بين السياسة والسلاح حيث وجدت البندقية "حين فُرضت" نفسها ولأول مرة خادمة للحرية ولا تعمل لصالح ممثل وحيد للنضال.
وأشار نائب رئيس إعلامية الإصلاح، إلى أن هذا الحال وإن انطوى على ثغرات، لكنها قطعا ليست من النوع التي تخدش شرعية الوجود وضرورة الاستمرار، لاسيما مع استمرار وبقاء التهديد.
ووجه التحية لـ11 فبراير، مؤكداً أنه فعل كان ومازال وسيبقى رديفا للجمهورية وحارسا لشعبها.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10933

الإصلاح يدين مخططات الكيان الصهيوني في رفح ويدعو لاتخاذ إجراءات حاسمة توقف الغطرسة

#الإصلاح_نت - خاص

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10934

في ذكراها الثالثة عشر.. ثورة الـ 11 من فبراير بين الأمل المتجدد والحلم المغدور

الإصلاح نت - خاص
أكملت ثورة 11 فبراير الشبابية السلمية 13 عامًا منذ انطلاقتها في 11 فبراير/شباط 2011 في اليمن، التي شهدت خلالها أطول وأكبر احتشاد سلمي في ساحات الحرية والتغيير.
مع كل ذكرى تحل لهذه الثورة المجيدة، يتجدد الجدل عامًا بعد أخر حولها، خاصة مع ما آلت اليه الأوضاع، حيث يحملها خصومها مسؤولية كل ما تشهده البلاد اليوم من حروب وصراع وإخفاق في بناء الدولة، ويرون بأنه لولا الثورة لما وصل الحال في البلاد إلى ما هو عليه اليوم، رغم معرفتهم الكاملة ببراءتها من تداعيات ما يمر به الوطن وان الانقلاب الحوثي وحده هو من يتحمَل وزر كل هذه المآسي التي لا تخفى على أحد.
اليوم تأتي هذه الذكرى لثورة 11 فبراير 2011، وهناك جدل وجدل مضاد بشأن هذه الثورة وما تبقى منها بعد انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر في 2014، الذي يرى بعضهم أنه لولا "11 فبراير" ما قام هذا الانقلاب أصلا، وينسى أصحاب هذا الطرح أن الحوثية ليست سوى رداء لفكرة الهاشمية السياسية الموجودة منذ عقود، وكانت قبل هذه الثورة قد شنت ست حروب لإسقاط الجمهورية وإسقاط ثورة 26 سبتمبر.
وهذه الجدلية طبيعية، ولا تخلو من بعض الصواب هنا والمغالطات والتضخيم هناك، كطبيعة أي حدث في التاريخ له ارتداداته السلبية والإيجابية، وليس منطقيا أن يتحقّق أي إجماع حول أي فكرة في التاريخ، فطبيعة الأفكار التغييرية أنها جدلية بالأساس، ينقسم حولها الناس بين فريقٍ يرى فيها منقذة له وفريقٍ آخر يراها سالبة لمصالحه وامتيازاته وفقا للسياسي اليمني نبيل البكيري.
لكن على الرغم من كل تلك التحولات والأثمان التي دفعها اليمنيون طوال السنوات الثماني الماضية، فإن الشباب ما زالوا متمسكين بثورتهم، التي قدّمت صورة مختلفة عن المجتمع اليمني، تجاوزت تلك الصورة النمطية المقدمة عنه كمجتمع قبلي تنتشر فيه ملايين القطع من السلاح.
مرحلة هامة من تاريخ اليمن
وفي هذا الصدد، يشير سفير اليمن في المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان إلى أن الذكرى الثالثة عشر لفبراير هذا العام تمر وسط صمت يلف أحداث مرحلة هامة من تاريخ اليمن المعاصر، مستغربا من هذا الصمت الذي قال "إنه لا يبدو أن هناك مبرر له، سوى أن حالة من اللاوعي قد استجدت لتبث فكرة خاطئة، وهي أن ما وصل إليه حال البلاد كان بسبب هذا اليوم، وهي ما أخذ يفسح لها مساحة في الوعي السياسي العام".

ولفت ياسين في مقال له تحت عنوان "بعض مما يمكن أن يقال في الذكرى الـ 13 لفبراير 2011"، إلى أن "الصمت، أياً كانت دوافعه أو أسبابه، ومنها بالطبع حالة الاحباط التي تملكت الكثيرين، لا يصب في خانة المراجعة الموضوعية التي لا نتوقف بها أمام هذا الحدث فحسب، ولكنها لا بد أن تشمل طائفة واسعة من الأحداث التي صنعت تاريخ اليمن المعاصر".
وأضاف، "ولذلك لا يمكن أن تمر هذه المناسبة دون أن نعيد الحديث عنها بدوافع لا يقصد منها سوى التذكير بأنها محطة هامة في الحياة السياسية اليمنية، لا يمكن إغفال ما أحدثته من تغيرات، كان أهمها على الإطلاق تقديم ذلك النموذج من الفعل الثوري الذي حول الصراع إلى توافق وطني عبر الحوار".
وتابع الدكتور ياسين مقاله بالقول: "كما أنه لا يمكن أن تمر ذكرى هذا الحدث دون مناقشة ما يوجه له من نقد غير موضوعي على أنه حلق خارج الحاجة الفعلية للبلاد، فيما تقول الوقائع انه سيظل حلقة هامة من حلقات التاريخ التي لم تصنعها الانقلابات ولا الغلبة، وإنما جاء ليصنع مساراً مختلفاً لبناء الدولة، وأن ما حدث بعد ذلك هو الفعل المضاد الذي تسلل إلى داخل الحدث".
واستعرض أبرز انجازات فبراير التي انتهت بمخرجات مؤتمر الحوار بالقول: "إن الانتفاضات الشعبية التي تنتهي إلى حوار شامل لكل القوى السياسية والاجتماعية، كتلك التي انتهت إليها فبراير، جديرة ببقاء صفحتها مفتوحة لاستيعاب حقيقة أن التفاهم والتعايش والقبول بالآخر هو الحل الذي يحتاجه اليمن لمواجهة كل ما تعرض له من كوارث في تاريخه. غير أن هذا المنهج الرشيد كان يجب أن تحميه قوة رشيدة". حسب قوله.
لحظة انسداد سياسي
لم تكن ثورة 11 فبراير 2011م خياراً ضمن قائمة خيارات متاحة أمام اليمنيين حينها، فقد كانت لحظة انسداد سياسي وتاريخي عاشها الجميع ليس في اليمن وإنما على امتداد الجغرافية العربية، كانت لحظة تاريخية بكل ملابساتها، وتعقيداتها ومألاتها اليوم، لا يملك أحدُ حق إلغائها من تاريخ اليمن، أو مصادرتها أو حتى ادعاء حقاً حصرياً لها، وستبقى محطة تاريخية خاضعة للدراسة والتقييم وفقاً للحظتها تلك وليس للحظتنا هذه، وفقا للكاتب والسياسي اليمني نبيل البكيري.

ويضيف البكيري في مقال نشره على صفحته في "الفيس بوك"، "من حقك أن تكره تلك اللحظة، ومن حقك أن تحبها أيضاً، لكن ليس من حقك أن تلغيها وتتجاوزها أو تمحيها من التاريخ، هي جزء من ذاكرة الناس بكل سلبياتها وايجابياتها، ولا يمكن الخروج من مأزق هذه اللحظة اليمنية إلا بقراءة كل لحظة ومحطة وتجربة وفقا لسياقاتها المولدة لها بعيداً عن لغة العواطف والمشاعر المُبغضة أو المُحبة فهذه ليست من أدوات قراءة التاريخ والاجتماع البشري مطلقاً".
وقال البكيري، "سواء أحببنا أو كرهنا فلن يزيد كرهنا أو حبنا شيء في ذلك، هي لحظة تاريخية عاشها الناس جميعاً ويمتلكون ذاكرة قوية تستذكر كل ملابساتها، ولدى الناس تقييم لها كل حسب زاوية نظره التي نظر منها للحدث، فلا أعتقد أن أحدُ يمكنه توجيه الناس واعتساف ذاكرتهم ووعيهم حول حدث لا تزال ذاكرة الناس طرية ومليئة بتفاصيله اليوم".
بين ثورة فبراير وانقلاب 21 سبتمبر
وبالعودة إلى محاولة 11 فبراير الثورية، ستبقى واحدةً من أعظم لحظات اليمنيين التاريخية، والتي شكّلت إجماعا وطنيا شعبيا جماهيريا، بمعزل عن انقسامات النخبة، لأول مرة في تاريخ اليمنيين، على أهمية التغيير وإنقاذ اليمن من مستنقع الفساد والسقوط والتوريث، بغض النظر عن نتائج هذه المحاولة، والتي لا يمكن القياس عليها لإثبات فشل "فبراير" أو نجاحها، لأن ارتدادات هذه الثورة لا تزال حاضرة، وتعتمل على الأرض حربا طاحنة بين مشروع فبراير والمشروع المضاد له، وإن كان الأخير ممثّلا بمشروع الإمامة الطائفي واحدا من أهم أدوات الثورة المضادة يمنيا.
ويرى مراقبون أن ثورة 11 فبراير، كأي حدث ثوري، لا تخلو من الأخطاء غير المقصودة التي قادت البلاد وثورتها بعيدا عن الأهداف المرجوة من هذه الثورة الشعبية السلمية، التي نجحت في تجنب العنف وعدم الوقوع فيه، في مجتمعٍ مفخّخ بالعنف والسلاح والصراعات التي انفجرت فجأة في وجه شبابها ليتطاير شرره على اليمن بأكملها.
فحسب الناشط هشام المسوري، فإن ثورة 11 فبراير لم تكن خيارا ترفياً بل ممر إجباري، المبرر لها هي الضرورة ذاتها، وكانت مفاجأة حتى للثوار أنفسهم الذين أشعلوا شرارتها وذلك بالضبط لأن طبيعة الثورات تجئ بشكل عفوي وفجائي وتفقد كونها ثورة بمجرد أن تحتكم لتوقعات أو قوالب نظرية مسبقة.
11 فبراير ومشروع التغيير
يؤكد مراقبون أن ثورة فبراير أنجزت مشروعها الوطني الذي خرجت لأجله، وهو تغيير النظام، حيث جاءت برئيس منتخب وحكومة توافقية، وقدمت عبر مؤتمر الحوار الوطني الشامل رؤى وحلول تقدمية فيما يخص إشكالات اليمن المتراكمة مثل القضية الجنوبية وقضية صعدة وشكل النظام السياسي ومسودة الدستور والكثير من الرؤى في مختلف نواحي الحياة.
كما يرى مراقبون، أن ثورة فبراير نجحت في إعادة صنع اليمن وفق رؤى وأهداف الثورة. وعندما جاءت حكومة الوفاق الوطني التي اشركت الحزب الحاكم بنصف مقاعدها شرعت تلك الحكومة بتنفيذ مشروع ثورة التغيير وحققت الكثير من الأهداف في غضون عامين فقط، بما يوازي ما حققته حكومات سابقة في سنوات كثيرة.
ومن تلك الإنجازات على سبيل المثال لا الحصر، توظيف 60 ألف من خريجي الجامعات في مختلف المحافظات اليمنية بما فيهم عمال النظافة، إضافة إلى أنها ثبتت العملة عند ٢١٤ ريال للدولار ومنعتها من التدهور، واستعادت ميناء عدن، وعدلت سعر الغاز من دولارين ونصف للمتر المكعب الى تسعة دولار ثم إلى ١١ دولار، إضافة إلى صرف مستحقات المقاولين والتجار بقيمة ٥٠٠ مليار ريال.
خلاصة القول إن ما تشهده اليمن اليوم من وضع مزرِ، وتراجع كبير عما كانت تؤمله جماهير الشعب لا تتحمل مسؤوليته ثورة فبراير؛ بل الثورة المضادة التي يقف على رأسها الحوثيون فهم من أفشلوا الثورة السلمية وانقلبوا عليها، وصادروا إرادة الجماهير لحسابات طائفية ضيقة، وعادوا باليمن قرن من الزمان إلى الوراء، وهم وحدهم من يتحمل مسؤولية ما يعاني منه الشعب اليمني اليوم وليس ثورة فبراير.
ومن الإنصاف اليوم ونحن نستعيد ذكرى ثورة فبراير أن نحدد من هم المتسببين بما يعاني منه الشعب اليمني، وبالتأكيد علينا ألا نغفل في هذا السياق عن الدور الحوثي الذي ابتلع الثورة الشبابية السلمية، وعسكر الحياة السياسية وقام بتجريفها، وركب موجة الثورة وانحرف بها بعيدا عن أهدافها المشروعة إلى أهداف مشبوهة ذات اجندة إيرانية لا تخفى على أحد، غدرت بحلم اليمنيين رغم أملهم المتجدد بأن أهدافها ستصبح يوماً واقعًا معاشاً مهما حاول البعض الغاءها أو تجاوزها.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10937

الذكرى السادسة لاغتيال شوقي كمادي.. الرصاصات ما تزال في قلب عدن

#الإصلاح_نت - خاص

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10938

الذكرى السادسة لاغتيال شوقي كمادي.. الرصاصات ما تزال في قلب عدن

الإصلاح نت - خاص

لم تكد مدينة عدن تلتقط أنفاسها، إثر عملية تحريرها من مليشيا الحوثي الإرهابية، في يوليو 2015، بدعم ومساندة التحالف العربي، حتى كانت أيادي القتل تترصد العديد من رموزها السياسية والاجتماعية والتربوية وقادة معركة التحرير، وأئمة مساجد، وآخرين يعملون في المجال الإغاثي والإنساني.

وحين كان أبناء هذه المدينة يحتفون بالنصر، ويحملون آمالاً في الاستقرار والبناء والتنمية، كعاصمة مؤقتة لتكون نموذجاً للمحافظات المحررة، كانت الآيادي الآثمة تعمل على مصادرة البسمة، وتخطط لأعمال إرهابية، ضحاياها هم أبناء عدن الذين كانوا في مقدمة صفوف معركة التحرير، وكانت البداية باغتيال محافظ عدن الشهيد جعفر محمد سعد، بتفجير إرهابي.

هذه الاغتيالات لم تكن سوى استكمال للدور الذي تقوم به مليشيا الحوثي في إسقاط الدولة اليمنية، وهو الدور الذي دشنته من صعدة مروراً بعمران وصنعاء، مارست فيه كل أشكال القتل والدمار والتصفيات، وهو ما جعل عمليات الاغتيال الإجرامية التي طالت رموز عدن، خدمة للمشروع الحوثي الإمامي، فقد كان الضحايا هم الذين تصدروا مواجهة هذه المليشيات المتوحشة القادمة من كهوف صعدة لتنشر القتل والخراب والأفكار الشاذة.

الشهيد كمادي.. أيقونة عدن

استمرت أعمال الاغتيالات الوحشية بصورة توحي بإرهاب منظم، تكشفت خيوطه فيما بعد، حتى كان يوم 13 فبراير من العام 2018، حين أقدم مسلحون ملثمون على إطلاق الرصاص على الشيخ شوقي كمادي، عضو المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن، حينما كان متجهاً إلى مقر عمله في المعلا، ثم لاذوا بالفرار على متن دراجة نارية.

هذه العملية الإرهابية والجبانة، التي مضى على اقترافها ست سنوات، خلفت موجة غضب عارمة في عدن المسالمة، التي تلطخت بدماء خيرة أبنائها، فشوقي الكمادي كما يراه أبناء مدينته، أحد أعلامها ووجهائها وتربوييها، وواحداً من قادة الرأي، وأحد أبطال المقاومة للدفاع عن عدن في وجه جحافل الموت الحوثية العنصرية.

ووصف رئيس الوزراء حينها الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عملية اغتيال الشيخ كمادي بأنها "محاولة بائسة للتعبير عن فشلهم أمام تلاحم المجتمع الذي يحاربهم وينبذ أفكارهم الهدّامة".

كانت جريمة اغتيال الشيخ كمادي بمثابة إعلان أن مسلسل القتل الصامت لن يتوقف في هذه المدينة، وأن ما تقوم به عصابات الشر التي تقوم بهذا الإرهاب الممنهج، إنما يأتي استكمالاً لما فشلت فيه مليشيا الحوثي الإرهابية، التي خرجت من عدن تجر أذيال الهزيمة.

رصاصات المجرمين في قلب عدن

لم تكن جرائم الاغتيالات التي طالت رموز عدن تهدف لتصفيتهم فحسب، بل كانت تستهدف المدينة المسالمة التي خرجت منتصرة في مواجهة المليشيا الحوثية، فبقدر ما كانت جريمة اغتيال كمادي فاجعة مزلزلة وجريمة تصفية بحق شخصية اجتماعية من الطراز الأول، تضاف إلى سلسلة جرائم سابقة بحق شخصيات اجتماعية ودينية، فقد كانت تستهدف قلب عدن، وأمنها وسلمها الاجتماعي، وتعيق تحولها إلى عاصمة نموذجية ونموذج مناسب للمحافظات المحررة من مليشيا الإمامة.

وقد سبقت عمليات الاغتيالات والتصفية حملة تحريض ممنهجة، عبر أبواق رخيصة ومأجورة، كانت تعمل وفق مخطط تصفية مكتمل لإفراغ عدن من رموزها السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية، ورموز المقاومة، وإخلاء عدن لمشاريع الظلام والتفتيت، بعد أن فشلت مليشيا الحوثي في ذلك.

الإصلاح في مرمى الإرهاب

وبدا واضحاً من خلال الشخصيات المستهدفة، أن التجمع اليمني للإصلاح كان على رأس المستهدفين، فقد كان أغلب الضحايا من قياداته وكوادره التي شكلت النواة الأولى لمقاومة مليشيا الحوثي، وناضلت حتى تحررت عدن، وكان أحد أهداف القتلة، جر الإصلاح إلى العنف.

وحينها أكد رئيس إعلامية الإصلاح علي الجرادي أن هذا المشروع "الذي يدير أعمال الاغتيالات" يهدف لتصفية جنوب البلاد من ضميرها الاجتماعي وقواعدها السياسية، كون التنفيذ تم بأدوات محلية ولأهداف ذات صلة بتهيئة مشاريع محلية.

ووصف نائب رئيس إعلامية الإصلاح عدنان العديني الوضع حينها بأن "من لم تصل إليه قناصة الحوثي أثناء اقتحام عدن تتكفل قناصة أخرى إنجاز ما تبقى من المهمة القذرة في استهداف قوى المجتمع الحية وتسوية الأرضيّة لسلطة شمولية لا صوت ينافسها"، معتبراً ما يحدث تطهيرا سياسيا واستهدافا للمجتمع لأجل الإخضاع المستقبلي وإفقاده قياداته الفاعلة حتى يتسنى لسياسة القهر أن تعبر دون صوت معترض.

بينما أكد المكتب التنفيذي للحزب في عدن، في بيان نعي الشيخ كمادي، أن الإصلاح يدفع ثمنا باهظاً لمواقفه الوطنية، وتبنيه خيارات الناس، وهو الخيار الذي لن يحيد عنه مهما حاول العابثون الواهمون إضعافه أو التأثير عليه، كما أن الحزب ليس وحده على هذا الطريق.

ست سنوات والجريمة لن تسقط بالتقادم

مضت ست سنوات على اغتيال شوقي كمادي، بينما لا تزال القضية مقيدة ضد مجهول، ولا تزال حية في قلوب ووجدان أبناء عدن وكل اليمنيين، الذين يؤكدون مراراً أن جرائم القتل والإرهاب التي طالت قيادات المجتمع العدني ورموزه ودعاته لن تسقط بالتقادم، وأن التاريخ لن يرحم الجناة والمتواطئين معهم، حتى وإن نجوا -إلى حين- من العقاب الرادع والمحاكمة العادلة.

بينما يرى كثيرون أن اللجوء إلى القضاء الدولي في جرائم اغتيالات القيادات السياسية والاجتماعية في عدن، أصبح ضرورة لا بد منها بعدما أثبت القضاء المحلي عجزه عن التحقيق في هذه الجرائم، وتبين أن نفوذ القتلة وداعميهم أقوى من سلطة القضاء.

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10938

الإرهـ،ـاب والحصار.. قواسم صهيونيــ.ـة حوثية وجرائم مستمرة

#الإصلاح_نت - خاص

كعادتها وبسياستها المتناقضة ومعاييرها المزدوجة تنبري مليشيا الحووثـي الانقلابية لاستغلال الحرب في غــ ـزة واستثمار أحداثها، لجني مكاسب سياسية من قبيل غسل جرائمها وتحسين وجهها القبيح محليا وإقليميا، في مزايدتها بالقضية الفلسطينيــ ـة وادعاءاتها الكاذبة نصرة أهل غـ ـزة ضد الاعتداءات الإسرائيليـ ـة على القطاع..

لقراءة التقرير كاملاً:
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10940

الإرهاب والحصار.. قواسم صهيونية حوثية وجرائم مستمرة

الإصلاح نت-خاص

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=10940

كعادتها وبسياستها المتناقضة ومعاييرها المزدوجة تنبري مليشيا الحوثي الانقلابية لاستغلال الحرب في غزة واستثمار أحداثها، لجني مكاسب سياسية من قبيل غسل جرائمها وتحسين وجهها القبيح محليا وإقليميا، في مزايدتها بالقضية الفلسطينية وادعاءاتها الكاذبة نصرة أهل غزة ضد الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، من خلال الهجمات الصاروخية التي تنفذها عناصر المليشيا واستهدافها للسفن، للمطالبة برفع الحصار عن أهل غزة، الأمر الذي تستنكره المليشيا قولا وتمارسه عملا.

ما تحاول مليشيا الحوثي إدانته ومحاربته هو ما تستميت في التمسك به والدفاع عنه في الوقت ذاته، فما يفرضه الكيان الصهيوني من حصار أمني واقتصادي على أهل غزة هو ما تمارسه المليشيا بحق أبناء تعز منذ العام 2015 وبطريقة لا تقل بشاعة عما يفعله الإسرائيليون.

جرائم حرب

وقد انتقد تقرير حقوقي دولي هجمات الحوثيين التي يشنونها ضد السفن المدنية وأطقمها بهدف الضغط على الإسرائيليين لرفع الحصار عن قطاع غزة، في الوقت الذي يحاصرون فيه مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية ويمنعون المياه والغذاء والدواء عن سكانها.

وبحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" صدر مطلع فبراير الجاري، فإن الحوثيين يتصدرون عناوين الأخبار عندما يشنون هجماتهم الصاروخية على السفن المدنية وأطقمها في البحر الأحمر، الأمر الذي قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب، ويؤكدون استمرارهم في القيام بذلك حتى ترفع إسرائيل حصارها عن غزة، في الوقت الذي يتم فيه إيلاء اهتمام أقل لكيفية منع الحوثيين وصول المياه إلى المدنيين في تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن.

وينبه تقرير المنظمة إلى أن اليمن واحد من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم، حيث وجدت الأمم المتحدة أن 15.3 مليون يمني، أي أكثر من نصف السكان، لا يحصلون على مياه كافية وآمنة ومقبولة، بما في ذلك لأغراض الشرب والطهي والصرف الصحي، واصفا الوضع في محافظة تعز المقسمة بين سيطرة الحوثيين والحكومة، بـ"المأساوي".

كما وثّقت "هيومن رايتس ووتش" وجود أربعة من أصل خمسة أحواض مياه في تعز تقع تحت سيطرة الحوثيين أو على الخطوط الأمامية للنزاع، ما يجعل الوصول إليها في نهاية المطاف غير ممكن لسكان المدينة.

وفي حين تسيطر مليشيا الحوثي -بحسب المنظمة- على اثنين من الأحواض، فقد أوقفت تدفق المياه إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، رغم علمها باعتماد سكان المدينة على هذه المياه، حيث يقوم الحوثيون -طبقاً للتقرير- بمنع وتقييد الوصول إلى المياه بوصف ذلك جزءاً من حصارهم على مدينة تعز، مما يعوق دخول شاحنات المياه، التي يعتمد عليها السكان غير المتصلين بشبكة المياه العامة منذ مدة طويلة.

وتؤكد المنظمة في تقريرها أنه ودون رفع الحصار الذي يفرضه الحوثييون على المدنيين في محافظة تعز، فإن ادعاءاتهم بإظهار موقفهم الأخلاقي ضد الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، ادعاءات جوفاء.

وتقول المنظمة أنه "وبينما يحاصر الحوثيون بشكل غير قانوني المدينة الثالثة في اليمن، تنتهك القوات العسكرية، سواء مليشيا الحوثي أو الجيش الإسرائيلي، قوانين الحرب عندما تقيد المياه وغيرها من الخدمات الأساسية عن جميع السكان المدنيين"، مشددة على وجوب إنهاء الطرفين فوراً عرقلتهما غير القانونية لدخول المياه والغذاء والمساعدات الإنسانية إلى تعز وقطاع غزة على حد سواء، وينبغي على الحكومات الأخرى انتقاد كل عمليات الحصار غير القانونية هذه، أياً كان المسؤول عنها.

معاناة مستمرة

وتنشط الآلة الإعلامية لمليشيا الحوثي تساندها وسائل الإعلام الدائرة في الفلك الإيراني لإبراز ما تقوم به المليشيا من هجمات ضد السفن التجارية في طريق الملاحة الدولي، وإظهار ذلك كنوع من التضامن مع غزة المحاصرة ورفضا للظلم وإحقاقا للعدل ومواجهة للظلم الذي يمارسه الإسرائيليون، سعيا لتلميع المليشيا وكسب التأييد الشعبي والترويج للمشروع الإيراني في المنطقة.

ووصف مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري، حصار الحوثي لمحافظة تعز بأنه انتهاك صريح لحقوق الإنسان، في ظل ما تتعرض له المدينة منذ عام 2015، من جرائم حوثية وتجاهل دولي للتخفيف من معاناة المدنيين والأطفال والنساء، منوها إلى أن المدنيين في تعز يتعرضون للاستهداف الصاروخي والقصف المدفعي والقتل والقنص من قبل الحوثيين المتمركزين على الجبال وأسطح البنايات، بالإضافة إلى زراعة الألغام في الطرقات، دون تمييز بين الأطفال والنساء وكبار السن ما أدى إلى مقتل المئات من الأبرياء.

ويضيف مدير مكتب حقوق الإنسان أن الحصار تسبب في توقف وصول الخدمات والمواد الأساسية والضرورية، بما فيها المياه والأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى مصادرة الحوثيين للمساعدات الإنسانية، ومنع المنظمات الإغاثية والجمعيات الخيرية من تقديم العون للمتضررين من الحرب والحصار، محملا مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن المعاناة الإنسانية المتفاقمة والأضرار التي خلفها الحصار على ملايين المدنيين في محافظة تعز، وما يتعرضون له من مخاطر وما يتكبدون من خسائر يومية جراء قطع الطرق الرئيسية بين تعز وبقية المحافظات منذ تسعة أعوام، مما اضطر الكثير منهم إلى سلوك طرق أكثر وعورة وخطر لتسيير شؤونهم وقضاء حوائجهم، مذكرا أن مليشيا الحوثي رفضت كل الدعوات والمبادرات لفك الحصار عن تعز، وحولتها إلى سجن كبير، مستغلة الملف الإنساني كورقة سياسية للابتزاز والمساومة السياسية في جريمة حرب ضد الإنسانية.

ادعاءات كاذبة

ويرى الصحفي فارس الحميري أنه "لا يستقيم ادعاء الحوثيين بأن عملياتهم خارج الحدود لأغراض إنسانية، وهم ما زالوا يحاصرون المدنيين ويغلقون الطرقات ويزرعون الألغام ويستهدفون المدنيين بكل ثقلهم العسكري".

ويضيف الحميري بالقول: "الأولى بالحوثيين فك الحصار عن مئات الآلاف من السكان في مدينة تعز والذين يفرضون عليهم حصارًا خانقًا منذ أكثر من ثمانية أعوام، يعيقون تحركات المواطنين ويمنعون دخول الإمدادات الأساسية للمدينة، بدلًا من الدعاية والحديث عن أن عملياتهم في البحر هي بهدف فك الحصار عن غزة".

وعلى الرغم من الحصار الأمني والاقتصادي المفروض على محافظة تعز ذات الكثافة السكانية، والاستهداف المتكرر بقذائف المدفعية والدبابات لأحياء وشوارع المدينة، إلا أن المحافظة تواصل الخروج بمظاهرات حاشدة بشكل أسبوعي لمناصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، رغم المعاناة والأزمة الإنسانية الأكبر عالميا التي خلفها الحصار الجائر الذي تفرضه مليشيا الحوثي الإرهابية منذ تسع سنوات، في سياسة عقاب جماعي وجريمة حرب مكتملة الأركان، في حالة تعكس مدى الاهتمام بالقضية الفلسطينية لدى أبناء تعز واليمنيين بشكل عام، وتقاسم للهم الذي يعيشه أبناء غزة.

وبحسب وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، فإن الحوثيين "يصعدون من عمليات القرصنة البحرية ومهاجمة السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، بذريعة رفع الحصار الإسرائيلي عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزه، في الوقت الذي يواصلون فيه فرض حصارهم الغاشم على محافظة تعز، مستهدفين أربعة ملايين من أبناء المحافظة بينهم النساء والأطفال والمرضى والعجزة، متنصلين عن الاتفاقات والالتزامات وفي مقدمتها اتفاق ستوكهولم".

ويشير الإرياني إلى أن هذا التناقض الفاضح "يسقط كل مزاعم وادعاءات مليشيا الحوثي، ويؤكد أن ما تقوم به المليشيا من إفساد في المياه الدولية لا علاقة له بنصرة إخواننا في فلسطين، وأنها ليست أكثر من مزايدة سياسية رخيصة لتجميل وجهها القبيح، وتبييض تاريخها الأسود، والتغطية على جرائمها التي تمارسها بحق اليمنيين، وفي المقدمة جريمة العصر حصار تعز التي لا تقل إجراما عن جرائم الإسرائيليين، وأنها مجرد أداة قذرة لإيران وأطماعها التوسعية في المنطقة.

كمائن الموت

وتعاني محافظة تعز منذ ما يقرب من 9 سنوات، حصارا خانقا فرضته مليشيا الحوثي في العام 2015 ، مما تسبب بأزمات اقتصادية كبيرة، ونقص في الخدمات الأساسية، حيث إن 75% من اليمنيين لا يحصلون على مياه صالحة للشرب، بالإضافة إلى تدمير 50% من شبكة الطرق، وارتفاع تكلفة السفر ونقل البضائع 1000%، ما أدى لارتفاع الأسعار على نحو غير مسبوق.

ومنذ اندلاع القتال في اليمن عام 2015، تسيطر القوات الموالية للحكومة الشرعية على وسط مدينة تعز فقط، بينما يُحكِم الحوثيون سيطرتهم على ضواحيها الشرقية والشمالية والغربية، بما في ذلك المنافذ الرئيسية للمدينة التي تحيط بها المرتفعات الجبلية من الجنوب.

وقد طوّق الحوثيون المدينة تماما ولم يبقَ أمام سكانها البالغ عددهم حوالي 800 ألف شخص -بحسب تقديرات سكانية- إلا سلوك الجبال على الأقدام والاعتماد على المواشي والوسائل البدائية في نقل الأدوية والمواد العاجلة والأشياء الضرورية، قبل أن تستعيد القوات الحكومية السيطرة على طريق فرعي جنوب المدينة في مارس 2016 ليصير المنفذ الوحيد إلى المدينة.

وقد تحولت الحواجز الأمنية التي تنتشر في طرقات ومداخل المدينة إلى مصايد وكمائن لاختطاف المارة وعابري السبيل، لا سيما من المشتبه بهم بالانتماء لغير المليشيا.